سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، ارتفاعاً بقيمة 49.27 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و049.19 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و774 ألفاً و669 سهماً بقيمة 390 مليوناً و177 ألفاً و419.91 ريال نتيجة تنفيذ 4548 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 501 مليار و197 مليوناً و991 ألفاً و398.98 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و999.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و982 ألفاً و188 سهماً بقيمة 326 مليوناً و546 ألفاً و227.84 ريال نتيجة تنفيذ 4066 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و959 مليوناً و058 ألفاً و226.26 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 49.47 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و993.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و099 ألفاً و096 سهماً بقيمة 431 مليوناً و022 ألفاً و386.41 ريال نتيجة تنفيذ 4501 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 ملياراً و001 مليون و630 ألفاً و425.67 ريال.

تصدرت قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا كما حلت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة ونسبة انتشار الهاتف الجوال وشغلت أيضاً المرتبة الأولى على مستوى تطوير خدمات الجيل الخامس الـ5G. وقدر المشاركون في مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع سايفاي أفريقيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2018 الذي يقام خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ مايو الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس وبتنظيم وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومركز الدراسات والأبحاث الهندي ORF، حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستوى 60 مليار دولار أمريكي. وأشاروا إلى أن هناك حزمة من الدول العربية حققت تقدماً في هذا المضمار أبرزها دولة قطر في الوقت الذي سجلت فيه التكنولوجيا المالية نمواً سنوياً مركباً بواقع 4.5% خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الدول العربية حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً بارزاً في تعزيز جهود تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكارات التي تحقق الشمول المالي وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع تيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. وقال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي إن المملكة المغربية أقرت إستراتيجية تحوطية من الانكشاف على مخاطر التهديدات الالكترونية لتصبح جاهزة أمام خطر تنامي عمليات القرصنة والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة. وأضاف قائلاً إن هناك تعاوناً وثيقاً مع دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار رؤية المغرب المتمثلة في تعزيز التعاون والاتفاقيات التكنولوجية والتقنية المشتركة على المستويات الأفريقية والعربية والشرق أوسطية. ورصد الوزير نمواً قياسياً في عدد مراكز التكنولوجيا في المغرب وهو ما يمثل مؤشراً مهماً على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة المغربية.

أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، بما فيها هيئة قطر للاستثمار، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة إلى 3.01 تريليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 2.97 تريليون دولار في ديسمبر 2017. جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادًا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية. ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم. واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة العاشرة عالميًا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار أمريكي. وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، 7.83 تريليون دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميًا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار. وعززت قطر استثماراتها في مختلف دول العالم، ومن خلال الصندوق السيادي القطري جهاز قطر للاستثمار، تمكنت قطر من ترسيخ استثماراتها حول العالم، حيث استطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو استحواذ هناك أو مشروع استثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الاستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص مليارات الدولارات موزعة على مختلف دول العالم.

