حذر رولاند فريدريك مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الضفة الغربية، من التدهور المقلق في الوضع الإنساني في منطقتي خربة أم الخير ومسافر يطا جنوبي محافظة الخليل، بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتكثيف أوامر الهدم، والإجراءات التي تهدد بتهجير قسري وشيك لمئات العائلات الفلسطينية. وأوضح فريدريك أنه منذ عدة سنوات، يواجه لاجئو فلسطين في خربة أم الخير، الواقعة في تلال جنوب الخليل، مضايقات وعنفا من قبل المستوطنين، إضافة لعمليات هدم منازل، وإجراءات إدارية تؤدي جميعها إلى تقويض حياة هذه التجمع البدوي الذي تُقدّم له الأونروا خدماتها. وأضاف أن التوتر تصاعد خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد أن دخل مستوطنون مسلحون إلى هذا التجمع نهارا وليلا، وقاموا بتخريب الممتلكات، وحاولوا توسيع سياج المستوطنة داخل أراضي أم الخير. وتابع فريدريك : يأتي هذا في وقت تواجه فيه التجمعات الفلسطينية في منطقة (إطلاق النار 918) المجاورة لمسافر يطّا خطر التهجير، ما يؤثر على 200 أسرة، تضم نحو 1200 شخص، من بينهم 500 طفل، وبحسب القانون الدولي، فإن هذه المستوطنات غير قانونية. وشدد مدير شؤون الأونروا في القدس على أن الكيان الإسرائيلي يتحمل بصفته قوة احتلال، مسؤولية حماية هذه التجمعات الفلسطينية من عنف المستوطنين، ومحاسبة الجناة. وبحسب القانون الدولي، يجب وقف هدم الممتلكات الخاصة، ووضع حد لتصاعد التهجير القسري. كما يجب ضمان حق التجمعات البدوية والرعوية، التي عاشت على هذه الأراضي منذ أجيال، في العيش بكرامة وأمان.

أمدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم ، بلوغ الجوع في غزة مستويات كارثية، لافتة إلا أن الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع. وذكرت الوكالة الأممية، في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية. وشدد على حاجة العائلات في غزة الماسة للمساعدات، مشيرة إلى أنه عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، يتم إطلاق النار عليهم. وأوضحت أن الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة، مطالبة برفع فوزي للحصار على القطاع.

جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، إن قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح اقتحمت ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، وأجبرت أكثر من 550 طالبة وطالبا كانوا داخل الفصول الدراسية على مغادرة مدارسهم. ووصف لازاريني، ما حدث بأنهاعتداء على الأطفال واعتداء على التعليم ويوم حزين في القدس الشرقية المحتلة. وأكد أن هذه المدارس تابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاك حرمتها. ونتيجة لهذا الاقتحام، الذي وصفه لازاريني بأنهتجاهل صارخ للقانون الدولياضطرت الأونروا إلى إجلاء جميع الأطفال من مدارسها الست العاملة في القدس الشرقية. وأشار لازاريني في منشور له على موقع إكس إلى أن هذا الإجراء ترك ما يقرب من 800 طفل - بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الست سنوات - في حالة من الصدمة والقلق. كما أكد اعتقال أحد موظفي الأونروا خلال العملية. وشدد المفوض العام على أن تنفيذ أوامر الإغلاق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي يحرم الأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعلم، مؤكدا على ضرورة أن تظل مدارس الأونروا مفتوحة لحماية جيل كامل من الأطفال.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستحرم 800 طفل من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية. وذكر رولاند فريدريش مدير شؤون/ الأونروا/ في الضفة الغربية في بيان، أنه بعد أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق ست مدارس تابعة لـ /الأونروا/ في القدس الشرقية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم، ما يشكل انتهاكا لالتزامات الكيان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي. وكانت سلطات الاحتلال قررت في 28 أكتوبر الماضي، إغلاق ست مدارس لـ /الأونروا/ في مخيم /شعفاط/ و/سلوان/ و/وادي الجوز/ و/صور باهر/ بمدينة القدس، في الثامن من الشهر المقبل.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أنها تدير حاليا 115 مركز إيواء، موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح. وأضافت الوكالة الأممية في بيان، أن الوضع الإنساني المتدهور في غزة يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار، الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وقدرت الأمم المتحدة في وقت سابق بأن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مجددا، منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الشهر الماضي. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف منذ 18 مارس الماضي عدوانه على غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وخرق بنود وقف إطلاق النار بقصفه أماكن متفرقة من القطاع ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، أن النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة، يشكل تهديدا خطيرا على حياة المرضى. وأوضحت الوكالة الأممية، في بيان أن نظام الرعاية الصحية في غزة بأكمله، ومنذ بداية العدوان، تحت الهجوم، مطالبة برفع الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتجديد وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشر اليوم، إن قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم. وأضافت المنظمة أن منع وصول المساعدات الأساسية عمدا يدمر حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل ممنهج، داعية إلى رفع الحصار عن غزة فورا، وحماية أرواح الفلسطينيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، واستعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصورة مباشرة أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023. وأشارت الوكالة في منشور على منصة /إكس/ اليوم، إلى أن معظم المدارس في القطاع تضررت جراء العدوان. وأضافت أن أكثر من 70 بالمئة من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن 88 بالمئة من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة. وأوضحت /الأونروا/ أن 162 مدرسة من المدارس المتضررة جراء العدوان تابعة لها. وذكرت أن الأطفال في قطاع غزة يُهجَّرون ويتعرضون للقتل والإصابات ويحرمون من التعليم منذ عام ونصف العام بسبب العدوان.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن كل يوم يمر على قطاع غزة من دون طعام يدفع نحو أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطيرة على أكثر من مليوني شخص يعانون من الحصار والجوع، في ظل استئناف حرب الإبادة على سكان القطاع. وقالت إيناس حمدان مديرة مكتب الإعلام والتواصل في الوكالة بغزة في تصريحات اليوم، إن حظر المساعدات عن غزة يمثل عقابا جماعيا للسكان الذين عانوا الأمرين خلال أكثر من 16 شهرا من الحرب الطاحنة. وأوضحت أن المستلزمات الطبية والإمدادات الغذائية آخذة في النفاد مما يعمق الأزمة الإنسانية سواء على صعيد الأمن الغذائي، أو على الوضع الصحي المتدهور أصلا، منوهة إلى رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية تنسيق وصول المساعدات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت على أن الواقع الإنساني الكارثي ينسحب على الجانب البيئي، حيث إن عدم إدخال كميات كافية من الوقود يخلق تحديا وصعوبات في تشغيل آبار المياه ويعرقل خدمات إدارة النفايات الصلبة، مما يؤدي إلى زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تلوث المياه وصعوبة مكافحة الحشرات التي تنتشر بسبب تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي. وتمنع سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، مما أدى إلى تناقص كبير في الإمدادات الأساسية التي لا يكفي بعضها إلا لبضعة أيام ما لم يستأنف دخول الشاحنات إلى غزة بشكل عاجل.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من تفاقم معاناة الأطفال في غزة، نتيجة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات والإمدادات التجارية للأسبوع السادس. وأضافت /الأونروا/ في بيان عبر منصة /إكس/: في شمال غزة، لا يبحث الأطفال عن ألعابهم أو أقلامهم، بل عن الماء، لا يذهبون إلى المدرسة، بل يدفعون العربات بحثا عن شيء يروي عطشهم. وأوضحت أن فرض إسرائيل للحصار ووقف دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة أدى إلى ازدياد ندرة المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع . وكان الكيان الإسرائيلي استأنف في 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ستة مدارس تابعة لوكالة /الأونروا/ في مدينة القدس المحتلة، في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود هذه الوكالة الأممية ودورها خاصة في مدينة القدس، ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وحذرت التعاون الإسلامي من عواقب هذا القرار على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم، مؤكدة أن ذلك جزء من استهداف إسرائيل، قوة الإحتلال، حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة. كما جددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة /الأونروا/ وتوفير الدعم السياسي و المالي والقانوني لها من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئيبن الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194.

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، عن أن مخزون الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة آخذ في النفاد، مؤكدة أن الوضع يزداد سوءا. وأضافت /الأونروا/، في بيان لها اليوم، أنه مر أكثر من شهر منذ أن منعت قوات الاحتلال دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع. وشددت على أن فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءا. وطالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكان الكيان الإسرائيلي استأنف في 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة .

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكل عقابا جماعيا لسكان القطاع، حيث تشكل النساء والأطفال والرجال المدنيون الغالبية العظمى منهم. وأشار لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة /إكس/ اليوم، إلى مرور ثلاثة أسابيع منذ أن حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإمدادات إلى غزة، مشددا على أن سكان غزة يعتمدون بشكل كبير على الواردات عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال للبقاء على قيد الحياة. وقال المفوض العام للأونروا: حصار خانق، أطول من ذاك الذي فرض خلال المرحلة الأولى من الحرب. لا طعام، لا أدوية، لا ماء، لا وقود. كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني أن مزيدا من الأطفال ينامون جائعين. وتنتشر الأمراض، ويتفاقم الحرمان. وحذر المسؤول الأممي من أن كل يوم من دون طعام يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة، داعيا إلى رفع الحصار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون انقطاع وعلى نطاق واسع. وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يغلق معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات منذ بداية الشهر الحالي، حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع، ما أسفر حتى اليوم عن 673 شهيدا، و1233 جريحا، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وسط ظروف إنسانية صعبة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن مقتل 5 من موظفي الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية في غزة. وذكر فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة الأممية في منشور على منصة إكس: تأكدنا من مقتل خمسة موظفين آخرين في الأونروا، مما يرفع عدد القتلى إلى 284 منذ بداية الحرب على القطاع، مشيرا إلى أن أغلب القتلى من موظفي الوكالة هم معلمون وأطباء وممرضون يخدمون الفئات الأكثر تضررا في القطاع. وعبر لازاريني عن خشيته من أن الأسوأ لم يأت بعد مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا، بالإضافة إلى التوغل البري، مشددا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أحد الأجانب العاملين في المؤسسات الأممية وأصاب 5 آخرين إثر قصف مقر للأمم المتحدة في المحافظة الوسطى بالقطاع. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف فجر الثلاثاء الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، عدم دخول أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري. وذكرت /الأونروا/ عبر موقعها الرسمي اليوم، أن العدوان الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك على مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين أدى إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني. وأشارت إلى أنها تواصل بالتعاون مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة في الضفة الغربية. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أكدت أمس السبت، متابعتها لحملة التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف هذه الإجراءات. يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وهذه القيود تفرض تحديات كبيرة أمام عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك (الأونروا)، التي تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الأساسية للاجئين والمحتاجين، مما يهدد حياة الآلاف من المدنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

التقى نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين /الأونروا/ في لبنان. وبحث الجانبان خلال اللقاء التحديات التي تواجه الوكالة في نطاق عملها المحلي والإقليمي.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، أن الكيان الإسرائيلي شرد نحو 40 ألف مدني من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية. وأضافت الوكالة، في بيان، أن عمليات التهجير بدأت في مخيم جنين على مدى ثلاثة أسابيع، وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة، مشددة على أن آلاف العائلات الفلسطينية هجرت قسرا منذ أن بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية في منتصف عام 2023. وذكرت أن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن ما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري، منوهة إلى أن أكثر من 60% من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لاقتحامات وهجمات مدمرة. يشار إلى أن المخيمات في الضفة الغربية باتت هدفا رئيسيا لقوات الاحتلال التي تستخدم الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة ضد السكان لإجبارهم على النزوح القسري.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، من أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيعيق عمل الوكالة الأممية الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات. جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة اليمن بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل /الأونروا/. وأكد المجلس، أن انهيار عمل الوكالة، سيعمق أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ويضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس، عن إدانته لتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة لحظر عمل الوكالة ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس أن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل /الأونروا/ في القدس الشرقية إجراء باطل ولا أثر قانونيا له، حيث إن الاحتلال لا يملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في 5 يونيو 1967، وليس له الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي. وأوضح المجلس أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة /الأونروا/ في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن الاحتلال لا يمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970. وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967. وفي 28 أكتوبر الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان /الأونروا/ من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ /الخميس/ الماضي.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، لمناقشة تداعيات تطبيق قرار /الكنيست الإسرائيلي/ بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الأرض الفلسطينية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية. وعلى هامش الاجتماع، قال سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي أيدت انعقاد هذا الاجتماع الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وكذلك جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحا أن الاجتماع ناقش تبعات القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي بإيقاف عمل /الأونروا/ والاتهامات التي وجهها لقادة هذه الوكالة الأممية التي تختص بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمرون به. وأشار سعادته إلى أنه صدر عن الاجتماع بيان يحدد بوضوح الموقف الذي اتفق عليه الجميع وهو رفض الاتهامات الموجهة للأونروا، وأي قرارات تتعلق بوقف عملها واعتبار هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية وتخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكذلك تخالف الالتزامات التي تلقى على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل. كما لفت إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أكد كذلك على الشفافية والحوكمة المتبعة في عمل /الأونروا/ من خلال تقارير دولية صدرت في هذا الصدد، منوها أيضا بأن اللجنة الاستشارية للأونروا تجتمع دوريا وتضم في عضويتها دولا أعضاء في الأمم المتحدة، حيث تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام لهذه الوكالة الأممية، بما يسهم في تنفيذ مهامها بالشفافية والحوكمة المنشودة. وأضاف سعادته أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد في صوت واحد على أن الأسباب ما زالت موجودة لاستمرار عمل هذه الوكالة الأممية بسبب بقاء الاحتلال، مضيفا عندما يزول الاحتلال يمكن حينها أن نقول إن مهمة عمل /الأونروا/ انتهت، لكن طالما أن الاحتلال موجود فإن هذه الوكالة الأممية هي جزء لا يتجزأ من الأدوات الدولية المهمة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بموقفها الثابت في دعم وكالة (الأونروا)، انطلاقا من التزاماتها الدولية في المجال الإنساني وحرصها الراسخ على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار المفوض العام لوكالة (الأونروا)، إلى أهمية تعزيز الدعم الدولي لضمان استمرار تقديم الوكالة لخدماتها الأساسية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.