أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمالي قطاع غزة لإيصال الإمدادات الحيوية بما في ذلك الأدوية والغذاء للأشخاص المحاصرين. وأشارت الوكالة في تصريح وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، إلى أن المستشفيات تعرضت للقصف وتركت دون كهرباء، بينما يترك المصابون دون رعاية. وأكدت أن الملاجئ المتبقية التابعة لـ /الأونروا/ مكتظة للغاية، لدرجة أن بعض النازحين باتوا مضطرين للعيش في المراحيض. وأوضحت الوكالة أنه وفقا للتقارير، يقتل الأشخاص الذين يحاولون الفرار، وتترك جثثهم في الشوارع. كما يتم منع البعثات لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض، مشددة على ضرورة أن تتمكن الوكالات الإنسانية، بما في ذلك /الأونروا/ من الوصول إلى شمال غزة. وأشارت إلى أن الحرمان من المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى انحطاط البوصلة الأخلاقية. وطالبت الوكالة أن تصل المساعدة إلى كل من يحتاج إليها في غزة، من المدنيين بما في ذلك الأطفال والرهائن، موضحة أنه لا ينبغي لأحد أن يتوسل للحصول على المساعدة أو أن يتوسل ليتمكن من تقديم المساعدة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في السادس من أكتوبر الحالي، عدوانا بريا ما زال متواصلا على شمالي القطاع، حيث حاصرت المنطقة بأكملها ونفذت مجازر شملت إعداما مباشرا لنازحين وقصفا لتجمعات مدنية واستهداف مدارس تؤوي نازحين، في وقت منعت فيه إدخال إمدادات الماء والغذاء والدواء. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42603 فلسطينيين، وإصابة 99759 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة ،وخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها مئات ما بين شهيد وجريح. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة، لافتة إلى أن هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير. وأضاف البيان أن إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض. وفي سياق متصل، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات مصادرة إسرائيل الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها. وأعربت الجامعة العربية عن التضامن العربي الكامل مع /الأونروا/، التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، داعية المجتمع الدولي للدفاع عنها في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة. وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا خطيرا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض جهود وكالة /الأونروا/ في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وشدد على دعم مجلس التعاون لدور وكالة /الأونروا/ الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، وتمكين الوكالة من أداء مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها، ووقف كافة الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الوكالة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعديا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأشارت، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جليا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف /الأونروا/ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية الأونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

علنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي و/الأونروا/. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة. وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وقع عام 1967، والذي سمح لـ/الأونروا/ بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل، كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي الكيان الإسرائيلي و/الأونروا/، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة. وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من /الأونروا/، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي استخدام الأرض دون موافقة، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار. ويعتبر مبنى /الأونروا/ في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة. وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستوطنين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا. وأوضح لازاريني في تصريحات صحفية اليوم، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، مشيرا إلى انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع، مع عدم توفر الإمدادات الأساسية. وكشف مفوض الأونروا عن اضطرار بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات إلى الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وأشار لازاريني في ختام تصريحاته إلى أن مواصلة القصف الإسرائيلي يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مشروع القانون الإسرائيلي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين، إن مشروع القانون الإسرائيلي سيوجه ضربة للاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع مـيثاق الأمم المتحدة، كما أن من شأنه أن ينهي فعليا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس. وأضاف أنه بدون الأونروا، سيتوقف تماما توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. سيخسر 660 ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. وبدون الأونروا، ستتوقف أيضا العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/. ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق معمول به منذ عام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحظر على ممثلي حكومة الكيان الإسرائيلي إجراء أي اتصال مع /الأونروا/. ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، صعد الكيان الإسرائيلي من إجراءاته ضد /الأونروا/ وقصف مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

حذرت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة، ما يشكل خطرا على صحة الناس في ظل الأوضاع المتردية. وقالت الأونروا، في بيان عبر منصة /إكس/ : تتدهور الأوضاع الصحية في غزة بشكل متزايد يوما بعد يوم، إذ تشكل الحشرات والقوارض خطرا على الصحة من خلال نشر الأمراض، ما يهدد صحة الناس. وأضافت: تعمل فرق الأونروا على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها. ويضطر مليونا نازح من أصل 2.3 مليون نسمة إلى اللجوء إلى المدارس أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس في ظل ظروف إنسانية صعبة، لا تتوفر فيها المياه والأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض. وأدى استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحتية الطبية إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية مما وضع قطاع غزة أمام كارثة صحية عامة. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 41,252 فلسطينيا، وإصابة 95,497 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

صدر العدد 12 من الجريدة الرسمية عن وزارة العدل، وحوت عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية تتعلق بدعم صندوق قطر للتنمية لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين كما تتعلق بالخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية. - دعم موارد الأونروا في مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا للعام 2023ـ 2024 من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، نصت المادة 1: أنه صودقت على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا للعام 2023ـ 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتنص المادة 2: أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. يبدأ تنفيذها من اليوم.. قنا: تحديد رسوم الخدمات الإخبارية في قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية رقم 157 لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية، نصت المادة 1 أنه تحدد رسوم الخدمات الإخبارية التي تقدمها الوكالة للجهات الحكومية والخاصة على النحو التالي: الخدمات المقدمة لوكالات الأنباء الأجنبية: 3500 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والخدمات المقدمة لوكالات الأنباء العربية: 1000 ريال قطري شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وخدمات وكالة الأنباء القطرية: فالخدمات المقدمة باللغة العربية 2000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والخدمات المقدمة باللغة الأجنبية 2000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والخدمات المصورة 2000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في اتفاقية تم التصديق عليها.. تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مرسوم رقم 15 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تنص في تعاريفها على أنّ عبارة التراث الثقافي المغمور بالمياه يقصد به جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً بصورة دورية أو متواصلة لمدة مائة عام على الأقل مثل الهياكل والمباني والمواقع والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي والسفن والطائرات والأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ. وتهدف الاتفاقية لكفالة وتعزيز حماية التراث المغمور بالمياه، وتتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. - تعيين أعضاء في النيابة العامة في مرسوم رقم 42 لسنة 2024 بتعيين 30 عضواً في النيابة العامة. وتمّ تعيين عضوين في منصب محام عام أول وهما: يوسف حمد النصف، وريان محمد الفهيد، وتمّ تعيين 3 أعضاء في النيابة العامة في منصب محام عام وهم: تركي راشد حارب المهندي، وأمل عبدالله الجابر، وهند عبد الرب علي المالكي. وتمّ تعيين 6 أعضاء نيابة في منصب رئيس نيابة وهم: أحمد يوسف المالكي، وجاسم سعيد أحمد شرباك المنصوري، وفيصل مبارك سعيد الخيارين الهاجري، ومشعل محمد راشد غانم السهلاوي، وناصر جبر سلطان الكواري، وفهد سعود الدوسري. كما تم تعيين نور هاشم كامل مرتضى بمنصب وكيل نيابة أول، وتعيين فهد أحمد سلطان العماري الدوسري، ومحمود يوسف الهيدوس بمنصب وكيل نيابة. وتمّ تعيين 16 عضواً بمنصب وكيل نيابة مساعد أول وهم: غانم أحمد غانم العبدالرحمن آل ثاني، وفهد محمد سالم المالكي، وسحيم حمد سعيد بخيت الراشدي، ويوسف سنان عبد الرحمن المسلماني، وجاسم عبدالله السليطي، وعبد الرحمن عيسى أحمد المناعي، ومحمد سالم عبد الهادي البحيح المري، ومحمد علي الفياض الخالدي، وثامر مبارك غانم بوثامر العلي، وسعود عبد العزيز الغانم، وتميم محمد عبدالله آل إبراهيم العطية، وعبد اللطيف عبدالله السادة، ونايف سعد ناصر العتيبي، وعلي حسن الهاجري، ومبارك سعيد مبارك آل عامر الكعبي، ومشعل عويد مطر الشمري.

عبر بن ماجيكودونمي، رئيس هيئة العاملين موظفي الأونروا، عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته مؤسسة قطر الخيرية، الذي أشاد به مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمساهمات التي قامت بها الدوحة؛ حيث وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسة قطر الخيرية اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة. وستشمل المساعدات الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى المساهمة المالية، ستتبرع مؤسسة قطر الخيرية بـ 6500 طرد غذائي للأسر في غزة، وأثنت على تأكيد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، على أهمية دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة، والالتزام القطري المتجدد بتخفيف معاناة المستضعفين في غزة؛ حيث تمثل هذه الشراكة مع الأونروا خطوة أخرى في تقديم الإغاثة الفورية وتقديم المساعدات الأساسية لمن هم في حاجة إليها، كما أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه قيوداً وتأخيرات شديدة تعيق توصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مما يسلط الضوء على ضرورة زيادة إمكانية الوصول الإنساني. ومع ذلك، فإن الجهود الإنسانية لا يمكن أن تحل محل الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة غير المسبوقة للمدنيين في قطاع غزة. امتنان وتقديريقول بن ماجيكودونمي، رئيس موظفي الأونروا، إن الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، ويعمل موظفونا الرائعون بلا كلل لتخفيف معاناة السكان هناك، ونحن ممتنون لدعم قطر الخيرية، الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية في غزة، وخاصة في الفترة التي تسبق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، ونشيد بقطر الخيرية لكونها شريكا موثوقا به لعائلة الأمم المتحدة، وتدعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أعلنت تلقيها دعما بقيمة 3 ملايين دولار من مؤسسة قطر الخيرية. وذكرت الأونروا على منصة «إكس» امس، أن الدعم القطري يأتي لتوفير المعونة الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج تسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تقليص سلطات الاحتلال لـالمنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين. وقالت وكالة الأونروا في منشور على منصة إكس، لا تزال آلاف العائلات نازحة في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة. إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، مجددة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت: لا شيء في غزة سوى المنازل المحطمة والحياة المحطمة. الناس محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه. من جانبها، قالت لويز ووتردج مسؤولة الاتصالات بـالأونروا ، إن أوامر الإخلاء الجديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوب قطاع غزة، مؤكدة أن آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وصلت مؤخرا إلى المنطقة التي استهدفتها إسرائيل مع أوامر الإخلاء الجديدة، وبعد أوامر تهجير سابقة في مدينة خان يونس الجنوبية. وتابعت: لا شيء في قطاع غزة سوى النوافذ والمنازل والحياة المحطمة، والفلسطينيون محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، مؤكدة أن المباني سويت بالأرض والسيارات محطمة، لافتة إلى أن الفلسطينيين في غزة عالقون في كابوس من الموت والدمار. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قلص المنطقة الإنسانية في مدينتي خان يونس ودير البلح حيث طلب من سكان عدة مناطق الإخلاء استعدادا لتنفيذ هجمات، حيث شهدت حالة نزوح لمئات الفلسطينيين، حيث يعيش حاليا أكثر من 1.7 مليون نازح فلسطيني على أقل من خمس مساحة غزة، خاصة في منطقة المواصي ومحيطها الواقعة غرب القطاع، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة، حسبما ذكرت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية أوكسفام.

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا/ أن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني في جنوب غربي قطاع غزة. وقال فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، اليوم إن النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني لا يزال مستمرا بلا نهاية. وأضاف لازاريني: على مدى عقود من الزمان، شهد المدنيون الفلسطينيون حروبا وصراعات لمرات عديدة جدا، لافتا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية فقط، نزح أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غرب غزة. وتابع في سياق متصل أن النازحين الجدد ذاهبون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات، دون تحديد مكان معين، وأنهم فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء. وطالبت القوات الإسرائيلية اليوم مجددا سكان أحياء في مدينة خان يونس جنوبي القطاع بإخلائها قسرا، تمهيدا لشن هجوم جديد عليها. ويشن الكيان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن سكان قطاع غزة يواجهون تفشي التهاب الكبد الوبائي من النوع إيه الذي يصيب الأطفال. وأكد لازاريني تسجيل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة بهذا الوباء، مقارنة بـ85 حالة فقط في الفترة نفسها قبل الحرب، مشيرا إلى أن انهيار نظام إدارة النفايات في غزة أدى إلى هذا الوضع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن منظمة الصحة العالمية أن حوالي 500 من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا في غزة خلال الحرب، من مجموع 20 ألفا. وقالت المنظمة إنه استنادا لتقديرات الحرب، فإن هذه الحصيلة تعني أن العاملين في المجال الطبي في غزة قتلوا واحتجزوا بمعدلات أعلى من سكان غزة بشكل عام. وأكدت أن ذلك يمثل ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية الذيدمرتهالحرب.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كما نددت المنظمة في بيان لها بمواصلة الاحتلال عملية حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وكذلك استهدافه للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا/ التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. وطالبت المنظمة مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وندد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وشدد الدكتور العيسى على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حد للجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ إن مهاجمة أو استهداف مباني الأمم المتحدة، هو تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكد لازاريني أن المدرسة التي ضربت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، في النصيرات وسط قطاع غزة، كانت بدون إنذار مسبق للنازحين أو الوكالة. وشدد على ضرورة حماية موظفي ومباني وعمليات الأمم المتحدة في كل الأوقات. وأشار إلى أن أكثر من 180 مبنى تابعا للأونروا قد قصف منذ بدء الحرب في غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 450 شخصا كانوا يحتمون بتلك المباني. وكانت فرق الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة قد انتشلت، اليوم، جثامين 35 شهيدا فلسطينيا، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة /الأونروا/، يوجد فيها مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفا و654، وإصابة 83 ألفا و309.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة. وأضاف لازاريني عبر منصة إكس: إسرائيل تواصل إصدار أوامر التهجير القسري المعروفة أيضا باسم أوامر إخلاء المناطق السكنية، وهذا يجبر الفلسطينيين في رفح على الفرار إلى أي مكان، معربا عن قلقه إزاء التهجير المستمر للفلسطينيين من منازلهم، مشيرا إلى عدم وجود مناطق آمنة في غزة. وأوضح أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، انتقل معظم سكان غزة عدة مرات، وبحثوا بشدة عن الأمان الذي لم يجدوه قط، مشددا على أن ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة، ولا يوجد مكان آمن في غزة. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35034، والمصابين إلى 78755 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم، الهجوم الذي نفذته مجموعات من المستوطنين المتطرفين ضد مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة، محذرة من تبعات استهداف المقار والبعثات الدولية والأممية في الأراضي المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان، هذا الهجوم امتدادا للإرهاب المنظم والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينة أنه يأتي في سياق محاولات الاحتلال تقويض دور /الأونروا/ وتشويهها، وتجفيف مصادر تمويلها. ونوهت إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتدمير أكثر من 160 منشأة ومرفقا تابعا للوكالة الأممية، وقتل حوالي 188 من موظفي /الأونروا/ منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل سبعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما حملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأجهزة الأمم المتحدة، وكذلك العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفيره الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان مستوطنون ينتمون لليمين المتطرف قد هاجموا أمس الأول (الثلاثاء) مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وحاولوا اقتحامه، مطالبين بإغلاق جميع مقار الوكالة بالمدينة.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من دخول قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقال لازاريني، في منشور له على منصة /إكس/ اليوم: في هذا الأسبوع، رفضوا للمرة الثانية دخولي إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في /الأونروا/ بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية. وأضاف تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة. وتابع المفوض العام للأونروا في الأسبوعين الماضيين فقط، سجلنا عشرة حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمنت تنمرا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها. ودعا لازاريني إلى تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية. ويرفض الكيان الإسرائيلي، منذ شهور، السماح للمؤسسات الأممية والدولية وخاصة /الأونروا/ والصليب الأحمر الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، بالعمل في شمال غزة، فيما يقيد جيشه إدخال المساعدات برا إلى باقي مناطق القطاع، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين وجرحى وغيرهم.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وإن النازحين لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترا وفق المعايير الدولية. وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إنها تلقت أنباء عن وفاة طفلين على الأقل، بسبب موجة الحر التي يشهدها القطاع.. مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر في الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و454 شهيدا و77 ألفا و575 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.