أدانت 5 منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأشار بيان مشترك، وقعته أيضا المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية اليوم الإثنين، إلى أن العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة أدى إلى خسائر مدنية كبيرة وتشريد عدد كبير من السكان مما ضاعف من المشاكل الإنسانية في المنطقة. وطالب البيان المقاتلين بوقف القتال فوراً، وأكدت أن الذين يهاجمون السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عرضه للملاحقة القضائية وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي. كما أعربت المنظمات الدولية عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تعمل لحماية المدنيين والمساعدة في وضع حد للعنف في مناطق الصراع. وقد بدأ الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى بين جماعات مسلحة، بعدما تمت الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه واستبداله بالرئيس ميشيل جوتوديا في 2013. وأدت أعمال العنف في إفريقيا الوسطى إلى نزوح ربع سكان البلاد ،البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن ألفي شخص. وفر عشرات الآلاف إلى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين. إفريقيا الوسطى

أكدت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من كرامة وسلام مستدام بكل احترام، باعتبار ذلك رغبة دولية مشتركة لحياة خالية من المخاطر والمهددات. وأهابت السيدة جيلمور في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، بالجميع ضرورة نبذ ممارسات الكراهية والتهميش والقمع لأجل مستقبل باهر تتوق له البشرية. وأشارت إلى ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة، ينبثق من وعي فردي بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ووضع حد لممارسات الأنظمة القمعية، في وقت غاب فيه حكم القانون وتعدد المنابر الإعلامية وارتفعت حالات قمع المعارضين والتمييز على أسس غير مقبولة للقانون الدولي. ولفتت إلى ضرورة محاسبة ومساءلة الحكومات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات بحق الشعوب، معتبرة ذلك من تحديات حقوق الإنسان التي يتعين حمايتها وضمانها بمقتضى القانون الدولي. ورأت أن آليات المحاسبة مثل محكمة الجنايات الدولية، هدفها منع تكرار الجرائم والتهميش والخوف، والتي قالت إن استمرارها يؤدي إلى الظلم الذي يتسبب بدوره في انتفاضات وحروب وصراعات. وشددت السيد جيلمور على أن الإلتزام بمبادىء ونصوص حقوق الإنسان هدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، ونتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات بدون طيار.

ترامب يؤيد إقامة مناطق آمنة.. والمعارضة تتمسك برحيل الأسد.. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية جهود بلدان مثل قطر والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا في إقناع الأطراف في سوريا من أجل إنهاء الحرب. ولفت إلى أنه لا يمكن التغلب على تنظيم داعش في حال عدم الوصول إلى حل سياسي وشامل في سوريا والعراق. جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب إلقائه كلمة في مؤتمر الأمن بمدينة ميونخ. ورأى غوتيريش أن "السلام في سوريا سيكون ممكنًا فقط عندما تدرك الأطراف بأنها لن تحقق نصرًا عسكريًا". وأضاف: "لست واثقا بأننا في هذه النقطة حاليًا في سوريا. لا يزال هناك من يعتقد أنه سينتصر، لكن هذا خطأ كبير". وأردف: "لذلك لست متفائلًا بخصوص إيجاد حل للأزمة السورية على المدى القصير". وقال غوتيريش: إن الأزمة السورية باتت تشكل "تهديدًا كبيرًا". ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا.. وقال: "إن ذلك سيمنع تدفق الفارين من ويلات الحرب على الولايات المتحدة" وكشف، في كلمة له خلال تجمع جماهيري بولاية فلوريدا، عن أنه وجه وزارة الدفاع "البنتاجون" باقتراح إستراتيجية لهزيمة تنظيم داعش، وإعادة بناء الجيش الأمريكي. من جهته، قال أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري إن المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف في 23 فبراير مضيفا أن المحادثات ستمهد الطريق أمام انتقال للسلطة مضيفا أنه لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وفي غضون ذلك، تساءل موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا عن مدى التزام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد.و قال إن المحادثات التي ستجري في 23 فبراير في جنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية.وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مفاوضات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الأحد، إن المحادثات التي ستجري في 23 فبراير الجاري في جنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضاف للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني في إشارة إلى محادثات وقف إطلاق النار المنفصلة في أستانة عاصمة كازاخستان بين تركيا وروسيا وإيران "أستانة فقط لوقف الاعتداءات وجنيف تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية". وتابع أن محادثات جنيف ستجري على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي. وقال: "لا يمكنني أن أقول لكم (إن كانت ستنجح) ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف إطلاق النار طويلاً إن لم يكن هناك (حل) سياسي".