أعلن مركز قطر للمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تطبيق حصالتي، الذي يهدف إلى تعزيز التوعية لدى الأطفال والشباب بقيمة المال وأهمية الإدخار. وتسعى الاتفاقية إلى دعم إطلاق التطبيق وترويجه. وبذلك، يصبح المركز شريكاً رسمياً للشركة الناشئة، إلى جانب قطر الخيرية. ويتميز تطبيق حصالتي بصفات تفاعلية على شبكة الانترنت، كما يساعد على تحسين التوعية المالية الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، عبر استخدام طرق متقدمة وإبداعية لإشراكهم مع أولياء أمورهم. وعلَّق السيد يوسف عبد الله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بقوله: تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز قطر للمال من أجل دعم الشركات الناشئة المحلية وتعزيز الوعي لدى الشباب. وفي الوقت الراهن، تشكل الأدوات الرقمية الأسلوب الأمثل للتواصل مع الشباب. ولهذا نعتقد بأن هذا التطبيق يمثل أحد أفضل الأساليب للوصول إلى الجيل القادم وترك أثر إيجابي عندهم. وتوصلت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة تشايلد وايز، وهي مؤسسة بحثية لدراسة توجهات الأسواق، إلى أن الأطفال يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا في مشاهدة الوسائط الإعلامية. ولهذا السبب، تشكل الأدوات الرقمية في الوقت الحالي أفضل الأدوات التعليمية لجيل الشباب. من جانبها، صرَّحت منار الدوسري، مؤسِّسة تطبيق حصالتي قائلةً: نحن في حصالتي ملتزمون بنشر الوعي المالي لدى أطفال دولة قطر والمنطقة بشكل عام، ونؤمن بأن تطوير عادة الادخار لديهم منذ الصغر سيساعدهم على اتخاذ قرارات مالية ذكية في المستقبل. ونحن نقدّر دعم مركز قطر للمال لحصالتي لتحقيق أهدافها التوعوية، والذي يعكس التزام المركز بالعمل على إعداد جيل على قدر من المسؤولية المالية وقادر على المساهمة بشكل ايجابي في بناء اقتصاد ومجتمع بلده.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 1 بالمائة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، مدعومة بالأزمة الاقتصادية الفنزويلية واحتمال إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران. وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 70 سنتاً وبنسبة 0.9 بالمائة عن التسوية السابقة ليبلغ 75.57 دولار للبرميل، وكان الخام قد لامس أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند 75.89 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتاً وبنسبة 1 بالمائة إلى 70.42 دولار للبرميل، وتجاوز الخام الأمريكي 70 دولاراً للبرميل اليوم للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 في الوقت نفسه تجاوزت عقود شنغهاي للنفط الخام في الصين المستوى القياسي المرتفع لقيمتها بالدولار والبالغ 71.32 دولار للبرميل لتصل إلى 72.54 دولار .

بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وأوضح السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي، في كلمة اليوم، أن الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان، مشيراً إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وأكد التزام مصرف قطر المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. ومن المقرر أن تناقش الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وستبحث الورشة خلال يومها الثاني: الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يشار إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمداً في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة. ويأتي إصدار لجنة بازل لهذه الورقة النهائية، استكمالاً لما بدأته من إصلاحات تنظيمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية (GFC)، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، وفرض تطبيقه على كافة المصارف في العالم ابتداء من مطلع العام الحالي 2018.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (56) من أذون الخزانة الحكومية بلغ 52 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من غدٍ، الأربعاء، وحتى الثلاثين من شهر مايو الجاري. وذكر البنك المركزي في بيانٍ له اليوم، الثلاثاء، أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.882 ووصل أقل سعر مقبول 99.880 لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.53295 بالمائة، ومتوسط العائد 1.53476 بالمائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.409 بالمائة للفترة من الأول وحتى السابع من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.818 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة نيبال مذكرة تفاهم اليوم، تهدف إلى تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقع الاتفاقية السيد خالد بن جبر الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال. وقال السيد خالد بن جبر الكواري، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كل من البلدين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى آفاق أرحب تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، منوهاً إلى وجود اهتمام لدى أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيبال خاصة في القطاعات التي تشهد تميزاً نسبياً في البلاد مثل الزراعة والسياحة. وأعرب الكواري عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، وأن تفتح سبلاً جديدة للتعاون المشترك والدخول في مشاريع ثنائية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، قال السيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في تطوير الاقتصاد في القطاعات كافة خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص النيبالي للتعاون مع نظيره في قطر في مختلف القطاعات المذكورة، مشيراً إلى ما تزخر به نيبال من فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من محفزات لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى وجود عمالة نيبالية كبيرة مؤهلة ومدربة تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر من مشاريع عقارية وبنية تحتية، موضحاً أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة قطر سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم النيباليين وفي إنشاء مشاريع مشتركة في كلا البلدين.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الخميس، عند مستوى 46ر4722 نقطة منخفضا بـ 26ر18 نقطة وبنسبة (39ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و866 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليوناً و268 ألفاً و387 ريالاً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (125ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 76 ر17 مليار ريال عماني.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، أمس الأحد ، في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض هانوفر الصناعي الدولي الذي افتتحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحضور فخامة السيد إينريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، والسيد ستيفان شوستوك رئيس بلدية والمدير التنفيذي لمدينة هانوفر والسيد كارلو مارتن ويلكر رئيس الاتحاد الهندسي الألماني. وحضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر المعتمد لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين القطريين إلى جانب العديد من القادة والشخصيات السياسية المرموقة، وأكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية الرائدة حول العالم وما يزيد عن 300 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية. هذا وتشارك دولة قطر في المعرض كراع رسمي لحفل الافتتاح ، وكذلك بجناح تُنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة على مساحة 990 متراً مربعاً و تشارك فيه 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وتستعرض الجهات المشاركة في المعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وتسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للأسواق والقطاعات الاقتصادية، كما يضم الجناح قاعة يتم من خلالها تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة. وتأتي مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية في الدولة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، كما تأتي المشاركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويعد معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018، والذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار الصناعة المتكاملة- تواصل وتعاون، فرصة للإطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل والخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 4769.42 نقطة مرتفعاً بـ 2.23 نقطة بنسبة 0.05 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4767.19 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و529 ألفاً و103 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 40.3 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و516 ألفاً و71 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.080) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.83 مليار ريال عماني.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (55) من أذون الخزانة الحكومية بلغ 52 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يوماً اعتباراً من غد، الأربعاء، وحتى السادس عشر من مايو المقبل. وذكر البنك في بيانٍ له اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.882 ووصل أقل سعر مقبول 99.880 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.539221 بالمئة، ومتوسط العائد 1.54104 بالمئة. وأشار إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.394 بالمئة للفترة من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.144 بالمئة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

سجل الاقتصاد الصيني، نمواً بنسبة 6.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، محافظاً على ذات المعدل خلال الربع الأخير من 2017. وذكرت مصلحة الإحصاء الصينية أن إجمالي الناتج المحلي الصيني وصل إلى 19.88 تريليون يوان (حوالي 3.2 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، بزيادة 6.8 بالمئة على أساس سنوي وبأسعار قابلة للمقارنة وهو ذات المعدل خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم المصلحة إن الاقتصاد يشهد بداية جيدة، مشيراً إلى الزخم السليم للتنمية والتقدم المطرد في عملية التحديث والجودة الآخذة في التحسن علاوة على فعالية الاقتصاد. وأضاف أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ظل في نطاق 6.7 بالمئة إلى 6.9 بالمئة على مدار 11 ربعا ، مع استقرار معدلي البطالة والتضخم، موضحاً أن التجارة الخارجية للبلاد أصبحت أكثر توازناً منذ بداية هذا العام، مع وتيرة أكبر لنمو الواردات عن الصادرات وتقلص الفائض التجاري. وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2017، فيما يعد أول تسارع لنمو الاقتصاد الصيني منذ سبعة أعوام. وفي سياق متصل، بلغ حجم الاستثمار الصيني الخارجي المباشر غير المالي (25.5 مليار دولار أمريكي) في 2023 مؤسسة خارجية في 140 دولة ومنطقة خلال الربع الأول من هذا العام، ليرتفع بنسبة 24.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /63.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/955.69/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/850/ ألفا و/259/ سهما بقيمة /211/ مليونا و/866/ ألفا و/955.97/ ريال نتيجة تنفيذ /3226/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/218/ ألفا و/198/ سهما بقيمة /79/ مليونا و/414/ ألفا و/34.35/ ريال نتيجة تنفيذ /918/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/003.49/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /240/ ألفا و/766/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/525/ ألفا و/571.59/ ريال نتيجة تنفيذ /328/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.06/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /5/ آلاف و/556.31/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/640/ ألفا و/373/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/369/ ألفا و/501.33/ ريال نتيجة تنفيذ /734/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /144/ ألفا و/352/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/132/ ألفا و/612.75/ ريال نتيجة تنفيذ /57/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /27.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.75/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/476/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /37/ مليونا و/711/ ألفا و/836.49/ ريال نتيجة تنفيذ /558/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألف و/837.02/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/42/ ألفا و/182/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/673/ ألفا و/560.91/ ريال نتيجة تنفيذ /377/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألف و/105.79/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و /88/ ألفا و/76/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/39/ ألفا و/838.55/ ريال نتيجة تنفيذ /254/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/708.21/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /112.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /15/ ألفا و/778.92/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /24.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.11/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/268.88/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /40.18/ نقطة، أي ما نسبته /1.11/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/670.34/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /10.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/634.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /494/ مليارا و/512/ مليونا و/73/ ألفا و/278.29/ ريال.