أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن العجز المالي للعام 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليونا فقط. وقال السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة الأممية إن جهودا مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أسفرت عن تسلم الوكالة مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام في ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الدعم القطري لـالأونروا ساهم إلى حد كبير في تخفيض العجز المالي للوكالة الأممية هذا العام.. مشيدا بتطور العلاقة مع دولة قطر في سبيل تقديم خدمة أفضل لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس. وكانت الأونروا قد أعلنت مؤخرا أنها بحاجة لجمع 167 مليون دولار لإدارة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم لأنشطتها وجهودها. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ـ في بيان دولة قطر الذي ألقته أمام المنتدى العالمي للاجئين بجنيف اليوم ـ إلى محنة أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنتهم وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من القيام بولايتها، وأعربت عن رفض دولة قطر لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها. وقالت سعادتها، إنه على الرغم من التقدم المحرز بشأن حماية اللاجئين والتحسين من ظروفهم ، إلا أن زيادة عدد الصراعات وطول أمدها وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية يدعونا إلى تطوير أساليب التعامل مع تداعيات أزمات اللجوء، باتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستند على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. وأكدت مساعد وزير الخارجية، أن حكومة دولة قطر والمؤسسات القطرية الخيرية حرصت على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم المساهمات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى مفوضية اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية إلى النازحين واللاجئين في الفترة من 2013 ــ 2019 إلى أكثر من 235 مليون دولار أمريكي موزعة على سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان والروهينغا في بنغلاديش. وأضافت، أن دولة قطر وقعت مذكرات واتفاقيات تفاهم عديدة لدعم الموارد الأساسية لمفوضية اللاجئين، بجانب التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس مكتب للمفوضية في الدوحة. وذكرت بأن دولة قطر عضو في نادي العشرين مليون فأكثر الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية ومن أهمها الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ، ومفوضية اللاجئين، حيث تم التعهد بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس ، 2.3 مليون منهم من اللاجئين والنازحين. وأشارت إلى إعلان دولة قطر في عام 2016 عن مبادرة كويست لتعليم اللاجئين السوريين واستفاد منها 619 ألف شخص، وقالت إن مؤسسة صلتك ساهمت في توفير فرص التدريب المهني والعمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتعمل على توفير خمسة ملايين وظيفة بحلول عام 2022 لاسيما للاجئين والنازحين. وأضافت، أما على المستوى التشريعي ، فقد نصت المادة 58 من الدستور القطري على أن تسليم اللاجئين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي. وأشارت إلى أن دولة قطر أصدرت عام 2018 قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وذلك تأكيدا على دورها الإنساني في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة. وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق تطوير القوانين والتشريعات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وأعربت مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يعطي المنتدى العالمي للاجئين دفعة قوية للجهود الرامية لتحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وتحسين واقع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا اتفاقية لتقديم دعم بهدف حماية سبل وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين المتضررين من النزاع في سوريا. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن الأونروا كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019، الذي اختتم أعماله يوم أمس الأحد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني والتقني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخدمات التعليم الأساسي للطلاب ودعم تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 445 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا. وبهذه المناسبة، قال السيد كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام لـ الأونروا، إن دولة قطر وصندوق قطر للتنمية يظهران مرة أخرى التزامهما بدعم لاجئي فلسطين.. مشيرا إلى أن هذا التبرع السخي يأتي في إطار دعم عمليات الأونروا وأنشطتها في سوريا في وقت يمثل تحديا ماليا شديدا للوكالة. وتابع بقوله نحن ممتنون حقا لهذا التمويل الإضافي ونتطلع إلى زيادة توسيع التعاون بين الأونروا ودولة قطر وصندوق قطر للتنمية في عام 2020 والسنوات القادمة.. موضحا أن دولة قطر أصبحت ومنذ العام 2018، واحدة من أكبر عشرة مانحين للوكالة. كما لفت إلى أن هذه المساهمة جاءت في الوقت المناسب للوكالة ما مكنها من فتح مدارسها في الوقت المحدد لحوالي 530 ألفا من الطلاب والطالبات اللاجئين في 711 مدرسة تابعة لـ الأونروا. بدوره، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية الفلسطينية، كما تؤكد هذه المساهمة اهتمام دولة قطر بشكل خاص بقطاعي التعليم والصحة إيمانا منها بأهميتهما ودورهما في بناء حياة كريمة للأشقاء في فلسطين. وتابع السيد الكواري لقد بذلت دولة قطر تحت ظل القيادة الرشيدة جهودا تنموية وإنسانية من أجل خدمة الشعب الفلسطيني في شتى القطاعات، بصورة مستدامة، مضيفا أن دولة قطر تدعم الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث اللاجئين، وهي على ثقة بقدرة /الأونروا/ على استخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد المجتمع الدولي لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفليسطينيين - الأونروا - ردا دوليا طبيعيا على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها، مشددة على فشل سياسية الابتزاز التي تمارسها واشنطن وتل أبيب ضد الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الاجماع الدولي يمثل استفتاء أمميا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194، مبينة أن هذا القرار أكد على أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، كما يعني أيضا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الامريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلا ذريعا، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولاية الوكالة الأممية. وشددت على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد على فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة الى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمالها للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها. ونوهت الخارجية الفسطينية بجهود جميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل /الأونروا/، وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه، مطالبة بترجمة هذا الاجماع الدولي إلى دعم مالي حقيقي يمكن الوكالة الأممية من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الانسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.

ناقشوا سبل الحفاظ على دور الوكالة ومواجهة محاولات القضاء عليها اختتم مؤتمر فلسطينيي أوروبا والأونروا أعماله في العاصمة الألمانية برلين بالتأكيد على دور الجالية الفلسطينية في أوروبا تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعوة الحكومات الأوروبية لدعم وكالة الأونروا. وجاء المؤتمر - الذي نظمته مؤسسة فلسطينيي أوروبا ومركز العودة وهيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية والتجمع الفلسطيني بمشاركة شخصيات ألمانية وفلسطينية - بالتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا). ونقلت الجزيرة نت عن رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز حق العودة الفلسطيني ماجد الزير قوله إن المؤتمر جاء في وقت مهم في ظل استهداف صفقة القرن الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة. وعن الجدل الذي أثير بشأن المؤتمر من قبل مؤيدين لإسرائيل واتهامهم المنظمين بالتبعية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعاداة السامية، رفض الزير هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن المؤسسات المنظمة هي مؤسسات أوروبية تعمل ضمن القانون الأوروبي، ومؤكدا أن المؤتمر احتوى مضامين سلمية حضارية قانونية. وامتدح الزير الموقف الألماني متمثلا بوزارة الداخلية التي سمحت بإقامة المؤتمر، معتبرا أن قرارها قانوني، وأنه محل احترام وتقدير لديهم، لأنه من الأهمية لأصحاب الحقوق أن يعبروا عن حقوقهم، حسب قوله. وبحث المؤتمر الذي انعقد صباح أمس السبت واختتم أعماله مساء اليوم نفسه، خلال ندواته وفعالياته المتنوعة - التي تضمنت أمسية ثقافية وفقرات عن التراث والمأكولات الفلسطينية - واقع الشعب الفلسطيني وقضيته مع إلقاء الضوء على واقع الأونروا ومستقبلها. وركز المؤتمر - الذي اختار منظموه عقده في برلين نظرا للدور الذي تقوم به ألمانيا في دعم الأونروا وتمويلها، إذ باتت الداعم الأكبر لها بعد تقليص الولايات المتحدة مساهمتها- على دور فلسطينيي الشتات عموما، وفلسطينيي أوروبا خصوصا في تخفيف المعاناة الفلسطينية وتوسيع الإطار الدافع لعمل الأونروا في شتى المجالات. وأوضح ماجد الزير أن هناك دورا إستراتيجيا لفلسطينيي أوروبا تجاه اللاجئين، وفي دعوة الحكومات الأوروبية لدعم الأونروا وإبقائها حية في مقابل الموقف الأميركي الهادف لإنهائها. ولفت إلى أهمية تفعيل الأدوات القانونية للحيلولة دون إنهاء الأونروا، وتفعيل دور الجالية الفلسطينية لصالح دعم اللاجئين الفلسطينيين وامتدادهم في المخيمات الفلسطينية، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للاجئين في لبنان الذين يمرون بظروف عصيبة.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدم وجود تغيير في بنود تفويضها للاجئين الفلسطينيين، وأن ما يتداول حول شطب كلمة اللاجئين لتصبح لكل الفلسطينيين، غير صحيح إطلاقا. ورفض السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة الأممية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا ما يتم تداوله بأن الأونروا تطبق عمليا سياسة وكالة لكل الفلسطينيين مع إسقاط عبارة اللاجئين وأنها بدأت بتطبيق تلك السياسة عبر توظيف غير اللاجئين بصورة كبيرة في مؤسساتها. وأضاف أن اللجان الشعبية للاجئين بغزة قدمت شكوى للمفوض السابق كرينبول بأن عمليات توظيف كبرى تتم لغير اللاجئين في الأونروا، ورد بصورة حاسمة بأن الأولوية هي للاجئين حسب التفويض الأممي ولا أحد يستطيع أن يتجاوز ذلك وفي حال لم يتوفر لاجئ مؤهل يمكن توظيف غير اللاجئ. وأشار المفوض السابق للأونروا، إلى تصويت 170 دولة لصالح الوكالة الأممية في اللجنة الرابعة قبل أيام فقط وعلى نفس بنود التفويض، مؤكدا أنه لا تغيير فيها. وأوضح أن ذلك شكل انتصارا كبيرا للأونروا واللاجئين والتفويض سيكون كاملا غير منقوص ولن نتجاوز التفويض الممنوح لنا لأننا لا نملك حق تجاوزه. وكان تصويت بالأمم المتحدة جدد يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية الساحقة تفويض عمل الوكالة، وهو ما اعتبر فلسطينيا قرارا هاما وتاريخيا. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مساعداتها المالية للأونروا مطلع العام الجاري، حيث كانت تساهم بما يقدر بنحو 365 مليون دولار للعام، ما انعكس سلبا على أدائها.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر الجاري. وقال السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الوكالة الدولية، في تصريحات اليوم، إن الأونروا ستدفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية، دون أن يشير إلى قيمة القرض، أو إلى الجهة المقرضة. واعتبر أن دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة المالية لوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيتها المقدر بـ 89 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري. كما رحب أبو حسنة بتصويت 170 دولة على تجديد التفويض لـ الأونروا لمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، معتبرا إياه تأييدا سياسيا حازما من قبل المجتمع الدولي للوكالة. وأشار إلى أن التصويت الحاسم سيكون في الأول من ديسمبر القادم، حيث ستصوت كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تجديد التفويض التي أقرته اللجنة الرابعة. وتساءل المسؤول الأممي عن الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل، لافتا إلى أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، والسيد ريستيان ساوندرز القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، يتحركان حاليا في عدة اتجاهات لجلب التمويل اللازم. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أول أمس الجمعة على تمديد ولاية الأونروا حتى عام 2023 بعد أن صوت لصالح القرار الذي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت عليه مرة أخيرة في جلستها العامة الشهر القادم، 170 دولة مقابل رفض دولتين (الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت. جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تقدم حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وتواجه الوكالة الأممية أزمة مالية منذ العام الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 وقف مساعداتها لها والبالغة 360 مليون دولار سنويا بحجة أن بعض أنشطتها مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

رحب البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وردّاً حاسماً على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعماً لعمل الوكالة والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم(302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949. وأعرب البرلمان العربي، عن شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مشدداً على دعمه لوكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرانبول عن العمل مع استمرار التحقيق الداخلي بقضايا تتعلق بمشاكل إدارية في الوكالة الدولية. وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو نزحوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة إسرائيل. وأشارت الوكالة في بيان إلى تعيين كريستيان ساوندرز قائماً بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة. وبحسب بيان أونروا أظهرت نتائج تحقيق مكتب الرقابة الداخلية بعض المشاكل الإدارية التي تتعلق تحديداً بالمفوض العام، مضيفة: قرر المفوض العام التنحي جانباً إلى حين اكتمال العملية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأفاد بيان منفصل من مقر الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر وضع كرانبول (السويسري الجنسية) في أجازة إدارية في الوقت الحالي، مشيراً إلى النتائج الأولية لم تكشف عن قيام المفوض العام بعمليات احتيال أو إساءة استخدام أموال، ولكن هناك قضايا إدارية تجب معالجتها. وأشار تقرير صدر سابقاً عن لجنة الأخلاقيات في أونروا إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت من أزمة مالية بعد وقف التمويل الأمريكي. وواجهت الوكالة أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها. وتساعد وكالة أونروا 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. وتوفر خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء. وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي. وعبّر دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه عن امتنانه لكل ما قدمه كرانبول لتحقيق الاستقرار في المنظمة خلال وقت صعب، لكن التنحي جانباً الآن هو القرار الصحيح.

