أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية منح فرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها بإذن الله تعالى، معربة عن شكرها على مشاركة المنظمات الثرية في أعمال المؤتمر، واضافت: الشكر موصول لشركائنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك لكل من ساهم وساعد في نجاح هذا العمل الحقوقي الذي يكرس العدالة الغذائية، وإنني أتوجه باسمكم جميعاً، بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتفضله برعاية أعمال مؤتمرنا. وقالت في ختام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية، على مدار يومين من العمل المكثف، ناقشتم موضوعاً يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعاً، التزاماً بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام. وأعتقد أنه من الرائع أن نفكر في النتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعد اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات؛ التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة. وتابعت قائلة: إن المنظمات تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الايكولوجية، وتتجاوز مسألة انتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم النمو والربح أولوية على حقوق الإنسان، هذا فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ. منع انتهاك العدالة وأضافت أن بداية العمل من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولاً من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والتي يتوقف عليها؛ استمرارها حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقالت: أتشارك وإياكم، إدانة تعليق تمويل الأونروا ونطالب تلك الدول التي علقت مساعداتها بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة. الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات الاونروا وحمايتها واستدامة عملها. خطة تنفيذية لـ 4 سنوات لمتابعة توصيات المؤتمر الحقوقي.. إعلان الدوحة يوحد جهود العالم لتحقيق العدالة الغذائية صدر عن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان إعلان الدوحة بمشاركة 600 خبير ومشارك محلياً ودولياً، وشدد المشاركون على أن يكون هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال توجد فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني يمكن أن يحول الحق في الغذاء إلى واقع ملموس على الصعيد العالمي. وينبغي معالجة العنف والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الغذاء وهدره، والأزمات الاقتصادية العالمية، والعقوبات، واستخدام الغذاء كسلاح، فهي الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية من خلال تحول جذري مستدام في المجتمعات و النظم الغذائية، مسترشدة بقوة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان. وأوصى الخبراء في اختتام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية بتوصيات عامة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين العمل معًا من أجل: استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء، وتطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان. ومن التوصيات العامة معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النُظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان ولا سيما الحق في الغذاء من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وينبغي للدول أن تخلق حيزاً مالياً وأن تعزز السياسات التجارية مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق، وتعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية. حماية حقوق الغذاء والعمل على اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث. إلى جانب تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فردياً ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، والامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يتم احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع الأمر المؤقت لمحكمة العدالة الجنائية الدولية. رصد تأثير تغير المناخ وأوصى المشاركون بتوصيات للمؤسسات الوطنية وهي: رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، وتقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم، ودعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء. بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على معلومات عن واقع السياسات الغذائية والمشاريع والخطط والبرامج المرتبطة بها، لتكون مرجعاً موثوقاً لرصد وتقييم التمتع بالحق في الغذاء، وتقييم فعالية وكفاءة القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة أداء المسؤولين عن تنفيذها، وتلقي الشكاوى المرتبطة بالحق في الغذاء والتحقيق فيها والرد عليها، وتعزيز النماذج التعاونية في النظم الغذائية لتحسين سبل عيش صغار المنتجين. وصدرت توصيات لمنظومة الأمم المتحدة وهي: تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع، ورفع مستوى الوعي بالحق في الغذاء، من خلال تطوير وتحسين الأدوات، مثل المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء، لتقييم الأطر القانونية والسياسية الوطنية لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بإعمال الحق في الغذاء تدريجياً، من خلال دعم بناء القدرات، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون. توصيات قطاع الأعمال وحول توصيات قطاع الأعمال العمل على زيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، واعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ. وصدرت توصيات لمنظمات المجتمع المدني وهي تمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية. وأوصى المشاركون بتوصيات عملية وهي: استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة 52 للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية لتسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء، وستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتباراً من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية. الاحتلال منع وصول المساعدات إلى القطاع.. ناصر المري: ما يحدث في غزة جرائم إبادة مكتملة الأركان أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنّ قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق الانسان في كل مجالات الحياة، وذلك في ورقة عمل في ورشة العمل الثالثة بشأن عرض تجربة دولة قطر بعنوان دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مراجعة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمتع بالحق في الغذاء والدروس والممارسات