قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون، اليوم الخميس، إن كياناً جديداً يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا. وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأسها. وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرويترز "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد". وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وبالقطع عن المسؤولين عنها". وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل. والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني. وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية أعدمت 13 ألف سجين شنقاً ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها.

وصلت أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في دولة "جنوب السودان" إلى 180 ألف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، من أصل نحو 10 ملايين نسمة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المنظمة، في بيان لها بتوقيع ممثلها بجنوب السودان عبد المنعم سليمان، إن المرض يمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين النازحين في البلاد، إلى جانب فيروس السل الرئوي. وأضافت المنظمة أنه: "بين كل 100 شخص، في البلاد، يوجد 3 مصابين بالايدز، كما أن هناك 20 ألفاً من المصابين تمكنوا من الحصول على العقاقير الطبية الضرورية". وأشارت المنظمة، في بيانها إلى أن ضعف قدرات العاملين في المجال الصحي بالبلاد - بجانب ضعف عمليات التنسيق - يمثلان تحديات أساسية تعيق وصول المرضى إلى الأدوية المنقذة للحياة. وأكدت المنظمة تعاونها مع وزارة الصحة، لتطوير قدرات العاملين في الحقل الصحي وتوفير الأدوية لمصابي الإيدز في مناطق النازحين، وبخاصة في إقليم أعالي النيل، الذي يشهد مواجهات مستمرة بين الحكومة والمتمردين. وحذرت الأمم المتحدة، مطلع مارس الماضي، من "تفشي" الإصابة بفيروس الإيدز، في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها برنامج أممي، ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع سعادة الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المرزوقي: الحوار يجنب السودان الحروب والخرابأشاد وفد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور، بالتحولات الإيجابية التي تحققت في إقليم دارفور بالسودان. وأفاد منسق الوفد الذي يزور السودان حاليا، أنهم سيعكسون هذه التحولات الإيجابية في التقرير الذي سيرفع إلى الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية السوداني، البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، استعرض مع الوفد الأممي أبرز التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في دارفور.من جهة أخرى، أشاد الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق بانخراط السودان في الحوار الوطني الشامل باعتباره أفضل وسيلة لتجنيب البلاد الحروب والخراب، وأشار إلى أن السودان يحتاج إلى جميع أبنائه في هذه الفترة، مؤكدًا ضرورة إحداث تغييرات عميقة وجدية عوضا عن الثورة.وقال خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني، إن السودان أسهم بشكل كبير في صقل الوعي العربي مشيرًا لقناعته إلى أن مستقبل المنطقة في عمق إفريقيا. من جهته أشاد غندور بالتجربة التونسية والتوافق الكبير الذي حدث بفضل تعامل الشعب التونسي بعقلانية مع ثورات الربيع العربي، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المرزوقي في تلك المرحلة.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع سعادة السيد ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. بحث الاجتماع الحل السلمي للقضية السورية، وسبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين وسوريا واليمن. وقد أعرب الأمين العام ، خلال المقابلة، عن شكره وتقديره لسمو الأمير شخصيا، ولمساهمة دولة قطر ودعمها لجهود المنظمة الدولية من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف مناطق العالم.

نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقتل 101 شخص على الأقل، بينهم 39 امرأة، على أيدي قوات أمن حكومية في اشتباكات مسلحة مع أعضاء من ميليشيا محلية تدعى "كاموينا نسابو" وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الماضية، معتبرة أنه "استخدام مفرط للقوة". وقالت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تروسيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "39 شخصا من بين القتلى جراء أعمال العنف التي حدثت خلال الفترة بين 9 و 13 فبراير الجاري كانو من النساء، وقد وقعوا ضحايا وسط تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين، بعد ان فتحت القوات الأمنية النار بطريقة عشوائية حين رأوا عناصر الميليشيا المسلحة قادمين". وأضافت أن "قوات الأمن استخدمت رشاشات آلية، في الوقت الذي كانت تحمل فيه العناصر المسلحة أسلحة بيضاء ورماح".. معبرة عن "قلقها العميق إزاء هذا العدد الكبير من القتلى والذي، إن تأكد، فسيكون بمثابة استخدام مفرط وغير مناسب للقوة من قبل القوات الحكومية". وذكرت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعمل على التأكد من صحة عدد الضحايا بدقة.. داعية قوات الأمن إلى "الالتزام بمعايير القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والتحلي بضبط النفس وعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة وبشكل يتناسب مع التهديد حفاظا على الأرواح البشرية". كما أدانت المتحدثة ما تقوم به هذه الميليشيات من تجنيد للأطفال في صفوفها واستهدافها لرموز الدولة والمؤسسات مثل المباني الحكومية ومراكز الشرطة والكنائس.. مطالبة بتحقيق كامل ومستقل في الموجة الأخيرة من العنف في البلاد، خاصة مع ما تم توثيقه من فظائع من كلا الجانبين منذ شهر أغسطس الماضي.

حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق علي الزعتري من أن الوضع في أربع مناطق سورية محاصرة ينذر "بكارثة إنسانية وشيكة"، مناشداً الأطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى ستين ألف شخص من سكانها. وطالب الزعتري في بيان أصدره ليل الإثنين جميع الفرقاء بالتوافق من أجل الوصول الفوري إلى البلدات الأربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة". وقال إن الوضع "ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ولذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول". ويحاصر جيش النظام السوري مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق فيما تحاصر فصائل مقاتلة بينها جبهة فتح الشام "النصرة سابقاً" بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية في محافظة إدلب (شمال غرب). والبلدات الأربع محور اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ويتضمن وقفًا لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات بشكل متزامن. وبحسب الزعتري، فإن "ما يزيد من حدة الحصار الجائر وغير المبرر على الإطلاق ترتيبات المعاملة بالمثل بين البلدات، ما يجعل وصول المساعدات الإنسانية عرضة لمفاوضات مضنية لا تقوم على المبادئ الإنسانية". وأشار إلى أن ذلك "لا يمكّن الحالات الطبية الحرجة من تلقي العلاج المناسب ولم يسمح بإجلائها". وحث الزعتري جميع القوى المعنية بشكل مباشر وجميع الأطراف المؤثرة عليها لإقناع تلك القوى بالسماح للمساعدات الإنسانية العاجلة بما فيها عمليات الإجلاء الطبي أن تجري دون تأخير"، لافتًا الى أن "المساءلة الأخلاقية والمعنوية تقع على عاتق كل من يعيق هذا الوصول". ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المناطق الأربع، وفق الأمم المتحدة، في 28 نوفمبر. وأعلنت الأمم المتحدة قبل أسبوع أن قافلة إنسانية واحدة تمكنت من نقل مساعدات إلى 40 ألف سوري محاصرين في شهر يناير، الذي وصفته بأنه "أسوأ شهر" على الصعيد الإنساني منذ مارس الماضي، تاريخ تشكيل مجموعة العمل الإنسانية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا وبإشراف الأمم المتحدة، بينما كانت هناك قوافل مساعدات جاهزة لمساعدة 914 ألف شخص. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أدخلت مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري قافلة مساعدات إنسانية إلى 110 آلاف شخص محاصرين في منطقة الرستن في محافظة حمص (وسط)، وتحاصر قوات النظام هذه المنطقة التي تعتبر من آخر تجمعات مقاتلي المعارضة في محافظة حمص. وتقدر الأمم المتحدة وجود 4,72 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول اليها في سوريا، بينهم 600 ألف عالقون في المناطق المحاصرة.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، أهمية المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا، مشيرة إلى في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر نحو إعلاء مبدأ المساءلة على الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء خلال مشاركتها مع المندوب الدائم لإمارة ليختنشتاين في محاضرة "المركز العربي واشنطن دي سي" عن "مواجهة جرائم الحرب في سوريا: المحاسبة والمسؤولية الدولية". بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبرت أن القرار هو الخطوة العملية الأولى من نوعها التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف. كما أكدت سعادتها على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي بدون المساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب لن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية. واستعرضت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من خلال تشكيل مجموعة الدول الأصدقاء للمساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي ترأسها دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين. وأفادت بأن فشل مجلس الأمن في عام 2014 في التوافق على إحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، دفع دولة قطر إلى المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. كما أشارت إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها دولة قطر بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وجمع الأدلة تمهيدا لإجراء محاكمات المتورطين فيها. وأعربت سعادتها عن ارتياحها لتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي أنشأ الآلية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما جددت تعهد دولة قطر في دعم الآلية لضمان تنفيذها.

ترأس قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، اليوم، الاجتماع العسكري الثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي واليونيفيل، وذلك في مقر القوات الدولية عند معبر "رأس الناقورة" جنوب لبنان. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في منطقة "جنوب الليطاني". وعرض الجانب اللبناني الخروقات البرية والبحرية والجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بوقفها فورا، وبانسحاب إسرائيل من شمال "الغجر"، إلى جانب الانسحاب الفوري من مناطق التحفظ وبخاصة عند "بئر شعيب" في "بليدا"، وكذلك في "العديسة"، اعتبارا لكونها أراضي لبنانية تقع بين الخط الأزرق وخط الحدود الدولية. كما طالبت لبنان باحترام الخط الأزرق، وبالعودة إلى الحدود الدولية، خاصة أن الفقرة الخامسة من القرار 1701 تنص على تأييد مجلس الأمن بشدة الحفاظ على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دوليا، وفق ما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان بتاريخ 23 مارس عام 1949. من جهته، شدد الجنرال بيري على ضرورة الالتزام بترتيبات التنسيق والارتباط، مؤكدا أن المحافظة على الاستقرار في المنطقة هي مسؤولية الجانبين، وأن القوات الدولية جاهزة للمساعدة على ذلك.

ترأس وفد قطر في إجتماع اللجنة بمقر الجامعة العربيةقال السيد أحمد عيسى المهندي، رئيس وفد قطر في إجتماع اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إن اللجنة ناقشت العديد من الملفات الإقتصادية الهامة ومنها ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وآخر التطورات في هذا الملف والعمل على إزالة المعوقات أمام التجارة البينية العربية. وكذلك ملف العمل على زيادة الإستثمار في الدول العربية وجذب رؤوس أموال للإستثمار، وكذلك آخر المستجدات في ملف الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وملف مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.كما ناقشت اللجنة كذلك موضوعات المنظمات العربية المتخصصة والعمل على إنشاء آلية للإتحادات العربية النوعية داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرار مجلس الوزراء العربي للسياحة بشأن تخصيص أمانة عامة منفصلة للمجلس الوزاري العربي للسياحة.وناقشت اللجنة التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يخص الملفات الاقتصادية، وكذلك قرارات المجالس الوزارية ذات الصلة، ومنها المجلس الوزاري للسياحة، والمجلس الوزاري للبيئة، والمجلس الوزاري للنقل، والمجلس الوزاري للإسكان والتعمير، والمجلس الوزاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوزاري للمياه، وما صدر عن تلك المجالس في اجتماعاتها الأخيرة من توصيات وقرارات. وكذلك تم مناقشة تقرير وتوصيات بعض اللجان المتخصصة ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين الدورتين 98 و99، ومتابعة قرارات الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الملف الاقتصادي المقرر أن يعرض على قمة عمان القادمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية والتي عقدت في غينيا الاستوائية، وإعلان الرياض للقمة العربية الأمريكية الجنوبية والإعداد للقمة فنزويلا 2018.الجدير بالذكر أن دولة قطر تشارك بوفد برئاسة المهندي، ويضم الوفد كل من حمد الأحبابي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني، وناجي عبدربه العجي مدير إدارة المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

شهدت المكسيك ازديادا ملحوظا في أعداد المهاجرين إلى أراضيها بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كانت سابقاً الوجهة للمهاجرين الهاربين من الفقر والاضطرابات السياسية والعنف والكوارث الطبيعية في أمريكا اللاتينية. وذكرت أن الكثير من المهاجرين يفضلون البقاء في المكسيك بسبب تزايد صعوبة عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، ولسهولة الحصول على إقامة شرعية في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة، معتبرة أن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهم في عزوف المهاجرين عن الذهاب إلى الولايات المتحدة. وأشارت تصريحات وقرارات ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد ترحب بالمهاجرين مما دفع العديد من الأمريكيين اللاتينيين إلى البقاء في المكسيك. وقد ازدادت أعداد طالبي اللجوء للمكسيك في عام 2016 بحوالي 3 أضعاف عما كان عليه في 2015 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الحكومة المكسيكية. وحصل 64% من المهاجرين على اللجوء والإقامة الشرعية بالمكسيك في عام 2016. وتوقع مسؤولون في الأمم المتحدة أن تستقبل المكسيك أكثر من 20 ألف مهاجر في العام الحالي.

التقى سعادة السيد خواكين الكسندر مازا مارتيلي رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين، حيث أشار سعادة السفير المنصوري إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مؤكداً على مواصلة دولة قطر لجهودها في المشاركة الفعالة خلال أعمال المجلس.

تنشغل الساحة اللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي بموضوع النازحين السوريين في لبنان، البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف نازح، الذي يضغط على الوضع الاجتماعي والأمني الداخلي، و يثقل كاهل الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات في البلد الذي يتجاوز دين الدولة فيها 73 مليار دولار، وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة النزوح السوري قاربت 20 مليار دولار منذ بدء الحرب السورية. وقد ظهرت إلى الواجهة مجددا دعوة لبنان وتأييده إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين إلى سوريا نظرا لتزايد عددهم إلى ما يقارب ثلث عدد الشعب اللبناني في ظل عدم قدرة لبنان والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهو ما أبلغه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الذي زار بيروت مؤخرا، في حين اندرجت زيارة المسؤول الأممي في إطار محاولة تطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية أن بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء إلى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين. عودة النازحين السوريين وفي هذا السياق دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قبل أيام المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم من خلال إقامة أماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم بالتنسيق مع الحكومة السورية، مؤكدا خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن لبنان بدأ مرحلة نهوض على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة النزوح السوري. ويبلغ عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي مليون و نصف لاجئ في ظل عدم قدرة لبنان على تأمين احتياجاتهم ، نظرا لهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم القطاعات والمؤسسات من التداعيات السلبية للأزمة السياسية التي عاشها لبنان مؤخرا. وقد كشف تقرير أممي صدر في سبتمبر الماضي عن أن أكثر من ثلث اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأنه بعد حوالي ست سنوات من تقديم المساعدة لا يوجد مزيد من التدهور في وضع اللاجئين ومع ذلك لا تزال أوضاعهم غير مستقرة، لافتا التقرير إلى أن العائلات استنزفت مواردها المحدودة وهم يحاولون التكيّف بالحدّ الأدنى للمعيشة من أجل الاستمرار ويواصلون الاعتماد على آليات تكيف ضارة من أجل تدبر أمورهم. وقالت ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في كلمة لها تضمنها التقرير "تؤكد نتائج هذا التقييم على محنة اللاجئين السوريين وأهميّة المساعدة الإنسانية التي من دونها سيتدهور وضع اللاجئين على الفور"، مضيفة "يعيش حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين دون خط الفقر، وحوالي النصف يعيشون في ملاجئ دون المستوى المطلوب. هم بحاجة للدعم باستمرار، ولاسيما في فصل الشتاء، حيثما تتفاقم هشاشة وضعهم من جراء أحوال الطقس الصعبة. النزوح السوري كما انتقد الرئيس اللبناني عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات مهمة بهدف المساعدة في معالجة عدد النازحين السوريين في لبنان، رغم إقرار جميع المسؤولين الذين يزورون البلاد بحجم الأزمة التي يشكلها النزوح السوري على أوضاع بلاده، مؤكدا أن هذه الأزمة تؤثر بشكل أو بآخر على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مقارنة بعدد سكانه ومساحته الجغرافية. من جانبه كشف رئيس الحكومة سعد الحريري عن قوله "للبعثات الدولية التي تزورنا أن لبنان بات بأكمله أشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب أن تشمل المساعدات لبنان بأكمله لا منطقة من دون الأخرى. ورأى أنه على لبنان الانتظار ما في إمكاننا أن نحصل عليه من المجتمع الدولي، فيما خص موضوع النازحين في ظل وجود الأعداد الكبيرة من النازحين في لبنان. وحول أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار أبو عاصي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، في بيروت، المجتمع الدولي إلى دعم المواطن اللبناني إلى جانب دعم النازحين السوريين جراء تداعيات الأزمة السورية على بلاده، كاشفا عن وجود لجنة وزارية معنية بموضوع النزوح السوري مؤلفة من 8 وزراء وبينهم وزير الشؤون الاجتماعية، هدفها مساعدة النازح السوري ومساعدة المجتمع اللبناني المضيف وتدعيم البنى التحتية المترهلة جراء تداعيات النزوح. المناطق الآمنة وأوضح أنه في السابق كان يوجد ما يعرف بخلية أزمة وزارية مؤلفة من 4 وزارات فقط، مؤكدا أن جميع الفرقاء في لبنان يطالبون بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى تخوف المجتمع الدولي من إعلان مناطق آمنة لعودة النازحين السوريين كي لا يتحمل مسؤولية أي خلل أمني يحصل. وقال أبو عاصي يجب عودتهم في ظل وجود بعض المناطق الآمنة لأن مكانهم الطبيعي في سوريا. وكشف عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إطلاق خطة من أجل القيام بإحصاء الكتروني للنازحين السوريين في لبنان نظرا لعدم وجود إحصاء دقيق لهؤلاء. ولم تقتصر مطالبة دعم لبنان بملف النازحين السوريين على المسؤولين اللبنانيين بل كان ذلك مطلبا مشتركا مع المسؤولين الأمميين والدوليين الذين زاروا لبنان. وفي هذا السياق طالب كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا بريتي باتيل والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، دعما دوليا طارئاً للبنان وللاجئين السوريين خلال زيارة قاموا بها للبقاع – شرقي لبنان مؤخرا. دعم لبنان وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تصريح له " لا يزال الوضع الإنساني للاجئين السوريين في لبنان خطيرا جدا"، مضيفا "لقد وصلوا لنقطة الانهيار، هم والمجتمعات اللبنانية التي رحبت بهم واستضافتهم دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يضاعف دعمه للبنان في هذا الوقت الحرج، وعليه أن يتشارك المسؤولية لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة". وعلى الرغم من اتفاق مجمل الأفرقاء السياسيين في لبنان على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ورفضهم فكرة "التوطين" إلا أن البعض منهم يرفض إعادتهم بالتنسيق مع الحكومة السورية، وخصوصا ما يعرف بـ"قوى الرابع عشر من آذار"، مشددين على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل إعادة آمنة لهم وسط تخوفهم من سطوة نظام بشار الأسد. ويكمن الاختلاف في ظل الجدل القائم على المستوى الدولي بشأن إعادتهم إلى مناطق آمنة أي عبر تأمين حماية دولية لهم أو إلى أماكن آمنة أي عبر حماية الحكومة السورية. وفي هذا السياق قال الرئيس اللبناني "يدور الحديث حاليا عن إنشاء أماكن آمنة في سوريا، وباعتقادي أن الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين أن تكون بإشراف الأمم المتحدة، بل يريدونها تحت إشرافهم المباشر بحجة أن الأمر يمس السيادة الوطنية". وقد عاد الحديث عن إقامة مناطق آمنة في سوريا مؤخرا وهي أحد المطالب التي نادى بها المتظاهرون مع بداية الثورة السورية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنشئ مناطق آمنة لاستيعاب النازحين السوريين، وبحسب البيت الأبيض فإن ترامب يدعم إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وقد رد النظام السوري من خلال وزير خارجيته وليد المعلم، الذي رأى أن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين دون تنسيق مع دمشق يعد عملا غير آمن ويشكل انتهاكا للسيادة السورية ويمكن أن تترتب عليه أعمال خطيرة حسب تعبيره. ضمان الأمم المتحدة وفي هذا السياق أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي" في تصريح لـ "قنا" أن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا يجب أن تكون بضمانة الأمم المتحدة من أجل ضمان سلامتهم وحمايتهم من نظام بشار الأسد. وقال رياشي "إنه لا مانع من إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا شرط أن يكون ذلك برعاية الأمم المتحدة"، مضيفا أننا "لن نقبل عودة السوريين إلى بلادهم تحت رعاية النظام السوري وأن يتعرضوا لمخاطر الموت مجددا، و نحن مع أن تتخذ الأمم المتحدة هذا الإجراء". من جانبه قال وزير التربية اللبناني مروان حمادة إن أي كلام عن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا غير مقبول قبل توفر مناطق آمنة لهم بضمانة المجتمع الدولي، مضيفا يكفي ما شاهدناه من جرائم من قبل نظام بشار الأسد كي لا نرسل النازحين حاليا في ظروف غير آمنة". وأكد حمادة أنه مع عودة النازحين السوريين في أقرب فرصة معلنا في الوقت عينه رفضه عودتهم قبل توفر ضمانات من المجتمع الدولي بوجود مناطق آمنة تحت حماية دولية. من جانبه قال وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي لـ"قنا" إن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية يعملان معا على عودة آمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم. وشدد جريصاتي على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ظل تزايد أعباء النزوح على الاقتصاد اللبناني وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لتأمين احتياجاتهم الإنسانية. ويبقى السؤال هل ستتوقف آلة القتل في سوريا ويعود ما يقارب مليون ونصف نازح الى ديارهم أم سيبقون يئنون في البلد التي تعجز عن تأمين احتياجاتهم الإنسانية على وقع الأزمة الاقتصادية وعدم ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هؤلاء .

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة حلقة نقاشية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة؛ للتأكيد على أهمية تعزيز السياسات الأسرية من أجل القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. وعُقد المنتدى على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير. وقالت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، في خطابها الافتتاحي: "نحن ممتنون جدًا لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لتنظيمه هذه الفعالية المهمة في الوقت المناسب، ولجهوده القَيِّمة في مجال البحوث التي تساهم في توسيع قاعدة المعلومات والمعرفة عن الأسرة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات لتقييم أثر البرامج على استقرار الأسرة. ومن خلال دعم الأسر وتمكينها، يمكننا أن نساعد الأجيال القادمة ونمنعها من الوقوع في دائرة الفقر والتبعية." بدوره، صرَّح الدكتور أنيس بن بريك، مدير قسم السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلًا: "نحن في معهد الدوحة الدولي للأسرة سعداء بأداء دور حيوي في هذه المناقشات المهمة، إذ أنها تسمح لنا بالمشاركة في حوار موضوعي حول الخيارات المتعلقة بالسياسات الأسرية، من أجل تعزيز عملية تنفيذ الهدف الأول من أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تسعى للقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان". وأضاف: "تشير الأدلة إلى أن القضاء على الفقر يتوقف على رعاية الأسر لأفرادها وتوطيد أواصر التواصل والتضامن بين الأجيال، ومن ثم تبرز الحاجة لإدراك أهمية الدور الذي تلعبه الأسر كوحدة طبيعية وأساسية لبناء المجتمع". وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة كل من البروفيسور لورانس ميد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، والبروفيسور جيل دور بيريك، الأستاذ بمؤسسة زيلرباخ للأسرة التابعة لكلية الرعاية الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا بيركلي. وأدارت الحلقة السيدة ريناتا كاتشمارسكا، منسقة الشؤون الأسرية بقسم السياسات الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة. كما شارك مندوبو المعهد في منتدى المجتمع المدني 2017، الذي عقد في مقر منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 30 – 31 يناير الماضي. ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مشاريعه ومبادراته المختلفة، إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الأسرة في العالم العربي، وتحويلها إلى قضايا ذات أولوية على جدول أعمال صانعي السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

أكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ونوه ولي العهد السعودي خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم . كما جرى خلال المقابلة بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم.

على الرغم من إعلان رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" نهاية العام المنصرم عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة، لا زال القلق الدولي مما يحدث هناك من اشتباكات وقتل وتدمير مستمر وذلك بموازاة دعوات أممية وتحذيرات تدعو إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء الأعمال العدائية بين المتحاربين وحماية البلاد من تهديد محتمل بحصول إبادة جماعية إثر قتال مندلع منذ نحو ثلاث سنوات، أدى إلى تشريد أكثر من مليوني شخص بحثا عن ملاذات آمنة. 7 سنوات مضت على انفصال جنوب السودان عن السودان، غير أنه ما زال يعاني ومنذ نهاية عام 2013 – وهو تاريخ بداية الحرب الأهلية - من صراع داخلي أفضى إلى أزمة إنسانية قوامها القتل والتشريد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتهديد بخطر المجاعة، ولا حلول تلوح في الأفق لحقن الدماء وإنهاء الأزمة رغم كل ما يبذل من أجل ذلك، حيث يعتبر خصوم الرئيس سلفاكير أن مبادرة الحوار الوطني "عرجاء " وأقرت من جانب واحد، ولا تلبي الطموح، ويجب أن يسبقها حالة من الاستقرار الأمني والسياسي. أزمة إنسانية وهروب ونجم عن المعارك في جنوب السودان أزمة إنسانية واسعة النطاق مع اضطرار ثلث السكان إلى الهرب من قراهم وهم يعتمدون تماما على المساعدات الغذائية الطارئة. وأشار مسؤولون أمميون إلى أهمية وعود السلطة في جنوب السودان حول إنهاء العنف وإعادة السلام، غير أن ما يحدث على الأرض لا يشي بذلك، ويقوض مصداقية الحوار الوطني المقترح من قبل الحكومة، إذ أن المعارك ما زالت دائرة وخطر حصول فظائع أخرى لا يزال ماثلا، منوهين بخطورة الوضع الإنساني هناك في ظل خشية المدنيين من حصول المزيد من أعمال العنف داعين إلى أهمية الاستثمار في عملية السلامة لتسوية الخلافات بين جميع المتحاربين حفاظا على النسيج الاجتماعي ووحدة وسلامة الدولة. وفي هذا الصدد قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية "اداما ديينج": "إن أكثر من 52 ألف شخص فروا من دولة جنوب السودان الشهر الماضي، غالبيتهم إلى أوغندا، وذلك هربا من المعارك الدائرة في بلدهم والتي تهدد بحصول إبادة جماعية". كما أشار إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين فروا من مدن تقع جنوبي العاصمة جوبا في الولاية الاستوائية الوسطى في جنوب البلاد، وأن العديد من هؤلاء أكدوا حصول مجازر بحق مدنيين إضافة إلى أعمال عنف جسدية وتدمير منازل في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى المتحاربين ، حيث لا زالت مقترحات بفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان وتشديد العقوبات المحددة الهدف حبرا على ورق ، بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان. وأكد حقوقيون أن "ظروف الحياة لم تكن يوما بمثل هذا السوء في جنوب السودان"، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم تقويم الوضع بسرعة هناك فقد تغرق الدولة في نزاع بمثل قسوة الحرب التي استمرت 22 عاما مع السودان قبل انفصال الجنوب. مبادرة الحوار الوطني وفي إطار سعيه لمحاسبة الخارجين عن القانون أصدر رئيس جنوب السودان مؤخرا تعليمات إلى وزير الدفاع لتنفيذ حكم الإعدام ضد الجنود الذين يرتكبون الفظائع، وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ألقي القبض في يوليو من العام الماضي على 121 من الجنود الحكوميين للاشتباه في ارتكابهم جرائم، تشمل العنف الجسدي والسلب ونهب المدنيين خلال اشتباكات في العاصمة جوبا، فيما وثق تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا أكثر من 120 حالة من حالات العنف الجسدي. ويبذل رئيس جنوب السودان جهودا لإنجاح مبادرة الحوار الوطني حين عيّن نهاية العام الماضي أكثر من 30 شخصية بارزة كأعضاء في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح علاقات المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية مؤخراً معلنا عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد قائلا: "إن الحوار الوطني يمثل منبراً يمكن لشعب جنوب السودان عبره إعادة تعريف الأساس لوحدتهم"، مؤكداً أن الجماعات المعارضة المسلحة سيتم إعطاؤها فرصة كبيرة في عملية الحوار، إلا أن بعض المواطنين قد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تشكيل اللجنة من طرف واحد ودون إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة. دعوة الرئيس تلك قوبلت برفض زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار، واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة" وأنه يجب أن تكون هنالك محادثات سلام قبل أي حوار، و أن الحوار لا يمكن تحقيقه في غياب السلام والاستقرار، وإن رؤيته للحوار الوطني هي عملية تشاركية شاملة من القاعدة الشعبية واللاجئين والنازحين وضحايا الحرب. بيد أن مشار أعرب مؤخرا عن دعمه لدعوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة "إيقاد" - وهي منظمة في إفريقيا تعني بالأمن والسلم والاقتصاد - لوضع حد للصراع المسلح في البلاد، حيث جاءت دعوات الحوار الشامل في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"الإيقاد" خلال المشاورات بشأن أزمة جنوب السودان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الحالي. حرب أهلية فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة، وذلك على غرار ما حدث في رواندا، وأنه يمكن تفاديها إذا ما نشرت فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وتأسست محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. جاء ذلك في وقت قال فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير إنه قرر فتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة، كاشفاً أنه التقى واتفق مع الأمين العام للمنظمة الدولية الجديد، أنطونيو جوتيريس، للعمل معاً تجاه تعزيز قيم الأمم المتحدة . من جانبه أعرب جوتيريس، عن استعداد الأمم المتحدة للعمل لتجنب الأسوأ لجنوب السودان، مثمناً التعاون الإقليمي والدولي الذي جنب الدولة الوليدة من الانزلاق في عنف واسع النطاق، ووصف الوضع في البلاد بالدراماتيكي وأنه يمكن أن ينحدر إلى الأسوأ ، في حين كان رئيس مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء تجدد القتال في البلاد. وسعت الأمم المتحدة إلى نشر قوة للحماية قوامها 4 آلاف شخص في جوبا، على أن يكون لها تفويض أقوى من قوات الأمم المتحدة الأخرى التي يبلغ عددها 12 ألف شخص والمنتشرة في بقية أرجاء البلاد ، وبالفعل صادق مجلس الأمن في أغسطس الماضي على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية، وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس وزراء حكومة جوبا برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت على نشر القوات بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي خطوة مفاجئة رفضت حكومة جنوب السودان لاحقا نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، معتبرة ذلك اعتداء على سيادة الدولة . وكان النزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار- وهما أقوى الشخصيات التي تمثل القبائل التي ينتميان إليها وهما "الدنكا والنوير" – قد أدت إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر 2013، ولم يقبلا بتسوية الخلافات بينهما إلا بضغوط دولية مكثفة عليهما، ووقعا اتفاقية سلام في أغسطس 2015، وعاد ريك مشار إلى جوبا كنائب للرئيس في حكومة وحدة وطنية، لكن القتال اندلع مرة أخرى بين حراسه الشخصيين وحراس الرئيس الشخصيين، مما جعله يغادر البلاد مرة أخرى ، وتم تعيين شخص آخر من حزبه نائبا للرئيس، وهو ما لا يعترف به مشار. يشار إلى أنه بعد الحرب الأهلية الأولى والتي استمرت بين الأعوام (1983-2005) انفصل جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011 إثر استفتاء، وجنوب السودان أو رسميا جمهورية جنوب السودان هو بلد غير ساحلي في شمال شرق إفريقيا ، عاصمته وأكبر مدنه "جوبا".

طالبت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بإدانة تصرفات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني. واستنكرت قيام المليشيا الانقلابية، أمس بنهب المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي كانت مخصصة لمحافظة ريمة اليمنية. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن المليشيا الانقلابية قامت بنهب قوافل إغاثية كانت محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية في مديرية الجعفرية، وقامت بمصادرة عدد من القوافل الإغاثية الأخرى بمنطقة "علوجة" وهي مخصصة للأسر المحتاجة في منطقة "عزلة بني احمد" بمحافظة ريمة. وشدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية بإدانة مثل هذه الأعمال وفضح جرائم المليشيا أمام الرأي المحلي والدولي، محملاً المليشيا الانقلابية مسؤولية تجويع الشعب اليمني، وأكد ضرورة إيقاف مسلسل النهب والتجويع الذي تقوم به المليشيا للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتاجين في عدد من المحافظات اليمنية. ونوه الوزير اليمني بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات المانحة تقوم بتقديم المعونات المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، لافتاً إلى أن الحوثيين يقومون بمصادرة تلك القوافل والمساعدات خصوصاً في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، مندداً بصمت المنظمات الدولية تجاه هذه التصرفات.

أثار اختيار الأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثًا للسلام في ليبيا عددًا من ردود الفعل، خاصة بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه مستخدمة حق النقض "الفيتو". ودافع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش السبت عن اختياره فياض. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب". واضاف أن "موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم حصرا بصفة شخصية، ولا يمثلون أي دولة أو حكومة". وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع بعزمه تعيين فياض وحدد موعدا الجمعة للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها. وقال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته. وقالت هالي في بيان: "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض. لكن دوجاريتش أوضح أنه لم يتم منح مناصب رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لأي إسرائيلي أو فلسطيني "وهذا وضع يشعر الأمين العام بأنه يجب تصحيحه" استنادا إلى الكفاءة الشخصية ومؤهلات المرشح. وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يتطلب دعما بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين. وكان يفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا منذ نوفمبر 2015. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأمم المتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دوافع واشنطن وقالت واشنطن، فجر اليوم السبت، إنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية"، فيما قال مندوب إسرائيل، داني دانون إن " عهدا جديدا يبزغ في الأمم المتحدة بوقوف واشنطن بحزم ودون مواربة ضد كل محاولات الإساءة إلى الدولة اليهودية". وأضافت المندوبة الأمريكية في بيان تم توزيعه على الصحفيين: " لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل، إن واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة". ومضت قائلة في بيانها" " ومع ذلك، فإننا نشجع الجانبين للعمل معا بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حل. ومن الآن فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بالكلام، من أجل مساندة حلفائها". وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة، اشترط عدم الكشف عن هويته إن ترشيح فياض جاء بتوصية من جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وهو ما لقي قبولا من قبل الأمين العام "غوتيريش". وأمس الأول (الخميس) قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إنه "ليس بالإمكان تأكيد أو نفي" الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تعيين فياض ممثلاً له في ليبيا، خلفا للألماني مارتن كوبلر. وفضل المتحدث الرسمي في نيويورك عدم التعليق علي تلك الأنباء، مشيراً إلى أن "تسمية المسؤولين المرشحين لتولي مناصب بالأمم المتحدة لا تتأكد حتى يتم صدور إعلان رسمي من مكتب الأمين العام، بحسب الأناضول. تمييز صارخ وأدانت أطراف فلسطينية مختلفة ما وصفته بأنه "تمييز صارخ" لإعاقة الولايات المتحدة الأمريكية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه "غير مقبول". وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية حنان عشراوي في بيان نشرته بالانجليزية إن "إعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية". ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الاميركي، وقال مكتبه في رام الله إن" الدكتور فياض لا يريد الإدلاء بأي تصريح"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن عرقلة الولايات المتحدة تعيين فياض موفدا أمميًا إلى ليبيا هو "استمرار لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة فلسطين، وخرق واضح للقوانين الدولية، وحماية لدولة الاحتلال". واعتبرت الجبهة ما قالته واشنطن بأنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية، تحريضًا على دولة فلسطين ودعمًا للاحتلال لمواصلة جرائمه". وشغل فياض ( 64 عاما) منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة ما بين عام 2007 - لغاية 2013، وشغل قبلها وزيرا للمالية، وكان قبل عمله في مؤسسات السلطة الفلسطينية يشغل منصبا هاما في البنك الدولي.

قُتل شخص واحد، في هجوم للنظام السوري بغاز الكلور على الغوطة الشرقية، في الريف الشرقي للعاصمة دمشق، وقال مسؤول الدفاع المدني (المعارض)، سراج محمد، إن النظام السوري استهدف بغاز الكلور بلدة "عربين" الخاضعة لسيطرة المعارضة. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محاصرة أكثر من 40 ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال في مضايا، حيث يتعرضون للبرد القارس ومحرمون من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة". وقالت إنها تلقت تقارير غير مؤكدة بشأن مقتل ما لا يقل عن شخصين في مضايا خلال الأيام الأخيرة، أحدهما بسبب الفشل الكلوي، والآخر لقي مصرعه برصاص قناص". وشددت الأمم المتحدة على أنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مضايا والزبداني بريف دمشق والفوعة وكفريا بريف إدلب، وندعو جميع الأطراف إلى السماح فورا بالوصول الإنساني لتلك المناطق، وكذلك بإجلاء فوري للأشخاص الذين في حاجة ماسة لتلقي العلاج". من جهة أخرى، أعلن وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون" أن القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة أبو هاني المصري قتل في ضربة أمريكية في إدلب في شمال غرب سوريا،وقالت في بيان إن المصري "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لأن وأيمن الظواهري". وأضاف البيان "لقد أشرف على إنشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند وأدلج ودرب وجهز آلاف الإرهابيين الذين انتشروا لاحقا في المنطقة والعالم". وفي بيانه أعلن البنتاجون أن هذه الضربة سبقتها قبل يوم واحد ضربة أخرى استهدفت مبنى في المحافظة السورية نفسها وأسفرت عن مقتل 10 من عناصر القاعدة.