طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، مشددة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة المقدرة بـ 70 مليون دولار. واعتبرت الجامعة أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيضعف عمل الوكالة الأممية، مبرزة أن عمل /أونروا/ يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات، إن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، سيتحدث غدا /الأربعاء/ أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها /الأونروا/ على الصعيد المالي، والمخاطر التي تتربص بها في حال عدم التوصل لدعم موازنتها للعام الجاري، وباللاجئين الفلسطينيين (البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. يذكر أن الموازنة المالية لـ /أنروا/ لهذا العام تواجه نقصا بأكثر من 70 مليون دولار، في ظل تراجع تمويل العديد من الدول للوكالة الأممية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ضرورة تنويع مصادر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وضمان استدامتها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية في تحمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اليوم الصفدي من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة /الأونروا/. وبحث الجانبان خلال الاتصال، الجهود المبذولة لحشد الدعم للوكالة، واستمرار العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة. ورحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة، مشددا على مركزية الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات الحيوية لـ5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي، وعلى دورها في جهود تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين، وعلى ضرورة استمرار الوكالة في عملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 194 وفي سياق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /أونروا/، أن دولة قطر لعبت دوراً مركزياً في دعم جهود الوكالة وسد احتياجاتها طوال العام الماضي، لتمكينها من القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ونوه أبو حسنة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، باستجابة قطر للنداء العاجل الذي أطلقته /أونروا/ مؤخراً، من خلال إعلان صندوق قطر للتنمية عن مساهمة طارئة في شهر ديسمبر الماضي لدعم نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، وذلك كتمويل تكميلي في نهاية العام لتعزيز الدور المحوري للوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر وتخفيف حاجتهم بشكل عاجل وفوري. وأشار إلى أن الوكالة الدولية مقبلة على تحديات كبيرة خلال العام الجاري في ظل زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين وزيادة متطلباتهم، موضحاً أن آخر إحصائية بأعداد اللاجئين المسجلين لدى /أونروا/ في مناطق عملياتها الخمسة، هي ستة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ، إضافة الى 700 ألف آخرين من المستفيدين المسجلين. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد تفويض /أونروا/ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يونيو 2023، والمطلوب الآن هو ترجمة التأييد الدولي والسياسي الكبير إلى تمويل حقيقي لبرامج الوكالة من أجل ضمان استمرار خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون أمام تحد كبير من أجل استمرار خدماتها خلال العام الجاري فيما يتعلق بالتعليم والصحة والغذاء، ودفع رواتب الموظفين. وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أن /أونروا/ أنهت العام 2022 بأكبر عجز مالي في تاريخها، وهو 80 مليون دولار، ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية العام 2023 ويزيد من التحديات الواجب مواجهتها لضمان استمرار الخدمات والبرامج. وقال: هدفنا الرئيسي سيكون استمرار تقديم الخدمات لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، منهم قرابة 560 ألف طالب يتلقون تعليمهم في 715 مدرسة، ومليون و700 ألف يتلقون مساعدات غذائية في سوريا وغزة وباقي المناطق، ومئات آلاف آخرين يتلقون مساعدات نقدية، إضافة الى الملايين الذين يتلقون العلاج في العيادات المنتشرة في مناطق العمليات الخمس. وأضاف أن التدهور المستمر للأوضاع في قطاع غزة يشكل ضغطا كبيرا على الوكالة بسبب زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم، واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي، ونقص الطاقة، وتدمير القطاع الخاص الفلسطيني، ومحدودية الحركة وانعدام التصدير والضغوط النفسية والعائلية على أطفال القطاع، ما جعل من غزة منطقة تعتمد بصورة شاملة على المساعدات الإنسانية. وكشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تصريحاته لـ /قنا/، عن أن 42 بالمئة من طلبة الصف الأول في المدارس التابعة للوكالة يعانون من اضطرابات نفسية، موضحا أن العائلات في غزة تصبح أكثر هشاشة في ظل الضغط الاقتصادي الكبير الذي يعيشونه، ما يكون له انعكاسات نفسية ومجتمعية خطيرة. وبين أن عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في غزة من المقرر أن يصل في نهاية العام الجاري إلى مليون و200 ألف، إذ أن قطاع غزة يأخذ النصيب الأكبر من ميزانية الوكالة، بما يصل إلى 37 بالمئة، وبنسبة أكبر من ميزانية الطوارئ. ونبه إلى أن /الأونروا/ لديها خطة للتحول الرقمي لجميع برامجها، وتحسين واقع مخيمات اللاجئين، حيث تشمل الخطة تحديث برامج التعليم، وتجهيز الطلاب ليكون لديهم القدرة والمهارة لاستيعاب التغيرات الرقمية في العالم، وتوسيع قاعدة المانحين بالتوجه للقطاع الخاص ومؤسسات الزكاة والمؤسسات والبنوك والشراكة مع منظمات أممية أخرى لمساعدة الوكالة دون المساس بالخدمات التي تقدمها أو نقل أي من