حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ من أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم، مشددة على أن ملاجئها في غزة وشمال القطاع لم تعد آمنة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت. من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص. وشدد المفوض العام للأونروا على الحاجة إلى إدخال شاحنات الوقود إلى غزة الآن، موضحا أن الوقود هو السبيل الوحيد لتوفير مياه الشرب الآمنة للناس، وبدون ذلك فسيموتون من الجفاف الحاد، ومن بينهم أطفال صغار وكبار في السن ونساء. وأشارت الوكالة الأممية إلى عدم السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع، مشيرة إلى أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة. وذكرت أن الناس يُضطرون الآن إلى استخدام مياه غير نظيفة من الآبار بما يزيد مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء، وأن انقطاع الكهرباء عن غزة منذ الحادي عشر من أكتوبر بما أثر على إمدادات المياه. وتنفد المياه أيضا من قاعدة الأمم المتحدة جنوبي قطاع غزة، التي نقلت وكالة الأونروا عملياتها إليها ويحتمي بها الآن الآلاف بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا للسكان طالبهم فيه بترك بيوتهم في الأجزاء الشمالية من القطاع. ووفقا للأونروا، في غضون الاثنتي عشرة ساعة الماضية فقط، شُرد مئات آلاف الأشخاص، وتتواصل موجة النزوح مع تحرك الناس إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة، في حين وصل عدد المشردين خلال أسبوع إلى ما يقرب من مليون شخص. من جهة أخرى، دعت الأونروا سلطات الاحتلال إلى حماية جميع المدنيين المحتمين بمنشآتها بأنحاء قطاع غزة، بمن فيهم الموجودون في شمال القطاع ومدينة غزة. وقالت الوكالة، في بيان صحفي: على الرغم من أمر إجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة ومدينة غزة إلى جنوب القطاع، فإن الكثيرين وخاصة النساء الحوامل والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، لن يتمكنوا من مغادرة المنطقة. لا يوجد أمامهم خيار ويتعين حمايتهم في كل الأوقات. وشددت على أن ملاجئها في غزة وشمال القطاع لم تعد آمنة، بما يعد أمرا غير مسبوق، وأن هذه الحرب يجب ألا تكون استثناء، حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما فيها مباني الأمم المتحدة، تنطبق على هذا الصراع أيضا.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، أن 340 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم، في وقت تعاني فيه ملاجئها من الاكتظاظ، وتوفر كمية محدودة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب. وذكرت /الأونروا/ في بيان اليوم، أن 218,600 نازح يقيمون في 92 مدرسة تابعة لـ/الأونروا/ في كل مناطق قطاع غزة، فيما هناك العديد من النازحين يقيمون في المدارس الحكومية ومبان أخرى. وأضافت أن أعداد النازحين في ملاجئ /الأونروا/ في ازدياد بشكل يومي، مع استمرار الغارات الجوية وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تلوح فيه أزمة المياه في هذه الملاجئ في مختلف أنحاء قطاع غزة، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه، ومحدودية إمدادات المياه في السوق المحلي. وأوضحت الوكالة أنه بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي تم توزيع الخبز على النازحين في الملاجئ، فيما تقوم /الأونروا/ بتوزيع مواد غذائية أخرى على العائلات النازحة، لافتا إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية كالأغذية أو غيرها من الإمدادات الأساسية. ولفتت إلى أن أكثر من 5,300 موظف في /الأونروا/ يعملون على الأرض للاستجابة لحالة الطوارئ في ظل ظروف صعبة للغاية، وقد دمر العديد من الطرق أو يتعذر الوصول إليها بسبب الحطام، مع استمرار الغارات الجوية التي تحد من الحركة. وأشارت الوكالة إلى تضرر أحد المراكز الصحية التابعة للأونروا في منطقة غزة جراء الغارات الجوية اليوم، ما يرفع العدد الإجمالي للمنشآت المتضررة التابعة لها إلى 21 منشأة منذ 7 أكتوبر الحالي. في سياق آخر، حذر نادي الأسير الفلسطيني مما وصفه بكارثة حقيقية يواجهها أكثر من 5250 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد قراره بقطع الكهرباء والماء عنهم منذ أمس /الأربعاء/.

