50 سنة من الشراكة المثمرة بين قطر والأمم المتحدة قطر شريك رئيسي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الدوحة قدمت مساهمات بارزة في جهود السلام وحل النزاعات اتفاقيات التمويل نقلت العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تمويل قطري لبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها بـ500 مليون دولار شراكة مع مفوضية اللاجئين ومساهمات سخية للدعم التنموي والإنساني تجمع بين دولة قطر والأمم المتحدة شراكة استراتيجية هامة ومثمرة على جميع مستويات العمل المشترك، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، على غرار الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم. وتعد الشراكة القطرية الأممية التزاما من الدولة بسياستها الخارجية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر كعنصر فعال في محيطها الإقليمي والدولي على صعيد التنمية والتعاون، تؤمن دولة قطر بأن فض النزاعات لا يكون إلا من خلال الحوار والسبل السلمية. شراكة وطيدة انضمت دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة عام 1971. في نفس السنة تمّ تشكيل الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهدف تمثيل قطر وإدارة علاقتها مع المنظمة الدولية. وحالياً، تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. تشارك قطر بشكل فاعل في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية من أجل السلام وحل النزاعات وفي الجهود متعددة الاطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تلتزم الدوحة بتطوير البرامج والمبادرات المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما تحرص الدولة على تقديم مساهمات مالية سخية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، الرامية إلى دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. وتقدم الدوحة مساهمات مالية سخية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، الرامية إلى دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. حيث وقع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، اتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في جهود المجتمع الدولي في لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (1.82 مليار ريال قطري)، وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة. كما تضمنت الاتفاقية تعهّدا من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، حيث سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. دعم قضايا اللاجئين تقدم دولة قطر دعما كبيرا لقضايا اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الأممية. تخطت المساهمات الإجمالية التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من دولة قطر 300 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 وحتى الآن، علماً بأن جملة التبرعات خلال عام 2020 وحده تجاوزت 73 مليون دولار أمريكي. وتصدرت أيضاً دولة قطر مكانتها ضمن مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليوناً فما أكثر للثلاثة أعوام الماضية على التوالي. وقد ساهمت قطر بمساعدات سخية خلال العقد الماضي لبرامج المفوضية لتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات من أجل مساعدة اللاجئين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات النقدية والغذاء والماء والمأوى والتنمية الاقتصادية وسبل كسب العيش. وقدمت هذه المساعدات في العديد من الدول في آسيا، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في دول مثل اليمن، والعراق، والصومال، والأردن، ولبنان، وتشاد، وسوريا، وغيرها. تفخر المفوضية بالدعم الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة قطر وهي مثل يحتذى به ورائدة في مجال العمل الإنساني. مكافحة الإرهاب برزت قطر كعضو فاعل لمكافحة الإرهاب بتطوير قوانينها وتشريعاتها مؤخراً بما يعزز جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف سبل تمويلها. تم افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته رسمياً في الدوحة في 16 يونيو 2021. وتم إنشاء المكتب، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وفقاً لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وهو يهدف إلى إفادة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته. وإدراكاً للدور الحاسم الذي تلعبه البرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته، سيأخذ المكتب على عاتقه مهمة إطلاق مبادرات هامة ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وإنشاء شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء منصة مختصة على الإنترنت وإدارتها، وإنتاج المواد والمنشورات والمواد الإعلامية لدعم أنشطة منع الإرهاب ومكافحته. مؤتمر البلدان الأقل نمواً وفي اطار شراكتها مع الامم المتحدة، تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022. وتتطلع دولة قطر أن يشكل المؤتمر حدثا فارقا ونقطة تحول لرسم مسار يستجيب للتحديات غير المسبوقة التي وضعت عبئا إضافيا على كاهل أقل البلدان نموا، وتعزيز قدرتها على مجابهة هذه التحديات، وإعادة البناء والتعافي من الجائحة وآثارها المتعددة الأوجه. ويتوقع أن يوفر المؤتمر فرصًا لبناء شراكات تحويلية وتعبئة الجهود لاستثمارات طويلة الأجل وتمويل في أقل البلدان نمواً لدعم تنميتها المستدامة. وسيعمل منتدى القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً الخامس على تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في أقل البلدان نمواً لدعم تنميتها المستدامة، حيث يركز مسار القطاع الخاص على خمسة مجالات: أولاً: الزراعة المستدامة / التنمية الريفية التركيز على تعزيز نماذج الأعمال الشاملة والمستدامة في أقل البلدان نمواً، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحلية في الأسواق، واعتماد تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة والموجهة نحو السوق، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحسين الأمن الغذائي. ثانياً: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركيز على الاستثمار في جميع الأبعاد الثلاثة للنفاذ إلى الإنترنت (الإتاحة وإمكانية الوصول والمهارات). تعزيز التعاون الرقمي، كيف تعد القوة الشرائية في أقل البلدان نمواً عاملاً مقيدًا لمقدمي خدمات الاتصال. ثالثاً: الطاقة المستدامة التركيز على تحسين الحصول على الكهرباء في أقل البلدان نمواً، واستكشاف التحديات، فضلاً عن الفرص المتاحة لأقل البلدان نمواً لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الموجهة نحو إلغاء مركزية مصادر الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة للسكان خارج الشبكة مصدر الطاقة. رابعاً: تغير المناخ التركيز على التحديات التي تواجه توفير خطط تأمين منخفضة التكلفة ومجدية، في سياق درجة عالية من التعرض لأخطار المناخ، إلى جانب دراسة زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة. خامساً: السياحة المستدامة التركيز على الاستثمارات لتعزيز الروابط الأمامية بسلاسل القيمة والروابط الخلفية للإمداد؛ زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز ريادة الأعمال المحلية ونمو السياحة الشامل، حماية الأصول البيئية والثقافية في أقل البلدان نمواً من خلال عائدات السياحة.

حضور قطري بارز على الساحة العالمية والشراكات الدولية جهود قطر التنموية ساهمت في توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة الدور الحيوي للدوحة في أفغانستان أكسبها ثقلاً دبلوماسياً تأثير بارز للشراكة القطرية الأممية في المجال الإنساني حول العالم أدوار عالمية مؤثرة للدوحة تحظى بتقدير أممي رفيع أوضح البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان، أن الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تتضمن تهنئة سموه بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، تؤكد تقدير الأمين العام لدولة قطر حكومة وشعباً بذكرى انضمامها للمنظمة الدولية؛ بالنظر إلى المساهمات الكبيرة والمتميزة لدولة قطر على مدى السنوات الخمسين الماضية، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وما لعبته من أدوار حاسمة وحيوية في العديد من الملفات. وتأتي التهنئة من السيد غوتيريش لتوكد مزيداً من الحضور القطري البارز على الساحة العالمية والشراكات الدولية؛ حيث كانت شراكة قطر مع الأمم المتحدة وما لعبته من أدوار متنوعة في دعم خطط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والعالمية مع غالبية الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة، تعبيرا عن رؤية الدوحة المؤمنة بالحوار والسلام والدبلوماسية الإيجابية ودورها البارز في الذود عن أمن واستقرار المنطقة والعالم وتحقيق أهداف أسرة المجتمع الدولي. وأثبتت الشراكة القطرية الأممية محورية دورها في الملفات المعقدة لاسيما في المشهد الأفغاني، ودعم ملفات الاستقرار وجهود الوساطة والحوار لحل النزاعات ونزع فتيل الأزمات، كما توجت قطر جهودها الدولية بمنطق إنساني من خلال الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع المؤسسات والوكالات الأممية ذات الصلة بالعمل التنموي والإنساني لتحقيق أهداف الأمم المتحدة، وهو ما عزز الشراكة القوية التي تجمع بين الدوحة والأمم المتحدة، بجانب إيمان دولة قطر بأهمية تبني خيارات الوساطة والدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد والتوتر ودفع سبل المبادرة من أجل حل الخلافات ومساهماتها البارزة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ◄ تضامن دولي يقول بروفيسور دون روندهام، العضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان: إن تلك الشراكة الممتدة مع الأمم المتحدة كانت فيها المشاركة القطرية واضحة عبر جهود رائدة على مدار سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نشر الوعي والمعرفة وتعزيز العمل الدولي للتغلب على التحديات، وخاصة في أوقات عالمية فرضتها جائحة كورونا عززت قيم التضامن والعمل الدولي وتعاظم أثرها في مناقشات لجان الأمم المتحدة بالتركيز الكبير على جائحة كورونا في اللجان المعنية وبحث الموقف العالمي وآخر ما تم تقديمه من أبحاث ودراسات أكاديمية وحلول مستقبلية للتكيف مع الجائحة وسبل العودة الوقائية للحياة الطبيعية، ولعبت قطر دوراً مهماً عبر المشاركة المتميزة لصندوق قطر للتنمية، والذي تبنى توجهاً يستحق الإشادة في إعداد مقترحات عديدة لدعم اللاجئين والنازحين وذلك بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، كما كان للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قامت بها قطر في عدد من البلدان بالاحتياجات الطبية اللازمة موقف إنساني عظيم في ضوء تحديات هائلة، حظيت من خلالها قطر بكل تقدير المؤسسات والهيئات الأممية الدولية. ◄ جهود قطرية ولفت البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك إلى أهمية الجهود القطرية الأممية في مباشرة أدوار التسوية والحوار ودعم احتواء التوترات كأحد أوجه العمل القطري اتساقاً مع المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة والذي حدد سبل وطرق فض النزاع بالنسبة للدول الأعضاء لتسوية النزاعات بين الدول بطريقة سلمية عبر المفاوضات والمبادرات الإيجابية ثم أدوار الوساطة التي لعبت فيها قطر دوراً محورياً سواء في ملفات غزة وأفغانستان أو في ملفات اليمن والسودان ولبنان وغيرها من القضايا التي تصدت فيها قطر لهذا الدور الإقليمي المتميز، وعموماً تحظى الدوحة في تلك الفترة بتقدير كبير عالمياً يرفع قدرها في منظومة الدبلوماسية الدولية، ولعل أحدث مثال على ذلك دورها في الملف الأفغاني وفي عمليات الإجلاء والأعداد الكبيرة التي استضافتها في جسر جوي محوري جعل من اسم قطر من بين أبرز الدول التي لجأت إليها عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الغربية والآسيوية، سواء لإجلاء واستضافة الدبلوماسيين الدوليين، أو للانخراط في مباحثات مشتركة مع حركة طالبان التي تربطها بدولة قطر اتصالات مكثفة منذ دعوة المجتمع الدولي والشركاء وأمريكا لفتح مكتب لحركة طالبان في الدوحة والذي أصبح ممثلوه كوادر رئيسية في دائرة الحكم الأفغانية الجديدة تحت سيطرة طالبان، والتي تتطلع هي الأخرى إلى قطر من أجل مواصلة المباحثات مع المجتمع الدولي بل حتى التطلع إلى المشاركة في فعاليات الدورة الحالية من الجمعية العامة والتحدث أمامها وتقديم تلك الدعوة إلى قطر لطرحها على طاولة المباحثات مع القوى الدولية، وكل تلك الأهمية تمنح ثقلاً واضحاً لدولة قطر على صعيد الدبلوماسية الدولية باعتبارها مركزاً حيوياً في محيطها، ولاعباً رئيسياً في الساحة العالمية في عدد من الملفات المهمة. ◄ ملفات إنسانية وأكد بروفيسور دون روندهام، كما يجب الإشادة بالدور الإنساني للمساعدات القطرية في أفغانستان التي وصلت لمجموع خمس دفعات من المساعدات منذ الانسحاب الأمريكي، خاصة في ضوء فداحة المأساة الإنسانية التي يتكبدها الشعب الأفغاني في خضم كل تلك الأحداث السياسية المتصاعدة، والموقف القطري بالتأكيد على أن المحرك الأساسي لأي خطوات لرسم المستقبل الأفغاني، هو حماية الشعب الأفغاني وتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية، بخاصة في ظل المباحثات التي تستضيفها قطر بشأن سبل مواجهة المأساة الإنسانية في أفغانستان، وضرورة مراعاة ما يتكبده الأطفال والفتيات والمدنيون في ظروف معيشية وأوضاع غير آمنة وأعمال عنف والتي يجب أن تكون هي المشهد الرئيسي في الصورة أمام الضمير الإنساني، وتحقيق التوافق السياسي من أجل مستقبل أفضل للبلاد الأفغانية، وهي رؤية دائماً ما اشتركت فيها قطر والأمم المتحدة على أكثر من صعيد. ◄ تحديات عالمية واختتم بروفيسور دون روندهام تصريحاته موضحاً أن التحديات العالمية المختلفة التي لعبت فيها قطر دوراً حيوياً ومحورياً حظي بتقدير أممي ودولي رفيع وبخاصة في مشاركتها بالملف الأفغاني، والجسر الجوي في عمليات الإجلاء، والمساعدات الإنسانية التي لم تنقطع منذ بداية الأزمة ودورها في استضافة من تم إجلاؤهم، وكل تلك الأدوار الفاعلة والمؤثرة لقطر جعلت مشاركتها مع المجتمع الدولي في الفعاليات الأممية الرفيعة تحظى بهذا التقدير الذي بات ملموساً ومؤثراً انطلاقاً من الدور القطري الفاعل في المشهد العالمي وبخاصة في الفترة الأخيرة التي تبنت فيها الدوحة حضوراً أكثر أهمية بالقضايا الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة بالإعلان عن المبادرة الإنسانية لدعم أفغانستان وإيواء اللاجئين واستضافتهم عبر رحلات جوية مكثفة، وأيضاً مواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمستلزمات الطبية لمكافحة وباء كورونا والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم.

اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات جديدة لضمان تسهيل عمليات تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وذلك غداة قرار لمجلس الأمن الدولي تبنى تسهيل وصول المساعدات لأفغانستان، وفقا للجزيرة ووكالات الأنباء. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية 3 تراخيص عامة لتسهيل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للشعب الأفغاني، حيث تجيز التراخيص الممنوحة المعاملات التي تشارك فيها حركة طالبان وشبكة حقاني أو مؤسسات مرتبطة بهما فيما يتعلق بتسيير أعمال الحكومة الأمريكية، ومنظمات دولية وكيانات أخرى. وتُستَثنى من العقوبات على حركة طالبان وشبكة حقاني جميع المعاملات الضرورية للمنظمات غير الحكومية، وفقا لشروط تتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، التي تعود بالنفع المباشر على الشعب الأفغاني وحماية البيئة والموارد الطبيعية. وتقضي القرارات بإعفاء المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات لمنع اقتصاد أفغانستان من الانكماش أكثر من ذلك. دعم أممي ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو 6 ملايين دولار للحركة من أجل الأمن، فقد ذكر تقرير حصري لرويترز يوم الثلاثاء أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، العام المقبل، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأمريكية. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان. وبعد تصنيف طالبان جماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأمريكيين من التعامل معها. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب وانسحاب آخر القوات الأمريكية. وقلصت الولايات المتحدة ومانحون آخرون المساعدات المالية وجُمد أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الخاصة بأفغانستان بالعملة الصعبة. قرار مجلس الأمن وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الأربعاء، قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد. وينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان، من دون أن يشكل هذا الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان. ورحبت طالبان بما اعتبرته خطوة جيدة إلى الأمام بعد تبني مجلس الأمن للقرار الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وتأمل أن يتيح ذلك رفع العقوبات عنها. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إنها خطوة جيدة نقدرها، لأن ذلك قد يساعد الوضع الاقتصادي لأفغانستان، مبديا أمله أن يسهم هذا الأمر في تسريع وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المرتبطة بالحركة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55 % من السكان، يواجهون مستويات بالغة من الجوع، وإن حوالي 9 ملايين معرضون لخطر المجاعة مع ازدياد برودة الشتاء.

تعيش أفغانستان منذ عودة طالبان الى الحكم في أغسطس، وتوقف الدعم الخارجي وتجميد الأصول الافغانية بالخارج، على وقع أزمة إنسانية حادة متصاعدة. وحذرت التقارير الدولية من كارثة إنسانية وشيكة، مع التدفق الشحيح للمساعدات العاجلة للافغان، لاسيما مع حلول فصل الشتاء إذا لم يتم التصدي على وجه السرعة للوضع الطارئ الذي يزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 20 مليون أفغاني من الجوع. وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا بالإجماع اقترحته واشنطن يهدف الى تسهيل المساعدات الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي تمر بها البلاد. وينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية، وتأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان، دون انتهاك العقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان. ورحب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، بقرار المجلس استثناء المساعدات الإنسانية لأفغانستان من العقوبات، مؤكدا أن الدور الأممي في أفغانستان أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، بينما طالب المندوب الصيني بمجلس الأمن برفع التجميد عن الأصول الأفغانية بالخارج في أسرع وقت. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تعتقد أن هناك وضعا إنسانيا ملحا في أفغانستان مع حلول الشتاء، وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة لإيجاد سبل لإدخال المساعدات والسيولة إلى الاقتصاد الأفغاني، داعيا دول الجوار والمنطقة إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الأوضاع هناك. وأكد ممثلون للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان في بيان عقب مشاركتهم في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي حول أفغانستان الأحد، أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية المجمدة في الخارج سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي. دعم قطري وفي عديد المناسبات، دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى عدم ربط المساعدات الانسانية بالمواقف السياسية تجاه أفغانستان، محذرة من أن تجاهل الازمة هناك قد يفجر الاوضاع المتردية ويتسبب في انعدام الأمن والاستقرار. كما دعت خلال مشاركتها في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني، خاصة مع حلول فصل الشتاء. وحثت المجتمع الدولي على مواصلة التعامل مع أفغانستان، من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل بهدف بناء الاستقرار المستدام والقضاء على الإرهاب واحترام حقوق الانسان. ودعت إلى خارطة طريق توضح لطالبان الخطوات المطلوبة منها للوفاء بالتزاماتها الدولية، وبما يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية. والاثنين الماضي، وصلت ثالث شحنة امدادات عاجلة من دولة قطر بالتعاون مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين. وقال مساعد المفوض السامي رؤوف مازو، عبر تويتر، إن الجسر الجوي للمساعدات الشتوية الطارئة للمفوضية إلى كابول مستمر مع تزايد الاحتياجات في أفغانستان، وذلك مع وصول طائرة ثالثة من دولة قطر ممثلة بوزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، لافتا الى أن هذه الشحنة ستساعد على دعم الآلاف من العائلات الأفغانية النازحة والأكثر احتياجًا. ووصلت هذه الامدادات القطرية العاجلة في الوقت المناسب، فقد ضاعف فصل الشتاء الأعباء التي يواجهها ملايين الأفغان، لاسيما النازحون، بحسب تصريح سابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي أكد ايضا أن الدعم القطري سيساعد المفوضية على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الطارئة. وفي اكتوبر الماضي، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تزداد سوءا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون أفغاني. وكانت الأمم المتحدة حذرت من مواجهة الشعب الافغاني «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم». وأظهرت عمليات مسح لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن نحو 98 في المئة من الأفغان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام، وأن 7 من بين كل 10 أسر تلجأ إلى اقتراض الطعام مما يدفعهم بعمق إلى براثن الفقر.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آخر التطورات في المنطقة، لاسيما الملف الأفغاني بشقيه الأمني والسياسي.

أوضح البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، أن اجتماعات ومشاورات جمعت مسؤولين قطريين وأتراكا في الدوحة قبل التوجه إلى العاصمة الأفغانية كابول لمناقشة اتفاق رسمي لتشغيل مطار العاصمة الأفغانية مع الحكومة الانتقالية التي تحكم البلاد حاليا بأفغانستان، في ضوء إعلان تركيا أنها مستعدة لتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بكابول بالتفاوض حول الخدمات والمطالب الأمنية. ويكتسب مطار حامد كرزاي الدولي بكابول أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم في وقت يواجه فيه الملايين في الدولة أخطارا إنسانية عديدة خاصة في فصل الشتاء قارس البرودة. وكانت شركتان قطرية وتركية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إدارة خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها مطار حامد كرزاي، وفي هذا الإطار سيقدَّم مقترح للحكومة المؤقتة لأفغانستان عبر عروض مشتركة بتنسيق بين موفدي الدوحة وأنقرة، ومناقشة القضية المهمة والتي من الممكن عن تسفر عن شراكة قطرية تركية في إدارة وتأمين المطارات الأفغانية، يأتي ذلك في ضوء الدور المحوري الذي لعبته قطر في أكثر من ملف على الصعيد الأفغاني لاسيما في المساعدة على تشغيل مطار كابول والمساعدات الإنسانية واللوجستية. ◄ ملامح عامة يقول البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن مهمة تشغيل مطارات أفغانستان تعد حيوية للغاية في خضم التحديات العديدة التي تمر بها البلاد الأفغانية، وفي حين تقوم قطر بدور محوري في العمليات التشغيلية لمطار كابول الرئيسي، كانت تركيا تقدم استعدادها حتى من قبل انسحاب القوات الأمريكية فيما يتعلق بالخدمات التأمينية والتشغيلية للمطارات الأفغانية.. وبفضل الثقة الإيجابية التي تحظى بها قطر تحظى من الحكومة الانتقالية الجديدة خاصة دورها المهم في المشهد الأفغاني على الصعيدين الإنساني واللوجيستي، شهدت الفترة الماضية مباحثات مشتركة بين قطر وتركيا وأمريكا من أجل أوضاع المطارات الأفغانية في ضوء تضاؤل عدد الرحلات الجوية بالبلاد أمام عدد الرعايا المتعاونين مع أمريكا أو الراغبين في مغادرة البلاد أو حتى ما يتعلق مستقبلياً بإتاحة المساعدات الإنسانية بصورة أكثر إنجازاً بدلاً من تركيزها في مطار كابول الرئيسي مما يزيد من المخاوف الدولية من وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها أو تركيزها في العاصمة التي تختلف في امتداد نفوذها الواقعي فيما يتعلق بارتباطها بأقاليم الدولة الأفغانية الأكثر احتياجاً.. وفيما تجري العلاقات القطرية- التركية في إطار صداقة وتحالف قوي ومتماسك برز في تحديات عديدة سواء في الاضطرابات الجيوسياسية أو الدعم الاقتصادي في مواجهة العقوبات، نرى الآن مشهداً متغيراً في منطقة غرب آسيا بصورة عامة، وتوجها إيجابيا في العلاقات الأمريكية- التركية خاصة فيما يتعلق بالملف الأفغاني والتقدير الأمريكي ودول الناتو لدور تركيا طويل المدى في هذا الملف.. ومن جانب قطر تزداد العلاقات القطرية- التركية تجانساً على أكثر من صعيد، مع تراجع حرارة الضغوطات الإقليمية في إطار رغبة من مختلف الدول في بداية نهج جديد من علاقات التقارب تجمع أنقرة مع عواصم عربية عديدة.. وتشهد العلاقات القطرية دفعة جديدة متميزة كل شهر برزت بوضوح من خلال كأس العرب وأثره على مكانة الدوحة الإيجابية في محيطها العربي والإقليمي، مع تزايد البناء بثبات على مكتسبات العام الماضي، وظهور ذلك بوضوح عبر قمم مجلس التعاون الخليجي والتي كانت القمة الأخيرة لها وما سبقها وأعقبها من زيارات رسمية رفيعة تقدم رسائل بالغة الوضوح على الاتجاه الإيجابي الذي تمضي إليه الدبلوماسية التي بات الارتكان إليها من قبل مختلف الدول الإقليمية هو الخيار الأوضح والمباشر من أجل تحقيق المكتسبات والمصالح المشتركة. ◄ خدمات لوجستية ويتابع البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، في تصريحاته لـ الشرق: بكل تأكيد هناك حاجة لتقديم الدعم الكافي والمفتقد في الخدمات اللوجستية الخاصة بتشغيل المطارات؛ حيث إن حركة طالبان تفاجأت حتى بسرعة وصولها لسلطة لم تكن مهيأة لها بالكامل وتفاجأت بواقع مؤلم على الصعيد الاقتصادي والإنساني، كما أن التنظيم القتالي للحركة وتابعيها لا يمتلك العناصر المدنية والخبرات الهندسية وما إلى ذلك وخاصة أن العديد من الكوادر الأفغانية خرجت بالأساس خارج البلاد، ما زاد من مهمة حكم البلاد الأفغانية تعقيداً وهو أمر أوضحته طالبان وأكدته الخطابات الدولية من وجود أزمة حقيقية في نزوح العقول المفكرة والمبتكرة بصورة تضر المشهد الأفغاني الذي هو في أمسِّ الحاجة للمساعدة الدولية والأممية أمام تحديات عديدة.. وكان من بين القضايا التي لم تكن تحتمل التأجيل، الأوضاع الخاصة بمطار كابول الرئيسي والذي قدمت فيه قطر دوراً رئيسياً محموداً حظي بالتقدير الكبير من كافة الجبهات المنخرطة في الشأن الأفغاني.. وجاءت المساعدات القطرية انطلاقاً من دور تنسيقي تضامني يؤمن بأن تجميد وتعطيل العودة للحياة الطبيعية يضر الأطراف كافة.. ورغم النفوذ الهائل لمطار كابول الإستراتيجي إلا أن قطر في موضع ثقة عالمي يجعل أدوارها في هذا الصدد تطوعية تضامنية، وحتى فيما يتعلق بدورها المهم في عمليات الإجلاء، فالدبلوماسية القطرية قدمت كل ما تستطيع من أجل أن تكون على قدر اللحظة التاريخية الحاسمة للحفاظ على حياة آلاف الأرواح ودعم كافة مبادرات تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في مواقف لن تنسى من الأطراف كافة.. وكانت المباحثات التي استمرت على مدار الفترة الماضية وأعقبها اتفاقيات وقعت بين شركات خاصة قطرية- تركية بشأن تشغيل مطارات أفغانستان، من الحلول الإيجابية المهمة التي من المتوقع أن تكون جديرة بالنقاش مع الحكومة الانتقالية في أفغانستان والتي تجمعها مع قطر علاقات تقدير واحترام لدورها الإنساني واستضافتها لمكاتب حركة طالبان والمفاوضات مع المجتمع الغربي وغيرها من الملفات الكثيرة التي لعبت فيها قطر دوراً حيوياً في المشهد الأفغاني على أكثر من صعيد مختلف، وأيضاً البحث التركي الإيجابي على مواصلة دورها الذي كان متميزاً بالشراكة مع الناتو في الملف الأفغاني وتقديم خدماتها عبر القطاع الخاص في أدوار مهمة وحساسة تحتاج للثقة التي يمكن بناؤها مع قطر وتركيا من وجهة نظر الحكومة الانتقالية بأفغانستان ولكن يتوقف الأمر على ما سيجري في سياق التفاوض بشأن التنظيم اللوجيستي ومساحة الإشراف وما يتعلق بفصل خدمات التأمين السيادية عن مهام التشغيل المدنية للمطارات الخمسة والتنسيق الإيجابي في هذا الصدد. ◄ مقترحات مهمة وأوضح رافيل شانيسكي: إن كثيرا من المفاوضات عموماً جرت فيما يتعلق بتأمين مطار حامد كرزاي الدولي مع رفض الحكومة الانتقالية لحركة طالبان لتواجد أي قوات أجنبية بالبلاد، ولكن المفاوضات الأقرب حتى الآن في العرض الذي تستعد الدوحة وأنقرة لتقديمه والذي يتضمن شركات أمنية خاصة، هو الأبرز والأكثر جدية لمجريات التفاوض، نظراً لحاجة الحكومة الانتقالية لتفعيل أدوار مطاراتها المدنية بصفة يكون لها الاستقلالية التي تعيد ثقة المؤسسات الدولية ودول المجتمع الغربي في العمليات الخاصة بالمساعدات الإنسانية التي تعد أفغانستان بأمسِّ الحاجة لها، كل هذا يستوجب بعض المرونة من الجميع فالأمر لا يتوقف على الأموال والمساعدات الإنسانية وحدها بل بتوقيتها ووصولها بالفعل إلى مستحقيها.. والنقاش مع طالبان بشأن تنسيق وصول المساعدات للوكالات الإنسانية بأفغانستان يظل مطلوباً وحيوياً، خصوصا والجميع يدرك الأخطار الإنسانية المرتبطة بتفاقم عمليات النزوح والتي امتدت لتشمل 2 مليون أفغاني يعانون من غياب المأوى والمجاعة والبطالة وتفشي الأمراض.. وتسعى حركة طالبان إلى مساعدات المجتمع الدولي والغربي الإنسانية حتى لا تتفاقم الأزمات أمام واقع لجوء جديد مثل الواقع السوري وتبعات ذلك تجاه سياسات غربية أوروبية باتت غير متسامحة مع سياسات الباب المفتوح، ولكن الأزمة الإنسانية ستأكل أفغانستان من الداخل قبل أن تؤثر على أوروبا، وهؤلاء المواطنون لديهم الحق في الحياة الكريمة الآمنة بدلاً من عرض مأساتهم بأنها ذات ضرر خارجي غير مباشر وضرورة معالجة الأضرار المباشرة بصفة رئيسية أولاً.. وتهدف تلك الخطوات أيضاً لأن تحقق عامل المرونة الإيجابي وإعطاء دفعة رئيسية لاستعادة الثقة الغربية التي تعاني الكثير من الضرر تجاه السلطة الحالية في أفغانستان بكل تأكيد.

وصلت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 24 طناً من مساعدات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى مطار كابول الدولي، وذلك بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية. وتأتي هذه الاستجابة القطرية بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة فصل الشتاء، وتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الإغاثة والعون للشعب الأفغاني.

اتفق وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ختام الدورة الاستثنائية الـ17 لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، على إنشاء صندوق خاص لدعم وإغاثة أفغانستان . ودعت المنظمة المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء لدى التعاون الإسلامي، بتأمين المساعدات الإنسانية لأفغانستان... مشددة على ضرورة وصول أفغانستان لمواردها المالية من أجل إحياء النشاط الاقتصادي والحيلولة دون حدوث انهيار في البلد المذكور، داعية إلى البحث عن الطرق الواقعية من أجل رفع القيود عن أموال أفغانستان المجمدة. وفي هذا الاطار ، قال السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني في مؤتمر صحفي في ختام الدورة الاستثنائية حول أفغانستان، اتفقت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على إنشاء صندوق خاص لمساعدة أفغانستان. وأضاف قريشي أن المجتمع الدولي مدرك تماماً على أن الأزمات الإنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، وإذا لم نتحرك وندعم فإن الانهيار الاقتصادي سيحدث .. مشددا أنه علينا أن نركز على نحو 38 مليون أفغاني، وحذر أنه في حال انعدام الاستقرار فإن باكستان ودول الجوار والمنطقة بأكملها ستتأثر سلبا وستواجه عواقب وخيمة . وأكد على أن وزراء الخارجية للدول الأعضاء للمنظمة أعربوا عن الوحدة والدعم للأفغانيين، وأشار إلى أننا نشعر بأنه علينا فتح القنوات المصرفية والمالية لأفغانستان . وعقد هذا الاجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة ممثلي 57 دولة إسلامية، لبحث الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وهذا الاجتماع هو أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم فيها في أغسطس الماضي.

استضافت العاصمة الباكستانية اسلام آباد أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، لبحث سبل احتواء أزمة إنسانية وشيكة، وتفادي نقص الغذاء ونزوح السكان والانهيار الاقتصادي المحتمل. ويعد هذا الاجتماع أول مؤتمر كبير تعقده المنظمة بشأن أفغانستان منذ وصول طالبان إلى الحكم، بمشاركة ممثلي 57 دولة إسلامية. وبموجب دعوة خاصة، حضر هذا الاجتماع ممثلون من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي. وانطلاقا من حرصها على ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في افغانستان، دعت دولة قطر خلال مشاركتها في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني، خاصة مع حلول فصل الشتاء. وحثت المجتمع الدولي على مواصلة التعامل مع أفغانستان، من منطلق ايمانها الراسخ بأهمية فتح قنوات الحوار والتواصل لفض النزاعات سلميا، بهدف بناء الاستقرار والقضاء على الإرهاب واحترام حقوق الانسان. ودعت قطر إلى خارطة طريق توضح لطالبان الخطوات المطلوبة منها للوفاء بالتزاماتها الدولية، وبما يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية. ومنذ اغسطس الماضي، حذرت الدوحة من أن تجاهل أفغانستان قد يفجر الأوضاع المتردية وقد يؤدي الى انعدام الأمن والاستقرار، وهي مسألة قد تلقي بتداعياتها على دول الجوار والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم ربط المساعدات الانسانية بالمواقف السياسية تجاه أفغانستان. ولعبت دورا رئيسيا في دعم الشعب الافغاني من خلال ايصال المساعدات الانسانية العاجلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع المتردية. وتبذل الدوحة جهودا حثيثة لدعم عملية بناء السلام المستدام في أفغانستان، منذ استضافتها للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، التي شكلت منعرجا مهما في تاريخ افغانستان، حيث أنهت سنوات طويلة من الحروب والصراع بتوقيع اتفاق الدوحة في فبراير 2020. استئناف الدعم وحذرت الدول الاسلامية المشاركة في الاجتماع منظمة التعاون الاسلامي حول افغانستان، من مغبة التأخر في تقديم الدعم للشعب الافغاني، ومن أزمة لجوء جديدة إذا لم يسارع المجتمع الدولي لنجدتهم من خلال استئناف المساعدات المتوقفة منذ نحو خمسة أشهر، كما دعت الى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان مع بدء فصل الشتاء، واستمرار تجميد مليارات الدولارات من المساعدات والأصول عقب عودة طالبان إلى السلطة، حيث توقف الدعم الخارجي وجمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها. في المقابل، تواصل طالبان مطالبتها بإلغاء تجميد تلك الأصول، تفاديا لكارثة إنسانية باتت تلوح في الأفق، كما تواجه عزلة دبلوماسية من المجتمع الدولي، وتسعى إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات، لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وكان وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، قد قال إنه سيطلب من الدول المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي عودتها إلى العاصمة الافغانية كابل، وفتح مكاتبها وسفاراتها، مقابل تعهد حكومته بتوفير الأمن والحماية لهم. كارثة إنسانية ويعتمد نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم حوالي 38 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية والدعم الخارجي، اي نحو 20 مليون أفغاني وهذا الرقم آخذ في الارتفاع يوما تلو آخر. وحذرت الأمم المتحدة من مواجهة الشعب الافغاني «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم». بينما دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ناقوس الخطر محذرا من مجاعة مقبلة، وقال الاسبوع الماضي، إن الاقتصاد المتدهور في افغانستان قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد إلى كارثة العام المقبل، مشيرا إلى أن جميع الأفغان تقريبا ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بينما أظهرت عمليات مسح للبرنامج أن نحو 98 في المئة من الأفغان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام، وأن 7 من بين كل 10 أسر تلجأ إلى اقتراض الطعام مما يدفعهم بعمق إلى براثن الفقر. وشددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، منذ أكتوبر الماضي، على أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تزداد سوءا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون شخص هناك. وقالت المفوضية آنذاك، إنها تلقت 35 في المائة فقط من الأموال التي تحتاجها لتمويل عملياتها الإنسانية خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد مضي شهر على النداء الذي قادته الأمم المتحدة لجمع 606 ملايين دولار تضامنا مع الشعب الأفغاني. ويذكر أنه مع تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، سارعت منظمة الامم المتحدة في سبتمبر الماضي، الى عقد مؤتمر دولي لجمع اكثر من 600 مليون دولار، تلبية لاحتياجات الافغانيين الأكثر إلحاحا، وذلك عقب إعلان دولة قطر جاهزية مطار كابول لاستقبال المساعدات الإنسانية والرحلات الدولية.

شاركت دولة قطر، بإسلام آباد اليوم، في الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، والذي دعت له المملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، حرص دولة قطر على الأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان، مشيرا إلى أنها بذلت مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف منذ رعايتها الحوار المباشر بين الولايات المتحدة وطالبان والذي تكلل بتوقيع اتفاق الدوحة في فبراير 2020م وشكل بداية الطريق نحو إنهاء الاقتتال والشروع ببناء السلام المستدام في أفغانستان. ولفت إلى استمرار دولة قطر في أداء واجبها الإنساني حيال الشعب الأفغاني الشقيق، حيث يستمر وصول المساعدات الطبية والغذائية من دولة قطر إلى الشعب الأفغاني الشقيق.. مضيفا كما ساهمت دولة قطر في إقامة جسر جوي ساعد على إجلاء آلاف الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة من أفغانستان. وشدد على أن الشعب الأفغاني شعب أبي يعتز باستقلاله وغني في تراثه الثقافي وجدير بدعمنا الكامل. وأكد المريخي أن الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأعضاء المجتمع الدولي، تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة حيال أفغانستان وفي صدارتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، خصوصا مع حلول فصل الشتاء. وفي هذا السياق، قال سعادته إن دولة قطر تشجع جميع الدول والمنظمات الدولية لتقديم هذه المساعدات، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة التعامل مع أفغانستان، إذ إن التواصل هو السبيل الوحيد للمضي قدما في بناء الاستقرار والقضاء على الإرهاب واحترام حقوق الانسان. وأضاف: من الأهمية بمكان استمرار عمل أجهزة الدولة الأفغانية والحفاظ على البنية التحتية واستمرار تقديم خدمات الصحة والتعليم وأن نبقى نقدم الدعم للشعب الافغاني الشقيق ومن شأن ذلك أن يسهم في عملية بناء الثقة. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعوة دولة قطر إلى أن يكون هناك موقف دولي موحد وخارطة طريق توضح للحكومة في أفغانستان الخطوات المطلوبة منها للوفاء بالتزاماتها الدولية وبما يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية، وتوضح كذلك مسؤوليات المجتمع الدولي حيال إعادة البناء وتحقيق الاستقرار في أفغانستان. وقال: في هذا الاجتماع المهم لمنظمة التعاون الإسلامي لا بد لنا أن نعرج على القضية الفلسطينية، ونؤكد موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود المخلصة للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. كما أكد سعادته، أن نجاح أية مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تكون مستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يكون لمنظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها الصوت الجماعي للأمة الإسلامية، دور فاعل في إعادة الاستقرار وتحقيق التنمية في أفغانستان، وزاد قائلا: نرجو أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المنشودة ويلبي طـموحـات الـشعـب الأفـغـانـي فـي الأمـن والاسـتقـرار والتنمية. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسعادة السيد مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية على دعوتنا للمشاركة في هذا الاجتماع الهام الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يعكس إرادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان. كما أعرب سعادته، عن ترحيبه بسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

مع استمرار التدفق الشحيح للمساعدات الانسانية لأفغانستان ووقف الدعم الخارجي، منذ سيطرة طالبان على الحكم، بات الوضع الاقتصادي هناك على شفا الانهيار، مما أدى إلى ارتفاع سريع في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للأفغانيين. ولطالما دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى عدم ربط المساعدات الانسانية بالمواقف السياسية تجاه أفغانستان، محذرة من أن تجاهل الازمة في افغانستان قد يؤدي الى تفجير الاوضاع المتردية وانعدام الأمن والاستقرار الامر الذي قد يكون له تداعيات على دول الجوار والمنطقة. وظلت دولة قطر تواصل حث الحكومة الأفغانية على إظهار التزامها بإشراك جميع الأطراف دون تمييز، وضمان الحقوق، خاصة حقوق الفتيات والنساء. وكانت طالبان قد تعهدت باحترام حقوق والحريات، لاسيما ضمان حقوق المرأة الافغانية، وضمان سلام دائم وازدهار وتنمية، وبأنها لن تسمح بأن تكون أفغانستان ملاذا للإرهاب. *كارثة إنسانية والثلاثاء، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الاقتصاد المتدهور قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد في أفغانستان إلى كارثة العام المقبل، مشيرا إلى أن جميع الأفغان تقريبا ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بينما أظهرت عمليات مسح للبرنامج أن نحو 98 في المئة من الأفغان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام، وأن 7 من بين كل 10 أسر تلجأ إلى اقتراض الطعام مما يدفعهم بعمق إلى براثن الفقر. ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي قدم مساعدات غذائية إلى 15 مليون أفغاني خلال هذا العام حتى الآن، وإلى 7 ملايين في نوفمبر وحده، في حين يواصل تخطيطه لزيادة مساعداته في العام المقبل لتصل إلى 23 مليون شخص في جميع أقاليم أفغانستان. وقد وصفت المديرة الاقليمية للبرنامج الوضع بالـمريع وأنه سيل من الجوع والعوز، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البرنامج. ووسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وزيادة التضخم في البلاد، تواصل العملة الافغانية تدهورها بشكل مطرد مع نضوب المعروض من الدولارات، حيث سجلت مستوى جديد عند 125 أفغاني مقابل الدولار، بعد أقل من أسبوع من اختراقها حاجز 100 أفغاني للدولار، بينما قال البنك المركزي الأفغاني أمس، إنه يعمل على ضمان استقرار العملة الأفغانية، بعد يوم من فقدان العملة لما يقرب من 12 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار خلال ساعات. وذكر البنك المركزي أنه عقد عددا من الاجتماعات مع المتعاملين في النقد الأجنبي وممثلين عن البنوك التجارية وقطاع الأعمال لوقف التراجع في العملة الأفغانية. ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليا إلى أفغانستان، كما تسببت العقوبات الأمريكية في انقطاع صلته بالنظام المالي العالمي، وبات يعمل على نحو جزئي ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي تقدر بنحو تسعة مليارات دولار مجمدة في الخارج. * انتهاكات حقوقية وخلال كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وصفت ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حكم طالبان بأنه يتسم بعمليات قتل خارج نطاق القانون في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فرض قيود على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات. وقالت المسؤولة الاممية، إن أكثر من 100 من الأفراد السابقين بقوات الأمن الأفغاني وآخرين حتفهم، منذ أغسطس الماضي، وإن اغلبهم قُضي على أيدي الحركة، مضيفة أن حوالي 50 آخرين - يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش بولاية خراسان - قتلوا شنقا أو بقطع الرأس. وأشارت الناشف، إلى أن الفقر المدقع والجوع الشديد الذي تواجهه الأسر الأفغانية، مؤكدة أن تلك الأوضاع المعيشية المتردية دفعت الكثيرين إلى إجراءات تنم عن شعور باليأس والحاجة، كعمالة الأطفال والزواج المبكر وحتى بيع الأطفال. وقالت إن 72 على الأقل من أكثر من 100 حالة قتل وردت أنباء بشأنها نسبت إلى طالبان، مضيفة في عدة حالات تم عرض الجثث علنا،وأدى ذلك إلى تفاقم الشعور بالخوف بين هذه الفئة الكبيرة من السكان. وأضافت المسؤولة، أن ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أفغان وصحفيين اثنين قتلوا منذ أغسطس، ووثقت الأمم المتحدة أيضا 59 احتجازا غير قانوني، مشددة على ان سلامة القضاة وممثلي الادعاء والمحامين الأفغان، خاصة النساء العاملات في المجال القانوني، مسألة تثير القلق بوجه خاص. ومن جهته، اتهم ناصر أحمد أنديشه مبعوث الحكومة السابقة لأفغانستان في كلمة أمام المجلس، حركة طالبان بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، منها القتل المستهدف والاختفاء القسري. وأكد المبعوث أن بلاده لم تشهد تراجع المكاسب التي حققتها طيلة العقدين الماضيين، بل تشهد انتهاكات كثيرة للحركة دون المحاسبة، إذ أن الانتهاكات في أغلب الأحيان لا يبلغ عنها ولا توثق. وقال أنديشه تقارير يعتد بها وثقت روايات عن عمليات تطهير على أساس عرقي وقبلي في العديد من أقاليم البلاد. *محادثات الدوحة وتواصل الدوحة منذ اغسطس الماضي، العمل على إيجاد توافق دولي يضمن انخراط أفغانستان في المجتمع الدولي، ويحقق انتقالا سلميا بعد عقود من الدمار والصراع، من خلال فتح قنوات الحوار باستضافة المحادثات بين الاطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول، وذلك انطلاقا من سياستها الخارجية التي ترتكز على الحوار والتواصل لفض النزاعات سلميا، وفي عديد المناسبات، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه لا يمكن عزل أفغانستان، ومقاطعتها ليست حلا، وشدد سعادته على أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، وحث الحركة على تشكيل حكومة موسعة تشمل جميع الأطياف وعلى المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني طيلة السنوات الماضية. ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، خاصة احترام حقوق الإنسان. وفي أكتوبرالماضي، احتضنت الدوحة أول اجتماع مباشر رفيع المستوى بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وطالبان، منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وركزت واشنطن خلال تلك المحادثات على مخاوف بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب والمرور الآمن للأمريكيين وغيرهم، بالاضافة الى مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وإشراك النساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الافغاني، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة للأفغان. ووصفت تلك المحادثات بأنها صريحة واحترافية، مع تمسكها بربط الحكم على الحركة بتصرفاتها لا أقوالها فقط، بينما قالت طالبان إنها مثمرة، معربة عن أملها في أن تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة. وبحسب الاطراف المعنية، فإن محادثات فنية بين الافغان والامريكيين تجري حاليا، حول الأزمة الاقتصادية المتنامية في افغانستان، تجديد التزامات الجانبين ومناقشة المخاوف التي تعوق تقدم العلاقات، كما تناقش مواضيع مكافحة الإرهاب والمصالح والمواطنين الأمريكيين في أفغانستان، إضافة إلى عمليات الإجلاء. ورأس الوفد الأمريكي خلال محادثات الدوحة في اكتوبر، المبعوث الخاص لأفغانستان توماس ويست، الذي شدد، على أن أي دعم مالي ودبلوماسي من واشنطن لطالبان يستند إلى شروط معينة. وقال ويست إنه يتعين على طالبان تشكيل حكومة جامعة واحترام حقوق الأقليات والنساء والفتيات وتوفير فرص متساوية في التعليم والتوظيف. وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات، لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وكان وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أكد أن بلاده تريد علاقات إيجابية مع كل العالم، وتؤمن بعلاقات دولية متوازنة.

أرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة قطر، اليوم، أولى شحناتها الجوية الطارئة المحملة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، على أن تليها شحنات إضافية في الأيام القادمة. وستعين المواد الإغاثية الأساسية العائلات الأفغانية النازحة والأكثر عوزا على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء، في الوقت الذي تستمر فيه الأحوال الاقتصادية والظروف الإنسانية بالتدهور. واشتملت الشحنة على 28 طنا من المصابيح الشمسية والبطانيات الحرارية ليتم توزيعها على الأسر الأفغانية الأكثر احتياجا، وتعتبر هذه الشحنة الأولى من أصل 91 طنا من مواد المفوضية الإغاثية الشتوية التي تقوم وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية بشحنها جوا من الدوحة إلى كابول دعما لبرنامج المفوضية وللأفغان من الفئات الأشد ضعفا في فصل الشتاء. وصرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، قائلا: تؤمن قطر بأن الدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يعد أمرا حيويا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ أفغانستان. وإننا لن نألو جهدا في تسهيل مثل هذه الجهود الإغاثية وضمان وصولها إلى العائلات الأفغانية المحتاجة. إننا نتمنى أن يقوم المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لتحسين الظروف المعيشية في أفغانستان. من جانبه، رحب السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم، قائلا: تأتي هذه المساهمة في الوقت المناسب. لقد حل الشتاء وضاعف الصعوبات التي تواجه ملايين النازحين الأفغان. وسوف يساعد هذا الدعم القطري على تمكين المفوضية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الطارئة. وهو مثال آخر عن دور قطر الريادي في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان والعالم. ونزح ما يقرب من 700,000 شخص من ديارهم في أفغانستان هذا العام وحده جراء الأزمة الإنسانية المتواصلة، يشكل النساء والأطفال 80% منهم ، كما فاقمت جائحة /كوفيد-19/ من شدة الحالة الطارئة نظرا لآثارها الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وعززت المفوضية برنامجها للاستجابة الشتوية لحماية 3.5 مليون أفغاني نازح داخليا ولتقديم المساعدة لهم، إضافة إلى 2.2 مليون لاجئ أفغاني مسجل في الدول المجاورة من ضمنها إيران وباكستان، كما تم مد يد العون لنحو 700,000 شخص داخل أفغانستان منذ مطلع العام الجاري. وتعد دولة قطر - وهي كذلك عضو دائم في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان- شريكا ثابتا للمفوضية ولطالما قدمت الدعم لعملياتها حول العالم لمساعدة اللاجئين والنازحين قسرا في مختلف أنحاء العالم.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلن البنك الدولي الذي جمّد في نهاية أغسطس مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار هذا البلد. وقال البنك الدولي في بيان إن الجهات المانحة في الصندوق قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وفقاً لموقع فرانس 24. وأضاف أن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج. والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان. ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً. وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول، ظلّ الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية. وقال البنك الدولي إن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وهما منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، لديهما قدرة لوجستية على الأرض للاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد. وأشار إلى أن هذه الأموال ستساعد في سد فجوات التمويل في برامجهما الحالية لتقديم خدمات (في مجال) الصحة والتغذية، مباشرةً إلى الشعب الأفغاني. وأوضح البنك الدولي أن اليونيسف ستتلقى 100 مليون دولار وبرنامج الأغذية العالمي 180 مليون دولار. وقال إنّ هذه الأموال ستُمكّن يونيسف من تزويد 12,5 مليون شخص بالخدمات الصحّية الأساسيّة والضروريّة، بالإضافة إلى تلقيح مليون شخص، في حين سيتمكّن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدة غذائيّة لـ2,7 مليون شخص، ومساعدة في مجال التغذية لما يقرب من 840 ألف أمّ وطفل. ومنذ 2002 قدّم الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال. وفي نهاية أغسطس أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصّصة لأفغانستان، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يبحث في سبل البقاء ملتزمين بمواصلة دعم الشعب الأفغاني.

اختتمت فعاليات الاتحاد القطري لكرة القدم التي نظمها للاجئين الأفغان بالتعاون مع /شل قطر/ ضمن مبادرة /كورة تايم/، والتي استمرت لمدة 6 أسابيع، وهدفت الفعاليات إلى خلق بيئة تشاركية جديدة ذات أثر نفسي ملموس على المشاركين وأسرهم. ومثل الاتحاد القطري لكرة القدم عبد الرحمن العبد الجبار مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي بإدارة التسويق والاتصال ، فيما حضر عن شركة شل قطر جابر المنصور مستشار الاستثمار المجتمعي بالشركة. تنوعت الأنشطة في ختام الفعاليات التي أقيمت بمقر إقامة اللاجئين الأفغان ما بين مباريات كرة القدم والألعاب الترفيهية ، ومهارات كرة القدم مع ألعاب كرة قدم إضافية أخرى، وغيرها من الفعاليات الخاصة ببرنامج كورة تايم، حيث تهدف المبادرة بشكل عام إلى تحسين صحة وسلامة الشباب والأطفال في قطر من خلال كرة القدم ودعم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يتماشى مع الهدف الأسمى لتنظيم هذه الفعالية. بهذه المناسبة قال خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم : حققت الفعاليات التي نُظمت للاجئين الأفغان أهدافها بخلق بيئة تشاركية ذات أثر ملموس للمشاركين وأسرهم، والتي أقيمت بمشاركة الاتحاد وشل قطر الراعي الرائد للاتحاد القطري لكرة القدم من خلال مبادرة كورة تايم، حيث شارك فيها ما معدله 100 مشارك يقيمون في مجمع سكني واحد، وتم تقديم الدعم اللازم لتسهيل الدخول والتصاريح للمدربين، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لإجراء الجلسات التدريبية على مدى 6 أسابيع. وأوضح الكواري: إن إقامة هذا البرنامج الخاص لمدة 6 أسابيع وفر فرصة لمراجعة وتكوين مزيج جديد من الوحدات التدريبية لتحقيق أكبر تأثير إيجابي من هذه المبادرة، حيث كان التركيز في هذه الأسابيع الستة على كثير من العادات الصحية المهمة، كالأكل الصحي ونمط الغذاء الصحي، بالإضافة إلى أساليب وعادات نادي برشلونة الصحية، وطموح وولاء نادي برشلونة لكرة القدم، مهارات وتدريب نادي برشلونة لكرة القدم، وأكاديمية أسباير كنموذج مثالي للتطبيق.

أعلنت دولة قطر والجمهورية الفرنسية أنهما نفّذتا عملية إنسانية مشتركة في 2 ديسمبر 2021 ، شملت إرسال (40) طناً مترياً من المساعدات الطبية، وإمدادات غذائية وشتوية للمنظمات الدولية في أفغانستان. وقال البلدان، في بيان مشترك، إن المساعدات الفرنسية، التي تتكون بصفة رئيسية من معدات طبية، أرسلت للمعهد الطبي للأمومة والطفولة في العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية بتنسيق من دولة قطر. وأكد الجانبان، أن هذه العملية المشتركة هي تجسيد للشراكة الدائمة والتعاون الوثيق بين دولة قطر وفرنسا، وتعبر عن التزام الدولتين بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني. كما أكد البلدان على مواصلة تنسيقهما الوثيق للمساعدة في تحسين الأحوال الإنسانية وتعزيز الاستقرار في أفغانستان ، من خلال تقديم الدعم للمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

يواصل الجيل المبهر، برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، تقديم الدعم للاجئين الأفغان في قطر، من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات يومية في مقراتهم المؤقتة بالدوحة. وقام البرنامج بدور فاعل في مساعدة اللاجئين على تجاوز التحديات التي واجهوها قبيل إجلائهم إلى قطر، حيث قدم العديد من الأنشطة المتنوعة، بهدف مساعدة المشاركين على تعلم مهارات حياتية أساسية، مثل القيادة الناجحة وقبول التنوع والمساواة في الحقوق، والعمل الجماعي. وأعربت السيدة موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال في برنامج الجيل المبهر، عن اعتزازها بدعم اللاجئين الأفغان، وسعادتها بإقبالهم على المشاركة في البرامج التي ينظمها الجيل المبهر، مؤكدة أن الجيل المبهر يفخر بتسليط الضوء على القوة الإيجابية لكرة القدم وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات وتوحيد الناس وتعزيز العلاقات الاجتماعية وإحداث تحول ملحوظ في حياة الأفراد. وحول تجربة العمل مع اللاجئين الأفغان، قالت المهندي أن مساعدة الشعب الأفغاني في محنته لامست قلوب جميع المشاركين في البرنامج، قائلة تأثرنا جميعاً من هذه التجربة، لا شك أنها تضمنت الكثير من المعاني الإنسانية، ولم تخلو في ذات الوقت من بعض التحديات، إلا أننا تعلمنا الكثير واكتسبنا خبرات واسعة منحتنا مزيداً من الثقة للتعامل مع مواقف مماثلة في المستقبل . ويشار إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث أطلقت برنامج الجيل المبهر في 2010 تزامنا مع إعداد ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، ويستهدف استثمار قوة كرة القدم وشعبيتها العالمية للتأثير إيجابياً على حياة الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الشأن الأفغاني بشقيه الأمني والسياسي، كما تطرق الجانبان إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني وتجنب أي أزمة إنسانية .

شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وسعادة السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا في /جلسة حوار/ مع أكاديميين إندونيسيين، حول أفغانستان، وذلك خلال زيارة سعادتها الحالية إلى جاكرتا. وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، تشارك فيها الأطراف كافة، وتضطلع بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وتبادل المشاركون الأفكار ووجهات النظر حول وضع المرأة الأفغانية، وكيفية إبراز دورها في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وإمكانية تنفيذ مبادرات فعالة من شأنها أن تكفل لها العيش الكريم وتضمن مشاركتها في مختلف أجهزة الدولة. وتطرق النقاش لمبادرات نفذت من قبل قيادات نسائية إندونيسية لدعم المرأة بشكل عام والمرأة الأفغانية بصفة خاصة ، وشدد المشاركون على أهمية دور الإعلام في دعم المرأة الأفغانية. ودعا المشاركون في الجلسة إلى إطلاق مبادرات لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم للشعب الأفغاني، خاصة في فصل الشتاء. وأكدت الجلسة على أهمية توحيد الجهود الدولية، لاسيما جهود الدول الإسلامية الداعمة لتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان.