أعلنت السلطات السورية أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار، بعد اشتباكات دامية بين مسلحين مرتبطين بها وآخرين من الدروز، وأكدت السلطات السورية التزامها بحماية جميع مكونات الشعب بمن فيهم الدروز، فيما حذر رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ اللبناني السّابق وليد جنبلاط من التدخّل الإسرائيليّ، وذلك بعد ان شنّت إسرائيل أمس غارات جوية قرب بلدة صحنايا، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أمر قواته بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمرت أعمال العنف ضد الدروز. وحذّر جنبلاط من محاولات تل أبيب استغلال الطائفة الدرزيّة لإشعال فتنةٍ داخليّة. وطالب السلطاتِ السورية بإجراء تحقيقٍ شفاف في الأحداث، معلنًا استعداده للذهاب إلى سوريا . من جهتها، أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان «انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار». وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أعرب عن قلقه الشديد حيال اعمال العنف غير المقبولة في سوريا، مطالبا أيضا بوقف فوري للضربات الاسرائيلية. وقال غير بيدرسن في بيان إنه «قلق للتصعيد العسكري الإضافي في وضع بالغ الهشاشة» بعد الاشتباكات قرب دمشق وحمص، مطالبا أيضا بوقف الهجمات الاسرائيلية.

عادت جنوب أفريقيا من جديد لتصدر المشهد مع استئناف جلسات محكمة العدل الدولية، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. واليوم قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسة من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، مجدداً التأكيد على أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين. وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى الثاني من مايو/أيار المقبل. وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر 2024، قراراً يطلب رأياً استشارياً من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها. جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم. من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابياً إلى جلسات الاستماع. وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52314 شهيداً و117792 بينهم 2222 شهيداً و5751 مصاباً منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون امام وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود. وأشار إلى أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب. وقال الرئيس عون ان الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي». وأعلن عون أن لبنان سيشكّل لجاناً مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، بما فيها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين، لا سيما الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية. أشار إلى أن «العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية قد بدأ بالفعل، وسيستمر بوتيرة متصاعدة، معتبراً أن هذه الإصلاحات تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية. وأضاف أن مكافحة الفساد تحتل صدارة الأولويات، كونها جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة وخدمة المواطن وتعزيز النظام العام».

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهوى التجديد، ومرة أخرى بين الحرب والدبلوماسية، ينعطف المسار باتجاه اندفاعة سياسية تطل من الدوحة، في مرحلة بالغة التعقيد، وتحفها احتمالات التدهور، لكن الفلسطينيين مرغمون على خوض غمارها، فهم لا يملكون من البدائل سوى القفز إلى مجهول، أو التراجع، حيث لا ينفع حتى الإقدام. وبانتظار مآلات جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة، وما بين تفعيل الهدنة وتمدد الحرب، طالبت الإدارة الأمريكية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإيجاد صيغة لهدنة جديدة، أو اتفاق مؤقت. ولم يكن عابراً أن تشكل دعوة ترامب هذه، استجابة فورية لدى الكيان، الذي أرسل رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة، لأول مرة منذ انهيار اتفاق التهدئة، بينما أرسلت حركة حماس وفداً إلى القاهرة، ما بث أجواء ايجابية، رغم التسخين الحاصل على الأرض في قطاع غزة، والمواجهة المحتدمة. ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن بعض الآمال بدأت تلوح في الأفق، وأبرزها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، إذ لا يعقل أن تتم جولته في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، مرجحاً أن يستجيب نتنياهو لواحد من أشكال الاتفاق التي طلبها منه ترامب، منوهاً إلى اتصالات سياسية بدأت تنهض في الدوحة والقاهرة بهذا الخصوص. ويرجح دراغمة أن لا ينهي نتنياهو الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، لكن ربما يغير من شكلها، بحيث يخفض مستواها، ويذهب إلى اتفاقيات جزئية، تكون قابلة للنقض أو الخرق، ذلك أن مصيره السياسي ومستقبل حكومته مرتبط باستمرار الحرب، على حد تعبيره. وفي الأوساط الإسرائيلية، ثمة من يرى بأن انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيتبعه حرب أخرى لمساءلة نتنياهو، أكان على مستوى قضايا الفساد، أو فشل السابع من أكتوبر، ما يعني تهديد مستقبل ائتلافه الحاكم، في حال الذهاب إلى اتفاق شامل. وتراهن حركة حماس على جولة ترامب وضغط الشارع الإسرائيلي، في حين ينصب الرهان الإسرائيلي على عدم تحمل أهالي غزة الكلفة الإنسانية للحرب، ودفعهم للخروج إلى الشارع والضغط على حركة حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، فهل تحمل رياح الخماسين التي تلهب ربيع فلسطين هذه الأيام، صيحات فرح فلسطينية، باتفاق جديد؟.

