قال قائد المنطقة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، الاثنين، إن المصالحة الخليجية تشكّل خطوة للأمام وتساعد بلاده على المستوى العسكري، مشيراً إلى أهمية موقع قطر الجغرافي في التعامل مع مشكلة إيران. وفي تصريحات نقلتها شبكة الجزيرة، وصف ماكينزي المصالحة الخليجية بأنها خطوة للأمام، مشيراً إلى أن موقع قطر الجغرافي يلعب دوراً مهماً في التعامل مع إيران. وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع في ظل التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران بسبب آليات العودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018. وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها ستشارك حلفاءها في أي خطوة جديدة مع إيران قبل اتخاذها، وهو ما ترفضه طهران وتقول إن الاتفاق النووي يخص أطرافه الموقعين عليه فقط دون سواهم. كما ترفض طهران مناقشة برنامجها الصاروخي الذي تقول واشنطن إنه يزعزع أمن المنطقة، وتقول إنه شان سيادي لا مجال لبحثه مع أي طرف. وعيّنت الولايات المتحدة مؤخراً مبعوثين خاصين أحدهما لإيران والآخر لليمن ضمن تحركاتها لإنهاء الملفين وفق اتفاقات تشمل الجميع.

صرح وزيرالخارجية الإيراني أن مماطلة إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي هي بسبب الظروف الداخلية التي تعيشها أمريكا بعد ترامب، ونوه إلى استعداد بلاده بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار5+1بعد عودتها للاتفاق. وأضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لصحيفة همشهري الإيرانية: بايدن تسلم من ترامب حطاما، وأمريكا تواجه أزمة في الشرعية والوحدة الوطنية، وترامب قاد تمرداً على رمز الديمقراطية الأمريكية.. كلما ماطلت إدارة بايدن في حسم الملف النووي أكثر كلما أصابها المزيد من الضرر وتلقت سياستها الخارجية المزيد من الضربات.. مماطلة بايدن ستعني أنه لا يريد التخلص من إرث ترامب، ولا أعتقد أن هذا ما يسعى إليه، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأشار ظريف إلى أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الإدارة الأمريكية الجديدة وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة. كما وأكد ظريف أن الاتفاق النووي قرار كل المنظومة الحاكمة في إيران، ولا أعتقد أن الحكومة الإيرانية المقبلة ستعارضه، وأن الاتفاق النووي نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران، وأنهى عقوبات مجلس الأمن، وحقق اعترافا دوليا بالحقوق النووية الإيرانية. وقال ظريف بخصوص التفاوض بين طهران وواشنطن: لا يوجد إجماع في إيران بشأن التفاوض بين إيران وأمريكا، والدخول في مفاوضات معها لن يكون خطوة صحيحة.. عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية. وأوضح ظريق أن إيران وأمريكا مستعدتان للحوار مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ويمكنه تنسيق خطوات العودة إلى الاتفاق كمنسق في اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي. وأضاف قائلا: بعد تنسيق الخطوات يمكن لامريكا أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي ويمكن الجلوس معها على طاولة 5+1.. لاحاجة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأمريكا هي من ينبغي أن تشتري بطاقة لدخول 5+1، مؤكدا أن طهران مستعدة للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 بعد عودتها إلى الاتفاق النووي. وأكد الوزير أن أمريكا أمام امتحان الاتفاق النووي، وسلوكها يحدد نتيجة ذلك الامتحان، وقال: على بايدن البحث عن فرصة أسرع للعودة إلى الاتفاق النووي لإنقاذ أمريكا من أزمة دولية.. القانون البرلماني والانتخابات الأمريكية جعلا الوقت ضيقا أمام إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.. سنقف ضد محاولة اللجوء إلى آلية فض النزاع في عهد بايدن. وحذر ظريف من أن إيران ستعيد النظر في عضويتها بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال لجأ الطرف المقابل إلى آلية سناب باك وأحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

أكد تقرير لمجلة ماريان الفرنسية أن الدوحة مؤهلة للعب دور لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعد أكبر قضية إقليمية مطروحة على الطاولة بالنسبة لادارة الرئيس الامريكي جو بايدن. وأبرز التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق أن قطر نجحت في استضافة جولات مختلفة من المفاوضات بين الأمريكيين وحركة طالبان والان تلعب دورا هاما في المفاوضات الأفغانية الجارية. تتميز الدبلوماسية القطرية بالنشاط والعقلانية، وتعزيز علاقاتها مع الدول القوية والحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وقدرتها على تجنب الصدامات والدخول في المواجهات. وأورد سيبستيان بوسيوس أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مقاله المنشور في المجلة الفرنسية أن قطر تشارك مع الامم المتحدة في محاربة الارهاب، ولها رصيد جاد يمكن الاعتماد عليه في إدارة جو بايدن لاقامة حوار بين الولايات المتحدة وايران. وذكر ان الدوحة ساهمت في عمليات السلام بين جيبوتي وإريتريا، ولعبت دورًا رائدًا في حل العدد من الأزمات الاقليمية لذلك فان دورها يتزايد أكثر مع التحديات الكبرى في المنطقة ويمكنها أن تقدم المساعدة للدول الكبرى في حل الأزمات الراهنة في سوريا وليبيا