استجابة لما نشرته الشرق حول شوارع المنطقة 90 بالوكرة أشغال: بدء أعمال إصلاح الشوارع المتضررة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريع جديدة للبنية التحتية جنوب الوكرة ومنطقة الجبل قيد التصميم * استمرار العمل بمشروع البنية التحتية غرب الوكرة – الحزمة الأولى * رصدنا هبوط الطرق غرب الوكرة فور ظهورها وإصلاحها خلال 3 أشهر * دراسات فنية للتأكد من السبب الرئيسي للمشكلة وتحديد طرق معالجتها * بدء تنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية * مشاريعنا تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم وضمانات لعناصرها * المشروع يخدم 3508 قسائم سكنية أكدت هيئة الأشغال العامة « أشغال» استمرار العمل بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة – الحزمة الأولى، مشيرة إلى استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والتجميل في المشروع على الرغم من افتتاح الطرق الرئيسية به. وشدد الهيئة لــ الشرق على رصد حالات الهبوط في الطرق بالمنطقة 90 فور حدوثها من خلال مشرفي المشروع في الموقع، مضيفا» حيث تم رصد حالات الهبوط في 1.2 كيلو متر من أصل 26.5 كيلو متر تم تنفيذها من خلال المشروع المشار إليه». جاء ذلك في رد هيئة الاشغال العامة على ما نشرته الشرق بعنوان « أضرار كبيرة بشوارع المنطقة 90 تشكل خطراً على سلامة السكان» في عددها الصادر الاحد 28 ابريل الماضي. وقالت أشغال في معرض ردها على الشرق» وطبقاً للأساليب العالمية قامت الهيئة وبصورة عاجلة في البدء في الدراسات الفنية المتعارف عليها عالمياً وباستخدام متخصصين عالميين في مجال التربة والطرق بهدف التأكد من السبب الرئيسي للهبوط وتحديد الطريقة المثلى لمعالجته». ولفتت الهيئة في ردها إلى أن المقاول سيبدأ بتنفيذ أعمال الإصلاح بالجودة المطلوبة فور انتهاء الدراسات الفنية مباشرة، موضحة اكتمال أعمال الإصلاحات خلال 3 – 4 أشهر تقريباً، ومضيفة» حيث تعتمد هذه المدة على طريقة الإصلاح المثلى التي سيتم إتباعها التي تعتمد بدورها على نتائج الدراسات الفنية. ◄ 400 يوم صيانة وأشارت أشغال في ردها إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها تخضع لفترة صيانة تمتد لـ 400 يوم بالإضافة إلى الضمانات المختلفة لعناصر المشروع والمنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك طبقاً للأساليب القانونية المتعارف عليها عالمياً. وقالت الهيئة» ويتضمن مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتين الأولى والثالثة) توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة، حيث تخدم الحزمتان الأولى والثالثة 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة». وتابعت» وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلو مترا من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة واستكمال تطوير الطرق غير مكتملة التطوير، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية و3 دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما تم توفير إنارة الشوارع ومواقف السيارات ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، وتطوير وتوفير مرافق الخدمات العامة من مياه وكهرباء واتصالات، وأنظمة نقل ذكية». ◄ مشاريع جديدة وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأشغال العامة « أشغال» عن إنجاز أكثر من 30 % من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير الحزمة الأولى والثالثة والرابعة، الذي من المقرر اكتمال العمل به في الربع الأول من عام 2021. وأوضحت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة بمنطقة الوكير، حيث يتضمن إنشاء وتطوير الطرق وخفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي وشبكة لمياه الصرف المعالجة لأغراض الري. وأكدت الهيئة أن المشروع يراعي تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية ويساهم في تسهيل الحركة المرورية في المنطقة. وشددت أشغال على السعي إلى إنجاز خطة المشاريع الجديدة التي تستهدف تطوير البنية التحتية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، كاشفة أن الخطة تشمل مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة بما فيها منطقة جبل الوكرة. وأشارت إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمشروع، موضحة أن الاهتمام حاليا ينصب على توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع، ومؤكدة البدء في تنفيذه فور استلام هذه المخصصات من الجهات المعنية بالدولة. وأبرزت أشغال خلال تصريحاتها لــ الشرق جهودها الجارية حاليا لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في بلدية الوكرة، منها مشاريع إنشاء بنية تحتية متكاملة لأراضي المواطنين الجديدة بالمنطقة التي تعد أهم أولوياتها. ونبهت إلى تواصل جهودها الرامية إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق القائمة بهدف تطوير مرافق الخدمات الموجودة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق مما سيعمل على تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف وغيرها. وحول مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير والجاري تنفيذه حاليا، كشفت أشغال لــ الشرق عن انجاز 25 % من أعمال المشروع، موضحة العمل على انجازه ضمن الجدول الزمني المحدد له في الربع الثاني من عام 2020. وبينت الهيئة أن المشروع يتضمن 4 حزم تخدم الحزمة الأولى منها 820 وحدة سكنية، بينما تخدم الحزم الثانية، الثالثة والرابعة 2688 قسيمة لأراضي المواطنين. ونوهت أشغال بأن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية لمنطقة الوكير من خلال إنشاء الشبكات الرئيسية للصرف الصحي بطول إجمالي يصل الى 166 كيلو مترا، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة لتصريف المياه الجوفية بطول 310 كيلو مترات، وكذلك شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلو مترا، إلى جانب إنشاء 27 تقاطعا لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة وتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة. وأردفت أشغال» ويتضمن المشروع أيضاً توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، وتضم تركيب أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وقد بدأ تنفيذ المشروع في أبريل 2018».

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح أربعة عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق في عدد من البلديات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون ريال قطري، على أن يتم إغلاق باب التقدم للمناقصة على هذه المشاريع يوم 19 مايو المقبل . ويأتي طرح هذه العقود ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل صغار المقاولين التي أطلقتها أشغال في بداية عام 2018 بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلا بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. ويشمل العقد الأول الذي تم طرحه من جانب هيئة الأشغال العامة أعمال تحسين طرق في منطقة الشمال المرحلة (4أ)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلديات الشمال والخور والذخيرة وأم صلال والظعاين. أما العقد الثاني، فهو لمشروع أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة في الدوحة الكبرى المرحلة (6ب)، ويشمل مناطق عدة ضمن الحدود الإدارية لبلديتي الدوحة والريان. ويشمل العقد الثالث أعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى - المناطق (90 إلى 95 - المرحلة 6ب)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أما العقد الرابع فيتعلق بمشروع أعمال تحسين الطرق في منطقة الريان - المرحلة (6ب)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ خلال 540 يوما. ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت، بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. وكانت أشغال قد أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين في شهر يناير من عام 2018، كما أعلنت عن توقيع أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في ديسمبر الماضي. وتهدف مبادرة تأهيل صغار المقاولين إلى تطوير ودعم الشركات القطرية المحلية وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، حيث فتحت الآفاق لهؤلاء المقاولين لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلا بالأسواق العالمية، فضلا عن توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريبهم وتعريفهم على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال إنشاء أول جسر معلق في دولة قطر وتطوير دوار حالول إلى تقاطع من مستويين ضمن مشروع محور صباح الأحمد. يمتد الجسر الجديد بطول 1200 متر من قبل دوار حالول مرورا بتقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى ليوفر حركة مرورية حرة بين مطار حمد الدولي ومناطق بوهامور ومسيمير والوعب. ويتألف الجسر الجديد من أربعة مسارات في كل اتجاه لتستوعب نحو أكثر من 16 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين، وستتطلب أعمال بنائه استخدام 854 قطعة خرسانية سابقة الصب يصل وزن الواحدة منها نحو 200 طن وإقامة 20 عموداً و16 دعامة ليصل ارتفاع أعلى نقطة من الجسر إلى 30 مترا. وضمن أعمال المشروع سيتم تحويل دوار حالول إلى تقاطع من مستويين، يتضمن إشارات ضوئية على سطح الأرض لتوزيع الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وربط محور صباح الأحمد بشارع حالول وطريق سلوى وخدمة العديد من المرافق الحيوية المحيطة مثل السوق المركزي والأنشطة التجارية على طريق سلوى. وفي هذا الإطار أكد المهندس عبدالله النعيمي مهندس المشروع أن أشغال بدأت فعليا في تشييد أول جسر معلق في قطر والذي تم تصميمه بطريقة فريدة لتوفير حركة مرورية حرة دون الحاجة للمرور من دوارات أو إشارات ضوئية خصوصا..منوها بأن الجسر سيمر من فوق تقاطع حالول وكذلك فوق تقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى، وهو أمر سيخفف الازدحام في هذه المنطقة الحيوية بشكل كبير. وأوضح أن الجسر فوق تقاطع فالح بن ناصر بطريق سلوى سيكون بدون أعمدة لمسافة 150 مترا وستحمله (كابلات).. مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإشارات الضوئية بالتقاطع في الربع الأخير من 2020 وكذلك الانتهاء من أعمال الجسر المعلق في الربع الأول من عام 2021. ولإتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال الجسر المعلق وتقاطع حالول ستقوم أشغال بإغلاق جزئي لإشارات تقاطع فالح بن ناصر على طريق سلوى على مرحلتين: الأولى اعتباراً من مساء يوم غد /الخميس/ ولمدة 8 شهور، مع إبقاء حركة المرور مفتوحة على محور صباح الأحمد بالإضافة إلى الانعطافات اليمنى. أما المرحلة الثانية فستقوم أشغال بتنفيذ إغلاق جزئي لإشارة تقاطع فالح بن ناصر أمام حركة المرور على طريق سلوى مساء يوم/ الأحد/ القادم لمدة 8 شهور أيضا وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري. ويمتد مشروع محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبا، المعروف بـ (تقاطع اللاندمارك) بطريق الدوحة السريع لمسافة تتجاوز 25 كيلومترا، حيث يتضمن تطوير سبعة طرق رئيسية وهي الطريق الدائري الخامس والطريق الدائري السادس وطريق مسيمير وشارع البستان وشارع بو اعرين وشارع البديع وأجزاء من شارع المرخية، إلى جانب تطوير العديد من الطرق الجانبية والمتعامدة مع المحور بطول 12 كيلومترا، ليصل إجمالي أعمال المشروع لنحو 37 كيلومترا.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مؤقت لبعض المسارات المرورية بشارع الكورنيش ومنطقة الرميلة، اعتباراً من مساء يوم غد الخميس 4 أبريل 2019 ولمدة شهر واحد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. ويهدف الإغلاق الى إكمال أعمال ربط شبكة الري الجديدة مع الشبكة القديمة في المناطق المذكورة وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير الدوارات والتقاطعات بمناطق مختلفة من الدوحة. ولفتت أشغال في بيان صحفي لها الى إغلاق 150 مترا من أحد المسارات المخصصة للانعطاف يساراً عند تقاطع مسرح قطر الوطني والمتجهة من شارع الكورنيش إلى شارع محمد بن ثاني، مبينة إغلاق 300 متر من المسار الأيسر من شارع البدع (المعروف بشارع مجلس التعاون) بعد تقاطع وادي السيل مباشرة باتجاه الديوان الأميري. واضافت وأيضاً سيتم إغلاق 200 متر من أحد المسارات المخصصة للانعطاف يساراً عند تقاطع وادي السيل والمتجهة من شارع محمد بن ثاني إلى شارع البدع. وذكرت أشغال تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا الإغلاق المؤقت، داعية جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة ٥۰ كيلو مترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال مذكرة تفاهم مع معهد البناء المعتمد (سي آي أو بي) البريطاني لتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والتطوير. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من موارد كلا الجانبين، في التطوير الوظيفي للكوادر العاملة في مجالات البناء والهندسة وإدارة الأصول وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والترويج، فضلاً عن التركيز على أهمية إدارة مشاريع البنية التحتية بأعلى كفاءة مهنية. كما تعنى المذكرة بتمكين هيئة الأشغال العامة ومعهد البناء المعتمد من التعاون في تنظيم الفعاليات المختلفة كالمؤتمرات، والمنتديات، والحلقات الدراسية، والمنشورات والمواد التعليمية، إضافة إلى إعداد أنشطة توعوية حول المباني المستدامة. وبهذه المناسبة ، قال المهندس محمد مسعود المري، مدير شؤون البنية التحتية في هيئة الأشغال العامة أشغال، إن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات المهنية سواء المحلية أو العالمية لتنفيذ المزيد من برامج تطوير القدرات والكفاءات للنهوض بالموارد البشرية وتعزيز إمكاناتها، معرباً عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات التعليمية والمشاركة في المشاريع البحثية، والتي تسهم في رفع كفاءة العاملين ورفع مستوى جودة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة. من جانبه، عبر السيد كريس سوفي، الرئيس التنفيذي لمعهد البناء المعتمد (سي آي أو بي) عن فخره بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة لتعزيز البرامج التعليمية المتنوعة التي تدعم مهمتهم ورؤيتهم، مشيرا إلى أن المذكرة تعزز تطوير الموظفين وترفع كفاءاتهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

قالت المهندسىة ميساء المناعي عضو وحدة اعتماد الموردين والمصنعين بهيئة اشغال ان الهيئة اضافت في العام 2019 قائمة المصنعين القطريين الى المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن والمكاتب الاستشارية، في اطار استقبالها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية طلبات من مصنعين او مقاولين او مكاتب استشارية لتوريد مواد بناء محلية للهيئة. وقالت في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019 ، إن الهيئة تدخلهم عبر مراحل طويلة في دورات تدريبية وورش عمل يحتاجها المصنع او المقاول ليكون مؤهلا لإدراجه في قائمة موردي اشغال او مقاوليها او استشارييها، وذلك حتى يكون مدرجا في قائمة اشغال. وقالت انه قد تم في هذا الاطار حتى الان تأهيل 107 مصانع قطرية واعتماد 152منتجا محليا في مجال الانشاءات منها مواد تدخل في التصميم الداخلي والبنية التحتية. وقالت ان هناك الان 35 طلبا تحت الدراسة من قبل المختصين في الهيئة، حيث توجد لجنة داخل اشغال لاعتماد المواد، وهي المسؤولة عن اعتماد المواد. وأشارت الى ان هناك 33 شركة تم تأهيلها منذ اطلاق الحملة في 2017، ووصل عائدها الى 2 مليار ريال. وأوضحت ان اشغال تهدف بالاساس الى استخدام المنتج المحلي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة. وقالت ان اشغال اطلقت من خلال المعرض مبادرة تأهيل التي تهدف في الاساس لتأهيل المصنعين المحليين وإدراج مواد المصانع القطرية في القائمة المعتمدة لموردي أشغال.

* انتهاء أعمال طريق الوكرة العام المقبل 2020 طبقاً للجدول الزمني المعلن * المرحلة الثالثة الأهم نظراً لحيوية الدوارات التي سيتم تحويلها إلى تقاطعات * تحويل دوارات الصدفة وأوريدو والجبل لتقاطعات بإشارات ضوئية * انجاز تقاطع نفق الوكرة نهاية 2019 * استيعاب 6000 سيارة في الساعة واختصار زمن الرحلة للنصف أوضحت هيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بطول 5.5 كيلو متر، والتي تمتد من قبل دوار الصدفة حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد. وأشارت أشغال في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى إنجاز نحو 30 % من أعمال مشروع طريق الوكرة الذي يتضمن تنفيذ تطوير 9 كيلو مترات، موضحة أن أعمال التطوير - التي بدأت في مايو 2018- ركزت على تحويل الطريق إلى طريق سريع بطول 9 كيلو مترات ويتألف من 3 مسارات في كل اتجاه ونفق سفلي وتحويل الدورات إلى إشارات ضوئية وذلك على امتداد المنطقة الواصلة بين مدينتي الدوحة والوكرة. وأضافت كما يوفر جزيرة وسطى للخط الأحمر لخط السكك الحديدية (قطر ريل) والذي سيربط الوكرة بالدوحة في محطتي الوكرة وراس بو فنطاس الرئيسيتين، إلى جانب توفير مسارات مشتركة للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلو متر. وأكدت الهيئة لــ الشرق الالتزام بانجاز الطريق طبقا الجدول الزمني المعلن سابقا، والمقرر له العام المقبل 2020، موضحة في السياق ذاته أن المرحلة الثالثة من المشروع قد بدأت فعليا وهي الأهم نظرا لحيوية الدوارات التي سيتم تحويلها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. ونوهت الهيئة بأن المشروع شهد افتتاح عدة أجزاء منه كان أخرها الافتتاح الجزئي للمرحلة الأولى والثانية من الطريق الرئيسي ونفق الوكرة مما ساهم في تحقيق انسيابية مرورية، كاشفة عن الانتهاء من أعمال التقاطع الواقع أعلى نفق الطريق الرئيسي في الربع الرابع من العام الجاري 2019. وحول المرحلة الثالثة من المشروع، ذكرت أشغال لــ الشرق أن أعمال هذه المرحلة تتضمن تحويل 3 دوارات رئيسية هي: دوار الصدفة ودوار أوريدو ودوار الجبل في منطقة الجبل إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي. وأضافت كما سيتم توسعة الطريق من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات في كل اتجاه لزيادة القدرة الاستيعابية للطريق إلى 6000 مركبة بالساعة في كل اتجاه بدلا من 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه مما سيعمل على اختصار زمن الرحلات إلى أكثر من 50% وسيساهم في تحسين الحركة المرورية من جهة وتعزيز السلامة المرورية من جهة أخرى. وقالت أشغال لــ الشرق يشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط إستراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد. وأضاف ففي ديسمبر 2018 تم افتتاح المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من المشروع جزئيا. حيث تمتد المرحلة الأولى من قرية بروة الواقعة عند تقاطع المطار شمالاً وحتى طريق الوكرة ومحطة راس بو فنطاس وتضمنت تطوير الطريق بطول 1.8 كيلو متر وتوفير 3 مسارات في كلا الاتجاهين، بينما تمتد المرحلة الثانية من دوار الوكرة سابقاً وحتى ما قبل دوار الصدفة وتتضمن القيام بأعمال طرق تمتد على مسافة 1.9 كيلو متر تقريباً، وتشمل توسعة الطريق إلى 3 مسارات في كل اتجاه، كما تحتوي على نفق بطول 160 مترا ويقع أسفل محطة قطر ريل الوكرة الرئيسية. وحول مزايا المشروع، قالت أشغال إن الطريق يخدم العديد من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير، ومن ثم يعد أحد أهم مشروعات المنطقة الجنوبية كونه سيسهل حركة مرور سكان مدينة الوكرة مباشرة باتجاه مدينة الدوحة شمالاً وإلى مدينة مسيعيد من الناحية الجنوبية. وأضافت كما سيعمل الطريق على توفير السيولة المرورية التي يحتاج اليها المتجهين إلى عدد من المرافق الترفيهية مثل سوق الوكرة، شاطئ الوكرة للعائلات ومجمعات احتفالات الوكرة. ويشار إلى أن مشروع تطوير الطريق الرئيسي للوكرة يعد استكمالاً لمشاريع شبكة الطرق السريعة في قطر. ويعول عليه في تحقيق أثر إيجابي كبير على الحركة المرورية في المنطقة الجنوبية، كما ستنعكس آثاره الإيجابية في تخفيف الضغط المروري في كافة مناطق الوكرة، متكاملاً بذلك مع باقي المحاور بشبكة الطرق السريعة التي تم افتتاحها مؤخراً كالطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) الذي يرتبط بإستاد الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم في دولة قطر 2022.

أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال، العمل على توفير مدخل الى منطقة أم صلال علي من طريق المجد مباشرة مما سيكون من شأنه تخفيف الازدحام المروري على جسر أم العمد وتقليل المدة الزمنية اللازمة للوصول الى منطقة أم صلال علي، منبهة إلى أن العمل يجري لتوفير هذا المدخل في القريب العاجل. جاء ذلك استجابة من هيئة الأشغال العامة لما نشرته الشرق في فبراير الماضي عن الاختناقات المرورية اليومية على جسر أم العمد. وشددت أشغال على متابعة التطورات المرورية الجارية في هذه المنطقة، موضحة رصد عدد من الملاحظات المرورية على جسر أم العمد ظهرت بعد ربط تقاطع المزروعة مع طريق المجد بشكل مباشر. وأضافت أشغال في ردها وتمت الاستجابة لطلبات الجمهور من خلال دراسة كافة المقترحات المتاحة للوصول إلى الحل الأنسب الذي يتم من خلاله توفير مدخل الى منطقة أم صلال علي مع مراعاة السلامة المرورية. وأوضحت أشغال في ردها الالتزام على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر، مشيرة إلى الترحيب الدائم بتلقي مقترحات واستفسارات المواطنين من خلال مركز الاتصال على الرقم 188.

* د. سعد المهندي: نسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع * إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً * منح الشريك المنفذ حق تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة * اكتمال أعمال المشروع خلال 4 سنوات من بدء العمل على تنفيذه بتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس لقاءً للتعريف بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والمقرر تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أشغال أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في الوكرة والوكير بطاقة استيعابية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم، على أن يتم تجهيزها بأحدث تقنيات معالجة مياه الصرف ثلاثية المراحل وفق أعلى المواصفات العالمية. وبينت أن المشروع الجديد يتضمن إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تشمل أيضا إنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ولفتت الهيئة إلى الحرص على أن يستوعب تصميم المشروع التطور العمراني في المنطقة، مبينة تزويد المشروع ببنية تحتية قادرة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 600 ألف متر مكعب يوميا. وذكرت أشغال أنه من المقرر اكتمال المشروع خلال 4 سنوات من بدء العمل على تنفيذه، مشيرة إلى قيام الشريك المنفذ للمشروع من القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، يعقبها انتقال إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها، وذلك بما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات. حضر اللقاء الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة. كما حضر اللقاء مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج قطر. وركز اللقاء على تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلي والدولي، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذ المشروع من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. من جانبه أكد الدكتور سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد الأول من نوعه في الهيئة. وأشار الدكتور المهندي خلال كلمة في مستهل اللقاء التعريفي إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود أشغال الرامية إلى تطوير مساهمة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة ومن بينها مشاريع البنية التحتية، منبها إلى أن هذه الشراكة من شأنها ضمان الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، ونقل الخبرات بين القطاعين. الخيارين: عقد الشراكة يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة أوضح المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال، أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. ولفت المهندس الخيارين الى أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، والتي ستعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم لقاءً تعريفياً بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership (PPP)، وذلك في إطار جهود أشغال لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر. هدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلية والدولية، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذه من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة لاسيما مشاريع البنية التحتية، وبما يضمن الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، بين القطاعين. من جانبه قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. وأوضح أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، تعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة وإنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات المتفق عليها في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها وبما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال مبنى خدمات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام المرحلة الأولى من المشروع، لافتة إلى أن المبنى الحيوي جار تسليمه لوزارة الصحة العامة. والمبنى الجديد يتألف من أربعة طوابق تضم 272 غرفة لفحص وعلاج الرجال والنساء تشمل غرفا وعيادات متنوعة للتشخيص وعلاج الأنف والأذن والحنجرة والعيون وإزالة التلوث، وأخرى للعزل والإجراءات الطبية، وغرفا مخصصة للتصنيف الإسعافي وتحضير المرضى. كما يتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات تشمل غرف الحوادث والعمليات الصغرى والإنعاش، فضلا عن 23 غرفة مخصصة للأشعة التشخيصية بأنواعها، فضلا عن قسم معالجة الأكسجين والخدمات الطبية المساندة إلى جانب الصيدلية ومعامل التحاليل الطبية، إضافة إلى قيام هيئة الأشغال العامة بإنشاء مبنى لمواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 سيارة ومهبط للطائرات الهليكوبتر للطوارئ. ويحقق المبنى الجديد جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه والاعتماد على الإضاءة الطبيعية واتباع منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، مع توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة الهنوف العمادي مهندسة المشروع، أن /أشغال/ قامت في عام 2015م بإطلاق مشروع تطوير وإحلال مبنى الطوارئ والحوادث الحالي بمستشفى حمد العام بإنشاء المرحلة الأولى /مبنى آخر جديد/ بمساحة إجمالية تقدر بنحو 27 ألف متر مربع والمرحلة الثانية إعادة هيكلة 3 آلاف متر مربع من مبنى الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30 ألف متر مربع.. مشيرة إلى أنه باكتمال أعمال المشروع الجديد ستتضاعف القدرة الاستيعابية بنحو أربعة أضعاف، نظراً لأن المشروع بأكمله يتضمن بناء 348 غرفة علاجية وخدمية متنوعة. وأوضحت المهندسة الهنوف أن المشروع يحتوي على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أكسجين تحت الضغط، ومؤهل للتعامل مع حالات الكوارث، هذا إلى جانب مركز للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة.. لافتة إلى أن تصميم المنشآت الصحية الجديد جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS) بتوفير بيئة استشفائية متميزة. وتشغل المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الطريق يخدم أكثر من 20 منطقة سكنية ويتصل بعدة طرق مهمة طريق الخور السريع أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة ويمتد 34 كيلومترا قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس بجولة تفقدية لمشروع طريق الخور الساحلي وقف خلالها على سير العمل في المشروع.. واستمع معاليه الى شرح من الدكتور سعد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة بحضور مسؤولين من هيئة الأشغال والشركة المنفذة للطريق للمراحل التي قطعها العمل في الطريق. ويخدم الطريق أكثر من 20 منطقة سكنية مثل الخور واللؤلؤة ولوسيل ووادي البنات وروضة الحمامة وأم قرن وسميسمة وتنبك والخور.. ويتصل الطريق بعدة طرق مهمة مثل طريق المجد وطريق الطرفة وطريق سميسمة وطريق الخور.. ويسهل الطريق الوصول الى طريق لوسيل وطريق الشمال. فـيـديو.. رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمشروع طريق الخور الساحلي .. اضغط هنــــــــا وتقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذ مشروع طريق الخور السريع، أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة والذي يمتد لحوالي 34 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت الذي يجري إنشاؤه حالياً بالقرب من مدخل مدينة الخور، ومن المقرر أن تكتمل جميع أعمال المــشروع في الــربع الرابــع من 2019. ويشمل المشروع إنشاء طريق متطور بخمسة مسارات في كل اتجاه، يتضمن إنشاء عشرة تقاطعات متعددة المستويات ومسار سريع للدراجات الهوائية على امتداد المشروع بالإضافة إلى مسار آخر مشترك للمشاة والدراجات الهوائية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت على جزء من دوار الغرافة (المعروف بدوار الجوازات) على مرحلتين علماً بأن الجسر والنفق بالتقاطع لن يتأثرا بالتغيير المروري، وذلك ابتداءً من الخميس الموافق 14 مارس 2019 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، يأتي هذا الإغلاق المروري لتسهيل افتتاح تقاطع جديد بإشارات ضوئية عند دوار تقاطع الغرافة والذي يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع. وقالت الهيئة خلال فترة التحويلة المرورية، سيتم إغلاق جزء من دوار تقاطع الغرافة أمام الحركة المرورية القادمة من شارع اللقطة في اتجاه شارع 22 فبراير وشارع خليفة ابتداء من يوم 14 مارس وحتى 24 مارس 2019. وسيتوجب على قائدي المركبات القادمين من شارع اللقطة والراغبين في الاتجاه يميناً إلى شارع 22 فبراير وشارع الأمير، استخدام المخرج الجديد مرورا بسوق العلي، أما الراغبون في الوصول إلى شارع خليفة فعليهم استخدام نفق تقاطع الغرافة بينما الراغبون في الوصول إلى طريق الشمال عبر دوار الجوازات، فعليهم الانعطاف يميناً عبر مخرج اليمين المؤقت على طريق 22 فبراير للوصول لتقاطع الريان ثم الالتفاف والعودة في اتجاه طريق الشمال. أما بالنسبة لحركة المرور الراغبة في الوصول إلى تقاطع الغرافة فعلى قائدي المركبات استخدام نفق شارع عمر بن الخطاب ثم العودة إلى شارع الأمير والعودة إلى تقاطع الغرافة. وفيما يتعلق بالتحويلة الثانية، اشارت اشغال الى إغلاق جزء من دوار تقاطع الغرافة أمام الحركة المرورية القادمة من طريق الشمال باتجاه الدوحة وشارع خليفة وشارع اللقطة ابتداء من 21 مارس وحتى 31 مارس 2019. وعليه سيتوجب على قائدي المركبات الراغبين في استخدام تقاطع الغرافة للوصول لشارع خليفة أو الالتفاف والعودة الاستمرار جنوباً عبر جسر تقاطع الغرافة حتى تقاطع الريان ثم العودة إلى طريق الشمال. وأضافت بالنسبة لقائدي المركبات القادمين من طريق الشمال والراغبين في الاتجاه يميناً إلى شارع اللقطة فسيتوجب عليهم استخدام مخرج شارع ثاني بن جاسم ثم اتباع اللافتات الإرشادية للوصول إلى شارع اللقطة والمرافق المحيطة مثل الإدارة العامة للجوازات. في حين يستطيع القادمون من الإدارة العامة للجوازات الوصول إلى شارع اللقطة عن طريق استخدام شارع ابروق ثم الانعطاف يسارا إلى شارع عبد الرحمن بن عوف وصولا لشارع اللقطة. كما أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويل مروري مؤقت على طريق خليفة أفنيو بطول 3.1 كيلومتر (بين تقاطع غرافة الريان وتقاطع قصر الوجبة) ابتداء من يوم الجمعة المقبل بهدف استكمال تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت النهائية. وأوضحت أشغال في بيان صحفي أن خلال فترة التغيير المروري، الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تحويل الحركة المرورية القادمة من الدوحة باتجاه دخان إلى المسارات الشرقية مع خفض عدد المسارات من أربعة مسارات إلى مسارين في كل اتجاه. وسيتوجب على مستخدمي الطريق اتباع المسارات التالية وفقا لوجهتهم: من الدوحة إلى بني هاجر واضافت ويتعين على القادمين من الدوحة في اتجاه بني هاجر عبر طريق خليفة أفنيو استخدام مخرج طريق الخدمات والذي يقع قبل تقاطع غرافة الريان والانعطاف يميناً عند تقاطع بني هاجر. وبينت أنه يتعين على القادمين من الدوحة في اتجاه الريان عبر طريق خليفة أفنيو استخدام مخرج طريق الخدمات والذي يقع قبل تقاطع غرافة الريان أيضا واستخدام جسر تقاطع بني هاجر للاتجاه إلى الريان. وتابعت ويتعين على القادمين من بني هاجر عبر شارع الشهامة في اتجاه دخان، استخدام نفق بني هاجر وصولاً لتقاطع آل شافي بطريق الريان، ثم الدوران إلى الخلف واستخدام نفق وجسر تقاطع بني هاجر وصولاً لطريق خليفة أفنيو وطريق دخان. وذكرت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التحويل المؤقت، مطالبة جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة عند ٥۰ كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.