أكدت سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعم المفوضية الكامل للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها الهادف لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة، قائلة " إن مسيرة حقوق الإنسان مسيرة عالمية وتتطلب العمل الجاعي للكل المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان." جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمته الشبكة بفندق شيراتون الدوحة، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة بحضور السيد آلن فولر -ممثل رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، والسيد كارن فيتر -المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي-. وأوضحت جيلمور بأن المفوضية ستضع مسألة دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن قمة أولوياتها، داعية إلى ضرورة توحيد استراتيجيات المؤسسات مع برامج المفوضية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، قائلة " إن توحيد الاستراتيجيات سيمكننا من مواجهة التحديات بشكل أفضل حيث التكامل لا التنافس." وأشارت إلى أن الفائز الوحيد في حالة التنافس سيكون أولئك الذين يكرهون حقوق الإنسان، معبرة عن فخرها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت جيلمور قد استمعت خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية واحتياجاتها لمواجهة تلك العقبات والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في هذا الشأن. إلى ذلك انعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد يوسف بن عبد الله العبيبي -ممثل رئيس الشبكة، نائب رئيس الشبكة العمانية لحقوق الإنسان-، وبحضور كامل عضوية اللجنة التنفيذية. حيث ناقش الاجتماع عملية تحديث برامج الشبكة لسنة 20177م إلى جانب تفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد حيث توافقت اللجنة على المقترحات المقدمة من المؤسسات الأعضاء. كما تناول اجتماع اللجنة التنفيذية مقترح الشبكة الأوربية للمؤسسات لعقد ندوة مشتركة حول قضايا الهجرة واللجوء حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي مع الشبكة الأوربية لبحث إمكانية التعاون ومناقشة المحاور التي يمكن أن تتضمنها الفعالية.

نقل نحو 800 نازح جديد من الأحياء الغربية للموصل، إلى مخيم "الجدعة" جنوب المدينة، بعد فرارهم من مناطق القتال، حسبما قال مصدر عسكري عراقي اليوم الأربعاء. وأنشأت الحكومة العراقية مخيما جديدا في منطقة "حمام العليل" يتسع لنحو 4 آلاف عائلة، مخصصا لإيواء نازحي أحياء الجانب الغربي للمواصل مع تواصل المعارك ضد مسلحي تنظيم "داعش". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال النقيب في الجيش، جبار حسن، إن "القوات الأمنية أوصلت خلال الساعات الماضية نحو 800 مدني من نازحي أحياء الجانب الغربي للموصل إلى مخيم الجدعة". وأوضح حسن أن "أغلب الفارين هم الأطفال والنساء وكبار السن"، مضيفا أن "قوات الأمن سهلت عملية نقل النازحين عبر ممرات آمنة وصولا إلى المخيم". ويتواجد حاليا نازحي الموصل من الجانبين الشرقي والغربي في مخيمات الخازر، وحسن شام، والجدعة والحاج علي، والمدرج وأغلبها تتواجد في جنوب الموصل. وتتوقع الأمم المتحدة والحكومة العراقية نزوح قرابة 250 ألف مدني خلال معارك استعادة الجانب الغربي للمدينة، التي يقطنها قرابة مليون ونصف المليون نسمة، ويسيطر عليها "داعش" منذ يونيو 2014، وهي آخر معقل له بالعراق. نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية نازحين من الموصل العراقية

عقد اجتماع تحضيري للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي التي ترأسها دولة قطر، والمقرر أن تعقد في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل القادم تحت عنوان "الهياكل العمرية المتغيرة للسكان والتنمية المستدامة". ويأتي عقد هذا الاجتماع التحضيري بدعوة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. حضر الاجتماع سعادة السيد وو هونغبو وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة الدكتور باباتوندي أوشوتيمهن المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ورحبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، في كلمتها الافتتاحية للجلسة بالمشاركين.. مشيرة إلى الروابط بين الاتجاهات السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر. وأوضحت أن استمرار الزيادة السكانية السريعة، جنبا إلى جنب مع زيادة عدد الشباب في بعض أجزاء من العالم، والنمو في نسبة كبار السن في أجزاء أخرى، تشكل تحديات تواجه قدرة الدول على مواجهة الفقر والجوع، وتحديات أمام انتشار التعليم، وتوفير السكن والرعاية الصحية للجميع.. مضيفة ان الاستجابة للتغييرات الديمغرافية تختلف من بلد إلى بلد آخر. وشددت على الحاجة إلى الاعتراف بالاختلافات الإقليمية.. لافتة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد قبل 23 عاما، الذي لا يزال فعالا ومن أهدافه دمج المشاغل السكانية في استراتيجيات التنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. واستعرضت الجلسة المعلومات والإيضاحات بشأن القضايا الرئيسية التي تتعلق بتغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، وساهمت في إثراء المناقشات من أجل تيسير إنجاح الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، مثلما وفرت فرصة للدول الأعضاء لبحث ومناقشة القضايا التي تم عرضها في تقريري أمين عام الأمم المتحدة حول تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة. كما شهدت الجلسة عروضا قدمتها، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحقيق المساءلة في سوريا سيسهم في وضع حد لدوامة العنف ومنع انتشار الكراهية والحقد، فضلا عن وقف الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة. جاء ذلك في مداخلة لسعادته، خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين والوفد الهولندي الدائم بجنيف، على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حول ضمان المساءلة عن سوريا، مع التركيز على آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، التي تم إنشاؤها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الصادر في شهر ديسمبر 2016، والذي تقدمت به دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الشعب السوري الشقيق تعرض ولسنوات طويلة للعديد من الانتهاكات والجرائم، التي تم ارتكاب أغلبها ووفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا. وشدد على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية.. مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا. وبين سعادته أنه انطلاقا من مسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت الجهود الدولية المختلفة لمواجهة الإفلات من العقاب لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا وفي مختلف المحافل الدولية، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبر سعادته أن هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين، ويجب العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة. وتوجه سعادة الوزير بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي لهذه الآلية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، منوها في هذا الصدد بتقديم دولة قطر مساهمة مالية للآلية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي. وفي الختام، جددّ سعادة الوزير دعم دولة قطر الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، ووفقا للقانون الدولي. بدوره قدم سمو الأمير رعد بن زيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحديثاً حول إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، واستعرض التحديات المالية والإدارية والقانونية الرئيسية ذات الصلة. كما قدم السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان، آراءه بشأن سبل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها أحصت وجود 1500 جندي من الأطفال في اليمن، يتم تجنيدهم أساسا من قبل المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في بيان "وردتنا تقارير عديدة حول تجنيد أطفال في اليمن للمشاركة في النزاع المسلح خصوصا من اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين". وأضافت "بين 26 مارس 2015 و31 يناير 2017 نجحت الأمم المتحدة في التحقق من تجنيد 1476 طفلا جميعهم من الذكور "مضيفة أن هذا العدد "قد يكون أكبر بكثير لأن معظم الأسر غير مستعدة للتطرق إلى مسألة تجنيد أولادهم خشية التعرض لأعمال ثأرية". الخداع والإغراء وتابعت "الأسبوع الماضي وردتنا تقارير جديدة حول أطفال جندوا من دون علم أسرهم" مشيرة إلى أن أطفالا دون الـ18 من العمر "غالبا ما يدفعون إلى القتال عن طريق الخداع أو الإغراء بمنافع مالية". وأوضحت أن "تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور بموجب القانون الدولي" مشيرة إلى أن تجنيد أطفال دون الـ15 من العمر قد يعتبر "جريمة حرب". أطفال يمنيين في صفوف الحوثيين وقالت "ندعو كافة الأطراف إلى الإفراج فورا عن الأطفال" الجنود. من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية حالة أربعة فتيان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يسكنون في صنعاء تم تجنيدهم منتصف فبراير من قبل الحوثيين للقتال على الحدود مع السعودية. تعويض مادي وأبلغ سكان من حيهم أهلهم بعد أن شاهدوا الأولاد الأربعة يصعدون إلى حافلة مع ستة فتيان آخرين أمام مركز للمتمردين كما ذكرت منظمة العفو. وفي بيان قالت المنظمة إن المتمردين يقترحون في بعض الحالات دفع مبلغ يراوح ما بين 80 و120 دولارا شهريا لكل ولد "إذا استشهد على الجبهة". ويشهد اليمن حربا تدور بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم - القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح - والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وبحسب الأمم المتحدة تسبب النزاع في اليمن بسقوط أكثر من 7500 قتيل بينهم 4667 مدنيا و40 ألف جريح بينهم 8180 مدنيا.

منعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، اليوم الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من دخول مدينة تعز، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الانقلابية قامت بإطلاق النار على موكب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له أثناء مروره من المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب تعز.. مشيرة إلى أن المليشيا الانقلابية تواصل حصارها الجائر على المدينة منذ أكثر من عامين، وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والغذاء والدواء إلى السكان، كما تواصل قصفها العشوائي المكثف على الأحياء السكنية والذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من بينهم نساء وأطفال. وأوضحت أن زيارة المسؤول الأممي إلى تعز تأتي بناء على دعوة من محافظها للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وما يعانيه سكان المدينة وقرى "تبيشعة" بجبل حبشي، و"الوازعية" و"الصلو" و"المخا"، وغيرها من حصار وتهجير من قبل المليشيا الانقلابية.

دعت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ "إجراءات جماعية" ضد كوريا الشمالية منها تعليق عضويتها في الأمم المتحدة قائلة إن استخدام الأسلحة الكيماوية في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيمها يمثل "جرس إنذار". وقال يون بيونج سي وزير خارجية كوريا الجنوبية في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة عن نزع السلاح "تتواتر أنباء عن أن كوريا الشمالية لا تملك فحسب جرامات بل آلاف الأطنان من الأسلحة الكيماوية منها غاز الأعصاب في مختلف أرجاء البلاد، وواقعة الاغتيال في الفترة الأخيرة هي جرس إنذار لنا جميعا بشأن القدرات الكيماوية لكوريا الشمالية واعتزامها استخدامها بالفعل". وقال يون إن الدول يمكنها تفعيل معاهدة الأسلحة الكيماوية واتخاذ "إجراءات جماعية". وأضاف: "قد تتخذ شكل تعليق حقوق كوريا الشمالية وامتيازاتها كعضو في الأمم المتحدة" ووصف جارته الشمالية بأنها "مخالف معتاد للقواعد".

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "المسلمين الذين ينحدرون من أصل إفريقي يعانون من تزايد التمييز العنصري ضدهم في ألمانيا، نظرًا لارتفاع معدلات ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد". جاء ذلك على لسان "ريكاردو سونغا"، رئيس فريق الخبراء العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، في مؤتمر صحفي، خلال زيارة لتقصي الحقائق، أجراها إلى العاصمة برلين. وأكد سونغا، أن "المسلمين من أصل إفريقي يواجهون على نحو متزايد أوقاتًا عصيبة في التمتع بحقوقهم نظرًا لتزايد مستويات الإسلاموفوبيا"(الكراهية والخوف من الإسلام والمسلمين)، و"الأفروفوبيا"(تعني الكراهية لذوي البشرة السمراء)". وأعرب عن "قلقه إزاء المشاكل المنتشرة التي يواجهها الأفارقة"، مشيرًا إلى أن "الأفارقة المسلمين غالبًا ما يقعون ضحايا التمييز في أماكن العمل وفي المدارس". وتابع: "النساء المسلمات اللواتي ينحدرن من أصل إفريقي يواجهن مزيدًا من التمييز عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى سوق العمل"، لافتًا إلى أن "ممارسة التمييز ضدهن بسبب أشكالهن أو لباسهن الإسلامي". ومضى سونغا بالقول: "العديد من الطلاب المسلمين من أصل إفريقي يصفون تجاربهم في المدارس بأنها صادمة، لأنهم لا يواجهون فقط العنصرية المعادية للسود بل يواجهون أيضًا العنصرية المعادية للمسلمين". وقام فريق الخبراء الأممي بزيارة إلى ألمانيا، في وقت سابق خلال فبراير الجاري، لمراقبة الأوضاع الإنسانية للسكان المنحدرين من أصل إفريقي، في ألمانيا، والذين يقدر عددهم نحو 800 ألف. ودعا رئيس فريق الخبراء السلطات الألمانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والأفروفوبيا، وكافة أشكال التعصب.

