* انتهاء أعمال طريق الوكرة العام المقبل 2020 طبقاً للجدول الزمني المعلن * المرحلة الثالثة الأهم نظراً لحيوية الدوارات التي سيتم تحويلها إلى تقاطعات * تحويل دوارات الصدفة وأوريدو والجبل لتقاطعات بإشارات ضوئية * انجاز تقاطع نفق الوكرة نهاية 2019 * استيعاب 6000 سيارة في الساعة واختصار زمن الرحلة للنصف أوضحت هيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بطول 5.5 كيلو متر، والتي تمتد من قبل دوار الصدفة حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد. وأشارت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى إنجاز نحو 30 % من أعمال مشروع طريق الوكرة الذي يتضمن تنفيذ تطوير 9 كيلو مترات، موضحة أن أعمال التطوير - التي بدأت في مايو 2018- ركزت على تحويل الطريق إلى طريق سريع بطول 9 كيلو مترات ويتألف من 3 مسارات في كل اتجاه ونفق سفلي وتحويل الدورات إلى إشارات ضوئية وذلك على امتداد المنطقة الواصلة بين مدينتي الدوحة والوكرة. وأضافت كما يوفر جزيرة وسطى للخط الأحمر لخط السكك الحديدية (قطر ريل) والذي سيربط الوكرة بالدوحة في محطتي الوكرة وراس بو فنطاس الرئيسيتين، إلى جانب توفير مسارات مشتركة للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلو متر. وأكدت الهيئة لــ الشرق الالتزام بانجاز الطريق طبقا الجدول الزمني المعلن سابقا، والمقرر له العام المقبل 2020، موضحة في السياق ذاته أن المرحلة الثالثة من المشروع قد بدأت فعليا وهي الأهم نظرا لحيوية الدوارات التي سيتم تحويلها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. ونوهت الهيئة بأن المشروع شهد افتتاح عدة أجزاء منه كان أخرها الافتتاح الجزئي للمرحلة الأولى والثانية من الطريق الرئيسي ونفق الوكرة مما ساهم في تحقيق انسيابية مرورية، كاشفة عن الانتهاء من أعمال التقاطع الواقع أعلى نفق الطريق الرئيسي في الربع الرابع من العام الجاري 2019. وحول المرحلة الثالثة من المشروع، ذكرت أشغال لــ الشرق أن أعمال هذه المرحلة تتضمن تحويل 3 دوارات رئيسية هي: دوار الصدفة ودوار أوريدو ودوار الجبل في منطقة الجبل إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي. وأضافت كما سيتم توسعة الطريق من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات في كل اتجاه لزيادة القدرة الاستيعابية للطريق إلى 6000 مركبة بالساعة في كل اتجاه بدلا من 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه مما سيعمل على اختصار زمن الرحلات إلى أكثر من 50% وسيساهم في تحسين الحركة المرورية من جهة وتعزيز السلامة المرورية من جهة أخرى. وقالت أشغال لــ الشرق يشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط إستراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد. وأضاف ففي ديسمبر 2018 تم افتتاح المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من المشروع جزئيا. حيث تمتد المرحلة الأولى من قرية بروة الواقعة عند تقاطع المطار شمالاً وحتى طريق الوكرة ومحطة راس بو فنطاس وتضمنت تطوير الطريق بطول 1.8 كيلو متر وتوفير 3 مسارات في كلا الاتجاهين، بينما تمتد المرحلة الثانية من دوار الوكرة سابقاً وحتى ما قبل دوار الصدفة وتتضمن القيام بأعمال طرق تمتد على مسافة 1.9 كيلو متر تقريباً، وتشمل توسعة الطريق إلى 3 مسارات في كل اتجاه، كما تحتوي على نفق بطول 160 مترا ويقع أسفل محطة قطر ريل الوكرة الرئيسية. وحول مزايا المشروع، قالت أشغال إن الطريق يخدم العديد من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير، ومن ثم يعد أحد أهم مشروعات المنطقة الجنوبية كونه سيسهل حركة مرور سكان مدينة الوكرة مباشرة باتجاه مدينة الدوحة شمالاً وإلى مدينة مسيعيد من الناحية الجنوبية. وأضافت كما سيعمل الطريق على توفير السيولة المرورية التي يحتاج اليها المتجهين إلى عدد من المرافق الترفيهية مثل سوق الوكرة، شاطئ الوكرة للعائلات ومجمعات احتفالات الوكرة. ويشار إلى أن مشروع تطوير الطريق الرئيسي للوكرة يعد استكمالاً لمشاريع شبكة الطرق السريعة في قطر. ويعول عليه في تحقيق أثر إيجابي كبير على الحركة المرورية في المنطقة الجنوبية، كما ستنعكس آثاره الإيجابية في تخفيف الضغط المروري في كافة مناطق الوكرة، متكاملاً بذلك مع باقي المحاور بشبكة الطرق السريعة التي تم افتتاحها مؤخراً كالطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) الذي يرتبط بإستاد الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم في دولة قطر 2022.

أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال، العمل على توفير مدخل الى منطقة أم صلال علي من طريق المجد مباشرة مما سيكون من شأنه تخفيف الازدحام المروري على جسر أم العمد وتقليل المدة الزمنية اللازمة للوصول الى منطقة أم صلال علي، منبهة إلى أن العمل يجري لتوفير هذا المدخل في القريب العاجل. جاء ذلك استجابة من هيئة الأشغال العامة لما نشرته الشرق في فبراير الماضي عن الاختناقات المرورية اليومية على جسر أم العمد. وشددت أشغال على متابعة التطورات المرورية الجارية في هذه المنطقة، موضحة رصد عدد من الملاحظات المرورية على جسر أم العمد ظهرت بعد ربط تقاطع المزروعة مع طريق المجد بشكل مباشر. وأضافت أشغال في ردها وتمت الاستجابة لطلبات الجمهور من خلال دراسة كافة المقترحات المتاحة للوصول إلى الحل الأنسب الذي يتم من خلاله توفير مدخل الى منطقة أم صلال علي مع مراعاة السلامة المرورية. وأوضحت أشغال في ردها الالتزام على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر، مشيرة إلى الترحيب الدائم بتلقي مقترحات واستفسارات المواطنين من خلال مركز الاتصال على الرقم 188.

* د. سعد المهندي: نسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع * إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً * منح الشريك المنفذ حق تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة * اكتمال أعمال المشروع خلال 4 سنوات من بدء العمل على تنفيذه بتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس لقاءً للتعريف بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والمقرر تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أشغال أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في الوكرة والوكير بطاقة استيعابية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم، على أن يتم تجهيزها بأحدث تقنيات معالجة مياه الصرف ثلاثية المراحل وفق أعلى المواصفات العالمية. وبينت أن المشروع الجديد يتضمن إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تشمل أيضا إنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ولفتت الهيئة إلى الحرص على أن يستوعب تصميم المشروع التطور العمراني في المنطقة، مبينة تزويد المشروع ببنية تحتية قادرة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 600 ألف متر مكعب يوميا. وذكرت أشغال أنه من المقرر اكتمال المشروع خلال 4 سنوات من بدء العمل على تنفيذه، مشيرة إلى قيام الشريك المنفذ للمشروع من القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، يعقبها انتقال إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها، وذلك بما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات. حضر اللقاء الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة. كما حضر اللقاء مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج قطر. وركز اللقاء على تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلي والدولي، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذ المشروع من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. من جانبه أكد الدكتور سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد الأول من نوعه في الهيئة. وأشار الدكتور المهندي خلال كلمة في مستهل اللقاء التعريفي إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود أشغال الرامية إلى تطوير مساهمة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة ومن بينها مشاريع البنية التحتية، منبها إلى أن هذه الشراكة من شأنها ضمان الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، ونقل الخبرات بين القطاعين. الخيارين: عقد الشراكة يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة أوضح المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال، أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. ولفت المهندس الخيارين الى أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، والتي ستعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم لقاءً تعريفياً بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership (PPP)، وذلك في إطار جهود أشغال لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر. هدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلية والدولية، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذه من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة لاسيما مشاريع البنية التحتية، وبما يضمن الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، بين القطاعين. من جانبه قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. وأوضح أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، تعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة وإنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات المتفق عليها في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها وبما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال مبنى خدمات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام المرحلة الأولى من المشروع، لافتة إلى أن المبنى الحيوي جار تسليمه لوزارة الصحة العامة. والمبنى الجديد يتألف من أربعة طوابق تضم 272 غرفة لفحص وعلاج الرجال والنساء تشمل غرفا وعيادات متنوعة للتشخيص وعلاج الأنف والأذن والحنجرة والعيون وإزالة التلوث، وأخرى للعزل والإجراءات الطبية، وغرفا مخصصة للتصنيف الإسعافي وتحضير المرضى. كما يتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات تشمل غرف الحوادث والعمليات الصغرى والإنعاش، فضلا عن 23 غرفة مخصصة للأشعة التشخيصية بأنواعها، فضلا عن قسم معالجة الأكسجين والخدمات الطبية المساندة إلى جانب الصيدلية ومعامل التحاليل الطبية، إضافة إلى قيام هيئة الأشغال العامة بإنشاء مبنى لمواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 سيارة ومهبط للطائرات الهليكوبتر للطوارئ. ويحقق المبنى الجديد جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه والاعتماد على الإضاءة الطبيعية واتباع منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، مع توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة الهنوف العمادي مهندسة المشروع، أن /أشغال/ قامت في عام 2015م بإطلاق مشروع تطوير وإحلال مبنى الطوارئ والحوادث الحالي بمستشفى حمد العام بإنشاء المرحلة الأولى /مبنى آخر جديد/ بمساحة إجمالية تقدر بنحو 27 ألف متر مربع والمرحلة الثانية إعادة هيكلة 3 آلاف متر مربع من مبنى الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30 ألف متر مربع.. مشيرة إلى أنه باكتمال أعمال المشروع الجديد ستتضاعف القدرة الاستيعابية بنحو أربعة أضعاف، نظراً لأن المشروع بأكمله يتضمن بناء 348 غرفة علاجية وخدمية متنوعة. وأوضحت المهندسة الهنوف أن المشروع يحتوي على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أكسجين تحت الضغط، ومؤهل للتعامل مع حالات الكوارث، هذا إلى جانب مركز للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة.. لافتة إلى أن تصميم المنشآت الصحية الجديد جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS) بتوفير بيئة استشفائية متميزة. وتشغل المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الطريق يخدم أكثر من 20 منطقة سكنية ويتصل بعدة طرق مهمة طريق الخور السريع أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة ويمتد 34 كيلومترا قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس بجولة تفقدية لمشروع طريق الخور الساحلي وقف خلالها على سير العمل في المشروع.. واستمع معاليه الى شرح من الدكتور سعد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة بحضور مسؤولين من هيئة الأشغال والشركة المنفذة للطريق للمراحل التي قطعها العمل في الطريق. ويخدم الطريق أكثر من 20 منطقة سكنية مثل الخور واللؤلؤة ولوسيل ووادي البنات وروضة الحمامة وأم قرن وسميسمة وتنبك والخور.. ويتصل الطريق بعدة طرق مهمة مثل طريق المجد وطريق الطرفة وطريق سميسمة وطريق الخور.. ويسهل الطريق الوصول الى طريق لوسيل وطريق الشمال. فـيـديو.. رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمشروع طريق الخور الساحلي .. اضغط هنــــــــا وتقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذ مشروع طريق الخور السريع، أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة والذي يمتد لحوالي 34 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت الذي يجري إنشاؤه حالياً بالقرب من مدخل مدينة الخور، ومن المقرر أن تكتمل جميع أعمال المــشروع في الــربع الرابــع من 2019. ويشمل المشروع إنشاء طريق متطور بخمسة مسارات في كل اتجاه، يتضمن إنشاء عشرة تقاطعات متعددة المستويات ومسار سريع للدراجات الهوائية على امتداد المشروع بالإضافة إلى مسار آخر مشترك للمشاة والدراجات الهوائية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت على جزء من دوار الغرافة (المعروف بدوار الجوازات) على مرحلتين علماً بأن الجسر والنفق بالتقاطع لن يتأثرا بالتغيير المروري، وذلك ابتداءً من الخميس الموافق 14 مارس 2019 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، يأتي هذا الإغلاق المروري لتسهيل افتتاح تقاطع جديد بإشارات ضوئية عند دوار تقاطع الغرافة والذي يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع. وقالت الهيئة خلال فترة التحويلة المرورية، سيتم إغلاق جزء من دوار تقاطع الغرافة أمام الحركة المرورية القادمة من شارع اللقطة في اتجاه شارع 22 فبراير وشارع خليفة ابتداء من يوم 14 مارس وحتى 24 مارس 2019. وسيتوجب على قائدي المركبات القادمين من شارع اللقطة والراغبين في الاتجاه يميناً إلى شارع 22 فبراير وشارع الأمير، استخدام المخرج الجديد مرورا بسوق العلي، أما الراغبون في الوصول إلى شارع خليفة فعليهم استخدام نفق تقاطع الغرافة بينما الراغبون في الوصول إلى طريق الشمال عبر دوار الجوازات، فعليهم الانعطاف يميناً عبر مخرج اليمين المؤقت على طريق 22 فبراير للوصول لتقاطع الريان ثم الالتفاف والعودة في اتجاه طريق الشمال. أما بالنسبة لحركة المرور الراغبة في الوصول إلى تقاطع الغرافة فعلى قائدي المركبات استخدام نفق شارع عمر بن الخطاب ثم العودة إلى شارع الأمير والعودة إلى تقاطع الغرافة. وفيما يتعلق بالتحويلة الثانية، اشارت اشغال الى إغلاق جزء من دوار تقاطع الغرافة أمام الحركة المرورية القادمة من طريق الشمال باتجاه الدوحة وشارع خليفة وشارع اللقطة ابتداء من 21 مارس وحتى 31 مارس 2019. وعليه سيتوجب على قائدي المركبات الراغبين في استخدام تقاطع الغرافة للوصول لشارع خليفة أو الالتفاف والعودة الاستمرار جنوباً عبر جسر تقاطع الغرافة حتى تقاطع الريان ثم العودة إلى طريق الشمال. وأضافت بالنسبة لقائدي المركبات القادمين من طريق الشمال والراغبين في الاتجاه يميناً إلى شارع اللقطة فسيتوجب عليهم استخدام مخرج شارع ثاني بن جاسم ثم اتباع اللافتات الإرشادية للوصول إلى شارع اللقطة والمرافق المحيطة مثل الإدارة العامة للجوازات. في حين يستطيع القادمون من الإدارة العامة للجوازات الوصول إلى شارع اللقطة عن طريق استخدام شارع ابروق ثم الانعطاف يسارا إلى شارع عبد الرحمن بن عوف وصولا لشارع اللقطة. كما أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويل مروري مؤقت على طريق خليفة أفنيو بطول 3.1 كيلومتر (بين تقاطع غرافة الريان وتقاطع قصر الوجبة) ابتداء من يوم الجمعة المقبل بهدف استكمال تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت النهائية. وأوضحت أشغال في بيان صحفي أن خلال فترة التغيير المروري، الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تحويل الحركة المرورية القادمة من الدوحة باتجاه دخان إلى المسارات الشرقية مع خفض عدد المسارات من أربعة مسارات إلى مسارين في كل اتجاه. وسيتوجب على مستخدمي الطريق اتباع المسارات التالية وفقا لوجهتهم: من الدوحة إلى بني هاجر واضافت ويتعين على القادمين من الدوحة في اتجاه بني هاجر عبر طريق خليفة أفنيو استخدام مخرج طريق الخدمات والذي يقع قبل تقاطع غرافة الريان والانعطاف يميناً عند تقاطع بني هاجر. وبينت أنه يتعين على القادمين من الدوحة في اتجاه الريان عبر طريق خليفة أفنيو استخدام مخرج طريق الخدمات والذي يقع قبل تقاطع غرافة الريان أيضا واستخدام جسر تقاطع بني هاجر للاتجاه إلى الريان. وتابعت ويتعين على القادمين من بني هاجر عبر شارع الشهامة في اتجاه دخان، استخدام نفق بني هاجر وصولاً لتقاطع آل شافي بطريق الريان، ثم الدوران إلى الخلف واستخدام نفق وجسر تقاطع بني هاجر وصولاً لطريق خليفة أفنيو وطريق دخان. وذكرت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التحويل المؤقت، مطالبة جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة عند ٥۰ كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن قرب اكتمال أعمال تطوير طريق روضة راشد الرئيسي المار وسط المنطقة والمقرر له الربع الثالث من العام الجاري 2019، موضحة أن العمل يجري حاليا على انجاز مشروع صيانة الطريق. جاء ذلك في معرض رد هيئة الأشغال العامة على ما نشرته الشرق حول مطالبات سكان روضة راشد باستكمال مشاريع الطرق بالمنطقة ولفتت الهيئة إلى إدراج الشوارع الداخلية بمنطقة روضة راشد ضمن خطة مشاريع الصيانة المستقبلية التي تعمل على تنفيذها. وشددت أشغال على التزامها على الدوام بالعمل والتنسيق مع جميع الجهات للمساهمة في رفعة ونهضة البلاد، مؤكدة توفير قنوات تواصل مباشرة لاستقبال أفكار ومقترحات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

أعلن سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أن خطة الهيئة لمشاريع الطرق والبنية التحتية في عام 2019 تتضمن طرح 55 مشروعا جديدا بميزانية إجمالية تقدر بـ 18.8 مليار ريال. جاء ذلك خلال الملتقى الثالث الذي تنظمه الهيئة عن خطتها للمشاريع الحالية والمستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، للتعريف بخططها لهذا العام فيما يتعلق بمشاريع الطرق المحلية والبنية التحتية، بحضور شركات المقاولات والموردين والمصنعين والشركات الاستشارية ومسؤولين بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بأعمال تنفيذ المشاريع. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، حرص رئيس هيئة الأشغال العامة على الشفافية التامة مع جميع المقاولين وإطلاعهم على خطة /أشغال/ للمشاريع المستقبلية مما يساعدهم على الاستعداد مبكرا للمساهمة فيها، معربا عن عظيم امتنانه لدعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللامحدود للهيئة وتوجيهاته بإعطائه الأولوية لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة والانتهاء منها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. ولفت الدكتور المهندي إلى ضرورة مراجعة العقود الجديدة حيث تطرقت بنودها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية والتفاعل المجتمعي بهدف الحد من تأثير أعمال البناء على حياة الجمهور اليومية والبيئة المحيطة وزيادة الوعي العام بأثر الأعمال. من جانبه استعرض المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق خطة مشاريع الهيئة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري، والتي لاتزال قيد التنفيذ، موضحا أن مشاريع الطرق والبنية التحتية لعام 2019 تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية تبلغ 3 مليار ريال. وأضاف أن /أشغال/ تقوم حاليا بتنفيذ 14 مشروعا لخدمة حوالي 16 ألف قسيمة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى والعب ولعبيب والفروش وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. بدوره، أكد المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في /أشغال/، على دعم الهيئة لصغار المقاولين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلقت مبادرة تأهيل في يونيو 2017 وتبعتها بورش عمل لمساعدة الشركات للتأهل والانضمام للمبادرة كما تعطي مشاريع الهيئة الأولوية للمنتجات المصنعة محليا. وقد تم بالفعل اعتماد 104 شركات من خلال مبادرة تأهيل، حيث تقوم هذه الشركات بتوفير 141 منتجا معتمدا ومصنعا محليا. من جهتهم، أكد مشاركون أن ملتقى /أشغال/ الثالث الذي عقد اليوم، ساهم بشكل كبير في التعريف بالمشروعات التي سيتم طرحها هذا العام والمناطق التي سيتم تطويرها، مشيدين باهتمامها بالمنتجات المحلية بما يسهم في إنجاز المشاريع بشكل أسرع. ولفتوا إلى أهمية التواصل الدائم بين /أشغال/ والمقاولين والرد على استفساراتهم وأن مثل هذه اللقاءات التي يتم فيها استعراض خطة المشاريع الجديدة قبل موعد طرحها بمدة كافية تسهم في الاستعداد الجيد لاشتراطات ومتطلبات الهيئة. وأبدى الحضور، اهتماما كبيرا بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة عن تفاصيل المشاريع المستقبلية وعن استراتيجية البناء والتطوير في المناطق السكنية، وقام رئيس /أشغال/ ومسؤولوها بالإجابة عن جميع الاستفسارات. وتضمن الملتقى هذا العام تكريم العديد من المقاولين في مجال السلامة والتحسينات التعاقدية الجديدة حيث تم منح شهادات تكريم لـ/7/ شركات لأدائها المتميز في مجال السلامة كما تم منح 5 شركات شهادات التكريم عن تميزها في تنفيذ التحسينات التعاقدية الجديدة. وأطلقت /أشغال/ العام الماضي عدة مبادرات لتشجيع المصنعين المحليين وتحسين إجراءات اعتماد المواد عن طريق قيام لجنة اعتماد مواد البناء بوضع قائمة للموردين المعتمدين والتخطيط المبكر لتوفير المواد التي تستغرق وقتا طويلا لجلبها وذلك بهدف تفادي أي تأخير أو تعطيل للمشروعات الجارية، بالإضافة لتأهيل المقاولين المحليين، إلى جانب مبادرة بناء التميز التي تستهدف دعم صناعة البناء في الدولة عامة ودمج الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. وأولت الهيئة اهتماما خاصا لمشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة في جميع أنحاء البلاد بدءا من عام 2017 حيث عملت على تسليم 15 مشروعا خلال عامي 2017 و2018 في 11 منطقة سكنية علاوة على مشاريع الطرق والصرف. وتضمنت أعمال مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في عام 2018 أنشاء وتطوير 125 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي و285 كيلومترا من شبكات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى حوالي 175 كيلومترا من الطرق و290 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية.

عقدت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم، مؤتمراً بعنوان العقد الإطاري لتشغيل وصيانة شبكات الصرف لإلقاء الضوء على المناقصة التي تنوي طرحها في هذا المجال خلال الأيام المقبلة. وقالت هيئة الأشغال العامة، إن طرح العقد الإطاري للمناقصة التي تستهدف القيام بأعمال تشغيل وصيانة أصول الصرف التابعة لها لمدة 10 سنوات قادمة، سيتم خلال مارس المقبل (يبدأ غدا الجمعة). وأشارت أشغال إلى إطلاع المشاركين في الفعالية التي حضرها أكثر من 80 مقاولا محليا ودوليا يهتمون بالحصول على فرصة التعاون معها، على عملية طرح المناقصة، ونطاق العمل، وأهداف تطبيق استراتيجية المشتريات التي ستبدأ في تبنيها. وأوضحت أنها ستقوم من خلال العقد الإطاري الموحد، بالتعاقد مع مقاولين لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح والتبديل وإعادة التأهيل لشبكات الصرف الصحي في دولة قطر، وذلك بتقسيم الأعمال في الدولة إلى ثلاث مناطق (شمال وغرب وجنوب). وذكرت أن نطاق العمل الخاص بتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، يشتمل على جميع محطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تقوم الهيئة بإدارتها وما يتبعها من شبكات صرف صحي وشبكات تصريف للمياه الجوفية والسطحية وشبكات المياه المعالجة في كل منطقة، سواء القائمة منها أو الجديدة. ولفتت إلى أن تلك الأعمال تتضمن القيام بجميع مهام التشغيل والصيانة لجميع أصول الصرف الصحي، إضافة إلى القيام بالصيانة الوقائية والتفاعلية المخطط لها وأعمال تجديد وإصلاح وترميم وتعزيز تلك الأصول وأنظمتها. وقال المهندس خالد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي في أشغال، إنه سيتم منح مقاولي العقد الإطاري عددا محددا من أوامر العمل الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة في مناطق محددة، بالإضافة إلى أوامر العمل الخاصة بأعمال الإصلاح والتبديل وإعادة التأهيل التي يتم تحديدها لكل منطقة. وأضاف أن أشغال تهدف من خلال تطبيق العقد الإطاري الجديد إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وهي التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع المقاولين المحليين والدوليين كي يصبحوا جزءا من سلسلة التوريد الخاصة بأشغال، مما يضمن تنفيذ حلول عالية الجودة بأسعار مناسبة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إلغاء الدوار المعروف بدوار صيدا (تقاطع شارع الديوان مع شارع فلسطين) وتحويل المرور بين الدوار وتقاطع الديوان وجزء من طريق الريان إلى طريق مؤقت مواز بمسارين بكل اتجاه مع مسار للانعطاف يميناً باتجاه سوق واقف، بدءً من الجمعة 1 مارس ولمدة 3 أشهر. سيتم أيضاً إغلاق جزء من شارع فلسطين عند تقاطعه مع شارع الديوان،حيث يمكن استخدام شارع الفردوس ثم شارع مسلم بن عقيل ومنه لشارع فلسطين. كما سيتم في 8 مارس تحويل المرور على شارع قلعة العسكر (المؤدي للكورنيش) لطريق مؤقت مواز بمسارين بكل اتجاه مع مسار للانعطاف يميناً نحو تقاطع الخليج

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن تدشين مشروع محور صباح الأحمد يأتي في إطار مشاركة دولة قطر الأشقاء في دولة الكويت احتفالاتهم بالذكرى الـ 58 لعيدها الوطني والذكرى الـ 28 لتحريرها. وأضاف سعادته قائلا إنه في هذا العام وكما كل عام نعيش مع أشقائنا في الكويت هاتين المناسبتين العظيمتين بما يزيد من علاقات المحبة والإخاء بين الدولتين الشقيقتين. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير أوضح فيه أن محور صباح الأحمد الذي تم تدشينه اليوم سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها خصوصا وأنه يعد بديلا مثاليا لشارع 22 فبراير، حيث سيختصر زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 70%، لما يتضمنه من جسور وتقاطعات توفر تدفقا مروريا حرا في كافة الاتجاهات، كما يتميز مشروع المحور باتصاله بنحو 15 طريقا رئيسيا ليخدم العديد من المرافق الحيوية في كافة أرجاء الدوحة، لا سيما وأن الطريق سيتصل مباشرة بمطار حمد الدولي فضلا عن العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية المختلفة. من جهته، أعرب سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، عن سعادته بتدشين مشروع (محور صباح الأحمد) في قطر، والذي يعبر عن امتنان دولة قطر لدولة الكويت الشقيقة لمواقفها التي لا ينساها التاريخ ولا أهل قطر. وقال سعادته في تصريح صحفي إن تسمية أحد مشاريع الطرق في دولة قطر بمحور صباح الأحمد هو أقل ما يمكن أن نقدمه إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الذي لا يدخر جهدا لدعم دولة قطر سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، ليكون المحور الجديد جسر تواصل وإخاء بين الدولتين الشقيقتين لا ينقطع. وحول أهمية الطريق الجديد، أوضح سعادته أن محور صباح الأحمد هو شريان حيوي جديد يمتد من جنوب الدوحة إلى شمالها مما سيعمل على ربط أكثر من 25 منطقة سكنية تتميز بكثافة سكانية عالية. أما سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، فأكد من جانبه أن مشروع محور صباح الأحمد سيرسخ أكثر علاقات الأخوة بين الشعبين القطري والكويتي ووفاء لصاحب الأيادي البيضاء الممتدة بالخير لكل الشعوب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة. وأوضح سعادته أن محور صباح الأحمد هو أول طريق في البلاد يطلق عليه اسم محور نظرا لأهميته الاستراتيجية ومواصفات بنائه الفريدة، مشيرا إلى أن الطريق يعد بمثابة رئة الدوحة حيث سيعمل على الحد من الاختناق المروري الذي يشهده رواد شارع 22 فبراير من خلال إيجاد طريق بديل مواز له، يتمتع بسعة مرورية تقترب من الضعف. وأضاف أنه قد تم ترسية المشروع الجديد في 2018 وتقسيمه على أربعة عقود لتشمل مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس والسادس وتطوير طريق مسيمير وتطوير جنوب وشمال شارع البستان. واعتبر مشروع المحور نقطة اتصال مهمة لملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كونه يخدم خمسة ملاعب رئيسية، تتضمن استادات الثمامة والوكرة وراس بوعبود واستاد خليفة إلى جانب استاد المدينة التعليمية. يذكر أن مشروع محور صباح الأحمد يمتد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبا، المعروف بـ(تقاطع اللاندمارك) بطريق الدوحة السريع لمسافة تتجاوز 25 كيلومترا، ويتضمن تطوير سبعة طرق رئيسية هي الطريق الدائري الخامس والطريق الدائري السادس وطريق مسيمير وشارع البستان وشارع بو اعرين وشارع البديع وأجزاء من شارع المرخية، إلى جانب تطوير العديد من الطرق الجانبية والمتعامدة مع محور صباح الأحمد بطول نحو 12 كيلومترا، ليصل إجمالي أعمال المشروع لنحو 37 كيلومترا. ويعد محور صباح الأحمد بمثابة رئة الدوحة الذي سيساهم بشكل كبير عند اكتماله في نهاية 2021 في الحد من الاختناق المروري الذي يشهده طرق الدوحة السريعة خصوصا شارع 22 فبراير، وسيوفر طريقا بديلا وموازيا يخدم الآلاف من مرتادي الطريق يوميا بين جنوب الدوحة وشمالها. وقد تم التخطيط إلى تحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة التقاطعات القائمة وإنشاء وتطوير نحو 17 تقاطعا تسهل الوصول من وإلى الطريق من جميع الاتجاهات والتي تتضمن 32 جسرا من أربعة مسارات في كل اتجاه و12 نفقا للسيارات لتوفير حركة مرورية حرة، كما سيتضمن المشروع إنشاء 12 جسرا للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 65 كيلومترا، بالإضافة إلى تجميل وتشجير مساحة تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع. ويتضمن مشروع محور صباح الأحمد أول جسر معلق من نوعه في قطر بطول 1200 متر يمتد من طريق مسيمير وصولا لشارع البستان ليعبر فوق كل من تقاطع حالول بطريق مسيمير وتقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى كما يتضمن أطول جسر في البلاد بطول 2.6 كم يمتد من شارع البستان لشارع بو اعرين ليعبر فوق شارع الوعب وشارع رشيدة، إلى جانب تكامله مع شبكة المترو عن طريق الربط بين عدة محطات مثل محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة الوعب ومحطة الريان القديم. فضلا عن الكثير من المزايا المهمة الأخرى التي تخدم الحركة المرورية والاقتصادية والتجارية في البلاد.

تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على 70 مشروعاً مختلفاً للطرق المحلية والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، والتي من شأنها توفير بنية تحتية متكاملة تخدم جميع السكان. وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد مسعود العتيق، من إدارة مشاريع الطرق بهيئة الأشغال العامة أشغال عن البدء في إنشاء بنية تحتية متكاملة في منطقة الدحيل، تضمن توفير خدمات متطورة لسكان هذه المنطقة، موضحا البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019. وذكر المهندس العتيق أن أشغال تعمل من أجل إنجاز مشاريع البنية التحتية في منطقة الوكير الجديد بنهاية العام الجاري 2019، مبينا إنشاء طريق يربط الوكير الجديد بالطريق العام ضمن المشروع. وبين أن أشغال تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي في منطقة روضة اقديم، مشيرا إلى الانتهاء من المشروع ضمن الإطار الزمني المعلن عنه سابقا من قبل الهيئة. وأعلن المهندس العتيق في معرض رده على استفسارات الجمهور خلال برنامج وطني الحبيب صباح الخير عبر إذاعة قطر، أن أشغال تعتزم البدء في تنفيذ مشروع يهدف لإنشاء بنية تحتية متكاملة في منطقة امبيريك، منوها بأن المشروع في مرحلة التصميم حاليا، وموضحا أن المشروع يعتمد على تصميم جديد للمداخل والمخارج لهذه المنطقة يراعي ربطها بالشبكة الوطنية للطرق. وحول المطالبات المستمرة التي تتلقاها أشغال من قبل الجمهور فيما يتعلق بتطوير تصميمات الطرق، نبه المهندس العتيق إلى أن الهيئة تعد جهة تنفيذية يناط بها تصميم وتنفيذ الطرق بناء على متطلبات دليل التصاميم الهندسية المعتمد في دولة قطر والذي يوضع من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ودليل قطر للتحكم المروري. وأضاف: وبالتالي فإن أي مقترحات لتطوير الطرق أو تعديل التصميم بشكل دائم أو مؤقت تقع ضمن اختصاصات وزارة المواصلات كونها الجهة المسؤولة عن الموافقة على ذلك من عدمها. وبدأت أشغال خلال العام الجاري في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ومن بينها مشروع تطوير الطريق الدائري الأول الذي يهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد مساراته وتطوير تقاطعاته، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال لتطوير بعض الشوارع المتعامدة على الدائري الأول، وكذلك تطوير الطرق الخدمية على جانبيه. كما تستمر الهيئة في تنفيذ مشروع تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع وتطوير أجزاء من الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير، ويتكون المشروع من 5 مراحل، حيث بدأت أشغال بتنفيذ المرحلة الأولى منه والتي سيتم من خلالها تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع بإشارات مرورية، بالإضافة لأعمال تطوير نظام تصريف مياه الأمطار، وحماية الخدمات القائمة الخاصة بأوريدو وكهرماء وغيرها، وإضافة أعمدة إنارة جديدة عند التقاطع المروري الجديد. وكذلك تنفيذ مشاريع تطوير الشوارع الرئيسية في فريج النصر والمرقاب الجديد، وشارعي تهامة والمنصور في المطار القديم، وتطوير شارع أم الدوم وشارع المعيذر ويشار إلى أن أشغال أنجزت من خلال مشاريع برنامج البنية التحتية للمناطق عدة مشاريع تخدم حوالي 3782 قسيمة حيث تم من خلالها تطوير طرق رئيسية وداخلية بطول إجمالي حوالي 175 كيلومتراً وتم إنشاء وتطوير شبكة صرف صحي بطول حوالي 90 كيلومتراً وشبكة لصرف المياه السطحية والمياه الجوفية بطول حوالي 330 كيلومتراً كما تم تركيب أكثر من 5600 عمود إنارة وتنفيذ حوالي 14000 موقف للسيارات. وتعمل أشغال حاليا على تمديد وتأهيل ما يقرب من حوالي 150 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، ومن المتوقع توصيل ما يزيد على 8200 توصيلة صرف صحي منزلية بالشبكة الرئيسية للصرف ضمن خطة المشاريع القائمة، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 12 محطة صرف صحي وبناء محطتين جديدتين للصرف الصحي ضمن خطة المشاريع القائمة حالياً.

حصلت هيئة الأشغال العامة أشغال على شهادة الأيزو لنظم أمن المعلومات ( ISO/IEC 27001:2013 ) تقديرا لنظام إدارة أمن المعلومات المستخدم بالهيئة، وذلك بعد خضوعها لإجراءات التدقيق الأمني الذي قامت به شركتان معتمدتان. يشار الى أن شهادة الأيزو ( 27001:2013 ) هي المعيار المعترف به دوليا لأمن المعلومات، حيث إن التوافق مع هذا المعيار يؤكد التزام فريق نظم المعلومات في هيئة الأشغال العامة بحماية البيانات، والتحسين المتواصل للبرامج الأمنية. كما أن توافق نظم المعلومات في أشغال مع هذه المعايير المعترف بها دوليا والتزامها بمدونة الممارسات يعد دليلا على التزام أشغال بتطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وتماشيها مع اللوائح والسياسات الأمنية القطرية الخاصة بوزارة المواصلات والاتصالات. وذكرت هيئة الاشغال العامة أن وزارة الداخلية من خلال مركز الأمن الإلكتروني قامت بدور فعال في حصول أشغال على شهادة الأيزو، كما تتواصل الجهود بين فريقي أشغال والمركز لاستكمال متطلبات التأمين الإلكتروني لبطولة كأس العالم 2022، وفق إطار الأمن الإلكتروني المتكامل الصادر عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. الجدير بالذكر أن متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013 تتضمن الجمع بين المعايير الدولية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، حيث يتطلب المعيار الذي وضعته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) التصديق على ضوابط إدارة أمن معلومات المنظمة في مجالات مثل أمن البيانات واستمرارية العمل. وتشمل الشهادة التصديق على كل مستوى من مستويات البنية التحتية لتقنية المعلومات في الهيئة، بما في ذلك إدارة الأصول والتحكم في الوصول وأمن الموارد البشرية وأمان التطبيقات.

حصلت هيئة الأشغال العامة أشغال على شهادة الأيزو لنظم أمن المعلومات ( ISO/IEC 27001:2013 ) تقديرا لنظام إدارة أمن المعلومات المستخدم بالهيئة، وذلك بعد خضوعها لإجراءات التدقيق الأمني الذي قامت به شركتان معتمدتان. يشار الى أن شهادة الأيزو ( 27001:2013 ) هي المعيار المعترف به دوليا لأمن المعلومات، حيث إن التوافق مع هذا المعيار يؤكد التزام فريق نظم المعلومات في هيئة الأشغال العامة بحماية البيانات، والتحسين المتواصل للبرامج الأمنية. كما أن توافق نظم المعلومات في أشغال مع هذه المعايير المعترف بها دوليا والتزامها بمدونة الممارسات يعد دليلا على التزام أشغال بتطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وتماشيها مع اللوائح والسياسات الأمنية القطرية الخاصة بوزارة المواصلات والاتصالات. وذكرت هيئة الاشغال العامة أن وزارة الداخلية من خلال مركز الأمن الإلكتروني قامت بدور فعال في حصول أشغال على شهادة الأيزو، كما تتواصل الجهود بين فريقي أشغال والمركز لاستكمال متطلبات التأمين الإلكتروني لبطولة كأس العالم 2022، وفق إطار الأمن الإلكتروني المتكامل الصادر عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. الجدير بالذكر أن متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013 تتضمن الجمع بين المعايير الدولية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، حيث يتطلب المعيار الذي وضعته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) التصديق على ضوابط إدارة أمن معلومات المنظمة في مجالات مثل أمن البيانات واستمرارية العمل. وتشمل الشهادة التصديق على كل مستوى من مستويات البنية التحتية لتقنية المعلومات في الهيئة، بما في ذلك إدارة الأصول والتحكم في الوصول وأمن الموارد البشرية وأمان التطبيقات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن افتتاح دوار مؤقت بإشارات ضوئية عند تقاطع /الوعب/، بالإضافة إلى تغييرات مؤقتة في تخطيط الطرق. وقالت الهيئة إن هذه التغييرات ستشمل توسيع شارع /محيرجة/ من مسار واحد إلى مسارين في كل اتجاه، وإضافة وصلة جديدة باتجاه الشرق من شارع محيرجة إلى شارع /السامرية/ عبر شارعي /الخفوس/ و/البيداء/، وكذلك إضافة مسار ثالث للانعطاف إلى اليسار عند تقاطع محيرجة للقادمين من معيذر. وأشارت /أشغال/ إلى تصميم هذه التغييرات المؤقتة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل بناء التقاطع الذي سيحل محل تقاطع الوعب وجسر علوي جديد بأربعة مسارات في كل اتجاه على طول شارع البستان الجنوبي، على أن يبدأ تنفيذها يوم السبت المقبل ولمدة (16) شهرا. وأوضحت /أشغال/ أن رواد الطريق المتجهين من منطقة معيذر إلى السد يمكنهم استخدام شارعي محيرجة والخفوس لتخفيف الازدحام على الدوار الجديد. ولفتت هيئة الأشغال العامة، إلى أنها ستقوم بتركيب اللوحات الإرشادية اللازمة، وأهابت بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة، 50 كيلومترا في الساعة، واتباع اللوحات الإرشادية حفاظا على سلامتهم.