يوازن بين مصالح المستثمر والدولة المضيفة.. ثاني بن علي: الأكسيد ضمانة لحماية الاستثمارات الأجنبية تعديل لائحة القواعد المتبعة أمام الأكسيد نهاية العام الجاري قال سعادة الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، ان دولة قطر وقعت على اكثر من 50 اتفاقية ثنائية لضمان وحماية الاستثمارات مع دول مختلفة من شتى أرجاء العالم، مشيراً الى أن هذه الاتفاقيات تمثل ضمانة أساسية للمستثمرين القطريين، بدءاً من جهاز قطر للاستثمار والكيانات الاقتصادية بالدولة والشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة عند ضخ استثماراتها في مشروعات خارجية. وأشار الى أن الآليات الدولية تلعب دوراً مهماً في ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في العالم، حيث تحرص المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية للاستثمار على وضع قواعد موحدة لمعاملة الاستثمارات دون تمييز بين الدول المصدرة للاستثمار والدول المضيفة لها، وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ما بين المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى توظيف استثماراته في دولة تتمتع بقوانين حديثة وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وأضاف سعادته أن الدولة ووعياً منها بأهمية استقطاب الاستثمارات؛ انتهجت سياسة تهدف إلى تشجيع وحماية أموال المستثمر الأجنبي، من خلال تدعيم الضمانات الممنوحة والحوافز المقدمة وتطبيق مجموعة من المبادئ القانونية العادلة بعيداً عن أي إجراءات تمييزية أو تعسفية غير مبررة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتي من شأنها عرقلة تسيير الأنشطة الاقتصادية بصورة فعلية وآمنة وكذلك توحيد المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي وممثل دولة قطر في غرفة التجارة الدولية بباريس، في تصريحات صحفية ان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المعروف باسم الأكسيد) ICSID يعتبر من أبرز الآليات التي تحفظ المصالح بين المستثمر والدولة، حيث يضطلع بالفصل بين الخلافات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والدولة المستضيفة للاستثمار، كاشفاً أن محكمة الأكسيد قد فصلت في أكثر من 600 دعوى حتى الآن، كان أطرافها في بعضها إما كانوا مستثمرين عربا أو دولا عربية مثل الأردن والجزائر ولبنان وسلطنة عمان واليمن وغيرها. وأوضح أن المركز الذي أسسه البنك الدولي منذ اكثر من خمسة عقود تبلورت لديه الكثير من مبادئ الاستثمار الدولية، وكيفية الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التمييز فيما بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وحرية تحويل العائدات والاستثمارات وعدم الخضوع لأي إجراءات تعسفية وغيرها، مبيناً أن اختصاص الأكسيد بالنظر في تلك الخلافات نابع من التزام الدول حال توقيع الاتفاقيات الثنائية فيما بينها لتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وأضاف أنه قد تم وضع لائحة للقواعد المتبعة أمام الأكسيد لأول مرة في عام 1967، قبل أن يتم تعديل تلك القواعد في أعوام 1978 و1984 و2006، كاشفاً أن هناك خطة لتعديل هذه القواعد في نهاية العام الجاري.

أعلنت شركة فودافون قطر أنها حققت صافي أرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 بقيمة 49 مليون ريال، وبزيادة قدرها 180 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2017. وذكرت الشركة أنها سجلت تحسناً قوياً في أدائها المالي والتشغيلي، حيث ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 1.7 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.05 مليار ريال، مدفوعةً بنمو عدد مشتركي الخدمات لاحقة الدفع، ونمو الخدمات الثابتة، وزيادة مبيعات الهواتف. وبحلول نهاية يونيو 2018، ارتفع عدد عملاء الشركة في الخدمات لاحقة الدفع بنسبة 22.3 بالمائة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى زدياة الإقبال على باقات FLEX و Red وخدمات المؤسسات والشركات، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط العائد لكل مشترك بنسبة 6.2 بالمائة أو ما يعادل 7 ريالات على أساس سنوي، ليصل إلى 108 ريالات. وفي الأشهر الستة الاولى المنتهية في 30 يونيو من العام 2018، انخفض صافي الدين للشركة بمقدار 66 مليون ريال ليصل إلى 554 مليون ريال. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر إن الشركة تواصل تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار في إمكاناتها بمجالي الخدمات الثابتة والمحمولة، حيث شهدت مؤخرا العديد من المحطات المهمة، مثل الإعلان عن إطلاق شبكة الألياف عالية السرعة في كل من مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة- قطر، والمناطق الصناعية وغيرها. وأشار سعادته إلى أن خطط الشركة الرامية إلى تزويد مختلف مناطق البلاد بخدمات الهاتف الثابت وإطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس قبل نهاية العام الجاري، ستشكل أداةً فاعلة لتحقيق أجندة قطر الرقمية، فيما تلتزم فودافون قطر بتطوير بنية تحتية للاتصالات عالمية المستوى من شأنها تسريع وتيرة تحول قطر لتصبح واحدة من أكثر بلدان العالم تقدماً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. يشار إلى أن فودافون قطر تقدم خدماتها حالياً لـمليون و390 ألف عميل، مع انخفاض عن الربع السابق بمقدار 1.4 بالمائة بسبب فترة العطلات.

حققت GWC نموّاً في صافي أرباحها في النصف الأول من العام 2018 تقدر بـ 116 مليون ريال قطري، وذلك بالمقارنة مع 105 ملايين ريال قطري في نهاية الفترة ذاتها من العام 2017، مسجّلة نسبة نمو بلغت 10%، كما سجلت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها بقيمة 622 مليون ريال قطري في نهاية الربع الثاني. وانطلاقاً من سعي الشركة دوماً لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها، سجل العائد على السهم ارتفاعاً بقيمة 1,97 ريال قطري خلال أول ستة أشهر من عام 2018، مقارنة مع 1,8 ريال قطري على السهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017، ممثلاً زيادة بنسبة 9%. صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: جعلت الشركة من نفسها عنصراً أساسياً ضمن مبادرات دولة قطر للاكتفاء الذاتي، حيث تقوم بتوفير خبرتها الفريدة ونطاقها الواسع للبنى التحتية لكي تدعم الاقتصاد الوطني، والذي بدوره هو تحقيق لغاية الشركة، والمحافظة على مكانتها كالمزود المفضل للخدمات اللوجستية في دولة قطر، وضمان أفضل العوائد للمساهمين. لقد اتخذت كافة أقسام الشركة قرارات حاسمة للمحافظة على أفضل مستويات الخدمة في كافة عملياتها، حيث قامت بالنظر في مسارات وأساليب عمل بديلة والاستفادة من قوة شبكتها الدولية للشحن، بالإضافة إلى تقديمها خدمات البريد السريع كمزود الخدمات المفوّض في دولة قطر لإحدى عمالقة البريد السريع في العالم، كما ودعم نمو الشركة زيادة النشاط في تقديم حلول الشحن وخدمات التخزين والتوزيع التي توفرها الشركة في القرية اللوجستية قطر (LVQ) ومنطقة GWC بوصلبة للتخزين ومنطقة بوفسيلة للتخزين اللاتي تشكلن جزءاً من الثلاث مليون متر مربع من البنى التحتية اللوجستية للشركة. وتتمثل ثقة الشركة في السوق المحلي عبر استثمارها المستمر فيه، وتطويرها للمنتجات الجديدة لخدمة الاقتصاد القطري، وأحدث هذه الاستثمارات هي تدشين شركة ليد للتكنولوجيا، التي تم تأسيسها كوسيلة لتزويد العملاء بحلول وخدمات التكنولوجيا اللازمة لإنجاز متطلبات التحوّل الرقمي، وتم إنشاء شركة ليد بناءً على الخبرة والمهارات التي تم تقديرها من قبل شركة ميكروسوفت لإنجازاتها البارزة في قيادة التحوّل الرقمي في قطر.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، ارتفاعاً خلال شهر مايو 2018، بنسبة 3.3 بالمائة، حيث وصل إلى 108.5 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2018)، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وارتفع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمائة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2018)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.6 بالمائة, والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 0.2 بالمائة، وعند مقارنة مايو الفائت مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) يلاحظ أن هناك ارتفاعاً قدره 6.3 بالمائة. وفي مايو الماضي ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، وحدث ذلك محصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.6بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2بالمائة. من ناحية أخرى انخفض الإنتاج في أربع مجموعات أخرى هي: صناعة الإسمنت و منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.5 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي في نفس القطاع، لوحظ انخفاض قدره 0.4 بالمائة عن الشهر المناظر (مايو 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 17.5 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.6 بالمائة..أما الارتفاع فكان في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 18.5 بالمائة، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.0 بالمائة، والمشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين مايو 2018 والشهر السابق بنسبة 22.6 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي في هذا القطاع بنسبة 23.1 بالمائة ( بالمقارنة مع مايو 2017). وانخفض الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 1.2بالمائة خلال شهر مايو 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان هناك انخفاض بنسبة 13.1 بالمائة.