برامجها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع وفد من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، وسبل التعاون لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما ناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والأجنبية. وجددت مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف المجالات السياسية والتنموية والتعليمية والاقتصادية. وأكدت سعادتها أن الممارسات الخطيرة للاحتلال في القدس تستهدف فرض واقع جديد، مشددة على أن هذه الممارسات تنتهك القرارات الدولية بشأن وضع القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنها ستغلق جميع منشآتها في قطاع غزة حتى إشعار آخر باستثناء المراكز الصحية. وذكرت الأونروا في بيان لها اليوم انه اعتبارا من غد الأحد سيتم إغلاق جميع منشآت الوكالة أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزا. وأوضحت أن المراكز الصحية ستفتح أبوابها في ساعات العمل المعتادة وستقتصر على تقديم الخدمات الأساسية اضافة الى استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي والذي أسفر عن سقوط 15 شهيدا و أكثر من 100 جريحا .

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ إنه لن يكون هناك أزمة في توزيع المساعدات الغذائية /الكوبونات/ في قطاع غزة حتى نهاية هذا العام. وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للوكالة في تصريحات إذاعية اليوم، ان أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ يستفيدون من /الكوبونات/ الموزعة في قطاع غزة، موضحاً أن /الأونروا/ تبذل جهود كبيرة لتغطية عملية شراء المواد الغذائية للعام 2023 ، مشيرا إلى أن عملية الشراء للعام القادم تبدأ في نهاية العام الحالي. وأضاف أبو حسنة أن مؤتمر التعهدات الذي عقد في الـ 23 من يونيو الماضي، كان ناجحا سياسيا بامتياز ولكن رغم حصولنا على 165 مليون دولار .. الا أن العجز المتوقع حتى نهاية العام هو 100 مليون دولار. وكانت /الأونروا/ قد أعلنت /الأسبوع الماضي/ عن تعهد الدول المانحة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين. وقوضت الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة، وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المئة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وأكدت الوكالة في بيانها على أنها ستواصل جهودها الهائلة لحشد التمويل الذي تحتاجه للحفاظ على توفير الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.

أكد السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، على أن إيجاد حل للمشكلة المالية المزمنة للأونروا يتطلب إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية، مضيفاً أن المشكلة تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تقدمه الأونروا والموارد المتوفرة. وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس والشعور بالتخلي عن واحد من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة، في وقت ينعدم فيه الأفق السياسي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة ونزاعات متعددة. وأوضح انه لا يمكن مقارنة الأونروا بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة، لافتا الانتباه إلى تفويضها القاضي بتقديم خدمات شبيهة بخدمات الحكومة ولكن بدون الأدوات الضريبية والمالية للحكومات، إذ تعتمد الوكالة اعتماداً شبه كامل على المساهمات الطوعية بالأساس من الدول الأعضاء. وفي حديثه عن الفجوة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا، قال المفوض العام، بشكل أساسي، بين التمويل الذي تم تلقيه بالفعل في عام 2022 والتمويل المتوقع بما في ذلك ما تم التعهد به أمس، لا يزال لدينا عجز كبير يزيد عن 100 مليون دولار. وقال لازاريني: إذا أخفقنا في سد فجوة التمويل في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لما يقرب من مليوني شخص، وكل المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة التي تستهدف اللاجئين الأشد فقراً ستتعرض لخطر شديد جسيم... منبها لقد دخلنا منطقة خطرة. وكانت /الأونروا/ قد اعلنت أمس / الجمعة/ عن تعهد الدول المانحة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين. وقوضت الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة. وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المئة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وأكدت الوكالة في بيانها على أنها ستواصل جهودها الهائلة لحشد التمويل الذي تحتاجه للحفاظ على توفير الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وتابع: وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص. وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي. وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة. وحذر من أن الوكالة تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل. وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي. وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ أونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين. على الصعيد الميداني، شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري. الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين /الأونروا/، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي /الأونروا/، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـ/الأونروا/ بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة /الأونروا/ لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود /الأونروا/ يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ/الأونروا/ من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين.

حذرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة. وعبر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية الأونروا واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها . وأكد في تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات واختصاصات الأونروا واستمرار قيامها بمسؤولياتها أهمية قرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ودعا إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا وهي ضرورة تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدور الأونروا أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها. وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف للأونروا على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية وعلى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ عن انطلاق عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة كليا في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية التي شهدها القطاع في مايو من العام الماضي. وذكر السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة في بيان له اليوم أنه تمت الموافقة على 90 اسم من أصحاب البيوت المدمرة كلياً، مشيرا إلى أن الأموال سترسل خلال أيام للبنوك من أجل البدء بالإعمار ضمن دفعات. وأوضح أبو حسنه أنه تم إنهاء ملف 7000 بيت أصيب بأضرار جسيمة ومتوسطة وخفيفة فيما يتعلق بإعادة الإعمار ودفع الأموال، مشيرا إلى أن البيوت المدمرة كليا بلغ عددها 650 بيت . ولفت إلى أن /الأونروا/ بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار حيث قامت بدفع بدل إيجار لمدة ستة شهور لكل أصحاب البيوت التي دمرت تدميراً كاملاً وأصبحت لا تصلح للسكن ثم دفعت بعد ذلك ايجارا لمدة أربعة شهور. وتأتي هذه العملية بعد مماطلة طويلة في إعادة بناء المنازل المدمرة، فرضتها سلطات الاحتلال، التي وضعت قيودا على العملية، بما في ذلك التحويلات الخاصة بالأموال اللازمة لها. وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو 2021 واستمر 11 يوما،عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، أن تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من عجز كبير متوقع، سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، الذين يعيشون حصاراً مطبقاً ووضعاً معيشياً صعباً، وكذلك ممن يعيشون في الدول العربية نتيجة الأوضاع السائدة وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الخضري في تصريح صحفي صدر الليلة الماضية إنه في قطاع غزة وحده هناك مليون و200 ألف لاجئ يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الغذائية المُقدمة لهم من /الأونروا/. ودعا الخضري، الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعطت التفويض لعمل أونروا في الشرق الأوسط، لبذل الجهد على كافة الصعد لتدارك هذه الأزمة الوشيكة، ولعدم الوصول لحدوثها، لما يحمله ذلك من خطر شديد على حياة اللاجئين. ورأى أن المنظمة الدولية أمام معضلة كبيرة، تتعلق باستمرار عملها في تلبية احتياجات اللاجئين في ظل هذه الظروف الصعبة. كما دعا المجتمع الدولي لأن يكون له دور وموقف حازم وحاسم لدعم /أونروا/ لتخطي هذه الظروف الصعبة، لأنه سيكون لها انعكاسات خطيرة واضطراب في المنطقة في حال عدم قيام المنظمة في أداء دورها ومهامها وعدم وصول المستلزمات الأساسية.

أعرب السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا،اليوم، عن قلقه بشأن التحديات التي ستواجهها الوكالة خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن دعم المانحين أصبح موجها بشكل أكبر لأوكرانيا. ولفت أبو حسنة، في تصريحات، إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المنتجات الغذائية الإنسانية جراء الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، مضيفا أن أوكرانيا وروسيا تعتبران من أهم دول العالم إنتاجا وتصديرا لمنتجات أساسية على غرار الزيوت النباتية والقمح. وأوضح أن هذا الارتفاع ستكون له تأثيرات على /الأونروا/، لكنه شدد على أن مساعدات الوكالة الأممية للاجئين الفلسطينيين ستستمر بصفة عامة، ولن تتوقف. كما ذكر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أن الوكالة تبذل جهودا كبرى من أجل تأمين توزيع المساعدات في الدورة القادمة، والتي ستكون خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن عمليات جمع الوثائق والمستندات للمباني المهدمة خلال العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال مستمرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان بالقطاع. وكانت /الأونروا/ قد نفت بشدة، خلال الأيام الماضية، الأنباء التي تحدثت عن نيتها وقف تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها كشفت أنها تعيش أزمة مالية مركبة، ولا تعلم ما الذي سيحدث في المستقبل بعد الأزمة الأوكرانية.

