أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كما نددت المنظمة في بيان لها بمواصلة الاحتلال عملية حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وكذلك استهدافه للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا/ التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. وطالبت المنظمة مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وندد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وشدد الدكتور العيسى على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حد للجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ إن مهاجمة أو استهداف مباني الأمم المتحدة، هو تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكد لازاريني أن المدرسة التي ضربت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، في النصيرات وسط قطاع غزة، كانت بدون إنذار مسبق للنازحين أو الوكالة. وشدد على ضرورة حماية موظفي ومباني وعمليات الأمم المتحدة في كل الأوقات. وأشار إلى أن أكثر من 180 مبنى تابعا للأونروا قد قصف منذ بدء الحرب في غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 450 شخصا كانوا يحتمون بتلك المباني. وكانت فرق الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة قد انتشلت، اليوم، جثامين 35 شهيدا فلسطينيا، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة /الأونروا/، يوجد فيها مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفا و654، وإصابة 83 ألفا و309.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة. وأضاف لازاريني عبر منصة إكس: إسرائيل تواصل إصدار أوامر التهجير القسري المعروفة أيضا باسم أوامر إخلاء المناطق السكنية، وهذا يجبر الفلسطينيين في رفح على الفرار إلى أي مكان، معربا عن قلقه إزاء التهجير المستمر للفلسطينيين من منازلهم، مشيرا إلى عدم وجود مناطق آمنة في غزة. وأوضح أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، انتقل معظم سكان غزة عدة مرات، وبحثوا بشدة عن الأمان الذي لم يجدوه قط، مشددا على أن ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة، ولا يوجد مكان آمن في غزة. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35034، والمصابين إلى 78755 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، الهجوم الذي نفذته مجموعات من المستوطنين المتطرفين ضد مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة، محذرة من تبعات استهداف المقار والبعثات الدولية والأممية في الأراضي المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان، هذا الهجوم امتدادا للإرهاب المنظم والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينة أنه يأتي في سياق محاولات الاحتلال تقويض دور /الأونروا/ وتشويهها، وتجفيف مصادر تمويلها. ونوهت إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتدمير أكثر من 160 منشأة ومرفقا تابعا للوكالة الأممية، وقتل حوالي 188 من موظفي /الأونروا/ منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل سبعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما حملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأجهزة الأمم المتحدة، وكذلك العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفيره الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان مستوطنون ينتمون لليمين المتطرف قد هاجموا أمس الأول (الثلاثاء) مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وحاولوا اقتحامه، مطالبين بإغلاق جميع مقار الوكالة بالمدينة.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من دخول قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقال لازاريني، في منشور له على منصة /إكس/ اليوم: في هذا الأسبوع، رفضوا للمرة الثانية دخولي إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في /الأونروا/ بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية. وأضاف تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة. وتابع المفوض العام للأونروا في الأسبوعين الماضيين فقط، سجلنا عشرة حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمنت تنمرا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها. ودعا لازاريني إلى تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية. ويرفض الكيان الإسرائيلي، منذ شهور، السماح للمؤسسات الأممية والدولية وخاصة /الأونروا/ والصليب الأحمر الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، بالعمل في شمال غزة، فيما يقيد جيشه إدخال المساعدات برا إلى باقي مناطق القطاع، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين وجرحى وغيرهم.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وإن النازحين لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترا وفق المعايير الدولية. وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إنها تلقت أنباء عن وفاة طفلين على الأقل، بسبب موجة الحر التي يشهدها القطاع.. مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر في الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و454 شهيدا و77 ألفا و575 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم قريبا استئناف تعاونها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة. وقالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان اليوم في بيان مشترك، إن القرار يأتي على خلفية التوصيات الأخيرة التي وردت في تقرير صادر عن المجموعة التي شكلتها الأمم المتحدة، برئاسة كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، وذلك للتحقيق في مزاعم للاحتلال الإسرائيلي بوجود موظفين يعملون مع الوكالة في غزة، شاركوا في هجمات ضد الاحتلال. وأضاف البيان : من خلال استئناف التعاون الملح، فإننا ندعم دور الأونروا الحيوي، والذي لا يمكن استبداله حاليا في إعاشة المواطنين في غزة، لأن منظمات الإغاثة الدولية الأخرى تعتمد حاليا على الهياكل التشغيلية لـ الأونروا في غزة، ونوه البيان إلى أن احتياجات الوكالة المالية قصيرة المدى في غزة، تتم تغطيتها حاليا من الأموال الموجودة. يذكر أن ألمانيا جمدت تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة منذ نهاية يناير الماضي، وذلك بعد ادعاءات من سلطات الكيان الإسرائيلي بأن 12 موظفا من الوكالة شاركوا في هجمات ضد الكيان. لكن التقرير الذي خلصت إليه المجموعة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في هذه المزاعم، خلص إلى أن الأونروا أنشأت عددا من الآليات القوية لضمان احترام مبدأ الحياد، كما أوصى التقرير بدعم الوكالة الأممية.