وفلسطين. وتعرض التقرير الى الدور القطري في قطاع غزة والتي تعتبر من أكثر المناطق اضطرابا حيث يشكل الوضع في القطاع خطرا على الامن بالنسبة للمنطقة بأسرها، إذ تقدم الدوحة مساعدات مالية إلى سكان غزة وتساهم في انجاز المشاريع الحيوية وهو ما يجعلها الطرف الأفضل للتقريب بين الطرفين والتمهيد لمفاوضات تخدم القضية الفلسطينية. دور قطري قال التقرير انه يجب أن يكون وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض علامة على عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية JCPOA (اتفاقية فيينا المؤرخة 14 يوليو 2015 التي تنظم إنتاج الطاقة النووية المدنية الإيرانية حتى لا تصبح عسكرية)، التي تم التفاوض عليها بقوة من قبل إدارة الرئيس الامريكي الاسبق باراك أوباما. وفي عام 2015، تجاهلها الرئيس السابق دونالد ترامب. وعلى مدى أربع سنوات، تعرضت إيران لـ ضغوط قصوى اقتصادية وسياسية. لذلك من الواضح أنه لا توجد طريقة للخروج من مواصلة عزل إيران في لعبة دبلوماسية خطيرة وقابلة للاشتعال، حيث أعلن الرئيس بايدن أنه يريد استئناف المفاوضات بشرط أن توقف طهران تطوير البرنامج النووي. لهذا، سيحتاج إلى حلفاء في المنطقة لاقامة الحوار ولعب دور الوساطة. وتابع التقرير: أظهرت الأدوار التقليدية للكويت وعمان كوسطاء إقليميين فاعليتها في انهاء الأزمة في مجلس التعاون وعقد المصالحة الخليجية في 5 يناير الجاري، لذلك من المحتمل الآن أن تلعب الدوحة بدورها دور المفاوض مع إيران، أكبر قضية إقليمية مطروحة على الطاولة، كما فعلت مؤخرًا، على سبيل المثال من خلال استضافة جولات مختلفة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والان تلعب الدوحة دورا في المفاوضات الأفغانية (بين الحكومة الافغانية وطالبان). وقال التقرير: إن دولة قطر تمكنت من تكوين تحالفات استراتيجية وعلاقات تعاون مع تركيا وإيران، وأصبح للدوحة رصيد جاد ومهم يمكن الاعتماد عليه في إدارة جو بايدن لاقامة حوار بين الولايات المتحدة وايران. يمكننا أن نرى أن اختيار قطر للعب دور الوسط في المنطقة يؤكد نجاحها في اللعبة الدبلوماسية. كما تشارك قطر مع الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وقد ساهمت الدوحة في عمليات السلام بين جيبوتي وإريتريا، ولعبت دورًا رائدًا في المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وطالبان، وبالتالي يجب أن نرى دورها يتزايد أكثر مع التحديات الكبرى القادمة في المنطقة. إعادة توزيع الأوراق أورد التقرير أنه مع وصول إدارة بايدن، يمكن أن تكون عملية إعادة توزيع الأوراق لصالح الدوحة أيضًا في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، حيث يمكن أن تلعب الدوحة دورا مهما في استئناف المفاوضات على النمط الديمقراطي المحتمل لمواصلة المناقشات من أجل دولة فلسطينية. ولن يحدث تقدم دون حل الوضع في قطاع غزة الذي يشكل خطرا على الأمن بالنسبة للطرفين وللمنطقة بأسرها. وفي نهاية نوفمبر 2018، أرسلت الدوحة مساعدات إلى سكان غزة 90 مليون دولار، لدفع رواتب المسؤولين المحليين، وإعادة تشغيل وإحياء محطات معالجة المياه وتجنب تطور الأمراض المختلفة، وكذلك تحسين البنية التحتية المحلية. في 10 ديسمبر من نفس العام، أعربت الدوحة عن رغبتها في إعادة بناء مطار غزة، الذي مول سابقا من قبل الأوروبيين ودمرته العمليات العسكرية الإسرائيلية عام 2008 ضد غزة. وقد أشادت الأمم المتحدة بجهود قطر لتحسين الوضع في غزة، وبالتالي أعربت عن أملها في أنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد للحفاظ على الأمن والتنمية في غزة. الدبلوماسية القطرية تتميز بالنشاط والعقلانية كما أبرز التقرير أن الدوحة تقدم المساعدة لسكان غزة. ومن خلال شبكة تحالفاتها وموقعها الوسيط، يمكن أن تلعب دورًا استراتيجيًا في حل عدد من الأزمات حيث تتميز الدبلوماسية القطرية بالنشاط والعقلانية، وإعادة تركيز علاقاتها مع الدول القوية والحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وقدرتها على تجنب الصدمات والدخول في المواجهات. ومن الضروري في الوضع الراهن العودة إلى تعددية الأطراف، التي بدأت كمفهوم عمل منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945، وتعتمد على إشراك أكبر عدد من الجهات الفاعلة في حل الأزمات الإقليمية من خلال الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات. وهو ما يطرح بقوة خاصة مع الادارة الأمريكية الجيدة برئاسة الرئيس جو بايدن التي ستناقش كيفية التعامل مع الأزمات المشتعلة في الشرق الأوسط على غرار الأزمة في سوريا، والحرب في اليمن، والوضع في ليبيا.. وبالعودة الى الحقائق التاريخية والتحولات الجيوسياسية فان الثابت حسب خبراء السياسة أن الحروب والأزمات لها تداعيات سلبية. واختتم التقرير في المجلة الفرنسية أنه مع الادارة الجديدة في البيت الأبيض يمكن لدولة قطر أن تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة لأنها فهمت أنه من الأفضل الحوار مع الجميع، وعدم الدخول في حالة حرب والحفاظ على الأمن الجماعي. وأقرت الدوحة دائما أنه من أجل الوصول إلى حل للأزمات المختلفة، يجب أن يشارك الجميع في النقاش حول عدد من المسائل على غرار القضية الفلسطينية والحوار الإسرائيلي مع حركة حماس، كما هو الحال في سوريا مع تركيا وإيران.. نعم، من المنتظر أن تصبح قطر وسيطا إقليميًا أساسيًا إذا واصلت طريق الدبوماسية.

أعرب السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، عن أمله عودة واشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني السيد محمد جواد ظريف بإسطنبول نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران. ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بشكل موسع، وسبل عقد الاجتماعات بعد تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدا دعم تركيا منذ البداية للاتفاق النووي، وإسهامها في ذلك حتى قبل إبرامه. ولفت تشاووش أوغلو إلى أن لجنة مشتركة ستلتئم خلال الأيام المقبلة من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في إيران، وأن القمة الثلاثية (تركيا وروسيا وإيران) في إطار مسار أستانة بشأن الأزمة السورية ستعقد في طهران أيضا (دون تحديد موعد). وأوضح أنه بحث مع نظيره الإيراني المستجدات الأخيرة في سوريا، واجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي تختتم جولتها الخامسة في جنيف اليوم /الجمعة/، وملفات إقليمية أخرى مثل العراق والتطورات في منطقة الخليج وجنوب القوقاز وسبل التعاون بين البلدين. وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة أن يكون وقف اطلاق النار في جنوب القوقاز دائما (بين أذربيجان وأرمينيا)، مشيرا إلى أنه يتم التخطيط لتأسيس منصة تعاون إقليمية بصيغة (3+3) على ضوء مقترح من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وبدعم من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبقية القادة المعنيين، مؤكدا أن السلام والاستقرار جنوبي القوقاز لصالح الجميع. بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن التطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة والادعاء بأن على إيران أن تعود إلى الاتفاق النووي، ليس منطقيا ولن يتحقق أبدا، والمنطق هو أن من ترك الاتفاق يتعين أن يعود إليه، ونحن داخل الاتفاق سنتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك الوقت. وأشار ظريف إلى تصريحات السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، مضيفا أن هذا الاتفاق وقع من قبل الإدارة الأمريكية وإيران وخمس دول أخرى، وبعد مفاوضات طويلة تناولت جميع القضايا، وتمت المصادقة على هذا الاتفاق من قبل مجلس الأمن الدولي. ولفت إلى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، موضحا أن واشنطن لم تكتف بالخروج بل عمدت لفرض عقوبات وممارسة ضغوط على أولئك الذين تمسكوا بالاتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإجراءات التي اتخذتها إيران في إطار الاتفاق النووي، هي للرد على الإجراءات الأمريكية، موضحا أن هذه الإجراءات لا تعني سعي إيران للحصول على السلاح النووي.

قالت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) إن على إدارة الرئيس جو بايدن، إذا كانت تريد الحصول على موافقة شركاء واشنطن الخليجيين بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران، وضع إستراتيجية فعلية لحمايتهم وإيجاد طرق لضمان مساهمتهم فيها. وأضاف بلال صعب، مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط، في المقال أن هناك إجماعا على أن شركاء واشنطن الإقليميين - وتحديدا معظم دول الخليج العربي وإسرائيل - يكرهون الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 مع إيران، لسبب وجيه هو فشله في التطرق لمخاوفهم الأمنية الإقليمية، والتي تتجاوز قدرات إيران في مجال التخصيب النووي. تقليل الضرر وأرجع ذلك إلى أن مستشاري أوباما لم يروا أن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا نظرا لقلقهم من أنهم إذا تعرضوا لترسانة طهران الصاروخية وشبكة وكلائها الإقليميين في المحادثات النووية، فإن إيران قد تنسحب من المفاوضات، وقال إن أوباما حاول بعد توقيع الاتفاق النووي المحدود مع إيران، تقليل الضرر الذي يلحقه بشركاء الولايات المتحدة العرب في الخليج من خلال عقد قمتين مع تلك الدول، إحداهما في كامب ديفيد عام 2015 والثانية في الرياض عام 2016، لمناقشة سبل تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن. وقال صعب إن إدارة بايدن، التي عمل العديد من أعضائها مع أوباما في قضايا الشرق الأوسط وتحديدا فيما يتعلق بالشأن النووي الإيراني، ستقدم قريبا أفكارها الخاصة حول سبل تجديد تلك النقاشات، ربما مع بعض التعديلات على الصيغة السابقة، كما قد تحاول إدارة بايدن اتباع نهج أشمل من خلال الدفع نحو حوار أمني إقليمي، بالتوازي مع المحادثات النووية المحتملة. ومن شأن مثل هذا الحوار أن يحدد معايير جديدة للسلوك، ويطلق تدابير لبناء الثقة، ويخفض التوتر السياسي في المنطقة. أفكار جديدة وتوقع الكاتب أن يكون هذا المقترح محل ترحيب من معظم القوى في الشرق الأوسط بشكل عام، ووفقا للمقال فإن الأفكار الجديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران من غير المرجح أن تنجح ما لم تكن هناك ثقة أعمق بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، وقد كان السبب الرئيسي وراء فشل قمتي كامب ديفيد والرياض، حسب الكاتب، هو أن دول الخليج العربي قد فقدت الثقة في استعداد واشنطن للوقوف إلى جانبها عندما تواجه المخاطر. وقال صعب إن بعض الدول العربية في الخليج اختارت عدم الإفصاح عن مخاوفها العميقة بشأن فشل الردع الأمريكي لكي تتجنب الوقوع في أزمة سياسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب وبالتالي منح الإيرانيين انتصارًا آخر، ولكن فريق بايدن للسياسة الخارجية وقادة دول الخليج العربي سيكون لديهم الكثير من الفرص للتشاور حول كيفية مواجهة التحدي الإيراني في مجمله.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن سياسة قطر الخارجية مبنيةعلى مبادئ لم تتغير وهي الحوار ودعم مطالب الشعوب العادلة، مشيراً إلى أن قطر تجري محادثات مع الإمارات، وكاشفاً عن وساطة قطرية بين إيران وكوريا الجنوبية. وقال سعادته - في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج نقلها تليفزيون قطر اليوم الثلاثاء- سندعم ما تبحث عنه الشعوب في بلدانها.. فإذا كانت تبحث عن العدالة وتستعمل طريقة سليمة للتعبير عن أفكارها فإن قطر ستواصل دعمها للشعوب، وهذا لم يتغير حيث إن قطر ستواصل نفس السياسة. وأضاف: ربما حصلت بعض الخلافات حول طريقة تنفيذ تلك السياسة لكن في نهاية المطاف نحتاج للجلوس إلى طاولة الحوار مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تلك الخلافات وحلها. وتابع: لكن هذا لا يعني أنك ستغير مبادئك فقط لأنها لا تتوافق مع مصالح البلدان الأخرى ولكل دولة في مجلس التعاون الخليجي سياستها الخارجية الخاصة وما تتخذه من قرارات لا ينبغي أن يتوافق بالضرورة مع المبادئ التي تدعمها قطر وفي نهاية المطاف علينا أن نحترم قراراتهم. الحوار مع الإمارات وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل المحادثات مع الإمارات لمعالجة أي خلافات فيما بينهما، وقال: شهدنا تطوراً في علاقاتنا وبدأنا التواصل بيننا ونتطلع إلى مواصلة المحادثات ونحن مستعدون لمعالجة أي مشكلات بيننا وقد تم استئناف الرحلات الجوية. إيران والولايات المتحدة وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية حول البرنامج النووي، مؤكداً على دعم دولة قطر لأي تحرك يفضي إلى تسوية ترضي الجميع. وقال سعادته: ما نسعى إليه في قطر هو أن يتوصل الطرفان إلى تسوية ما بغض النظر عن مكان الحوار والأطراف المشاركة في ذلك الحوار، وقطر ستدعم الجميع إذا طلبت الأطراف المعنية من قطر الدعم.. سنرحب بذلك.. ولدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ومع إيران. أضاف وزير الخارجية: إيران جارتنا ولدينا حدود مشتركة وقد وقفت إلى جانبنا خلال الأزمة وأعتقد أن هناك احتراماً متبادلاً بين الطرفين يسمح لقطر بلعب هذا الدور وإذا قامت دولة أخرى بهذا الدور فإن قطر ستدعمها كلياً.. ولن نقوم بأي دور ما لم يطلب منا أحد ذلك. وبخصوص المحادثات التي تجريها طهران وسول بشأن الناقلة الكورية الجنوبية، أبدى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استعداد قطر للوساطة ودعمها للحوار بين الطرفين. وكشف سعادته عن تلقي قطر طلباً من حكومة كوريا الجنوبية، قائلاً: نحن نعمل عليها مع إيران للتوصل إلى حل وهناك محادثات مباشرة بين الطرفين وربما يحتاجان من قطر دعم ذلك الحوار. وأضاف: ردنا على أصدقائنا في كوريا الجنوبية هو أننا سنقوم بكل ما في وسعنا ونحن على تواصل مع الإيرانيين ونأمل أن يكون في استطاعتنا أن نسهل الحوار بين الطرفين. الاستثمارات وكشف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن عزم دولة قطر على زيادة حجم استثماراتها في آسيا والصين تحديدًا وتنويعها، وقال: نحن نضع نصب أعيننا الاستثمار في آسيا ليس من منظور النمو ولكن من منظور التنويع، ونحن في جهاز قطر للاستثمار استثمرنا كثيراً في أوروبا خلال السنوات العشر الماضية وخلال السنوات الماضية استثمرنا بشكل مكثف في الولايات المتحدة.. وآسيا لم تحصل على نصيبها من استثماراتنا وحالياً نفكر في كل المناطق لكن آسيا والولايات المتحدة لا تزالان أولوية بالنسبة لنا وليس هناك دول محددة في آسيا. وقال سعادته: نحن نبحث عن فرص الاستثمار أينما ظهرت والصين هي إحدى الأسواق المهمة في آسيا التي تتطلع قطر إلى زيادة الاستثمار فيها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد عباس عراقجي مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت ثلاث دول جديدة بالمنطقة عن استيراد لقاح فايزر- بيونتيك . وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي – بحسب وسائل إعلام إيرانية - إن بلاده ستستورد 150 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا . وأضاف نظرا لظروف التخزين الخاصة لهذا اللقاح، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتم نقله إلى البلاد قريبا. وكان محافظ المركزي الإيراني قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده حصلت على موافقة أمريكية لتحويل أموال لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الخارج. وقال همتي: إن مصرفا إيرانيا حصل على موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية لتحويل الأموال إلى مصرف سويسري من أجل شراء اللقاحات. الأردن من جانبه، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الإثنين أنّ بلاده حجزت مليون جرعة من لقاحات فايزر-بيونتيك ضد كوفيد-19، مؤكدا أنّ الدفعات الأولى ستصل نهاية يناير أو مطلع فبراير المقبل. وقال الوزير - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - إن مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد ستصل المملكة على دفعات من شركة فايزر-بيونتيك. وأوضح أن المملكة ستستقبل أولى دفعات هذه اللقاحات في شهر يناير أو مطلع شهر فبراير المقبل. وأكد عبيدات أنه سيجري توفير (لقاحات) لأكثر من 20 بالمئة (من السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة)، أي ما يكفي مليونين و200 ألف مواطن. وقال إن الوزارة ستوزع ثلاجات تحفظ (اللقاحات) بدرجة حراراة 80 تحت الصفر في 20 مركزا صحيا معتمدا للتطعيم في محافظات المملكة كافة خلال أسابيع. وأطلق الأردن الخميس الماضي موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح، شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما. وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الحالي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر-بايونتيك لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19. العراق من جهته، صرح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاثنين، بأنه تم تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد لقاح فايزر والتدريب الخاص بعملية التطعيم، مشيرا إلى أن التلقيح سيكون اختياريا في البداية ومن ثم سيصبح متاحًا للجميع. وقال التميمي: العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر التي حصلت على الموافقات العالمية لاستخدام اللقاح، كما خصص مجلس الوزراء قيمة الدفعة الاولى من اللقاح التي ستصل خلال الربع الاول من السنة الجديدة. وأضاف: إن الوزارة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية لاستيراد أي لقاح يتم اقراره من قبلها بعد الاطلاع على نتائجه، مبينا أن الوزارة شكلت لجانا استشارية حددت الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح وهم منتسبو وزارة الصحة والاعمار فوق 50 سنة ومنتسبو الاجهزة الامنية الذين اصيبوا بالامراض المزمنة ومضاعفات مرضية. وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع شركة فايزر وشركات عالمية اخرى لتوفير المتطلبات اللوجستية المتعلقة باستيراد اللقاح ومعدات الحقن.

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم ضواحي مدينة دماوند الإيرانية التابعة لمحافظة طهران . وأعلنت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ، أن الزلزال وقع في عمق 8 كم من سطح الأرض ، وعلى بعد 8 كم من مدينة دماوند و 12 كم من مدينة رودهن بطهران. ولم تصل لغاية الآن أي تقارير حول الاضرار المحتملة جراء الزلزال. يشار إلى أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي البلاد عام 1990، وأسفر عن مصرع 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

اجتمع السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني اليوم مع الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية. وذكرت وكالة الانباء العمانية ، انه جرى خلال الاجتماع الـتأكيد على مواصلة مختلف مجالات التعاون الثنائي بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح المشتركة خاصة الاقتصادية منها والتجارية والثقافية والعلمية. كما جرى بحث عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها وحرص البلدين على دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة .

أكد سياسيون وخبراء أمريكيون أن المهمة لن تكون باليسيرة على الرئيس المنتخب جو بايدن في إدارة عدد من الملفات الشائكة في السياسية الخارجية، ولكن الرسائل الإيجابية من الحرص العالمي لاستعادة العلاقات الإيجابية الطبيعية مع واشنطن، والإدراك للنهج الخاطئ والعقبات التي مثلتها الإدارة المنتهية ولايتها، تعزز من فرص الرئيس المنتخب في تدشين سياسة خارجية تحظى بتأييد وتوافق عالمي، يكون من بين ركائز أولوياتها استعادة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدين في تصريحاتهم لـالشرق على ضرورة موازنة العلاقة مع الحلفاء، والتأكيد على الشراكة مع الناتو، ووضع أسس لسياسة خارجية أمريكية متوازنة تتخلى عن الروابط الحزبية. ◄ حلفاء أمريكا يقول جيمس إم جولديجير، المسؤول السابق في البيت الأبيض للسياسة الخارجية والأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، وعميد كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن، والأكاديمي المتخصص بالعلاقات الخارجية: «إن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي على الرئيس المنتخب جو بايدن القيام به من أجل استعادة وبناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وسيكون نقطة الانطلاق الأسهل في هذا الصدد هو فيما يتعلق بالحلفاء التقليديين لأمريكا والذين تم التعامل معهم بصورة غير مرضية تماماً من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي حملهم الكثير من اللوم والانتقاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية بأنهم يستغلون أمريكا وإلى ما في هذا الصدد مما عايشناه خلال السنوات الأربع الماضية، وسيكون على الرئيس المنتخب بايدن مهمة إعادة التواصل مع الدول الحليفة لأمريكا وهم يتلهفون لذلك في ظل ما تم رصده مما حملته رسائل التهنئة التي وجهت إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، بحرص الدول الحليفة لأمريكا على استعادة العلاقات الإيجابية». ◄ ركائز أمريكية وعن الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة في ظل التغيرات الكبيرة والمخاوف من تعامل بعض الدول مع السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها سياسة حزبية تتغير حسب الرئيس الذي ينتمي له الحزب الفائز بمقعد الرئاسة، يوضح: «أنه بالفعل هناك تحديات والفترة الماضية بصورة عامة وما شهدته من انسحاب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني والتلويح بالانسحاب من الناتو كلها أمور كانت تصطدم بركائز السياسة الخارجية الأمريكية، فهناك ثوابت ومتغيرات تتجاوز الاهتمامات الحزبية في هذا الصدد، والرئيس ترامب تصادم كثيراً مع هذه الثوابت وهو ما جعل المهمة أصعب لدى الرئيس المنتخب جو بايدن». وفيما يتعلق بالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وهل من الممكن أن تكون مصدر ضغط مقابل يحجم الدور الرئاسي في السياسة الخارجية يعلق جيمس جولديجير: «إن السلطة الرئاسية تكاد تكون غير مقيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فالرئيس له الصلاحيات الأكبر في إدارة الملف الخارجي، وهو ما تطور في الثلاثين أو الأربعين عاماً الأخيرة من السلطة شبه المطلقة للرئيس في إدارة السياسات الخارجية، وحتى الرئيس دونالد ترامب كان مثالاً على ذلك في استخدام سلطته الرئاسية في التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الذي كان أقره الرئيس أوباما والانسحاب من عدد من المعاهدات التي حظيت بتوافق سابق من كلا الحزبين، لأنه كان يرى ذلك ويمكنه ذلك كما يجب أن نقول بالأحرى، وكان أكبر مثال على مدى قوة الرئيس الأمريكي في ملف السياسة الخارجية، وبالتأكيد الأغلبية الجمهورية ستحاول تعقيد مهمة الرئيس المنتخب ولكن في الكثير من الملفات الداخلية ولكن لن يكون لها التأثير ذاته على السياسة الخارجية التي تقبع سلطاتها وصلاحياتها الأكبر لدى السلطة الرئاسية، ولكن على الرئيس المنتخب أن يصيغ رؤية تدمج توجهات الكونغرس بصورة أكبر للتخلص من معتقدات الدول الأخرى بأن السياسة الخارجية الأمريكية غير مستدامة وتتغير بتغير الرئيس أو بتغير حزب الرئيس الحاكم». ويؤكد المسؤول السابق بالبيت الأبيض، في تصريحاته لـالشرق: «أن هناك وجها أهم فيما يتعلق بالثوابت التي تتخطى الانتماءات الحزبية في سياسات أمريكا مع العالم، فحينما ننظر إلى ملف الشراكة الأمريكية مع الناتو فهو أمر يخضع لتوافق تام من كلا الحزبين وكان الرئيس ترامب هو الصوت الشاذ على تلك القاعدة، وإذا ما كان الرئيس ترامب يعتزم الانسحاب من الناتو لو كان قدر له الفوز لفترة رئاسية ثانية، لم يكن ذلك سيكون الموقف نفسه أبداً في الكابيتول هيل (مبنى الكونغرس الأمريكي) لدى كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي». ◄ الملف الروسي وفيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وموسكو يوضح جيمس جولديجير: «إن العلاقات الأمريكية مع روسيا سوف تتغير فيما يتعلق بنظرة الرئيس المنتخب لاتفاقيات ومعاهدات السلاح، وستسعى إدارة بايدن إلى مواصلة سياسة الحد من الرؤوس النووية وتوقيع اتفاقيات سلاح جديدة سيتوجب على الرئيس المنتخب استعادة الحوار والتفاوض بشأنها، ولكن ستبقى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 2016 قضية من الصعب أن تتجاوزها الإدارة الأمريكية الجديدة؛ من حيث ستعمل إدارة بايدن على تدشين سياسة من شأنها منع تكرار تلك الأزمة وتحميل روسيا المسؤولية حيالها، وأيضاً تبقى قضية محاولات روسيا لتقويض الناتو، وترامب كان يقوم بذلك أيضاً، ولكن الأمر سيتغير تماماً مع إدارة جو بايدن، فلم يكن لدينا رئيس لديه مثل تلك الروابط القوية والرؤية لتعزيز الشراكة سواء مع الناتو أو حلف شمال الأطلسي مثل جو بايدن منذ عهد الرئيس الراحل جورج بوش الأب، وأيضاً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد والتي ارتكز عليها جو بايدن في ظل وجود الكثير من المال السياسي والتربح الاقتصادي وبعضه ترجع خيوطه إلى روسيا سواء في أمريكا وأيضاً في أوروبا، فهي قضايا بالتأكيد ستكون مهمة لدى الرئيس الأمريكي المنتخب». ◄ نوايا إيجابية وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران يؤكد تريتا بارسي، الخبير المتخصص في العلاقات الأمريكية- الإيرانية، وأستاذ السياسة الدولية بجامعة جونز هوبكينز «أنه على الرئيس المنتخب جو بايدن إدراك النهج الخاطئ من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بتحالفه مع نظم بالمنطقة بجانب إسرائيل والمستمر حتى هذه الشهور في محاولات الضغط على إيران بالعقوبات، وهو ما يرجعنا إلى أن تلك السياسة تهدف حالياً لتعقيد العملية الدبلوماسية بين إيران والإدارة الأمريكية الجديدة؛ إذاً فالعقوبات لم تكن وسيلة للضغط يتم العودة بعدها للتفاوض كما ادعت الإدارة الحالية، والرسائل التي قدمها الرئيس المنتخب جو بايدن تكشف النية في العودة مجدداً إلى الاتفاق النووي الإيراني كما أن الأغلبية من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب العليا في إدارة بايدن- هاريس أبدوا نيتهم في استعادة الاتفاق النووي الإيراني وهو توجه عام لدى الديمقراطيين في إعادة إحياء الاتفاقية المهمة التي وقعها الرئيس أوباما، وذلك في ظل تحديات عديدة». ◄ آليات وضمانات ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية في تصريحاته لـ الشرق «أن كثيرا من الفائزين بمقاعد مجلسي النواب والشيوخ أيضاً عن الحزب الديمقراطي يرون أن مناصبهم ترتبط بصورة أو بأخرى بدعمهم للاتفاق النووي الإيراني باعتباره واحداً من الإنجازات الديمقراطية المهمة، وأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذين يعارضون الاتفاقية لم يتمكن بعضهم من إعادة انتخابه لارتباط ذلك بجبهات الدعم والتأييد لدى الناخبين، وهو ما سيمثل توجهاً إضافياً لدعم وتعزيز استعادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي؛ خاصة مع الإدراك الواضح من تعمد إدارة ترامب سياسة تعقيد المهمة على بايدن فيما يتعلق بسياسة العقوبات ضد إيران والتي كبدت الاقتصاد الإيراني الكثير خاصة في ظل الظروف الصعبة من انتشار وباء كورونا، وعلى الجانب الآخر سوف ترغب إيران من وجود آلية حقيقية تعزل الاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات استعادة في أن الاتفاق الموقع ينبغي ألا يكون مرهوناً بمن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهذه نقطة رئيسية بعدما عاشت إيران عاماً صعباً كان لها الحق في النظر إلى جدوى الالتزامات النووية أمام استمرار العقوبات الاقتصادية المؤثرة للغاية، وللأسف كان الانسحاب من الاتفاق النووي والذي كان يحظى بتأييد عالمي ودعم المجتمع الدولي ويصب في الصالح المباشر للولايات المتحدة توجهاً غير مسؤول بالمرة، وسوف تنظر الكثير من الدول بجانب إيران إلى ضرورة وجود آليات قوية لخلق مفاوضات تعيد تلك الحالة الدولية المهمة ولكن بمعزل عن احتمالية التغيير المستقبلية، وهي مهمة ستكون من بين الأولويات التي ستحرص عليها الإدارة الأمريكية الجديدة».

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، عن القلق البالغ إزاء إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية متطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنزالنووية. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها تنظر بقلق بالغ للقانون الذي وافق عليه البرلمان الإيراني والذي إن تم تنفيذه فمن شأنه أن يوسع برنامج إيران النووي بشكل كبير ويحد من أعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أنه إذا كانت إيران جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الخطوات، لأن ذلك من شأنه أن يهدد جهودنا المشتركة للحفاظ على الاتفاق النووي، ويهدد كذلك الفرصة الهامة للعودة إلى الدبلوماسية مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة. وحث البيان إيران على التراجع عن هذه الخطوات، قائلا إن العودة للاتفاق النووي ستكون مفيدة لإيران، وإنه سيتم التعامل مع عدم التزام إيران في إطار ما يمليه الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015. كما أشاد البيان، من جهة أخرى، بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني والمسار الدبلوماسي للتعامل مع المخاوف الأوسع بشأن إيران، قائلا إن ذلك في صالحنا جميعا. وكان البرلمان الإيراني أقر مؤخرا مشروع قانون أطلق عليه اسم /الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات/ لتوسيع البرنامج النووي ويحد من مدى قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبته في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. ويلزم القانون الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل /أراك/ للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والمستجدات الإقليمية. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أكد، خلال هذا الاتصال الهاتفي، أن النزاع في إقليم /قره باغ/ دخل مرحلة جديدة مع اتفاق الهدنة بالمنطقة، مشددا على أهمية تجنب أي عمل من شأنه تهديد وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها. وأوضح الرئيس التركي أن السلام والاستقرار في /قره باغ/ سيجلب فرصا جديدة تعود بالفائدة على بلدان المنطقة بما فيها أرمينيا. من جهته، أكد الرئيس الايراني على أهمية تنمية وتعميق العلاقات التركية الإيرانية في جميع المجالات،كما لفت الرئيس روحاني إلى أزمة /قره باغ/ بين أذربيجان وأرمينيا، داعيا إلى ضرورة الحيلولة دون تغلغل المسلحين في المنطقة لمنع وقوع مشاكل بها.

أكد السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، ضرورة التزام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بتعهداتهما تجاه خطة العمل المشترك الشاملة الاتفاق النووي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن ظريف قوله، خلال مشاركته اليوم في اجتماع /حوار البحر المتوسط/، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن على أوروبا والولايات المتحدة الالتزام بتعهداتهما تجاه الاتفاق النووي، وبعد ذلك سنعود إلى تنفيذ تعهداتنا. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إثبات حسن نيتها من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ، قائلا إنه في حال التزمت واشنطن بتعهداتها الرئيسية والمبدئية، فستكون إيران ملتزمة أيضا بتعهداتها. وأضاف أمريكا تستطيع أن تعود إلى ما كانت عليه قبل انسحابها من الاتفاق النووي، ومقترحاتنا بما فيها مبادرة السلام في مضيق هرمز على الطاولة ونمد يد التعاون إلى دول الجوار. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق الذي وقعته إيران والقوى الست الكبرى /الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا/ عام 2015. وساهم الاتفاق، الذي عرف إعلاميا بـالاتفاق النووي الإيراني في رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم بمستويات يمكن أن تسمح لها بتصنيع أسلحة نووية. وفرضت الولايات المتحدة، عقب انسحابها من الاتفاق، عقوبات اقتصادية على إيران.

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز أنه ينوي أن يطلق بسرعة مفاوضات جديدة مع إيران بالتشاور مع حلفاء واشنطن، لكن فقط بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه دونالد ترامب. وفي حديث مساء الثلاثاء مع كاتب مقال في الصحيفة الأمريكية، نشر الأربعاء، أكد بايدن الموقف الذي أعلنه قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر. وكتب بايدن مقالا في سبتمبر قال خلاله إنه إذا احترمت طهران مجددا القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، ستعود واشنطن بدورها إلى الاتفاق كـ نقطة انطلاق لمفاوضات متابعة. وحسب وكالة فرانس برس، قال جو بايدن ردا على سؤال الصحافي عما إذا كان لا يزال على موقفه سيكون الأمر صعبا لكن نعم. وأضاف الطريقة الأفضل لبلوغ نوع من الاستقرار في المنطقة هو الاهتمام بـ البرنامج النووي الإيراني. وأوضح انه في حال حازت طهران القنبلة النووية سيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط وهو آخر شيء نحتاج اليه في هذا الجزء من العالم. والعودة الى الاتفاق تعني رفع العقوبات الصارمة التي فرضها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق في 2018. وردا على هذه العقوبات تراجعت ايران تدريجيا عن تعهداتها النووية. واعلن بايدن انه فقط بعد عودة واشنطن وايران إلى الاتفاق بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على ايران وللتطرق الى برامج الصواريخ الايرانية. وذكرت الصحيفة الأمريكية ان الإدارة الجديدة ستسعى خلال هذه المفاوضات الى تمديد مدة القيود على انتاج طهران للمواد الانشطارية التي قد تستخدم لصنع القنبلة النووية والتطرق إلى أنشطة طهران وحلفائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن. وأضافت الصحيفة أن بايدن يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولا لم توقع اتفاق 2015 وهي: الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وإيران بما في ذلك الدول المجاورة لطهران.