في ذروة الحرب المجنونة والشعواء التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، تصارع الجهود السياسية التي تقودها قطر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى هدنة ثانية، إذ لا زالت صفقة التبادل التي من شأنها أن توقف الحرب، أو تنهيها بشكل كامل، الشغل الشاغل للدوحة والأطراف المعنية. في الجبهة الأخرى، يصارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتحقيق اختراق عسكري، يمنحه هامشاً من المناورة، خصوصاً وقد أخذت الخلافات تستشري معه، أكان داخل أطراف حكومته وكبار معارضيه، أو حتى مع حليفته الإستراتيجية الولايات المتحدة، فضلاً عن التباين في التقديرات مع المنظمات الدولية، لا سيما وقد طال أمد الحرب، بحيث أوشكت على نهاية نصف العام. الشارع الفلسطيني يمني النفس بوقف الحرب العدوانية، وأن تخرج صفقة التبادل في وقت سريع، ولكن دون أن يكون هذا على حساب تجاوز تضحيات الشعب الفلسطيني، فالمطلب الجماهيري يلخصه شعار: «إنهاء الحرب والانتصار للشعب» كاستراتيجية تفاوضية مع حكومة نتنياهو. أما في الجانب الإسرائيلي، فكل همهم فقط تحرير الرهائن، دون أي التفات لحجم الضحايا من المواطنين الجوعى والنازحين في قطاع غزة، وعليه، يبقى القلق حاضراً من تعثر أو إفشال مفاوضات الهدنة. «أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لوقف شلال الدم، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية للسكان، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله» هكذا علق الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، مبيناً أن هذه الأمور دفعت بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لإبداء مرونة في أعداد الأسرى، وقضايا أخرى، بانتظار تنازلات من حكومة الاحتلال تتيح الفرصة للجهود السياسية كي تشق طريقها. يقول عبد الله لـ «الشرق»: «تبدي الفصائل الفلسطينية مرونة معقولة من شأنها أن تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق خلال النصف الثاني من شهر رمضان، لكنها ترفض التخلي عن مقومات الحياة في قطاع غزة، فتتمسك بعودة النازحين إلى منازلهم، لترسيخ وجودهم على أرضهم، وتثبيت الحق الفلسطيني بأرض غزة كجزء هام وأصيل من الخارطة التاريخية الفلسطينية، وعلى الجانب الآخر، لا زالت تل أبيب على موقفها من غزو مدينة رفح، التي باتت مأوى وملاذاً لأكثر من نصف سكان قطاع غزة». ويضيف: «يهدف مجلس الحرب في دولة الاحتلال إلى دفع سكان قطاع غزة للنزوح الجماعي قسرا إلى مصر، بإصراره على اجتياح رفح، الأمر الذي يصعب مهام الوسطاء ورجال الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق، يقود إلى هدنة ثانية وتبادل للأسرى، كمقدمة لا يمكن بدونها ترسيخ وقف الحرب بشكل كامل». وكشفت مصادر واسعة الاطّلاع لـ «الشرق» أن وفد الكيان الصهيوني لا يفاوض بغير لغة الحرب والعدوان، سعياً منه إلى إطالة فصول المواجهة إلى أبعد مسافة زمنية ممكنة، وربما فتح جبهات أخرى في الإقليم. وأوضحت المصادر أن ما تسعى إليه حكومة الاحتلال لا يخرج عن استعادة الرهائن الإسرائيليين دون أي التزام بوقف الحرب، الأمر الذي ترفضه المقاومة الفلسطينية بصورة تامة. وفي الساعات الأخيرة، رحب العالم بقرار مجلس الأمن الدولي المنادي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، وهو أول قرار يتبناه المجلس منذ بدء العدوان، بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بسبب «الفيتو» الأمريكي. ولكن، من وجهة نظر مراقبين، فإن واشنطن بموجب هذا القرار، أزاحت عن كاهلها عبئاً ثقيلاً بالامتناع عن استخدام «الفيتو» للمرة الأولى، محاولة إظهار نفسها منسجمة مع الإرادة الدولية، غير أن القرار لن يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، بل إن البيت الأبيض أبقى الباب مشرعاً أمام دولة الاحتلال لشن هجومها على رفح، ما يعني استمرار الحرب.

استشهد شاب فلسطيني من بلدة بيتا جنوبي /نابلس/ بالضفة الغربية، اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات اندلعت في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر طبية محلية، في تصريحات، بأن الشاب استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، وبقي يعالج في المستشفى حتى اليوم. وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية أوصرين جنوبي /نابلس/، حيث ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية القرية ظهر اليوم، وإطلاقها الرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. في غضون ذلك، هاجم مستوطنون قرية برقة شرقي /رام الله/ بحماية قوات الاحتلال، واستهدفوا المواطنين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، فيما اقتحمت قوات أخرى المنطقة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل، قبل أن تغلق مداخل القرية، وتمنع مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملياته بحق سكان مناطق الضفة الغربية والقدس، غداة شنه عدوانا غير المسبوق على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في لبنان في 13 أكتوبر الماضي بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من «الصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح» في انتهاك للقانون الدولي. وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان ستة صحفيين آخرين في مكان الحادث. وقال التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي اطلعت رويترز على ملخصه إن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار. وقال تقرير يونيفيل «إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحفيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (لعام 2006) والقانون الدولي». وقال التقرير المؤلف من سبع صفحات بتاريخ 27 فبراير «تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سبب معروفا للضربات على الصحفيين».

قال والد جندي إسرائيلي قُتل خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر إنه يعيش في جحيم منذ علمه بمقتل ابنه ودعا إلى التوصل لاتفاق حول الرهائن لضمان عودة جثمانه إلى الوطن. وكان إيتاي تشين في الخدمة العسكرية عندما نفذت حماس هجومها المباغت عبر الحدود على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر في غزة. وكان يُعتقد أن الإسرائيلي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية محتجز ضمن الرهائن لكن الجيش أكد وفاة إيتاي الثلاثاء. وقال روبي تشين والد إيتاي لرويترز «كنا نعلم أنهم كانوا في معركة ما وفقدنا الاتصال به أو فقد الجيش الاتصال به بعد بضع ساعات». وأضاف «التحليل بعد يومين خلص إلى أن حماس خطفته. وهو لا يزال، حتى الآن، في غزة». وأردف «على الرغم من حصولنا على معلومات استخباراتية توفر فهما بأن إيتاي ليس على قيد الحياة، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى اتفاق للرهائن، لأن هذا هو المطلب الإنساني الأساسي الذي أعتقد أن أي مشاهد يمكن أن يرتبط به، وهو أننا نريد موقعا للدفن». وقال الأب إن الأسرة تلقت اتصالا للتعزية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصدر في وقت سابق إعلانا من جانبه عن وفاة الشاب (19 عاما). ولا يزال أكثر من 130 رهينة من الإسرائيليين محتجزين في غزة. وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم دون الحصول على الجثامين. وناشد روبي تشين حماس إعادة إيتاي.

يطل شهر رمضان المبارك على غزة، وسط ويلات حرب دموية اقتلاعية، وأهوال عدوان همجي محموم، ووسط أكبر معاناة إنسانية وحرب تجويعية في تاريخ البشرية، فتتسحر على الصواريخ والقذائف، وتفطر على الجوع والحزن على وداع الشهداء، غير أنها تبدو شامخة عزيزة، تقهر الموت، ولا ترفع الراية. فبعد أكثر من خمسة أشهر من القتل والحصار والتدمير والتهجير غيرت معالم غزة، لكنها لم تنل من عزيمة ومعنويات أهلها، حل شهر رمضان حزيناً على غير عادته، حيث لا مساجد تغص بالمصلين، ولا أسواق تعج بالمتسوقين، ولا لمة عائلية ولا موائد رحمانية، كتلك التي دأب عليها أهل غزة منذ قرون. وبدا مشهد القصف والقتل والتدمير بالقدر الذي يطغى على أجواء وعادات وطقوس الشهر الفضيل، فحلت أصوات الطائرات الحربية عوضاً عن صوت الآذان وقرع طبول المسحراتي، ونابت القذائف المدفعية عن مدفع رمضان، دمرت المنازل، وسوت المساجد بالأرض، واستشهد أكثر من 31 ألفاً، وأصيب أضعاف أضعافهم، وناحت غزة على أكثر من مليوني فلسطيني يتربص بهم الجوع، ونزح أكثر من 90 في المائة من أهالي غزة، لكنهم نزحوا من الوطن وإلى الوطن، رافضين مخطط التهجير، متمسكين بأرضهم وحجارة منازلهم، حتى لو غدت أكواماً من الركام. ولم توقف دولة الاحتلال حربها المجنونة ولو لبرهة، حتى يتناول أهل إفطارهم أو سحورهم، فالقدائف لا زالت تنهال على رؤوسهم، حاصدة المزيد من الأرواح والضحايا، دون أي اعتبار لخصوصية وحرمة الشهر الفضيل، أو احترام لمناسك الصيام والصلاة، لتظل غزة تكابد الجراح والآلام. «الناس يتضورون جوعاً، ولا يجدون ما يفطرون عليه، يبحثون عن الخبز، ويأكلون الخبيزة، وبعد طعام الحيوانات، اتجهنا للأعشاب البرية، التي باتت وجبتنا الرئيسية» قالت المواطنة أماني المصري، مبينة أنها فرّت بأبنائها من المجاعة شمال قطاع غزة، وتوجهت إلى جنوب القطاع لتجد الأوضاع أكثر صعوبة. وبينت المصري أنها تخرج كل يوم مع أطفالها إلى الشوارع، للبحث عما تسد به رمقهم، لكنها لا تعود إلى بالشيء القليل، مفضلة الجوع على ذهاب أبنائها إلى مناطق إسقاط المساعدات الإغاثية، خوفاً من استهدافهم، كما دأب الاحتلال أخيراً في مسلسل إجرامه. ويقدم أهالي غزة نماذج حية على التشبث بالحياة، وصناعة الأمل من المستحيل، بتطلعات أن يعودوا لسماع صوت المسحراتي وهو يجوب الشوارع وينادي بصوته المخملي، كي تستيقظ غزة، وتنهض من غبار الحرب وآثار الدمار، وينطلق مدفع رمضان ايذاناً بالنصر المؤزر.

استشاط المواطن أمين أبو عبيد غضباً، وهو يواكب جموع المواطنين الجوعي في قطاع غزة، وهم يراقبون المظلات الهابطة عليهم من السماء، ومعها بعض المساعدات الإغاثية العاجلة، وقد انتابت مشاعر من الخوف والقلق على المنتظرين، من تكرار مشهد «مجزرة الطحين» التي أودت بحياة العشرات بينما كانوا يحاولون الحصول على ما تيسر من حمولة الإنزال الجوي من دقيق وغيره. وأعرب أبو عبيد (50) عاماً، ويقطن في شمال قطاع غزة، عن مخاوفه من إقدام جيش الكيان الصهيوني على تنفيذ مجازر جديدة بحق المواطنين الجوعى، خلال رحلة بحثهم عما يسد رمق أطفالهم وعائلاتهم، على غرار ما جرى قبل أسبوعين، فيما عرف بـ» مذبحة الطحين». وأضاف لـ «الشرق»: «جيش الاحتلال تعمد في مرات سابقة عديدة، مهاجمة من ينتظرون الحصول على المساعدات، وقصفهم بالقذائف المدفعية، في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وهناك حوادث كثيرة مشابهة لمجزرة الطحين تكررت في الأيام الأخيرة، ولا تقل خطورة عن تلك المجزرة المروعة»، مبيناً أن المخاوف تنتاب المواطنين من سقوط أعداد إضافية من شهداء لقمة العيش، خصوصاً مع حلول شهر رمضان الذي ينتظر أن تكثر فيه المساعدات، فيما لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق هدنة جديدة. وأكد مواطنون الأمر ذاته، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لهجمات مماثلة، وهم ينتظرون وصول المساعدات في مناطق شمال وجنوب مدينة غزة، وسقط خلالها العديد من الشهداء والجرحى، وإن بشكل أقل من مجزرة الطحين. المشهد تكرر عند المواطنة فاطمة شاهين، المقيمة في شمال غزة، والتي نصحها أقاربها النازحين إلى شمال القطاع، بعدم الذهاب إلى أماكن إلقاء المساعدات، لأن هناك مخاوف من تكرار استهداف الباحثين عن الطعام، وفق تعبيرهم. ولوحظ في الأيام الأخيرة، انخفاض عدد من يذهبون للحصول على المساعدات التي يتم إنزالها من الجو، خوفاً من استهداف جديد لهم، إذ أصبح الخوف والقلق سيد الموقف لدى الكثيرين، وخصوصاً من كتبت لهم النجاة من مجزرة الخميس الأسود عند دوار النابلسي. ويروي نازحون في شمال غزة لـ «الشرق» أنهم تلقوا أخيراً رسائل على هواتفهم النقالة من ضباط في جيش الاحتلال، يدعونهم من خلالها للتوجه إلى جنوب غزة للحصول على الطحين، وأن بقاءهم في منطقة الشمال يعرضهم للخطر، الأمر الذي يرى فيه المواطنون بأنه «شرك» أو كمين لاصطيادهم. ويرفض المواطن «أبو محمـد» الذهاب لانتظار مساعدات الإنزال الجوي مجدداً، بعد أن نجا بأعجوبة من مجزرة الطحين، مبيناً أنه سيقتات من «خشاش الأرض» حتى لو تطلب الأمر شراءها، و»حتى يفرجها الله» وفق قوله. وما يزيد من معاناة النازحين، أن جيش الاحتلال يحاصرهم هم في أحيان كثيرة، وهم في طريق عودتهم إلى خيامهم، كما جرى أخيراً قرب مدينة حمد السكنية شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، واصفين ما يجري بأنه «كمائن» للباحثين عن كسرة خبز أو شربة ماء، تبقيهم عالقين لفترات طويلة، وتحول دون حصولهم على المساعدات الإغاثية. وتؤشر أحاديث المواطنين والنازحين المتطابقة، على أوضاع كارثية، فلا هم يتركون وشأنهم في أماكن إقامتهم، ولا تتاح لهم الفرصة للحصول على الإغاثة اللازمة، ما يبقيهم عرضة للموت قتلاً أو جوعاً.

نددت أصوات إعلامية في المملكة المتحدة بالتغطية الصحفية التي تقدمها الصحف البريطانية لحرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال ووصفتها بازدواجية في المعايير عبر إخفاء المعاناة الحقيقية للفلسطينيين وإظهار إسرائيل وكأنها ضحية، وطالب العديد من الإعلاميين والكتاب البريطانيين بمقاطعة هذه الصحف فورا حتى تعرض الحقيقة كاملة للشعب البريطاني، وتصف ما يحدث من مجازر وحرب إبادة بأسمائها الحقيقية. وذكر الصحفي والإعلامي البريطاني مات كينارد أن صحيفة الجارديان وصفت مجزرة قافلة المساعدات بأنها فوضى أدت إلى موت 100 شخص، ويؤكد أن الحقيقة هي قتل عمد من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وطالب بضرورة مراجعة الصحيفة البريطانية لكي تعرض الواقع بشكل حقيقي، واتهم الصحفي البريطاني كينارد الإعلام البريطاني بازدواجية المعايير فيما يتعلق بتغطية حرب الإبادة في غزة بحق الفلسطينيين، وأشار إلى أن الإعلام البريطاني يحاول إخفاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وتقديم إسرائيل بصورة ضحية ، ووصف الإعلام البريطاني بأنه منحاز لإسرائيل في تغطيته. ومن ناحيتها دعت الكاتبة والأديبة البريطانية جاكلين والكر الصحف البريطانية لتقديم الحقيقة كاملة عما يحدث في غزة، وأن تقف في وجه القيود المفروضة لتقييد حرية الرأي والتظاهر في بريطانيا.

ليس مهماً بالنسبة للفلسطينيين، أن يكون الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير خارج المسؤولية عن المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وفقاً للخطوة التي اتخذتها حكومة الاحتلال (تحت الضغط) إذ سيظل الإطار العام في أولى القبلتين على حاله، كما يقول مراقبون. وجلي أن ممارسات الاحتلال وإجراءاته في القدس، لا تضمن لأي من سكان القدس والضفة الغربية، حق العبادة وحريتها في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل، وهذا ما تريده دولة الاحتلال وتسعى إليه، الأمر الذي يترتب عليه حرمان عشرات آلاف الفلسطينيين من شد الرحال إلى أولى القبلتين. والمسجد الأقصى المبارك بالنسبة للفلسطينيين، ليس مجرد مبنى تاريخي وحجارة قديمة، بقدر ما هو مكان مقدس خالص للمسلمين وحدهم، ومكان للعبادة، تهوى إليه الأفئدة وتلتقي فيه القلوب، لكن دولة الكيان لا يروق لها أن ترى هذه الروحانية الدينية والرسالة المقدسة، فتصر على تحويل هذا المكان (في كل رمضان) إلى ساحة دامية. وفي الجمعة الأخيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لوحظ انتشار العشرات من جنود وشرطة الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى، والمزيد من القيود والاجراءات المشددة، وما يتخللها من إبعاد المئات من المواطنين عن محيط البلدة القديمة في القدس، في محاولة وصفها مقدسيون بأنها مقدمة لفرض الهيمنة والسيطرة الصهيونية على القدس ومقدساتها عشية الشهر الفضيل. يقول إبراهيم شاور (48) عاماً لـ الشرق: «الاحتلال يحاول الظهور كمن يتحكم في مجريات الأمور على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأنه صاحب السيادة عليها، وهذا من شأنه تفجير الأوضاع في أية لحظة، واذا ما استمرت ممارساته بهذا الاتجاه خلال شهر رمضان، فهذا سيدفع باتجاه مواجهة جديدة في القدس والضفة الغربية». ولعل الهجوم الذي نفذه مقاومون فلسطينيون قرب مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية، ما هو الا رجع صدى لإجراءات الاحتلال التي أخذت تخنق أهالي الضفة الغربية، من خلال عشرات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، وفرض الإغلاق والحصار، المتزامن مع حملات مداهمة واعتقالات لا تهدأ على مدار الساعة. ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات أن المقاومة الفلسطينية أخذت تعبر عن ذاتها في مناطق الضفة الغربية، نتيجة للممارسات القمعية التي تفرضها قوات الاحتلال، ويضيف لـ الشرق: «إذا أصرت دولة الاحتلال على التحكم بمسار الوافدين إلى القدس ورحابها الطاهرة في شهر رمضان، والإمعان في سياسة إقصاء المصلين عن المسجد الأقصى، فستذهب الأوضاع إلى منحى جديد من المواجهة، يتحمل الاحتلال وحده تداعياتها». وتشخص أنظار الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، لمواكبة الإجراءات التي ستحكم شكل ومسار الدخول إليه من مواطني القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان، والوقائع الجديدة التي سترافقهم فيه، والهادفة إلى تغيير معالم المكان المقدس، ضمن سياسة واستراتيجية ممنهجة لتهويده، وحرب دينية واضحة على المسلمين ومناسكهم. ويستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك، بإصرار لا يلين، على الرباط في ساحات المسجد الأقصى وحمايته، والحفاظ على طقوسهم وتقاليدهم المعتادة، التي تجمع قدسية المسجد المبارك، مع روحانية الشهر الفضيل.

دون كثير من ترقب أو اهتمام من الشارع الفلسطيني، الذي مل لقاءات محاولات لم الشمل، التأمت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، في حوار دعت إليه الخارجية الروسية، وجاء للمراكمة على اجتماعات سابقة، آخرها مباحثات العلمين المصرية. وجاءت محادثات موسكو، في ظل محاولات حثيثة لتمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية بما يتلاءم والظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، لا سيما الحرب الاقتلاعية التطهيرية على قطاع غزة، وإن بدا التباين جلياً في مواقف القوى الفلسطينية المشاركة، وخصوصاً فيما يخص الملفات المفصلية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية بوجه عام، وما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة وسبل تطويقها على وجه الخصوص. على مدار ثلاثة أيام، تركزت مباحثات موسكو، حول استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي ألحق الضرر بالقضية الفلسطينية بشكل لا يقل عن الحروب وتداعياتها كما يقول مراقبون، والتوافق على شكل الحكومة الفلسطينية القادمة، بعد استقالة حكومة محمـد اشتية، والتي سيكون على سلم أولوياتها ومهامها إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن تعود سيوف الحرب إلى أغمادها، فضلاً عن مهام أخرى لا تقل أهمية في كل من الضفة الغربية والقدس، حيث يعاني الفلسطينيون فيهما أوضاعاً صعبة كذلك، لا سيما من الناحية الاقتصادية، حيث لا عمل ولا رواتب، دون إغفال مسألة دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية، التي يراها المجتمع الدولي ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وحسب القيادي في حركة فتح، ورئيس وفدها إلى موسكو عزام الأحمد، فقد حملت حركته جملة من المطالب، من بينها: الإلتزام بالقانون والنظام والسلاح الشرعي الواحد، الأمر الذي يرى فيه المحلل السياسي محمـد دراغمة صاعقاً لتفجير الخلافات مبكراً مع القطب الآخر (حركة حماس). يوضح دراغمة: «تشترط حركة فتح أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو مرجعية الحكومة المرتقبة، بينما تطالب غالبية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس، بتشكيل حكومة توافق وطني، ذات مرجعية فصائلية، وهذا مؤشر على صعوبة التوصل إلى اتفاق». من وجهة نظر خبراء ومسؤولين، فإن الشراكة السياسية، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى الوحدة الوطنية، من خلال إشراك فصائل جديدة في منظمة التحرير، من خلال تذليل الشروط اللازمة لإتمام هذا الأمر، لكن مسائل توحيد القوانين الناظمة لحمل السلاح، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين المنظمة ودولة الاحتلال، ستظل عقبات ماثلة، وتحتاج إلى حلول. يعلق وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق نبيل عمرو فيقول: «ما لم يتحد الفلسطينيون على أرضهم وبمحض إرادتهم وبما يتناسب وحاجة قضيتهم، فلن يكون بمقدور أي قوة غير فلسطينية تحقيق هذا الأمر، وليس أدل على ذلك من أن الفصائل الفلسطينية جابت عواصم العالم على مدار 17 عاماً، ولم تنجز الوحدة، بل إن الإنقسام بلغ حد الانفصال». روسيا من جانبها، تسعى لإظهار قدرتها وكفاءتها الدبلوماسية، بلعب دور مفصلي في تاريخ القضية الفلسطينية، بإنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام، لكن هذا يحتاج إلى دعم الفلسطينيين أنفسهم، بالتغلب على خلافاتهم السياسية الجوهرية، كما يقول مواكبون لملف الحوار الفلسطيني الفلسطيني. أسئلة كثيرة طفت على سطح مباحثات موسكو، يرددها الشارع الفلسطيني، على نحو: هل تلتزم حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعترف بالكيان الصهيوني؟ وهل ستوافق دولة الاحتلال على لعب دور «حمساوي» في الحكومة الفلسطينية القادمة؟ وهل يكسر لهيب الحرب في غزة جليد موسكو، بحيث تخرج الفصائل المشاركة بحكومة توافق، واتفاق؟.

بثت قناة بي بي إس الأمريكية تقريراً عن التحول في السياسات الأمريكية، منوهة أن إدارة بايدن أعادت استنتاجا قانونيا أمريكيا يعود تاريخه إلى ما يقرب من 50 عاما مفاده أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعية» بموجب القانون الدولي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن المستوطنات لا تتفق مع التزامات إسرائيل، مما يعكس القرار الذي اتخذه سلفه، مايك بومبيو. في التحول الأخير لإدارة بايدن بعيدا عن السياسات المؤيدة لإسرائيل التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وجاءت تصريحات بلينكن ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الإعلان عن أن إسرائيل ستبني أكثر من 3300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية ردا على هجوم بإطلاق نار، ولم يكن من الواضح لماذا اختار بلينكن هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه منصبه، لإلغاء قرار بومبيو، لكنها جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وإسرائيل بشأن الحرب في غزة، حيث زاد الإعلان الأخير عن المستوطنات من التوتر، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تعقد فيه أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعتبر مسؤولو إدارة بايدن تعليقات بلينكن بمثابة تراجع، ولكن فقط لأنهم يزعمون أن قرار بومبيو لم يصدر رسميًا أبدًا، وخلص محامو إدارة بايدن إلى أن قرار بومبيو كان مجرد رأيه وليس ملزما قانونا، وفقا لمسؤولين في الإدارة تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. وفي حديثه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر «بخيبة الأمل» عندما علمت بخطة الاستيطان الجديدة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش. أكدت الولايات المتحدة أنها تعارض التوسع الاستيطاني، وأوضح بلينكن أن واشنطن ستلتزم مرة أخرى بالنتيجة القانونية التي توصلت إليها إدارة كارتر والتي تنص على أن المستوطنات المحددة لا تتفق مع القانون الدولي، وقال في مؤتمره الصحفي مع وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو: «إن السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتوصل إلى سلام دائم، إنها أيضا لا تتفق مع القانون الدولي، وقال بلينكن إن إدارتنا تعارض بشدة التوسع الاستيطاني وفي رأينا فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه. لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة بشأن المستوطنات تسترشد بقرار عام 1978 المعروف باسم «مذكرة هانسيل»، والذي صاغه المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك هربرت هانسيل، ولم تنص النتائج التي توصل إليها هانسل على أن المستوطنات «غير قانونية»، بل «غير شرعية» ومع ذلك، شكلت تلك المذكرة عقودا من السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية، وقد رفض بومبيو هذه السياسة في نوفمبر 2019، وكانت إدارة بايدن قد فكرت منذ فترة طويلة في إعادة تنفيذها في إطار سعيها إلى تعديل إستراتيجيتها في الشرق الأوسط، وقد اكتسبت هذه المداولات زخما بعد أن أثار رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر انتقادات دولية مكثفة على نحو متزايد.

بدت الأزمة الأوكرانية الروسية بعيدة بعض الشيء عن الفلسطينيين عندما اندلعت الحرب بينهما قبل عامين، غير أنها في واقع الحال ألقت بظلالها عليهم، من زوايا مختلفة، وانعكست على واقعهم بتجليات عدة، يصطف في مقدمتها الكيل بمعايير مزدوجة، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، والمستمر منذ أكثر من 75 عاماً. فجر 24 فبراير من العام 2022، تسارعت الردود المنددة والمتعاطقة مع أوكرانيا، وسارع المجتمع الدولي لفرض عقوبات فورية ورادعة على روسيا، لكن هذه الإجراءات استفزت الفلسطينيين، ما جعلهم يوجهون أسئلة مُفحمة ومستنكرة للمجتمع الدولي، وأبرزها: «هل تعرفون فلسطين»؟. وجليّ أن الفلسطينيين عانوا أكثر من غيرهم من ويلات الحروب، وهم يرفضون استخدام القوة ضد أي بلد في العالم، لكن المواقف المتخاذلة مع قضيتهم، أخرجتهم عن صمتهم، مؤكدين أنه في الصراعات لا يمكن للإنسانية أن تتجزأ، ولا يجوز التعاطي مع قضايا العالم بشكل انتقائي. أستاذ القانون الدولي وسام بحر، المطلع على بواطن الصراعات الدولية، إعتبر أن مخاوف أمريكا والمجتمع الدولي من التوسع الروسي، يدفع الفلسطينيين للمطالبة باتخاذ الموقف نفسه من الاحتلال الإسرائيلي، الآخذ في التوسع على امتداد الأرض الفلسطينية، مشدداً: «نحن نقف مع كل الحقوق لأي بلد في العالم، ولكن إذا كان العالم حريصا على حماية حقوق ومستقبل مختلف الدول، فالأولى أن يتحرك لنصرة فلسطين التي تتعرض لحرب إبادة، وقضيتها العادلة، ورد أرضها إلى أهلها». وقال بحر لـ»الشرق»: «سياسة الكيل بمكيالين لدى أمريكا والغرب، هي إزدواجية غير عادلة، وتدفع إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في العالم، نحن نرفض بالمطلق منطق الحروب وتهجير الآمنين وتدمير المدن والمنشآت، وإزهاق الضحايا، لكن من المفترض أن تلقى دولة الاحتلال العقوبات ذاتها التي فرضت على روسيا، بعد أن أوغلت في دماء الفلسطينيين، وصادرت أرضهم، ودمرت ممتلكاتهم». ولعل حديث خبير العلاقات الدولية أنيس قاسم حول «نفاق أمريكي» حيال الأزمة الأوكرانية الروسية، يكشف شيئاً عن حقيقة المعايير المزدوجة، بحيث يرى المجتمع الدولي بعين واحدة، ويغض البصر عن كل ما تمارسه دولة الاحتلال من عمليات ضم للأراضي وتهجير للسكان وهدم للمنازل، وغيرها من الممارسات الظالمة والمجحفة بحق الفلسطينيين. يوضح قاسم لـ«الشرق»: «لم يبخل قادة البيت الأبيض وحلفاؤهم في إغداق التصريحات المؤيدة لحقوق الشعب الأوكراني، لكن ألا يرى هؤلاء ما يجري في فلسطين»؟ منوهاً إلى عديد القرارات الدولية والأممية التي صدرت لصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة ومشروعهم الوطني، منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي، لكنها لم تر النور حتى الآن. يواصل الخبير الفلسطيني: «نحن كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال بكل جرائمه وساديته، من حقنا أن نتساءل متسلحين بقوة الحق والمنطق: أين كل الذين تباكوا على أوكرانيا من الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يتعرض له من مجازر شبه يومية، وعلى مدار أكثر من 75 عاماً»؟. ولاقت واشنطن وحلفاؤها اتهامات بالمعايير المزدوجة ما بين انتقاد منطق القوة الروسي تجاه أوكرانيا، والصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض من خمسة أشهر لحرب اقتلاعية وتطهيرية.

فيما تلوح دولة الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح جنوب قطاع غزة، تتعالى الأصوات العربية والدولية، وتسابق الأطراف المعنية الوقت، بين التوصل إلى هدنة ثانية، أو مضي الكيان الصهيوني في مخططه لاجتياح رفح المكتظة باللائذين من غبار الحرب. المشاهد القادمة من قطاع غزة، تؤشر على تدفق العديد من المواطنين الذين غادروا رفح إلى دير البلح القريبة من الساحل، تجنباً للهجوم الاحتلالي المحتمل، ذلك أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا ممر آمنا في غزة، فيما المعطيات تؤشر على أن أكثر من نصف سكان القطاع باتوا يتواجدون في رفح، ولا مكان آمنا يمكن لهم اللجوء إليه. حسب مراقبين، فإن خطة الاحتلال شن الهجوم على رفح أصبحت جاهزة، بانتظار موعد التنفيذ فقط، مشددين على أن الكيان الصهيوني لا يعير اهتماماً للمناشدات الدولية، ولا يتأثر بالضغوطات الدبلوماسية، رغم الاتصالات التي تجريها الأطراف المعنية. يقول الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية: «تسعى دولة الاحتلال لشن هجومها على رفح، دون أي التفات لما يدور حولها من مناشدات بضرورة الامتناع عن هذا الهجوم الكارثي، وحتى الإدارة الأمريكية ضاقت ذرعاً بتداعيات وطول أمد الحرب الدموية على قطاع غزة، التي تجاوزت السقف وفق تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن». وبادرت الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، إلى توفير رد إيجابي على مقترحات الوساطة القطرية والمصرية للوصول إلى الهدنة الثانية، ونتج عن هذا تأزم جديد في صفوف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، واستمر التلويح بالهجوم على رفح المكتظة، رغم معارضة واشنطن، وازدياد المخاوف الدولية من هكذا هجوم. وبرأي المعلق السياسي مهند عبد الحميد، فإن ثمة تعارضا محدودا بين الموقفين الإسرائيلي والأميركي، حيال الهجوم على رفح، فواشنطن (من وجهة نظره) تدعم الأهداف الإسرائيلية في الحرب على غزة، لكنها ترى أن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، لا يتعارض مع تلك الأهداف، مبيناً أن الإدارة الأمريكية ليست مع إنهاء الحرب، لكنها مع الهدنة، وتدعو دائماً إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لأكثر من مليون نازح في رفح، قبل الهجوم عليها. وتشهد مدينة رفح تدهوراً للنواحي الإنسانية، بسبب التكدس الهائل لنصف سكان القطاع في هذه المساحة المكتظة أصلاً، فيما تسود أجواء الخوف والتوجس والترقب من الهجوم المحتمل، والذي يبقى موعد تنفيذه هو السؤال المصيري للأيام القليلة القادمة. ورغم تفاقم المأزق العسكري، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية لعدة أسابيع (من بينها شهر رمضان المبارك) الذي يحل الشهر المقبل، لكن هذه الجهود وفق مراقبين، تحتاج إلى الانفتاح والمرونة الكافية، لتعزيز فرص الهدنة، وصولاً إلى وقف شامل للحرب.

ناقش خبراء حقوق الإنسان في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان آليات سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني لأعمال اللجنة العربية الدائمة المنعقدة بالنادي الدبلوماسي وبمشاركة وفود خليجية وعربية، والتي تختتم اليوم. وأكد عدد من الخبراء في لقاءات للشرق ضرورة التنفيذ الفعال لقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة، وحماية المدنيين بخطوات ملموسة، ورفض التهجير القسري وسرعة إنشاء آلية التنسيق الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة وفق آلية مستدامة وآمنة، منوهين لأهمية أن يتحرك المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار. ـ قال سعادة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إننا نأمل الخروج بتوصيات تتعلق بمسائل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية والميثاق العربي لحقوق الانسان، وهناك مشروع جديد يطرح على جدول أعمال اللجنة وهو الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان وقضايا أخرى تتعلق بالتنسيق بين الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية خاصة بعد التطورات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في العالم العربي. وأوضح أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان هي لجنة فنية ترصد وتسلط الضوء على كل ما يتعلق في انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين وهي تستحوذ على اهتمام وأعمال اللجنة منذ العام 1968، وهناك بندان ثابتان يتعلقان بحقوق الانسان في فلسطين. تطلعات الشارع العربي ـ من جانبه، قال الدكتور سالم القحطاني مدير عام الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة: نحن نعمل على الخروج بتوصيات تعكس تطلعات الشارع العربي وما توصل إليه القادة والمندوبون في القاهرة فهناك عمل دؤوب يكرس الجهود السياسية والقانونية والدولية التي تقوم به دولنا من خلال وزارة الخارجية والأعمال والمشاركات والجولات التي أقيمت خلال الفترة الماضية منذ بداية العدوان الغاشم وهي ترجمة لمجمل الاستحقاقات التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي منها القمة العربية والقمة الإسلامية وخرجت بتوصيات ترجمت في الواقع بعمل دبلوماسي وجهد سياسي كبيرين للوصول إلى حل شامل يرضي الشارع العربي. تحول قانوني تاريخي ـ وأوضح سعادة السفير مهند العكلوك أنه قدم ورقة دولة فلسطين في الدورة الـ 53، قال فيها: لقد تجاوزت حصيلة الإبادة الجماعية من الشهداء والمفقودين والمصابين من المدنيين بعد 134 يوماً من الحرب على قطاع غزة 29 ألف شهيد أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب 69 ألف جريح، و370 ألف بيت مدمر، منوهاً أنه بعد 23 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية الذي شكل تحولاً قانونياً تاريخياً، فقد أقرت محكمة العدل الدولية أنها ذات اختصاص وولاية قضائية. وأضاف أنّ محكمة العدل الدولية أقرت بأنّ الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورغم أنّ المحكمة أمرت بوقف قتل المدنيين وأن يتم تدفق المساعدات الإغاثية وتسليم تقرير عن تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلا أنّ إسرائيل ما زالت تمعن في القتل والتدمير. ولم يعد يفصلنا سوى أسبوع فقط عن تسليم إسرائيل للتقرير المطلوب منها حول التزامها بالتدابير التي أمرتها بها المحكمة فقد ارتكبت إسرائيل منذ تاريخ صدور أمر المحكمة حتى اليوم، أكثر من ٣١٢ مجزرة راح ضحيتها ٢٨٢٩ شهيداً و٧٤٧٥ مصاباً، مما يعني أنّ إسرائيل تضرب بهذه التدابير عرضَ الحائط، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض الحوامل للخطر.. أكثر من ٦٠ ألف امرأة حامل في غزة معرضات للخطر أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية. وقال: بدأنا نعيش خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، ونُذر تنفيذ مخططات القوة القائمة بالاحتلال، بإرتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج أرض فلسطين. من جانبه، أعرب السيد جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان عن أمله الخروج بتوصيات فاعلة تعمل على ردع الانتهاكات التي تجري ضد الشعب الفلسطيني. وضع استثنائي ـ من جهته، قال السيد عصام الشاعري مدير عام المنظمات الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالجمهورية اليمنية: نسعى للخروج بتوصيات لأننا في ظل وضع استثنائي تعيشه المنطقة العربية ككل وفلسطين على وجه التحديد وسنقف كثيراً على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وستتم مناقشة موضوعات تقارير الميثاق العربي والآليات المتعلقة بحقوق الانسان والآليات الوطنية ومواءمة التشريعات الوطنية والاستراتيجية العربية لحقوق الانسان. وأتوقع أن تخرج بتوصيات تتناول تلك الجوانب الحقوقية والاستراتيجية العربية لحقوق الانسان. وأضاف أنه من أولويات العمل في مجال حقوق الانسان هو عمليات الرصد والتوثيق لتتم بعد ذلك المعالجات وتقييم مدى التزام الدول بمواءمة التشريعات الوطنية بالاتفاقيات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7060 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا. وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات اعتقالات ومداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يصحبها إطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

قال أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس إن مجاهدي الكتائب يوقعون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة باتت كبيرة جدا، رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم. وكشف أبو عبيدة - خلال كلمة حصرية بثتها الجزيرة- أن كتائب القسام تواصل تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل منذ بدء معركة «طوفان الأقصى»، ويدمرون مدرعاته ويوقعون جنوده في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية، وكلما ظن انه بات آمنا خرج له مقاتلونا من حيث لا يحتسب. وقال إن ما تبثه الكتائب من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مقاتلوها في الميدان، لافتا إلى أنه يتم تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب ميدانية وأمنية معقدة، وأن الآلاف من مقاتلي القسام في تأهب دائم ولا يزالون يخوضون معارك في كافة مناطق التوغل بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، وهم مستمرون حتى خروج آخر جندي من غزة. وشدد الناطق باسم القسام في هذا السياق على أن الأهداف السياسية التي يحاول قادة الاحتلال تحقيقها عبر مجازرهم وجرائمهم ستؤدي بهم لسقوط مدو وخزي وعار، على حد تعبيره. وبشأن وضع أسرى الاحتلال في غزة، قال أبو عبيدة إن الخسائر بين صفوفهم باتت كبيرة جدا، وهم يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة، وقد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرضون لها لكن قيادة الاحتلال تجاهلت ذلك وهي تتعمد قتلهم وإصابتهم، مشددا على أن الوقت ينفد بسرعة. وتابع الناطق باسم القسام في هذا السياق، «حاولنا حماية ورعاية أسرى العدو منذ أشهر وصولا إلى هدف إنساني سام ونبيل وهو تحرير أسرانا المظلومين.. وما يعانيه شعبنا من جوع وعطش يعانيه أسرى العدو وقيادة العدو وجيشه الهمجي هم وحدهم من يتحمل المسؤولية».

فيما تلوّح دولة الاحتلال بشن هجومها الواسع والكبير على رفح جنوب قطاع غزة، تتعالى الأصوات المنددة في العالم، وتسابق الأطراف المعنية الزمن، بين التوصل إلى هدنة ثانية، أو مضي الكيان الصهيوني في مخططه لاجتياح رفح المكتظة باللاجئين. شيء من القلق وكثير من التوتر، يسود أجواء الخيام المكتظة بالنازحين واللاجئين إلى رفح، حول مصيرهم وعائلاتهم، في ظل تهديدات قادة الاحتلال باجتياح المحافظة الجنوبية في قطاع غزة، وسط تحذيرات عالمية من شلالات دم، وكوارث إنسانية تكبد أهالي غزة المزيد من الشهداء. وفق مراقبين، فإن التلويح باجتياح رفح، هو جزء من سياسة بنيامين نتنياهو ومحاولته الإبقاء على حياته السياسية، وحظوظه بـ»ولاية مقبلة» وإن بدا (تكتيكه) هزلياً، وخصوصاً أن أي من أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول لعدوانه الدموي على قطاع غزة لم يتحقق، إذ وقعت دولة الكيان الصهيوني في فخ إجباري، ولم تعرف بعد أكثر من أربعة أشهر طريقاً للخروج منه، ولم يعد بمقدور جيش الاحتلال المهزوم والمأزوم مواصلة هجومه البري بذات الزخم، كما أن محاولاته الترويج لتحقيق نتائج وانتصارات وهمية، لم تعد تنطلي على أحد، كما يقول مراقبون. «الاحتلال حسم قراره عسكرياً وسياسياً، لكن اجتياحه لرفح لا زال غير واضح المعالم، ولن يكون نزهة» هكذا علق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات، مبيناً أنه على الرغم من إمكانية أن يقوم جيش الاحتلال بإبادة عائلات بأكملها، إلا أن قتال الشوارع سيكون حاضراً، وبالقدر الذي تُفتح فيه شهية الاحتلال على التوحش وجرائم التطهير العرقي، فإن رجال المقاومة، لن يبخلوا بحبة عرق أو قطرة دم، وستكون رفح ساحة المواجهة الأكثر صعوبة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في 7 أكتوبر. أضاف لـ الشرق: «إذا اعتقد الاحتلال بأن هجومه على رفح، سيكون نزهة، يمكنه الخروج منها متى وكيفما شاء، فهو واهم كل الوهم، فقادة الاحتلال يحاولون من خلال ردات فعل عشوائية وغير مدروسة، استعادة توازن جيشهم في رفح، بعد أن اختل في غزة والشجاعية وخانيونس، بفعل الصفعات المتتالية التي وجهتها له المقاومة الفلسطينية، محطمة كل ادعاءاته وكبريائه». ويرى المعلق السياسي رجب أبو سرية، أن رفح ستكون عقدة منشار الحرب، والحد الفاصل بين غطرسة الاحتلال وصلابة المقاومة الفلسطينية، بل إنها ربما تكون آخر فصول العدوان على قطاع غزة، مشدداً: «ما عجز عنه الاحتلال في غزة وخانيونس وبيت حانون ودير البلح، لن يحققه في رفح، ومقابل اهتزاز معنويات جيش الاحتلال وانحدار الثقة به إلى أدنى مستوياتها، هنالك معنويات عالية وصمود أسطوري للمقاومة الفلسطينية، التي لا زالت تضرب ملء شجاعتها وبعد أكثر من 130 يوماً على العدوان الوحشي». ويضيف لـ الشرق: «قادة الاحتلال يعتبرون توقف الحرب على أبواب رفح، هزيمة لجيشهم، لأنه بذلك لم يقض على حركة حماس، ولم يلق القبض على يحيى السنوار أو أي من رفاقه، وطالما أن الاحتلال يزعم أنه دمر غالبية ألوية حماس في غزة وخانيونس، وأنه لم يبق أمامه سوى رفح لسحق ما تبقى منها، فإن محاولته ستكون كمثل الذي يصب الزيت على النار في محاولة لإخمادها، فتزداد اشتعالاً» مشدداً على أن رفح ستكون عصية على محاولات اجتياحها عنوة. وفي معركة رفح التي غدت وشيكة، توشك الحرب التطهيرية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة أن تدخل أخطر محطاتها، فبعد سلسلة من الإخفاقات والهزائم لقوات الاحتلال في الشجاعية وجباليا وخانيونس، تبدو سكتها القادمة إلى رفح، لمواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير، لكن من وجهة نظر مراقبين، فإن سلاح القوة والغطرسة مهما بلغ، لا يمكنه الانتصار على إرادة الشعوب، ومن هنا فما تملكه المقاومة ومن خلفها الشعب في رفح من عزيمة وإرادة، يكفي ليس فقط لرد الاحتلال خاسراً، بل ولتحقيق نصر مؤزر، ودحر كل محاولات النيل من صمود الفلسطينيين في هذه البقعة الضيقة والمكتظة.

فيما تمضي دولة الاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب دموية تطهيرية منذ ما يزيد على أربعة أشهر، تشخص عيون الفلسطينيين إلى قطر، لمواكبة الحراك السياسي، وفي الأثناء يترقب الفلسطينيون مجازر ينتظر أن تكون أكثر فظاعة ودموية، مع تزايد أعداد النازجين إلى رفح جنوب قطاع غزة. وتنصب الجهود السياسية التي تقودها دولة قطر، بالتعاون مع الأطراف المعنية، للاتفاق على صفقة تبادل ثانية للأسرى، ووقف الحرب، والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، وتهيئة الأجواء لعملية سياسية إقليمية، أساسها حل الدولتين. واستناداً إلى مصادر مواكبة لهذا الملف، فإن ثمة فرصة لـ»حلول وسط» حيال بعض القضايا، لكن الفرص تغيب عن قضايا أخرى تبدو أكثر صعوبة، ويقف على رأسها المفاوضات الهادفة إلى إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين في قبضة المقاومة الفلسطينية في غزة، مقابل الإفراج عن شخصيات قيادية وازنة من بين الأسرى الفلسطينيين. في مقدمة هؤلاء، تبرز أسماء كل من: مروان البرغوثي (حركة فتح) وأحمد سعدات (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وعبد الله البرغوثي (حركة حماس) وهذا من وجهة نظر مراقبين، يتطلب من دولة الاحتلال الشروع في مفاوضات جادة مع حركة حماس، ووقف الهجوم البري المنتظر على رفح، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق المنكوبة في قطاع غزة. وتبدي حركة حماس انفتاحاً على صيغ معتدلة بخصوص وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل، لتحقيق صفقة تبادل الأسرى، مع تعهدات الوسطاء بضمان وقف العدوان بمختلف أشكاله، بيد أن هذا ربما يستنزف المزيد من الوقت، حيث تسابق الأطراف المعنية، الزمن، للاتفاق على التفاصيل والنقاط المحورية، بما يجعل الاتفاق نافذاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، بعد أقل من 30 يوماً. وبرأي الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، فإن صفقة تبادل الأسرى أخذت تقترب شيئاً فشيئاً، لافتاً إلى أن المحادثات بهذا الشأن دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، مع مشاركة قوى دولية وإقليمية عدة، منوهاً إلى أن الجهات الراعية والمشاركة لهذه المباحثات قدمت اقتراحاتها لوقف الحرب. يقول دراغمة: «هناك مساع دولية حثيثة لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمهيد لإطلاق مسار سياسي إقليمي، يستند إلى حل الدولتين، وبالتوازي مع ذلك، الشروع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة ضمن عملية سياسية إقليمية شاملة». وتدرك الأطراف الراعية للحل السياسي بقيادة قطر، أن الحرب في غزة التي دخلت شهرها الخامس، غير قابلة للحسم العسكري، كما أن الخسائر البشرية فاقت كل توقعات المراقبين، وعليه، وفيما ينتظر سقوط أعداد مهولة من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، في حال شنت قوات الاحتلال هجومها على رفح، تشخص عيون الفلسطينيين إلى الدوحة، بما تمثله من ثقل سياسي، لتطويق الحرب، والمضي قدماً في المسار الدبلوماسي.

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا، على حاجز عسكري، قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة الإسرائيلية لحظة اغتيالها للطفل وديع شادي عويسات (14 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدس، وتركه ينزف، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الاحتلال تركت الطفل عويسات ينزف في المكان دون أن تقدم له العلاج، حتى ارتقى شهيدا. مجندة إسرائيلية تطلق النار على جثمان طفل فلسطيني بشكل مباشر قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة بعد زعم محاولة تنفيذه عملية طعن#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/WUBPMEjbpv — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 5, 2024 وفي فيديو آخر، تظهر مجندة وهي تطلق النار على الطفل عويسات من مسافة الصفر، وهو مصاب وينزف على الأرض. وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) قد قالت في وقت سابق، إن أفرادا من شرطة حرس الحدود أطلقوا النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في مدخل مستوطنة معاليه أدوميم.

قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين إن 540 جنديا إسرائيليا أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر 2023. وأضافت القناة أن معلوماتها استندت على معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل. وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية، بحسب القناة. وتابعت أنه من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة. ووفق أحدث الإحصاءات التي نشرت قبل أكثر من شهر، فإن 38 جنديا قتلوا جراء هذه الحوادث منذ بداية المعارك البرية. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية يوم27أكتوبر2023.