اختتمت مساء اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، التي نظمها مصرف قطر المركزي ليومين تحت شعار تأمين الأصول الرقمية، وشارك فيها العديد من الخبراء والمختصين بهذا المجال من مختلف دول العالم. وأعرب السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، في الكلمة الختامية، عن أمله بأن تكون نسخة العام الحالي من المؤتمر والمعرض المصاحب قد أدت الهدف المرجو منها، وأن تكون مشاركة الشركات بالمعرض المصاحب للمؤتمر قد أسهمت في التعريف بأحدث البرامج والتقنيات المتعلقة بمجال أمن المعلومات. ولفت إلى أنه قد تم تقديم العديد من الأوراق خلال المؤتمر والتطرق لعدد من القضايا والمحاور والدخول في جملة من النقاشات بشأنها، كما تم اقتراح العديد من التوصيات وسيتم العمل على رصدها وتطبيقها على أرض الواقع من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة. جدير بالذكر أن انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، يأتي في إطار التوجه العام للدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بما يؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المعلوماتية لأي دولة وضرورة التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. كما شهدت نسخة العام الحالي من المؤتمر إقامة ورش عمل هامشية من أجل تحقيق الفهم الأشمل والأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلاً عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك شهدت نسخة العام الحالي مشاركة حوالي 40 شركة لها باع في مجال الأمن المعلوماتي من داخل دولة قطر ومن دول خليجية كسلطنة عمان ودولة الكويت، ودول أخرى مثل تركيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والصين والهند.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء في تحليله الاسبوعي على تفاوت نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً في هذا الإطار إلى تعزز النشاط في هذه المنطقة إذ أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك نسبة 3.1% خلال العام الجاري من 2.7% في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، أنه بالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإنه سيتم التركيز في التحليل على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي، حيث سيتم التناول بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤا في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين تعتبران أبطال النمو في الإقليم. ووفقاً لبنك قطر الوطني تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014، وفي ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جدا بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعا اقتصاديا بنسبة 1.9% في عام 2018، وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي، بما ساهم، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وأفاد البنك بأن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%، وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الاصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017، وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ونوه البنك إلى أنه مع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى، وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي عام 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، إذ أنه من شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4%، لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 2910 شركات جديدة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1678 سجلاً، و 1232 سجلاً فرعياً. وأظهر التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 8 بالمائة كما حلت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي على رأس قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 453 سجلاً تجارياً في هذا المجال، إلى جانب 206 سجلات لشركات التنظيفات، و 167 سجلاً لتجارة مواد البناء، و 166 سجلاً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، و 160سجلاً لتجارة السلع العمومية. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8909 رخصة تجارية، حيث صدر عن الوزارة 2405 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 ، وتجديد 5485 رخصة تجارية. وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المغلقة بلغ خلال أكتوبر الماضي 250 شركة، أي ما نسبته 8.6 بالمائة من الشركات الجديدة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 29 بالمائة، بينما جاءت في المرتبة الثانية تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 23 بالمائة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية رابعا بنسبة 16بالمائة في حين حلت المصانع في المرتبة الخامسة بنسبة 10 بالمائة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، فقد بلغت 143 مخالفة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 41 ألفا و479 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغ 47 طلبا، كما تم تجديد 197 طلب براءة اختراع.. فيما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 34 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 3 ضبطيات.

شهد الاكتتاب على أسهم قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) إقبالاً كبيراً في العشرة أيام الأولى لطرح قطر للبترول حصة 49 بالمائة من أسهمها بالشركة للاكتتاب العام للمواطنين. وفي 22 أكتوبر الماضي أعلنت قطر للبترول أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس، وقد بدأ الاكتتاب بالفعل في الثلاثين من الشهر الفائت على أن يستمر إلى بعد غد، الإثنين، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات ، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم. وتوقع مصرفيون أن يشهد الاكتتاب على الأسهم مزيدا من الإقبال مع قرب نهاية الاكتتاب والمقرر له بعد غد /الإثنين/.. مشيرين إلى أن التسهيلات التي تقدمها البنوك من أجل تمويل الاكتتاب في الأسهم وخضوع العمليات التجارية لشركة قامكو لأحكام الشريعة الإسلامية شجعت العديد على الاكتتاب في أسهم الشركة. وفي هذا الاطار قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو فاق المتوقع، متوقعا استمرارية الإقبال بصورة كبيرة على الاكتتاب خلال الأيام المتبقية. واشار الى ان هذا الاقبال الكبير يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ومدى وعي المواطنين بأهمية الاستثمار في الشركات الصناعية.. موضحا أنه حرصاً من المصرف على تلبية رغبات هذا العدد الكبير من طلبات المواطنين المتقدمين للاكتتاب، خصص المصرف 12 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الدولة لاستقبال الطلبات بفترات صباحية ومسائية، وذلك بهدف تقليل وقت انتظار للعملاء. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي أنه تم تزويد هذه الفروع بالموظفين المدربين جيدا للتعامل والإجابة على أي استفسارات لدى العملاء بشأن طلب الاكتتاب العام، وكذلك العمل على تنفيذ طلباتهم فوراً، مشيرا الى أن المصرف خصص ايضا أقساماً خاصة بعملاء التميّز وأقسام خاصة بالسيدات لتلبية احتياجاتهن وتوفير الخصوصية في إنجاز معاملاتهن. وعن التسهيلات التي قدمها المصرف، أفاد السيد باسل جمال بأن المصرف يقدم تمويلاً فورياً للاكتتاب بنسبة تصل إلى 65 من قيمة الأسهم المكتتب بها للعملاء، مضيفا أنه كبادرة خاصة لدعم المواطنين للاكتتاب، يتم احتساب الأرباح على حصة التمويل من المبلغ الذي تم تخصيصه فقط وتحتسب من تاريخ التخصيص ولن يتم احتساب أي أرباح على الفائض. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إدارة البنك لاحظت من خلال اكتتاب شركة /قامكو/ أن المواطنين متحمسين بشكل كبير لمزيد من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر الاكتتاب في شركة قامكو. واشار الى أن هذا الحماس يأتي انعكاسا لكون الاقتصاد القطري يتمتع بكل عوامل القوة والمتانة التي أهلته لمركز الريادة إقليميا، كما تحول إلى مركز اقتصادي عالمي يتمتع بتنافسية عالية، مضيفا ان الاستراتيجية الحكومية تقوم على تشجيع القطريين على المساهمة بفاعلية في نمو وازدهار اقتصاد بلدهم، ومن بين ذلك امتلاك حصص في الشركات الوطنية مثل /قامكو/. وأضاف الجمال أنه من خلال فروع الدولي الإسلامي الخمسة عشر المساهمة في عملية الاكتتاب فقد لمس البنك إقبالاً كثيفاً على عمليات الاكتتاب، منوها إلى أن هذا أمر إيجابي جداً ويشير إلى رغبة المكتتبين في المساهمة في دورة الاقتصاد والاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها الاكتتاب في شركة /قامكو/، فضلا عن أنه يؤشر بقوة إلى مدى الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها بورصة قطر. وأوضح أن الدولي الإسلامي وفر جميع التسهيلات اللازمة للمكتتبين حيث قدم تمويل للراغبين بالاكتتاب بنسبة 65% ، حيث حرص البنك على أن تكون عمليات التمويل مرنة وتتسم باليسر والسهولة وتراعي المعايير المعتمدة من جميع الجوانب. ونوه نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن البنك وفر التمويل للمكتتبين من العملاء المحولة رواتبهم وغير المحولة رواتبهم إلى البنك ، موضحا أن الدولي الإسلامي استفاد من خبراته السابقة في عمليات الاكتتاب في توفير أفضل الكفاءات للقيام بالعملية وخدمة المكتتبين على أفضل وجه ممكن. واعتبر إن إدارة البنك تنظر إلى مشاركتها في عملية الاكتتاب على أنها مساهمة في خدمة اقتصاد البلاد قبل ان تكون فرصة للربح رغم أهمية الربح بالنسبة لإدارة كمؤسسة مصرفية. من جانبه قال السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المساهمين في بنك الدوحة إن البنك كان من بين البنوك القطرية التي فتحت أبوابها للاكتتاب في أسهم شركة قامكو حيث لمس البنك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الاكتتاب منذ الساعات الأولى لبدئه في 30 أكتوبر الماضي. وأفاد بأن بنك الدوحة يستقبل طلبات الاكتتاب عبر جميع فروعه المنتشرة بالدولة بالإضافة إلى تأسيسه لمركز استقبال طلبات الاكتتاب للراغبين في شراء أسهم شركة قامكو في فرعه الرئيسي والذي يحتوى على نحو 20 منفذا لتقديم طلبات الاكتتاب. وتوقع الأسدي أن يتزايد هذا الإقبال خلال اليومين الاخيرين من الاكتتاب، قائلا إن التسهيلات التي تقدمها البنوك والتي من بينها بنك الدوحة تشجع العملاء على الإقبال بالمشاركة في هذا الاكتتاب. وكان بنك قطر الوطني (كيو إن بي) وهو أكبر البنوك القطرية، قد أعلن في بيان صحفي مؤخرا، عن تمويل اكتتاب الأسهم، حيث سيقوم البنك بتقديم قرض شخصي لتمويل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عملاؤه من المواطنين في الاكتتاب بها، مع إمكانية الاستفادة من معدل فائدة صفرية إلى حين رد الفائض على التخصيص. كما أعلن عن تقديمه لخدمة الاكتتاب إلكترونيا بإجراءات ميسرة حيث سيتمكن العملاء من التسجيل عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للبنك لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ثم تعبئة بيانات طلب التسجيل وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة، حيث سيتمكن العميل بعد تسجيله في الطلب إلكترونيا من الاكتتاب بكل سهولة على مدار الساعة عبر الانترنت أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة. ومن المقرر أن تمتلك قامكو حصة تبلغ 50% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة ألومنيوم قطر، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية، حيث ستنقل قطر للبترول كامل حصتها البالغة 50 في ألومنيوم قطر إلى قامكو. يذكر أن قطر للبترول هي المؤسس لشركة قامكو التي يبلغ رأس مالها المُصدر نحو 5.58 مليار ريال، مقسمٌ إلى نحو 558 مليون سهماً عادياً حيث ستطرح قطر للبترول 49% من أسهم الشركة أي ما يعادل، 273.4 مليون سهماً عادياً من خلال طرح عام أولي فيما ستمتلك قطر للبترول 51% من الشركة. ومن المعلوم أن أسهم الطرح البالغة 49% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، ستُطرح للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد فيما تم تخصيص 5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري.. غير أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /50.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/331.14/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /3/ ملايين و/531/ ألفا و/623/ سهما بقيمة /140/ مليونا و/232/ ألفا و/109.97/ ريال نتيجة تنفيذ /2306/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /074/ ألفا و/324/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/499/ ألفا و/537.30/ ريال نتيجة تنفيذ /778/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /29.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/802.06/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /437/ ألفا و/975/ سهما بقيمة /37/ مليونا و/279/ ألفا و/554.16/ ريال نتيجة تنفيذ /184/ صفقة، انخفاضا بمقدار /31.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/942.41/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /489/ ألفا و/049/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/207/ آلاف و/957.87/ ريال نتيجة تنفيذ /490/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /17.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/364.94/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /47/ ألفا و/098/ سهما بقيمة مليون و/358/ ألفا و/961.92/ ريال نتيجة تنفيذ /48/ صفقة، انخفاضا بمقدار /19.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/060.53/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /706/ آلاف و/515/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/805/ آلاف و/991.10/ ريال نتيجة تنفيذ /251/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى ألف و/909.70/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /455/ ألفا و/576/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/362/ ألفا و/363.39/ ريال نتيجة تنفيذ /281/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل/953.91/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /321/ ألفا و/086/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/717/ ألفا و/744.23/ ريال نتيجة تنفيذ /274/ صفقة، انخفاضا بمقدار /20.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/089.99/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /88.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/202.31/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /7.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/407.63/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/906.43/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /8.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/043.50/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /580/ مليارا و/500/ مليون و/790/ ألفا و/890.40/ ريال.

مع تراجع سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 75 دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى أن النتائج التي تم الإفصاح عنها لـ 11 شركة لم تكن – باستثناء صناعات- قوية بالقدر الكافي، مع تحول الإسلامية القابضة إلى الخسارة، ومع استمرار تراجع حجم التداولات، فقد انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فقط، فعجز المؤشر العام عن تحقيق ارتفاعات جديدة، وانخفض بنحو 40 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 40 نقطة وبنسبة 0.40% إلى مستوى 10153 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.97%. وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وفي مقدمتها مؤشرات الاتصالات، فالخدمات، ثم التأمين، فالصناعة. وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.77%، يليه سعر سهم ودام بنسبة 7.53%، ثم سعر سهم قطروعُمان بنسبة 5.13%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.46%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.64%. وفي المقابل كان سعر سهم الملاحة أكبر المرتفعين بنسبة 5.04%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.10%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.51%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.48%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 4.35% إلى مستوى 952.5 مليون ريال، بمتوسط يومي 190.5 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 189.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 90.9 مليون، ثم سهم ناقلات بقيمة 67.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 55.3 مليون. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 140.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 134.7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 2.5 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.5 مليون. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو مليار ريال، لتصل إلى مستوى 570.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.61 مرة مقارنة بـ 14.20 قبل أسبوع.

الباكر: الاتفاقية توفر مزيداً من السهولة لمسافري الوجهات الطويلة وقعت شركة لوجانير Loganair اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، لتوسيع الربط الدولي لأسكتلندا عبر مطار أدنبرة، وفق ما نقلته الـبي بي سي. وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث خطوة في برنامج لوجانير، الذي يهدف إلى ربط الخطوط الجوية الأسكتلندية بالوجهات الرئيسية بمجموعة واسعة من الروابط. وسوف تسمح اتفاقية الشراكة بين الجانبين للركاب الأسكتلنديين استخدام شبكة خطوط القطرية في مطار «أدنبره»، لأكثر من 150 من الوجهات ذات المسافات الطويلة حول العالم. وتمكن هذه الاتفاقية الركاب من حجز تذكرة واحدة إلى وجهات الرحلات الطويلة عند السفر عبر مطار ادنبرة، وسيتم حمايتهم إذا تعطلت رحلتهم، كما سيستفيد العملاء الذين يستخدمون طريق إينفيرنيس إلى دبلن من الاتفاقية. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعتبر بوابة ادنبرة بوابتنا الوحيدة إلى بلد اسكتلندا الجميل، جزءا مهما من شبكة الخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة. وأضاف الباكر «يسعدنا أن نتعاون مع شركة لوجانير لتوفير مزيد من السهولة وراحة البال للمسافرين عبر مطار ادنبرة إلى وجهات الرحلات الطويلة». وقالت كاي ريان، المدير التجاري لشركة «لوجانير»: «يسرنا أن الخطوط الجوية القطرية قد اختارت العمل مع لوجانير.. هذه صفقة مثيرة مع واحدة من أكبر الأسماء في مجال السفر الجوي الدولي». ولوجانير هي شركة الطيران البريطانية الرئيسية الوحيدة التي تتخذ من اسكتلندا مقرا لها. ويعمل بها حوالي 600 موظف يقومون بحوالي 1000 خدمة جوية أسبوعياً باستخدام أسطول يتكون من 30 طائرة. وتوفر الخطوط الجوية الاسكتلندية وصلات جوية إقليمية من العديد من قواعدها التشغيلية بما في ذلك غلاسكو، وادنبرة، وإنفيرنس، في حين أن الخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون وورلد العالمي. وتستخدم الخطوط القطرية أسطولا مكونا من 200 طائرة، تربط ما يزيد على 150 وجهة حول العالم.

قال المدير المالي لشركة النفط والغاز الفرنسية توتال أمس الجمعة إن عدم مشاركة الشركة في توسعة مزمعة للغاز الطبيعي المسال في قطر سيكون أمراً مخيباً للآمال. وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي «نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن». وأضاف قائلاً «إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا». وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن. وأضاف قائلا إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا.

انطلقت أمس فعاليات معرض هي للأزياء العربية بنسخته الرابعة عشرة التي تمتد على مدار خمسة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث من لمقرر تقديم سلسلة من عروض الأزياء فضلاً عن حلقات نقاشية وندوات تتمحور حول قضايا رئيسية منها تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في مجال الأزياء والفنون، بالإضافة إلى عروض جديدة للزوار احتفالاً بالأزياء العربية التي شهدت نمواً والكثير من الاستحسان مؤخراً. وافتتحت المعرض السيدة إبتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى جانب جواهر الخزاعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة، وإسراء آبل المتحدثة باسم ديزاين كريشنز الشركة المنفذة للمعرض بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام. جواهر الخزاعي: المعارض جزء هام من إستراتيجية هيئة السياحة قالت السيدة جواهر الخزاعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة: سعداء بحجم مشاركة العلامات التجارية المحلية والعالمية في النسخة الحالية من معرض هي، وفخورون بالنمو المستمر الذي يحقّقه المعرض. يشكّل دعم قطاع المعارض والمؤتمرات المحلية جزءاً هاماً من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة في إدارة الفعاليات في قطر خاصة تلك المتعّلقة بالأعمال، ويأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة متميّزة لسياحة الأعمال واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويسرّنا بشكل خاص أن نرى أن معرض هي قد ساهم بتطوير قطاع تنظيم المعارض في الدولة على مدار الأربع عشرة نسخة الماضية من المعرض. إبتهاج الأحمداني: قطر توفر عناصر الإبداع والابتكار للقطاع الخاص قالت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات: تتميز النسخة الحالية من معرض هي للأزياء العربية بجملة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها العدد الكبير من المشاركين وخاصة المصممات القطريات مبينة أن عدد العلامات التجارية المشاركة في الطبعة الحالية بلغ 243 علامة تمثل مختلف دول العالم منها 170 مصممة قطرية فضلا عن وجود شراكات مع السفارة الأمريكية والسفارة البلجيكية علاوة على مشاركة الأسماء الشهيرة عالميا في مجال تصميم الأزياء فضلا عن المشاركة المتميزة من دولة الكويت حيث بلغ عددهم 20 مشاركا إضافة إلى المشاركة النوعية من سلطنة عمان والمغرب ولبنان ومشاركات متميزة من هونج كونج وسنغافورة والصين ومشاركات من أوروبا من اسبانيا وايطاليا . وردا على سؤال عن دلالة المشاركة الكبيرة في النسخة الحالية قالت إن تعدد المشاركات وكثرتها يدل على قوة الاقتصاد القطري ومعرض هي للأزياء جزء من الاقتصاد المحلي مؤكدة أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي وقالت إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قاد دولة قطر وشعبها للعزة والكرامة وأصبحت دولة قطر تتميز بالاقتصاد المعرفي والتميز عالميا مشددة على أهمية أن يركز القطاع الخاص على المبادرات الفاعلة وتقديم الأفضل لقطر. وعن تعدد المصممات القطريات قالت السيدة إبتهاج الأحمداني التشريعات الاقتصادية والقوانين المحلية تشجع على المبادرات الفردية فكل الوسائل متوفرة للإبداع والابتكار في القطاع الخاص كما أن غرفة قطر دائما تشجع رواد الأعمال والقطاع الخاص القطري كما تشجع الاستثمارات الخارجية في دولة قطر . إليزابيث ريز: مسيرة نجاح معرض هي للأزياء العربية لن تتوقف قالت السيدة إليزابيث ريز من ديباج قطر إن معرض هي للأزياء العربية في نسخته الرابعة عشرة يتميز هذا العام بجملة من المميزات يتبوأ مقدمتها المشاركة النوعية من مصمّمات ورائدات أعمال من قطر فضلاً عن أشهر المصمّمات المتخصصات بالعبايات والأزياء الراقية من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى تميزه بالحضور الجماهيري الكبير الأمر الذي من شأنه رفع سقف المبيعات لكافة الأجنحة المشاركة فضلا عن تعدد العلامات التجارية العالمية المشاركة في النسخة الحالية متوقعة أن ترتفع مبيعات المحال طوال فترة المعرض بشكل قياسي. وقال إليزابيث ريز إن مسيرة نجاح معرض هي للأزياء العربية لن تتوقف نظرا لنجاح كافة النسخ الماضية بفضل المجهود الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة التي جعلت من معرض هي للأزياء علامة مضيئة على خريطة المعارض المحلية والعالمية منوهة إلى أن المعرض بفعالياته المتنوعة أضحى داعما فاعلا للاقتصاد المحلي بفضل المشاركات الخارجية المتعددة . أحمد بن حمد: المعرض يسهم في دعم الاقتصاد المحلي قال أحمد بن حمد صاحب جناح العطورات الملكية إن منتجات العطورات الملكية قطرية 100% واكتسبت تلك المنتجات مصداقية ثقة العملاء بالسوق المحلي، مُبيّناً أن هذه العطورات سوف يتم إدراجها في السوق الحرة في مطار حمد الدولي قريبا باعتبارها منتجا عالمياً. وقال أحمد بن حمد أنا أصمم كل منتجات العطورات الملكية ومشتقاتها وحاليا أصمم عطورات دهن العود علبها مزينة بالذهب والماس وهذا منتج حصري والأول من نوعه في دولة قطر مبينا أن معرض هي في نسخته الحالية هو منصة فاعلة لإبراز المنتجات القطرية والتعريف بقدراتهم وإمكانياتهم في دعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة تلعب دورا كبيرا ومجهودا جبارا في تعزيز مسيرة المعرض الناجحة متوقعاً أن تحقق كافة الأجنحة المشاركة في المعرض سقف مبيعات مرتفعاً نظراً للإقبال الجماهيري الكبير وتنوع المنتجات التي ساهم عنصرا الابتكار والإبداع في جودتها.

العمادي: عشوائيات الفرجان بحاجة للتأهيل ومواكبة التطور العمراني المنصوري: انعكاس إيجابي على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية المري: المحلات القديمة تواجه تحديات الحفاظ على المستأجرين توقع مطورون ومستثمرون عقاريون نمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 20 % في ضوء تسارع أعمال البناء وحركة الانشاءات بالعديد من منشآت 2022 إلى جانب الانفاق الكبير على أعمال البنية التحتية. وتوقع المستثمرون أن ينمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2017. ◄ فائض العقارات وفي حديث لـالشرق حول توقعاته لنمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال السيد عبد العزيز العمادي: إن قطاع العقارات يشهد نمواً جيداً، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه لدعم الاقتصاد الوطني فهو بحاجة لبعض الإجراءات حتى لا تتأثر عائداته الاستثمارية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه اليوم من وجود فائض في العقارات ببعض المناطق وهو ما يمكن تلافيه من خلال إخلاء المناطق التي تم استملاكها في بعض الأماكن القديمة منها مشيرب مثلاً والأصمخ وشارع فريج عبد العزيز، إلا أنها مع ذلك ما زالت مأهولة بالعديد من السكان رغم رفع اليد عنها من الناحية الاستثمارية العقارية، ومع ذلك تحتفظ بكثافة سكنية كان بالإمكان أن تسد الفائض الموجود في الأماكن السكنية الأخرى التي تم بناؤها لتلبية الطلب على القطاع السكني. ومن الملاحظات الأخرى يضيف العمادي وجود بعض العشوائيات التي يكتظ بها الفرجان القديمة والتي يعود بعضها إلى 60 سنة، وهذه العشوائيات تكتظ بالعمال وبعض الأسر التي قد تتواجد منها 6 أسر ببيت واحد على الأقل، وهذا وضع خطير من ناحية ظروف السلامة في حال حدوث حريق لا قدر الله أو مثله، علاوة على كونها لا تراعي الواجهة الحضارية والتطور العمراني للدولة ونحن نستعد لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب منا أن تظهر قطر بأحسن صورة عمرانية وعقارية. فمثلا عندما ينظر النزلاء بالفنادق إلى الأماكن المحيطة بهم يجب أن تكون هذه الأماكن لائقة ونظيفة وليست عشوائية مثل ما هو حاصل الآن بالفرجان القديمة التي تحتضن بعض الفنادق التي ستكون نزلا لهؤلاء الزوار القادمين. ويضيف العمادي إن قطر وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة لم تعد بلدا عاديا عكس ما كان في السابق عندما كنا نسافر إلى الخارج ونقول نحن من قطر نحتاج وقتا لنعرف الآخرين بنا، أما الآن فلا، فقبل ايام كنت في كندا وأول ما قلت لمحدثي الكندي أني كنت في قطر صرخ فرحا وقال قطر.. نعرفها جيدا.. سنكون معكم 2022، وهذا يجعلنا فخورين بهذا الحضور العالمي وحريصين على أن نكون عند المستوى الذي يجعل ضيوفنا أكثر انبهارا بنا عند قدومهم أكثر من انبهارهم بنا قبل ذلك. ◄ المركز الأول وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الله المنصوري، في حديثه لـ الشرق: إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2018، كما أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وغيرها من المدن الجديدة، ومنها المدن العمالية استعداد لـ 2022 والمدن الاقتصادية وغيرها مما سيسهم بحصول نمو متزايد في عمليات الإنشاءات العقارية. ويضيف المنصوري إن هذا النمو يدعم باقي القطاعات الاقتصادية، فمثلا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم نمو قطاع العقارات، ويستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع التجزئة وقطاع الفنادق، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويقول المنصوري: إن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وهذا ما يعكسه التوسع الكبير الذي نلحظه في المساحات المخصصة للانشاءات الجديدة، والكم الكبير من المباني الجديدة التي يجري العمل على تسليمها مما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة سواء من حيث السكن أو التأجير أو ممارسة الأنشطة التجارية. ◄ الصفقات والأسعار وفي ذات السياق، يقول السيد جابر المري إن سوق العقار يشهد نموا ملحوظا في مختلف أنشطته سواء الايجارية أو السكنية، أو من خلال المباني (المجمعات - الفلل - الشقق) ونلاحظ زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل حجما، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. ويضيف المري إن التنوع في المباني السكنية والإدارية الجديدة يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التنوع في العروض تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، مضيفا إن نمو هذا القطاع مرتبط بنمو الاقتصاد القطري الذي سيواصل أداءه القوي خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب تسليم منشآت كأس العالم واكتمال العديد من المرافق الحيوية التي تعمل الدولة على إنهائها خاصة مشاريع اشغال ونحوها من المشاريع ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية.

انخفضت أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 21.4% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض إيرادات النشاط،.. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر: إن أرباح الشركة فى الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر السابق بلغت 1.4 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي عند 1.8 مليون ريال. وبلغت أرباح السينما فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 6.3 مليون ريال، مقابل 7.5 مليون ريال في الفترة المناظرة من 2017، بتراجع 15.4%. وبلغ العائد على السهم 1.01 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر السابق، مقابل 1.20 ريال عائداً على السهم للفترة المماثلة من 2017. وأثر على نتائج الشركة فى الأشهر التسعة انخفاض إيرادات النشاط بنسبة 26.6% إلى 4.7 مليون ريال، وتراجع إيرادات الأرباح 4.5% عند 12.6 مليون ريال. وكانت أرباح السينما قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 19.6% إلى 2.22 مليون ريال، وسجلت الشركة أرباحاً خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 4.94 مليون ريال، بانخفاض سنوي 13.5%.

أنهت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع، بدعم نمو قطاعات العقارات والبنوك، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.01% ليصل إلى النقطة 10153.36، رابحاً 0.74 نقطة عن مستويات الأربعاء. وانخفضت السيولة إلى 163.18 مليون ريال، مقابل 215.92 مليون ريال أمس الأول، كما تراجعت الكميات إلى 5.42 مليون سهم، مقارنة بـ6.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وارتفع بالجلسة قطاعان أولهما العقارات بنسبة 0.62%، بدعم نمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 0.79%. وزاد البنوك 0.18%، مدفوعاً بصعود 8 أسهم على رأسها الإجارة القابضة متصدر القائمة الخضراء بـ1.78%، ونمو الوطني 0.01%. وعلى الجانب الآخر، تراجع 5 قطاعات بقيادة البضائع بنسبة 1.01%، لانخفاض 4 أسهم تصدرها ودام بـ2.24%. وحول أنشط التداولات، فقد جاء مزايا قطر منخفضاً 1.3% على رأس الكميات بـ1.3 مليون سهم، بينما تصدر المصرف السيولة بقيمة 16.3 مليون ريال، منخفضاً 0.28%. وشهدت بورصة قطر أداءً هو الأفضل على مستوى العالم خلال العام الجاري، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 19.1% منذ بداية 2018 وحتى الآن، لتصل إلى النقطة 10152.62، وذلك بدعم 6 عوامل رئيسية. وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالبورصة بنسبة 20.8% إلى 570.38 مليار ريال، مقابل 472.02 مليار ريال بنهاية 2017. وشجعت البورصة الشركات المدرجة على رفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%،وفي مارس الماضي، أعلنت شركة قطر للبترول رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، كما رفعت نسبة تملك المساهم بتلك الشركات لمستوى لا تزيد عن 2% بحد أقصى. وطبقاً لبيانات، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فقد تم اعتماد رفع نسبة تملك الأجانب في 12 شركة مدرجة، وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبروة العقارية، وصناعات قطر، والخليج الدولية، والكهرباء والماء. وبالإضافة إلى تلك الشركات فقد رفع تمثل الأجانب في كل من قطر للوقود، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والقطرية للصناعات التحويلية، إلى جانب الخليج للتأمين التكافلي، ومجموعة المستثمرين القطريين، وودام الغذائية. أسعار مغرية قال المدير الاستثماري في شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، إنه رغم ارتفاعات الأرباح التي شهدتها الأسهم القطرية بالعام الماضي، إلا أن أسعار الأسهم لم تنل قسطاً من نمو الأرباح، وأضاف أحمد ماهر، أن البورصة القطرية شهدت أداءً سنوياً هو الأسوأ في العام الماضي منذ عام 2008، وضغطت التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أسعار الأسهم التي تراجعت لأدنى مستوياتها، مما جعلها مغرية للمساهمين خاصة مع العوائد «المجزية». ونوه ماهر إلى أنه مع رفع نسبة تملك الأجانب التي ساهمت في الطروحات المترقبة، عاودت الأسهم القطرية التعافي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مستفيدة أيضاً من زيادة تدفقات المحافظ الأجنبية والتي وصلت منذ بداية العام لـ7 مليارات ريال. الطروحات أعلنت شركة قطر للبترول طرح 49% من أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم بواقع 245.6 مليون سهم، للاكتتاب العام في 30 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة الاكتتاب في 12 نوفمبر المقبل، مع توقعات بأن يبدأ التداول الفعلي لأسهم ألومنيوم قطر في منتصف ديسمبر المقبل. وكان الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية قد توقع في سبتمبر الماضي، أن البورصة ستشهد بالفترة المقبلة إدراج 4 شركات بينها قطر ألومنيوم، منوهاً إلى أن شركة قطر فارما- متخصصة في الصناعات الدوائية- قدمت أوراقها وهي الآن تحت المراجعة. وأضاف راشد المنصوري، أن شركة مياه الريان تعد من إحدى الشركات في المراحل المتقدمة، منوهاً إلى استمرار المناقشات مع شركة بلدنا بشأن الإدراج. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك شركة عقارات كبرى تسير بسرعة في خطى الإدراج، مضيفاً إلى أن هناك صندوقا عقاريا ما زال تحت النقاش مع المعنيين، حيث توجد استجابة قوية من المستثمرين لتلك الأداة. قرارات الهيئة خلال العام الجاري، أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم. وفي أغسطس السابق، وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قواعد وإجراءات الأوامر المجمعة، والتي بموجبها تنشأ حسابات مجمعة يتم من خلالها تنفيذ أوامر مجموعة من العملاء المرتبطة حساباتهم في أمر واحد، وبعد انتهاء التداول يتم تخصيص وتوزيعالأسهم المشتراة أو المباعة على الحسابات الخاصة بهم. عوائد مجزية لا شك أن إعلان نمو الأرباح، والتوزيعات النقدية يحدد توجه المستثمرين، ووفق مسح لـ»مباشر» أعلنت حتى الآن نحو 21 شركة مدرجة بيانات التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري والتي بلغت 21 مليار ريال، بنمو سنوي 9.7%، الى جانب ارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة ببورصة قطر عن العام المالي 2017 بنسبة 19.5% إلى 21.7 مليار ريال، ونمو أرباح بورصة قطر العام الماضي بنسبة 1.1% لتصل إلى 38.55 مليار ريال. وبشأن النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح الـ46 شركة المدرجة نحو 2.95 مليار ريال بنمو 4.7% عن قيمتها بالفترة المناظرة من 2017 البالغة 20.01 مليار ريال. إدراج الصناديق خلال مارس الماضي، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج صندوقي استثمار، وأطلقت بورصة قطر التداول على أول صندوق للمؤشرات المتداولة الذي يعد الأكبر على مستوى الخليج، وفي 21 مارس أعلنت الهيئة بدء التداول على صندوق الريان التابع لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري)، ومؤسسة مصرف الريان. وتعمل بورصة قطر على إدراج عدة صناديق أخرى أبرزها صندوق كبير يتبع مؤشرات إسلامية عالمية، تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /0.74/ نقطة، أي ما نسبته/0.01/ بالمائة، ليصل إلى /10/آلاف و/153.36/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ملايين و/418/ألفا و/531/سهما بقيمة /163/مليونا و/112/ألفا و/098.63/ ريال نتيجة تنفيذ /3163/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/216/ألفا و/599/سهما بقيمة /62/مليونا و/124/ألفا و/888.32/ريال نتيجة تنفيذ /965/صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /6.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/664.49/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /133/ألفا و/083/سهما بقيمة /14/مليونا و/197/ألفا و/509.52/ ريال نتيجة تنفيذ /262/صفقة، انخفاضا بمقدار /70.72/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمائة ليصل إلى/6/آلاف و/952.96/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /555/ألفا و/170/سهما بقيمة /36/مليونا و/422/ألفا و/838.87/ ريال نتيجة تنفيذ /560/صفقة، انخفاضا بمقدار /4.27/نقطة،أي ما نسبته/0.13/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/372.21/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /46/ألفا و/063/سهما بقيمة مليون و/399/ألفا و/253.15/ريال نتيجة تنفيذ /49/صفقة، انخفاضا بمقدار/9.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/069.78/ نقطة . بينما سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول مليونين و/129/ألفا و/186/سهما بقيمة /22/مليونا و/992/ألفا و/078.69/ريال نتيجة تنفيذ /571/صفقة، ارتفاعا بمقدار /11.61/نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمائة ليصل إلى ألف و/897.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /779/ألفا و/099/سهما بقيمة /14/مليونا و/152/ألفا و/728.13/ريال نتيجة تنفيذ /329/صفقة، انخفاضا بمقدار /7.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/بالمائة ليصل إلى /947.67/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /559/ألفا و/331/سهما بقيمة /11/مليونا و/822/ألفا و/801.95/ريال نتيجة تنفيذ /427/صفقة، انخفاضا بمقدار /17.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/163.01/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /1.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/889.08/نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /0.10/نقطة ، أي ما نسبته /0.00/بالمائة ليصل إلى ألفين و/383.70/نقطة .. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /0.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.00/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/867.60/ نقطة.. . وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /0.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/996.27/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/123/ مليونا و/485/ألفا و/701.64/ريال.

نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سبل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في شهر يوليو من العام الجاري 2018، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وركزت المحادثات خلال الفعالية على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وشدد السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، على أن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من العام الجاري، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. وأكد إلتزام مركز قطر للمال بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصته، وأعرب عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي يوفره المركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، حيث أنه بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق المكتب مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /102.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/861.53/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ ملايين و/638/ ألفا و/133/ سهما بقيمة /195/ مليونا و/765/ ألفا و/330.93/ ريال نتيجة تنفيذ /3189/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/457/ ألفا و/533/ سهما بقيمة /70/ مليونا و/049/ ألفا و/697.21/ ريال نتيجة تنفيذ /965/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /22.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/531.84/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /256/ألفا و/896/سهما بقيمة /25/ مليونا و/566/ ألفا و/520.02/ ريال نتيجة تنفيذ /303/ صفقات، انخفاضا بمقدار /53.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.77/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/892.99/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /716/ ألفا و/856/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/341/ ألفا و/743.43/ ريال نتيجة تنفيذ /583/ صفقة، انخفاضا بمقدار /47.07/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/250.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /179/ ألفا و/004/ أسهم بقيمة /5/ ملايين و/896/ ألفا و/007.27/ ريال نتيجة تنفيذ /96/ صفقة، انخفاضا بمقدار /29.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/117.51/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/239/ ألفا و/165/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/685/ ألفا و/967.58/ ريال نتيجة تنفيذ /610/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /2.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمائة ليصل إلى ألف و/846.06/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /962/ألفا و/082/ سهما بقيمة /13/مليونا و/041/ ألفا و/856.88/ ريال نتيجة تنفيذ /304/ صفقات، انخفاضا بمقدار /1.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمائة ليصل إلى /965.13/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /826/ ألفا و/597/ سهما بقيمة /16/مليونا و/183/ ألفا و/538.54/ ريال نتيجة تنفيذ /328/ صفقة، انخفاضا بمقدار /42.75/ نقطة، أي ما نسبته /2.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/068.04/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /181.21/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/374.91/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /21.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/346.91/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /34.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/807.92/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /22.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.77/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/910.00/ نقاط. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /551/ مليارا و/660/ مليونا و/806/ آلاف و/660.92/ ريال. مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض بنسبة 1.03 بالمائة سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /102.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/861.53/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ ملايين و/638/ ألفا و/133/ سهما بقيمة /195/ مليونا و/765/ ألفا و/330.93/ ريال نتيجة تنفيذ /3189/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/457/ ألفا و/533/ سهما بقيمة /70/ مليونا و/049/ ألفا و/697.21/ ريال نتيجة تنفيذ /965/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /22.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/531.84/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /256/ألفا و/896/سهما بقيمة /25/ مليونا و/566/ ألفا و/520.02/ ريال نتيجة تنفيذ /303/ صفقات، انخفاضا بمقدار /53.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.77/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/892.99/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /716/ ألفا و/856/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/341/ ألفا و/743.43/ ريال نتيجة تنفيذ /583/ صفقة، انخفاضا بمقدار /47.07/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/250.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /179/ ألفا و/004/ أسهم بقيمة /5/ ملايين و/896/ ألفا و/007.27/ ريال نتيجة تنفيذ /96/ صفقة، انخفاضا بمقدار /29.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/117.51/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/239/ ألفا و/165/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/685/ ألفا و/967.58/ ريال نتيجة تنفيذ /610/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /2.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمائة ليصل إلى ألف و/846.06/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /962/ألفا و/082/ سهما بقيمة /13/مليونا و/041/ ألفا و/856.88/ ريال نتيجة تنفيذ /304/ صفقات، انخفاضا بمقدار /1.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمائة ليصل إلى /965.13/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /826/ ألفا و/597/ سهما بقيمة /16/مليونا و/183/ ألفا و/538.54/ ريال نتيجة تنفيذ /328/ صفقة، انخفاضا بمقدار /42.75/ نقطة، أي ما نسبته /2.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/068.04/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /181.21/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/374.91/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /21.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/346.91/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /34.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/807.92/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /22.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.77/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/910.00/ نقاط. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /551/ مليارا و/660/ مليونا و/806/ آلاف و/660.92/ ريال.