جهاز الاستثمار شارك في مؤتمر كوكب واحد بباريس شارك جهاز قطر للاستثمار في مؤتمر كوكب واحد للصناديق السيادية الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بهدف تشجيع الدول على الحد من التلوث وبصورة خاصة تشجيع صناديق الثروة السيادية على الاستثمار في المجالات غير الملوثة. ويعتبر جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية الستة الداعمة لهذه المبادرة والتي تبناها وحرص على إطلاقها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد انبثق عن المبادرة تشكيل فريق عمل كان الجهاز أحد أعضائه المؤسسين، وتكلل عمل هذه الأجهزة الستة بصياغة إطار يتضمن مبادئ عامة غير ملزمة تسعى الصناديق السيادية المشار إليها إلى التعاون لتحقيق الهدف المنشود منها والمتمثل في الاستثمار بالقطاعات غير الملوثة. وعلى هامش مؤتمر كوكب واحد للصناديق السيادية، التقى فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، حيث تمت مناقشة بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تحقيق مبادئ هذه المبادرة وذلك بالتعاون مع بقية الصناديق السيادية الأخرى. كما التقى سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بعدد من المسؤولين الفرنسيين.

بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الإمارات 515 ألف شيك بقيمة 7.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي الجديدة الصادرة في أوائل شهر يوليو/تموز. وبلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، بقيمة إجمالية بلغت نحو 161 مليار دولار، مقارنة بـ 12.9 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 175 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير في عمليات الدفع على نظام الشيكات تاريخياً، بدلاً من التحويلات المصرفية الإلكترونية، حيث قدم البنك المركزي نظام الخصم المباشر في عام 2013، وفقًا لشركة CMS للمحاماة. وفي عام 2016، قدمت الإمارات العربية المتحدة مسودة قانون الإفلاس الذي من شأنه أن يمكن الشركات من الإعلان عن الإفلاس بشكل قانوني كما هو الحال في الأسواق الأخرى، وبالتالي تقليل الديون المستحقة للمؤسسات المالية.

بلغ الاستثمار القطري في بورصة عمان بنهاية شهر يونيو الماضي ما يقارب 095ر1 مليار دينار، ما يعادل 5ر1 مليار دولار. واحتل الاستثمار القطري المرتبة الثانية لجهة ملكية الأوراق المالية في بورصة عمان حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية في هذا الشأن أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل القطريين وصل إلى قرابة 288ر180 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية للقطريين في ملكية الأوراق المالية إلى 374 ألف مساهمة في تلك الفترة.