الفضلى من التجارب المعنية بالكوارث والصراعات الدولية وتأثيرها على الحق في الغذاء. وأوصى في ورقة عمل حول دور اللجنة قدمها في جلسة العمل الثالثة بالمؤتمر: أن يصدر عن المؤتمر إعلان صريح بإدانة ما يرتكب في إطار الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية تشكل في تحليلها النهائي انتهاكات صريحة وممنهجة للحق في الغذاء، وضرورة دمج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسم السياسات العامة واعداد الاستراتيجيات، وتوظيف آليات التوعية والتثقيف لنشر الوعي الحقوقي في مجال الغذاء وأهمية العدالة الغذائية في صفوف الجمهور. شراكة مجتمعية كما دعا لإرساء شراكة مجتمعية تشمل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لإعمال الحق في الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وصياغة وتطوير مؤشرات وطنية بشأن قياس تنفيذ الحق في الغذاء، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية حول واقع السياسات الغذائية وما يتصل بها من مشروعات وخطط وبرامج، بوصفها مرجعية موثوقةً لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان قدر صلتها بالتنمية الاقتصادية، والغذاء، ودمج العمل التطوعي في الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في الغذاء وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي. وأوصى أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور في تقييم مدى نجاعة وفعالية القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ورصد أداء الموظفين المكلفين ومدى توافرهم على السلطات والصلاحيات القانونية التي تكفل إعمال مبدأ سلامة الغذاء. وقدم استخلاصات جوهرية هي: أن ما يحصل في إطار الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في غزة منذ ما يناهز الأربعة أشهر من قطع للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، والوقود والماء والكهرباء، إنما تعد جرائم إبادة مكتملة الأركان، ويوجد جدل متبادل التأثير ما بين إعمال الحق في الغذاء وتأمين حقوق الإنسان الأخرى وسواء أكانت مدنية أو سياسية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يؤكد ترابط هذه الحقوق بوصفها كل لا يتجزأ. الاحتلال يتبنى سياسات فصل عنصري.. د. عمار الدويك: 2.3 مليون فلسطيني يتعرضون للتجويع في غزة وحول الوضع في فلسطين، قدم الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين ورقة عمل حول دور المؤسسات الوطنية، متوجهاً بالشكر للجنة الوطنية على تنظيم المؤتمر المهم، وقال: الحديث عن العدالة الغذائية يأتي في وقت يتم فيه بقرار متعمد تجويع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة واستخدام الجوع كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، كما يقوم الاحتلال بتجويع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال، وتخفيض كميات الغذاء المقدمة لهم الى الحد الأدنى، ويتبنى الاحتلال سياسات فصل عنصري واستعماري. وأشار إلى التحديات وهي تأمين الحق في الغذاء لمواطنيها نتيجة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي، والقيود الكبيرة على حرية الحركة، وتقطيع المناطق الفلسطينية، وحرمان المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية، ونهب الموارد الطبيعية، خاصة الأرض والمياه، ففي الضفة الغربية ينهب الاحتلال أكثر من 80 % من الموارد المائية، في حين يسيطر على 90 % من مصادر المياه لقطاع غزة. كما ان سياسة مصادرة الأراضي وفتح الشوارع الالتفافية لخدمة المستوطنين الإسرائيليين أدت الى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وعنف المستوطنين الذي يزداد بشكل واضح في مواسم قطف الزيتون، حيث يقوم مئات المستوطنين المسلحين والمدعومين من جيش الاحتلال بالانتشار في الجبال ويعتدون على المزارعين الفلسطينيين ويمنعونهم من قطف الزيتون. ولفت إلى أنّ هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة والإبادة، وكنا نأمل ان يساهم قرار محكمة العدل الدولية بإدخال الطعام والماء والدواء والوقود الى قطاع غزة، في تخفيف المعاناة.. لكن للأسف، فمنذ صدور قرار المحكمة قتلت قوات الاحتلال اكثر من 1500 فلسطيني في قطاع غزة، وما زالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدة والمواد الإغاثية، وبدلا من تدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والدعم للفلسطينيين، أقدمت حوالي 15 دولة على قطع الدعم الذي تقدمه لوكالة الاونروا، وذلك خلال 24 ساعة من صدور قرار محكمة العدل.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، من أن عملياتها قد تتوقف الشهر المقبل إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة. وأوضحت أن خطر الإيقاف لن يشمل قطاع غزة فقط، بل المناطق الأربع الأخرى التي تعمل فيها الأونروا وتشمل الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان. وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، شددت دوروثي كلاوس مديرة شؤون الأونروا في لبنان، أنه لا يوجد أحد قادر على تولي الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في لبنان، مشيرة إلى أنه منذ بدء التصعيد في المنطقة في أكتوبر الماضي، وضعت الأونروا خطة طوارئ وقامت بإعداد 12 مدرسة لاستضافة النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وأضافت كلاوس أن الأونروا حافظت على تقديم الخدمات الأساسية خلال الأشهر الخمسة الماضية دون انقطاع، بالنظر إلى التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، مشيرة إلى أنه نظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص، مما يؤثر بشكل أكبر على 50 ألف لاجئ من فلسطين يعتمدون على التحويلات التي تقدمها الأونروا. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، قد حذرت أمس الثلاثاء من مخاطر إيقاف الدول المانحة تمويلها وتأثير ذلك على آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

أعلنت إسبانيا أنها ستقدم مساعدة مالية إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لدعم الوكالة التي تواجه ظروفا صعبة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني اليوم، إن بلاده سترسل للوكالة الأممية مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) مساعدة لها. وكان مانحون رئيسيون لـ الأونروا، من بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، علقوا التمويل بعد اتهامات من حكومة الكيان الإسرائيلي باشتباه مشاركة عناصر من موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي. وقدمت إسبانيا مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو لـ الأونروا في 2023، من بينها 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أضعاف.

لم تكن حرب الإبادة والتطهير، التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، آخر تقليعات الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني، فثمة فصل آخر من فصول الحرب الاقتلاعية، قوامها حرب الحصار والتجويع، التي أخذت تفتك بأهالي غزة المحاصرة، وآخرها محاولة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهذا دليل إدانة على بشاعة وسادية هذا الاحتلال، الذي لم يترك وسيلة لقهر وقمع للفلسطينيين إلا واتبعها. الاحتلال لم يترك مظهراً أو رمزاً فلسطينياً إلا ودمره، وهو بعدوانه الممتد ليطول لقمة عيش اللاجئين، إنما يستهدف تصفية قضية الشعب الفلسطيني، وكل ما يرمز للاجئين وعودتهم، رغم علمه بما يترتب على فعلته هذه من معاناة كبيرة، تضاف إلى معاناة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، المستمرة منذ ما يزيد على 75 عاماً. يقول القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، إن محاولة الاحتلال منع عمل وكالة (الأونروا) يندرج في سياق حرب التجويع، والضغط على الفلسطينيين، وخصوصاً فصائل المقاومة، للتجاوب والانصياع لمخططاته وأهدافه، فضلاً عن محاولاته اليائسة إزاحة ملف اللاجئين عن الطاولة، وتصفية حق العودة، وهذا ليس بالجديد ولا المستغرب على هذا الكيان، القائم على تصفية الوجود الفلسطيني. واضاف البرغوثي لـ الشرق: «غني عن القول، إن الاحتلال بقراره هذا، يستهدف شطب وإنهاء أحد رموز العودة، وتصفية قضية اللاجئين، ضمن مخططاته لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها، لكي يستفرد بالأرض الفلسطينية، ويبطش بالفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.. القرار لا يمس وكالة غوث اللاجئين لوحدها، وإنما الوجود الفلسطيني على هذه الأرض، ولكن أنى له ذلك». واستناداً إلى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما زالت تؤكد للعالم بأن هناك شعبا يعاني من تبعات وويلات وجرائم الاحتلال، وهذا لا يرقى للكيان الصهيوني، الذي يسعى لتصفية هذه القضية المفصلية، لإدراكه بأنها تحظى بالتعاطف والتضامن الدولي معها. يضيف المصري لـ الشرق: محاولة الاحتلال شطب (الأونروا) تمس جوهر القضية الفلسطينية، ذلك أن مصطلحات العودة واللاجئين وغيرها، بدأت الظهور بعد النكبة الفلسطينية العام 1948، ما يعني أن جوهر قضية الشعب الفلسطيني يتمثل في اللاجئين الذين هجروا عن أراضيهم وقراهم عنوة، وبقوة السلاح، ومن هنا فإن تصفية قضيتهم إنما يعني شطب قضية شعب بأكمله. في الموقف الرسمي، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليست ملكاً للاحتلال أو داعميه، وعليه، لا يملك أحد حق إلغائها، مبيناً أن شطبها هو مطلب إسرائيلي، والهدف منه فرض الهيمنة الاحتلالية على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. ويرى مراقبون، أن قرار تصفية وكالة (الأونروا) سينعكس بتداعيات صعبة على ملايين اللاجئين في فلسطين والمقيمين في بعض الدول العربية، ما ينذر بتجليات كارثية، تضاف إلى ما يعانيه الفلسطينيون بوجه عام، من ضائقة مالية، وضعت السواد الأعظم منهم تحت خط الفقر، فضلاً عن تحويل قضيتهم من سياسية إلى أزمة إنسانية.

منظمة التعاون الإسلامي: تعليق تمويل /الأونروا/ سيفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جدة في 28 يناير /قنا/ أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها للقرار الذي اتخذته عدد من الدول بالتعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، معتبرة أنه يمثل عقابا جماعيا ومن شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ودعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي منذ114 يوما، والذي خلف حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيون، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء. وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة /الأونروا/ وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة. وعلقت عدة دول تمويلها- مؤقتا- لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بعد ادعاءات، يتم التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على الكيان الإسرائيلي.

أعلنت 5 دول غربية اليوم السبت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) غداة اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. وعلّقت إيطاليا وكندا وأستراليا تمويلها للأونروا بينما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية. وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس، بحسب الجزيرة نت، أن الحكومة الإيطالية علَّقت تمويل الأونروا بعد ما وصفه بالهجوم الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل، في حين أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلق بالغ من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات، مضيفة: نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة. قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين -أمس الجمعة- إن كندا علّقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، بينما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات. وكتب عبر منصة إكس تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة. واليوم أعلنت بريطانيا وفنلند، بحسب رويترز، تعليق تمويل الموجه إلى الأونروا في قطاع غزة في المستقبل. وقالت الخارجية البريطانية إنها تراجع الاتهامات المقلقة بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم السبت تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع نددت به الحكومة البريطانية مراراً. وكانت الولايات المتحدة أعلنت -أمس الجمعة- تعليقاً مؤقتاً لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة وسط الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع. حماس تدين في المقابل، قالت حركة حماس -في بيان- إنها تدين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية، وفق تعبيرها، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن آخر حملة التحريض الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، مؤكدة أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

دفعت المجاعة الآخذة بالتفشي في قطاع غزة، السكان العالقين في منازلهم، والنازحين، لطحن أعلاف الحيوانات والماشية، في محاولة لتوفير الخبز، في ظل انعدام الغذاء، واستحالة الحصول على الدقيق، بينما يتدفق المئات في الشوارع والطرقات، بانتظار المساعدات. «أنقذونا.. سنموت من الجوع» عبارة يرددها الغزيون صباح مساء في شمال قطاع غزة، مع استمرار تدفق النازحين، في ظل مخاوف من مجاعة حادة، إذ حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فإن أكثر من نصف مليون فلسطيني فقط في شمال القطاع، يواجهون خطر الموت جوعاً، بينما يشير البرنامج الغذائي العالمي إلى أن ما يزيد على 70 في المائة منهم يشربون مياهاً ملوثة. وأجبرت الحاجة إلى الطعام وقلة الغذاء، النازحين الذين وصلوا من خان يونس جوعى، للبحث عن الطعام، دون أن يجدوه حتى من «خشاش الأرض» والمقصود هنا، بعض النباتات الموسمية، التي يكثر الطلب عليها في فصل الشتاء. «خرجنا طلباً للأمان المفقود في خان يونس، وأصبحنا نبحث عن تكايا الطعام، وهي موجودة، وتوفر ما تستطيع، لكن بسبب الأعداد المهولة للنازحين لم نجد ما يسد رمق أطفالنا» قال النازح موسى الحلاق (49) عاماً، مبيناً أن المعونة الغذائية التي حصل عليها، نفدت، وأصبح عاجزاً عن توفير أي شيء للأكل. وأصبح مشهد الرجال والنساء والفتية والأطفال، وهم يجولون الشوارع، أو يصطفون أمام التكايا، وفي أيديهم أوان فارغة، أمراً مألوفاً، قبل الحصول على ما تيسر من الفاصولياء أو العدس، أو خبز الصاج، لكن ولأن الحاجة تفوق المتوفر بأضعاف مضاعفة، تبقى الأزمة قائمة، ويبقى شبح المجاعة يحوم فوق رؤوسهم. «الناس جاعت».. قال النازح فارس الشوا، مبيناً أنه يقطع بشكل شبه يومي، مسافة طويلة مشياً، للوصول إلى جنوب غزة، بهدف الاستفادة من المساعدات، مبيناً: «أحياناً أضطر للمبيت في العراء وتحت المطر، كي أعود إلى عائلتي، ببعض المعلبات، أو شيء من الطحين، وسرعان ما تنفد». ويعيش النازحون في قطاع غزة، في ظل غياب تام لأبسط مقومات الحياة، فيبيتون في خيام بدائية، لا تقيهم برد