إتفاق على إطلاق مفاوضات في منتدى دولي حكوميالوفود تدفع بإتجاه تقييد الفيتو الممنوح للدول الخمسأعرب سعادة السيد محمد خالد الخيارى الممثل الدائم لتونس بالأمم المتحدة والرئيس المشارك فى المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الامن عن تفاؤله بنتائج إجتماعات الدوحة.وقال فى تصريحات للصحفيين عقب الإجتماعات ان الأطراف المعنية ستعقد أول إجتماع رسمى فى المنتدى الدولى للتفاوض بخصوص إصلاح مجلس الامن يومى 6و7 فبراير المقبل بنيويورك بحضور كافة اطراف الأمم المتحدة الـ 193 دولة.وقال إن إجتماعات الدوحة حضرها ممثلون لمجموعات فى مفاوضات غير رسمية أدت الى وضوح الرؤية بخصوص الاهداف الخمسة بخصوص عملية اصلاح مجلس الأمن، مضيفاً ان هناك نقاط التقاء تم الإتفاق عليها بخصوص محورين وبقيت ثلاثة محاور مترابطة وصعبة للغاية وجرى التوافق على قيادة المسار التفاوضى بطريقة شاملة ليشمل ثلاثة محاور أساسية هى فئات العضوية والتمثيل الإقليمى وحق النقض.وقال إن الإجتماع كان فرصة للدول لتعبيد الطريق، والوقوف على طريقة التعامل وإستكشاف أفضل السبل والخيارات الممكنة التى يمكن أن تؤدى الى بدء مفاوضات جادة فيما يتعلق بعملية إصلاح مجلس الأمن، وكان الهاجس الكبير تعزيز وبناء الثقة بين الدول والبدء الفعلى فى المفاوضات وهذه كانت محطة قطر.وعما اذا كانت هذه المفاوضات ستؤتى ثمارها أم أنها ستصطدم بالمصالح الكبرى قال الخياري، ان كل فرد ينظر الى عملية الاصلاح من زاوية، وهناك بعض الدول لديها طموحات بخصوص عملية الاصلاح، ودول أخرى عندها نظرة أخرى، والمفاوضات هى التى توصل الى حل توافقى يستجيب لتطلعات الجميع، مضيفاً ان العملية ليست سهلة وصعبة للغاية ولن تستغرق اسابيع او اشهرا، الا أن المهم أن يكون المسار فى الطريق الصحيح، ونوه بأن لقاء قطر حدد المسار الصحيح للمفاوضات.وعما اذا كان قد حدد سقفا زمنيا معينا للتوصل لنتائج للمفاوضات التى ستنطلق 6 و7 فبراير، قال ليس هناك فترة معينة والزمن مفتوح بحيث لايحدث ضغط غير بالمناسب ينعكس على المفاوضات، وأضاف موضحاً أن المسألة سياسية بحتة، وليست مفاوضات عادية دبلوماسية.وقال إن لب المفاوضات هو إيجاد حل، واذا كان للدول الاعضاء فمازال هناك تباين كبير بين المواقف، فاننا نحتاج للوعى باعتبار أن كل دولة لابد ان تقدم تنازلات فى ظل الظروف والتحديات التى تواجه العالم، للسماح بالوصول الى الحل النهائي.وعن المحور الذى يتعلق بحق النقض الفيتو، قال ان هناك موقفا واضحا لبعض الدول، وهناك من يرى أن تجربة الفيتو ليست إيجابية، ومن غير الممكن أن يعطى الفيتو لدول أخرى، والمفاوضات تحاول تقييده للدول الخمس، لكن من الصعب التفكير فى اعطاء الفيتو لدول أخرى.إذابة الجليدوحول أهم النقاط التى يتضمنها الحل التوافقى الذى توصل اليه لقاء الدوحة أوضح الخياري، أن طريقة التعامل مع المفاوضات صعبة جداً باعتبار أن هناك المسار وهناك الجوهر، وقال انه تم الاتفاق على مسار معين للمفاوضات بحيث تبدأ بطريقة جادة وفعلية، وكل الدول أجمعت على الحاجة لاصلاح مجلس الأمن، وهو مكسب كبير خاصة فيما يشهده العالم وعجز المجموعة الدولية فى شاكلة مركز القرار للوصول الى حلول مستدامة بخصوص المسائل التى تهم الأمن والسلم الدولي.وعما يميز لقاء الدوحة قال خياري: إن لقاء الدوحة يشكل منعطفا لأنه سمح لكل الدول أن تتدخل وتشارك بطريقة مباشرة وتعبر عن مواقفها بالصراحة اللازمة مما أذاب الجليد بخصوص المفاوضات بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن، واعتبر أن ذلك مهم جداً بالنسبة لنجاح المفاوضات ومستقبلها وديمومتها.وقال انه فى السابق لم يكن ذلك متوافراً لأن الدول كانت منكمشة على مواقفها وتعطى بيانات عامة ولاول مرة تدخل المفاوضات فى الجزئيات وفى تفاصيل عملية إصلاح مجلس الأمن منوها الى ان اجتماع نيويورك هو مسار على طول العام.

