تترقب إسرائيل 2 ديسمبر المقبل موعد إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته في قضية الفساد الكبرى، بعد أن رفضت المحكمة أمس طلبه بتأجيل آخر. وقال محلل الشؤون السياسية في قناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال الذي يعتبر مقرباً من نتنياهو، بحسب موقع يورو نيوز، إن الأخير لن يسعى بعد الآن لتأجيل شهادته. وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد قدّم طلباً للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يكن مستعداً للإدلاء بشهادته، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب متعددة الجبهات. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب نتنياهو قائلةً إنها منحته فترة طويلة من الوقت للتحضير عندما حددت الموعد في يوليو وأنها ”غير مقتنعة بأن تغييراً جوهرياً في الظروف قد حدث يبرر تغييراً في التاريخ الذي حددناه في قرارنا. وفصّلت النيابة العامة في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء، قائلة إن الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون. واتُهم رئيس الوزراء في يناير 2020 بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، وبدأت المحاكمة في مايو من ذلك العام، إلاّ أنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه. تفاصيل مثيرة: يعتبر نتنياهو من أغنى السياسيين في إسرائيل، وصنفته مجلة فوربس كرابع أغنى سياسي في إسرائيل عام 2019 وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت أكتوبر الماضي. وتقدر بعض المصادر غير المؤكدة بأن ثروة نتنياهو تصل إلى 80 مليون دولار، بينما ترى مصادر أخرى أنها تصل إلى 50 مليون شيكل (14 مليون دولار) وفقاً لصحيفتي تايمز أوف إسرائيل وهآرتس. ويشير تقرير الجزيرة نت إلى أن نتنياهو يملك عقارات في القدس وقيسارية ويُقال إنه يملك عقارات أخرى في كاليفورنيا ونيويورك. وكانت ممتلكات نتنياهو العقارية موضع جدل كبير، واتهمه العديد من المنتقدين باستغلال منصبه لإثراء نفسه وأسرته، وهو ما قد يؤدي به للسجن في نهاية المطاف، ولعل هذا هو أعمق مخاوفه، والكابوس الذي يؤرقه. والمشكلة الأساسية التي يواجهها نتنياهو، بحسب الجزيرة نت، أنه عندما يترك منصبه، فمن المرجح أن يذهب إلى السجن. فهو متهم بالفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشاوي، ولا أحد يعتقد حقًا أنه بريء. والسبب الوحيد لعدم سجنه هو أنه يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء والبلاد في حالة حرب، وفق ما ذكر غوتام موكوندا الكاتب والباحث في مركز القيادة العامة بكلية هارفارد كينيدي في مقالة مطولة له بمجلة فوربس. 3 تهم فساد: يواجه نتنياهو 3 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتُعرف القضايا المعنية بالأرقام 1000 و2000 و4 آلاف وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية. 1- القضية رقم 1000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة وتتعلق هذه القضية بعلاقة نتنياهو مع رجلي الأعمال أرنون ميلشان، وهو منتج أفلام إسرائيلي في هوليود، ومع الملياردير الأسترالي جيمس باكر. وفي وثيقة تلخص لائحة الاتهام، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا سلعاً مختلفة من رجلي الأعمال، خاصة صناديق السيجار وصناديق الشمبانيا. وأكد المدعي العام أن هذه البضائع كانت تُسلم بشكل مستمر، بحيث أصبحت بمثابة قناة إمداد، وبلغت قيمتها نحو 700 ألف شيكل (198 ألف دولار)، وفي مقابل هذه الهدايا الباذخة قال المدعي العام إن نتنياهو تصرف لصالح الرجلين وسهل عملهما في البلاد بين عامي 2011 و2016. من جهته، أصر نتنياهو على أن هذه الهدايا كانت مجرد رموز للصداقة وأنه لم يتصرف بشكل غير لائق في مقابلها. 2- القضية رقم 2000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة وتتعلق هذه القضية باجتماعات عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس، وهو رجل أعمال ومساهم مهيمن في مجموعة يديعوت أحرونوت الإعلامية. واتهم المدعي العام الرجلين بالتآمر وعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز مصالحهما المشتركة بحيث تتم تغطية أخبار نتنياهو بشكل مميز في الصحيفة، وفي المقابل يقوم نتنياهو بفرض قيود على صحيفة منافسة وهي إسرائيل اليوم. وفي الوقت الذي تمت فيه سلسلة الاجتماعات بين الرجلين كان يجري النظر في مشروع قانون من شأنه أن يحد من توزيع إسرائيل اليوم. 3- القضية رقم 4000 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتتعلق هذه القضية بما وصفه النائب العام بـالاتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه بين نتنياهو -الذي شغل أيضاً منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى عام 2017- وشاؤول إيلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة بيزك أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، والتي تمتلك موقع والا الإخباري. وبموجب الترتيب المزعوم، مارس إيلوفيتش وزوجته إيريس ضغوطاً كبيرة ومستمرة على المدير العام لموقع والا لتغيير تغطيته بما يتماشى مع مطالب ومصالح نتنياهو وعائلته.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

أكد د. فينوورد ريكسون مدير المكتب الإقليمي للسياسات النوعية إن قرار قطر بتعليق وساطتها بين حماس وإسرائيل لا يعد نقطة تراجع كاملة كما تم تصويره حسب ما تناقلته رويترز وعنها وسائل الإعلام الغربية، ولكن بيان الخارجية القطرية وضح عددا من الملابسات سواء فيما يتعلق بموقف مكتب حركة حماس في الدوحة أو في طبيعة الموقف القطري ذاته، بل ربما في الواقع إن التعليق القطري للمباحثات هو في الواقع محاولة لدفع المفاوضات لمزيد من الجدية، وبالفعل تحولت وساطة الدوحة على مدى الأشهر الأخيرة إلى ساحة للمراوغة السياسية ومفاجآت إسرائيلية لنسف أي تقدم تم تحقيقه، جانب آخر أن جولة التفاوض الأخيرة ليس فقط لم تتسم بالجدية الكافية بل أحالت عملية التفاوض بالكامل بأن تكون غطاءً سياسياً لمواصلة إسرائيل حربها على غزة، ولم تترجم النتائج الأولى للمفاوضات التي نجحت بالفعل في تحقيق أكثر من هدنة لوقف إطلاق النار واستعادة عدد من الرهائن على الجانبين، إلى المشهد الحالي الذي لا تبدي فيه إسرائيل أي جدية لخفض العنف. وقال د. فينورد ريكسون لـ الشرق: إن الدوحة فاض بها الكيل من نسف كافة جهودها بمفاجآت اللحظات الأخيرة من مكتب بنيامين نتنياهو، وهي تدرك جيداً أن الإرادة السياسية الإسرائيلية تدور وفقاً لحسابات مصالح ضيقة لم ترغب قطر في أن تكون طرفاً فيها.. إدارة بايدن كانت تؤكد بقوة وفي كل فرصة على أهمية وساطة قطر الحاسمة في المفاوضات، حينما تصعد إلى المشهد أصداء حملة التشويه وإضرار المصداقية ضد الدوحة بواشنطن، وتحاول أن تستوعب بتلك التصريحات هذا الاستياء والإحباط القطري لاسيما أن هناك تناقضاً واضحاً في مسار متصيدي الأصوات من الجمهوريين الأعضاء في الكونغرس. واختتم د. فينورد ريكسون تصريحاته لافتا إلى أن هناك تركيزاً مفرطاً على وضع مكتب حركة حماس بالدوحة، ودائماً ما تخرج الأنباء بوسائل الإعلام السائدة حول طلب قطر من الحركة مغادرة البلاد، وهو أمر في الواقع لا يفيد عملية التفاوض المأمولة على الإطلاق، ولكن من يدرك طبيعة المشهد يعرف أن الإدارة الأمريكية كانت منذ الوهلة الأولى على وفاق تام للتفاوض مع حركة حماس، بل في الواقع إن قدرة الدوحة على الوصول إلى مسؤولي حماس والتفاوض في 20 أكتوبر من العام الماضي على أكثر من صفقة رهائن، ما زالت حتى الآن مفاجئة لكثير من المراقبين السياسيين؛ إذاً فإن قناة الاتصال القطرية فعالة ولكن شريطة وجود رغبة وإرادة سياسية حاضرة من الجانبين في تحقيق تقدم، ولكن عقد عشرات الجولات والاتفاق على مبادئ مشتركة ثم النكوص عنها في النهاية هو ما دفع قطر لقراراتها الأخيرة في هذا الصدد.

أكد د. مايكل كوينسكي، مستشار السياسة والأمن بالمعهد الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، والمسؤول السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بشؤون النزاع في الشرق الأوسط، أن قرار قطر بتعليق وساطتها بين حماس واسرائيل مؤقتا، يجب تفسيره بعناية أمام زخم تقارير خبرية عديدة بعضها افتقر للدقة حول الإشارات عن موقف مكتب حركة حماس في الدوحة، أو تصعيد التصور نحو كون قطر تنسحب بالكامل من جهود وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تلك الأخبار المتصاعدة دائماً ما كانت تحمل رسائل منذ العام الماضي تحاول فيه توجيه بطء وعدم إنتاجية المفاوضات إلى دولة الوساطة، في منهج يتسم بالمراوغة، لاسيما من الإدارة الإسرائيلية، خاصة عقب تدخلات بنيامين نتنياهو العديدة التي كانت سبباً في إفشال بنود تم الاتفاق عليها ومقترحات كانت نهائية بدعم أمريكي، حيث كان هناك تسييس إسرائيلي للمفاوضات، وعدم التزام بأي نهج يتجه نحو وقف لإطلاق النار، ما جعل هناك حالة من الإحباط في مناخ التفاوض لدى الدوحة، حينما كان تعمد الجانب الإسرائيلي التفاوض بسوء نية سبباً في شهور وشهور طويلة بلا تقدم ملموس في موضوعات كان ظاهرياً متفقاً عليها بالأساس. وأضاف أن الدوحة تحملت حرارة شحنات إثبات الولاء في خضم المشهد السياسي الأمريكي، لاسيما لصالح الجبهات المؤيدة لإسرائيل، عبر انتقاد وجود مكتب لحركة حماس في قطر، وحينما يمتد توتر الإرادة السياسية الأمريكية في هذا الاتجاه تقع قطر تحت أصابع الاتهام، رغم أن واشنطن هي التي كانت داعماً لوجود مكتب لحركة حماس أو لطالبان في الدوحة، بل حتى تنافست دول إقليمية عدة لأن تلعب أدوار الوساطة المهمة التي تقوم بها الدوحة. وتابع د. مايكل كوينسكي في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن التعليق القطري المؤقت هو انعكاس لتعطيل التفاوض من أطراف معروفة والاستياء بل ربما الإحباط من الجانب الإسرائيلي وإثبات موقف من الجانب القطري في هذا الصدد، وصحيح أن المباحثات قد تبقى مفتوحة في جوانب أخرى، ولكن أغلب مستشاري الأمن القومي ومجتمع الاستخبارات والأمن والشؤون العسكرية يدركون أن قدرة الدوحة على الوصول إلى المصادر المباشرة له أهمية حاسمة في تحقيق أي تقدم ملموس، بعد انتهاء المناورات السياسية والحاجة الحقيقية لدى الأطراف المنخرطة لوقف الحرب. وأضاف: جانب آخر يجعل هذا التعليق المؤقت ربما سيكون قصير المدى هو أيضاً مدى جدية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في موقفه بشأن ضرورة إنهاء الحرب على غزة في أسرع وقت، ولكن كل هذا أيضاً قيد التكهن فلا أحد يمكنه أن يؤكد ما الاتجاه الذي سيباشره ترامب وإدارته في الفترة المقبلة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للمرة الأولى، مسؤولية إسرائيل عن عملية تفجيرات البيجر التي جرت في سبتمبر لتفجير المئات من أجهزة الاستدعاء الآلي البيجر التي يستخدمها حزب الله في لبنان. وقال نتنياهو خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت طوال الطريق، بحسب موقع سبوتنيك الروسي نقلاً عن موقع يديعوت أحرنوت العبري. وأكد مسؤول إسرائيلي هذه التصريحات لشبكةCNN، التي رأت أن قرار الحكومة بإطلاع وسائل الإعلام الإسرائيلية على تصريحات نتنياهو - وبالتالي تأكيد أن إسرائيل كانت وراء العملية - يمثل فصلاً آخر من المكائد السياسية الداخلية التي هيمنت على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وفسّرت وسائل إعلام إسرائيلية صياغة التصريحات على أنها انتقاد ضمني للقيادة العسكرية الإسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات، وكذلك وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو، الثلاثاء الماضي. وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحقيقات جنائية متعددة، بما في ذلك ما يتعلق بتسريب تقارير استخباراتية مزورة إلى وسائل الإعلام الدولية. ونفي مكتب رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات. وفي 17 سبتمبر الماضي، ضربت آلاف الانفجارات أعضاء حزب الله، مستهدفة أجهزة البيجر الخاصة بهم، ثم أجهزة الاتصال اللاسلكي في اليوم التالي. وأسفرت الانفجارات عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، بينهم بعض الأطفال، وإصابة حوالي 3000 شخص آخرين، بينهم العديد من المارة المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية اللبنانية. وبعد مرور يوم على تفجير أجهزة البيجر في جميع أنحاء لبنان، بدا غالانت وكأنه يعترف بدور بلاده. وقال غالانت في 18 سبتمبر الماضي، خلال زيارته لقاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات ممتازة، إلى جانب الشاباك، وإلى جانب الموساد، وجميع الهيئات، والنتائج مذهلة للغاية.

استمرارا لدعمها التاريخي الراسخ للقضية الفلسطينية جاء قرار إيرلندا بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الأيرلندي» مايكل مارتن»: إن أيرلندا من المؤيدين القويين لعمل المحكمة وملتزمة بشدة بالقانون الدولي والمساءلة. وكانت أيرلندا قد قالت في وقت سابق إنها ستدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمجرد أن تقدم الأخيرة وثيقة، تتضمن أدلة على الاتهامات التي توجهها لإسرائيل وهو ما فعلته جنوب أفريقيا يوم الاثنين الماضي. واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة للإبادة الجماعية نهاية العام الماضي بفعل عدوانها على قطاع غزة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ ذلك الحين انضمت عدة دول إلى الدعوى، بينها إسبانيا وتركيا وكولومبيا وليبيا والمكسيك. وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن أيرلندا ستتدخل في القضية بحلول «نهاية العام» مقترحا تفسيرًا صارمًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالتدخل في القضية الجنوب أفريقية كان قائماً على تحليل قانوني مفصل ودقيق، مضيفا أن أيرلندا من المؤيدين بقوة لعمل المحكمة وهي ملتزمة بشدة بالقانون الدولي والمساءلة. ومضى الوزير الأيرلندي قائلا «نحن ملتزمون أيضاً بدعم وتعزيز التفسير الصارم لاتفاقية الإبادة الجماعية، لضمان أعلى مستوى ممكن من الحماية للمدنيين المحاصرين في حالات الصراع المسلح وتطبيق أعلى معايير السلوك على المتورطين في الصراع». وجاء إعلان وزير الخارجية الأيرلندي عن الخطوة المهمة في وقت كان فيه مجلس النواب الأيرلندي يناقش اقتراحا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة تقدمت به المعارضة. وقد جاءت المناقشة في اليوم الأخير من انعقاد مجلس النواب قبل الانتخابات العامة الأيرلندية، بعد أن فشلت الحكومة في تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة المعدل، والذي كان من شأنه أن يفرض قيودًا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين. وبحسب الاقتراح الذي أقره البرلمان الأيرلندي فإن مجلس النواب وافق على أن أيرلندا لديها «واجب قانوني وأخلاقي للقيام بكل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ودعا الحكومة إلى «فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية وعقوبات متعلقة بالسفرعلى إسرائيل على الفور»، ودعا الاقتراح الحكومة أيضًا إلى تعليق جميع أشكال التجارة العسكرية مع إسرائيل على الفور، وتعليق تراخيص الاستخدام المزدوج لإسرائيل على الفور، وتعليق استخدام المجال الجوي والمطارات الأيرلندية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور. وفي تعليقه على ذلك قال الوزير الإيرلندي مايكل مارتن إنه لا توجد صادرات عسكرية من أيرلندا إلى إسرائيل، وأن الحكومة الأيرلندية تنظم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بما يتماشى مع القواعد الدولية. وكانت أيرلندا من أولى الدول الغربية التي اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وقد وافقت الثلاثاء الماضي للمرة الأولى، على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس ووزير الخارجية مايكل مارتن. وأفادت مصادر حكومية أيرلندية بأن الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد، التي ترأس حاليا البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن مايو الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

يشارك لبنان ممثلا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال القمة العربية - الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، لاتخاذ موقف من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وما يخلّفه من مجازر ودمار. ومن المنتظر أن يطلب ميقاتي من القمة الدعم والعون للبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبانتظار نتائج القمة العربية الإسلامية تبقى الأنظار اللبنانية شاخصة باتجاه واشنطن حيث جرى تداول معلومات عن عودة مرتقبة للموفد الرئاسي الأمريكي اموس هوكشتاين فيما شكك البعض بهذه الخطوة باعتبار أن الرئيس بايدن يستعد لمغادرة البيت الأبيض فيما أعلن مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس عزمه على زيارة لبنان في غضون الأسبوعين المقبلين، مما يوحي بعدم نضوج التسوية المنشودة. وفي ظل هذه الأجواء ارتفعت وتيرة التصعيد في الميدان حيث كثفت إسرائيل غارتها العدوانية على الضاحية الجنوبية وطالت الاستهدافات مناطق جديدة. وبينما وجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي تحذيرات لست مناطق في الضاحية، فقد استهدفت الغارات أبنية وشوارع لم يتم التحذير بشأنها. وفي المقابل واصل حزب الله ضرب أهدافه في العمق الإسرائيلي. وأعلن الحزب عن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا. كما استهدف مقاتلو الحزب قاعدة «ستيلا ماريس» البحريّة وهي قاعدة إستراتيجية للرصد والرقابة البحريين. وكذلك استهدف عناصر حزب الله تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، بحسب بيان الحزب. وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في نحو 40 بلدة شمالي إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان. يُذكر أنّ الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان، بلغت 3117 شهيداً و13888 جريحاً بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وفي تطور خطير أعلنت «اليونيفيل» أنّ حفارتين وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة. وعلى صعيد استهداف المناطق الأثرية أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أن «قلعة بعلبك بخطر بالرّغم من الجهود الدبلوماسيّة التي تحاول تحييد المواقع الأثريّة اللبنانيّة». وأضاف: «أكثر من 50 غارة على الهرمل خلال هذا الأسبوع والتقديرات تشير إلى أنّ 70 في المائة من السكّان غادروا المنطقة إلى أماكن آمنة».

مددت السلطات الاسرائيلية بأمر عسكري إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمدة 45 يوما إضافية. وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في رام الله وليد العمري إن مركبة عسكرية إسرائيلية وصلت البناية التي تقع فيها مكاتب الجزيرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية ليل الأربعاء-الخميس، وألصق جنود قرار التمديد (باللغتين العربية والعبرية) على مدخل البناية قبل أن يغادروا. وبحسب العمري، يستند قرار التمديد إلى «أنظمة الطوارئ». ويعتبر تمديد إغلاق المكتب أحدث الإجراءات الإسرائيلية ضد القناة وطاقمها، إذ تخوض معها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نزاعا منذ فترة طويلة، وقد تفاقم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مكاتب القناة في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي وسلّم أحد الضباط مدير القناة العمري أمرا عسكريا يقضي بإغلاق مكاتب القناة داخل مدينة رام الله، لمدة 45 يوما. وطلب حينها من كافة العاملين في القناة مغادرتها وأخذ حاجياتهم الشخصية.

طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش نيكولاس فالكونر إسرائيل بضرورة وقف قصف واستهداف مستشفى كمال عدوان في غزة، كما دعا إسرائيل إلى بذل المزيد لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقطاع الصحي في غزة. وأعرب الوزير البريطاني في تصريحات صحفية عن قلق المملكة المتحدة إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار تعرض المستشفى الوحيد المتبقي في غزة لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية، وأكد أن وكالة الأونروا تلعب دورا رئيسيا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمْس الحاجة إليها، وطالب إسرائيل بضرورة تمديد العمل بالبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية. وطالب الوزير البريطاني اسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن قرار حظر عمل وكالة الأونروا يعد خطوة خطيرة وغير واقعية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من أزمة انسانية كارثية متفاقمة، وأكد على أن المجتمع الدولي واضح بشأن قدرة وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، لذلك يجب السماح لها بالقيام بدورها في تقديم هذه المساعدات الإنسانية. وذكر الوزير البريطاني أنه نظرا للدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدات الأساسية في وقت هام يجب أن يصل فيه مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن اتخاذ إجراءات من شأنها جعل إيصال الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة يعد خطوة تشكل ضررا عميقا، وأضاف «نحن قلقون للغاية بشأن حظر عمل الوكالة الدولية، مطالبا بضمان وصول الإمدادات الحيوية، وذلك بعد أن شهد بنفسه آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بين مصر وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. وعبر الوزير البريطاني عن قلقه ازاء استهداف المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأشار إلى أنه يجب محاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق المدنيين، محذرا من خطر التصعيد المتزايد، وداعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

تعكس الرسالة التي وقع عليها أكثر من 230 من العاملين في قطاع الإعلام في المملكة المتحدة، ووجهت إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي حجم الاستقطاب الذي بات يسببه العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومدى الضغوط التي باتت ترزح تحتها المؤسسة المعروفة بأنها تعكس جميع الآراء وتلتزم بمعايير دقيقة في مجال الحيادية وعدم الانحياز لطرف دون آخر، ومن بين المائتين والثلاثين من رجال الإعلام الموقعين على الرسالة كانت المفاجأة أن هناك أكثر من مائة من موظفي البي بي سي نفسها يتهمونها بالانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب التي تشنها على غزة ويطالبونها بـ «إعادة الالتزام بالنزاهة والدقة والنزاهة» بشأن التقارير المتعلقة بغزة. وتحمل الرسالة، انتقادات واضحة للبي بي سي لفشلها في معايير التحرير الخاصة بها من خلال افتقارها إلى «صحافة عادلة ودقيقة ومستندة إلى أدلة ثابتة في تغطيتها لغزة». كما تدعو البي بي سي إلى تغطية اخبار غزة «دون خوف أو محاباة» و»إعادة الالتزام بأعلى معايير التحرير - مع التركيز على العدالة والدقة والنزاهة الواجبة»، وتدعو الرسالة أيضًا البي بي سي إلى تنفيذ سلسلة من الالتزامات التحريرية بما في ذلك «التأكيد على أن إسرائيل لا تمنح الصحفيين الخارجيين حق الوصول إلى غزة» وكذلك «توضيح متى لا توجد أدلة كافية لدعم الادعاءات الإسرائيلية؛ وإبراز حقيقة أن إسرائيل هي الجاني في العديد من عناوين المقالات ؛ بما في ذلك السياق التاريخي المنتظم الذي سبق أكتوبر 2023؛ وتحدي ممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين بقوة في جميع المقابلات». - رد على الادعاءات من جانبها نفت هيئة الإذاعة البريطانية هذه الادعاءات، وأصرت على أنها «تسعى جاهدة للوفاء بمسؤوليتنا في تقديم الأخبار الأكثر موثوقية وحيادية»، وقال متحدث باسم البي بي سي: «عندما نرتكب أخطاء أو نجري تغييرات على الطريقة التي نغطي بها الأخبار، فإننا نكون شفافين، كما أننا واضحون جدًا مع جماهيرنا بشأن القيود المفروضة على تقاريرنا - بما في ذلك عدم الوصول إلى غزة والوصول المحدود إلى أجزاء من لبنان، وجهودنا المستمرة لإدخال المراسلين إلى تلك المناطق». ومن بين الـ 237 الموقعين على الرسالة، وقع مائة وواحد من موظفي البي بي سي دون أسماء، ومنذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة تواجه هيئة الإذاعة البريطانية اتهامات متواصلة بعدم التزام الحياد الذي يعد من المبادئ الرئيسية والمهمة المؤسسة لها عبر الانحياز لإسرائيل في تغطية أخبار الحرب، وكانت الهيئة قد نفت في سبتمبر الماضي، مزاعم تفيد بأنها انتهكت مبادئها التوجيهية أكثر من 1500 مرة في أعقاب تقرير مثير للجدل زعم أن بعض مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية قد أعذروا أو قللوا من أهمية أنشطة حماس. وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت إن الهيئة «ستدرس بعناية» البحث، لكنه نفى مزاعم التحيز. وبجانب حديثهم عن أمور تحريرية تتعلق بإغفال إدراج اسم إسرائيل في العناوين الرئيسية وتحميلها المسؤولية حين تكون هناك أعمال قتل في غزة يتحدث العاملون في البي بي سي عن جوانب اخرى، مثل الفشل في بث وقائع نظر قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 11 يناير الماضي، واختيار بث دفاع إسرائيل في اليوم التالي، ورغم أن الرسالة تتناول أوجه القصور في تغطية محطات بريطانية أخرى مثل تليفزيون سكاي وتليفزيون ITV إلا أنها تركز كثيرا على أوجه القصور في تغطية البي بي سي. وفي معرض ردها على ما ورد من اتهامات في الرسالة تقول هيئة الإذاعة البريطانية: «يعد هذا الصراع أحد أكثر القصص استقطابًا للتغطية الإعلامية، ونحن نعلم أن الناس يشعرون بقوة تجاه كيفية تغطية هذا الأمر، ليس فقط على هيئة الإذاعة البريطانية ولكن عبر جميع وسائل الإعلام. وتلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بمعايير عالية جدًا، ونحن نسعى جاهدين للوفاء بمسؤوليتنا في تقديم الأخبار الأكثر موثوقية وحيادية - وزن وقياس الكلمات التي نستخدمها، والتحقق من الحقائق، والسعي إلى مجموعة واسعة من المقابلات وآراء الخبراء». - ضغوط يهودية بينما أقر المتحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية بأن «هيئة الإذاعة البريطانية لا تعكس ولا تستطيع أن تعكس أي وجهة نظر عالمية واحدة»، مؤكدا أنها تتلقى قدرًا متساويًا تقريبًا من الشكاوى التي تؤكد التحيز تجاه إسرائيل على أنه تحيز ضدها، وتتعرض هيئة الإذاعة البريطانية إلى ضغوط شديدة من قبل الدوائر اليهودية في بريطانيا تبدو وكأنها حملة منظمة وكان تقرير عرف بـ «تقرير أسيرسون» قد اتهم في سبتمبر/ أيلول الماضي هيئة الإذاعة البريطانية بـ«الانحياز واسع النطاق ضد إسرائيل» و«انتهاك المبادئ التوجيهية التحريرية مرات عدة» في تغطية العدوان على غزة، وادّعى التقرير الواقع في 199 صفحة وغطى الأشهر الأربعة الأولى للحرب أنه في تحليل لعينة عشوائية شملت 253 مقابلة أجرتها خدمة BBC بنسختها العربية، تبيّن أنّ «أكثر من ربع المقابلات كانت مرتبطة بحركة حماس أو جماعة أخرى أو لأشخاص نشروا آراء معادية للسامية بشكل متطرف عبر الإنترنت»، كذلك تضمّن التقرير مثلاً رصداً للصور المستخدمة من قبل الهيئة، فأي صورة لمقاتلي كتائب القسام اعتبرت «مسيئة»، ولم يخلُ تحليل المحتوى الذي ضمه التقرير من التحريض على الصحفيين العاملين في الخدمة العربية، وبطريقة واضحة ومنهجية صنّف التقرير كل الضيوف الذين استقبلتهم الشبكة، وانتقدوا الإبادة الجماعية في غزة، بأنهم «محرّضون على إسرائيل.

أكد د. كريستيان أولريتشين، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإقليمية، في مقال نشره معهد دول الخليج بواشنطن، أن الدبلوماسية الإقليمية في الخليج تزايدت استجابة لتوسيع نطاق الحرب في غزة التي اجتذبت لبنان واليمن وأثارت تبادل الضربات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وقد زادت الاجتماعات بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الإيرانيين من حيث الوتيرة والحجم في الأشهر الأخيرة، مع تزايد خطر اندلاع حريق أوسع نطاقاً يشمل إيران، وقد نشأ تصور في العواصم الإقليمية بأن إدارة الرئيس جوزيف بايدن جونيور كانت غير راغبة أو غير قادرة على المشاركة بشكل فعال لإنهاء أطول دورة مدمرة من القتال الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1948. وكانت النتيجة سلسلة من التطورات التي عززت في الوقت نفسه الديناميكيات القائمة في المصالحة داخل الخليج وخلقت فجوة أكبر بين مواقف دول الخليج والولايات المتحدة والتي سيتعين على الإدارة الرئاسية الجديدة، أياً كان توجهها السياسي، التعامل معها مع توليها السلطة. - الاستقرار الإقليمي ولفت أولريتشين إلى أن أي تصعيد في تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يزيد من الأخطار الإقليمية. وإن مجرد مشاهدة الأحداث تتكشف والأمل في ألا تتضمن كل جولة متتالية خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى صراع شامل ليس مسارا قابلاً للتطبيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وقد اختار قادة الخليج بشكل استباقي نهجًا بديلاً. وقد اتخذ هذا النهج أشكالًا متنوعة، مثل التنسيق القطري مع الشركاء المصريين والأمريكيين مع إسرائيل في الوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة مقابل وقف إطلاق النار. وأوضح المقال أنه بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين لحماس في محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار، تسارعت وتيرة الدبلوماسية الإقليمية مع استجابة الزعماء في الخليج للإشارات التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لتصعيد الصراع، وأصبح المسؤولون الأمريكيون أقل تفاؤلاً في دعواتهم إلى وقف القتال، حيث ترك التوغل العسكري الإسرائيلي اللاحق في جنوب لبنان ونمط الغارات الجوية الأكثر اتساعاً في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب القضاء على رؤساء حزب الله وحماس، المنطقة على حافة السكين، وخاصة بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وتسارعت وتيرة ومستوى الاجتماعات بين المسؤولين الخليجيين والإيرانيين خلال هذه الفترة، وفي بعض الحالات قدمت مثالاً واضحاً لبعض الفجوات التي تنفتح في الموقف الإقليمي لدول الخليج والولايات المتحدة. - دلالات ورسائل ولفت أيضاً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى قطر، ولقاءه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يوضح حقيقة أن بزشكيان سافر إلى قطر، التي تستضيف المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية، بعد يوم من إطلاق وابل الصواريخ على أهداف إسرائيلية، كانت في حد ذاتها بمثابة بيان، وقد يكون مقياس نجاح كل هذه التفاعلات يتحدد بما لا يحدث بقدر ما يتحدد بما يحدث، مما يجعل من الصعب على المحللين بناء صورة كاملة باستخدام معلومات مفتوحة المصدر فقط، من المؤكد أن أحدث هجوم في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران - الضربات الإسرائيلية قبل الفجر على المنشآت العسكرية الإيرانية في 26 أكتوبر - كان في الطرف الأدنى من سلم التصعيد ومؤشرًا على أن الحوار الهادئ عبر القنوات الخلفية لا يزال بإمكانه أن يسفر عن نتائج ملموسة.

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعد التسوية أمس الخميس وزادت أكثر من دولارين بفضل تقرير أفاد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار، بما يعادل 3.13%، إلى 70.76 دولار للبرميل في الساعة 3:22 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1922 بتوقيت جرينتش) بعد التسوية وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2.10 دولار، أو 2.91%، إلى 74.26 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وكانت العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 61 سنتاً، أو 0.84%، إلى 73.16 دولار للبرميل عند التسوية. وانقضى أجل العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر اليوم الخميس. وكانت العقود الأكثر تداولاً لشهر يناير سجلت 72.81 دولار عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، أي 0.95%، إلى 69.26 دولار عند التسوية. ونقل موقع أكسيوس، الخميس، عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف هويتيهما أن هناك معلومات مخابرات إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، مضيفاً بحسب رويترز، أن من المتوقع تنفيذ الهجوم باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ودعم الأسعار أمس احتمال أن يرجئ تحالف أوبك+ زيادة مقررة في إنتاج النفط. وقالت رويترز إن القرار قد يصدر الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الأول من ديسمبر لتحديد خطواتها التالية. وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر للمرة الأولى منذ 6 أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها، وفق رويترز.

اعتبر المفوض الإعلامي لـ «الأونروا» في قطاع غزة عدنان أبو حسنة القرار بأنه ضربة قاسية لوجود المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية، وأنه يندرج في إطار حملة أوسع تهدف إلى طي صفحة قضية اللاجئين، مشددا: «القرار يقوض كافة الاتفاقيات القانونية والدولية الموقعة منذ عقود، ومن بينها الاتفاقية المبرمة بين الأونروا وإسرائيل». وأشار أبو حسنة في تصريحات لـ»الشرق» إلى أن القرار سيترك آثاراً عميقة، تتجاوز عمل الوكالة، وينفذ إلى المستويات السياسية والقانونية في المنطقة، وفي مقدمتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبين أن القرار يشكل ضربة قاسية للاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة خصوصاً في مجالات الغذاء والتعليم والصحة، فضلاً عن رمزية الأونروا في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة إلى قراهم وأراضيهم التي هجّروا منها عنوة وبقوة السلاح. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، إن القرار الإسرائيلي مناهضة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، يأتي في مرحلة تاريخية وحرجة يمر بها الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دولة الاحتلال تستغل حربها على قطاع غزة، لتنفيذ هذا المخطط «القديم الجديد». وأبان عطا الله أن القرار يحمل بين ثناياه دلالات سياسية عميقة، تستهدف أحد أركان الدعم الدولي للاجئين الفلسطينيين، وكل ما يرمز لقضيتهم، مضيفاً: «سبق وأن دعا نتنياهو نفسه وفي أكثر من مناسبة، إلى إلغاء وكالة الأونروا في فلسطين، واليوم يستغل ظروف الحرب، لتنفيذ واحد من مخططاته الاستراتيجية بحق اللاجئين الفلسطينيين».

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه. وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين. كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع ويتعرض قطاع غزة منذ أكثر من عام إلى عدوان إسرائيلي مدمر، خلف أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت إلى محكمة العدل الدولية ملفا يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة في قطاع غزة. وقال رامافوزا، في بيان، إن هذا الملف يحتوي على أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، موضحا أن الأدلة تظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن الملف المقدم للمحكمة يحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4 آلاف صحفة من الملحقات. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بأنه ينتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت في ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

تبدو غزة في حال يشبه «هيروشيما» اليابانية عندما ألقيت عليها القنبلة الذرية قبل نحو 80 عاماً، بعد قصف مراكز إيواء النازحين المحاصرين في شمال غزة، النار تشتعل في الخيام البدائية بعد قصفها بالقذائف الحارقة، والنازحون يتراكضون على غير هدى، كل يهيم على وجهه ولا يعرف إلى أين يذهب. عداد الشهداء يرتفع بسرعة جنونية، وموجات جديدة من النازحين من جحيم الحرب، التي تؤجج نيرانها طائرات «كواد كابتر» الإسرائيلية، وهي تصب طوفان من القذائف الحارقة نحوهم. غزة الحرب ليست في أحسن أحوالها، فقد ضاقت مساحتها بالفارين من الحرب الضروس، وبات الناس يفترشون أرصفتها، طلباً للأمان المفقود في منازلهم أو «خيام نومهم» الأكثر عرضة للاستهداف بالقصف، وبدت شوارعها وساحات مدارسها بالنسبة لهم الأرض والسقف. ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مراكز إيواء النازحين في شمال غزة، إذ داهمتها غارات الاحتلال غير مرة، وسقط في ساحاتها المئات من الشهداء وأضعافهم من الجرحى، الفارين من حزام النار الذي يزنرها. تخطت الحرب حاجز الـ386 يوماً، بعد أن ظن كثيرون بأنها موجة تصعيد عابرة، وسرعان ما تنتهي كسابقاتها، فإذا بها تنفجر حرباً ولا كل الحروب، فمغول العصر أحرقوا غزة، فيما مضى عداد الشهداء مسجلاً أرقاماً مرعبة، وسط تدافع المؤشرات المقلقة، بأن قطار الحرب انطلق ومن الصعب ايقافه. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على البشرية والإنسانية في شمال غزة، مستهدفة الإنسان والعمران، والقضية الفلسطينية، بحسابانها الهدف الاستراتيجي الأكبر، الذي يسعى كيان الاحتلال لتصفيته والنيل منه. وتصاعدت جرائم ومجازر جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، عرفت بعض هذه الجرائم وكشف عن فصولها وتفاصيلها، فيما لا زالت جرائم أخرى مجهولة، بعد قطع كل خدمات الاتصال، وحسب شهادات المواطنين، يجري قصف المنازل المأهولة بقسوة، ويقضي مواطنون تحت الركام، دون أن تصل إليهم الأطقم الطبية. نازحون تمكنوا بصعوبة من مغادرة مخيم جباليا، أفادوا لـ»الشرق» أن الجرائم المروعة التي يقارفها جيش الكيان داخل المخيم لا يستوعبها عقل بشر، فالجنود يضعون الأهالي بين خيارين لا ثالث لهما: النزوح أو القتل، ومن يختار النزوح يتعرض للإعدام الميداني لمجرد الخروج من بيته!. يقول المسن علي الحوراني: «هناك جثث في الشوارع، وجرحى تحت الركام لا أحد يستطيع الوصول إليهم، لقد عاصرت العديد من الحروب مع الاحتلال، لكن ما يجري حالياً في شمال غزة، غير مسبوق في تاريخ الشعب الفلسطيني، الموت يجوب البيوت والخيام والشوارع ويخيم على الأرجاء». وأضاف: «ننام في ظلام دامس، ونعاني الجوع والعطش، وجنود الاحتلال يتعمدون إرهاب النساء والأطفال، ومن تكتب له النجاه من إرهابهم، يواجه الموت بالجوع، الناس تعيش في حالة هلع لم يسبق لها مثيل». بينما تروي سلطانة حمودة (52) عاماً: «يطلب منا جيش الاحتلال النزوح باتجاه وادي غزة، ويأمرنا بالتحرك بسرعة، ولكن الدمار الذي يملأ الشوارع يعيق حركتنا، فيصب غضبه علينا ويطلق النار نحونا بصورة جنونية». وتابعت وبالكاد كانت تلتقط أنفاسها: «هذه المشاهد لا نراها إلا في أفلام الرعب، وجيش الاحتلال يعمد إلى حرق ما تبقى من مواد غذائية في مراكز الإيواء، وتدمير خطوط المياه، لجعل الحياة مستحيلة».

تصاعدت الانتقادات البريطانية بشأن تشريع إسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا، حيث طالب وزير شؤون الشرق الأوسط في البرلمان البريطاني هاميش نيكولاس فالكونر إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن هذا التشريع الذي تسعى إسرائيل لاتخاذه بشأن حظر عمل وكالة الأونروا يعد خطوة خطيرة وغير واقعية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من أزمة انسانية كارثية متفاقمة، وأكد على أن المجتمع الدولي واضح بشأن قدرة وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، لذلك يجب السماح لها بالقيام بدورها في تقديم هذه المساعدات الإنسانية، جاء ذلك متزامنا مع صدور بيان مشترك لوزراء الخارجية من 7 دول يحث فيه إسرائيل على وقف هذا التشريع الداعي لوقف عمل الوكالة الدولية. وذكر الوزير البريطاني أنه نظرا للدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدات الأساسية في وقت مهم يجب أن تصل فيه مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن اتخاذ إجراءات من شأنها جعل إيصال الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة تعد خطوة تشكل ضرراً عميقا، وأضاف قائلا في تصريحاته «نحن قلقون للغاية بشأن هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عمل الوكالة الدولية، مطالبا بضمان وصول الإمدادات الحيوية، وذلك بعد أن شهد بنفسه آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بين مصر وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، حيث قال « رأيت مستودعات مليئة بالمعدات الطبية والأغطية الشتوية، لكن قوافل المساعدات تعرضت لهجمات ومستوى المساعدات التي تصل إلى غزة منخفضة للغاية. كما عبر الوزير البريطاني عن قلقه إزاء استهداف المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأشار إلى أنه يجب محاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق المدنيين، محذرا من خطر التصعيد المتزايد، وداعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وأعرب وزراء الخارجية في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا واليابان وألمانيا وفرنسا في بيانهم المشترك عن قلقهم بشأن وقف عمل وكالة الأونروا من قبل إسرائيل، وحث البيان المشترك اسرائيل العدول عن إجراءاتها، مؤكدين على أنه من الضروري أن تتمكن الوكالة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية وأداء مهمتها على أكمل وجه لأن هناك ضرورة لبقاء عمل الوكالة الدولية في غزة. ويسعى الكنيست الإسرائيلي لإصدار تشريع جديد يحظر فيه عمل وكالة الأونروا وإلغاء مزاياها وكافة أعمالها، مما أثار العديد من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي، وسوف يتم التصويت على هذا التشريع من قبل أعضاء الكنيست خلال نهاية الأسبوع الجاري ما لم يتم وقفه.

أعربت سبع دول غربية عن شعورها بـالقلق العميق حيال خطط الكنيست الإسرائيلي لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال فرض قيود شديدة على عملها. وطالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بصلاحيات (الأونروا)، وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين. وأشار البيان المشترك إلى أن خدمات (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والمنطقة برمتها، تشمل على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، مشددا على أنه من دون (الأونروا) سيكون توفير هذه الخدمات مقيدا بشدة، إن لم يكن مستحيلا مما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والآخذ في التدهور على نحو سريع. ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الإثنين على مشروعي قانون مثيرين للجدل، يهدفان إلى تصنيف (الأونروا) كـمنظمة إرهابية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التواصل معها، إضافة إلى حظر عملها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، تأثرت وكالة (الأونروا) بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضت العديد من منشآتها لقصف ودمار غير مسبوق وتهديدات متزايدة بوقف عملها.

كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت، وإن ما تفعله القوات الإسرائيلية هناك لا يمكن السماح باستمراره.. هكذا تصف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا أوضاع الفلسطينيين في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن قصف إسرائيل المستشفيات واعتقال الكوادر الطبية يعدان تجاهلاً للقواعد الإنسانية الأساسية وقواعد الحرب، ويجب أن يتوقف. وعلى مدار 23 يوماً قتلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين ومسحت أحياء كاملة من الخريطة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، كما أجبرت آلاف العائلات على النزوح قسرياً تحت تهديد الدبابات، بالإضافة إلى منع إدخال المياه والطعام والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية. ويشير مصطلح جرائم الحرب، حسب موقع الأمم المتحدة، إلى مجموعة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك (قتل المدنيين في أرض محتلة وإساءة معاملتهم وإبعادهم، إضافة لقتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن، وسلب الممتلكات الخاصة، وتدمير الممتلكات)، بحسب موقع الجزيرة نت الذي رصد 11 جريمة حرب ارتكبها جيش الاحتلال شمال غزة: 1- الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين 2- القتل العمد (الإعدامات الميدانية) 3- استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف والدفاع المدني 4- شن هجمات ضد موظفين أو منشآت المساعدة الإنسانية 5- تجويع المدنيين 6- استهداف المنشآت المدنية والسكنية 7- نهب الممتلكات 8- الترحيل غير الشرعي 9- أخذ رهائن وحرمانهم من المحاكمة العادلة 10- التعذيب والمعاملة اللاإنسانية 11- استخدام دروع بشرية

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري ان الحكومة اللبنانية اتخذت كل الاجراءات المتعلقة باغتيال صحفيين في حاصبيا الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية وهم نيام في مقر سكنهم مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من الأطقم الصحفية. وقال ان «استشهاد الزملاء الصحفيين دليل على أن العدو لا أمان له. وقال: «يشُنُّ العدوُّ الإسرائيليُّ عُدواناً كبيراً على لبنان. وهو يتربَّصُ بنا جميعاً. والعدوانُ القائمُ اليومَ متعدِّدُ الأبعاد، بَدءاً من تدميرِ قُرانا ومُدُنِنا، وصولاً إلى الدَّفعِ نحوَ تشنُّجاتٍ داخليةٍ، واستثمارِها لإضعافِنا جميعاً، بعدما أظهرَ اللبنانيونَ تضامناً مُجتمعيّاً نفتخرُ به، يُضافُ إليه وَعْيٌ سياسيٌ لدى القِياداتِ والأحزابِ. وتابع: «يُواجِهُ الإعلاميونَ اليومَ صعوباتٍ عدّة، وهُم يَسعَوْنَ من دونِ مَلَلٍ أو كَلَلٍ ويعرّضونَ حياتَهم للخَطَرِ من أجْلِ نقْلِ الحقيقةِ وإيصالِها إلى الجُمهور. وأشار المكاري الى ان «الحكومة اللبنانية اتخذت كل الاجراءات التي يمكن ان تتخذها والمتعلقة باغتيال صحفيين ومحاولة قتل صحفيين آخرين في حاصبيا»، كاشفا عن اتصال أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجودين خارج لبنان، وقد تقدمت وزارة الخارجية ضمن صلاحياتها بشكاوى وكتب الى المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الخاص لحماية حرية الرأي والتعبير في جنيف، وسيتم تقديم شكوى الى مجلس الامن ومنظمة الاونيسكو، وقد كتبت منظمة الاعلام الى منظمة الاونيسكو في هذا الخصوص». وأسف « لان لبنان لم يوقع اتفاقية روما ليذهب الى المحاكم الجنائية الدولية، إذ ليس باستطاعتنا التوجه الى هذه المحاكم لاننا لم نوقع اتفاقية روما، الا ان هذا لا يمنع اننا نحاول ايجاد نافذة للدخول منها لنشكو اسرائيل في هذا الموضوع». وقال: «الخطر الذي يطول الصحافة المحلية الموجودة في لبنان من قبل اسرائيل، يطول ايضا الصحافة الاجنبية في هذا البلد. فمنذ 9 تشرين الاول الماضي يوجد في لبنان 1638 صحفيا اجنبيا، وهو رقم كبير موزع على 52 جنسية اجنبية موزعة في لبنان».