اجتمع 350 طالبا في المدارس الثانوية من 13 دولة في مركز قطر الدولي للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر نموذج محاكاة الامم المتحدة الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر في نسخته الثانية عشرة. ويجمع هذه الحدث وفوداً من 28 مدرسة محلية و14 مدرسة دولية ليتولوا أدواراً دبلوماسية في تمثيل المفاوضات التي تشهدها الأمم المتحدة على أرض الواقع. وتنعقد فعالية هذا العام تحت عنوان "قضايا تعزيز التنمية تعقيدات التدخل في قضايا عالمية"، وقد مثل المشاركون البلدان التي تم تعيينها لهم كمشاركين في مفاوضات مطولة ومعقدة بغية الوصول إلى اجماع بشأن القضايا الرئيسية المهمة في العالم.

وقعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، من خلال مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، مذكرة تفاهم للعمل المشترك استنادا الى الرؤية المشتركة بين الجانبين حول ضرورة توحيد الجهود والخبرات في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وقع عن الشبكة مديرها التنفيذي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي فيما وقعت عن المفوضية سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض وجورج أبو الزلف مدير مركز التدريب والتوثيق بالدوحة. وأكدت المذكرة ضرورة تعزيز أواصر التعاون ما بين الشبكة والمفوضية من خلال جهود بناء قدرات المؤسسات الأعضاء حيث تم الاتفاق على توفير الدعم المشترك في تنفيذ برامج فنية ومهنية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية. وتهدف هذه المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما، ويساهم في تبادل الخبرات وفقاً لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما.وتشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك وفق رفع قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. والتوعية بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعمل على نشرها وترسيخها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. كما تشمل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. و تبادل الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن آليات وسبل التعامل معها.

حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، الذي يزور اليمن، اليوم الإثنين، من "خطر مجاعة كبير" يهدد هذا البلد. وقال اوبراين في عدن "جنوب"، حيث بدأ زيارته الأحد "نواجه الآن خطر مجاعة كبيرا إذا لم يسرع المجتمع الدولي تمويل" برنامج المساعدة الإنسانية في اليمن و"إذا واصل أطراف النزاع التضييق على إيصال المساعدة الإنسانية". وأضاف في مؤتمر صحفي أن ما بين 19 و26 مليونا من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة غذائية لافتا إلى أن "سبعة ملايين يمني يجهلون من سيؤمن لهم وجبتهم الغذائية المقبلة". وطلبت الأمم المتحدة 2,1 مليار دولار لمساعدة المتضررين من النزاع في اليمن هذا العام. والتقى اوبراين الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن على أن يجتمع أيضا بالحوثيين وحلفائهم في صنعاء التي وصل إليها بعد ظهر الإثنين. وشدد على "ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني ويحموا المدنيين ويسمحوا بوصول جميع الطواقم الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن في شكل كامل وفوري". وتواصل الأمم المتحدة مطالبتها بهدنة للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بعد فشل 7 اتفاقات لوقف إطلاق النار. وفي عامين، خلف النزاع في اليمن أكثر من 7500 قتيل وأربعين ألف جريح بحسب اوبراين.

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وطالب عباس، خلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن. كما وضع الرئيس الفلسطيني، جوتيريس في صورة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.

أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن حملة لدعم اليمن في المجال الإنساني، تنطلق في 25 أبريل المقبل. جاء ذلك على لسان ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال لقائه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وكشف أوبراين، عن حملة إنسانية لدعم اليمن وتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية، تنطلق في الـ25 من أبريل القادم، لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والدواء للمحتاجين. وأضاف أن "عدن اليوم، ليست عدن الأمس، التي زرتها عقب التحرير مباشرة، حيث تطبعت الحياة فيها ودبت الحركة والتطور أرجاءها، فضلا عن جوانبها الأمنية المتميزة". وتابع: "نتطلع أيضا لزيارة قادمة لمحافظة تعز (جنوب غرب)، للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الإنسانية انطلاقاً من مسؤولياتنا في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المواقع والظروف". من جانبه، قال الرئيس هادي، للمسؤول الأممي، إن "معاناة شعبنا تتضاعف مآسيها خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين من خلال الممارسات اللا إنسانية لسلوك العصابات التي زجت في غياهب السجون والمعتقلات آلاف الأبرياء الذين يرفضون ممارساتهم، فضلاً عن السجناء السياسيين والاعلاميين والأساتذه والأطباء وغيرهم من شرائح المجتمع التي ترفض الطائفية والطغيان التي تمارسها تلك المليشيا الانقلابية ومن يمولها". ودعا هادي "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة بالنزول إلى الواقع وتلمس التسهيلات التي تقوم بها السلطات في مختلف الموانئ والمنافذ التي تتم في عملية انسيابية من خلال تدفق البضائع الى كل مناطق الوطن دون استثناء". جدير بالذكر أن المسؤول الأممي وصل عدن، في وقت سابق اليوم، للقاء مسؤولين يمنيين، والاطلاع على الوضع الإنساني الصعب الذي تشهده البلاد.