اتهم فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الوكالة الأممية وطواقمها في قطاع غزة، معتبرا أعداد ضحاياها الذين سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة على مدى الـ195 يوما للعدوان الأكثر على الإطلاق منذ تأسيسها في عام 1949. وقال لازاريني، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأسوأ هو أن مباني الأونروا وموظفيها يتعرضون للاستهداف منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل حتى الآن 178 من الموظفين، معربا عن قناعته بوجود مخططات إسرائيلية باستهداف الوكالة وتصفيتها، في ظل رفض طلباتها لإيصال المساعدات إلى شمال غزة، وتعمد استبعاد موظفيها من اجتماعات التنسيق بين الكيان الإسرائيلي والمنظمات الإنسانية. كما وصف المخططات الإسرائيلية بحق الوكالة بـالماكرة، محذرا من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء بمنطقة الشرق الأدنى، أزمة مالية خانقة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نهاية يناير الماضي، مساهماتها في ميزانية الوكالة الأممية، قبل أن تعود عن قراراتها.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، هذا العام لدعم عملياتها في غزة. وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دورا حاسما في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك. وكانت فرنسا ونحو 16 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي واستأنفت السويد وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل. وقال المفوض العام للوكالة إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا. وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، إن منع الاحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروامن تقديم مساعدات للفلسطينيين إجراء خطير يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني في قطاع غزة. وأوضح الصندوق عبر منصة إكسأن سلطات الاحتلال تمنع الأونروا - شريان الحياة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين - من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة، من خلال رفض الموافقة على تسيير قوافل الغذاء. واعتبر أن هذا الإجراء خطير ويعرض النظام الإنساني برمته للخطر من ناحية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني والحقوقي في غزة من ناحية أخرى. وتواجه /الأونروا/، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء بمنطقة الشرق الأدنى، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفيها شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن التقارير أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم بنيويورك، اجتماعا بين أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة والسيدة كاترين كولونا رئيسة المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا، وذلك على ضوء تقديمها التقرير الأولي إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، حول تحقيقات المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأونروا. واستعرضت السيدة كولونا، خلال الاجتماع، النتائج الأولية التي توصلت لها المجموعة حول عمل وكالة الأونروا، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي والهام للوكالة في دعم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ومن جانبها، نقلت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكامل للمجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأونروا، وذلك من أجل تنفيذ تفويضها على أكمل وجه، وقالت: إن دول مجلس التعاون تدعم أيضا وكالة الأونروا بشكل ثابت، لما تقوم به من دور إنساني ونبيل منذ أكثر من 70 عاما، والمتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش ظروفا إنسانية صعبة نسبة للعدوان الإسرائيلي المستمر.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أن الكيان الإسرائيلي منع طواقمها من توصيل مساعدات إنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، رغم أنهم باتوا على حافة المجاعة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، في تصريحات، إنه رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت سلطات الكيان الإسرائيلي الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية وإنسانية تابعة لـ/الأونروا/ إلى شمال القطاع، معتبرا هذا الأمر عرقلة مقصودة للمساعدة المنقذة للحياة الموجهة للأهالي. وشدد على أنه بمنع /الأونروا/ من الوفاء بالتزاماتها في غزة، فإن الوضع يقترب أكثر إلى المجاعة، مضيفا أن الكثير سيموتون بسبب الجوع والجفاف وعدم وجود مأوى. وكان العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، المتواصل منذ 171 يوما، قد دفع بحوالي 2.2 مليون شخص إلى شفير المجاعة، وثلاثة أرباع السكان إلى النزوح إلى جنوب القطاع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئون الفلسطينيون في الإقليم، خاصة حقهم في العودة. وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف (الأونروا) وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. وفي وقت سابق اليوم، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأونروا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة، محذرا من أن منع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها في القطاع سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم السبعين بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

أعلنت السعودية تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بعد تعليق عدد من الدول الغربية مساعداتها للوكالة. وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن هذه المساعدة تهدف لـ «دعم جهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الوكالة في قطاع غزة»، مشيرا إلى أنّها «توفّر الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص وخيما لـ20 ألف أسرة» في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربا منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس. وقال المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة في البيان «يأتي هذا الدعم استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، بتقديم الدعم لشعب فلسطين في هذا الوقت الذي يشكل خطرا على الحياة». وتابع «من المهم تلبية الاحتياجات الماسة للناس في غزة»، مؤكدا أنّ «مركز الملك سلمان للإغاثة يظل ملتزمًا بدعم هذه الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية في هذا الوقت العصيب». وأشار المركز السعودي الذي يقدم مساعدات في أكثر من 94 دولة إلى أنّه سبق أن قدّم مساعدة قدرها 15 مليون دولار للأونروا في نوفمبر الماضي استخدمت لتقديم «المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء».

رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بدخول قطاع غزة امس. ووصفت وكالة الأونروا ومصر الخطوة بأنها غير مسبوقة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا إنه كان ينوي التوجه إلى رفح امس «لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي بالقاهرة للازاريني «تعرضتم للرفض من الحكومة الإسرائيلية، رفضت دخولكم، وهي خطوة غير مسبوقة لممثل في هذا المنصب الرفيع». وكتب لازاريني على منصة إكس «في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي إلى القطاع»، مضيفا أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية. وأضاف «هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء». وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في أونروا لرويترز إن لازاريني زار قطاع غزة أربع مرات منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر وفي مناسبات كثيرة من قبل. وذكرت توما «كنا مستعدين للمغادرة هذا الصباح على متن طائرة مصرية من القاهرة إلى العريش».

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب استمرار الحرب على القطاع ونقص الغذاء والدواء. وذكرت الوكالة، في بيان، أن ما لا يقل عن 23 طفلا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة، لا سيما وأن أكثر من 10 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق بسبب الجوع والعطش ونقص مستلزمات الحياة الأساسية. ونوهت بأن الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر مارس الحالي، شهدت عبور ما معدله 165 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكلا المعبرين الحدوديين، ومن الهدف المحدد وهو 500 شاحنة يوميا. كما أشارت إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي لم تسهل دخول إلا 25 بالمئة من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن. يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى حصار وعدوان إسرائيلي تسببا بمجاعة في القطاع، حيث أسفر حتى اليوم عن استشهاد 31 ألفا و726 فلسطينيا بينهم 13 ألفا و450 طفلا، وإصابة 73 ألفا و792 آخرين، وآلاف المفقودين.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم من أن سكان قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة، مؤكدة على ضرورة فتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة. وشددت وكالة (الأونروا)، في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى مسألة حياة أو موت. وأشارت إلى ضرورة أن تبقى الوكالة قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة، وأن تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانا. ولليوم الثالث والستين بعد المئة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك، في حين ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31645 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 73676 مصابا، وبقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض حتى الآن.

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم. وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر. كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية. وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة. كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة. وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.