أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قيامها اليوم بتوزيع مساعدات مالية للأسر الفلسطينية التي تواجه عبئا اقتصاديا يزداد صعوبة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ (الأونروا) أن القيمة الإجمالية للمساعدات المالية بلغت مليونا و856 ألفا و520 دولارا أمريكيا، يستفيد منها 46 ألفا و413 شخصا. وأفاد باتخاذ (الأونروا) لإجراءات الوقاية الصحية من خلال تمديد فترة توزيع المساعدة المالية لمدة أسبوع لتجنب الازدحام داخل البنوك.

أعلن المؤتمر الوزاري الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم عن تعهدات مالية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم عمل الأونروا. وأكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الذي ترأس المؤتمر إلى جانب السيد بيتر إريكسن وزير التعاون والتنمية السويدي، ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية. وحذر الصفدي من أن عدم حصول الوكالة على ما تحتاجه من دعم سيحرم الأطفال اللاجئين من حقهم في التعليم والعلاج.. مشيرا إلى أن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. من جهته، أفاد الوزير السويدي بأن 59 دولة قدمت تعهدات والتزامات لدعم الأونروا، مؤكدا أنه لاتزال هناك المزيد من الاجراءات الواجب القيام بها لتمويل الوكالة وضمان الاستقرار في المنطقة والسلام في السنوات المقبلة. ويعد هذا المؤتمر الدولي، الرابع الذي ينظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة ماليا.. وقد أثمرت هذه الجهود الدولية عن سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه كذلك في العام 2019 إلى 55 مليون دولار. وتم في العام الماضي تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني مواصلة تقديم المعونة الأساسية للاجئي فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الاستثنائي الافتراضي للإعلان عن تعهدات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. مثل دولة قطر خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، عن بعد عبر الفيديو، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي في كلمة أمام المؤتمر، أن دولة قطر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأونروا في إطار تمكينها للقيام بولايتها، وأضاف: كانت دولة قطر ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لها، حيث قدمت من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن الدعم المقدم من دولة قطر للوكالة في العام 2020 والذي تم الإعلان عنه في عام 2019، يبلغ إجمالاً 11,2 مليون دولار، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2019 على هامش منتدى الدوحة بين دولة قطر و/الأونروا/، إلى جانب مبلغ 1.5 مليون دولار قدمته مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر دعما للحكومة الفلسطينية ممثلة في وزارة التعليم، بهدف كفالة حق التعليم لأطفال فلسطين. وشدد على أن دولة قطر ستظل في طليعة الدول الفاعلة لتعزيز قدرة الوكالة لمواصلة أداء ولايتها وتعزيز قدرتها لتنفيذ أنشطتها على نحو أكثر فعالية، وذلك انسجاما مع ثوابتها والتزامها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال إن دولة قطر تعد اليوم الأولى عربيا في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا للسنتين 2019 - 2020. وأبان سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها الوكالة وما تفرضه جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ من عبء إضافي على عملها. وجدد دعم دولة قطر لجهود المفوض العام الجديد للأونروا، وتقدم بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على جهوده لحشد الدعم للوكالة، كما توجه سعادته بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة السويد على تنظيم هذا المؤتمر.

تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ . جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ضرورة ضمان تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا( كوفيد-19). وجدد المالكي، خلال لقائه اليوم السيد فيليب لازاريني المفوض العام الجديد لـ الأونروا، دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الوكالة وتقديم الدعم المالي لها، للمحافظة على استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وتطرق إلى المحاولات الإسرائيلية الأمريكية لعرقلة عمل الوكالة من أجل تصفيتها، في خطوة أولى لإنهاء ملف اللاجئين، مستعرضا جهود القيادة الفلسطينية في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية للأونروا. ووضع المالكي، ضيفه في صورة جهود الحكومة الفلسطينية لمواجهة كورونا، وأعرب عن قلقه بخصوص مدارس وكالة الأونروا في القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة استمرار عملهم وتشجيع الأهالي على إرسال أبنائهم لتلك المدارس التي تحظى بمستويات أكاديمية عالية. من ناحيته، أكد لازاريني حرص /الأونروا/ على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، داعيا المانحين إلى تقديم الدعم المالي لها، لتستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها. واتفق الجانبان على مواصلة الجهد المشترك خاصة في المرحلة المقبلة، وتشجيع الدول على المشاركة بفعالية في اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل.

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ سامي مشعشع إن الاحتلال الإسرائيلي يضيق على طواقم الوكالة العاملة في مخيمات القدس من أجل منع تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وأضاف مشعشع، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم ، أن هذا التضييق هو امتداد لكل التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنتين على الأونروا، بعد قرار الادارة الامريكية نقل السفارة إلى القدس، حيث بدأت حملة من قبل سلطات الاحتلال داخل البلدة القديمة والاحياء المتواجدة في القدس ومخيماتها بمنع وصول كافة خدمات الأونروا ووزارة الصحة الفلسطينية إلى المنتفعين. وأوضح أن هناك صعوبة في الدخول والخروج من المخيمات، لا سيما مخيم شعفاط في ظل مواجهة كورونا، وهذا يؤثر على الاوضاع الاقتصادية لسكان القدس، وممن لا يستفيدون استفادة كاملة من خدماتنا جراء الاجراءات التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس، بالإضافة الى اجراءات الاحتلال المستمرة من اعتقالات واقتحامات وتضييقات للحركة. الى ذلك داهمت قوات الإحتلال، مركزا طبيا في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأٌقصى، بداعي أن أطباء فلسطينيين يجرون فحوصات لفيروس كورونا فيه. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إنه تم تسجيل نحو 40 إصابة بفيروس كورونا في سلوان، خلال الأيام القليلة الماضية، ما تتطلب إجراء المزيد من الفحوصات. وقال ناشط في سلوان، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لوكالة الأناضول وزارة الصحة الإسرائيلية تهمل مدينة القدس الشرقية بشكل عام، فهي لا تنشر الأرقام الدقيقة عن المصابين، وفي ذات الوقت فإنها لا تقيم مراكز لفحص كورونا كما هو الحال في القدس الغربية. وأضاف على إثر القلق من تفشي الفيروس في البلدة، فإن أطباء فلسطينيين وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، جلبوا عدد من المسحات لاختبار مواطنين محتمل إصابتهم بالفيروس. وتابع الناشط لكن قوات الإحتلال داهمت، مساء الثلاثاء، عيادة صغيرة تمت إقامتها لهذا الغرض في أحد مساجد البلدة، واعتقلت القائمين عليها. واعتبر الناشط ما أقدمت عليه الشرطة الإسرائيلية بأنه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس الشرقية. وقال السلطات الإسرائيلية تهمل المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وحينما يبادر أطباء من منطلق إنساني بحت إلى مثل هذه الخطوة، فإن قوات الإحتلال تلاحقهم. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المصابين بكورونا في القدس الشرقية، بسبب رفض وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن هذه المعلومات. من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وخاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها واجبار سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة وتدابيرها العنصرية ضد أبناء شعبنا في القدس، لا سيما أنهم يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على سلامتهم وسط اهمال متعمد من قبل الاحتلال، تجاه انتشار فيروس كورونا. وادانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم ، اقدام قوات الاحتلال وشرطته باقتحام بلدة سلوان بطريقة همجية، ومداهمة المقر الطبي الفلسطيني الذي أقامته لجنة الطوارئ في البلدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بزعم أنه مخالف للقانون. كما أدانت جميع الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق مواطنينا المقدسيين من تنكيل واعتقالات ومداهمات وقمع وعمليات عزل تعسفية وقيود على كل من يتحرك في مبادرة إنسانية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا في القدس. وقالت إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية تفشي الوباء، في محاولة لعرقلة تحرك جميع مكونات المجتمع المقدسي لمحاصرة هذا الوباء. واكدت أن حالة من الخوف والقلق تسود الأوساط الفلسطينية وصفوف المقدسيين جراء استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، بعد أن وصل عدد الإصابات المعروفة في صفوفهم إلى 80 إصابة. وطالبت الخارجية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بتحمل مسؤولياتها تجاه منع الطواقم الطبية الفلسطينية وطواقم الأونروا من العمل في المخيمات بالقدس المحتلة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

بحث الأردن والسويد ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، استراتيجية العمل التي سيتم إطلاقها لحشد الدعم للوكالة وتلبية احتياجاتها المالية في ظل ما تواجهه من ضغوطات مالية متزايدة، فاقمتها متطلبات مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وناقش السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ونظيرته السويدية السيدة آن ليند، والسيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأنروا)، خلال اجتماع عقد اليوم عبر الفيديو، التحضيرات لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الوكالة، المزمع عقده قريبا عبر التقنية نفسها، للتشاور مع الشركاء الدوليين حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا خلال العام الحالي وما بعده، ووفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد. وبحث المجتمعون سبل دعم الوكالة خلال فترة ولايتها التي تم تمديدها إثر التصويت بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، وأكدوا أهمية ترجمة ذلك الدعم السياسي لدعم مالي، تمكينا للوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودونما انقطاع. وأكد المسؤولون الثلاثة، أهمية الاستمرار ببرامج الوكالة، في إطار الجهود الدولية المستهدفة التعامل مع هذه الجائحة واحتواء تبعاتها، مشددين على أن توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتوفير خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين ركيزة أساس للاستقرار والأمن الإقليميين.