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن قيمة النزاعات التجارية التي بتت فيها أو فصلت غرفة التجارة الدولية خلال العام الماضي /2017/، بلغت أكثر من 31 مليار دولار. وأضاف سعادته في تصريح صحفي اليوم، أن هذه النزاعات شملت أكثر من 142 دولة حول العالم، ضمن دعاوى للتحكيم في نزاعات تجارية متنوعة بلغت 810 طلبات تحكيم. وأوضح أن عدد الأطراف في الدعاوى التحكيمية التي تلقتها محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال الفترة المذكورة، بلغ أكثر من ألفين و300 مؤسسة وشركة وأفراد، ضمن طلبات تحكيم تركز أغلبها في قضايا استخراج المواد الأولية والثروات الطبيعية وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة والإنشاءات والصناعات الغذائية والدوائية والتأمين. وفي سياق آخر لفت عضو محكمة التحكيم وممثل دولة قطر فيها، إلى وجود توافق كامل بين نصوص قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقواعد التحكيم بالغرفة الدولية التي تمت مراجعتها في عام 2017 والتي تحتوي على آلية خاصة بالنزاعات الصغيرة التي لا تتعدى قيمتها مليوني دولار، ويتم حلها بشكل سريع وفي فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر. يشار إلى أن المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) اختار الأسبوع الماضي سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضوا وممثلا لدولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لها لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وتأسست محكمة التحكيم، التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، عام 1923، وتعمل وفقا للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية التي تنظم في كل عام، المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي، وهي من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم، نظرا لما تمتاز به من خبرة طويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي تأسست عام 1919 لخدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، هي الصوت الذي يدافع عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه. وتعد الغرفة هي المنظمة الوحيدة المعنية بهذا القطاع وتستجيب للتحديات التي تواجهه بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها، وتغطي نشاطاتها نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /95.29/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/024.03/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/564/ ألفا و/688/ سهما بقيمة /275/ مليونا و/173/ ألفا و/506.76/ ريال نتيجة تنفيذ /3723/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/865/ ألفا و/657/ سهما بقيمة /109/ ملايين و/862/ ألفا و/295.80/ ريال نتيجة تنفيذ /1301/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /21.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/144.17/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /230/ ألفا و/371/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/481/ ألفا و/915.29/ ريال نتيجة تنفيذ /295/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/161.69/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /646/ ألفا و/450/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/716/ ألفا و/553.25/ ريال نتيجة تنفيذ /594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/29.95/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/883.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /354/ ألفا و/437/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/558/ ألفا و/726.25/ ريال نتيجة تنفيذ /244/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/15.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.50/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/058.99/ نقطة. كما سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول مليون و/199/ ألفا و/333/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/654/ ألفا و/587.43/ ريال نتيجة تنفيذ /568/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمائة ليصل إلى ألف و/589.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/498/ ألفا و/134/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/777/ ألفا و/901.35/ ريال نتيجة تنفيذ /430/ صفقة،ارتفاعا بمقدار /10.09/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمائة ليصل إلى ألف و/014.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /770/ ألفا و/306/ أسهم بقيمة /33/ مليونا و/121/ ألفا و/527.39/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/49.82/ نقطة، أي ما نسبته /2.63/ بالمائة ليصل إلى ألف و/941.83/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.91/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/899.35/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعا بقيمة /10.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/202.93/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /17.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/574.30/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/621.36/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /493/ مليارا و/686/ مليونا و/987/ ألفا و/995.48/ ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مايو من عام 2018 مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 39.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة مع شهر إبريل من العام الحالي. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو الماضي ، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في شهر مايو الماضي 24.8 مليار ريال تقريباً مسجلة ارتفاعا نسبته 22.0 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، وارتفاعا نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل من العام الحالي . من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال بنسبة بلغت 2.7 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، كما ارتفعت بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2018. وعند مقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له من عام 2017، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال وبنسبة 20 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 22.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 118.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو من عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة نحو 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3 مليارات ريال تقريباً وبنسبة 11.9بالمائة. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2 بالمائة مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 118 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.4 بالمائة.

السعيدي: بقاء المؤشر فوق 8 آلاف نقطة إيجابي واصلت بورصة قطر مكاسبها الصباحية منهية تداولات أمس على ارتفاع، لنمو أسهم 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك. حيث ارتفعت البورصة هامشياً في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم؛ بدعم نمو أسهم 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً هامشياً نسبته 0.02% ليصل إلى النقطة 8884.37، رابحاً 2.52 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون ريال، موزعة على 203.7 ألف سهم، بتنفيذ 162 صفقة. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.46% إلى النقطة 8922.52، رابحاً 40.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 205.15 مليون ريال، مقابل 393.9 مليون ريال يوم الاربعاء، كما هبطت أحجام التداول إلى 4.97 مليون سهم، مقابل 7.55 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.98%، مدفوعاً بنمو 6 أسهم تصدرها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - بنسبة 1.81%. وزاد البنوك 0.30%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تصدرها الريان بنسبة 1.91%. وعلى الجانب الأخر تراجع قطاعان أولهما العقارات بـ1.81%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.41%. وهبط البضائع 0.02%، لتصدر سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.96%، وتراجع زاد القابضة 1.28%. وتصدر سهم ناقلات المتراجع 0.13% أحجام التداول بـ576.01 ألف سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 79.96 مليون ريال، مرتفعاً 0.40%. وقد ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. نتائج الشركات وقال المستثمر راشد السعيدي إن ثبات المؤشر العام في المنطقة الحالية عند مستوى 8922 نقطة او التراجع إلى مستوى 8500 نقطة بأنه ايجابي ويمهد لارتفاعات قوية خلال الاشهر المقبلة، مما يعني ان الارتفاعات الحالية لن تكون صحية لحركة السوق على المدى القصير. وأشار السعيدي إلى اقتراب السوق من اعلانات الشركات من نتائج الربع الثاني، وقال إن كل التوقعات تشير إلى نتائج افضل من نتائج الربع الأول، حيث حققت الشركات نتائج فوق المتوقع بالرغم من التحديات المحيطة بالسوق. وقال ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب الاجراءات الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق من خلال رفع نسبة تملك الاجانب إلى 49% وغيرها قد دفعت بالعديد من المحافظ والصناديق والافراد إلى ضخ سيولة قوية إلى البورصة ويتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة. وقال السعيدي إن السوق لم يتجاوب مع أسعار النفط، خاصة مع التذبذب الذي يشهده حالياً. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.5 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الاجانب امس 735.3 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 860.2 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. مؤشرا العائد الإجمالي والريان الإسلامي وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 71.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46/ % ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعاً بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.43 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت أب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 3.30%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 628.6 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 19.46 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.96%،حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 81.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضاً بمقدار 1.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.

تسبب رفع أسعار الوقود والمحروقات في صدمة كبيرة بسوق مواد البناء المصري، ترقباً للأسعار الجديدة التي من المقرر أن تعلنها الشركات خلال الساعات المقبلة عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك. وقال عاملون وأصحاب محال مواد بناء، إن غالبية التجار امتنعوا عن البيع والشراء بعد إعلان الزيادات الجديدة بأسعار المحروقات، في انتظار اتجاه السوق وحجم الزيادة الجديدة المتوقعة والتي لن تقل عن 20%. ويوم السبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمائة، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%. وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمائة. وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وقال طه عبد الله، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن سوق مواد البناء لم يستوعب الصدمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ومن قبلها أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التجار يتخوفون من موجة زيادة كبيرة تقرها المصانع عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لن تقل نسبته عن 20%، في كل المواد التي تدخل في البناء، خاصة أن البداية كانت بالبلوك الذي ارتفعت أسعاره خلال الساعات الماضية من 530 جنيها للألف إلى 670 جنيها بنسبة زيادة تتجاوز 26.4%. لكن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، كشف في بيان، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، نظراً لأن 95% من مصانع الإسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتجاوز 5%، وبقيمة لا تذكر في السعر، حيث يتوقف سعر الحديد على سعر خام لبليت في الخارج وفقا للأسعار العالمية. ورغم قيام غالبية أصحاب سيارات الأجرة بزيادة الأجرة بنسب تقترب من 100%، لكن الزيني أكد أن رفع أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ 12 جنيهاً كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيهاً للطن، وبالتالي تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيراً إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة في التكلفة الإنتاجية. ولفت إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جمعية نقل البضائع خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائي، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.

