أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، في جنيف أن قانون الأمن القومي الصيني الشامل يمكن أن يؤدي إلى عمليات قمع إضافية للحريات المدنية. ويمنح القانون الجديد الذي اعتمدته الهيئة التشريعية الأسبوع الماضي، الدولة الحق في اتخاذ "جميع التدابير الضرورية" لحماية سيادتها. ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لا يحدد القانون بشكل صحيح ما الذي يشكل تهديدا أمنيا، وقال زيد بن رعد الحسين "ونتيجة لذلك، فإنه يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمزيد من القيود على الحقوق والحريات للمواطنين الصينيين، وحتى إحكام السيطرة بشكل أكبر على المجتمع المدني من قبل السلطات الصينية أكثر مما يتم بالفعل حاليا". ويدعو التشريع الغامض الصياغة إلى اليقظة والدفاع ضد "التأثيرات الثقافية السيئة" و"المجموعات الخبيثة" و"الأنشطة الإجرامية تحت ستار الدين"، كما يدعو إلى إدارة أكثر صرامة لشبكة الإنترنت. وأكد زيد بن رعد الحسين "الأمن وحقوق الإنسان لا يتعارضان مع بعضها البعض"، وأضاف خبير حقوق الإنسان الأردني أن السماح للمواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة واحترام حقوقهم هما شرطان أساسيان لضمان الأمن القومي.

شارك طلبة جامعة جورجتاون قطر مؤخراً في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في مدينة ميلانو الإيطالية الذي استمر لمدة أسبوع. وكانت الدورة العاشرة من المؤتمر قد عقدت عقب افتتاح معرض "إكسبو ميلانو 2015" لمنح طلبة الجامعة فرصة خوض غمار عالم الدبلوماسية من خلال محاكاة دور الدبلوماسيين أو ترأس إحدى اللجان. ويهدف مؤتمر نموذج الأمم المتحدة إلى تطوير مجموعة من المهارات المنوعة لدى الطلبة مثل إلقاء الخطابات أمام الجمهور، ومهارات التفاوض لتشكيل تحالفات وتعزيز موقف الدول، ووضع مسودات الوثائق الدبلوماسية. وكانت النتيجة الرئيسية من نماذج المحاكاة في المؤتمر مشمولة في القرار الذي تتخذه كل لجنة حول المواضيع التي تتم مناقشتها خلال الأسبوع. كما جاءت المواضيع التي تمت مناقشتها ثمرة للبحوث المعمقة والمفاوضات الصعبة خلال جلسات المؤتمر، وسيتم إرسال القرارات التي اتخذت حول المواضيع المناقشة إلى الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بغية تحفيز تلك الجهات على تطبيق حلول خلاقة ومبتكرة تسهم في معالجة بعض من أكثر القضايا الملحة ضمن الأجندة الدولية.

أشادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أول أمس الجمعة، والذي تَقَدّمت به المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية، لمطالبة حكومة ميانمار بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها، بمن فيهم المسلمون الروهينجيا، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعِرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وإدانة هذا التحريض بشكل علني. وقالت الإيسيسكو في بيان لها، اليوم الأحد، "إن هذا القرار الأممي يأتي بعد أن استفحلت معاناة المسلمين الروهينجا في ميانمار، جراء أعمال العنف والقتل الجماعي والتهجير القسري والتمييز الديني والعرقي الممارسة ضدهم". يذكر أن هذا القرار دعا حكومة ميانمار، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، ضد المسلمين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة حول تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أدرجت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، الرسوم الصخرية في منطقة حائل بالسعودية، وموقع المغطس في الأردن، ومدن صنعاء القديمة وشبام باليمن والحضر بالعراق إلى قائمة التراث العالمي. وتأتي إضافة المنظمة الرسوم الصخرية الموجودة في منطقتي جبة والشويمس إلى القائمة، لتكون الموقع الرابع في السعودية المسجلة بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية. ووفقا لاكتشافات الأثريين، فإن آثار الشويمس يمكن أن تعد أحد أكبر متاحف التاريخ الطبيعي المفتوحة في العالم، حيث تتجاوز مساحة المنطقة 50 كيلو مترا مربعا. وتضم الشويمس نقوش وكتابات أثرية منحوتة على الصخور الصلبة، وتشمل هذه النقوش رسوما لأشكال آدمية وحيوانية، يرجع تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد وهي من الحقبة الثمودية. فيما تعتبر جبة أحد أهم وأكبر المواقع الأثرية في السعودية، حيث تضم نقوشا ورسومات منتشرة في جبل أم سنمان وفي الجبال القريبة منه، وتعود النقوش لثلاث فترات زمنية مختلفة. ومنطقة جبة عبارة عن أرض لبحيرة قديمة تحيط بها كثبان النفود الكبير، وتعلوها من الغرب والجنوب جبال رسوبية تتمثل بأم سنمان وغوطا وشويحط وعنيزة. وفي الأردن، صادقت لجنة التراث على قرار تسجيل موقع المغطس "موقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام" على لائحة التراث العالمي نظراً لأنه من أقدس المواقع المسيحية في العالم، ويمثل شاهدًا حياً على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية لا زالت قائمة في الموقع حتى اليوم. كما أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو مدن صنعاء القديمة، وشبام وسورها في اليمن، والحضر في العراق، وقالت المنظمة في بيان، إن إدراج هذه المواقع ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر، يساهم في تعزيز الحشد الدولي لحمايتها.

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الانتخابات البرلمانية في بوروندي لم تكن حرة أو نزيهة أو شفافة أو ذات مصدافية، وإنه شابها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتخوض بوروندي غمار أسوأ أزمة سياسية منذ انتهاء حربها الأهلية قبل عشرة أعوام وتفجرت احتجاجات في أواخر أبريل، رفضا لمحاولة الرئيس بيير نكورونزيزا ترشيح نفسه لولاية ثالثة في منصبه، وقتل عشرات الأشخاص خلال الانتخابات. وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 15 يوليو، وتقول المعارضة إن محاولة الرئيس ترشيح نفسه ثانية تنتهك الدستور. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن النتيجة المبدئية التي خلصت إليها بعثة مراقبي الانتخابات التابعة للأمم المتحدة في بوروندي، هي أن "البيئة العامة لم تكن تساعد على انتخابات حرة ذات مصداقية ويشارك فيها الجميع". وأضاف قوله "لاحظت بعثة الأمم المتحدة قيودا على الحريات الإعلامية وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

نبهت الأمم المتحدة منظمات الإغاثة للاستعداد لتوقف محتمل في القتال في اليمن لأغراض الإغاثة يبدأ غدا الجمعة على أقرب تقدير ومن شأنه أن يسمح لها بتسليم مساعدات لبعض المحتاجين البالغ عددهم نحو 21 مليون شخص. وقال مسؤول كبير عن المساعدات بالأمم المتحدة في رسالة عبر البريد الالكتروني إلى منظمات المساعدات أرسلت أمس الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "يدعو إلى أن يبدأ التوقف (في القتال) يوم الجمعة الثالث من يوليو على أقرب تقدير". وقالت الأمم المتحدة، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد موجود حاليا في جدة لمقابلة مسؤولين سعوديين. وقال المسؤول "يبذل الأمين العام قصارى جهده لدعم توقف للقتال لأغراض إنسانية خلال رمضان.. للسماح للهيئات الإنسانية بتكثيف جهودها في توفير المساعدات التي تمس إليها الحاجة في أنحاء البلاد". ورفعت الأمم المتحدة أمس الأربعاء اليمن إلى أعلى مستويات الأزمة الإنسانية، ليكون في نفس الأوضاع الطارئة لجنوب السودان وسوريا والعراق. ويحتاج أكثر من 80% من اليمنيين للمساعدة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، أن 1466 عراقيا قتلوا جراء أعمال العنف و"الإرهاب" خلال يونيو المنصرم. وفي تقريرها الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، قالت البعثة إن 1466 عراقيا قتلوا جراء أعمال العنف و"الإرهاب" في مختلف أنحاء البلاد خلال يونيو المنصرم. وأضافت أن 1687 آخرين أصيبوا بحروح خلال الفترة نفسها. ولفتت إلى أن بغداد كانت صاحبة العدد الأكبر من الضحايا حيث بلغ عدد هؤلاء في العاصمة لوحدها ٩٧٤ شخصاً مابين قتيل وجريح.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، التزام حكومته بوثيقة الاتفاق السياسي، مشيرا أنها نفذت أغلب بنوده ضمن المدة المذكورة. جاء ذلك خلال استقباله، مساء أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش والسفيرين المعتمدين لدى بغداد، الأمريكي، ستيوارت جونز، والبريطاني، فرانك بيكر. وقال مكتب العبادي في بيان، اليوم، إنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز المصالحة الوطنية والبرنامج الحكومي وقانون الحرس الوطني والانفتاح الإقليمي". وأكد العبادي أن "الحكومة ملتزمة بالبرنامج الحكومي والإصلاحات الموجودة فيه"، لافتًا إلى أنها نفذت أغلب بنوده ضمن المدة المحددة.

ذكر تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يزيد على 135 ألف لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا، عبر البحر، في النصف الأول من عام 2015 مع تحمل دول جنوب أوروبا معظم العبء. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بريان هانسفورد، "يلجأ اليائسون إلى إجراءات يائسة وللأسف، من المتوقع أن تواصل الأرقام الارتفاع". وقال تقرير المفوضية إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الـ6 الأولى من 2015 زاد بنسبة تتجاوز 80%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وذكر التقرير أن دول جنوب أوروبا كانت الأكثر تضررا من الزيادة في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين خاطر أغلبهم بمواجهة الشدائد في مياه البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة. وقال التقرير إن اللاجئين والمهاجرين تدفقوا على دول البلقان الغربية من اليونان، وإنه منذ بداية يونيو يدخل أكثر من 1000 شخص يوميا مقابل 200 شخص فقط قبل عدة أسابيع.

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، من أن الصراع الدائر في اليمن يتسبب في آثار عميقة على النظام الصحي في البلاد، ويعرض الملايين من الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها. وصرح بيتر سلامة، مدير يونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صادر عن المنظمة، اليوم، بأن الأطفال في اليمن لا يتم تطعيمهم إما لأن المراكز الصحية لا يصلها التيار الكهربائي، أو لا يتوفر لها الوقود اللازم لتبريد اللقاحات وتوزيعها، أو لأن الأهالي يرتعبون من القتال لدرجة أنهم يحجمون عن أخذ أطفالهم إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاحات". وأضاف قائلاً أن "النتيجة المأساوية هي أن الأطفال سيقضون حتفهم جراء أمراض يمكن عادة الوقاية منها، مثل الحصبة والالتهاب الرئوي". ووفقا لبيان يونيسف، فإن الانقطاع في خدمات التطعيم "يعرض ما يقدر بنحو 2.6 مليون طفل دون الخامسة عشرة من عمرهم لمخاطر الإصابة بالحصبة - وهو مرض فتاك ينتشر بسرعة في أوقات النزاعات المسلحة والنزوح السكاني". وتوقعت المنظمة أن يكون عدد الأطفال المعرضين للإصابة بالالتهابات التنفسية الحادة قد وصل إلى حوالي 1.3 مليون طفل، كما أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية لا تعمل بشكل صحيح منذ تصاعد الصراع في شهر مارس، مما يضاعف العقبات التي تقف حجر عثرة أمام الأهالي في محاولتهم الحصول على خدمات معالجة أطفالهم في الوقت المناسب. كما أن سوء التغذية يشكل أيضا تهديدا متزايداً، حيث تشير تقديرات يونيسف إلى أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الشديد وسوء التغذية الحاد. وتقول "يونسيف" إن ما لا يقل عن 279 طفلا لقوا مصرعهم وجرح 402 آخرون كنتيجة مباشرة للصراع الذي اندلع في اليمن أواخر مارس الماضي.

أكد مسؤول أمريكي بارز، اليوم الإثنين، إنه تم التوصل إلى نظام خلال المحادثات بين إيران والدول الكبرى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول جميع المواقع الإيرانية المشتبه بها. وصرح المسؤول أن "الفكرة ليست في تمكيننا من دخول كل موقع عسكري (إيراني)، لان الولايات المتحدة لن تسمح لأي كان بدخول أي موقع عسكري فيها، لذلك فهذا الأمر غير مناسب". وأضاف "ولكن إذا رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق أنها تحتاج إلى السماح لها بالدخول ولديها سبب لذلك، فان لدينا إجراء للسماح بالدخول.. لقد توصلنا إلى إجراء نعتقد أنه سيضمن حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على السماح الذي تحتاجه للدخول".

أعربت وزارة الخارجية عن دعم دولة قطر التام للجهود الساعية إلى إنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الإعلان عن حكومة وفاق وطني.وقد أكد سعادة السفير سعد بن علي هلال المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن دولة قطر تدعم الحل السياسي للتوصل إلى مصالحة وطنية في ليبيا عبر الحوار، تسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي الأزمة في ليبيا.ودعا سعادته جميع الأطراف الليبية للتوقيع خلال الأيام المقبلة على الاتفاق السياسي النهائي المقدم من قبل الأمم المتحدة باعتباره حلاً وسطاً جيداً يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضمن وحدة ليبيا، معرباً عن ترحيب دولة قطر بعودة انعقاد جلسات الحوار في مدينة الصخيرات في المملكة المغربية.كما عبر سعادته عن قلق دولة قطر إزاء تزايد أعمال العنف في ليبيا وخارج حدودها، مشيراً إلى تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.وقد أكد سعادته أن دولة قطر لن تألو جهداً في مساندة الشعب الليبي، مشدداً على تضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها.

أكد نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، بول سترومبيرج، أن المنظمة الأممية لم تشهد لغاية أمس السبت، أي زيادة ملحوظة في أعداد اللاجئين السوريين القادمين إلى الأردن. وقال سترومبيرج في تصريحات صحفية اليوم الأحد، حول ما إذا كانت المفوضية تتوقع تدفقا للاجئين السوريين إلى الأردن جراء الحرب الدائرة في الجنوب السوري، "إن المفوضية جاهزة دائما، ولديها خطط طوارئ في حالة حدوث تدفق كبير". وأشار المسؤول الأممي إلى أن المفوضية تراقب عن كثب الوضع في الجنوب السوري، بسبب الحرب الدائرة هناك، بين المعارضة والنظام منذ أيام، لافتا إلى أن "أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى سوريا انخفضت خلال الأيام الأخيرة". وأوضح سترومبيرج أن نقطة العبور الوحيدة للاجئين السوريين، منذ حوالي عامين، هي من الحدود الشرقية الأردنية، وليست من الحدود الغربية، درعا والجنوب السوري، والتي اقتصر الدخول عبرها، على الجرحى والمصابين خلال العامين الأخيرين. لذلك اعتبر سترومبيرج أنه "حتى لو أراد السوريون في درعا والمناطق الجنوبية الفرار إلى الأردن، فليس من السهل عليهم، الوصول إلى المناطق المحاذية لحدود الأردن الشرقية".

أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة البير شينجيرو، اليوم الجمعة، أن الانتخابات ستنظم في بلاده كما هو مقرر، ضاربا عرض الحائط بدعوات الأمين العام للأمم المتحدة بتأجيلها بسبب الأجواء السياسية والأمنية. وقال شينجيرو لأعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماع تمت الدعوة إليه على عجل "إن الحكومة لا يمكن أن تقبل السقوط في فراغ مؤسساتي، لذلك اخترنا المضي في الانتخابات". ودعت المعارضة البوروندية ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات منددة باقتراع "زائف" بعد أسابيع من الاحتجاجات والعنف نجمت عن ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وأضاف السفير "أن أكثر من 95 % من الشعب يريد المضي في الانتخابات، ولا يريد أن يكون رهينة هذه الأقلية المتشددة، التي تريد حكومة انتقالية لشغل مناصب دون المرور بصناديق الاقتراع". ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الاثنين، بانتخابات محلية وتشريعية ثم رئاسية في 15 يوليو، واعتبر مجلس الأمن في بيان أن "الحوار يجب أن يتيح حل كافة القضايا التي تختلف عليها الأطراف".

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم، بالتعاون مع الوفود الدائمة لكل من فرنسا وتركيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة "لا سلام بلا عدالة"، "حدثاً جانبياً" تحت عنوان "سوريا بعد الإستبداد: تحقيق مستقبل ديمقراطي ومتعدد الأطراف"، وذلك على هامش الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2015. شارك في الحدث كمتحدث رئيسي السيد هشام مروة نائب رئيس الإئتلاف الوطني السوري، إلى جانب السيد حسين الصباغ الأمين العام للمنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، والسيد عماد الدين رشيد رئيس المكتب السياسي بالحركة الوطنية السورية، والسيدة بسمة كودماني من المبادرة العربية للإصلاح، والسيد أمير كزكز من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، إضافة إلى السيدة السون سميث المستشار القانوني لمنظمة "لا سلام بلا عدالة".وقد ألقى الحدث الجانبي الضوء على كيفية البحث عن حقوق الضحايا، وآليات المساءلة، ودور المشاركة المدنية كمتطلبات أساسية لضمان إرساء ديمقراطية عادلة في سوريا يتم بها كسر طغيان التطرف والديكتاتورية، مع ضرورة تذكير المجتمع الدولي بأنه للتوصل إلى حل سياسي دائم للحرب في سوريا ينبغي التغلب على العقبات التي تحول دون المساءلة، ومحاسبة كل مسؤول عن جرائمه.وأكد هشام مروة نائب رئيس الإئتلاف الوطني السوري أن "سوريا بلا استبداد.. قادمة بإذن الله"، وقال "منذ اندلاع الثورة السلميّة في عام 2011، هناك ربع مليون شهيد تركوا وراءهم عوائلهم وأبناءهم، وربع مليون آخرون معتقلون ومغيبون في سجون نظام الأسد، وما يصل إلى مليون جريح وملايين النازحين واللاجئين، إضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع السوري التي حُرمت من حقوقها على مدى عقود سواء بالحرمان من الجنسية أو الوظائف أو المطاردة الأمنية.. كل هؤلاء يتطلعون لمستقبل ينصفهم ويداوي جراحهم.وأشار نائب رئيس الإئتلاف الوطني السوري إلى أن عقود الاستبداد في ظل حكم نظام الأسد أورثت فراغاً في الحياة المدنية، حتى كانت فاعلية المجتمع المدني والقوى الشعبية معدومة أو شبه معدومة، ثم جاء تحول الثورة السورية السلمية إلى التسلح بسبب عنف النظام، وإغراقه في الإجرام، ليدفع إلى انحسار النشاط المدني السلمي الذي تألق في بداية الثورة السورية المجيدة. وأضاف "أن استمرار عجز مجلس الأمن عن إحالة المسألة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية إنما يعطي نظام الأسد المجرم الضوء الأخضر لاستمرار نزيف الدم للشعب السوري الذي لن يثنيه ذلك عن الاستمرار في ثورته، ولن يجعله يحيد عن مطلبه بمحاسبة المجرمين".وفي رؤية الائتلاف الوطني السوري للمرحلة الانتقالية، قال هشام مروة "إن تأمين المساحة المناسبة لاستئناف الحياة المدنية يعد أهم عوامل تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد بعد سقوط نظام الاستبداد، وذلك يتطلب سياسات وإجراءات مدروسة ومتكاملة لزرع الثقة بين أبناء الشعب ومحاربة ثقافة العنف التي تورثها الحروب، إضافة إلى وضع هيئة الحكم الانتقالي لآليات للمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار"، إضافة إلى "إنشاء آليات المحاسبة والشفافية" لترسيخ سيادة القانون ووقاية المجتمع من الارتداد إلى الصراع والعنف".وقال السيد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري "إنه يطمح في سوريا ما بعد الاستبداد لأن يكون المجتمع المدني شريكاً فاعلاً وأساسياً للدولة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويضطلع بالدور الرقابي المصحح لعمل مؤسسات الدولة وصناع السياسة فيها بحيث يتكامل عمله مع باقي القطاعات". وقد وضع هشام مروة سيناريوهين لسوريا ما بعد الاستبداد، الأول يقوم على أساس "انهيار مفاجئ للسلطة"، والثاني هو : "جلب الأسد بنفسه إلى طاولة المفاوضات".وعن السيناريو الأول الخاص بالانهيار المفاجئ للسلطة، أكد أن الائتلاف الوطني السوري يعمل حالياً على تفادي "فراغ السلطة" والمتمثل في أكثر من تحد، منه التحدي الأمني، وتحدي الخدمات المؤقتة، موضحا أن الحكومة السورية المؤقتة تعكف حالياً على المساهمة في سد الفراغ الذي يمكن أن يحدث حال رحيل نظام الأسد، وذلك رغم الإمكانيات المحدودة التي تحتاج إلى مساعدة من الأشقاء والدول الصديقة لتعزيزها. أما السيناريو الثاني الخاص بـ"جلب الأسد إلى طاولة المفاوضات"، فأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري على ضرورة التركيز على الامتثال للقرار رقم 2118، فضلاً عن تشكيل هيئة حكومية انتقالية، كما هو محدد في "بيان جنيف 1".من جانبه، أكد السيد المهند الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف، على الثقة التامة في قدرة الشعب السوري الشقيق على الانتصار والتخلص من نظام الأسد الاستبدادي الذي أمعن في جرائمه وانتهاكاته لكافة حقوق السوريين، وأنه لا خوف على مستقبل سوريا بعد زوال الاستبداد ورحيل نظام الأسد. وأعرب الحمادي عن إيمان دولة قطر بقدرة وجدية الشرفاء من السوريين الذين سيعملون على قيادة العملية الانتقالية السياسية، والقضاء على جميع المجاميع المتطرفة والإرهابية المدعومة من النظام والتي عاثت فسادا ورعبا في سوريا، حيث وفّر لها الظروف المناسبة لتواجدها وانتشارها. وقال "إن الشعب السوري والمجتمع الدولي يتطلعان إلى سوريا الجديدة التي يسودها العدل، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وأن تعيش جميع مكونات المجتمع السوري بسلام دون خوف وبشكل متماسك لا تهدده الاختلافات العرقية والطائفية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه على المجتمع الدولي أن يعي أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بالعمل بصورة جدية على دعم المعارضة السورية، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل الضغط على نظام الأسد للتوصل إلى حل سياسي بناءً على بيان "جنيف 1"، وما تضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة. وأضاف القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف "أن النظام السوري فشل في تحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف للشعب السوري الذي وقع ضحية بين جرائم النظام وجرائم الجماعات الإرهابية، بل لا يوجد له أي نية أو مصداقية لتحقيق هذا الأمر"، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعمل على محاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب؛ لأن الفشل في ذلك سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر والانتهاكات، وسيرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنه في محنته، الأمر الذي لن ينساه هذا الشعب الأصيل، ولن يسامح فيه.

أعربت الأمم المتحدة عن رغبتها في أن تطلعها الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، على الطريقة التي تتصدى فيها للدعاية الجهادية وفقا لتقرير خبراء نشر اليوم الأربعاء. وجاء في تقرير اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات الدولية ضد تنظيم القاعدة، أن "ظاهرة مقلقة خلال العام الماضي كانت تنامي الإرهاب الرقمي العالي الدقة". وقال الخبراء، أن "حجم النشاط الرقمي المتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبدرجة أقل بعض المجموعات التابعة للقاعدة مقلق جدا". وأوصوا بان تدعو اللجنة التابعة لمجلس الأمن "شركات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي المعنية، بأن تعرض عليها في 2015 التدابير المتخذة للتصدي للاستخدام المؤذي والمضر لخدماتها" من قبل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية. كما أوصى الخبراء بعقد "قمة للأمم المتحدة حول مكافحة التطرف العنيف"، وكانت مثل هذه القمة نظمها البيت الأبيض في واشنطن في فبراير. وقال التقرير إنه إذا كانت المجموعات الجهادية تحدث ضجة كبيرة على الإنترنت "يبقى خطابها بعيدا جدا عن الواقع".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية إلى القيام "بتحرك عاجل" بشأن سوريا في ظل الفظائع والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، محذرا من أنه ما لم يحدث ذلك فستغوص الدولة التي مزقتها الحرب في مزيد من الفوضى. وفي تقريره الشهري إلى المجلس بخصوص وصول المساعدات إلى سوريا اليوم الأربعاء، لم يحدد بان نوع التحرك، لكن مسؤولة المساعدات السابقة بالأمم المتحدة فاليري أموس، كانت قد وجهت في أبريل، مناشدة لفرض حظر للأسلحة وعقوبات على منتهكي القانون الإنساني. وقال بان في التقرير الذي حمل تاريخ 23 من يونيو، "أطلب أيضا من المجلس القيام بتحرك عاجل في مواجهة استمرار الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا على أساس يومي. ولم ينجح مجلس الأمن في العام الماضي، في إحالة الحرب الدائرة في سوريا منذ 4 سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقوع جرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية، فقد استخدمت روسيا حليف سوريا حق النقض "الفيتو" بدعم من الصين ضد هذا الإجراء و3 قرارات تهدد حكومة الرئيس بشار الأسد بفرض عقوبات.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها ، مشيرة إلى أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والإحترام والإنتصاف".وأوضحت أن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية بعضوية تضم جميع أصحاب المصلحة وتتمثل ولاية هذا الفريق الوطني في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنية والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال في الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن اهتمام دولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تجسد في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا على استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية وذلك بتنظيم المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان والذي ستستضيفه الدوحة في فبراير 2016م ، حيث يهدف هذا المنتدى للمزيد من الترويج لمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بين جميع أصحاب المصلحة. وقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، الشكر للسيدة ماريا غراتسيا المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، على تقريرها القيّم المقدم لهذه الدورة ، مؤيدا ما ذهبت إليه من أن التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار العوامل التي تقود إليها والنتائج المترتبة عليها ، مؤكدا أنه " مثلما يجب إيلاء اعتبار خاص لأنواع الاستغلال التي تؤثر على النساء، لابد من الأخذ في الاعتبار بالمصالح الفضلى للأطفال في جميع التدابير المتخذة لاسيما تلك المتصلة بالحماية والدعم ". وفيما يتصل بجهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، قال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تبنت خطة عمل وطنية لخمس سنوات اكتملت هذا العام، وأصدرت في إطار هذه الخطة التشريعات التي تجرم كل ممارسات الاتجار بالبشر على النحو الوارد في المعايير الدولية، وأنشأت المؤسسات المتخصصة المعنية بمكافحة الظاهرة والتي ما زالت تضطلع بجهود حثيثة في هذا الصدد.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبنت ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، " لقد أشار إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، في فقرته الثامنة ، إلى ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر " ، متسائلاً " هل يوجد أي تصور لدى السيدة المقررة لترجمة هذا التعاون الدولي والإقليمي إلى برامج محددة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ؟ ". وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، قد تقدم بالشكر ، في بداية الكلمة ، للسيد مايكل أدو رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على عرض تقرير الفريق المقدم لهذه الدورة.

قررت ماليزيا عدم السماح للاجئين بالعمل في البلاد على الرغم من طلب من جانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حسبما ذكر مسؤول بارز اليوم الأربعاء. وقال نائب وزير الموارد البشرية إسماعيل مطلب، أمام مجلس الشيوخ إن السماح لأكثر من 150 ألف لاجئي وطالب لجوء في البلاد بالعمل يمكن أن يثير مزيدا من المشكلات الخاصة بالتوظيف. وكان ممثل المفوضية في ماليزيا قد توجه أمس الأول الإثنين إلى البرلمان، لكي يطلب من أعضائه السماح لحاملي بطاقات المفوضية بالحصول على تصريح عمل. وماليزيا وهي واحدة من أكثر الدول المتقدمة في جنوب شرق آسيا من المقاصد المفضلة للعمال من الدول المجاورة الأقل تقدما مثل الفلبين وإندونيسيا وميانمار وكمبوديا.

أكد محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب بصورة شبه يومية هذا العام على نحو يصل إلى حد جريمة حرب تستهدف المدنيين، كما أن القصف الذي تشنه المعارضة أسقط ضحايا بالجملة. وقال المحققون الدوليون في أحدث تقرير لهم، إن قوات الجيش وفصائل المعارضة بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية فرضت حصارا على عدد من المناطق، مما أحدث "أثرا مدمرا"، وحرم السكان من الغذاء والدواء، وتسبب في سوء تغذية وجوع. وقال باولو بينييرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، "لا يزال المدنيون يفقدون أرواحهم ومنازلهم وسبل عيشهم في صراع لا توجد فيه محاولات تذكر للالتزام بالقانون الدولي". وسقط أكثر من 220 ألف قتيل في الصراع الدائر منذ 4 سنوات ونزح أربعة ملايين خارج سوريا، وقال الخبراء المستقلون إن الطائرات الحكومية قصفت مناطق بمحافظة حلب بشرق البلاد "ببراميل متفجرة في الغالب، وبصورة شبه يومية"، كما كثفت قصفها لبلدات ومدن في درعا وإدلب.