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، لافتة إلى أن موظفي الأونروا يواصلون عملهم الإنساني رغم المخاطر والظروف الصعبة. وأفادت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، بأن الوكالة فقدت أربعة من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة، وأن 14 من منشآتها على الأقل تعرضت للضرر بشكل مباشر وغير مباشر. وذكرت أن مقر /الأونروا/ تعرض لأضرار جانبية صباح أمس /الثلاثاء/ بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة، وقد حدث ذلك فيما كان بعض موظفيها يحتمون في نفس المجمع في مبنى مجاور. وطالبت بضرورة أن تحمي أطراف النزاع مرافق الأمم المتحدة وجميع المدارس، وأضافت أنه في هذه الحالة بالذات، تعرضت مدرسة تابعة للأمم المتحدة للضرب وهي تتمتع بحماية مزدوجة. وقالت توما، إن الأونروا تستضيف حاليا 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة، وأشارت إلى أن وصول المدارس إلى طاقتها الاستيعابية قد أجبر الناس على البدء بالتوجه إلى مرافق الرعاية الصحية بحثا عن المأوى. وذكرت أن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفضت عملياتها بسبب الوضع الحالي.. معربة عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة. وجددت مديرة الإعلام لدى الأونروا، دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى إنهاء القتال في كل مكان وتجنب وقوع مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ارتفاع عدد الفلسطينيين النازحين داخليا في قطاع غزة منذ يوم أمس /السبت/ وحتى الآن إلى 73 ألفا و538 نازحا، في 64 مدرسة من مدارسها في مختلف مناطق القطاع. ووفقا لتقرير نشرته وكالة /الأونروا/ اليوم، أصيبت مدرسة تابعة لها، تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة إصابة مباشرة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمدرسة التي تأوي أكثر من 225 شخصا، إضافة إلى تضرر ما لا يقل عن 14 منشأة تابعة لـ /الأونروا/ خلال الأيام القليلة الماضية. وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه تم إغلاق مدارس /الأونروا/ في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مركز تأهيل المعاقين بصريا، ومركزا التدريب المهني في غزة وخان يونس، ما يؤثر على أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أنه لا تزال جميع أنشطة جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى مكبات النفايات متوقفة. كما أن عملية توزيع /الأونروا/ للمواد الغذائية لا تزال متوقفة حتى إشعار آخر، ما يعطل الدورة الثالثة لتوزيع المواد الغذائية. وأوضح تقرير /الأونروا/ أن جميع مراكز التوزيع التابعة للوكالة والبالغ عددها 14 مركزا مغلقة، فيما يوجد 112 ألفا و759 أسرة لم تحصل بعد على معونات غذائية، كما أن تحركات الموظفين مقيدة باستثناء الموظفين الذين يقدمون الخدمات. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 413 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة. يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فضلا عن تصعيد قوات الاحتلال إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، ودعمها الدائم للاجئين الفلسطينيين، وثمنت الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/. فيما أعرب المفوض العام لـ/الأونروا/، عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المتواصل للاجئين الفلسطينيين، وعبر عن تطلع الوكالة إلى المزيد من التعاون بين الطرفين.

