وزاري كازاخستان في مارس يبحث الأزمة قال علي الزعتري منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن الوضع زاد سوءا منذ أن دعت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في السادس من فبراير وسط بعض من أسوأ المعارك منذ اندلاع الصراع. وأضاف في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني ان هناك تقارير عن مئات القتلى والمصابين من المدنيين ونزوح كبير وتدمير للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية. من جانب آخر، قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وتركيا وإيران بحثت إمكانية عقد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة ملف سوريا. وأضاف أنه من الممكن عقد الاجتماع في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان في مارس. و قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة الحرب ضد تنظيم داعش. وقال نواجه صعوبات ولا مشكلة في ذلك. وأضاف أن القوات الأمريكية ملتزمة كذلك دون تباطؤ بمهمتها في سوريا فيما يتعلق باستهداف داعش. من جانبه، ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الدعم الأمريكي لعملية تحقيق الاستقرار في سوريا غير كاف. وفي السياق، قالت كاتي ويلبرجر نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية بـالبنتاجون إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الولايات المتحدة في سوريا عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش ترغب الولايات المتحدة في عودة المقاتلين الأجانب منهم إلى بلادهم لمحاكمتهم. وستجتمع وفود نحو 12 دولة عضوة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في روما هذا الأسبوع حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع جيم ماتيس على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية.

ترأست دولة قطر وايسلندا الاجتماع غير الرسمي الأول للمشاورات الحكومية الدولية بشأن عملية استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة (61 / 16) المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقد ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وتشكل المشاورات الحكومية الدولية فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول تعزيز عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودوره في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستجابة للتحديات العالمية. وكان رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قد عيّن في وقت سابق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى جانب سعادة المندوب الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة، كميسرين بالشراكة لقيادة المشاورات الحكومية الدولية بشأن عملية استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة (61 / 16) المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وسوف تختتم المشاورات الحكومية الدولية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مبعوث أمريكي يزعم أن إسرائيل لا تسعى للتصعيد.. قال مسؤولون من لبنان وإسرائيل اليوم إن مبعوثا أمريكيا أكد للبنان أن إسرائيل لاتسعى لتصعيد بين البلدين في أعقاب حرب كلامية احتدمت بينهما. وقال مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون إن ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي زار إسرائيل الأسبوع الماضي ولبنان هذا الأسبوع في مهمة وساطة. وأكد مسؤولون أمريكيون الزيارتين دون أن يذكروا جدول الأعمال بالتفصيل. وقال مسؤول لبناني طلب عدم نشر اسمه فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأمريكي فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع إسرائيل وقال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق ولا يوجد اتجاه للتصعيد. وأكد للبنان أن إسرائيل لا تريد التصعيد. وقال مسؤول إسرائيلي طلب كذلك عدم نشر اسمه إن ساترفيلد كان ينقل رسائل لبيروت بشأن عدة قضايا خلافية. وقال المسؤول موقفنا دائما أننا لا نريد أن نرى الوضع مشتعلا. وأضاف إن دولتين أوروبيتين على الأقل تتوسطان فضلا عن الولايات المتحدة. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاتصالات جارية مع دول صديقة لمنع الأطماع الإسرائيلية ونقل مكتبه عنه تعهده بمواجهة أي اعتداء على أراضي لبنان أو مياهه وسنواجه أي اعتداء عليهما وأضاف الاتصالات جارية عبر الأمم المتحدة والدول الصديقة لمعالجة هذا الموضوع. آملا ألا تصعد إسرائيل في هذا المجال وقال التعليمات أعطيت للمواجهة. وبحث ساترفيلد مع اللواء مايكل بيري القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل آخر المستجدات في جنوب لبنان، لاسيما موضوع بناء الجدار الإسمنتي الذي بدأت إسرائيل فعليا ببنائه مقابل رأس الناقورة وعند الخط البحري للمنطقة المتنازع عليها وسط حركة لافتة لآليات الجيش الإسرائيلي وانتشار واسع لجنوده.

الأمم المتحدة: حل الدولتين السبيل الوحيد للسلام أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان تنفيذ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتأمين الوصول إلى الحل الدائم لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال غوتيريش في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن الاتجاهات السلبية على الأرض قد تؤدي إلى خلق واقع الدولة الواحدة الذي لا يمكن التراجع عنه. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. واعتبر أن النشاط الاستيطاني عقبة كبرى أمام السلام، ويتعين وقفه والتراجع عما تم في إطاره. وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن نقص التمويل الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتأثير ذلك على قدرتها على القيام بولايتها ومواصلة تقديم الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية للاجئي فلسطين. وذكر أن ذلك سيؤثر على الأمن البشري والحقوق والكرامة لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وأيضا على استقرار المنطقة بأسرها إذا لم تتمكن الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة السخية لمنع حدوث ذلك. من جهته، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البابا فرنسيس بالفاتيكان، الأزمات في فلسطين والقدس وسوريا ومكافحة الإرهاب ومشاكل اللاجئين ومعاداة الإسلام المتصاعدة بالغرب. وكان الرئيس التركي، قد قال اليوم في مؤتمر صحفي بمطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى الفاتيكان إن زيارته الرسمية إلى الفاتيكان، فرصة مهمة لتسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة وتوجيه رسائل صداقة وسلام يذكر أن آخر زيارة قام بها رئيس تركي إلى الفاتيكان، هي تلك التي أجراها الرئيس التركي الراحل جلال بايار عام 1959.

أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي تشكل محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعد أنشطتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (55) للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية تشهد زيادة مضطردة في عضويتها، وهذا دليل على الأهمية المتعاظمة التي توليها الدول لهذه اللجنة، بعد أن أصبحت أنشطة الفضاء الخارجي أدوات لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الأنشطة في تعميق فهمنا للكون وحماية كوكبنا. وأكد سعادته أن دولة قطر تعمل، وفق خطة رصينة وبعيدة المدى، على توطين وترسيخ البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، بضمنها الادوات التشريعية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دولة قطر أطلقت في العام 2013 قمر الاتصالات القطري الأول (سهيل -1)، ويعمل المهندسون القطريون حاليا على تصميم وصناعة القمر الصناعي الثاني سهيل-2، ليتم إطلاقه العام الجاري. كما نوه إلى أن دولة قطر تواصل بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الدول ووكالات الفضاء في مجال الاستخدامات السلمية الأخرى للفضاء الخارجي، كما تعول كثيرا على دعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لبرامجها الفضائية المستقبلية. وأثنى ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، على الجهود الحثيثة المبذولة للتحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (UNISPACE+50)، وعلى مسودة مشروع القرار الذي أعدته أمانة لجنة الفضاء الخارجي بشأن الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة، وهو يمثل أساسا جيدا للعمل. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إننا نتطلع إلى أن يكلل الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد أعماله باعتماد حزمة المبادئ التوجيهية كاملة في دورة اللجنة في يونيو القادم لكي تعتمدها الجمعية العامة في سبتمبر القادم. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتطلّع بأمل إلى نتائج اجتماعات لجنة الفضاء الخارجي هذا العام، ويعتبرها نقلة نوعيّة نحو تأكيد المصلحة المشتركة للبشرية في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي وفي إعلاء سيادة القانون ومعايير القانون الدولي للفضاء، وفي مقدمتها حق جميع الدول في المساهمة في أنشطة الفضاء الخارجي دون تمييز وبشروط متكافئة، وعدم جواز تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام او الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الأغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية إلى أمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض، وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض. وشدد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على أن دولة قطر ستعمل مع الدول الأعضاء في اللجنة ومع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف من أجل المصلحة المشتركة للبشرية.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

48 عضوا في البرلمان البريطاني يوقعون على وثيقة لمناقشتها وقع 48 عضوا في البرلمان البريطاني على وثيقة رسمية إلى مجلس العموم لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين في البحرين، وذلك في خطوة جديدة لحث الحكومة البريطانية على فتح ملف حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين. وأعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء أحكام القضاء الصادرة بحق العديد من الناشطين وعائلاتهم في الفترة الأخيرة في البحرين. وطالب الموقعون على الوثيقة البرلمانية من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، وإظهار حجم التأييد لحماية حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشرق، مستشهدة بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، أنها تعد أبلغ تعبير لما يحدث في البحرين، حيث ذكر المفوض أن مساحة الديمقراطية لم يعد لها وجود في البحرين، حيث لم يسمح لأي حملة تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحدث عن أي حالة من حالات الانتهاك الإنساني ضد الأفراد في البحرين، أو تطالب الحكومة البحرينية بإعطاء الحرية لجمعيات المجتمع المدني بالعمل. وذكر الموقعون على الوثيقة أنهم يشعرون بالقلق البالغ جراء احكام قضائية صدرت بحق عائلة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة سيد أحمد الوداعي ومتعلقة بالإرهاب المزعوم، واستخدامها وسيلة لإسكات الناشط البحريني والضغط عليه في الخارج، كما اثارت الوثيقة قضية التعديل الدستوري الأخير والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث يتم محاكمة المعارض والناشط السياسية البحريني نبيل رجب والمعارض الشيخ علي سلمان أمام محكمة عسكرية في البحرين. ومن بين الموقعين على الوثيقة اعضاء من جميع الأحزاب السياسية البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، ومنهم العضو العمالي البارز أندي سلاتر والعضو عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شبرد، والعضو عن حزب المحافظين بيتر بوتملي والعضو الليبرالي الديمقراطي ادوارد دافي وغيرهم من الأعضاء المستقلين مثل العضوة ليدي هيرمون. وقدم الأعضاء الـ 48 الوثيقة إلى لجنة Early Day Motions التابعة للبرلمان البريطاني لإدراجها في قائمة الموضوعات التي ينبغي بحث نقاشها أمام مجلس العموم البريطاني وفق اللوائح المطبقة لاختيار الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمانيين. ويسمح للأعضاء البرلمانيين بإضافة أسمائهم إلى هذه الوثيقة لحين التوصل إلى موعد نهائي لعرضها أمام اللجنة الإعلامية التابعة لها.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية بعنوان دعم الأسر المتأثرة بالحروب والصراعات: تجارب المنظمات غير الحكومية في قطر، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. سلطت الحلقة النقاشية الضوء على دور المنظمات غير الحكومية في التخفيف من وطأة الفقر في أوقات الحروب والصراعات، وإبراز تجارب المنظمات غير الحكومية في قطر لدعم الأسر المتأثرة بالحروب والنزاعات. في ظل ضعف الاقتصاد نتيجة الأثر التراكمي للحروب والنزاعات العنيفة وتقلص دور الدولة أو السلطات المحلية أو القطاع الخاص في توفير الخدمات وفرص كسب الرزق للأسر وأفرادها. افتتحت الفعالية بكلمة من سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، تلتها كلمة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قدمتها السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي للمعهد. وناقشت الحلقة محورين أساسيين أولهما المساعدات الإنسانية ودورها في التخفيف من الفقر، قدمه الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر القطري، والسيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي لجمعية قطر الخيرية. في حين ناقش المحور الثاني، الذي دار حول التعليم في أوقات الحروب والصراعات، تجارب التعليم فوق الجميع، من قبل السيدة سلوى المناعي، مدير قسم السياسات والأبحاث بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وتعليقًا على مشاركة جمعية قطر الخيرية في الحلقة النقاشية، أكد السيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي للجمعية، حرص قطر الخيرية على الحضور الدولي الفاعل والمشاركة في مختلف الفعاليات الدولية، ولاسيما الفعاليات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي تختص بمجال العمل الإنساني والتنموي من أجل التفاعل المستمر مع القضايا الإنسانية، والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالعمل الإنساني بصفتها إحدى المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا الحدث يحظى بأهمية كبيرة، حيث يسلط الضوء على الأسرة، وقضايا الفقر والنزاعات، والتشارك في طرح ونقاش القضايا التي تهم الأسرة، وتعزز تماسكها وصمودها، وتكافح الفقر، وتحقق التمكين الدائم والمستمر للأسر الفقيرة ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة. ويشكّل المعهد جزءًا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.