طرح عقود ذات قيمة عالية لمشاريع المباني يعزز قطاع الإنشاءات والبناء قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 مايو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 59 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 330.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 310 ريالا، وسجل في منطقة الريان 365 ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 390 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

توقعات بتصعيد إضافي يستهدف بضائع بقيمة 300 مليار دولار التعريفات الحالية تدعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة دخلت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فجأة في نفق مظلم، حيث أقدمت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الصينية من 10% إلى 25%. وأدت هذه الخطوة إلى كسر الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني، وهي بمثابة تصعيد للتدابير الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في العام الماضي، والتي تضمنت فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية والغسالات والحديد والألمنيوم، وعلى ما قيمته 50 مليار دولار أمريكي من السلع الأخرى. وقد ردت الصين بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الأمريكية، في تصعيد للتدابير الانتقامية التي اتخذتها سابقاً. وقد تشهد الأوضاع تصعيداً إضافياً، حيث تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على كافة الواردات الصينية المتبقية (البالغ قيمتها نحو 300 مليار دولار أمريكي). يتناول تحليلنا القنوات الرئيسية التي يُتوقع أن ينتقل من خلالها تأثير الرسوم الجمركية إلى كل من الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل صافي الصادرات والدخل الحقيقي والأوضاع المالية. أولاً، سوف تؤثر زيادة الرسوم الجمركية على صافي صادرات كلا البلدين. وسيحدث ذلك من خلال خسائر الصادرات وتراجع الواردات، حيث يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى إضعاف تنافسية الصادرات وتحويل الطلب جزئياً إلى السلع المنتجة محلياً. وفي هذا الصدد وبالنظر لحجم التعرض التجاري المباشر، يوجد تفاوت كبير بين الولايات المتحدة والصين. ففي حين تشكل الصادرات الأمريكية إلى الصين والواردات الأمريكية من الصين 0.9% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على التوالي، تشكل صادرات الصين للولايات المتحدة ووارداتها من الولايات المتحدة 3.5% و1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ونظراً لهذا التفاوت النسبي في تركيبة التبادلات التجارية بين البلدين، فإن الولايات المتحدة ستتأثر بدرجة أقل بالخسائر في الصادرات وستستفيد بدرجة أكبر من تعويض الواردات. ثانياً، تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر وغير مباشر على الأسعار وذلك من خلال زيادة معدلات التضخم في ظل تراجع الدخل الحقيقي. وتعد تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم صغيرة نسبياً ومؤقتة في أغلب الأحيان، لكنها أكثر بكثير في الولايات المتحدة بالمقارنة مع الصين، نظراً لصغر حجم واردات الصين من الولايات المتحدة. ووفقاً لآخر أبحاث المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، تحملت الأعمال التجارية والأسر الأمريكية القدر الأكبر من تكاليف زيادة الرسوم الجمركية حتى الآن. وفي الواقع، يُظهر التحليل الدقيق لأحجام التبادل التجاري الأمريكي ومعدلات الأسعار أن أسعار الواردات الصينية المتأثرة بزيادة الرسوم الجمركية لم تتراجع، بمعنى أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين هم من تحمل عبء التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم وليس المصدرين الصينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية تنتقل إلى أسعار المنتجات من السلع غير الصينية الخاضعة للتعريفات، وذلك يشير إلى أن المصدرين من دول أخرى ينتهزون الفرصة لتوسيع هوامش ربحهم على حساب الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة. وتعمل التعريفات الجمركية حالياً على دعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأثير سيتزايد في حال قررت الولايات المتحدة فرض تعريفات إضافية. وتشكل السلع الاستهلاكية 15% فقط من جميع الواردات التي فُرضت عليها تعريفات حتى الآن، ولكنها تبلغ حوالي 60% من الواردات المتبقية من الصين. وفي حال تصعيد الحرب التجارية، سيستمر تأثير التعريفات على التضخم لمدة أطول ومن المرجع أن يرتفع بواقع 35 نقطة أساس أخرى، مما سينتج عنه خسائر في الدخل الحقيقي بنهاية المطاف. التبادلات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين (أرقام 2018 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد) ثالثاً، تؤدي التعريفات الإضافية والأخبار السيئة المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عادة إلى تدهور في المعنويات وهو ما قد يؤدي إلى تشديد في الأوضاع المالية، أي تراجع أسعار الأسهم وارتفاع هوامش الائتمان ونقص في الائتمان. منذ أن بدأت علامات تعثر المفاوضات في بداية مايو 2019، انخفض مؤشر S&P 500 الأمريكي ومؤشر شانغهاي للأوراق المالية