عقدت بورصة قطر اليوم، ورشة عمل للشركات المدرجة بهدف التعريف بالقواعد الجديدة الخاصة بعلاقات المستثمرين التي ستكون إلزامية بالنسبة للشركات المدرجة وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول شهر أكتوبر القادم. وقد أكدت الملاحظات المستقاة من ردود المستثمرين المحليين والدوليين على أن الشركات القطرية المدرجة تسير بخطى جيدة في مجال تطوير ممارسات علاقات المستثمرين. وقد جاءت القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين لتؤكد على الأهمية الكبيرة لهذه الممارسات والمزايا التي توفرها فيما يتعلق بتقييم أسهم الشركة ودعم السيولة وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق القطرية. وأوضح السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة تدرك واجباتها المتمثلة في النهوض بالشركات الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى، بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر ، خلال ورشة العمل ، عن التزام البورصة والشركات القطرية المدرجة بمبادرات علاقات المستثمرين، مضيفا أن قواعد علاقات المستثمرين هي جزء من التزام بورصة قطر بإنشاء قنوات اتصال فعالة وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من جهة وبين ومجتمع المستثمرين من جهة أخرى. ولفت إلى أن إدراج بورصة قطر في عدد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة وهي مؤشرات MSCI، وستاندرد أند بورز، وفوتسي، للأسواق الناشئة يعبر عن مدى التقدم الذي وصلت إليه السوق القطرية، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تطوير ممارسات علاقات المستثمرين ووضعها في إطار تشريعي مناسب وذلك بهدف تطوير التزام الشركات بها وتعزيز ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة وإقبالهم على الاستثمار فيها. وتتكون قواعد علاقات المستثمرين من عدد من الأحكام والمتطلبات الأساسية المدرجة في قواعد التعامل في بورصة قطر ، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 01 أكتوبر 2019، حيث سيطلب من كل شركة مدرجة في بورصة قطر تعيين مسؤول علاقات المستثمرين للشركة وإنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، ونشر عرض تقديمي للمستثمرين، وعقد جلسة أو مؤتمر واحد عبر الهاتف على الأقل لإطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة، وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف السنوية و الربعية. وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت بورصة قطر عددا من المبادرات في مجال علاقات المستثمرين لتشجيع التزام الشركات المدرجة بهذه المتطلبات التي تعبر عن الشفافية والتواصل الفعال بين الشركات المدرجة من جهة والمجتمع الاستثماري من جهة أخرى، ومع الإعلان عن إدخال قواعد إلزامية للشركات المدرجة في هذا المجال، ستدخل الشركات المدرجة في مرحلة جديدة من تطوير البيئة الاستثمارية في قطر، وقد جاء هذا الإعلان عن إدخال القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين بناء على الحاجة المستمرة إلى التطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات التي تلبي احتياجات المستثمرين وتزيد من الجاذبية الاستثمارية في الأسواق المالية في دولة قطر.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهراً إيجابياً آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة، إنه من المتوقع أن يتم الدمج القانوني لبنك بروة مع بنك قطر الدولي في شهر إبريل المقبل، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي، يليه الاندماج التشغيلي والذي من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري، معيدا إلى الأذهان أن إجراءات الدمج جاءت عقب قيام البنك بعقد اجتماع جمعية غير عادية في نهاية العام الماضي 2018 وتم فيها الموافقة من المساهمين على موضوع الدمج مع بنك قطر الدولي. وأكد السبيعي في تصريح له بشأن آخر التطورات الخاصة بالاندماج، على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك مساء اليوم، أنه سيكون هناك استراتيجية جديدة محدثة للبنك باعتباره سيضاعف حجم أصوله ليصل تقريبا إلى 80 مليار ريال، وسيكون هناك استراتيجية للكيان المشترك الجديد الذي سينشأ عقب الاندماج القانوني تحت مسمى بنك بروة. وأفاد بأن الاندماج سيضاعف عدد فروع البنك، ومن ناحية دراسة افتتاح الفروع الجديدة فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في الوقت المناسب، لكن بالنسبة للعملاء الحاليين للبنكين سيتضاعف عدد الفروع. وحول أداء البنك في 2018، ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه رغم التحديات في السوق حققت مجموعة بنك بروة أداء قياسيا من ناحية الأداء المالي فقد بلغت الأرباح 765 مليون ريال، وهذا رقم قياسي للمجموعة وهو الأعلى في تاريخها، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 5ر1 ريال وهذه أيضا القيمة الأعلى في تاريخ توزيعات الأرباح في بنك بروة. وأشار إلى قيام مجموعة بنك /بروة/ بالتركيز على الاقتصاد المحلي نظراً لإيمانها بمستقبله الواعد، مبيناً أن تركيز المجموعة سيكون كذلك على تلبية متطلبات العملاء سواء على المستوى الحكومي أو الشركات أو القطاع الخاص أو الأفراد. وبالنسبة للخدمات التي من الممكن أن يطرحها البنك في 2019، أفاد السيد خالد السبيعي بأنه دائما ما يكون لدى بنك بروة منتجات جديدة كان آخرها تطبيق الهاتف الجوال الجديد الذي يعتبر أكثر تطبيق متطور بين البنوك في الدولة، وسيتم طرح نظام وأجهزة نقاط البيع والمشتريات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال هذه السنة. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة بنك بروة المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم، وذلك بجانب المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. واستعرض سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك بروة، تقريرا مفصلا عن الأنشطة والنتائج المالية، مسلطا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2018، لافتاً سعادته إلى أن البنك سجل ثباتاً نوعياً في عناصر المركز المالي، فيما ارتفع صافي الأرباح لعام 2018 إلى 765 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 2.58 ريال. وأشار سعادته إلى أن هذا الأداء المصرفي المتوازن لمجموعة بنك بروة يأتي وسط التحديات المتنوعة التي يواجهها القطاع المصرفي خصوصا والأسواق الإقليمية عموما، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط والظروف الجيوسياسية الإقليمية، إذ استطاعت المجموعة المحافظة على ربحيتها. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني أنه نظرا لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، فإن مجموعة بنك بروة تبذل كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة، كما تواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر، مبينا سعادته أنه من هنا جاء قرار الاندماج مع بنك قطر الدولي كأحد الآليات الاستراتيجية للتوسع والنمو والانطلاق نحو مستقبل واعد وليتبوأ بنك بروة المكانة التي يستحقها كأسرع البنوك نموا في المنطقة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك 107.76 نقطة خلال شهر فبراير الماضي (محسوب على سنة الأساس 2013)، بارتفاع شهري نسبته 0.18 بالمائة، وانخفاض سنوي مقداره 1.55 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري لهذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، جاء محصلة للزيادة في أربع مجموعات، وثبات الرقم في ست أخرى، وانخفاض الأسعار في مجموعتين فقط. وكانت مجموعة الملابس والأحذية الأكثر ارتفاعا بمقدار 3.69 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنحو 0.45 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. وانخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلك بمقدار 1.55 بالمائة نتيجة التراجع في أسعار سبع مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 6.49 بالمائة، ومجموعة النقل 2.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.66 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.16 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.66 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.13 بالمائة. وسجلت خمس مجموعات تراجعا سنويا بنسب متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمائة. وتظهر البيانات أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 108.10 نقطة، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.15 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 1.23 بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 320 مليوناً و373 ألفاً و543 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الماضي 323 مليونا و468 ألفا و999 ريالا قطريا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /21.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/765.88/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/724/ ألفا و/660/ سهما بقيمة /326/ مليونا و/295/ ألفا و/648.82/ ريال نتيجة تنفيذ /6403/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/388/ ألفا و/359/ سهما بقيمة /42/ مليونا و/610/ آلاف و/307.44/ ريال نتيجة تنفيذ /976/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/0.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/656.11/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /572/ ألفا و/997/ سهما بقيمة /93/ مليونا و/050/ ألفا و/321.76/ ريال نتيجة تنفيذ /501/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /100.10/ نقطة، أي ما نسبته /1.37/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/385.97/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/624/ ألفا و/811/ سهما بقيمة /66/ مليونا و/412/ ألفا و/745.29/ ريال نتيجة تنفيذ /2135/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /15.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/130.53/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /869/ ألفا و/087/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/629/ ألفا و/234.54/ ريال نتيجة تنفيذ /619/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /21.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/926.06/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/046/ ألفا و/879/ سهما بقيمة /57/ مليونا و/460/ ألفا و/180.67/ ريال نتيجة تنفيذ /1633/ صفقة، انخفاضا بمقدار /40.24/ نقطة، أي ما نسبته /1.96/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/014.61/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /542/ ألفا و/527/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/501/ ألف و/949.89/ ريال نتيجة تنفيذ /300/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمئة ليصل /921.96/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /680/ ألفا بقيمة /16/ مليونا و/630/ ألفا و/909.23/ ريال نتيجة تنفيذ /239/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.43/ نقطة، أي ما نسبته /1.39/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/222.50/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /39.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/711.47/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /0.23/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/305.40/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /0.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/863.24/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /1.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/977.86/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /553/ مليارا و/674/ مليونا و/944/ألفا و/714.96/ ريال.

