ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مركز المصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية اليوم الأحد. وقال المركز إن أكثر من 68 ألف شخص غادروا الغوطة منذ إقامة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة. من جانبها قالت جماعة فيلق الرحمن السورية التي تمثل فصيل المعارضة الرئيسي في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة، وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من مقره في اسطنبول في تسجيل صوتي نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم، وأضاف أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية. وذكر أن موضوع الخروج من الغوطة غير مطروح على الطاولة، من جهة اخرى، نقل التلفزيون السوري عن مراسله إن الجيش السوري أمهل مقاتلي المعارضة في حرستا بالغوطة الشرقية. من جانبها، طالبت منظمات مجتمع مدني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بتوفير قوات أمنية وإنشاء ممر للمدنيين الراغبين في الخروج من المنطقة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، واوضح البيان الأول الصادر عن التكتّل المدني أنه يهدف إلى متابعة مستجدات الأزمة الراھنة والسعي إلى التخفيف من آثارھا ووقف القتل من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن والبحث عن ضمانات دولية عبر القنوات الأممية والدولية والإقليمية. وطالب البيان باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف إطلاق النار والقصف واقتحام القوات العسكرية الموالية للأسد لقرى وبلدات الغوطة الشرقية وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2401 بشكل فوري وتفاوضي وسلمي واستئناف مباحثات السلام في جنيف.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبرى لحقوق المرأة، وأن هذا الاهتمام ينعكس باتخاذ العديد من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس وفد دولة قطر في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، في افتتاح حلقة نقاش بعنوان خلق ثقافة العدل بين الجنسين: نهج متعدد الأبعاد نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع كل من الوفود الدائمة لتونس وإيطاليا وباكستان والمنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO، على هامش هذه الدورة. وأشار سعادة الدكتور النعيمي إلى إنجازات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها من خلال تبني نهج شامل للتنمية المستدامة، يكافح التمييز ويركز على المعيقات الأساسية لتعليم الفتيات والشابات، ويعمل على إتاحة الفرص لهن. وركز سعادته على دور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة، مشيرا إلى الدور الهام للمدينة التعليمية في الدوحة في توفير فرصة للنساء القطريات للوصول إلى تعليم ذي جودة عالية أسوة بالرجال. وأكد سعادته على أن دولة قطر تعمل بشكل مستمر لإيجاد السبل الكفيلة بتحويل المكاسب التعليمية للمرأة إلى تمكين اقتصادي وسياسي للمرأة على أرض الواقع. وفي إطار جهود التعاون الإقليمي والدولي، لفت رئيس وفد دولة قطر إلى مؤسسة /صلتك/ القطرية التي تنفذ برامج تتعامل مع بعض الصور النمطية التي تواجهها النساء في أماكن العمل، والتوازن بين العمل والحياة، وإيجاد التمويل للمشروعات التي تقودها النساء، بالإضافة إلى تركيزها على عدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة وصول المرأة إلى العمل في المنطقة العربية. كما أشار سعادته إلى العديد من المشاريع ضمن جهود التعاون الدولي التي تركز على تحسين وصول الطالبات إلى جميع مستويات التعليم والحد من عدد المتسربين، وتوفير الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتدريب على المهارات الأساسية، بهدف مساعدة الفتيات على تحقيق إمكاناتهن الحقيقية وإعطائهن الأمل في مستقبل أفضل. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى دور النزاعات الحالية في تفاقم هذه الجريمة الفظيعة، مشددا على التزام دولة قطر بضمان مثول مرتكبي هذه الجريمة أمام العدالة، وتوفير الحماية والخدمات الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص. وخلال حلقة النقاش، أوضحت السيدة آيرين خان، المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية، أهمية المنهج الجنساني لتحقيق العدالة، مؤكدة أن المحادثات حول العدل بين الجنسين بدأت تتبلور كأولوية قصوى على المستوى العالمي، ومبرزة العقبات والتحديات التي تواجه النساء فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة. وشاركت سعادة السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، الحضور بتجربة بلادها في تعزيز حقوق المرأة مع التركيز على الأسرة، موضحة الدور الذي تقوم به الأطر القانونية في التعامل مع العنف المبني على النوع الجنسي وتعزيز تمكين المرأة. بينما تطرقت سعادة السيدة آنا ماريا ميناندز، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة المستشارين لشؤون السياسات، في حديثها لأهمية وجود نساء في مناصب قيادية في الأمم المتحدة، من خلال استعراضها لخطة الأمين العام لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة. وبدورها، قامت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا، مفوضة اللجنة العليا للنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضة في اللجنة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات المعنية بالمعلومات والمحاسبة في شؤون صحة المرأة والطفل، بتوضيح دور الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في توفير فرص للنساء لاستثمار قدراتهن، بما يسهم في تمكينهن وفي تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في المنطقة العربية. كما شاركت السيدة آمال المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، الحضور تجربتها حول وصولها لمنصب قيادي، مبرزة التحديات التي واجهتها خلال هذه التجربة، مؤكدة على أهمية العمل على تمكين المرأة منذ مراحل الطفولة. كما تطرقت السيدة المناعي إلى الدور الهام للقيادة الرشيدة في الدولة لتهيئة بيئة تمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مشيرة إلى سياسات دولة قطر الرشيدة في هذا المجال، ودستور دولة قطر والتشريعات القطرية التي لا تفرق بين المرأة والرجل، والتي أسهمت بشكل فاعل في وصولها إلى منصب قيادي. كما قامت بعرض أعمال مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي في مجال تمكين النساء والفتيات. بدوره، أوضح سعادة السيد لويجي مارياني، قاضي المحكمة العليا في إيطاليا، مفهوم العدل بين الجنسين وحقوق المرأة، متطرقا إلى المجالات المختلفة لحقوق المرأة، الاقتصادية والمدنية والسياسية. وأشار سعادته إلى القانون الإيطالي لعام 1963 الذي سمح بانخراط النساء في المناصب والوظائف العامة، مبينا الآثار الإيجابية لمشاركة المرأة في الجهاز القضائي وبشكل عام في المجتمع. وخلال النقاش العام الذي دار بعد ذلك، أكدت سعادة السيدة شيرزا منصاب، عضو في البرلمان الباكستاني على أهمية منح المرأة الحق بأن يكون لها صوت في البرلمانات. وأبرزت السيدة نور المالكي الجهني، المدير العام لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية دور الأسرة في تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة. وقد شارك في الحدث الذي عقد في اليوم الأول لأعمال لجنة وضع المرأة، عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء والوفود المشاركة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، وتميزت حلقة النقاش باهتمام ومشاركة فعالة من قبل الحضور.

أكدت دولة قطر أنها تنفذ استراتيجية صارمة وشاملة ومتكاملة ومتعددة الاختصاصات في مكافحة المخدرات، يتكامل فيها إنفاذ قوانين حظر دخول المخدرات غير المشروعة إلى البلاد، مع ضمان توفير المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية حصرا، ومكافحة غسل الأموال، وتدابير الوقاية لتحصين المجتمع، مع التركيز على الشباب والطلاب بشكل خاص، وعلاج المرتهنين. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماعات الدورة 61 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في فيينا حاليا، حيث أشار إلى أن القوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية لتهريب المخدرات باتت تتعاظم، في وقت تتزايد وتتنوع صلات تجارة المخدرات بالإرهاب وتمويله، وبالفساد وبأشكال الجريمة المنظمة الأخرى مثل غسل الأموال والجريمة السيبرانية، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة هذه التهديدات. وتابع سعادته بالقول إن دولة قطر تؤكد أن مشكلة المخدرات العالمية لاتزال تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر وأمنهم وسلامتهم ورفاههم، وللنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار في عدد متزايد من الدول، فضلا عن تقويضها ركائز التنمية المستدامة، داعيا إلى تعاون دولي شامل لمواجهة هذا التهديد. وأشار إلى مسؤولية جميع الدول في إيجاد وسائل للتعاون وفق نهج متكامل ومتوازن وشامل يلتزم بغايات وأهداف الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، ويؤكد تعاضد وتكامل الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009، والإعلان الوزاري الصادر عام 2014، ووثيقة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016. ودعا سعادته إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في تلك الصكوك والوثائق وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبقية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ التساوي في الحقوق، واحترام خصوصيات الدول والأقاليم الثقافية والاجتماعية. وذكر أن دولة قطر تولي اهتماما بارزا للتعاون الإقليمي والدولي، وتواصل مساهماتها السخية في دعم البرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبينها مساهمتها في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، والذي أشار إليه تقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما أكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام كلمته، بأن دولة قطر يسرها أن تعلن أن مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بدأت تؤتي ثمارها في بلدان عديدة عبر تحصين المجتمعات وخاصة الشباب من المخدرات والجريمة، داعيا الدول إلى تقديم الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لتنفيذ برامجه، كما حث المكتب على تقديم المساعدة التقنية للدول النامية حتى تتمكن من وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مجتمعية وأسرية ومدرسية للوقاية من المخدرات.

عن وثائقياتها وتغطياتها لمعاناة النساء في العالم ونستون: نقدر العمل المتميز الذي قامت به الجزيرة في مجال التوعية بقضايا المرأة النجار: ملتزمون بمواصلة تسليط الضوء على قضايا المرأة في جميع أنحاء العالم حصلت شبكة الجزيرة الإعلامية على جائزة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلام عن فئة التوعية والتثقيف تقديرا للوثائقيات التي أنتجتها الشبكة للتعريف والتوعية بمعاناة النساء والفتيات في أنحاء العالم. ومنحت الجائزة في اليوم العالمي للمرأة، بالتزامن مع حلقة نقاش نظمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة والتوعية بمعاناة النساء. وثمنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلام تركيز الجزيرة على قضايا المرأة في وثائقياتها وبرامجها وتغطياتها الإخبارية. وقالت باربارا ونستون، رئيسة الهيئة: يسعدني أن نمنح الجزيرة أول جائزة تقدمها هيئتنا تقديرا للعمل المتميز الذي قامت به الشبكة في مجال التوعية بمشاكل المرأة وقضايا النساء والفتيات في جميع أنحاء المعمورة. مهمة أساسية من جهته قال عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الاعلامية: إن التزام الجزيرة بتغطية قضايا المرأة هو جزء من المهمة الأساسية للشبكة، ومنذ انطلاقتها كانت الجزيرة ملتزمة بتغطية القضايا التي تؤثر على النساء بغض النظر عن هويتهن وانتمائهن، وكثيرا ما تكون النساء ضحايا للعنف وسوء المعاملة والاضطهاد، وعلى وسائل الإعلام أن تكون أكثر تركيزاً على تغطية قصصهن، ونحن ممتنون جدا لمنظمة الأمم المتحدة لمنحنا هذه الجائزة، وملتزمون بمواصلة تسليط الضوء على قضايا المرأة في جميع أنحاء العالم. وحضرت حفل تسليم الجائزة الزميلتان بيتي كولهان مراسلة الجزيرة في واشنطن، ومليكة بلال مقدمة برنامج ستريم على قناة الجزيرة الإنجليزية، ونظمت خلال الحفل ندوة نقاشية تحدثت فيها نخبة من الصحفيات الفائزات بجوائز عالمية. وتنظم الأمم المتحدة سلسلة من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تركز على تسريع أهداف عام 2030 لضمان المساواة في فرص حصول البنين والبنات على التعليم في جميع أنحاء العالم، وإنهاء التمييز ضد المرأة، والقضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة بالفتيات والنساء. محتوى مثالي قالت باربارا ونستون: إن المحتوى البرامجي الذي أنتجته الشبكة عن هذه القضية كان مثاليا وفريداً، ونحن سعداء بالعمل الذي قامت به الجزيرة وما زالت تقوم به، ونثمن مخاطرة صحافييها ومراسليها بحياتهم أثناء إنتاج وثائقياتهم وبرامجهم في مناطق الحرب، ومن بينهم مراسلات سعين لتسليط الضوء على القصص المهمة.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. واعتبرت الرسالة الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.