اتفق الهلال الأحمر القطري ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في العديد من المجالات لخدمة سكان قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مع السيد ماتياس شمالي مدير العمليات في الوكالة، حيث تم استعراض آخر تطورات الأعمال الإنسانية التي ينفذها الهلال القطري في مختلف المجالات بقطاع غزة. كما تم التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الهلال الأحمر القطري ووكالة الأونروا لخدمة سكان قطاع غزة، خصوصا في مجالات دعم القطاع الصحي والمؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة والتأهيل، وجرى الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل. وفي هذا الاطار، ثمن مدير عمليات الأونروا الجهود المتواصلة المبذولة من الهلال الأحمر القطري في غزة. يشار إلى تنفيذ ما يزيد على 80 مشروعا إنسانيا متنوعا بإجمالي تكلفة تجاوزت 111 مليون دولار أمريكي، منذ تأسيس مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة عام 2008.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. تم خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز، المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أي محاولات لتخفيض مدة تفويضها إلى عام واحد بدلا من ثلاثة، غير مقبولة، واعتبرت ذلك أولوية حاسمة لها. وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ الأونروا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن النقاشات الدائرة حاليا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعطي نظرة حول اتجاهات التصويت القادم المقرر في ديسمبر المقبل حول تجديد تفويض الأونروا وتبيان مواقف الدول المؤيدة والمعارضة له. وأضاف أن المفوض العام لـالأونروا سيحث الشركاء على مساندة الوكالة الأممية في هذه الأولوية الحاسمة، كما سيعقد الأردن والسويد اجتماعا وزاريا خاصا يحضره الأمين العام للأمم المتحدة بهدف مناقشة أفضل السبل للحصول على تجديد سلس لتفويض الوكالة، وسيعمل الاجتماع ذاته على تقييم فرص الحصول على المزيد من التمويل لمواجهة تزايد احتياجات ومتطلبات اللاجئين. وأوضح أن مفوض الأونروا يبذل جهودا كبيرة مع الدول الأعضاء لحشد التمويل للتصدي للعجز المتبقي لعام 2019 والبالغ 120 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن الأونروا استطاعت خلال العام 2019 افتتاح العام الدراسي لأكثر من 530 ألف طالب في أكثر من 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس بسوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، رغم التحديات المالية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد بهجت باتسولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية كوسوفو. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أمتنا العربية تقف في هذا الظرف الراهن على مفترق طرق خطير يموج بكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تهدد حاضرها ومستقبلها، وتتطلب مواجهتها عملاً جماعياً لا فردياً، تضامناً لا فرقة، عزماً وإرادة لا إحباطاً وتراجعاً. وقال سعادته ،في كلمته أمام أعمال الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم، إنه وفي وسط هذه التحديات والأخطار، نجد قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، تواجه بمحاولات تستهدف تصفيتها عبر الالتفاف على أسسها ومرجعياتها وثوابتها التي ظلت محل إجماع دولي على مدى العقود الماضية، تحت دعاوى صفقات ومبادرات غامضة تتنافى مع الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمرجعيات الدولية لعملية السلام، وأهمها حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها عام 2002، واكتسابها صفة دولية كإطار للحل، وتحذر من أي التفاف عليها . وجدد تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى مناطقهم، وتعد كل خروج عن هذه الثوابت خروجا على القانون الدولي، لتعيد التذكير على أن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والإنسانية ليست مجالا للمساومة، وليس من حق أي طرف من الأطراف التنازل عنها تحت أي حجة أو ذريعة. وفي المجال الإنساني، قال سعادته، إن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لأداء مهامها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، وهي تحديات مستمرة ما دامت محنة اللاجئين الفلسطينيين قائمة. وبخصوص الوضع في سوريا ، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تدين بشدة المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري مؤخرا في ريف إدلب والتي راح ضحيتها أطفال ونساء، والدمار والخراب الذي لحق بالعديد من المدن والقرى بالمنطقة جراء القصف المستمر هناك، وهو ما يعد خرقا واضحا لاتفاق آستانة لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب. وشدد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أن دولة قطر ترى أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان جنيف 1 بتاريخ 30 يونيو 2012، واستنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، خاصة قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. ودعا الجميع إلى الالتزام بكل اتفاق أو إجراء يحقن دماء المدنيين العزل ويساعد في إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية إلى المناطق المحاصرة، مع ضرورة التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين واحتواء المآسي التي يعيشها الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تتابع بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين، فقد طال أمد الحرب على اليمن الشقيق، وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حد لا يمكن التغاضي عنه، وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب، وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني، داعياً كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة الإنسانية. وأكد موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سلمي سياسي لهذه الأزمة، يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 وإعلان مايو 2015، وقرار مجلس الأمن 2216 ، ومناشدتها الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجاوز هذه الظروف التي نأمل أن تنتهي قريبا، والعمل على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وأضاف أن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على التخفيف من المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، تواصل الالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية، قائلا وأود أن أشير إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، من خلال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 عن تخصيص مبلغ (70) مليون دولار لصالح اليمن، والإعلان في فبراير 2019 عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ (27) مليون دولار، تضاف إلى جملة المساعدات التي دأبت دولة قطر على تقديمها خلال الأعوام الأخيرة، والتي وصلت إلى أكثر من (600) مليون دولار. وإزاء الوضع المتوتر والمتصاعد في ليبيا الشقيقة، جدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر لمساعي البعثة الأممية لإيجاد حل لاستعادة الشرعية، ودعوتها جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عسكرية من شأنها عرقلة العملية السياسية، وحث القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على العمل من أجل حقن الدماء والسعي نحو تحقيق الحل السلمي، مع التحذير في الوقت نفسه من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني الذي يسعى إليه الأشقاء الليبيون ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وقال من المؤسف أن مجلسنا هذا لم يتمكن حتى الآن من تلبية طلب الحكومة الشرعية في ليبيا بعقد اجتماع طارئ يخصص لبحث الوضع المتفجر هناك وتداعياته الخطيرة على وحدتها.. وإن دولة قطر تؤكد مجددا على دعمها لاتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، الموقع في ديسمبر 2015 وكافة مخرجاته، ودعم حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار. وبخصوص تطورات الوضع في السودان الشقيق، قدم سعادة الوزير التهنئة لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، والتي جاءت ثمرة لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه، معتبرا أن هذه الخطوات مهمة في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون. وجدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. وبالنسبة للصومال، قال سعادته إن دولة قطر تعيد التأكيد على احترام سيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، واستمرار دعمها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق، وتدعو إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة الخاصة بدعم الصومال، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري لتحقيق آماله وتطلعاته وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وفي ختام كلمته أكد سعادة الوزير أن الأخطار والتحديات المحدقة بأمتنا العربية، تتطلب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والعمل بتكاتف من أجل مواجهتها، وهو ما يستدعي حل خلافاتنا استنادا لمبدأ الحوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والابتعاد عن تكريس الفرقة والكراهية بين الشعوب.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك على هامش أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأونروا والأمور ذات الاهتمام المشترك.

تستمر الهجمة الاسرائيلية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، حيث أثار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قضية إنهاء وكالة الأونروا، من جديد، من خلال تصريحات قال فيها: إن هنالك حاجة لإيجاد بديل لأنشطة الوكالة. وأشار كاتس، خلال لقائه بنظيره إجناسيو كاسيس والرئيس السويسري أوَلي ماورَر، إلى أن كاسيس نفسه صرح من قبل أن الأونروا هي المشكلة وليست الحل، مدعياً أن رجال الوكالة في غزة، تعاونوا غالبًا مع الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل. وتأتي الخطوة الاسرائيلية استمرارا للخطوات الأمريكية التي من المتوقع أن تكون ضمن صفقة القرن حيث قطعت الادارة الامريكية تمويلها عن الوكالة والذي كان يمثل في السابق ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما أثر جذريا على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة في تصرحات لـ الشرق إن الوكالة لم تُبلغ من سويسرا بأنها تعمل بهذا الاتجاه، وهي تصريحات إعلامية فقط، ولكن بصفة عامة فإن الأونروا مؤسسة أنشأتها الأمم المتحدة، بتصويت وبقرار رقم (302) ومن يريد أن يغير في طبيعة عملها وتفويضها فليذهب للأمم المتحدة، مؤكداً أن المنظمة ما زالت تتمتع بتأييد سياسي كبير في المجتمع الدولي الذي ما زال يدعم عمليات الأونروا. وكشف أبو حسنة أن الأونروا ذاهبة في الأسابيع القادمة للأمم المتحدة من أجل تجديد التفويض، مشيراً إلى أن وجود الأونروا لا يتعلق برغبات أشخاص أو دول بل بقرار من المجتمع الدولي فقط. وأضاف: تعيش الأونروا تحديات مالية وتحديات سياسية، والتحديات المالية متمثلة بقطع الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 360 مليون دولار، وهذا تحد كبير بالنسبة لنا ولا زال لدينا عجر بحوالي 150 مليون دولار، لافتاً إلى أن التحديات السياسية تتمثل بالتفويض، حيث يجب أن يتم هذا التفويض مجددا وهو على شكل تصويت على مرتين، المرة الأولى بداية شهر نوفمبر في اللجنة الرباعية ضد الاستعمارية، ومن ثم التصويت الثاني وهو الأهم في الجمعية العامة ديسمبر المقبل وهو التصويت الحاسم وهناك جهد كبير في هذا الاطار، حيث إن الأمم لا تجدد لنفسها بل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ونعتقد ان غالبية الدول لا زالت تؤمن بأن الأونروا وجدت مصاحبة لاستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في مناطق عملياتها الخمس الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وقال السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة في تصريحات لـقنا، إن أكثر من 282 الف طالب سيتوجهون إلى 276 مدرسة في قطاع غزة وإن كافة التشكيلات الصفية وتنقلات المدرسين تمت، فيما سيتم بدء دوام المدرسين يوم الأربعاء القادم. وتابع ان العجز المالي للأونروا هو 151 مليون دولار الآن.. موضحا أن جهودا كبرى تبذل الآن لسد هذا العجز بالإضافة الى تجديد تفويض الأونروا سبتمبر القادم والذي تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت. وكانت وكالة الأونروا قد واجهت العام الماضي أكبر أزمة مالية في تاريخها، عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتقليص 300 مليون دولار من إجمالي تمويلها للوكالة.. وتمكنت الأونروا، عبر حملة الكرامة لا تقدر بثمن التي أطلقتها العام الماضي وتدابير التوفير الداخلي، من التغلب بشكل كامل على عجز مالي بلغ 446 مليون دولار عام 2018.