كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 357.28 نقطة، أي ما نسبته 3.78 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و802.63 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و508 آلاف و045 سهماً بقيمة 231 مليوناً و008 آلاف و311.01 ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /884/ ألفا و/665/ سهما بقيمة /103/ ملايين و/932/ ألفاً و/228.00/ ريالاً نتيجة تنفيذ /2063/ صفقة، سجل ارتفاعاً بمقدار /170.48/ نقطة، أي ما نسبته /5.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/492.63/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /335/ ألفا و/848/ سهماً بقيمة /26/ مليوناً و/671/ ألفاً و/746.29/ ريال نتيجة تنفيذ /317/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /112.50/ نقطة، أي ما نسبته /1.86/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/168.04/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /925/ ألفا و/744/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/324/ ألفا و/127.77/ ريال نتيجة تنفيذ /987/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.67/ نقطة، أي ما نسبته /2.51/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/175.86/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /184/ ألفا و/120/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/201/ ألف و/174.12/ ريال نتيجة تنفيذ /133/ صفقة، انخفاضا بمقدار /26.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/048.99/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /986/ ألفا و/728/ سهما بقيمة /33/ مليوناً و/196/ ألفا و/470.20/ ريال نتيجة تنفيذ /876/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /43.20/ نقطة، أي ما نسبته /2.56/ بالمئة ليصل إلى ألف و/728.13/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /849/ ألفا و/247/ سهما بقيمة /17/ مليوناً و/618/ ألفا و/450.58/ ريال نتيجة تنفيذ /340/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /28.21/ نقطة، أي ما نسبته /2.84/ بالمئة ليصل ألف و /019.91/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /341/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/064/ ألفا و/114.05/ ريال نتيجة تنفيذ /214/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/002.86/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /629.50/ نقطة، أي ما نسبته /3.78/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/271.15/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /62.91/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/354.80/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /102.07/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/820.72/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /93.63/ نقطة، أي ما نسبته /3.41/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/838.09/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /538/ مليارا و/193/ مليونا و/374/ ألفا و/599.37/ ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً خلال شهر يوليو من العام الجاري مقداره 16.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 42.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2018. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو الماضي، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، قد بلغت خلال شهر يوليو الماضي 26.6 مليار ريال تقريباً، مسجلة ارتفاعاً نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وانخفاضاً نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال وبنسبة 50.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وارتفعت بنسبة 9.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. وبمقارنة شهر يوليو من العام الجاري مع الشهر المناظر له من العام الماضي، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.2مليار ريال وبنسبة 42.3 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 82.0 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 60.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 5.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.0 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو عام 2018، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 81.1 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2017، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 24.9 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية لتصل قيمتها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 1.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.8 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 7.8 بالمائة.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات، بنسبة 3.78 بالمائة في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.29 بالمائة بالشهر السابق له. ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل التضخم 111.44 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 107.38 نقاط في الشهر المماثل من 2017. البيانات أوضحت أن الارتفاع جاء مدفوعاً بارتفاع 10 مجموعات، من بينها التبغ بنسبة 0.86 بالمائة، والأغذية والمشروبات 2.59 بالمائة، والملابس والأحذية بـ 18.46 بالمائة، والنقل 17.27 بالمائة. بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.55 بالمائة، وخدمات الصحة بـ 0.08 بالمائة. و على أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.05 المائة في الشهر الماضي، مقارنة مع يونيو السابق له. وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

حافظت دولة قطر على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد وفق آخر إحصاءات البنك الدولي. فقد جدَّدَت مجموعة البنك الدولي تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، فقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.

قال تقرير اقتصادي ان عددا من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى تبحث عن فرص الاستثمار في قطر ومنطقة الشرق الاوسط، هذا العام، من خلال طرح مشاريع تختص بالبنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير الاتصالات ونظم المعلومات، والصناعات البحرية، الى جانب قطاعات الادوية والتجميل وغيرها، وقد نجحت العديد من الاستثمارات الكورية بتوسيع نطاق اعمالها في قطر، بفضل العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وما تتميز به القوانين الاستثمارية المحلية الجاذبة للاستثمار. هذا وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ ان العديد من المستثمرين الكوريين الجنوبيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة في قطر، خاصة بعدما تخلفت العديد من الشركات الصينية عن سداد الديون، ويرى التقرير ان المستثمر الكوري يرى في الودائع القطرية الخيار الافضل والاجدى، لما لها من عائدات مالية جيدة على الاستثمار، مقارنة ببنوك كورية او صينية، خاصة مع تأكيد وكالة فيتش مؤخراً تصنيف اصدارات قطر طويلة الأجل والديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى AA3. وتوقعت وكالة فيتش أن تحقق قطر فائضا في موازنتها بنحو 2.1 % نتيجة الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في السوق العالمية، ويأخذ تأكيد التصنيف عند Aa3 في عين الاعتبار عدداً من نقاط القوة الائتمانية المضمّنة في السجل الائتماني لقطر، والتي من وجهة نظر وكالة «موديز»، تظل مدعومة بصافي الأصول الكبيرة التي تملكها حكومة قطر، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون، والانخفاض النسبي في أسعار النفط المكافئة للتكاليف، والتي ستستمر جميعها في تعزيز قدرة قطر على امتصاص الصدمات.

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 2% ارتفاعاً من 1.6% في العام الماضي. ورجحت الوكالة وفق مذكرة بحثية حديثة، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% في العام المقبل، على أن يتباطأ النمو لنسبة 2.3% في 2020. وحول معدل التضخم في قطر، أشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدله خلال 2018 بنسبة 1.5%، علماً بأنه كان يبلغ 0.4% في العام الماضي. ورجحت تسارع معدل التضخم في قطر ليسجل 2% خلال العام المقبل ونحو 1.5% في 2020. يشار إلى أن التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر2.6%خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.

احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد الدول الآسيوية، فيما جاءت إيطاليا على رأس دول الاتحاد في التجارة مع قطر. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 10.7% من إجمالي الصادرات القطرية في الربع الثاني البالغة 75.77 مليار ريال 20.81 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وشكلت الواردات القطرية من الدول الأوروبية 26.1% من إجمالي واردات قطر في الربع الثاني العام الماضي البالغة 28.09 مليار ريال 7.72 مليار دولار. وكان الفائض التجاري لقطر بشكل عام قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 44.5% إلى 47.68 مليار ريال 13.10 مليار دولار، وسجل الفائض في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 90.7 مليار ريال 24.9 مليار دولار بنمو 41.1%. وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري لقطر مع دول الاتحاد سجل فائضاً بقيمة 0.8 مليار ريال، فيما بلغ التبادل التجاري بين قطر ودول الاتحاد 15.4 مليار ريال. وعلى مستوى الدول، فقد حازت إيطاليا المركزي الأول كشريك تجاري رئيسي لقطر بالربع الثاني من العام الجاري مستقبلة صادرات قطرية بـ1.5 مليار ريال، وتليها هولندا بـ1.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ0.9 مليار ريال. الفائض مع اليابان من جهة اخرى ارتفع الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال يوليو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية. وبلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في يوليو الماضي 99.12 مليار ين (892.1 مليون دولار)، مقابل 91.36 مليار ين (822.2 مليون دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. ودعم نمو الفائض التجاري في الشهر الماضي، زيادة الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 3.4% إلى 107.33 مليار ين (966 مليون دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2017 نحو 103.85 مليار ين (934.6 مليون دولار). وعلى مستوى الواردات القطرية من اليابان فقد تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 13.4% لتسجل 8.21 مليار ين (73.9 مليون دولار)، وذلك مقابل 9.49 مليار ين (85.4 مليون دولار) في يوليو من العام الماضي.

قال تقرير للمجموعة للأوراق المالية إنه مع نهاية موسم الإفصاحات واقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع سعر نفط الأوبك إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 687 مليون ريال فقط، وبمتوسط 137.6 مليون يومياً. وقد انعكس ذلك سلباً على الأسعار فانخفضت أسعار أسهم 39 شركة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فقط، كما انخفضت جميع المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فمؤشر قطاع البنوك. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنسبة 4.4% إلى ما دون مستوى 9500 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 439 نقطة وبنسبة 4.4% إلى مستوى 9448 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.76%. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.36%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.8%، فسعر سهم المصرف بنسبة 7.46%، فسعر سهم الوطني بنسبة 6.3%، فسعر سهم فودافون بنسبة 6.1%. وفي المقابل اقتصر الارتقاع على أسعار أسهم ثلاث شركات فقط؛ ودام بنسبة 1.9%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 0.56%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 0.25%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 32.2% إلى مستوى 687.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 137.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 168.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 63.1 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 61.4 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 46 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام جميع الفئات الأخرى بما قيمته 58.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 5.3 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 47.9 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.4 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 27.6 مليار، لتصل إلى مستوى 519.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح، إلى مستوى 13.76 مرة مقارنة بـ 13.99 قبل أسبوع.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم، أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في البلاد زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى العاشر من أغسطس الجاري من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا في وقت سابق، مواطنيه لتحويل ما بحوزتهم من الدولار الأمريكي والذهب إلى /الليرة/ لدعم العملة المحلية المتداعية والتي بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار هذا الأسبوع وفقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام. من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في البلاد بنسبة 3ر2 بالمئة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017. وقالت الهيئة، في بيان، إن مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسميا شهد انخفاضا في يونيو الماضي بنسبة 2 بالمئة مقارنة بشهر مايو الماضي.. موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل يقيس موسميا أرقام يونيو الماضي دون احتساب الأرقام التراكمية للشهور السابقة من العام الحالي بينما يقيس المؤشر المعدل موسميا التحديثات التراكمية للشهور السابقة من العام الحالي. وكان خبراء في مجال الاقتصاد توقعوا أن يسجل مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا خلال يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمئة. ويعد مؤشر الإنتاج الصناعي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد على متابعة تطور الوضع الاقتصادي في تركيا.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، انخفاضاً في شهر يونيو من العام الجاري 2018 بنسبة 2.9 بالمائة، حيث وصل إلى 105.4 نقطة، وذلك مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2018)، وثباتا مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويعكس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وانخفض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.4 بالمائة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق (مايو 2018)، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من إنتاج المحاجر بنسبة 7.2 بالمائة، والنفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.3 بالمائة، وعند مقارنة يونيو الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2017) يلاحظ أن هناك انخفاضا قدره 0.4 بالمائة. وفي يونيو الماضي انخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.1 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في ثلاث مجموعات أخرى هي: صناعة المشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.1 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.2 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي بنفس القطاع، فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.1 بالمائة في يونيو الماضي عن الشهر المناظر له (يونيو 2017)، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 18.0 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 14.2 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.3 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة، أما الانخفاض كان في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 11.0 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين يونيو 2018 والشهر السابق له بنسبة 24.4 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.7 بالمائة (بالمقارنة مع يونيو 2017). وارتفع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 0.5 بالمائة خلال يونيو 2018 مقارنة مع الشهر السابق له، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 11.5 بالمائة.

أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. وفي هذا الإطار كشفت الشركة عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدارسة استحواذ حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم. وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـحصاد، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة. وأكد أن حصاد تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشدداً على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـحصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لـحصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محلياً إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. جدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حالياً أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدد من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقا لمتطلبات أصحاب الماشية.

أعلنت شركة صناعات قطر نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2018 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.5 مليار ريال بارتفاع بواقع 0.9 مليار ريال، أو ما نسبته حوالي 56 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 4.15 ريال، مقارنة مع 2.66 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وشركة صناعات قطر المدرجة في بورصة قطر، هي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب. وحققت المجموعة أيضا أداء قويا للربع الثاني من العام الجاري بصافي أرباح يبلغ 1.2 مليار ريال، ويعزى هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل تتضمن ارتفاع أسعار المنتجات واستقرار أحجام المبيعات وإدارة الأصول التشغيلية بكفاءة، فضلا عن مواصلة التركيز على خفض التكاليف. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ازداد حجم مبيعات المجموعة على نحو متوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم إجراء عدد من عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها في بعض مرافق الإنتاج، حيث ارتفعت مبيعات البولي إيثيلين في ظل زيادة الإنتاج، لاسيما أن القطاع قد خضع لعملية تطفئة لم يكن مخططا لها واستمرت لفترة خلال النصف الأول من عام 2017 (كان ذلك تحديدا خلال الربع الأول من عام 2017). وتحسن أيضا أداء قطاع الأسمدة التابع للمجموعة بفضل ارتفاع الطلب العالمي، كما ازدادت المبيعات من منتجات الحديد والصلب بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بدأت أسعار البولي إيثيلين في الاستقرار، فيما تحسنت أيضا أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن بفضل انخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب، وحافظت أسعار منتجات الحديد والصلب على قوتها في ظل الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذا العام، ويأتي ارتفاع تكاليف المواد الخام وانتعاش الطلب في بعض البلدان ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الحديد والصلب. وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.2 مليار ريال بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.3 مليار ريال، كما تراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.2 مليار ريال بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال في 31 ديسمبر 2017. وبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، طبقا للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 3 مليارات ريال، بارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 تبلغ نسبته حوالي 50 بالمائة، وتعود هذه الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع المتوسط الذي شهدته أحجام المبيعات وأسعار البيع. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 8.1 مليار ريال، بزيادة كبيرة تبلغ نسبتها 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الأسعار والأحجام مقارنة بالعام الماضي. وكانت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات قد تولت المسؤولية عن تسويق وبيع وتوزيع منتجات مجموعة صناعات قطر من الحديد والصلب اعتبارا من أول شهر مايو الماضي، وبهذه الاتفاقية فإن شركة منتجات قد أصبحت وبصورة حصرية الجهة المسؤولة عن تسويق كافة أحجام مبيعات المجموعة والتي تشير التوقعات إلى أن هذا الترتيب سيعود عليها بالكثير من الفوائد عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء في مختلف أنحاء العالم. كما ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للشركة عند مستوى A1 ورفعت درجة التوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الأول للعام الجاري 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لآداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2017). فيما يحتوي الجزء الثالث على مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر 2013-2017، يتناول أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر خلال الفترة المذكورة من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيله للقوى العاملة، ويتناول المقال أيضاً منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.