أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي تشكل محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعد أنشطتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (55) للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية تشهد زيادة مضطردة في عضويتها، وهذا دليل على الأهمية المتعاظمة التي توليها الدول لهذه اللجنة، بعد أن أصبحت أنشطة الفضاء الخارجي أدوات لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الأنشطة في تعميق فهمنا للكون وحماية كوكبنا. وأكد سعادته أن دولة قطر تعمل، وفق خطة رصينة وبعيدة المدى، على توطين وترسيخ البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، بضمنها الادوات التشريعية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دولة قطر أطلقت في العام 2013 قمر الاتصالات القطري الأول (سهيل -1)، ويعمل المهندسون القطريون حاليا على تصميم وصناعة القمر الصناعي الثاني سهيل-2، ليتم إطلاقه العام الجاري. كما نوه إلى أن دولة قطر تواصل بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الدول ووكالات الفضاء في مجال الاستخدامات السلمية الأخرى للفضاء الخارجي، كما تعول كثيرا على دعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لبرامجها الفضائية المستقبلية. وأثنى ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، على الجهود الحثيثة المبذولة للتحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (UNISPACE+50)، وعلى مسودة مشروع القرار الذي أعدته أمانة لجنة الفضاء الخارجي بشأن الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة، وهو يمثل أساسا جيدا للعمل. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إننا نتطلع إلى أن يكلل الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد أعماله باعتماد حزمة المبادئ التوجيهية كاملة في دورة اللجنة في يونيو القادم لكي تعتمدها الجمعية العامة في سبتمبر القادم. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتطلّع بأمل إلى نتائج اجتماعات لجنة الفضاء الخارجي هذا العام، ويعتبرها نقلة نوعيّة نحو تأكيد المصلحة المشتركة للبشرية في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي وفي إعلاء سيادة القانون ومعايير القانون الدولي للفضاء، وفي مقدمتها حق جميع الدول في المساهمة في أنشطة الفضاء الخارجي دون تمييز وبشروط متكافئة، وعدم جواز تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام او الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الأغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية إلى أمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض، وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض. وشدد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على أن دولة قطر ستعمل مع الدول الأعضاء في اللجنة ومع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف من أجل المصلحة المشتركة للبشرية.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

48 عضوا في البرلمان البريطاني يوقعون على وثيقة لمناقشتها وقع 48 عضوا في البرلمان البريطاني على وثيقة رسمية إلى مجلس العموم لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين في البحرين، وذلك في خطوة جديدة لحث الحكومة البريطانية على فتح ملف حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين. وأعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء أحكام القضاء الصادرة بحق العديد من الناشطين وعائلاتهم في الفترة الأخيرة في البحرين. وطالب الموقعون على الوثيقة البرلمانية من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، وإظهار حجم التأييد لحماية حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشرق، مستشهدة بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، أنها تعد أبلغ تعبير لما يحدث في البحرين، حيث ذكر المفوض أن مساحة الديمقراطية لم يعد لها وجود في البحرين، حيث لم يسمح لأي حملة تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحدث عن أي حالة من حالات الانتهاك الإنساني ضد الأفراد في البحرين، أو تطالب الحكومة البحرينية بإعطاء الحرية لجمعيات المجتمع المدني بالعمل. وذكر الموقعون على الوثيقة أنهم يشعرون بالقلق البالغ جراء احكام قضائية صدرت بحق عائلة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة سيد أحمد الوداعي ومتعلقة بالإرهاب المزعوم، واستخدامها وسيلة لإسكات الناشط البحريني والضغط عليه في الخارج، كما اثارت الوثيقة قضية التعديل الدستوري الأخير والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث يتم محاكمة المعارض والناشط السياسية البحريني نبيل رجب والمعارض الشيخ علي سلمان أمام محكمة