رغم إعلان الأمم المتحدة بشكل واضح لحجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار "الروهينجا"، إلا أن الوقائع الجارية على الأرض لا تشير إلى ذهاب حكومة ميانمار وجيشها إلى تغييرات في ملف تلك الأقلية المضطهدة. ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان "ضحية"، هربوا إلى بنجلاديش، حيث ذكر التقرير أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينجا". وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو تشي، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي "بعناية" وستأخذه على محمل الجد. عاناة أقلية مسلمي الروهينجا.. صورة أرشيفية التحقيق في الانتهاكات وكان زيد الحسين، دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال رئيس مجلس الروهينجا في أوروبا، الدكتور هلا كياو، إن أونج سان سو تشي، هي الزعيمة الفعلية في ميانمار، وإنه واثق من أن الأخيرة "لن تفعل شيئًا حيال حماية الروهينجا". ولفت كياو، أن الوعد الذي قطعته مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار للحسين، بشأن دراسة التقرير الأممي وأخذه على محمل الجد، لا يعدو عن كونه محاولة لاسترضاء وتضليل المجتمع الدولي. واتهم كياو المستشارة بمحاولة كسب المزيد من الوقت لاضطهاد أكبر عدد ممكن من مسلمي الروهينجا، ضاربة عرض الحائط جميع الأنباء الواردة والتي تتحدث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الروهينجا. أقلية الروهينجا المسلمة قبضة من حديد من جهته، قال منسق أراكان ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإغاثة التركية، سعيد دمير، إن جيش ميانمار لا يزال يحكم المناطق ذات الغالبية المسلمة في البلاد بقبضة من حديد ويشن فيها عمليات عسكرية مستمرة ضد الروهينجا، فضلًا عن هيمنته على مجلس الوزراء والسلطة السياسية. وفي 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012. وقالت ليني أدفيرسون، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، إنه لا توجد عبارات يمكن أن تصف العنف الممارس ضد مسلمي إقليم أراكان "الروهينجا" في ميانمار. وأضافت رئيسة لجنة التحقيق الأممية، تعليقًا على التقرير الصادر عن المفوضية العليا، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم إلى بنجلاديش. أقلية الروهينجا المسلمة لازالو يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل عنف غير مسبوق من جانبه، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن "قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينجا". وتساءل الحسين: "أية كراهية تلك التي تدفع إنسانًا إلى طعن طفل بالسكين وهو يبكي للحصول على حليب أمه التي تتعرض للاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن المسؤولة أصلًا عن حمايتهما؟". ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينجا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينجا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط. وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من 100 ألف. 65 الف مسلم فروا من ميانمار مؤخرا مهاجري الروهينجا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من المدنيين في أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي يعانون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب إغلاق الأسواق التجارية، وارتفاع الأسعار، وندرة مياه الشرب. وقالت البعثة في بيان لها إنه "مع بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق غرب الموصل، تحذر المنظمات الإنسانية من أن هناك عشرات الآلاف من الأسر المعرضة للخطر الشديد". وأضافت أن "الدراسات المسحية التي أُجريت حديثاً مع الجهات الرئيسية في تزويد المعلومات تؤكد أن إمدادات الغذاء والوقود تتضاءل، وأن الأسواق والمحلات التجارية قد أُغلقت، والمياه الجارية نادرة، والكهرباء في العديد من الأحياء السكنية إما تعمل بصورة متقطعة أو قُطعت تماماً". من جانبها، قالت منسق الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، حسب البيان، إن "الوضع مُحزن، والسكان يواجهون الآن مشكلةً كبيرة، وتُشير التقارير إلى بذل الآباء والأُمهات قُصار جهدهم من أجل إطعام أطفالهم وتدفئة منازلهم"، مبينةً أن "المعركة لم تبدأ بعد، ولكن هناك أزمة إنسانية بالفعل". وتابعت غراندي: "لا نعرف ماذا سيحدث خلال الحملة العسكرية، لكن علينا أن نكون مستعدين لكافة السيناريوهات المحتملة؛ إذ من المحتمل فرار عشرات الآلاف من المدنيين، أو مئات الآلاف من المدنيين قد يُحاصروا ربما لأسابيع أو لأشهر، إذ تعدُ حماية المدنيين أولوية قصوى في هذا الوضع، وليس هناك ما هو أكثر أهمية من ذلك". بدورها، بينت ممثل اليونيسف في العراق، بيتر هوكينز، وفقا للبيان أن "الأطفال وأسرهم يواجهون نقصاً حاداً في المياه الصالحة للشرب، ويعتمد ثلاثة من أصل خمسة أشخاص الآن على المياه غير المعالجة من الآبار لأغراض الطهي والشرب، حيث تضررت شبكات المياه ومحطات المعالجة جرّاء القتال أو بسبب نفاذ مادة الكلور المُعقِمة". إلى ذلك، أشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، سالي هايدوك، بحسب البيان، إلى أن "أسعار المواد الغذائية في غرب الموصل وصل إلى ضعف ما هي عليه في شرقها تقريباً، نحن قلقون للغاية من أن العديد من الأسر لا تملك ما يكفي من الطعام". بدوره، حذر رعد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، السبت، من تعرض نازحي الجانب