اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، مع سعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا». جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في فلسطين، وقد أكدت سعادة الوزيرة أهمية وكالة الأونروا بالنسبة لفلسطين والمنطقة، لاسيما في مجال التعليم، منوهة بدورها التاريخي وجهودها الحالية المتمثلة في تقديم مختلف أنواع الدعم وأهمها التعليم للشعب الفلسطيني. كما اجتمعت سعادتها، أمس، مع سعادة السيد لويس جلبيرتو موريلو، وزير خارجية جمهورية كولومبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التعليم إضافة للقضايا المشتركة . كما اجتمعت سعادتها، أمس، مع السيدة رينا أميري، المبعوثة الخاصة لشؤون النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في أفغانستان، إضافة لأوجه التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، لا سيما تعليم الفتيات وحقوقهن، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. كما اجتمعت سعادتها، أمس، مع الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها،إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي السياق ذاته، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ووزارة التعليم الوطني بجمهورية كولومبيا، أمس، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز وتطوير التعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وقد وقّع مذكرة التفاهم سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد لويس جلبيرتو موريلو وزير خارجية جمهورية كولومبيا. بمقتضى مذكرة التفاهم، يشجع الطرفان التعاون في مجالات: تبادل الخبرات في التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي،.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا. وقالت الوكالة الأممية في بيان: وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع. وأضافت: مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة، يجب وقف إطلاق النار الآن. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة قامت بإحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى المواطنين المحاصرين في مناطق شمال غزة بمساعدات منقذة للحياة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت جميع هذه المحاولات. وأضاف أن سلطات الاحتلال رفضت 37 من هذه البعثات، علما بأن تلك التي تمت الموافقة عليها وعددها 4 بعثات، قوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها، وبأن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما، فيما يتعرض الأهالي لقصف مكثف وهم بحاجة ماسة للمساعدة. ويعاني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من سياسة تجويع ممنهجة جراء شح المواد الغذائية، بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أدانت دولة قطر، اليوم، بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، تؤوي نازحين في مخيم /الشاطئ/ بقطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وعدته امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وحذرت وزارة الخارجية في بيان، من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة /الأونروا/، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية.

