سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /17.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/097.91/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /32/ مليوناً و/163/ ألفا و/438/ سهما بقيمة مليارين و/482/ مليونا و/462/ ألفا و/852.94/ ريال نتيجة تنفيذ /9193/ صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /499/ مليارا و/544/ مليونا و/783/ ألفا و/842.39/ ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين إن سوق العمل ما زالت تزداد قوة... النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلاً لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة بزيادة واحدة في توقعاته السابقة.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4811 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 بالمئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر41 مليون سهم تمت من خلال 2067 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار كويتي (نحو 3ر36 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4864 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر18 مليون سهم تمت عبر 828 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 6ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4780 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر22 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة بقيمة 1ر9 مليون دينار (نحو 03ر30 مليون دولار).

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار التقرير الاقتصادي المقبل التقرير: قطر 2019، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الغرفة والمجموعة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية. وقّع الاتفاقية من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب الآخر السيدة إيزابيلا كروك، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في قطر، حيث ستوفر الاتفاقية لمنتسبي الغرفة إمكانية الولوج المجاني للمكتبة الإلكترونية لمجموعة أوكسفورد، والإطلاع على ما تشمله من تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر إن الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال ستوفر من خلال تقريرها المقبل مجموعة كبيرة من البيانات، والتحليل والتغطية الاقتصادية، من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص القطري، لتضع أمام شركات القطاع الخاص عددا من المعلومات التفصيلية الموثوقة عن الأسواق العالمية التي يتم إعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي. يشار إلى أن التقرير: قطر 2019 الذي سيصدر بموجب هذه الاتفاقية سيمثل دليلاً شاملاً يبزر إسهامات وآراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على استعراض نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقرير عن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الإجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وتتبع مراحل النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع. وسيقدم التقرير: قطر 2019 تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ورصد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022). وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا والأمريكتين، حيث تقدم تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والسياحة، والطاقة، والنقل، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 21.42 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و203.32 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و803 آلاف و412 سهماً بقيمة 467 مليوناً و392 ألفاً و447.96 ريال نتيجة تنفيذ 5386 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 508 مليارات و080 مليون و614 ألفاً و228.89 ريال.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4602) نقطة مرتفعاً بـ (19ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (59ر4601) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (659) ألفًا و(477) ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (3ر14) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (576) ألفاً و(871) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، نموا بنسبة 7.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية اليوم. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.9 بالمئة لتتخطى النسبة المحققة تلك التوقعات. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد سجل الاقتصاد التركي نمواً نسبته 5.4 في المئة خلال الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي 2017، و11.3 في المئة نموا خلال الربع الثالث، ووصل النمو إلى 7.3 في المائة في الربع الرابع. ويمثل معدل نمو الاقتصاد التركي في 2017 ثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما يتخطى هذا المعدل أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.

صعود مؤشراته 5 % ليصل إلى أعلى مستوياته في 3 أعوام ارتفاع قوي لأسهم QNB والمصرف ارتفع مؤشر قطاع البنوك في البورصة بنسبة 5% منذ بداية مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات، كما أضافت البنوك القطرية نحو 12 مليار ريال إلى قيمتها السوقية مدعومة بالنمو القوي لأسهم كل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي. واثرت العديد من الاسباب ايجاباً على اداء قطاع البنوك، منها: قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي والسماح بتملك الاجنبي بنسبة 100 %، والمراجعة نصف السنوية على مؤشر MSCI، إلى جانب رفع نسبة تملك الاجانب على اسهم بعض البنوك المحلية لنسب تصل إلى 49 % ، وبالنظر إلى اداء مؤشر قطاع البنوك منذ بداية العام، فقد مر بموجة من التذبذبات مسجلاً مطلع هذا العام مكاسب بحوالي 21 %، وحتى جلسة 28 من مايو سجل مكاسب بنحو 1.7 % ومكاسب بقيمة 5 مليارات ريال، بفضل زيادة سيولة القطاع، حقق المؤشر البنكي اعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، محققاً في مايو مكاسب سوقية للبنوك القطرية بحوالي 5 %، بلغت 12 مليار ريال، وحقق سهم بنك QNB ارتفاعات جيدة حوالي 12 % منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بناءا على المراجعة نصف السنوية وزيادة وزن السهم على مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، وارتفع من 0.17 % الى 0.31 %. واشار تقرير CNBC إلى QNB حقق في جلسة 28 مايو اداء جيد بنسبة 3 %، ليسجل مكاسب سوقية بحدود 4 مليارات ريال، مستحوذاً بذلك على 53 % من سيولة السوق. وبالنسبة لاداء سهم مصرف قطر الاسلامي فقد زاد وزن هذا السهم على مؤشر MSCI، ليرتفع من 0.03 % إلى 0.06 %، مسجلاً اداء مرتفعاً بنسبة 19 % الشهر الماضي، وسجل في جلسة 28 مايو ارتفاعاً بنسبة 1 %، وبمكاسب سوقية بلغت 354 مليون ريال، مستحوذاً على 12 % من سيولة السوق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 210.58 نقطة، أي ما نسبته 2.31 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و915.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و196 ألفاً و234 سهماً بقيمة 570 مليوناً و304 آلاف و992.97 ريال نتيجة تنفيذ 7023 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 ملياراً و100 مليون و877 ألفاً و542.61 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 مايو إلى 24 مايو الحالي، 448 مليوناً و 647 ألفاً و38 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجاً وقصراً وعمارة سكنية وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو الحالي، 271 مليوناً و 439 ألفاً و 348 ريالاً قطرياً.

وقع البنك التجاري ومركز قطر للمال على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية لهذه الشركات، كما يمكن للبنك تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات. وأوضح السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال ستسهم في تقديم البنك للخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديه، وأيضا في دعم جهود المركز لجذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى دولة قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري. من جانبه، أشار السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص المركز، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري، وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليمياً. بدوره، أفاد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، بأن مذكرة التفاهم تقدم دليلاً إضافياً على التزام المركز بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاته لتوسعة أعمالها، إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهل لها عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو. كما أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد بالبنك التجاري، ثقته في أن مذكرة التفاهم ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في دولة قطر. يشار إلى أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 146.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2018، وبصفته بنكاً تجارياً فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و179 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA2 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، الإثنين، عند مستوى 14ر4591 نقطة مرتفعاً بـ 16ر24 نقطة وبنسبة 53ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 98ر4566 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و361 ألفاً و766 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة 6ر93 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و736 ألفاً و689 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة180ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 54ر17 مليار ريال عماني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 56.38 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/992.81/ نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و232 ألفا و119 سهما بقيمة 250 مليونا و602 ألف و927.40 ريال نتيجة تنفيذ 3659 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 497 مليارا و420 مليونا و566 ألفا و626.40 ريال.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (163) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.. ونص القرار الوزاري على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وقد جاء هذا التعديل نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لاصحاب المشاريع الصغيرة و تسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال وضمن باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب. كما حددت الوزارة بموجب هذه المبادرة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب ، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ . كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط ، أن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية او ترويجية أو الأعلام او اللوحات الشريطية على المنزل او الجدران الخارجية له ، وان لا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة ، أو يسبب ازعاجا لسكان المنطقة ، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات ) .وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها ب 1020 ريالا.. باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل «# اقل_من_الواجب» تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة.