استعرض السيد إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي، خلال لقاء اليوم، مع السيد ميغيل دي سيربا سوريس نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار القانوني، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والجهود التي بذلها في حربه ضد عناصر تنظيم داعش والدعم الأممي المقدم لبغداد. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن الجعفري شدد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود لدعم البلدان التي تتعرض للإرهاب لمنع انتشاره والقضاء عليه، مؤكداً تطلعه لاستمرار دعم الأمم المتحدة ولجانها المختصة في مساعدة العراق على إزالة الآثار التي خلفها الإرهاب والكشف عن الجرائم التي تعرض لها العراقيون. من جانبه جدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم للعراق، مشيراً إلى أن جهود المنظمة الدولية تتركز اليوم على جلب عناصر تنظيم داعش للعدالة وإنهاء المآسي التي طالت الأبرياء ومساعدة العراق في إعادة إعمار المدن ودعم الأمن والاستقرار فيها. ولفت سوريس في هذا السياق، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وجه بإنشاء صندوق خاص لدعم هذا المشروع لتغطية المبالغ المالية اللازمة.. وحث الدول الأعضاء على المساهمة في نجاح عملية جمع الأدلة الجنائية لتجريم عناصر التنظيم.

التابعة للأمم المتحدة في نيويورك تشارك دولة قطر في اجتماعات أعمال الدورة الحادية والخمسين (51) للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والتي ستنعقد في نيويورك خلال الفترة 9 - 13 أبريل 2017 تحت شعار المدن المستدامة، التنقل البشري والهجرة الدولية بوفد رفيع المستوى يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة السكان والتنمية العديد من القضايا الهامة، تأتي في مقدمتها مناقشة عامة حول اتخاذ الإجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الخاص بالدورة، والمتعلق بالمدن المستدامة، التحركات البشرية والهجرة الدولية والذي يمثل أهمية بالغة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاتصاله بموضوع الديناميكيات السكانية والأولويات والفرص المتعلقة بها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد ترأست لجنة السكان والتنمية العام الماضي. وكان ذلك إيماناً من دولة قطر بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم قضايا السكان والتنمية في مختلف بلدان العالم، وتأكيداً من اللجنة على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مختلف مجالات التنمية البشرية، وحيازتها على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، حسب آخر تقرير للتنمية البشرية (لعام 2016)، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، القدس المحتلة، بعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين الفلسطينيين، فيما حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل للمرة الثانية، على “توخي الحذر الشديد” من استخدام القوة، في حين دعا الاتحاد الأوروبي جيش الاحتلال إلى ضبط النفس. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة، إليزابيث ثروسل، في إفادة صحفية، إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير وإن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة. وأضافت الناطقة في بيانٍ صحفي، أنّه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتوجب على قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة لحراسة السياج المحاذي للخط الأخضر احترام الحقّ في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما ويتوجب عليها أيضاً أن تستخدم بالقدر الممكن وسائل غير عنيفة لتنفيذ واجباتها. وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وكملجأ أخير، واستجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة. وأوضحت، بينما تشير بعض تقارير بأن أقلية من المتظاهرين استخدموا وسائل قد تكون خطيرة، فإن استخدام معدات الحماية وتمركز الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مواقع دفاعية كان من شأنه التخفيف من هذه المخاطر، هذا ويتوجب عليهم عدم اللجوء إلى استخدام القوة المميتة. كما وتجدر الإشارة إلى أن محاولة الاقتراب من السياج المحاذي للخط الأخضر أو محاولة عبوره لا تشكل بحد ذاتها خطراً على الحياة أو خطراً من إصابة وشيكة التي من شأنها أن تبرر استخدام الذخيرة الحية. وذكّرت، إسرائيل بالتزاماتها لضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى استخدام الأسلحة النارية من جانب سلطات إنفاذ القانون والذي يؤدي إلى الموت قد يشكل قتلا عمدا، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. ودعت، الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، كما ندعو القادة من الجانبين إلى بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح.

