قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

مؤشر الأسهم يغلق في المنطقة الخضراء بمكاسب 28 نقطةالدرويش يدعو المتعاملين لعدم الانجرار وراء عمليات المضاربة عقل: خطاب الأمير تضمن قضايا اقتصادية مهمة وحوافز مشجعةارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10201.9 نقطة رابحًا 28.95 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الإثنين. توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر المؤشر العام لبورصة قطر في الصعود ويحقق أداء إيجابياً مع إغلاق الأسبوع، وقالوا: الإرتفاع الذي حققه المؤشر قد عزز الارتفاع السابق، ويؤكد على قوة البورصة وتماسكها، وأكدوا على أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم في دعم الشركات المدرجة في البورصة. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وقال إنه يعزز الإرتفاع السابق، وقال إنه يؤكد على قوة بورصة قطر وتماسكها وعدم استجابتها بشكل كبير للضغوطات الخارجية والمتمثلة في ضعف النمو في الإقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار في أسواق النفط، رغم الإرتفاع.وتوقع الدرويش أن يستمر المؤشر في هذا الأداء الإيجابي، ويحقق إغلاقاً أسبوعياً جيداً. ونصح الدرويش المستثمرين بعدم الإنجرار وراء عمليات المضاربة، والعمل على الإحتفاظ بالأسهم، وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية وتساعد في بناء مراكز مالية.الشركات المدرجةوأكد الدرويش أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إن ما ورد في الخطاب يدعم الشركات المدرجة في البورصة، ويعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة نسبة لما تضمنه من بشارات مثل تحفيز القطاع الخاص.الإغلاق الأسبوعيوقال المحلل المالي أحمد عقل بعد عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود مجدداً خلال جلستي اليوم وأمس بأن الإغلاق الأسبوعي سيسهم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشهد المؤشر إرتدادة إيجابية خلال الأيام القادمة، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من خلال بعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية جدا لم يشهدها السوق من قبل، حيث وصل سعر السهم إلى 10 ريالات. وقال إنها تعد فترة مثالية لتكوين مراكز مالية، وقد يصحب ذلك ضغوطات كبيرة وعمليات مضاربة على بعض الأسهم القيادية.ولفت عقل إلى أن جلسات التداول السابقة كانت قد شهدت عمليات بيع ودخول قوي على المحافظ الأجنبية، ودعا عقل المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى السوق في حال كسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة.وأشار إلى وصول معظم الشركات إلى نقاط دعم مهمة والبعض وصل إلى نقاط دعم مهمة على المدى المتوسط وطويل الأجل، وقال من المهم عودة المؤشر فوق مستوى الـ10200 نقطة.خطاب سمو الأميرووصف عقل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى بالمهم خاصة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وللقطاع الخاص بما تضمنه، حيث أكد الخطاب على توفير الإستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة.وقال إن ذلك يطمئن المستثمرين، خاصة وأنه قد أتي ضمن سلسلة من القوانين شهدتها الساحة في الآونة الأخيرة. وأضاف أن هناك أموراً أخرى مهمة ومشجعة في الخطاب ستؤتي ثمارها مع الوقت.المؤشر مرتفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار28.95 قطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10201.90 نقطة، وتم خلال في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم بقيمة 319.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3408 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 46.84 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار8.89 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.20 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 549.9 مليار ريال.سهم الوطنيودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.56%، وسهم إزدان العقارية المتصدر الرابحين اليوم بنسبة 3.5%، وزاد صناعات قطر 1.47%، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 3 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 1.48%. مدفوعًا بارتفاع إزدان، وصعد مؤشر قطاع الصناعة بدعم صناعات. فضلًا على إرتفاع مجموعة المستثمرين بنسبة 2.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 2.4 مليون سهم، بقيمة 139.65 مليون ريال، وصعد قطاع البنوك 0.19%.وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع البضائع 1.47%، وانخفض الاتصالات 1.14%، وانخفض النقل 1.01%، بضغط الملاحة القطرية الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 4.26%، وتراجع كذلك مؤشر التأمين 0.2%.وتراجع حجم التداولات إلى 7.9 مليون سهم مقابل 10.2 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 319.13 مليون ريال، مقابل 421.88 مليون ريال بجلسة الاثنين.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

المؤشر يكسب 30 نقطة بدعم صعود أربعة قطاعاتالسليطي: توقعات بأداء إيجابي وتحسن التعاملات خلال الفترة المقبلةماهر: سهم المستثمرين استحوذ على نسبة كبيرة من التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم بالمنطقة الخضراء، بدعم من ارتفاع 4 قطاعات، أبرزها النقل والإتصالات. وأغلق على ارتفاع نسبته 0.3%، عند النقطة 10172.95، بمكاسب 30.78 نقطة. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء والإستقرار تمهيداً لحركة أكثر إيجابية وتحسناً في الأداء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلاً وسط المستثمرين وترقب لأخبار إيجابية على العوامل الخارجية، إلى جانب المحفزات الداخلية للبورصة.وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر العام اليوم عبرت عن حالة من التذبذب في الأداء بسبب عمليات البيع من قبل المستثمرين والمحافظ المحلية.ونصح في هذا الخصوص المستثمرين إلى القيام بعمليات شراء من فوائض أموالهم وعدم الانجرار وراء المضاربات التي لاتجلب المكاسب الحقيقية التي ينتظرها المستثمر، وأضاف أنه ينصح بالدخول على الشركات ذات الحركة القوية والعائد المجزي.أداء إيجابيوأشار السليطي لتأثير أسعار النفط على أداء الأسواق العالمية وأوضح أن الاجتماع المرتقب لمنظمة الأوبك يمكن أن يدفع بحركة قوية لكافة أسواق المال.وعزا المحلل المالي أحمد ماهر تأرجح السوق، مابين التراجع الحاد للمؤشر أمس ثم الارتفاع الطفيف اليوم إلى غياب المعلومة وعدم الشفافية. وأوضح أن التراجع لمن يكن له مبرر.وأكد أن احتواء التذبذب في أداء المؤشر يعزز ثقة المستثمر ويقوده للدخول إلى السوق من جديد، كما يحمي السوق من أضرار التذبذب في الأداء.وقال إن بيد الأجهزة الرقابية في البورصة القدرة على دعم الأداء الإيجابي وحماية المؤشر من العودة القوية إلى المنطقة الحمراء مجدداً وإيقاف التراجع.وأشار إلى أن تداولات الأحد الماضي ورغم التراجع إلا أنها قد شهدت استحواذ سهم المستثمرين على 53% من حجم التداولات، مما سحب معظم الأسهم وبيع 12% من نسبة التملك التي يملكها المستثمر الرئيسي إزدان. وقال تدخل الأجهزة الرقابية يسهم في استقرار الأداء.الأسهم القياديةوأسهم في ارتفاع المؤشر اليوم إرتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها أوريدو 3%. أيضًا أسهمت القطاعات في ارتفاع المؤشر حيث صعدت مؤشرات 4 قطاعات، بصدارة النقل بنحو 3.97 %، بدعم من سهم ملاحة المرتفع 9.94% تصدر بها القائمة الخضراء، وارتفع الإتصالات 2.36%، بدعم من صعود سهم أوريدو 3%. في المقابل تراجع ثلاثة قطاعات، جاء في مقدمتها العقارات بنحو 0.93%، بضغط من هبوط سهم إزدان بنسبة 1.3%، وبروة بنحو 1%. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15% بضغط من هبوط 6 أسهم بالقطاع يتصدرها المصرف بواقع 2%، يليه الإجارة بنحو 1.8%، ثم قطر الأول 1.5%.وارتفعت سيولة البورصة 28.5% إلى 421.88 مليون ريال مقابل 313.04 مليون ريال بجلسة الأحد، وارتفعت أيضًا الكميات بنحو 2.1% إلى 10.2 مليون سهم مقابل 7.94 مليون سهم في الجلسة السابقة.وحقق سهم الرعاية أنشط الكميات والقيم، بنحو 1.9 مليون سهم، بقيمة 116 مليون ريال.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 105.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 93.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 56.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.7 مليون سهم بقيمة 220.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 92.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.1 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 275.1 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 313.5 ألف سهم بقيمة 20.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 836.9 ألف سهم بقيمة 29.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.7 مليون سهم بقيمة 210.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 992.8 ألف سهم بقيمة 53.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

حجم السيولة يتجاوز 313 مليون ريالمحمود: وتيرة البيع في تداولات مطلع الأسبوع فاجأت المتعاملينأحمد حسين: نتوقع حركة تصحيح للتداولات خلال الجلسات المقبلةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، بالمنطقة الحمراء، بضغط من الأسهم القيادية والتراجع الجماعي لقطاعات السوق، حيث أغلق المؤشر على انخفاض نسبته 2.21%، وهي أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ 19 سبتمبر 2016، وذلك بعد إقفال المؤشر اليوم عند النقطة 10142.17، خاسرًا 229 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن تداولات مطلع هذا الأسبوع اليوم جاءت مفاجئة بشكل كبير، وعمليات البيع على معظم الأسهم المضاربية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم. وقال رغم أنه كان مفاجئا وغير متوقع إلا أنه لايعبر عن واقع بورصة قطر. وعزا التراجع للهلع وعمليات البيع السريعة وغير المدروسة من قبل المستثمرين والمصحوبة بحالة من الحذر وعدم الدخول إلى السوق بقوة. ولكنه لم يستبعد أن يصحح المؤشر وضعه خلال الجلسات المقبلة، حيث المحفزات الداخلية الجيدة لبورصة قطر، فضلا عن الدعم الإيجابي المتوقعة من اجتماع أوبك المزمع قريباً. استقرار السوقكما توقع أن يستقر السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تبقى أقل من شهرين من نهاية العام وبالتالي سيكون هناك ترقب من قبل المستثمرين لتوزيعات الأرباح. وقال أحمد حسين إن معظم نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة قد كانت غير المتوقع، إلا أن الأداء المالي لمعظم الشركات القيادية قد جاءت وفقا للتوقعات، مما يؤكد إمكانية تحقيق الشركات لمعدلات نمو مقدرة، رغم الضغوطات التي يشكلها ضعف الإقتصاد العالمي على كافة الأسواق.البيع والمضاربةونصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء الإشعاعات والأخبار الخارجية وبالتالي القيام بعمليات بيع ومضاربة، وقال إن الاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية سيقود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة. أعمال الشركاتوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن تداولات اليوم جاءت مطلع هذا الأسبوع مفاجئة بشكل كبير، خاصة مع حالة البيوع الهلعية على معظم الأسهم المضاربية وعلى استقرار الأسهم القيادية عند دعومها، وعزوف المستثمرين عن عمليات التجميع والشراء بانتهاء إفصاحات الربع الثالث المهمة، وزيادة حالة الحذر وعدم اليقين إلى أعلى مستوياتها خلال النصف الثاني من هذا العام.وقال قد نرى عمليات تصحيحية خلال الفترة المقبلة، ولكنه أوضح أن ثبات المؤشر دون مستوى 10250 نقطة يعد سلبية ولتخطيها يجب الإغلاق فوق هذا المستوى بقيم وإحجام تداولات مقبولة.وقال إن نتائج أعمال الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الثالث قد جاءت متباينة، وكانت معظم النتائج دون التوقعات مما شكل ضغطاً كبيراً على أداء معظم هذه الأسهم وحركة ونشاط القطاعات، وبالتالي انعكس على أداء السوق خاصة مع زيادة حالة الحذر والترقب من قبل المستثمرين والمحافظ تجاه النتائج وعدم وضوح الرؤية في تثبيت الإنتاج ودعم الأسعار بالنسبة لمنظمة اوبك، إضافة للتذبذب الذي تشهده أسواق المال العالمية، خاصة مع اقتراب الإنتخابات الأمريكية.معدلات النمووقال إنه وبالنظر إلى معظم أعمال الشركات القيادية فإن الأداء المالي قد جاء وفقا للتوقعات، وبالتالي يعكس قدرة هذه الشركات على تحقيق معدلات نمو جيدة وصمودها خلال الفترة الماضية أمام الكثير من التحديات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد الداخلي خلال العام 2015 م. وأضاف أن سوق قطر فرص استثمارية جيدة، خاصة على الأسهم التي ظهرت نتائج أعمالها إفصاحات جيدة بما تحويه من فرص استثمارية على المدى الطويل، والتي تعتبر أسعارها مغرية للمستثمر طويل المدى ومعظم المؤشرات المالية لهذه الشركات من مضاعف ربحية وقيمة عادلة.الاتجاه الصاعدوتابع محمود بأنه يتوقع لأداء السوق من الناحية الفنية أن يتداول مابين مستويات الـ10 آلاف كمنطقة دعم رئيسي و10800 كمنطقة مقاومة رئيسي. وقال إنه وفي حال إخترق المؤشر مستوى الـ10800 نقطة فإنه سيدعم من الإتجاه الصاعد وزيادة الزخم الإيجابي، وهو ما سيدفعه لاختبار مستويات مقاومة علياً، وإلا فإنه سيشهد مزيداً من القوى البيعية التي قد تطيح بالمؤشر لمستويات دعم قياسية في حال كسر مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفاض كبيروارتفع المؤشر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.52% عند مستوى 10318.95 نقطة، بخسائر 52.22 نقطة. وأسهم في تراجع المؤشر هبوط بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 2.5%، وقطر الوطني 1.23%، والبنك التجاري 3.9%، والريان 2.42%، وإزدان القابضة 2.45%. أيضًا ضغط على المؤشر التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها الصناعة بمعدل 3.6%، متأثرًا بهبوط سهم المستثمرين بنحو 10%، تصدر بها القائمة الحمراء.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات بنحو 2.2%، بضغط من هبوط كافة أسهم القطاع وعلى رأسها مزايا وإزدان. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.62% بضغط من هبوط 12 سهمًا بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 5.23%، يليه دلالة بنحو 4.9%، ثم البنك التجاري 3.9%. وارتفعت سيولة البورصة 35.6% إلى 313.04 مليون ريال مقابل 230.95 مليون ريال بجلسة الخميس، فيما تراجعت الكميات بنحو 2.1% إلى 7.94 مليون سهم مقابل 8.11 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحقق سهم المستثمرين أنشط الكميات والقيم، بنحو 2.5 مليون سهم، بقيمة 154.8 مليون ريال.

أرباح إزدان شهدت زيادة نسبتها 5.8% .. و0.49 ريالا العائد على السهمد.خالد بن ثاني: المجموعة اجتازت اختبارات محلية ودولية وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العبيدلي: حققنا العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجموعة في 2016 انجاز 60% من مشروع واحة إزدان المتضمن 9 الاف وحدة سكنيةالافتتاح الكامل لمول الوكير وافتتاح مول الوكرة قريبا كشفت مجموعة إزدان القابضة في بياناتها المالية بنهاية الربع الثالث عن مواصلة صعودها رغم ما تواجهه الأسواق من صعوبات وتحديات كثيرة بفعل تقلبات أسعار النفط، حيث حققت المجموعة أرباحاً فاقت 1.29 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.22 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.8%. وأظهرت النتائج المالية عن زيادة العائد على سهم المجموعة إلى 0.49 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة بـ 0.46 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م. كما حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1,593 مليون ريال قطري مقارنة بـ. 1,346 مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م.وحول أداء إزدان القابضة خلال الفترة الماضية، قال سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، "إن المتابع الجيد لخطوات المجموعة خلال الفترة الماضية يتأكد لديه مدى واقعية الرؤية التي نسعى إلى رسم ملامحها يوماً تلو الآخر والتي أضحت مثالاً في عالم المال والأعمال يمكن أن يحتذى به في عملية تطوير استراتيجيات المؤسسات وإعادة هيكلة استثماراتها للانتقال السلس من مرحلة الشركات الخاصة إلى المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية ثم تحقيق نقلة نوعية وهائلة في حجم استثماراتها ورؤيتها بحيث تتحول إلى مجموعة قابضة تحوي تحت مظلتها تنوع هائل من الاستثمارات في مختلف القطاعات ". الاستراتيجيات والاستثماراتوأضاف سعادته أنه: "مع مرور كل مرحلة من التطوير على مستوى الاستراتيجيات والاستثمارات كان المؤشر لدينا واضح ودقيق، وثماره الأرباح التي تحققها المجموعة التي تطورت بشكل ملفت للمتابعين من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المال والأعمال وتضاعفت أكثر من مرة خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو أداء لا شك أنه يثلج صدورنا كمجلس إدارة لهذه المجموعة وأيضا يحمل بشرى لحاملي أسهم المجموعة ". وأوضح د. خالد بن ثاني: "إن المجموعة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات واجتازت اختبارات عديدة على المستوى الدولي وكذلك المحلي من بينها اختبارات خططنا لها كطرح الصكوك، فيما تخطينا تحديات أخرى كتقلبات أسعار النفط والتي أثرت بشكل سلبي على الأسواق بشكل عام، ومع ذلك فإن مجموعة إزدان القابضة تواصل نجاحها وسوف تستمر في رحلتها بتوفيق الله عز وجل ". إنجازات ضخمة في 9 أشهروحول أداء المجموعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إن هذا العام بالنسبة للمجموعة شهد تنفيذ أهداف استراتيجية للمجموعة وضعناها خلال الأعوام الماضية، فقد حققنا قفزة في عمليات التشغيل لمختلف مشاريع المجموعة، وعززنا من قوة العلامة التجارية لمجموعة إزدان القابضة في عالم السياحة والترفيه بعد تميزها وريادتها في القطاع العقاري، فأضحت إيرادات هذا القطاع لدينا في ازدياد متصاعد".وأضاف أن المجموعة تمكنت من تدشين المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير بافتتاح "جراند مول هايبر ماركت"، كما أن المجموعة تعكف حالياً على الترتيب لافتتاح المول بالكامل بحيث يوفر متنفس خدمات متميز للمنطقة المجاورة، إضافة إلى سعي المجموعة بالتعاون مع عدد من المتخصصين العالميين في مجال تشطيبات المراكز التجارية إلى افتتاح إزدان مول الوكرة خلال الفترة القريبة المقبلة.نمو متميزوفيما يتعلق بالقطاع العقاري قال العبيدلي: "إن المجموعة حققت نمواً متميزاً في هذا القطاع من خلال إتمامها لخطط تطوير لمشروعاتها القائمة مما انعكس على اتساع قاعدة عملائها رغم ما يمر به القطاع العقاري في قطر من تقلبات، في حين أفصحت المجموعة عن تطور حجم الإنجاز في مشروعها العقاري الضخم الذي سيغير من واجهة منطقة الوكرة والوكير وهو مشروع (واحة إزدان) حيث تخطى الإنجاز في المشروع 60% وهو مشروع متعدد الأغراض يتألف من أكثر من 9000 وحدة". جوائز دولية وحول التطوير على المستوى الداخلي للمجموعة، أشار العبيدلي إلى أن إزدان القابضة تعمل بشكل متواصل على انتقاء كوادر متميزة على مستوى عالمي وتتمتع بخبرة عريقة حيث انضم لإدارتها العليا قياديون في المجال الإداري وإدارة العمليات، كما أطلقت حزمة من المبادرات والدورات لتطوير مواردها البشرية وهو ما انعكس بقوة على أداء المجموعة ورفع من مستوى الإنجاز للمشروعات قيد التنفيذ كما جعل أداء المجموعة يتسم بالمرونة والسرعة والدقة والاحترافية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت خلال الربع الثالث جائزة "الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس بفضل نجاحها في تغطية أول عملية إصدار لصكوك وإغلاقها في وقت قياسي بنسبة طلب 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة، مما جعلها أول شركة قطرية تغلق صفقة بهذا الحجم وفي وقت قصير مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤشرات أدائها.إزدان القابضة .. حقائق وأرقام• يبلغ عدد أسهم مجموعة إزدان القابضة 2.65 مليار سهم، منها نحو 605 ملايين سهم موقوفة لأعمال البر والخير بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة.• تمكنت مجموعة إزدان القابضة من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.• نجحت مجموعة إزدان القابضة في الحصول على تصنيفات ائتمانية (BBB- ، Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز " و"موديز" العالميتين على التوالي.• تُعد مجموعة إزدان القابضة إحدى المؤسسات الاستثمارية الضخمة في دولة قطر باستثمارات تُضخ في قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والمراكز التجارية والأمن الغذائي والصحة والإعلام والفندقة والقطاع الترفيهي.• سجلت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2016 بقيمة 927 مليون ريالاً قطرياً مقارنة بـ 858 مليون ريالاً قطرياً في ذات الفترة من العام الماضي 2015 أي بزيادة قدرها 8 %.• سجل العائد على سهم المجموعة صعوداً متميزاً محققاً 0.35 ريال قطري خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بعائد قدره 0.32 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2015).• تمتلك المجموعة قرابة 20 ألف وحدة سكنية جاهزة و9346 وحدة متنوعة في المراحل النهائية من التشطيب موزعة في مناطق حيوية من الدولة في الوكرة والوكير والدوحة ويتجاوز تعداد السكان القاطنين لوحداتها 85 ألف فرد أي ما يُشكل قوامه حوالي 4% من سكان دولة قطر.• تمتلك المجموعة أيضاً ثلاثة فنادق كبيرة تتراوح بين فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم منها سلسلة فنادق الدفنة التي يبلغ تعداد غرفها وأجنحتها 3000 آلاف غرفة متنوعة وفندقين قيد التدشين وهما فندق إزدان بالاس على طريق الشمال من فئة الخمسة نجوم ويبلغ تعداد غرفه 194 غرفة وجناحاً، وفندق "ذي كيرف" حيث تمتلك المجموعة فيه حصة مؤثرة.• دخلت مجموعة إزدان القابضة عالم المراكز التجارية والترفيه عام 2013 بتدشين إزدان مول الغرافة ثم أعقبته بمشروعات أخرى في القطاع الترفيهي وقطاع التجزئة ممثلة في إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، التي تعمل على افتتاحهما في المدى القصير.• حصلت المجموعة وشركتاها التابعتان (إزدان العقارية، وإزدان مول) على شهادتي الجودة العالمية أيزو " ISO 9001 : 2008" خلال الربع الثاني من عام 2016 على خلفية تميز جودة العمليات التشغيلية ومختلف المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة.

أكدوا أن مقصورة التداولات تترقب إرتفاعات جديدةالمنصوري: عوامل خارجية أثرت على نتائج الشركاتأبو حليقة: المحافظ الأجنبية تعمل على بناء مراكز مالية جديدةقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الماضية لا يعكس واقع سوق قطر.وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه يوم الخميس الماضي، وقالوا إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية بسبب العوامل الخارجية العديدة التي ألقت بظلالها على تلك النتائج. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه في جلسة ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي، وقال إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية إلا أن هناك عوامل خارجية كثيرة ألقت بظلالها على نتائج الشركات.محفزات داخليةوقال إن المحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر أسهمت كثيراً في عدم استجابة المؤشر للضغوطات الخارجية، وهذا ما ظهر في حركة المؤشر التي لم يكن بها تراجع حاد، وإنما تراجعات طفيفة أكدت على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال إنه يتوقع وفي ظل النتائج السابقة أن تثبت حركة المؤشر على هذا المنوال عدم وجود تراجع حاد ولا ارتفاعات كبيرة، وذلك إلى حين ظهور أخبار خارجية إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط، حيث ينتظر أن تتوصل الدولة المنتجة إلى اتفاق محدد بتثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار أسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا اجتماع الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر فائدة الدولار في مقابل العملات الأخرى. المنطقة الإيجابيةوقال إن محافظة المؤشر على مستوى فوق الـ10 آلاف نقطة يمثل منطقة إيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة و10800 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة.ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التخلص منها بالبيع السريع، وقال إن المرحلة المقبلة يمكن أن يحقق فيها المستثمرون مكاسب أفضل من تلك التي يبحثون عنها في عمليات مضاربية سريعة.استقرار السوقوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق سيشهد نوعا من الاستقرار بعد اكتمال إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، والتي جاءت على غير التوقعات وأعطت ردة فعل عكسية. وقال إن العام المالي قد انقضى ولم يتبق منه غير شهرين، ونصح أبو حليقة المستثمرين بانتهاز الفرصة والقيام بعمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية، وذلك للحصول على أرباح مساوية لأرباح العام الماضي.أسعار النفطوحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح أبو حليقة أن الكثير من المستثمرين ينتظرون أخبارا إيجابية من اجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج وارتفاع الأسعار مما يساعد في استقرار الأسعار وتثبيت الأسواق العالمية. وقال إن المضاربين سيقومون بعمليات شراء ومن ثم القيام بعمليات بيع في حال ارتفعت أسعار النفط، وأضاف أنه وفي حال زيادة سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فإن أسعار الأسهم سوف تتراجع.وبالتالي فإن حملة الأسهم ستنتهز الفرصة للشراء ودخول السوق بقوة، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية ستنتهز الفرصة بما لديها من سيولة لتكوين مراكز مالية جديدة.الاحتفاظ بالأسهمونصح أبو حليقة المستثمرين بعدم الهرولة والتصرف في الأسهم التي يمتلكونها بالبيع الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وقال إن الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم خلال الفترة المتبقية من العام المالي سيقود إلى تحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة.

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب خسائر أسبوعية تتجاوز 2% بفعل عدم التيقن من قدرة أوبك على تنسيق خفض إنتاجي كبير بما يكفي لكبح تخمة المعروض العالمي التي تلازم الأسواق منذ عامين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، سنتا واحدا عن أمس الخميس، إلى 50.48 دولار للبرميل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 49.71 دولار. كان كلا الخامين سجل أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع يوم الأربعاء وهما يتجهان إلى أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ سبتمبر. وقال المتعاملون، إن هناك ترددا في السوق إزاء المضي بالأسعار بعيدا في أي اتجاه نظرا للضبابية المحيطة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين غير الأعضاء في أوبك ولاسيما روسيا.

المؤشر تلقى دعماً من بعض الأسهم القيادية في مختلف قطاعات التداولالشيب: ارتفاع إيجابي يؤكد تماسك وقوة البورصة السمهوري: تزايد عمليات الشراء من قبل المحافظ الأجنبيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بالمنطقة الخضراء، بدعم من الأسهم القيادية وقطاع الصناعة.وأغلق المؤشر العام للبورصة على ارتفاع نسبته 0.8% عند مستوى 10371.17 نقطة، رابحاً 8.48 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون: ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ايجابي بالرغم من انه طفيف، ويؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من اسواق المنطقة في ظل ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وقالوا ان تزايد عمليات شراء الاسهم من قبل الصناديق الاجنبية التابعة لمؤشرات "فوتسي" قد دعم حركة المؤشر.ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه ايجابي بالرغم من أنه طفيف، وقال انه يؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من الاسواق في ظل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. واضاف ان كل العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها الى جانب التوزيعات السخية التي درجت الشركات على تقديمها سنويا للمساهمين، ولفت الشيب الى تأثير العوامل الخارجية على أداء كافة اسواق العالم وليس بورصة قطر وحدها. مشيراً لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة، وقال انها ألقت بظلال على حركة كافة الأسواق بما فيها أسواق المال، وقلل الشيب من تأثير أسعار النفط على أداء البورصة، وقال: ان المستثمرين يترقبون نتائج ايجابية من إجتماع منظمة الأوبك المقبل لتثبيت الإنتاج.الصناديق الأجنبيةوعزا المحلل المالي طلال السمهوري السبب في الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام نهاية جلسة تداولات اليوم لتزايد عمليات شراء الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية التابعة لمؤشرات "الفوتسي" وذلك بعد أن كان السوق قد شهد خلال الاسابيع الثلاثة الماضية عمليات شراء بطيئة من قبل تلك الصناديق والمحافظ الاجنبية في اطار حركتها من أجل بناء مراكز مالية جديدة تمهيدا للاستثمار في مؤشرات الاسواق الناشئة التي دخلت إلى السوق القطري بعد إدراجه في مؤشر "فوتسي" ، وتوقع السمهوري ان يتواصل تزايد عمليات الشراء من قبل تلك المحافظ للاسهم في الثلاثة اشهر الاخيرة اي مع الربع الرابع.واشار الى تأثير النتائج غير الإيجابية للشركات المدرجة بالبورصة في اضعاف قوة التداول وقوة الاسعار، وقال: إن السوق القطري وصل الآن إلى القيمة العادلة وبالتالي أي تحسن في الاسعار يجب أن يسبقه تحسن في توقعات نتائج الشركات الذي يبرر بدوره ارتفاع الاسعار.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 8.48 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى10371.17 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 230.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 13.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 20.61 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.4 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.6 مليارريال.الأسهم القياديةوارتفع المؤشر بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 0.27% عند مستوى 10390.62 نقطة، بمكاسب 27.93 نقطة. وأسهم في صعود المؤشر ارتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 3.8%، والبنك التجاري 0.54%، والريان 0.43%، وإزدان القابضة 0.26%.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها قطاع البضائع بنسبة 1.86%، متأثراً بهبوط سهم السينما 9.52%، تصدر بها القائمة الحمراء، وانخفض قطاع العقارات بنحو 1.13%، بضغط من انخفاض سهم مزايا قطر بنسبة 2.4%، كان قطاع البنوك الأقل تضرراً، حيث انخفض مؤشره 0.01% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 4%، يليه قطر الأول بنحو 2.7%. في المقابل ارتفع قطاع واحد فقط وهو الصناعة بنحو 1.73%، بدعم من أسهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 9.9% تصدر بها القائمة الخضراء، وزاد صناعات قطر 3.8%، وارتفع الأسمنت الوطنية 0.5%. وارتفعت السيولة 24.1% إلى 230.95 مليون ريال مقابل 186.07 مليون ريال اول الأمس، وزادت الكميات بنحو 28.93% إلى 8.11 مليون سهم مقابل 6.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء، وحقق سهم أعمال أنشط كميات بنحو 2 مليون سهم، بقيمة 30.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط السيولة بواقع ِ63.6 مليون ريال، من خلال تداول مليون سهم.الإقفال الأسبوعيوسجل المؤشر انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.64% بإقفاله عند مستوى 10371.17 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 10438.45، لتبلغ خسائره الأسبوعية 67.28 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية الأسبوع 0.71% لتصل إلى 558.57 مليون ريال (153.25 مليون دولار)، مقابل 562.55 مليار ريال (154.34 مليون دولار) بالأسبوع الماضي، بخسائر 3.98 مليون ريال. وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 7.7% إلى 970.79 مليون ريال، مقابل 901.81 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 28.3% إلى 29.17 مليون سهم مقابل 22.73 مليون سهم بالأسبوع الماضي.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بصافي أرباح يبلغ 716 مليون ريال.واصلت شركات المجموعة أعمالها وسط أجواء تشهد تقلبات كبيرة ومنافسة عالية، وتأثرت عملياتها بعدم استقرار أسعار البيع، حيث انخفضت أسعار المنتجات بواقع 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف الراهنة في السوق وما تنطوي عليه من تحديات. وقد حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية متميزة تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية برغم تقلبات الأسعار، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات. ومع إتمام عمليات الصيانة الدورية بنجاح في بعض مرافق الإنتاج العام الماضي، ارتفع معدل الإنتاج وأحجام المبيعات خلال هذا العام. وسجلت الشركة صافي أرباح متميز يبلغ 716 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بمعدل عائد 0.57 ريال على السهم، وبانخفاض قدره 70 مليون ريال، أو ما نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغ صافي أرباحها 786 مليون ريال، بمعدل عائد 0.63 ريال على السهم. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى تراجع أسعار البيع برغم تحسن أحجام المبيعات وسط سوق تشهد تحديات. وقد عوضت جزئيًا الوفورات في التكاليف، بفضل المبادرات التي أطلقتها المجموعة في هذا الشأن، الانخفاض في صافي الأرباح. ودعم أرباح المجموعة أيضًا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 65 مليون ريال خلال هذه الفترة. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات التعاقدية تندرج ضمن العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. وقد حققت الشركة مركزًا نقديًا قويًا برصيد يبلغ 922 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وذلك بعد تسعة أشهر من العمليات التشغيلية وتوزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 851 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 14.1 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء بتراجع طفيفالطويل: أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على حركة ونشاط السوقالعقيل: المؤشر بحاجة لمحفزات إضافية لتحقيق صعود قويواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه وأنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، بضغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها العقارات والصناعة.وأغلق المؤشر العام على تراجع نسبته 0.4% عند مستوى 10362.69 نقطة، خاسرًا 41.50 نقطة، وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس على تراجع نسبته 0.29% عند مستوى 10375.19 نقطة، خاسرًا نحو 29 نقطة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتعافى السوق ليشهد الربع الأخير من العام تحسنا في الأداء وحركة إيجابية للقطاعات من خلال ارتفاع في أسعار الأسهم وربطوا ذلك باستعداد المستثمرين لتوزيعات الأرباح، وقالوا إن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق ومن ثم تحقيق المكاسب المنتظرة.الربع الثالثوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء السوق وحركة إيجابية للقطاعات المختلفة وارتفاعا في أسعار الأسهم للشركات وذلك بفضل الاستعداد لتوزيعات الأرباح.وكان الطويل قد أشار إلى ضعف العائد على السهم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ولكنه أشار إلى تقارب الأرباح، وقال إن الأداء على نمط متقارب، حيث لا يوجد تغيرات جذرية في الأداء، وأضاف أنه لا يوجد تذبذب كبير في أداء الأسهم، كما لا يوجد انخفاض كبير أو صعود ملفت، وإنما هبوط أو صعود طفيف.أسعار النفطوقلل الطويل من تأثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر العام ونشاط السوق، رغم استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين في دول الأوبك، وعزا السبب في ذلك لعدم ركون المستثمرين أو الاعتماد على التصريحات الإيجابية في تعاملهم مع مقصورة التداولات، وقال إنهم في انتظار تغيرات على أرض الواقع، وزاد بالقول إن المستثمرين لا ينجرون وراء التوقعات.أغلب الشركاتوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن أغلب الشركات القيادية أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث وسط تذبذب فيها، كما تلاحظ التراجع في الأرباح المجمعة لتلك الشركات، وعزا العقيل السبب إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيره على كافة الأسواق المالية في العالم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. توزيعات الأرباحوأوضح أن ذلك قد عكس حالة من عدم التفاؤل في نمو الشركات وفي توزيعات الأرباح السخية التي كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، مشيراً لنتائج صناعات قطر وبنوك الريان والتجاري والدوحة على صعيد قطاع البنوك وناقلات وغيرها، وقال إن ذلك انعكس على أداء تلك الشركات وعلى مستوى توزيعات الأرباح.الأرباح الاستثماريةوتابع العقيل بأن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق وفي انتظار قفزات جديدة وأرباح استثمارية، وقال إن استقرار أسعار النفط أو الوصول إلى نطاقات سعرية يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية للسوق.الإدراجات الجديدةوأمن العقيل على الإيجابيات الممكنة من إدراج شركات جديدة لأي سوق ولكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك على أساس منطقي ومدروس، وأضاف لا يكفي أن نتحدث عن زيادة العدد وإنما الجودة هي المهم، لافتا إلى ضرورة النظر في أصول الشركة وقدرتها على الاستمرارية ومواجهة الأزمات.وقال إن الجهات الرقابية هي المعنية هي التي تساعد في أخذ الموافقات.ودعا العقيل إلى إيجاد مزيد من الخطوات من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء وإنما يحتاج إلى إسهام القطاع العام.التراجع مستمروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار41.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 10362.69 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 186.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار67.14 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات تراجعات اليوم بنسبة 1.12%، متأثرًا بهبوط سهم إزدان 1.31%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 0.58%، بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر 3.62%.وكان قطاع البنوك الأقل تضررًا اليوم حيث انخفض مؤشره 0.13% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بواقع 2.14%، يليه قطر الأول بنحو 0.86%.في المقابل، ارتفع قطاع واحد فقط وهو التأمين بنحو 0.73%، فيما استقر قطاع الاتصالات، وتصدر سهم المستثمرون ارتفاعات بنمو نسبته 9.9%، فيما جاء سهم الرعاية على رأس التراجعات بنحو 4.55%. وارتفعت سيولة البورصة 34.2% إلى 186.07 مليون ريال مقابل 138.64 مليون ريال أول الأمس، وكذلك الكميات ارتفعت بنحو 92.7% إلى 6.29 مليون سهم مقابل 3.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وحقق سهم فودافون قطر أنشط كميات بنحو 2.45 مليون سهم، بقيمة 26.2 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرون نشاط السيولة بواقع 32.62 مليون ريال، من خلال تداول 595 ألف سهم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

مؤشر الأسهم يواصل تراجعه لليوم الرابع على التواليالخلف: مقصورة التداولات تترقب محفزات جديدةالغزال: بورصة قوية ومتماسكة بالرغم من موجة الانخفاضاتواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الرابع على التوالي اليوم حيث سجل انخفاضا بمقدار 27.68 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10406.27 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر خلال الجلسات الأربع الماضية بأنها طفيفة ولا تعكس واقع السوقويتوقع أن يتغير مسار المؤشر مع نتائج بقية الشركات. وقال الخبير الاقتصادي علي الخلف إن ما يجري في بورصة قطر من تراجعات يختلف تماماً عن واقع الجيد الذي تتمتع به البورصة، حيث وصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة بأنه طفيف.وأشار إلى أن هناك نوعا من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في انتظار بعض الأخبار والبيانات الداخلية والخارجية سواء المتعلقة ببقية نتائج الشركات أو تلك المتعلقة بأسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية. ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتغير تلك النظرة مع ظهور النتائج النهائية للشركات.نشاط وحيويةوتابع بأن بورصة قطر تتمتع بمصداقية وتماسك وإدارة قوية، إلى جانب النشاط الكبير والحيوية التي تميز الإقتصاد القطري، فضلا عن قدرته على تجاوز الظروف السلبية للاقتصاد العالمي بكل كفاءة دون أن يكون لها مؤثرات سلبية على قطاعات الاقتصاد. وتوقع الخلف أن يستمر السوق في حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تدفع بالمؤشر العام للعودة إلى الصعود من جديد.الإستثمارات الخارجيةوقال في معرض تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إن مشروع القانون يفتح مجالات كبيرة وواسعة أمام رأس المال غير القطري وأن السوق القطري يستوعب أي استثمارات خارجية.وأكدت فاطمة الغزال على قوة وتماسك بورصة قطر رغم التراجعات التي صاحبت حركة المؤشر على مدار أكثر من ثلاث جلسات متتالية، حيث وصفته بأنه تراجع طفيف. وقالت من الطبيعي أن يشهد السوق بعد التراجعات، وقالت إن السوق قد شهد عمليات مضاربية واسعة، مما يعني أنه بحاجة لضخ مزيد من السيولة حتى يتمكن المؤشر العام من اختراق مستويات مقاومة مهمة لتبديد التوجه المضاربين. قيمة وعدد الأسهم التي تداولها المساهمون القطريون ونصحت المتداولين بعدم اللجوء للمضاربات في الفترة الحالية، مفضلة أن يحتفظ المستثمرون بالأسهم وعدم التخلص منها بالبيع السريع. وقالت هناك توقعات بأن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة في الإفصاحات المتبقية. مما سيسهم في صعود المؤشر العام، إلى جانب التحسن المتوقع في النفط من خلال اجتماع دول الأوبك المقبل والرامي إلى تثبيت الإنتاج لاستقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار تماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل يعتبر إيجابيا.تواصل التراجعوتم في جميع القطاعات تداول 6.4 ملايين سهما بقيمة 241.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2490 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار44.79 نقطة أي ما نسبته0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.10 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.1 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 34.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 81.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.1 ألف سهم بقيمة 394.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.9 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 150.3 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 534.3 ألف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 372.1 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 279.8 ألف سهم بقيمة 7.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 613.2 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في أسعار النفط طوال العامين الماضيين أدى إلى نضوب السيولة اللازمة للإستثمار في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة وزير الطاقة والصناعة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، على أن الحاجة أصبحت ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. وأضاف سعادته أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى وتكليفها بتحديد حصة الإنتاج لكل من الدول الأعضاء، على أن يتم اعتمادها خلال إجتماع أوبك القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل. كما اجتمع أصحاب السعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون البترولي، مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية.

سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.

في الوقت الذي تم فيه الإفصاح عن نتائج أكثر من نصف عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، وفي الوقت الذي سجل فيه عدد ملحوظ من الشركات تراجعًا مهمًا في أرباحها في فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2016، ورغم تجاوز سعر نفط الأوبك مستوى 49 دولارًا للبرميل لأول مرة هذا العام، فإن أداء البورصة قد اتسم بحالة من الضعف، حيث انخفضت أسعار أسهم 30 شركة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة. ورغم حدوث ارتفاع محدود في إجمالي حجم التداول إلى 906 ملايين ريال، فإن مجاميع البورصة قد تباينت في تحركاتها ما بين ارتفاع وانخفاض، فالمؤشر العام قد ارتفع بنحو 49 نقطة فقط هي محصلة ارتفاع في جلستين، وانخفاض في ثلاث جلسات، وصل بها إلى مستوى 10438.5 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي. وتراجعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مع ارتفاع اثنين فقط، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.4 مليار ريال إلى 562.6 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.8 مرة. وقد واصلت المحافظ الأجنبية انفرادها بعمليات الشراء الصافي مقابل عمليات بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - بلغ صافي ربح ناقلات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 747.8 مليون ريال مقابل 756.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ العائد على السهم 1.35 ريال مقابل 1.37 ريال، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الشهور التسعة الأولى بنسبة 1.6% إلى 2.78 مليار ريال منها 2.3 مليار إيرادات تشغيل السفن المملوكة، وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 2.7% إلى 2.03 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 1.1% إلى 747.8 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة بإجمالي 655.9 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 91.6مليون ريال، مقارنة بـ540.3 مليون ريال في الفترة المناظرة.2 - بلغ صافي ربح مصرف الريان في الشهور التسعة الأولى نحو 1.56 مليار ريال مقابل 1.51 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.080 ريال مقابل 2.019 ريال، وقد ارتفع إجمالي رصيد أصحاب الودائع الاستثمارية في الشهور التسعة الأولى بنسبة 6.7% إلى 50 مليار ريال. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.2% إلى 2.8 مليار ريال منها 2.33 مليار ريال من أنشطة التمويل، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 35.1% إلى 628.4 مليون ريال منها 266.6 مليون ريال تكلفة التمويل، و213.2 مليون ريال تكلفة الموظفين، وبعد خصم العائد على أصحاب الودائع الذي نما بنسبة 12.7%، فإن صافي الربح العائد على المساهمين ارتفع بنسبة 3% إلى 1559.7 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح المستثمرين في الشهور التسعة الأولى نحو220.32 مليون ريال مقابل 186 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال مقابل العائد على السهم 1.50 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد ارتفع إجمالي ربح شركة المستثمرين من نشاطها الرئيسي في 9 شهور بنسبة 12.7% إلى 288.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 31.4 مليون ريال، وخصم تكلفة التمويل التي ارتفعت إلى 37.8 مليون ريال، وخصم المصاريف الإدارية والعمومية التي ارتفعت هامشيًا إلى 62.3 مليون ريال، فإن ربح الفترة يرتفع بنسبة 18.4% إلى 220.32 مليون ريال.4 - بلغ صافي ربح قطر للتأمين في 9 شهور نحو 711 مليون ريال مقابل 693 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.13 ريال مقابل 3.22 ريال، وقد ارتفع إجمالي دخل قطر للتأمين في 9 شهور بنسبة 1.1% إلى 1.23 مليار ريال منها صافي نتائج عمليات التأمين التي انخفضت بنسبة 13.8% إلى 549.3 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 38.3% إلى 632.5 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بنود أخرى أهمها إجمالي المصروفات الذي ارتفع هامشيًا إلى 489.1 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 2.5% إلى 710.8 مليون ريال. وكان هنالك تغير إيجابي في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 15.1 مليون ريال، مما رفع الدخل الشامل إلى 721.1 مقارنة بـ320.2 مليون ريال في الفترة المناظرة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أجلت قطر بدء تشغيل مشروع غاز برزان بعد اكتشاف تسرب في أحد خطوط أنابيب الغاز، المشروع البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار وهو مصمم لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، وقد ارتفع سعر نفط الأوبك إلى 49.06 دولار للبرميل قبل أن ينخفض يوم الخميس إلى 48.51 دولار للبرميل.2 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال، كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 7 نقاط فقط ليصل إلى مستوى 18145 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.9 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1266.7 دولار للأونصة.

المنطقة بحاجة إلى منظومة إقليمية تعنى بتسوية الخلافات بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب دول الخليج مطالبة بالتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً وقف سياسات إيران في الهيمنة وإقامة علاقات سوية معها تحسين البيت الخليجي ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق، إلى إقامة منظومة تعاون إقليمي تعنى بقضايا المنطقة، وتضم دول الخليج ودول إقليمية معنية بأمور المنطقة، كي تقوم بتسوية الخلافات القائمة حتى لا تنعكس هذه الخلافات على مجالات التعاون بين الدول، وتؤدي إلى تعريض المنطقة لعدم الاستقرار. وأكد الشيخ حمد بن جاسم في محاضرة بعنوان "دور الخليج في عالم متغير" بالعاصمة البريطانية لندن أمس، الخميس، أن هذه المنظومة يجب أن تقوم على مبادئ وقواعد ذات فعالية، وتكون قائمة على أهم أساسيات العمل المشترك بين الدول. وأشار الشيخ حمد بن جاسم خلال محاضرته التي ألقاها معاليه في كلية "إل إس إيه" البريطانية، إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج، موضحاً أن المطلوب الآن بلورة إستراتيجية جديدة للتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً والتي تحقق العدالة الاجتماعية الكاملة، إلى جانب إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار، كي يواكب الإصلاح السياسي والقانوني المناسب الساعي إلى تشجيع الاستثمار، وهذه الإستراتيجية ستسعى إلى تعزيز الاقتصاد المتغير. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبدأ معاليه محاضرته بتوصيف الحال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وعرض التحديات التي تواجه دول الخليج في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وأشار معاليه إلى أن هناك تحديات كثيرة داخلية وخارجية تواجه دول الخليج، موضحاً أن التحديات الخارجية أهمها النظام الإقليمي الذي يتسم بالفوضى، مع تزايد التدخل الإيراني في المنطقة، حيث يجعل ذلك معوقا للتوصل إلى أي حلول سياسية سلمية في العديد من الدول التي تتدخل فيها إيران. وأكد ضرورة احترام سيادة واستقرار كل دولة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مُشيراً إلى أنه منذ سقوط العراق في عام 2003، ضربت المؤسسات الحكومية في العراق وزاد التدخل الإيراني في العراق، وازداد التدخل الإيراني في العديد من دول المنطقة، خاصة بعد الاتفاق الإيراني النووي مع القوى الكبرى، حيث أعطاها ذلك مزيداً من الدافع للتدخل بدون وضع أي محاذير في التعامل مع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة وقف سياسات الهيمنة الإيرانية، والعمل على إقامة علاقات سوية معها دون تدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. التحديات الداخلية والخارجية وأكد الشيخ حمد بن جاسم وجود 7 مخاطر تجابه المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، أهمها وهو التحدي الأول هو الديموغرافية الشبابية حيث بلغت نسبة الشباب في بعض الدول 50 %، وهذا يعني ضرورة إيجاد فرص عمل لحل مشكلة البطالة لأنها قنبلة موقوتة، قد تعمل على خلق بيئة جاهزة لعدم الاستقرار المجتمعي، وتدفع إلى الهجرة غير الشرعية. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال محاضرته وأضاف أن التحدي الثاني هو تراجع نوعية التعليم حيث أصبح في العديد من المناطق غير مرتبط بالجودة أو الاحتياج المجتمعي، أمّا التحدي الثالث فهو تراجع الدولة في رعايتها الاجتماعية وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، مما أدى إلى ظهور خلل مجتمعي. وأشار إلى أن التحدي الرابع يتعلق بغياب العلاقات السوية بين القطاع العام والخاص حيث طغى الأول على الثاني في العديد من المجالات مما أضعف فرص الاستثمار الطبيعية في هذه المناطق. وأضاف معاليه: "أمّا التحدي الخامس فهو غياب أُطر التعاون بين الدول على أساس المساواة في مجال مشاريع التعاون الإقليمي".. وتابع: "ويكمن التحدي السادس في فشل عملية البناء الوطني وبلورة عقد اجتماعي في بعض البلدان، الأمر الذي أدى إلى إحياء الهويات المذهبية وأصبحت الدولة تشكل بيئة حاضنة للتحزبات والمشاحنات العرقية". وأوضح معاليه خلال محاضرته أن التحدي السابع والأخير هو مخاطر الإرهاب ووجود بيئة حاضنة في المناطق التي تعيش الصراعات، مؤكداً أن الإرهاب هو وباء العصر ونحن العرب أول ضحاياه. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال المحاضرة وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام محاضرته إلى ضرورة بلورة إستراتيجية تُعزّز الاقتصاد وتسهم في خلق مزيد من الوظائف وإعادة النظر في سياسات التعليم الجامعي والمهني وربطه باحتياجات المجتمع بشكل عام، كما دعا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لأنها قطاع واعد. وأكد على ضرورة قيام الدول بطرح أفكار جديدة تواكب العصر لاستقطاب الشباب، إلى جانب ضرورة تحسين البيت الخليجي لأنه أصبح ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة والمجتمعات الخليجية، مُشيراً إلى أنه يجب بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب، تقوم على تجفيف منابع الإرهاب بكافة صوره. وعقب انتهاء معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أدار البروفيسور توبي دودج مدير مركز الشرق الأوسط بكلية "ال اس ايه" البريطانية حلقة نقاش قام خلالها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالرد على أسئلة الحضور، حيث أعرب عن عدم تفاؤله بما يحدث في العراق في الوقت الحالي، موضحاً أن الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح لأن العراق تعد قوة على كافة المستويات، كما دعا إلى ضرورة تشجيع إقامة علاقات شراكة اقتصادية وتعليمية وصحية مع الصين. خلال محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لندن وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقى محاضرته أمام أكثر من 500 شخص من الأكاديميين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة البريطانية، وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر في لندن، والمستشار الأول حمد المفتاح والملحق الثقافي دكتور محمد عبد الله الكعبي والقنصل القطري مبارك الكواري، إلى جانب العديد من الشخصيات العربية البارزة في المجتمع البريطاني، ومنهم الدكتور محمد عبد الجبار القانوني العربي البارز في بريطانيا.