أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

مؤشر الأسهم يواصل تراجعه لليوم الرابع على التواليالخلف: مقصورة التداولات تترقب محفزات جديدةالغزال: بورصة قوية ومتماسكة بالرغم من موجة الانخفاضاتواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الرابع على التوالي اليوم حيث سجل انخفاضا بمقدار 27.68 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10406.27 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر خلال الجلسات الأربع الماضية بأنها طفيفة ولا تعكس واقع السوقويتوقع أن يتغير مسار المؤشر مع نتائج بقية الشركات. وقال الخبير الاقتصادي علي الخلف إن ما يجري في بورصة قطر من تراجعات يختلف تماماً عن واقع الجيد الذي تتمتع به البورصة، حيث وصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة بأنه طفيف.وأشار إلى أن هناك نوعا من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في انتظار بعض الأخبار والبيانات الداخلية والخارجية سواء المتعلقة ببقية نتائج الشركات أو تلك المتعلقة بأسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية. ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتغير تلك النظرة مع ظهور النتائج النهائية للشركات.نشاط وحيويةوتابع بأن بورصة قطر تتمتع بمصداقية وتماسك وإدارة قوية، إلى جانب النشاط الكبير والحيوية التي تميز الإقتصاد القطري، فضلا عن قدرته على تجاوز الظروف السلبية للاقتصاد العالمي بكل كفاءة دون أن يكون لها مؤثرات سلبية على قطاعات الاقتصاد. وتوقع الخلف أن يستمر السوق في حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تدفع بالمؤشر العام للعودة إلى الصعود من جديد.الإستثمارات الخارجيةوقال في معرض تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إن مشروع القانون يفتح مجالات كبيرة وواسعة أمام رأس المال غير القطري وأن السوق القطري يستوعب أي استثمارات خارجية.وأكدت فاطمة الغزال على قوة وتماسك بورصة قطر رغم التراجعات التي صاحبت حركة المؤشر على مدار أكثر من ثلاث جلسات متتالية، حيث وصفته بأنه تراجع طفيف. وقالت من الطبيعي أن يشهد السوق بعد التراجعات، وقالت إن السوق قد شهد عمليات مضاربية واسعة، مما يعني أنه بحاجة لضخ مزيد من السيولة حتى يتمكن المؤشر العام من اختراق مستويات مقاومة مهمة لتبديد التوجه المضاربين. قيمة وعدد الأسهم التي تداولها المساهمون القطريون ونصحت المتداولين بعدم اللجوء للمضاربات في الفترة الحالية، مفضلة أن يحتفظ المستثمرون بالأسهم وعدم التخلص منها بالبيع السريع. وقالت هناك توقعات بأن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة في الإفصاحات المتبقية. مما سيسهم في صعود المؤشر العام، إلى جانب التحسن المتوقع في النفط من خلال اجتماع دول الأوبك المقبل والرامي إلى تثبيت الإنتاج لاستقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار تماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل يعتبر إيجابيا.تواصل التراجعوتم في جميع القطاعات تداول 6.4 ملايين سهما بقيمة 241.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2490 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار44.79 نقطة أي ما نسبته0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.10 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.1 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 34.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 81.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.1 ألف سهم بقيمة 394.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.9 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 150.3 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 534.3 ألف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 372.1 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 279.8 ألف سهم بقيمة 7.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 613.2 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في أسعار النفط طوال العامين الماضيين أدى إلى نضوب السيولة اللازمة للإستثمار في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة وزير الطاقة والصناعة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، على أن الحاجة أصبحت ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. وأضاف سعادته أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى وتكليفها بتحديد حصة الإنتاج لكل من الدول الأعضاء، على أن يتم اعتمادها خلال إجتماع أوبك القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل. كما اجتمع أصحاب السعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون البترولي، مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية.

سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.

في الوقت الذي تم فيه الإفصاح عن نتائج أكثر من نصف عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، وفي الوقت الذي سجل فيه عدد ملحوظ من الشركات تراجعًا مهمًا في أرباحها في فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2016، ورغم تجاوز سعر نفط الأوبك مستوى 49 دولارًا للبرميل لأول مرة هذا العام، فإن أداء البورصة قد اتسم بحالة من الضعف، حيث انخفضت أسعار أسهم 30 شركة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة. ورغم حدوث ارتفاع محدود في إجمالي حجم التداول إلى 906 ملايين ريال، فإن مجاميع البورصة قد تباينت في تحركاتها ما بين ارتفاع وانخفاض، فالمؤشر العام قد ارتفع بنحو 49 نقطة فقط هي محصلة ارتفاع في جلستين، وانخفاض في ثلاث جلسات، وصل بها إلى مستوى 10438.5 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي. وتراجعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مع ارتفاع اثنين فقط، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.4 مليار ريال إلى 562.6 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.8 مرة. وقد واصلت المحافظ الأجنبية انفرادها بعمليات الشراء الصافي مقابل عمليات بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - بلغ صافي ربح ناقلات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 747.8 مليون ريال مقابل 756.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ العائد على السهم 1.35 ريال مقابل 1.37 ريال، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الشهور التسعة الأولى بنسبة 1.6% إلى 2.78 مليار ريال منها 2.3 مليار إيرادات تشغيل السفن المملوكة، وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 2.7% إلى 2.03 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 1.1% إلى 747.8 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة بإجمالي 655.9 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 91.6مليون ريال، مقارنة بـ540.3 مليون ريال في الفترة المناظرة.2 - بلغ صافي ربح مصرف الريان في الشهور التسعة الأولى نحو 1.56 مليار ريال مقابل 1.51 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.080 ريال مقابل 2.019 ريال، وقد ارتفع إجمالي رصيد أصحاب الودائع الاستثمارية في الشهور التسعة الأولى بنسبة 6.7% إلى 50 مليار ريال. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.2% إلى 2.8 مليار ريال منها 2.33 مليار ريال من أنشطة التمويل، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 35.1% إلى 628.4 مليون ريال منها 266.6 مليون ريال تكلفة التمويل، و213.2 مليون ريال تكلفة الموظفين، وبعد خصم العائد على أصحاب الودائع الذي نما بنسبة 12.7%، فإن صافي الربح العائد على المساهمين ارتفع بنسبة 3% إلى 1559.7 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح المستثمرين في الشهور التسعة الأولى نحو220.32 مليون ريال مقابل 186 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال مقابل العائد على السهم 1.50 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد ارتفع إجمالي ربح شركة المستثمرين من نشاطها الرئيسي في 9 شهور بنسبة 12.7% إلى 288.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 31.4 مليون ريال، وخصم تكلفة التمويل التي ارتفعت إلى 37.8 مليون ريال، وخصم المصاريف الإدارية والعمومية التي ارتفعت هامشيًا إلى 62.3 مليون ريال، فإن ربح الفترة يرتفع بنسبة 18.4% إلى 220.32 مليون ريال.4 - بلغ صافي ربح قطر للتأمين في 9 شهور نحو 711 مليون ريال مقابل 693 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.13 ريال مقابل 3.22 ريال، وقد ارتفع إجمالي دخل قطر للتأمين في 9 شهور بنسبة 1.1% إلى 1.23 مليار ريال منها صافي نتائج عمليات التأمين التي انخفضت بنسبة 13.8% إلى 549.3 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 38.3% إلى 632.5 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بنود أخرى أهمها إجمالي المصروفات الذي ارتفع هامشيًا إلى 489.1 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 2.5% إلى 710.8 مليون ريال. وكان هنالك تغير إيجابي في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 15.1 مليون ريال، مما رفع الدخل الشامل إلى 721.1 مقارنة بـ320.2 مليون ريال في الفترة المناظرة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أجلت قطر بدء تشغيل مشروع غاز برزان بعد اكتشاف تسرب في أحد خطوط أنابيب الغاز، المشروع البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار وهو مصمم لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، وقد ارتفع سعر نفط الأوبك إلى 49.06 دولار للبرميل قبل أن ينخفض يوم الخميس إلى 48.51 دولار للبرميل.2 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال، كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 7 نقاط فقط ليصل إلى مستوى 18145 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.9 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1266.7 دولار للأونصة.

المنطقة بحاجة إلى منظومة إقليمية تعنى بتسوية الخلافات بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب دول الخليج مطالبة بالتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً وقف سياسات إيران في الهيمنة وإقامة علاقات سوية معها تحسين البيت الخليجي ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق، إلى إقامة منظومة تعاون إقليمي تعنى بقضايا المنطقة، وتضم دول الخليج ودول إقليمية معنية بأمور المنطقة، كي تقوم بتسوية الخلافات القائمة حتى لا تنعكس هذه الخلافات على مجالات التعاون بين الدول، وتؤدي إلى تعريض المنطقة لعدم الاستقرار. وأكد الشيخ حمد بن جاسم في محاضرة بعنوان "دور الخليج في عالم متغير" بالعاصمة البريطانية لندن أمس، الخميس، أن هذه المنظومة يجب أن تقوم على مبادئ وقواعد ذات فعالية، وتكون قائمة على أهم أساسيات العمل المشترك بين الدول. وأشار الشيخ حمد بن جاسم خلال محاضرته التي ألقاها معاليه في كلية "إل إس إيه" البريطانية، إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج، موضحاً أن المطلوب الآن بلورة إستراتيجية جديدة للتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً والتي تحقق العدالة الاجتماعية الكاملة، إلى جانب إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار، كي يواكب الإصلاح السياسي والقانوني المناسب الساعي إلى تشجيع الاستثمار، وهذه الإستراتيجية ستسعى إلى تعزيز الاقتصاد المتغير. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبدأ معاليه محاضرته بتوصيف الحال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وعرض التحديات التي تواجه دول الخليج في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وأشار معاليه إلى أن هناك تحديات كثيرة داخلية وخارجية تواجه دول الخليج، موضحاً أن التحديات الخارجية أهمها النظام الإقليمي الذي يتسم بالفوضى، مع تزايد التدخل الإيراني في المنطقة، حيث يجعل ذلك معوقا للتوصل إلى أي حلول سياسية سلمية في العديد من الدول التي تتدخل فيها إيران. وأكد ضرورة احترام سيادة واستقرار كل دولة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مُشيراً إلى أنه منذ سقوط العراق في عام 2003، ضربت المؤسسات الحكومية في العراق وزاد التدخل الإيراني في العراق، وازداد التدخل الإيراني في العديد من دول المنطقة، خاصة بعد الاتفاق الإيراني النووي مع القوى الكبرى، حيث أعطاها ذلك مزيداً من الدافع للتدخل بدون وضع أي محاذير في التعامل مع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة وقف سياسات الهيمنة الإيرانية، والعمل على إقامة علاقات سوية معها دون تدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. التحديات الداخلية والخارجية وأكد الشيخ حمد بن جاسم وجود 7 مخاطر تجابه المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، أهمها وهو التحدي الأول هو الديموغرافية الشبابية حيث بلغت نسبة الشباب في بعض الدول 50 %، وهذا يعني ضرورة إيجاد فرص عمل لحل مشكلة البطالة لأنها قنبلة موقوتة، قد تعمل على خلق بيئة جاهزة لعدم الاستقرار المجتمعي، وتدفع إلى الهجرة غير الشرعية. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال محاضرته وأضاف أن التحدي الثاني هو تراجع نوعية التعليم حيث أصبح في العديد من المناطق غير مرتبط بالجودة أو الاحتياج المجتمعي، أمّا التحدي الثالث فهو تراجع الدولة في رعايتها الاجتماعية وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، مما أدى إلى ظهور خلل مجتمعي. وأشار إلى أن التحدي الرابع يتعلق بغياب العلاقات السوية بين القطاع العام والخاص حيث طغى الأول على الثاني في العديد من المجالات مما أضعف فرص الاستثمار الطبيعية في هذه المناطق. وأضاف معاليه: "أمّا التحدي الخامس فهو غياب أُطر التعاون بين الدول على أساس المساواة في مجال مشاريع التعاون الإقليمي".. وتابع: "ويكمن التحدي السادس في فشل عملية البناء الوطني وبلورة عقد اجتماعي في بعض البلدان، الأمر الذي أدى إلى إحياء الهويات المذهبية وأصبحت الدولة تشكل بيئة حاضنة للتحزبات والمشاحنات العرقية". وأوضح معاليه خلال محاضرته أن التحدي السابع والأخير هو مخاطر الإرهاب ووجود بيئة حاضنة في المناطق التي تعيش الصراعات، مؤكداً أن الإرهاب هو وباء العصر ونحن العرب أول ضحاياه. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال المحاضرة وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام محاضرته إلى ضرورة بلورة إستراتيجية تُعزّز الاقتصاد وتسهم في خلق مزيد من الوظائف وإعادة النظر في سياسات التعليم الجامعي والمهني وربطه باحتياجات المجتمع بشكل عام، كما دعا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لأنها قطاع واعد. وأكد على ضرورة قيام الدول بطرح أفكار جديدة تواكب العصر لاستقطاب الشباب، إلى جانب ضرورة تحسين البيت الخليجي لأنه أصبح ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة والمجتمعات الخليجية، مُشيراً إلى أنه يجب بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب، تقوم على تجفيف منابع الإرهاب بكافة صوره. وعقب انتهاء معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أدار البروفيسور توبي دودج مدير مركز الشرق الأوسط بكلية "ال اس ايه" البريطانية حلقة نقاش قام خلالها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالرد على أسئلة الحضور، حيث أعرب عن عدم تفاؤله بما يحدث في العراق في الوقت الحالي، موضحاً أن الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح لأن العراق تعد قوة على كافة المستويات، كما دعا إلى ضرورة تشجيع إقامة علاقات شراكة اقتصادية وتعليمية وصحية مع الصين. خلال محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لندن وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقى محاضرته أمام أكثر من 500 شخص من الأكاديميين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة البريطانية، وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر في لندن، والمستشار الأول حمد المفتاح والملحق الثقافي دكتور محمد عبد الله الكعبي والقنصل القطري مبارك الكواري، إلى جانب العديد من الشخصيات العربية البارزة في المجتمع البريطاني، ومنهم الدكتور محمد عبد الجبار القانوني العربي البارز في بريطانيا.

المؤشر يختم الأسبوع على تراجع طفيفأحمد حسين: التراجع طفيف.. وارتبط بعوامل نفسيةماهر: أداء السوق يتجه إلى الهدوء خلال الفترة المقبلةبالرغم من العوامل الداخلية الإيجابية لبورصة قطر، فإن المؤشر العام لبورصة قطر لم يتمكن من مقاومة الضغوطات الخارجية ليختم الاسبوع على تراجع طفيف، ليسجل إنخفاضاً بنسبة 0.13%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بإقفاله عند النقطة 10438.45، خاسراً 13.66 نقطة عن مستوياته بجلسة الأربعاء.وعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين التراجع الذي ختم به المؤشر العام الاسبوع الى انه تراجع طفيف إرتبط بالعوامل النفسية للمستثمرين، حيث كانوا يتطلعون الى نتائج جيدة بالنسبة للربع الثالث خاصة من بعض البنوك أو الشركات التي كان يتوقع ان تأتي افصاحاتها أفضل من العام السابق، كما ان العوامل الخارجية المرتبطة بالإقتصاد العالمي والاوضاع الجيوسياسية قد ألقت بظلال على اداء كافة الاسواق.وقال انه يتوقع ان تأتي نتائج بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها بشكل جيد يعطي نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين عن بقية الشركات. وقال ان أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على اداء السوق،نسبة لحالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الشركات كعامل رئيسي يتوقع ان يعود عليهم بالمكاسب المنتظرة.وأثنى احمد حسين على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي ووصفه بأنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب ليعطي دفعة اضافية لحركة الاقتصاد والاستثمار في قطر. وقال إن المواد المتعلقة ببورصة قطر في القانون تؤكد على البداية الفعلية لتنفيذ نسبة الـ49% لتملك الاجانب الى جانب الحق الذي كفله القانون للخليجيين وقال انه سيسهم في ضخ استثمارات اضافية بالسوق.المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد ماهر في تعليق على اداء السوق اليوم ان حركة المؤشر العام في المسار العرضي منذ بداية الشهر، في وقت كانت كل التوقعات تشير الى ان نتائج الربع الثالث ستدفع بالمؤشر الى اعلى بالتالي تحقيق مستوى اعلى من منطقة الـ10500 نقطة. ولكن النتائج كما قال لم تكن مرضية للمستثمرين خاصة القطاع البنكي. وقال ان نتائج الاسهم ونفسيات المستثمرين ضغطت على اداء السوق.وتابع بأن السوق يشهد الآن ادنى معدلات تداول مما يعني ان الاداء لن يكون قادرا على دفع المؤشر العام لأعلى، مشيراً الى وجود السيولة، ولكنها، كما قال، تبحث عن اقتناص الفرص.