اختتم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك بمشاركة كل من: السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة. وهدفت هذه الندوة إلى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبيان آليات تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي: آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، والمحور الأخير كان دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. وقد تم التطرق خلال العرض التقديمي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة برفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم بتحقيق الأهداف المرجوة. وطرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عدة نقاط للنقاش وقال: إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورًا مميزًا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أنَّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يمثِّل أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر 2030، وهذه الرؤية يُوليها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر؛ أهمية خاصة لما في ذلك من دعم للبيئة الاقتصادية والتي تتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أجل ذلك، فإن الدولة تعمل على تهيئة الفرصة الاقتصادية للقطاع الخاص من أجل الانطلاق وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، كما يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولِد للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليتِه الاجتماعية.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن صادرات بلاده بلغت حدود 170 مليار دولار مع نهاية عام 2018 ارتفاعا من 30 مليار دولار في العام 2002. وأوضح ألبيراق، في كلمة له اليوم ضمن ورشة عمل لمجلس المصدرين الأتراك بمدينة إسطنبول، أن تركيا استطاعت تحقيق نقلة نوعية وتحول كبير في المجال الاقتصادي خلال السنوات الـ 16 الأخيرة. ودعا إلى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود للنهضة باقتصاد البلاد إلى مستويات أفضل، في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي والركود الذي أصاب الصين والقارة الأوروبية. وأضاف ألبيراق فيما يتعلق بتراجع قيمة العملة التركية مقابل العملات الأجنبية في أغسطس الماضي: تلك الأزمة كشفت لنا نقاط الضعف في بنية اقتصادنا وعملنا على إزالة تلك النقاط. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن مكافحة التضخم في بلاده أثمرت نتائج مرضية وأن نسبة التضخم ستتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة.

كشفت شركة تداول مالي كندية، اليوم الثلاثاء،أن موت مؤسسها تسبب في تجمد أرصدة ضخمة لعملائها في العالم، حيث لم تعد تستطيع التحكم بأرصدة ضخمة من عملة بيتكوين، والتي تعود ملكيتها لعملائها حول العالم . وذكرت شركة Quadriga CX أن قيمة الأرصدة المجمدة تفوق 190 مليون دولار أمريكي، وأنها لم تعد تستطيع الولوج إلى الأرصدة بعد موت مؤسسها، جيرالد كوتين، المصاب بمرض كرون، والذي توفي خلال رحلة إلى الهند في شهر ديسمبر الماضي. وأضافت الشركة أن كوتين هو الشخص الوحيد الذي يملك كلمة السر الخاصة بـ المحفظة الباردة، التي تحتوي على غالبية أرصدة العملاء. وبعد أسابيع على موت مؤسس الشركة، تعطل موقعها الإلكتروني الخاص بالتداول الرقمي بسبب أعمال الصيانة، في حين يشكك العديد من خبراء العملات الرقمية في عدم قدرة الشركة على الدخول إلى المحفظة الباردة. والمحفظة الباردة عبارة عن جهاز تخزين رقمي غير موصول بالإنترنت، في حين أكدت زوجة الراحل، جينيفير، أنها لا تملك كلمة السر، وأن زوجها احتفظ بها لنفسه. وحاولت الشركة الاستعانة بخبير تقني بارز بهدف كسر كلمة السر والولوج إلى المحفظة الباردة، إلا أنه فشل أيضاً في ذلك.

