أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق جزئي مؤقت على تقاطع غرافة الريان وطرق الخدمات على شارع اللقطة، ابتداءً من يوم الأحد 4 أغسطس حتى يوم السبت 10 أغسطس 2019، بهدف استكمال تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت النهائية بطريق خليفة أفنيو. وخلال فترة التحويل المروري الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سوف يتم إغلاق المخارج المؤدية للدوحة ودخان على تقاطع غرافة الريان والممر المتجه جنوبًا لشارع غرافة الريان. في حين أن الطرق الأخرى على تقاطع الريان سوف تبقى مفتوحة و كذلك حركة المرور بين الدوحة ودخان ستبقى مفتوحة، وأيضاً نفق غرافة الريان.

نجح مشروع إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال في حصد جائزة التصميم والبناء من مؤسسسة CEEQUAL العالمية من خلال تحقيق تقييم جيد، ليصبح بذلك المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على جائزة التصميم والبناء وفق نظام المؤسسة في منطقة الخليج. ويعد CEEQUAL نظاماً عالمياً يستند على الأدلة لتقييم الاستدامة في تنفيذ أعمال المشاريع الإنشائية والخدمية، حيث يتم استخدام نظام التصنيف لتقييم أداء المشاريع أثناء تطويرها خلال مراحل التصميم والبناء. هذا وقد انتهت أشغال في أبريل الماضي من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه الهيئة مع شركة جاكوبس (CH2M سابقاً) وهي شركة إشراف هندسي عالمية، حيث يهدف المشروع إلى خدمة عدد من المناطق في جنوب الدوحة من خلال ربطها بشبكة الصرف الصحي. يبلغ الطول الإجمالي للنفق الرئيسي 16 كيلومتر ويتكون من ثلاثة أجزاء شمالي وغربي وشرقي، حيث يمتد الجزء الشمالي لحوالي أربعة كيلومترات عبر مناطق روضة الخيل والنعيجة. أما الجزء الغربي فيمتد لحوالي خمسة كيلومترات عبر مناطق مسيمير، المعمورة وفريج السودان. بينما يبلغ طول الجزء الشرقي سبعة كيلومترات، ويمتد تحت الطريق الدائري الخامس عبر مناطق الثمامة والمطار القديم. ويعمل النفق بنظام بالجاذبية الأرضية مما سيحد من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، هذا إلى جانب تقليل نفقات التشغيل والصيانة لمحطات ضخ الصرف الصحي. يتكون المشروع الرئيسي أيضاً من سبع أنفاق صرف صحي فرعية بطول إجمالي يبلغ حوالي 24 كيلومتر، ويتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلاً في مناطق مختلفة من الدوحة. ستعمل هذه الأنفاق على نقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الأجزاء الثلاثة للنفق الرئيسي، والذي بدوره سيقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة. يذكر أنه تم تصميم مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة بحيث يستوعب النمو السكاني المتوقع بمناطق جنوب الدوحة مستقبلاً، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية، وذلك تماشياً مع جهود أشغال لتوفير بنية تحتية مستدامة للدولة. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة. هذا وقام فريق المشروع بتنفيذ عمليات تدقيق بيئي دورية كشرط تعاقدي لاختبار وقياس امتثال مقاول التنفيذ، ائتلاف شركتي بويغوس Bouygues و يو سي سيUCC ، للمعايير المعمول بها وأفضل الممارسات البيئية.

فاز مشروع إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة شغال بجائزة التصميم والبناء من مؤسسة CEEQUAL البريطانية العالمية وتحقيق تقييم جيد، ليصبح بذلك المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على هذه الجائزة وفق نظام المؤسسة في منطقة الخليج. ويعد CEEQUAL نظاما عالميا يستند على الأدلة لتقييم الاستدامة في تنفيذ أعمال المشاريع الإنشائية والخدمية، خلال مراحل التصميم والبناء. وقد انتهت أشغال في أبريل الماضي من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه مع شركة جاكوبس (CH2M سابقا) وهي شركة إشراف هندسي عالمية. ويبلغ الطول الإجمالي للنفق الرئيسي 16 كيلومترا ويتكون من ثلاثة أجزاء شمالي وغربي وشرقي، حيث يمتد الجزء الشمالي لحوالي أربعة كيلومترات عبر مناطق روضة الخيل والنعيجة. أما الجزء الغربي فيمتد لخمسة كيلومترات عبر مناطق مسيمير، المعمورة وفريج السودان. بينما يبلغ طول الجزء الشرقي سبعة كيلومترات، ويمتد تحت الطريق الدائري الخامس عبر مناطق الثمامة والمطار القديم. ويعمل النفق بنظام بالجاذبية الأرضية مما يحد من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، إلى جانب تقليل نفقات التشغيل والصيانة لمحطات ضخ الصرف الصحي. ويتكون المشروع الرئيسي أيضا من سبعة أنفاق صرف صحي فرعية بطول إجمالي يبلغ حوالي 24 كيلومترا، ويتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلا في مناطق مختلفة من الدوحة. وتعمل هذه الأنفاق على نقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الأجزاء الثلاثة للنفق الرئيسي، والذي بدوره سيقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة. يذكر أنه تم تصميم مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة بحيث يستوعب النمو السكاني المتوقع بمناطق جنوب الدوحة مستقبلا، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية، وذلك تماشيا مع جهود أشغال لتوفير بنية تحتية مستدامة للدولة. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حاليا في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.

حصلت هيئة الأشغال العامة أشغال، ممثلة بإدارتي نظم المعلومات، والخدمات الهندسية، على جائزة /التميز بنظم المعلومات الجغرافية/ لاستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في برنامج /موازنة/، وذلك على هامش المؤتمر العالمي لمستخدمي /إزري 2019/، والذي أقيم بمدينة سان دييغو الأمريكية. وبرنامج موازنة تم تنفيذه لتمكين الجهات الحكومية، من تقديم طلبات المشاريع التي ترغب بتنفيذها من خلال الهيئة مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمباني الخدمية ومشاريع البنية التحتية وغيرها. ويحتوي برنامج موازنة على إضافات ومميزات جديده تمكن مستخدميه من طلب المشاريع وأخذ الموافقات ومتابعة تنفيذها، كما يمكنهم الحصول على تقارير متكاملة عن المشاريع في وقت قياسي وبشكل أكثر سهولة، إضافة إلى أنه يتكامل مع برنامج أوراكل بريمافيرا / P6/ ونظام إدارة الوثائق المركزي /CDMS/ ونظام تخطيط الموارد المؤسسية /ERP/. وكانت الهيئة قد قامت بإعادة تطوير نظام موازنة بهدف تسهيل عملية تقديم طلبات المشاريع لموازنة الدولة ومن ثم مراجعتها واعتمادها في وقت قياسي، ذلك بالإضافة لمتابعة عمليات التمويل للمشاريع بشفافية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية وتمكينها من المتابعة من خلال هذا النظام. وتم من خلال البرنامج طلب 522 مشروعاً لموازنة النسخة الأولى من مشاريع العام المقبل 2020 وفي وقت يقل بـ 70 بالمائة عن الأعوام الماضية. يذكر أن /مؤتمر إزري الدولي/ يجمع الآلاف من المشاركين والمختصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية من 130 دولة، كما أنه يشكل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض الإنجازات والاستراتيجيات المختلفة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وحدثاً عالميا مهماً في هذا المجال.

أعلنت هيئة الأشغال العامة « اشغال» عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» عن إغلاق الحركة المرورية بطريق ميناء حمد لمسافة 100 متر بالقرب من تقاطع بوغربان أمام القادمين من ميناء حمد في اتجاه المنطقة الصناعية وتحويل المرور إلى طريق الخدمات، وذلك ابتداء من اليوم السبت 20 يوليو الجاري ويستمر حتى يوم الثلاثاء 23 يوليو.

تعلن هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق مؤقت لدوار الريان على شارع 22 فبراير من جميع الاتجاهات مع الإبقاء على كافة الجسور مفتوحة بالتقاطع، وكذلك الحركة المرورية بشارع 22 فبراير، وذلك خلال الفترة المسائية من يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 وحتى السبت 20 يوليو 2019، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بهدف إعادة تأهيل طبقات الأسفلت وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية في الدوار. سيتم إغلاق الدوار يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 من الساعة 11:30 مساء وحتى الساعة 5:00 صباح يوم الخميس ليعاد فتح الدوار مرة أخرى أمام الحركة المرورية، كما سيتم إغلاق الدوار مرة أخرى مساء يوم الخميس 18 يوليو 2019 من الساعة 11:30 مساء وحتى الساعة 11:00 صباح يوم الجمعة 19 يوليو 2019، ليعاد إغلاق الدوار مرة أخرى يوم الجمعة من الساعة 11:30 مساء وحتى الساعة 11:00 صباح يوم السبت. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية اللازمة لتنبيه مستخدمي الطريق عن هذا الإغلاق لاستخدام الطرق البديلة وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة 50 كم في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

استكمال أعمال الصيانة بالطريق الواقع أسفل الجسر م. محمد الخالدي: استخدمنا 5 حفارات للانتهاء من أعمال الصيانة في شهر أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إعادة فتح جسر الغرافة المعروف بجسر الجوازات أمام الحركة المرورية بالاتجاهين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للجسر. ومن جانبه صرح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة في إدارة مشاريع الطرق في أشغال بأنه تم إغلاق جسر الغرافة في 9 يونيو من هذا العام للقيام بأعمال صيانة طارئة، وأضاف إن العامل الزمني بالإضافة إلى المساحة المتوافرة لعمل المعدات شكّلا تحدياً خاصة أنه تقرر الانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال شهر واحد وذلك لأهمية الجسر كونه يقع في منطقة حيوية جداً تشهد حركة مرورية كثيفة يومياً ويربط بين شمال الدوحة وجنوبها كما يسهل الوصول للعديد من المولات والأسواق التجارية. وقد تم استخدام خمس حفارات لعمل الصيانة اللازمة للجسر واشتملت أعمال الصيانة على صب دعامات خرسانية مسلحة على عمق 14 مترا تحت مستوى الأرض بغرض دعم سطح الجسر، ذلك بالإضافة لصب أكثر من 2500 متر مكعب من الخرسانة واستخدام 200 طن من الحديد المسلح، وقد تم رصف 700 متر من الأسفلت. وقد قامت أشغال بالعمل على مدار الساعة لضمان عودة الحركة المرورية على الجسر في أسرع وقت مع مراعاة أعلى معايير السلامة، حيث تم عمل التصاميم اللازمة خلال عدة أيام، كما قام بالعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة أكثر من 150 من العمال والمهندسين، ومن الجدير بالذكر أن أشغال ستقوم باستكمال أعمال الصيانة بالطريق الواقع أسفل الجسر.

قالت هيئة الأشغال العامة أشغال إنها حريصة على تنفيذ مشاريعها بالجودة العالية والمطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال إتباع النظم التي ليست فقط تراقب جودة أعمال التنفيذ، ولكن أيضا تقوم بمراجعة الأخطاء ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال. وقالت أشغال في ردها على مقال لـ الشرق بعنوان هبوط طبقات الإسفلت مسؤولية المقاول وجهة الإشراف ان جميع المشاريع التي تنفذها تخضع لفترة صيانة تمتد لـ400 يوم وتقوم أشغال خلال فترة الضمان بالتحقق من أي أمور تتطلب التعديل أو الإصلاح قد تظهر عقب الانتهاء من التنفيذ، ويتحمل مقاول المشروع تكلفة إصلاحها إن وجدت كما أن جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة تخضع إلى الضمانات المختلفة لعناصر المشروع والمنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك طبقا للأساليب القانونية المتعارف عليها عالميا. وأكدت أشغال التزامها وحرصها على مراجعة مواصفات ومعايير إنشاء مشاريع الطرق وتراقب جودة المواد المستخدمة في جميع المشاريع التي تنفذها، بما في ذلك جودة الخلطات والطبقات الإسفلتية، كما أنها تحرص على اتباع كافة معايير السلامة سواء بالنسبة للحركة المرورية أو سلامة الأعمال الإنشائية. كما يقوم فريق من المفتشين التابعين للهيئة بعمليات مراقبة دورية لمواقع العمل والتأكد من مدى احترام شركات المقاولات لبنود العقود التي تم إبرامها. وأشارت أشغال أنه بخصوص الحفاظ على الجودة فإن الهيئة تلتزم بجملة من المعايير الصارمة التي تلزم المقاولين، مؤكدة انه في المقام الأول هناك معايير واشتراطات يجب ان تتوافر في الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الهيئة في المقام الأول، وهذا من شأنه أن يسهل عملية الحفاظ على الجودة عند تنفيذ المشاريع. وفي حال عدم قيام إحدى الشركات بدورها على أكمل وجه يتم استثناؤها من فرصة المشاركة في المناقصات ووقف أية تعاقدات معها لتنفيذ مشاريع الهيئة الجديدة. وقالت هيئة الأشغال العامة إنها بدأت منذ فترة بوضع مقاييس للأداء فيما يتعلق بوقت إنجاز المراحل والجودة بالنسبة للشركات الاستشارية، وبناء على ذلك يتم التقييم، وفي حال عدم الوصول إلى الأداء المستهدف يتم تطبيق الجزاءات الموجودة، أما بالنسبة للشركات المنفذة،هناك العديد من المتطلبات التي وضعتها الهيئة والتي أصبحت أكثر العقود تشددا، وفي حال وجود أي إهمال من الشركات المنفذة يتم تطبيق العقوبات عليها تبعا لبنود العقد، و التي تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة. وأكدت أشغال التزامها بتطبيق كافة الشروط التعاقدية بما فيها غرامات التأخير التي قد يتسبب فيها المقاول بل واتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية تجاه أي مخالفات في حال حدوثها. وأوضحت أشغال أن لديها أنظمة وقوانين ولجان لتقصي الحقائق والتحقيق في أي مسألة بكل شفافية، وتقوم الهيئة بتتبع أي خطأ قد يحصل في أي مشروع عبر اللجان المختصة لمعرفة التفاصيل ومن ثم اتخاذ القرارات بشأنها، مشيرة إلى أن الهيئة لا تقوم باستلام المشاريع دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، ولكن هذا لا يمنع حدوث الأخطاء بنسبة 100 % فأي مشروع مهما بلغت دقة تنفيذه يبقى فيه هامش ولو بسيط جدا للأخطاء ويكون معرضا لحصول أي خطأ، وقد لا يكون الخطأ مرتبطا بالتصميم أو التنفيذ بل بعوامل أخرى ربما لم تكن مجودة أو ظاهرة من قبل خارجة عن السيطرة، وهيئة الأشغال العامة تسعى قدر الإمكان لتغطية كافة العوامل والعناصر لضمان جودة المشروع خلال كافة مراحله ابتداء من التصميم والتنفيذ ووصولا إلى التسليم.

* إغلاق الطرق بعد افتتاحها بشكل مفاجئ يتسبب في إرباك حركة المرور * عيوب الطرق لا تلغي جهود أشغال وإسهامها في تطور الشبكة الوطنية * الحاجة ملحة لخطة واضحة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات الجمهور * تكثيف الرقابة على مراحل مشاريع الطرق يكفل جودتها واستدامتها تزايدت الانتقادات الموجهة للشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية مؤخرا نتيجة للعيوب الفنية التي أظهرها الاستخدام لعدد من الطرق الجديدة سواء السريعة أو الرئيسية أو حتى الداخلية منها، وهو ما دعا الشركات المنفذة لتك المشاريع إلى سرعة إعادة إغلاقها من جديد ولفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر، والأمثلة على ذلك متعددة. ويرفض الكثير من المواطنين فكرة اعادة إغلاق الطرق نتيجة ظهور العيوب بها بعد الافتتاح بوقت قليل، مؤكدين أن رواد تلك الطرق والسكان المحيطين بها تكبدوا العناء على مدى سنوات من أجل انجازها لينعموا باستخدامها وليس من أجل إعادة إغلاقها مجددا. ونبهوا إلى أن تكثيف الرقابة على كافة مراحل تنفيذ المشاريع كفيلة بأن تخرج جميع الطرق بالمستوى والجودة المطلوبة بما يكفل استدامتها، مشددين على ضرورة أن يتم إصلاح تلك العيوب على نفقة الشركات المنفذة. وأوضحوا أن إغلاق الطرق بعد افتتاحها يتم بشكل مفاجئ وهو ما يتسبب في إرباك حركة المرور وزيادة الضغوط على قائدي السيارات وسكان المناطق المحيطة بتلك الطرق على حد سواء، مطالبين أشغال والشركات المنفذة في هذا السياق