اجتمع الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، مع كل من السيد لي بادونج نائب وزير الخارجية، والسيد لي تونج نائب وزير الدولة لشؤون الإعلام والصحافة في الصين. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الحكومة الصينية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى بحث سبل الدفع بالعلاقات باتجاه العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة، وكذلك تعزيز دعم الصين للمنظمة الأممية بصفتها عضوا فاعلا في مجموعة أصدقاء التحالف منذ نشأته. كما استعرض النصر مع المسؤولين الصينيين أنشطة وبرامج المنظمة الأممية بمحاورها الأربعة "الثقافة والشباب والإعلام والهجرة". وقام الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بزيارة قصيرة إلى "ماكاو"، حيث بحث مع رئيس المركز الدولي للتبادل الثقافي إمكانية إقامة مهرجان للأفلام الروائية والتسجيلية، الذي يركز على التعددية والتنوع بهدف تعزيز دور الفنون في بناء جسور التفاهم بين الثقافات والحضارات المختلفة.

* وقعت اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي * توفير فرص عمل لمقاتلي الحركات المسلحة لدمجهم في المجتمع وقعت "قطر الخيرية" اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفّذ بموجبها مشاريع إنتاجية بقيمة 160 ألف دولار، تهدف إلى دمج الآلاف من مقاتلي الحركات المسلحة في الحياة المدنية وتوفير فرص عمل لهم، بشكل يدعم الاستقرار في الإقليم. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة سفير قطر بالسودان السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وشخصيات محلية، بالإضافة إلى مفوضية نزح السلاح والتسريح وإعادة الدمج الوطنية. وتأتي مشاريع "قطر الخيرية" الجديدة ضمن مشروع قطري شامل تنفّذه "قطر الخيرية" ومنظمات إنسانية قطرية أخرى يهدف إلى تسريح وإعادة دمج أكثر من 10 آلاف مقاتل في الإقليم، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين و500 ألف دولار. خطة شاملة وفي كلمته أمام حفل الافتتاح، قال سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير قطر لدى السودان، إن الاتفاقيات الموقعة حول إقامة مشاريع تنموية للمُسرّحين هدفها الاهتمام بهذه الفئة، والعمل على دمجها في المجتمع ضمن الخُطة الشاملة لتنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية الذي استضافته دولة قطر في وقت سابق". وأضاف أن دولة قطر تؤمن بالدور الأساسي للتنمية في بناء السلام والاستقرار، مشيدا بجهود الجمعيات الخيرية القطرية التي نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بصورة مرضية وتستعد حاليًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية. المرحلة الحرجة من جانبه، أثنى اللواء صلاح الطيب عوض، رئيس مفوضية السودان الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، على جهود شركاء المفوضية، ومن ضمنهم "قطر الخيرية"، وتنفيذهم لمشاريع تخدم السلام والأمن بدارفور، وأضاف: "إننا فخورون بتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور، حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى، وسنقوم الآن بدمج 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية ليصل عدد المقاتلين المدمجين إلى 3000 مقاتل، ونتطلع للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية، وغيرها من المنظمات الدولية للوصول إلى الأهداف المرسومة. مبادرة قطر لتنمية دارفور جدير بالذكر أن "قطر الخيرية" سبق أن نفذت المرحلة الأولى من مبادرة قطر لتنمية دارفور في ولايتي جنوب ووسط دارفور بميزانية بلغت 26.280.000 ريال، استفاد منها أكثر من 50000 شخص، وشملت المشاريع السابقة بناء مجمع خدمي متكامل، ومشروع للتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي، والسكن الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير مؤونة العودة. كما تستعد "قطر الخيرية" عن طريق مكتبها بالسودان للشروع في بدء المرحلة الثانية من مبادرة قطر لتنمية دارفور في ولايتي جنوب وشرق دارفور بميزانية تبلغ قرابة 66 مليون ريال قطري، وسيستفيد من مشاريع المرحلة الثانية قرابة 45000 شخص.