نفى السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بشدة الأنباء التي تحدثت عن نية وكالة الغوث وقف تقديم المساعدات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف في تصريح له اليوم، أنّ الأونروا تعيش أزمة مالية مركبة ولا نعلم ما سيحدث في المستقبل بعد الأزمة الأوكرانية، ولكن من الواضح أن تطورات السوق العالمية وارتفاع أسعار الوقود والقمح ستؤثر على كافة المنظمات الإنسانية بالعالم وليس على الأونروا فقط. وبين أنه لن يكون هناك انقطاع في الكوبونات الغذائية التي يتسلمها أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة كل ثلاثة شهور، مشيرا إلى أنه لا حديث عن إيقافها فهذه أساسيات للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان قطاع غزة. ونوه أبو حسنة أن نسبة غلاء بعض المواد الغذائية وصلت إلى 30 بالمئة، وأدى إلى ارتفاع تكلفة هذه الكوبونات الموحدة للمستفيدين، حيث ارتفعت من 20 مليون دولار كل ثلاثة شهور إلى 28 مليونا. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الإنتاج وأسعار القمح والحنطة سيكون له تأثيرات كبرى على كافة المنظمات الإنسانية، موضحا أن الكثير من الدول أصبحت تتحفظ على مخزونها من القمح والسلع. وفي ذات السياق، نفى أبو حسنة أن يتم استبدال المواد الغذائية بقيمة عينية، لافتا إلى أن المواطنين الذين يستلمون العينات المادية فئة (40 دولارا) لحالات خاصة في قطاع غزة.

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم، التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا. وشددت السيدة روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر على أن دور الأونروا مهم في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وأشارت دياز إلى أنها قامت اليوم بزيارة مركز الرعاية الصحية التابع للأونروا في البلدة القديمة في القدس المحتلة للوقوف على الدعم البريطاني المتمثل بتقديم أكثر من 5.8 مليون استشارة طبية سنويا عبر في الضفة الغربية المحتلة وغزة والأردن ولبنان وسوريا. وعلى الرغم من تأكيد بريطانيا التزامها بدعم الأونروا، إلا أن الوكالة حذرت من أزمة سيولة ستواجهها نهاية مارس الجاري مع تقليص دول مانحة مساهمتها إلى النصف تقريبا ومن بينها المملكة المتحدة . وتأسست الأونروا بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وتقدم الوكالة المساعدة والحماية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير .

لم تغب حياة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج،ومعاناتهم طيلة العقود السبعة الماضية عن عدسات وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية، وظلت راسخة في عقول وأذهان ملايين البشر لما تحمله من معاني المكابدة والنضال واستمرار الوجود، والدفاع عن الحقوق والأرض التي سلبها منهم الاحتلال الاسرائيلي. وزاد الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بعد تدويل قضيتهم خلال الشطر الأول من القرن الماضي، وعقب إنشاء منظمات دولية تعنى بهذه الفئة من الشعب الفلسطيني، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ التي استمرت منذ عام 1950 في تقديم خدماتها لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وظلت /الأونروا/ طيلة عقود حياتها السبعة تؤرخ وتكتب وترسم جميع صنوف نضالات اللاجئين الفلسطينيين، سواء عبر الصور الفوتوغرافية أو عبر أشرطة فيديو ومدونات ووثائق مكتوبة، حتى باتت تمتلك حاليا كنزا من الوثائق والنفائس التاريخية النادرة، التي لا تقدر قيمتها الاعتبارية بثمن. فقد اهتمت الوكالة الأممية، منذ بداية تأسيسها وبدء عملياتها في عام 1950 في مناطق اللجوء، بتسجيل كافة جوانب حياة وتاريخ لاجئي فلسطين من خلال أخذ الصور الفوتوغرافية وتسجيل أشرطة الفيديو، لتطل علينا /الأونروا/ بالكشف عن امتلاكها لأرشيف يضم أكثر من نصف مليون مادة من صور النيجاتيف والصور المطبوعة، والشرائح المصورة والأفلام وأشرطة الفيديو التي تغطي جوانب حياة الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في حياتهم داخل المخيمات التي انتشرت في مناطق عدة من الشرق الأوسط. هذا الكنز الدفين الذي يكشف بالبرهان حجم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يحتوي في شكله الحالي على 430 ألف صورة فوتوغرافية، وحوالي عشرة آلاف صورة مطبوعة، إلى جانب 65 ألف شريحة عرض، وخمسة وسبعين فيلما وثائقيا، فضلا عن 1190 شريط فيديو. ونظرا للقيمة التاريخية الكبرى لهذا الأرشيف، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بإدراجه ضمن ذاكرة العالم، في اعتراف أممي بقيمته التاريخية، مثلما اشتغل الكثير من المدافعين عن القضية الفلسطينية، على مدار عقود طويلة، على محتويات هذا الرصيد الهائل من الوثائق المختلفة، المثقلة بجرائم الاحتلال، والمناصرة للحقوق المشروعة لعموم الفلسطينيين في الداخل والخارج على حد سواء. وعن هذا الأرشيف ومحتوياته القيمة، ذكرت السيدة أماني شلتوت، المسؤولة عن أرشيف /الأونروا/ في قطاع غزة ،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يحتوي أيضا على مئات من أشرطة الفيديو (التصوير المتحرك) التي تعرض مراحل مختلفة من اللجوء، وجميع الخدمات المقدمة من الوكالة الأممية للاجئين، لافتة إلى أنه تمت ترجمة الكثير من هذه الوثائق إلى لغات أخرى لإيصال مشروعية النضال الفلسطيني في استرداد حقوقه المنهوبة للرأي العام العالمي، وفي قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. وللحفاظ على هذا الأرشيف من التحلل بفعل الزمن، أوضحت شلتوت أن /الأونروا/ أنجزت مشروع الرقمنة /الديجيتال/ ليس فقط لإنقاذ المواد والمحافظة عليها فحسب، ولكن لإعطاء حياة جديدة لهذا المصدر التاريخي المهم والذي لا نظير له. إلى ذلك، قال السيد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ/الأونروا/، لـ /قنا/، إن انجاز مشروع الرقمنة يهدف للحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الانجاز التاريخي لأجيال اللاجئين والباحثين والمهتمين، فضلا عما يشكله من مرجعية هامة للمؤسسات والجامعات الفلسطينية وكافة الهيئات المهتمة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين. وبين أبو حسنة أن الأرشيف يمثل عملا دؤوبا استمر لسنوات، مؤكدا أن مشروع رقمنته يعتبر إنجازًا تاريخيا، يستهدف الحفاظ على هوية اللاجئين وتاريخهم، لافتا إلى أن محتوياته كانت موزعة في أماكن مختلفة سواء في غزة ولبنان والأردن، مثلما كانت معرضة لكثير من المخاطر، الأمر الذي دفع الوكالة الأممية للقيام برقمنته وإنقاذه حفاظا على الذاكرة الجماعية، وترسيخا للهوية الفلسطينية، وتأسيسا لروابط وصل بين الأجيال الحاضرة والأجيال اللاحقة. ويتألف الأرشيف من صور وأفلام تم التقاطها من قبل مصوري وكالة /الأونروا/ العرب، منهم على سبيل المثال لا الحصر جورج نعمة، منير نصر، شوكت حسن، فايز عودة، محمد الشريف، وعدنان أبو حسنة. أما من المصورين الأجانب فنذكر منهم زافان مازاكيان، كاي برينان، شو هيريك غرانمار، يافك مادفو، مارتلوينتر شومني، وغيرهم الكثير ممن عملوا بشكل متواصل على مدار عقود من الزمن في مناطق /الأونروا/ الخمس. كما لم تفوت عدسات /الأونروا/ تاريخ مراحل حاسمة من حياة اللاجئين الفلسطينيين ممن اضطروا لمغادرة منازلهم في عام 1948 أو ما يعرف بـالنكبة، ولحظات تأسيس المخيمات في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، والأردن، دون نسيان عمليات النزوح الاضطراري في عام 1967 والأعمال العدائية في لبنان، وغيرها من المحطات الهامة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أكد توماس وايت مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في قطاع غزة سعي الوكالة للحصول على دعم بقيمة 1.6 بليون دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقاتها وتقديم خدماتها وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، مشددا على أن نسبة الفقر في صفوف لاجئي القطاع تبلغ 81.5 بالمئة. وقال وايت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن حصة غزة ستكون 288 مليون دولار للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة للاجئين، سيتم تخصيصها للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع، مشيرا إلى أن تمويل الأونروايمر بمراحل صعبة. وأضاف نأمل أن يكون العام الجاري أفضل، حتى نستطيع خلاله تقديم خدمات أفضل للاجئين، لأن العام الماضي كان سيئا جدا بسبب الحصار الاقتصادي والاجتماعي والوضع الاقتصادي السيئ في غزة، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا /كوفيد-19/، موضحا أنه بخصوص المساعدات الغذائية، فقد أجرت الوكالة مسحا للعائلات اللاجئة في القطاع، وتبين أن نسبة الفقر تبلغ 81.5 بالمئة في صفوف اللاجئين، ما يعني أن 1.2 مليون لاجئ في غزة يعيشون تحت خط الفقر، ما يوجب ضخ المزيد من المساعدات الغذائية والنقدية لهم. كما لفت السيد توماس وايت إلى أن /الأونروا/ قدمت مساعدات عينية خلال فصل الشتاء الحالي لما يزيد عن 44 ألف لاجئ في القطاع، كما تم تخصيص 15 مليون يورو للعمل على البنية التحتية فيما يخص المياه والصرف الصحي داخل المخيمات، مضيفا أن الوكالة صرفت دفعات مالية بقيمة 15.2 مليون دولار لإصلاح أكثر من 6 آلاف منزل متضرر بشكل جزئي خلال الحرب الأخيرة على القطاع، وهناك 700 عائلة تجري الاستعدادات لإعادة بناء منازلهم المدمرة بالكامل. وذكر أنه يأمل في الانتهاء من إعادة إعمار هذه العائلات قبل نهاية هذا العام، مثلما يتم العمل على توفير مراكز للإيواء، حيث تم الانتهاء من تجهيز 54 مركز إيواء لاستضافة ما يزيد عن 100 ألف شخص في حالة الطوارئ، إلى جانب محاولة توسيع جاهزية /الأونروا/ لاستيعاب 50 ألف شخص آخرين في حالة الطوارئ، وجاهزية إنشاء مراكز إيواء متنقلة بدلا من المراكز الثابتة. من ناحية أخرى، أشار وايت إلى أن 50 بالمئة من الأطفال في غزة بحاجة إلى الدعم النفسي، مؤكدا أن الوكالة ستواصل تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لهم من خلال برامجها التعليمية والصحية، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف 750 معلما ومعلمة في غزة بعقود ثابتة مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع تعيين 250 معلما ومعلمة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة /الأونروا/ تقدم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث يعيش ما يقارب 4.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة، وجميع هؤلاء اللاجئين مؤهلون للحصول على خدماتها، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساكن والقروض البسيطة ومساعدات الطوارئ.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أنها ستشرع بداية من غدا في صرف مساعدات نقدية لفائدة العائلات التي تضررت مساكنها من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وذكرت الوكالة الأممية، في بيان، أنها ستوجه هذه المساعدات النقدية، المقدر قيمتها المالية بـ1.9 مليون دولار، لإصلاح 600 منزل تأثرت جزئيا في حرب الـ11 يوما التي شهدها القطاع في شهر مايو الماضي، لافتة إلى أنها ستقدم الدعم لمصلحة 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير الجاري وحتى شهر إبريل المقبل. وكشفت /الأونروا/ أنها أحصت تعرض 850 منزلا للاجئين للتدمير بالكامل أثناء ذلك العدوان، بالإضافة إلى رصدها تضرر منازل نحو ستة آلاف لاجئ فلسطيني. جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو الماضي وانتهى في 21 منه، أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

قال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، إن هناك ارتفاعاً في دائرة الفقر بقطاع غزة. وأوضح أبو حسنة، في تصريحات له، أن هناك حوالي 860 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع مليون ونصف مليون ألف لاجئ بغزة يعانون من الانعدام الغذائي ونسبة كبيرة منهم لا تستطيع توفير وجبتي طعام خلال اليوم. وتابع يجب الانتباه إلى أن أسعار السلع الغذائية بالعالم ارتفعت من 20-30 بالمئة، لذلك أصبحنا بحاجة إلى مليون دولار زيادة عن الطبيعي في كل دورة توزيع لتوفير المواد للتوزيع. ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.