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بادر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وبالاشتراك مع وفد بنغلادش، وإلى جانب دولة الكويت والهند وكوريا الجنوبية بإقامة معرض للتوعية بمرض التوحد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي الكلمة التي افتتح بها المعرض، أكد السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على الدور الذي لعبته دولة قطر، حيث أطلقت حركة عالمية للتوعية بمرض التوحد، والتي توجت بقرار الجمعية العامة، باعتبار الثاني من أبريل يوماً عالمياً في كل عام للتوعية بمرض التوحد. كما أكد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم زيادة الوعي بمرض التوحد. وأعرب عن الأمل في أن يوفر المعرض فرصة لتجربة العالم من منظور الأشخاص المصابين بالتوحد. بدوره، أفاد السفير مسعود بن مومن، المندوب الدائم لجمهورية بنغلادش لدى الأمم المتحدة، بأن المعرض لا يهدف فقط إلى التوعية بالتوحد، بل يدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى وضع خطة عمل لتأهيل الأفراد المصابين بالتوحد لإدماجهم في المجتمع وللمساهمة في المشروع الوطني لبناء دولهم. وأكدت السيدة أنجيلا غيغر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة التوحد يتحدث على أهمية معالجة احتياجات المصابين بالتوحد، قائلة إنه أمر أساسي من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما لفتت الانتباه إلى زيادة الوعي بالتوحد خلال السنوات الأخيرة، الذي يعد خطوة مهمة لتخطي الحواجز إزاء التعليم وفرص الاندماج والعمل. من جانبها، قالت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز في مركز الشفلّح للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للتوحد يأتي في ظل اهتمام محلي ودولي كبيرين بسبب تنامي عدد المصابين بهذا المرض. وأوضحت أن الخطة الوطنية للتوحد تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في تأمين استمرار العيش الكريم لشعب قطر جيلاً بعد جيل، ولتحقيق الأهداف المنشودة لكافة شرائح المجتمع، بمن فيهم ذوي الإعاقة ومنهم ذوو التوحد. ويأتي الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007. وشارك في المعرض عدد من الدول ومن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما حضر الافتتاح عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بادر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع وفد بنغلادش وإلى جانب دولة الكويت والهند وكوريا الجنوبية بإقامة معرض للتوعية بمرض التوحد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي الكلمة التي افتتح بها المعرض، أكد السيد عبد الرحمن يعقوب الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على الدور الذي لعبته دولة قطر، حيث أطلقت حركة عالمية للتوعية بمرض التوحد والتي توجت بقرار الجمعية العامة باعتبار الثاني من ابريل يوما عالميا في كل عام للتوعية بمرض التوحد. كما أكد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم زيادة الوعي بمرض التوحد. وأعرب عن الأمل في أن يوفر المعرض فرصة لتجربة العالم من منظور الأشخاص المصابين بالتوحد. وبدوره أفاد السفير مسعود بن مومن، المندوب الدائم لجمهورية بنغلادش لدى الأمم المتحدة، بأن المعرض لا يهدف فقط إلى التوعية بالتوحد، بل يدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى وضع خطة عمل لتأهيل الأفراد المصابين بالتوحد لإدماجهم في المجتمع وللمساهمة في المشروع الوطني لبناء دولهم. وأكدت السيدة أنجيلا غيغر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة التوحد يتحدث على أهمية معالجة احتياجات المصابين بالتوحد، قائلة إنه أمر أساسي من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما لفتت الانتباه إلى زيادة الوعي بالتوحد خلال السنوات الأخيرة الذي يعد خطوة مهمة لتخطي الحواجز إزاء التعليم وفرص الاندماج والعمل. من جانبها قالت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز في مركز الشفلّح للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للتوحد يأتي في ظل اهتمام محلي ودولي كبيرين بسبب تنامي عدد المصابين بهذا المرض. وأوضحت أن الخطة الوطنية للتوحد تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في تأمين استمرار العيش الكريم لشعب قطر جيلاً بعد جيل، ولتحقيق الأهداف المنشودة لكافة شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقة ومنهم ذوو التوحد. ويأتي الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007. وشارك في المعرض عدد من الدول ومن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما حضر الافتتاح عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن كل عام يمضي على الصراع في اليمن، يدفع مليون شخص آخرين أو أكثر إلى حافة المجاعة. وقال مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا: إن الصراع في اليمن تسبب في كارثة إنسانية أدت إلى المعاناة والجوع على نطاق غير مسبوق. وأضاف هادي في بيان: إن البلد بأكمله يعاني من الجوع والفقر والمرض. واليوم، ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف وندعو المانحين إلى مواصلة تقديم دعمهم السخي لإنقاذ الأرواح وتفادي انزلاق المزيد من الأسر في اليمن إلى الجوع. وبحسب البرنامج فإن نحو 18 مليون شخص في اليمن – أي أكثر من 60 في المائة من السكان – يحتاجون إلى المساعدات الغذائية. وفي عام 2017، وبعد ثلاث سنوات من الصراع، انضم 1.6 مليون شخص آخرين إلى من يعانون الجوع الشديد مما رفع عدد السكان الذين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون مساعدات غذائية إلى 8.4 مليون شخص، وفق برنامج الأغذية العالمي. وأشار إلى أن هناك احتمالية تعرض جيل بأكمله للخطر حيث إن هناك قرابة ثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل وأم مرضع يعانون سوء التغذية.