كشف ممثل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في كندا، جان نيكولا بوز، أنه من بين مئات الأشخاص الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى كندا قادمين من الولايات المتحدة، فإن عدد اللاجئين يفوق عدد المهاجرين. وقامت المفوضية السامية للاجئين بمهمة على المركز الحدودي في لاكول على مسافة 70 كلم إلى جنوب مونتريال، وعلى مقربة منه عند طرف طريق روكسام، حيث تعبر عائلات كاملة تحمل حقائب وتجر عربات أطفال، بالتنسيق مع شرطة الحدود وجهاز الدرك الملكي الكندي. اللاجئين السوريين في كندا.. صورة أرشيفية اللاجئون أكثر من المهاجرين وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال بوز: "كان هناك على الدوام حركة عبور" غير قانونية، والسؤال المطروح الآن بدون ورود أرقام رسمية للفترة الأخيرة، يقضي بـ"معرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة في تزايد بنسب كبيرة أو مقبولة". وتابع "ثمة لاجئون أكثر مما هناك مهاجرون بين هؤلاء الأشخاص، لأنهم لا يأتون إلى كندا طلبا لحياة أفضل بالضرورة، بل لأنهم ببساطة مهددون بالاضطهاد في بلادهم". والمعايير المطلوبة لتقديم طلب لجوء تكاد تكون متشابهة في الولايات المتحدة وكندا. وبموجب اتفاق بين البلدين يعرف بـ"التفاهم حول الدول الثالثة الآمنة"، فإن "طالبي اللجوء يجب أن يقدموا طلباً في أول بلد يدخلونه، إلا في حال عدم دخولهم من مركز حدودي نظامي". وفي ظل الأجواء السياسية المعادية للاجئين التي انتشرت في الولايات المتحدة مع وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، بات العديدون يختارون العبور بصورة غير شرعية إلى كندا لتقديم طلبات اللجوء. حدود أمريكا وكندا.. صورة أرشيفية نظام عادل وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين في كندا إن "الناس يخشون أن يجدوا أنفسهم في المستقبل في وضع يحرمون فيه من نظام عادل". وأوضح أن الذين التقتهم المفوضية في الأيام الأخيرة "هم أشخاص من الطبقة الوسطى إلى الميسورة، ذوي مستوى تعليمي جيد، وعلى يقين بما يفعلون بعدما أعدوا لرحلتهم بشكل جيد". وتابع أن "معظمهم كانوا في الولايات المتحدة كمحطة عبور، وقد جاؤوا مباشرة من بلدانهم الأصل ويحملون لأسباب شتى تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة". وهم سوريون ويمنيون وسودانيون وأتراك وسواهم، معظمهم عائلات و"كانت لديهم دوافع جيدة لمغادرة بلادهم مع فرص كبيرة بأن يتم الاعتراف بهم كلاجئين". وبين طالبي اللجوء هؤلاء على حد قوله "رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمكن أن يتم تجنيدهم في بلادهم الأصل، ولا يريدون الانضمام إلى جيش النظام أو مجموعة مسلحة معارضة". ولفت بوز إلى أن جميعهم تقريباً "تدبروا أمرهم بمفردهم" بفضل "المعلومات المتوافرة على الإنترنت، وبالتالي بدون الحاجة إلى المرور عبر مهربين بالضرورة". وبحسب تقديرات بوز الذي لا يستند إلى إفادات تم جمعها من لاجئين، فإن كلفة الدخول بصورة غير شرعية إلى كندا يمكن أن تصل إلى 5 آلاف دولار. وترتفع أصوات في كندا للمطالبة بتشديد تدابير المراقبة على الحدود، وهذا لا يشكل مفاجأة حقيقية لإن "هذا الخطاب القائم على إغلاق الحدود يسمع في كل مكان تقريباً، في أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى". وقال جان نيكولا بوز بهذا الصدد إن "حركة انتقال الأشخاص لطالما كانت جارية وستبقى جارية على الدوام"، مشيراً إلى أنها غالباً ما تكون الرد الوحيد "حين يكون الناس يائسين".

أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التطرف العنيف على كل الجبهات الشيخة علياء: نهج الدولة يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان القحطاني: نأسف لتنامي السياسة التي تربط العنف المتطرف بالدين جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قويًا بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبينا أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي أسهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

بدأ اليوم الأول من المفاوضات الفعلية حول سوريا في جنيف، اليوم الجمعة، في وقت شهد الوضع العسكري على الأرض تصعيدا مع مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في مدينة الباب التي أعلن مقاتلو المعارضة استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية خلال الساعات الماضية. وأسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة الجمعة عن مقتل 42 شخصا معظمهم من مقاتلي المعارضة شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب غداة إعلان سيطرة المعارضة على المدينة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "انتحاريا استهدف مقرين للفصائل المقاتلة في منطقة سوسيان الواقعة شمال غرب مدينة الباب" في شمال سوريا، مرجحا أن "ترتفع الحصيلة نظرا لوقوع عشرات الإصابات بعضها بليغة". من جهة أخرى، قتل 32 مقاتلا على الأقل إثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على معاقل الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب التي سيطر عليها الجيش منذ نحو شهرين، حسبما أفاد المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "يريد النظام تعزيز مواقعه حول حلب متذرعا بقصف المعارضة للمدينة بالقذائف من أجل شن غارات". وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية ديسمبر برعاية روسيا حليفة سوريا، وتركيا التي تدعم المعارضة، لم يتوقف العنف فعليا في سوريا، ولا يشمل وقف إطلاق النار بعض الجماعات وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية. وأسفر النزاع في سوريا عن سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011، وإلى نزوح نصف السكان أي حوالي 13 مليون نسمة. اجتماعات وفي محاولة جديدة لإيجاد حل لهذا النزاع الدامي، بدأت الجمعة في جنيف المحادثات الفعلية برعاية الأمم المتحدة وفي حضور وفود الحكومة والمعارضة السوريتين. وكانت جولة المفاوضات افتتحت الإثنين، بكلمة ألقاها الموفد الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في حضور الوفود المشاركة، تحدث فيها عن "مسؤولية تاريخية" للفرقاء. وقال دي ميستورا "لديكم فرصة ومسؤولية تاريخية بعدم الحكم على الأجيال القادمة من الأطفال السوريين بسنوات طويلة من النزاع الدامي والمرير". وأضاف أن "الشعب السوري ينتظر منكم إنهاء هذا النزاع ويحلم بالخروج من هذا الكابوس"، داعيا الحكومة السورية ووفود المعارضة إلى "العمل معا" لأن "لا حل عسكريا" للنزاع. وسيعقد دي ميستورا الجمعة سلسلة من اللقاءات الثنائية لتحديد ما إذا كانت المفاوضات ستجري وجها لوجه بشكل مباشر، وفي جولات سابقة العام الماضي، جرت المفاوضات في قاعتين منفصلتين وقام مبعوث الأمم المتحدة بدور الوسيط. وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، أكبر وفد للمعارضة، قبولها بإجراء مفاوضات مباشرة، لكن الوفد الحكومي لم يبد أي رأي بعد. وجلس دي ميستورا الخميس وحوله ممثلون للدول الداعمة لسوريا في وسط القاعة، فيما جلس وفد الحكومة السورية إلى الجانب الأيمن وقبالته وفود المعارضة السورية المتمثلة أساسا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة. ويشكل جدول أعمال المفاوضات قضية بالغة الحساسية أيضا لوسيط الأمم المتحدة، فقد ذكر دي ميستورا أن جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات. ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور لبشار الأسد، في حين ترى الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع، ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب في سوريا. وقال دي ميستورا الخميس "لا أتوقع معجزات، (العملية) لن تكون سهلة لكن علينا أن نبدأ ونستطيع أن نقوم بعمل جيد".

جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قوياً بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبيناً أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي ساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاغن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماع مشاورات للدول الأعضاء عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى بشأن "تحسين تنسيق الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن سعادة السيد بيتر تومسون، رئيس الجمعية العامة للدورة الحادية والسبعين، قد قرر في شهر يناير الماضي تعيين سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، والمندوب الدائم لليونان كميسرين بالشراكة لعقد مشاورات مع الدول الأعضاء حول التحضيرات للاجتماع الرفيع المستوى. ويمثل قرار التعيين تقديراً واعترافاً بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.