التقى رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والنائب الأول للرئيس السيد حسين الفردان، مع معالي السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم للدوحة لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بمعالي رئيس الوزراء والوفد المصاحب لها، مبدياً معرفته بأهمية السوق الباكستاني والميزات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها وتحدث عن العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر وباكستان. وحث المستثمرين الباكستانيين على الاستثمار في الدوحة، واشار إلى المبادرات الهامة التي قدمتها الدولة للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية التي تمتلكها الدولة كالمناطق الحرة، مطار حمد الدولي، وميناء قطر مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وتحدث حسين الفردان عن ضرورة تعزيز علاقات التعاون ودراسة فرص الاستثمار بين رجال الاعمال في البلدين، وابدى استعداد الرابطة لزيارة باكستان والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة مؤكدا على الحرص المتبادل بين الجانبين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة. ومن جانبه، شكر معاليه الرابطة على هذا اللقاء، واكد على أن قطر وباكستان دولتان متكاملتان، تجمعهما علاقات ثنائية قوية وعريقة، واستعرض الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها باكستان في شتى المجالات وخاصة قطاع الزراعة والسياحة والصناعة ومنها الصناعات الغذائية منها وابدى حرص دولته على تنمية العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر. كما تحدث الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله» مؤكدين دور رابطة رجال الاعمال القطريين في دراسة سبل تعزيز فرص الشراكة والتعاون مع باكستان. وأن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية 2017/2022 ورؤية قطر 2030، وان الدوحة عاصمة جاذبة للمستثمرين الأجانب مما دفع الكثير من الوفود التجارية الى زيارتها خلال الأشهر الماضية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /1.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/761.79/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /12/ مليونا و/080/ ألفا و/880/ سهما بقيمة /378/ مليونا و/076/ ألفا و/807.12/ ريال نتيجة تنفيذ /7056/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/736/ ألفا و/347/ سهما بقيمة /159/ مليونا و/818/ ألفا و/193.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1321/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /14.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/930.42/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /724/ ألفا و/235/ سهما بقيمة /56/ مليونا و/758/ ألفا و/502.88/ ريال نتيجة تنفيذ /1031/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /89.23/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/262.60/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/902/ ألف و/725/ سهما بقيمة /79/ مليونا و/018/ ألفا و/830.68/ ريال نتيجة تنفيذ /2732/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/454.08/ نقطة. و سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /182/ ألفا و/500/ سهم بقيمة /4/ ملايين و/210/ آلاف و/417.78/ ريال نتيجة تنفيذ /102/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/221.92/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/981/ ألفا و/260/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/648/ ألفا و/340.97/ ريال نتيجة تنفيذ /973/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/321.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /352/ ألفا و/062/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/390/ ألفا و/369.70/ ريال نتيجة تنفيذ /335/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل ألف و/023.66/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/201/ ألف و/751/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/232/ ألفا و/151.45/ ريال نتيجة تنفيذ /562/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /38.13/ نقطة، أي ما نسبته /1.76/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/201.13/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /2.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/961.08/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /0.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/524.32/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /0.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/095.76/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /4.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/226.75/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /614/ مليارا و/729/ مليونا و/978/ ألفا و/134.01/ ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية أن مشروع حذف 4 أصفار من العملة المحلية الريال حالياً قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً. وقال فرهاد دِج وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم أن الوازرة استلمت مقترحات بهذا الشأن تقدّم بها البنك المركزي الإيراني، وأن الإعلان عن حذف هذه الأصفار سيتم عبر الوزارة بعد الموافقة على المشروع. وكان عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي قد صرّح يوم الأحد الماضي، أنّ لائحة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية تم تسليمها إلى الحكومة في عملية تهدف إلى إعادة تقييم العملة، متمنياً أن تنتهي الإجراءات المتعلقة بها في أسرع وقت. وبناء على تصريح همتي فإنّ عملية حذف الأصفار ستستغرق ما يُقارب عامين، فيما يبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، 42.9 ألف ريال، مقابل 110 آلاف ريال/دولار في السوق الموازية (السوداء). وتعاني إيران من تراجع اقتصادي حاد، وهبوط في سعر صرف العملة الوطنية وتداول النقد الأجنبي عبر السوق الموازية، دفع معدلات التضخم للصعود فوق 30 بالمائة في 2018. وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، أتبعه بفرض عقوبات اقتصادية في 6 أغسطس و5 نوفمبر 2018.

أعلنت شركة الملاحة البحرية ملاحة، عن خططها لتطوير مجمع الصيانة البحرية في مسيعيد، وذلك بالمشاركة مع رويال هسكونين دي اتش في (Royal Haskoning DHV) وهي شركة عالمية كبرى مقرها في المملكة المتحدة في مجال إدارة المشروعات والاستشارات الهندسية، استعدادا لمزيد من التوسع في السوق الحالية وتقديم خدمات متطورة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التطوير في بداية العام المقبل 2019 حيث سيتم إكمال هذا المشروع في الربع الثالث من عام 2020، وتتضمن خطة أعمال التطوير إنشاء رصيف عائم جديد أضخم من الحالي، مع ورش أحدث وأكبر ، وأعمال تحديث عامة للتجهيزات مع إدخال خدمات تخصصية فريدة من نوعها بالسوق وذلك للاسهام في أعمال التنمية الجارية في دولة قطر. ومنذ إنشائها في عام 1978 قامت الترسانة البحرية بإصلاح ما يقارب 8 آلاف سفينة في نطاق خدمتها لعدد من العملاء الإقليميين والدوليين، حيث يدعم مجمع الصيانة البحرية الترسانة أيضا بتوفير خدمات الصيانة. وأوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أنه يتم القيام بتنفيذ هذه الخطة المبرمجة لتطوير مجمع الصيانة البحرية دعما لاستراتيجية أعمال الشركة سعيا لرفع حصتها في سوق إصلاح وصيانة الوحدات البحرية بأربعة قطاعات متنوعة بالسوق، وسيتم التطوير في جميع هذه القطاعات بأدنى تأثير على سير العمليات الجارية. وأفاد بأنه عند إكمال الخطة ستزيد الطاقة الإنتاجية وترتفع كفاءتها في القيام بأعمال إصلاح قطع بحرية أضخم حجما وأكثر تعقيدا، وستزيد هذه الخطة من التركيز على دعم الأنشطة الصناعية وتضمن لعملائها حلول متكاملة تقدمها لهم بالتعاون مع أعمال ملاحة الأخرى. من جانبه، أعرب السيد اريك أوستويغل، المدير التنفيذي لشركة Royal HaskoningDHV ، عن الامتنان لتعيين الشركة من قبل ملاحة، لتطوير الاستثمارات الرئيسية والتخطيط لمجمع الصيانة البحرية بأكملها لمواجهة تحديات السنوات الأربعين القادمة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

بحث بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله مختلف القوى الدافعة لتحركات السياسة الأخيرة من قبل سلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة النقد السنغافورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المعوقات الخارجية المرتبطة بما يسود العالم من ضعف في النمو الاقتصادي، وتباطؤ في النمو التجاري وارتفاع عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والاستثمار العالمية، فإن كلا من هونغ كونغ وسنغافورة ماضيتان في إجراءات تهدف لتشديد السياسة النقدية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن اقتصاد هونغ كونغ يتميز بالانفتاح الشديد للتدفقات التجارية والرأسمالية، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 375 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من الحفاظ على سعر صرف مستقر أمرا مهما. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي الواقع، إن هدف السياسة النقدية في هونغ كونغ هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الاسمي مقابل الدولار الأمريكي، بغرض الحد من توقعات التضخم مع تقليل مخاطر الصرف الأجنبي للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الدوليين، كما أن مهمة سلطة هونغ كونغ النقدية هي تأمين سعر الصرف المرتبط (بالدولار الأمريكي) والذي تم بموجبه تثبيت سعر دولار هونج كونج عند 7.85 لكل وحدة من الدولار الأمريكي، ويجري التحكم في ذلك من خلال مجلس العملات، أي نظام لتداول العملات الأجنبية يتم وفقا له دعم مخزونات وتدفقات القاعدة النقدية بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية. وأشار تحليل البنك إلى أنه في ظل مجلس العملات هذا، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية بشكل عام مع أسعار الفائدة السائدة في بلد العملة التي يتم الربط بها، وفي حالة هونغ كونغ، يعني ذلك أن السياسة النقدية في معظمها غير فاعلة وأن أسعار الفائدة تتبع دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات حتى الآن خلال العام الجاري، ظل دولار هونغ كونغ تحت الضغوط وكان على سلطة هونغ كونغ النقدية التدخل لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لشراء العملة المحلية، وبالتالي، فإن فائض السيولة بدولار هونغ كونغ قد انخفض من ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة. وحسبما أفاد بنك قطر الوطني فقد أدى ذلك حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس وساهم في