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم كافة الجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة للاجئين بلبنان على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى. وقالت دوروثي كلاوس مديرة شؤون (الأونروا) بلبنان في بيان لها إن الأونروا تلقت صباح اليوم تقارير تفيد بأن مجمعا مدرسيا آخر قد تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وأضافت كلاوس أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للمدارس التي استولت عليها جهات مسلحة في المخيم ثماني مدارس، ما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ5900 طفل من المخيم، مشيرة إلى أن أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية وعمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس. وأكدت أن وجود الجهات المسلحة يعد انتهاكا صارخا لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا كبيرا لتعليم الآلاف من أطفال لاجئي فلسطين الذين يعيشون في المخيم. وخلصت مديرة شؤون (الأونروا) بلبنان إلى أن الوكالة لاتزال ملتزمة بتقديم الخدمات في المخيم، بما في ذلك الخدمات الصحية وإزالة النفايات الصلبة وخدمات الإغاثة حيثما أمكن ذلك في أنحاء المخيم، مطالبة بتسهيل عمليات وصول خدماتها إلى جميع لاجئي فلسطين البالغ عددهم 50 ألفا الذين يعتمدون على مساعداتها. وكانت (الأونروا) قد علقت أمس جميع خدماتها داخل المخيم احتجاجا على استمرار وجود مسلحين في منشآتها بالمخيم بما في ذلك المدارس، مشددة على أنها لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها. واندلعت اشتباكات بين مسلحين في مخيم عين الحلوة، الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، نهاية الشهر الماضي، أسفرت قبل التوصل إلى حل للتهدئة، عن مقتل 11 شخصا وأكثر من ستين جريحا وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، ونزوح عشرات العائلات. وأجبرت تلك الاشتباكات وكالة /الأونروا/ على تعليق خدماتها في المخيم، يوم 30 يوليو الماضي، قبل أن تعيد استئنافها يوم 9 أغسطس الجاري، عقب توقف الاشتباكات.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، لا سيما مؤتمر إعلان التبرعات للأونروا للعام 2023. وأكدت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بمواصلة دعمها السخي للوكالة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء الفلسطينيين.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، مشددة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة المقدرة بـ 70 مليون دولار. واعتبرت الجامعة أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيضعف عمل الوكالة الأممية، مبرزة أن عمل /أونروا/ يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات، إن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، سيتحدث غدا /الأربعاء/ أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها /الأونروا/ على الصعيد المالي، والمخاطر التي تتربص بها في حال عدم التوصل لدعم موازنتها للعام الجاري، وباللاجئين الفلسطينيين (البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. يذكر أن الموازنة المالية لـ /أنروا/ لهذا العام تواجه نقصا بأكثر من 70 مليون دولار، في ظل تراجع تمويل العديد من الدول للوكالة الأممية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ضرورة تنويع مصادر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وضمان استدامتها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية في تحمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اليوم الصفدي من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة /الأونروا/. وبحث الجانبان خلال الاتصال، الجهود المبذولة لحشد الدعم للوكالة، واستمرار العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة. ورحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة، مشددا على مركزية الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات الحيوية لـ5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي، وعلى دورها في جهود تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين، وعلى ضرورة استمرار الوكالة في عملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 194 وفي سياق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /أونروا/، أن دولة قطر لعبت دوراً مركزياً في دعم جهود الوكالة وسد احتياجاتها طوال العام الماضي، لتمكينها من القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ونوه أبو حسنة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، باستجابة قطر للنداء العاجل الذي أطلقته /أونروا/ مؤخراً، من خلال إعلان صندوق قطر للتنمية عن مساهمة طارئة في شهر ديسمبر الماضي لدعم نقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، وذلك كتمويل تكميلي في نهاية العام لتعزيز الدور المحوري للوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر وتخفيف حاجتهم بشكل عاجل وفوري. وأشار إلى أن الوكالة الدولية مقبلة على تحديات كبيرة خلال العام الجاري في ظل زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين وزيادة متطلباتهم، موضحاً أن آخر إحصائية بأعداد اللاجئين المسجلين لدى /أونروا/ في مناطق عملياتها الخمسة، هي ستة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ، إضافة الى 700 ألف آخرين من المستفيدين المسجلين. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد تفويض /أونروا/ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من يونيو 2023، والمطلوب الآن هو ترجمة التأييد الدولي والسياسي الكبير إلى تمويل حقيقي لبرامج الوكالة من أجل ضمان استمرار خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون أمام تحد كبير من أجل استمرار خدماتها خلال العام الجاري فيما يتعلق بالتعليم والصحة والغذاء، ودفع رواتب الموظفين. وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أن /أونروا/ أنهت العام 2022 بأكبر عجز مالي في تاريخها، وهو 80 مليون دولار، ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية العام 2023 ويزيد من التحديات الواجب مواجهتها لضمان استمرار الخدمات والبرامج. وقال: هدفنا الرئيسي سيكون استمرار تقديم الخدمات لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، منهم قرابة 560 ألف طالب يتلقون تعليمهم في 715 مدرسة، ومليون و700 ألف يتلقون مساعدات غذائية في سوريا وغزة وباقي المناطق، ومئات آلاف آخرين يتلقون مساعدات نقدية، إضافة الى الملايين الذين يتلقون العلاج في العيادات المنتشرة في مناطق العمليات الخمس. وأضاف أن التدهور المستمر للأوضاع في قطاع غزة يشكل ضغطا كبيرا على الوكالة بسبب زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم، واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي، ونقص الطاقة، وتدمير القطاع الخاص الفلسطيني، ومحدودية الحركة وانعدام التصدير والضغوط النفسية والعائلية على أطفال القطاع، ما جعل من غزة منطقة تعتمد بصورة شاملة على المساعدات الإنسانية. وكشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تصريحاته لـ /قنا/، عن أن 42 بالمئة من طلبة الصف الأول في المدارس التابعة للوكالة يعانون من اضطرابات نفسية، موضحا أن العائلات في غزة تصبح أكثر هشاشة في ظل الضغط الاقتصادي الكبير الذي يعيشونه، ما يكون له انعكاسات نفسية ومجتمعية خطيرة. وبين أن عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في غزة من المقرر أن يصل في نهاية العام الجاري إلى مليون و200 ألف، إذ أن قطاع غزة يأخذ النصيب الأكبر من ميزانية الوكالة، بما يصل إلى 37 بالمئة، وبنسبة أكبر من ميزانية الطوارئ. ونبه إلى أن /الأونروا/ لديها خطة للتحول الرقمي لجميع برامجها، وتحسين واقع مخيمات اللاجئين، حيث تشمل الخطة تحديث برامج التعليم، وتجهيز الطلاب ليكون لديهم القدرة والمهارة لاستيعاب التغيرات الرقمية في العالم، وتوسيع قاعدة المانحين بالتوجه للقطاع الخاص ومؤسسات الزكاة والمؤسسات والبنوك والشراكة مع منظمات أممية أخرى لمساعدة الوكالة دون المساس بالخدمات التي تقدمها أو نقل أي من برامجها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع وفد من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، وسبل التعاون لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما ناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والأجنبية. وجددت مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف المجالات السياسية والتنموية والتعليمية والاقتصادية. وأكدت سعادتها أن الممارسات الخطيرة للاحتلال في القدس تستهدف فرض واقع جديد، مشددة على أن هذه الممارسات تنتهك القرارات الدولية بشأن وضع القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنها ستغلق جميع منشآتها في قطاع غزة حتى إشعار آخر باستثناء المراكز الصحية. وذكرت الأونروا في بيان لها اليوم انه اعتبارا من غد الأحد سيتم إغلاق جميع منشآت الوكالة أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزا. وأوضحت أن المراكز الصحية ستفتح أبوابها في ساعات العمل المعتادة وستقتصر على تقديم الخدمات الأساسية اضافة الى استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي والذي أسفر عن سقوط 15 شهيدا و أكثر من 100 جريحا .

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ إنه لن يكون هناك أزمة في توزيع المساعدات الغذائية /الكوبونات/ في قطاع غزة حتى نهاية هذا العام. وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للوكالة في تصريحات إذاعية اليوم، ان أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ يستفيدون من /الكوبونات/ الموزعة في قطاع غزة، موضحاً أن /الأونروا/ تبذل جهود كبيرة لتغطية عملية شراء المواد الغذائية للعام 2023 ، مشيرا إلى أن عملية الشراء للعام القادم تبدأ في نهاية العام الحالي. وأضاف أبو حسنة أن مؤتمر التعهدات الذي عقد في الـ 23 من يونيو الماضي، كان ناجحا سياسيا بامتياز ولكن رغم حصولنا على 165 مليون دولار .. الا أن العجز المتوقع حتى نهاية العام هو 100 مليون دولار. وكانت /الأونروا/ قد أعلنت /الأسبوع الماضي/ عن تعهد الدول المانحة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين. وقوضت الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة، وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المئة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وأكدت الوكالة في بيانها على أنها ستواصل جهودها الهائلة لحشد التمويل الذي تحتاجه للحفاظ على توفير الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.

