أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، حاجة بلاده لأكثر من خمسة مليارات دولا لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، منها ملياران ومئة مليون دولار لإعمار وتأهيل أكثر من 100 ألف منزل ووحدة سكنية، وبقيتها لإعادة تأهيل المنشآت الحيوية المتضررة من القصف، مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وأبراج الاتصالات. وأوضح ميقاتي، في كلمة خلال قمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في القاهرة، أن عدد القتلى اللبنانيين في العدوان الإسرائيلي الأخير بلغ ما يزيد على 4 آلاف، بينهم 290 طفلا و790 امرأة و241 من العاملين في القطاع الصحي والإسعاف، وأكثر من 14 ألف جريح. وأضاف أن العدوان تسبب أيضا في تهجير أكثر من مليون نسمة من منازلهم، مشددا على أن لبنان يعول كثيرا على الدعم لكي يستطيع أن ينهض من جديد، ويتخطى المصاعب الكبيرة التي تواجهه، بدءا بمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير. وذكر أن لبنان بدأ بعملية مسح الأضرار، لافتا إلى أن تقديرات كلفة الحرب على الاقتصاد والبيئة والزراعة أعلى بكثير، خاصة أن العدوان تسبب بحرق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وتدمير سبل العيش لمئات الآلاف من المواطنين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم، في أكبر حالة تهجير في تاريخ البلاد. كما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن المدخل الحقيقي للبدء في التنمية يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءا من القانون الدولي الإنساني والضغط على الكيان الإسرائيلي الذي يستمر في عدوانه الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل أعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة إلى الوراء. وشدد نجيب ميقاتي، في كلمته، على أن سبل التنمية لا يمكن أن تتم إلا بوقف الحروب المدمرة وانسحاب الجيوش المحتلة وتحقيق العدالة للشعوب وتحديد مصيرها واكتساب استقلالها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وكان عدد من رؤساء ورؤساء حكومات بلدان مجموعة الدول الثماني النامية قد شاركوا، في وقت سابق من اليوم، في افتتاح قمتهم الـ11 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لحضور جلسة محاكمته الرابعة ضمن قضايا الفساد الموجهة ضده. وتُركز جلسة اليوم على القضية المعروفة بـالملف 4000، التي يُتهم فيها نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية مواتية من موقع واللا مقابل ضمان امتيازات لشركة الاتصالات بيزك التي يملكها شاؤول ألوفيتش، بحسب موقع الجزيرة نت. ويواجه نتنياهو 3 تهم رئيسية: الملف 1000: يتعلق بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا ثمينة مثل السيجار الفاخر والمجوهرات من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات في قضايا شخصية وتجارية. الملف 2000: التفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة. الملف 4000: يتعلق الاتهام بعلاقة نتنياهو وشاؤول ألوفيتش، مالك شركة بيزك وموقع والا. وتعتبر القضية الأهم نظرا لأنها تتضمن اتهامات مباشرة بالرشوة واستغلال النفوذ. وتستمر جلسة اليوم نحو 4 ساعات، حيث تركز هيئة الدفاع عن نتنياهو على تفنيد الادعاءات. وتدّعي الهيئة أن موقع والا لم يقدم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو، بل نشر تقارير تنتقد رئيس الوزراء وسياساته. وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة أمس الثلاثاء، إلا أن الجلسة ألغيت بعد إعلان مكتبه انشغاله بأمور أمنية طارئة، التي تبين لاحقاً أنها زيارة لجبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية المحتلة. بدأت المحاكمة في عام 2020، بعد تقديم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، لوائح الاتهام نهاية عام 2019. وأثارت المحاكمة جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث يصف نتنياهو -الذي ينكر جميع التهم الموجهة إليه- المحاكمة بأنها مؤامرة سياسية تهدف إلى الإطاحة به. لكن جهات الادعاء أكدت أن الأدلة المتوفرة، بما في ذلك رسائل إلكترونية واتصالات بين نتنياهو وألوفيتش، تدعم التهم الموجهة. ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة وقتاً طويلاً قبل صدور حكم نهائي. وفي حال إدانته، قد يواجه نتنياهو عقوبات تصل إلى السجن، ما قد يضع نهاية لمسيرته السياسية التي استمرت عقوداً. يعتبر نتنياهو من أغنى السياسيين في إسرائيل، وصنفته مجلة فوربس كرابع أغنى سياسي في إسرائيل عام 2019 وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت أكتوبر الماضي. وتقدر بعض المصادر غير المؤكدة بأن ثروة نتنياهو تصل إلى 80 مليون دولار، بينما ترى مصادر أخرى أنها تصل إلى 50 مليون شيكل (14 مليون دولار) وفقاً لصحيفتي تايمز أوف إسرائيل وهآرتس. ويشير تقرير الجزيرة نت إلى أن نتنياهو يملك عقارات في القدس وقيسارية ويُقال إنه يملك عقارات أخرى في كاليفورنيا ونيويورك. وكانت ممتلكات نتنياهو العقارية موضع جدل كبير، واتهمه العديد من المنتقدين باستغلال منصبه لإثراء نفسه وأسرته، وهو ما قد يؤدي به للسجن في نهاية المطاف، ولعل هذا هو أعمق مخاوفه، والكابوس الذي يؤرقه. والمشكلة الأساسية التي يواجهها نتنياهو، بحسب الجزيرة نت، أنه عندما يترك منصبه، فمن المرجح أن يذهب إلى السجن. فهو متهم بالفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشاوي، ولا أحد يعتقد حقًا أنه بريء. والسبب الوحيد لعدم سجنه هو أنه يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء والبلاد في حالة حرب، وفق ما ذكر غوتام موكوندا الكاتب والباحث في مركز القيادة العامة بكلية هارفارد كينيدي في مقالة مطولة له بمجلة فوربس. ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد والاحتيال وسوء الأمانة، بحسب موقع فرانس 24 الذي قال إن منتقدي نتنياهو يرون في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة في وجه رجل سياسي مستعد لكل شيء من أجل البقاء في السلطة. ويؤكد هؤلاء أيضاً أن رئيس الوزراء استخدم الحرب الدائرة منذ 14 شهراً على غزة ذريعة للإفلات من حكم القضاء الذي يرجح أن يدينه.

ما زال لبنان رازحا تحت تداعيات العدوان الإسرائيلي وفي الوقت الذي يسعى فيه الجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في الجنوب بمساعدة اليونيفيل تنفيذا للقرار الدولي 1701 لوقف النار يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته اليومية للاتفاق. وتستمر الجهود اللبنانية للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد. وأحدث الموقف في هذا السياق كان موقف رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري الذي قال: «سقط الأسد، ها قد اكتمل المشهد وخرج السوريون ليدفنوا حقبة ويفتحوا أخرى.. كم أنا سعيد برؤيتكم، تصدحون بصوت الحرية في الشام بعد أن تحررت من سجنها الكبير، اليوم تكرّسون بجميع ألوانكم ومشاربكم عرس سوريا بسقوط ديكتاتورها، الذي روع السوريين واللبنانيين وابتزّ العرب والعالم». وتابع: «سقط النظام الذي تاجر بفلسطين أكثر من نصف قرن، بعدما باع الجولان رخيصا وباع نفسه لكل من دفع له أو دافع عنه بوجه شعبه.. سقط الأسد وسقط القناع عن القناع، ليظهر جبنه وغدره لأقرب المقربين، فلا عجب أن يغدر بسوريا وحاضنته العربية، سقوط الأسد هو سقوط لنهج الاستفراد بالحكم والاستقواء». ورأى الحريري أنّ: «وعي السوريين وقادة ثورتهم، أذهل العالم، وأعطى نموذجا لنبذ العنف والانتقام، وأظهر وجه الثورة الحقيقي، وحقيقة السوريين الذين قدموا للعالم نموذجا بالتسامح والوعي، سيكون مفخرة العرب في تاريخهم المعاصر، وعبرة للأجيال القادمة، وتبقى العبرة الأكبر هي المحافظة على ما أنجز». - انهيار اقتصادي من جهتها حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الاقتصاد اللبناني «وصل إلى حافة الانهيار». وأكّدت الإسكوا في دراسة أن «تداعيات النزاع تتجاوز الحاجات الإنسانية العاجلة لتطال البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، ممّا يستدعي إعادة النظر في سلّم الأولويات، والتعامل مع الرعاية كعنصر أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي». وبيَّنَت أرقام الدراسة أن الحرب التي تصاعدت في تشرين الأول الماضي وأدّت إلى «مقتل 2546 شخصاً بينهم 127 طفلاً، وإصابة 10698 شخصاً ونزوح أكثر من 1.5 مليون فرد بينهم 400 ألف طفل» أدّت كذلك إلى «تدمير 13 مستشفى وإغلاق 100 مركز رعاية صحية أولية، ما ترك عدداً لا يُحصى من الأسر محرومة من الخدمات الأساسية. كما أدّى اكتظاظ مراكز إيواء النازحين (908 من أصل 1095 مراكز تعمل بكامل طاقتها) إلى تفاقم المخاطر الصحية وتدهور أزمة الرعاية». ميدانيا، لا يزال الجيش اللبناني يمسح محيط بلدية ومعتقل الخيام من الذخائر غير المنفجرة، فيما لم يُعلن بعد عن موعد محدد للتوجه نحو وادي العصافير في الأطراف الجنوبية بسبب وجود قوات إسرائيلية في سهل سردا المقابل.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، توغل الكيان الإسرائيلي داخل نطاق المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من /جبل الشيخ/ ومحافظتي /القنيطرة/ وريف دمشق. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأشار المجلس، في القرار الصادر عن اجتماع دورته غير العادية، إلى أن التوغل الإسرائيلي يعد مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا والكيان الإسرائيلي عام 1974، مشددا على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتقاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليا. كما أدان المجلس الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، مشددا على أن هضبة الجولان تعد أرضا سورية عربية، وستظل كذلك للأبد. وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل. وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري. يشار إلى أن انعقاد الدورة غير العادية للمجلس جاء بهدف صياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.

وجه 60 عضوا بالبرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة عريضة رسمية عاجلة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تطالبه فيها بقطع العلاقات التجارية والاستثمارية البريطانية مع إسرائيل ووقف جميع صادرات السلاح إليها وفرض عقوبات كاملة عليها، وذلك لوقف الدعم البريطاني الذي يساهم في حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وبسبب ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي. ووقع على العريضة مجموعة من الوزراء السابقين والبرلمانيين من بينهم وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت ووزير المالية في حكومة الظل سابقا جون ماكدونيل، ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن. وقال النائب ريتشارد بورغون أحد الموقعين على العريضة «لا ينبغي السماح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي، وعلى الحكومة البريطانية واجب أخلاقي بفرض عقوبات شاملة لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين والتوقف عن انتهاك القانون الإنساني». وبدوره، اعتبر النائب عمران حسين أن فرض عقوبات شاملة من قبل الحكومة البريطانية يظهر مدى الالتزام بالنظام الدولي القائم على القوانين، كما يؤكد أن اسرائيل لن تتمكن من الإفلات من تبعات انتهاكاتها للقانون الدولي. وأضاف «قرار اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يمثل بداية للجهود الرامية إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف حرب الجرائم وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين». وحث البرلمانيون الموقعون على العريضة الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأشارت العريضة الرسمية إلى القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي الذي وصف استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب القرار بإنهاء احتلالها بأسرع وقت ممكن. ومن بين البرلمانيين الموقعين على العريضة كل من البارونة سعيدة وارسي عضوة مجلس اللوردات، وزعيمة حزب الخضر كارلا دينير وأعضاء من الحزب الوطني الاسكتلندي ومن حزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كمارو وأعضاء برلمانيين من التحالف المستقل المؤيد لغزة.

أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، أمام أعين العالم أجمع. واستعرض أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأشار خلال الجلسة السنوية الأممية بشأن البند المعنون تعزيز تنسيق الكوارث الإنسانية والمساعدات الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة، والذي يندرج تحته البند الخاص بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، إلى الخسائر الفادحة في صفوف النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي وكذلك الصحفيين، والتي لم يشهد مثلها أي صراع في التاريخ الحديث، وذلك في ظل الإفلات من العقاب، والسماح لمرتكبي هذه الجرائم بالبقاء فوق القانون، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في فرض مبادئه المنصوص عليها في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتدابير المؤقتة وأوامر محكمة العدل الدولية. كما أشار منصور إلى تهجير مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير أحيائهم وجامعاتهم ومستشفياتهم والبنى الأساسية الحيوية الضرورية لاستدامة الحياة في غزة، كذلك مواصلة التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام كلمته، طالب منصور المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء ممارستها المتكررة بحجز عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر من اشكال العقاب الجماعي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

لليوم الخامس على التوالي، تواصل إسرائيل خرقها لوقف إطلاق النار برا وجوا حيث سجلت عشرات الخروقات، فيما التزم لبنان وحزب الله التزاما تاما بوقف النار مما يجعل الهدنة هشة ويخشى من تعرضها للسقوط في حال ارتفعت وتيرة الخروقات الإسرائيلية. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، غارة جوية استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان. وكذلك استهدف الجيش الإسرائيلي بواسطة سلاح المدفعية مُحيط بلدة أرنون الشقيف جنوباً. وسبق ذلك، تحذير وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر بيان جديد أعلن فيه بوجوب عدم الانتقال جنوباً. وفي البيان حذر الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 60 قرية وبلدة بعدم التوجه إليها. وذكرت معلومات صحفية أن السلطات الفرنسية أبلغت، إسرائيل أنّها رصدت 52 انتهاكاً إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة «لم يمر عبر آلية المراقبة»، أشارت المعلومات إلى أنّ «فرنسا حذرت إسرائيل من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب الانتهاكات»، التي أدت إلى استشهاد 3 مواطنين. ومع وصول رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة وقف النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز إلى لبنان قبل أيام، واجتماعه مع قائد الجيش العماد جوزف عون. من المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لتعلن دخول وقف النار حيذ التنفيذ الكامل. وكانت أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنّ الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني للجنة بانتظار تعيين رئيس دائم في وقت لاحق. وأشارت معلومات إلى أنّ فريق عمل جيفرز الأولي مؤلف من 12 شخصاً، سيتولّون في المرحلة الأولى التأسيس لمهمّة المراقبة، بانتظار وصول الضابط الفرنسي المشارك في اللجنة في وقت قريب. وعليه، ستكون اجتماعات اللجنة في مقر قوات اليونيفيل في الناقورة، للبدء بتنفيذ مهامها بالمراقبة والإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها إلى ما وراء الخط الأزرق، في مهلة الستين يوماً، ومواكبة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، وتنفيذه للبند المتعلق بمنع الوجود المسلح لحزب الله جنوبي الليطاني. في حين يُفترض على اللجنة الخماسية بالدرجة الأولى تثبيت وقف إطلاق النار في ظل كل الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ سريان بدء الهدنة بين لبنان وإسرائيل.

بين حقول من الألغام، يتنقل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، من بيروت إلى تل أبيب، تحفه مؤشرات سلبية والقليل من الإيجابية، بنجاح مهمته لوقف إطلاق النار في بلاد الأرز، إذ وفق الدبلوماسي الأمريكي نفسه، فالحل أصبح في متناول اليد، لكن على الأرض لا يوجد ما يؤشر على ذلك. جولة هوكشتاين، التي بالكاد أفلتت من تأجيل لوح به مراراً، في إطار ما بدا وكأنه ضغط الساعات الأخيرة من الإدارة الأمريكية، وتحت عنوان «الوقت للقرار والتفاوض تحت النار» تحوم الشكوك بنجاح مسعى وقف النار في لبنان، إذ لم تكتمل صورة الاتفاق، وما زالت تتأرجح ما بين السيادة اللبنانية، وتنفيذ القرار 1701. وإذ تأتي جولة هوكشتاين تحت سحب الدخان التي تغطي سماء غزة وبيروت، تثور المخاوف من ترك حبال الحرب على الغارب، وأقله إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل، خصوصاً وأن كيان الاحتلال لا يزال ينتهج سياسة الحرق المبكر، لأي مبادرة سياسية. وفيما تستغرب أوساط سياسية، ما يشاع أمريكياً بأن الحل أصبح قريباً على جبهة لبنان، يحذر مراقبون من التعاطي بثقة مع هذه الأجواء، محذرين من تكرار السيناريو التفاوضي للعدوان على غزة، إذ سبق وأن زعمت واشنطن بأن التفاهم بشأن حرب غزة بات وشيكاً، لترتد عليها أخبارها بتصعيد استباقي إسرائيلي يجردها من مصداقيتها. العيون ترقب حفر واشنطن وتنقيبها عن الحل في بيروت، لكن ماذا عن جبهة غزة التي يتسع فيها حزام النار، وتتعمق فيها المأساة الإنسانية؟.. هل تبقى كلاعب احتياط، وفي المقاعد الخلفية لهذا الحراك؟.. وهل تنجح واشنطن في كسر وحدة الساحات بين غزة وبيروت؟. يجيب الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، بأن المساعي الأمريكية تتجاهل لب الصراع، وتسعى لتفكيك الموقف الموحد بين غزة ولبنان، بحيث لم نلمس الجدية في إنهاء الحرب، فالإدارة الأمريكية الحالية باتت تعد الأيام للرحيل، وبالتالي فهي تفضل ترك هذا الملف للرئيس ترامب، مبيناً أن ما يعيق الحل، ظهور أمريكا كما لو أنها طرف إسرائيلي وليس كوسيط نزيه. ولفت التميمي إلى أن المبادرة الأمريكية للحل، تهدف إلى خلق فجوة بين غزة وبيروت، وتعزيز فكرة المسارات المنفصلة، ولا تبدي واشنطن ما يؤشر على نيتها وقف الحرب على كلا الجبهتين، مشدداً: «الحراك الجاري ما هو إلا خطوة استباقية لأي تحرك سياسي دولي يمكن أن يطرح لمحاسبة دولة الاحتلال، أو فرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب». «مبادرة ملغومة وتتضمن شروطاً تعجيزية لا يمكن القبول بها» هكذا علق الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، إذ وصف الورقة الأمريكية بأنها مناورة سياسية، تخدم مصالح نتنياهو ومساعيه الرامية للحفاظ على الوضع القائم في كل من غزة وبيروت، حتى تسلم دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، مرجحاً أن تستمر المناورات السياسية دون حلول حقيقية حتى ذلك الحين.

أكد موقع أكسيوس أن عائلات الرهائن والمسؤولين الإسرائيليين الذين يفكرون في التوصل إلى اتفاق يعلقون آمالهم الآن على الرئيس المنتخب ترامب لينجح في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وواصل التقرير قبل أقل من شهرين من تنصيب ترامب، يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في أي وقت قريب. وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض في عهد ترامب، لموقع أكسيوس: «الرئيس ترامب سيكون كبير المفاوضين الأمريكيين وسيعمل على إعادة المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهائن إلى منازلهم». وتابع التقرير: عندما اتصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات، أخبر الرئيس المنتخب أن تأمين إطلاق سراح الرهائن الـ 101 هو «مسألة ملحة». وقال هرتزوغ لترامب: «عليك أن تنقذ الرهائن»، وقال ردا على ذلك إن جميع الرهائن تقريبا ماتوا على الأرجح. ثم أخبر الرئيس الإسرائيلي ترامب أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة. وقال أحد المصادر لموقع أكسيوس: «تفاجأ ترامب وقال إنه لم يكن على علم بذلك». وأكد مصدران آخران اطلعا على المكالمة أن ترامب قال إنه يعتقد أن معظم الرهائن ماتوا. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن ترامب، الذي قال إنه يريد أن تنتهي الحرب في غزة بسرعة، سيكون له نفوذ أكبر بكثير من بايدن على نتنياهو حيث ضغط بايدن مراراً وتكراراً على نتنياهو لتخفيف موقفه لكنه فشل.

صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة البريطانية ملتزمة قانونا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، مؤكدا أنها بموجب القانون الدولي والمحلي سوف تلتزم لكون لندن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الإجراءات المحلية المرتبطة بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية لم تستخدم من قبل في المملكة المتحدة نظرا لعدم زيارة أي شخص مطلوب دوليا من قبل المحكمة إلى بريطانيا. ليس اختيارياً بل إلزاميوذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري في حديث لشبكة سكاي نيوز البريطانية في حالة قدوم «نتنياهو» إلى بريطانيا ووفقا لالتزام الحكومة بميثاق روما يتم اعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة أن هذا أمر ليس اختياريا بل إلزامي لأن بريطانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر في تصريحاتها للصحفيين في لندن أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة والمملكة المتحدة عضو فيها، ونحترم أهمية القانون الدولي لكن في معظم الحالات التي تتعامل معها المحكمة لا تصبح جزءا من العملية القانونية البريطانية، ورفضت التعليق على تفاصيل العملية القانونية بهذا الشأن، وأكدت على أن موقف الحكومة البريطانية يجب أن يكون مركزا على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة. وفي تعليقه على مذكرة الاعتقال ذكر النائب العام البريطاني اللورد ريتشارد هارمر أنه لن يسمح للاعتبارات السياسية بالتأثير على قرار صدر من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعطي مشورته القانونية إلى الحكومة حول هذا الشأن من الناحية القانونية وليست السياسية، مؤكدا على أنه ليس من حق المحامي أن يملي ما تختاره الحكومة، لكن دور المحامي تقديم المشورة القانونية الجريئة بشأن ما يتطلبه القانون، وهذا ما سيفعله بشأن مذكرة الاعتقال.

كانت الساعة تؤشر إلى الثانية عشرة منتصف الليل، عندما بدأ عوض أبو سمرة بثه المباشر عبر هاتفه النقال، منبهاً شبان بلدته ترمسعيا شمال رام الله، إلى وجود تجمع في المنطقة الشرقية لعشرات المستوطنين، الذين يستعدون لاقتحام البلدة، والقيام بأعمالهم التخريبية المعتادة، كحرق السيارات وتحطيم نوافذ المنازل وكتابة الشعارات العنصرية على الجدران. «ديروا بالكم يا شباب.. اعملوا جولة حول البلد» قال أبو سمرة، مشدداً على أهمية التحلي بالسهر هذه الأيام، التي تشهد فيها عموم القرى والبلدات الفلسطينية اعتداءات وحشية لعصابات المستوطنين، وألحقت خسائر فادحة في الممتلكات. يوضح أبو سمرة، وهو أحد نشطاء الانتفاضة الأولى، واعتقل خلالها مرات عدة، أن اعتداءات المستوطنين عادة ما تتم تحت جنح الظلام، فهم كالخفافيش، واعتداءاتهم تحمل العديد من الرسائل، وأهمها التضييق على المواطنين، لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم، ليتسنى لهم مصادرتها وإقامة المستوطنات عليها. واستطرد في حديث مع «الشرق» بقوله: «بعد اعتداءات المستوطنين الأخيرة، ونظراً لأن بلدة ترمسعيا تحيط بها سبع مستوطنات، وعادة ما تشهد اعتداءات تخريبية من قبل المستوطنين، وبناء على خبرة ودراية سابقة في التعامل معهم، قمنا بتشكيل لجان للحراسة، كما جرت العادة خلال الانتفاضة الأولى، وشكلنا «غرفة طوارئ» لتسهيل عملية التواصل بين الشبان، كل في موقعه، وهدفنا حماية بلدتنا وأهلها». يضيف أبو سمرة: «تجاربنا مع المستوطنين، إبان الانتفاضة الأولى ما زالت حاضرة، وهذه الأيام تفرض حضورها بقوة، نحن نقوم بواجب السهر والحراسة، ولا يقتصر عملنا على صد اعتداءات المستوطنين، فهناك برنامج طارئ، نزور من خلاله الأهالي الذين يتم الاعتداء عليهم، لرفع معنوياتهم، وجمع التبرعات لتعويضهم، ومساعدتهم في تجاوز الظروف والصدمات النفسية». ويواصل: بدأ الأهالي يتفاعلون مع «غرفة الطوارئ» فيسهرون في منازلهم، وبدأنا نتلقى الاتصالات منهم بوجود حركة مريبة هنا، أو محاولة اقتحام هناك، وبناء على المستجدات على الأرض، وانسجاماً مع ما أفرزته من صعوبات، وجدنا أنه من الضروري التدخل، لوضع أهالي البلدة في صورة الموقف أولاً بأول، مشدداً: «لو كان في كل قرية فلسطينية لجان حراسة، لما تمكن المستوطنون من التسلل إليها وتدمير ممتلكات سكانها، ولا بد من إعادة الاعتبار لعمل هذه اللجان وتعميمها». ودفعت اعتداءات المستوطنين، الشبان الفلسطينيين لتشكيل لجان الحراسة، التي جرى العمل بها خلال سنوات الانتفاضة الأولى، وكانت تعرف بمجموعات «العيون الساهرة» وكان هدفها رصد تحركات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والإعلان عنها عبر مكبرات الصوت، إذا لم يكن في حينه أي ظهور لمنصات التواصل الاجتماعي، كما هو الحال اليوم. وأثبتت لجان الحراسة الليلية، نجاعتها في صد اعتداءات المستوطنين، ويعتبرها النشطاء الفلسطينيون الأداة الجماهيرية الأكثر فاعلية، لإفشال مخططات الاحتلال وأدواته وأجهزته العدوانية، وباتت تجربة عوض أبو سمرة ورفاقه في ترمسعيا، تنتشر وتتعزز في قرى وبلدات أخرى، خصوصاً تلك المحاذية للمستوطنات، لحماية الأهالي الآمنين، من اعتداءات رعاع المستوطنين.

قطعت المحكمة الجنائية الدولية الطريق على محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التشكيك في قاضية قرار اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في القطاع. وردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية السلوفينية بيتي هولر التي عُينت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي 25 أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلاً من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك لأسباب طبية لم يُكشف عنها. وتشكيكاً في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها. وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق. وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة. وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين. وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة. وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023. أوامر الاعتقال واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزةن موضحة أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم. وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 44 ألفاً و56 شهيداً، وإصابة 104 آلاف و268 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

- تعليق الوساطة في مفاوضات غزة مستمر وهو نتيجة لعدم الجدّية - جهود الوساطة المستقبلية تعتمد على إيجابية جميع الأطراف أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن قادة فريق حركة حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة. وأشار الأنصاري إلى أنه إذ تم اتخاذ قرار بإغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة فسيتم الإعلان عنه عبر وزارة الخارجية وليس عبر وسائل أخرى. وأضاف د. الأنصاري خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية: «لكن ما أستطيع أن أقوله لكم بوضوح هو أن مكتب حماس في الدوحة أنشئ من أجل عملية الوساطة، ومن الواضح أنه عندما لا تكون هناك عملية وساطة، فإن المكتب نفسه لا يكون له أي وظيفة أخرى.. كما أن قادة حماس الذين هم ضمن فريق التفاوض ليسوا الآن في الدوحة... لكن قرار إغلاق مكتب حماس بشكل دائم، هو قرار ستسمعون عنه منا بشكل مباشر، ولا ينبغي أن يكون جزءًا من تكهنات وسائل الإعلام». وشدد الأنصاري على أن جهود الوساطة المستقبلية تعتمد على رغبة جميع الأطراف في المشاركة بشكل إيجابي في المفاوضات، موضحا أن تعليق جهود الوساطة القطرية بين حركة حماس وإسرائيل قرار قطري جاء كنتيجة لعدم جدية الأطراف للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الدوحة لن تقبل بأن يستمر ابتزازها بهذا الشكل في إطار عملية الوساطة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن التعليق ما زال قائما ولكن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف، مؤكدا أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي لا يعد محل تفاوض، كما أن التنسيق القطري متواصل مع الأشقاء لإنهاء المعاناة في القطاع من خلال خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأشار د. الأنصاري إلى أن قطر أحد الأطراف الخماسية التي تعمل لإيجاد حل سياسي في لبنان وهي منخرطة في الجهود الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والشريكة لوقف إطلاق النار، مذكرا باستكمال الجسر الجوي القطري إلى لبنان بإجمالي مساعدات بـ320 طنا. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجهود القطرية مستمرة وثابتة في الملف الأوكراني الروسي في قضايا لمّ شمل الأطفال وإيقاف الحرب. وبين د. الأنصاري أنّ علاقة قطر مع الولايات المتحدة إستراتيجية وتم التعامل مع مختلف الإدارات وهناك تنسيق دائم، موضحا أن الانتخابات الأمريكية والرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعادت التأكيد على شراكتها الإستراتيجية الدائمة مع الولايات المتحدة، والتي امتدت لأكثر من 50 عامًا وإدارات متعددة. كم أعربت قطر عن استعدادها لمواصلة العلاقة المزدهرة مع الإدارة القادمة، مؤكدة ثقتها في العمل مع المسؤولين الأمريكيين الجدد، وشددت على الدور الحاسم للولايات المتحدة في المنطقة. وأوضح الأنصاري أن قطر تنسق مع شركائها في تركيا في ما يتعلّق بقضايا غزة ولبنان. كما استعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري نشاطات مسؤولي الوزارة الخارجية والبيانات الصادرة في مختلف القضايا.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن «رد لبنان على الورقة الأمريكية كان إيجابياً ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش، ونأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت». أوضح ميقاتي في تصريح تلفزيوني أن «العنوان الأساسي بالنسبة لنا في المسودة الأمريكية هو تطبيق القرار 1701، ولبنان ملتزم بتنفيذه وهدفنا أن يطبق في جنوب الليطاني كما نص عليه القرار، ولا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان». في السياق، أشار ميقاتي إلى أن “الرئيس نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأمريكي وأنا على اتصال دائم معه، ولم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لـ”إسرائيل” في لبنان وهي مجرد تكهنات”. وقال “ما يهمني هو تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني وألا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية”، على حد تعبيره. كما شدد على أنه “لا بد من انسحاب العدو الإسرائيلي من أي خطوة قام بها داخل الأراضي اللبنانية”. وكشف مصدر سياسي أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت اليوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله. ووفقاً للمصدر إن هوكشتاين سيتوجه بعد محادثاته في بيروت إلى تل أبيب، وذلك لنقل جواب لبنان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، مبينا أن «حزب الله» يعتبر أن المقترح الأمريكي يشكّل «إطارا تأسيسيا» لأي اتفاق محتمل لوقف النار، لكنه في الوقت عينه يشدّد على أن المقترح يحتاج إلى نقاش طويل قبل قبوله. ولفت إلى أن حزب الله «يعتبر نص اتفاق وقف النار جيدا من حيث المبدأ، ولكن صياغته تظهر أن إسرائيل هي المنتصر في هذا الاتفاق، وهو ما يشكل عائقا أمام تمريره، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يعتبر فيه حزب الله أن إسرائيل فقدت «جدوى القتال»، فإنه يسعى للاستثمار في هذه النقطة عبر تمسّكه بالـ1701 وصمود الجبهة ومواصلة إطلاق الصواريخ». على الصعيد الميداني يواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 57 على التوالي، عدوانه على لبنان، موسعاً غاراته على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من ثلاثة آلاف شهيد وإصابة أكثر من 13 ألفاً آخرين. وكان الحدث الأبرز استمرار إسرائيل بتوجيه ضرباتها في عمق العاصمة اللبنانية للمرة الخامسة على التوالي. وأدت الغارة على منطقة مار الياس وسط بيروت إلى احتراق مبنى وسقوط شهداء وجرحى.

هزت 4 انفجارات تل أبيب مساء اليوم الإثنين فيما سُمعت صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى. وأفادت الجزيرة عبر منصة إكس نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب وحدوث إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق تل أبيب وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق جراء الانفجارات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي استهدفت تل أبيب أطلقت من لبنان. وقال الإسعاف الإسرائيلي، بحسب الجزيرة: نتعامل مع إصابات عدة في رمات غان في تل أبيب، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش أفاد بأنه رصد إطلاق 170 صاروخاً من لبنان نحو إسرائيل اليوم. بالفيديو.. انفجارات تضرب تل أبيب ورعب في أكثر من 100 بلدة ومدينة أخرىhttps://t.co/0UrkCY5T2f pic.twitter.com/hw0CuDqMM1 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 18, 2024

أكد د. روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمؤسسة سيجال في معهد واشنطن، في تقرير نشره موقع ذا هيل الأمريكي، أن هناك مخاوف من الإجابة عن سؤال هل يدعم ترامب ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية؟، لاسيما أنه عين للتو سفيراً أمريكياً جديداً مناصراً للضم في إسرائيل، ولكن الإجابة عن ذلك تأتي بالرجوع لاتفاقيات إبراهيم التي تعد أعظم إنجاز دبلوماسي حققه ترامب خلال ولايته الأولى، ومن المرجح أن يكون توسيعها هدفا رئيسيا لولايته الثانية، ولكن الآن يوجد ائتلاف أكثر يمينية في السلطة الإسرائيلية، وقد ينظر نتنياهو إلى إعادة انتخاب ترامب كفرصة لإكمال ما بدأه في عام 2020، ولكن هنا تكمن مواطن الخطورة. وأكد ساتلوف أن ضم أي جزء من الضفة الغربية يشكل خطوة دراماتيكية من شأنها أن تشكل نهاية رسمية لسياسة إسرائيل التي انتهجتها بعد عام 1967 في تصوير المنطقة باعتبارها ورقة مساومة محتملة في مفاوضات السلام، وهو الموقف الذي التزمت به إسرائيل حتى في حين شجعت المستوطنات اليهودية، وبغض النظر عما تظنه في عدالة مطالبة إسرائيل بيهودا والسامرة التاريخية، فمن الواضح أن قرار إعادة رسم حدود إسرائيل خارج إطار اتفاق دبلوماسي مع الفلسطينيين من شأنه أن يعمق الخلاف بين إسرائيل وشركائها العرب في المعاهدات، وبين إسرائيل والعديد من الديمقراطيات الغربية، وبين إسرائيل وجزء كبير من الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك الرأي العام اليهودي الأمريكي، كل هذا في وقت تواجه فيه إسرائيل بالفعل كثيرا من الانتقادات في الفترة الأخيرة. ولفت ساتلوف أن موقف ترامب من التحركات الإسرائيلية ما زال غير واضح؛ ففي عام 2020، كان مترددا في قبول الفكرة، لكنه رشح للتو مؤيدا قويا لها ــ حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي (جمهوري) ــ سفيرا له في إسرائيل، وربما يعتمد كل من ترامب ونتنياهو على بعض الجهود من الحلفاء الإقليميين، ولكن ذلك لن يأتي دون تعبير عن المخاوف الخليجية وتحقيق تطلعات ترتبط بوجود موافقة إسرائيلية على مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية وموافقة الولايات المتحدة على معاهدة دفاع مشترك، ولكن لا يوجد ضمانات كافية إزاء ذلك، وهو ما يجعل الصراعات تتصاعد بصورة ربما لن يستطيع نتنياهو نفسه احتواءها، ولتجنب هذا الوضع، سيكون من المهم معرفة موقف ترامب من الضم. فالوضوح لا يقلل من احتمالات التوصل إلى نسخة سعودية من اتفاقيات إبراهيم؛ بل إنه يمنع فقط الوقوع في مستنقع دبلوماسي محتمل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. والواقع أنه إذا كان موقف ترامب هو معارضة الضم، فيمكن لنتنياهو أن يستخدم ذلك لإسكات المتحمسين للفكرة في ائتلافه، ولكن الإجابات عن هذه الأسئلة مجتمعة، حول الالتزام بمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، والاستثمار في التعاون العسكري الإقليمي، والسياسة الأمريكية تجاه ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية، سوف تحدد اتجاه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في إدارة ترامب الثانية.

أكد تقرير لمجلس العلاقات الخارجية أنه بينما تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإحلال السلام في المنطقة وإخراج الولايات المتحدة من التشابكات العسكرية، فإن حرباً شاملة بين إيران وإسرائيل قد تجر القوات الأمريكية إلى مواجهة مباشرة؛ وهو ما يستوجب العمل المشترك والتعاون بشكل عاجل مع دول الوساطة مثل قطر ومصر ودول الخليج العربي لمنع هذه النتيجة، وتسليط الضوء على الوهم الخطير لإسرائيل بإعادة تشكيل المنطقة عسكريا والضغط على فريق ترامب للمساعدة في وضع حد لديناميكيات التصعيد قبل فوات الأوان. واستنكر المحلل السياسي جوليان بارنز رؤية نتنياهو الكبرى لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤيته في «تغيير» الشرق الأوسط، تمثل الغطرسة الإسرائيلية المتزايدة في أعقاب حربها التكتيكية الكبيرة ضد إيران وشركائها في غزة ولبنان منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، فيما ترى إيران أهمية الاحجام عن الانجرار إلى صراع شامل ضد إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة، وتتصاعد المخاوف من أن مستشاري ترامب المؤيدين لإسرائيل سيدعمون أهداف الحرب التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، ولكن رغم ذلك، خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس برنامج إنهاء الحروب، ويقال إنه طلب من إسرائيل إنهاء القتال بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه. وأكد هيو لوفات الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن إيران تحت قيادة رئيسها الجديد ذي التوجه الإصلاحي، مسعود بزشكيان، يمكن أن تخفف من هجماتها القادمة إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في لبنان. لكن هذا لا يزال بعيد المنال. في حين أن بايدن، المتحرر من الضغوط الانتخابية الأمريكية، قد يستخدم أخيرا بعض النفوذ الأمريكي للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، فقد يكون هذا أقل من اللازم ومتأخرا للغاية بالنظر إلى عودة ترامب الوشيكة ومطالب إسرائيل المتطرفة، كما أن طهران أرسلت بعض الإشارات بأنها مستعدة لتهدئة التوتر مع الإدارة القادمة - وهو ما لا شك أنه سيكون له تأثير مبرد على الجبهة الإسرائيلية الإيرانية أيضا. كان جواد ظريف، الذي يعمل الآن مستشارًا لبزشكيان، أصدر بيانًا على منصة اكس أشار فيه إلى أمله في أن يقف ترامب «ضد الحرب كما تعهد». كما علق بزشكيان بأن إيران «ستضطر إلى التعامل مع الولايات المتحدة... لذلك من الأفضل إدارة هذه العلاقة بأنفسنا»، مما يشير إلى أن إيران قد تكون منفتحة على الدبلوماسية المباشرة مع الولايات المتحدة. كما اتخذت إيران نبرة أكثر تصالحية بشأن برنامجها النووي قبل اجتماع هذا الأسبوع في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يمكن أن تؤدي الزيارة الإيجابية وعلامات التقدم الأوسع المحتمل إلى تخفيف نهج ترامب تجاه طهران بالنظر إلى تصريحه الأخير بأنه لا يسعى إلى تغيير النظام بل يركز بدلاً من ذلك على إيران خالية من الأسلحة النووية.

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة للأسير الإسرائيلي ألكسندر توربانوف توسل خلالها إلى زعيم حزب شاس أرييه درعي بإنقاذه من الأسر لأنه حبل النجاة الوحيد، وذلك بعد يومين من ظهوره بمقطع فيديو حث خلاله الإسرائيليين على مواصلة المظاهرات من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للإفراج عمن تبقى منهم. وخلال كلمته، وجه الأسير الإسرائيلي (28 عاماً) رسالة إلى درعي مفادها أتوسل إليك ألا تسمح لنتنياهو وحكومته أن يتخلّوا عنا وينسونا، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت: رجاء لا تسمح لهم أن يكون مصيرنا هو الموت في ظلمة النفق بغزة من دون أن ندفن في إسرائيل. وذكّر الأسير الإسرائيلي المحتجز في غزة زعيم حزب شاس بفتوى الحاخام اليهودي الراحل عوفاديا يوسف إذ أفتى بأن إطلاق الأسرى لا توازيه عبادة، ويجب فعل المستحيل من أجلهم. ويعتبر عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس لليهود الشرقيين ومؤسسه، وهو الحاخام الذي عرف بمواقفه العنصرية المتشددة نحو الفلسطينيين والعرب. وشدد توربانوف على أن هذه الفتوى ملزمة لدرعي، وتضع على كاهله المسؤولية الكاملة والتاريخية لفعل المستحيل لإعادة الأسرى، متطرقاً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في غزة بعد سنة من الأسر والترك والنسيان والذهاب إلى الوحل اللبناني، خاتماً رسالته: نحن بخطر داهم ويومي وحقيقي، مؤكداً أن الوقت لا يعمل لمصلحتنا. ومطلع يوليو الماضي كشف أبو حمزة -الناطق العسكري لسرايا القدس- أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أقدموا على محاولة الانتحار الفعلي نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، وفق قوله. وفي منتصف الشهر ذاته، قال حزب شاس، وهو حزب ديني مشارك بحكومة نتنياهو، إن الوقت مناسب الآن لتوقيع صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). جاء ذلك في رسالة إلى نتنياهو بعثها الحزب الحريدي الديني الذي يملك 11 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من أصل 120. وسبق لسرايا القدس أن بثت مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين لديها، إلا أن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- كانت الأكثر في هذا السياق. وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها القسام هجوماً كبيراً على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيلياً، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر الماضي. كما أعلنت المقاومة الفلسطينية أن عشرات من الأسرى المحتجزين لديها قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة على القطاع منذ أكثر من عام. وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، إلى 43 ألفاً و764 شهيداً، بالإضافة إلى 103 الآف و490 مصاباً، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و120 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ406 على قطاع غزة، لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تترقب إسرائيل 2 ديسمبر المقبل موعد إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته في قضية الفساد الكبرى، بعد أن رفضت المحكمة أمس طلبه بتأجيل آخر. وقال محلل الشؤون السياسية في قناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال الذي يعتبر مقرباً من نتنياهو، بحسب موقع يورو نيوز، إن الأخير لن يسعى بعد الآن لتأجيل شهادته. وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد قدّم طلباً للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يكن مستعداً للإدلاء بشهادته، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب متعددة الجبهات. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب نتنياهو قائلةً إنها منحته فترة طويلة من الوقت للتحضير عندما حددت الموعد في يوليو وأنها ”غير مقتنعة بأن تغييراً جوهرياً في الظروف قد حدث يبرر تغييراً في التاريخ الذي حددناه في قرارنا. وفصّلت النيابة العامة في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء، قائلة إن الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون. واتُهم رئيس الوزراء في يناير 2020 بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، وبدأت المحاكمة في مايو من ذلك العام، إلاّ أنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه. تفاصيل مثيرة: يعتبر نتنياهو من أغنى السياسيين في إسرائيل، وصنفته مجلة فوربس كرابع أغنى سياسي في إسرائيل عام 2019 وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت أكتوبر الماضي. وتقدر بعض المصادر غير المؤكدة بأن ثروة نتنياهو تصل إلى 80 مليون دولار، بينما ترى مصادر أخرى أنها تصل إلى 50 مليون شيكل (14 مليون دولار) وفقاً لصحيفتي تايمز أوف إسرائيل وهآرتس. ويشير تقرير الجزيرة نت إلى أن نتنياهو يملك عقارات في القدس وقيسارية ويُقال إنه يملك عقارات أخرى في كاليفورنيا ونيويورك. وكانت ممتلكات نتنياهو العقارية موضع جدل كبير، واتهمه العديد من المنتقدين باستغلال منصبه لإثراء نفسه وأسرته، وهو ما قد يؤدي به للسجن في نهاية المطاف، ولعل هذا هو أعمق مخاوفه، والكابوس الذي يؤرقه. والمشكلة الأساسية التي يواجهها نتنياهو، بحسب الجزيرة نت، أنه عندما يترك منصبه، فمن المرجح أن يذهب إلى السجن. فهو متهم بالفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشاوي، ولا أحد يعتقد حقًا أنه بريء. والسبب الوحيد لعدم سجنه هو أنه يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء والبلاد في حالة حرب، وفق ما ذكر غوتام موكوندا الكاتب والباحث في مركز القيادة العامة بكلية هارفارد كينيدي في مقالة مطولة له بمجلة فوربس. 3 تهم فساد: يواجه نتنياهو 3 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتُعرف القضايا المعنية بالأرقام 1000 و2000 و4 آلاف وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية. 1- القضية رقم 1000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة وتتعلق هذه القضية بعلاقة نتنياهو مع رجلي الأعمال أرنون ميلشان، وهو منتج أفلام إسرائيلي في هوليود، ومع الملياردير الأسترالي جيمس باكر. وفي وثيقة تلخص لائحة الاتهام، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا سلعاً مختلفة من رجلي الأعمال، خاصة صناديق السيجار وصناديق الشمبانيا. وأكد المدعي العام أن هذه البضائع كانت تُسلم بشكل مستمر، بحيث أصبحت بمثابة قناة إمداد، وبلغت قيمتها نحو 700 ألف شيكل (198 ألف دولار)، وفي مقابل هذه الهدايا الباذخة قال المدعي العام إن نتنياهو تصرف لصالح الرجلين وسهل عملهما في البلاد بين عامي 2011 و2016. من جهته، أصر نتنياهو على أن هذه الهدايا كانت مجرد رموز للصداقة وأنه لم يتصرف بشكل غير لائق في مقابلها. 2- القضية رقم 2000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة وتتعلق هذه القضية باجتماعات عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس، وهو رجل أعمال ومساهم مهيمن في مجموعة يديعوت أحرونوت الإعلامية. واتهم المدعي العام الرجلين بالتآمر وعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز مصالحهما المشتركة بحيث تتم تغطية أخبار نتنياهو بشكل مميز في الصحيفة، وفي المقابل يقوم نتنياهو بفرض قيود على صحيفة منافسة وهي إسرائيل اليوم. وفي الوقت الذي تمت فيه سلسلة الاجتماعات بين الرجلين كان يجري النظر في مشروع قانون من شأنه أن يحد من توزيع إسرائيل اليوم. 3- القضية رقم 4000 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتتعلق هذه القضية بما وصفه النائب العام بـالاتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه بين نتنياهو -الذي شغل أيضاً منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى عام 2017- وشاؤول إيلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة بيزك أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، والتي تمتلك موقع والا الإخباري. وبموجب الترتيب المزعوم، مارس إيلوفيتش وزوجته إيريس ضغوطاً كبيرة ومستمرة على المدير العام لموقع والا لتغيير تغطيته بما يتماشى مع مطالب ومصالح نتنياهو وعائلته.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.