قالت مجلة إيبوك الإسرائيلية إن رئيس فريق التفاوض الجديد رون ديرمر غادر إلى الولايات المتحدة وسيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لمناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين و حسب الخطة سيغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء المفاوضات. فيما قال موقع أكسيوس ان ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط التقى قبل أيام الوزير الإسرائيلي رون ديرمر الذي يقود مفاوضات المرحلة الثانية. وأن مبعوث ترامب يأمل أن تنتقل النوايا الحسنة التي ظهرت خلال المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية لكن لا مؤشرات حتى الآن على اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى. وعلى أرض الميدان، سلمت حركة المقاومة الإسلامية /حماس/، أمس، 6 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي. وفي الدفعة السابعة من عمليات تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، كان لافتا حجم الرسائل التي أرادت المقاومة توجيهها للاحتلال، حيث جرى التسليم في أكثر من مكان، وبشكل منظم، جرى فيه استعراض القوة والسلاح والسيطرة من قبل الحركة. وسلّمت كتائب القسام، ثلاثة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واثنين في مدينة رفح جنوب القطاع. كما سلمت أسيرا سادسا هو هشام السيد (من أصل فلسطيني) في نقطة ما حددتها الكتائب في شرق مدينة غزة، دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل. مراسم التسليم التي تمت في رفح والنصيرات وشرق غزة جرت وسط حشد عسكري وشعبي كبير بمشاركة عدة تشكيلات من كتائب القسام بينها وحدة الظل المسؤولة عن الأسرى. وعلى منصتي التسليم في رفح والنصيرات، عرضت كتائب القسام أسلحة استولى عليها مقاتلوها خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما رُفعت صور قادة المقاومة الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة على غزة. كما استنكرت حماس»مزاعم الاحتلال بشأن مقتل عائلة بيباس وقالت في بيان:هذه الادعاءات ليست سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها لتشويه صورة المقاومة وتبرير جرائم الاحتلال. المقاومة حافظت على حياة الأسرى بكل أمانة ومسؤولية والتزمت بأخلاقها الإسلامية وقيمها الإنسانية.

رفضت ليبيا، اليوم، المزاعم الإسرائيلية بوجود محاولات لترحيل سكان غزة إلى أراضيها، مؤكدة دعمها الكامل وغير المشروط للقضية الفلسطينية ولسكان القطاع. وأعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، في بيان، عن رفضها القاطع لهذه الادعاءات، معتبرة أنها تندرج ضمن المحاولات المستمرة للكيان الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وشددت على رفض ليبيا بشكل قاطع أي محاولات للزج بها في مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، مؤكدة موقف البلاد الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ودعت اللجنة المؤسسات الوطنية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه المخططات المشبوهة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، مجددة التعبير عن رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بالقضية الفلسطينية.

قرر لبنان التوجه إلى مجلس الأمن لرفع شكوى ضد إسرائيل التي أخلت باتفاق الهدنة ورفضت أن تنجز الانسحاب الكامل من جنوب لبنان حيث أصرت على الاحتفاظ بخمسة مواقع إستراتيجية إلى أجل غير مسمى. وجاء هذا القرار في بيان رئاسي صدر بعد اجتماع ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام عقد بشكل طارئ ردا على عدم انسحاب إسرائيل بالموعد المحدد بتاريخ أمس. وأكد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن المجتمعين قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، مع «اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. وجاء في البيان «استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و»الآلية الثلاثية»من أجل تطبيق الإعلان كاملاً». وأيضاً «متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل». وذكر المجتمعون بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام، على «تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً». وأيضاً الفقرة 13 التي نصت على أن «الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان». وختاماً، أكد المجتمعون «تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي». وكانت إسرائيل انسحبت يوم أمس من البلدات التي كانت لا تزال تحتلها في يارون ومارون الرأس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني. لكن إسرائيل أعلنت بالمقابل أن قواتها ستبقى في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية المحرّرة لفترة طويلة من دون تحديد مهلة زمنية.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، بقرار برلمان بروكسل الداعي إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي. وقال روحي فتوح رئيس المجلس، في بيان، إن القرار يعكس صحوة حقيقية من الشعوب والحكومات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والوعي المتزايد بالخطر الذي يشكله الاحتلال واليمين المتطرف الحاكم في الكيان الإسرائيلي على الأمن والسلام العالميين. وشدد على ضرورة تبني جميع برلمانات العالم نفس الموقف الداعم لفلسطين، مطالبا بفرض عقوبات على البرلمان وحكومة الاحتلال اللذين أقرا عشرات القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ومعتبرا القرار خطوة هامة نحو تعزيز نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال وتحقيق العدالة. تجدر الإشارة إلى أن برلمان بروكسل يعد أول برلمان في بلجيكا وأوروبا يصادق على قرار يدعو إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة إليها، ووقف دعم الشركات المرتبطة بجيشها وباقتصادها.

أكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 «مختطفين» يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء. موضحة أن حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء المختطفين الذين قتلوا في الأسر. بعد التحقق من هوية جثث المختطفين سيتم إبلاغ العائلات المعنية. فيما يتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 مختطفين إسرائيليين أحياء.وأشارت وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث المرحلة الثانية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، بعد الإعلان عن توجه الوفد المفاوض إلى القاهرة بأعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإسرائيل. وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أوعز لوفد المفاوضات بالتوجه أمس إلى القاهرة، لكن لمناقشة استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة وليس لبدء مناقشات المرحلة الثانية. وذكر أنه بعد اجتماع الكابينت المقرر عقده في وقت لاحق سيتلقى فريق المفاوضات توجيهات لمواصلة المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية تسعى خلف الكواليس إلى تحقيق تسوية أوسع، وفق وصفها.وكشفت المصادر للقناة أن واشنطن ترى أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى مهم للغاية ولهذا تصر على استمرارها. وقالت إن وزير الخارجية الأمريكي أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين الإسرائيليين أن عدم التفاوض ليس خيارا مطروحا على الإطلاق. وذكرت أن التقديرات تشير إلى اجتماع رفيع المستوى في قطر خلال الأيام المقبلة لبدء النقاش بشأن المرحلة الثانية. كما قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أمس إنه يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد، وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالتأكيد هذا الأسبوع في مكان سيحدد لاحقا. بدورها، حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات خروقه لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، ولا سيما البروتوكول الإنساني منه. ولفتت الحركة إلى أن «تلكؤ الاحتلال في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية يكشف نية نتنياهو عرقلة الاتفاق وسعيه للعودة إلى العدوان». وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، ويتم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء المرحلتين الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء التفاوض على المرحلة الثانية بعد مرور 16 يوما على سريان المرحلة الأولى، أي في الثالث من فبراير الجاري، لكن نتنياهو أجّل إرسال وفده التفاوضي للدوحة بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من الشهر نفسه، وبعث وفدا فنيا غير مخول بالتفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

تسارع التطورات الأمنية في جنوب لبنان عشية تاريخ 18 الجاري وهو اليوم المحدد لانسحاب إسرائيل من لبنان حيث أقدمت إسرائيل على التوغل والنسف في احدى القرى الجنوبية واقدمت على اغتيال احد كوادر حركة حماس عبر صاروخ من مسيرة استهدف سيارته في مدينة صيدا عاصمة الجنوب. وقد ترافق ذلك مع إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من خمسة مواقع وتجميع قواتها فيها الى اجل غير مسمى. وأعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون عن تخوفه من عدم تنفيذ الانسحاب الكامل. وقال «العدو الإسرائيلي لا يُؤتمن له، وسيكون الرد اللبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع». وأكد عون أن «خيار الحرب لا يُفيد، وسنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن لبنان لم يَعد يحتمل حربا جديدة. والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون»، لافتا الى أن «المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وأن سلاح حزب الله فسيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون». ومن جهته أكد السفير المصري علاء موسى لدى لبنان أن دول «الخماسية» ملتزمة باستمرارها بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية «اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف كلها»، موضحاً أن «الدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها». ولفت إلى أن الخماسية ارتأت أن الوقت مناسب للقاء الرئيس وأن الزيارة كانت تأكيدًا لاستمرار دعم الخماسية للمرحلة الجديدة، الذي يمر فيها لبنان. موسى ندد أيضاً بما تعرضت له قوى من اليونيفيل، وقال «تحدثنا عن الملفات الواردة في خطاب القسم وعون أكد لنا أن جزءا كبيرا منها سيكون في البيان الوزاري». على الصعيد الأمني استهدفت غارة اسرائيلية سيارة عند الملعب البلدي في صيدا جنوب لبنان، المسؤول العسكري في كتائب القسام محمد شاهين، وأعلن الجيش الإسرائيلي «إننا قتلنا قائد عمليات حماس في لبنان بعملية مشتركة مع الشاباك».

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا، أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ، بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يتجاوز 280 ألف وحدة سكنية. وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن طواقمها شرعت منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على القطاع بإجراء الحصر الميداني الأولي للوحدات السكنية المهدمة كليا وجزئيا بشكل بليغ جعلها غير صالحة للسكن. ونوهت إلى أنه وفقا لخطة العمل فسيتم استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه، وبعدها سيتم التجهيز للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار، موضحة أن الحصر التفصيلي يشمل كل الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة بما فيها الجزئي الصالح للسكن. وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي شنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 15 شهرا، دمارا هائلا وغير مسبوق في كافة قطاعات الحياة في غزة، حيث تعمدت قوات الاحتلال تدمير وإبادة مربعات وأحياء سكنية كاملة، فيما قضت على البنى التحتية والخدماتية والشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية والمجتمعية.

عاش لبنان اول اختبار داخلي لحكومة نواف سلام جراء اعمال الشغب والاحتجاجات التي اقدم عليها غاضبون احتجاجا على منع طائرة إيرانية تحمل ركابا لبنانيين من الهبوط في مطار رفيق الحريري بناء على ضغوط إسرائيلية. ووسط حالة من الفوضى، هاجم ملثمون موكبًا تابعًا لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان “اليونيفيل” وأضرموا النيران في مركباتها، في حين توجه بعضهم إلى الممتلكات الخاصة واللوحات الإعلانية وأضرموا فيها النيران. وهو ما لم يحدث في الليلة الأولى من الاحتجاجات، ما أثار الريبة بوجود مندسّين يهدفون إلى شيطنة الحراك، ما دفع بالمعتصمين لاحقًا إلى إعلان رفضهم لما حصل. وقد استدعى هذا الأمر تدخلا سريعا من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي اعتقلت اكثر من 25 مشاركا في اعمال الشغب وجرت المطالبة بإنزال اشد العقوبات بالمشاغبين وارتفعت الأصوات الدولية الشاجبة والمستنكرة للاعتداء على قوات اليونيفيل. وأعلنت قيادة “اليونيفيل”، في بيان، أن موكبها “الذي كان يقلّ قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت، تعرّض لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات، كما أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، والذي كان عائدًا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته”. وأضافت اليونيفيل في بيانها: “لقد صُدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب. إن الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة”. بالتزامن، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لازارو، مستنكرًا بأشد العبارات “الاعتداء الإجرامي على آليات وعناصر اليونيفيل”. وأعرب سلام عن “تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب”، مؤكدًا أنه طلب من وزير الداخلية “اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين. وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم: ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن، وذلك بعد قليل من إعلان سرايا القدس -الجناح العسكري لحركةالجهاد الإسلامي، أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي الجانب الإسرائيلي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لنا، فيما أفاد موقع والا بأن السلطات الإسرائيلية بدأت بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد وصول القائمة من حماس. كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غداً من غزة. وكانت حالة من الترقب والانتظار قد سادت في قطاع غزة وإسرائيل تحسباً لتنفيذ الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بعد الأزمة التي أثارها منع الاحتلال تنفيذ بعض بنود البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير الماضي وتمتد مرحلته الأولى 42 يوماً، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل الأسرى غداً السبت. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر فلسطينية قولهم أنّ الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتمّ الحصول على تعهّد إسرائيلي مبدئياً بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءاً من صباح الخميس، ما سيُتيح إدخال الكرَفانات والخيام والوقود والمعدّات الثقيلة والأدوية ومواد ترميم المشافي إلى القطاع. وأعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الخميس، أنّ الكارثة الإنسانية مستمرّة في غزة رغم الهدنة، داعياً إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المدمّر.

اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند أن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في حرب غزة، مضيفاً أن هزيمة إسرائيل بحرب غزة يمكن قياسها من خلال معرفة من حقق أهدافه وأي جانب فرض إرادته على الآخر. وأردف مهندس خطة الجنرالات لتهجير شمال غزة، بحسب صحيفة معاريف وفقاً لموقع الجزيرة نت: بالنظر إلى اتفاق غزة فإن إسرائيل فتحت معبر رفح وانسحبت من محور نتساريم بينما عاد آلاف الفلسطينيين إلى الشمال. وطُرح اسم خطة الجنرالات في وسائل الإعلام الإسرائيلية أول مرة مطلع سبتمبر الماضي، وهي خطة عسكرية تتألف من مرحلتين، وفق ما أعلنه منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط. وقضت المرحلة الأولى من الخطة بتهجير السكان المتبقين حينها في شمال القطاع الذي كان من المفترض إعلانه منطقة عسكرية خلال المرحلة الثانية، على أن تعمم التجربة لاحقا على كامل أنحاء القطاع. كما قضت الخطة بتحويل المنطقة الواقعة شمال محور نتساريم إلى منطقة عسكرية مغلقة وإرغام نحو 300 ألف فلسطيني في شمال القطاع على النزوح خلال أسبوع. وتهدف الخطة إلى القضاء بشكل كامل على أي وجود لحماس في شمال القطاع من خلال إفراغ المنطقة من سكانها وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنع دخول المساعدات.

رأى اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحق بريك أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لن تستسلم، محذراً الكيان المحتل من هجوم وشيك قد يكون مدمراً يشبه الهجوم النووي، معتبراً أن القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل لم يتعلموا شيئاً من الضربة المروعة التي تعرضوا لها في حرب غزة، ويواصلون تصريحاتهم وكأن شيئاً لم يكن، مرة أخرى نفس الغطرسة والغرور والانفصال عن الواقع. وقال إن استسلام حماس وتجريدها من سلاحها لا يبدوان في الأفق، معتبراً في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، أن خطط إسرائيل والولايات المتحدة لم تترك لحماس وللغزيين أي أفق للمستقبل من خلال نيتهما لنفي السكان وتجريدهم من أرضهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تدهور ولم يطور مفهوماً أمنياً للحرب الحالية أو المستقبلية، ووصف القوات البرية الإسرائيلية بأنها صغيرة ولا تستطيع القتال على أكثر من جبهة، معتبراً أن التهديد الوجودي الحالي على إسرائيل لا يقارن بالتهديد المستقبلي، مؤكداً أنها تواجه أزمة أمنية وشيكة يمكن أن تكون مدمرة مثل الهجوم النووي. وانتقد القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل، داعياً إلى استبدالها على الفور للاستعداد لما يراه التحدي الأمني ​​الأكثر خطورة في تاريخ البلاد. كارثة مخزية وقال في مقاله إن القيادة التي أوصلتنا إلى الكارثة المخزية التي لا تغتفر في قطاع غزة، ليست مؤهلة ولا تستحق قيادة السياسة الأمنية لدولة إسرائيل في السنوات المقبلة. وتابع كانت دولة إسرائيل على وشك الدخول في حرب إقليمية وتهديد وجودها. لم يمنع هذا إلا معجزة، لأن حزب الله لم يأتِ لشن حرب ضدنا في الوقت الذي هاجمت فيه حماس المستوطنات في 7 أكتوبر 2023. إن الدولة التي تعتمد على المعجزات وليس على القدرة العسكرية الحقيقية لن تدوم طويلاً.

ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية في تقرير لها أن وفداً رفيعاً من الجيش الإسرائيلي زار مصر مؤخراً لمناقشة قضايا متعلقة بالتزام إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الصحيفة أن القاهرة حذرت من أن أي خرق للاتفاق من جانب إسرائيل سيقابل برد مماثل من جانب مصر. وبحسب الصحيفة، فقد زار الوفد الإسرائيلي القاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تم التباحث حول الترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية، بما في ذلك الحدود بين مصر وقطاع غزة. كما تم تناول قضية انتشار القوات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء. وتم مناقشة التزام إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي من المقرر أن يبدأ بعد إطلاق سراح 33 رهينة في نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار (اليوم 42)، على أن يتم اكتمال الانسحاب في اليوم الخمسين، أو خلال تمديد المرحلة الأولى – حسب موقع روسيا اليوم. كما تطرق الاجتماع إلى القضايا المتعلقة بالملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، حيث أثار الوفد الإسرائيلي مسألة انتشار القوات المصرية في سيناء بأسلحة ثقيلة. وأكد المسؤولون المصريون أن أي خرق من الجانب الإسرائيلي سيقابل بمثله من جانبهم. من جانبه، أشار الجانب الإسرائيلي إلى أن هناك بعض البنود في الملاحق الأمنية التي تحتاج إلى تعديل لتلبية احتياجات إسرائيل، فيما أبدت مصر استعدادها لعقد اجتماع آخر لمناقشة الموضوع فيالوقتالمناسب.

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها. جاء تصريح عبد الخالق ردًا على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، الذي تساءل عن مبررات تسلح مصر في ظل غياب التهديدات المباشرة. وخلال مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح السفير المصري أن القوى الإقليمية والعالمية تحتاج إلى جيوش قوية ذات تسليح كافٍ ومتنوّع لضمان الأمن القومي بأبعاده الشاملة. وشدد عبد الخالق على أن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار إلى أن مصر اختارت السلام كخيار استراتيجي وكانت أول دولة في المنطقة ترسي دعائمه، لكنها في الوقت ذاته تمتلك جيشا قادرا على حماية مصالحها الوطنية. وفي ختام حديثه، وجّه السفير المصري تساؤلا لافتا حول امتلاك إسرائيل وحدها في المنطقة لأسلحة نووية، مؤكدا أن مصر تتصدر الجهود الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحةالدمارالشامل.

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأكد خلال محادثاته في واشنطن رغبته في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة. وأضاف الموقع، بحسب موقع الجزيرة نت، أن نتنياهو أكد خلال محادثاته في واشنطن نيته خوض مفاوضات المرحلة الثانية، وأنه ينوي تقديم عرض يقضي بإنهاء الحرب والإفراج عن سجناء لم يسبق لإسرائيل أن وافقت على إطلاق سراحهم، مقابل تخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها للخارج. والأربعاء الماضي قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع نتنياهو: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بعملنا هناك أيضاً، وستتولى المسؤولية عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع وتسوية الموقع بالأرض والتخلص من المباني المدمرة وتسويتها وإيجاد تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر عدداً غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة. وقبل أيام كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن مصادر مقربة من ترامب، تفاصيل ظروف إعداد خطته الجديدة بشأن قطاع غزة، ووصف أحدهم المقترح بأنه مجنون، في حين قال مبعوثه للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن ترامب يعمل على تغيير الطريقة التي اُتبعت خلال الـ50 عاماً الماضية ولم تنجح، فيما جددت حركة حماس رفضها وقالت إن تصريحات الرئيس الأمريكي ستصب الزيت على النار، مشددة على أنها لن نسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرض غزة أو فرض وصاية على الشعب الفلسطيني. ردت حركة حماس على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أنه يصب الزيت على النار، مشددة على رفضها لفرض الوصاية. وأعربت حماس في بيان عن إدانتها الشديدة لتصريحات ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه، مؤكدة أن التصريحات عدائية للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار. وأضافت: نؤكد أننا وشعبنا الفلسطيني وقواه الحية لن نسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض وصاية على شعبنا.... ندعو إدارة ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية وحقوق شعبنا، داعية إلى موقف عربي وإسلامي ودولي حازم يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

يترقب العالم اليوم ما يمكن أن يُطلق عليه أغرب أوامر دونالد ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية والكيان الإسرائيلي، فالرئيس الأمريكي قرر أن يحاكم المحكمة ويغرمها ويعاقب شهودها. قال مسؤول في البيت الأبيض إن دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل، بحسب رويترز، مضيفاً أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة. وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة. وفي 1 فبراير الجاري أعلنت 9 دول هي جنوب إفريقيا وماليزيا وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وهندوراس وناميبيا والسنغال وبليز تشكيل مجموعة لاهاي لدعم فلسطين، ومناقشة التزامها بالقانون الدولي للرد على التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة. كما أكدت الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه. كما يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. أكدت مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملةً وتفصيلاً، وشددت على أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد اجحافاً وتعدياً علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ولن تكون مصر طرفاً فيه. وجددت التأكيد على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية. وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعاف المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمنى محدد. ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 47 ألفا و552 شهيدا، بالإضافة إلى 111 ألفا و629 مصابا. وذكرت وزارة الصحة في غزة، خلال التقرير اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن 12 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 8 شهداء انتشلت جثامينهم، و4 شهداء متأثرين بجروحهما، كما وصلت 11 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، من أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيعيق عمل الوكالة الأممية الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات. جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة اليمن بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل /الأونروا/. وأكد المجلس، أن انهيار عمل الوكالة، سيعمق أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ويضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس، عن إدانته لتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة لحظر عمل الوكالة ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس أن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل /الأونروا/ في القدس الشرقية إجراء باطل ولا أثر قانونيا له، حيث إن الاحتلال لا يملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في 5 يونيو 1967، وليس له الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي. وأوضح المجلس أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة /الأونروا/ في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن الاحتلال لا يمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970. وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967. وفي 28 أكتوبر الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان /الأونروا/ من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ /الخميس/ الماضي.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اصطحب معه طبيبين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أحدهما مختص في أمراض القلب والثاني في المسالك البولية. وذكرت أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي لضمان سلامة نتنياهو خلال جولته الخارجية، بعدما خضع لعملية استئصال البروستات في شهر ديسمبر 2024، وتزايد قلقه على حالته صحته، مشيرة إلى أن اختيار الطبيبين يأتي في إطار الاستعدادات الدقيقة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لرحلة نتنياهو، خاصة في ظل تقدمه في العمر وضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له أثناء سفره. وأوضح موقع روسيا اليوم العمليات الجراحية التي خضع لها نتنياهوالبالغ من العمر 75 عاماً وحالته الصحية: عملية الفتق الإربي 2013، قبل إصابته عام 2016 بإغماء أثناء حضوره حفلاً عاماً نتيجة لالتهاب في الأذن. عام 2020 خضع لعملية قسطرة في القلب، وفي شهر يوليو 2023 خضع لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. وفي مطلع أبريل 2024 أعلن مكتب رئاسة الوزراء خضوع نتنياهو لعمية جراحية لعلاج الفتق. وفي شهر ديسمبر 2024 خضع لعملية استئصال البروستات في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أثارت الإجراءات الطبية لنتنياهو تساؤلات حول قدرته على تحمل أعباء منصبه، خاصة في ظل تقدمه في السن، ومع ذلك، يؤكد فريقه الطبي أن حالته الصحية تحت السيطرة.

■ عراقيل سياسية ما زالت تؤخر ولادة الحكومة اللبنانية مع انتظار اللبنانيين تاريخ 18 الجاري وهو الموعد المحدد لانسحاب إسرائيل من لبنان وسط مخاوف من عدم التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على العديد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان، سواء بتخريب البنية التحتية أو القيام بتفجيرات تستهدف المنازل والمنشآت المدنية. وفي هذا الإطار، أقدم الاحتلال على جرف عدد من المنازل ومباني الحارة الشرقية الشمالية لبلدة يارون في محاولة فاشلة لترهيب الأهالي. واقدم الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف النار على هدم الكثير من المباني التي لم تطالها الحرب وعمد إلى تجريف بعضها أو تفخيخه وتفجيره واستهدفت حركة التجريف الواسعة في بلدة يارون المنازل التي كان يتحصن بها جيش العدو خلال الأيام الماضية، ولعل الأمر مرتبط باستكمال الانسحاب من هذه المنطقة واستكمال انتشار الجيش اللبناني من الجزء الغربي للبلدة باتجاه الجزء الشرقي، خاصة أن بلدة يارون قد أصبحت مقسومة إلى نصفين؛ حيث يتمركز الجيش اللبناني في النصف الغربي، بينما يتمركز جيش العدو الصهيوني في النصف الشرقي. وفي العديد من القرى، تعمل الحفارات والآليات على رفع الركام والبحث عن جثامين الشهداء، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بسياسة منع هذه المحاولات من خلال استهداف جميع الجرافات والآليات والحفارات، حتى الآليات الصغيرة. واليوم في بلدة الطيبة، تم استهداف هذه الآليات بالصواريخ والمسيرات. ويتحضر الجيش اللبناني للدخول الى مركز “سرية الجيش” المعزولة منذ 10 ايام في بلدة عيترون جنوبي لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة، بهدف فتح الطريق العام وتأمين محيطه بعد اقفالها من قبل الجرافات الإسرائيلية، وفي مرحلة لاحقة للانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي منها. - تحديات سياسية على الصعيد السياسي لا تزال خطوة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة اللّبنانيّة وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة تصطدم بتحدياتٍ معقّدة، وسط تضارب السّيناريوهات حول ظروف تشكيل الحكومة العديدة وشكلها، مع استمرار الخروقات الإسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النار كما لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة تصطدم بعراقيل سياسيّة تعكس تضارب المصالح بين القوى اللبنانية المختلفة. وقد أشار رئيس جهاز «العلاقات الخارجيّة» في «القوّات اللّبنانيّة» الوزير السّابق ريشار قيومجيان إلى أن تشكيل الحكومة ليس مجرد مسألة توزيع حقائب، بل يجب أن تكون حكومة إنقاذ تحمل مشروعًا إصلاحيًا وسياديًا منسجمًا مع خطاب القسم الرئاسي. وأكد أن «القوات اللبنانية» تطالب بتمثيل وازن داخل الحكومة، متسائلًا عن سبب إقصائها عن الحقائب السّياديّة على مدى العقدين الماضيين رغم كفاءتها في العمل الوزاريّ.