عسكرية في البحرين. ومن بين الموقعين على الوثيقة اعضاء من جميع الأحزاب السياسية البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، ومنهم العضو العمالي البارز أندي سلاتر والعضو عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شبرد، والعضو عن حزب المحافظين بيتر بوتملي والعضو الليبرالي الديمقراطي ادوارد دافي وغيرهم من الأعضاء المستقلين مثل العضوة ليدي هيرمون. وقدم الأعضاء الـ 48 الوثيقة إلى لجنة Early Day Motions التابعة للبرلمان البريطاني لإدراجها في قائمة الموضوعات التي ينبغي بحث نقاشها أمام مجلس العموم البريطاني وفق اللوائح المطبقة لاختيار الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمانيين. ويسمح للأعضاء البرلمانيين بإضافة أسمائهم إلى هذه الوثيقة لحين التوصل إلى موعد نهائي لعرضها أمام اللجنة الإعلامية التابعة لها.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية بعنوان دعم الأسر المتأثرة بالحروب والصراعات: تجارب المنظمات غير الحكومية في قطر، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. سلطت الحلقة النقاشية الضوء على دور المنظمات غير الحكومية في التخفيف من وطأة الفقر في أوقات الحروب والصراعات، وإبراز تجارب المنظمات غير الحكومية في قطر لدعم الأسر المتأثرة بالحروب والنزاعات. في ظل ضعف الاقتصاد نتيجة الأثر التراكمي للحروب والنزاعات العنيفة وتقلص دور الدولة أو السلطات المحلية أو القطاع الخاص في توفير الخدمات وفرص كسب الرزق للأسر وأفرادها. افتتحت الفعالية بكلمة من سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، تلتها كلمة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قدمتها السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي للمعهد. وناقشت الحلقة محورين أساسيين أولهما المساعدات الإنسانية ودورها في التخفيف من الفقر، قدمه الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر القطري، والسيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي لجمعية قطر الخيرية. في حين ناقش المحور الثاني، الذي دار حول التعليم في أوقات الحروب والصراعات، تجارب التعليم فوق الجميع، من قبل السيدة سلوى المناعي، مدير قسم السياسات والأبحاث بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وتعليقًا على مشاركة جمعية قطر الخيرية في الحلقة النقاشية، أكد السيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي للجمعية، حرص قطر الخيرية على الحضور الدولي الفاعل والمشاركة في مختلف الفعاليات الدولية، ولاسيما الفعاليات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي تختص بمجال العمل الإنساني والتنموي من أجل التفاعل المستمر مع القضايا الإنسانية، والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالعمل الإنساني بصفتها إحدى المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا الحدث يحظى بأهمية كبيرة، حيث يسلط الضوء على الأسرة، وقضايا الفقر والنزاعات، والتشارك في طرح ونقاش القضايا التي تهم الأسرة، وتعزز تماسكها وصمودها، وتكافح الفقر، وتحقق التمكين الدائم والمستمر للأسر الفقيرة ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة. ويشكّل المعهد جزءًا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة السفيرة نيكي هايلي المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض كافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان. حضر الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

اعتمدت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي في دورتها العادية التي بدأت الإثنين، توصية لمنح الصفة الاستشارية لمؤسسة صلتك القطرية. ومن المقرر أن يصادق المجلس الاقتصادي الاجتماعي على توصية اللجنة في اجتماعه التنسيقي المقرر عقده يوم 18 إبريل المقبل. وتعتبر مؤسسة صلتك التي منحت الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي من المؤسسات المهمة في العالم العربي. ومنذ تأسيسها في عام 2008 حققت المؤسسة إنجازات بارزة انعكست على مستقبل الشباب العربي، حيث تم تزويدهم بمهارات عملية، وربطهم بفرص عمل حقيقية. وساهمت المؤسسة من خلال استراتيجياتها ومبادراتها المبتكرة في تمكين الشباب من لعب دور في التنمية الاقتصادية، كما أنها سعت لتكون شريكاً مع المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الخارجية في سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم معنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع مؤسسة صلتك ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة صلتك ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتنفيذ وتوسيع مبادرات مشتركة بغية تمكين الشباب في أقاليم ذات اهتمام مشترك، خاصة في إفريقيا وآسيا.

40 ألف نازح من عدن يحتاجون لمساعدات قال بيان مشترك - صادر عن المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمدير التنفيذي لـ يونيسيف أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي- إن الصراع في اليمن تمخض عن أسوأ أزمة بشرية في العالم. وقال البيان الذي نشرعلى موقع منظمة الصحة الإلكتروني إن أكثر من ألف يوم من ترحيل الأسر من منازلها جراء العنف الوحشي. ألف يوم دون غذاء كافٍ للطعام ومياه آمنة للشرب. ألف يوم من قصف المستشفيات وإتلاف المدارس. ألف يوم من تجنيد الأطفال للقتال. ألف يوم من المرض والموت.. من معاناة بشرية لا يمكن تخيلها. كما يوجد نحو 75% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية - وفق البيان- بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بدونها. وهناك 60% على الأقل من اليمنيين الآن يعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن 16 مليونا لا يمكنهم الحصول على مياه آمنة للشرب ومرافق صحية مناسبة. ولفت البيان المشترك إلى أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل بكامل طاقته، وأن الموظفين الطبيين لم يتقاضوا رواتبهم طوال أشهر. وأكد أن اليمن قد تجاوز النقطة الحاسمة في انهيار سريع من أزمة إلى كارثة لا تفتأ تزداد عمقا. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة ان فرقها في عدن عاجزة عن ايصال مساعدات الى 40 ألف نازح يمني فروا من معارك في غرب اليمن ليجدوا أنفسهم هذا الاسبوع عالقين في حرب أخرى في المدينة الجنوبية. وأعربت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في حسابها بتويتر عن قلقها حيال الأوضاع في عدن التي تشهد منذ الاحد معارك بين وحدات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة المعترف بها. وقبل هذه المعارك في عدن التي تتخذها السلطة المعترف بها عاصمة مؤقتة، كان ينظر الى المدينة على أنها أكثر مدن اليمن أمنا واستقرارا.

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، اليوم، الدول المانحة بضرورة تقديم 3.6 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري لتوفير مساعدات إنسانية لنحو 48 مليون طفل يعيشون في مناطق النزاعات والكوارث في نحو 51 بلدا في العالم. وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن الحصة الكبرى من ندائها لهذا العام مخصصة للأطفال والأسر المحاصرة في النزاع السوري، إذ تسعى للحصول على 1.3 مليار دولار لدعم حوالي 6.9 مليون طفل سوري منهم من يعيش داخل البلاد، ومنهم من يعيش كلاجئ في دول مجاورة.. مشددة على أن النزاعات العنيفة تفاقم الاوضاع الانسانية إلى مستويات حرجة وخاصة لدى فئة الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة للخطر من غيرهم. وأشار البيان إلى أن النزاعات التي استمرت سنوات طويلة، كتلك التي حصلت في الكونغو الديمقراطية والعراق ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن، لا تنفك تزداد تعقيدا وتسفر عن موجات جديدة من العنف والتهجير وتمزيق حياة الأطفال، مؤكدة أنه إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لحماية هؤلاء الأطفال وتوفير المساعدة المنقذة لحياتهم فإنهم سيواجهون مستقبلا قاتما. وأعربت /اليونيسف/ عن أسفها إزاء تجاهل أطراف النزاعات لحياة الأطفال، مشددة على أن العالم أصبح مكانا أكثر خطورة لنسبة كبيرة من هذه الشريحة. ولفتت إلى أن ربع أطفال العالم تقريبا يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات أو الكوارث الطبيعية، مبرزة أهمية تمويل برامجها في مجالات البنى التحتية نظرا لأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه يمثل أحد أكبر الأخطار التي تهدد حياة الأطفال.

توقف مستشفى في غزة.. الاحتلال يعتقل 18 بالضفة نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إضرابا شاملا عن العمل في كافة مرافق الوكالة وتوقف عشرات الآلاف من التلاميذ عن التوجه للمدارس ضمن الإضراب، فيما تواجد المعلمون في مدارسهم استعدادا للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة في العاشرة صباحا. ويأتي الاضراب كخطوة احتجاجية على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخفض المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ورفع موظفو الأونروا الأعلام واللافتات ونظموا مسيرة احتجاج إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة. وقال أمين سر اتحاد الموظفين يوسف حمدونة أكد أن الاتحاد بدأ بأول خطوات الاحتجاج ضد قرار الولايات المتحدة بتقليص الميزانية المقدمة للأونروا وتنظيم وفقه ومسيرة حاشدة شارك فيها جميع العاملين في الأونروا للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والمواد الغذائية قبل الحفاظ على حقوق العاملين في الأونروا. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن توقف تقديم الخدمات الصحية في إحدى المستشفيات التابعة لها شمالي قطاع غزة؛ بسبب نفاد الوقود الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية في ظل تواصل أزمة الكهرباء.وقالت الوزارة، في بيان لها:توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون بسبب نفاد الوقود. وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تحويل المرضى (إلى المستشفيات الحكومية الأخرى. وبين الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن كل ساعة عمل لمولدات وزارة الصحة تكلف ألفي دولار في وقت تنقطع فيه الكهرباء على سكان قطاع غزة لمدة تصل إلى 16 ساعة. وفي هذا السياق أجرت وزارة الصحة في غزة لقاء مطولا مع الفصائل الفلسطينية لوضعها في صورة الازمة. وبحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين (8 — 12ساعة) يومياً، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر (شهرياً) حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يومياً. ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ 2006. وتحتاج غزة إلى نحو 600 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاواط، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواط، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغاواط، إضافة إلى 30 ميغاواط من الجانب المصري. من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلا الإسرائيلي 18 فلسطينيا في الضفة الغربية وأصيب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في /بيت فوريك/ شرق نابلس وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين من عدة طوابق قيد الإنشاء في بيت جالا الواقعة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة /بيت لحم/ في الضفة الغربية. وأفاد السيد حسن بريحية ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في /بيت لحم/، في تصريحات، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة اقتحمت منطقة بئر عونة شمال غرب بيت جالا، وشرعت في هدم مبنيين يتكون كل واحد منهما من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء، ويعودان لمواطنين فلسطينيين.. لافتا إلى أن سلطات الاحتلال استندت لتبرير تجاوزاتها بأن عملية البناء تمت دون الحصول على ترخيص للبناء.من جانبها، اعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 35 متطرفًا و59 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بحماية شرطية مشددة.وواصلت شرطة الاحتلال فرضت قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب. وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل المحتل إلى المسجد، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم في مصلياته وأروقته، ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شابًا من المسجد الأقصى المبارك، بحجة التكبير خلال اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد.و بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط استيطاني لربط 3 مستوطنات شمال غرب مدينة رام الله الفلسطينية، وذلك بشق طريق استيطاني وصل طوله حتى الآن خمسة كيلومترات.

أودعت دولة قطر طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة قطر في 25 يوليو من العام الحالي 2018. وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان لها اليوم، أن اتفاقية (TIR) تعتبر من الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث دخلت حيز التنفيذ في العام 1975 وتضم في عضويتها 73 طرفا متعاقدا يغطي أوروبا بأكملها، وتصل إلى آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الاتفاقية مع أطرافها بشكل سريع حيث ضمت في السنوات الثلاث الأخيرة كلا من باكستان والصين والهند حيث يعيش في هذه الدول 40 % من سكان العالم. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع. وأكدت الوزارة على أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (TIR) سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى بالتنقل إلى موانئ ومرافئ دول المنظمة ، عبر سفن الدحرجة (RoRo)، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنظمة إلى الاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر. وأضافت الوزارة أن هذا النظام سيحقق حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول أيضا عند نقلها للبضائع من أو إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن هذا سيساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع، بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر.

1300 طالب يناقشون التحديات العالمية ويحاكون نموذج الأمم المتحدة.. ليزا مارتين: تعاون مع الأمم المتحدة عبر مبادرة التعليم من أجل العدالة اختتم أكثر من 1300 طالب من قطر والمنطقة والعالم مناقشة مجموعة من التحديات العالمية، في إطار النسخة السابعة من مؤتمر ثيمون قطر، الذي استضافته مؤسسة قطر على مدار 3 أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ووفر المؤتمر الذي يحاكي نموذج الأمم المتحدة، للطلاب فرصة المشاركة في لجان مختلفة، لمناقشة مجموعة من القضايا المختلفة، مثل نزع السلاح، والبيئة، وحقوق الإنسان، وحكم القانون. وخلال المؤتمر، خاطب ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الطلاب، حيث أسهبوا في شرح بعض القضايا مثل الجريمة الإلكترونية، والجريمة المنظمة، والمساواة بين الجنسين، والاتجار بالبشر. وقال السيد جيلبرتو دوارتي، مسؤول الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، في إحدى اللجان المختصة: هذه فرصة رائعة للشباب للاطلاع أكثر على أهمية المواضيع التي نعمل عليها في المكتب، وهي مواضيع قد يكون لديهم معرفة بها أو ربما لا يعرفونها، لكنها بطبيعة الحال تمسنا جميعاً. إن فكرة العمل مع الشباب وبناء فهم أفضل حول حكم القانون في مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية هي مفتاح مبادرة التعليم من أجل العدالة التي يوفرها المكتب، وهي كذلك جزء من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة. وتأتي مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القيّمة في مؤتمر ثيمون قطر نتيجة توصية قدمها الشباب خلال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي نظمته مؤسسة قطر بالتعاون مع المكتب، في إبريل 2015. وكان منتدى الدوحة للشباب قد عُقِد قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر في نفس الشهر الذي شهد إقرار إعلان الدوحة. ويشجع مؤتمر ثيمون قطر، الذي أكمل عامه السابع مؤخرًا، الطلاب على المشاركة في نموذج محاكاة منظمة الأمم المتحدة، والاضطلاع بأدوار الدبلوماسيين لمناقشة القضايا الدولية من أجل إيجاد حلول لبعض من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. تعاون مع الأمم المتحدة وقالت ليزا مارتين، رئيس مؤتمر ثيمون قطر: لقد تمكن ثيمون قطر من تطوير هذه العلاقة المتميزة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وعندما يتواصل مسؤولو الأمم المتحدة مع دبلوماسيي المستقبل، يكون هذا التواصل وثيق الصلة بالواقع ومفيد جدًا للعالم. ونحن نفخر ونتشرف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال مبادرة التعليم من أجل العدالة. وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر في نسخة العام الحالي هو المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، المستلهم من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. وألقت السيدة تريشا شيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة هي تقول بالهند، الكلمة الرئيسية للمؤتمر. وتركز مؤسسة هي تقول غير الحكومية على تعزيز مشاركة الشباب وهيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء. وكان من بين الجوانب الرئيسية الأخرى لمؤتمر ثيمون قطر هذا العام برنامج تأثير نموذج منظمة الأمم المتحدة، الذي وفر مركزًا لتبادل قصص الأنشطة المؤثرة لنموذج الأمم المتحدة، وأفضل الممارسات، وطرق الدعم من خلال العمل، وأهداف التنمية المستدامة. التعليم والقيادة ومن بين القضايا التي سلط الطلاب المساهمون في برنامج تأثير نموذج الأمم المتحدة الضوء عليها مبادرات الأمل للتعليم والقيادة في أفغانستان، ومركز سلام للسلام، ونماذج الأمم المتحدة الإلكترونية. وتأمل هذه المنظمات في تعزيز إمكانية مشاركة الطلاب المهمشين في نموذج الأمم المتحدة، والتوعية بأن نموذج الأمم المتحدة يمكن استخدامه كقوة للتغيير الاجتماعي، وليس فقط كمنصة للمناقشات. وقد حضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات، حيث تحدثت سعادة الدكتورة بهية تهذيب لي، سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى قطر، إلى الوفود المشاركة من الشباب خلال حفل الافتتاح، وشجعت جميع المندوبين بقولها: يمكنكم إلهام قادة العالم، حيث ستكونون في موقع القيادة خلال الأيام المقبلة. لذا، أظهروا لنا كيفية بناء عالم أفضل وأكثر سلمًا. وضمت قائمة ممثلي السفارات الإضافيين الذين حضروا المؤتمر كلًا سعادة السيد روبرتو عبدالله، سفير البرازيل المعتمد لدى دولة قطر، وسعادة السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا المعتمد لدى قطر، وسعادة السيدة إيفا بولانو، سفيرة السويد المعتمدة لدى قطر. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الإقليمي لثيمون قطر هو ثمرة مشروع مشترك ما بين مدارس مؤسسة قطر ومؤسسة ثيمون، وهي برنامج صُمم خصيصاً لتطوير مؤتمرات محاكاة نموذج الأمم المتحدة في شتى أرجاء العالم.

أكد السيد ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أن السيد أنطونيو غوتيريش هو الذي سيحدد رد المنظمة على الدعوة التي تلقتها للمشاركة في مؤتمر سوتشي لحل الأزمة السورية يومي 29 و30 يناير الجاري. وأوضح دي ميستورا، في بيان صحفي، أنه سيقدم إحاطة كاملة للأمين العام للأمم المتحدة عن نتائج اجتماع فيينا الذي أختتم مساء يوم أمس /الجمعة/ بين الحكومة السورية والمعارضة، مشددا على أن غوتيريش الذي سيتخذ القرار بشأن رد الأمم المتحدة على الدعوة لحضور مؤتمر سوتشي. وجدد المبعوث الأممي تأكيده على أن المطلوب لحلحلة الأزمة السورية، اللجوء في نهاية المطاف إلى الإرادة السياسية، لأنه آن الأوان لأن تسود الدبلوماسية والحوار والتفاوض اللقاءات التي تجمع نظام الأسد بالمعارضة لما فيه مصلحة جميع السوريين. وكانت هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقاطع محادثات السلام المقررة في منتجع سوتشي الروسي الاسبوع الجاري.

قوات حفتر المدعومة من الإمارات تتستر على جزار ليبيا.. ووتش تدين جرائم الحرب وتدعو حفتر لتسليم الورفلي قوات حفتر والورفلي تعمل بتوجيهات من دولة الإمارات واشنطن بوست: أبوظبي تقوض جهود وقف الحرب في ليبيا طالبت الأمم المتحدة بضرورة وسرعة اعتقال محمود الورفلي القائد العسكري البارز بقوات حفتر، وتسليمه للجنائية الدولية، بعد قيامه بارتكاب عمليات إعدام جديدة خارج إطار القانون، في بنغازي شرقي ليبيا. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه بموجب القانون الجنائي الدولي، يتحمل المسؤولون الذين يقومون بعمليات إعدام خارج إطار القانون المسؤولية التامة عن هذه الجرائم، في إشارة لما قام به الورفلي من قتل 12 سجينا في بنغازي في صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاربعاء الماضي . وعبرت البعثة، عن استيائها مما وصفته بـعمليات إعدام وحشية وقعت في بنغازي على يد محمود الورفلي، والشهير بضابط الإعدامات، مشددة على ضرورة اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقام الورفلي بتصفية 12 سجينا أمام المارة، بالقرب من المكان الذي وقعت فيه انفجارات ضخمة في مدينة بنغازي. ونفذ الورفلي عملية التصفية بنفسه، وقام بتصويرها وتوثيقها ونشرها على بعض الصفحات المؤيدة له، في تحد واضح للقضاء المحلي والمواثيق الدولية، بهدف بث الرعب في نفوس الناس. ودعت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم 13 سبتمبر الماضي إلى اعتقال الورفلي، وقالت إنه متهم بارتكاب جرائم قتل، حيث تم إصدار مذكرة توقيف بحقه يوم 15 أغسطس الماضي للاشتباه في تورطه في قتل 33 شخصا. وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن خمس حالات مشابهة في عام 2017 وحده، نفذها الورفلي أو أصدر أوامر بتنفيذها، وتؤكد أن منفذي عمليات إعدام دون محاكمة أو من أصدروا أوامر بتنفيذها مسؤولون جنائيا بموجب القانون الدولي. جرائم فوق الحد من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بجرائم حرب ترتكب في ليبيا، ودعت الجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الوفاء بوعده بالتحقيق في هذه الوقائع وتسليم المشتبه به في وقائع قتل مماثلة سابقة للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة تشكل جرائم حرب، مشيرة إلى أن المدنيين في بنغازي يتحملون وطأة الصراع مرغمين. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الصور التي أظهرت إعداما جماعيا جديدا ينفذه محمود الورفلي، أحد قادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشير التقارير إلى أن الورفلي يعمل بتوجيهات من دولة الإمارات، خاصة وأن تدخلها في المشهد الليبي قد أحدث فوضى عارمة في البلاد، وهو ما أكده التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا، حيث تحدث عن خرق الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، علاوة على أنها قدمت الدعم العسكري لقوات خليفة حفتر، ما ساعد في تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. دور مشبوه وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الدور المشبوه الذي تمارسه أبوظبي في ليبيا. واتهمت الصحيفة أبوظبي بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا. ولكن هذا الدور بدأ يشكل صداعا للولايات المتحدة. وتهدف أبوظبي من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، خدمة لأجندات صهيونية. وأكدت وسائل إعلام ليبية وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج شرق بنغازي، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أعوام. ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا، حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي. مساعدات عاجلة وفي نفس السياق، وجهت الأمم المتحدة أمس نداء لجمع 330 مليون دولار كمساعدة انسانية لنحو مليون شخص في ليبيا الغارقة في الفوضى والتي تشكل تقاطعا للهجرة السرية. وقالت ماريا ريبيرو منسقة مساعدة الامم المتحدة الانسانية لليبيا في طرابلس ان الهدف في 2018 هو ان نصل الى 940 الف شخص على الاقل علما بأن التقديرات تشير الى وجود 1,1 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدة انسانية. واضافت نطلب 330 مليون دولار لتنفيذ 71 مشروعا في 2018. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني والوزارات. واوضحت بعثة الامم المتحدة ان هذه المشاريع ستنفذها عشر وكالات للامم المتحدة و11 منظمة غير حكومية وشركاء آخرون ليبيون، مضيفة ان هذا البلد يضم 1,1 مليون شخص 33 بالمائة منهم من الأطفال، في وضع هش للغاية وبحاجة لمساعدة إنسانية.