المنصوري: قطر تتمتع بمناخ استثماري قوي ومتنوع حاضنة لتحقيق استدامة الشركات العائلية ونموها البورصة تدعم خطط الشركات الراغبة في الإدراج إستراتيجية لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية تستعد بورصة قطر لإطلاق المزيد من الحوافز الاستثمارية الجديدة بعد أن قامت خلال العام الحالي بحزمة من الخطوات التي تؤكد عزمها على تطوير أنظمتها بما يعمل على جعلها منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. وهذه الخطوات أسهمت في زيادة إقبال المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية على الاستثمار في أكبر سوق ناشئ مدرج ضمن المؤشرات العالمية في المنطقة، وثاني أكبر سوق للتداول في منطقة الشرق الأوسط من حيث رأس المال. ولعل آخر الخطوات التي اتخذت في هذا الاطار إطلاق بورصة قطر لصندوقين استثماريين للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه البورصة لإطلاق سوق لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي. وكانت بورصة قطر أعلنت في الرابع من شهر مارس الماضي تفاصيل عن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والتي هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج. ويتتبع هذا الصندوق (ETF)، المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، ليكون هذا بمثابة انطلاقة تصبح بورصة قطر من خلالها منصة لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع. كما شهدت البورصة في نهاية نفس الشهر، إدراج صندوق الريان قطر المتداول، والذي يتم تداوله حاليا تحت الرمز QATR، ويتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من شركات قطرية مدرجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعتبر صندوق الريان قطر المتداول من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، وتتجاوز أصوله الأولية 120 مليون دولار. ويقول السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات لـقنا إن البورصة تسعى حاليا لإطلاق مزيد من صناديق المؤشرات المتداولة وذلك نظرا لكونها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجا من قبل المستثمرين داخليا وخارجيا. ويضيف تعد دولة قطر من أكثر المناطق المؤهلة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة وذلك على اعتبار أن طبيعة تلك الصناديق التي تجمع بين مميزات صناديق الاستثمار والأسهم تتناسب وفكر المستثمرين في المنطقة. ويؤكد أن دولة قطر تتمتع بمناخ استثماري قوي ومتنوع تدعمه حزمة من القوانين المالية والتنظيمية التي تجعله في مقدمة تلك الأسواق، كما أن السوق القطري مهيأ لتحقيق معدلات نمو كبيرة في هذا القطاع، خصوصا بعد دخول مستثمرين دوليين. ويشير إلى أن إطلاق أول صناديق المؤشرات في بورصة قطر كان يهدف لتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر من خلال الاستثمار في المكونات الأساسية بناء على أوزانها الفردية في المؤشر، وهو الأمر الذي يفيد المستثمر في هذا الصندوق من حيث تكاليف التداول المنخفضة والشفافية لمحتويات الصندوق على أساس يومي وتوزيعات الأرباح السنوية. ويضيف أن المؤشر الآخر الذي تم إدراجه في البورصة وهو مؤشر قطر الريان الاسلامي يهدف إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر الريان الإسلامي. *وعن هذا يقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة بسعيها لإنشاء سوق للشركات الناشئة يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على إيجاد حاضنة لتحقيق استدامة الشركات العائلية ونموها، مؤكدا جهوزية البورصة لتقديم كل الإمكانات المتاحة للشركات العائلية. كما أشار إلى أن أهمية إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي من خلال وضع معايير وضوابط للشركات العائلية التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. اما الإدراجات الجديدة للشركات فهو عنصر آخر يسهم في جعل البورصة أكثر جاذبية للاستثمار، وبالفعل قامت البورصة بدعم خطط الشركات الراغبة في الإدراج، حيث من المتوقع أن يتم حاضنة لتحقيق استدامة الشركات العائلية ونموها، ففي وقت سابق من العام الحالي أعلنت شركة (بلدنا) وهي شركة عاملة في قطاع الألبان أنه مع توسع أنشطتها فإنها ستعمل على طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الحالي. كما أعلنت قطر للبترول في مايو الماضي، أنها ستطرح 49 بالمائة من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتوفير فرصة استثمارية للمواطنين القطريين في الشركات التي تحتضنها الدولة والتي تتمتع باستثمار آمن وعوائد مجزية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات للإدراج في بورصة قطر خلال الربع الأخير من هذا العام. ويقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن ما تحقق في الاكتتابات السابقة أظهر درجة الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق بما يوفره من بُنية تحتية متقدمة وخدمات مبتكرة تمكن المستثمرين من استثمار مدخراتهم في بيئة قانونية تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية. وافاد السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بأن استراتيجية البورصة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية ترتكز على إطلاق المبادرات الجديدة وتنويع الأدوات الاستثمارية التي كان آخرها اطلاق صناديق المؤشرات المتداولة. كما يؤكد إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية إلا أن مكانة بورصة قطر لم تتغير بل تعززت وأصبحت محط اهتمام العديد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي تشمل المحافظ الاستثمارية الأمريكية والأوروبية والآسيوية والمستثمرين المحليين، حيث تم تسجيل إقبال كبير من المحافظ الأجنبية التي اتجهت لفتح حسابات تداول لدى البورصة لبدء التداول على الأسهم القطرية. وأشار إلى أن الجميع يعلم أن لدى دولة قطر بورصة ديناميكية وهي أكبر سوق ناشئة /Emerging Market / على مستوى المنطقة وهي قادرة على الصمود في وجه أي أزمة كما صمدت في أزمة 2006 وأزمة الرهن العقاري في عام 2008 وأزمة انخفاض أسعار النفط وانخفاض العملات الآسيوية وغيرها من الأزمات.

للمرة الأولى في السودان تنطلق سوق إلكترونية تجمع باعة ومشترين عبر الشراء بالجنيه الإلكتروني، مع الابتعاد عن العمليات التجارية باستخدام النقود الورقية.. وأقيمت سوق بلا نقود ورقية بدار بنك السودان المركزي بمشاركة كبريات الشركات والمحال التجارية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الإلكترونية من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفعالإلكتروني. وقال المساعد الأول لمحافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد: إن للدفع الإلكتروني فوائد كثيرة، مشيراً إلى أن بنك السودان بدأ في الأنظمة الإلكترونية منذ العام 2001. وقال: إن تأثير الدفع الإلكتروني لن ينعكس إيجاباً فقط على قطاع المصارف فقط، وإنما على الاقتصاد ككل، مشيراً إلى خدمات كثيرة تقدمها البنوك من التمويل وسداد المدفوعات والدفع بالموبايل ونقاط البيع، إلى مزايا الخدمات المتعددة للبنوكالبنك ليس مجرد خزنة، وقال: إن سياسات بنك السودان تشجع على فتح الحسابات، خصوصاً أن لبنك السودان انتشاراً في أكثر من 18 فرعاً، بينما البنوك لها شبكة واسعة تشمل 800 فرع للبنوك العالمة حالياً. ويقول نائب مدير إدارة نظم الدفع، زاهر فقيري، إن البنك المركزي يدير منظومة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن (سوق بلا نقود ورقية) يستهدف إنشاء سوق إلكترونيلخلق نموذج يمكن تطبيقه في كل السودان، مشيرا إلى توفير كل المعينات الفنية.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، أنه لم يتم التوصل لاتفاق في المفاوضات بشأن إمكانية عملية الاندماج الثلاثي بينها، وبالتالي فإن عملية الاندماج لم تعد قائمة. ووفقاً لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فمن المقرر أن تستمر هذه البنوك الثلاثة في القيام بأعمالها المعتادة وفقاً لخطط العمل الخاصة بكل منها. يشار إلى أن البنوك الثلاثة كانت قد أعلنت عن نيتها بشأن احتمال دمج أعمالها لتثمر تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث كان من المقرر أن يؤدي الاندماج حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.