بنسبة 3.6% و5.6% على التوالي. وبدأت موجة من تجنب المخاطر مع توسع هوامش الائتمان وتشديد الأوضاع المالية بشكل عام. وإذا استمر هذا الحال، من المحتمل أن تكون التأثيرات على النمو كبيرة، خاصةً بالنظر إلى أهمية قناة الثروة في الولايات المتحدة والائتمان في الصين. وبشكل عام، تؤثر حرب التعريفات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على كلا الاقتصادين عبر قنوات مختلفة. تتأثر الصين أكثر بالقناة التجارية المباشرة بينما تتأثر الولايات المتحدة أكثر بقناتي الدخل الحقيقي والوضع المالي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن التوصل إلى صفقة تجارية أوسع أمر مستبعد إلى حد ما. لكن التأثيرات السلبية لتصاعد النزاع الاقتصادي قد يجبر كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق مصغر أو أولي. وقد تكون قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو فرصة مناسبة لفهم المزيد من المؤشرات حول اتجاه المناقشات الثنائية حيث من المتوقع أن يجتمع الرئيسان ترامب وشي. الرهانات كبيرة ومن المرجح أن تكون أي نتيجة إيجابية داعمة للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تباطؤًا كبيرًا وعقبات سياسية متعددة.

أعلن السيد براءت ألبيرق وزير المالية التركي اليوم عن دعم للمستوردين في البلاد من خلال حزمة تمويل جديدة تشارك فيها ثلاثة بنوك حكومية تبلغ قيمتها 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري. وقال ألبيرق، في مؤتمر صحفي خصص لإعلان تلك الحزمة، إنها ستستهدف أيضا الشركات التي تزيد فرص التوظيف، كما ستقدم قروضا معفاة من سداد أصل الدين لما يصل إلى عامين. وكان وزير المالية التركي قد طرح الشهر الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية القطاع المالي أو ما سماه الوزير الاقتصاد الحقيقي، كما ركز على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني كإنشاء بيوت زراعية زجاجية تكنولوجية وتقديم دعم لأصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز من 47 مليونا إلى 100 مليون رأس خلال أربع سنوات وذلك للحد من الغلاء الذي شهده قطاع الأغذية بتركيا خلال عام كامل. وتسعى تركيا إلى إنعاش اقتصادها الذي يواجه العديد من الصعوبات أبرزها التذبذب الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم.

تراجع حاد في أرباح كبرى شركات العقارات الإماراتية مؤشر سوق دبي تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية 50 % تراجع أرباح أرابتك القابضة أكبر شركة مقاولات بالإمارات كبَدت عمليات بيع مكثفة أسواق المال الإماراتية في دبي وأبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسائر ثقيلة قربت من 40 مليار درهم؛ إذ مارست مخاوف جيوسياسية ضغوطاً وقلقاً خلال الأسبوع. ووفقاً لمسح فقد سجل المستثمرون الأجانب في كلا السوقين دبي وأبوظبي، مبيعات طغت على المشتريات، بنحو 1.463 مليار درهم، مقابل مشتريات نحو 1.141مليون درهم. وفي سوق دبي سجل صافياً شرائياً بنحو 55.371 مليون درهم، فيما سجل سوق العاصمة الإماراتية صافي بيع قدره 376.959 مليون درهم. وغلبت المشتريات بقيمة 609.489 مليون درهم، مقابل مبيعات قدرها 554.117 مليون درهم، في سوق دبي المالي. على النقيض من ذلك، كان لسوق أبوظبي النصيب الأكبر من المبيعات بقيمة 909.15 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 532.19 مليون درهم. وكانت أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح الأحد الماضي. خسائر موجعة ونتيجة لذلك، فقدت الأسواق الإماراتية خسارة ثقيلة خلال الأسبوع الحالي، قدرت قيمتها بنحو 38.377 مليار درهم، بقيادة سوق العاصمة الإماراتي. وخسر سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 11.71 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 343.14 مليار درهم مقابل 354.85 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.65 بالمائة في خمس جلسات، إلى مستوى 2575.01 نقطة. وبنفس الأداء، انخفض رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوعي بنحو 26.667 مليار درهم لتصل القيمة السوقية إلى 486.132 مليار درهم، مقابل 512.799 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 6.6 بالمائة إلى مستوى 4719.26 نقطة ليخسر 333.54 نقطة. خسائر بنكية وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.1 في المئة، وهبط السهم في الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي الإبقاء على عامل المشاركة الأجنبية عند 25 في المئة، رغم زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة. وقال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند 25 بالمئة، مضيفا أن القرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك، ونزل مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وهبط سهم أرابتك القابضة سبعة في المئة. وسجلت شركة البناء يوم الأربعاء انخفاضا بلغ 50 في المئة في ربح الربع الأول من العام. وهبط سهم الاتحاد العقارية 2.8 في المئة، بعدما سجلت الشركة تراجعا في ربح الربع الأول. وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 2014، متضررة بضعف أسعار النفط وتراجع المبيعات. تدهور القطاع العقاري يعيش عدد من الشركات العقارية الكبرى بالإمارات انحساراً في الأداء؛ بعد هبوط مستويات أرباحها بشكل كبير متأثرة بتراجع سوق العقارات في البلاد. وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي، الاسبوع الماضي، تراجع أرباحها بـ99%، حيث حققت 1.7 مليون دولار (الدولار يعادل 3.67 دراهم إماراتية) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 182.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أعلنت داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والشرق الأوسط، الأربعاء، انخفاض صافي الربح 94% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ طرح أسهمها في 2015، متضررة من تراجع السوق العقارية في دبي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وقالت داماك، المالك والمشغل لنادي الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط، إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام انخفض إلى 31.1 مليون درهم بنحو 8.47 ملايين دولار، مقابل 483.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام. ويعود السبب في تراجع الأرباح إلى تدني الإيرادات بنسبة 53% خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل وتقلص هامش الربح. وانخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات بدبي، في الربع الأول بـ50%، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 31.8 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 63.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق. وقالت الشركة في بيان، إن المجموعة شهدت انكماشاً في هامش الربح بسبب انخفاض الإيرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات. وتنخفض أسعار العقارات في دبي منذ الذروة التي سجلتها في منتصف 2014، متضررة جراء ضعف أسعار النفط وضعف المبيعات.

أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3%، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. ورغم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، إلا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية. ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة نت. وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022. ولفت التقرير، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، والنظام المالي الصحي للبلاد إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة. وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي. وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، ولفت: سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة. وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي. وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019. وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 2019. لذا من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لقطر 6.4 بالمائة في الفترة من 2019 - 2020، وكانت قطر قد سجلت خلال 2018 فائضاً في الميزانية مدعومة بنمو الإيرادات، وتراجع النفقات العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 15.08 مليار ريال.

سجل مؤشر الانتاج الصناعي بالدولة 104.9 نقطة، خلال شهر فبراير الماضي مرتفعا بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، غير أنه سجل انخفاضا شهريا قدره 2.1 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2 بالمائة، 0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات أن مؤشر قطاع التعدين انخفض 2.4 بالمائة، خلال فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي بنفس النسبة، وكذلك التراجع في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة..في حين ارتفع الانتاج بنحو 3.3 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0.3 بالمائة في فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، جراء انخفاض الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة ، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة..في حين سجلت مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 0.4 بالمائة، ولم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير في كميات الانتاج خلال الفترة المذكورة . وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الانتاج بمقدار 4.1 بالمائة، نتيجة زيادة الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة ، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع انخفاضا سنويا في الانتاج كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 11.6 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.6 بالمائة، و صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة. وانخفض الانتاج في قطاع الكهرباء، بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنحو 7.7 بالمائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا قدره 2.0 بالمائة، كما تراجع الانتاج في قطاع الماء بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس شهري، لكنه انخفض 11.7 بالمائة على أساس سنوي.

أكد بنك قطر الوطني (QNB)، أن الاقتصاد الصيني يتوجه نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية، فيما يعد النمو في قطاع الشركات غير التابعة للحكومة عاملا أساسيا في تحقيق إعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الصيني، والذي نقله من النمو القائم على الاستثمار والنمو المعتمد على الائتمان المكثف، إلى النمو المدفوع بالاستهلاك. وأوضح بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذا المنحى يتعزز أيضا من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحا، متطرقا إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، وإلى أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالنمو على المدى الطويل. وفي استعراض لحالة الاقتصاد الصيني، بين التحليل أن هدف الصين الذي وضعته في العام الماضي، للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية، أصبح أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. ولفت إلى أن نتائج وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي بدأت تظهر جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجمالية البالغة 6.3% . وبحسب النمو السنوي المعدل موسميا على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018، ويتماشى ذلك مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. كما تشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس الماضي، بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية، فيما كان التحسن ظاهرا أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. وأوضح بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أنه علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضا من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية، كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن ألاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس الماضي، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعا من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. وفي الجانب المالي، تركزت حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي، على تخفيض ضرائب الشركات بدلا عن الإنفاق على البنية التحتية، وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين، وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما على مستوى الجانب النقدي، فيركز تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضا هامشيا في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة، ووفقا للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية. وتشير السلطات إلى عزمها على فرض ضوابط تنظيمية رسمية وغير رسمية لتحقيق نمو في ائتمان القطاع الخاص مع العمل على تقليل الائتمان المقدم للكيانات المرتبطة بالحكومة وكبح جماح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو في نظام الظل المصرفي، وقد اقترحت الهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين مؤخرا تحديد هدف غير رسمي بزيادة الإقراض إلى القطاع الخاص. وتمثلت خلفية هذه الخطوات التيسيرية في عملية التوازن الدقيق التي حاول المسؤولون الصينيون تحقيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، وبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي الذي تغذيه الديون ويهدد في نفس الوقت على عدم صمود الاستقرار المالي على المدى الطويل، حاولت السلطات كبح جماح النمو .

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة صدور 713 رخصة خلال شهر مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا قدره 6 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير السابق له، وذلك حسب البيان الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 212 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدار 130 رخصة أي 18 بالمائة، ثم الظعاين بنحو 84 رخصة أي 12 بالمائة.. في حين توزعت بقية الرخص على كل من أم صلال بواقع 54 رخصة، والخور 40 رخصة، والشيحانية 35 رخصة، وأخيرا الشمال 12 رخصة. كما تفيد البيانات بأن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة أي (377 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (312 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (24 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن شكلت نسبة قدرها 70 بالمائة من إجمالي عدد الرخص لهذا النوع من المباني أي بواقع (219 رخصة)، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة (59 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (22 رخصة). وفي السياق ذاته، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 33 بالمائة (22 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمائة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 20 بالمائة (13 رخصة).

أكد السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC – قطر، أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة التي أطلقتها قطر باعتبارها ستكون محور الاقتصاد المستقبلي للدولة، وستساعد في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية على نطاق واسع. وقال مصطفوي في حديث لمجموعة oxfordbusinessgroup إن الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي، منوها بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير على فرص النمو، وهي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا؛ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الجوية والموانئ. كما أن ارتفاع إنتاج المواد غير الهيدروكربونية على أساس سنوي سيكون عاملا مساعدا كذلك، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، والتي تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي. وفي مايلي نص الحوار: ◄ كيف يمكن لقطر تعزيز جاذبيتها للمستثمرين في أسواق الديون الدولية؟ ► التنمية الاقتصادية هي جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى خلق توازن بين الاقتصاد القائم على الهيدروكربون والاقتصاد القائم على المعرفة، تتمتع قطر بمزيج متنوع من المنتجات، بما في ذلك الغاز، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والنفط والمكثفات، بالإضافة إلى المنتجات الجذابة للمستثمرين الدوليين. وفي هذا الصدد تعمل البلاد أيضا على تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، مع التركيز على تطوير التصنيع المحلي والمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة مع التركيز على الزراعة وإنتاج الأغذية وتطوير قطاع السياحة. وتجاوزت أصول جهاز قطر للاستثمار الذي يلعب دوراً رئيسياً في الاستثمار الأجنبي ودعم التنوع الاقتصادي 350 مليار دولار. ◄ ما هي الفرص التي من المحتمل أن تجلبها المناطق الاقتصادية الخاصة إلى قطر؟ ► ستساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على جذب الشركات الإقليمية والدولية على نطاق أوسع، عبر مجموعة من القطاعات، وكانت هناك زيادة في الإنتاج لكل من الاستهلاك المحلي وإعادة التصدير الإقليمية. يتضمن ذلك منتجات لدعم متطلبات البنية التحتية لدولة قطر في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، والخدمات المهنية مثل التعليم والرعاية الصحية، وهي مجالات رئيسية أخرى نحرص على تقديم الدعم لها. المناطق الاقتصادية الخاصة هي محور الاقتصاد المستقبلي لدولة قطر، حيث تزود الشركات المحلية بالمتطلبات اللوجستية والتنظيمية على حد سواء، وجذب الاستثمارات الداخلية من الخارج. وستشمل المناطق الاقتصادية الخاصة الخدمات اللوجستية والمستودعات التي تفتح الفرص للتوزيع الإقليمي. ◄ كيف يمكن للخبرة الدولية أن تساعد السلطات المحلية على معالجة مخاطر الأمان عبر الإنترنت؟ ► يستطيع الموظفون ذوو المهارات العالية والقادرون على إدارة العمليات المعقدة والواسعة النطاق تقديم المعرفة والمشورة عند الحاجة، ولكن من المهم أيضاً أن يكونوا متوافقين مع المتطلبات التنظيمية، هناك مراكز التميز والخبراء في الخدمات السحابية والبيانات والأمن السيبراني، والتي يمكننا تسخيرها، يمكن بعد ذلك مشاركة هذه المعرفة مع الهيئات التنظيمية لمساعدة الجهات الحكومية والبنوك المركزية على إنشاء إطار يتماشى مع أحدث التقنيات. الزيادة في تهديدات الأمن السيبراني تجعل من الضروري تبادل هذه المعرفة وزيادة التعاون مع المؤسسات المصرفية المحلية ووكالات إنفاذ القانون. سيضمن ذلك فهم جميع الأطراف لمؤشرات الهجمات الإلكترونية والطرق المستخدمة للدفاع ضد التهديدات عبر الإنترنت. يعد العمل مع مزودي الخدمات مفيداً أيضاً حيث يمكنهم مشاركة أحدث التقنيات مع البنوك، والتي بدورها يمكنها مساعدتهم في تحسين منتجاتهم لتلبية متطلبات الأمان الفريدة الخاصة بهم. ◄ ما هو تقييمك لفرص النمو في القطاع المصرفي المحلي في قطر؟ ► لا يزال الأداء الاقتصادي في قطر ثابتاً، هناك ثلاثة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير على فرص النمو: التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا ؛ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الجوية والموانئ. كما ارتفع إنتاج المواد غير الهيدروكربونية على أساس سنوي، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، والتي تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي. حددت الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية القطاعات ذات الأولوية وتعتزم تعزيز إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيها. كما شهدت البنوك زيادة في تدفقات المقيمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعات مختلفة، والتي لديها مصادر تمويل متنوعة وهياكل استحقاق الودائع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطلوبات الأجنبية وكون أسعار النفط كانت أعلى من الميزانية، كل تلك العوامل عززت السيولة، ونما الائتمان بوتيرة جيدة في القطاع الخاص على خلفية تحسن الإنفاق الحكومي. هذه العوامل - بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي المتوقع المرتبط بمشاريع البنية التحتية الهيدروكربونية القادمة - يجب أن تدعم نمو الخدمات المصرفية العضوية على المدى القصير إلى المتوسط.

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في حجم التجارة العالمية للعام الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يصل النمو في حركة التجارة الدولية إلى 2.6 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في العام المقبل. وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن التجارة العالمية ستظل تواجه رياحاً معاكسة قوية في عامي 2019 و2020، وتحدثت عن تباطؤ بأكثر من المتوقع في النمو في عام 2018 نتيجة لتصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة الغموض الاقتصادي. ومقارنة بتوقعاتها السابقة الصادرة في سبتمبر الماضي حول توقعاتها للتجارة الدولية خلال العامين الجاري والمقبل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو حركة التجارة في السلع لعام 2019 من 3.7 بالمئة إلى 2.6 بالمئة. أما بالنسبة للعام القادم، فقد توقعت أن يعاود النمو ارتفاعه مرة أخرى ليصل إلى حدود ثلاثة بالمئة، لافتة إلى أن التوترات التجارية لا تزال تشكل الخطر الأكبر على التوقعات. كما أشارت منظمة التجارة الدولية إلى أن تخفيف التوترات من شأنه أن يدفع بنسق حركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وسينعش الاقتصاد الدولي. وكانت دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة /التي تسيطر على حوالي 75 بالمئة من التجارة العالمية/ قد أكدت خلال اجتماعها بمدينة /مار ديل بلاتا/ الأرجنتينية في سبتمبر الماضي، وجود ضرورة ملحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يمكنها من التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية، داعية إلى إبقاء الأسواق مفتوحة.

** 40 عارضاً و10 ورش عمل و مجموعة واسعة من المناقصات العامة ** آل خليفة: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية لمساعدة رواد الأعمال ** تكريم عدد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 مشتريات، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة. ويتوقع بنك قطر للتنمية أن يوفر مشتريات لهذا العام أكثر من 2,600 فرصة عمل، تصل قيمتها الاستثمارية لنحو 5.8 مليار ريال. وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام، ويختتم أعماله في 2 أبريل المقبل. وفي كلمته بمناسبة افتتاح مشتريات قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مؤتمر ومعرض المشتريات يوفر فرصا للمشاركة في المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلي وذلك تكريساً لدوره كمنصة نموذجية تساهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية. وأفاد بأنه في إطار سعي بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف المؤتمر وإنجاحه سيجري تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات العامة، عبر تزويدهم بالمعلومات حول المناقصات العامة الحالية التي يقدمها المشترون الكبار، كما سيتم تعريف المشاركين في المؤتمر بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية، وكيفية التقديم لها بشكل سليم وسلس. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن مؤتمر ومعرض مشتريات ينسجم مع سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، مضيفا أن بنك قطر للتنمية يقدم دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية محلياً وعالمياً. وأفاد بأن مؤتمر ومعرض مشتريات سيركز على فتح قنوات إضافية من أجل التواصل مع مختلف الجهات المشاركة، وذلك انطلاقاً من قناعات البنك بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة، وصولاً إلى توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية. وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح مؤتمر ومعرض مشتريات، مؤكدا أنه سيحقق إنجازات هامة لجميع الأطراف المشاركة، وسيمكن الشركات من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة لها من خلال تواجدها في المعرض، مضيفا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستسهم في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. ويمثل مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات دعوة لمؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة . كما يهدف إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2,600 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال قطري، وسيضم 10 ورش عمل بمشاركة 40 عارضاً. وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات قائلا إنها ستوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونها تمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات، وعقود، وإمكانية المشاركة والفوز بها. كما توجه بالشكر لشركاء بنك قطر للتنمية في وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة لجهودهم في دعم مساعي البنك منذ تأسيس مؤتمر ومعرض مشتريات وصولاً إلى تحقيق هذا النجاح الاستثنائي. كما شدد على أن بنك قطر للتنمية سيواصل تطوير أساليب جديدة تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في تحقيق النمو وتوجيه مسيرة نجاحها وتمكينها من بناء مستقبل مستدام، مما يفتح لها الطريق للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الجلسة الافتتاحية تم تكريم العديد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية من بينها وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة. ويُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر. من جهته قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات إن المؤتمر يشهد تطورا من نسخة لأخرى فكمية الشركات المتقدمة لمناقصات الدولة تتزايد عاما بعد عام كما أن هناك إقبالا كبيرا حاليا من قبل الشركات المختلفة للمشاركة في تلك المناقصات. وأضاف أن مشتريات يمثل بوابة تمنح تلك الشركات الفرصة للدخول والتعرف على المناقصات المحلية التي تخدم 58 جهة حكومية ونحن كإدارة تنظيم المناقصات الحكومية نعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والجهات الحكومية ونراقب مع ديوان المحاسبة 47 لجنة في الدولة ونتأمل دخول شركات أكثر في المناقصات المستقبلية. وأوضح آل طالب أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شركة ما بين مسجلة أو قيد التسجيل من مجموع 70 ألف شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك ما يقرب من 71 مليار ريال مناقصات منها 68 أو ما يقرب من 70 بالمائة تمت ترسيتها على الشركات المحلية كما أن هناك أيضا تحالفات بين الشركات المحلية وشركاء دوليين وهو ما يعكس حجم الفرص التي يطرحها مثل هذا الحدث، مردفا أنه مع طرح مزيد من المشاريع فهناك توقعات بزيادة عدد الشركات التي ترغب في الدخول في تلك المناقصات كمقاولين من الباطن وأيضا كشركات رئيسية لتنفيذ المشاريع المتبقية في الدولة. وحول أبرز ما يميز نسخة هذا العام أجاب آل طالب أن نضوج الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراكها في السنوات الماضية أن هناك فرص تعاقدات ضخمة مع الدولة وشغفها وتحفزها للدخول والتعرف على مناقصات أكبر يمثل أبرز سمات هذا العام، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة من 3 سنوات لم تعد حاليا متوسطة وصغيرة فهي الآن شركات بحجم أكبر وتدخل في تحالفات كبيرة مع شركات أجنبية. وشمل اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مشتريات ثلاث جلسات نقاشية حيث بحثت الجلسة الأولى نجاح وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بحثت الجلسة الثانية بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة أما الجلسة الختامية في اليوم الأول فبحثت إجراءات المشتريات العامة الودية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج كوادر بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث بدأت الأكاديمية باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة. ودعت الأكاديمية جميع المهتمين ببناء قدراتهم وصقل مهاراتهم للالتحاق بالبرنامج من أجل تحقيق طموحهم في تولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية في قطر، حيث من المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الجديدة في شهر سبتمبر من العام الجاري 2019. ويأتي برنامج كوادر كنتيجة للشراكة مع مركز قطر للمال، كما يعتبر برنامجا مميزا للمواطنين القطريين، سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، فهو برنامج مدفوع النفقات بالكامل، ولا يتطلب من المشاركين تحمل أية تكاليف مالية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه سيضاف لبرنامج كوادر هذا العام دورة جديدة بمنهجية المحاكاة، والتي من شأنها تعزيز المسيرة المهنية للمشاركين، مبينا أنه منذ إطلاق كوادر، اكتسب المشاركون في دوراته فوائد فريدة من نوعها، من حيث التعرف على قطاع الخدمات المالية المحلي والعالمي، ونيل الشهادات العالمية التي تمنحهم الأفضلية على نظرائهم، سواء من ناحية الحصول على الوظائف أو النمو كموظفين على رأس عملهم. وأشار إلى أن منهجية التدريب العملي التي تتبعها الأكاديمية تمنح المنتسبين خبرات فريدة تساعدهم وتدعمهم طوال مسيرتهم المهنية، وإلى جانب ذلك، فإن البرنامج يرفد شركات ومؤسسات القطاع المالي بمجموعة استثنائية من أفضل الموظفين ذوي التدريب العالي المجهزين بكل أدوات النجاح، والقادرين على إضافة المزيد من القيمة إلى إداراتهم ومؤسساتهم. وأكد ثقته في أن الدورة التدريبية القادمة سترتقي بإمكانات ومهارات الجيل القادم من المهنيين وستساهم في تحقيق التوازن النموذجي بين قدرات الموظفين ومتطلبات العمل في الشركات أو المؤسسات. ومن المقرر أن تستغرق دورة برنامج كوادر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ابتداء من سبتمبر 2019، وستشمل التدريس لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد، وسيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي تتيح للمشاركين إمكانية التعلم العملي والقدرة على التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. وسيخضع المشاركون للتدريب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، مما سيتيح لهم اكتساب خبرة عملية في إحدى مؤسسات الخدمات المالية، سواء في بنك أو مؤسسة استشارية، كما ستتاح لبعضهم فرص التدرب في مؤسسات عالمية، حيث شهدت النسخة الأخيرة من البرنامج تدريب ثلاثة مشاركين في لندن، وهونج كونج وسنغافورة، مما مكنهم من الاطلاع على أرقى الممارسات والخبرات الدولية.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، الندوة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019. جرى خلال الندوة التعريف بأفضل الممارسات والآليات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، وأبرز القضايا في هذا السياق ، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة ، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد السيد علي عبدالله درويش مساعد مدير عام المؤسسات المصرفية في بنك قطر الوطني QNB أن دولة قطر تشهد نمواً اقتصادياً قوياً ومتصاعداً، لتصبح بذلك سوقاً عالمياً رئيسياً ومركزاً للتجارة والاستثمار، بفضل رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 ، معربا عن تطلع البنك لتحسين مناخ الاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق حلول مالية. وأوضح درويش في كلمته بالندوة أن رعاية البنك للبرنامج التدريبي للتمويل التجاري جاء في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستكمالاً لجهود دعم الاقتصاد القائم على المعرفة داخل قطر وخارجها. وتطرق السيد كيم سيندبيرغ المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية ومؤسس موقع Sindberg Consult، إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأليات والادوات والتي تشمل أفضل واسوء الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، ودليل غرفة التجارة الدولية، والعقبات والتحديات في التعامل مع تلك الخطابات، مع إطلالة على المصطلحات التجارية للعام 2020، ومعايير الممارسات المصرفية لطلب الضمان، وأمثلة حديثة وعملية فيما يتعلق بخطابات الاعتماد والضمانات. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، حرصها على تنظيم الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، وقالت إنها ستواصل تنظيمها مستقبلا، لتتناول مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي ، منوهة أن البرنامج التدريبي يستهدف المهنيين العاملين في اقسام وإدارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية.

نفت شركة نبراس للطاقة، وجود أي نية في الوقت الحالي لبيع حصتها في مشروع بايتون للطاقة في إندونيسيا. جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الشركة اليوم، وعلقت فيه على بعض الأخبار المتداولة في الصحافة والأسواق المالية تشير إلى احتمال بيع حصتها في المشروع المذكور. وقال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، نحن ملتزمون في نبراس للطاقة ببناء تعاون اقتصادي طويل الأمد بين قطر وإندونيسيا، كما نسعى لتعزيز وجود نبراس في سوق الطاقة الإندونيسي، ونؤكد هنا على التزامنا المستمر اتجاه إندونيسيا كجزء من استراتيجيتنا الاستثمارية العالمية، وأنه لا توجد نية حاليا لبيع حصتنا في مشروع بايتون للطاقة. يذكر أن بايتون للطاقة هي واحدة من أكبر منتجي الطاقة المستقلين (IPP) في إندونيسيا مع قدرة إنتاجية تصل إلى 2045 ميجاوات (وهو ما يمثل حوالي 4% من الطاقة المركبة في إندونيسيا)، وتنتج المحطة ما يقارب 13,500 جيجاواط ساعة من الطاقة سنويا. ومن خلال هذا المشروع، تهدف نبراس للطاقة إلى تعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية ودعم طموحها في النمو والتوسع عالميا. وتعد نبراس للطاقة، شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60%) وقطر القابضة (40%)، وهي مستثمر استراتيجي برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، هدفها هو محفظة استثمارية متوازنة من حيث تنويع التكنولوجيا والأسواق وتطوير المشاريع الجديدة والقائمة، وتلتزم بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.77/ نقطة، أي ما نسبته/0.20/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/976.80/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/438/ ألفا و/041/ سهما بقيمة /211/ مليونا و/708/ آلاف و/688.72/ ريال نتيجة تنفيذ /5337/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/577/ ألفا و/028/ سهما بقيمة /68/ مليونا و/358/ ألفا و/618.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1014/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /34.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/760.93/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /196/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/617/ ألفا و/628.92/ ريال نتيجة تنفيذ /263/ صفقة، انخفاضا بمقدار/3.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/427.52/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/856/ ألفا و/542/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/747/ ألفا و/603.16/ ريال نتيجة تنفيذ /1763/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/229.84/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /197/ ألفا و/250/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/772/ ألفا و/837.39/ ريال نتيجة تنفيذ /145/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /10.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/001.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/521/ ألفا و/111/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/662/ ألفا و/111.63/ ريال نتيجة تنفيذ /1333/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22.49/ نقطة، أي ما نسبته /1.12/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/028.40/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /462/ ألفا و/504/ أسهم بقيمة /16/ مليونا و/833/ ألفا و/362.71/ ريال نتيجة تنفيذ /471/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل /924.47/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /626/ ألفا و/758/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/716/ ألفا و/526.25/ ريال نتيجة تنفيذ /348/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /43.75/ نقطة، أي ما نسبته /1.96/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/271.99/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /100.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/205.11/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /7.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/363.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/975.64/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /21.69/ نقطة، أي ما نسبته /072/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/046.06/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /563/ مليارا و/433/ مليونا و/646/ ألفا و/126.20/ ريال.