في جو هادئ، قبل 20 عاماً، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بسحب معداته من مستوطنات قطاع غزة، في أول خطوة على طريق إخلاء القطاع التي استكملت في صيف عام 2005. في حينه، تعززت التكهنات لدى الشارع الإسرائيلي بحصول «فوضى» عقب الانسحاب، وأن الفلسطينيين الذين يعيشون في خانيونس ورفح القريبتين من مستوطنات غوش قطيف، حيث القسم الأكبر من المستوطنين، سيقومون بعمليات نهب واسعة، لكن رئيس وزراء الكيان آنذاك أرئيل شارون، ظل على عناده، مصراً على خروج إسرائيل من بطن الحوت الغزي، الذي لبثت فيه 38 عاماً. غير أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت منوطة بتداعيات عصية، يتطلب فك لغزها الوقوف على حالة مضطربة، فغزة التي صلّى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين كي يلقيها في اليم، ويلتقمها الحوت، عادت تطل عليه بإصرارها على البقاء. لم تفارق غزة بحرها ولا شاطئها، إذ ما زالت تغوص في عمق البحر، وتتمدد على الرمل الأبيض، لكن الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة، عادت كي تطأ بأقدامها في سواحل غزة، ولا ينفك رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التلميح إلى أنه لن يغادرها هذه المرة، والتلويح بدفنها عميقاً في رمالها. وبعد عام ونصف العام من الحرب عادت قضية غزة لتقف على المسألة ذاتها، فثمة رزمة قلقة من التساؤلات حول الانسحاب الإسرائيلي تطرح نفسها، لكن يبقى الفرق في المد والجزر على شاطئ غزة، ما بين 2005 ويومنا هذا، إذ وفق مراقبين، سيدفع نتنياهو بالكثير من الشروط والاملاءات لتحقيق حلم أهل غزة بالانسحاب. ويرى هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، أن غزة ستظل مجبرة على الانتظار، والاستمرار في الوضع القائم، وربما الخضوع لسلسلة من اختبارات الحلول، في سبيل الإبقاء على حلم التسوية حي يرزق، منوهاً إلى أن الحديث عن حل وشيك ليس له أي مؤشر سوى أنه سراب. ولم ينس المصري الإشارة إلى المقترحات السابقة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كالخطة المصرية (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة) أو مقترح (الشركاء الدوليين) الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مبيناً أن هذه المبادرات لم تلبث وأن تبخرت عند ملامستها لأول اختبار. الدلائل تقول، إن ثمة مؤشرات على بقاء جيش الاحتلال في غزة، لتتراجع خريطة الطريق الدولية، وقوامها عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، الأمر الذي يرفضه نتنياهو وائتلافه الحاكم، وليست دلائل أقوى على هذا الموقف، من تقييد وأحياناً منع حركة رموز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أخيراً. وربما لن يبقى في بحر غزة أي ماء زلال ولا حتى ملح أجاج، فدولة الكيان إن غادرتها ستتركها قفراء قاحلة، وهكذا، وإلى أن تحين ساعة الحل، ستواصل غزة في انتظار المجهول، وستظل تئن تحت وطأة الحرب وما يتفرع عنها من المعاناة بشتى صورها وأشكالها، فيما يصر كيان الاحتلال على التلويح بإعادة السيطرة على غزة.

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية. وقالت المصادر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية، مضيفة أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف سومار اليساري الراديكالي ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية.... ولهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل. وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. وبعد توقف شهرين عن العدوان استأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي، ما أوقع مزيداً من الشهداء والجرحى، وفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل رفض مستمر لتطبيق البروتوكولات الإنسانية، وحصار خانق للقطاع الذي يعيش مأساة غير مسبوقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني، لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد من جانب واحد، بحسب المصادر الحكومية، بحسب وكالة أ ف ب. وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، وعلاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأثار العقد تنديد سومار قائلاً إنه انتهاك صارخ للتعهد بعدم تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وطالب بإلغائه على الفور.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ93 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال نصبت اليوم، بوابة حديدية على مدخل المخيم، فيما أطلق جنود الاحتلالالرصاص الحي والقنابل الدخانية في محيط المخيم، كما سمع دوي انفجار في عمق المخيم الذي يمنع الاقتراب منه أو الدخول إليه. وقال محمد جرار رئيس بلدية جنين إن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل المخيم وسط تعتيم كامل حول عملها، مشيرا إلى أنالاحتلال دمر نحو 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى أن كافة بيوت ومنازل المخيم لحقها دمار جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن. ولفت جرار إلى أن العمل ما زال جاريا لتأمين منازل متنقلة بشكل مؤقت للنازحين البالغ عددهم 21 ألف نازح. ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين استشهد 39 فلسطينيا، وأصيب العشرات بجروح، إضافة لعشرات المعتقلين.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ان لبنان يعمل لاعادة الثقة مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن «الشعب اللبناني يريد ان يعيش بعدما مل الحروب على مدى خمسين عاما، ونحن اليوم نقوم بالتأسيس لمرحلة جديدة فيها الكثير من التحديات ومنها إعادة الاعمار التي تتطلب مساعدة الدول العربية». وتحدث الرئيس عون عن التحديات على الحدود الشرقية، مشيرا الى ان الأمور في الملف السوري الى تحسن بعد زيارة رئيس الحكومة الى سوريا حيث ستكون هناك متابعة من قبل لجان ثنائية للعديد من القضايا، ومنها مكافحة التهريب وضبط وترسيم الحدود وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. واكد الرئيس عون ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش حتى الحدود، «ونحن نسعى لمعالجة الأمور بالطرق الدبلوماسية»، مشيرا إلى أن أي موضوع خلافي يجب ان يحل بالتواصل والحوار مع الآخر. وقال:» مهما كانت المواضيع اكانت تتعلق بسلاح حزب الله او التحديات الداخلية او هيكلة المصارف او الوضع المالي والاقتصادي يجب ان تعالج بالحوار الداخلي». وعبر عون عن امله وتفاؤله بالمستقبل، مشيرا في المقابل الى انه لا يملك عصا سحرية بل كل التصميم والإرادة على تحقيق إلانجازات والانتقال بلبنان الى ضفة الأمان والاستقرار. على الصعيد الميداني استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بعورتا قرب الدامور، أدّت الى مقتل حسين عزات عطوي من بلدة حاصبيا مرجعيون – الهبارية، وهو من “الجماعة الإسلامية”. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هجوم غير اعتيادي في لبنان، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من الأراضي الإسرائيلية، جنوب بيروت قليلًا: سلاح الجو الإسرائيلي اغتال قياديًا بارزًا في تنظيم «الجماعة الإسلامية» الذي عمل خلال الحرب إلى جانب حزب الله ونفّذ عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. من جانبها، نعت الجماعة الإسلامية في لبنان إلى «عموم اللبنانيين وإلى جمهورها وأفرادها ومحبّيها ارتقاء القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي شهيداً والذي اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة من طائرة مسيّرة استهدفت سيارته.

أعاد انسحاب بطلة المبارزة التونسية ياسمين السوسي قبل دقائق من مواجهة منافستها الإسرائيلية في ربع نهائي منافسات سلاح الشيش لفئة دون 17 عاماً فيبطولة العالم لرياضة المبارزة 2025 بالصين، الحديث حول رفض الرياضيين العرب، وخاصة التونسيين، اللعب ضد منافسين إسرائيليين في المسابقات الإقليمية والدولية والأولمبية رفضاً للاعتراف بالكيان الإسرائيلي وتعبيراً عن التضامن مع القضية الفلسطينية. وبعد تأهلها للدور الثاني، ثم لثمن النهائي، وجدت ياسمين، إحدى البطلات الواعدات في رياضة المبارزة بتونس والفائزة في 2024 بلقب بطولة أفريقيا للمنتخبات في المغرب، نفسها أمام لاعبة إسرائيلية في الدور ربع النهائي، لكنها اختارت الانسحاب وفضلت الخسارة على أن تخوض المباراة ضد تلك المنافسة. موقف مبدئي وذكر مصدر قريب من نادي المبارزة بالمنستير التونسي، الفريق الذي تنتمي إليه ياسمين، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الأخيرة تعللت بتعرضها للإصابة قبل ساعات من مواجهة الدور ربع النهائي لبطولة العالم للناشئات في اختصاص سلاح الشيش. وأضاف المصدر ذاته أن موقف السوسي كان شجاعاً عندما وضعت ضمادة على يدها لتجنب خوض المباراة وفي الوقت نفسه تفادي عقوبة الإبعاد ضدها وضد الاتحاد التونسي للعبة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب شخصية لم تتردد السوسي في الإعلان عن قرارها الانسحاب من المواجهة بمجرد أن علمت أن الخصم هي لاعبة إسرائيلية. ياسمين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تعبّر عن مساندتها للقضية الفلسطينية من خلال الرياضة، في النهاية هو موقف مبدئي يكاد يكون قاعدة بالنسبة إلى أغلب الرياضيين التونسيين. وتفاعل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع موقف اللاعبة السوسي (17 عاماً) واصفين قرارها بالبطولي والمشرف والجريء الذي يعبر عن موقف أمة بأكملها مساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل حالياً على غزة. وأكد آخرون أن قرار ياسمين السوسي يضاف إلى المواقف الإنسانية المشرفة للرياضيين العرب الرافضين للتطبيع، كما أنه تعبير صريح عن التزام التونسيين بموقفهم المناهض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وتأكيد على أن المبادئ والقيم أغلى قيمة أحيانا من التتويجات والميداليات. وتفرض الاتحادات الدولية للعديد من الألعاب عقوبات على الرياضيين الذين يحجمون عن مواجهة منافسيهم لأسباب تتعلق بالقضايا السياسية، ولكن ذلك لم يمنع المئات من اللاعبين العرب وخاصة التونسيين من الاستمرار في مقاطعة كل المنافسات التي تضعهم وجها لوجه مع خصوم ينتمون لإسرائيل.

بثت الجزيرة، اليوم الأحد، مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، آليات إسرائيلية على تخوم حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأظهرت المشاهد خروج عناصر القسام من أحد الأنفاق ومهاجمة دبابتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، إذ سُمعت كلمة ولعت، في إشارة إلى إصابة الدبابتين بصورة مباشرة واشتعال النيران فيهما. كما تم استهداف دبابة إسرائيلية ثالثة من وسط أحد المنازل المدمرة وإصابتها كذلك عبر قذيفة مضادة للدروع، وفق موقع الجزيرة نت. والأربعاء الماضي،أعلنت كتائب القساماستهداف 3 دبابات من طراز ميركافا 4″ بقذائف الياسين 105 خلال توغلها شرقي حي التفاح في الساعات الـ24 الماضية. ومساء السبت، قالت وسائل إعلام عبرية، بحسب موقع روسيا اليوم، إن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل ضابط قصاص أثر في معارك شمال غزة بالإضافة إلى إصابة 5 بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

أعادت بنغلايدش إدراج عبارة باستثناء إسرائيل على جوازات سفرها، ما يعني فعلياً منع مواطنيها من السفر إلى الكيان المحتل. وقال المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز لوكالة بنغلادش سانغباد سانغسثا الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن السلطات أصدرت توجيها الأسبوع الماضي لإعادة طبع هذه العبارة على جوازات السفر بعد إزالتها عام 2021. ونقلت صحيفة ديلي ستار المحلية عن أفروز قوله الأحد طلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير. وشهدت بنغلاديش أمس، السبت،تظاهر حوالي 100 ألف شخص في العاصمة دكا، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل ومنددين بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عام ونصف. تجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش، التي يزيد عدد سكانها عن 170 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحسب موقع روسيا اليوم. رتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50,944 شهيدا و116,156 مصابا وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50944 شهيداً، و116,156 مصاباً. ومنذ تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 مارس الماضي، اُستشهد 1574 فلسطينياً وأُصيب 4115.

قالت وسائل إعلام عبرية إن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200 انضموا إلى زملائهم الطيارين الذين وقعوا على عريضة ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة. إلى جانب ذلك، وقّع نحو 200 عضو من هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي على العريضة، وأصدروا بيانًاً أدانوا فيه استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها، قائلين إن القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية وليس أمنية، وفقًا للقناة ذاتها، بحسب موقع يورو نيوز. يأتي ذلك بعدما صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الخميس، على فصل جنود الاحتياط الذين وقعوا على العريضة. وقال الجيش إن الاحتجاج أمر خطير، مؤكدًا أنه لا يُمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة، متابعاً أن معظم موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في الخدمة الاحتياطية النشطة. من جهته، أصدر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانًاً عبّر فيه عن دعم بنيامين نتنياهو لقرار إقالة موقعي العريضة. لافتاً إلى أنه لا يُمكن تفسير رفض الخدمة بغير رفض الخدمة حتى لو كان الأسلوب غير مباشر، مضيفاً: تلك التصريحات تضعف الجيش في زمن الحرب وهي غير مقبولة تماماً، ولن نسمح لمجموعات هامشية أن تُفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل. وقبل أيام بعث طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة إلى قائدهم الأعلى تومر بار قالوا فيها إن الحرب في قطاع غزة تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية، مضيفين في الرسالة أن استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية يوم الثلاثاء، فقد أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى الرسالة رداً على استئناف الجيش للقتال في غزة -الذي يرون أنه ذو دوافع سياسية- بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاح القضائي الحكومي، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومحاولات إقالة المستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ستة مدارس تابعة لوكالة /الأونروا/ في مدينة القدس المحتلة، في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود هذه الوكالة الأممية ودورها خاصة في مدينة القدس، ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وحذرت التعاون الإسلامي من عواقب هذا القرار على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم، مؤكدة أن ذلك جزء من استهداف إسرائيل، قوة الإحتلال، حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة. كما جددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة /الأونروا/ وتوفير الدعم السياسي و المالي والقانوني لها من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئيبن الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194.

وصلت الأزمات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سلاح الجو بعد الكشف عن رسالة بعثها طيارون إلى قائدهم الأعلى تومر بار قالوا فيها إن الحرب في قطاع غزة تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية. وأضافوا في الرسالة أن استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش. وقالت الهيئة إن بار هدد كل من يوقع على الرسالة بوقف خدمته العسكرية وإن رئيس أركان الجيش إيال زامير حضر اجتماعاً بهذا الخصوص. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية يوم الثلاثاء، فقد أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى الرسالة رداً على استئناف الجيش للقتال في غزة -الذي يرون أنه ذو دوافع سياسية- بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاح القضائي الحكومي، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومحاولات إقالة المستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا. وأفادت قناة 12 الإخبارية أن مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو وقّعوا الرسالة وكانوا يعتزمون نشرها صباح الثلاثاء، قبل جلسة استماع في محكمة العدل العليا بشأن مساعي إقالة بار، غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50 ألفا و810 شهداء و115 ألفا و688 مصابا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي لأعداد الشهداء والجرحى، بوصول مستشفيات قطاع غزة 58 شهيدا، و213 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان الإسرائيلي في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 1449 شهيدا و3647 إصابة، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

عقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانوي ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني قمة ثلاثية في القاهرة اليوم الإثنين حول الوضع الخطير في غزة. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية في بيان عبر فيسبوك إنه في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا قادة مصر والأردن وفرنسا إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل. ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع. وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعين إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، مشددين على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، معربين عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية. وأضاف متحدث الرئاسة المصرية: في هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة. وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي، معربين أيضاً عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء. وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين، معربين عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبلالقريب.

جددت مصر، اليوم، التأكيد على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرة من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي، تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة فتح الفلسطينية، في /القاهرة/، جرى فيه بحث التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد خطير من قبل الكيان الإسرائيلي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزير عبد العاطي أكد رفض بلاده محاولات الكيان الإسرائيلي لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وكذلك عدوانه المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية له في الإقليم واستخدامه القوة العسكرية الغاشمة دون أدني اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الوزير عبد العاطي أكد أيضا، رفض بلاده الكامل لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتباره دولة فوق القانون، لافتا إلى أن أوهام القوة لن تساعد الكيان الإسرائيلي في تحقيق الأمن له كما يتصور، بل ستؤدي الفظائع التي يرتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضده في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنه واستقراره وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة. وأوضحت الوزارة، أن وزير الخارجية المصري، تناول خلال اللقاء، الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أظهرت لقطات فيديو جديدة جانباً من حقيقة ما حدث في مجزرة المسعفين برفح للتأكيد على كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملابسات استهدافهم. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنها حصلت على مقطع مصوَّر من هاتف أحد المسعفين، الذين عُثر على جثامينهم داخل مقبرة جماعية عقب مجزرة إسرائيلية طالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بمدينة رفح. وفي الوقت الذي كان المسعف يسارع لإنقاذ مصابين سقطوا تحت القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة، صدح صوت أحد المسعفين بعبارات مؤثرة وهو يركض نحو سيارة مستهدفة، قبل أن تباغتهم رصاصات الاحتلال، وتسجل كاميرا هاتفه تلك اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاده رفقة زملائه، بحسب موقع الجزيرة نت. تقبلني يا رب وسامحيني يمّه.. فيديو مؤثر لآخر كلمات مسعف غزة الشهيد pic.twitter.com/lz8bD05nIL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 5, 2025 ويظهر المقطع -الذي نُقل عن دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة- لحظات ما قبل القصف الإسرائيلي لطواقم الإغاثة، ويُسمع فيه صوت المسعف وهو يردد في بدايته: يا رب يكونوا بخير.. هاي مرميين مرميين.. بسرعة بسرعة، وذلك أثناء اقترابه من مركبة الإسعاف التي كانت تقل مصابين. لكن فجأة، تدوي طلقات نارية حادة، يتبعها صمت مشوب بالرعب، قبل أن يتردد صوت المسعف مرة أخرى، وهو يلفظ الشهادتين مرات متتالية، فيما بدا أنه أصيب إصابة بالغة، وبدأت أنفاسه تتقطع. تقبلني شهيداً يا الله.. سامحيني يمّه. وفي خضم الألم، وتحت وابل من الرصاص، همس المسعف بكلمات تمزج بين التوبة والوداع: سامحونا يا شباب.. يا رب تقبّلنا يا رب.. يا رب إني أتوب إليك وأستغفرك يا رب.. سامحونا يا شباب، متابعاً: تقبلني شهيدا يا الله وتب علي.. يمّه سامحيني يمّه.. هذه الطريق اللي اخترتها يمّه إني أساعد الناس.. سامحيني يمّه.. يمّه سامحيني.. والله ما اخترت هذا الطريق إلا لأجل مساعدة الناس.. يا رب تب علي.. يا رب إن كتبتني من الشهداء تقبّلني.. بعرف إني مذنب.. تقبلني يا رب، فيما أظهرت اللقطات رفعه إصبع السبابة خلال لحظاته الأخيرة. وكانت آخر كلماته قبل أن ينتهي المقطع ترديده كلمات أجوا اليهود.. أجوا اليهود.. أجوا اليهود، في إشارة إلى تقدم قوات الاحتلال نحو موقعهم. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المركبات التي استُهدفت، وهي سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، كانت تعمل بشكل اعتيادي، وكانت إشارات الطوارئ فيها مفعّلة لحظة القصف، خلافاً لما زعمه جيش الاحتلال من أنها تحركت بطريقة مريبة دون تشغيل الأضواء. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، أن المسعف الذي التقط الفيديو، أصيب برصاصة قاتلة في الرأس، وهو ما وثقته الصور من موقع المقبرة الجماعية، حيث عُثر على جثامين 14 شخصاً. وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت، الأحد الماضي، عن انتشال جثامين 14 شخصا استُشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف طواقمها، من بينهم 8 من الهلال الأحمر، و5 من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف يعمل في وكالة أممية. وعبّرت الجمعية عن صدمتها الشديدة إزاء الاعتداء، مؤكدة أن طواقمها كانت ترتدي الشارات الدولية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مما يجعل استهدافهم جريمة واضحة. صدمة بالغة بدورها، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً أكدت فيه صدمتها البالغة من قصف فرق الإنقاذ، مشيرة إلى أن الاتصال بهم انقطع منذ 23 مارس الماضي، ولم يعرف مصيرهم حتى اكتشاف المقبرة الجماعية. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 من أفراد طواقم الهلال الأحمر خلال أداء واجبهم الإنساني، وتسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكتوبر في سقوط أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار شامل وانهيار كامل للمنظومة الصحية.

تواصلت الخروقات الإسرائيلية على جنوب لبنان في خرق لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه نوفمبر الماضي. وأفادت مصادر ميدانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على ساحة بلدة يارون جنوبي لبنان. واستهدفت مقاتلات إسرائيلية، ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في شهر نوفمبر، وربطت إسرائيل تلك الهجمات بإطلاق صواريخ من الجنوب ونفى حزب الله أي علاقة له بها وأكد تمسكه بوقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم منشأة لتخزين الطائرات المسيّرة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وأضاف في بيان أن إطلاق الصواريخ صباحا باتجاه الجليل الأعلى يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا مباشرا على الإسرائيليين. وتوعد الجيش الإسرائيلي بأنه سيواصل العمل لإزالة كل تهديد على إسرائيل. من جانبه هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد التصعيد مع لبنان، وقال إنه على من لم يستوعب الوضع الجديد في لبنان أن يدرك ذلك ويفهم التصميم الإسرائيلي من خلال ما حدث اليوم. وأضاف في حسابه على منصة إكس ان المعادلة تغيرت وأن إسرائيل لن تسمح بأي إطلاق نار على بلداتها مهما كان، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان يهدد أراضيها، وستضمن عودة جميع سكانها في الشمال إلى منازلهم بأمان. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط.