دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وتابع: وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص. وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي. وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة. وحذر من أن الوكالة تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل. وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي. وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ أونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين. على الصعيد الميداني، شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري. الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين /الأونروا/، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي /الأونروا/، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـ/الأونروا/ بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة /الأونروا/ لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود /الأونروا/ يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ/الأونروا/ من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين.

حذرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة. وعبر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية الأونروا واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها . وأكد في تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات واختصاصات الأونروا واستمرار قيامها بمسؤولياتها أهمية قرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ودعا إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا وهي ضرورة تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدور الأونروا أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها. وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف للأونروا على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية وعلى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ عن انطلاق عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة كليا في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية التي شهدها القطاع في مايو من العام الماضي. وذكر السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة في بيان له اليوم أنه تمت الموافقة على 90 اسم من أصحاب البيوت المدمرة كلياً، مشيرا إلى أن الأموال سترسل خلال أيام للبنوك من أجل البدء بالإعمار ضمن دفعات. وأوضح أبو حسنه أنه تم إنهاء ملف 7000 بيت أصيب بأضرار جسيمة ومتوسطة وخفيفة فيما يتعلق بإعادة الإعمار ودفع الأموال، مشيرا إلى أن البيوت المدمرة كليا بلغ عددها 650 بيت . ولفت إلى أن /الأونروا/ بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار حيث قامت بدفع بدل إيجار لمدة ستة شهور لكل أصحاب البيوت التي دمرت تدميراً كاملاً وأصبحت لا تصلح للسكن ثم دفعت بعد ذلك ايجارا لمدة أربعة شهور. وتأتي هذه العملية بعد مماطلة طويلة في إعادة بناء المنازل المدمرة، فرضتها سلطات الاحتلال، التي وضعت قيودا على العملية، بما في ذلك التحويلات الخاصة بالأموال اللازمة لها. وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو 2021 واستمر 11 يوما،عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، أن تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من عجز كبير متوقع، سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، الذين يعيشون حصاراً مطبقاً ووضعاً معيشياً صعباً، وكذلك ممن يعيشون في الدول العربية نتيجة الأوضاع السائدة وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الخضري في تصريح صحفي صدر الليلة الماضية إنه في قطاع غزة وحده هناك مليون و200 ألف لاجئ يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الغذائية المُقدمة لهم من /الأونروا/. ودعا الخضري، الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعطت التفويض لعمل أونروا في الشرق الأوسط، لبذل الجهد على كافة الصعد لتدارك هذه الأزمة الوشيكة، ولعدم الوصول لحدوثها، لما يحمله ذلك من خطر شديد على حياة اللاجئين. ورأى أن المنظمة الدولية أمام معضلة كبيرة، تتعلق باستمرار عملها في تلبية احتياجات اللاجئين في ظل هذه الظروف الصعبة. كما دعا المجتمع الدولي لأن يكون له دور وموقف حازم وحاسم لدعم /أونروا/ لتخطي هذه الظروف الصعبة، لأنه سيكون لها انعكاسات خطيرة واضطراب في المنطقة في حال عدم قيام المنظمة في أداء دورها ومهامها وعدم وصول المستلزمات الأساسية.

أعرب السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا،اليوم، عن قلقه بشأن التحديات التي ستواجهها الوكالة خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن دعم المانحين أصبح موجها بشكل أكبر لأوكرانيا. ولفت أبو حسنة، في تصريحات، إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المنتجات الغذائية الإنسانية جراء الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، مضيفا أن أوكرانيا وروسيا تعتبران من أهم دول العالم إنتاجا وتصديرا لمنتجات أساسية على غرار الزيوت النباتية والقمح. وأوضح أن هذا الارتفاع ستكون له تأثيرات على /الأونروا/، لكنه شدد على أن مساعدات الوكالة الأممية للاجئين الفلسطينيين ستستمر بصفة عامة، ولن تتوقف. كما ذكر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أن الوكالة تبذل جهودا كبرى من أجل تأمين توزيع المساعدات في الدورة القادمة، والتي ستكون خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن عمليات جمع الوثائق والمستندات للمباني المهدمة خلال العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال مستمرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان بالقطاع. وكانت /الأونروا/ قد نفت بشدة، خلال الأيام الماضية، الأنباء التي تحدثت عن نيتها وقف تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها كشفت أنها تعيش أزمة مالية مركبة، ولا تعلم ما الذي سيحدث في المستقبل بعد الأزمة الأوكرانية.

نفى السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بشدة الأنباء التي تحدثت عن نية وكالة الغوث وقف تقديم المساعدات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف في تصريح له اليوم، أنّ الأونروا تعيش أزمة مالية مركبة ولا نعلم ما سيحدث في المستقبل بعد الأزمة الأوكرانية، ولكن من الواضح أن تطورات السوق العالمية وارتفاع أسعار الوقود والقمح ستؤثر على كافة المنظمات الإنسانية بالعالم وليس على الأونروا فقط. وبين أنه لن يكون هناك انقطاع في الكوبونات الغذائية التي يتسلمها أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة كل ثلاثة شهور، مشيرا إلى أنه لا حديث عن إيقافها فهذه أساسيات للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان قطاع غزة. ونوه أبو حسنة أن نسبة غلاء بعض المواد الغذائية وصلت إلى 30 بالمئة، وأدى إلى ارتفاع تكلفة هذه الكوبونات الموحدة للمستفيدين، حيث ارتفعت من 20 مليون دولار كل ثلاثة شهور إلى 28 مليونا. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الإنتاج وأسعار القمح والحنطة سيكون له تأثيرات كبرى على كافة المنظمات الإنسانية، موضحا أن الكثير من الدول أصبحت تتحفظ على مخزونها من القمح والسلع. وفي ذات السياق، نفى أبو حسنة أن يتم استبدال المواد الغذائية بقيمة عينية، لافتا إلى أن المواطنين الذين يستلمون العينات المادية فئة (40 دولارا) لحالات خاصة في قطاع غزة.

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم، التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا. وشددت السيدة روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر على أن دور الأونروا مهم في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وأشارت دياز إلى أنها قامت اليوم بزيارة مركز الرعاية الصحية التابع للأونروا في البلدة القديمة في القدس المحتلة للوقوف على الدعم البريطاني المتمثل بتقديم أكثر من 5.8 مليون استشارة طبية سنويا عبر في الضفة الغربية المحتلة وغزة والأردن ولبنان وسوريا. وعلى الرغم من تأكيد بريطانيا التزامها بدعم الأونروا، إلا أن الوكالة حذرت من أزمة سيولة ستواجهها نهاية مارس الجاري مع تقليص دول مانحة مساهمتها إلى النصف تقريبا ومن بينها المملكة المتحدة . وتأسست الأونروا بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وتقدم الوكالة المساعدة والحماية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير .

لم تغب حياة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج،ومعاناتهم طيلة العقود السبعة الماضية عن عدسات وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية، وظلت راسخة في عقول وأذهان ملايين البشر لما تحمله من معاني المكابدة والنضال واستمرار الوجود، والدفاع عن الحقوق والأرض التي سلبها منهم الاحتلال الاسرائيلي. وزاد الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بعد تدويل قضيتهم خلال الشطر الأول من القرن الماضي، وعقب إنشاء منظمات دولية تعنى بهذه الفئة من الشعب الفلسطيني، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ التي استمرت منذ عام 1950 في تقديم خدماتها لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وظلت /الأونروا/ طيلة عقود حياتها السبعة تؤرخ وتكتب وترسم جميع صنوف نضالات اللاجئين الفلسطينيين، سواء عبر الصور الفوتوغرافية أو عبر أشرطة فيديو ومدونات ووثائق مكتوبة، حتى باتت تمتلك حاليا كنزا من الوثائق والنفائس التاريخية النادرة، التي لا تقدر قيمتها الاعتبارية بثمن. فقد اهتمت الوكالة الأممية، منذ بداية تأسيسها وبدء عملياتها في عام 1950 في مناطق اللجوء، بتسجيل كافة جوانب حياة وتاريخ لاجئي فلسطين من خلال أخذ الصور الفوتوغرافية وتسجيل أشرطة الفيديو، لتطل علينا /الأونروا/ بالكشف عن امتلاكها لأرشيف يضم أكثر من نصف مليون مادة من صور النيجاتيف والصور المطبوعة، والشرائح المصورة والأفلام وأشرطة الفيديو التي تغطي جوانب حياة الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في حياتهم داخل المخيمات التي انتشرت في مناطق عدة من الشرق الأوسط. هذا الكنز الدفين الذي يكشف بالبرهان حجم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يحتوي في شكله الحالي على 430 ألف صورة فوتوغرافية، وحوالي عشرة آلاف صورة مطبوعة، إلى جانب 65 ألف شريحة عرض، وخمسة وسبعين فيلما وثائقيا، فضلا عن 1190 شريط فيديو. ونظرا للقيمة التاريخية الكبرى لهذا الأرشيف، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بإدراجه ضمن ذاكرة العالم، في اعتراف أممي بقيمته التاريخية، مثلما اشتغل الكثير من المدافعين عن القضية الفلسطينية، على مدار عقود طويلة، على محتويات هذا الرصيد الهائل من الوثائق المختلفة، المثقلة بجرائم الاحتلال، والمناصرة للحقوق المشروعة لعموم الفلسطينيين في الداخل والخارج على حد سواء. وعن هذا الأرشيف ومحتوياته القيمة، ذكرت السيدة أماني شلتوت، المسؤولة عن أرشيف /الأونروا/ في قطاع غزة ،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يحتوي أيضا على مئات من أشرطة الفيديو (التصوير المتحرك) التي تعرض مراحل مختلفة من اللجوء، وجميع الخدمات المقدمة من الوكالة الأممية للاجئين، لافتة إلى أنه تمت ترجمة الكثير من هذه الوثائق إلى لغات أخرى لإيصال مشروعية النضال الفلسطيني في استرداد حقوقه المنهوبة للرأي العام العالمي، وفي قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. وللحفاظ على هذا الأرشيف من التحلل بفعل الزمن، أوضحت شلتوت أن /الأونروا/ أنجزت مشروع الرقمنة /الديجيتال/ ليس فقط لإنقاذ المواد والمحافظة عليها فحسب، ولكن لإعطاء حياة جديدة لهذا المصدر التاريخي المهم والذي لا نظير له. إلى ذلك، قال السيد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ/الأونروا/، لـ /قنا/، إن انجاز مشروع الرقمنة يهدف للحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الانجاز التاريخي لأجيال اللاجئين والباحثين والمهتمين، فضلا عما يشكله من مرجعية هامة للمؤسسات والجامعات الفلسطينية وكافة الهيئات المهتمة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين. وبين أبو حسنة أن الأرشيف يمثل عملا دؤوبا استمر لسنوات، مؤكدا أن مشروع رقمنته يعتبر إنجازًا تاريخيا، يستهدف الحفاظ على هوية اللاجئين وتاريخهم، لافتا إلى أن محتوياته كانت موزعة في أماكن مختلفة سواء في غزة ولبنان والأردن، مثلما كانت معرضة لكثير من المخاطر، الأمر الذي دفع الوكالة الأممية للقيام برقمنته وإنقاذه حفاظا على الذاكرة الجماعية، وترسيخا للهوية الفلسطينية، وتأسيسا لروابط وصل بين الأجيال الحاضرة والأجيال اللاحقة. ويتألف الأرشيف من صور وأفلام تم التقاطها من قبل مصوري وكالة /الأونروا/ العرب، منهم على سبيل المثال لا الحصر جورج نعمة، منير نصر، شوكت حسن، فايز عودة، محمد الشريف، وعدنان أبو حسنة. أما من المصورين الأجانب فنذكر منهم زافان مازاكيان، كاي برينان، شو هيريك غرانمار، يافك مادفو، مارتلوينتر شومني، وغيرهم الكثير ممن عملوا بشكل متواصل على مدار عقود من الزمن في مناطق /الأونروا/ الخمس. كما لم تفوت عدسات /الأونروا/ تاريخ مراحل حاسمة من حياة اللاجئين الفلسطينيين ممن اضطروا لمغادرة منازلهم في عام 1948 أو ما يعرف بـالنكبة، ولحظات تأسيس المخيمات في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، والأردن، دون نسيان عمليات النزوح الاضطراري في عام 1967 والأعمال العدائية في لبنان، وغيرها من المحطات الهامة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أكد توماس وايت مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في قطاع غزة سعي الوكالة للحصول على دعم بقيمة 1.6 بليون دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقاتها وتقديم خدماتها وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، مشددا على أن نسبة الفقر في صفوف لاجئي القطاع تبلغ 81.5 بالمئة. وقال وايت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن حصة غزة ستكون 288 مليون دولار للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة للاجئين، سيتم تخصيصها للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع، مشيرا إلى أن تمويل الأونروايمر بمراحل صعبة. وأضاف نأمل أن يكون العام الجاري أفضل، حتى نستطيع خلاله تقديم خدمات أفضل للاجئين، لأن العام الماضي كان سيئا جدا بسبب الحصار الاقتصادي والاجتماعي والوضع الاقتصادي السيئ في غزة، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا /كوفيد-19/، موضحا أنه بخصوص المساعدات الغذائية، فقد أجرت الوكالة مسحا للعائلات اللاجئة في القطاع، وتبين أن نسبة الفقر تبلغ 81.5 بالمئة في صفوف اللاجئين، ما يعني أن 1.2 مليون لاجئ في غزة يعيشون تحت خط الفقر، ما يوجب ضخ المزيد من المساعدات الغذائية والنقدية لهم. كما لفت السيد توماس وايت إلى أن /الأونروا/ قدمت مساعدات عينية خلال فصل الشتاء الحالي لما يزيد عن 44 ألف لاجئ في القطاع، كما تم تخصيص 15 مليون يورو للعمل على البنية التحتية فيما يخص المياه والصرف الصحي داخل المخيمات، مضيفا أن الوكالة صرفت دفعات مالية بقيمة 15.2 مليون دولار لإصلاح أكثر من 6 آلاف منزل متضرر بشكل جزئي خلال الحرب الأخيرة على القطاع، وهناك 700 عائلة تجري الاستعدادات لإعادة بناء منازلهم المدمرة بالكامل. وذكر أنه يأمل في الانتهاء من إعادة إعمار هذه العائلات قبل نهاية هذا العام، مثلما يتم العمل على توفير مراكز للإيواء، حيث تم الانتهاء من تجهيز 54 مركز إيواء لاستضافة ما يزيد عن 100 ألف شخص في حالة الطوارئ، إلى جانب محاولة توسيع جاهزية /الأونروا/ لاستيعاب 50 ألف شخص آخرين في حالة الطوارئ، وجاهزية إنشاء مراكز إيواء متنقلة بدلا من المراكز الثابتة. من ناحية أخرى، أشار وايت إلى أن 50 بالمئة من الأطفال في غزة بحاجة إلى الدعم النفسي، مؤكدا أن الوكالة ستواصل تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لهم من خلال برامجها التعليمية والصحية، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف 750 معلما ومعلمة في غزة بعقود ثابتة مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع تعيين 250 معلما ومعلمة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة /الأونروا/ تقدم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث يعيش ما يقارب 4.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة، وجميع هؤلاء اللاجئين مؤهلون للحصول على خدماتها، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساكن والقروض البسيطة ومساعدات الطوارئ.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أنها ستشرع بداية من غدا في صرف مساعدات نقدية لفائدة العائلات التي تضررت مساكنها من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وذكرت الوكالة الأممية، في بيان، أنها ستوجه هذه المساعدات النقدية، المقدر قيمتها المالية بـ1.9 مليون دولار، لإصلاح 600 منزل تأثرت جزئيا في حرب الـ11 يوما التي شهدها القطاع في شهر مايو الماضي، لافتة إلى أنها ستقدم الدعم لمصلحة 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير الجاري وحتى شهر إبريل المقبل. وكشفت /الأونروا/ أنها أحصت تعرض 850 منزلا للاجئين للتدمير بالكامل أثناء ذلك العدوان، بالإضافة إلى رصدها تضرر منازل نحو ستة آلاف لاجئ فلسطيني. جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو الماضي وانتهى في 21 منه، أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

قال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، إن هناك ارتفاعاً في دائرة الفقر بقطاع غزة. وأوضح أبو حسنة، في تصريحات له، أن هناك حوالي 860 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع مليون ونصف مليون ألف لاجئ بغزة يعانون من الانعدام الغذائي ونسبة كبيرة منهم لا تستطيع توفير وجبتي طعام خلال اليوم. وتابع يجب الانتباه إلى أن أسعار السلع الغذائية بالعالم ارتفعت من 20-30 بالمئة، لذلك أصبحنا بحاجة إلى مليون دولار زيادة عن الطبيعي في كل دورة توزيع لتوفير المواد للتوزيع. ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أنها ستشرع الأسبوع المقبل في عملية إعادة إعمار مئات المنازل التي دمرت كلياً في قطاع غزة خلال حرب الـ11 يوماً التي شهدها القطاع في شهر مايو الماضي. وذكر السيد عدنان أبو حسنة الناطق باسم الوكالة، في تصريحات اليوم، أن /الأونروا/ ستبدأ في الأسبوع المقبل الاتصال بالعائلات اللاجئة المستهدفة لتزويدها بالوثائق المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم بعد ذلك ايداع الدفعات الأولى من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار في حساباتهم. وأوضح أنه تمت إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة أصيبت منازلها بأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن إلى منازلها، مؤكدا أن العملية مستمرة لإنجاز ما تبقى من عشرات المنازل الأخرى. كما أشار أبو حسنة إلى أن أكثر من 4200 مستفيد من أصحاب المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم، وأن 170 عائلة حصلت على الدفعة الأولى وهم من أصحاب البيوت التي أصيبت بأضرار كبيرة، مضيفا أن عشرات المهندسين والأطقم العاملة في قسم الخدمات الاجتماعية بذلوا خلال الأسابيع الماضية جهدا كبيرا لإنجاز كثير من الملفات العالقة، ودفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام وتحقيق إنجازات يلمسها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة. جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو الماضي وانتهى في 21 منه، أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. وشهد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس صندوق قطر للتنمية، اليوم، التوقيع على اتفاقيتين بين الصندوق و/الأونروا/، لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي، تشمل دعماً لأنشطة المنظمة الأممية على مدار عامين، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في عدة قطاعات، ضمن نداء /الأونروا/ الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021. وقع الاتفاقيتين عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما وقعها عن /الأونروا/ سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. ونصت الاتفاقية الأولى على دعم الموارد الأساسية لـ/الأونروا/ بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وتسهم هذه الاتفاقية في ضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وتعزيز دورها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في فلسطين والدول المستضيفة. فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم دعم شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي تخدم 355,980 مستفيدا من اللاجئين الفلسطينيين. وتشمل الاتفاقية في قطاع التمكين الاقتصادي: المساعدة النقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من النزاع في سوريا بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين دولار أمريكي لمدة (12) شهراً لصالح 52 ألف مستفيد، إلى جانب تعزيز التدريب في مجال التعليم التقني والمهني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مع توفير فرص مهنية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي لمدة (24) شهراً لصالح (2,125) مستفيدا. كما تركز الاتفاقية على دعم قطاع التعليم، وضمان الاستمرار في تقديم خدمات التعليم الأساسي للطلاب من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بقيمة مليون دولار أمريكي لمدة (12) شهراً، لصالح 51 ألف مستفيد. وإلى جانب ذلك، تهتم الاتفاقية بدعم قطاع الصحة، من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في سوريا بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لمدة (12) شهراً، لصالح (250,855) مستفيدا. وبشكل عام، تقوم أنشطة /الأونروا/ على مساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ضمن قوائمها. وتتمثل مهمتها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة للحصول على الحق في التنمية البشرية، وفي انتظار حل عادل وشامل لقضيتهم. وتشمل خدمات وكالة /الأونروا/ التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات والتمويل والمساعدات الطارئة.

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نداءً عاجلاً لجمع 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية. وطالبت الأونروا بهذا الدعم للحفاظ على توفير الخدمات الصحية الأساسية والإسعافات الأولية الطارئة، حسب الحاجة، وتعزيز توفير الإسناد النفسي الاجتماعي بما في ذلك لأطفال المدارس، وتقديم معونات نقدية متعددة الأغراض للأسر اللاجئة المعرضة للمخاطر التي تعرضت ممتلكاتها لأضرار جراء المواجهات، ولضمان قدرة موظفي الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات بأمن وأمان للاجئين المعرضين للخطر والمحتاجين. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للـ/أونروا/ : لقد صدمت بعدد المدنيين الذين قضوا، والدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية، كما صدمت أيضا من الاستخدام المفرط للقوة خلال المواجهات التي دارت في الضفة الغربية والتي شملت أيضا القدس الشرقية. وأضاف أن الأونروا استجابت وبشكل فوري بتقديم الخدمات الإنسانية، لكن نحتاج أيضا للدعم لرفع سوية هذه الاستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان المتضررين. وأشار لازاريني إلى أن النداء العاجل يحدد أولويات الاستجابة الفورية للغذاء والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي واحتياجات طارئة أخرى برزت بعد القصف الهائل على غزة، كما أن الدعم النفسي وإجراءات الحماية للفئات المتضررة خصوصا الأطفال والنساء سيتم تنفيذها ضمن هذا النداء، كما ستقيم الاحتياجات التي ستبرز لاحقا وستعيد تقييم استجابتها الطارئة ومتطلباتها المالية. وقال لازاريني إن الأونروا تكرر دعوتها لفتح ممر إنساني لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة..لافتا الى انه لا يوجد أي سبب لمنع دخول هذه الامدادات والتي يؤدي غيابها الى تدني مستوى الخدمات الملحة لأكثر الفئات تضررا. وتابع:هناك حاجة ماسة لهدنة انسانية لإدخال المساعدات لسكان غزة ومن ضمنهم أولئك الذين اضطروا لترك بيوتهم. ويشمل النداء أيضا مكونا من الاحتياجات الطارئة في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، في قطاعات الصحة والمأوى والتعليم والأمن والحماية، حيث ارتفعت الاحتياجات نتيجة تصاعد التوترات. ودعا المفوض العام لازاريني، الى توقف القتال على الفور..مشيرا الى أن التصعيد في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة هو النتيجة المباشرة لفشل المجتمع الدولي في حل هذا الصراع، بما في ذلك إيجاد حل عادل ودائم للاجئي فلسطين.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن تقديم مبلغ 12.6 مليون جنيه استرليني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وقال القنصل العام البريطاني بالقدس فيليب هول، في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن التمويل الإضافي للاونروا يأتي لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن المملكة المتحدة ضمنت من خلال عمل /الأونروا/ حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، وخاصة إبان تصدي المنطقة لجائحة كورونا. وقالت وزارة الخارجية إن التمويل الإضافي للوكالة يرفع إجمالي الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للوكالة خلال السنة المالية /إبريل 2020 - مارس 2021/ إلى 63.6 مليون جنيه إسترليني.

قال السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ إن منظمته ستقوم بدور كبير في أي عملية تطعيم للاجئين ضد فيروس كورونا /كوفيدـ19/ في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأكد لازاريني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر /أونروا/ الرئيسي بمدينة غزة أن عملية التطعيم ستحدث تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية ورعايتها، فيما ستضع أونروا إمكانياتها الصحية كافة تحت هذه المظلة للمساعدة. وبشأن المساعدات الغذائية للاجئين، قال المفوض العام إن بعض المستجدات طرأت عليها، ولاسيما بعد صعود معدلات الفقر والبطالة لمعدلات خيالية مضيفا وجدنا أن هناك فئات كبرى تحتاج للمساعدة، مما استدعى إعداد نظام يستهدف هذه الفئات. وشدد لازاريني على التزام /أونروا/ بتوفير الخدمات والوظائف في مختلف أماكن عملياتها بالمناطق الخمس. وأوضح أن سنة 2020 كانت صعبة بالنسبة لـ/أونروا/، جراء التطورات السياسية الكبيرة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن أزمة وباء كورونا زادت من معاناة اللاجئين. أما على صعيد المؤتمر الدولي الذي تعتزم أونروا تنظيمه، فأشار إلى أنه سيعقد في شهر يونيو المقبل، وستقدم فيه الوكالة رؤيتها الاستراتيجية للخدمات، وأضاف سيكون لنا تمويل يمكن التنبؤ به في المستقبل. وبخصوص الأزمة المالية، ذكر لازاريني أن وكالة الغوث تواجه أزمة غير مسبوقة أثرت على عملية دفع رواتب الموظفين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، مستدركا: لكن من حسن حظنا أننا تمكنا في النهاية من دفع هذه الرواتب. وأضاف بدأنا هذا العام وقمنا بترحيل مالي من العام الماضي، والموازنة المتوقعة لن تغطي الاحتياجات حسب ما نراه الآن.

أطلق الهلال الأحمر القطري ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا حملة إنسانية مشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الطقس البارد خلال فصل الشتاء 2020-2021، وذلك تحت شعار #الكرامة_لا_تقدر_بثمن. وتهدف هذه الحملة إلى جمع تبرعات بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 4 ملايين ريال قطري) من أجل تنفيذ سلسلة من مشاريع الإغاثة الشتوية لصالح 123,000 شخص من الفئات المتضررة من برد الشتاء في المجتمع المحلي الفلسطيني، من خلال التعاون بين الأونروا وبعثتي الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وتنقسم هذه المشاريع إلى مشاريع الإيواء حيث سيتم توزيع القماش المشمع والأغطية البلاستيكية لمنع تسرب مياه المطر إلى داخل المنازل، ويستفيد منها 6 آلاف أسرة تضم 36 ألف شخص بتكلفة قدرها 1,625,000 ريال قطري وسلات غذائية سيتم توزيعها تحتوي على المواد الغذائية الأساسية لسد احتياجات 6 آلاف أسرة تضم 36 ألف شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن بتكلفة قدرها 450,000 ريال قطري، بالإضافة إلى المساعدات الشتوية، حيث ستتسلم 6 آلاف أسرة فلسطينية حقائب شتوية تحتوي على فرشات ومواقد غاز ومستلزمات للأطفال الرضع وكبار السن وحزم نظافة شخصية بتكلفة قدرها 450,000 ريال قطري. وسيتم توزيع 15,000 معطف على الأطفال من طلاب المدارس التابعة لـالأونروا لحمايتهم من برد الشتاء بتكلفة قدرها 1.5 مليون ريال قطري. وقال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري : تعد هذه الحملة أولى ثمار مذكرة التفاهم الإطارية التي وقعها الهلال الأحمر القطري والأونروا مؤخراً، من أجل التعاون في توفير مختلف أشكال الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين، ضمن الأهداف والرؤية المشتركة لتعزيز الخدمات التي تقدمها الأونروا لفائدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. وأضاف أن الهلال الأحمر القطري يضع خدمة الشعب الفلسطيني على رأس أولويات عمله الإنساني الخارجي، من خلال مئات المشاريع الإغاثية والتنموية التي ينفذها لتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة والمحرومة. وتابع: ومن هذا المنطلق، فإننا ندرك أهمية الدور الذي تضطلع به /الأونروا/ في تلبية احتياجات أهل فلسطين، والتخفيف من الأعباء والصعوبات المعيشية التي يواجهونها، وخصوصاً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، وتأثيراتها السلبية على حياة الناس وصحتهم ومصادر دخلهم. ومن جانبه، رحب سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام لـالأونروا بإطلاق هذه الحملة الإنسانية المشتركة، وقال: يأتي الدعم السخي الذي يقدمه الهلال الأحمر القطري لـالأونروا في وقت حرج بالنسبة لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني معرضين للخطر في المنطقة، وهي شراكة تقوم على الاحترام والتقدير مع مؤسسة إنسانية معروفة بتضامنها الدائم مع المستضعفين في أوقات الحاجة. وأضاف: بينما تدمر جائحة كوفيد - 19 الاقتصادات العالمية وتصيب 1.5 مليون لاجئ فلسطيني في غزة بضرر بالغ، يشارك الهلال الأحمر القطري في تعريف الناس بمعاناتهم والعمل على جمع تبرعات بقيمة تتجاوز 1.1 مليون دولار أمريكي لمساعدتهم على تجاوز التهديدات المحدقة بهم خلال فصل الشتاء. وأعرب لازاريني عن شكره لقيادات الهلال الأحمر القطري على التزامهم الإنساني، موجهاً الشكر أيضاً لشعب قطر الكريم على مساهمته في مساعدة آلاف العائلات الفلسطينية، كي تبقى دافئة ومحمية في بيوتها وتحصل على الغذاء خلال أشهر الشتاء الصعبة. وختم بقوله: لم يختر لاجئو فلسطين أن يكونوا لاجئين، وقد انتظروا على مدار عقود حلاً لمحنتهم. ثم جاءت أزمة كوفيد-19 لتفاقم من التحديات التي يتوجب عليهم مكابدتها يومياً، وبالتالي فإن تبرعاتكم سوف تساهم إلى حد كبير في سد احتياجاتهم الأساسية وحماية كرامتهم الإنسانية.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سبل حشد الدعم للوكالة بما في ذلك الاستعدادات لمؤتمر دولي يعقد العام المقبل لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه. وقال الصفدي في تصريحات مشتركة عقب لقائه لازاريني، إن بلاده والوكالة الأممية شركاء في العمل على حل المشكلة التي تواجهها الأخيرة، وندرس الحلول معا ونعمل معا أيضا من أجل ضمان قدرة الوكالة على الاستمرار في خدماتها. وأضاف لا قبول لأي طرح يحد من قدرة الوكالة على القيام بواجباتها، داعيا إلى توفير الدعم المالي الذي تحتاجه /الأونروا/، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، خصوصا في هذه الظروف التي ازدادت فيها مسؤولياتها لمواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19. من جهته، قال لازاريني، إن الوضع المالي للوكالة حرج وهي بحاجة إلى دعم مالي عاجل، حيث تعاني حاليا عجزا ماليا غير مسبوق وزيادة كبيرة في الاحتياجات في ظل أزمات عديدة تشهدها المنطقة. وأكد ضرورة ترجمة الدعم السياسي للوكالة الأممية من خلال توفير الموارد المالية التي تحتاجها للقيام بالواجبات المنوطة بها. وتعاني /الأونروا/ التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، من عجز بمقدار 115 مليون دولار، بينها 70 مليونا لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف، عن شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري، خصوصا بعد تجميد الولايات المتحدة، في يناير الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها.

بحث السيد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، الذي يزور عمان حاليا، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي. واستعرض الجانبان نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها. وأكد لازاريني التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر نوفمبر الجاري في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين، وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية. وبحث الصفدي والمفوض العام الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون /أونروا/ على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، وخصوصا انعكاساتها على قضية الرواتب، بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقدة في بداية العام المقبل بتنظيم من الأردن والسويد. وحذر الوزير الأردني من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدا ضرورة استمرار /أونروا/ في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.