أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم قريبا استئناف تعاونها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة. وقالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان اليوم في بيان مشترك، إن القرار يأتي على خلفية التوصيات الأخيرة التي وردت في تقرير صادر عن المجموعة التي شكلتها الأمم المتحدة، برئاسة كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، وذلك للتحقيق في مزاعم للاحتلال الإسرائيلي بوجود موظفين يعملون مع الوكالة في غزة، شاركوا في هجمات ضد الاحتلال. وأضاف البيان : من خلال استئناف التعاون الملح، فإننا ندعم دور الأونروا الحيوي، والذي لا يمكن استبداله حاليا في إعاشة المواطنين في غزة، لأن منظمات الإغاثة الدولية الأخرى تعتمد حاليا على الهياكل التشغيلية لـ الأونروا في غزة، ونوه البيان إلى أن احتياجات الوكالة المالية قصيرة المدى في غزة، تتم تغطيتها حاليا من الأموال الموجودة. يذكر أن ألمانيا جمدت تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة منذ نهاية يناير الماضي، وذلك بعد ادعاءات من سلطات الكيان الإسرائيلي بأن 12 موظفا من الوكالة شاركوا في هجمات ضد الكيان. لكن التقرير الذي خلصت إليه المجموعة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في هذه المزاعم، خلص إلى أن الأونروا أنشأت عددا من الآليات القوية لضمان احترام مبدأ الحياد، كما أوصى التقرير بدعم الوكالة الأممية.

اتهم فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الوكالة الأممية وطواقمها في قطاع غزة، معتبرا أعداد ضحاياها الذين سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة على مدى الـ195 يوما للعدوان الأكثر على الإطلاق منذ تأسيسها في عام 1949. وقال لازاريني، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأسوأ هو أن مباني الأونروا وموظفيها يتعرضون للاستهداف منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل حتى الآن 178 من الموظفين، معربا عن قناعته بوجود مخططات إسرائيلية باستهداف الوكالة وتصفيتها، في ظل رفض طلباتها لإيصال المساعدات إلى شمال غزة، وتعمد استبعاد موظفيها من اجتماعات التنسيق بين الكيان الإسرائيلي والمنظمات الإنسانية. كما وصف المخططات الإسرائيلية بحق الوكالة بـالماكرة، محذرا من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء بمنطقة الشرق الأدنى، أزمة مالية خانقة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نهاية يناير الماضي، مساهماتها في ميزانية الوكالة الأممية، قبل أن تعود عن قراراتها.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، هذا العام لدعم عملياتها في غزة. وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دورا حاسما في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك. وكانت فرنسا ونحو 16 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي واستأنفت السويد وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل. وقال المفوض العام للوكالة إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا. وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، إن منع الاحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروامن تقديم مساعدات للفلسطينيين إجراء خطير يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني في قطاع غزة. وأوضح الصندوق عبر منصة إكسأن سلطات الاحتلال تمنع الأونروا - شريان الحياة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين - من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة، من خلال رفض الموافقة على تسيير قوافل الغذاء. واعتبر أن هذا الإجراء خطير ويعرض النظام الإنساني برمته للخطر من ناحية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني والحقوقي في غزة من ناحية أخرى. وتواجه /الأونروا/، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء بمنطقة الشرق الأدنى، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفيها شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن التقارير أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم بنيويورك، اجتماعا بين أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة والسيدة كاترين كولونا رئيسة المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا، وذلك على ضوء تقديمها التقرير الأولي إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، حول تحقيقات المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأونروا. واستعرضت السيدة كولونا، خلال الاجتماع، النتائج الأولية التي توصلت لها المجموعة حول عمل وكالة الأونروا، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي والهام للوكالة في دعم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ومن جانبها، نقلت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكامل للمجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأونروا، وذلك من أجل تنفيذ تفويضها على أكمل وجه، وقالت: إن دول مجلس التعاون تدعم أيضا وكالة الأونروا بشكل ثابت، لما تقوم به من دور إنساني ونبيل منذ أكثر من 70 عاما، والمتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش ظروفا إنسانية صعبة نسبة للعدوان الإسرائيلي المستمر.