أكدت دولة قطر موقفها الثابت الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها السياسي، والدبلوماسي والمالي للوكالة، التي لا غنى عنها في الاستجابة للحاجات الإنسانية الأساسية الملحة للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك، في بيان دولة قطر، الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 49) بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت إلى أن /الأونروا/ ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من فلسطين المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وتمثل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن وجودها واستمرارها في أداء ولاياتها، مقرون بضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار إلى أن قطر كانت أول دولة عربية تبرم اتفاقية متعددة السنوات مع وكالة الأونروا في العام 2018، كما تعد من أكبر الدول الداعمة للوكالة، لافتا في هذا السياق إلى أن مساهمتها المالية للأونروا بلغت ما يزيد عن تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال العام 2024. وقال: تشدد دولة قطر، على أن الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر داخل قطاع غزة، ظل يواجه أوضاعا إنسانية كارثية، وإعاقة إيصال المساعدات اللازمة إلى مناطق سكان القطاع، واستخدام الغذاء والدواء سلاحا ضده، وتحذر من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، مما ينعكس سلبا على الوضع القانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و قرار مجلس الأمن 237. ونقل دعوة دولة قطر للجمعية العامة، منشئ ولاية /الأونروا/، للاضطلاع بمسؤولياتها حيال منع انهيار الوكالة، كما دعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره، من أجل العمل على منع إنفاذ هذه التشريعات التي تستهدف الأونروا، مؤكدا أن إنقاذ الأونروا هو إنقاذ للإنسانية، ومقاصد الميثاق، والعمل متعدد الأطراف. وأعرب عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ولأعضاء فريقه الذين ينفذون ولاية الوكالة وخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يعيشها، كما نقل تعازي دولة قطر في الضحايا من موظفي الأونروا، حيث قتل ما لا يقل عن 237 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك في سياق استهداف ممنهج للعاملين في مجال الإغاثة، الذين بلغ عدد القتلى منهم حتى الآن 322. وأكد أن دولة قطر تجدد إدانتها إقرار الكنيست الإسرائيلي القانونين اللذين يحظران أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعده سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، واستهدافا ممنهجا للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية، مشددا على أهمية تأييد ودعم التفويض الممنوح للوكالة، وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، الصادر من الجمعية العامة. وفي الختام، أشار إلى أن دولة قطر تؤكد أن المخرج الوحيد لهذا الصراع يتمثل في الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، مجددا موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق القائمة على قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ . جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة /الأونروا/، ومناقشة التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية. كما ناقش الجانبان تأثير العراقيل الإسرائيلية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لوكالة /الأونروا/، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدأت قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تأخذ أبعادا ومسارات دولية بعد حظرها من قبل الكنيسيت الإسرائيلي، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وقراراتها على المحك وأمام اختبار مصيري. فقد قررت النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام الكيان الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول، وذلك ردا على حظر الاحتلال لـ/الأونروا/ والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم. وقال إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده، مضيفا أن توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها. وسيكون السؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، هو هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، إلا أنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. وبموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية. وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إن عليها أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي. وقالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، إن إسرائيل لا تعالج الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.. إن أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور، منوهة إلى أن بلادها ذكرت بوضوح أنه يتعين على الكيان الإسرائيلي السماح بدخول الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى جميع أنحاء غزة وحماية القائمين على توزيعها، وخصوصا في الشمال ومع حلول فصل الشتاء. وفي بيان صدر الليلة الماضية بالإجماع، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات وكالة الأونروا وتفويضها، وأكد المجلس أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشدد على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بصورة كاملة وسريعة وآمنة بدون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة. كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستتحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية قرار الكنيست حظر عمل /الأونروا/، مشيرة إلى أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان باعتبار قضية الوكالة قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وشدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أنه في حال تنفيذ الحظر الإسرائيلي على /الأونروا/، سيتم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، في وقت واصل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الدفاع عن الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة /الأونروا/، منبهين إلى أنه إذا تم تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها فلن يؤدي هذا سوى إلى تعميق المعاناة في غزة. من جهته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إن قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها أصبحت مهددة، معتبرا الأمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة لدرجة أن تنفيذ ولاية الوكالة قد يصبح مستحيلا دون تدخل حاسم من الجمعية العامة، التي تستمد /الأونروا/ ولايتها منها. بدوره، قدر فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يسهم القرار الإسرائيلي، غير المقبول، في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مشيرا إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع. ودعا يانغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والسماح لـ/الأونروا/ بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه. وينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الإثنين الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، على أنه لن يكون للوكالة الأممية أي تمثيل، ولن تستطيع أن تقدم أي خدمة أو تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية. ووفق القانون الإسرائيلي الجديد، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت لـ/الأونروا/ بالعمل في الأراضي المحتلة، وبالتالي ستتوقف أنشطتها هناك، كما سيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة. ويقول المراقبون إن العلاقة، التي لطالما كانت شائكة بين الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، تدهورت هذا الأسبوع إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب مع حظر الكنيست نشاط وكالة /الأونروا/، منوهين بأن هذا التدهور جاء بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الجانبين. ولا يقتصر انتهاك الاحتلال للقانون الدولي على حظر أنشطة /الأونروا/، فمنذ بدء الحرب على غزة التي أتمت عامها الأول، والاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، تزايدت الأدلة على انتهاك الكيان الإسرائيلي القانون الدولي، فضلا عن الهجمة الشرسة التي مارسها بحق مؤسسات دولية من بينها الأمم المتحدة ومحكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية. وقد طالبت محكمة العدل الدولية مرارا وتكرارا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن حكومة الاحتلال تجاهلت كل النداءات والقرارات الدولية والتحركات السياسية الداعية لوقف حربها على القطاع، كما ناشدت المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية جرائم الإبادة التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

اعتبر المفوض الإعلامي لـ «الأونروا» في قطاع غزة عدنان أبو حسنة القرار بأنه ضربة قاسية لوجود المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية، وأنه يندرج في إطار حملة أوسع تهدف إلى طي صفحة قضية اللاجئين، مشددا: «القرار يقوض كافة الاتفاقيات القانونية والدولية الموقعة منذ عقود، ومن بينها الاتفاقية المبرمة بين الأونروا وإسرائيل». وأشار أبو حسنة في تصريحات لـ»الشرق» إلى أن القرار سيترك آثاراً عميقة، تتجاوز عمل الوكالة، وينفذ إلى المستويات السياسية والقانونية في المنطقة، وفي مقدمتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبين أن القرار يشكل ضربة قاسية للاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة خصوصاً في مجالات الغذاء والتعليم والصحة، فضلاً عن رمزية الأونروا في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة إلى قراهم وأراضيهم التي هجّروا منها عنوة وبقوة السلاح. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، إن القرار الإسرائيلي مناهضة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، يأتي في مرحلة تاريخية وحرجة يمر بها الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دولة الاحتلال تستغل حربها على قطاع غزة، لتنفيذ هذا المخطط «القديم الجديد». وأبان عطا الله أن القرار يحمل بين ثناياه دلالات سياسية عميقة، تستهدف أحد أركان الدعم الدولي للاجئين الفلسطينيين، وكل ما يرمز لقضيتهم، مضيفاً: «سبق وأن دعا نتنياهو نفسه وفي أكثر من مناسبة، إلى إلغاء وكالة الأونروا في فلسطين، واليوم يستغل ظروف الحرب، لتنفيذ واحد من مخططاته الاستراتيجية بحق اللاجئين الفلسطينيين».

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الأونروا هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها. وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة. وأقر الكنيست الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

عندما تصف مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة إيناس حمدان، شمال غزة، بأنه خاوٍ من الجوع ونزلت به الكارثة، فهي ليست مدفوعة للمبالغة، فالصور القادمة من هناك، مرعبة وصادمة، بعد أن علق السكان الجوعى في شرك حصار مطبق، فانقطعت عنهم أبسط مقومات الحياة. تقول حمدان في تصريحات لـ»الشرق»: «الأوضاع في منطقة شمال غزة أكثر من كارثية، والمشاهد التي تصلنا صادمة ومرعبة، فهناك عائلات محاصرة في منازلها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ويتزامن هذا مع قصف عنيف ومركز للمنازل والمنشآت والبنى التحية، وحتى مرافق «الأونروا» الموجودة في تلك المنطقة، ومن بينها مدارس ومراكز لإيواء النازحين، تعرضت للقصف، ويحدث هذا في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح بإدخال الإمدادات والمساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين». ولفت حمدان إلى أن غالبية المواد الغذائية في شمال غزة نفدت، ويعاني السكان نقصاً في المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الأعداد الكبيرة والمتزايدة للشهداء، فهناك جثث ملقاة في الشوارع، وهناك جرحى تحت ركام المنازل، ولا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم لانتشالهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم. ونوهت متحدثة «الأونروا» إلى أن اثنين من المشافي الثلاث العاملة في منطقة شمال غزة تعرضا للقصف بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال الحربية، بينما يعمل المستشفى الثالث بطاقة استيعابية غير كاملة، مبينة أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال تطال المدنيين، ويزيد من معاناتهم النقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، مشددة: «الأوضاع مأساوية، وما يحدث كابوس لا ينتهي للسكان المحاصرين». وبينت حمدان، أن موظفي وكالة «الأونروا» الموجودين في شمال قطاع غزة، كانوا يقدمون الخدمات للمواطنين والنازحين على مدار عام كامل تحت القصف، ورغم كل العراقيل والتحديات التي واجهتهم، لكنهم الآن تحت الحصار مع السكان، ويحاولون بشتى الطرق تقديم ما يمكن، لكن الامدادات غير متوفرة. وطالبت متحدثة الوكالة الدولية، بإرسال المساعدات الغذائية والفرق الطبية لدعم عمل «الأونروا» في ظل الظروف التي تفوق الوصف، معتبرة أن ما يحدث في شمال غزة لا يصدقه عقل بشر، فهو حصار غير مألوف يأتي استكمالاً لحرب غير مسبوقة، مضيفة: «كل دقيقة تمضي دون فك الحصار تعني المزيد من الضحايا، والمحاصرون مدنيون تستوجب كل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية حمايتهم».

تصاعدت الانتقادات البريطانية بشأن تشريع إسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا، حيث طالب وزير شؤون الشرق الأوسط في البرلمان البريطاني هاميش نيكولاس فالكونر إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن هذا التشريع الذي تسعى إسرائيل لاتخاذه بشأن حظر عمل وكالة الأونروا يعد خطوة خطيرة وغير واقعية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من أزمة انسانية كارثية متفاقمة، وأكد على أن المجتمع الدولي واضح بشأن قدرة وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، لذلك يجب السماح لها بالقيام بدورها في تقديم هذه المساعدات الإنسانية، جاء ذلك متزامنا مع صدور بيان مشترك لوزراء الخارجية من 7 دول يحث فيه إسرائيل على وقف هذا التشريع الداعي لوقف عمل الوكالة الدولية. وذكر الوزير البريطاني أنه نظرا للدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدات الأساسية في وقت مهم يجب أن تصل فيه مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن اتخاذ إجراءات من شأنها جعل إيصال الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة تعد خطوة تشكل ضرراً عميقا، وأضاف قائلا في تصريحاته «نحن قلقون للغاية بشأن هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عمل الوكالة الدولية، مطالبا بضمان وصول الإمدادات الحيوية، وذلك بعد أن شهد بنفسه آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بين مصر وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، حيث قال « رأيت مستودعات مليئة بالمعدات الطبية والأغطية الشتوية، لكن قوافل المساعدات تعرضت لهجمات ومستوى المساعدات التي تصل إلى غزة منخفضة للغاية. كما عبر الوزير البريطاني عن قلقه إزاء استهداف المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأشار إلى أنه يجب محاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق المدنيين، محذرا من خطر التصعيد المتزايد، وداعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وأعرب وزراء الخارجية في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا واليابان وألمانيا وفرنسا في بيانهم المشترك عن قلقهم بشأن وقف عمل وكالة الأونروا من قبل إسرائيل، وحث البيان المشترك اسرائيل العدول عن إجراءاتها، مؤكدين على أنه من الضروري أن تتمكن الوكالة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية وأداء مهمتها على أكمل وجه لأن هناك ضرورة لبقاء عمل الوكالة الدولية في غزة. ويسعى الكنيست الإسرائيلي لإصدار تشريع جديد يحظر فيه عمل وكالة الأونروا وإلغاء مزاياها وكافة أعمالها، مما أثار العديد من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي، وسوف يتم التصويت على هذا التشريع من قبل أعضاء الكنيست خلال نهاية الأسبوع الجاري ما لم يتم وقفه.

أعربت سبع دول غربية عن شعورها بـالقلق العميق حيال خطط الكنيست الإسرائيلي لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال فرض قيود شديدة على عملها. وطالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بصلاحيات (الأونروا)، وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين. وأشار البيان المشترك إلى أن خدمات (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والمنطقة برمتها، تشمل على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، مشددا على أنه من دون (الأونروا) سيكون توفير هذه الخدمات مقيدا بشدة، إن لم يكن مستحيلا مما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والآخذ في التدهور على نحو سريع. ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الإثنين على مشروعي قانون مثيرين للجدل، يهدفان إلى تصنيف (الأونروا) كـمنظمة إرهابية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التواصل معها، إضافة إلى حظر عملها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، تأثرت وكالة (الأونروا) بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضت العديد من منشآتها لقصف ودمار غير مسبوق وتهديدات متزايدة بوقف عملها.

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، إلى هدنة مؤقتة للسماح للسكان بمغادرة مناطق شمال قطاع غزة، والوصول إلى أماكن أكثر أمانا. وأكد فيليب لازاريني المفوض العام لـلأونروا، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة رهيبة، مشيرا إلى أن الجثث ملقاة على جوانب الطرق أو مدفونة تحت الأنقاض. وأضاف أن الناس في شمال غزة ينتظرون الموت.. يشعرون بالنبذ وفقدان الأمل والوحدة، منوها بأن موظفي الوكالة في شمال القطاع لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية. ودعا المسؤول الأممي إلى هدنة فورية، ولو لبضع ساعات، لتوفير ممر إنساني آمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمنا، معتبرا أن هذا هو الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أعلنت ارتفاع حصيلة عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة شمال غزة لليوم 18 على التوالي إلى أكثر من 700 شهيد، في وقت رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة استهدافها لمراكز الإيواء ومستشفيات شمال غزة، التي تحاصرها منذ ثلاثة أيام.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمالي قطاع غزة لإيصال الإمدادات الحيوية بما في ذلك الأدوية والغذاء للأشخاص المحاصرين. وأشارت الوكالة في تصريح وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، إلى أن المستشفيات تعرضت للقصف وتركت دون كهرباء، بينما يترك المصابون دون رعاية. وأكدت أن الملاجئ المتبقية التابعة لـ /الأونروا/ مكتظة للغاية، لدرجة أن بعض النازحين باتوا مضطرين للعيش في المراحيض. وأوضحت الوكالة أنه وفقا للتقارير، يقتل الأشخاص الذين يحاولون الفرار، وتترك جثثهم في الشوارع. كما يتم منع البعثات لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض، مشددة على ضرورة أن تتمكن الوكالات الإنسانية، بما في ذلك /الأونروا/ من الوصول إلى شمال غزة. وأشارت إلى أن الحرمان من المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى انحطاط البوصلة الأخلاقية. وطالبت الوكالة أن تصل المساعدة إلى كل من يحتاج إليها في غزة، من المدنيين بما في ذلك الأطفال والرهائن، موضحة أنه لا ينبغي لأحد أن يتوسل للحصول على المساعدة أو أن يتوسل ليتمكن من تقديم المساعدة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في السادس من أكتوبر الحالي، عدوانا بريا ما زال متواصلا على شمالي القطاع، حيث حاصرت المنطقة بأكملها ونفذت مجازر شملت إعداما مباشرا لنازحين وقصفا لتجمعات مدنية واستهداف مدارس تؤوي نازحين، في وقت منعت فيه إدخال إمدادات الماء والغذاء والدواء. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42603 فلسطينيين، وإصابة 99759 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة ،وخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها مئات ما بين شهيد وجريح. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة، لافتة إلى أن هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير. وأضاف البيان أن إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض. وفي سياق متصل، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات مصادرة إسرائيل الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها. وأعربت الجامعة العربية عن التضامن العربي الكامل مع /الأونروا/، التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، داعية المجتمع الدولي للدفاع عنها في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة. وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا خطيرا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض جهود وكالة /الأونروا/ في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وشدد على دعم مجلس التعاون لدور وكالة /الأونروا/ الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، وتمكين الوكالة من أداء مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها، ووقف كافة الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الوكالة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعديا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأشارت، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جليا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف /الأونروا/ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية الأونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

علنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي و/الأونروا/. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة. وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وقع عام 1967، والذي سمح لـ/الأونروا/ بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل، كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي الكيان الإسرائيلي و/الأونروا/، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة. وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من /الأونروا/، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي استخدام الأرض دون موافقة، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار. ويعتبر مبنى /الأونروا/ في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة. وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستوطنين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا. وأوضح لازاريني في تصريحات صحفية اليوم، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، مشيرا إلى انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع، مع عدم توفر الإمدادات الأساسية. وكشف مفوض الأونروا عن اضطرار بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات إلى الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وأشار لازاريني في ختام تصريحاته إلى أن مواصلة القصف الإسرائيلي يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مشروع القانون الإسرائيلي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين، إن مشروع القانون الإسرائيلي سيوجه ضربة للاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع مـيثاق الأمم المتحدة، كما أن من شأنه أن ينهي فعليا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس. وأضاف أنه بدون الأونروا، سيتوقف تماما توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. سيخسر 660 ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. وبدون الأونروا، ستتوقف أيضا العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/. ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق معمول به منذ عام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحظر على ممثلي حكومة الكيان الإسرائيلي إجراء أي اتصال مع /الأونروا/. ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، صعد الكيان الإسرائيلي من إجراءاته ضد /الأونروا/ وقصف مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

حذرت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة، ما يشكل خطرا على صحة الناس في ظل الأوضاع المتردية. وقالت الأونروا، في بيان عبر منصة /إكس/ : تتدهور الأوضاع الصحية في غزة بشكل متزايد يوما بعد يوم، إذ تشكل الحشرات والقوارض خطرا على الصحة من خلال نشر الأمراض، ما يهدد صحة الناس. وأضافت: تعمل فرق الأونروا على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها. ويضطر مليونا نازح من أصل 2.3 مليون نسمة إلى اللجوء إلى المدارس أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس في ظل ظروف إنسانية صعبة، لا تتوفر فيها المياه والأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض. وأدى استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحتية الطبية إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية مما وضع قطاع غزة أمام كارثة صحية عامة. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 41,252 فلسطينيا، وإصابة 95,497 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.