كشف ممثل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في كندا، جان نيكولا بوز، أنه من بين مئات الأشخاص الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى كندا قادمين من الولايات المتحدة، فإن عدد اللاجئين يفوق عدد المهاجرين. وقامت المفوضية السامية للاجئين بمهمة على المركز الحدودي في لاكول على مسافة 70 كلم إلى جنوب مونتريال، وعلى مقربة منه عند طرف طريق روكسام، حيث تعبر عائلات كاملة تحمل حقائب وتجر عربات أطفال، بالتنسيق مع شرطة الحدود وجهاز الدرك الملكي الكندي. اللاجئين السوريين في كندا.. صورة أرشيفية اللاجئون أكثر من المهاجرين وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال بوز: "كان هناك على الدوام حركة عبور" غير قانونية، والسؤال المطروح الآن بدون ورود أرقام رسمية للفترة الأخيرة، يقضي بـ"معرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة في تزايد بنسب كبيرة أو مقبولة". وتابع "ثمة لاجئون أكثر مما هناك مهاجرون بين هؤلاء الأشخاص، لأنهم لا يأتون إلى كندا طلبا لحياة أفضل بالضرورة، بل لأنهم ببساطة مهددون بالاضطهاد في بلادهم". والمعايير المطلوبة لتقديم طلب لجوء تكاد تكون متشابهة في الولايات المتحدة وكندا. وبموجب اتفاق بين البلدين يعرف بـ"التفاهم حول الدول الثالثة الآمنة"، فإن "طالبي اللجوء يجب أن يقدموا طلباً في أول بلد يدخلونه، إلا في حال عدم دخولهم من مركز حدودي نظامي". وفي ظل الأجواء السياسية المعادية للاجئين التي انتشرت في الولايات المتحدة مع وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، بات العديدون يختارون العبور بصورة غير شرعية إلى كندا لتقديم طلبات اللجوء. حدود أمريكا وكندا.. صورة أرشيفية نظام عادل وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين في كندا إن "الناس يخشون أن يجدوا أنفسهم في المستقبل في وضع يحرمون فيه من نظام عادل". وأوضح أن الذين التقتهم المفوضية في الأيام الأخيرة "هم أشخاص من الطبقة الوسطى إلى الميسورة، ذوي مستوى تعليمي جيد، وعلى يقين بما يفعلون بعدما أعدوا لرحلتهم بشكل جيد". وتابع أن "معظمهم كانوا في الولايات المتحدة كمحطة عبور، وقد جاؤوا مباشرة من بلدانهم الأصل ويحملون لأسباب شتى تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة". وهم سوريون ويمنيون وسودانيون وأتراك وسواهم، معظمهم عائلات و"كانت لديهم دوافع جيدة لمغادرة بلادهم مع فرص كبيرة بأن يتم الاعتراف بهم كلاجئين". وبين طالبي اللجوء هؤلاء على حد قوله "رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمكن أن يتم تجنيدهم في بلادهم الأصل، ولا يريدون الانضمام إلى جيش النظام أو مجموعة مسلحة معارضة". ولفت بوز إلى أن جميعهم تقريباً "تدبروا أمرهم بمفردهم" بفضل "المعلومات المتوافرة على الإنترنت، وبالتالي بدون الحاجة إلى المرور عبر مهربين بالضرورة". وبحسب تقديرات بوز الذي لا يستند إلى إفادات تم جمعها من لاجئين، فإن كلفة الدخول بصورة غير شرعية إلى كندا يمكن أن تصل إلى 5 آلاف دولار. وترتفع أصوات في كندا للمطالبة بتشديد تدابير المراقبة على الحدود، وهذا لا يشكل مفاجأة حقيقية لإن "هذا الخطاب القائم على إغلاق الحدود يسمع في كل مكان تقريباً، في أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى". وقال جان نيكولا بوز بهذا الصدد إن "حركة انتقال الأشخاص لطالما كانت جارية وستبقى جارية على الدوام"، مشيراً إلى أنها غالباً ما تكون الرد الوحيد "حين يكون الناس يائسين".

أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التطرف العنيف على كل الجبهات الشيخة علياء: نهج الدولة يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان القحطاني: نأسف لتنامي السياسة التي تربط العنف المتطرف بالدين جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قويًا بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبينا أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي أسهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

بدأ اليوم الأول من المفاوضات الفعلية حول سوريا في جنيف، اليوم الجمعة، في وقت شهد الوضع العسكري على الأرض تصعيدا مع مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في مدينة الباب التي أعلن مقاتلو المعارضة استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية خلال الساعات الماضية. وأسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة الجمعة عن مقتل 42 شخصا معظمهم من مقاتلي المعارضة شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب غداة إعلان سيطرة المعارضة على المدينة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "انتحاريا استهدف مقرين للفصائل المقاتلة في منطقة سوسيان الواقعة شمال غرب مدينة الباب" في شمال سوريا، مرجحا أن "ترتفع الحصيلة نظرا لوقوع عشرات الإصابات بعضها بليغة". من جهة أخرى، قتل 32 مقاتلا على الأقل إثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على معاقل الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب التي سيطر عليها الجيش منذ نحو شهرين، حسبما أفاد المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "يريد النظام تعزيز مواقعه حول حلب متذرعا بقصف المعارضة للمدينة بالقذائف من أجل شن غارات". وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية ديسمبر برعاية روسيا حليفة سوريا، وتركيا التي تدعم المعارضة، لم يتوقف العنف فعليا في سوريا، ولا يشمل وقف إطلاق النار بعض الجماعات وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية. وأسفر النزاع في سوريا عن سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011، وإلى نزوح نصف السكان أي حوالي 13 مليون نسمة. اجتماعات وفي محاولة جديدة لإيجاد حل لهذا النزاع الدامي، بدأت الجمعة في جنيف المحادثات الفعلية برعاية الأمم المتحدة وفي حضور وفود الحكومة والمعارضة السوريتين. وكانت جولة المفاوضات افتتحت الإثنين، بكلمة ألقاها الموفد الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في حضور الوفود المشاركة، تحدث فيها عن "مسؤولية تاريخية" للفرقاء. وقال دي ميستورا "لديكم فرصة ومسؤولية تاريخية بعدم الحكم على الأجيال القادمة من الأطفال السوريين بسنوات طويلة من النزاع الدامي والمرير". وأضاف أن "الشعب السوري ينتظر منكم إنهاء هذا النزاع ويحلم بالخروج من هذا الكابوس"، داعيا الحكومة السورية ووفود المعارضة إلى "العمل معا" لأن "لا حل عسكريا" للنزاع. وسيعقد دي ميستورا الجمعة سلسلة من اللقاءات الثنائية لتحديد ما إذا كانت المفاوضات ستجري وجها لوجه بشكل مباشر، وفي جولات سابقة العام الماضي، جرت المفاوضات في قاعتين منفصلتين وقام مبعوث الأمم المتحدة بدور الوسيط. وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، أكبر وفد للمعارضة، قبولها بإجراء مفاوضات مباشرة، لكن الوفد الحكومي لم يبد أي رأي بعد. وجلس دي ميستورا الخميس وحوله ممثلون للدول الداعمة لسوريا في وسط القاعة، فيما جلس وفد الحكومة السورية إلى الجانب الأيمن وقبالته وفود المعارضة السورية المتمثلة أساسا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة. ويشكل جدول أعمال المفاوضات قضية بالغة الحساسية أيضا لوسيط الأمم المتحدة، فقد ذكر دي ميستورا أن جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات. ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور لبشار الأسد، في حين ترى الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع، ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب في سوريا. وقال دي ميستورا الخميس "لا أتوقع معجزات، (العملية) لن تكون سهلة لكن علينا أن نبدأ ونستطيع أن نقوم بعمل جيد".

جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قوياً بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبيناً أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي ساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاغن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماع مشاورات للدول الأعضاء عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى بشأن "تحسين تنسيق الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن سعادة السيد بيتر تومسون، رئيس الجمعية العامة للدورة الحادية والسبعين، قد قرر في شهر يناير الماضي تعيين سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، والمندوب الدائم لليونان كميسرين بالشراكة لعقد مشاورات مع الدول الأعضاء حول التحضيرات للاجتماع الرفيع المستوى. ويمثل قرار التعيين تقديراً واعترافاً بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

حذرت الأمم المتحدة من خطر الترحيل الذي يهدد الفلسطينيين في تجمع "أبو الحلو البدوي" في الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة. وقد زار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، ومدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون، الخان الأحمر الواقع في منطقة مصنفة "ج". وقال روبرت بيبر إن " الخان الأحمر واحد من المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، ويكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات الإسرائيلية للانتقال لموقع بديل مخطط.. وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد وزعت يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري عشرات الأوامر العسكرية بـ "وقف العمل" وأوامر هدم التي تهدد تقريبا 140 منشأة في تجمع أبو الحلو البدوي في الخان الأحمر. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "تنفيذ هذه الأوامر يؤثر بشكل مباشر على المنازل وسبل العيش لأكثر من 140 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال".. مبينا أنه من بين الهياكل المتضررة المدرسة الابتدائية، المصنوعة من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية وتخدم حوالي 170 طفلا من المجتمعات البدوية في المنطقة".. مشيرا إلى أن الأسر تعيش في خوف من الهدم في أي لحظة. وأضاف "توجد مجتمعات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وعندما تهدم المدارس، فإن الحق في تعليم الأطفال الفلسطينيين أيضا يكون مهددا، وهذا يخلق بيئة قسرية تفرض على بعض التجمعات الفلسطينية التحرك إلى أي مكان آخر".. مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة وأن يصر على وجوب احترام القانون الدولي. من جانبه، قال أندرسون "أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة"، مضيفا أنه "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين". وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى.

قلل ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الأربعاء، من سقف توقعاته إزاء محادثات (جنيف 4) حول سوريا المزمع استئنافها غدا الخميس. وقال دي ميستورا في تصريح صحفي بهذا الشأن، "إنه لا يتوقع اختراقا في المحادثات السورية"، ودعا إلى عدم المبالغة في التوقعات بشأنها. في المقابل، رفض المبعوث الأممي إلى سوريا أن تضع الأطراف المشاركة أي شروط مسبقة، مؤكداً أن القرار الأممي 2254 سيكون الخط الاسترشادي خلال المحادثات. وأفاد بأن اجتماعات ثنائية مع أطراف الأزمة السورية ستعقد غدا ، ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت ستعقد وجها لوجه بين وفدي الحكومة والمعارضة.. مؤكدا أنه سيتم بحث ملف المعتقلين مع وفد الحكومة السورية. وطالب المبعوث الأممي الطرفين بالعمل على تجنب التصعيد العسكري لإنجاح التفاوض، معلنا أن روسيا طلبت من سوريا وقف الضربات الجوية خلال المحادثات. من جهة أخرى، اعتبر دي ميستورا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى وقت قبل صياغة إستراتيجية جديدة في سوريا. وتنطلق غدا مفاوضات السلام بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، وقد وصل ممثلون عن الحكومة والمعارضة اليوم إلى جنيف.

قال وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تقبل بمقترحات "أحادية" جديدة من جانب الولايات المتحدة بشأن الهجرة، ولن تتردد في مخاطبة الأمم المتحدة للدفاع عن المهاجرين. جاءت تصريحات الوزير قبيل اجتماع له مع مسؤولين أمريكيين كبار. وقال فيديجاراي، إن المقترحات الأمريكية الجديدة ستكون النقطة الرئيسية في المناقشات في الاجتماعات المقبلة التي ستجرى بين المسؤولين المكسيكيين، ووزيري الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيين، ريكس تيلرسون، وجون كيلي، اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

نوه مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم الخاص إلى ليبيا، بالمبادرة التونسية لتقريب وجهات النظر بخصوص الأزمة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف، وإعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (تونس والجزائر ومصر) يومي الأحد والاثنين الماضيين.. واعتبر أن المبادرة والاجتماع يدعمان جهود منظمة الأمم المتحدة التي وضعت خارطة طريق لإيجاد حل سياسي للملف الليبي يرتكز على اتفاق الصخيرات. وقال كوبلر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد هنا اليوم مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي "إن تطبيق اتفاق الصخيرات لم يكن مثاليا في عدد من المسائل ويجب تعديله حتى يتلاءم مع تطلعات مختلف الأطراف السياسية الليبية".. مشددا على "الدور الهام" الذي تلعبه تونس كدولة جارة لليبيا " لتوحيد المواقف مع كل من الجزائر ومصر" بشأن الأزمة الليبية، ودفع الفرقاء الليبيين إلى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الأمن والاستقرار للشعب الليبي ولدول المنطقة. كما أشار إلى أنه "لمس خلال لقاءاته مؤخرا في طرابلس والقاهرة مع كل من: فايز السراج رئيس الحكومة الليبية وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة في ليبيا، ردود فعل إيجابية بخصوص المبادرة التونسية، على اعتبار إيمان مختلف الأطراف بأن حلحلة الوضع باتجاه إيجاد الحل هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية". ومن جانبه، قال وزير الخارجية التونسي إنه اتصل بعد الاجتماع الوزاري الثلاثي بكل من فائز السراج وعقيلة صالح وعبدالرحمن السويحلي وبعدد من المنظمات الدولية والدول العربية والأوروبية لاطلاعهم على إعلان تونس وأهدافه، مؤكدا أن هذا الإعلان قوبل بـ"صدى إيجابي" لدى جميع الأطراف الليبية. يشار إلى أن "إعلان تونس" الذي تم التوصل إليه في ختام اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، نص على "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا، دون إقصاء، في إطار الحوار الليبي - الليبي، بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية.

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

خصصت الأمم المتحدة مبلغ 18.5 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لنحو 785 ألف شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية ونقص حاد في إمدادات المياه النظيفة في المنطقة الصومالية بإثيوبيا "إقليم أوجادين"، التي تعد الأكثر تضررا من أزمة الجفاف بالقرن الإفريقي. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، في تصريح نقله مركز أنباء الأمم المتحدة، " لقد قمت بزيارة المنطقة الصومالية في إثيوبيا مؤخرا، ورأيت حجم الأثر المدمر لأزمة الجفاف على حياة الناس وسبل معيشتهم وثروتهم الحيوانية".. مضيفا "كلما مر الوقت، فقدنا أرواحا، ولذا فقد قررت تخصيص أموال من صندوق الاستجابة الطارئة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين". وسيتم توجيه المساعدات المالية الأممية لتوفير إمدادات غذائية ومياه الشرب ومستلزمات طبية وخدمات زراعية للمتضررين في هذه المنطقة الإثيوبية.. كما ستقدم الأموال العون للمجتمعات الرعوية. وضربت موجة عنيفة من الجفاف إثيوبيا، قبل أن يتسنى لها التعافي من آثار موجة الجفاف السابقة التي خلفتها ظاهرة "النينو" المناخية في عامي 2015 و2016، ما تسبب في معاناة ملايين الأشخاص. وتقع المنطقة الصومالية في أقصى شرق الأقسام العرقية التسعة في إثيوبيا، وغالبا ما يطلق عليها اسم "أوجادين" أو (الصومال الغربية)، حيث يقع في غرب الصومال وشرقي إثيوبيا. وقد سلمت سلطات الاحتلال البريطاني إقليم أوجادين إلى إثيوبيا في عام 1954م؛ بموجب الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع إثيوبيا عام 1897م.

اتهم مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت روسيا بزعزعة الاستقرار في أوروبا من خلال أفعالها في العديد من بلدان القارة وتقويض حلف شمال الأطلسي. وقال رايكروفت هامش جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بشأن "الصراعات في أوروبا"، إن "ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أمر غير قانوني وهو ما يساعد على دعم تمرد الإرهابيين في أوكرانيا (في إشارة على مايبدو للانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد)". وأضاف "بلادي تفخر بأن تلعب دورًا قياديًا في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك الوفاء التزامها بإنفاق 2% من اقتصادها على الدفاع. نحن نشجع كل حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفعل الشيء نفسه". وبدورها أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي "التزام واشنطن بأمن أوروبا". وقالت في إفادتها خلال الجلسة اليوم، إن "واشنطن ملتزمة بأمن أوروبا، والباب مفتوح أمام انضمام أعضاء جدد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأردفت قائلة "حلف شمال الأطلسي يشكل أقوى تحالف في التاريخ والولايات المتحدة ملتزمة بدعم حلفائها الأوربيين. واشنطن تعمل من أجل أن يصبح حلف شمال الأطلسي أكثر فاعلية وينبغي عدم النظر إلى الخلافات السياسية مع الحلفاء الأوروبيين. التعاون مع روسيا لن يكون على حساب حلفائنا في أوروبا". ودعت السفيرة الأمريكية في إفادتها إلى "ضرورة منح كوسوفو العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة". وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 17 فبراير 2008 وهو ما ترفضه كل من وصربيا وروسيا "والأخيرة إحدى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن".

عين رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، زوجته مهريبان علييفا في منصب نائبة الرئيس معززا بذلك سلطة عائلته في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز والغنية بالمحروقات. وجاء في مرسوم نشر على موقع الرئاسة أن "مهريبان عارف قيزي علييفا عينت نائبة أولى لرئيس جمهورية أذربيجان". وقال علييف خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مبررا قراره في حضور زوجته "إنها مهنية ومثقفة وتتمتع بالخبرة والمبادئ والشهامة". وردت علييفا "اعتقد أنني سأكون على مستوى الثقة الممنوحة لي" مضيفة أن "مصالح البلاد والشعب ستحظى على الدوام بالأولوية". شعبية كبرى وعلييفا البالغة من العمر 52 عاما نائبة منذ العام 2005 عن حزب "يني اذربيجان" (اذربيجان الجديدة) الحاكم وتترأس مؤسسة حيدر علييف، تيمنا بوالد الرئيس الحالي. وعلييفا تطل بشكل دائم على التلفزيون وتحظى بشعبية كبرى على شبكات التواصل الاجتماعي وتزوجت الهام علييف عام 1983 وهي في سن 19 عاما، وأنجبا ابنتين ليلى وارزو وكذلك ابنا يدعى حيدر. وتتحدر علييفا من عائلة باشاييف النافذة في البلاد التي تملك إمبراطورية مالية وتم التداول عدة مرات باحتمال ان تخلف زوجها في السلطة. وعلق رئيس حزب المعارضة "مساواة" عيسى قمبر أن "هذا القرار يعيد أذربيجان إلى العصور الوسطى" معتبرا أن "حكم العائلات لم يعد له مكان في القرن الحادي والعشرين". الأمم المتحدة وعلييفا طبيبة عيون وعينت في عام 2004 سفيرة للنوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). وجاء في برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة الأمريكية في باكو نشرها موقع ويكيليس عام 2010 "إنها بدون شك الشخصية الأشهر في هذه العائلة، وتتولى عدة مناصب وتحمل العديد من الألقاب". تولى زوجها الهام علييف "55 عاما" رئاسة اذربيجان عام 2003 خلفا لوالده حيدر علييف الريس السابق للفرع المحلي لجهاز الاستخبارات الروسي السابق "كي جي بي" والعضو السابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي آنذاك. وأذربيجان التي تحكم بيد من حديد، هي إحدى الدول الأكثر علمانية في العالم الإسلامي لكن السلطات تعبر عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف.

أشاد سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالجهود الإغاثية والتنموية التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لصالح الملايين من الفقراء والمحتاجين والمنكوبين حول العالم، خاصة جهودها الإغاثية في سوريا والعراق واليمن وميانمار وإفريقيا الوسطى. وأكد سعادة السيد رشيد خاليكوف في تصريح صحفي لدى زيارته مؤسسة "راف" صباح اليوم أن ما تنفذه المؤسسة من مشاريع وبرامج تنموية يحظى بدعم ومساندة منظمات الأمم المتحدة، خاصة المعنية بالشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين، منوها بالمنهجية والأسس الاستراتيجية الواضحة التي يسير عليها عمل مؤسسة "راف" حول العالم. وقد شدد السيد رشيد خاليكوف على أهمية ما تقوم به "راف" وغيرها من المؤسسات الإنسانية لصالح المتضررين في العالم، مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود، للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الملايين من المنكوبين والمتضررين من الصراعات والنزاعات التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وقد بحث الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام المؤسسة، مع السيد رشيد خاليكوف عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الإنساني على مستوى العالم، ومساهمة مؤسسة "راف" في الجهود الإنسانية الهادفة للتخفيف من معاناة الملايين حول العالم، كما بحث معه علاقات التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني. وقد أعرب د. عايض القحطاني عن سعادته وجميع العاملين بمؤسسة "راف" بالعلاقات الوثيقة بين المؤسسة ومختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، منوها بالجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها سعادة السيد رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، منوها بأن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من علاقات التعاون والمشاركة في مختلف المشاريع والبرامج الهادفة لخدمة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين البشر حول العالم.

شـارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات اليوم الثلاثاء الموافق بجنيف في الإجتـماع الوزاري الذي نظمته لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الإقتصـادية لأوروبا (UNECE)، تحت عنوان:" "الماضي والمستقبل للجنة النقل الداخلي".وشهد الإجتماع الوزاري تجمعـاً لوزراء العالم في مجال النقل، تم خلاله استعراض أعمال وإنجازات لجنــة النقل الداخلي، والبت في مهام اللجنة المستقبلية حتى عام 2030 في وقت يتسم بتغيرات عميقة ويشهد تحديات وفرص على الصعيد العالمي.ونُظم الإجتماع الوزاري ضمن فعّاليات الإحتفال بالذكرى السنوية السبعين للجنة النقل الداخلي، وبالتزامن مع الإجتماع السنوي الـ(79) للجنة النقل الداخلي.وشارك سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيـف، ضمن وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. تم خلال الاجتماع بحث دعم وتطوير التعاون القائم بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني. وتمنى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسعادة مبعوث الأمين العام التوفيق في مهامه لتطوير وإثراء العمل الإنساني.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، والمنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الإثنين، إن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين توفي في نيويورك. وأضافت في بيان "توفي بشكل مفاجئ السفير لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في العشرين من فبراير في نيويورك" وهو في الرابعة والستين من العمر. ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن ملابسات الوفاة لكنها قدمت التعازي لأقاربه وقالت إنه توفي قبل يوم من إتمام عامه الخامس والستين.

*د.علي بن صميخ: انتهاك الحريات فاقم الصراعات في المنطقة العربية العداء المتنامي للإسلام لن يعالج الارهاب *مطالبة بالاسراع بتشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا المجتمع الدولي مطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية كجرائم ضد الإنسانية افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-،صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام ، و300 من رؤساء لجان وهيئات تحقيق إقليمية ودولية . وجاء انعقاد المؤتمر في الدوحة مؤكدا على الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين . *الإرهاب لايعالج بالعداء للإسلام ونبه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار الدكتور علي بن صميخ، خلال كلمته الاستهلاليه للمؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضا بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية، مثمنا المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، مشيدا بالموقف الإنساني المشرف لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. جرائم ضد الانسانية وطالب د. علي بن صميخ بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين، قائلاً "إنَّ تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة إلى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها ، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما." ودعا الى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية ، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. *تضامن الجهات كما دعا إلى تضامن الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية فيما بينها لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من النفق المظلم، بالإشارة إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 ، لافتا إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. غياب الحقوق وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً " إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية." ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد سعادته على أن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مبينا أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة . وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. المؤتمر جاء في وقته لمواجهة الوضع العربي الراهن أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، قائلا إنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا. ونوه سعادة النائب العام، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.

أعلنت الأمم المتحدة، أنها خصصت مبلغ 21 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية "الحرجة" في السودان خلال العام 2017. وفي بيان، ذكرت بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم إن "التحديات الإنسانية في السودان متنوعة ومعقدة، بما في ذلك دارفور (غرب) حيث يقدر بأن هناك أكثر من 3 ملايين شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية". وأفاد البيان أن هذا المبلغ سينفق عبر "صندوق السودان الإنساني لتوفير المساعدات الطارئة للنازحين واللاجئين وكذلك للعائدين الى ديارهم الأصلية بعد فترة طويلة من النزوح". وصندوق السودان الإنساني آلية تديرها المنظمة الأممية لإنفاق تبرعات الدولة المانحة لصالح الأنشطة الإنسانية. وأوضح البيان أن مبلغ الـ 21 مليون دولار أمريكي والذي يمثل الدفعة الأولى من دفعيات الصندوق "تبرعت بها حكومات كل من الدنمارك وأيرلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة". ولم توضح البعثة الأممية الميزانية الكلية للصندوق لكن القيمة الإجمالية لأنشطتها الإنسانية بقيت خلال السنوات الماضية في حدود مليار دولار. ومنذ عدة سنوات تعاني المنظمات الإنسانية العاملة في السودان من نقص في تمويل أنشطتها تعزيه إلى وجود مناطق منافسة بسبب اضطراب الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة. وتعمل بالسودان نحو 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة بجانب أكثر من 100 منظمة أجنبية تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات. ومنذ العام 2003 يخوض الجيش حربا ضد 3 حركات مسلحة في إقليم دارفور تسببت في مصرع 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة. وتشهد أيضا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ 2011 تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص بحسب أرقام أممية.