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أن الكيان الإسرائيلي منع طواقمها من توصيل مساعدات إنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، رغم أنهم باتوا على حافة المجاعة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، في تصريحات، إنه رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت سلطات الكيان الإسرائيلي الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية وإنسانية تابعة لـ/الأونروا/ إلى شمال القطاع، معتبرا هذا الأمر عرقلة مقصودة للمساعدة المنقذة للحياة الموجهة للأهالي. وشدد على أنه بمنع /الأونروا/ من الوفاء بالتزاماتها في غزة، فإن الوضع يقترب أكثر إلى المجاعة، مضيفا أن الكثير سيموتون بسبب الجوع والجفاف وعدم وجود مأوى. وكان العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، المتواصل منذ 171 يوما، قد دفع بحوالي 2.2 مليون شخص إلى شفير المجاعة، وثلاثة أرباع السكان إلى النزوح إلى جنوب القطاع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئون الفلسطينيون في الإقليم، خاصة حقهم في العودة. وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف (الأونروا) وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. وفي وقت سابق اليوم، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأونروا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة، محذرا من أن منع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها في القطاع سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم السبعين بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

أعلنت السعودية تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بعد تعليق عدد من الدول الغربية مساعداتها للوكالة. وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن هذه المساعدة تهدف لـ «دعم جهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الوكالة في قطاع غزة»، مشيرا إلى أنّها «توفّر الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص وخيما لـ20 ألف أسرة» في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربا منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس. وقال المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة في البيان «يأتي هذا الدعم استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، بتقديم الدعم لشعب فلسطين في هذا الوقت الذي يشكل خطرا على الحياة». وتابع «من المهم تلبية الاحتياجات الماسة للناس في غزة»، مؤكدا أنّ «مركز الملك سلمان للإغاثة يظل ملتزمًا بدعم هذه الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية في هذا الوقت العصيب». وأشار المركز السعودي الذي يقدم مساعدات في أكثر من 94 دولة إلى أنّه سبق أن قدّم مساعدة قدرها 15 مليون دولار للأونروا في نوفمبر الماضي استخدمت لتقديم «المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء».

رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بدخول قطاع غزة امس. ووصفت وكالة الأونروا ومصر الخطوة بأنها غير مسبوقة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا إنه كان ينوي التوجه إلى رفح امس «لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي بالقاهرة للازاريني «تعرضتم للرفض من الحكومة الإسرائيلية، رفضت دخولكم، وهي خطوة غير مسبوقة لممثل في هذا المنصب الرفيع». وكتب لازاريني على منصة إكس «في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي إلى القطاع»، مضيفا أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية. وأضاف «هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء». وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في أونروا لرويترز إن لازاريني زار قطاع غزة أربع مرات منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر وفي مناسبات كثيرة من قبل. وذكرت توما «كنا مستعدين للمغادرة هذا الصباح على متن طائرة مصرية من القاهرة إلى العريش».

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب استمرار الحرب على القطاع ونقص الغذاء والدواء. وذكرت الوكالة، في بيان، أن ما لا يقل عن 23 طفلا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة، لا سيما وأن أكثر من 10 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق بسبب الجوع والعطش ونقص مستلزمات الحياة الأساسية. ونوهت بأن الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر مارس الحالي، شهدت عبور ما معدله 165 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الرقم يظل أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكلا المعبرين الحدوديين، ومن الهدف المحدد وهو 500 شاحنة يوميا. كما أشارت إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي لم تسهل دخول إلا 25 بالمئة من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن. يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى حصار وعدوان إسرائيلي تسببا بمجاعة في القطاع، حيث أسفر حتى اليوم عن استشهاد 31 ألفا و726 فلسطينيا بينهم 13 ألفا و450 طفلا، وإصابة 73 ألفا و792 آخرين، وآلاف المفقودين.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم من أن سكان قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة، مؤكدة على ضرورة فتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة. وشددت وكالة (الأونروا)، في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى مسألة حياة أو موت. وأشارت إلى ضرورة أن تبقى الوكالة قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة، وأن تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانا. ولليوم الثالث والستين بعد المئة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك، في حين ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31645 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 73676 مصابا، وبقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض حتى الآن.

حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم. وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر. كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية. وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة. كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة. وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية منح فرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها بإذن الله تعالى، معربة عن شكرها على مشاركة المنظمات الثرية في أعمال المؤتمر، واضافت: الشكر موصول لشركائنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك لكل من ساهم وساعد في نجاح هذا العمل الحقوقي الذي يكرس العدالة الغذائية، وإنني أتوجه باسمكم جميعاً، بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتفضله برعاية أعمال مؤتمرنا. وقالت في ختام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية، على مدار يومين من العمل المكثف، ناقشتم موضوعاً يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعاً، التزاماً بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام. وأعتقد أنه من الرائع أن نفكر في النتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعد اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات؛ التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة. وتابعت قائلة: إن المنظمات تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الايكولوجية، وتتجاوز مسألة انتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم النمو والربح أولوية على حقوق الإنسان، هذا فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ. منع انتهاك العدالة وأضافت أن بداية العمل من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولاً من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والتي يتوقف عليها؛ استمرارها حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقالت: أتشارك وإياكم، إدانة تعليق تمويل الأونروا ونطالب تلك الدول التي علقت مساعداتها بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة. الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات الاونروا وحمايتها واستدامة عملها. خطة تنفيذية لـ 4 سنوات لمتابعة توصيات المؤتمر الحقوقي.. إعلان الدوحة يوحد جهود العالم لتحقيق العدالة الغذائية صدر عن المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان إعلان الدوحة بمشاركة 600 خبير ومشارك محلياً ودولياً، وشدد المشاركون على أن يكون هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال توجد فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني يمكن أن يحول الحق في الغذاء إلى واقع ملموس على الصعيد العالمي. وينبغي معالجة العنف والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان الغذاء وهدره، والأزمات الاقتصادية العالمية، والعقوبات، واستخدام الغذاء كسلاح، فهي الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية من خلال تحول جذري مستدام في المجتمعات و النظم الغذائية، مسترشدة بقوة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان. وأوصى الخبراء في اختتام المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية بتوصيات عامة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين العمل معًا من أجل: استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء، وتطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان. ومن التوصيات العامة معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النُظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان ولا سيما الحق في الغذاء من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وينبغي للدول أن تخلق حيزاً مالياً وأن تعزز السياسات التجارية مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق، وتعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية. حماية حقوق الغذاء والعمل على اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث. إلى جانب تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فردياً ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، والامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يتم احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع الأمر المؤقت لمحكمة العدالة الجنائية الدولية. رصد تأثير تغير المناخ وأوصى المشاركون بتوصيات للمؤسسات الوطنية وهي: رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، وتقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم، ودعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء. بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على معلومات عن واقع السياسات الغذائية والمشاريع والخطط والبرامج المرتبطة بها، لتكون مرجعاً موثوقاً لرصد وتقييم التمتع بالحق في الغذاء، وتقييم فعالية وكفاءة القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة أداء المسؤولين عن تنفيذها، وتلقي الشكاوى المرتبطة بالحق في الغذاء والتحقيق فيها والرد عليها، وتعزيز النماذج التعاونية في النظم الغذائية لتحسين سبل عيش صغار المنتجين. وصدرت توصيات لمنظومة الأمم المتحدة وهي: تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع، ورفع مستوى الوعي بالحق في الغذاء، من خلال تطوير وتحسين الأدوات، مثل المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء، لتقييم الأطر القانونية والسياسية الوطنية لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بإعمال الحق في الغذاء تدريجياً، من خلال دعم بناء القدرات، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون. توصيات قطاع الأعمال وحول توصيات قطاع الأعمال العمل على زيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، واعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ. وصدرت توصيات لمنظمات المجتمع المدني وهي تمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية. وأوصى المشاركون بتوصيات عملية وهي: استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة 52 للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية لتسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء، وستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتباراً من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية. الاحتلال منع وصول المساعدات إلى القطاع.. ناصر المري: ما يحدث في غزة جرائم إبادة مكتملة الأركان أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنّ قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق الانسان في كل مجالات الحياة، وذلك في ورقة عمل في ورشة العمل الثالثة بشأن عرض تجربة دولة قطر بعنوان دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في مراجعة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمتع بالحق في الغذاء والدروس والممارسات الفضلى من التجارب المعنية بالكوارث والصراعات الدولية وتأثيرها على الحق في الغذاء. وأوصى في ورقة عمل حول دور اللجنة قدمها في جلسة العمل الثالثة بالمؤتمر: أن يصدر عن المؤتمر إعلان صريح بإدانة ما يرتكب في إطار الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية تشكل في تحليلها النهائي انتهاكات صريحة وممنهجة للحق في الغذاء، وضرورة دمج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رسم السياسات العامة واعداد الاستراتيجيات، وتوظيف آليات التوعية والتثقيف لنشر الوعي الحقوقي في مجال الغذاء وأهمية العدالة الغذائية في صفوف الجمهور. شراكة مجتمعية كما دعا لإرساء شراكة مجتمعية تشمل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لإعمال الحق في الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وصياغة وتطوير مؤشرات وطنية بشأن قياس تنفيذ الحق في الغذاء، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية حول واقع السياسات الغذائية وما يتصل بها من مشروعات وخطط وبرامج، بوصفها مرجعية موثوقةً لرصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان قدر صلتها بالتنمية الاقتصادية، والغذاء، ودمج العمل التطوعي في الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في الغذاء وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي. وأوصى أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور في تقييم مدى نجاعة وفعالية القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ورصد أداء الموظفين المكلفين ومدى توافرهم على السلطات والصلاحيات القانونية التي تكفل إعمال مبدأ سلامة الغذاء. وقدم استخلاصات جوهرية هي: أن ما يحصل في إطار الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في غزة منذ ما يناهز الأربعة أشهر من قطع للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، والوقود والماء والكهرباء، إنما تعد جرائم إبادة مكتملة الأركان، ويوجد جدل متبادل التأثير ما بين إعمال الحق في الغذاء وتأمين حقوق الإنسان الأخرى وسواء أكانت مدنية أو سياسية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يؤكد ترابط هذه الحقوق بوصفها كل لا يتجزأ. الاحتلال يتبنى سياسات فصل عنصري.. د. عمار الدويك: 2.3 مليون فلسطيني يتعرضون للتجويع في غزة وحول الوضع في فلسطين، قدم الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين ورقة عمل حول دور المؤسسات الوطنية، متوجهاً بالشكر للجنة الوطنية على تنظيم المؤتمر المهم، وقال: الحديث عن العدالة الغذائية يأتي في وقت يتم فيه بقرار متعمد تجويع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة واستخدام الجوع كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، كما يقوم الاحتلال بتجويع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال، وتخفيض كميات الغذاء المقدمة لهم الى الحد الأدنى، ويتبنى الاحتلال سياسات فصل عنصري واستعماري. وأشار إلى التحديات وهي تأمين الحق في الغذاء لمواطنيها نتيجة ممارسة الاحتلال الإسرائيلي، والقيود الكبيرة على حرية الحركة، وتقطيع المناطق الفلسطينية، وحرمان المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية، ونهب الموارد الطبيعية، خاصة الأرض والمياه، ففي الضفة الغربية ينهب الاحتلال أكثر من 80 % من الموارد المائية، في حين يسيطر على 90 % من مصادر المياه لقطاع غزة. كما ان سياسة مصادرة الأراضي وفتح الشوارع الالتفافية لخدمة المستوطنين الإسرائيليين أدت الى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وعنف المستوطنين الذي يزداد بشكل واضح في مواسم قطف الزيتون، حيث يقوم مئات المستوطنين المسلحين والمدعومين من جيش الاحتلال بالانتشار في الجبال ويعتدون على المزارعين الفلسطينيين ويمنعونهم من قطف الزيتون. ولفت إلى أنّ هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة والإبادة، وكنا نأمل ان يساهم قرار محكمة العدل الدولية بإدخال الطعام والماء والدواء والوقود الى قطاع غزة، في تخفيف المعاناة.. لكن للأسف، فمنذ صدور قرار المحكمة قتلت قوات الاحتلال اكثر من 1500 فلسطيني في قطاع غزة، وما زالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدة والمواد الإغاثية، وبدلا من تدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة والدعم للفلسطينيين، أقدمت حوالي 15 دولة على قطع الدعم الذي تقدمه لوكالة الاونروا، وذلك خلال 24 ساعة من صدور قرار محكمة العدل.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، من أن عملياتها قد تتوقف الشهر المقبل إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة. وأوضحت أن خطر الإيقاف لن يشمل قطاع غزة فقط، بل المناطق الأربع الأخرى التي تعمل فيها الأونروا وتشمل الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان. وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، شددت دوروثي كلاوس مديرة شؤون الأونروا في لبنان، أنه لا يوجد أحد قادر على تولي الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في لبنان، مشيرة إلى أنه منذ بدء التصعيد في المنطقة في أكتوبر الماضي، وضعت الأونروا خطة طوارئ وقامت بإعداد 12 مدرسة لاستضافة النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وأضافت كلاوس أن الأونروا حافظت على تقديم الخدمات الأساسية خلال الأشهر الخمسة الماضية دون انقطاع، بالنظر إلى التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، مشيرة إلى أنه نظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص، مما يؤثر بشكل أكبر على 50 ألف لاجئ من فلسطين يعتمدون على التحويلات التي تقدمها الأونروا. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، قد حذرت أمس الثلاثاء من مخاطر إيقاف الدول المانحة تمويلها وتأثير ذلك على آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

أعلنت إسبانيا أنها ستقدم مساعدة مالية إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لدعم الوكالة التي تواجه ظروفا صعبة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني اليوم، إن بلاده سترسل للوكالة الأممية مبلغا إضافيا قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) مساعدة لها. وكان مانحون رئيسيون لـ الأونروا، من بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، علقوا التمويل بعد اتهامات من حكومة الكيان الإسرائيلي باشتباه مشاركة عناصر من موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي. وقدمت إسبانيا مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو لـ الأونروا في 2023، من بينها 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أضعاف.