تقليص فوارق ليبور الدولار الأمريكي (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وهيبور دولار هونغ كونغ (سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ) لمدة 12 شهرا إلى حوالي 35 نقطة أساس وذلك من 60 نقطة أساس في وقت سابق في 2018. وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أنه من خلال تهدئة أسواق المنازل والأسهم المحلية، فإن تشديد الأوضاع المالية يؤدي إلى توليد تأثير الثروة الذي يؤثر بدوره على الطلب المحلي، لكن، في غياب مزيد من الصدمات الخارجية الكبيرة، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات حيث لا تزال الأوضاع النقدية داعمة والنمو في وضع قوي، كما أن البطالة عند أقل مستوى لها خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة 2.8% والتضخم معتدل بنسبة 2.7%. كما تعتبر سنغافورة مفتوحة بدرجة كبيرة أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن ذلك يجعل استقرار أسعار الصرف الأجنبي مسألة مهمة، إلا أن التضخم يعتبر أيضا هدفا أساسيا، ولإدارة سعر الصرف أهمية كبيرة في السياسة النقدية في سنغافورة، إذ تقدر هيئة النقد السنغافورية أن التأثير الناتج عن تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية يعادل مرتين التأثير الناتج عن تغيير أسعار الفائدة.. ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب داخل نطاق محدد (يقدر حاليا بنسبة +/- 2%) مقابل سلة غير معلنة من العملات، ويشار إلي ذلك أيضا بسعر الصرف الاسمي الفعلي. ونوه بنك قطر الوطني إلى أنه في شهري أبريل وأكتوبر 2018، قررت سلطة النقد السنغافورية تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن المسار الثابت الذي ظل يسلكه على مدى العامين الماضيين، وفي حين لا تعلن هيئة النقد السنغافورية انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن النطاق المحدد في السياسة، إلا أن إجماع الآراء في السوق يقدر أنه يسمح له بالارتفاع بنسبة 1.0% في السنة، وفي بيانها نصف السنوي بشأن السياسة النقدية الذي صدر في 12 أكتوبر، أشارت سلطة النقد السنغافورية أيضا إلى أن نطاق سعر الصرف ومستوى تمركزه سيظلان دون تغيير. وإلى جانب ذلك تعبر تحركات سلطة النقد السنغافورية هذا العام عن بداية عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية مع استمرار الاقتصاد في التوسع، وهو ما يؤدى إلى تضييق سوق العمل في حين يتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب قبل أن يستقر عند أقل بقليل من 2%، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي أعلى من الإمكانات حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018. واختتم البنك تحليله بأنه باختصار يجري تشديد السياسة النقدية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن بينما العوامل المحركة لهذا التشديد في هونغ كونغ هي معدلات أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ومتطلبات مجلس العملات، فإن التحركات الأخيرة في سنغافورة لتشديد سياستها النقدية تعكس تقييما متشددا نسبيا لمعدل التضخم في البلاد.

أكد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الأكاديمية تلعب دورا محوريا في تقديم الحلول العملية التي تساعد المؤسسات القطرية على اكتساب وتطبيق المعرفة التي من شأنها إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في حوار خاصة أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه من خلال ميثاق التميز الذي أطلقته الأكاديمية، تم القيام بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات القطرية مثل بريد قطر، ومجموعة قطر للتأمين، والبنك التجاري في المشاريع التحويلية، حيث استطاعت الأكاديمية مساعدة هذه المؤسسات في اعتماد وتطبيق المعايير العالمية في مجال المبيعات وخدمة العملاء، وتحسين السلوك المؤسساتي، وتحديد وسد الثغرات في أدائها، بالإضافة إلى مساعدتهم في تصميم معاييرهم الخاصة التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تدريب موظفيها ومدراءها لضمان قدرتها على إحداث التغيير المنشود. وأوضح الحر أن الأكاديمية تقدم مجموعة كبيرة من الحلول التعليمية التي تندرج في أطر تطوير الكفاءات، والتدريب، وتصميم البرامج حسب المتطلبات الخاصة للشركات والمؤسسات، أو تقديم البرامج الدولية لمنح الدرجات العلمية، لافتا إلى أن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم على الاستثمار الفعال في بناء القدرات والخبرات من خلال مراكز التميز التابعة لها، كما تعتمد في تصميم الحلول للتحديات التي تواجهها بيئة الأعمال، على أبرز الخبراء الممارسين والمدربين المحترفين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن اعتماد الأكاديمية في برامجها ودوراتها التعليمية على توظيف أدوات مبتكرة ومنهجيات التعلم المناسبة. وأشار إلى أنه استنادا إلى مهمتها لرفع معايير قطاع الخدمات المالية، فإن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تتمحور حول تنمية أعمال العملاء، وأبحاث السوق المعمقة، وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق، والمحافظة على نمو رأس المال البشري المحلي، بصرف النظر عن أهداف المبيعات المنشودة. وبشأن خطط التطوير التي تعتمدها أكاديمية قطر للمال والأعمال، نوه الدكتور الحر إلى أن الأكاديمية تعتمد على مراكز التميز الخاصة بها، ومنها برنامج كوادر الذي يرعاه القطاع المالي وتدعمه وزارة المالية، ويهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي باستهداف الخريجين الجدد من التخصصات المالية والموظفين الجدد في القطاع المالي، وهناك أيضا برنامج كفاءة، الذي يعمل على تطوير إطار لرفع القدرات وتدريب المهنيين في قطاع الخدمات المالية في الدولة، بما ينسجم مع التشريعات المنظمة لهذا القطاع، ومعهد قطر للمالية العامة، وبرنامج معيار التميز(COE)، وجامعة نورثمبريا. وأوضح الدكتور الحر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال قامت بإطلاق العديد من المبادرات الموجهة لبناء القدرات مثل برنامج كوادر وبرنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي، حيث عملت بالتعاون مع قطاع الخدمات المالية على تدريب وتطوير الكفاءات في قطاع الخدمات المالية القطري، كما تعاونت الأكاديمية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم تعزيز الإدارة المالية العامة من خلال معهد قطر للمالية العامة. ولفت إلى أن الأكاديمية قد قامت مؤخرا، وبالشراكة مع جامعة نورثمبريا، بإطلاق ثلاثة تخصصات أكاديمية تركز على قطاع الخدمات المالية، مؤكدا أنه من خلال هذه الطروحات والأنشطة، تساهم أكاديمية قطر للمال والأعمال بعملية التحول الإيجابي للمؤسسات القطرية والعالمية الموجودة في دولة قطر من خلال تبني المعايير العالمية في هياكلها التنظيمية. وشدد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، على أن الأكاديمية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها، حيث قدمت أكثر من 13 شهادة دولية مع سبعة تخصصات فرعية، كما منحت شهادات في الإدارة التنفيذية لأكثر من 15 مديرا وقامت بتخريج أكثر من 19 ألف طالب في أقل من 10 سنوات، وتمكنت من نشر ستة أبحاث عامة خلال هذه الفترة. وردا على سؤال حول أبرز الأنشطة التي تقوم بها أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال معهد قطر للمالية العامة لدعم وتعزيز الإدارة المالية العامة في الدولة، أكد الدكتور خالد الحر أنه من خلال معهد قطر للمالية العامة وبالتعاون مع وزارة المالية يتم العمل على دعم وتعزيز الإدارة المالية العامة من خلال عدد من المسارات، مشيرا إلى أن هذه المسارات تشمل (وثائق السياسات العامة) والتي هي عبارة عن دراسات بحثية تحليلية معدة خصيصا على مستوى دولة معينة أو على مستوى الدول، تركز على قضايا تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل مقارنة مع ممارسات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونوه إلى أنه بالتنسيق مع شبكة كبار المسؤولين المختصين في إعداد الموازنات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحت توجيههم، تتناول أوراق البحث الخاصة بالمعهد موضوعات تشمل أنظمة معلومات إدارة المالية العامة، وأنظمة إدارة الاستثمارات العامة، ووضع الميزانية القائمة على نتائج وأطر الإنفاق، والأدوار البرلمانية في عملية الميزانية، وآليات المساءلة والمحاسبة والخزانة، وغيرها. ولفت إلى أنه من ضمن المسارات أيضا (الندوات الإقليمية)، حيث يقوم معهد قطر للمالية العامة من خلال دوره كمنصة مركزية لتبادل المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بتنظيم مؤتمرات وندوات بحثية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طوال العام، وتعمل المؤتمرات والندوات بمثابة منتديات لاستعراض وتبادل الخبرات بين مسؤولي الوكالات المالية رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى بناء القدرات في المجال المالي.. وعلى هذا النحو، يستفيد الحضور من أبحاث واستعلامات السوق القيمة والمدروسة، التي يقوم بها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتضمن المسارات كذلك (برنامج محو الأمية المالية)، وفي هذا الإطار يقوم معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع المسؤولين في المالية العامة على المستوى الإقليمي، والمجتمع الأكبر بما يتجاوز المهنيين العاملين في مجال المالية العامة، حيث يعمل على إشراك المسؤولين والمواطنين بانتظام في سلسلة من ورش العمل، وتهدف برامج محو الأمية المالية هذه إلى تحسين المعرفة المالية، من خلال التعريف بأدوات ومنهجيات للتعامل مع الأمور الخاصة بإدارة المالية العامة، ويتم تنظيم ورش العمل بهدف خلق التوعية حول القضايا المالية بين المسؤولين الحكوميين، وتنظيم ورش مبسطة لنشر الوعي المالي بين العامة والأشخاص العاديين، إذ تعتمد ورش العمل المعدة للمسؤولين الحكوميين، على إجراء مناقشات مالية عالية التقنية، ودورات تثقيفية. وبشأن مساهمة شراكة أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة نورثمبريا في قطر، في توسيع نطاق عروض الأكاديمية وتعزيز برامجها الحالية، أكد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الأكاديمية تهدف من خلال ما تطرحه من برامج مالية إلى سد الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع المالي في قطر، ومن أجل استكمال الحلقة التعليمية للنهوض بالقطاع المالي في قطر، قامت بعقد شراكة مع جامعة نورثمبريا من أجل منح خريجي المدارس في قطر الفرصة لدراسة التخصصات المالية المتقدمة في الجامعة. ولفت إلى أنه تم تقديم في العام الأكاديمي الأول لخريجي المدارس الثانوية الذين يتطلعون للحصول على شهادة جامعية في التخصصات المالية، ثلاثة تخصصات لمنح الشهادات العلمية، وهي المحاسبة، والمالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وقد تم تصميم جميع المساقات الأكاديمية بأسلوب يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة وبشكل يساعد الأكاديمية على تمكين المواهب الشابة من التعرف على المشهد المالي العالمي من كافة جوانبه. وشدد على أن المناهج والشهادات الأكاديمية للجامعة معتمدة من قبل المؤسسات والهيئات الأكاديمية والمهنية في العديد من دول العالم، مؤكدا الثقة في أن هذه المؤسسة التعليمية الرائدة ستكون المنصة المثالية التي ستتيح للطلاب اكتساب المهارات المتطورة في المجال المالي.. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا لتوسيع مرافق الجامعة وإضافة المزيد من التخصصات بما يتوافق مع احتياجات السوق. وبشأن مدى التزام الأكاديمية ببرنامج كوادر والنجاحات التي حققها، أوضح الحر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تولي اهتماما كبيرا لبرنامج كوادر لما يقدمه من فوائد كبيرة للشركات المحلية والبنوك من خلال منح موظفيها التدريب العالي الذي يوائم بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع يمكنها من المشاركة في تنمية قطاع الخدمات المالية على المستويين الوطني والإقليمي، ويحظى البرنامج برعاية أكبر الشركات والبنوك القطرية إلى جانب الدعم المميز الذي يلقاه من قبل وزارة المالية. وشدد على أن خريجي الدورات السابقة من برنامج كوادر، استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم في الوظائف والمناصب التي يشغلونها والمساهمة في استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني مما يؤشر إلى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المنشودة، معربا عن التطلع إلى مزيد من الإنجاز والنجاح من خلال تأهيل أفواج جديدة من الطاقات القطرية الشابة لتأخذ دورها في نهضة وتقدم اقتصادنا القائم على المعرفة وصولا إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قدم عدد من خبراء قطاع النفط والغاز اليوم، في المنتدى الهندسي الخامس عشر الذي استضافته شركة قطر غاز، دراسات حول العديد من القضايا التي تهم قطاع النفط والغاز. وعرض 21 خبيراً عدداً من الموضوعات تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي المشاريع والابتكار، والسلامة والموثوقية، والتميز في العمليات فيما قام مهندسون من قطر للبترول، وشل، وإكسون موبيل، ودولفين للطاقة، وقطر غاز، ومجموعة من الأكاديميين من جامعة قطر بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الحدث السنوي. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، في كلمته الافتتاحية بالمنتدي، إن المنتدى الهندسي السنوي يوفر فرصا تعليمية للمهندسين الشباب للاستفادة من الموجهين والنظراء ذوي الخبرة ، وبالتالي ضمان استمرارية إرث غني من الابتكار والموثوقية والاستدامة والسلامة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. شارك في المنتدى الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات أكثر من أربعمائة خبير هندسي من شركات النفط والغاز وعدد من الأكاديميين. وقد تم اختيار 21 ورقة عمل من أصل 52 ورقة عمل ليتم عرضها في المنتدى، والتي تناولت مختلف المواضيع مثل أفضل الممارسات في أنظمة حقن المياه، والفلسفة الجديدة لحماية نظم المعلومات الجغرافية ذات 33 كيلوفولت من الأخطاء واختيار المواد الكيميائية الفعالة من حيث التكلفة على أساس الأداء لأنظمة تبريد المياه العذبة. وقام المشاركون بتبادل خبرتهم التقنية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التطورات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في صناعة النفط والغاز في دولة قطر. كما وفر المنتدى فرصا عديدة للتواصل بين الأقران ودراسات الحالات المعروضة على مجموعة واسعة من المواضيع الهندسية.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

ترتفع أصوات المصريين وتتزايد شكاواهم من تكاليف اقتصاد الجباية الذي بات يثقل كاهلهم وسط ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع والخدمات. وكمثال حي يعمل سمير. ق ذو الثلاثين سنة موظفا حكوميا، يتقاضى ألفي جنيه شهريا. ورغم أن لديه التزامات أسرية، فإنه يضطر إلى دفع أكثر من ربع مرتبه للخدمات والضرائب. ويصنف سمير ضمن الشريحة الثانية للضرائب على الدخل التي تبدأ من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه سنويا وبواقع 10%، كما أنه يدفع ضرائب أخرى على الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 36% بالنسبة لبطاقات الشحن، حيث أصبح يدفع شهريا ما يوازي 100 جنيه، بالإضافة إلى فواتير الإنترنت التي تصل إلى 130 جنيها، وكل هذا في ظل ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم عن هذا القطاع. يقول سمير الأمر صعب.. علي دفع تكاليف المواصلات والكهرباء والغاز والنظافة والتي ازدادت مؤخرا إلى 30 جنيها شهريا في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الأجور بالقطاع الحكومي منذ بداية التعويم زيادة حقيقية، وهو ما يضطرني للعمل في وظيفة أخرى خلال المساء بإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير تكاليف الحياة خاصة وأنني أعول طفلين. سمير لا يرى أي مقابل يحصل عليه جراء دفعه الضرائب، فلا توجد صحة ولا تعليم ولا مواصلات جيدة ولا خدمات لائقة، وفق رأيه. ويضيف شاركت في ثورة 25 يناير 2011 مثل الكثير من مختلف طوائف المصريين من أجل العدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن كل شيء في مصر يسير بالمقلوب، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. الطبقة الكادحة الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، كانت هذه تصريحات لوزير الصناعة المصري محمد معيط صدرت عنه مؤخرا، وهي تعكس كيف أن الحكومة لا تعيش إلا على أقوات الطبقة الكادحة في مصر، وفق مراقبين. وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية للنظام المصري، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها نأخذ من المواطن عشان نبني بلدنا، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. حال سمير كغيره من الملايين من المصريين، تترجمه الإحصائيات الرسمية، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017. ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل نوايا لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي. غياب نظام ضريبي عادل وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل. وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام المصري للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -يقول النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة. وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة. بدوره استنكر خبير الضرائب هاني الحسيني عدم إقرار ضريبة تصاعدية حتى الوقت الحالي، التي لطالما طالب بها خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولفت إلى أن عدم إقرار تلك الضريبة يعد جريمة في حق المواطنين. وقال المعروف أنه بعد كل فترة لا بد من مراجعة النظام الضريبي للدولة، لكن هذا لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف الحسيني هذا يكرس وجهة النظر التي تؤكد أن من يعمل على الملف الاقتصادي يتجاهل الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية. وأشار إلى أن النظام المصري تأخر كثيرا في إقرار تلك الضريبة، في حين يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، منبها إلى أنه قبل عام 2005 كانت هناك ضريبة تصاعدية على الأرباح والممتلكات، لكن تم إلغاؤها. تكاليف إضافية وتثير ضرائب ورسوم التأمين الصحي قلقا في المجتمع قبل تطبيقها بداية 2019، وتشمل هذه الضرائب رسوما متعددة مثل رسوم الكشف الطبي والخدمة الطبية ورسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارة. كما تشمل ضريبة 0.5% من إجمالي قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وأعمال المقاولات، و0.25% من إيرادات الشركات لصالح هيئة التأمين الصحي. ويأتي هذا مع تطبيق القانون في مارس/آذار المقبل وفق المعلن عنه بداية من العام المالي الجديد 2018-2019. ويقول منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن للجزيرة نت إن القانون لا جدوى حقيقية من تطبيقه، فنظام التأمين الصحي كان موجودا قبل صياغة القانون المقرر تطبيقه، وكان كثير من المواطنين ينتفعون من اشتراكات التأمين الصحي، لكن لم تعد له أهمية مع التحديات الاقتصادية. ويضيف أن القانون يرفع الأعباء على المصريين، حيث يكون المواطن مطالبا بدفع الرسوم إلى جانب نفقات العلاج التي من المتوقع أن ترتفع مع تطبيق هذا القانون. ويشير إلى أن المصريين مطالبون بدفع 4% إلى 5% من دخلهم الشهري، بجانب تكاليف العلاج الأخرى كالأشعة والكشف الطبي وغيرها، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر وتكاليف متطلبات الحياة في البلاد.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال ورشة عمل مكثفة لمناقشة وعرض أحدث ممارسات رصف الطرق باستخدام مواد معاد تدويرها وأهم الآليات والمعدات المستخدمة في ذلك. واستعرضت الورشة ،التي استمرت يومين وشارك بها أكثر من 150 فنيا من مقاولي أشغال وعدد من الشركات العالمية المصنعة للمعدات، أحدث التجارب العملية في كشط ، ورصف الطرق، بالإضافة إلى عرض عمليات دمك (تثبيت وتسوية) الطبقة الإسفلتية، كما تضمنت الورشة عروضا حية لعمل الآليات والمعدات والطرق المثلى لاستخدامها بواسطة الخبراء العالميين العاملين بالشركات المصنعة لتلك المعدات. وتطرقت كذلك إلى استخدام الإسفلت المعاد تدويره والذي يسهم في خفض تكاليف المواد المستخدمة في المشاريع بنسب حوالي 15 بالمئة، مع تحقيق أعلى درجات الجودة. وفي هذا السياق أوضح المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي أشغال إلى تبني أحدث الممارسات في مجال إنشاء الطرق والرصف الاسفلتي، وبهدف الاستفادة القصوى من الموارد الموجودة لدى الهيئة، وتقليل تكاليف تنفيذ المشاريع، إضافة إلى توطين تلك التكنولوجيا والاستفادة منها لتحقيق مستوى الجودة المطلوبة لمشاريع الهيئة. وأضاف أنه من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات في الرصف ستتحقق لشبكة الطرق الكفاءة العالية في تحمل الأوزان الثقيلة وحركة السيارات ورفاهية القيادة إلى جانب تلافي أية عيوب وبالتالي تقليل تكلفة الصيانة على المدى الطويل وتحقيق استدامتها. ولفت المهندس خالد العمادي إلى أن أشغال بدأت منذ 4 سنوات تجميع مخلفات الحفر وتكسير الخرسانة، ووضعت خطة لإعادة تدويرها بهدف التخلص من ظاهرة مخلفات الإنشاء، وبالفعل نجحت في استخدام ما يقرب من 60 مليون طن من مخلفات الحفريات واستخدامها في طبقات الأساس الترابية في بعض مشاريع الطرق. وأشار إلى أن الهيئة اشترطت على مقاولي مشاريعها في بعض المناطق استخدام نسب معينة من مواد البناء المعاد تدويرها بحد أقصى 15 بالمئة، وتستمر في حث المقاولين على تبني تلك المبادرة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعدات والآليات. وتسعى أشغال من خلال مبادرة إعادة تدوير المخلفات (مثل مخلفات الإسفلت ومطحون مخلفات إطارات السيارات وخبث الحديد) إلى استخدام خلطات بناء جديدة اقتصادية وذات كفاءة عالية، إضافة إلى تغيير مفهوم إنشاء الطرق من خلال الاتجاه لإعادة استخدام الموارد القيّمة وتقليل معدلات استيراد كل من الحصى والبيتومين من الخارج وتقليل تكلفة المشاريع. ووضعت أشغال العديد من الاشتراطات التي على المقاولين الالتزام بها فيما يتعلق بالمعدات المستخدمة في إنشاء الطرق أو الفنيين العاملين على استخدامها، الأمر الذي من شأنه رفع جودة ونعومة الطرق والاحتفاظ بكفاءتها لسنوات أطول دون عيوب وتوفير تكاليف الصيانة. كما تتضمن الاشتراطات التي وضعتها أشغال الالتزام بمستوى معين من التشغيل والصيانة للآليات والمعدات المستخدمة في رصف الطرق بما يضمن تحقيق مستويات الجودة المطلوبة.