التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة،اليوم، السيد توم دانهيو رئيس غرفة التجارة الأمريكية والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ..كما تم استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، إضافة لمناقشة النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل الماضي. وقد أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة عشاء عمل على شرف الوفد الأمريكي حيث رحب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته خلال العشاء برئيس غرفة التجارة الأمريكية والوفد المرافق له .. وأشار سعادته إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة قطر بالولايات المتحدة في جميع المجالات، لاسيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حول العالم. كما أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال والشركات الأمريكية بصورة سنوية للسوق القطرية للتعرف عليها عن قرب من أجل الاستثمار بها، معتبرا سعادته أن تلك الزيارات تعد فرصة للجانب الأمريكي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين أيضا المهتمين بالاستثمار وعقد شراكات مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ما يتمتع به الاقتصاد القطري من مميزات جعلت من دولة قطر وجهة استثمارية رائدة، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 بالمائة في جميع القطاعات ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وأضاف سعادته أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي. وبجانب ذلك استعرض سعادة الوزير آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في مختلف أنحاء أمريكا وشملت تلك الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة/إكسون موبيل/ و/بوينغ/ و/كونوكو فيليبس/، اضافة الى شركة /رايثيون/. وأشار سعادته إلى أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5 آلاف أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور جهاز قطر للاستثمار الذي قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات بالولايات المتحدة للفترة ما بين عامي 2015 و 2020 حيث تم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف سعادته أن شركة قطر للبترول خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في محطة للغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس بما من شأنه أن يسهم في توفير45 ألف فرصة عمل. وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى استثمارات القطاع الخاص القطري في الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا في هذا الصدد أنها ضخت أكثر من 5 مليارات دولار بمجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي. جدير بالذكر أن حفل العشاء حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال القطريين ورؤساء ومديري الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر. يذكر أن المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر كانت قد انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر إبريل الماضي حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار تلك الجولة أربعة منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولينا الجنوبية ورالي بكارولينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية الأربع التي تمت زيارتها عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد موائد مستديرة في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمائة من إجمالي واردات دولة قطر، كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /119.19/ نقطة، أي ما نسبته /1.22/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/889.62/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ ملايين و/903/ آلاف و/402/ سهم بقيمة /199/ مليونا و/507/ آلاف و/809.02/ ريال نتيجة تنفيذ /3562/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /457/ ألفا و/975/ سهما بقيمة /88/ مليونا و/660/ ألفا و/705.14/ ريال نتيجة تنفيذ /1215/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /48.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.39/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/548.01/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /98/ ألفا و/719/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/022/ ألفا و/689.21/ ريال نتيجة تنفيذ /135/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /50.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/261.28/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /877/ ألفا و/789/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/188/ ألفا و/060.86/ ريال نتيجة تنفيذ /890/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /50.24/ نقطة، أي ما نسبته /1.60/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/184.15/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /92/ ألفا و/921/ سهما بقيمة /3/ ملايين و /181/ ألفا و/944.71/ ريال نتيجة تنفيذ /79/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /50.62/ نقطة، أي ما نسبته /1.63/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/154.72/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /515/ ألفا و/833/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/075/ ألفا و/915.73/ ريال نتيجة تنفيذ /661/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /21.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.19/ بالمئة ليصل إلى ألف و/832.53/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /558/ ألفا و/130/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/213/ ألفا و/529.97/ ريال نتيجة تنفيذ /361/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل /993.69/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /302/ ألف و/035/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/164/ ألفا و/963.40/ ريال نتيجة تنفيذ /221/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/018.52/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /210.00/ نقطة، أي ما نسبته /1.22/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/424.41/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /24.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.04/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/362.23/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /39.43/ نقطة، أي ما نسبته /1.04/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/832.78/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /35.74/ نقطة، أي ما نسبته /1.25/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/886.18/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /546/ مليارا و/625/ مليونا و/167/ ألفا و/146.60/ ريال.

أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، تقدما ملحوظا لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال العام 2017، مقارنة بالعام الذي قبله (2016). وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، أن دولة قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في عام 2017 مقارنةً ب 44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمنزلة 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا آخر شارك في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. وذكر بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال) أن إعداد هذا التقرير تم وفقاً لدراسة شاملة ودقيقة، تألفت من استطلاع رأي لأكثر من 2700 مشارك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات ضمن المقيمين في دولة قطر، من الفئات العمرية ما بين 18-64 عامًا، إضافة إلى استطلاع آراء ستين خبيرًا في مجال ريادة الأعمال حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة. وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة 45.6 بالمئة من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين (48.6 بالمئة من المواطنين مقابل 38.4 بالمئة من الوافدين)، فيما كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصًا لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور (55.8 بالمئة من بين الاناث مقابل 43.4 بالمئة من بين الذكور). وحول المواقف الاجتماعية من ريادة الأعمال في دولة قطر، أظهرت نتائج التقرير وجود موقف إيجابي للمجتمع من ريادة الأعمال في الدولة، إذ يعتقد معظم سكانها البالغين (77.3 بالمئة)، أن رواد الأعمال يحظون بمكانة عالية واحترام في المجتمع، كما ترى نسبة (65.9 بالمئة) من المستطلعة آراؤهم أن تأسيس مشروع جديد يُعد خيارا مهنيا جيدا ، فيما يرى أكثر من نصف السكان (54 بالمئة) أن وسائل الإعلام العامة والإنترنت تقدم تغطية جيدة للشركات الجديدة الناجحة. وفيما يخص دوافع ريادة الأعمال في قطر، تجاوز عدد رواد الاعمال الذين ذكروا أن الدافع وراء تأسيسهم لعمل جديد هو توفر الفرصة، سبعة أضعاف الذين قالوا إن الدافع وراء تأسيس أعمالهم هو الضرورة، حيث بلغت نسبة الفئة الأولى 82.4 بالمئة، والثانية نحو 12.0 بالمئة، لتكون نسبة رواد الأعمال المدفوعين بتوفر الفرص في دولة قطر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والثامنة عالمياً. وأشار عدد من المستطلعة آراؤهم أثناء إنجاز التقرير إلى ارتفاع مستويات الابتكار في دولة قطر منذ أكثر من عامين، حيث أوضحت نسبة كبيرة من رواد الأعمال (63.5 بالمئة) أن منتجاتهم تعتبر جديدةً بالنسبة لجميع المستهلكين أو بعضهم، فيما يعتبر نصفهم (52.2 بالمئة) مختلفين تماماً عن منافسيهم (أي أشاروا إلى عدم وجود منشآت تقدم المنتجات أو الخدمات نفسها)، في حين أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع (37.9 بالمئة) إلى أنهم يبيعون منتجات أو خدمات جديدة بالنسبة لجميع العملاء أو بعضهم مع وجود منشآت قليلة تقدم المنتجات نفسها أو عدم وجود أي منشآت. يشار إلى أن التقرير قدم عددا من التوصيات توزعت على محاور متعددة من بينها السياسات الحكومية، والدعم المالي، والأعراف الاجتماعية والثقافية، والتدريب والتعليم، حيث أولى بأهمية مراجعة السياسات واللوائح التي تعزز من أنشطة القطاع الخاص وتسهل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي بالمتطلبات القانونية لتأسيس الأعمال، ودراسة إمكانية السماح لرواد الأعمال من الحصول على إجازة من الوظيفة لتأسيس عمل جديد. كما أوصى التقرير بتطوير حلول تمويلية بديلة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمويل طلبات براءات الاختراع.. مشيرا إلى وجود حاجة إلى تشجيع رواد ورجال الأعمال عبر وسائل الإعلام المختلفة بحيث يصبحون قدوة للأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تشجيع الابتكار واكتشاف المواهب، وزيادة التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتدريس مفاهيم ريادة الأعمال أولا في مرحلة التعليم قبل المدرسة من خلال الرسوم المتحركة والقصص. من جهته، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يصدر للعام الثاني على التوالي تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2017، حيث تأتي هذه الدراسة في إطار عضوية البنك في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال.. مشددا على أهمية هذا النوع من التقارير لما يقدمه لمتخذي القرار والباحثين من قاعدة جيدة من المعلومات والبيانات التي تمثل مدخلا هامًا لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /56.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/770.43/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /3/ ملايين و/405/ آلاف و/015/ سهما بقيمة /97/ مليونا و/433/ ألفا و/371.07/ ريال نتيجة تنفيذ /1780/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /068/ ألفا و/684/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/532/ ألفا و/853.35/ ريال نتيجة تنفيذ /665/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /41.54/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/499.50/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /81/ ألفا و/782/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/594/ ألفا و/020.09/ ريال نتيجة تنفيذ /119/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/211.28/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /371/ ألفا و/026/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/505/ آلاف و/980.35/ ريال نتيجة تنفيذ /304/ صفقات، انخفاضا بمقدار /3.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/133.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /92/ ألفا و/245/ سهما بقيمة /3/ ملايين و /608/ آلاف و/627.85/ ريال نتيجة تنفيذ /51/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/104.10/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /895/ ألفا و/710/ أسهم بقيمة /15/ مليونا و/183/ ألفا و/711.21/ ريال نتيجة تنفيذ /326/ صفقة، انخفاضا بمقدار /19.99/ نقطة، أي ما نسبته /1.09/ بالمئة ليصل إلى ألف و/810.89/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /536/ ألفا و/719/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/074/ ألفا و/619.16/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل /993.03/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /358/ ألفا و/849/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/933/ ألفا و/559.06/ ريال نتيجة تنفيذ /125/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/014.24/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /99.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/214.41/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /7.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/337.93/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /11.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/793.35/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /20.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/850.44/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /539/ مليارا و/431/ مليونا و/539/ ألفا و/809.37/ ريال.

بعد عدة فصول من الركود، عاد الاقتصاد الهندي للانتعاش خلال الفصل الثاني من هذا العام. فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى له خلال تسعة فصول إذ بلغ 8.2% على أساس سنوي، بارتفاع من نسبته 7.7% على أساس سنوي خلال الفصل الاول من العام. وكان هذا التسارع مدفوعاً بالارتفاع الكبير في وتيرة النمو في الطلب الاستهلاكي وهو أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 8.6% في الفصل الثاني، بارتفاع من نسبة 6.7% التي بلغها في الفصل الأول. وتباطأ النمو في الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الحكومي مقارنة بالفصل الأول، لكنه ظل قوياً رغم ذلك. وعلى الأخص، كان نمو الاستثمارات الثابتة الذي بلغ 10% على أساس سنوي مثيراً للإعجاب رغم كونه أقل من نسبة 14.4% المذهلة التي تحققت في الفصل الأول. وبعد سنوات من الركود، يبدو أن عجلة الإنفاق الاستثماري في الهند بدأت تدور أخيراً، مع إحراز البنوك تقدماً في التخلص من القروض السيئة واستمرار قوة الطلب على الاستهلاك. وأخيراً، أدى صافي التجارة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الواردات بشكل أسرع من الصادرات. وبالنظر إلى نمو القطاعات الرئيسية، نجد أنه كان واسع النطاق نسبياً. فقد حقق قطاع الزراعة، الذي لا يزال يساوي ربع الاقتصاد الهندي تقريباً، نمواً قوياً بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، بينما شهد قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. لكن القطاع الأكثر تميزاً كان هو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 13.5% على أساس سنوي. تجدر الإشارة أن ضعف الاقتصاد قبل عام ساهم في ارتفاع معدلات النمو السنوية في الفصل الثاني. وكان النمو قد انخفض إلى 5.6% على أساس سنوي في الفصل بين أبريل ويونيو من عام 2017، حيث كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من حالة الاضطراب التي أحدثتها حملة الحكومة لتغيير الأوراق النقدية، كما قامت الشركات بتخفيض المخزونات قبل تعميم ضريبة السلع والخدمات على نطاق واسع من قطاعات الاقتصاد في شهر يوليو.

سجل إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في دولة قطر ارتفاعا شهريا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 90,3 بالمائة ليصل إلى 729 رخصة، كما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 15،9 بالمائة، وذلك حسب ما جاء في العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، وقد سلط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 . وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي عدد السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو 2018 مسجلا انخفاضاً سنوياً نسبته0,9 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138 مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 16,0 بالمائة عن شهر يونيو 2018. وشهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج، وبلغت قيمة الضمان الاجتماعي 80.434 الفا في يوليو 2018 استفاد منها 14136 شخصا. وبينت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4 بالمائة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1 بالمائة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2 بالمائة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية، 474 حادثا خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2018، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت خلال يوليو الماضي 14 حالة وفاة تعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4 بالمائة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /3.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/826.84/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /3/ ملايين و/968/ ألفا و/809/ أسهم بقيمة /114/ مليونا و/746/ ألفا و/421.19/ ريال نتيجة تنفيذ /1990/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /974/ ألفا و/807/ أسهم بقيمة /60/ مليونا و/055/ ألفا و/481.92/ ريال نتيجة تنفيذ /745/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /3.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/541.04/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /50/ ألفا و/546/ سهما بقيمة مليون و/627/ ألفا و/306.73/ ريال نتيجة تنفيذ /61/ صفقة، انخفاضا بمقدار/8.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/217.70/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/470/ ألفا و/592/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/882/ ألفا و/395.13/ ريال نتيجة تنفيذ /400/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/1.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/137.02/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /29/ ألفا و/938/ سهما بقيمة مليون و/086/ ألفا و/887.24/ ريال نتيجة تنفيذ /42/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.38/ نقطة، أي مانسبته /0.36/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/116.37/ نقطة. وسجل قطاع العقارات الذي شهد تداول /625/ ألفا و/597/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/560/ ألفا و/353.98/ ريال نتيجة تنفيذ /317/ صفقة، انخفاضا بمقدار /14.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمائة ليصل إلى ألف و/830.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /422/ ألفا و/919/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/738/ ألفا و/554.18/ ريال نتيجة تنفيذ /224/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.64/ بالمائة ليصل إلى /993.67/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /394/ ألفا و/410/ أسهم بقيمة /15/ مليونا و/895/ ألفا و/442.01/ ريال نتيجة تنفيذ /201/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.87/ نقطة، أي مانسبته /0.04/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/008.50/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /6.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/313.80/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /0.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/345.29/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /1.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/805.29/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /5.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/870.98/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /534/ مليارا و/539/ مليونا و/562/ ألفا و/940.07/ ريال.

فازت أربعة بنوك قطرية بجائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الإقراض غير المباشر الضمين الذي يندرج في إطار أنجح مبادرات بنك قطر للتنمية بمجال تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لمساعدتها على تحقيق المزيد من النمو في أعمالها. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بتوزيع الجوائز على البنوك الفائزة، خلال حفل نظمه بنك قطر للتنمية مساء اليوم لتكريم هذه البنوك، وحضره المدراء التنفيذيون ورؤساء مجالس الإدارات العليا للبنوك الشريكة لبرنامج الضمين. وتم ترشيح ثمانية بنوك للفوز بهذه الجائزة، وتمثلت المعايير لأفضل البنوك الشريكة بأربع فئات مختلفة هي التي حددت الفائزين لهذا العام على حسب أدائهم في تمويل رواد الأعمال، وتم تقييم المعايير من خلال استشاري مستقل تم تعيينه لزيارة البنوك الشريكة والتدقيق ومراجعة جميع ملفات العملاء والمعاملات من حيث الأداء في إدارة المحفظة والمصروفات واتباع شروط وأحكام اتفاقية ضمان القرض الرئيسية. وقد تم خلال الحفل منح بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك شريك، بينما حصد بنك قطر الوطني (QNB) جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك في إدارة المحفظة، في حين حصل مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ على جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك نموا للمحفظة، أما جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك إرضاء للعملاء فقد حصل عليها بنك الخليج التجاري (الخليجي)، وذلك من خلال برنامج الضمين لاستيفاء البنوك الفائزة المعايير التي حددها البرنامج بنجاح وتقديرا لدعمها المتميز لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويهدف بنك قطر للتنمية من خلال الاحتفاء بتوزيع هذه الجوائز إلى التعبير عن تقديره للبنوك الشريكة التي بذلت جهدا في تنمية برنامج الضمين، وإبراز النمو العام له والتأثير الإيجابي الذي حققه على عملائه ودولة قطر. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة خلال الحفل، ألقاها نيابة عنه السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن /قطر للتنمية/ ومن خلال برنامج الضمين يضمن تمويل القطاعات الأساسية التي تلعب دورا مهما في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر إلى الأمام، حيث يتم توجيه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب عن الامتنان لتقديم هذه الجوائز للبنوك الفائزة التي ساعدت بنك قطر للتنمية في تعزيز نمو وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، مؤكدا أن الجميع يدرك ضرورة احتياج الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم الكامل والرعاية الممكنة لتحقق النجاح والنمو في أعمالها، وهذا بالضبط ما يعمل برنامج الضمين على تحقيقه، لافتا إلى أن هذه الجوائز تعمق ثقة بنك قطر للتنمية في البنوك كشركاء قادرين على تحقيق نتائج مميزة، وهي تشهد أيضا على ما تقدمه من دعم استثنائي وخدمات لا تضاهى. وقد تم اختيار البنوك الفائزة بجائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين وفق أعلى المعايير التي حددها بنك قطر للتنمية، واعتمد التقييم على قدرات البنك من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكذلك على مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال إجراءات الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، بالإضافة إلى قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك. وتأتي جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين لهذا العام، في إطار المبادرات والبرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

قالت وزارة التجارة التركية في بيان أمس إن أنقرة ستوقع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي. وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و799.83 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و544 آلفاً و402 سهماً بقيمة 99 مليون و592 ألفاً و267.59ريال نتيجة تنفيذ 2405 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت شركتين على سعر أغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 540 ملياراً و421 مليوناً و006 ألاف و204.44 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 22.43 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و864.02 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و348 ألفاً و095 سهماً بقيمة 96 مليوناً و071 ألفاً و572.19 ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /891/ ألفا و/978/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/656/ ألفا و/702.40/ ريال نتيجة تنفيذ /513/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/545.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /153/ ألفا و/153/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/812/ ألفاً و/842.53/ ريال نتيجة تنفيذ /107/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /27.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/181.83/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /582/ ألفا و/498/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/273/ ألفا و/194.98/ ريال نتيجة تنفيذ /517/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/149.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /33/ ألفا و/056/ سهما بقيمة /913/ ألفا و/853.65/ ريال نتيجة تنفيذ /25/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/166.34/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /775/ ألفا و/214/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/644/ ألفا و/015.94/ ريال نتيجة تنفيذ /472/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /35.00/ نقطة، أي ما نسبته /1.90/ بالمئة ليصل إلى ألف و/874.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /260/ ألفا و/815/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/647/ ألفا و/022.94/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /13.17/ نقطة، أي ما نسبته /1.27/ بالمئة ليصل ألف و /020.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /651/ ألفا و/381/ سهما بقيمة /16/ مليوناً و/123/ ألفا و/939.75/ ريال نتيجة تنفيذ /203/ صفقات، انخفاضا بمقدار /5.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/029.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /39.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/379.30/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /2.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/357.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /3.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/825.07/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/890.67/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 545 ملياراً و963 مليوناً و800 ألف و220.34 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا المناطق هي: الفروش، روضة أقديم، ازغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور. وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2018 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وسيتم خلال العام 2019 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية).

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من العام الجاري بنسبة 1ر0 بالمائة، حيث وصل إلى 70.3 نقطة مقارنة مع الشهر السابق له، كما ارتفع بنسبة 37.6 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين، حدوث ثبات في هذا القطاع خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وذلك نتيجة الثبات في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017) بنسبة 43.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو من العام الجاري انخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في خمس أخرى، مع ثبات مجموعتين، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة العصائر بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعتي منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، أما مجموعتا الورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي تغيير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 27.3 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 37.6 بالمائة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 16.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.8 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 12.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 11.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.9 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.1 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا قدره 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 3.8 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.3 بالمائة، نتيجة للارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.5 بالمائة.

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي، الى مواصلة دول جنوب شرق آسيا النمو بقوة بالرغم من المؤثرات السلبية الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية وتشديد السياسة النقدية، لافتا في هذا الصدد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول ظل قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك على الرغم من المؤثرات سالفة الذكر. وذكر البنك في تحليله الصادر اليوم أنه من المؤكد أن هناك تفاوتات مهمة بين الاقتصادات الرئيسية في هذه المنطقة، لكن تواصل الإنفاق الاستهلاكي يعتبر خيطا مشتركا بين جميع هذه الدول، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق مستقبل هذه الكتلة الاقتصادية. وأوضح البنك أنه رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي في إندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام التي يشير إليها مجتمعة باسم آسيان 6- قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها ظلت قوية، حيث انخفض مؤشر بنك قطر الوطني الإجمالي المرجح بتعادل القوة الشرائية إلى 5.2 % على أساس سنوي، ولكن مع ذلك ظل فوق 5 % . ونوه البنك إلى أن إندونيسيا، القوة الإقليمية الكبرى بحجم سكانها البالغ 250 مليون نسمة، شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بزيادة 0.2% عن الربع الأول، وقد كان الاستهلاك بشكل خاص قويا (5.2% على أساس سنوي) ولا زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي، كما ساعدت السياسة المالية في دعم الاستهلاك نتيجة لقفزة كبيرة في مكافآت العاملين في الخدمة المدنية، حيث ساعد في ذلك زيادة الدعم الحكومي لشركات النفط عن طريق الحد من الزيادات في أسعار الوقود. وإلى جانب ذلك زاد دعم الحكومة للاستهلاك من خلال النهج الاستباقي للسياسة النقدية التي يتبعها بنك إندونيسيا هذا العام، فقد قام البنك المركزي بالفعل برفع سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية في سعيه للحد من الضغط الهبوطي الذي تواجهه الروبية الإندونيسية مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة. ولفت بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه مع احتمال قيام بنك إندونيسيا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام الجاري، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام المقبل، فلن يكون مستغربا أن يحدث نزوعا نحو الشعبوية في مشروع الموازنة الإندونيسية الذي صدر مؤخرا. وأشار البنك إلى أن هذه الموازنة التي تتضمن زيادة كبيرة في المكاسب النقدية من خلال زيادة الأجور لموظفي الخدمة المدنية، ومضاعفة مستحقات الأسر الفقيرة، وزيادات إضافية في دعم الوقود، ستقدم مزيدا من الدعم للطلب على السلع الاستهلاكية وستساعد على إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا فوق 5% تقريبا إذا ما تم إقرارها من قبل البرلمان. ولفت بنك قطر الوطني إلى أن ما يثير القلق في هذه الحالة، هو أن زيادة المنح النقدية ستحد من قدرة إندونيسيا على الإنفاق في البنية التحتية، فبعد متوسط النمو المدهش الذي بلغ 30% في السنة منذ عام 2014، تدرج الموازنة العامة لسنة 2019 زيادة متواضعة لا تفوق 2.4% للإنفاق في البنية التحتية، لكن بالنظر إلى مستوى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية، فإن هذا التباطؤ المقرر في الموازنة سيعمل على الأقل على الحد من العجز التجاري لإندونيسيا في العام القادم وتخفيف الضغوط أكثر على الروبية. وفيما يتعلق بالفلبين، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، أن طفرة الإنفاق على البنية التحتية هناك لا تزال في أوجها وذلك بفضل المخطط التنموي الطموح الذي أطلقه الرئيس الفلبيني دوتيرتي تحت شعار البناء والبناء ثم البناء، وكان تأثير هذا البرنامج قويا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الفلبين. وأشار إلى أن قطاع الاستهلاك الأسري، المدعوم بتدفقات التحويلات القوية من الفلبينيين العاملين في الخارج، شهد نمواً جيداً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 21.1% على أساس سنوي وأدى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية إلى رفع الواردات بنسبة 19.7% على أساس سنوي، مما نتج عنه اقتطاع صافي التجارة نسبة 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ورغم هذا التأثير السلبي للواردات، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل قويا بنسبة 6.0% على أساس سنوي في الربع الثاني. وأفاد البنك بأنه مع توقع تواصل طفرة الإنفاق الاستثماري في الفلبين، من المرجح أن يزيد التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورغم صلابة الطلب المحلي، قد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون مستوى 6% خلال الأرباع القليلة القادمة، كما أنه من المرجح أن يتواصل اتساع العجز التجاري للفلبين وانعكاساته، كالضغوطات على البيزو الفلبيني. وكما هو الحال مع بنك إندونيسيا المركزي، ظل بنك الفلبين المركزي يشدد السياسة النقدية بشكل مطرد هذا العام، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ومثل بنك إندونيسيا المركزي، من المرجح أن يقدم بنك الفلبين المركزي على رفع أسعار الفائدة أكثر خلال ما تبقى من العام الجاري. ووفقا لبنك قطر الوطني فقد حققت سنغافورة نموا أبطأ ولكن قويا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مع ظهور أثر تراجع التجارة العالمية، واستمر التعافي الاقتصادي في تايلند، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني. وفي اتساق مع نمط النمو الإقليمي، شهد الإنفاق الاستهلاكي في تايلند ازدهاراً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها منذ عام 2013. وبفضل الفائض الضخم في الحساب الجاري الذي بلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كان البات التايلندي محصناً بشكل أفضل من الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني ضد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي حتى الآن في العام الحالي، وساعد هذا الأمر بنك تايلند المركزي في اتخاذ موقف قوي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، خلافاً لبقية دول المنطقة. ولعل أداء ماليزيا في الربع الثاني هو الوحيد الذي خيب الآمال جزئياً في كافة المنطقة، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال ستة أرباع (عام ونصف)، حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي، وكان تباطؤ نمو الصادرات وتعثر الإنفاق الحكومي وضعف نمو الاستثمار هي العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع. وعلى النقيض من ذلك، سجل الاستهلاك الخاص نمواً مذهلاً بلغ 8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ الربع الأول لسنة 2015، ورغم أنه سيكون من الصعب الحفاظ على هذا المعدل السريع للنمو، إلا أن إلغاء الحكومة المنتخبة مؤخراً لضريبة السلع والمبيعات سيدعم الطلب الاستهلاكي في الأرباع القادمة. وأخيراً وليس آخراً، لا تزال فيتنام هي أفضل دول آسيان أداءً، فعلى الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 6.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 7.4% في الربع الأول، لا تزال فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم، ولا تزال القوة العاملة الفيتنامية ذات الأجور المنخفضة والمهارات العالية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات الغنيين بالوظائف، وهو ما يعزز ازدهار الصادرات، ويعمل النمو القوي في قطاع السياحة أيضاً على دعم الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه على الرغم من عدم توافر بيانات فصلية وطنية عن استهلاك الأسر، إلا أن نمو مبيعات التجزئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري يؤكد قوة الطلب الاستهلاكي في فيتنام، وهو ما يعزز الفكرة العامة المتمثلة في قوة الاستهلاك في المنطقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بفضل النمو السكاني القوي وازدهار الطلب الاستهلاكي، ستظل دول آسيان من مناطق التركيز الرئيسية له.