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع السيد فيليب لازاريني المفوض العام الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سبل توفير 14 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين. وأكد الصفدي ولازاريني خلال لقاء عبر تقنية الفيديو أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لتلبية احتياجات الوكالة المالية التي تواجه أزمة تمويل حادة، خصوصا أن التمويل المتوفر يكفي لتلبية التزامات الوكالة لنهاية الشهر المقبل. وكانت الأونروا قد أعلنت الشهر الماضي عن تعيين السويسري فيليب لازاريني، مفوضا عاما جديدا للوكالة في وقت تشهد فيه الوكالة صعوبات مالية بسبب محدودية الدعم المالي مقابل الطلب المتزايد على خدماتها. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكد السيد كريستين ساندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، أن الوكالة لن تتمكن من القيام ببعض مسؤولياتها ولا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام إذا لم تتلق دعما ماليا، وذلك بسبب النقص الكبير في التمويل. وطالب ساندرز، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة.. وقال إن الأونروا قد تضطر في عام 2020 لتقليل بعض الخدمات، ولا يمكننا الاستمرار بواجباتنا بدون الدعم المادي. كما لفت إلى خطورة قرار الكيان الإسرائيلي، في نهاية العام الماضي، إنهاء عمل مكتب الأونروا في القدس المحتلة.. مشيرا إلى أن الوكالة تواجه عدة ضغوط، رغم أن هناك أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تدعم الأونروا. وأوضح ساندرز أن الأونروا غير قادرة على رد قرض قيمته 30 مليون دولار ولا حل لديها إلا تأجيله، مشيرا إلى أن الوكالة تواجه مشاكل عديدة في عملها بسبب نقص التمويل، كما أن عملها يتأثر بالتوترات السياسية. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات لأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

تل أبيب تحاول منع الدعم الأوروبي للوكالة حذرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج الوكالة من مدينة القدس المحتلة. وقال السيد سامي مشعشع المتحدث باسم الوكالة، في تصريح له اليوم، إن هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيرا بخطة سيبدأ تنفيذها قريبا بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في محاولة لتجفيف مدارس الأونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس المحتلة، والمحاولات مستمرة. وأضاف مشعشع أن الأونروا تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس المحتلة، منبها إلى أن الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة، وهذا خطير جدا، لأنه سيصيب عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وسيضعنا في موقف حرج جدا. وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، قال إن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه الأحزاب، من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن. واعتبر المتحدث أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمرا مقلقا، لأن الاتحاد حتى اللحظة المتبرع الأكبر للوكالة، والدول الأعضاء دول مؤثرة جدا في دعم الوكالة، وهذا سيستمر في عام 2020، ونأمل أن يستمر.

قال السيد كريستيان ساوندرز المدير المؤقت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الولايات المتحدة تقوم بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات للمنظمة التي أوقفت واشنطن تمويلها في عام 2018. وأضاف في تصريحات لرويترز الولايات المتحدة تروج ضد تمويل أونروا في البرلمانات الأوروبية وغيرها، وتابع نحن نتواصل معا وسنواصل التعامل معها على أمل أن ترى أونروا باعتبارها شريكا يعتد به ويستحق الدعم. وأكد أن الكيان الاسرائيلي يسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها المنظمة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بخدمات تقدمها منظمات إسرائيلية. وقال في هذا الصدد في القدس الشرقية على وجه الخصوص تقوم إسرائيل ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة المنظمة ومنعها من القيام بعملها هناك، وشدد على أن الـ/أونروا/ لديها التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية. يشار إلى أن المنظمة الأممية تواجه صعوبات تتعلق بالميزانية منذ 2018 عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار، وتقدم المنظمة المساعدة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن العجز المالي للعام 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليونا فقط. وقال السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة الأممية إن جهودا مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أسفرت عن تسلم الوكالة مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام في ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الدعم القطري لـالأونروا ساهم إلى حد كبير في تخفيض العجز المالي للوكالة الأممية هذا العام.. مشيدا بتطور العلاقة مع دولة قطر في سبيل تقديم خدمة أفضل لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس. وكانت الأونروا قد أعلنت مؤخرا أنها بحاجة لجمع 167 مليون دولار لإدارة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم لأنشطتها وجهودها. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ـ في بيان دولة قطر الذي ألقته أمام المنتدى العالمي للاجئين بجنيف اليوم ـ إلى محنة أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنتهم وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من القيام بولايتها، وأعربت عن رفض دولة قطر لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها. وقالت سعادتها، إنه على الرغم من التقدم المحرز بشأن حماية اللاجئين والتحسين من ظروفهم ، إلا أن زيادة عدد الصراعات وطول أمدها وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية يدعونا إلى تطوير أساليب التعامل مع تداعيات أزمات اللجوء، باتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستند على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. وأكدت مساعد وزير الخارجية، أن حكومة دولة قطر والمؤسسات القطرية الخيرية حرصت على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم المساهمات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى مفوضية اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية إلى النازحين واللاجئين في الفترة من 2013 ــ 2019 إلى أكثر من 235 مليون دولار أمريكي موزعة على سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان والروهينغا في بنغلاديش. وأضافت، أن دولة قطر وقعت مذكرات واتفاقيات تفاهم عديدة لدعم الموارد الأساسية لمفوضية اللاجئين، بجانب التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس مكتب للمفوضية في الدوحة. وذكرت بأن دولة قطر عضو في نادي العشرين مليون فأكثر الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية ومن أهمها الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ، ومفوضية اللاجئين، حيث تم التعهد بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس ، 2.3 مليون منهم من اللاجئين والنازحين. وأشارت إلى إعلان دولة قطر في عام 2016 عن مبادرة كويست لتعليم اللاجئين السوريين واستفاد منها 619 ألف شخص، وقالت إن مؤسسة صلتك ساهمت في توفير فرص التدريب المهني والعمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتعمل على توفير خمسة ملايين وظيفة بحلول عام 2022 لاسيما للاجئين والنازحين. وأضافت، أما على المستوى التشريعي ، فقد نصت المادة 58 من الدستور القطري على أن تسليم اللاجئين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي. وأشارت إلى أن دولة قطر أصدرت عام 2018 قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وذلك تأكيدا على دورها الإنساني في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة. وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق تطوير القوانين والتشريعات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وأعربت مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يعطي المنتدى العالمي للاجئين دفعة قوية للجهود الرامية لتحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وتحسين واقع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا اتفاقية لتقديم دعم بهدف حماية سبل وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين المتضررين من النزاع في سوريا. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن الأونروا كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019، الذي اختتم أعماله يوم أمس الأحد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني والتقني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخدمات التعليم الأساسي للطلاب ودعم تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 445 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا. وبهذه المناسبة، قال السيد كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام لـ الأونروا، إن دولة قطر وصندوق قطر للتنمية يظهران مرة أخرى التزامهما بدعم لاجئي فلسطين.. مشيرا إلى أن هذا التبرع السخي يأتي في إطار دعم عمليات الأونروا وأنشطتها في سوريا في وقت يمثل تحديا ماليا شديدا للوكالة. وتابع بقوله نحن ممتنون حقا لهذا التمويل الإضافي ونتطلع إلى زيادة توسيع التعاون بين الأونروا ودولة قطر وصندوق قطر للتنمية في عام 2020 والسنوات القادمة.. موضحا أن دولة قطر أصبحت ومنذ العام 2018، واحدة من أكبر عشرة مانحين للوكالة. كما لفت إلى أن هذه المساهمة جاءت في الوقت المناسب للوكالة ما مكنها من فتح مدارسها في الوقت المحدد لحوالي 530 ألفا من الطلاب والطالبات اللاجئين في 711 مدرسة تابعة لـ الأونروا. بدوره، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية الفلسطينية، كما تؤكد هذه المساهمة اهتمام دولة قطر بشكل خاص بقطاعي التعليم والصحة إيمانا منها بأهميتهما ودورهما في بناء حياة كريمة للأشقاء في فلسطين. وتابع السيد الكواري لقد بذلت دولة قطر تحت ظل القيادة الرشيدة جهودا تنموية وإنسانية من أجل خدمة الشعب الفلسطيني في شتى القطاعات، بصورة مستدامة، مضيفا أن دولة قطر تدعم الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث اللاجئين، وهي على ثقة بقدرة /الأونروا/ على استخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد المجتمع الدولي لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفليسطينيين - الأونروا - ردا دوليا طبيعيا على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها، مشددة على فشل سياسية الابتزاز التي تمارسها واشنطن وتل أبيب ضد الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الاجماع الدولي يمثل استفتاء أمميا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194، مبينة أن هذا القرار أكد على أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، كما يعني أيضا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الامريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلا ذريعا، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولاية الوكالة الأممية. وشددت على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد على فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة الى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمالها للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها. ونوهت الخارجية الفسطينية بجهود جميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل /الأونروا/، وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه، مطالبة بترجمة هذا الاجماع الدولي إلى دعم مالي حقيقي يمكن الوكالة الأممية من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الانسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.