أكد السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، على أن إيجاد حل للمشكلة المالية المزمنة للأونروا يتطلب إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية، مضيفاً أن المشكلة تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تقدمه الأونروا والموارد المتوفرة. وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس والشعور بالتخلي عن واحد من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة، في وقت ينعدم فيه الأفق السياسي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة ونزاعات متعددة. وأوضح انه لا يمكن مقارنة الأونروا بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة، لافتا الانتباه إلى تفويضها القاضي بتقديم خدمات شبيهة بخدمات الحكومة ولكن بدون الأدوات الضريبية والمالية للحكومات، إذ تعتمد الوكالة اعتماداً شبه كامل على المساهمات الطوعية بالأساس من الدول الأعضاء. وفي حديثه عن الفجوة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا، قال المفوض العام، بشكل أساسي، بين التمويل الذي تم تلقيه بالفعل في عام 2022 والتمويل المتوقع بما في ذلك ما تم التعهد به أمس، لا يزال لدينا عجز كبير يزيد عن 100 مليون دولار. وقال لازاريني: إذا أخفقنا في سد فجوة التمويل في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي أو الحصول على الرعاية الصحية الأولية لما يقرب من مليوني شخص، وكل المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة التي تستهدف اللاجئين الأشد فقراً ستتعرض لخطر شديد جسيم... منبها لقد دخلنا منطقة خطرة. وكانت /الأونروا/ قد اعلنت أمس / الجمعة/ عن تعهد الدول المانحة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين. وقوضت الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة. وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المئة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وأكدت الوكالة في بيانها على أنها ستواصل جهودها الهائلة لحشد التمويل الذي تحتاجه للحفاظ على توفير الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وتابع: وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص. وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي. وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة. وحذر من أن الوكالة تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل. وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي. وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ أونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين. على الصعيد الميداني، شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري. الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين /الأونروا/، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي /الأونروا/، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـ/الأونروا/ بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة /الأونروا/ لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود /الأونروا/ يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ/الأونروا/ من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين.

حذرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة. وعبر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية الأونروا واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها . وأكد في تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات واختصاصات الأونروا واستمرار قيامها بمسؤولياتها أهمية قرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ودعا إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا وهي ضرورة تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدور الأونروا أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها. وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف للأونروا على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية وعلى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ عن انطلاق عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة كليا في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية التي شهدها القطاع في مايو من العام الماضي. وذكر السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة في بيان له اليوم أنه تمت الموافقة على 90 اسم من أصحاب البيوت المدمرة كلياً، مشيرا إلى أن الأموال سترسل خلال أيام للبنوك من أجل البدء بالإعمار ضمن دفعات. وأوضح أبو حسنه أنه تم إنهاء ملف 7000 بيت أصيب بأضرار جسيمة ومتوسطة وخفيفة فيما يتعلق بإعادة الإعمار ودفع الأموال، مشيرا إلى أن البيوت المدمرة كليا بلغ عددها 650 بيت . ولفت إلى أن /الأونروا/ بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار حيث قامت بدفع بدل إيجار لمدة ستة شهور لكل أصحاب البيوت التي دمرت تدميراً كاملاً وأصبحت لا تصلح للسكن ثم دفعت بعد ذلك ايجارا لمدة أربعة شهور. وتأتي هذه العملية بعد مماطلة طويلة في إعادة بناء المنازل المدمرة، فرضتها سلطات الاحتلال، التي وضعت قيودا على العملية، بما في ذلك التحويلات الخاصة بالأموال اللازمة لها. وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو 2021 واستمر 11 يوما،عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، أن تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من عجز كبير متوقع، سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، الذين يعيشون حصاراً مطبقاً ووضعاً معيشياً صعباً، وكذلك ممن يعيشون في الدول العربية نتيجة الأوضاع السائدة وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الخضري في تصريح صحفي صدر الليلة الماضية إنه في قطاع غزة وحده هناك مليون و200 ألف لاجئ يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الغذائية المُقدمة لهم من /الأونروا/. ودعا الخضري، الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعطت التفويض لعمل أونروا في الشرق الأوسط، لبذل الجهد على كافة الصعد لتدارك هذه الأزمة الوشيكة، ولعدم الوصول لحدوثها، لما يحمله ذلك من خطر شديد على حياة اللاجئين. ورأى أن المنظمة الدولية أمام معضلة كبيرة، تتعلق باستمرار عملها في تلبية احتياجات اللاجئين في ظل هذه الظروف الصعبة. كما دعا المجتمع الدولي لأن يكون له دور وموقف حازم وحاسم لدعم /أونروا/ لتخطي هذه الظروف الصعبة، لأنه سيكون لها انعكاسات خطيرة واضطراب في المنطقة في حال عدم قيام المنظمة في أداء دورها ومهامها وعدم وصول المستلزمات الأساسية.