أكد عدد من الخبراء على النتائج الإيجابية التي ستحصدها بورصة قطر من جراء تطبيق نظام تجزئة الأسهم، والذي سيجعل القيمة الأسمية للأسهم المتداولة بريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، منوهين في الوقت نفسه على أهمية خلق توعية للمستثمرين في البورصة سواء داخل أو خارج قطر حول طبيعة النظام والأهداف من ورائه قبيل تطبيقه. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ،في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تطبيق نظام تجزئة الأسهم سيأتي بنتائج إيجابية جيدة جدا، خاصة أن الاقتصاد القطري اقتصاد جاذب وواعد. وأضاف أن هناك منافع عديدة من وراء تطبيق هذا النظام لعل أبرزها السماح للعديد من المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة بالتداول على الأسهم، حيث ستتمكن تلك الفئات من الاستثمار في البورصة بعد تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو ما يعني السماح بدخول شريحة جديدة من المستثمرين تدعم السيولة في البورصة. وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بالإمكانيات اللازمة للتطبيق هذا النظام، معتبرا أن هذا النظام من بين مزاياه أيضا تقليل المخاطر على المستثمر في حال تراجع الأسهم. وألمح الدكتور خالد شمس العبدالقادر إلى أن هناك ضرورة لتوعية وتثقيف المستثمرين داخل البورصة قبيل تطبيق النظام، نظرا لوجود بعض المستثمرين ذوي المعلومات والخبرات المحدودة الذين قد يفهموا هذا النظام على نحو خاطئ مع تطبيقه ويعتقد أن قيمة ما يمتلكه من أسهم قد انخفضت وهو أمر غير صحيح. وأفاد بأن الاختلاف سيكون في عدد الأسهم الذي سيشهد زيادة، وليست في القيمة الإجمالية لما يمتلكه من الأسهم. من جانبه، قال السيد حسام أبو شاملا مدير الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية ،في ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، إن نظام التجزئة سيسهم في زيادة حجم التداول على الاسهم من حيث الكمية والقيمة. وأضاف أنه سيساعد المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة على تجاوز هذا الأمر وتحفيزهم على التداول حتى لو على جزء بسيط من تلك الأسهم بعد تجزئتها، مؤكدا أن النظام سيسمح للمستثمر أيضاً بتنويع محفظته. وأرجع شاملا، السبب وراء تطبيق نظام التجزئة إلى الرغبة في إدخال رؤوس أموال جديدة في البورصة وجذب مستثمرين جدد لها ، موضحاً أن قرار التجزئة هو قرار إلزامي لكافة الشركات الـ45 المدرجة في بورصة قطر وليس طواعية أو اختياري. وأوضح أنه إيماناً بأهمية التعريف بالنظام قبل تطبيقه قامت الجهات القائمة على البورصة بتشكيل لجنة لتوعية المستثمرين بالنظام، حيث سيكون الشغل الشاغل لتلك اللجنة هو توعية المستثمرين بطبيعة النظام وتفاصيله والفوائد التي ستعود من جراء تطبيقه. بدوره، أوضح السيد سامر أبو زغله مدير شؤون التعليم وإدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر ،خلال ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، أن نظم تجزئة الأسهم يقوم على أن السهم الذي قيمته 10 ريالات سيقسم على عشرة أسهم أي أن أي مستثمر يمتلك سهما بقيمة عشرة ريالات ستظل قيمة ما يملكه كما هي ولكن في شكل عدد أسهم أكثر. وأفاد بأن البورصة تستهدف من وراء تطبيق هذا النظام ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في إعطاء مزيد من العمق للسوق الأسهم ، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة كلما ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبق النظام هو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، موضحا أن عدد المستثمرين في السوق يبلغ نحو مليون مستثمر ولكن السؤال هو كام من أولئك المستثمرين يستثمرون في شراء وبيع الأسهم بشكل أسبوعي. وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من أولئك المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر.

يواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استكمال جولته الحالية في عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية حيث يبدأ في وقت لاحق زيارة دولة إلى جمهورية الباراغواي المحطة الثالثة في الجولة بعد زيارتين ناجحتين لكل من جمهورية الإكوادور وجمهورية بيرو . وتأتي جولة سمو الأمير المفدى والتي تشمل أيضا في محطتها الرابعة والأخيرة، جمهورية الأرجنتين استكمالا لجولتين سابقتين قام بهما سموه في عدد من دول القارة عامي 2015 ، و2016 وذلك حرصا من سموه / حفظه الله / على إقامة وبناء شراكات جديدة لدولة قطر في عشرات القطاعات الحيوية الواعدة في تلك الدول. وتعد زيارة الدولة التي يقوم بها سمو الأمير المفدى لجمهورية الباراغواي خطوة كبيرة على طريق تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وفتح آفاق جديدة أمامها للانطلاق في شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية استراتيجية مثمرة قد تتجاوز حدود الدولتين خاصة في القطاع الغذائي، بحكم امتلاكهما مختلف العناصر والمتطلبات اللازمة لبناء شراكات واسعة النطاق وعميقة الأثر والجدوى بينهما . ومن المنتظر أن تتناول مباحثات سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي، وكبار المسؤولين هناك سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس حرص سمو أمير البلاد المفدى على فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد القطري بما يخدم خطط دولة قطر الاقتصادية ورؤيتها الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة، وبناء أقوى العلاقات وأكثرها رسوخا وقوة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة في كل القارات. وتعود العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي إلى عام 2002 عندما وقع المندوبان الدائمان للدولتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بياناً مشتركاً حول إقامة علاقات الدبلوماسية بينهما، وقد جرى افتتاح سفارة دولة قطر في / أسونسيون / عاصمة الباراغواي عام 2012 وبدأت العلاقات تخطو خطواتها الأولى بعد افتتاح الباراغواي سفارتها في الدوحة عام 2014. وتشهد العلاقات بين البلدين زيارات متبادلة على مختلف المستويات فقد قام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة رسمية إلى جمهورية الباراغواي في أغسطس لعام 2010. كما قام سعادة المستشار اليخاندرو حامد فرانكو المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية الباراغواي بزيارة إلى دولة قطر عام 2009. والتقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سبتمبر من العام الماضي مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب رئيس جمهورية الباراغواي عن سعادته بلقاء سمّوه وعن أمله بتكرار اللقاء، وتحدث الطرفان عن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وفي الحادي عشر من فبراير الماضي اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة مع سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي .. وجرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين .. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بينهما، لاسيما في المجالات الاقتصادية. وفي مايو الماضي عقدت في أسونسيون، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين. وترأس الجانب القطري فيها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بينما ترأس جانب الباراغواي سعادة السيد فيديريكو غونزاليس نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية. وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتربط دولة قطر وجمهورية الباراغواي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك، ومذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين. والباراغواي دولة غير ساحلية تقع في أواسط قارة أمريكا اللاتينية بين الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا ، وتزيد مساحتها عن أربعمائة ألف كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة ، ويخترقها نهر باراغواي من الشمال إلى الجنوب. وخلال السنوات الأخيرة ، أصبحت الباراغواي في دائرة الضوء، مع تسجيل العديد من النجاحات الاقتصادية التي تقدمها كقصة نجاح إقليمية، فعندما أدى الهبوط في أسعار الصادرات العالمية من السلع في العقد الماضي إلى زعزعة العملاقين الاقتصاديين المجاورين البرازيل والأرجنتين، ساعد الاقتصاد المستقر في الباراغواي والسياسات المالية الحكومية في التغلب على تلك الأزمة ، والحفاظ على النمو المستدام.. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعقد الماضي 4.8 ، مدفوعا بالصادرات الزراعية والطاقة الكهرومائية القوية والقاعدة الصناعية الآخذة في التوسع بسرعة. لقد كان مفتاح نجاح الباراغواي الاقتصادي هو تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الصادرات الزراعية، مما أدى إلى تعزيز النشاط الصناعي ووصوله إلى 9.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 .. والزراعة حرفة السكان الأساسية، ويعمل بها حوالي 47 % منهم ، وتعتبر أراضي الباراغواي من أخصب مناطق الزراعة بأمريكا الجنوبية، فالأراضي القابلة للزراعة تزيد على مليون هكتار، وما يزرع منها حاليا لا يتجاوز الخمس. ويستند النمو الاقتصادي القوي للباراغواي على عدة عوامل، في مقدمتها صادرات السلع الأساسية، حيث تعد رابع أكبر مصدر لفول الصويا في العالم ، وسادس أكبر مصدر للذرة ، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة الكهرومائية في العالم، ربعها يتم توليده بواسطة واحد من أكبر السدود في العالم ، وهو سد إتايبو ، الذي تملكه وتشغله حكومتا الباراجواي والبرازيل بشكل مشترك. وبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها العام الماضي نحو 68 مليار دولار، وقيمة الصادرات أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دولار وأهم الصادرات فول الصويا والأعلاف والقطن وزيوت الطعام والأخشاب والجلود والذهب . وحددت الحكومة أربعة مجالات لتكون محركات اقتصادية رئيسية للاستثمار والنمو وهي تصدير المواد الغذائية للعالم ، وبناء المصانع الجديدة، والعمل لتحويل باراغواي إلى مركز لوجستي إقليمي، وتشجيع الاستثمار في الغابات والطاقة الخضراء. وتنتج باراغواي حاليا مواد غذائية لحوالي 80 مليون شخص، معظمها من اللحوم والذرة وفول الصويا. لكن الحكومة تخطط لزيادة هذا الرقم لثلاثة أضعاف، مما يجعل باراجواي واحدة من سلال الطعام الرئيسية في العالم.. وتقوم حاليًا بتصدير حوالي ثلاثمائة ألف طن من اللحم البقري سنويًا إلى 73 سوقًا في مختلف أنحاء العالم. وقد كان من أكبر التحديات أمام الباراغواي توفير الخدمات اللوجستية الفعالة لزيادة الصادرات، ونظراً لأن تلك البلاد تضم واحدة من أكبر شبكات الأنهار في العالم فإن لديها ثالث أكبر أسطول نهري وباتت تعتمد في هذا القطاع معايير لوجستية دولية لتصبح قلب أمريكا اللاتينية النابض ومركزاً هاماً في المنطقة، ومنصة ممتازة للشركات الدولية لتجميع بضائعها والانطلاق إلى بقية دول المنطقة. وتعمل أكثر من 150 شركة في باراغواي منذ عام 2013 ، تنتج كل شيء من قطع غيار السيارات إلى الأحذية والألعاب. وتقول التقارير الصحفية الاقتصادية إن المستثمرين الأجانب يتابعون التطورات الاقتصادية في الباراغواي ويتدفقون عليها نتيجة حوافز مقنعة تشمل الإعفاءات الضريبية ، وإمكانية الاستعادة الكاملة لرأس المال والربح ، والمساواة في الحقوق للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أنه نجح في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، والتي تراعي متطلبات اللوائح (Reg S) لأوراق الدين، وذلك تحت مظلة برنامج سندات الدين المتوسطة الأجل الخاص بالبنك (EMTN). وأوضح البنك في بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن هذا الإصدار لاقى نجاحا كبيرا حيث فاقت طلبات الاكتتاب من مستثمرين محليين ودوليين ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار. وكان السند قد صدر بسعر كوبون بمعدل فائدة ثابتة 4.75 بالمائة مع عائد لإعادة العرض بنسبة 4.882 بالمائة. وتأسس بنك الخليج التجاري (الخليجي) في عام 2007، وهو مدرج في بورصة قطر منذ هذا التاريخ، وتبلغ قيمة الموجودات 58 مليار ريال وتقدر ودائع العملاء بـ30 مليار ريال بنهاية العام المالي 2017. وحاز (الخليجي) على تصنيف ائتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني قصير الأجل من فئة F1 من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، مما يعكس استقرار البنك ومتانة وضعه وقدرته على مواصلة أعماله وشراكاته على نطاق عالمي، كما حصل البنك على تصنيف طويل الأجل A3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

قالت صحيفة تايمز البريطانية أن جهاز قطر للاستثمار حصد أرباحا بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (162.9 مليون دولار) من متاجر هارودز اللندينة التي يملكها، وسط زيادة في العوائد والمبيعات. وبحسب الصحيفة فإن إن المتاجر الشهيرة سجلت مبيعات غير مسبوقة ناهزت ملياري جنيه إسترليني. وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي عانت فيه شوارع بريطانيا الكبرى صعوبات جمة، نجح مركز التسوق الشهير هارودز مرة أخرى في تسجيل سنة استثنائية بتحقيقه زيادة بـ15مليون جنيه إسترليني في الأرباح المدفوعة للصندوق السيادي القطري. ونقلت الصحيفة عن المدير العام لهارودز مايكل وارد قوله إن النتائج القوية والعوائد الاستثنائية أظهرت أن لدى هارودز نموذج أعمال قويا قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت النتائج السنوية أن هارودز حققت أرباحا قبل الضرائب بلغت 215.9 مليون جنيه إسترليني بارتفاع 9%، بعد تحقيق حجم مبيعات بلغ 2.1 مليار جنيه إسترليني بنمو 6.8%، رغم الزيادة الحادة في النفقات الرأسمالية وتكاليف الأجور. وفي العام 2010 اشترت شركة قطر القابضة -ذراع الاستثمار لصندوق الثروة السيادي- مجموعة هارودز البريطانية بصفقة قدرت بنحو 2.3 مليار دولار. ولا يزال متجر هارودز بمثابة أيقونة لندن التي تعد مقره الوحيد للمتسوقين رغم الزيادة المطردة في أعداد المتسوقين من المتجر من أنحاء مختلفة من العالم، وكما يقول مدير هارودز نشهد أكبر زيادة في المبيعات لمتسوقين دوليين تبدو الصين وهونج كونج أبرزهم.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي الصور المتباينة التي تشهدها أوضاع موازين الحسابات الجارية في كل من (إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام)، التي يشار إليها باسم دول آسيان-5. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن الحساب الجاري يعتبر من المفاهيم الرئيسية في تحليل الاقتصاد الكلي، فهو يمثل ميزان الصادرات والواردات من السلع والخدمات المنتجة في الزمن الحاضر، وتدفقات الدخل من وإلى المقيمين الأجانب، وعلى ذلك فإن ميزان الحساب الجاري يوضح إلى أي مدى يقوم بلد ما بمراكمة أصول أجنبية أو إصدار مطلوبات أجنبية، أي ما إذا كان البلد المعني من الدول المقترضة أو المقرضة لبقية العالم. ولفت البنك إلى أن التجارة في السلع والخدمات تهيمن في العادة على ميزان الحساب الجاري، ولكنه يشمل أيضا ما يعرف بالدخل الرئيسي والثانوي، وفي حين أن الدخل الرئيسي يقوده في الأغلب، الدخل القادم من الاستثمار، تأتي التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج في مقدمة مكونات الدخل الثانوي. ونوه البنك إلى أن تايلاند وماليزيا وفيتنام تعد من المقرضين الثابتين لبقية العالم، ففي عام 2017، بلغت فوائض حساباتهما الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% و 3.0% و 4.1% على التوالي. وأشار إلى أن فائض تايلاند الكبير جاء نتيجة لأربعة أعوام من التحسينات في الحسابات الخارجية، وبلغ فائض الحساب الجاري في ماليزيا المستوى الذي وصل إليه مؤخرا بعد انخفاض تدريجي منذ ذروة ما بعد أزمة ليمان براذرز التي بلغت 10.9 % في عام 2011، وبدأت فيتنام في تحقيق الفوائض الحالية في الحساب الجاري في تاريخ أكثر قربا في عام 2011، مع ظهور ثمار الإصلاحات الهيكلية مثل الانفتاح التجاري وتحرير الملكية الأجنبية. وأفاد بأن الفلبين اعتادت أن تحقق فائضا، غير أن ميزان الحساب الجاري تحول تحولا طفيفا إلى المنطقة السلبية منذ عام 2015، وفي عام 2017، بلغ عجز الحساب الجاري 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع الفلبين بهيكل حساب جار غير عادي، حيث غالبا ما يقترن العجز التجاري الكبير بتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من الأعداد الضخمة من الفلبينيين العاملين في الخارج، وفي حين أن التحويلات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كانت دائما تنمو أسرع من العجز التجاري، أدى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تغيير هذا الواقع تماما منذ عام 2013. ومع عجز يصل إلى 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، تعد إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري ضمن دول آسيان-5، وقد أصبحت دولة مقترضة في عام 2011 عندما تحولت صادراتها النفطية إلى رقم سلبي على خلفية الانخفاض العالمي في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، حسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني. وعلى الرغم من تبايناتها، وفقا للتحليل، فقد شهدت جميع بلدان مجموعة آسيان الخمسة، ما عدا فيتنام، تدهورا في حساباتها الجارية خلال الفصول الأخيرة، وكان الميزان التجاري العامل الرئيسي وراء هذا التراجع حتما، فبينما استفادت الصادرات من انتعاش التجارة العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 43% من التراجع الذي شهدته في يناير 2016، شهدت الواردات نموا قويا، حيث ارتفعت بنسبة 47% خلال نفس الفترة. وأشار بنك قطر الوطني في تحليله، إلى أن هناك ثلاثة عوامل مشتركة وراء هذا الاتجاه، أولا، أن مجموع النمو المرجح للناتج المحلي الإجمالي شهد أسرع ارتفاع له منذ أربع سنوات في الفصول الأخيرة، فقد ارتفع النمو إلى 5.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري 2018 قبل أن يتباطأ قليلا إلى 5.3% في الربع الثاني، ويؤدي ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى تحفيز النمو بشكل طبيعي، وهو مرتبط بمستوى الطلب. وثانيا، تعتبر دول آسيان الخمس مستوردة بشكل كبير للنفط الخام، فباستثناء ماليزيا، تعتمد الدول الأربع الأخرى بشكل كبير على استيراد النفط، وفي الواقع، ساء الوضع النفطي في المنطقة بشكل كبير خلال السنوات الثمان الأخيرة، وخلال هذه الفترة، تحولت إندونيسيا وفيتنام من مصدرين إلى مستوردين للنفط، وبالتالي، يظل الميزان التجاري لبلدان الآسيان معرضا للتأثر بارتفاع أسعار النفط. وقد شكل تعافي أسعار النفط عامل تراجع رئيسي للميزان التجاري، إذ بلغ متوسط أسعار خام برنت 44 دولارا للبرميل في 2016 و55 دولارا في 2017 و71 دولارا في النصف الأول من 2018، ويشير تخطي أسعار خام برنت لحاجز 80 دولارا للبرميل مؤخرا إلى ارتفاع الفواتير النفطية خلال الأشهر القليلة القادمة. وثالثا، بدأت موجة جديدة من برامج الإنفاق الرأسمالي في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند، وتتطلب الاستثمارات في البنية التحتية وبعض الأصول الثابتة واردات مرتفعة، مما يعني أن طفرة الإنفاق الرأسمالي تؤدي إلى ارتفاع في واردات مدخلات الإنتاج. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه على الرغم من تدهور الموازين التجارية على المراكز الإجمالية للحسابات الجارية، استمرت تايلاند وماليزيا في تحقيق فوائض ضخمة بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي على التوالي في الربع الثاني مع عام 2018، وبالنسبة لفيتنام، تتوفر بيانات عن الربع الأول فقط، وتم خلاله تسجيل فائض بلغ 3.4 مليار دولار أمريكي. وأفاد بأنه على نحو غير مفاجئ، كانت اقتصادات آسيان التي تتمتع بفوائض أقل تأثرا بالضغوط الأخيرة على عملات الأسواق الناشئة، وتفوقت جميع عملاتها على أداء مؤشر جي بي مورغان لعملات الأسواق الناشئة (EMCI)، الذي يرصد تحركات 10 عملات رئيسية من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي. وأشار إلى أنه في السنة الحالية وحتى تاريخه، تراجع هذا المؤشر بنسبة 11.1%، في حين ارتفع البات التايلندي بنسبة 0.6% وانخفض الرينغيت الماليزي بنسبة 2.8% مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعت قيمة الدونغ الفيتنامي، الذي لا يعد عملة ذات سعر صرف معوم، بنسبة ضئيلة بلغت 2.0% في العام الحالي حتى الآن. وعلى النقيض من ذلك، تعرضت عملات الدول التي تعاني من العجز وهي إندونيسيا والفلبين لضغوط أكبر، حيث تراجعت الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني بنسبة 8.4% و7.6% على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، لكن في الفلبين، لا يزال عجز الحساب الجاري متواضعا، مما يشير إلى أنه لن تكون هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالتمويل في المدى المتوسط. ولفت بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تعتبر الاقتصاد الأكثر عرضة للتغيرات المفاجئة في تدفقات السيولة ورؤوس الأموال العالمية من بين دول آسيان، فقد قام بنك إندونيسيا المركزي باتخاذ ما أسماه محافظه بنهج وقائي ومبكر واستباقي، حيث تم رفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في العام الحالي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم رفعه أكثر، وذلك من شأنه أن يساعد في الحد من التدفقات الاستثمارية الخارجة، خاصة من أسواق السندات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن العديد من التدابير لزيادة الإيرادات الخارجية وتقليص الواردات، بما في ذلك رفع السقف المفروض على إنتاج الفحم، واتباع نهج محدد الأهداف فيما يتعلق بالإنفاق على البنية التحتية، وتسريع خطط خلط الديزل الحيوي المحلي مع الوقود، وفرض تعرفة بنسبة 7.5% على 500 سلعة استهلاكية مختلفة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن موازين الحسابات الجارية في دول آسيان-5 تتدهور، لكن الحسابات الخارجية سليمة بشكل عام، باستثناء إندونيسيا، لذلك كثفت السلطات الاقتصادية في جاكرتا من نشاطاتها لتحديد العجز المستهدف في الأرباع القادمة.

حذر الخبير في السياسات النقدية خالد الخاطر من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تضر باقتصادات دول الخليج، لكنه أشار إلى أن استمرار هذه الحرب ربما أحدث فرصاً لتجارة الغاز المسال لمنتجين آخرين مثل قطر. وقال الخاطر في تغريدات له على تويتر: إن الحرب التجارية الكبرى في التاريخ الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انكماش التجارة البينية بينهما وتقلص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، وقد تمتد الآثار السلبية لذلك إلى الاقتصاد العالمي ككل. وأضاف أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستضر بالشركات الأميركية، حيث ستحد من أرباحها، كما ستضر بالمستهلك الأمريكي من جهة ارتفاع الأسعار. واعتبر خالد الخاطر أن الحرب التجارية قد يكون لها آثار إيجابية على أطراف أخرى، كتحويل خطط التبادل التجاري بين الطرفين المتحاربين نحو جهات بديلة. وتابع عندما تحد الحرب من القدرات التنافسية لمنتجات البلدين تتضرر شركات قطاع الطاقة الأميركية التي تحاول تصدير الغاز المسال، وذلك سيكون لصالح منتجين آخرين مثل قطر. وقالت قطر للبترول -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا. وتتهم بكين واشنطن بوضع سكين على رقبتها مع سريان رسوم أميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الإثنين، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت 11% من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام الجاري. وفي العام الماضي كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان. وأشار الخاطر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى دفع المستهلك الأمريكي نحو المنتج الوطني بجعله أرخص مقارنة بالمنتج الصيني، وذلك بغرض دعم قطاع الأعمال والاقتصاد الأمريكيين. وقال الخاطر، وهو متخصص في علم الاقتصاد السياسي، إنه إذا حدث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب هذه الحرب التجارية فسيؤثر ذلك سلباً على دول الخليج من خلال انخفاض صادرات النفط وأسعار هذه المادة الرئيسية بالأسواق. وقال البنك الآسيوي للتنمية، إن الاقتصادات النامية في آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل، مقارنة مع ما كان يُعتقد في السابق، نظرا لأن الحرب التجارية ألحقت ضررا باقتصادات المنطقة القائمة على التصدير.

لقد ترجمت التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها القطاع الصناعي في الدولة خلال شهر اغسطس الماضي الى ارتفاع في وتيرة الاستثمارات في القطاع ، حيث ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع بنحو 19 % في شهر أغسطس من عام 2018 لتبلغ 16.7 مليار ريال مقابل 14.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2017 وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي . ويأتي ارتفاع وتيرة القروض الموجهة للقطاع الصناعي الاقبال المتزايد الذي يشهده القطاع الصناعي من قبل القطاع الخاص في الدولة، وخاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية في الاستراتيجيات التنموية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وتلعب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة تلك المنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الدراسات ، دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل ، حيث تصل نسبة مساهمتها في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة تتراوح بين 70 و80 % من الناتج المحلي لهذه الاقتصاديات ، لقدرتها الكبرى على التأقلم مع متغيرات السوق والاستجابة لطلبات المستهلكين، وقدرتها على امتصاص طلبات العمل الإضافية في وقت قياسي على اعتبار ان تغير النشاط لا يتطلب استثمارات ضخمة. ويشير الخبراء إلى ان العوائد من القطاع الصناعي تعتبر الاعلى مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المتأتية من القطاع العقاري ، حيث يتجاوز العائد على الاستثمار في المشاريع الصناعية نسبة الـ 25 % في حين تلامس الصفر في المدى البعيد بالنسبة للاستثمارات في القطاع العقاري.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام منتدى بنغلاديش قطر كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم. وقام السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بتسليم الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد رئيس منتدى بنغلاديش قطر، وذلك خلال افتتاح الندوة الخاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، والتي عقدت في الدوحة بحضور سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى قطر. وأعرب الجيدة عن الامتنان بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصة مركز قطر للمال، مؤكداً ثقته في أن هذه الخطوة الكبيرة ستساعد المركز على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش. وشدد على أن مركز قطر للمال يسعى إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق المهمة، مثل بنغلاديش، لافتا إلى أن خطوة اليوم تمثل محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة المهمة. وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش. من جهته، أوضح السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، أن هذه المبادرة التي أطلقها المنتدى باعتباره مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري. من جانبه، لفت سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى أن عدد سكان بنغلاديش يبلغ 165 مليون نسمة، ما يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش يمكن أن تقدم فرصا عديدة لدولة قطر يمكن الاستفادة منها. ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجالس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والإسبانية، وغيرها الكثير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينطلق معرض الخمسة الكبار - قطر (The BIG 5 Qatar) غدا /الاثنين/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومن المقرر أن يوفر المعرض في نسخته الأولى التي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام، أحدث حلول البناء، تعرضها أكثر من 240 شركة من 21 بلدا، بالإضافة إلى عروض حية لأهم منتجات البناء وأكثر من 40 ورشة عمل مجانية. وفي هذا الإطار قال رواد سليم، المدير العام لشركة دي إم جي إيفنتس الدوحة، المسؤولة عن تنظيم المعرض إن الأخير سيعرض منتجات مختلفة من سبعة قطاعات ليشكل بذلك المكان المثالي لهم لإقامة العلاقات والتعارف وإنجاز الأعمال وكذلك إيجاد المنتجات الجديدة وتعزيز المهارات المهنية للموظفين. وسيستفيد الزوار من منتجات متنوعة يعرضها أكثر من 240 عارضا من 21 بلدا تمثل مختلف قطاعات وعمليات البناء وهي: الخدمات الكهربائية والميكانيكية والهندسة الصحية، والديكورات الداخلية والتشطيبات، وأدوات الإنشاء ومواد البناء، تقنيات وابتكارات الإنشاء، الخرسانة، وآلات المصانع والمركبات. وإلى جانب ذلك سيقدم المعرض أنشطة تعليمية مميزة ليوفر للزوار أحدث المعلومات عن آخر التوجهات والأدوات والتقنيات في مجال الإنشاء. وتضم أجندة ورشة عمل حول التطوير المهني المستمر مختلف المواضيع المتعلقة بالبناء والمدن الذكية والمستدامة، بالإضافة إلى سلسلة سيدات الأعمال في مجال إنشاءات. من جهته صرح جوسيه فيتشنتي الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بأن معرض The BIG 5 Qatar سيوفر منصة مهمة للشركات الراغبة في تطوير أعمالها في هذا السوق النشط، خصوصا في ظل الاستعدادات المتواصلة لبطولة كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية 2030. وأضاف أن المركز يفتخر باحتضانه للنسخة الأولى من المعرض واستضافة العارضين والزوار حيث يوفر لهم دخولا سهلا إلى عالم الأعمال في قطر. وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، يستضيف المعرض، برنامج المشترين ورحلة تعريفية لوسائل الإعلام. وتهدف المبادرتان إلى الترويج للفرص التي توفرها قطر للمستثمرين الدوليين.

بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته لولاية فرجينيا الغربية، سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. فقد التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد جيم جاستس حاكم ولاية فرجينيا الغربية، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية. كما أجرى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في فرجينيا الغربية حيث التقى سعادته بكل من السيد داني جونز عمدة ميدنة تشارلستون بولاية فرجينيا الغربية، والسيد ستيف روبرتس رئيس غرفة تجارة فرجينيا الغربية، وسعادة السيناتور ميتش كارمايكل رئيس مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا الغربية، وسعادة السيناتور كريغ بلير عضو مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا الغربية ورئيس اللجنة المالية في المجلس، والسيد إريك نيلسون ممثل ولاية فرجينيا الغربية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، والسيد ستيف روبرتس رئيس الفريق للقيادة والتغيير بغرفة تجارة فرجينيا الغربية، والسيد ديفيد هادن رئيس لجنة مراجعة الحسابات المالية وتخطيط المرافق في مجلس المحافظين بجامعة مارشال. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تناول النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل الماضي. وخلال اللقاءات أيضا سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على الحوافز والمزايا التشريعية والإدارية التي توفرها دولة قطر لتحفيز واستقطاب الاستثمار ومن بينها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي من شأنه أن يفسح المجال للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100بالمائة في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية فضلا عن دعم دخولهم إلى السوق القطري. وتم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والأمريكيين، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وخلال اجتماعه مع السيد ستيف روبرتس رئيس غرفة تجارة فرجينيا الغربية، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة لرجال الأعمال في ولاية فرجينيا الغربية، لزيارة دولة قطر للتعرف على الفرص والجوافز الاستثمارية المتوفرة في مختلف المجالات. جدير بالذكر أن سلسلة اللقاءات التي تم عقدها في ولاية فرجينيا تأتي في إطار الزيارات واللقاءات المستمرة والمتبادلة بين المسؤولين في البلدين الصديقين. ويشار إلى أن المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، انطلقت في ابريل من العام الجاري، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة، أربعة منتديات اقتصادية في المدن الأمريكية وهى مدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولينا الجنوبية ورالي بكارولينا الشمالية. وشمل برنامج الجولة عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة، إلى جانب عقد موائد مستديرة في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. وتربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست بالإيجاب على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمائة من إجمالي واردات دولة قطر كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركه مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين.

نجح المؤشر العام لبورصة قطر في تخفيف الضغوطات التي أبقته في المنطقة الحمراء، حيث هبطت البورصة في ختام تعاملات أمس للجلسة الخامسة على التوالي؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.40 % متدنياً إلى النقطة 9766.33، ليخسر 39.07 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتراجع بالجلسة قطاعان أولهما الاتصالات بنسبة 0.75 %، متأثراً بتراجع سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.87 % للأول و0.57 % للثاني. وانخفض البنوك 0.21 %، لهبوط 8 أسهم على رأسها الإسلامية القابضة بنسبة 2.59 %. وعلى الجانب الآخر جاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.76 %، مدعوماً بصعود سهم إزدان 3.47 %، ونمو المتحدة بنسبة 0.62 %. وزاد الصناعة بـ0.14 %، بدفع صعود 5 أسهم تقدمها الخليج الدولية الأكثر ارتفاعاً بـ 5.36 %. وتصدر سهم بروة المتراجع 4.10 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.42 مليون سهم، وسيولة بقيمة 161.89 مليون ريال وهو أعلى تداولات للسهم منذ أبريل 2015. وتم في جميع القطاعات تداول 14.3 مليون سهم بقيمة 539.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5350 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.98 مليون سهم بقيمة 187.5مليون ريال نتيجة تنفيذ 1706 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.21 % ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 583.02 الف سهم بقيمة 25.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.12نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6.5 الف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 77.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1048صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.40 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 888.5 الف سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.34نقطة، أي ما نسبته 0.59 % ليصل إلى 3.3 الف نقطة. وسجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 177.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1346صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.98 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 385 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.33 نقطة، أي ما نسبته 0.75 % ليصل إلى 970.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 603.2 الف سهم بقيمة 15.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 310 صفقات، ارتفاعا بمقدار 13.77 نقطة، أي ما نسبته 0.66 % ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 68.82 نقطة، أي ما نسبته 0.40 % ليصل إلى 17.2 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 17.09 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة 27.72 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.07 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 543.3 مليار ريال. وتباينت تداولات البورصة في جلسة الاربعاء، حيث ارتفعت السيولة إلى 218.92 مليون ريال، مقابل 212.06 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت أحجام التداول لـ5.56 مليون سهم، مقارنة بكميات الجلسة السابقة عند 5.84 مليون سهم. وانخفض بالجلسة قطاعان أولهما البضائع بـ0.44 %، لتراجع 3 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.43 %. وانخفض البنوك 0.23 %، متأثراً بهبوط 7 أسهم تصدرها التجاري بنسبة 1.27 %. وعلى الجانب الآخر ارتفعت 4 قطاعات تصدرها التأمين بـ 3.92 %، لتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ 5.91 %، ونمو الإسلامية بنسبة 0.97 %. وزاد العقارات بـ 0.39 %، لارتفاع 3 أسهم على رأسها المتحدة بنسبة 1.19 %. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 41.9 مليون ريال مستقراً عند سعر 175 ريالاً، بينما تصدر مسيعيد الكميات بـ 1.01 مليون سهم، مرتفعاً 1.11 %. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.8 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 127.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 27.02 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. لمت أب تصدرسهم الخليج الدولية أمس القائمة الخضراء بـ 5.36%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 77.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1048صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.40 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. لمت داون تصدرسهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.41%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 888.5 ألف سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.34 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، ارتفاعا خلال شهر يوليو من عام 2018 بنسبة 2.2 بالمائة، حيث وصل إلى 107.7 نقطة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويعكس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه، ويعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وارتفع الرقم القياسي لقطاع التعدين خلال يوليو الماضي بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو- 2018)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.4 بالمائة، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 2.8 بالمائة، وعند مقارنة يوليو الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017) يلاحظ أن هناك ارتفاعاً قدره 2.1 بالمائة. وفي يوليو الماضي ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9.1 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة، وكل من صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما، فيما انخفض الإنتاج في ثلاث مجموعات أخرى هي: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.5 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.4 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ انخفاض قدره 1.1 بالمائة عن الشهر المناظر (يوليو 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.8 بالمائة، بينما حصل الارتفاع في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 14.3 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 9.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين يوليو 2018 والشهر السابق له بنسبة 5.7 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 9.9 بالمائة (بالمقارنة مع يوليو 2017). وانخفض قطاع المياه في يوليو 2018 عند مقارنته مع الشهر الذي قبله بنسبة 0.2 بالمائة، فيما كان الانخفاض بنسبة 12.9 بالمائة عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم، عن نجاحها في إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي وحوالي 175 ألف برميل من النفط الخفيف وذلك في سابقة تاريخية لها. وقال السيد مناحي العنزي نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في الشركة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة استكمال التشغيل في المحطات الثلاث الجديدة للإنتاج الجوراسي التي تقع في كل من حقول (الصابرية) و(شرق الروضتين) و(غرب الروضتين) في شمال الكويت. وأضاف أن الشركة تمكنت من مضاعفة الزيادة إلى المعدلات الحالية في فترة قياسية وذلك بعد إدخال تحسينات على وحدة الإنتاج المبكر (50) واستكمال تشغيل المحطات الثلاث المذكورة. وأوضح أنه في إطار تحقيق استراتيجية تطوير الغاز الحر ونظراً للحاجة الماسة لدولة الكويت للغاز الطبيعي ستواصل الشركة مستقبلاً سعيها لزيادة الإنتاج للوصول به إلى 850 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر و240 ألف برميل من النفط الخفيف الممتاز يوميا وذلك بنهاية عام 2020. ويعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة فضلاً عن أهميته كمورد طاقة للصناعة الكيماوية.