اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، وإمكانيات التعاون المشترك في النشاط الدولي لمكافحة الفساد. كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المعارضة تتعهد بالدفاع عن الغوطة الشرقية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في سوريا إلى السماح فورا بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، ولا سيما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، والتي تواصل قوات النظام قصفها على الرغم من الهدنة. وقال غوتيريش في بيان أنه يحضّ كل المتحاربين على السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، في موعدها المقرر في 8 آمارس. من جهة أخرى، عرض الجيش الروسي على مقاتلي المعارضة السورية الخروج الآمن من الغوطة الشرقية، وذلك في اتفاق يجعل المعارضة تتخلى عن آخر معقل كبير لها قرب العاصمة دمشق، وهو ما يرفضه المقاتلون حتى الآن. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان يضمن مركز المصالحة الروسي الحصانة لكل مقاتلي المعارضة الذين يقررون مغادرة الغوطة الشرقية بأسلحتهم الشخصية ومع أسرهم. وأضافت أنه سيتم توفير سيارات وتأمين المسار بأكمله. وذكر الجيش الروسي أنه ساعد على إجلاء 13 مدنيا من منطقة الغوطة الشرقية السورية في شاحنات كانت في طريقها لمغادرة المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق بعد جلبها مساعدات إنسانية. وقال حمزة بيرقدار المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام أحد أبرز جماعات المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، إن مقاتلي المعارضة سيدافعون عن الغوطة ولا مفاوضات على الخروج منها الذي اقترحته روسيا. وقال في رسالة نصية لا توجد أي مفاوضات حول هذا الموضوع. وفصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم وسيدافعون عنها.

شارك في الاجتماع الدولي الرفيع حول الصومال .. شاركت دولة قطر في الاجتماع الدولي الرفيع حول الصومال الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، حيث ترأس وفد الدولة سعادة السفير طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وأكد سعادة السفير الأنصاري في كلمة له أمام الاجتماع على الإرادة السياسية لدولة قطر للاستمرار في مساعدة الصومال الشقيق، من خلال الدعم السياسي وأوجه المساعدات المقدمة والبالغة قرابة 385 مليون دولار للفترة 2011-2018 منها 200 مليون تم التعهد بها نهاية عام 2017. وأشار سعادته إلى أن الدعم القطري يتم بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبعثة الأمم المتحدة في مقديشو (UNSOM)، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والعاملة بالصومال. ونوه السفير الأنصاري إلى وجود تنسيق بين البلدين لتقديم الدعم القطري للصومال في مجال إصلاح القطاع الأمني، مشيرا إلى تقديم 30 باصا كتبرع لدعم قطاع النقل. وشدد سعادته على أهمية دعم الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال (AMISOM) التي تؤدي خدمات جليلة لحفظ السلام وحماية مكتسبات التنمية ومشروعات المانحين، استجابة للنداءات العديدة من الاتحاد الإفريقي والعديد من القرارات الدولية. ودعا السفير الأنصاري الدول لبدء الاستثمار في الصومال لمساعدته على الاعتماد على الذات ودعم مؤسساته. ولفت إلى أهمية التزام كافة الأطراف بدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه واحترام سيادته تطبيقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ودعم الحكومة الفيدرالية. وأكد سعادة السفير الأنصاري على ضرورة عدم قيام بعض الأطراف بدعم الصراع وتحريض الولايات الصومالية على الحكومة وبث الفتنة، مما يتيح المجال للجماعات المسلحة والإرهابية للإضرار بالصومال. الجدير بالذكر أن الإعلان الختامي للاجتماع ركز على محاور الدعم الإنساني وبناء قدرات ومؤسسات البلد والتعافي والاعتماد على الذات.

الزبير: أبوظبي تستغل الساحة الليبية لتنفيذ أجندتها في المنطقة الإندبندنت: عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا والخادم التشيك أوقفت توريد 7 محركات من طراز MI — 24v للإمارات طائرات إماراتية تنقل أسلحة لقوات حفتر عبر شركة في مولدافيا الإمارات ومصر تدعمان جماعات سلفية ليبية مسلحة أبوظبي توسع موقف الطائرات في قاعدة الخادم الجوية كشف التقرير المؤقت لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا، قصف الجيش المصري لاهداف في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة. واكد التقرير أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي — الإماراتي والمصري — سواء أكان بالتدخل المباشر، أم عبر تزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير — الذي سُلم الأسبوع الماضي لمجلس الأمن الدولي لمناقشته — إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول وموانئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية — بحسب التقرير — غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. توسيع قاعدة الخادم وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين من خلالها توسيع مدرج الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها. وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي، حيث يتم تعذيب الليبيين داخل السجن وباشراف ضباط إماراتيين. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر الأول العام الماضي. وجود إماراتي في ليبيا التيار المدخلي وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر، والمدعومة إماراتياً، في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وأكد الفريق التابع للأمم المتحدة احتجاز قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق لنحو 1500 سجين في طرابلس، متهما قوة الردع بالضلوع في أعمال احتجاز تعسفي لليبيين وأجانب دون مراعاة القوانين الواجب اتباعها، بدعوى الانتماء لتنظيمات إرهابية. الدعم الخارجي وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد، وذلك لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها في ليبيا والدول المجاورة. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI — 24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إماراتية إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي، كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة لنظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها. سيطرة إماراتية من جهته قال عصام الزبير المحلل السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـالشرق، إن الإمارات باتت تسيطر على الساحة الليبية بشكل كامل، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، وباستغلال وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلا عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. غرفة عمليات إماراتية في قاعدة الخادم الجوية مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروع حفتر الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد فض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبو ظبي رسمت خطوطًا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر وبمساعدة الإمارات ووفق أجندتها الراغبة في الهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنتالبريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم.

عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا اليوم، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 2022. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقا للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنيا وإقليميا ودوليا. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركيا بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون وعددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما شهد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لدعم المشاريع الإنسانية في أربع دول عربية بمبلغ 4,9 مليون دولار أمريكي.

كشفت قصة صفقة الأسلحة الكورية لمصر.. سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة أكبر بازار سلاح لبيونغ يانغ في الشرق الأوسط مسؤولون أمريكيون: المعاملات الكورية غير قانونية وخرق للعقوبات الدولية تقرير أممي حول 30 ألف قنبلة صاروخية كورية على سفينة ضبطت قبالة ساحل مصر الصفقة وراء تعليق واشنطن مساعدات عسكرية للقاهرة بلغت 291 مليون دولار الهيئة العربية للتصنيع الزبون المستفيد من الأسلحة الكورية قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن سفارة كوريا الشمالية في القاهرة صارت سوقاً أو مركزاً لمبيعات الأسلحة والصواريخ، للتهرب من العقوبات الدولية على بيونغ يانغ. وأشار مسؤولون أمريكيون والأمم المتحدة في تقارير نقلها موقع هاف بوست إلى أن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية، وسمحت للدبلوماسيين الكوريين الشماليين باستخدام سفارتهم في القاهرة كقاعدة للمبيعات العسكرية في المنطقة. وجلبت هذه المعاملات عملات صعبة ونقداً حيوياً لكوريا الشمالية، لكنها انتهكت العقوبات الدولية، وأثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية الحليف العسكري المهم للقاهرة، وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الهيئة العربية للتصنيع -القاعدة العسكرية والتكنولوجية للجيش المصري- هي الجهة التي اشترت الأسلحة. وبحسب الصحيفة الأمريكية قد تتفاقم التوترات مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، بنشر تقرير للأمم المتحدة يحتوي على معلومات جديدة عن حمولة سفينة شحن كورية شمالية، تم اعتراضها قبالة ساحل مصر في عام 2016. وكانت السفينة تحمل 30 ألف قنبلة صاروخية، تقدر قيمتها بمبلغ 26 مليون دولار. وقطعت الولايات المتحدة أو علقت 291 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية لمصر، في أغسطس/آب 2017. من هو الزبون؟ يحدد التقرير الأممي الذي سيصدر في مارس/آذار الحالي الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الزبون المستفيد من الأسلحة، ويرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة التي تشرف على الهيئة. وتعمل الهيئة كمؤسسة إنتاج حربي منذ 1979، وهي معفاة من الضرائب المصرية والقيود التجارية. تتألف الهيئة من تسع شركات، وتعد أهم ركائز الصناعات العسكرية المصرية. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، كشفت في تقرير لها، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصول رسالة سرية من واشنطن إلى القاهرة، في شهر أغسطس / آب الماضي، تُحذِّر فيها من وصول سفينة تتجه لقناة السويس، آتية من كوريا الشمالية، وترفع علم كمبوديا، وتحمل شحنة مريبة. وحين دخلت السفينة المياة المصرية قامت الجمارك المصرية بتفتيشها، لتكتشف مخبأ مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية، تحت حاوياتٍ بها حديد خام، وتعد هذه أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة موَّلها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية وترتيبتات معقدة لصالح الجيش المصري، بقيمة ملايين الدولارات مع الالتزام بالسرية التامة. وبعد أن خفضت إدارة ترامب المساعدات في الصيف الماضي، قال مسؤولون مصريون إنهم يقطعون بالفعل علاقاتهم العسكرية مع كوريا الشمالية، ويقللون من حجم سفارتها في القاهرة، ويراقبون نشاطات الدبلوماسيين الكوريين الشماليين. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في القاهرة، الشهر الماضي، إن العلاقات مع كوريا الشمالية تقتصر على التمثيل، وليس هناك تقريباً أي مجالات تعاون. موانئ مصر على البحر الأحمر بوابة عبور أسلحة كوريا الشمالية وتعد سفارة كوريا الشمالية في جزيرة الزمالك بالقاهرة، أكبر سفارة للدولة الآسيوية في الشرق الأوسط. وأصبحت سوقاً للأسلحة مزدحماً بالمبيعات السرية للصواريخ الكورية الشمالية والمعدات العسكرية ذات السعر المنخفض، التي تعود إلى العصر السوفييتي، عبر مجموعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب مفتشي الأمم المتحدة والمنشقين عن النظام الكوري الشمالي، بحسب الصحيفة الأمريكية. داخل السفارة في القاهرة التي تتعدى مهامها الأعمال الدبلوماسية، مثل العديد من المواقع الكورية الشمالية المشابهة، يكون التعامل مع الأسلحة عبر المستوى الأرفع. فقد أقرَّت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وصف السفير باك تشون إيل بأنه وكيل لأكبر شركة أسلحة في كوريا الشمالية، وهي المؤسسة الكورية لتنمية التعدين والتعاون التجاري. صفقات لسوريا والسودان وأعمال في إفريقيا ووفقاً للسجلات التي حصلت عليها الأمم المتحدة، فقد سافر المسؤولون الكوريون الشماليون إلى سوريا، حيث قدموا للنظام مواد يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية، وسافروا أيضاً للسودان لبيع صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية، بينما كان هناك حظر تجاري دولي، بحسب الصحيفة الأمريكية. ويقول مفتشو الأمم المتحدة والمنشقّون الكوريون الشماليون إن سفارة القاهرة أصبحت بازار أسلحة مزدحماً للمبيعات السرية للصواريخ الكورية الشمالية، والمعدات العسكرية ذات السعر المنخفض، التي تعود إلى العصر السوفييتي، عبر مجموعة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تعقد في نيويورك 6 مارس .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة 6 -9 مارس الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي من المقرر أن يلتقي في هذه الدورة عددا من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتحديث النظم الإحصائية الوطنية. وأشار بيان صدر عن الوزارة، إلى أن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يضم عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بأجندة التنمية المستدامة ومؤشراتها، وبناء قواعد البيانات الوطنية وتوفيرها للمستخدمين، الذين من بينهم معدو التقارير في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بغية الوقوف على ما تنجزه الدول من تقدم على الصعيد التنموي. وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة عدداً من التقارير من بينها، دليل التنظيم الإحصائي الجديد، الذي سيتطرق إلى آليات العمل في الإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية، وتطورها في مجال الحسابات الوطنية، وبرنامج المقارنات الدولية وإحصاءات الأسعار. وستحظى الموضوعات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية والسكانية باهتمامات واسعة من قبل اللجنة الإحصائية خلال هذا العام، خاصة ما يتعلق منها بمسوح الأسر المعيشية والإحصاءات السكانية وإحصاءات العلم والتكنولوجيا، كما سيتم تسليط الضوء على المنتديات التي تعقدها الأمم المتحدة ودور البلدان في المشاركة في تلك المنتديات، فيما سيطلب من الدول الأعضاء إلقاء الضوء على آليات بناء القدرات الإحصائية بدولهم وتنسيق جهود الدولة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدريب الكوادر الإحصائية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة 6 -9 مارس الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي من المقرر أن يلتقي في هذه الدورة عددا من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتحديث النظم الإحصائية الوطنية. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يضم عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بأجندة التنمية المستدامة ومؤشراتها، وبناء قواعد البيانات الوطنية وتوفيرها للمستخدمين، الذين من بينهم معدو التقارير في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بغية الوقوف على ما تنجزه الدول من تقدم على الصعيد التنموي. وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة عدداً من التقارير من بينها، دليل التنظيم الإحصائي الجديد، الذي سيتطرق إلى آليات العمل في الإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية، وتطورها في مجال الحسابات الوطنية، وبرنامج المقارنات الدولية وإحصاءات الأسعار. وستحظى الموضوعات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية والسكانية باهتمامات واسعة من قبل اللجنة الإحصائية خلال هذا العام، خاصة ما يتعلق منها بمسوح الأسر المعيشية والإحصاءات السكانية وإحصاءات العلم والتكنولوجيا، كما سيتم تسليط الضوء على المنتديات التي تعقدها الأمم المتحدة ودور البلدان في المشاركة في تلك المنتديات، فيما سيطلب من الدول الأعضاء إلقاء الضوء على آليات بناء القدرات الإحصائية بدولهم وتنسيق جهود الدولة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدريب الكوادر الإحصائية. يشار إلى أن دولة قطر تمثل المجموعة الآسيوية في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة حتى العام 2019.

في مجالات التدريب والتأهيل وورش العمل.. اجتمع السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية مع وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط برئاسة السيد حاتم علي – مدير المكتب. وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وورش العمل المشتركة في المجالات المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة. وأكد المريخي للوفد الزائر حرص دولة قطر على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحة المخدرات والجريمة ، منوها بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي عقدت اجتماعها الأول الاسبوع الماضي برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وأوضح أن وزارة العدل وبمتابعة من سعادة الوزير تتابع باهتمام الجهود والمساعي الكفيلة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية من الناحية التشريعية، والمتضمنة مقترح مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات.

قالت السيدة نيكي هايلي مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن بلادها تأمل في طرح مشروع قرار جديد أعدته في مجلس الأمن لتحديد الجانب المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. ووفقا لراديو /سوا/ الأمريكي ، فإن مشروع القرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، تحت اسم آلية التحقيق الأممية المستقلة (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة. وكان دبلوماسيون قد اجتمعوا في الأمم المتحدة أمس /الخميس/ للتباحث في مشروع القرار الأمريكي الذي يرتقب طرحه الأسبوع المقبل. ويأتي هذا التحرك من قبل واشنطن بعد أيام على إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة طفل فضلا عن مواجهة 13 شخصا على الأقل صعوبات في التنفس في بلدة بالغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري. يشار إلى أن تحقيقا دوليا يعرف باسم آلية التحقيق المشتركة انتهى في نوفمبر الماضي بعدما عرقلت روسيا للمرة الثالثة محاولات لتجديد التحقيق.

شاركت في اجتماع جنوب أفريقيا بحضور المبعوث الإنساني للأمم المتحدة.. المجموعة الأساسية المانحة تبحث مخاطر الجفاف والمجاعات في أفريقيا حضر سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد بن محمد المريخي الاجتماع الأول للمجموعة الأساسية المانحة للمجاعة بجنوب أفريقيا. وترأس الاجتماع السفير نكم سيليكا من إدارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقي، كما شهد الاجتماع مشاركة قطرية من سعادة السفير طارق الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وركز الاجتماع الافتتاحي على آفاق ومخاطر الجفاف والمجاعات في القارة الأفريقية في عام 2018، كما تداول أيضا اختصاصات المجموعة واستراتيجيتها المستقبلية. وجاء تشكيل المجموعة نتيجة لبعثة الشراكة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة والتي يشارك في قيادتها سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ومفوضية الاتحاد الأفريقي. تعد المجموعة تحالفاً مشتركاً بين المانحين الرئيسيين في مجالي المساعدات الإنسانية والإنمائية، والتي بدورها سوف تقوم بالتركيز والاهتمام على معالجة الجفاف ومنع المجاعة والوصول إلى طرق حلول جديدة. ومن خلال المجموعة سيعزز الأعضاء دعمهم وجهدهم من أجل المساعدة الدولية العاجلة، ليس فقط لتوفير الإغاثة الفورية للأشخاص المتضررين على المدى القصير بل أيضا لبناء قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. وأكدت دولة قطر ممثلة بسعادة السفير طارق الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية مجددا دعمها المتواصل للمجموعة ومواصلة الإغاثة ودعم التنمية للبلدان المتضررة من الجفاف وخصوصا تلك الموجودة في القرن الأفريقي. واقترح سعادة السفير الأنصاري أيضا وضع مؤشرات مرجعية لنتائج المجموعة على أهداف التنمية المستدامة. وبفهم الجوانب البيئية للجفاف والمجاعة، اقترح سعادة السفير الأنصاري الاستفادة من خبرة الأمانات الثلاث لاتفاقيات ريو الثلاث المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر. وشمل المشاركون في الاجتماع الافتتاحي: دولة قطر ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة في مجال التنمية، بما في ذلك البنك الدولي والوكالة الأفريقية لتحمل المخاطر. أما الأمم المتحدة فقد تم تمثيلها من قبل المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة سعادة الدكتور أحمد المريخي والأمين العام المساعد للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السيد رشيد خاليكوف.

طالب مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي بمعاقبة أطراف الصراع في اليمن، ما لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم الإنسانية. وحذر مدير إدارة التنسيق والاستجابة الإنسانية بالأمم المتحدة جون غينغ من مخاطر استمرار الوضع المزري جراء الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات. وحث المسؤول الأممي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان امتثال الأطراف للقانون ولضمان دعم المساءلة على أي انتهاكات. كما وجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لما وصفه بالظروف الكارثية في اليمن. وقال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، إن أكثر من اثنين وعشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيدعو إلى مؤتمر للمانحين بشأن اليمن. وأشار إلى أن التأخير في دفع الأجور زاد من تدهور الخدمات العامة، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.

دعا السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف اليوم إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما فورا. ورحب غوتيريش باعتماد القرار مساء السبت في مجلس الأمن بعد مداولات استمرت لأيام ، لكنه شدد على أن قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلي ، ولهذا السبب أتوقع أن يطبق القرار فورا ، معبرا عن أمله بأن يتم إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري. وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للقيام بكل ما يترتب عليها وخصوصا أن الغوطة الشرقية. وكان مجلس الامن الدولي اعتمد مساء السبت قرارا طلب فيه وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا.. ويطالب كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة. والهدف هو إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة.