أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية توصل قطر إلى اتفاق مع حركة طالبان لاستئناف عمليات الإجلاء المستأجرة من مطار كابول. وأضاف وزير الخارجية في مقابلة أجراها مع موقع آكسيوس الأمريكي، أن تلك الخطوة من شأنها إنهاء نزاع مع الحكومة الأفغانية تسبب في توقف الرحلات الجوية لمدة شهور. يأتي هذا بعد أيام من إعلان قطر وتركيا وأفغانستان اتفاقهم على «عدة قضايا رئيسية» تتعلق بإدارة وتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي. ووفقًا لآكسيوس فإن الاتفاق سيتيح القيام برحلتين أسبوعيا، تديرهما الخطوط الجوية القطرية، وسيسمح للولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء آلاف آخرين من مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر. وخلال المقابلة التي أجراها معه الموقع داخل مقر السفارة القطرية في واشنطن، لفت سعادة وزير الخارجية النظر إلى محادثات تجري أيضًا للسماح برحلة واحدة في الأسبوع تديرها الخطوط الجوية الأفغانية «أريانا» بمجرد موافقة طالبان على متطلبات أمنية معينة، لكن الاتفاق هذا لم يتم الانتهاء منه. ورفض وزير الخارجية في مقابلته القول بأن تجميد الحكومة الأمريكية للأصول الأفغانية «9 مليارات دولار» كان سببًا مباشرًا للأزمة الإنسانية، لكنه تحدث بشكل عاجل عن الحاجة إلى تقديم «مخطط» لطالبان بالخطوات التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تخفيف العقوبات. وقال وزير الخارجية: «نعتقد أننا بحاجة إلى بذل جهد جماعي بين أعضاء المجتمع الدولي والأطراف المعنية من أجل وضع مخطط للمضي قدما في أفغانستان». «لا يمكن أن يبقى الوضع في أفغانستان على هذا النحو للأبد»، يؤكد وزير الخارجية أن استمرار الوضع من شأنه زيادة الوضع سوءًا بكثير، مشددًا على أن المواطن الأفغاني العادي هو فقط من سيعاني إذا استمر الوضع على ما هو عليه. علاقات مؤسسية وفي مقابلة منفصلة، مع شبكة الجزيرة، أثنى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على علاقات بلاده بالولايات المتحدة، مؤكدا الدفع باتجاه اتفاق حول النووي الإيراني، ورفض الدوحة للاستقطاب بشأن الغاز. ووصف سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - في حديث لبرنامج «لقاء اليوم» في قناة الجزيرة، العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بأنها «عابرة للإدارات واختلاف الأحزاب»، مشيرا إلى أن العام الحالي 2022 يوافق مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما تملكه من سجل حافل وشراكة إستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. وبشأن الملف النووي الإيراني، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت الاتفاق النووي مع طهران. وأضاف أن حديث الجانب القطري مع الإيرانيين والأمريكيين ليس نقلا للرسائل، وأن الدوحة ترى أن العودة إلى الاتفاق النووي عامل استقرار للمنطقة. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الدوحة تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر، وأنه يهمها التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، معتبرا ذلك عامل استقرار للمنطقة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ الكونغرس رسميا بتصنيف الدوحة حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب مباحثات أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أول لقاء قمة يعقده بايدن مع قائد خليجي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قبل عام. وقال بايدن إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة «اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها». أزمة الغاز وعن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تؤيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف التصعيد الحالي. وبشأن ما يُتداول من أحاديث عن أزمة طاقة محتملة في أوروبا، قال سعادة وزير الخارجية إن الدوحة مستعدة للتعاون مع منتجي الغاز ومستهلكيه، وأضاف أن قطر لن تكون طرفا في أي استقطاب سياسي في هذا المجال. وشدد الوزير على أن مسألة الطاقة لا يمكن حلها بحلول قصيرة الأجل، ودولة قطر شريك يُعتمد عليه في مجال الطاقة، فهي تُوفي بتعهداتها مع جميع الدول التي تُصدّر إليها، مؤكدا أيضا أن الأمر يحتاج تعاونا جماعيا بين الدول المصدرة للطاقة والمستهلكة لها والمؤسسات التجارية ذات الصلة. وفي الشأن الأفغاني، حذّر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من إلحاق الضرر بالشعب الأفغاني بسبب المقاطعة، معتبرا أن هذه المقاطعة وتجاهل الأزمة لا تصب في مصلحة الشعب الأفغاني أو مصلحة الدول التي تقوم بالمقاطعة. وعن العلاقات الخليجية، قال وزير الخارجية إن «اتفاق العلا» وضع حدا للأزمة الخليجية التي استمرت عدة سنوات، مؤكدا أن جميع قادة الخليج متفقون على تقوية العلاقات البينية، مشددا على أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي يشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لقطر.

أعلنت بريطانيا أنها رصدت 97 مليون جنيه إسترليني من المساعدات العاجلة للشعب الأفغاني. وأفادت السيدة ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم، بأن بلادها ستواصل تقديم مساعدات إنسانية حيوية للشعب الأفغاني تشمل مواد غذائية وخيام وإمدادات طبية ضرورية، مشيرة إلى أن المبالغ المرصودة لكابول ستستخدم أيضا في توفير الخدمات الضرورية لحماية الأطفال والنساء. ولفتت الوزيرة إلى أن بلادها تواصل العمل مع البنك الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة لإيجاد سبل حتى تتمكن وكالات الإغاثة الإنسانية من الحصول على الأموال الضرورية، ومساندتها للبنك الدولي حتى يتم تحرير أموال متوفرة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان ومساعدة الشعب الأفغاني. وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت، في وقت سابق، قانونا يتعلق بالإعفاء الإنساني من عقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أنه بات بإمكان سلطات لندن مساعدة وكالات الإغاثة للعمل في أفغانستان دون خشية تعرضها لمسؤولية قانونية. جدير بالذكر أن المبلغ المرصود سيرفع إجمالي حجم المعونات البريطانية لأفغانستان إلى 286 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية الجارية.

أثبتت علاقات الشراكة الإستراتيجية القوية التي تجمع بين الدوحة وواشنطن والتشاور والتنسيق المستمر بينهما، مدى أهمية التعاون الثنائي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث أظهرت العديد من الأزمات الإقليمية والدولية ضرورة هذه الشراكة والدور الحيوي لدولة قطر من خلال دبلوماسيتها النشطة وسياساتها الحكيمة في تحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا. وتحتل التطورات الجارية في المنطقة، بما في ذلك أفغانستان وإيران وسوريا واليمن والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، مكانة رئيسية في أجندة المحادثات القطرية الأمريكية خلال اللقاءات الثنائية والاتصالات المستمرة بين الجانبين. وتعد دولة قطر حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في العالم. * تهدئة التوترات ساهمت شراكة قطر الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وعلاقات الجوار الوطيدة مع إيران، في قيام الدوحة بأدوار دبلوماسية فعالة، حيث كان لتحركات دولة قطر السياسية والدبلوماسية دور كبير في تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران أكثر من مرة، وتجنيب المنطقة خطر المواجهة والتصعيد. وقد برز ذلك خلال دورها الحاسم في تهدئة التوتر واحتواء تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بعد أن كانت المنطقة على شفا تصعيد عسكري وحرب وشيكة بين إيران وأمريكا. وبعد تولي انتخاب الرئيس الأمريكي جوبايدن، دعت قطر إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الملف النووي والعودة إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي مطلع العام الماضي، تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لاستعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وجهود دولة قطر للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي. ويعكس ذلك الاتصال ثقة المنظمة الأممية في الجانب القطري، الذي يتبنى مبدأ الحوار والتفاوض لحلحلة الملف النووي الإيراني وتجنب التصعيد والتوتر بما يُعزّز أمن واستقرار المنطقة. وفي فبراير 2021، قادت دولة قطر عملية سياسية لخفض التصعيد في المنطقة، بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وإيران من جانب آخر. وذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن الدوحة تحاول تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعو الجانبين للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وتخفيف التوترات في المنطقة. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي زار طهران في فبراير 2021، أكد أن الدوحة تعمل على خفض التصعيد من خلال عملية سياسية ودبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي. ورحبت إيران، حينها أيضا، بدعوة قطر إلى حوار شامل بين دول الخليج وطهران. وأكد سعادة وزير الخارجية ضرورة اتباع نهج جديد وتعاون شامل في المنطقة، معرباً عن استعداد بلاده لأداء دور رئيسي وفعّال في هذا الشأن. واعتبر منتدى الخليج الدولي أن تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران لا يفيدان الطرفين فحسب، بل ضروريان للاستقرار الإقليمي والسلام العالمي. ولفت التقرير إلى أنه من المؤكد أن برنامج إيران النووي واستقرار الشرق الأوسط وحول العالم يشكلان أولوية رئيسية للرئيس بايدن. * ملفات إقليمية ولعب التنسيق والتشاور المستمر بين دولة قطر والولايات المتحدة، أهمية كبرى في ملفات إقليمية عديدة بالمنطقة، من الأزمة السورية، إلى الأوضاع في ليبيا، ودارفور وتوترات القرن الأفريقي. كما أن دولة قطر لعبت، أيضا، دورا دبلوماسيا كبيرا بين الولايات المتحدة وتركيا لتهدئة التوترات بين البلدين. * ملف التهدئة في غزة شكلت الجهود التي تقوم بها دولة قطر لوقف العدوان الإسرائيلي علامة بارزة في هذا الاتجاه، انطلاقا من مبدئها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وفي مايو الماضي، كانت الدوحة في قلب الاتصالات المكثفة بين القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما سبقه من تطورات في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وسهلت تلك الاتصالات بين الدوحة وواشنطن والقاهرة والرياض وعدد من الدول الأوروبية إلى جانب الأمم المتحدة، الحوار غير المباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل، لإعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن خسائر مأساوية في أرواح المدنيين، بعد اندلاع أخطر وأطول المواجهات بين الطرفين منذ حرب عام 2014. وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الدوحة بدور رئيسي في الوساطة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ظلت الوساطة القطرية أبرز المساهمين في التوصل إلى هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل خلال الحروب التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة في أعوام 2009 و2012 و2014، وحتى خلال الأعوام الأخيرة. * أفغانستان.. دور استثنائي وصف العديد من المسؤولين الأمريكيين دولة قطر بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة، لاسيما في الملف الأفغاني، من خلال التعاون والتشاور المتواصل بين البلدين، خصوصا في عمليات الإجلاء والتنسيق المشترك في تقديم الدعم الفني والتقني لأفغانستان، فضلا عن تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية. ويتواصل التعاون بين البلدين الصديقين في الملف الأفغاني، منذ انطلاق المحادثات بالدوحة بين واشنطن وطالبان، والتي أفضت إلى الاتفاق التاريخي المبرم في فبراير 2020 الذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية. وفي أعقاب التطورات المتسارعة التي شهدتها أفغانستان أغسطس الماضي، ومع اقتراب استكمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، انطلقت أصعب عمليات إجلاء في التاريخ من مطار كابول، وشهدت تلك العمليات تعاونا وثيقا بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ودولة قطر، لإجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والطالبات والموظفون الأفغان وعائلاتهم والصحفيون من جميع أنحاء العالم. ولعبت الدوحة دورا محوريا بارزا في عمليات الإجلاء من مطار كابول، من خلال إقامة جسر جوي أمَّن عبور آلاف الأشخاص من الرعايا الغربيين والأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم، كما استقبلت عشرات الآلاف قبل نقل أغلبهم إلى الوجهة التي يقصدونها، فضلا عن دورها الحيوي في عودة العمل بمطار كابول، إذ نجحت الفرق الفنية القطرية المختصة في عمل إصلاحات جزئية للمطار بهدف إتاحة وصول المعونة الإنسانية الحيوية وتسهيل حركة الأشخاص. ويعكس حضور دولة قطر في الاجتماع الافتراضي لـمجموعة السبع في 30 أغسطس 2021، إلى جانب دول كبرى لبحث مستقبل أفغانستان، شملت الدول كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، وبمشاركة من تركيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مكانتها ودورها الفعال في الملف الأفغاني وأهمية التشاور والتنسيق معها من أجل إحلال السلم والأمن في أفغانستان. كما تعكس الاتفاقيتان الجديدتان الموقعتان بين الدوحة وواشنطن خلال الدورة الرابعة من الحوار الإستراتيجي القطري- الأميركي في نوفمبر الماضي، عمق التعاون ومتانة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، حيث تضطلع دولة قطر بموجبهما، بدور القوة الحامية في أفغانستان وتسهل سفر المواطنين الأفغان من حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة الأمريكية في إطار شراكة رسمية مع الولايات المتحدة.

اختتم في الدوحة، امس، اجتماعٌ ثلاثيّ لوفود من دولة قطر والجمهورية التركية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، حول إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي، حيث تم الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار. ويأتي هذا الاجتماع استمراراً للمباحثات السابقة، والتي جرى آخرها بين الأطراف الثلاثة بالعاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي، وستعقد الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات الأسبوع المقبل. على صعيد آخر، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية المحادثات التي أجراها وفد رفيع من حركة طالبان في النرويج الأسبوع الجاري، خطوة نحو الاعتراف الدولي بالحركة كسلطة شرعية في أفغانستان. وقال نائب مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية أليكسي زايتسيف، في مؤتمر صحفي، إن بلاده أولت اهتماما إلى الاجتماعات التي أجرتها طالبان في العاصمة النرويجية أوسلو مع مسؤولين من عدد من الدول وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني. وأضاف: نرى أن هذه اللقاءات خطوة نحو اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان من ناحية، وتحرك باتجاه تعزيز الثقة بين النظام الحاكم في كابل وممثلين عن الأوساط الاجتماعية والسياسية الأفغانية من ناحية أخرى. وفي أوسلو، قال دبلوماسيون غربيون امس إنهم سيوسعون عملياتهم للإغاثة في أفغانستان، مع مواصلة التشديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والسماح للبنات بدخول المدارس. وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الأربعاء إن أفغانستان باتت معلقة بخيط رفيع وحث الدول على إصدار تصاريح تسمح بإجراء كل المعاملات المالية الضرورية للأنشطة الإنسانية. وقال الدبلوماسيون في بيان من عشر نقاط إن حكوماتهم تعمل على توسيع عمليات الإغاثة والمساعدة لمنع انهيار الخدمات الاجتماعية ودعم انتعاش الاقتصاد الأفغاني. ولم يورد البيان أي تفاصيل عن التمويل لكنه قال إنه يتعين إزالة العقبات أمام توصيل المساعدات. وتابع أن الدبلوماسيين لاحظوا ببالغ القلق التضييق على البنات وتغيبهن عن المدارس الثانوية في أجزاء عديدة من البلاد وأكدوا على أهمية التعليم العالي للنساء وكذلك إتاحة فرص العمل لهن في جميع المجالات. ورحبوا بتعهدات طالبان العلنية بأن جميع النساء والبنات يمكنهن دخول المدارس من كل المستويات عندما يعاد فتح المدارس في البلاد في مارس المقبل. وحث الدبلوماسيون طالبان على بذل المزيد لوقف الزيادة المقلقة في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري والتضييق على الإعلام والقتل خارج إطار القانون والتعذيب. ولا تعترف النرويج وحلفاؤها من أعضاء حلف شمال الأطلسي بالحكومة التي تقودها حركة طالبان التي استولت على السلطة العام الماضي لكنها ترى أن المحادثات ضرورية نظرا لعمق الأزمة.