لم تكن حرب الإبادة والتطهير، التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، آخر تقليعات الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني، فثمة فصل آخر من فصول الحرب الاقتلاعية، قوامها حرب الحصار والتجويع، التي أخذت تفتك بأهالي غزة المحاصرة، وآخرها محاولة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهذا دليل إدانة على بشاعة وسادية هذا الاحتلال، الذي لم يترك وسيلة لقهر وقمع للفلسطينيين إلا واتبعها. الاحتلال لم يترك مظهراً أو رمزاً فلسطينياً إلا ودمره، وهو بعدوانه الممتد ليطول لقمة عيش اللاجئين، إنما يستهدف تصفية قضية الشعب الفلسطيني، وكل ما يرمز للاجئين وعودتهم، رغم علمه بما يترتب على فعلته هذه من معاناة كبيرة، تضاف إلى معاناة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، المستمرة منذ ما يزيد على 75 عاماً. يقول القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، إن محاولة الاحتلال منع عمل وكالة (الأونروا) يندرج في سياق حرب التجويع، والضغط على الفلسطينيين، وخصوصاً فصائل المقاومة، للتجاوب والانصياع لمخططاته وأهدافه، فضلاً عن محاولاته اليائسة إزاحة ملف اللاجئين عن الطاولة، وتصفية حق العودة، وهذا ليس بالجديد ولا المستغرب على هذا الكيان، القائم على تصفية الوجود الفلسطيني. واضاف البرغوثي لـ الشرق: «غني عن القول، إن الاحتلال بقراره هذا، يستهدف شطب وإنهاء أحد رموز العودة، وتصفية قضية اللاجئين، ضمن مخططاته لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها، لكي يستفرد بالأرض الفلسطينية، ويبطش بالفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.. القرار لا يمس وكالة غوث اللاجئين لوحدها، وإنما الوجود الفلسطيني على هذه الأرض، ولكن أنى له ذلك». واستناداً إلى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما زالت تؤكد للعالم بأن هناك شعبا يعاني من تبعات وويلات وجرائم الاحتلال، وهذا لا يرقى للكيان الصهيوني، الذي يسعى لتصفية هذه القضية المفصلية، لإدراكه بأنها تحظى بالتعاطف والتضامن الدولي معها. يضيف المصري لـ الشرق: محاولة الاحتلال شطب (الأونروا) تمس جوهر القضية الفلسطينية، ذلك أن مصطلحات العودة واللاجئين وغيرها، بدأت الظهور بعد النكبة الفلسطينية العام 1948، ما يعني أن جوهر قضية الشعب الفلسطيني يتمثل في اللاجئين الذين هجروا عن أراضيهم وقراهم عنوة، وبقوة السلاح، ومن هنا فإن تصفية قضيتهم إنما يعني شطب قضية شعب بأكمله. في الموقف الرسمي، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليست ملكاً للاحتلال أو داعميه، وعليه، لا يملك أحد حق إلغائها، مبيناً أن شطبها هو مطلب إسرائيلي، والهدف منه فرض الهيمنة الاحتلالية على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. ويرى مراقبون، أن قرار تصفية وكالة (الأونروا) سينعكس بتداعيات صعبة على ملايين اللاجئين في فلسطين والمقيمين في بعض الدول العربية، ما ينذر بتجليات كارثية، تضاف إلى ما يعانيه الفلسطينيون بوجه عام، من ضائقة مالية، وضعت السواد الأعظم منهم تحت خط الفقر، فضلاً عن تحويل قضيتهم من سياسية إلى أزمة إنسانية.

منظمة التعاون الإسلامي: تعليق تمويل /الأونروا/ سيفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جدة في 28 يناير /قنا/ أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها للقرار الذي اتخذته عدد من الدول بالتعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، معتبرة أنه يمثل عقابا جماعيا ومن شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ودعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي منذ114 يوما، والذي خلف حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيون، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء. وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة /الأونروا/ وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة. وعلقت عدة دول تمويلها- مؤقتا- لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بعد ادعاءات، يتم التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على الكيان الإسرائيلي.

أعلنت 5 دول غربية اليوم السبت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) غداة اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. وعلّقت إيطاليا وكندا وأستراليا تمويلها للأونروا بينما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية. وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس، بحسب الجزيرة نت، أن الحكومة الإيطالية علَّقت تمويل الأونروا بعد ما وصفه بالهجوم الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل، في حين أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلق بالغ من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات، مضيفة: نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة. قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين -أمس الجمعة- إن كندا علّقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، بينما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات. وكتب عبر منصة إكس تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة. واليوم أعلنت بريطانيا وفنلند، بحسب رويترز، تعليق تمويل الموجه إلى الأونروا في قطاع غزة في المستقبل. وقالت الخارجية البريطانية إنها تراجع الاتهامات المقلقة بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم السبت تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع نددت به الحكومة البريطانية مراراً. وكانت الولايات المتحدة أعلنت -أمس الجمعة- تعليقاً مؤقتاً لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في غزة وسط الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع. حماس تدين في المقابل، قالت حركة حماس -في بيان- إنها تدين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية، وفق تعبيرها، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن آخر حملة التحريض الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، مؤكدة أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

دفعت المجاعة الآخذة بالتفشي في قطاع غزة، السكان العالقين في منازلهم، والنازحين، لطحن أعلاف الحيوانات والماشية، في محاولة لتوفير الخبز، في ظل انعدام الغذاء، واستحالة الحصول على الدقيق، بينما يتدفق المئات في الشوارع والطرقات، بانتظار المساعدات. «أنقذونا.. سنموت من الجوع» عبارة يرددها الغزيون صباح مساء في شمال قطاع غزة، مع استمرار تدفق النازحين، في ظل مخاوف من مجاعة حادة، إذ حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فإن أكثر من نصف مليون فلسطيني فقط في شمال القطاع، يواجهون خطر الموت جوعاً، بينما يشير البرنامج الغذائي العالمي إلى أن ما يزيد على 70 في المائة منهم يشربون مياهاً ملوثة. وأجبرت الحاجة إلى الطعام وقلة الغذاء، النازحين الذين وصلوا من خان يونس جوعى، للبحث عن الطعام، دون أن يجدوه حتى من «خشاش الأرض» والمقصود هنا، بعض النباتات الموسمية، التي يكثر الطلب عليها في فصل الشتاء. «خرجنا طلباً للأمان المفقود في خان يونس، وأصبحنا نبحث عن تكايا الطعام، وهي موجودة، وتوفر ما تستطيع، لكن بسبب الأعداد المهولة للنازحين لم نجد ما يسد رمق أطفالنا» قال النازح موسى الحلاق (49) عاماً، مبيناً أن المعونة الغذائية التي حصل عليها، نفدت، وأصبح عاجزاً عن توفير أي شيء للأكل. وأصبح مشهد الرجال والنساء والفتية والأطفال، وهم يجولون الشوارع، أو يصطفون أمام التكايا، وفي أيديهم أوان فارغة، أمراً مألوفاً، قبل الحصول على ما تيسر من الفاصولياء أو العدس، أو خبز الصاج، لكن ولأن الحاجة تفوق المتوفر بأضعاف مضاعفة، تبقى الأزمة قائمة، ويبقى شبح المجاعة يحوم فوق رؤوسهم. «الناس جاعت».. قال النازح فارس الشوا، مبيناً أنه يقطع بشكل شبه يومي، مسافة طويلة مشياً، للوصول إلى جنوب غزة، بهدف الاستفادة من المساعدات، مبيناً: «أحياناً أضطر للمبيت في العراء وتحت المطر، كي أعود إلى عائلتي، ببعض المعلبات، أو شيء من الطحين، وسرعان ما تنفد». ويعيش النازحون في قطاع غزة، في ظل غياب تام لأبسط مقومات الحياة، فيبيتون في خيام بدائية، لا تقيهم برد الشتاء، ويفتقرون للطعام والشراب، وحسب شهادات مفزعة منهم، فقد بدا الهزال على أجسامهم، بينما بدت الوجوه شاحبة، وبعضهم أصابه الجفاف نتيجة لانعدام مياه الشرب، ناهيك عن الأمراض التي أخذت تتفشى مع انعدام النظافة في مراكز النزوح، وتكدس أطنان من القمامة حولها. تقول رواء أبو القمصان (فتاة عشرينية) لـ الشرق: «الحصول على مياه الشرب، أصبح معجزة، ولا يقل عن معاناة الحصول على الطعام، وأضطر لطرق أبواب المنازل في رفح، أو الانتظار على قارعة الطريق ساعات طويلة، للعودة بعبوة صغيرة، لأن المعاناة طالت الجميع.. المشاهد مرعبة والوضع أصبح كارثياً، والمساعدات تصل بالقطارة» أضافت بحسرة كبيرة، منوهة إلى أن هناك أطفالا ومرضى يموتون بسبب الجوع والعطش، والآلاف يخاطرون بحياتهم لتوفير الطعام والماء، والأمور ذاهبة نحو الهاوية. وحسب أبو القمصان، فقد تنقلت مع عائلتها، من مركز إيواء إلى آخر، لكن المشاهد المفزعة للنازحين وهم يتضورون جوعاً هي ذاتها، فقد تفشى الجوع والعطش، وأصبح الموت يتربص بالجميع.