أعرب مؤتمر دولي عقد برعاية أممية وإسلامية، أنهى أعماله في بروكسل، اليوم الثلاثاء، عن أن "الجهود الدولية وخاصة الأوروبية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، تظل غير كافية ما لم تقترن بتكثيف الضغوطات الدولية على إسرائيل، لوقف سياسة الاستيطان، وقضم الأراضي الفلسطينية، وتشتيت سكانها". جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع دولي بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام - الطرق الممكنة للمضي قدما"، برعاية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، حيث استمر ليومين في بروكسل. وأوصى المجتمعون بـ"ضرورة حث الدول الأوروبية خاصة، على بذل كل الجهد، لإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان فورا، إضافة إلى مقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات، وأبدى المشاركون في المؤتمر تأييدهم لهذه التوصيات". وفي إطار الجلسة الختامية، قال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه "لا يكفي أن يقول العالم أن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني، بل يجب إيجاد إرادة سياسية جماعية تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان". وأضاف أن "هذا الإلزام ضرورة حتى تفتح الأبواب أمام عملية سياسية مجدية، تنهي الاحتلال، وتنجز استقلال دولة فلسطين".

أفادت حصيلة جديدة نشرتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 8000 شخص قتلوا بسبب المعارك في أوكرانيا منذ ابريل 2014. وذكر التقرير الفصلي الذي تقوم المفوضية العليا للاجئين بتحديثه كل ثلاثة أشهر انه إلى جانب تقديراتها الدنيا لعدد القتلى البالغ ثمانية آلاف، أصيب 17 ألفا و800 شخص بجروح منذ بدء النزاع العام الماضي. وأشارت إلى أن عدد المدنيين القتلى ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب عمليات القصف على خط الجبهة.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلي اليمن ولد شيخ إسماعيل أحمد أنه مستمر في مهمته إلي حين التوصل إلي اتفاق للسلام والحل السياسي باليمن ينهي النزاع القائم . وفي بيان صدر عنه وعممه مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة، أمس الإثنين، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن قلقه إزاء ما أوردته بعض التقارير الصحفية بخصوص تسريب رسالة داخلية للأمم المتحدة. وقال البيان"لقد تم تحريف مضمون هذه التقارير الصحافية وتأويل فحواها على نحو سيئ خاصة من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت اليمنية". وتابع إن ما نشر عبر هذه الوسائل الإعلامية لا يعرب بأي حال من الأحوال عن وجهة نظر مبعوث الأمين العام ولا الأمم المتحدة. وأكد البيان علي أن المبعوث الخاص للأمين العام سيستمر في بذل جهوده للعمل مع كل الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي دائم.

"أنشئت الأمم المتحدة ليس لتقود البشرية إلى الجنة، بل لتحمي الإنسانية من الجحيم"، هكذا عبر الأمين العام الثالث للأمم المتحدة بين 1953 و1961، داج همرشولد، ليجسد الهدف الأساسي الذي قامت من أجله المنظمة الدولية قبل 70 عاما، فيما بات تأثيرها حاليا محل تساؤلات واسعة. ولم يكن صعبا على همرشولد تخيل "الجحيم" والعالم خارج لتوه من حرب عالمية مدمرة قتلت الملايين، وشهدت جرائم حرب مروعة، لكن خلال 7 عقود، نجحت فيها المنظمة في معالجة قضايا وأزمات، أخفقت في تجنيب البشرية صنوفا أخرى من الجحيم ربما لم ترد إلى مخيلة همرشولد. وربما ينقسم المؤرخون بشأن دور الأمم المتحدة في منع حرب نووية عالمية، لكن هناك شكوكا في دورها الذي كان يمكن أن تضطلع في إنقاذ الملايين من أعماق الفقر، ومن مشاهدة أطفالهم يموتون من أمراض يمكن علاجها، ومن الجوع والتشرد أثناء فرارهم من الحروب الناتجة عن الصراعات الإيديولوجية بين واشنطن وموسكو التي اتخذت من إفريقيا وآسيا ساحات للمعارك. وخلال 7 عقود، نظر إلى الأمم المتحدة كأمل عظيم من أجل مستقبل البشرية، لكن بالنسبة للبعض، كانت وكرا مشينا للديكتاتوريات والبيروقراطية، والتغطية المؤسسية للفساد والسياسات غير الديمقراطية لذراعها الأهم وهو مجلس الأمن، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية. ميزانيات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها، أنفقت الأمم المتحدة أكثر من نصف تريليون دولار خلال 70 عاما، لتمويل برامجها ومهامها المختلفة. وبحسب "جارديان"، فإن حساب المصاريف السنوية والتضخم المالي داخل المؤسسة الدولية يظهر أنه أكثر من 40 ضعفا مما كان عليه في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وذلك لتمويل 17 وكالة متخصصة و14 صندوقا وإدارة ودفع رواتب 41 ألف موظف. وبالنسبة للميزانية العادية التي تتم الموافقة عليها كل عامين، من أجل تمويل التكاليف الإدارية، فقد تضاعفت خلال العقدين الأخيرين إلى 5 مليارات دولار. لكن ذلك يعد جانبا صغيرا من إجمالي الإنفاق، فعمليات حفظ السلام تكلف المنظمة حوالي 9 مليارات دولار في السنة، مع نشر 120 ألف جندي في مناطق النزاع، معظمها في إفريقيا. وتتلقى وكالات ومنظمات فرعية مساهمات تطوعية من أفراد وحكومات، مثل اليونيسيف ووكالات الإغاثة وأعمال التطوير. وتضاعف الإنفاق على مدار 25 عاما، ليصل إلى 28.8 مليار دولار، ومع ذلك، تحذر بعض وكالات الأمم المتحدة من أنها على شفا الإفلاس. تحدي الإصلاح وتواجه الأمم المتحدة تحدي إصلاح هيكلها، سواء على كافة المستويات السياسية والمادية والإدارية، لكن أكثر ملفات الإصلاح صعوبة وإثارة للجدل، ما يتعلق بمجلس الأمن الدولي، وهو الملف الذي يعيق بحسب كثيرين إعادة هيكلة الأمم المتحدة في القرن الـ21. مجلس الأمن فالمجلس الذي أنشئ عام 1945، بأعضائه الدائمين الذين انتصروا على ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، يمسك بزمام الأمور في المنظمة. فمع كل الضجيج الذي يصدر من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن إصلاح المنظمة، فإن هذه الدول غير مستعدة للتخلي عن سلطاتها التي تمارسها في بعض الأحيان بطرق تخضع بالكامل لمصالحها السياسية. وفي هذا السياق، فقد مارست الولايات المتحدة حق الفيتو لحماية إسرائيل من الانتقادات والقرارات الدولية في العديد من المناسبات، علما بأنها قد استخدمته أكثر من باقي أعضاء مجلس الأمن مجتمعين. وفي الآونة الأخيرة، استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع تدخل الأمم المتحدة في سوريا. وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة، أسوكي كمار مكرجي، إنه عندما يأتي الحديث عن توسيع مجلس الأمن ليشمل مقاعد إضافية في دائرة الدول دائمة العضوية وغير الدائمة، فإن أي نص في هذا الشأن لا يجد له مجالا على الطاولة. لكن رغم الكثير من المشكلات التي تعتري المنظمة الدولية، يقول السياسي النيوزيلندي ديفيد شيرر، الذي خدم المنظمة في رواندا وبلجراد وأفغانستان والعراق والقدس، "إذا لم يكن لدينا الأمم المتحدة، فكان سيتوجب علينا اختراعها".

أفرجت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، عن أكاديمي بريطاني بعد احتجازه 4 أيام في مطار ببانكوك بعد اتهامه مسؤولا تايلانديا بسرقة إحدى دراساته، فيما تم إدراج اسمه في قائمة سوداء بشأن الأمن الوطني بوصفه خطرا محتملا على المجتمع. وِأُفرج عن وين اليس المقيم منذ فترة طويلة بتايلاند ويحمل الجنسيتين البريطانية والتايلاندية في ساعة متأخرة من، مساء الاثنين، بعد احتجازه عقب فترة وجيزة من وصوله قادما من أوروبا، يوم الخميس الماضي. ويعمل اليس في برنامج للأمم المتحدة للأرز في تايلاند، واكتشفمنذ بضعة أيام فقط إدراج اسمه في القائمة السوداء وذلك على ما يبدوبسبب رسالة في 2009 كتبها الرجل الذي اتهمه بسرقة أعماله. وقال إن مسؤولي الهجرة أطلعوه على الرسالة بعد احتجازه، فيما قال اليس في هذه الرسالة إن الرئيس السابق للوكالة الوطنية للاختراع سوباتشاي لورلواكارن وصفه بأنه "خطر على الأمن التايلاندي" واتهمه بالتزوير وسرقة وثائق حكومية والقرصنة الأدبية. وبعث سوباتشاي بهذه الرسالة الى مكتب الهجرة التايلاندي بعد أنقدم اليس شكوى للسلطات من أن سوباتشاي سرق إحدى دراساته.

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن هناك أوامر هدم حاليا لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما يترك السكان "في حالة من الارتباك المزمن والتهديد". وأوضح التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع أوامر الهدم. وقال التقرير الذي أطلق عليه اسم "تحت التهديد" أن هناك أكثر من 11 ألف أمر هدم إسرائيلي متعلق بنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. وكانت 31 منظمة دولية الشهر الماضي بينها أوكسفام ومنظمة العفو الدولية انتقدت ما وصفته "ارتفاعا" في الهدم في الضفة الغربية. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) فان هناك نحو 300 ألف فلسطيني يقيمون حاليا في المنطقة ج بينما نقل عن معلومات إسرائيلية أن هناك 356 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون هناك أيضا. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة الدول الأوروبية دعم جهود السيطرة على أزمة اللاجئين في القارة. وقال بان كي مون بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه في ضوء التحديات المتمثلة في الحجم الكبير لموجات اللجوء يتعين على قادة أوروبا أن "يكونوا صوت المعوزين وأن يجدوا بسرعة طريقة مشتركة لتوزيع عادل للمسؤوليات". وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث مع عدة قادة أوروبيين حول أزمة اللاجئين، إلا أن البيان لم يذكر أسماء القادة أو الدول التي تحدث معها بان كي مون. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي مختلف بشدة في قضية توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء. ولم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية حتى خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج مطلع الأسبوع الجاري. ويعتزم رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر طرح خطة لتوزيع 120 ألف لاجئ آخرين على دول الاتحاد بعد، غد الأربعاء.

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مطبوعاً بعنوان "إعلان الدوحة" باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة.وتضمن المطبوع إعلان الدوحة الذي اعتمد خلال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في الفترة من 12- 19 ابريل 2015 .ووجه سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، الشكر لحكومة دولة قطر على ما أبدته من تفانٍ وكرم ضيافة كللا المؤتمر الثالث عشر بالنجاح، وساهما في توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على إعلان الدوحة التاريخي.واستعرض فيدوتوف في مقدمة المطبوع خلاصة أهم المبادئ والأهداف الواردة في إعلان الدوحة والتي اكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها المشترك بتحقيقها، وخاصة الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة وسيادة القانون والالتزام المشترك بمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره.واعتبر فيدوتوف إعلان الدوحة إنجازاً مهماً في هذا الوقت الذي يجتمع فيه العالم بأسره للاحتفاء بالذكرى السبعين لميلاد منظمة الأمم المتحدة ولصوغ جدول أعمال للتنمية لما بعد عام 2015 يكون مبشراً بتغييرات ملموسة.وأكد سعادته أن هذا الإعلان الإجرائي المنحى يمكن أن يساعد على زيادة تعزيز الجهود الجماعية المبذولة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن يوطد سيادة القانون ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليكون لها دور أكبر في اختيار خلف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مع اقتراب انتهاء ولايته في نهاية العام المقبل، الأمر الذي كان يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن المفترض أن يتم التصويت الأسبوع المقبل على مشروع القرار الذي من شانه أن يتيح للدول ال193 الأعضاء للمرة الأولى الاطلاع على أسماء المرشحين وإعطاء رأيها. وطيلة عقود كان اختيار الأمين العام للأمم المتحدة يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في عملية غالبا ما تتم بسرية. وكان مجلس الأمن اختار بان وأحال اسمه إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه. ويطلب مشروع القرار من مجلس الأمن والجمعية العامة البدء منذ الآن في البحث عن مرشحين من خلال توجيه رسالة إلى الدول الأعضاء تطلب منها تقديم أسماء مرشحيها وتشرح عملية الاختيار. وبحسب مشروع القرار يجب أن يتحلى الراغبون في الترشح "بقدرات قيادية وإدارية وخبرة معمقة في العلاقات الدولية ومهارات دبلوماسية ولغوية وتواصلية". كما سيتم تداول الأسماء والسير الذاتية الكاملة للمرشحين في الجمعية العامة، بحسب مشروع القرار الذي وضعت عليه اللمسات الأخيرة في وقت متأخر، الأربعاء. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار في 11 سبتمبر القادم.

تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على الأرجح مشروع قرار حول رفع علم فلسطين فوق مقر الأمم المتحدة خلال زيارة للرئيس محمود عباس إلى نيويورك، في خطوة انتقدها سفير إسرائيل في المنظمة الدولية معتبرا أنها "ليست الطريق نحو السلام". وأعلن ممثل دولة فلسطين لدى المنظمة الدولية أن الجمعية العامة ستصوت في العاشر من سبتمبر على الإجراء الذي بات من شبه المؤكد انه سيحصل على غالبية الأصوات الـ193 للدول الأعضاء في المنظمة. وصرح رياض منصور لصحافيين، الخميس، "لدينا الأصوات المطلوبة ونسعى إلى جمع اكبر عدد من الأصوات". وبعد تبني مشروع القرار أمام الأمم المتحدة مهلة 20 يوما لتطبيقه وهو ما سيتزامن مع الزيارة المقررة لعباس في 30 سبتمبر. وقال بروسور في رسالة إلى قادة الأمم المتحدة أن الخطوة الفلسطينية هي محاولة "للحصول على نقاط سهلة ولا معنى لها في الأمم المتحدة"، معتبرا أن "ذلك ليس الطريق نحو الحصول على دولة، وهذا ليس الطريق نحو السلام". وأعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها ستلتزم قرار الجمعية العامة.

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 5600 مهاجر ولاجئ دخلوا، أمس الخميس، إلى مقدونيا من اليونان أي أكبر بمرتين من الرقم العادي ليوم واحد الذي يتراوح بين 2000 و3000 شخص. وقالت ميليسا فليمينغ الناطقة بأمس المفوضية في لقاء مع صحافيين أن "5600 شخص دخلوا أمس" الخميس.

توصلت الأمم المتحدة الى اتفاق مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي لوضع آلية تحقق وتفتيش لزيادة تدفق البضائع المتجهة الى البلاد عن طريق البحر. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الخميس، أن عمليات التفتيش ستطبق على الواردات التجارية فقط. وأضاف أن "الشحنات القادمة من منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة لن تخضع للتحقق". وحذر برنامج الأغذية العالمي مؤخرا من أن اليمن، واحدة من أفقر الدول العربية حتى ما قبل اندلاع النزاع، على حافة مجاعة، داعيا الأطراف المتحاربة الى فتح الموانئ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة السيد ماتياس بورشارد مدير المكتب التمثيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال اللقاء بحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الوافدين إلى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. ووجه بورشارد الشكر لدولة قطر على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضمان حصول عدد مقدّر من الطلاب اللاجئين الفلسطينيين على فرص تعليمية مهمة.

قام سعادة السيد ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والوفد المرافق له، اليوم، بزيارة إلى مقر سفارة دولة قطر في تركيا. والتقى أوبراين، خلال الزيارة، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق بين دولة قطر والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة في مجالات الأعمال الإنسانية، إضافة إلى استعراض الأوضاع الإنسانية للاجئين في عدد من دول المنطقة والجهود المبذولة في مجالات الإغاثة الإنسانية. وقدم أوبراين، بهذه المناسبة، الشكر لدولة قطر لمواقفها الإيجابية تجاه القضية السورية والشعب السوري، ولدعمها المتواصل لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، مشيدا بتنفيذها لكافة التزاماتها الإنسانية تجاه المنظمات الدولية المختلفة. كما ثمن الدعم القطري الكبير للاجئين والنازحين السوريين داخل سوريا وخارجها والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للمحتاجين في الأزمات الإنسانية والعمل الإغاثي. ومن جهته قدم سعادة السفير التهنئة لأوبراين بمناسبة تعيينه مؤخرا في منصبه متمنيا له التوفيق في مهامه، ومعربا عن تطلعه للتعاون معه في مهمته الإنسانية الجديدة.

أكد استيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف، بان كي مون من رفع العلم الفلسطيني فوق المقر الرئيسي لمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، سيتحدد في ضوء القرار المطروح حاليا علي أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وقال المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي، عقده أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، إن "هناك قرارا في الجمعية العامة يحتاج الي الصدور وبعد ذلك سنقوم (في الأمانة العامة) بعمل كل ما تتطلبه أحكام القرار، ولذلك علينا أن ننتظر صدور أو عدم صدور القرار، ونحن (في الأمانة العامة) ننتظر الحصول علي إرشادات وتعليمات من الجمعية العامة". ورفض دوجريك تأكيد أو نفي قيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار رسالة إلي ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "رياض منصور" بشأن التجهيزات اللوجستية لرفع العلم الفلسطيني فوق المبني الأممي. وبالرغم من تأكيد مسؤول بالبعثة الفلسطينية الدائمة لدي الأمم المتحدة، وصول مثل هذه الرسالة من مكتب الأمين العام، إلا أن "دوجريك" أكد للصحفيين قائلا "ليس لي علم بصدور مثل تلك الرسالة". ومن جهته أعرب مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رون بروسر عن معارضته الشديدة لصدور مشروع القرار المطروح في الجمعية العامة. وقال في رسالة بعثها أمس إلي كل من الأمين العام للمنظمة كي مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا إن "الفلسطينيين يسعون الي الحصول على نقاط لا معنى لها في الأمم المتحدة، ولن يكون ذلك هو الطريق نحو الحصول على دولة، كما أن ذلك ليس الطريق إلى إحلال السلام". ودعا بروسور، كلا من كي مون، وكوتيسا إلى العمل علي عدم صدور القرار الذي وصفه بأنه "انتهاك للمبادئ والأعراف والتقاليد المرعية في الأمم المتحدة، والتي تقضي برفع علم الدول الأعضاء فقط".

عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومكتب رئيس جامعة كولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ندوة بمقر جامعة كولومبيا بنيويورك لمناقشة وصياغة مفهوم عن منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتأثرين من التطرف العنيف، ولتقديم توصيات للمجتمع الدولي. شارك في الندوة ممثلو عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخبراء في مجال منع ومكافحة التطرف لدى الأطفال والشباب، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وسلّط المشاركون الضوء على تركيز المجتمع الدولي على ديناميكية الأطفال والشباب والتطرف العنيف، كما ناقشوا النُّهج القائمة على الأمن التي فشلت في وضع تدابير وقائية وفي تأسيس إطار معياري شامل، بما في ذلك السياسات أو الالتزامات أو الأولويات أو المسؤوليات. ولفت المشاركون الانتباه إلى إجماع المحللين على ضرورة اتباع نهج شامل ووقائي من أجل معالجة التهديدات التي يشكلها التطرف العنيف. كما شددوا على أهمية أن يشمل النهج النظر في السياقات والظروف السياسية والاقتصادية الهيكلية التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف. وأكدوا على ضرورة أن يتضمن تحديد تدابير استباقية لمنع الأفراد المعرضين للخطر، وخاصة الأطفال والشباب من التطرف، والالتزام بإعادة تأهيل وإدماج هؤلاء الذين اتجهوا نحو التطرف العنيف. يأتي عقد هذه الندوة انسجاماً مع سياسة دولة قطر الداعية إلى الحاجة لمعالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب، كما أنها تؤكد على أهمية التركيز على الأطفال والشباب لكونهم الفئات الأكثر ضعفاً وهم ضحايا الصراعات في الشرق الأوسط، كما أن هناك خطراً من تحويلهم الى جيل ضائع من خلال استغلالهم واقناعهم من قبل المتطرفين إذا لم يحظوا بالاهتمام الخاص. ومن بين المرجعيات الأساسية التي استندت عليها الندوة، نتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015 ، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة على نطاق واسع للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة العامة. كما تم التأكيد على دور الدول الأعضاء بمنع ومكافحة التطرف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، كما التزمت بتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج مكافحة التطرف العنيف.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر. وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء: "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي"، مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء. وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانينا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها. وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الاسلامية". وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم". وحول بند الصحة، بيّنت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الانجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الاجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الاشارة لحقوق الصحة الانجابية أو الخدمات الصحة الانجابية، إلا انها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية. من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل، مُشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية. وعبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، وخاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها. كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة. من جهة أخرى، عبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة "حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الانسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. وعبّرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الاسرة في تحقيق التنمية المستدامة.

أعرب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن معارضته الشديدة لمشروع قرار يسمح برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى الأمم المتحدة قبل الاجتماع المقبل لقادة الدول في وقت لاحق من هذا الشهر. ودعا سفير الاحتلال في الأمم المتحدة رون بروسر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا إلى منع هذه الخطوة التي تعتبر انتهاكا للمبدأ المتعارف به في الأمم المتحدة برفع علم الدول الأعضاء فقط. وقال بروسور في رسالة إلى قادة الأمم المتحدة أن الخطوة الفلسطينية هي محاولة "للحصول على نقاط سهلة ولا معنى لها في الأمم المتحدة" وان هذا "ليس هو الطريق نحو الحصول على دولة، وهذا ليس الطريق نحو السلام". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريتش أن الجمعية العامة هي التي تقرر بشان رفع علم فلسطين والفاتيكان فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

حذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق بعد تعرضه لحروب عدة، يمكن أن يصبح مكانا "غير قابل للعيش بحلول العام 2020". وقالت هيئة الأمم المتحدة المكلفة شؤون التنمية والتجارة في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم، حول المساعدات التي تقدمها إلى الشعب الفلسطيني، أن "قطاع غزة يمكن أن يصبح غير قابل للعيش بحلول العام 2020 في حال تواصلت الاتجاهات الاقتصادية الحالية" خلال السنوات الخمس المقبلة.\ ويقع قطاع غزة جنوب غرب إسرائيل على الحدود مع مصر، وتبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا يمتد على طول 41 كلم بعرض يراوح بين 6 و12 كلم، ويعيش فيه نحو 1،8 مليون شخص في واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم. وجاء في التقرير أن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية لهذا النمو الديموغرافي المرتفع وللاكتظاظ السكاني، هي من بين العوامل التي قد تجعل من غزة مكانا غير قابل للعيش بحلول العام 2020". ويشدد الخبراء الاقتصاديون في التقرير على أن القطاع "عاش عام 2014 النزاع الثالث خلال ست سنوات والذي تمثل بعملية عسكرية واسعة"، بعد سنوات عدة "من الحصار الاقتصادي".

تنظم الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في مدينة بون الألمانية مؤتمرا تحضيريا يتعلق بالمناخ، قبل 3 أشهر على القمة الدولية المقررة في باريس. ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدار 5 أيام مسودة الوثيقة الختامية لقمة باريس. وحتى الآن لا تتضمن الوثيقة صياغات لأهداف محددة، بل مجرد رغبات لكافة الدول المشاركة. ويهدف المؤتمر إلى تسوية خلافات كثيرة في الرأي لإنجاح قمة باريس في الوصول لاتفاقية ملزمة لحماية المناخ، وتجنب تكرار الإخفاق الذي حدث في قمة المناخ في كوبنهاجن عام 2009.