وجّهأحمد بن سالم اليافعي مدير قناة الجزيرة رسالة إلى فريق عمل القناة في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أهمية دورهم خلال الفترة الماضية في نقل حقيقة ما يجري في غزة من حرب إبادة ترتكبها قوات الاحتلال، إلى العالم. واستهل رسالته إلى الزملاء الأبطال في قطاع غزة وكلّ فلسطين بالتأكيد على أن الـ15 شهراً الماضية والتي شهدت عدواناً إسرائيلياً متواصلاً على القطاع كانت فصل صعبٌ وشاقٌ ينقضي، لكنه فصل مفعم بالجسارة ورباطة الجأش التي أبهرتم بها كل العالم في مواجهة حرب الإبادة. وأضاف: رغم أن جزءاً من العالم الذي يدعي الإنسانية أنكر ما حدث ويحدث في هذا الجرح النازف من تاريخ الصراع والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن العالم كله يقرّ اليوم بأنه لولا صمودكم وإقدامكم، لما كان للبشرية أن تعرف بما جرى من انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فلم يرع في ذلك عهداً ولا ميثاقاً، أغلق مكاتبنا، واستهدف طواقمنا قتلاً وتشريداً على أمل إسكات الحقيقة، وإخفاء الجريمة، لكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وتابع: الرحمة للشهداء من زملائنا، الراحلين، ولعلّه كُتب لهم ألا يشهدوا معنا هذه اللحظة، لكنهم بالتأكيد كانوا شهوداً على واحدة من أكبر المجازر بحق الإنسانية في الألفية الجديدة. والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين منهم، الذين لن نألو جهدا في رعايتهم. وأضاف: والثناء عليكم يا فرقنا ومكاتبنا في غزة وفي كل فلسطين.. يا من وقفتم صابرين أمام العالم وتحت كل أنواع الضغوط أكثر من خمسة عشر شهراً متوالية، والشكر موصول للصحفيين الفلسطينيين ولمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية هناك الذين ساندوا فرقنا في ساعة العسرة. وزاد: والشكر لكامل المنظومة الإعلامية من الزملاء في الدوحة وعبر مكاتبنا حول العالم الذين ساندوكم في هذه التغطية الاستثنائية وواكبوا تلبية كل الاحتياجات باختلاف المعالجات وتباين سلوك الجمهور في التعامل مع هذه القصة من كل الزوايا على الشاشة ومنصاتنا المختلفة. وتعهد اليافعي لجمهور الجزيرة بكشف المزيد من المحتوى الحصري الاستقصائي والوثائقي الذي في جعبة القناة، مضيفاً: لقد وثقنا الكثير من القصص والمواد والأسرار التي تكشف مختلف الأبعاد للمشهد، حيث كنا نعمل عليها بدقة ورصد خلال أكثر من أربعمائة يوم مضت. وختم رسالته بالقول: لقد ظلت فلسطين على أجندة الجزيرة منذ أن انطلقت قبل أكثر من ثمانية وعشرين عاماً، تابعنا أهم تحولاتها وانعطافاتها التاريخية، وقدمنا سرديتها العادلة للعالم أجمع. إن مهمّتنا الصحفية هذه لم تبدأ في السابع من أكتوبر ولم تنته اليوم، بل هي ممتدة طالما هناك احتلال إسرائيلي وقصة اسمها فلسطين.

■ وقف دائم للعمليات العسكرية وانسحاب إسرائيل في المرحلة الثانية ■ فتح المعابر وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار في المرحلة الثالثة يتكون اتفاق الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من ثلاث مراحل، الأولى منها ستستمر 42 يوما، ويجري خلالها تبادل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. - المرحلة الأولى (42 يوماً) 1. تعليق مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم وميدان الكويت). 2. تعليق مؤقت للنشاط الجوي (للأغراض العسكرية والاستطلاعية) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المختطفين والأسرى. 3. عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم وميدان الكويت): * أ. في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح 7 من المعتقلين)، تنسحب القوات الإسرائيلية تماماً من شارع الرشيد شرقاً إلى شارع صلاح الدين، وتُفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بشكل كامل، وتبدأ عودة النازحين إلى مناطق سكنهم (دون حمل السلاح أثناء العودة)، مع حرية تنقل السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد بدءاً من اليوم الأول ودون عوائق. * ب. في اليوم الثاني والعشرين، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور نتساريم ومحور ميدان الكويت) شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود، وتُفكك المواقع والمنشآت العسكرية تماماً، وتستمر عودة النازحين إلى أماكن سكنهم (دون حمل الأسلحة معهم أثناء العودة) في شمال القطاع، مع استمرار حرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع. * ج. بدءاً من اليوم الأول، يتم إدخال كميات كافية ومكثفة من المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، بما في ذلك 300 للشمال)، وتشمل الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتجارة، والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في جميع مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق. 4. تبادل الرهائن والأسرى بين الجانبين: * أ. خلال المرحلة الأولى، تطلق حماس سراح 33 معتقلاً إسرائيلياً (أحياء أو جثث)، بما في ذلك النساء (مدنيات ومجندات)، والأطفال (تحت سن 19 عاماً من غير الجنود)، وكبار السن (فوق سن 50 عاماً)، والمدنيين الجرحى والمرضى، مقابل عدد من الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وفقاً لما يلي: * ب. تطلق حماس جميع المعتقلين الإسرائيليين الأحياء، بمن فيهم النساء المدنيات والأطفال (تحت سن 19 عاماً، من غير الجنود). في المقابل، تطلق إسرائيل 30 طفلاً وامرأة مقابل كل معتقل إسرائيلي يتم إطلاق سراحه، بناءً على قوائم مقدمة من حماس وفقاً للأقدمية في الاعتقال. * ج. تطلق حماس جميع المجندات الإسرائيليات الأحياء. في المقابل، تطلق إسرائيل 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها. 5- جدولة تبادل المختطفين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى: * في اليوم الأول من الاتفاق، تطلق حماس سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين (مدنيين). * في اليوم السابع من الاتفاق، تطلق حماس سراح أربعة رهائن إسرائيليين آخرين (مدنيين). * بعد ذلك، تطلق حماس ثلاثة مختطفين إسرائيليين إضافيين كل سبعة أيام، تبدأ بالنساء (مدنيات ومجندات). سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء قبل تسليم الجثث. * في الأسبوع السادس، تطلق حماس سراح جميع المعتقلين المدنيين المتبقين المشمولين في هذه المرحلة. في المقابل، تطلق إسرائيل عدداً متفقاً عليه من الأسرى الفلسطينيين من سجونها وفقاً للقوائم التي تقدمها حماس. * بحلول اليوم السابع، تنقل حماس معلومات عن عدد المختطفين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة. * ج. في الأسبوع السادس (بعد إطلاق سراح هشام السيد وأفرا منغيستو ضمن إجمالي 33 مختطفاً إسرائيلياً متفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق)، تطلق إسرائيل سراح 47 أسيراً من الذين أعيد اعتقالهم بعد صفقة شاليط. * د. إذا لم يصل عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم إلى 33، يتم استكمال العدد بالجثث من نفس الفئات، وفي المقابل، تطلق إسرائيل في الأسبوع السادس جميع النساء والأطفال (تحت سن 19 عاماً) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023. * هـ. ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام بشروط الاتفاق، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية من كلا الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية. * لن يتم اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مرة أخرى على نفس التهم التي اعتُقلوا بسببها سابقاً، ولن تبادر إسرائيل إلى إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم لقضاء بقية مدة عقوبتهم. * لن يُطلب من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم التوقيع على أي مستند كشرط للإفراج عنهم. 6- تبادل المختطفين والأسرى في المرحلة الأولى المذكورة أعلاه لن يُعتبر أساساً لمعايير التبادل في المرحلة الثانية. 7- في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعايير تبادل الأسرى بين الجانبين (الجنود وغيرهم). ويجب التوصل إلى اتفاقات حول هذا الموضوع قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة. 8- تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى عملها في تقديم الخدمات الإنسانية في جميع مناطق قطاع غزة، وستستمر في ذلك طوال مراحل الاتفاق. 9- البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، ويستمر ذلك خلال جميع مراحل الاتفاق. 10- إدخال المستلزمات اللازمة لإنشاء ملاجئ للنازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب (ما لا يقل عن 60,000 وحدة سكنية مؤقتة – كرفانات – و200,000 خيمة). 11- بعد إطلاق سراح جميع الجنود الإسرائيليين، يتم زيادة عدد الجرحى العسكريين الذين سيُنقلون للعلاج الطبي عبر معبر رفح، وزيادة عدد المرضى والجرحى الذين يُسمح لهم بالعبور، وإزالة القيود المفروضة على حركة البضائع والتجارة. 12- البدء بتنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة لإعادة إعمار المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدمرة نتيجة الحرب وتعويض المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة. 13- تستمر جميع الإجراءات في هذه المرحلة، بما في ذلك الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من كلا الجانبين، وجهود الإغاثة والإيواء، وانسحاب القوات، وغيرها، خلال المرحلة الثانية مع استمرار المفاوضات حول شروط المرحلة الثانية وتنفيذها. - المرحلة الثانية (42 يوماً): 14- الإعلان عن العودة إلى الهدوء المستدام (وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية) يدخل حيز التنفيذ قبل بدء تبادل المختطفين والأسرى بين الطرفين – جميع الرجال الإسرائيليين الأحياء المتبقين (مدنيين وجنود) – مقابل عدد متفق عليه من الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة. - المرحلة الثالثة (42 يوماً): 15- يتم تبادل الجثث وبقايا القتلى بين الطرفين بعد العثور عليها وتحديد هويتها. 16- تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية، وتعويض جميع المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة. 17- فتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع. ضامنو الاتفاق: قطر، مصر، الولايات المتحدة.

كذبت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة في الاقتصاد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الوضع الاقتصادي في الكيان المحتل وأرقام العجز المالي، كاشفة عن أعداد الإسرائليين الذين هاجروا إلى الخارج العام الماضي 2024. وفيما تشير التقارير الرسمية في إسرائيل إلى عجز مالي بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، وسط احتفاء نتنياهو وسموتريتش بهذه الأرقام، فإن الحقيقة، وفقاً لـلكالكاليست بحسب موقع الجزيرة نت، أكثر قتامة مما تشير إليه هذه الأرقام، حيث تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار). وفي ظل هذا الوضع، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحتفيان بهذا الرقم، مشيدين بـنجاح السياسات الاقتصادية وهو ما لا يعكس الواقع، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 يكشف عن أزمة هيكلية عميقة في الاقتصاد والسياسات المالية، مضيفة: وبينما تحتفل الحكومة بـإنجازاتها يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست. تلاعب بالمفاهيم الاقتصادية والبيانات الرسمية وفق تقارير نشرتها كالكاليست فإن العجز المالي الذي تحتفل به الحكومة لا يمثل الواقع بدقة. فرغم إعلان وزارة المالية عن نسبة 6.9%، فإن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي سي بي إس (CBS) -الذي يحدد الأرقام وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية–يُظهر صورة مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة عام 2023 عن عجز بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مكتب الإحصاء عاد لاحقاً لتصحيح الرقم إلى 5%. وتشير التقديرات إلى تكرار السيناريو نفسه عام 2024 مع عجز متوقع يتجاوز 7.2%. ووفق كالكاليست، أوضح شموئيل أبرامزون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية أن التقديرات الأولية للإيرادات لعام 2024 بلغت 474.2 مليار شيكل (126.1 مليار دولار) في أكتوبر، لكن الإيرادات الفعلية وصلت إلى 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) وهو أقل بـ13 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) مما تم تقديره قبل الحرب. وقال تقرير الصحيفة، بحسب الجزيرة نت: هذه الأرقام تخفي حقائق مزعجة. من السهل التلاعب بحسابات العجز، لكن لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد. الحقيقة أن الإنفاق الحكومي خارج السيطرة، بينما يعاني الاقتصاد من تباطؤ واضح. وفي وقت سابق قالت كالكاليست إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. كما قالت وزارة المالية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزةفي السابع من أكتوبر 2023. أرقام مؤقتة ومضللة تذكر كالكاليست أنه ورغم أن الحكومة سجلت زيادة في الإيرادات الضريبية لعام 2024، حيث بلغت 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) فإن هذا الرقم لا يعكس نمواً اقتصادياً حقيقياً، بل يعود إلى عوامل استثنائية ومؤقتة. وفي ديسمبر وحده، سجلت الإيرادات الشهرية رقماً قياسياً بلغ 47.8 مليار شيكل (12.7 مليار دولار) وهو أعلى رقم على الإطلاق باستثناء يناير 2022. وتشير تقارير كالكاليست إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى استباق المستهلكين للشراء قبل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بداية عام 2025. ووفقاً لتصريحات مصلحة الضرائب، ارتفعت واردات الأجهزة الكهربائية بنسب هائلة: الغسالات 124.5%، المجففات 68.7%، وشاشات التلفاز 187.6% مقارنة بعام 2023. وقد أضافت هذه المشتريات المؤقتة حوالي 4.7 مليارات شيكل (1.25 مليار دولار) إلى إيرادات الضرائب. وحذر محلل الصحيفة بالقول ما نراه اليوم استنزاف للإيرادات المستقبلية. الإيرادات التي جمعت الآن جاءت على حساب النصف الأول من 2025. هناك ثمن دائم لاستباق الطلب. زيادة الإنفاق الحكومي دون رقابة وأشارت كالكاليست إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 6%، رغم أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز 2%، اللافت -حسب الصحيفة- أن هذه الزيادة لا تتعلق بالنفقات العسكرية أو الطارئة المرتبطة بالحرب، بل تشمل نفقات مدنية، مثل الاتفاقيات الائتلافية والتكاليف الإدارية الباهظة. وأكدت أن ميزانية 2024 فشلت في إلغاء الاتفاقيات الائتلافية المكلفة التي لا تضيف أي قيمة اقتصادية. وبدلاً من ذلك، استمرت الحكومة في تخصيص أموال ضخمة للسفر الدولي والمشاريع غير المنتجة. وقد قال أبرامزون في تصريح آخر بدون إصلاحات هيكلية، ستظل إسرائيل عالقة في حلقة مفرغة من العجز والديون المتراكمة كما تنقل الصحيفة. نتائج اجتماعية واقتصادية تُظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ واضح في النمو، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انكماشاً خلال العام، حسب ما تقول كالكاليست. كما أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، مما زاد من معاناة الأسر الإسرائيلية وفق كالكاليست. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير مما أدى إلى إغلاق العديد منها. وكشفت الصحيفة عن هجرة حوالي 82.7 ألف إسرائيلي إلى الخارج عام 2024، في مؤشر على فقدان الثقة بالسياسات الحكومية، وفق كالكاليست.

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، عن تفاصيل عملية إسرائيلية على طريقة البيجر لاستهداف برنامج طهران النووي. وقال ظريف إن إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي، مضيفاً خلال مقابلة مع برنامج حضور عبر الإنترنت، بحسب سبوتنيك أن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية. وعن تفاصيل العملية الإسرائيلية التي تم كشفها، قال ظريف: كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية واكتشفوا وجود متفجرات داخلها”، مشيراً إلى أنه وبالإضافة إلى الخسائر المالية كانت هناك خسائر أمنية كثيرة أيضاً. كما تحدث ظريف عن انفجارات “البيجر” التي كانت بحوزة قيادات وعناصر حزب الله في لبنان والتي تمكنت إسرائيل من اختراقها وتفجيرها، قائلاً: تبين أن تدفق أجهزة الاستدعاء في لبنان هي عملية استمرت عدة سنوات والصهاينة عملوا عليها”، معتبراً أن انفجار أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله كانت بسبب الحظر والعقوبات حيث أنهم لا يستطيعون الشراء مباشرة من المصنع ويستطيعون الشراء عبر عدة وسطاء، متابعاً: إذا اخترق النظام الصهيوني أحد هؤلاء الوسطاء فيمكنه فعل ما يريد وتثبيت أي شيء. ‌‌ يذكر أن تفجيرات الـبيجر، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر حزب الله اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كلياً. كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة حزب الله، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي.

مع اقتراب المفاوضات الجارية في الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل من التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، التي نشرتها الوكالات ووسائل الإعلام وفقا لتصريحات إسرائيلية وفلسطينية. - عودة الرهائن أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات، أن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 33 رهينة. وقال أحد المصدرين، إن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني، بينهم عدد من المحكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، فيما ذكر مسؤول حكومي إسرائيلي، أنه «سيتم إطلاق سراح عدة مئات» كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب ما أوردت «فرانس برس»، نقلا عنهما. وتعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس. - تستمر المرحلة الأولى عدة أسابيع. لكن المسؤول الإسرائيلي قال إن مدتها لم تحدد بعد، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنها ستستمر 60 يوما. وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بهدف إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من الرهائن، وهم جنود من الذكور ومدنيون أصغر سنا من الذكور، وإعادة جثث القتلى من الرهائن. وفي مقابل الرهائن، ستفرج إسرائيل عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك بعض الذين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات، لكن تحديد العدد سيتوقف على عدد الرهائن الذين ما زالوا أحياء. وقال المسؤول الإسرائيلي إن العدد سيكون «عدة مئات»، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنه سيكون أكثر من ألف. - ولم يُتفق بعد على المكان الذي سينقل إليه السجناء الفلسطينيون بعد الإفراج عنهم، لكن لن ينقل أي شخص مدان بارتكاب جرائم قتل أو شن هجمات مميتة إلى الضفة الغربية. - لن يتم إطلاق سراح أي أحد من الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. - انسحاب القوات لن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل إلا بعد إعادة كل الرهائن، لكنه سيكون هناك انسحاب على مراحل مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. - ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق. - السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة. - يبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجيا والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج. - زيادة المساعدات ستكون هناك زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة. وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى القطاع لكن هناك خلافات حول الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب العصابات. - حكم قطاع غزة في المستقبل واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد. وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة. وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال. ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد.

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن المحادثات الجارية في الدوحة للوصول إلى اتفاق بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة، مؤكداً أن قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وأشار خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية اليوم الثلاثاء إلى تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، مؤكداً: نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة ونترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريباً. وأضاف أنه تم تسليم مسودات اتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جداً من التوصل إليه، مثمناً جهود إدارتي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب اللتين عملتا جاهدتين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

رأى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي أن المقاومة الفلسطينية حققت نجاحاً إستراتيجياً كبيراً بعد مرور 100 يوم على بدء العمليات العسكرية في منطقة شمال قطاع غزة، فيما لم تتمكن إسرائيل من تحقيق نصر عسكري حاسم. وكان جيش الاحتلال أقر- أمس السبت- بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بلدة بيت حانون، في حين ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن 7 جنود إسرائيليين قتلوا السبت، وأصيب نحو 30 آخرين بجروح بينهم 11 إصاباتهم خطرة وصعبة. وأكد الصمادي بحسب موقع الجزيرة نت، أن المقاومة استطاعت أن تصمد بشكل أسطوري رغم الفارق الكبير في ميزان القوى، ما يعكس فشلاً إستراتيجياً لجيش الاحتلال الذي لم يتمكن من الحسم العملياتي، مشيراً إلى أن قدرة المقاومة على الصمود 464 يوماً في معركة غير متماثلة تعكس تطوراً نوعياً في الأداء العسكري والتكتيكي للفصائل الفلسطينية. 3 محاور وأضاف الصمادي أن النجاحات التي حققتها المقاومة تتوزع على 3 محاور رئيسية: الأول: يتمثل في القدرات الاستخباراتية التي مكنت المقاومة من الرصد والمراقبة والاستطلاع بشكل دقيق رغم بيئة العمليات الخطرة، والظروف الصعبة ومنها المراقبة الدائمة من قبل المُسيرات وطائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال. الثاني: يتعلق بالإنجازات العملياتية التي تجلت في إيقاع خسائر كبيرة بصفوف الاحتلال، وهو ما تم توثيقه عبر مقاطع الفيديو التي بثتها كتائب القسام والفصائل والتي أظهرت الدقة والاحترافية في تنفيذ العمليات الميدانية. الثالث: يتمثل في الحرب النفسية التي كان لها أثر كبير على الداخل الإسرائيلي وعلى معنويات جنود الاحتلال، حيث نجحت المقاومة في إيجاد حالة من الترقب والخوف في صفوف القوات الإسرائيلية العاملة بغزة، نتيجة تعرضهم المستمر لكمائن وعمليات استهداف دقيقة ومفاجئة. وأشار الصمادي إلى أن تعثر جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه العملياتية دفعه إلى سلسلة من الأخطاء الإستراتيجية، من بينها الزج بألوية مدرعة في مناطق العمليات دون وجود قوات مشاة كافية، مما أدى لفشل تلك القوات في تحقيق اختراقات ميدانية، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال اضطر إلى استبدال الألوية المدرعة مثل اللواء 460 بلواء آخر مرهق هو لواء ناحال، مما فاقم من خسائره. تكتيكات جديدة وبيّن الصمادي أن الخطة الأساسية لجيش الاحتلال كانت تهدف إلى تهجير أهالي شمال غزة تحت ذريعة القضاء على المقاومة، وهو ما أُعلن بوضوح عندما صرح قادة الاحتلال بأنهم سيتعاملون مع أي شخص في الشمال على أنه مقاتل، بغض النظر عن عمره وجنسه. غير أن المقاومة تصدت لهذه المحاولات عبر تكتيكات ميدانية جديدة، شملت زيادة كبيرة في عمليات القنص، وكمائن الموت، والعمليات الاستشهادية بالأحزمة الناسفة. وأكد الصمادي أن المقاومة الفلسطينية أظهرت خبرات تراكمية بالعمل الميداني، بينما لجأ جيش الاحتلال إلى استخدام أقصى قدراته القتالية، بما في ذلك الروبوتات العسكرية، في محاولة للخروج من مأزقه العملياتي، ولكنه ما زال يخسر ويفشل في تحقيق أهدافه. وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أقر الاحتلال حتى اليوم بمقتل 835 ضابطاً وعسكرياً، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين جسدياً ونفسياً جراء الحرب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ 464 على التوالي، أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 46565 شهيداً، و109660 إصابة بين الفلسطينيين رجالاً ونساءً وأطفالاً.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن محصلة خسائر جيش الإحتلال من الضباط والجنود منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب الجزيرة عاجل إن عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 826 ضابطاً وجندياً، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بمعارك شمالي غزة، بينما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع. وفي سياق التطورات الميدانية في غزة، يرى عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلي والمحللين العسكريين والسياسيين أن جيش الاحتلال وصل لوضع لا يمكن معه القضاء على حماس، حيث يقول رئيس قسم الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، ميخائيل ميلشتاين، للقناة 12 الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الجيش يواجه الآن النسخة الثانية من حماس. ويرى ميلشتاين أن الحركة انتقلت إلى مرحلة التكيف، مضيفا على كل من يتحدث عن مصطلح الهزيمة معرفة أنه لن يصل للمقاتل الأخير (في المقاومة). وفي السياق نفسه، قال يوسي يهوشع، مراسل الشؤون العسكرية في يديعوت أحرونوت، إن الجيش يواجه مشكلة مع حماس لأنها مختلفة عن حزب الله، وفق تعبيره. فحماس -كما يقول يهوشع- لا تزال صامدة وقادرة على تجنيد مزيد من الأفراد، وتحظى بدعم كافة سكان القطاع تقريباً وهو ما يجعل إيجاد بديل لها من الفراغ أمراً صعباً. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المدمر وحرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة منذ 15 شهراً تقريباً، وسط صمت دولي ودعم أمريكي وأوروبي للمجازر التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة رجالاً وأطفالاً ونساءً وتدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات وحصار خانق على القطاع يحول دون إدخال أية مساعدات غذائية أو طبية للسكان الفلسطينيين. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 45805 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق آخر إحصاء قبل يومين، فيما أفادت مصادر طبية في القطاع، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 109064 حالة منذ بداية العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض نتيجة الدمار الواسع والقيود الإسرائيلية المفروضة.

طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بوضع جدول زمني واضح لإتمام انسحاب الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل انتهاء مهلة الستين يوما. وقال ميقاتي خلال لقائه اليوم آموس هوكشتاين الموفد الرئاسي الأمريكي، إن حديث الكيان الإسرائيلي عن نية تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض بشدة، مضيفا: نحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل إلى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الأشراف على تنفيذها. وكرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المطالبة بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية. وجرى خلال اللقاء بحث المراحل التي قطعها وقف إطلاق النار منذ الإعلان عن الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك. يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي كان قد دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص من جنوب البلاد.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ست عائلات مقدسية على هدم منازلها في بلدة /سلوان/ في /القدس/ المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال أمرت أصحاب المنازل الستة الموجودة في /سلوان/ جنوبي المسجد الأقصى بإفراغها وهدمها. وتشير إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال أصدرت العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 190 إخطار هدم في محافظة /القدس/. وتستهدف بلدية الاحتلال في القدس المحتلة منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة فيها، بدعوى عدم حصولهم على تراخيص بناء.

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن المكان والتوقيت المتوقعين لتشييع جنازة الأمين العام لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل قبل أكثر من 3 شهور في 27 سبتمبر 2024. وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني، وفيق صفا في تصريحات صحفية بحسب موقع سبوتنيك نقلاً عن قناة الميادين، إنه بخصوص تشييع حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوماً في الضاحية الجنوبية كما قرّر الحزب. وفي 28 سبتمبر من العام الماضي أعلن حزب الله وفاة حسن نصر الله قبل يوم في غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت مقر القيادة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قامت طائرات من السرب 69 بإسقاط نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طناً من المتفجرات، في عملية اغتيال نصر الله. استخدمت قوات الاحتلال القنبلة إم كيه 84″ (MK84)، وتعرف أيضاً بـمارك 84″، سميت بـالمطرقة للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها، تزن ألفي رطل (900 كيلوغرام تقريباً)، وهي قنبلة موجهة لها رأس حربية متفجرة، استخدمت في حربي الخليج وفيتنام. تعمل هذه النوعية من القنابل اعتماداً على مبادئ الفيزياء البسيطة، فمن أجل أن يتمكن الجسم من تحقيق اختراق شديد يجب أن يبدأ بالحصول على طاقة حركية كبيرة. تستطيع القنبلة اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمتراً تقريباً، واختراق نحو 3 أمتار من الخرسانة اعتماداً على الارتفاع الذي أسقطت ووجهت منه، وتتسبب بأضرار مميتة حولها تتجاوز دائرة قطرها تقريبا 73 متراً. في 29 أكتوبر الماضي، أعلن حزب الله اللبناني عن انتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب خلفاً لحسن نصر الله.

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 9 آخرون، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة إن شابا (18 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة. وأضافت وزارة الصحة، أن 9 إصابات بينها 4 بحالة خطيرة نقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه، وأطلقت الرصاص صوب المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين. في غضون ذلك، أصيبت طفلة بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة تقوع جنوب شرق محافظة بيت لحم. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، حيث اخترقت شظايا رصاص نافذة أحد المنازل، ما أدى لإصابة طفلة بشظايا الرصاص في عينها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده المستمر على كافة الأراضي المحتلة، سواء في الضفة أو غزة والقدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023، مرتكبا فظائع وانتهاكات وتجاوزات أقرت عدة هيئات أممية ودولية بأنها تتطلب معاقبة مرتكبيها، ومحاكمتهم أمام محكمة العدل الدولية.

قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، إن عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، يحمل هدفا واضحا ومقلقا وهو دفع الشعب الفلسطيني للخروج من أراضيه عبر سياسة تطهير عرقي واضحة. وأوضح بن جامع، في كلمته خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، أن الاحتلال يمارس التطهير بالتدمير الممنهج للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بمقتل العديد من الأطباء بمراكز الاعتقال والتعذيب. وأضاف: القوات الإسرائيلية غزت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره لـ 3 أشهــر، كما أنها أضرمت النيران عمدا في المستشفى وهذه الأفعال لم ترتكب لضرورة عسكرية، بل بجهد متعمد، مؤكدا أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة. وندد بن جامع بما يحدث في غزة مؤكدا أنه تدمير ممنهج لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة. وقال إن 136 ضربة استهدفت 27 مستشفى على الأقل و12 مرفقا طبيا آخر أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة، كما أن 53 بالمائة من المستشفيات أصبحت غير قابلة للتشغيل. وأوضح أنه من بين 138 مركزا صحيا للإسعافات الأولية لا يعمل بالكامل سوى 6 مراكز وتضرر 130 سيارة إسعاف. وطالب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، الجميع بالتحرك معا لإنهاء هذه المأساة، مؤكدا أنه حان الوقت لهذا المجلس أن يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة. وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال في إفادته أمام مجلس الأمن اليوم، إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.. مضيفا أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي. وأشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثـق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.. مشددا على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات. وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان منذ نوفمبر الماضي، عبر قصفه البلدات الجنوبية، واستهدافه للسكان. وأفادت /الوكالة الوطنية للإعلام/ اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي نسفت منازل في بلدة /يارون/ الحدودية، واستهدفت بقصف مدفعي بلدة /عيتا الشعب/ جنوبي لبنان. وكان الجيش اللبناني قد أكد أمس /الخميس/ تمادي الجيش الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان، وسعيه لتدمير القرى والبلدات الجنوبية، مشيرا إلى توغل قواته في عدة نقاط بمناطق /القنطرة/ و/عدشيت القصير/ و/وادي الحجير/.

أكد سعادة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر مستمرة بدعم لبنان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ونقل سعادته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وخلال اللقاء شدد سعادته على الضرورة الماسة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في التاسع من الشهر المقبل، مؤكدا على «عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، والعلاقة الخاصة مع البطريرك الراعي». - تطورات ميدانية على صعيد آخر، تحولت الخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف النار إلى كابوس يشغل بال اللبنانيين حيث يقدم لبنان يوميا ما يثبت التزامه التام بتنفيذ القرار 1701 فيما تواصل إسرائيل خرقها للاتفاق والذي سجل رقما قياسيا بلغ مئات الخروقات على مرأى قوات اليونيفيل ولجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق. ويجري تداول معلومات سياسية عن عزم إسرائيل على البقاء في لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما والمتبقي منها شهر واحد، فيما ينتظر لبنان وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين مطلع العام المقبل على أمل أن يحمل معه تعهدا بانسحاب إسرائيل. وجديد الخروقات تمثل باجتياح منطقة واسعة في الجنوب اللبناني عبر وادي الحجير، ما أدى إلى نزوح أهالي بلدات عدشيت القصير والقنطرة ودير سريان وكان سبق هذا الاجتياح شن غارة جوية على منطقة البقاع مستهدفة بلدة طاريا فيما يستمر الطيران الإسرائيلي بالتحليق في الأجواء اللبنانية. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالب خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار على لبنان بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، عن انسحاب جيش الكيان الإسرائيلي من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير جنوب لبنان، بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش، في بيان، إن هذه القوات انسحبت من مناطق في البقعة المذكورة، فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية قد أقامتها القوات الإسرائيلية لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق. وأضاف أن قيادة الجيش تتابع الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وكان الجيش اللبناني أعلن، اليوم، عن توغل قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة نقاط بمناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق. وكان لبنان تقدم بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي لـ إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النار، والتي بلغت أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا بين السابع والعشرين من نوفمبر الماضي والثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إن القصف الذي نفذه الكيان الإسرائيلي واستهدف صنعاء، وقع على بعد أمتار منه ومن زملائه. وأفاد غيبريسوس في بيان اليوم، بأن مطار صنعاء الدولي تعرض لقصف جوي، بينما كان هو والوفد المرافق له على وشك الصعود إلى الطائرة لمغادرة البلاد. وأضاف أنه كان في زيارة لليمن تهدف إلى التفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة، وكذلك تقييم الوضع الصحي هناك. وبحسب المسؤول الأممي، فقد تضرر برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة، مما اضطره ومرافقيه إلى البقاء في صنعاء لحين إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار. ووصل مدير منظمة الصحة العالمية إلى عدن أمس الأول في زيارة هي الأولى لليمن، بهدف تقييم الوضع الصحي هناك، وتشمل الزيارة كذلك صنعاء التي وصل إليها يوم أمس.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاحتلال الإسرائيلي سيزول، وستبقى فلسطين. وقالت في كلمة خلال حضور أمسية بفناء براحة بمتحف قطر الوطني مساء اليوم الخميس، لإطلاق أغنية بيت وشارع للفنان زين أبو دقة نجل المصور الصحفي لقناة الجزيرة في غزة الشهيد سامر أبودقة: يظن الاحتلال الإسرائيلي أنه باستهدافه الصحفيين يقتل الحقيقة.. والواقع أن للحق والحقيقة أعماراً تفوق عُمر هذا الاحتلال.. سيزول الاحتلال، وستبقى الحقيقة، وستبقى فلسطين. #فيديو_الشرق | سعادة #لولوة_الخاطر وزيرة التربية والتعليم @Lolwah_Alkhater تؤكد: سيزول الاحتلال وستبقى الحقيقة وستبقى #فلسطين ⬅️خلال حضورها لفعالية أقامتها أسرة الشهيد الصحفي سامر أبو دقة في متحف قطر الوطني وتدشين أغنية #بيت_وشارع .. pic.twitter.com/ZKg9BgKGSf — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 26, 2024 وكان سامر أبو دقة أرسل لابنه زين قبل ساعات من استشهاده رسالةً صوتية فيها أغنية بيت وشارع التي تحكي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة أثناء الحرب طالباً منه أن يؤدي هذه الأغنية لنقل معاناة شعب غزة للعالم. واستشهد سامر أبو دقة في 15 ديسمبر 2023 إثر استهداف الاحتلال له خلال توثيقه لقصف مدرسة، ليظل ينزف ومحاصراً لـ6 ساعات، ليدف في اليوم التالي بخان يونس. التحق سامر أبو دقة بالجزيرة في يونيو 2004، وعمل مصوراً وفني مونتاج، ويعد من النواة الأولى التي أسهمت في تأسيس مكتب الجزيرة في فلسطين، وقاد الفريق التقني في مكتب الجزيرة في غزة، وتجاوزت مدة عمله في الجزيرة 20 عاماً.

في خطوة جديدة تعكس استمرار الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الطلب في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار السياسات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني. وكانت الجمعية العامة قد طلبت في يناير 2023 رأيا استشاريا مماثلا من محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة رأيا أكدت فيه عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على ضرورة عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالوضع الناشئ عن هذا الاحتلال. وفي جلسة يوم السبت الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا جديدا بتأييد 137 عضوا، مقابل معارضة 12، وامتناع 22 عن التصويت، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى جديدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في الأراضي الفلسطينية. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، داعيا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف أي تدابير تعيق إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية إلى الشعب الفلسطيني. كما أشاد القرار بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة. من جانبه، رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بقرار الجمعية العامة، مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين. وطرح لازاريني تساؤلات حول مشاريع القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية والتعليمية الأساسية. وأضاف لازاريني أن هذا القرار يأتي بعد الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي. وفي أحدث تصريح له عبر منصة إكس، أكد لازاريني أن إسرائيل انتهكت جميع قواعد الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات أصبحت ظاهرة مألوفة، وأنه لا ينبغي للعالم أن يعتاد على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. واختتم تصريحه قائلا: لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا. إلى ذلك رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بالإرهاب، وكذلك قراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن اعتماد القرار بغالبية 137 صوتا، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة /الأونروا/ سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم. وأكدت وزارة الخارجية القطرية دعم دولة قطر لوكالة /الأونروا/، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ذات الاتجاه لاقى القرار الأممي استجابة وردود أفعال واسعة، فقد رحب بيان صادر من جامعة الدول العربية بالقرار الذي طلب إحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية، وأشار البيان إلى أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر /الأونروا/ وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور وكالة /الأونروا/ في القطاع، كما يرغب الكيان الإسرائيلي. وفي إطار ردود الفعل أيضا، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الجديد، وأكدت المنظمة، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ والمنظمات الدولية الأخرى، فإن كل تلك التشريعات الإسرائيلية، تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها. وبحسب القانونيين، وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية، فإن أي رأي يصدر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي في ظل ضغوط قانونية دولية متزايدة على الكيان الإسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يترتب على رأي المحكمة زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب عدوانها المدمر على القطاع والمستمر منذ أكثر من عام.

ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، إلى 728 شهيدا. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال يمارس بشكل ممنهج أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة للفلسطينيين في غزة. وأضاف البيان أن قوات الاحتلال توفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات وتقتل عناصر تأمينها، بهدف تجويع المدنيين من الأطفال والنساء والنازحين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار ما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق، وفق خطة ممنهجة. واعتبر أن استهداف قوات الاحتلال بشكل مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هذه الجرائم التي تأتي في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة. وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة، مؤكدا ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.