بضرورة وضع خطة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات المواطن والمقيم وتخلق التوازن بين الحاجة لتنفيذ المشاريع وتلك الاحتياجات. ودعوا أشغال إلى وضع هذه الشركات على القائمة السوداء وعدم التعامل معها في تنفيذ مشاريع وطنية جديدة من أجل القضاء على ظاهرة العيوب الفنية للطرق، مشددين على أن هذا لا يلغي الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأشغال العامة مما كان سببا في التطور الهائل في الشبكة الوطنية للطرق. خالد الكعبي: تزايد إغلاق الطرق نتيجة عيوب التنفيذ أوضح السيد خالد الكعبي أن تكثيف أعمال الطرق خلال فصل الصيف يعد أمرا مألوفا ولكن إذا اقتصر على فترة الصيف فقط، مؤكدا أن الإغلاقات التي أعلنت عنها أشغال مؤخرا غالبيتها يمتد لعدة أشهر وليس فقط فترة الإجازات الصيفية. واستبعد خالد الكعبي أن يتم الانتهاء من كل هذه الأعمال خلال إجازة الصيف، مبينا أن هذه الاغلاقات الكثيرة مرشحة للاستمرار خلال فترة الخريف والشتاء لتصل إلى موسم العمل مما يتسبب في إرهاق كبير للجميع. وطالب الشركات المنفذة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة بضرورة الإسراع في انجاز مشاريع الطرق بالجودة المطلوبة مما يمنع ظهور عيوب تستدعي إغلاق الطرق من جديد لإصلاحها كما حدث في العديد من الحالات مما شكل عبئا إضافيا على أفراد المجتمع. ولفت إلى أن الإغلاق الذي شهده شهر 22 فبراير كان مفاجئ مما تسبب في ارتباك حركة السير والزحام في الوقت الذي لم يكتمل الطريق البديل له، داعيا أشغال إلى وضع خطة واضحة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات رواد تلك الطرق السكان حولها. وشدد على أن ذلك لا يقلل من التطورات الهائلة التي شهدتها شبكة الطرق الوطنية ولا من حجم الانجاز الكبير الذي حققته أشغال في هذا السياق، مضيفا ولكن باتت الحاجة ملحة للوصول إلى توازن بين احتياجات الجمهور الآنية وتنفيذ المشاريع الجارية. ونبه إلى أن المجتمع يلمس التطور الهائل في مشاريع البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مشيرا إلى ضرورة استبعاد الشركات التي غير الملتزمة بالجداول الزمنية للمشاريع أو تلك التي يظهر عيوب فنية في المشاريع التي تنفذها. يوسف سلطان: نطالب بإصلاح عيوب الطرق على نفقة الشركات المنفذة شدد السيد يوسف سلطان أن اغلاقات الشوارع والتقاطعات والدورات غالبا ما تكون مفاجئة وتستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى تسبب ذلك ارتباك حركة المرور في المناطق المحيطة بالاغلاقات. وقال وعلى الرغم من ذلك نحن نقبل ذلك ونتفهم حاجة البلاد إلى تطوير شبكة الطرق من أجل استقبال أكبر حدث عالمي وهو مونديال 2022، ولكن ما يجب التوقف عنده أن هناك طرق عديدة تم إغلاقها لأشهر طويلة من أجل انجاز تطويرها وبعد افتتاحها أعادت أشغال إغلاقها من جديد. وأضاف وعندما نستفسر عن السبب تكون الإجابة أن هناك عيب ظهر في الطريق بعد افتتاحه، ولذا يجب تكثيف الرقابة على مراحل تنفيذ المشروع بحيث يتم انجازه بالجودة المطلوبة التي تكفل استدامته. وشدد على أن الجمهور يتقبلون إغلاق الطرق من أجل انجاز المشاريع الكبرى، موضحا أن الإشكالية تكمن في إعادة إغلاق هذه الطرق من جديد مما يتسبب في إرباك رواد الطريق والسكان على حد سواء. وأضاف وفي هذه الحالة تكون المطالبة بمحاسبة الشركات المنفذة لتلك المشاريع وإصلاح تلك العيوب على حساب الشركة المنفذة وعدم التعامل معها من جديد. ولفت إلى إعلان هيئة أشغال عن إغلاق تقاطع عنيزة المعروف بتقاطع نادي قطر مؤخرا، مشيرا إلى أنه من سكان تلك المنطقة وأن الإغلاق جاء مفاجئ للسكان ويمثل مزيد من الضغط عليهم، ومضيفا ومع ذلك أؤكد لك نحن نتقبل ذلك بصدر رحب ولكن ما نطالب به أن يتم تنفيذ المشروع بالجودة التي تمنع إغلاقه مجددا كما حدث في عدد من الطرق مؤخرا. المهندس احمد الجولو: المقاول مطالب بصيانة العيوب يرى المهندس احمد الجولو، ان الدولة لديها العديد من المشاريع الطرق والتطوير الشاملة، والتي تقوم بتنفيذها حتى عام 2022، مشيرا إلى ان جميع المشاريع يجب ان يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، لذلك تتطلب من الجميع التعاون سواء جميع الجهات والمؤسسات بالدولة، او حتى المواطنين.. وقال ان الاغلاقات التي تتم في الشوارع والطرقات المختلفة لا يتم تنفيذها إلا للضرورة القصوى، نظرا لحاجة العمل او اجراء الصيانة واعمال تجديد الطرق او تنفيذ مشاريع جديدة، لافتا إلى أهمية ان يكون هناك تفهم ونوعا من التحمل حتى يتم الانتهاء من عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها أشغال حاليا، والتي سيكون لها مردودها الإيجابي على المدى البعيد.. وتابع قائلا : اصلاحات الطرق تؤثر على المواطنين بالفعل، إلا ان هذه الفترة خلال الاجازة الصيفية وعطلة المدارس، تعد مناسبة لاجراء اعمال الصيانة المختلفة، واتوقع انه مع بداية العام الدراسي سيتم التخفيف من حدة ارباك الطرق، خاصة انه كما هو معروف ان الحفريات والاصلاحات تستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب ان يكون هناك نوعا من التفهم من قبل المواطنين . وأشار الجولو ان كل عمل هندسي يظهر فيه عيوب، والمقاول المنفذ مطالب بأعمال الصيانة، ويجب إلزامه بالقيام بجميع الاصلاحات، موضحا ان اعمال الصيانة وتحديد فترها، تضمنها العقود، ودائما ما يكون هناك مجال لمعالجة ايه عيوب قد تظهر، مشددا على ان الدولة مقبلة على تغييرات ستظهر الوجه الحقيقي لهذه الاعمال وشبكة الطرق، التي ستخفف حدة الزحام والضغط على بعض الشوارع . حسن الحمادي: ضرورة وضع معايير لاستخدام الطرق من قبل الشاحنات قال حسن الحمادي، انه بالفعل ملاحظ ظهور العديد من عيوب الطرق، سواء بسبب الامطار او الاجواء الحارة، وارجع ان السبب الرئيسي لذلك في عدم المساءلة او توقيع العقوبات على الشركات المنفذة، والتي تعد احد اسباب ظهور اشكاليات تنفيذ الطرق دون التركيز على الجودة، واوضح ان هذه الاصلاحات مكلفة للدولة وتسبب خسائر مالية وايضا تزعج رواد الطرق من المواطنين، لذلك فإن يجب عند إنجاز ايه مشروع التأكد من جودة تنفيذه، وعدم الاستلام من المقاول، لافتا إلى وجود بعض المشاريع التي ظهرت عيوبها بعد اقل من سنة من تنفيذها .. وتابع قائلا: يجب إعادة النظر في سرعة انجاز المشاريع بدون جوده، واستمرار وقع الخسائر، والتركيز على اهمية ان يضاهي الانجاز الجودة المطلوبة، واعتقد ان العقود تضمن شروطا جزائية على الشركات المنفذة، إلا ان الاشكالية تكمن في عدم تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، مع اهمية تصنيفها وعدم تكليفها بأعمال اخرى. واشار إلى ان الشخص او الجهة المسؤولة عن استلام العمل، ايضا يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، حيث يجب التأكد من مطابقة العمل للمواصفات والمقاييس المطلوبة.. واضاف: نحن يفترض ان نكون في وقت نحتاج فيه لسرعة الانجاز جميع المشاريع، خاصة وان الدولة مقبلة على مرحلة تطويرية، ضمن استعدادها للمونديال. وتطرق الحمادي إلى ايضا اشكالية اخرى، تسبب في تدمير الشوارع، وهي الشاحنات التي تحمل اوزان زائدة وتسيير داخل شوارع الدوحة، والتي تم تجديدها بالكامل، مشيرا إلى ان هذه الشاحنات احد اسباب تدمير الشوارع وهبوط الطرق . سامي الرياشي: لجنة متخصصة لاختيار الشركات المنفذة لمشاريع الطرق قال السيد سامي الرياشي إن الاغلاقات المرورية التي تعاني منها معظم الطرقات و الشوارع تكون بسبب وجود عيب في الطريق أو خلل ما إما بسبب الأمطار أو لأية أسباب أخرى قد تظهر بعد تنفيذ الطريق بفترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك بعض الاغلاقات قد تكون بسبب تنفيذ طرق ومشاريع جديدة تخدم قطر و تسعى لتقيل الازدحام. واضاف قائلا و بالتالي نحن نقدر و نحترم جهود الدولة في هذا المجال ونحاول أن نسلط طرق بديلة و نساهم بشكل أو بأخر في انجاج المشروع وقال: ولكن عندما يكون الطريق جديد و تمت صيانته خلال فترة قصيرة سابقة و يتم اكتشاف عيب او خلل في الطريق هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق حيث يجب تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للمشاريع و تشكيل لجنة صارمة لاختيار الشركات التي تشرف على عملية صيانة الطرق و ان تكون هذه الشركات مؤهلة و لديها خبرة كبيرة في هذا المجال و معروفة و أيضا وفقا لشروط وضوابط أخرى تحددها اللجنة . ولفت السيد الرياشي الى أن إعادة صيانة الطرق في فصل الصيف ربما تساهم في تقليل الازدحام، مطالبا بسرعة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي الجديد من أعمال الصيانة. و أكد أن الإصلاحات التي تجرى على الطرق تعتبر السبب الرئيسي للازدحام و خاصة خلال فترة الذروة، مضيفا ويجب أن تتم معالجة هذه المسألة وإيجاد حلول سريعة للطرق التي تتم إعادة اغلاقها بعد فترة قصيرة من افتتاحها ومعرفة مكامن الخلل و إيجاد علاجات سريعة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزئي لمسار واحد على جسر الغرافة والمعروف بجسر الجوازات للقادمين من الدوحة باتجاه الشمال لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لغرض إتمام بعض أعمال الصيانة اللازمة للجسر. يتم تنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وقالت أشغال في بيان صحفي أمس وخلال فترة الإغلاق، سيقل عدد المسارات فوق الجسر إلى مسارين بدلاً من ثلاثة مسارات للقادمين من الدوحة عن طريق شارع 22 فبراير باتجاه الشمال. ويمكن لمرتادي الطريق اتباع التحويلات المرورية والطرق البديلة لتجنب الازدحام المروري الذي قد يشهده تقاطع الغرافة، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وأهابت أشغال بجميع مستخدمي الطريق القادمين من الدوحة في اتجاه الشمال ضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم قرابة 2500 قسيمة سكنية خلال العام الحالي 2019، و2487 قسيمة سكنية في عام 2020، و2270 قسيمة سكنية في عام 2021. مشيراً إلى أن هيئة الأشغال العامة أشغال انتهت خلال العام الماضي من أعمال البنية التحتية لقرابة 1300 قسيمة سكنيّة مكتملة المرافق. كما أوضح التقرير أن هيئة أشغال تنفذ حاليا 14 مشروعاً لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وأضاف التقرير: إن الدولة تعمل على طرح 55 مشروعاً ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019، ورصدت ميزانية تبلغ قيمتها 18.8 مليار ريال لهذه المشاريع، مبيناً أن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها وسينتهي العمل منه في العام 2021، بالإضافة إلى طريق المجد الذي تم تدشينه في فبراير العام الحالي ويربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي تم افتتاح أجزاء كبيرة منه نهاية مارس الماضي ويمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى إستاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2019 أكثر من 250 كيلومترا. موضحاً أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

شدد مواطنون على أهمية الرقابة على الشركات والمقاولات المنفذة للطرقات، حيث شهدت هذه الأخيرة تضررا وهبوطا في طبقاتها الأسفلتية، داعين الجهات القائمة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال، إلى القيام بالدراسات اللازمة والتدقيق في نوعية التربة التي تقام عليها المشاريع وإلزام شركات المقاولات باستعمال المواد الملائمة، والتقيد بالضوابط والمواصفات المتبعة، من أجل تفادي هبوط هذه المنشآت الحيوية للدولة للحفاظ على حقوق مختلف الأطرف المتدخلة. ولفت مواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على عملية الصيانة الدورية وتتابع بصفة لصيقة حالة البنية التحتية للطرقات في مختلف مناطق الدولة لتفادي الإشكاليات التي قد تحصل في هذا الطريق أو ذاك، خاصة وان هبوط الطرقات له انعكاساته السلبية الكبيرة على أسطول المركبات المتواجد في الدولة. إبراهيم عبد الرحمن: الهبوط سببه تسرب المياه والإهمال قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن هبوط طبقات الأسفلت أسبابها معروفة لدى المختصين، حيث تعود إلى نقطتين، أولها تسرب المياه إلى التربة وما ينجر عنه من تفكك للتربة نتيجة دخول الهواء نتيجة لطبيعة التربة الموجودة في قطر، مضيفا: ان طبيعة التربة الجيرية الموجودة في قطر تساعد على امتصاص الماء وبالتالي ستكون سهلة التفكك بعد جفافها ودخول الهواء اليها مما يساهم في هبوط طبقات الأسفلت . ولفت عبد الرحمن إلى ضرورة إبعاد تسرب المياه عن الطرقات وغيرها والمسارعة في شفطها لتجنب الاستتباعات المشار إليها آنفا، واصفا هذه الظاهرة بالعالمية لها مثيلاتها في الدول التي تشهد هطول كميات كبيرة من المطار وتتمثل في الانزلاقات الأرضية، قائلا: نحن مدعون في قطر إلى تجنب قدر المستطاع تسرب مياه الصرف الصحي أو مياه توصيل المنازل إلى الطرقات لتفادي أسباب هبوط الطبقات الأسفلتية. ولدى تناوله للعنصر الثاني لأسباب هبوط الطبقات الأسفلتية، أشار عبد الرحمن إلى الإهمال النسبي للشركات عند عمليات الحفر و ربط المنازل بشبكة المياه وعدم الالتزام بالمعايير والمقاييس القطرية في هذا المجال، داعيا شركة كهرماء لتفعيل دورها الرقابي أكثر لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وأكد عبد الرحمن على ضرورة أن تقوم الشركات عقب عمليات الحفر بالشروط الموضوعة والخاصة بضغط التربة لإعادتها إلى وضعها السابق، لافتا إلى استحالة إرجاع الوضع لما كان عليه بنسبة 100 %، مضيفا: ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من إرجاع التربة بنسبة عالية لوضعها السابق قبل عمليات الحفر . سعيد الهاجري: مسؤولية مباشرة للمقاولين عن تدهور حالة الطرقات أكد سعيد راشد الهاجري أن المقاول يعتبر المسؤول الأول عن هبوط طبقات الأسفلت في الطرقات، مشيرا إلى ان هذا الهبوط يمكن تفسيره بعدم استجابة المواد المستعملة للمواصفات المعتمدة وغياب الدراسات المعمقة لطبيعة التربة وطبيعة المواد المفروض استعمالها لهذا الطريق أو ذاك. وقال الهاجري إن الشركات عليها الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهة صاحبة المشروع، داعيا هذه الأخيرة عن طريق آلياتها إلى مراقبة المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. ولفت الهاجري إلى ضرورة أن تنص عقود الإنجاز على الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الإنجاز لفترة طويلة والمتعارف عليها عالميا، قائلا: اعتقد أن الفترة الزمنية في العقود التي تشمل سلامة بنية الطرقات تمتد إلى نحو 10 سنوات . وأوضح الهاجري أن هناك العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة تحتاج إلى تدخل عاجل نتيجة وضعيتها والتي أصبحت تمثل خطرا على سلامة المركبات بالإضافة إلى المترجلين. إبراهيم السهل: ضرورة الضرب على أيادي العابثين أشار إبراهيم يوسف السهل إلى استفحال ظاهر هبوط طبقات الأسفلت في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة، عازيا هذا الهبوط إلى الغش الذي يلجأ إليه المقاول من جهة وتقصير الجهات المشرفة من جهة ثانية، محملا في هذا الإطار المسؤولية كاملة لأشغال المدعوة إلى التكثيف من حملاتها الرقابية القبلية والبعدية للمشروع. وقال السهل ان تفعيل آليات العقاب والردع ضروري للضرب على أيادي العابثين، متسائلا عن سرعة دخول المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى مرحلة الصيانة. وقال من المهم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع بعقود صيانة طويلة الأجل حتى لا يتم اثقال الجهات الحكومية بمصاريف الصيانة وضمان قيام المقاول بالأعمال التنفيذية على أكمل وجه. في استبيان عبر تويتر 46 % يحملون المسؤولية للمقاول المنفذ حمّلت نتائج استبيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقاول المنفذ هبوط الأسفلت في أكثر من طريق رئيسي وفرعي خاصة في المناطق التي يطلق عليها المناطق النموذجية بنسبة بلغت 46 %، تليها الجهات المشرفة بنسبة ناهزت 34 % والعوامل البيئية غير المتوقعة بنحو 13%، وسوء استخدام الطريق بنحو 6 %. وشارك في الاستفتاء نحو 447 مغردا، أكد غالبيتهم أن القصور يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات المنفذة والمشرفة. وفي هذا الإطار قال المغرد عمر جابر إن القصور من الشركات المنفذة للمشاريع وان أشغال لا تستطيع محاسبتها بعد الانتهاء من المشروع، قائلا: لقد قامت أشغال بالإشراف و المتابعة وصرف الدفعات للمراحل بعد اعتمادها لشهادات الإنجاز مما يجعلها شريكة . بدوره قال المغرد محمد بن عيسى أن الخلل في الرقيب متسائلا من المستفيد هل هي شركات الصيانة أم الشركات المنفذة للمشاريع. واعتبر المغرد أنا مواطن أن طاقة تحمل الشوارع وراء هبوط طبقات الأسفلت، فالعدد الكبير للشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة تتسبب في تهالك الطبقة الأسفلتية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مروري مؤقت للجسر العلوي على تقاطع بو اليوابي، حيث سيتم إغلاق الجسر العلوي للمتجهين من الدوحة عبر الطريق الدائري السابع باتجاه مسيعيد، ابتداء من يوم الأحد المقبل 23 يونيو 2019 ولمدة 4 أيام فقط، بهدف القيام بأعمال الصيانة. وقالت أشغال في بيان صحفي: خلال فترة التغيير المروري الذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تحويل الحركة المرورية باتجاه مسيعيد عبر تقاطع بو اليوابي إلى تقاطع أبا صليل، ومن ثم استخدام أحد الطرق البديلة، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. ويتعين على القادمين من الدوحة باتجاه مسيعيد عبر الطريق الدائري السابع استخدام مخرج تقاطع أبا صليل باتجاه طريق ميناء حمد، حيث سيتوجب عليهم المواصلة لمسافة 2 كيلومتر وصولاً لتقاطع بوغربان، ومن ثم الانعطاف يميناً والاتجاه نحو الخرارة عبر طريق الوكير، ثم المواصلة باتجاه تقاطع بوجود واستخدام المخرج إلى طريق المجد باتجاه مسيعيد. كما يمكن أيضاً استخدام تقاطع الباهية والدوران إلى الخلف واتباع الإرشادات المذكورة آنفاً للوصول إلى مسيعيد. وأضاف: في حال التجاوز عن المخارج المذكورة عبر الطريق الدائري السابع يستطيع رواد الطريق المواصلة باتجاه طريق سلوى والدوران إلى الخلف عبر المخارج الالتفافية لتقاطع مسيعيد والمواصلة جنوباً إلى مسيعيد عبر طريق المجد.

تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية وتخفيف الازدحام بالمنطقة 5 تقاطعات جديدة بإشارات ضوئية وتوفير مواقف للسيارات إنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات وتطوير أنظمة إنارة الشوارع شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري حريصون على تقليل الإزعاج وتوفير طرق بديلة والتنسيق مع السكان كشف المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق عن إنجاز 40 % من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع تطوير العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام ورفع مستوى السلامة المرورية في هذه المنطقة والتي تتضمن العديد من المباني التجارية والسكنية والصحية بالإضافة للمدارس والمباني العامة. وبين المهندس الخالدي أن أعمال التطوير بطول 7 كيلو مترات وتشمل شارع النصر والكنانة ومحمد بن القاسم، بالإضافة لبعض الشوارع الأخرى مثل شارع زيد الخيل والبساتين والسيول وياسر بن عمار والمرقاب الجديد وشارع الغوث. * 5 تقاطعات جديدة وأشار المهندس الخالدي إلى أن أعمال التطوير تتضمن زيادة عدد المسارات في بعض الشوارع من مسار واحد إلى مسارين في كل اتجاه، بالإضافة لإنشاء وتطوير 5 تقاطعات بإشارات ضوئية وتوفير مواقف للسيارات. وذكر أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع، وإنشاء ممرات عبور للمشاة، بالإضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية. ونبه المهندس الخالدي في تصريحاته لــ الشرق إلى أن المشروع يشتمل أيضا على تطوير شارع المرقاب، موضحا تحويل الشارع بين تقاطع محمد بن القاسم والطريق الدائري الثالث إلى حارتين باتجاه واحد وهو اتجاه الطريق الدائري الثالث. وأضاف قائلا: أما الجزء الممتد من التقاطع مع شارع محمد بن القاسم وحتى طريق 22 فبراير فسيشتمل على حارتين في كل اتجاه، ويهدف التصميم الجديد للطريق إلى ضمان الانسيابية المرورية خاصة عند مول المرقاب، كما ستتم زيادة أعداد مواقف السيارات بالشارع للتيسير على مستخدميه. وأوضح تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة، مشيرا إلى إنشاء وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري، بالإضافة لأعمال تطوير وحماية خطوط الاتصالات والكهرباء. افتتاح جزئي وأكد المهندس الخالدي الانتهاء من أعمال رصف 2,2 كيلو متر من أصل 7 كيلو مترات من الطرق، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 3.4 كيلو متر من أنابيب الصرف الصحي و 1.6 كيلو متر من شبكات الري و1.9 كيلو متر من شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن أعمال المشروع. وأوضح المهندس الخالدي افتتاح عدد من الشوارع جزئيا للحركة المرورية مثل شارع السيول وياسر بن عمر وزيد الخيل، كما تم فتح الطريق أمام مول المرقاب، وذلك قبل الموعد المحدد ضمن جهود فريق المشروع لتقليل أثر الأعمال الإنشائية على المنشآت التجارية بالشارع. وأشار إلى العمل على إنجاز أعمال الطرق المتبقية والتي تشمل الطبقة السطحية وتركيب أعمدة الإنارة. وبين المهندس الخالدي الإعداد لبدء العمل لتنفيذ هذه التقاطعات في المستقبل القريب وهي: تقاطع شارع محمد بن القاسم مع شارع الكنانة، تقاطع شارع محمد بن القاسم وشارع عثمان بن طلح، تقاطع شارع محمد بن القاسم وشارع المرقاب الجديد، تقاطع شارع الكنانة مع شارع زيد الخيل، تقاطع شارع المرقاب الجديد مع الطريق الدائري الثالث. مراحل التنفيذ ونبه إلى أن أشغال قامت بدراسة وتصميم مراحل التنفيذ بحيث يتم إنجاز المشروع بأقصر فترة ممكنة، مؤكدا الحرص خلال فترة تنفيذ الأعمال على توفير مداخل ومخارج لجميع المناطق السكنية والمنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاق المشروع، إضافة إلى توفير مسارات بديلة عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويل مروري مما يخفف من تأثير أعمال المشروع على سكان ومرتادي المنطقة. وشدد المهندس الخالدي على أن أشغال تبذل كافة الجهود للانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع في الموعد المحدد وهو نهاية العام الجاري 2019، خاصة أن منطقة المشروع مكتظة بالسكان والأماكن التجارية، ولذلك تتم مراعاة العمل في ساعات محددة من اليوم لتقليل الإزعاج مع توفير طرق بديلة وإعلام السكان والتنسيق معهم قبل تنفيذ أي إغلاق جزئي أو كلي مما يمثّل تحدياً أمام تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير وأحياناً يؤثر على سرعة سير تنفيذ الأعمال.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من شارع جريان نجيمة في الاتجاهين من تقاطعه مع شارع أوجاب الدخلة إلى تقاطعه مع شارع الطرفة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 13 يونيو حتى نهاية أكتوبر 2019، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وقالت أشغال في بيان صحفي وخلال فترة الإغلاق، يمكن للمتجهين شرقاً على شارع الطرفة والراغبين في الوصول إلى شارع جريان نجيمة الانعطاف لليمين إلى شارع أم المقارين ومنه يساراً إلى شارع أوجاب الدخلة وصولاً إلى شارع جريان نجيمة، أما للمتجهين من شارع جريان نجيمة إلى شارع الطرفة، فيتوجب عليهم الانعطاف يساراً إلى شارع أوجاب الدخلة ثم يميناً إلى شارع أم المقارين ومنه إلى شارع الطرفة، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وأضافت ويأتي هذا الإغلاق المؤقت ضمن أعمال تطوير تقاطع الطرفة الذي يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للتقاطع من خلال توفير مسارات إضافية، وأعمال إنارة الطريق، وتجديد شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة معالجة مياه الصرف الصحي، وتركيب الانترلوك، وتنفيذ أعمال التشجير، وحماية التمديدات الخاصة بأوريدو وكهرماء والموجودة تحت الطرق. وأشارت الى إغلاق مسار واحد فقط من الشارع في كل مرحلة من المراحل الإنشائية للمشروع بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاحقا وذلك لتقليل أثر الأعمال الإنشائية على الحركة المرورية.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال جزءا من شارع العقدة الذي يمثل حلقة الوصل بين طريق الخور وطريق مؤد إلى طريق الشمال، ويسهل الوصول إلى استاد البيت أحد ملاعب كأس العالم 2022. وأوضح المهندس علي أشكناني، رئيس قسم المناطق الشمالية بأشغال، أن الجزء الذي تم افتتاحه من الشارع يتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويضم مساراً للمشاة بعرض 3 أمتار على جانبي الشارع، ويبلغ طوله حوالي 2.8 كيلومتر. وأضاف أن أشغال لزيادة الانسيابية المرورية، قامت بتنفيذ أربعة تقاطعات على الشارع جميعها مزودة بإشارات ضوئية، بالإضافة لتركيب حواجز لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق، مشيرا إلى تركيب 145 عمود إنارة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 2.5 كيلومتر. وتأتي أعمال شارع العقدة ضمن مشروع الطرق المحيطة باستاد البيت والذي يشمل إنشاء طرق بطول إجمالي قدره 5.30 كيلومتر، ومسار مشترك للمشاة وللدراجات الهوائية حول الاستاد من الجهتين بعرض 8 أمتار، ويتضمن المشروع أعمال التشجير والتجميل للطرق والأرصفة المحيطة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة مميزة خاصة للشوارع حول الاستاد تشبه الأعمدة المستخدمة داخل الاستاد واعتماد مصابيح LED موفرة للطاقة بالإضافة إلى تركيب أنظمة اتصالات ذكية. كما يشمل المشروع ربط الاستاد بشبكة صرف صحي وشبكات تصريف مياه الأمطار. بدأت أشغال تنفيذ أعمال مشروع الطرق المحيطة باستاد البيت في الربع الأخير من عام 2017، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع 85 بالمائة، ومن المقرر اكتمال جميع أعمال المشروع في الربع الأخير من عام 2019.