أكد د. أنتوني ريفيز عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي وعضو مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية والسياسة الدولية أن وجود أكثر من خمسين من ممثلي حركة طالبان في وفد التفاوض الخاص في النرويج، والتباحث مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا الصدد، هو ضرورة حيوية من أجل حسم الكثير من الملفات المهمة، وخاصة أن التقيد بظاهر الاعتراف بالشرعية وفتح قنوات اتصال خلفية غير مباشرة هو أمر بات غير كاف أمام فداحة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالمشهد الأفغاني. يقول د. أنتوني ريفيز، عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً: إنه كان من المهم أن قطر تجاوزت من البداية الخلافات الظاهرية حول الشرعية أو الهوية أو ما يتعلق بالجوانب المدنية بحكم طالبان بإعلان عدم اتفاقها مع كثير من الأشياء في العقلية الإدارية المصاحبة لطبيعة الحكم في بعض القضايا المدنية، ولكن ذلك لا يغفل أهمية التباحث المباشر والحيوي بشأن أزمات إنسانية لم يعد من المحتمل فيها إطالة أمد النزاع السياسي المستمر، وخاصة في ظل ظروف عصيبة ومتزايدة يمر بها الملايين من الشعب الأفغاني، وشاركت قطر في رؤيتها تركيا بانخراطها في مباحثات مباشرة مع ممثلي طالبان من البداية. واستضافت الدوحة كثيرا من المفاوضات والمباحثات بغير الصفة الرسمية ولكنها ضمت عناصر من أجهزة الاستخبارات والأمن القومي والبنتاغون في لقاءات مع حركة طالبان بشأن مهام الإجلاء وواقع عمليات الانسحاب، ثم جولات أخرى للمبعوث الأمريكي توم ويست وممثلي الوكالات الأمريكية مع مسؤولين ووزراء بالإنابة في الحكومة الأفغانية الانتقالية الجديدة تحت سيطرة الحركة. وفيما كانت هناك أكثر من جمعية عامة في أجندة الدول السبع والدول العشرين ودورات انعقاد مجلس الأمن في جلسات عاجلة بشأن المشهد الأفغاني، إلا أن المخرجات والتوصيات الدولية كانت بحاجة للترجمة المباشرة والتي لم تكن لتتحقق سوى عبر مزيد من الجولات الدبلوماسية التي استقبلت فيها قطر ممثلين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأمريكا من أجل بحث قضايا مهمة وحيوية مع الحركة. قصور ثنائي وتابع د. أنتوني ريفيز، في تصريحاته لـ الشرق: إن هناك قصورا ثنائيا تجاه المنطق الخاص بمحاولة التمسك بمنطق رفض الشرعية الخاصة بطالبان باعتبار المباحثات معها تمنحها مشروعية دولية والحاجة الماسة لهذا النوع من الحوار المباشر من أجل القضايا الأكثر إلحاحاً وعلى رأسها بكل تأكيد الأزمة الإنسانية، وفي المقابل فأهداف طالبان من البحث عن شرعية أوروبية دون قيود مدنية في الحكم أو البحث عن فك تجميد الأصول الأفغانية بأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي دون تقديم الضمانات الكافية وغياب المؤشرات المنتظرة في أكثر من ملف والتلويح بالتهديدات من أخطار النزوح واللجوء على أوروبا، يعطي للدول الغربية موقفاً أخلاقياً في الدعم الإنساني دون التأكد من أن مساعدات الدعم الإنساني تلك لا تصل إلى مستحقيها، ولكن أيما كانت الأوضاع فإن الحوارات التي تم بناء روابط لها في قطر وتطورت في مباحثات على الأراضي الأوروبية كبداية في النرويج هي خطوة فرضتها الأزمة الإنسانية الفادحة وضرورة التحرك الدولي العاجل بشأنها. جولات عديدة ولفت ريفيز أستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي: إن هناك مباحثات عديدة ضمت ممثلين لحركة طالبان وبدأت في قطر بكل تأكيد وأيضاً انطلقت إلى عواصم دولية أخرى من بينها موسكو وطهران وإسلام آباد، ولكن مباحثات النرويج تأتي في ضوء ضم الوفد الأفغاني لوزير الخارجية بحكومة طالبان الجديدة ونحو 50 من عناصر الحركة الآخرين من بينهم مسؤولون في مقاليد السلطة الأفغانية، وأنها الأولى التي تتم على أراض أوروبية، وضمت أجندة المباحثات المعلنة قائمة بالمصالح المشتركة وطرح طالبان رغبتها في فك تجميد الأصول الأفغانية في أوروبا وأمريكا وفتح مجال لطرح الأفكار والخطط والرؤى المستقبلية وتقديم ضمانات بشأن عدم تحول أفغانستان لملاذ للإرهابيين، وتتصاعد الأزمة الإنسانية وما يرتبط بها من معاناة الاقتصاد الأفغاني في المباحثات، ومن الواضح أن هناك رغبة لحركة طالبان في أن تبدأ أوروبا خطوة فك تجميد الأصول أو تحقيق مرونة في سبل الدعم والخطط الزمنية لتحقيق ذلك، خاصة مع صعوبة الموقف مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، ولكن بكل تأكيد حسم القضايا ذات الحيوية لن يتم اتخاذه سوى بالموافقة الأمريكية التي عادة ما يتبعها الموقف الأوروبي، ولكن هناك خلاف واقعي في وجهات النظر بين الجانبين بشأن سبل التعامل الأمثل مع المشهد الأفغاني، وأيضاً بعض التحفظات لدول الاتحاد الأوروبي على الطريقة التي أعلنت بها أمريكا الانسحاب، وهناك بحث عن حماية مصالح مستقبلية وإستراتيجية في هذا الصدد. أخطار حقيقية وأكد د. أنتوني ريفيز أن الأزمة تبقى قائمة في أوراق الضغط التي يتم معها استخدام الأرصدة المجمدة والمنح والمساعدات الإنسانية في ظل بحث غربي عن ضمانات عديدة مرتبطة بمخاطر الإرهاب والحقوق المدنية وحقوق المرأة وغيرها، ولكن هناك أزمة في أن الاستغراق الأطول في هذه المناقشات لا يفيد الأطراف المتأزمة بالفعل والتي تضم ملايين النازحين والمهددين بأخطار المجاعة ويعانون من ظروف معيشية صعبة في فصل شتاء قاسي البرودة، وأيضاً تبحث طالبان في الوقت ذاته ليس عن وقف تجميد الأصول المالية ولكن أيضاً الاعتراف بشرعيتها دولياً وحذف قائمة طالبان من قوائم الحظر الدولية وقوائم الإرهاب الخاصة بأمريكا وأوروبا، وفيما تقيدت طالبان ببعض القيود التي أضافتها بصفة مباشرة إلا أن هناك وعوداً إيجابية بشأن تعليم الفتيات بالمرحلة الابتدائية ونماذج واقعية فيما يتعلق بعمل النساء في المستشفيات والمطارات، ولكن الجمعيات الحقوقية ما زالت تطالب بوجود ضمانات قوية لمجتمع المرأة والمجتمع المدني من أجل الخوض في سياقات الشرعية والدعم الأوروبي، ولكن الانهيار الاقتصادي القائم وتفاقم الأزمة الإنسانية في تلك المرحلة الصعبة من فصل الشتاء تجعل الحاجة إلى الغذاء والمأوى عاجلة ومطلباً إنسانياً ملحاً يجب التفاعل العاجل معها. مرحلة انتقالية واختتم د. أنتوني ريفيز تصريحاته مؤكداً: إن واقعية العقلية الحاكمة في طالبان تشهد كونها في مرحلة تحول من التنظيم القتالي إلى نظام سياسي حاكم وهذا التحول من الطبيعي ألا يكون سهلاً في بدايته، ولكن إذا ما كانت طالبان هي التي لديها السلطة الآن في أفغانستان فإن قدرتها على إدارة البلاد أو حتى اعتبار أفغانستان فاعلة كدولة لن يتم دون الإفراج عن الأصول المجمدة وخاصة تلك التي تقدر بـ 10 مليارات دولار من أجل بداية حزم تحفيز اقتصادية تساعد الاقتصاد المتدهور إلى بداية التعافي الذي ما زال حتى الآن بعيد المنال، ولكن فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية فلم تكن المساعدات التي تم تقديمها إلى الآن على حيويتها قادرة على احتواء أزمة إنسانية قدرت الأمم المتحدة أنها بحاجة لنحو 5 مليارات دولار من المساعدات ذلك في العام الجاري وحده، ما يكشف عمق وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي تتزايد التقارير عنها يومياً من اللجان الإنسانية لتكشف أوضاعا مأساوية للأطفال والنساء والأسر المشردة وسبلا شتى من تردي مستوى المعيشة وغياب مقومات الحياة الآدمية، ولهذا يجب استثمار أي مباحثات دولية من أجل تحرك عاجل تتقدمه الأولويات الإنسانية الحيوية. أكد د. أنتوني ريفيز عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً بأفغانستان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي وعضو مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية والسياسة الدولية أن وجود أكثر من خمسين من ممثلي حركة طالبان في وفد التفاوض الخاص في النرويج، والتباحث مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا الصدد، هو ضرورة حيوية من أجل حسم الكثير من الملفات المهمة، وخاصة أن التقيد بظاهر الاعتراف بالشرعية وفتح قنوات اتصال خلفية غير مباشرة هو أمر بات غير كاف أمام فداحة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالمشهد الأفغاني.

بدأت قطر الخيرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ في تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة بالمخيمات الأفغانية في ست مقاطعات بباكستان. ويهدف المشروع، إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة المستدامة للمجتمعات الضعيفة والأطفال والنساء، والذي يشمل توفير مياه الشرب الآمنة ونظام الصرف الصحي والتوعية فيما يتعلق بالنظافة والوقاية من العدوى من الأمراض المختلفة ومكافحتها وتوفير سبل النظافة في المرافق الصحية الحكومية والمدارس. وينتظر أن يستفيد من المشروع، الذي يتم تمويله لمدة ثمانية شهور من قبل /اليونيسف/، أكثر من 178 ألف شخص من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ3.69 مليون ريال. وسيمكن هذا المشروع الذي يتم تنفيذه خلال 22 شهرا، المستهدفين من التمتع بحقهم في صحة أفضل من خلال تحسين الصرف الصحي والنظافة والتركيز على الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والوقاية منها. وبالتزامن مع تنفيذ المشروع، تواصل قطر الخيرية بالشراكة مع /اليونيسف/ تنفيذ مشروع لتحسين الصحة والتغذية للفقراء بباكستان، وينتظر أن يستفيد من المشروع نحو مليون شخص في ثلاث مناطق هي جانغ بنجاب ومنطقة كويتا ونصير آباد بلوشستان. وقال السيد نعمت الله بابر المدير العام للحكومة المحلية في بلوشستان، إن هذا المشروع قائم على تلبية احتياجات الفئات الفقيرة ونأمل أن تكون قطر الخيرية شريكا رئيسيا على المدى الطويل وأن يفيد مشروعها عددا كبيرا من الناس في المنطقة المستهدفة. من جهته، نوه السيد شهيد عباد جويا نائب المفوض في منطقة جانغ بالمشاريع التي تنفذها قطر الخيرية، لافتا إلى أن قطر الخيرية تقوم بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في منطقة جانغ منذ العامين الماضيين، مضيفا أن دور قطر الخيرية خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا /كوفيدـ19/ كان ملحوظاً.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة نهرين بإقليم /بغلان/ شمالي أفغانستان. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد كيلومترين اثنين شمال غرب منطقة /نهرين/، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال. جدير بالذكر، أن الأسبوع الماضي، لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم جراء زلزالين ضربا إقليم /بادغيس/ غربي أفغانستان، كان الأول بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 4.9 درجة .

نشرت وسائل إعلام افغانية فيديو لعدد من مقاتلي حركة طالبان ينظمون بطولة للمصارعة في مسجد بمدينة قندهار . وتعد قندهار مهد حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان أغسطس الماضي . ولا تعارض حركة طالبان الألعاب الرياضية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق ما تأكده الحركة . بالفيديو .. مقاتلو طالبان ينظمون بطولة للمصارعة في مسجد https://t.co/Ibz6hhcztR pic.twitter.com/Gq5zgfIJps — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 23, 2022

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الآراء في مختلف المجالات. كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الملف الأفغاني، إلى جانب القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد موقع إنسايد أرابيا الأمريكي أن قطر تمضي قدما في دبلوماسيتها الإنسانية في أفغانستان، لكن هناك العديد من العوامل التي سوف تتحدى الدوحة لتحقيق أهدافها في الدولة التي مزقتها الحرب بدون رفع واشنطن العقوبات أو حكم نظام طالبان بشكل أكثر اعتدالًا، قد تجد قطر صعوبة في العمل كممثل إنساني أو دبلوماسي فعال في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة. وبين التقرير أن إدارة بايدن تعتمد على قطر لتمثيل المصالح الأمريكية والعمل كجسر دبلوماسي بين واشنطن وأفغانستان، حيث تواجه الدولة المنكوبة أزمات إنسانية كارثية. في الواقع، فإن العديد من قرارات قطر فيما يتعلق بأفغانستان، لا سيما منذ 2013 وأغسطس 2021، قد جعلت الدوحة في وضع يسمح لها باكتساب نفوذ أكبر في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، في حين يمكن لقطر مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في التعامل مع واقع حكم طالبان، إلا أن هناك حدودًا لقدرة الدوحة على لعب دور مؤثر كفاعل دبلوماسي وإنساني في البلاد في ظل عدد من التحديات الراهنة. كما تواصل قطر التعاون مع العديد من حلفائها وشركائها وجيرانها مثل الولايات المتحدة وتركيا وإيران للتعامل مع الحقائق الجديدة في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة بما أن قطر لا تزال ملتزمة التزاما عميقا بالارتقاء إلى مستوى سمعتها بأنها وسيط نزيه مهتم بالسلام والاستقرار. *أزمة دولية وقال التقرير إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفغانستان وتجميد احتياطياتها من العملات الأجنبية بما يصل إلى 9.4 مليار دولار ربما تكون هي أكبر قيود على قدرة الدوحة على تجنيب الأفغان المزيد من المعاناة. ففي ظل نظام مصرفي مشلول، لن يتمكن المواطنون الأفغان من العيش على المساعدات الخارجية وحدها، سيكون إلغاء تجميد الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وإزالة العقوبات الأمريكية ضروريين لتوفير الإغاثة اللازمة لتجنب ما يمكن أن يكون إحدى أكثر الكوارث الإنسانية كارثية في العصر الحديث. بدون اتخاذ واشنطن مثل هذه الإجراءات، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف الإنسانية مع الاستمرار في شن حرب مالية ضد طالبان، فإن الظروف القاسية في أفغانستان سوف تزداد سوءًا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر 2021 أنه من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 22.8 مليون شخص - أكثر من نصف سكان البلاد - انعدام الأمن الغذائي الذي قد يهدد حياتهم هذا الشتاء. وتابع التقرير: قد تشكل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان معضلات خطيرة، هناك مصالح راسخة في التأكد من أن طالبان ستكون أكثر اعتدالًا وتسامحًا، من المؤكد أن الدوحة ستحظى بفرص أفضل في النجاح الدبلوماسي مع أفغانستان إذا أظهر نظام طالبان مستوى أساسيًا من الاحترام لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية و العرقية المختلفة. لقد أدانت قطر بالفعل بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، يبدو أن رسالة الدوحة موجهة ليس فقط لقادة طالبان، ولكن أيضًا لجمهور أوسع في جميع أنحاء العالم، هذه الرسالة هي أنه بينما تتعامل قطر مع طالبان، فإنها لا تتفق مع أيديولوجيتها. و في هذا الصدد، أوضح الدكتور توبياس بورك، الباحث في الأمن الدولي: سياسة قطر الخارجية المتوازنة هي الطريقة التي تتعامل بها الوضع مع أفغانستان في المستقبل. وأضاف الدكتور بورك: الطريقة التي ستتعامل بها مع حركة طالبان في المستقبل ستكون متوزانة، حيث إن الدوحة لم تدعوا أو تشجع على الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وهي إحدى علامات الاتزان الدبلوماسي. *تحديات أفغانستان أبرز التقرير أنه في مواجهة العديد من التحديات في أفغانستان، من المرجح أن تحاول قطر معالجة هذه التحديات بمساعدة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، التي اجتمعت في باكستان في ديسمبر 2021 لمعالجة الوضع المأساوي في أفغانستان، ويمكن للمرء أن يتوقع أيضًا أن تواصل قطر التعاون مع العديد من حلفائها وشركائها وجيرانها مثل الولايات المتحدة وتركيا وإيران عند التعامل مع الحقائق الجديدة في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة. وأضاف التقرير: في تطور إيجابي، في 11 يناير، أطلقت الأمم المتحدة نداء تمويل غير مسبوق لأكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات لأفغانستان هذا العام واستجابت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساهمة أولية تزيد عن 300 مليون دولار في مساعدة، ومع ذلك، إلى أن تغير الولايات المتحدة سياسة العقوبات ضد كابول، فإن هذه المساعدة من الأمم المتحدة وواشنطن لن تكون كافية لتجنيب الدولة التي مزقتها الحرب مستويات عالية للغاية من المعاناة الإنسانية. وبين التقرير أن قطر لا تزال ملتزمة بالدور الإنساني والدبلوماسي في عدد من القضايا الإقليمية الهامة. في الوقت الذي تحاول فيه العديد من الجهات الفاعلة الدولية مساعدة الشعب الأفغاني، تستعد قطر لمواصلة دورها الفريد، من الواضح أنه على الرغم من التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية القطرية خلال العقد الماضي، فإن الأساس المنطقي لجهود الوساطة الذي تبذله ظل دون منازع، وكما قال الدكتور مهران كامرافا، أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون قطر، في عام 2011، تظل قطر ملتزمة بشدة بالارتقاء إلى مستوى سمعتها المتمثلة في كونها وسيطًا نزيهًا مهتمًا بالسلام والاستقرار، واليوم، فإن الوضع الغامض والمقلق في أفغانستان يضع عدة تحديات خطيرة للتغلب عليها للارتقاء إلى مستوى التطلعات الدولية.

أكدت مجلة لوفيف البلجيكية أن الازمة الافغانية ما زالت قائمة بما أنه لم يتم حل الملفات الإنسانية والاقتصادية في ظل عدم الاعتراف بحكومة طالبان التي تسيطر على الحكم وايجاد حلول دبلوماسية للتعامل مع مجموعة من التحديات التي تمر بها أفغانستان. وبين التقرير أن دولة قطر كانت ومنذ سنوات تلعب دورا دبلوماسيا وإنسانيا هاما من خلال فتح باب التفاوض مع حركة طالبان من أجل إنقاذ البلاد التي تواجه مشكلات اقتصادية وإنسانية كبيرة تدعو للقلق لأنها ستتحول لأزمة دولية. *مفاوضات مع طالبان وقال تقرير المجلة إن أعضاء حركة طالبان اجتمعوا في قطر مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتفاوضوا على علاقاتهم الدبلوماسية المستقبلية. طالبان بحاجة إلى مساعدة خارجية وخاصة الموارد المالية. خلال الأيام القليلة الماضية، كان النظام الأفغاني يتفاوض مع ممثلين عدة دول حول عدة مواضيع، سواء على المستوى المالي أو التعاوني. بسرعة كبيرة، بعد الاجتماعات الأولى، أصدرت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيانًا لتوضيح الموقف: لا يعني هذا الحوار اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة ولكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي، لصالح الدول الأوروبية والشعب الأفغاني. شهدت قطر هذه المفاوضات، وبالنسبة لسيباستيان بوسوا، دكتور في العلوم السياسية وباحث في الشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية العربية: ما هو واضح أن قطر، منذ ما يقرب من 3 سنوات، تلعب قطر دور الوسيط للسماح للجهات الفاعلة الحاسمة في الأزمة بمناقشة ودفع الأمور إلى الأمام بشأن الأزمة الأفغانية. وأضاف: في الوقت الحالي، تلتزم طالبان بـضمان وتسهيل المرور الآمن للأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد. لكن من الواضح أن هذه البادرة الأولى ليست كافية. وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على الأهمية الأساسية لإبقاء المطارات الأفغانية مفتوحة، وطلب الوفد الأفغاني المساعدة في الحفاظ على عمليات المطارات. وبعد ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للنظر في تقديم مساعدات مالية كبيرة لصالح الشعب الأفغاني بشكل مباشر، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية. وفقًا لسيباستيان بوسوا، هناك توتر جيوسياسي ومحاولات للسيطرة على طالبان والدخول في مفاوضات، وعرض أشياء عليهم في المقابل. وتابع: المفاوضات غير الناجحة ليست سوى امتداد للانجراف في التعددية التي فشلت في إيجاد حل لأفغانستان سواء من خلال الحوار أو من خلال الحرب لمدة 20 عامًا. وأضاف: هناك عجز دولي صارخ إلى حد ما لمحاولة لحل ازمة أفغانستان.. المشكلة بالنسبة لممثلي الاتحاد الاوروبي هي أن يضمن النظام الأفغاني التأكيد على أنه سيتم بذل جهود من جانبهم لضمان الحرية بمعناها الأوسع.. الوفد الأفغاني أكد خلال الاجتماع الأخير في الدوحة التزامه بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأقليات، فضلا عن حرية التعبير والإعلام، وفقا للمبادئ الإسلامية. *دور قطري تلعب الدوحة دورًا فريدًا في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة، وبين التقرير أن قطر تلعب دورا دبلوماسيا بين نظام كابول وواشنطن لتقديم الدعم التقني واللوجستي لأفغانستان. ويعد مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. من نواحٍ عديدة، يعد المطار ضروريًا لتجاوز الأزمة الأفغانية وتوفير الجسر الجوي التجاري والانساني. وتحاول الدوحة المساعدة في منع الكوارث الإنسانية في أفغانستان التي ستتطلب درجة معينة من المشاركة مع نظام طالبان. وتقوم قطر بدور مهم من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي لطالبان لضمان التشغيل الكامل لمطار كرزاي الدولي في كابول وضمان وصول الشحنات الإنسانية بأمان. سيكون مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. خلال الفترة الماضية جرت مفاوضات بين وفود قطرية وتركية بشأن تشغيل مطار كابول، تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.ويكتسب مطار «حامد كرزاي الدولي» في كابول، أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم، في وقت يواجه فيه ملايين من سكان البلاد، أخطارا إنسانية عديدة خاصة في فصل الشتاء. تتمتع تركيا، التي حافظت على وجود عسكري في أفغانستان في إطار حملة الناتو التي استمرت عقدين، بخبرة في البلاد وتحرص على العمل مع الدوحة لإدارة المطارات بشكل مشترك في كابول ومدن أخرى في أفغانستان. وفي الواقع، أرسلت قطر وتركيا مؤخرًا وفدًا مشتركًا للتحدث مع مسؤولي طالبان في كابول حول احتمالات مثل هذا الترتيب، وقد وقعت بالفعل شركات من قطر وتركيا على مذكرة تفاهم تحدد طموحاتها لتشغيل مطار كابول «على أساس شراكة متساوية».

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من سعادة السيد شون فريزر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، أعرب فيها عن شكره وامتنانه لسعادته على دعم دولة قطر وتعاونها في إيصال المساعدات الإنسانية الكندية لكابول ولدورها في إجلاء المواطنين الأفغان والكنديين من أفغانستان. ولفت وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، في رسالته، إلى أن حكومة دولة قطر بذلت على مدار الأشهر العديدة الماضية، جهوداً حققت انجازاً رائعاً من خلال الترحيب بأعداد كبيرة من الأفغان الذين أجبروا على الفرار من بلادهم، وأضاف: حُظيت هذه الاستجابة السخية من حكومة قطر، بما في ذلك توفير الملجأ والوجبات والرعاية الصحية والخدمات المتخصصة للأطفال، بتقدير كبير بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. وقال إن دعم وتعاون المسؤولين القطريين، ساهم بشكل كبير في عمل الموظفين الدبلوماسيين الكنديين في عملية نقل اللاجئين الأفغان إلى كندا، مؤكداً أن نجاح وتحقيق مثل هذه الجهود كان أمراً مستحيلاً لولا دعمكم والجهود المهنية المقدمة من مسؤوليكم في وزارة الخارجية. وأعرب الوزير الكندي، في رسالته، عن تطلعه إلى العمل مع المسؤولين في دولة قطر، في الوقت الذي تستمر فيه مثل هذه الجهود الإنسانية.

أكدت راشيل غريم، مسؤولة مبادرة الشرق الأوسط والديمقراطية بمركز كارنيغي للسلام الدولي، أن هناك الكثير من الأزمات الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان التي لا يمكن تصور أبعادها، ففي حين تقدر أعداد النازحين واللاجئين الأفغان بالملايين، حيث تشهد مخيمات اللجوء تكدس الآلاف، وسط أخطار المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة. وأوضحت راشيل غريم في تصريحاتها لـ «الشرق»: هناك أزمة إنسانية عاجلة في أفغانستان قدرتها الأمم المتحدة بالحاجة إلى مساعدات تصل إلى 5 مليارات دولار من أجل احتواء الفاجعة الإنسانية للعام الحالي 2022، خاصة إن التقارير المرصودة خلال العام الماضي أثناء النزاع وما أعقبه من عمليات إرهابية واشتباكات مسلحة قدرت فيها خسائر الأرواح بالآلاف، أكدت أن أفغانستان على شفا الانهيار بالفعل والوضع الإنساني المتفاقم بها لا يقل في خطورته عن المشهد في اليمن أو سوريا، وهي كلها رسائل إنذار كانت قوية للغاية من أجل تحرك المجتمع الدولي بمزيد من المساعدات والدعم، وبخاصة أن أفغانستان كانت تعتمد اقتصادياً بصورة شبه كلية على الولايات المتحدة سواء في الميزانيات العسكرية أو حتى منظومة الرواتب الحكومية وما كانت تتبرع به أمريكا فيما يتعلق بوكالات الإغاثة الإنسانية ووكالات التنمية الدولية، وبرامج الأمم المتحدة العديدة التي كانت توجه من أجل تعليم الفتيات في أفغانستان، وغيرها من الروافد المادية العديدة الموجهة لأفغانستان التي كانت تعاني أيضاً رغم ذلك جراء النزيف المتجدد للحرب الأهلية من جهة، والحرب بين أمريكا وطالبان من جهة أخرى، قبل انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية عقب اتفاق الدوحة 29 فبراير ومباشرة تنفيذه من قبل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن في الحادي عشر من سبتمبر من العام الماضي على رمزية ذلك الموعد ودلالاته، والآن تزايدت الأزمة الإنسانية تفاقماً في ظل خطر المجاعة والنزوح والتشريد وغيرها من مسببات المعاناة الدائمة التي دفعت الأمم المتحدة لطلب ضرورة التدخل العاجل والفوري من أجل التخفيف من هذه المعاناة. ◄ مساعدات مهمة وتابعت راشيل غريم تصريحاتها لافتة إلى أنه بالرغم من أن أمريكا أعلنت عن تبرعها المقدر بـ 308 ملايين دولار مشاركة في تلك الجهود وأيضاً تبرعاتها السابقة بنحو 474 مليون دولار ليصل إجمالي التبرعات المادية المباشرة وأيضاً ما يتعلق بجرعات لقاح مكافحة كورونا إلى نحو المليار دولار، إلا أن ذلك كان غير كافٍ تماماً حيث لعبت أمريكا دوراً حيوياً سابقاً كأكبر المانحين-رغم كونها الأكبر حتى الآن- ولكنها من قبل كانت تضخ المليارات في الاقتصاد الأفغاني المترنح عبر دفع الشركاء الأوروبيين بالقيام بدور فاعل وحيوي في هذا الملف، وقد انزعجت الأمم المتحدة كثيراً من أن التفاوض السياسي ومستجدات الأوضاع لم يكن بها ممثلون من الأمم المتحدة على مائدة الأحداث الرئيسية رغم التقارير العديدة التي حذرت من خطورة التداعيات السياسية على الوضع الإنساني الذي يعاني من أزمات حقيقية. وتابعت راشيل غريم: إن من بين تلك الأزمات الحقيقية التي يتم ذكرها كثيراً بدون الإدراك الكافي لفداحتها، هو ما يتعلق بكل تأكيد بهجرة العقول، خاصة أن كثيرا من الاقتصاد الأفغاني المرتبط بالداخل. والأسر في المجتمعات الغنية والمتوسطة أنفقت قدرا كبيرا من الأموال فقط كي يخرج أبناؤهم وذووهم من أفغانستان، والأزمة أن كل هؤلاء لم يقبلوا في الولايات المتحدة بل خرجوا لبلدان أخرى قريبة مثل ألبانيا وغيرها، فرغم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تشكلت معضلة حقيقية في مواقف الدول الأخرى من قبول اللاجئين وضرورة تفهم أزماتهم الإنسانية، وأمر آخر ارتبط بأن نزوح كل تلك العقول والكوادر المحركة لمفاصل الدولة الأفغانية سيخلق فراغاً سحيقاً لن يكون بالإمكان بأي حال من الأحوال تعويضه إلا بحضور دولي فاعل ومؤثر، ولكن كيف يتحقق ذلك في ظل كثير من التعقيدات السياسية المرتبطة بالثقة وغيرها من المسائل الملحة، خاصة أن كافة المسائل التي طرحت في القمم الدولية وفعاليات الأمم المتحدة هو بحث مصير المساعدات الإنسانية المعلقة وسبل توصيلها، المخاوف كانت مرتفعة من أن تصل تلك المساعدات بكل تأكيد إلى مستحقيها، ولكن كان هناك الكثير من السبل من أجل تأكيد ذلك، خاصة أن قطر وتركيا وقعتا اتفاقاً مع الحكومة الانتقالية في كابول من أجل تشغيل خمسة مطارات في أفغانستان من بينها مطار كابول الرئيسي حامد كرزاي، كل ذلك ساهم بكل تأكيد في توفير عدة ضمانات دولية وأيضاً تعهدات ملزمة نقلها ممثلون عن حكومة طالبان الانتقالية عبر مفاوضات استضافتها الدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ووفود الكونغرس ولجان الأمن القومي والبنتاغون بضمانات عديدة بعدم تحويل أفغانستان إلى ملاذ ومرتع للإرهاب، في الوقت الذي تتزايد الأزمة الإنسانية بداخل المشهد الأفغاني وتتأثر الحياة اليومية في كثير من المناطق نتيجة لخلافات بحاجة للحسم كانت واضحة في مرافق الطاقة وإمدادات شركات الكهرباء في عدة مناطق وولايات أفغانية، استوجبت تفاعلاً دولياً وأممياً ومواصلة المباحثات بين ممثلي حكومة حركة طالبان والوفد الأمريكي بشأن وقف تجميد أمريكا للأصول الأفغانية، وأيضاً النقاشات مع الوكالة للتنمية الدولية بشأن وصول المساعدات الإنسانية للأماكن الأكثر احتياجاً وبحث إمكانية الوصول المباشرة للمساعدات الإنسانية والتي كان لها دورها بكل تأكيد في إثارة العديد من القضايا الخاصة ببعض الحقوق المدنية التي تثير المخاوف الأمريكية، ذلك في ضوء حاجة ماسة من جانب طالبان إلى مباشرة المساعدات الإنسانية المكثفة لإنهاء وتخفيف المأساة التي خلقتها تطورات الأحداث قبل توليهم السلطة وما أعقبها، وطمأنة المخاوف الأمريكية والدولية التي كانت تخشى بالطبع من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتعقيد الأوضاع فيما يتعلق بإمكانية الوصول في مشهد أفغاني غير مستقر. ولكن الآن ملف المساعدات الإنسانية يطرح مباشرة من الأمم المتحدة مع بداية عام 2022 انطلاقاً من تقييمها الخاص للمشهد وأيضاً عبر تأكيدات من الحكومة الأفغانية الجديدة، ولكن سيكون مسؤولو الأمم المتحدة هم الفاعلين المباشرين فيما يتعلق بخطط تنسيق إرسال المساعدات، هذا في السياق الطبيعي مفهوم تماماً عبر فكرة المساعدات المؤسسية خاصة أنها تتكلف 5 مليارات دولار والشعب الأفغاني وملايين المشردين في مخيمات اللجوء ويعيشون في ظروف مأساوية في أمس الحاجة لها، وترغب الأمم المتحدة في فتح المجال الذي يمكن للجبهات الفاعلة لعب دورها في أن تصل المساعدات إلى مستحقيها وهذا دور رئيسي ومهم للغاية، وخاصة أن أي دولة تمر بظروف الاقتتال التي شهدتها طالبان وسيولة الدولة المؤسسية بسبب التغيير الشامل في نظام الحكم من شأنه التأثير على اقتصاد أفغانستان والذي كان يعاني بالأساس من كونه واحدا من أفقر الاقتصادات الآسيوية والعالمية. صعوبة بل ومأساوية الأوضاع الآن على أرض الواقع تدفع لمثل تلك المباحثات المهمة والمباشرة لبحث خيارات المستقبل في قضايا حيوية مهمة، وأيضاً تردي الأوضاع الأفغانية نتيجة غياب الدعم المادي الأمريكي الكبير الذي كان معهوداً للحكومة السابقة، بالرغم من التزام أمريكا بعدد من التعهدات العسكرية الخاصة برواتب عناصر الجيش ومسؤولية التدريب وتزويد الطائرات بالوقود وغيرها من الملفات الجزئية، إلا أنها بكل تأكيد غير كافية أمام صعوبة المأساة الإنسانية المتزايدة وتفاقمها. ◄ تغليب الأولويات واختتمت راشيل غريم تصريحاتها قائلة: إن مرحلة تغيير القناعات وتغليب الأولويات هي التي كانت سائدة ولكن عبر القنوات الخلفية الدبلوماسية والوساطة غير المباشرة رسمياً المباشرة فعليا، ومن هنا كان للدور الذي قامت به قطر في المشهد الأفغاني عميق الأثر في ملفات مهمة مثل المساعدات الإنسانية وتشغيل المطارات، خاصة أن الجزء الخاص بتشغيل المطارات يرتبط بالجسر الجوي للمساعدات الإنسانية وما يتعلق مستقبلاً بالمساعدات المزمع إرسالها، وتجري قطر العديد من المشاورات الدائمة مع أمريكا بشأن بحث خيارات المضي قدماً في أكثر من ملف وقد حظت أنشطتها الدبلوماسية الإنسانية في أفغانستان بتقدير أمريكي كبير وأيضاً ساهمت قطر بعمق علاقاتها ومصداقيتها لدى مختلف الأطراف، أن تكون وسيطاً بين أمريكا وحتى تركيا برغم سيناريوهات سابقة من العلاقات غير المكتملة، في التفاوض في ملفات مهمة مثل شركات القطاع الخاص التي نجحت الدبلوماسية القطرية في تأمين عقود تشغيلها للمطارات استجابة للاشتراطات التي فرضتها العديد من شركات الطيران الدولية من أجل وضع أفغانستان على جدول رحلاتها الجوية، وغيرها من الأدوار الحيوية التي قامت وما تزال تقوم بها قطر على أكثر من صعيد تستحق التقدير والإشادة.

تواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة، بينما حذرت المنظمات الأممية من مجاعة خطيرة مقبلة على البلاد، في ظل تفاقم الازمة المالية التي تشهدها البلاد منذ توقف التمويل الأجنبي بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية من الأراضي الأفغانية وعودة حركة طالبان الى الحكم. وأعلنت الأمم المتّحدة أمس، حاجتها الى مبلغ خمسة مليارات دولار من اجل تمويل مساعداتها لأفغانستان في العام 2022، تفاديا لكارثة إنسانية وتأمين «مستقبل» للبلاد بعد 4 عقود من الصراع. وبحسب الأمم المتحدة فإن خطّتها الجديدة لدعم أفغانستان، تتطلّب 4,4 مليار دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا إلى دول مجاورة. ومن جهته، أوضح مارتن جريفيث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف، ان جمع هذا المبلغ إجراء ضروري للغاية لسد الفجوة «نضعه اليوم أمام المجتمع الدولي». وأضاف جريفيث «من دون المساعدات «لن يكون هناك مستقبل». وتخشى المنظمة الأممية من سيناريو «ينتشر فيه الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف». واكد المنسق الاممي أن الخطة الإنسانية تم «ضبطها بعناية» كي تذهب المساعدات للمستحقين مباشرة وليس للسلطات. فرصة العودة وخصصت الأمم المتحدة أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين غادروا البلاد في أغسطس الماضي، حيث نزح نحو 5,7 مليون أفغاني إلى بلدان مجاورة. وفي هذا الصدد، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن» تحسن الوضع الأمني يمثل فرصة لإغراء الملايين الذين نزحوا بسبب الصراع طويل الأجل بالعودة إلى بلدهم»، مضيفا أن 170 ألفا عادوا بالفعل منذ سيطرة طالبان على السلطة. وأضاف «انتهى الصراع بين طالبان والحكومة السابقة وأتاح ذلك شيئا من الأمن وهو ما أعتقد أن علينا الاستفادة منه». وتابع «لكن لنفعل ذلك نحتاج تلك الموارد التي تشكل جزءا من هذه المناشدة». وفي أكتوبر الماضي، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تزداد سوءا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون شخص هناك، وذلك عقب تلقي المفوضية آنذاك، 35 في المائة فقط من الأموال التي تحتاجها لتمويل عملياتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين، عقب النداء الذي قادته الأمم المتحدة لجمع 606 ملايين دولار تضامنا مع الشعب الأفغاني. دعم أمريكي وفي سياق متصل، تعهدت الولايات المتحدة أمس، بتقديم حزمة مساعدات أولية لأفغانستان بأكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2022. وقال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم منح مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 308 ملايين دولار لأفغانستان ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية للدولة الفقيرة واللاجئين الأفغان في المنطقة إلى نحو 782 مليون دولار منذ أكتوبر الماضي. واضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقدم أيضا مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4.3 مليون جرعة. وقالت الحكومة إن المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوجه عن طريق منظمات إنسانية مستقلة لتقديم المأوى والرعاية الصحية ومساعدات الشتاء والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف والخدمات الصحية. وفاقمت التطورات التي شهدتها أفغانستان منتصف أغسطس الماضي، الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد وسط ازمة مالية حادة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، وجمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها، بينما توقفت إمدادات المساعدات الخارجية بشكل كبير. ويأتي اعلان الامم المتحدة عن حاجتها للتمويل المذكور، بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، قرارا بالإجماع، اقترحته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد. وهو القرار الذي نص على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكا» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان. ورحبت الولايات المتحدة بهذا القرار، وأوضح ممثلها في الجلسة أن المساعدات المستثناة من العقوبات تشمل توفير ملاجئ للأفغان والحاجات الأساسية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم. من جهته قال المندوب الصيني إنه يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف، مطالبا بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت. موقف إنساني وأخلاقي وظلت دولة قطر منذ عودة طالبان الى السلطة في أغسطس الماضي، تدعو الى عدم تسييس قضية المساعدات الانسانية. وقال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب أمام قمة العشرين، إن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف وردود الفعل الحادة، أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقودا إلى الاعتدال والتسويات البناءة، داعيا قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية. وقال سمو الأمير: «وتقع اليوم على عاتق حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان مسؤولية استيفاء الالتزامات في هذا الشأن كما يقع على المجتمع الدولي مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان، في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي لا تحتمل التأخير.» كما دعا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، «منفصلة عن أية حسابات سياسية». وقال سعادته: «نعتقد أن التخلي عن أفغانستان أو تجاهلها سيكون خطأ كبيرا، لأن العزلة ليست حلا لأي قضية، بل المشاركة هي السبيل الوحيد للمضي قدما». دور ريادي وساهمت الجهود التي بذلتها دولة قطر في إعادة فتح وتشغيل مطار كابول في استقبال المساعدات والرحلات الإنسانية، بل كانت قطر أول دولة تبتدر تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الى افغانستان منذ سبتمبر الماضي، حيث أرسلت العديد من الشحنات الغذائية والطبية. وفي ديسمبر الماضي، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة قطر، ارسال شحناتها الجوية الطارئة التي تصل جملتها الى 91 طنا وتشتمل على المواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، ليتم توزيعها على الأسر الأفغانية الأكثر احتياجا من العائلات الأفغانية النازحة. وقامت وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية بشحنها جوا من الدوحة إلى كابول دعما لبرنامج المفوضية وللأفغان من الفئات الأشد ضعفا في فصل الشتاء.وصرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قائلا: “تؤمن قطر بأن الدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يعد أمرا حيويا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ أفغانستان. وإننا لن نألو جهدا في تسهيل مثل هذه الجهود الإغاثية وضمان وصولها إلى العائلات الأفغانية المحتاجة. من جانبه، رحب السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم، قائلا: “تأتي هذه المساهمة في الوقت المناسب. لقد حل الشتاء وضاعف الصعوبات التي تواجه ملايين النازحين الأفغان. وسوف يساعد هذا الدعم القطري على تمكين المفوضية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الطارئة. وهو مثال آخر عن دور قطر الريادي في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان والعالم”.

اعتبر السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الشعب الأفغاني يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا في العالم. وقال غوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، قدمنا خطتنا لمساعدة 22 مليون شخص في البلاد، وهناك 5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، داعياً قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات وتمويل لجهود مساعدة الشعب الأفغاني. وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن هذا هو أكبر نداء لجمع المساعدات الانسانية تطلقه الأمم المتحدة لصالح بلد واحد على الإطلاق، مشددا علة أنه بدون الدعم، فإن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية لأن معظم الخدمات الصحية الأساسية قد انهارت. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قد أعلن أن قيمة المساعدات التي سوف تخصصها الأمم المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغان في الدول المجاورة تصل إلى 5.1 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري.

أعلنت الأمم المتحدة ، حاجتها إلى مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان في العام الجاري 2022 ، وتأمين مستقبل لبلد يقف على شفا كارثة إنسانية . وذكرت الأمم المتحدة في بيان ، أن تمويل خطتها الجديدة يتطلب 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلدهم إلى دول مجاورة. وقال السيد مارتن مارتن غريفيثس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي إن كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها على أفغانستان ، داعيا للمساعدة على تجنب انتشار الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف. ومن المقرر أن تطلق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في وقت لاحق اليوم ، خططا مشتركة للاستجابة تهدف إلى توفير الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان والمجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة.

أكد تقرير لموقع إنسايد أرابيا الأمريكي، أن قطر تساعد الحكومات الغربية في حماية مصالحها في أفغانستان من خلال سياسة خارجية استثانئية قائمة على الدبلوماسية الإنسانية، حيث تلعب الدوحة دورًا فريدًا في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة. وبين التقرير أن قطر تستفيد بشكل كبير من موقعها الفريد كجسر دبلوماسي بين نظام كابول وواشنطن لتقديم الدعم التقني واللوجستي لأفغانستان. وأبرز التقرير سيكون مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. من نواحٍ عديدة، يعد المطار ضروريًا لتجاوز الأزمة الأفغانية. ومن المهم أن نتذكر أن هدف الدوحة ليس إضفاء الشرعية على طالبان في ظل الظروف الحالية. بدلاً من ذلك، تحاول القيادة القطرية المساعدة في منع الكوارث الإنسانية في أفغانستان والتي ستتطلب درجة معينة من المشاركة مع نظام طالبان. دبلوماسية إنسانية أشار التقرير إلى حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 12 نوفمبر عن إضفاء الطابع الرسمي على دور قطر الذي تلعبه في أفغانستان نيابة عن الحكومة الأمريكية منذ أغسطس 2021. وفي إعلانه الصادر خلال الحوار الاستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة وقطر الذي عقد في واشنطن، قال بلينكين ان دولة قطر ستمثل المصالح الأمريكية في كابول. وفي هذه المحادثات، قام الأمريكيون والقطريون بشكل أساسي بإضفاء الطابع المؤسسي على وساطة الدوحة بين واشنطن وطالبان والتي بدأت رسميًا في عام 2013. في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في واشنطن، تعهد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن تظل قطر داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة. كما شدد على أن الدوحة ستعطي الأولوية للتواصل مع حكام كابول الجدد لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، مبرزا أن التخلي عن أفغانستان سيكون خطأ كبيرا، وأن المشاركة هي السبيل الوحيد للمضي قدما. وتابع التقرير: أثبتت الدوحة أنها قناة مهمة بين طالبان والغرب وسط فترة الفوضى التي أعقبت استيلاء طالبان على كابول في غضون عدة ساعات. وبحلول أواخر أغسطس، كان عشرات الآلاف من الأشخاص قد غادروا أفغانستان عبر قطر، ولا يزال القطريون يقومون برحلات جوية نيابة عن الدول الغربية للأشخاص المعرضين للخطر في أفغانستان والمقيمين الأجانب. كما انتقل عدد من سفراء الحكومات الغربية لدى أفغانستان إلى قطر. اليوم، يمكن أن تثبت مشاكل أفغانستان المتعددة الأوجه والتي لا حصر لها، أنها أكبر تحد دبلوماسي لقطر على المسرح الدولي. في حين أن الدوحة ليست جديدة على دور دبلوماسي أو إنساني أو وساطة في النزاعات التي يعاني من ندرتها العالم الإسلامي، فإن الوضع الحالي في أفغانستان استثنائي إلى حد ما ويمثل فرصًا ثمينة وتحديات جدية لقطر. وفي هذا الصدد قالت إليونورا أرديماغني، الباحثة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية: في أفغانستان، تحتل قطر موقع الصدارة الدبلوماسية في أزمة دولية تشارك فيها قوى إقليمية وعالمية أو تلعب دورا جيوسياسيا. وبين التقرير، إذا تمكنت الدوحة من تحقيق المزيد من النجاحات الدبلوماسية والإنسانية في أفغانستان، فسيكون انجازا مهما في هذا البلد الذي مزقته الحرب. إن العقوبات الأمريكية على كابول بالإضافة إلى حكم طالبان ومواضيع حقوق الإنسان ستخلق تحديات كبيرة لقطر في سعيها للبناء على تقدمها في أفغانستان. دور مهم وأفاد التقرير بأن قطر الدولة الخليجية التي تمتلك أكثر العلاقات قوة مع حركة طالبان. وقد استضافت المحادثات بين طالبان وواشنطن وسهلتها بطلب من الولايات المتحدة. في الواقع، بدءًا من عام 2010 تقريبًا، بدأت الحكومات الغربية في الاجتماع بممثلي طالبان في الدوحة. وفي عام 2013، وبناءً على طلب من الولايات المتحدة، بدأت قطر في استضافة مكتب لطالبان. ووفقًا لمقال نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2013، فإن المكان المفضل لطالبان كان قطر لأنهم اعتبروها موقعًا محايدًا. إنهم يرون قطر كدولة متوازنة مع جميع الأطراف ولها مكانة مرموقة في العالم الإسلامي. كانت الولايات المتحدة سعيدة أيضًا بهذا الخيار. وصرح الدكتور أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في كلية الأمن في كينجز كوليدج بلندن، في مقابلة مع موقع إنسايد أرابيا أن قطر تستفيد بشكل كبير من موقعها الفريد كجسر دبلوماسي بين نظام كابول وواشنطن. وأضاف لقد كانت علاقة قطر مع طالبان عنصرًا مهمًا للغاية، لا سيما في واشنطن وأيضًا بين شركاء الولايات المتحدة الآخرين في الناتو الذين تمكنت قطر من مساعدتهم في أفغانستان وكذلك إعادة الارتباط مع طالبان. وجادل الدكتور كريج بأن أفغانستان كانت إلى حد بعيد أنجح إنجازات القوة الناعمة التي حققها القطريون في العقود الثلاثة الماضية، التي حظيت بأعلى مستوى من التغطية في وسائل الإعلام. وأضاف فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ومساعدات التنمية، وكذلك الاستثمارات في أفغانستان، فإن الكثير منها سيمر عبر قطر أوعلى الأقل سيسهله القطريون لأنهم هم من تربطهم علاقة مباشرة بطالبان. وقال الدكتور مهران كامرافا، أستاذ الحكومة في جامعة جورج تاون قطر، من الآمن الرهان على أن هناك تعاونا وتشاورا وثيقا في ملف أفغانستان بين قطر والولايات المتحدة، وهو لا يتعلق فقط بمسألة وساطة، لكن يبدو أنها أقرب أكثر للدبلوماسية الإنسانية. وأضاف التقرير، بحلول أواخر أغسطس، جاء ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان عبر قطر. ونتيجة لدور الدوحة في المساعدة على تسهيل الخروج الآمن لعشرات الآلاف من الأشخاص، تلقى القطريون ثناءً عالياً من واشنطن. علاوة على ذلك، فعلت قطر الكثير لمساعدة وسائل الإعلام الأجنبية على إجلاء موظفيها من أفغانستان. مطار كابول بين التقرير أن قطر تقوم بدور مهم من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي لطالبان لضمان التشغيل الكامل لمطار كرزاي الدولي في كابول وضمان وصول الشحنات الإنسانية بأمان. سيكون مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. من نواحٍ عديدة، يعد المطار ضروريًا للرفاهية الأساسية للأمة غير الساحلية. وتابع: تتمتع تركيا، التي حافظت على وجود عسكري في أفغانستان في إطار حملة الناتو التي استمرت عقدين، بخبرة في البلاد وتحرص على العمل مع الدوحة لإدارة المطارات بشكل مشترك في كابول ومدن أخرى في أفغانستان. وفي الواقع، أرسل القطريون والأتراك مؤخرًا وفدًا مشتركًا للتحدث مع مسؤولي طالبان في كابول حول احتمالات مثل هذا الترتيب. وقد وقعت بالفعل شركات من قطر وتركيا على مذكرة تفاهم تحدد طموحاتها لتشغيل مطار كابول على أساس شراكة متساوية. من المرجح أن يشعر الغرب بالراحة في تحمل قطر وتركيا مسؤولية أمن المطارات الأفغانية من خلال الاتفاقات مع طالبان. لذلك، ترحب واشنطن بالتعاون مع شركاء مقربين للولايات المتحدة، بما يحقق الأمن الكافي في المطارات الأفغانية في أفغانستان لضمان الاتصال بين كابول والخارج.

أكدت وزارة النقل والطيران المدني الأفغاني، أن إدارة العمليات الفنية في المطارات الأفغانية هي المسألة الوحيدة التي سيتم التعاقد عليها مع الشركات القطرية والتركية، مبرزة أن الحكومة الأفغانية ستقود الإدارة العامة. وأبرزت الوزارة أن المفاوضات بشأن إدارة المسائل الفنية للمطارات الأفغانية مستمرة بين الفريق الأفغاني ووفد من قطر وتركيا. وقال المتحدث باسم الوزارة إمام الدين أحمدي إنه سيتم التوصل إلى قرار نهائي خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف «سنبرم عقود الشؤون الفنية للمطارات الدولية مع شركات كبرى وعالمية. استمرار المحادثات وعن تأخر الوصول الى اتفاق نهائي أجاب المتحدث باسم الوزارة» أصيب بعض أعضاء الفرق الفنية بـفيروس كورونا كما أنه مع حلول العام الجديد ذهبت الوفود لقضاء إجازة وبالتالي تأخرت المفاوضات. لكن الفرق الفنية على اتصال، لذلك يمكن التوصل إلى قرار نهائي قريبا». وأوضح تقرير الشبكة الأفغانية أن المحادثات تركز على قضايا فنية من بينها مراقبة السيادة الجوية وسلامة الطائرات والركاب فضلا عن الخدمات الأرضية. وقد وصل وفد مشترك من قطر وتركيا إلى كابول الشهر الماضي لمناقشة إدارة المطارات الرئيسية في أفغانستان مع الإمارة الإسلامية، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تشكيل فرق فنية لمتابعة الموضوع. ويتألف الفريق الفني الأفغاني من سبعة أعضاء بقيادة وزارة النقل والاتصالات. ومن المتوقع أن تؤدي العقود المحتملة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية من وإلى أفغانستان، بعد أن شهد المجال الجوي الأفغاني انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات عقب سقوط الحكومة السابقة. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي عبد الحي قاني، «من المهم لأفغانستان أن تتوصل على الفور إلى اتفاق مع الشركات القطرية والتركية لتمهيد الطريق لاستئناف الرحلات الدولية، وبالتالي تمتد علاقاتنا التجارية إلى دول أخرى». وتمتلك مطارات كابول ومزار الشريف وهرات وقندهار وخوست مرافق للرحلات الدولية. ومع ذلك، بعد سقوط الحكومة السابقة، انخفض عدد الرحلات بشكل كبير بسبب نقص الكوادر الفنية. شراكة مهمة وقال تقرير الشبكة الأفغانية إن الدوحة عززت مكانتها من خلال التوقيع على اتفاقية لتمثيل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان. كما يساعد القطريون في إدارة مطار حامد كرزاي الدولي جنبًا إلى جنب مع تركيا بعد أن لعبوا دورًا رئيسيًا في جهود الإجلاء في أعقاب الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في أغسطس، وقد أعربوا عن استعدادهم لتولي العمليات بشكل مستمر. وتابع التقرير، ان المسؤولين القطريين حثوا على زيادة المشاركة الدولية والانخراط مع طالبان لمنع أفغانستان الفقيرة من الوقوع في أزمة إنسانية.. كما أعربت دول الخليج عن قلقها من أن الانسحاب الأمريكي سيسمح للقاعدة باستعادة موطئ قدم في أفغانستان. وفي حين أن هناك القليل من الفوائد التجارية لأي مشغل، فإن المطار سيوفر مصدرًا استخباراتيًا تبدو البلاد في حاجة إليه بشأن التحركات داخل وخارج البلاد. ومنذ الانسحاب الأمريكي، افتقرت العديد من الدول إلى المعلومات الأمنية المهمة لبلدان الجوار من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. ولطالما كانت قطر طرفا فاعلا في الأزمة الأفغانية، حيث استضافت الدوحة المكتب السياسي لحركة طالبان منذ عام 2013 والمفاوضات مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 التي أدت إلى الانسحاب الأمريكي. وقالت الشبكة الأفغانية، إن تركيا أكدت استعدادها لتشغيل مطار كابول الدولي (مطار حامد كرزاي) إلى جانب قطر حيث يعد المطار الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير الساحلية بالعالم، في وقت يواجه فيه الملايين في الدولة المعزولة الجوع مع شتاء قارس. وتجري أنقرة محادثات بشأن مطار كابول مع الدوحة، وقالت إنها تعمل مع قطر على استمرار تشغيله. وقال جاويش أوغلو إن شركة تركية وشركة قطرية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إدارة خمسة مطارات في أفغانستان.

بدأت حكومة طالبان في أفغانستان، امس، مفاوضات لإعادة المروحيات التي تم نقلها إلى أوزبكستان وطاجيكستان إبان سقوط الحكومة السابقة. وقال إنعام الله سمنغاني، نائب متحدث حكومة طالبان المؤقتة، في بيان، إن أكثر من 40 مروحية نُقلت إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها طاجيكستان وأوزبكستان، من قبل أعضاء سابقين في إدارة كابول. وذكر أن المحادثات بشأن ذلك بدأت مع سلطات البلدين المذكورين، وأنه لم يتضح بعد متى ستتم إعادة المروحيات. يذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة كانت تمتلك أكثر من 164 مروحية، معظمها تبرعات من الولايات المتحدة. ومع سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس، تم نقل العديد من المروحيات إلى البلدان المجاورة من قبل أعضاء الحكومة السابقة. ومنتصف أغسطس الماضي، سيطرت حركة «طالبان» على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته. ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم «طالبان»، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، خاصة احترام حقوق الإنسان.