أكد سعادة السفير أنطونيو باتريوتا، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، أن إجتماع الدوحة شكل منعطفاً تاريخياً وفرصة لإثراء حوار حقيقي حول إصلاح مجلس الأمن، ومن ثم إصلاح الأمم المتحدة . مشيرا إلى أن هناك حاجة وضرورة للقيام بتحرك سريع للوصول إلى الهدف النهائي.ونوّه في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في الإجتماعات، بأن دولة قطر قدمت مساهمات كبيرة، في دفع عملية المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، ومنها اجتماع الدوحة الذي يعد علامة فارقة لمسار المفاوضات حول هذا الهدف المنشود.وأشاد بالعمل الكبير الذي قامت به سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، للترتيب لهذا الاجتماع ونشاطها الدؤوب بالأمم المتحدة في نيويورك.

قطر ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات..الاجتماعات تدشن لمرحلة واعدة لمفاوضات رسمية تنطلق فبراير المقبلأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إجتماعات الدوحة لإصلاح مجلس الأمن خطوة مهمة للإصلاح التي تمت بمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات، المجموعة الراغبة في الحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين. الشيخة علياء آل ثاني خلال ادارتها للجلسة الختامية وأعلن في ختام الاجتماعات أمس التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة.. لافتا إلى أن الدوحة كما كانت منصة للعديد من المؤتمرات والأنشطة الدولية المثمرة في إطار الأمم المتحدة فإنها تأمل أن تكون مساهمتها المتواضعة بإستضافة خلوة الدوحة خطوة مهمة على طريق إصلاح مجلس الأمن وبما يعزز جهوده في حفظ السلم والأمن الدوليين.وقال سعادته "إننا في دولة قطر نشعر بارتياح كبير في ختام هذه المناقشات لأننا لمسنا الصراحة والوضوح في المواقف ووجهات النظر لجميع المجموعات في المناقشات".وأوضح أنه على الرغم من حساسية وتعقيدات المسائل التي ناقشها الاجتماع إلا أن الجو الذي اتسمت به المناقشات أكد قناعة الجميع بأنهم جميعا يتشاركون نفس الهموم والمشاكل ويحملون نفس الآمال والأحلام للمستقبل الآمن والأفضل للبشرية، وأكد أن تحقيق ذلك مقرون بأن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة وهذا ما كانت تهدف إليه دولة قطر من عقد هذا الاجتماع على هذا الشكل.وقال المريخي ان ما يدعو للاعتزاز والتفاؤل ويعد نجاحا باهرا لعقد هذه الخلوة حول إصلاح مجلس الأمن بالدوحة هو ما أبرزه المشاركون من حرص على الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتساهم بشكل إيجابي في دفع المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن قدما إلى الأمام وتحريك النتائج التي ينشدها الجميع. جانب من الاجتماعات وأكد سعادته أنه في ضوء المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الدول لتحقيق السلام والاستقرار في العالم فقد أبرزت مناقشات خلوة الدوحة للجميع أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود مجلس أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم بعد أن أظهرت الأزمات الدولية الراهنة الحاجة إلى إصلاح عادل وواقعي لمجلس الأمن كجزء من إصلاح الأمم المتحدة.وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا اللقاء بالغ الأهمية وعن أمله بأن تكون خلوة الدوحة حول إصلاح مجلس الأمن منطلقا لبدء مرحلة جديدة وواعدة للمفاوضات الحكومية الدولية وأن تنعكس بشكل إيجابي وملموس في الاجتماعات التي سيعقدها الرئيسان المشاركان للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن يومي 6 و7 فبراير المقبل في نيويورك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد محمد الطاهر سيالة المفوض من قبل المجلس الرئاسي لشؤون الخارجية الليبي ، وسعادة السيد شارلي فلانجان وزير الخارجية بجمهورية أيرلندا وسعادة السيد نيكولاي مولدانوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط، كل على حدة.. وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس. جرى خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الليبي وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الأيرلندي كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، سعادة السيدة فيدريكا موغيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس. تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في الشرق الأوسط لاسيما في سوريا.

لقي 7 مدنيين أفغان مصرعهم، اليوم الأحد، بانفجار عبوة لدى مرور شاحنة كانت تقلهم على طريق في ننجرهار، حيث ينشط المتمردون، وفق مصادر رسمية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال حاكم الإقليم حيث وقع الحادث: "قتل 7 مدنيين بالانفجار بينهم امرأة و3 أطفال إضافة إلى جريح"، مضيفاً أن "الضحايا كانوا عائدين إلى قريتهم حين اصطدمت شاحنتهم بالعبوة". وتقول بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو بترت أطرافهم بانفجار عبوات ناسفة في الأشهر التسعة الأولى من 2016 غالبيتهم أطفال. وستنشر البعثة الحصيلة السنوية للضحايا المدنيين بحلول نهاية يناير.

خياري: نتطلع لحلول وإصلاحات تعزز شرعية الأمم المتحدة جينجا: إصلاح المجلس لن يتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير أكد سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة، تشكل تحديا كبيرا لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيرات السياسات الدولية وزيادة عدد السكان وتسارع التطورات التكنولوجية وما يرافق ذلك من تحديات كبرى كالتغير المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعية والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين، وكذلك التطرف العنيف والحروب الإقليمية ومظاهر الكراهية والراديكالية. وأشار في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بالدوحة إلى أنه في الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. مؤكدًا أن المنظمة الأممية لم تتعرض لهذا النوع من الضغط سابقا ولا بهذا الكم من المطالبات، لافتا إلى سعي المنظمة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف مستدلا على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس. وأكد ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة. ونوه رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عجز مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعلية المجلس، خاصة أن المنظمة الأممية يتم تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعزيز فاعلية المجلس يؤدي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. فيما أشار سعادة السيد محمد خالد خياري الممثل الدائم لجمهورية تونس والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، إلى وجود تباينات كبيرة حول كيفية تحقيق إصلاح مجلس الأمن، موضحا أن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى. وقال إننا سنجري مشاورات جماعية مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية، معربا عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار بناءة، والمضي قدما بحيادية واستقلال، على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عملية الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وفاعلية وليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. من جهته أعرب سعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن عن أمله أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لتنشيط عملية الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاما وإيجاد حلول مشتركة في دعم جدول أعمال المفاوضات الدولية بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والخطوات المستقبلية في هذا الإطار. واستعرض جينجا الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ نشأتها والدوافع التي تحتم إصلاحات جديدة تواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم ومنها الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة دون أن تقابلها زيادة في أعضاء مجلس الأمن. وأكد أن جهود إصلاح المجلس لن تتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير وأن يكون اللاعبون الأساسيون في عملية الإصلاح مقتنعون بأنهم لن يحصلوا على 100 بالمائة من أهدافهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفتاح أكبر نحو الحلول والأفكار البناءة. وشدد على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لإيجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة، معربا عن أمله أن يطلق هذا الاجتماع الشرارة الأولى للعملية الإصلاحية المنشودة.

أكدت أن اجتماع الدوحة يعكس ثقة وجرأة قطر.. قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة، إن مسألة إصلاح مجلس الأمن من المسائل الأساسية التي أصبحت تناقش الآن على الساحة الدولية، مضيفة: "بالنسبة لنا في دولة قطر، فإن اجتماع إصلاح مجلس الأمن يعد على درجة كبيرة من الأهمية، وهو يأتي وفق ما أكده مؤخرًا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مدار السنوات الماضية وبالأخص في الاجتماع الـ71 لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد سموه أهمية إيجاد الآلية الأنسب لإصلاح مجلس الأمن، خاصة أن المنطقة العربية والعالم يمران بظروف غير عادية، من صراعات وأزمات، وهذا ما يتطلب أن يكون للمجلس دور أكثر فاعلية في هذه القضايا. وأكدت الشيخ علياء أن الأزمة السورية الحالية أكبر دليل على فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للأزمات في المنطقة، حيث عرقل الفيتو أكثر من مرة خروج قرار يوقف الحرب في سوريا. وأوضحت الشيخة علياء أن المجتمعين يمثلون 30 دولة، ويشكلون كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن، سواء أكانت هذه المجموعات مواضعية أو جغرافية مثل مجموعة تسمى الجي فور، وهي مجموعة مهمة جدًا، وتضم في عضويتها ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهذه الدول الأربع تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهم يعتقدون أن لديهم الخلفية الاقتصادية والسياسية المطلوبة للحصول على العضوية الدائمة، وكذلك مجموعة "التوافق من أجل السلام" والتي تضم دولا مثل باكستان وإيطاليا والأرجنتين، وهؤلاء ممثلون في الاجتماع أيضا، ولدينا مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن وتمثلهم دولة الكويت في نقل وجهة نظرهم، وكذلك المجموعة الإفريقية التي تسعى أيضا لمقعد دائم، والدول الجزرية الصغيرة، كما أن هناك تمثيلا أيضا للدول دائمة العضوية. وأكدت الشيخة علياء أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضمن كافة وجهات النظر والأصوات، وكل الأطراف، وهذا ما يعكس ثقة وجرأة دولة قطر من استضافة هذه النوعية من الاجتماعات، فقد تعودنا دائما أن تستضيف الدوحة مثل هذه الاجتماعات التي لديها بُعد تقني وتحتاج إلى المبادرة والجرأة.

مناقشة توفير التعليم للاجئين واستحداث قوانين تمنع الاعتداء على المدارس مناقشة الاستراتيجيات والطرق التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر اليوم مع سعادة السيد بيتر تومسن، رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجيات والطرق التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى طرق زيادة الوعي بأهمية هذه الأهداف لدى العامة. كما تمت مناقشة أهمية توفير التعليم للاجئين واستحداث قوانين صارمة تمنع الاعتداء على المدارس في مناطق النزاع. وقد عينت صاحبة السمو عضوا في المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة عام 2016 من قبل سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة. صاحبة السمو تجتمع مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة صاحبة السمو تجتمع مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماع تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن المنعقد حاليا في الدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض الأهداف المنشودة من اجتماع تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن وسبل التوصل إليها. وأكد الطرفان خلال الاجتماع اعتزازهما بدور الأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتطلعهما لتعزيز هذا الدور. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه لما سيتمخض عنه الاجتماع من أفكار حول العملية الحكومية الدولية وسبل تعزيز دور مجلس الأمن.

بدأت اليوم (السبت) بالدوحة أعمال الاجتماع المنعقد حول إصلاح مجلس الأمن الدولي بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. يشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين 30 دولة عضوا إضافة إلى سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيسين المشتركين للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن: سعادة السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة وسعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا. وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن أهم التحديات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الراهن هو تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن وسلامة شعوبه وهو ما يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحد حقيقي واختبار صعب لإثبات جدارته كإطار فعال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر. وأوضح سعادته أن إخفاق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته يبرز أهمية سرعة إصلاح مجلس الأمن الذي تشكل منذ عقود طويلة في ظل ظرف دولي مختلف، وأصبح الآن غير مواكب للتطورات التي طرأت على بنية وتفاعلات النظام الدولي خلال العقود الماضية. وأضاف أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي ومن منطلق الاتفاق الواسع وشبه الإجماع بين أعضاء المجتمع الدولي على أن إصلاح مجلس الأمن هو مصلحة جماعية للدول الأعضاء ولنظام الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن من المؤسف أن الجميع يتفق على أن عملية إصلاح مجلس الأمن ضرورية وملحة وعلى الرغم من المبادرات العديدة والمجهودات الكبيرة التي بذلت لم يحقق المجتمع الدولي التقدم المنشود. ونوّه سعادة وزير الخارجية إلى أنه أمام التحديات الجسيمة التي يواجهها السلم والأمن الدوليان بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته. وشدّد على أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية أكثر من مجرد غياب العنف موضحاً أن السلام هو معالجة جميع جوانب التنمية وتعزيز المؤسسات والتعليم وفتح فرص الانتعاش الاقتصادي والإدماج السياسي والاقتصادي للشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي في قلب العديد من الصراعات العنيفة وقضايا عدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم والإقصاء. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة وأهمية قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدوره من خلال المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي على المجتمع الدولي ترسيخها، مُشيراً إلى أن هناك العديد من الصراعات والنزاعات التي لا يمكن أن تحل إلا من خلال الجهود المتعددة الأطراف، وبالنظر إلى الفرص والتحديات الهائلة أمام العالم، فإن المجتمع الدولي ليس لديه خيار سوى السعي الجاد للشراكة الدولية وتعزيز مجلس الأمن الدولي للتعامل مع تحديات اليوم والتحديات التي قد يفرضها المستقبل، للحفاظ على السلام والأمن وبناء عالم أكثر إنصافاً واستقراراً. وفي نهاية كلمته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية "إن الجميع يرغب في التفاهم والالتقاء حول رؤى إصلاح مجلس الأمن دون التمسك بالرأي الواحد وهذا النهج سوف يجعلنا قادرين على تجاوز أي تشكك بشأن إصلاح مجلس الأمن"، معرباً عن أمله في أن تأتي مناقشات هذا الاجتماع بأفكار جديدة حول العملية الحكومية الدولية. من جانبه، استعرض سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التغيرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة، والتي تشكل تحدياً كبيراً لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيرت السياسات الدولية وزيادة عدد السكان وتسارع التطورات التكنولوجية وما يرافق ذلك من تحديات كبرى كالتغير المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعية والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين وكذلك التطرف العنيف والحروب الإقليمية ومظاهر الكراهية والراديكالية. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. مؤكداً أن المنظمة الأممية لم تتعرض لهذا النوع من الضغط سابقا ولا بهذا الكم من المطالبات، موكداً قدرة المنظمة على إيجاد حلول متعددة الأطراف مستدلاً على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس، مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة. ونوّه رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عجز مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعلية المجلس خاصة وأن المنظمة الأممية يتم تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً في الوقت ذاته أن تعزيز فاعلية المجلس يؤدي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. في الإطار ذاته أوضح سعادة السيد محمد خالد خيري الممثل الدائم لجمهورية تونس الشقيقة والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، أن إصلاح المجلس مسألة معقدة جداً رغم وجود رغبة أكيدة من الدول الأعضاء لإصلاحه كخطوة أساسية لتعزيز فاعلية وشرعية نظام الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هناك تباينات كبيرة حول كيفية تحقيق هذا الإصلاح وأن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى. وقال الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات "أدركنا خلال الدورة الحالية لمجلس الأمن مدى تعقد مهمة عملية الإصلاح على ضوء التحديات والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين لذلك سنجري مشاورات جماعية مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية". وأعرب عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار بناءة، والمضي قدما بحيادية واستقلال، على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عملية الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وفاعلية وليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. من ناحيته أعرب سعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن عن أمله أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لتنشيط عملية الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاما وإيجاد حلول مشتركة في دعم جدول أعمال المفاوضات الدولية بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والخطوات المستقبلية في هذا الإطار. واستعرض "جينجا" الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ نشأتها والدوافع التي تحتم إصلاحات جديدة تواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم ومنها الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة دون أن تقابلها زيادة في أعضاء مجلس الأمن. وأوضح أن جهود إصلاح المجلس لن تتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير وأن يكون اللاعبين الأساسيين في عملية الإصلاح مقتنعون بأنهم لن يحصلوا على 100 بالمائة من أهدافهم مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفتاح أكبر نحو الحلول والأفكار البناءة. وشدد على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لإيجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة، مُعرباً عن أمله أن يطلق هذا الاجتماع الشرارة الأولى للعملية الإصلاحية المنشودة.

استقبل سعادة السيد مايكل مولر، المدير العام للأمم المتحدة بجنيف، سعادة السفير علي خلفان المنصوري، حيث قد سعادة السفير أوراق اعتماده كمندوب دائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في جنيف . وقد أشاد سعادة السيد مايكل مولر بالدور الذي تلعبه دولة قطر في إطار عمل المنظمات الدولية للأمم المتحدة وبالأخص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة. وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن، رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إثني وجرائم ضد الإنسانية تجري في ميانمار". وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش الميانماري في شمال غرب البلاد، وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنجلاديش عن ممارسات الجيش الميانماري من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب. وجاء في الرسالة إن "الروهينجا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا، وأبدى الموقعون "خيبة أملهم لكون أون سانغ سو تشي، ورغم النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينجا". وتابعت الرسالة إن سو تشي التي تعتبر بطلة الديمقراطية في ميانمار "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة". وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة الميانمارية "حتى ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية" للروهينجا، مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم. كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس" وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة -سواء الحالي بان كي مون أو خلفه اعتبارا من يناير أنطونيو غوتيريس- أن "يزور ميانمار في الأسابيع المقبلة". وكتب الموقعون الـ23: "حان الوقت للأسرة الدولية بمجملها كي تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف. وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام، بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون. وتشهد ميانمار تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينجا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. كانت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد قد طلبت أمس الأول من ميانمار استعادة عشرات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من القمع العسكري. وخلال اجتماع في دكا مع نائب وزير الخارجية البورمي كياو تين، قالت الشيخة حسينة إن "على بورما أن تستعيد الروهينجا الذين هاجروا إلى بنجلاديش". وتقول الأمم المتحدة إن 65 ألفا على الأقل من المسلمين الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش، منهم الثلث الأسبوع الفائت، إثر عملية بدأها الجيش البورمي في أكتوبر في ولاية راخين.

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، إن هناك التزاما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار في سوريا رغم بعض الاستثناءات، وإن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال للصحفيين إن جماعات مسلحة منعت 23 حافلة وسائقا سوريا خلال عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب وإن القتال مستمر في قريتين في وادي بردى حيث مصدر المياه الذي يمد العاصمة دمشق. وقال دي ميستورا، إنه فهم أن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانة يوم 23 يناير والتي تهدف إلى تعزيز وقف القتال وصياغة بعض الأفكار السياسية الواسعة لكن لم يتم توجيه دعوات رسمية أو يحدد موعد مؤكد بعد.

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على تمديد أجل مهمة في شمال العراق وعلى نشر مزيد من القوات في مالي، حسبما قالت مصادر ألمانية. ويدرب نحو 150 جنديا ألمانيا مقاتلين أكرادا في شمال العراق في مواجهة تنظيم "داعش"، وتتطلب تمديد المهمة موافقة البرلمان الألماني. ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن المصادر قولها، إن مجلس الوزراء في ألمانيا وافق أيضا على نشر 4 طائرات هليكوبتر مهاجمة و4 للشحن في مالي إضافة إلى 350 جنديا إضافيا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وستحل الطائرات محل طائرات الجيش الهولندي في حين سيعمل الجنود الإضافيون في خدمة وصيانة الأسطول. وبعد النشر سيكون لألمانيا نحو ألف جندي في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة البالغ قوامها 15 ألفا والتي تشرف على اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 2015 بين الحكومة والمتمردين.

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد المشردين بسبب العمليات العسكرية لتحرير الموصل التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي بلغ 135 ألفاً و500 نازح ومشرد. وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمنظمة يانز ليرك، أن العمليات العسكرية في مدينة الموصل في 29 ديسمبر الماضي تسببت وعلى مدى الأيام الخمسة التالية في زيادة حجم النزوح من الموصل الشرقية، وبلغ عدد المشردين في 2 يناير وفي يوم واحد حوالي 4 آلاف مشرد، وهو ما يعتبر أكبر نزوح لسكان المنطقة منذ بداية الأزمة في 17 أكتوبر الماضي. وحذر ليرك من مخاطر تتسبب فيها المتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة، وقال إن المساهمات في النداء الإنساني والخاص بالاستجابة الإنسانية للموصل وصل منها حتى الآن 273 مليون دولار وهو ما يمثل أكثر من 96 في المائة من المبلغ المطلوب.

دعا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس، اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد "مقاربة جديدة كليا" لمنع الحروب وذلك في أول خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه مهامه في مطلع يناير. وخلف جوتيريس الأمين العام السابق الكوري الجنوبي بان كي مون في 1 يناير واعدا بالنهوض بالمنظمة الدولية ومضاعفة الجهود لحل الأزمات العالمية. وأعلن جوتيريس عن مبادرة لتعزيز الوساطات كجزء من التزامه "لتشجيع الدبلوماسية من أجل السلام" لكن بدون تفاصيل. وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق إن "الناس يدفعون ثمنا باهظا، ونحن بحاجة لمقاربة جديدة كليا". ويواجه الأمين العام الجديد مجلس أمن منقسم لم يتمكن من القيام بتحرك حاسم على مدى سنوات لإنهاء الحرب في سوريا.

تساؤلات متعددة تطرح على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس"، خاصة فيما يتعلق بالأمور الخلافية والشائكة، والسياسات العالمية، وتشابك القوى، حيث يعرض جوتيريس الثلاثاء في خطابه الأول بمجلس الأمن برنامجه للنهوض بالأمم المتحدة باعتماد دبلوماسية أكثر حزماً بدعم من القوى الكبرى. وسبق أن أتاح رئيس الوزراء البرتغالي السابق الذي خلف بان كي مون على رأس المنظمة الدولية في الأول من يناير، تسريب الخطوط العريضة لإستراتيجيته لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز جهودها لإنهاء النزاعات حول العالم، غير أن جوتيريس سيقف أمام مجلس أمن شديد الانقسام. ترامب والصين وقد تواجه خطط جوتيريس لإنعاش الأمم المتحدة تعقيدات نتيجة تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، في ظل الغموض الذي يكتنف سياسيته الخارجية. وفي الشهر الفائت، أجرى الرجلان اتصالاً هاتفياً وصفه متحدث أممي بأنه "إيجابي جداً".. كذلك يتجه جوتيريس إلى جنيف لإعطاء دفعة لمحادثات السلام القبرصية ولقاء الرئيس الصيني شي جينبينج. وسيظل كل ذلك من سبيل التكهنات، إلا أن الأيام المقبلة قد تشهد تجربة عملية لدور "جوتيريس" ومدى تأثيره في السياسة الدولية، وحينها سيكون لكل حادث حديث.

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه للتعاون المشترك مع الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة في كافة القضايا، وذلك في إطار المشاركة الحيوية ذات الأبعاد المتعددة التي تربط بين المنظمتين. وقال أبو الغيط في رسالة وجهها إلى السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد اعتباراً من بداية الشهر الحالي، إن لديه ثقة كبيرة في أن "جوتيريس" سيظهر اهتماماً ملموساً بمسألة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من بين أهم أولويات الأمم المتحدة، خاصة في ظل تفاقم الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وبشكل غير مسبوق، في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق على مدار السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم (الإثنين)، فإن أبو الغيط أكد في رسالته أن جامعة الدول العربية تعمل من جانبها بشكل جاد وقوي من أجل تأمين التوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وأنه يرى ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في هذا الصدد، منوهاً بتجربة العمل الهامة المشتركة التي تجسدت في تشكيل ترويكا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتنسيق بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة في ليبيا. كما أعرب أبو الغيط عن ثقته أيضاً في أن السكرتير العام يدرك جيداً مركزية القضية الفلسطينية، وأن عدم تسويتها سيمثل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهد الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ومنحه حقه في إقامة دولته المستقلة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن نحو 22 ألفاً من أقلية الروهينجا في بورما دخلوا بنجلادش خلال الأسبوع الماضي ما يرفع عدد أفراد هذه الأقلية الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما إلى 65 ألفاً. ويشير هذا الرقم إلى تسارع رحيل أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين باتجاه بنجلادش وذلك بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الإتنية المسلمة، كما يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان. وقالت الأمم المتحدة "خلال الأسبوع المنقضي سجل عبور 22 ألف شخص إضافي الحدود انطلاقا من ولاية راخين".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن مبعوثتها الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، يانجهي لي، ستحقق في تصاعد العنف في البلاد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينجا المسلمة. وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، أن المبعوثة الأممية الخاصة، يانغهي لي، ستبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة الى ميانمار ستستغرق 12 يوما حيث ستتوجه خلالها إلى ولاية "كاشين" للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد الجيش البورمي بارتكابه تجاوزات واضطهاد في حق أقلية الروهينجا المسلمة وإجبار عدد كبير منها على الفرار نحو بلدان الجوار هربا من التعذيب والتنكيل. وأوضح البيان أنه سجل منذ أكتوبر الماضي فرار نحو 50 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية "راخين" الى بنجلاديش وسط تقارير عن تعرض هؤلاء اللاجئين إلى تجاوزات. ومن جهتها، دعت يانجهي لي، إلى التحقيق في المزاعم حول هذه التجاوزات التي لحقت المدنيين الفارين سواء في بلدهم الأصلي أو في بلد الإيواء، وفي وضع حقوق الإنسان على الحدود البورمية البنغالية. ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينجيا في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة إلى رانجون تظاهرات وتهديدات.