الغربي لمدينة الموصل إلى كارثة إنسانية بسبب صعوبة الظروف. وأضاف الدهلكي، لـ"الأناضول"، أن "النازحين المتواجدين حاليا في مخيمات النزوح يعانون من ظروف إنسانية صعبة، وهناك تخوف من موجات نزوح كبيرة مع انطلاق معركة تحرير الجانب الغربي للموصل". ولفت إلى أن "الوضع يتطلب استنفار الجهود المحلية والدولية للمساعدة في إغاثة النازحين، والعمل سريعا على إعادة النازحين المحررة مناطقهم". وعبّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن مخاوفها على مصير نحو 750 ألف مدني داخل الأحياء الغربية للموصل مع انطلاق العمليات العسكرية، فيما تقول القيادة العسكرية العراقية إنها ستضع قضية حماية المدنيين ضمن أبرز أولوياتها خلال المعركة التي لم يعلن موعدها بعد رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على تحرير الجانب الشرقي من المدينة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة بعد غد / الإثنين/ أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي . يهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في كل من سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات ، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص . كما يهدف إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية". ويؤكد عقد المؤتمر بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات وحل الصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، وتواصلها وتنسيقها الدائمين مع جميع المعنيين إقليميا ودوليا لأجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراعات والأزمات. وتناقش جلسات وفرق العمل التي تنبثق عن المؤتمر قضايا ومواضيع حيوية مهمة في إطارعنوان المؤتمر ، وتعنى باحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع ، ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات . وتشمل محاور النقاش موضوعات من قبيل حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع ، وآليات حقوق الأقليات الدولية ، وكيفية تأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم ، وكذا تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس الآمنة وكيفية التواصل مع الجهات المسلحة غير النظامية . ومن بين محاور النقاش أيضا ، ما يعنى بموضوع المناصرة والمجتمع المدني والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الإنتقالية مع استعراض مقاربات ناجحة لهذا النواع من العدالة وأمثلة لتطبيقات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في بعض الدول العربية ، بالإضافة الي التحديات والحلول المرتبطة بالمساعدات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاع بالمنطقة العربية وفي حالات النزوح الداخلي واللجوء والنداءات الإنسانية من حيث النجاحات والدروس المستفادة . ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات موجهة للدول والحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ، تساعد وتسهم في تحقيق المحاور الثلاثة التي يركز عليها . يشارك في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع على مدى يومين بالدوحة ، أكثر من 320 منظمة إقليمية ودولية وحكومية وعير حكومية ، معنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام ، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والبرلمانات ورؤساء لجان وبعثات تحقيق للنزاعات في المنطقة العربية وأخرى إقليمية ودولية . وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية كلا من السيدة كيث جيلمور ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة السيد حمد بن راشد المري ، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور عيسى بن راشد الكومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها . ومن بين المشاركين والمتحدثين في الجلسات الأخرى السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية وسارة لياويتسون ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس ووش" والسيدة مليحة ماليك مستشارة أكاديمية لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيدة روبيكا شيلنغ من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكمن أهمية المؤتمر الذي ستقدم وتعقد خلاله العديد من أوراق وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية ، كونه سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات ، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صراعات مسلحة متداخلة أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية . ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإفتتاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون، اليوم الخميس، إن كياناً جديداً يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا. وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأسها. وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرويترز "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد". وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وبالقطع عن المسؤولين عنها". وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل. والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني. وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية أعدمت 13 ألف سجين شنقاً ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها.

وصلت أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في دولة "جنوب السودان" إلى 180 ألف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، من أصل نحو 10 ملايين نسمة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المنظمة، في بيان لها بتوقيع ممثلها بجنوب السودان عبد المنعم سليمان، إن المرض يمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين النازحين في البلاد، إلى جانب فيروس السل الرئوي. وأضافت المنظمة أنه: "بين كل 100 شخص، في البلاد، يوجد 3 مصابين بالايدز، كما أن هناك 20 ألفاً من المصابين تمكنوا من الحصول على العقاقير الطبية الضرورية". وأشارت المنظمة، في بيانها إلى أن ضعف قدرات العاملين في المجال الصحي بالبلاد - بجانب ضعف عمليات التنسيق - يمثلان تحديات أساسية تعيق وصول المرضى إلى الأدوية المنقذة للحياة. وأكدت المنظمة تعاونها مع وزارة الصحة، لتطوير قدرات العاملين في الحقل الصحي وتوفير الأدوية لمصابي الإيدز في مناطق النازحين، وبخاصة في إقليم أعالي النيل، الذي يشهد مواجهات مستمرة بين الحكومة والمتمردين. وحذرت الأمم المتحدة، مطلع مارس الماضي، من "تفشي" الإصابة بفيروس الإيدز، في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها برنامج أممي، ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع سعادة الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المرزوقي: الحوار يجنب السودان الحروب والخرابأشاد وفد فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور، بالتحولات الإيجابية التي تحققت في إقليم دارفور بالسودان. وأفاد منسق الوفد الذي يزور السودان حاليا، أنهم سيعكسون هذه التحولات الإيجابية في التقرير الذي سيرفع إلى الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية السوداني، البروفيسور إبراهيم أحمد غندور، استعرض مع الوفد الأممي أبرز التطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في دارفور.من جهة أخرى، أشاد الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق بانخراط السودان في الحوار الوطني الشامل باعتباره أفضل وسيلة لتجنيب البلاد الحروب والخراب، وأشار إلى أن السودان يحتاج إلى جميع أبنائه في هذه الفترة، مؤكدًا ضرورة إحداث تغييرات عميقة وجدية عوضا عن الثورة.وقال خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني، إن السودان أسهم بشكل كبير في صقل الوعي العربي مشيرًا لقناعته إلى أن مستقبل المنطقة في عمق إفريقيا. من جهته أشاد غندور بالتجربة التونسية والتوافق الكبير الذي حدث بفضل تعامل الشعب التونسي بعقلانية مع ثورات الربيع العربي، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المرزوقي في تلك المرحلة.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع سعادة السيد ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. بحث الاجتماع الحل السلمي للقضية السورية، وسبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين وسوريا واليمن. وقد أعرب الأمين العام ، خلال المقابلة، عن شكره وتقديره لسمو الأمير شخصيا، ولمساهمة دولة قطر ودعمها لجهود المنظمة الدولية من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف مناطق العالم.

نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقتل 101 شخص على الأقل، بينهم 39 امرأة، على أيدي قوات أمن حكومية في اشتباكات مسلحة مع أعضاء من ميليشيا محلية تدعى "كاموينا نسابو" وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الماضية، معتبرة أنه "استخدام مفرط للقوة". وقالت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تروسيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "39 شخصا من بين القتلى جراء أعمال العنف التي حدثت خلال الفترة بين 9 و 13 فبراير الجاري كانو من النساء، وقد وقعوا ضحايا وسط تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين، بعد ان فتحت القوات الأمنية النار بطريقة عشوائية حين رأوا عناصر الميليشيا المسلحة قادمين". وأضافت أن "قوات الأمن استخدمت رشاشات آلية، في الوقت الذي كانت تحمل فيه العناصر المسلحة أسلحة بيضاء ورماح".. معبرة عن "قلقها العميق إزاء هذا العدد الكبير من القتلى والذي، إن تأكد، فسيكون بمثابة استخدام مفرط وغير مناسب للقوة من قبل القوات الحكومية". وذكرت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعمل على التأكد من صحة عدد الضحايا بدقة.. داعية قوات الأمن إلى "الالتزام بمعايير القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والتحلي بضبط النفس وعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة وبشكل يتناسب مع التهديد حفاظا على الأرواح البشرية". كما أدانت المتحدثة ما تقوم به هذه الميليشيات من تجنيد للأطفال في صفوفها واستهدافها لرموز الدولة والمؤسسات مثل المباني الحكومية ومراكز الشرطة والكنائس.. مطالبة بتحقيق كامل ومستقل في الموجة الأخيرة من العنف في البلاد، خاصة مع ما تم توثيقه من فظائع من كلا الجانبين منذ شهر أغسطس الماضي.

حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق علي الزعتري من أن الوضع في أربع مناطق سورية محاصرة ينذر "بكارثة إنسانية وشيكة"، مناشداً الأطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى ستين ألف شخص من سكانها. وطالب الزعتري في بيان أصدره ليل الإثنين جميع الفرقاء بالتوافق من أجل الوصول الفوري إلى البلدات الأربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة". وقال إن الوضع "ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ولذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول". ويحاصر جيش النظام السوري مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق فيما تحاصر فصائل مقاتلة بينها جبهة فتح الشام "النصرة سابقاً" بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية في محافظة إدلب (شمال غرب). والبلدات الأربع محور اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ويتضمن وقفًا لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات بشكل متزامن. وبحسب الزعتري، فإن "ما يزيد من حدة الحصار الجائر وغير المبرر على الإطلاق ترتيبات المعاملة بالمثل بين البلدات، ما يجعل وصول المساعدات الإنسانية عرضة لمفاوضات مضنية لا تقوم على المبادئ الإنسانية". وأشار إلى أن ذلك "لا يمكّن الحالات الطبية الحرجة من تلقي العلاج المناسب ولم يسمح بإجلائها". وحث الزعتري جميع القوى المعنية بشكل مباشر وجميع الأطراف المؤثرة عليها لإقناع تلك القوى بالسماح للمساعدات الإنسانية العاجلة بما فيها عمليات الإجلاء الطبي أن تجري دون تأخير"، لافتًا الى أن "المساءلة الأخلاقية والمعنوية تقع على عاتق كل من يعيق هذا الوصول". ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المناطق الأربع، وفق الأمم المتحدة، في 28 نوفمبر. وأعلنت الأمم المتحدة قبل أسبوع أن قافلة إنسانية واحدة تمكنت من نقل مساعدات إلى 40 ألف سوري محاصرين في شهر يناير، الذي وصفته بأنه "أسوأ شهر" على الصعيد الإنساني منذ مارس الماضي، تاريخ تشكيل مجموعة العمل الإنسانية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا وبإشراف الأمم المتحدة، بينما كانت هناك قوافل مساعدات جاهزة لمساعدة 914 ألف شخص. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أدخلت مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري قافلة مساعدات إنسانية إلى 110 آلاف شخص محاصرين في منطقة الرستن في محافظة حمص (وسط)، وتحاصر قوات النظام هذه المنطقة التي تعتبر من آخر تجمعات مقاتلي المعارضة في محافظة حمص. وتقدر الأمم المتحدة وجود 4,72 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول اليها في سوريا، بينهم 600 ألف عالقون في المناطق المحاصرة.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، أهمية المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا، مشيرة إلى في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر نحو إعلاء مبدأ المساءلة على الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء خلال مشاركتها مع المندوب الدائم لإمارة ليختنشتاين في محاضرة "المركز العربي واشنطن دي سي" عن "مواجهة جرائم الحرب في سوريا: المحاسبة والمسؤولية الدولية". بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبرت أن القرار هو الخطوة العملية الأولى من نوعها التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف. كما أكدت سعادتها على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي بدون المساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب لن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية. واستعرضت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من خلال تشكيل مجموعة الدول الأصدقاء للمساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي ترأسها دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين. وأفادت بأن فشل مجلس الأمن في عام 2014 في التوافق على إحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، دفع دولة قطر إلى المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. كما أشارت إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها دولة قطر بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وجمع الأدلة تمهيدا لإجراء محاكمات المتورطين فيها. وأعربت سعادتها عن ارتياحها لتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي أنشأ الآلية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما جددت تعهد دولة قطر في دعم الآلية لضمان تنفيذها.

ترأس قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، اليوم، الاجتماع العسكري الثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي واليونيفيل، وذلك في مقر القوات الدولية عند معبر "رأس الناقورة" جنوب لبنان. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في منطقة "جنوب الليطاني". وعرض الجانب اللبناني الخروقات البرية والبحرية والجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بوقفها فورا، وبانسحاب إسرائيل من شمال "الغجر"، إلى جانب الانسحاب الفوري من مناطق التحفظ وبخاصة عند "بئر شعيب" في "بليدا"، وكذلك في "العديسة"، اعتبارا لكونها أراضي لبنانية تقع بين الخط الأزرق وخط الحدود الدولية. كما طالبت لبنان باحترام الخط الأزرق، وبالعودة إلى الحدود الدولية، خاصة أن الفقرة الخامسة من القرار 1701 تنص على تأييد مجلس الأمن بشدة الحفاظ على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دوليا، وفق ما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان بتاريخ 23 مارس عام 1949. من جهته، شدد الجنرال بيري على ضرورة الالتزام بترتيبات التنسيق والارتباط، مؤكدا أن المحافظة على الاستقرار في المنطقة هي مسؤولية الجانبين، وأن القوات الدولية جاهزة للمساعدة على ذلك.

ترأس وفد قطر في إجتماع اللجنة بمقر الجامعة العربيةقال السيد أحمد عيسى المهندي، رئيس وفد قطر في إجتماع اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إن اللجنة ناقشت العديد من الملفات الإقتصادية الهامة ومنها ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وآخر التطورات في هذا الملف والعمل على إزالة المعوقات أمام التجارة البينية العربية. وكذلك ملف العمل على زيادة الإستثمار في الدول العربية وجذب رؤوس أموال للإستثمار، وكذلك آخر المستجدات في ملف الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وملف مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.كما ناقشت اللجنة كذلك موضوعات المنظمات العربية المتخصصة والعمل على إنشاء آلية للإتحادات العربية النوعية داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرار مجلس الوزراء العربي للسياحة بشأن تخصيص أمانة عامة منفصلة للمجلس الوزاري العربي للسياحة.وناقشت اللجنة التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يخص الملفات الاقتصادية، وكذلك قرارات المجالس الوزارية ذات الصلة، ومنها المجلس الوزاري للسياحة، والمجلس الوزاري للبيئة، والمجلس الوزاري للنقل، والمجلس الوزاري للإسكان والتعمير، والمجلس الوزاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوزاري للمياه، وما صدر عن تلك المجالس في اجتماعاتها الأخيرة من توصيات وقرارات. وكذلك تم مناقشة تقرير وتوصيات بعض اللجان المتخصصة ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين الدورتين 98 و99، ومتابعة قرارات الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الملف الاقتصادي المقرر أن يعرض على قمة عمان القادمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية والتي عقدت في غينيا الاستوائية، وإعلان الرياض للقمة العربية الأمريكية الجنوبية والإعداد للقمة فنزويلا 2018.الجدير بالذكر أن دولة قطر تشارك بوفد برئاسة المهندي، ويضم الوفد كل من حمد الأحبابي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني، وناجي عبدربه العجي مدير إدارة المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

شهدت المكسيك ازديادا ملحوظا في أعداد المهاجرين إلى أراضيها بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كانت سابقاً الوجهة للمهاجرين الهاربين من الفقر والاضطرابات السياسية والعنف والكوارث الطبيعية في أمريكا اللاتينية. وذكرت أن الكثير من المهاجرين يفضلون البقاء في المكسيك بسبب تزايد صعوبة عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، ولسهولة الحصول على إقامة شرعية في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة، معتبرة أن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهم في عزوف المهاجرين عن الذهاب إلى الولايات المتحدة. وأشارت تصريحات وقرارات ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد ترحب بالمهاجرين مما دفع العديد من الأمريكيين اللاتينيين إلى البقاء في المكسيك. وقد ازدادت أعداد طالبي اللجوء للمكسيك في عام 2016 بحوالي 3 أضعاف عما كان عليه في 2015 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الحكومة المكسيكية. وحصل 64% من المهاجرين على اللجوء والإقامة الشرعية بالمكسيك في عام 2016. وتوقع مسؤولون في الأمم المتحدة أن تستقبل المكسيك أكثر من 20 ألف مهاجر في العام الحالي.