أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، انسحاب قوات بلاده من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان في نهاية شهر مايو المقبل. وقال آبي، في تصريحات له اليوم "إن عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، المشاركين في البعثة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان، سينسحبون من هذه البعثة عقب عودتهم إلى البلاد في نهاية مهمتهم المبرمجة حتى شهر مايو المقبل". وكانت المهمة الرئيسية للفرقة اليابانية خلال الخمس سنوات الماضية هي تشييد البنية التحتية في جنوب السودان، إلا أنه سمح لهذه القوات في شهر نوفمبر الماضي ، وفي خطوة أثارت جدلاً في البلاد، بالقيام بمهام إنقاذ ومرافقة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا البلد الإفريقي.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011. جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا. وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها. وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية. وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون إلى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا. واجتمع في لاهاي الخميس أكثر من 150 خبيرا ودبلوماسيا إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا. وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع لإنشاء بنك المعلومات أن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة الكترونيا، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج لجمعها وتنظيمها وتحليلها. ملفات موثقة وأضاف الوزير الهولندي، أن بنك المعلومات هذا سيتيح إعداد ملفات موثقة "بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها" في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين. وتابع أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سوريا بواسطة "إبطال المقاومة". وقال الوزير الهولندي إن ضابطا في الشرطة العسكرية السورية تمكن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه مفاتيح يو اس بي تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد. كما نقل الوزير الهولندي أيضا أن موظفا سوريا ألصق على جسده نحو ألف صفحة تمكن من إخراجها من سوريا، وهي تضم صورا عن أوامر صادرة عن سلطات عليا تدعو إلى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب، عبر الكثير من حواجز النظام وأحيانا في سلال من الموز. الإفلات من العقاب وتابع الوزير الهولندي "أن الدبلوماسية الدولية خيبت خلال السنوات الست الماضية آمال الشعب السوري ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ننتظر انتهاء الحرب" منددا بـ"ثقافة الإفلات من العقاب". وأوضح كوندرز أيضا أن إنشاء بنك المعلومات هذا بحاجة إلى "13 مليون دولار خلال العام الأول وحده"، داعيا المشاركين في الاجتماع في لاهاي، خصوصا من يمثلون دولا، إلى تقديم المساهمات المالية والمساعدات والخبرات. وقدمت هولندا التي تستقبل على أراضيها مقر المحكمة الجنائية الدولية، نحو مليون يورو لإطلاق بنك المعلومات، كما قدمت خبراتها في هذا المجال. وخلص الوزير إلى القول "في حال تمكنا من تشغيل هذه الآلية نكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة" قبل أن يضيف "هذا أقل الإيمان".

أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة "عالمية حقوق الإنسان". جاء ذلك في كلمة للسفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الإنسان في العالم. وأكد الغنيم رفض الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان.. مشددا على أن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي". وقال "إن بلاده وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا". وجدد الغنيم إدانة الكويت "للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه".. معتبرا أن "الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية". وأكد مطالبة الكويت بـ"ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس".. مشددا على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأعرب عن "قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وإدانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأكد أن الكويت "ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية وتدين الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون". وأشار إلى ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا، كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4). وأكد السفير الغنيم دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.. مشيدا بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسلطات الشرعية للبلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها. وأعرب عن أمل دولة الكويت في نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة. يذكر أن الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من الـ27 من فبراير الماضي وحتى الـ24 من مارس الجاري وتستعرض زهاء 100 تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

جددت دولة قطر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان البند (2) اليوم. وقال سعادته إن قانون شرعنة الاستيطان الذي أعتمده الكنيست الإسرائيلي، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ولابد للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل أمام العدالة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف أن دولة قطر تعرب عن بالغ القلق حيال تدهور أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وتدعو إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات ضدهم، والتحرك بشكل عاجل للتصدي للمأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها، والعمل على التوصل إلى حل جذري لمشاكلهم عبر تسوية سلمية شاملة وحوار حقيقي، يمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والعيش بكرامة ومساواة مع أبناء وطنهم في بيئة آمنة تنعم بالاستقرار والازدهار والوحدة الوطنية. وأكد أن نهج التعاون الدولي المبني على احترام تنوع الثقافات والأديان والمنطلقات الفكرية، والذي يعلي من قيمة الإنسان وكرامته وحقوقه في المقام الأول بعيدا عن المصالح والمواقف السياسية الضيقة، هو الذي يمكن أن يجعل من هذا المجلس الآلية الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، ويمكنه من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها. ووجه سعادته الشكر للمفوض السامي على بيانه، قائلا "نعبر عن ارتياحنا للنهج الذي بدأ به بعكس بعض الجوانب الإيجابية للممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، كما رحب بثناء المفوض السامي على جهود تونس المتواصلة لوضع حقوق الإنسان في صلب عملية الانتقال السياسي وتعاونها البناء مع مكتب المفوضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لجهود الحكومة التونسية في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون.

تتوجه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بعد غد السبت إلى جمهورية السودان في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي (التعليم فوق الجميع) و(صلتك) . وستشهد سموها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ذات الطابع الإنساني في مدينة الخرطوم . وستغادر سموها السودان متوجهة إلى الجمهورية التونسية بدعوة كريمة من دولة السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وستناقش صاحبة السمو خلال الزيارة عددا من الموضوعات المتعلقة بفرص تمويل وتوظيف الشباب. وستقوم صاحبة السمو بزيارة عدد من مشاريع مؤسسة (صلتك) في تونس للاطلاع على أثر المؤسسة على المجتمع التونسي وبحث تطوير وتحسين هذه المشاريع . وعينت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كعضو في المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وتدعم صاحبة السمو هذه الأهداف عن طريق فرص التعليم والتوظيف التي توفرها مؤسستا (التعليم فوق الجميع) و(صلتك).

أكدَّ تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنَّ اليوم الدولي للمرأة هو فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها عوام النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن، حيث تأتي فكرة هذا الموضوع للتعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية وبخاصة الهدف 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف 4 الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذا فعالا، وسيركز الموضوع كذلك على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة "أعدوها" لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الالتزامات القائمة في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة. والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار هي:ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، و"ختان الإناث". وتترك التغييرات في عالم العمل آثارا كبيرة على النساء، فمن جهة، وجود العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها، ومن جهة أخرى، تزايد العمل غير الرسمي وعدم استقرار سبل العيش والدخل، والسياسات المالية والتجارية الجديدة والتأثيرات البيئية على كل منها، وبالتالي بجب معالجة هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة.

اجتمع السيد أحمد سعد البوعينين، مدير عام وكالة الأنباء القطرية "قنا" مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بجهود الأمم المتحدة في دعم وتوسيع دائرة المساعدات الإنسانية لمستحقيها في المناطق المنكوبة في العالم، مع التأكيد على ضرورة مواكبة تلك الجهود بمتابعات وتغطيات إعلامية موسعة.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة تعريفية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التعريف بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ودور المفوضية مع الشبكة في دعم المؤسسات العربية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور على بن صميخ المري -عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال الندوة: لقد أقرت الشبكة نظامها الأساسي بصورته النهائية، في الجمعية العامة للشبكة العربية المنعقدة بالدوحة عام 2012م وأشار إلى أن هذا الإعلان يعتبر أن احترام حقوق الإنسان هي القضية الجوهرية لعمل الشبكة التي تأخذ مرجعيتها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأضاف المري: تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها عدة مهام، منها تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها، علاوة على توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات التحالف العالمي وأكد المري على ضرورة التنويه لدور الشبكة ببناء و رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، و ذلك بكل مجالات حقوق الإنسان عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل و موائد الحوار ، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم، و لتسهيل حصولهم على درجة التصنيف A لدى التحالف العالمي. فيما أبدت السيدة أفارين شهيد زادة -ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- استعداد المفوضية التام لتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية عن طريق الشبكة العربية، وذلك لإيمانهم التام بأهمية الشبكة العربية والشراكة الاستراتيجية معها. وأوضحت زادة أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية والشبكة العربية، ستكون عن طريق عقد الدورات وورش العمل المشتركة، سواء من الدعم المادي أو رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. إلى ذلك عقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية مع نظيرتها الأوربية اجتماعاً تنسيقاً لعقد ورشة عمل مشتركة حول - حقوق اللاجئين، وقوانين اللجوء بالاتحاد الأوربي، المهاجرين وحقوقهم والقوانين المنظمة للهجرة ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن، وأكد الطرفان على إمكانية تنظيم حدث على الموضوعات المقترحة، واقتراح جدول الأعمال والمكان، وتحديد مسؤوليات كل من الشبكتين.

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن الدولي، تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام الاجتماع الخاص بــ "المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن" للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد البيان على أنه في ضوء أن مجلس الأمن هو الذراع الرئيسية للأمم المتحدة، استناداً لولايته بموجب الميثاق لضمان حفظ الأمن والسلم الدوليين، وكونه الهيئة الوحيدة في المنظمة الدولية التي لها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لجميع الدول الأعضاء، واتخاذ تدابير الإنفاذ بموجب أحكام الأمن الجماعي من الميثاق، فإن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على إصلاح مجلس الأمن، لكونه أحد الركائز الأساسية للمنظمة الدولية. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من سبعة عقود على تأسيس الأمم المتحدة، "تبدو منظمتنا مثقلة بالأعباء والتحديات، فالتحولات التي حصلت في النظام الدولي بمعدلات شديدة التسارع، وتزايد التحديات والأزمات والنزاعات وطبيعتها غـيّرتْ مفاهيم كثيرة، وفرضت واقعاً يصعب التعاطي معه بالصيغ التقليدية. وفي الوقت ذاته، أوجدت تلك المتغيرات فرصا كثيرة، وآمالاً عريضة للشعوب والأفراد، بفضل تنامي مفاهيم العدالة وسيادة القانون، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية، والمحافظة على البيئة، والتعاون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى الواقع الذي يعيشه العالم اليوم يدعو للتأمل بشأن قدرة الأمم المتحـدة، في ظل تركيبتها الراهنة، على مواجهة المخاطر والتحديات، وكيف يمكن مواجهة الإجهاد والتحدي الذي يعاني منه الجميع، ولا سيما في مجال السلم والأمن الدوليين. ونوه البيان إلى أنه وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من والمقترحات والمبادرات، وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تزال تواجه مصاعب ومعوقات كثيرة، إلا أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أنه لم يعد هناك شك بأن تأخر عملية الإصلاح تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في تحقيق الهدف المنشود، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات تحقق التوازن المطلوب في المجلس الجديد.. مؤكدا أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى، باعتبار أن العناصر الخمسة لعملية الإصلاح مترابطة وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 557 / 62، أو إن لم يؤخذ بالاعتبار مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. ونوه البيان إلى أنه انطلاقاً من ايمان دولة قطر بالدور المحوري للأمم المتحدة، والتزامها بالمسؤولية التشاركية للدول لتحقيق التوافق الدولي حيال المسائل التي تهم الأسرة الدولية، استضافت الدوحة في شهر يناير الماضي "خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن"، مساهمة في توفير فرصة تساعد على إجراء حوار غير رسمي بعيداً عن الأطر الرسمية، ومساعدة الرئيسين المشاركين والدول الأعضاء في إعطاء دفعة للمفاوضات الحكومية الدولية. وأشار بيان دولة قطر إلى أنه لعل ما يدعو إلى الارتياح، أن الحوارات غير الرسمية لخلوة الدوحة جددت قناعة الجميع بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة مرهون بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها خلال العقود المنصرمة من تأسيس المنظمة الدولية. واختتمت دولة قطر بيانها الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع الخاص بالمفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن، بالتأكيد على استعداد الدوحة لمواصلة اتخاذ المبادرات التي تساهم في تقريب وجهات النظر.. كما أعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في إطار الجولة الحالية للمفاوضات الحكومية.

اجتمع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مكتبه بقصر ويلسون بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية. الذي نظمته اللجنة والمفوضية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي. كما تناول الاجتماع حزمة من القضايا الإنسانية التي تمس المنطقة. كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي والإصلاحات القانونية التي أجرتها دولة قطر على قانون العمل. و توجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية على ما تقوم به من أدوار رائدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الوقاية وحل الصراعات بالمنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة استمرارية التعاون بين اللجنة والمفوضية والذي يعود بالنفع على حماية وتطور على حقوق الإنسان.

نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بشدة بتبني البرلمان المجري قانونا يسمح باحتجاز منهجي للمهاجرين، واعتبرت انه "ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والأوروبية". وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لقاء مع صحفيين إن المفوضية تشعر "بقلق بالغ" من القانون الجديد الذي نص على "الاحتجاز التلقائي لكافة طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال". ونص القانون الذي تبناه البرلمان المجري الثلاثاء بأغلبية 138 صوتا مقابل 6 وامتناع 22 نائبا، على وضع المهاجرين في "نقاط عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا حيث سيحتجزون حتى صدور قرار نهائي بشان طلبات اللجوء. وكانت المجر تخلت في 2013 عن تطبيق هذا الإجراء تحت ضغط الاتحاد الأوروبي ومفوضة اللاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن هذا القانون ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والاتحاد الأوروبي وسيكون له أثر جسدي ونفسي رهيب على النساء والأطفال والرجال" مضيفة: "لا يجب أبدا احتجاز الأطفال تحت أي ظرف". وذكرت بأنه "بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبي لجوء إلا لأسباب قليلة محدودة وفقط حين يكون ذلك ضروريا ومعقولا ومتناسبا". وأضافت "يجب دائما اعتماد بدائل عن الاحتجاز أولا، مخافة الوقوع في تحويل الاحتجاز إلى احتجاز اعتباطي".

وصل ستيفن أوبراين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والوفد المرافق له، العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء. وكان في استقباله بمطار مقديشو الدولي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتينج، ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال التابع للأمم المتحدة، بيتر دي كلارك. ونقلت إذاعة "سبما" الصومالية الرسمية، عن كيتينج، قوله، إن وصول ستيفن أوبراين، "يأتي في الوقت المهم"، مبينةً أنه سيقوم بزيارة المناطق المتضررة من الجفاف في الصومال. وبحسب المصدر ذاته؛ فإن أوبراين سيشارك في اجتماعات حول الجفاف المتفاقم في الصومال، دون المزيد من التفاصيل. والسبت الماضي، قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، إن "نحو 110 أشخاص في جنوب الصومال لقوا حتفهم خلال 48 ساعة بسبب المجاعة ونتيجة للإصابة بالجفاف". وجاءت تصريحات خيري، خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة الجفاف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة، أن خمسة ملايين شخص بالبلد الواقع في القرن الإفريقي، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة كاملة. وعلى صعيد آخر، كشف وزير النقل الجوي والبري في حكومة ولاية جنوب غرب الصومال الإقليمية عبد الله آدم بلاك، عن مشروع لترميم وتطوير مطار مدينة بيدوا، مقر ولاية جنوب غرب الصومال حاليا. وذكر بلاك، في تصريحات صحفية اليوم، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن "إيطاليا تقدم الدعم لولاية جنوب غرب الصومال، في تمويل مشروع ترميم المطار وتطويره وتدريب موظفيه".

أكدت دولة قطر أن فئة الأطفال في الدولة حظيت، من منطلق قناعتها بأن الحق في التنمية هو حق انساني تتساوى فيه جميع فئات المجتمع، باهتمام مقدر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الأساس لتنمية بشرية واجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة، تأخذ في الاعتبار أن التنمية هي حق أساسي لكل الأجيال المتعاقبة وليست مجرد تلبية لاحتياجات آنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تمثل فرصة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.. مبينة أنه بالنظر إلى شمولية وتنوع الأهداف والغايات الواردة في إطار هذه الأجندة، فإن الأخذ بمنظور حقوق الطفل ومصالحه الفضلى عند تطبيقها ومراجعتها وتقييمها يمثل، في تقديرنا، قيمة مضافة وضمانة حقيقية لتنفيذ الالتزامات الواردة بالمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المعنية بحقوق الطفل. وأوضحت أنه في اطار هذه الرؤية، فقد تناولت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى في دولة قطر خلال الفترة 2011- 2016، موضوع رفاه الطفل ضمن نهج شامل مبني على النتائج، كما أولت الاستراتيجيات القطاعية الأخرى في مجالات التعليم والصحة والأسرة اهتماماً مقدراً لفئة الأطفال.. مشيرة إلى أنه بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التابعة لها، شهدت المؤشرات الخاصة برفاه الأطفال وحمايتهم ورعايتهم في دولة قطر تقدماً كبيراً، حيث تبوأت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً، في تقرير جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016. وشددت على أن اهتمام دولة قطر لم يقتصر فحسب على تحقيق التنمية على المستوى الوطني فحسب، بل عملت على بناء شراكات عالمية لمساعدة الدول الأقل نمواً على تحقيق الأهداف التنموية ، كما أطلقت مبادرات دولية تستهدف مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها، حيث يعمل برنامج "علم طفلاً" الذي يتبع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية على توفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال حول العالم الذين حرموا من حقهم في التعليم بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وشددت دولة قطر في ختام الكلمة على أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى توفير التعليم لأكثر من سبعة ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس.. لافتة إلى أن عدد الملتحقين منهم حالياً في برامج تعليم ابتدائي عالية الجودة بلغ ما يزيد على أربعة ملايين طفل.

بدأ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الأحد، جولة إقليمية جديدة بشأن الأزمة اليمنية، وذلك بزيارة إلى الكويت. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، التقى ولد الشيخ، وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، وناقش معه "آخر المستجدات في اليمن والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل". وذكرت الوكالة، أن الصباح جدد "موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن". ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد من تفاصيل اللقاء، وما إذا كانت الأمم المتحدة تطرح الكويت مجدداً كمقر لانطلاق مشاورات سلام جديدة بين طرفي النزاع اليمني. واستضافت الكويت، خلال العام الماضي، جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، استمرت 90 يوما ( من 21 أبريل وحتى 6 أغسطس 2016)، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم بجدار الأزمة. وأواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مقربة من مكتب ولد الشيخ للأناضول، إن الأخير سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل عددا من العواصم الخليجية والعربية، قبل أن ينتقل إلى عدن وصنعاء للقاء طرفي النزاع. ولا يُعرف ما هي الأفكار الجديدة التي يحملها ولد الشيخ في جولته الجديدة، لكن مصادر حكومية قالت في وقت سابق، إن هنا" تعديلات طفيفة"، أُدخلت على خارطة الطريق، لم يتم الكشف عنها. وتنص خارطة الطريق الأممية، على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون. وترفض الحكومة هذه النسخة من الخارطة، وتقول إن عبدربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما رحب الحوثيون بها بشكل مبدئي، لكنهم يشترطون تنفيذ الجانب السياسي فيها قبيل الأمني.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وقال بيان لوزارة التخطيط التنموي اليوم، إن دولة قطر تسعى من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجندة المذكورة. ونوه البيان إلى أن الدولة تسعى من خلال المشاركة أيضا إلى مناقشة الآليات المقترحة لتحديث النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وصياغة سياسات إحصائية فاعلة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة، والاستفادة من الدعم الفني الذي توفره الأمم المتحدة ومنظماتها. ويزخر جدول أعمال الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بغية تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المذكورة بشكل فاعل. ومن الموضوعات التي تبحثها الدورة، مسائل تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية. وسيتناول المؤتمر مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الهامة، من بينها ضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على هامش أعمال الدورة، بعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية العاملة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع بعض رؤساء الهيئات والأجهزة الإحصائية بغية التشاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة. كما سيلتقي مع مدير شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومدير مشروع أجندة التحول في مجال الإحصاءات الرسمية التابع للأمم المتحدة، وذلك للتشاور والاتفاق حول موعد البدء في تنفيذ مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، والذي من المتوقع انطلاقه في أبريل القادم، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به منظمة الأمم المتحدة لدولة قطر بشأن الانضمام لمشروع أجندة التحول في الإحصاءات الرسمية كدولة رائدة في هذا المجال.

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، القادة السياسيين في جنوب السودان إلى وقف الأعمال العدائية. وقال شيرر، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك: "في الوقت الذي تم الإعلان عن المجاعة في أجزاء من جنوب السودان، أفادت الوكالات الإنسانية والأمم المتحدة التي تريد الوصول إلى المحتاجين، بأن السلطات المحلية رفضت طلبهم بالوصول مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية اضطرت لمغادرة العديد من المناطق بسبب القتال أو الخطر من القتال. كما نوه إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع هم الأكثر تضررا من هذا الوضع المروع، معربا عن قلقه إزاء الاستجابة الضعيفة من قبل القادة لهؤلاء الأشخاص. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في تقرير لها مؤخرا، من أن الحرب الأهلية والاقتصاد المنهار تسببا في تفشي المجاعة في بعض الأجزاء من جنوب السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص باتوا في حاجة ماسة لمساعدات غذائية عاجلة. واندلع صراع عرقي مرير قبل نحو 3 سنوات في جنوب السودان، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع ملايين المواطنين إلى النزوح عن منازلهم، وتسبب في عرقلة جهود المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أدى أيضا إلى انهيار اقتصاد البلاد. وتسببت أعمال العنف الدامية والقتال المتواصل في فقدان كثير من المزارعين لموسم الحصاد الزراعي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في توافر السلع الغذائية، فضلا عن الارتفاع الهائل في الأسعار. وحسب مسؤولين بالأمم المتحدة، فقد بلغت معدلات سوء التغذية مستويات أعلى من مستويات الطوارئ، وقد لقيت أعداد لا تحصى من المواطنين مصرعها جراء الجوع.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال يعالجون من احتمال تعرضهم لمواد تستخدم كأسلحة كيماوية في الموصل. وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليزا جراند، بإجراء تحقيق، وقالت في بيان "هذا مروع. إذا تأكد الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية فسيكون هذا انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بغض النظر عمن كان مستهدفا أو من كان ضحية للهجمات". وكانت منظمة الصحة العالمية قد اشتركت مع سلطات صحية محلية وغيرها في تفعيل "خطة عاجلة" لتوفير علاج آمن للرجال والنساء والأطفال الذين ربما تعرضوا للمادة الكيماوية العالية السمية. وقالت المنظمة، إن كل المرضى الـ12 يعالجون منذ 1 مارس الحالي في مستشفيات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى الشرق من الموصل. وأوضحت أن 4 ظهرت عليهم "علامات بالغة مصاحبة للتعرض لمادة تسبب طفحا جلديا". وتعرض المرضى للمواد الكيماوية في الجزء الشرقي من الموصل. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة، أن 5 أطفال وامرأتين يتلقون العلاج من آثار التعرض لمواد كيماوية. وسيطر الجيش العراقي على شرق الموصل من تنظيم "داعش"، في يناير بعد قتال دام 100 يوم. وفي 19 فبراير، بدأ هجوما على الأحياء الواقعة على الضفة الغربية من نهر دجلة. ولا يزال الجزء الشرقي في نطاق مرمى صواريخ مقاتلي التنظيم وقذائفهم.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا مساء الجمعة التوصل إلى جدول أعمال "واضح" من أربعة عناوين في ختام جولة المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف. وقال دي ميستورا بعد لقاءات جمعته بوفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة "اعتقد أن لدينا أمامنا الآن جدول أعمال واضحا"، مشيرا إلى انه يتضمن "أربعة عناوين" هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، سيتم بحثها "في شكل متواز".

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سينظم "بحدود الخامس من إبريل" مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول سوريا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. وأوضحت مصادر عدة أن الموعد المحدد لهذا المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية مع إمكان مشاركة بعض رؤساء الدول سيتأكد في الأيام المقبلة، لكن دبلوماسيا قال إن الموعد هو "بحدود الخامس من إبريل". ويستضيف حلف شمال الأطلسي بدوره بداية إبريل اجتماعا لوزراء خارجيته ال28 مع إمكان أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في السادس منه في إطار أول قمة تهدف إلى التحضير لمفاوضات بريكست بعد أن تكون بريطانيا قد أطلقت آلية خروجها من الاتحاد، وهو أمر متوقع قبل نهاية مارس. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أعلنت في يناير أن المؤتمر الدولي حول سوريا لن يكتفي ب"عرض التزامات المانحين بعد مؤتمر لندن" الذي عقد قبل عام وتخللته وعود بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار. وقالت موجيريني "سيكون قبل كل شيء مؤتمرا سياسيا، مع الأمل بأن يكون مناسبة للمجتمع الدولي برمته لطي الصفحة والدفع نحو بدء الانتقال السياسي وعملية المصالحة وإعادة بناء سوريا".