القره داغي: التعامل بالعملات الرقمية محرم لعدم استجابتها للشروط قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطر أولت اهتماما كبيرا للتكنولوجيا المالية وتبدي التزاما راسخا بتطبيقها في المشهد الاقتصادي القطري. وأشار في كلمته خلال فعاليات ورشة عمل حول «أصول العملات الرقمية والامتثال لأحكام الشريعة» بالتعاون مع «اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي»، ان البنك عمل على انجاز العديد من المبادرات أهمها إطلاق محفظة استثمارية خاصة بقيمة 100 مليون دولار سيوجه جزء كبير منه للاستثمار في تكنولوجيا المالية. وقال ان بنك قطر للتنمية قام مؤخراً بإطلاق مركز آي بي ام قطر للابتكار خلال مؤتمر قطر لريادة الأعمال، قائلا :نحن لدينا إيمان راسخ بأن تمكين التكنولوجيا المالية يتطلب بناء المعرفة المتخصصة ونشر الوعي اللازم، لذلك، قمنا بتنظيم هذه الورشة المهمة، والتي لاقت تجاوباً لافتاً من قبل المشاركين ومن القطاع المالي والمصرفي بشكل عام. إن هذه الفعالية تعتبر جزءا مكملاً لجهودنا الرامية إلى بناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، مما يمثل خطوة متقدمة في مسيرتنا من أجل تنمية الشركات القطرية التي ستساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى بروز التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة الماضية كواحدة من أكبر منافسي الصناعة المصرفية التقليدية، حيث قدمت خدمات مصرفية مبتكرة ساعدت في رفع مستوى كفاءة الأعمال وخفض التكاليف، الأمر الذي أدى إلى صعودها على المستوى العالمي، وقد أشار البحث الذي تم إعداده من قبل بنك قطر للتنمية إلى أن إجمالي استثمارات سوق التكنولوجيا المالية العالمي في الربع الأول من عام 2018 بلغ 57.9 مليار دولار أمريكي من خلال 875 صفقة تجارية. وقال: قطر بعد أن تمكنت من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أن اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة بات أسهل. وفي كلمته ذكر متين اوزدمير الرئيس التنفيذي لاتحاد المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الذي تم انشاؤه في العام 1987 في في إسطنبول، مقرها الرئيسي، كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية. ويتكون الإتحاد حالياً من 40 عضواً من 18 بلداً، كما يعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات في مختلف البلدان لصالح أعضائها. ومنذ تأسيسه أقام الإتحاد شراكة قوية مع البنك الإسلامي للتنمية .. وفي سنة 2016 نظم الاتحاد منتدى للتنمية الدولية في الدوحة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما يفتخر الإتحاد بوجود سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كعضو فخري فيه. من جهته قال أ.د. علي محيى الدين القره داغي الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك قطر للتنمية أن شراء «بتكوين Bitcoin» ونحوها من العملات الرقمية الالكترونية والتعامل بها محرم لأنها يراد لها أن تقوم بدور العملة مع أنها لا تتوافر فيها شروط العملة، وأما المضاربة بها فهي أكثر حرمة لأنها تصل إلى حدّ المقامرة التي حرّمها الله تعالى لذاتها.

ارتفاع النقد المصدر بمعدل شهري 5,0% في يناير.. جهاز التخطيط: 159 % نمو الحمولة الصافية للسفن القادمة لموانئ قطر سجلت موانئ الدولة زيادة في حركة السفن القادمة إليها خلال يناير الماضي لتصل إلى 760 سفينة، بزيادة سنوية قدرها 53,2 بالمائة، وبحمولة إجمالية صافية وصلت إلى 12.8 ألف طن بارتفاع مقدره 159,1 بالمائة. كما أظهرت نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وسلطت النشرة المذكورة الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال شهر يناير ، وتشمل عادة إحصاءات حيوية، وسكانية، واجتماعية واقتصادية، ومصرفية، وغيرها من الإحصاءات المهمة. وبشأن القطاع المصرفي، تفيد البيانات أن قيمة عرض النقد الواسع (2) بلغ حوالي 562,3 مليار ريال خلال يناير الماضي بانخفاض سنوي بلغت نسبته 6,1 بالمائة، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 789,7 مليار ريال بتراجع بلغت نسبته 1,7 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 2034,3 جيجا واط في الساعة، بانخفاض نسبته 18,5 بالمائة على أساس شهري، كما سجل انخفاضا سنويا قدره 12,2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 33934,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 2,4 بالمائة، وتراجعا سنويا بلغ 11,6 بالمائة. وعلى صعيد الإحصاءات المرورية، أظهرت النشرة تسجيل 591 حادثا مروريا خلال شهر يناير الماضي بارتفاع شهري قدره 13.2 بالمائة، وشكلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى لتلك الحوادث وبنسبة 89 بالمائة تلتها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمائة، في حين بلغت حالات الوفاة 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وفيما يتعلق بالمركبات، أوضحت النشرة الإحصائية أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة بلغ 5 آلاف و598 مركبة بارتفاع شهري قدره 6,4 بالمائة، في حين سجلت انخفاضا سنويا بنحو 10 بالمائة. وبشأن البيانات الديمغرافية، تظهر البيانات ارتفاع إجمالي السكان في قطر إلى 2,77 مليون نسمة في يناير هذا العام مقابل 2,64 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي أي بزيادة سنوية قدرها 4,6 بالمائة. وبلغ إجمالي عدد المواليد الأحياء 2195 مولودا حيا خلال يناير الماضي، بزيادة نسبتها 0,8 بالمائة قياسا بشهر ديسمبر 2018، وبانخفاض سنوي قدره 1.6 بالمائة.. كما سجل المواليد الأحياء القطريون ارتفاعا شهريا بنسبة 0,2 بالمائة بواقع 519 مولودا حيا خلال الشهر المذكور. وتشير البيانات إلى ارتفاع في عقود الزواج، لتسجل 308 عقود، بارتفاع قدره 8.5 بالمائة بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين.. في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 97 حالة طلاق، بتراجع قدره 7.6 بالمائة وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج خلال يناير هذا العام.

أعلنت الحكومة القبرصية اليوم الكشف عن أكبر مكمن للغاز طبيعي في بئر جنوب غربي الجزيرة، قد يبلغ ما يتراوح بين خمسة إلى ثمانية تريليونات قدم مكعبة. وقال السيد يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصي هذا أكبر كشف حتى الآن في قبرص، وبناء على بعض بيانات رسمية فإنه أحد أكبر الاكتشافات في العالم في العامين الأخيرين. ولدى قبرص حقل واحد للغاز هو أفردويت الذي تشير تقديرات إلى أنه يحوي أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. وجرى اكتشاف الحقل إلى الجنوب من الجزيرة في 2011. ومن جانبه قال السيد تريستان اسبراي نائب رئيس إكسون موبيل للتنقيب في أوروبا وروسيا وبحر قزوين وصاحبة الامتياز بالمنطقة، نحن متفائلون جدا بالنتائج التي رأيناها في البئر. وأضاف اسبراي سنقضي الأشهر القليلة القادمة في تحليل البيانات التي جمعناها حتى يكون بمقدورنا أن نحدد على نحو أفضل الإمكانيات التجارية الكاملة للمورد ورسم أفضل مسار مناسب من أجل إجراء المزيد من التقييم. وكانت شركتا /إيني/ الإيطالية و/توتال /الفرنسية قد صرحتا العام الماضي أنهما عثرتا على فرص واعدة للغاز الطبيعي في امتياز /كاليبسو/ القريب من منطقة الكشف الجديد.

قال تقرير صادر عن QNB: بدأ الاقتصاد السنغافوري في التباطؤ ويأتي هذا الاتجاه بعد أن كان النمو يتراوح حول أعلى مستوياته في ثلاث سنوات بسبب العوامل الخارجية الإيجابية المرتبطة بالتوسع العالمي المتزامن وازدهار الطلب على الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثاني من عام 2018. وتسيطر على الاقتصاد حالياً عوامل سلبية نتيجة تدهور توقعات النمو العالمي. ومع ضعف الطلب في الاقتصادات الكبيرة والناشئة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، تتراجع الصادرات السنغافورية، كما يؤثر المزاج العام على النشاط المحلي. ولأن الاقتصاد السنغافوري اقتصاد صغير ومفتوح وتشكل فيه التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن سنغافورة حساسة للغاية للتغيرات في اتجاهات الطلب العالمي. وخلال الربع الأخير، تراجعت الصادرات الحقيقية السنغافورية لأول مرة منذ أكثر من عامين. وقد ساهم هذا في حدوث انخفاض مفاجئ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي. وبالفعل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية مؤخراً النسخة النهائية من بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2018، وبلغت نسبة النمو 1.9% منخفضة من نسبة 2.2% المتوقعة سابقاً. وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي، أعلنت الحكومة السنغافورية عن بدء تنفيذ موازنة توسعية لعام 2019. وهو ما يعني أن يتحول فائض الحكومة المركزية إلى عجز. ومن المتوقع أن يأتي دافع مالي قصير الأجل بصفة أساسية من زيادة طفيفة في الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة التي تقدم للفئات ذات الدخل المنخفض. كما يتوقع أن يؤدي جزء كبير من هذه الزيادة في الإنفاق إلى خلق دافع مالي على المدى الطويل. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المخصصات الإضافية التي تذهب لصناديق الهبات والاستئمان سيتم توزيعها كدعم للرعاية الصحية للسنغافوريين خلال فترات زمنية تتجاوز السنة المالية بكثير. رغم النهج الحذر المتبع بشأن التوجه التوسعي في سنغافورة، من المقرر أن تصبح السياسة المالية خط الدفاع الرئيسي لمواجهة أي مصاعب في مسار زيادة النمو. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية الثلاثة للاعتماد المتوقع على سياسة مالية أكثر توسعية، سواء في المدى القصير أو على المدى الطويل. أولاً، يحد إطار السياسة النقدية من امكانات تقديم تحفيزات نقدية في سنغافورة، وتقوم السياسة النقدية في سنغافورة على نظام سعر صرف يتميز بالتذبذب داخل نطاق محدد مقابل سلة عملات، يتم فيه تحقيق استقرار الأسعار من خلال إدارة سعر الصرف عوضاً عن إدخال تغييرات في سعر الفائدة الرئيسي. وبحسب الإطار التشغيلي لهيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي)، يسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب في نطاق (يقدر حاليا بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة - يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وبالتالي، يتم تعديل السياسة النقدية من خلال تغيير نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري أو نطاق التذبذب. وعادة، يتم وضع نطاق التذبذب في مسار تصاعدي (اتجاه الارتفاع) أو مستقر (نطاق التحرك 0%). وبعد عامين من المسار المستقر بسبب الضغوط الانكماشية، بدأت هيئة النقد السنغافورية عملية تطبيع تدريجي خلال العام الماضي. وفي حين لا تعلن الهيئة صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، هناك إجماع في السوق على أن نطاق الارتفاع محدد حالياً بنسبة 1.0% سنوياً، وهو ما يزال يعتبر متساهلاً. وفي حال تباطؤ الاقتصاد أكثر، يمكن لهيئة النقد السنغافورية أن تتمسك بموقفها وتقرر عدم زيادة نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري. لكن السقف مرتفع ومن الصعب عكس مسار تطبيع السياسة النقدية، خصوصاً أن توقعات التضخم لا تزال قوية وسوق العمل يشهد تشدداً قوياً في السنوات الأخيرة. ثانياً، بفضل وضعها المالي الجيد واحتياطاتها المالية الضخمة، فإن الحيز المالي لسنغافورة واسع للغاية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوزت الميزانية الأهداف المحددة بفضل الأداء المتفوق للإيرادات ووفورات المشاريع وتأخر التدفقات النقدية للإنفاق على التنمية. وإجمالاً، كانت فوائض الميزانية كبيرة. ووفقاً للدستور السنغافوري، يتوجب على الحكومة تقديم ميزانيات متوازنة لكل فترة، وهو ما يعني أن الإدارة الحالية يمكن أن تكون أكثر جرأة في عام 2020 وتقوم بصرف الفائض المتراكم الذي يتراوح بين 14 و15 مليار دولار سنغافوري. وإذا لم يتم إنفاق هذه الفوائض، فإن المبلغ سيُحتجز ضمن الاحتياطيات المالية طويلة الأجل لسنغافورة. وثالثاً، من الأهمية بمكان وجود سياسة مالية أكثر مساندة لتخفيف قيود العرض على المدى المتوسط، ودعم إعادة التوازن الخارجي، ومعالجة التحديات الديمغرافية الرئيسية. وتعتبر الأموال العامة ضرورية لتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقديم الحوافز للشركات لزيادة الإنتاجية، بما في ذلك المزايا الضريبية للبحوث والتطوير وتوفير الموارد لتدريب العمال وإعادة التدريب. ومع ارتفاع نسبة المسنين بين السكان وارتفاع فواتير الرعاية الصحية، يصبح من الضروري زيادة الإنفاق. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي وجود عدد أكبر من المسنين بين السكان وبناء شبكات أمان وتأمين اجتماعي أكثر شمولاً وقوة إلى خفض تدريجي في صافي المدخرات. وهذا من شأنه تعزيز الاستهلاك المحلي الخاص وتضييق الفوائض الكبيرة المستمرة في الحساب الجاري.

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنحو 0.97 بالمائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، وبنسبة 1.59 على أساس سنوي، كما أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضحت بيانات الجهاز أن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، انخفض في يناير هذا العام إلى 107.57 نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، من 108.62 سجلها في ديسمبر الماضي، و109.31 مسجلة في يناير من العام 2018. ويأتي هذا التراجع، نتيجة الانخفاض الذي سجلته غالبية المجموعات المكونة للمؤشر والتي تشمل عددا من الخدمات وسلع استهلاكية رئيسية. وتشير البيانات إلى أنه بين شهري يناير وديسمبر الماضيين، انخفضت مجموعة النقل بنسبة 5.47 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.34 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.02 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.76 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.13 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.07 بالمائة. غير أن بعض المجموعات شهدت زيادات متفاوتة على أساس شهري، كانت في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 2.97 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.34 بالمائة، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.73 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16 بالمائة، في حين لم تشهد مجموعة التعليم أي تغيير يذكر. وعلى أساس سنوي، سجلت 8 مجموعات انخفاضات أكثره في مجموعة الاتصالات وبنسبة 11.45 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.05 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.51 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.12 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.04 بالمائة. وفي المقابل، ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.33 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمائة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /239.19/ نقطة، أي ما نسبته /2.35/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/941.50/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/795/ ألفا و/954/ سهما بقيمة /286/ مليونا و/806/ آلاف و/936.66/ ريال نتيجة تنفيذ /6397/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/892/ ألفا و/521/ سهما بقيمة /122/ مليونا و/855/ ألفا و/032.48/ ريال نتيجة تنفيذ /1527/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/49.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.35/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/644.35/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /231/ ألفا و/564/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/925/ ألفا و/320.90/ ريال نتيجة تنفيذ /270/ صفقة، انخفاضا بمقدار/33.26/ نقطة، أي ما نسبته/0.47/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/109.61/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/147/ ألفا و/389/ سهما بقيمة /97/ مليونا و/209/ آلاف و/642.24/ ريال نتيجة تنفيذ /2536/ صفقة، انخفاضا بمقدار /135.79/ نقطة، أي ما نسبته /4.17/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/117.58/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /264/ ألفا و/733/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/906/ آلاف و/919.11/ ريال نتيجة تنفيذ /326/ صفقة، انخفاضا بمقدار /69.80/ نقطة، أي ما نسبته /2.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/931.69/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /987/ ألفا و/220/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/764/ ألفا و/023.22/ ريال نتيجة تنفيذ /711/ صفقة، انخفاضا بمقدار /156.00/ نقطة، أي ما نسبته /6.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/236.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /856/ ألفا و/176/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/820/ ألفا و/682.50/ ريال نتيجة تنفيذ /764/ صفقة، انخفاضا بمقدار /30.37/ نقطة، أي ما نسبته /3.12/ بالمئة ليصل /942.32/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /416/ ألفا و/351/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/325/ ألفا و/316.21/ ريال نتيجة تنفيذ /263/ صفقة، انخفاضا بمقدار /41.58/ نقطة، أي ما نسبته /1.85/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/201.96/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /423.45/ نقطة، أي ما نسبته /2.35/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/599.94/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /51.41/ نقطة، أي ما نسبته /2.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/354.96/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /83.63/ نقطة، أي ما نسبته /2.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/831.27/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /87.47/ نقطة، أي ما نسبته /2.82/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/011.44/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /565/ مليارا و/645/ مليونا و/662/ ألفا و/856.81/ ريال.

استضافت غرفة قطر أمس، ندوة تعريفية حول الضريبة الانتقائية والتي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وهدفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها والامتثال لها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب في تصريحات صحفية على هامش الندوة أن هذه الضريبة يمكن تسميتها الضريبة الصحية والتي يتم تطبيقها على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة، منوهاً بأن اقرار الضريبة لاقى ارتياحا وترحيبا لدى المجتمع القطري وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي ستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية أن قائمة السلع يمكن أن يضاف إليها سلع أو يلغى منها أخرى، مؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن إيرادات هذه الضريبة سيتم توجيهها إلى الانفاق في تطوير كافة القطاعات الاخرى. وأوضح العطية أن هناك دراسة مستفيضة تم اجرائها قبل اقرار الضريبة، لافتا الى أن الهيئة استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادى أية مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها. واستعرض السيد سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال. وقال نصر ان الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مشيراً بأن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة. وأضاف إلى أنه نظرا لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات. وتطبق الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي ان جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية. وأضاف أن القانون حدد الاشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون. وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض حالات الاعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الاسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من اصحاب الاعمال وممثلي الشركات الى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.

الاتفاقية توسع تغطيات الجزيرة الإعلامية في مجال الاقتصاد والمال الاتفاقية تتيح نشر التغطيات الاقتصادية لبلومبرغ على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة بالإنجليزية اجتمع سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني رئیس مجلس إدارة شبکة الجزیرة الإعلامیة، مع باري رافیندراناثان، المدیر العام لمؤسسة بلومبرغ الإعلامیة الدولیة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامیة بین المؤسستین، وسبل تطویر التعاون بینهما ﻓﻲ مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي. وأعرب سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني خلال الاجتماع عن سعادته بتوقیع اتفاقیة بین شبکة الجزیرة الإعلامیة وبلومبرغ ﻓﻲ مجال نشر الأخبار والتغطیات الاقتصادیة، وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال ﻋﻠﯽ موقع الجزیرة الإنجلیزي. وأکد رئیس مجلس إدارة الشبکة أن هذه الاتفاقیة ستمکن قنوات الجزیرة ومنصاتها الرقمیة من تقدیم منتج إعلامي متمیز وعمیق یتناول الأخبار والتغطیات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال. وتنص الاتفاقیة کذلك ﻋﻠﯽ إتاحة محتوى الجزیرة وما تنتجه من تغطیات وبرامج للمشترکین ﻓﻲ خدمة بلومبرغ تیرمنال والتي تستخدم ﻓﻲ کبرى المؤسسات المالیة ﻓﻲ العالم. وقد أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، أمس، عن توصلها لاتفاق ترخيص محتوى مع شركة بلومبرغ للتوزيع الإعلامي، لتوسيع التغطيات الدولية التي تنتجها الشبكة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال. وتنص الاتفاقية على استعانة الجزيرة بالمحتوى الذي تنتجه بلومبرغ، بما فيه التغطيات الإخبارية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، والفيديو، والرسوم البيانية، والصور في التغطيات الاقتصادية المنشورة على منصات الجزيرة الرقمية باللغة الإنجليزية. وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للإعلام الرقمي بالجزيرة: إن المال والتجارة يدخلان في كل شيء اليوم، وهما القوة التي تحرك العالم وما يجري فيه من أحداث، ومن هنا يأتي اهتمامنا بالتركيز على الأخبار الاقتصادية والتغطيات المتعلقة بالمال والأعمال والسعي لتقديم تقارير معمقة وغير متحيزة تركز على الأحداث التي تمس حياة الملايين من الناس في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم. وستمكن اتفاقية ترخيص المحتوى بين الجزيرة وبلومبرغ من تقديم محتوى إعلامي اقتصادي متميز، يجمع بين ما تنتجه بلومبرغ من تغطيات عن الأسواق العالمية وأخبار الأعمال، والمنتج الإعلامي العميق والموضوعي الذي تتميز به الجزيرة. من جانبه، قال خوان كارلوس فان ميك، مدير الابتكار الرقمي والبرمجة بالشبكة، إن العولمة والاقتصاد الدولي المفتوح يفرضان واقعاً جديداً على الساحة الإعلامية، كما أن الاهتمام الذي توليه الدول اليوم للاستقلال الاقتصادي، ووعيها بأن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صناعة القرار السياسي، دفع الجزيرة للسعي إلى توسيع اهتمامها بالشأن الاقتصادي، وتقديم رؤية شاملة وواضحة تساعد المتلقي على فهم حيثيات التنافس المحموم في الأسواق العالمية. وتتيح اتفاقية ترخيص المحتوى لمحرري ومنتجي الأخبار في الجزيرة إمكانية اختيار تغطيات اقتصادية ومواد إخبارية متعلقة بالمال والأعمال أنتجتها بلومبرغ لنشرها على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية، وإثراء المنتج الإعلامي الذي تنتجه الشبكة، ومنحها مصدراً جديداً للمعلومة والخبر. وبموجب الاتفاقية يتاح كذلك محتوى الجزيرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشتركين في خدمة بلومبرغ تيرمنال، التي تعتبر من أهم مصادر الأخبار الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالمال والأعمال، إذ توصف مؤسسة بلومبرغ بأنها من بین أهم المؤسسات الإعلامیة الدولیة المهتمة بالأخبار الاقتصادیة وتغطیة قضایا المال والأعمال، ویقع مقرها الرئیسي ﻓﻲ مدینة نیویورك الأمیرکیة.

تستعد شركة الديار القطرية لإطلاق مشاريع استثمارية واعدة في جمهورية الجبل الأسود. وكشف موقع « total montenegro news « الاخباري المتخصص عن أن شركة الديار حصلت على حقوق الاستثمار في فندق بلو هواريزون مقابل 24 مليون يورو، وهي تحضر في خطتها لتطوير فندق فخم من خمس نجوم يتضمن منتجعات وفللا وملاعب رياضية بشبه جزيرة لوستيكا، ومن المنتظر أن يضم المنتجع 200 غرفة وأكثر من 140 فيلا سكنية، بالإضافة إلى العديد من الشقق والمناطق الترفيهية العصرية والتقليدية المتماشية مع الطابع الذي يتماشى مع المنطقة. وتعتبر شبه جزيرة لوستيكا من المناطق السياحية في الجبل الأسود من خلال تميزها بجمالها الطبيعي الممزوج بالترات التاريخي، وتقع «لوستيكا» في واجهة الجبل الأسود المقابلة للبحر الأدرياتيكي الرائع. وأضاف الموقع في ذات السياق إن شركة الديار القطرية قدمت نحو 30 ألف يورو لبلدية تيفات بالجبل الأسود، حيث سيتم توجيه هذه الأموال لتطوير هذه المنطقة التي ستستثمر في إطلاق المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط تيفات ببلدة رادوفيتشي في شبه جزيرة لوستيكا، وكانت بلدية تيفات قد مولت في وقت سابق المرحلة الأولى من هذا الطريق من ساحل دوراسفيتشي إلى غاية رادوفيتشي بقيمة بلغت 94.000، يورو. وستعمل المرحلة الثانية من هذا المشروع في شبه جزيرة لوستيكا على ربط الطريق المحلي لقرية رادوفيتشي بالمحمية الطبيعية « تيفاتسكا سوليلا، ويمثل هذا الطريق رابطًا مروريًا مباشرًا لتطوير المشاريع السياحية التي يتم بناؤها في شبه جزيرة لوستيكا. كما سيعمل على تسهيل حركة المرور في هذا الجزء من شبه الجزيرة، الأمر الذي يعد مهما للغاية بالنسبة للسكان المحليين وباقي المقيمين في المناطق القريبة منها.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة، أن الأسبوع الماضي قد شهد إفصاح 3 شركات فقط عن نتائجها لعام 2018، وأظهرت النتائج تراجعا في توزيعات التجاري وقطر للتأمين إلى ريال ونصف الريال لكل منهما، وتراجع توزيع المتحدة إلى ريال واحد فقط للسهم. وقد انخفض إجمالي التداولات بنسبة 22.4% إلى مستوى 1.05 مليار ريال، فانخفض المؤشر العام بنسبة 2% إلى مستوى 10505 نقاط، فيما انخفضت خمسة مؤشرات قطاعية وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال. ولاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي للأسهم وخاصة المحافظ غيرالقطرية منها، بينما انفرد الأفراد بعمليات البيع الصافي وخاصة القطريين منهم. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 215.1 نقطة وبنسبة 2% إلى مستوى 10505.2 نقطة، وابتعد بذلك عن حاجز المقاومة عند 10700 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.1.47%. وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها قطاع التأمين بنسبة 6.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.86%، فقطاع البنوك بنسبة 2.4%، ثم قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.34%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.82%، بينما ارتفع كل من مؤشر قطاع العقارات وقطاع النقل هامشياً. ولوحظ أن سعر سهم العامة للتأمين قد تصدرالشركات المنخفضة أسعار أسهمها بنسبة 9.62%، يليه سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7.1%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.9%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.1%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.57%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.54%. وفي المقابل كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 9.95%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 4.43%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.4%، فسعر سهم أعمال بنسبة 2.38%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.19%، فسعر سهم إزدان بنسبة 2.05%. ولاحظ مركز البيرق أن إجمالي حجم التداول قد انخفض عن الأسبوع السابق بنسبة 22.4% إلى مستوى 1052 مليون ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 210.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 120.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 86 مليونا، فسهم أوريدو بقيمة 68.5 مليون، فسهم قامكو بقيمة 63.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 53.4 مليون، فسهم صناعات بقيمة 52.2 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية وغيرالقطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام الأفراد؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 33.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غيرالقطرية صافيا بقيمة 118.2 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 142.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 8.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 11.6 مليار إلى مستوى 604.3 مليار ريال، فيما انخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى 14.78 مرة مقارنة بـ 15.12 مرة في الأسبوع السابق.