بدأت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة أعمال دورتها السنوية لهذا العام والتي تستمر في الفترة من 2-20 أبريل الجاري باستعراض أهم القضايا والتحديات وعلى رأسها نزع السلاح النووي ومنع انتشاره. وأكدت المجموعة العربية في كلمتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الليلة الماضية، على ضرورة إخضاع المنشئات النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسوة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط التي التزمت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشددت على أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية المجتمع الدولي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تحملت فيه الدول العربية نصيبها من الأعباء فإنه يتبقى على بقية الأطراف الأخرى في المنطقة الالتزام بذلك، وإلا تعرضت مصداقية واستدامة معاهدة عدم الانتشار لتحديات خطيرة بما يهدد استقرار منظومة نزع السلاح والأمن الدولي بصفة عامة. وشدد السيد توماس ماركرام نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح في كلمته في افتتاح الدورة، على أن تدابير نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع زيادة المخاوف العالمية من الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة. وأشار ماركرام إلى تهديدات الأخطار النووية في شبه الجزيرة الكورية، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بالسيطرة على الأسلحة الإستراتيجية، والإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتاً إلى أن تسارع التقدم في العلوم والتكنولوجيا أدى إلى ظهور أساليب ووسائل جديدة للحرب تنطوي على عواقب محتملة غير واضحة. وأعلن ماركرام عزم السيد أنطونزيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وضع جدول أعمال دولي لنزع السلاح، مع التركيز بشكل أساسي على نزع السلاح من أجل إنقاذ الحياة، والذي من المقرر أن تقوم هيئة نزع السلاح الأممية بإطلاقه خلال الربيع الحالي. ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية على جدول أعمالها عدداً من التوصيات لتعزيز التنفيذ العملي لتدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي بهدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات لكل من مندوبي 13 دولة، بالإضافة إلى مندوبين عن المجموعتين العربية والإفريقية ودول عدم الانحياز. والجدير بالذكر أن هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة أنشئت في عام 1952 تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، وكانت ولايتها العامة النظر في مسائل نزع السلاح، غير أن هذه الهيئة لم تجتمع إلا قليلا بعد عام 1959. وفي عام 1978، حددت دورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح دور هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها هيئة فرعية للجمعية العامة تتألف من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتم تدشين هذه الهيئة بوصفها هيئة تداولية يناط بها النظر في مختلف المسائل في مجال نزع السلاح ووضع توصيات بشأنها، ومتابعة ما يتعلق بالموضوع من مقررات وتوصيات الدورة الاستثنائية على أن ترفع الهيئة تقاريرها سنويا إلى الجمعية العامة. وتركز الهيئة، في ضوء مهمتها، على عدد محدود من بنود جدول الأعمال في كل دورة واعتبارا من عام 2000، أقرت مناقشة بندين موضوعيين كل عام من كامل مجموعة مسائل نزع السلاح، يكون منهما بند عن نزع السلاح النووي، وتتلقى الهيئة خدمات فنية من مكتب شؤون نزع السلاح.

كرينبول: قطر ترجمت التزامها السياسي إلى أفعال ممتنون للحكومة القطرية ولوزير الخارجية على ثقتهم القوية بالأونروا شراكة جديدة بين دولة قطر والوكالة لدعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين قالت الأمم المتحدة في بيان: إن دولة قطر بتعهدها غير المسبوق بالتبرع للوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، ستصبح واحدة من كبار الجهات المانحة، وسيكون لها أثر رئيسي في قدرة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على مواصلة خدماتها الحيوية لمجتمع لاجئي فلسطين المعرض للمخاطر وذلك خلال فترة تعاني فيها الوكالة من أزمة مالية كبيرة. وثمّنت أونروا، الدعم المالي الذي أعلنته دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة الذي عقد في منتصف مارس الماضي في العاصمة الايطالية، روما، ووصفته بـ غير المسبوق. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب، في 23 مارس الماضي عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تعهد دولة قطر السخي بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكدت الوكالة أن دولة قطر قدمت التعهد الأكبر خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد تحت عنوان المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا، وهو ما من شأنه أن يحمي سبل وصول أطفال لاجئي فلسطين إلى التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان لما تبقى من السنة الدراسية الحالية، علاوة على تمكينه من حماية الخدمات الأساسية والضرورية الأخرى التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد بيير كرينبول المفوض العام للأونروا في كلمة تضمنها البيان، عن امتنانه لدولة قطر، قائلاً إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ثقته القوية بالأونروا. وأكد البيان أن الشراكة بين الأونروا وبين دولة قطر دأبت على النمو منذ سنوات، وستدخل الآن مع هذا التبرع غير المسبوق مرحلة جديدة، مع تركيز كبير على التعليم، بما في ذلك التعليم في حالات الطوارئ، وتحديداً في كل من سوريا وغزة. وتوقف البيان عند كلمة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام المؤتمر حين قال تأكيداً على سياسة الدعم الثابت التي توليها دولة قطر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، فقد أعلنت دولة قطر عن تبرع بقيمة 50 مليون دولار من أجل تمكين الأونروا من تقديم الخدمات الضرورية للاجئي فلسطين، مشيداً بالأهمية التي توليها دولة قطر لتمويل الخدمات الأساسية للأونروا.

ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، الدعم المالي الذي أعلنته دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة الذي عقد في منتصف مارس الماضي في العاصمة الايطالية، روما، ووصفته ب غير المسبوق. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب، في 23 مارس الماضي عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تعهد دولة قطر السخي بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وأكدت الوكالة في بيان اليوم، أن قطر بتعهدها غير المسبوق بالتبرع للوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، ستصبح واحدة من كبار الجهات المانحة، وسيكون لها أثر رئيس في قدرة /الأونروا/ على مواصلة خدماتها الحيوية لمجتمع لاجئي فلسطين المعرض للمخاطر وذلك خلال فترة تعاني فيها الوكالة من أزمة مالية كبيرة. وأشار البيان إلى أن دولة قطر قدمت التعهد الأكبر خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد تحت عنوان المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا، وهو ما من شأنه أن يحمي سبل وصول أطفال لاجئي فلسطين إلى التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان لما تبقى من السنة الدراسية الحالية، علاوة على تمكينه من حماية الخدمات الأساسية والضرورية الأخرى التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد بيير كرينبول المفوض العام للأونروا في كلمة تضمنها البيان، عن امتنانه لدولة قطر، قائلا إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ثقته القوية بالأونروا. وأكد البيان أن الشراكة بين الأونروا وبين دولة قطر دأبت على النمو منذ سنوات، وستدخل الآن مع هذا التبرع غير المسبوق مرحلة جديدة، مع تركيز كبير على التعليم، بما في ذلك التعليم في حالات الطوارئ، وتحديدا في كل من سوريا وغزة. وتوقف البيان عند كلمة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام المؤتمر حين قال تأكيدا على سياسة الدعم الثابت التي توليها دولة قطر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، فقد أعلنت دولة قطر عن تبرع بقيمة 50 مليون دولار من أجل تمكين الأونروا من تقديم الخدمات الضرورية للاجئي فلسطين.. مشيدا بالأهمية التي توليها دولة قطر لتمويل الخدمات الأساسية للأونروا. وكان المفوض العام لـ/ أونروا/، قد دعا في مؤتمر صحفي في 28 مارس الماضي بمدينة غزة، بقية دول العالم الىأن تحذو حذو دولة قطر، والتبرع للوكالة الأممية، لمساعدتها على مواصلة تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وأضاف يجب أن نعمل بجد من أجل تأمين النقص الحاصل في ميزانية /أونروا/، والـ 100 مليون دولار الإضافية التي دفعت لنا خطوة جيدة لكنها ليست كافية.. علينا العمل بشكل أكبر لتوفير تمويل يكفي لنهاية العام.. مبينا أن الوكالة تتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعد تبرع دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي الأخير هو التبرع الأكبر ضمن التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة، وبلغ 50 في المائة من مجمل التعهدات للوكالة التي بلغ عجزها التمويلي مؤخرا مستويات حرجة. وقد عقد المؤتمر الاستثنائي بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق 65 مليون دولار من مجمل مساهمتها في تمويل الوكالة، بذريعة أنها بحاجة إلى إعادة تقييم جذري للطريقة التي تعمل بها وتمول بها، فيما أعلنت السيدة نكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قبل ذلك أن بلادها ستوقف مساهماتها المالية للأونروا لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. يذكر أن وكالة الأونروا التي بدأت عملياتها فعليا في مايو 1950 وتأسست نتيجة النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 تدير711 مدرسة و143عيادة، وتقدم خدمات اجتماعية وإغاثية وإقراضية لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. وعند تأسيسها كانت الوكالة تقدم الخدمات لحوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني، أما اليوم فهناك أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يحق لهم الاستفادة من خدماتها، ويعتبر لاجئا فلسطينيا كل من كانت فلسطين مكان إقامته الفعلية في الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، وفقد كل ممتلكاته وأمواله ومنزله بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948.

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين غادروا غوطة دمشق الشرقية منذ بداية مارس، بلغ أكثر من 100 ألف شخص وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، إن عشرات الآلاف من الفارين نقلوا إلى 8 ملاجئ بريف دمشق حيث يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية. ووصلت إلى محافظة حماة السورية، القافلة الثامنة من مُهجري الغوطة الشرقية، وأفادت مصادر محلية بأن مراكز الإيواء المؤقتة في ادلب وحلب امتلأت، وأن المُهجرين يضطرون للمبيت في مساجد ومدارس المنطقة.و تستقطب إدلب اهتمام روسيا وتركيا، ويتوقف مصيرها، بحسب محللين، على قدرة أنقرة على توسيع سيطرتها في شمال غرب سوريا عبر تقليص نفوذ هيئة تحرير الشام، اللاعب الأقوى ميدانيا. وخسرت قوات النظام السوري محافظة إدلب منذ صيف العام 2015، إثر سيطرة تحالف فصائل جهادية واسلامية عليها، لكنه سرعان ما تفكك إثر جولات اقتتال داخلي تطورت الى صراع على تقاسم النفوذ.. ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيك هاريس: إن ادلب موضع سباق بين روسيا وتركيا، وسيعتمد مصير المحافظة عليهما.. ويضيف: يتجمع أكثر خصوم الأسد شراسة في إدلب، وقد يغري الأمر روسيا كثيراً لإعطاء النظام الضوء الأخضر لشن هجوم في المحافظة. من جهة أخرى، أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا لن تتردد بالتحرك في حال لم ينسحب المسلحون السوريون الأكراد الذين تصنفهم أنقرة إرهابيين من بلدة منبج لكن خلافا لعفرين تتواجد في منبج قوات أميركية، وأي مواجهة بين حلفاء حلف شمال الأطلسي قد يشكل تصعيدا كبيرا. وقال مجلس الأمن التركي الذي يرأسه أردوغان في بيان: في حال لم يتم إبعاد الإرهابيين من منبج، فإن تركيا لن تتردد في أخذ المبادرة على وجه التحديد في منبج، مثلما فعلت في المناطق الأخرى.

أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به مملكة البحرين. ففي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، ذكرت سعادتها أن طائرة مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي.. منوّهة بأن تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المتكررة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية التي تتعرض لها، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

تتوجه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، إلى مدينة جنيف للمشاركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان التعليم النوعي لمستقبل مستدام: نهج شامل للاجئين والنازحين. وستضم الجلسة التي ستنعقد يوم غد، الأربعاء، بمقر مكتب الأمم المتحدة، قادة عالميين لمناقشة قضايا التعليم, لاسيما العوائق التي تحول دون توفير التعليم النوعي للأطفال اللاجئين والنازحين، مع تسليط الضوء على الكيفية التي أدت بها الأزمات المتفاقمة إلى حدوث أعلى مستويات النزوح على الإطلاق، والتأثير السلبي لهذا الأمر على الفرص التعليمية لملايين الأطفال.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تعهد دولة قطر السخي بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). جاء ذلك في بيان أدلى به المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. ويعد تبرع دولة قطر التبرع الأكبر من ضمن التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة /الأونروا/ الذي عقد في مدينة روما بتاريخ 15 مارس الجاري.

ترأست دولة قطر بالشراكة مع إيطاليا، الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء الدول الأعضاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي استهلت بها أعمال الاجتماع أن دولة قطر اتخذت خطوات على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز المسؤولية عن الحماية. وأشارت سعادتها في هذا الصدد إلى ورشة العمل التي استضافتها الدوحة في يناير من العام 2017 وبالشراكة مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية ومجلس التعاون الخليجي للرد على الفظائع الجماعية. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى استضافة دولة قطر للاجتماع السابع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بمبدأ المسؤولية عن الحماية الذي عقد بالدوحة في إبريل 2017. واستعرض الاجتماع الذي استضافه وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، الخطوات التي اتخذتها مجموعة أصدقاء الدول الأعضاء لتعزيز المسؤولية عن الحماية على الصعيدين الإقليمي والدولي. شارك في الاجتماع السيد جان بيير لكروا، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، والسيد إيفان سينموفيك، مستشار الأمين العام الخاص للمسؤولية عن الحماية، والسيد أداما دينغ، مستشار الأمين العام الخاص للوقاية من الإبادة الجماعية، والدكتور سيمون آدمس، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية ـ إلى جانب المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

أكدت دولة قطر التي ترأس مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ لدى الأمم المتحدة لشهر مارس الجاري، على سعي المجموعة لإيجاد سبل لتعزيز قيم التسامح وقبول الاختلاف بين الناس، ونشر ثقافة احترام التنوع داخل مجتمعات دول المجموعة ودول العالم الأخرى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، عن القلق إزاء تنامي الكراهية والتعصب العرقي والقوالب النمطية السلبية القائمة على أساس الدين أو اللغة أو الثقافة أو التنوع العرقي. وناشدت سعادتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة ومصحوبة بإرادة سياسية قوية لتعبئة جميع الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة جميع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب من خلال التعاون والشراكة والإدماج. وأوضحت سعادة السفيرة أن التثقيف والتوعية حول مختلف الثقافات والديانات، من شأنه أن يلعب دوراً حاسماً في تعزيز قيم التسامح والقبول واحترام التنوع.. مؤكدة على الحاجة إلى التركيز بشكل كبير على تصحيح سوء الفهم ومكافحة القوالب النمطية السلبية وتعزيز الانسجام والتسامح من أجل التنوع الثقافي والعرقي والديني. كما نوهت سعادتها بأهمية الانضمام إلى المعاهدة الدولية لعام 2001 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتنفيذ الكامل والفعال لبنود المعاهدة. وفي هذا السياق، أشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى نتائج مؤتمر عام 2001 لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة على إعلان وبرنامج /ديربان/ كأساس صلب لمكافحة جميع آفات العنصرية وتوفير السبل المناسبة لإنصاف ضحايا التمييز العنصري. وشددت سعادة السفيرة باسم مجوعة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ على التزامها الثابت وتصميمها القوي في التأكيد على النضال والكفاح من أجل القضاء على التمييز العنصري، باعتبارها أولوية قصوى لدول المجموعة ولدول العالم الأخرى.