الشتاء، ويفتقرون للطعام والشراب، وحسب شهادات مفزعة منهم، فقد بدا الهزال على أجسامهم، بينما بدت الوجوه شاحبة، وبعضهم أصابه الجفاف نتيجة لانعدام مياه الشرب، ناهيك عن الأمراض التي أخذت تتفشى مع انعدام النظافة في مراكز النزوح، وتكدس أطنان من القمامة حولها. تقول رواء أبو القمصان (فتاة عشرينية) لـ الشرق: «الحصول على مياه الشرب، أصبح معجزة، ولا يقل عن معاناة الحصول على الطعام، وأضطر لطرق أبواب المنازل في رفح، أو الانتظار على قارعة الطريق ساعات طويلة، للعودة بعبوة صغيرة، لأن المعاناة طالت الجميع.. المشاهد مرعبة والوضع أصبح كارثياً، والمساعدات تصل بالقطارة» أضافت بحسرة كبيرة، منوهة إلى أن هناك أطفالا ومرضى يموتون بسبب الجوع والعطش، والآلاف يخاطرون بحياتهم لتوفير الطعام والماء، والأمور ذاهبة نحو الهاوية. وحسب أبو القمصان، فقد تنقلت مع عائلتها، من مركز إيواء إلى آخر، لكن المشاهد المفزعة للنازحين وهم يتضورون جوعاً هي ذاتها، فقد تفشى الجوع والعطش، وأصبح الموت يتربص بالجميع.

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، ما يحدث في قطاع غزة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني. وذكرت /الأونروا/ عبر منصة /إكس/، أن ما حدث في غزة خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأن جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).

بحث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أبعاد الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة، والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل /الأونروا/ في القطاع. وتطرق الوزير المالكي، خلال اللقاء، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة الكيان الإسرائيلي الهادفة لتهجير السكان. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز أيضا على أهمية توفير الدعم اللازم لـ /الأونروا/ لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. من جهته، أشار لازاريني إلى الصعوبات التي تواجه عمل /الأونروا/ في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن الوضع الكارثي الذي يعاني منه المواطنون يزداد سوءا، خاصة في مدينة رفح، حيث الكثافة السكانية العالية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين. وأضاف أن /الأونروا/ تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة /الأونروا/ في قطاع غزة، مؤكدا، رغم ذلك، التزامه والتزام الوكالة بالعمل وفق التفويض العام المعطى لها، وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها.

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن أرقام صادمة بمقارنة عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة وأوكرانيا. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، الأحد، إن عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا التي اندلعت منذ نحو 22 شهراً، مضيفاً في مقابلة صحفية بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق، مشيراً إلى أن عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق، بحسب موقع الجزيرة نت. وأكد المسؤول الأممي أن مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضاً، حيث إن 60% من البنية التحتية مدمرة، وأن 90% من سكان غزة أصبحوا نازحين. والجمعة، كشفت وزارة الصحة بغزة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 135 منذ السابع من أكتوبر الأول الماضي. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الأول، الجمعة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي اقتربت من 19 ألف شهيد و50.897 جريحاً، مشيرة إلى أن ما نسبته 70% من الشهداء، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وفي 21 نوفمبر الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، بينهم أكثر من 560 طفلاً، قُتلوا منذ شن روسيا هجومها المسلح واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن دور قطر واضح سواء في الوساطة لوقف الحرب في قطاع غزة أو في الأزمات الدولية الأخرى، منوها بأهمية الجهود القطرية فيما يخص الوساطة وجمع الفرقاء لإيجاد الحلول للقضايا الهامة. وقال الدكتور المريخي – في تصريح لـ «الشرق» على هامش مشاركته في منتدى الدوحة – إنه لا يمكن إيجاد حل من دون حوار، ولعل أفضل مكان لإيجاد مثل هذا الحوار هو منتدى الدوحة الذي يفتح باب الحوار لصناع القرار وكذلك أصحاب الفكر والخبراء والمشاركين. وأضاف سعادته أن حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بمنتدى الدوحة أكدا أهمية الوصول إلى قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى حل سياسي جذري وليس عسكرياً، للحفاظ على الأرواح ووقف القتل. وأكد الدكتور المريخي أن الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها قدمت كل ما لديها لاحتواء هذه الحرب، ولا شك أن تكريم الأونروا في منتدى الدوحة أدل على هذا الدور، وبالتالي الأمم المتحدة جاهزة لهذا الدور وجميع الأطراف تسعى لإيجاد حل سياسي، فالكل يسعى لكيفية إيجاد سبيل لوقف إطلاق النار وإزهاق المزيد من الأرواح.

أشادت راشيل يانسين، مسؤولة مبادرة التنمية المستدامة والسلام بحركة بينك كود المدنية، على أهمية الدعم القطري الجديد الذي قدمته عبر اتفاقية مساهمة متعددة السنوات مع الأونروا بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023-2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة، وهو دور يحظى بتقدير لافت من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، باعتبار أن المساعدات القطرية تساعد على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة، وهو الدور المهم الذي يحظى بتقدير من الكونغرس الأمريكي في أهمية التمويل والدعم الذي تقدمه قطر خاصة في التشريعات التي يعدها والخاصة بسبل التمويل والإنفاق للمستشفيات في القدس الشرقية وتعزيز مبادرات السلام، حيث تقوم قطر عبر مؤسساتها التنموية والإنسانية في توفير الدعم اللازم للمساعدات الإنسانية والتنموية، التي تنخرط في فئة المساعدات المباشرة سريعة الاستجابة والفعالية، وتمكين العمل الحيوي للأونروا من مواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، بما في ذلك جهود الاستجابة الطارئة للاجئي فلسطين في قطاع غزة. وتابعت راشيل يانسين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن سبل التفاعل مع أحداث غزة كانت عديدة للغاية، والمساعدات القطرية دائماً ما شكلت رصيداً فاعلاً في مشهد شهد تغيرات عديدة، فالجميع حتى داخل الأونروا والمؤسسات الإنسانية أدرك أهمية هذه المساعدات وحيويتها للشعب الفلسطيني، وكان خطأً كبيراً ندفع ثمنه الآن من محاولات الضغط الاقتصادية على فلسطين بقطع المساعدات الإنسانية وتقويض العملية السياسية ما فتح الصراع لمزيد من التصعيد الحالي، خاصة إن الأزمة الإنسانية جراء العنف صارت أكثر قسوة بأرقام خسائر غير مسبوقة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار. إشادة حيوية وأوضحت راشيل يانسين: إن واقع العمل الإنساني في الأونروا، يستفيد بقوة من الدعم القطري، لاسيما في توقيت حيوي حسبما يؤكد المفوض العام للمؤسسة فريد لازاريني، في ظل الحاجة إلى توسيع نطاق عملياتنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتساهم الاتفاقية المهمة مع قطر، على ضمان استمرار الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئي فلسطين وكافة المدنيين في أوقات الطوارئ، مبدياً امتنانه الكبير للأدوار القطرية الفاعلة في فلسطين وتبرعها المهم للاستجابة السريعة والعاجلة مع الأزمة الإنسانية. واختتمت الخبيرة الأمريكية تصريحاتها موضحة: إن قطر لديها رصيد فاعل في العمل الإنساني في فلسطين، فمنذ الحصار المفروض على غزة منذ عام 2014 فإن قطر تواصل تقديم العديد من الأموال بلغت أكثر من مليار دولار من أجل إعادة البناء والمنح الخاصة لدعم الأسر الفلسطينية، كما تبرعت قطر بـ 22 سيارة إطفاء وغيرها من سيارات الطوارئ ومناقشة مشاريع الطاقة والصحة الجديدة المقترحة، والإمدادات العلاجية والمنح والتبرعات من أجل تخفيف المصاعب الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل، كما قدمت قطر أكثر من 150 مليون دولار في عام 2019 لشراء الوقود لمحطة الطاقة الوحيدة في غزة وتوفير المساعدات النقدية الشهرية لنحو 70،000 من سكان القطاع، ودعم الطاقة والكهرباء، والمدن السكنية والمساعدة في توفير الخدمات الطبية، وهي أدوار يدركها المجتمع المدني جيداً وتحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، لما تقوم به قطر من تعهدات متجددة والتزامات واضحة لمساعدة الفلسطينيين.

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، بعد الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع، والمآسي الإنسانية التي لحقت بالفلسطينيين. وأكدت الأونروا، في بيان، ضرورة تحول الهدنة المؤقتة في غزة، المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار للسماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالتدفق دون انقطاع إلى القطاع، حيث شدد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الأممية على الحاجة إلى توسيع نطاق العمليات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في غزة، لافتا إلى نزوح حوالي 1.7 مليون فلسطيني إلى نصف مساحة القطاع بسبب العدوان، وبقاء أكثر من مليون شخص للجوء في ملاجئ مكتظة وغير صحية بشكل صادم. وذكر أن قافلة من الشاحنات أوصلت مساعدات إنسانية أمس لأول مرة إلى ملاجئ الوكالة في شمال قطاع غزة، وهي المنطقة التي انقطعت عنها المساعدات لمدة 50 يوما تقريبا. من جانبه، أبرز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أنه على الرغم من زيادة الإمدادات التي تدخل غزة منذ بدء الهدنة الإنسانية، يبقى حجم السلع الواردة غير كاف لتلبية الاحتياجات الواسعة، داعيا إلى ضرورة إعادة فتح المزيد من نقاط العبور للمساعدات إلى غزة على الفور، بما في ذلك دخول البضائع التجارية. كما أشار إلى أن غزة تعاني من خسارة يومية قدرها 1.6 مليون دولار في الإنتاج الزراعي، وقد تكون الخسائر أعلى بالنظر إلى تدمير المعدات والأراضي الزراعية، والأضرار التي لحقت بآلاف الأشجار، وخاصة أشجار الزيتون، منوها إلى أن كمية غاز الطهي التي دخلت القطاع من مصر منذ بدء الهدنة يناهز 85 طنا يوميا، وهي كميات لا تمثل سوى ثلث الحاجيات اليومية. وبسبب هذه الأوضاع، توسعت طوابير الانتظار أمام محطة تعبئة الوقود في خان يونس، وامتدت لمسافة كيلومترين تقريبا، وكان الناس ينتظرونها طوال الليل، وفي الوقت ذاته تشير التقارير إلى أن السكان يحرقون الأبواب وإطارات النوافذ للطهي. ولاتزال الهدنة المؤقتة في غزة، التي تحققت بوساطة قطرية - مصرية - أمريكية، مستمرة، وسط مساع لتحويلها إلى هدنة دائمة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/. جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات الأزمة الراهنة في قطاع غزة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والوكالة في توفير الاحتياجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، بجانب التأكيد على أهمية انسياب المساعدات إلى سكان غزة دون عوائق. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعي لرفع كافة العراقيل لضمان استمرار تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للقطاع. وتقدمت سعادتها، خلال الاجتماع، بالتعازي لـ /الأونروا/ في موظفيها الذين قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي الصارخ على القطاع.

طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بفتح معبر /كرم أبو سالم/ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة بشدة من أنه في حال استمر الاحتلال في عدم السماح بإدخال الوقود ستتوقف الحياة في غزة. وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة (الأونروا) اليوم، إن الأوضاع صعبة للغاية داخل مراكز الأونروا، حيث يقترب عدد النازحين من 800 ألف شخص في 151 مركزا، مشددا على أن أكثر من مليوني فلسطيني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، و/الأونروا/ غير قادرة على تلبية احتياجاتهم. وأوضح أن المساعدات التي تدخل عبر معبر /رفح/ غير كافية ولا بد من فتح معبر /كرم أبو سالم/، مشيرا إلى ضرورة احترام قوانين الحروب التي تشمل حماية المدنيين وإدخال المساعدات. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم /الأونروا/ أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وأن علم الأمم المتحدة لم يعد يحمي على الإطلاق. وقال : لم يحدث مطلقا أن قتل 100 موظف أممي في أقل من شهر، نحن لا نريد أن ننهار. ولليوم السابع والثلاثين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته منازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوسهم، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة.

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ غرب غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة للأونروا قرب مفترق الأنصار غرب مدينة غزة، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح مختلفة. وتجد طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول إلى المكان، جراء تواصل القصف المدفعي، في المنطقة الغربية من مدينة غزة.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 48 من مواقعها في أنحاء قطاع غزة تعرضت لأضرار منذ اندلاع الحرب. وأفادت الوكالة بأن 1.5 مليون من سكان غزة قد نزحوا، نصفهم تقريبا يحتمون في منشآتها. وتقول الوكالة الأممية إن ملاجئها أصبحت مكتظة بشكل متزايد، وإن منشآتها الموجودة في جنوب القطاع، لم تعد قادرة على استيعاب نازحين جدد، مضيفة أن العديد من النازحين ينامون في الشوارع بالقرب من مرافق الأونروا. وكان الكيان الاسرائيلي قد أعلن شمال قطاع غزة منطقة إخلاء، وطالب السكان بالتوجه إلى الجنوب. جدير بالذكر أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة قد دمرت ونزح 70 من سكانها، بالإضافة إلى توقف 16 من أصل 35 مستشفى في القطاع.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن المساعدات التي دخلت قطاع غزة تعتبر قطرة في محيط في ظل احتياجات أكثر من مليوني مدني في القطاع يعيشون تحت الحصار والقصف. وأوضح لازاريني في مقال نشرته - صحيفة الجارديان البريطانية اليوم - أن غزة أصبحت بمثابة مقبرة لسكان محاصرين بين الحرب والحصار والحرمان، لافتا إلى أنه لم يتم السماح بدخول الوقود، ومن دون الوقود لن تصل المساعدات، ولن تتوفر طاقة للمستشفيات، ولا إمدادات مياه ولا خبز. وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة أن التاريخ سيحاكم الجميع إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار في غزة، مستنكرا ما آلت إليه الأوضاع في القطاع على خلفية قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري. ودان لازاريني تحذيرات الاحتلال لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تطالبهم بالانتقال إلى جنوب القطاع، ومع ذلك تستمر الغارات في الجنوب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأونروا فقدت 35 من موظفيها. ولفت إلى أن منشآت الأونروا في قطاع غزة لم تعد آمنة على خلفية الأضرار التي طالتها إثر الغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عددا من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل منشآت الوكالة في غزة قتلوا بشكل مأساوي. وأكد فيليب لازاريني تعرض 40 مبنى تابعا للأونروا في قطاع غزة بينها مدارس ومستودعات، لأضرار كبيرة إثر غارات الاحتلال، مؤكدا وجود نحو 600 ألف شخص في 150 منشأة تابعة للأونروا، نزحوا من مناطقهم ومنازلهم بسبب غارات الاحتلال وأن هؤلاء النازحين يعيشون في ظروف غير صحية، في ظل محدودية توافر المياه النظيفة، وقليل من الطعام والأدوية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء الماضي، الانهيار التام للقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، ما يعني أن جميع المستشفيات لم تعد قادرة على تقديم أي من الخدمات الطبية للمرضى والجرحى، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، اليوم، مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع والضفة الغربية من فلسطين، في السابع من الشهر الحالي. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، عبر حسابها على منصة إكس: تم التأكد من مقتل 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، نصفهم من المعلمين، مضيفة: نحن في حالة صدمة وحداد. وبحسب الأونروا: قتل 12 نازحا كانوا قد لجؤوا إلى مدارس الأمم المتحدة، وأصيب ما يقرب من 180 آخرين منذ بداية العدوان، كما تعرضت 38 منشأة تابعة للوكالة الأممية لأضرار. وأشارت الوكالة في بيان منفصل إلى قرب نفاد الوقود إذ قالت: سينفد وقود الأونروا خلال ثلاثة أيام، وبدون وقود لن يكون هناك ماء ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة، محذرة من أنه بدون وقود لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم بأمس الحاجة إليها. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن استشهاد نحو 4741 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إصابة نحو 15898 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق، لليوم السادس عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال، وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما دمر أحياء بكاملها وخلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، اليوم الأحد، عن تعليق خدماتها في الضفة الغربية، على خلفية الغارات الجوية وعمليات التفتيش والاعتقالات التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 28 ساعة متصلة في مخيم نور شمس للاجئين، وأسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 5 أطفال. وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة بأن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر 50 منزلا، بعضها بأضرار جسيمة، فيما تأثرت بشدة الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والإنترنت والصرف الصحي في المخيم. وقال آدم بولوكوس مدير وكالة الأونروا في الضفة الغربية إن الأحداث الأخيرة تعد رمزا للتصعيد المستمر الذي يعرض أرواح لاجئي فلسطين في المخيمات بأنحاء الضفة الغربية للخطر، مضيفا أن تلك العملية هي الأكبر، منذ العملية التي نفذت في جنين، في يوليو الماضي. وخلال العام الحالي، استشهد أكثر من 270 فلسطينيا في الضفة الغربية، 20 بالمائة منهم من الأطفال وأكثر من نصفهم من اللاجئين. ويعد هذا الرقم أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين يسجل خلال عام واحد منذ أن بدأت الأونروا جمع البيانات بشكل منتظم عام 2012. واستشهد 82 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.