وقال ان السوق ايضا لم يتفاعل مع اسعار النفط،بينما كان الاتجاه نحو نتائج الربع الثالث.وقال انه يتوقع ان يتسم اداء السوق بالهدوء خلال الفترة المتبقية من العام دون ان يشهد نوعا من المضاربة او عمليات جني ارباح.وأشاد ماهر بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ووصفه بأنه عملية تذكير بدخول القانون الى حيز التنفيذ وقال ان معظم المحافظ الاجنبية لم تصل لنسبة التملك القصوى.واضاف انه وفي اطار القانون سيتم تسعير يرضي جميع الاطراف بهذه الاسهم؛ مما يضمن تسعيرا جيدا مع ارتفاع العرض والطلب،وزاد بان كل ذلك سينعكس ايجابا على السيولة الموجودة في السوق،ولكنه ربط ذلك بتهيئة الظروف، وقال ان السوق سيشهد عمليات تداول جيدة.وختم بان القانون يمثل عملية تنظيم متكاملة لرأس المال غير القطري في البلاد ويسهم بالتالي في عملية جذب لأموال جديدة ومساهمين جدد في الإقتصاد القطري.انخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار13.66 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 10438.45 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.2 مليوين سهم بقيمة 223.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2482 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.11 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار11.68 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.77 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 562.6 مليارريال.الاسهم القياديةوضغط على المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع الخليجي 2.48%، وأوريدو 1.42%، والبنك التجاري 1.33%، كما هبط إزدان بنحو 0.58%، إضافة لتراجع سهم بنك الدوحة 0.13%.وتراجع بنهاية امس 3 قطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 1.4% بضغط من هبوط سهم أوريدو، كما انخفض النقل 1%، متأثراً بهبوط سهم ملاحة 1.39%.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات امس بنحو 0.6%، متأثراً بهبوط سهمي بروة وإزدان بنسبة 0.9% و0.58% على الترتيب.في المقابل، ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بصدارة البضائع بنسبة 0.8%؛ والتأمين بنحو 0.5%، والبنوك بنسبة 0.31%، والصناعة 0.01%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 5.23 مليون سهم مقابل 6.13 مليون سهم اليوم، فيما ارتفعت السيولة إلى 223.34 مليون ريال مقابل 198.32 مليون ريال بجلسة الأربعاء.المؤسسات القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 51.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 513.5 الف سهم بقيمة 18.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 106.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مبيعات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 11.8 الف سهم بقيمة 362.5 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 144.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 81.8 الف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 141.5 الف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 416.2 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 493.5 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 133.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 754.1 الف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس "مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة"، في مؤتمر النفط والمال الـ37 في الفترة 18 - 19 أكتوبر في فندق إنتركونتننتال لندن - بارك لين. والتقى سعادته بعدد من القادة التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية المشاركين في المؤتمر، وجرى خلال اللقاءات تبادل الأفكار حول الأوضاع الراهنة في سوق الطاقة العالمية، كما بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين مؤسسة عبد الله العطية والمؤسسات العالمية الرائدة في صناعة الطاقة. كذلك حضر سعادة عبد الله بن حمد العطية حفل العشاء الذي أقيم على شرف تقديم جائزة العام "للمدير التنفيذي للبترول" والتي نالها سعادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي. ويجدر الذكر بأن سعادته قد نال الجائزة نفسها في عام 2007م لإسهاماته في صناعة النفط والغاز.وبوصفه شخصية معروفة في صناعة النفط والغاز وعضوا في المجلس الاستشاري لمجموعة إنرجي إنتليجانس "Energy Intelligence" فقد أدلى سعادة عبد الله العطية بحديث لوكالة بلومبرج حول أثر الأسعار الحالية المنخفضة على الاستثمارات في كل من قطاعي صناعة النفط الغاز والصعوبات التي تواجه الحصول على الموافقات المالية للمشاريع في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. وأبدى سعادته تفاؤلا بشأن الأوضاع المستقبلية لهذه الصناعة عندما يزداد الطلب على الطاقة واستعادة التوازن في الأسواق.ويعتبر مؤتمر النفط والمال الرائد في صناعة الطاقة، وينعقد مشاركة بين مجموعة إنرجي انتليجانس "Energy Intelligence" وصحيفة نيويورك تايمز.ويعد مؤتمر النفط والمال منذ افتتاحه في عام 1980 سنويا أحد أكبر الملتقيات العالمية التي تجمع بين كبار المديرين التنفيذيين الأكثر أهمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، ويستمر في وضع معايير صريحة رفيعة المستوى ومناقشة قضايا الساعة. في كل عام يجذب هذا المؤتمر أكثر من 500 من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من أكثر من 43 بلدا.يعالج مؤتمر النفط والمال لهذا العام القضايا الراهنة والناشئة التي تواجه صناعة النفط والغاز العالمية. وموضوع هذا العام، "الازدهار، الإخفاق وما بعد: إستراتيجيات البقاء"، وركز على التحدي المتمثل في إدارة أزمة أسعار النفط ومواجهة الحقائق المالية والبيئية والجغرافيا السياسية الجديدة التي تواجه قطاع النفط والغاز العالمي.كذلك يبحث المؤتمر القضايا المتعلقة بالتقنيات الجديدة واستخداماتها في صناعة النفط العالمية وأثرها في تطوير الصناعة. ودور هذه التقنيات في خفض تكلفة الإنتاج خاصة في المياه العميقة. كما سيبحث إعادة التوازن للسوق النفطية "متى وبأي مستوى سعري". وما هو المطلوب لإحداث التوازن في السوق ومتى سيحدث ذلك. وتأثير الاستكشافات النفطية الجديدة على وضع السوق والوفرة النفطية والأسعار. والأوراق الخطرة التي يمكن أن يمكن أن تؤثر على التوقعات بالنسبة للسوق. ومن بين الشخصيات المشاركة في المؤتمر سعادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي، ومحمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، وفاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وريكس تيلرسون الرئيس التنفيذي لأكسون موبيل، وباتريك بيونيه رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتوتال.

التراجع الجماعي للقطاعات يضغط على المؤشر ويقوده للتراجعالدرويش: تعديلات القانون تساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بالدولة محمود: تشجيع المستثمرين الأجانب ومواكبة كافة التطورات والمستجداتلم يهنأ المؤشر العام لبورصة قطر بالبقاء في الأخضر لأكثر من جلستين، اذ سرعان ماعاد اليوم للمنطقة الحمراء ليسجل إنخفاضاً بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10452.11 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يعزز الإستثمارات الخارجية و يواكب التطورات الحديثة في مجال الإستثمار. وقالوا إن مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حققه المؤشر العام اليوم ووصفه بانه طفيف. وقال انه ارتبط بعوامل نفسية بحتة لاعلاقة لها بالمحفزات والعوامل الإيجابية لبورصة قطر .وأشار الى ان هناك دخول كبير على السوق ، أظهرته نتائج أمس . وقال إن التوقعات تشير الى أن نتائج الربع الثالث ستكون ايجابية ، وأن الشركات ستحقق أرباح جيدة ، وقال ان التحسن في أسعار النفط والتي وصلت الى مستوى الـ50 دولاراً للبرميل سيدعم حركة المؤشر ويمكنه من تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقتراب السوق من الربع الأخير من العام .وقال إن الموافقة على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي يعزز الإستثمارات الخارجية بقطر. وقال ان مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.نتائج الأعمالوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الإنخفاضات التي اعترت المؤشر العام اليوم جاءت بسبب ظهور نتائج الاعمال المخيبة للامال ، خاصة تراجع ارباح البنك التجاري المتاثرة بزيادة المخصصات وتراجع الايرادات التشغيلية.وقال انها قادت الى عمليات بيع خلال جلسة اليوم. مشيراً الى ان ذلك شكل حالة من التحفظ والحذر على الرغم من الإفصاحات الجيدة، خاصة فى القطاع المصرفي مثل بنك قطر الوطني ومصرف قطر والريان، وأوضح ان التراجعات في المؤشر العام جاءت بأحجام وقيم تداولات محدودة ونسب تراجع بسيطة مما أعطي بعض الدلالات على ان السيولة مازالت تترقب مزيداً من المحفزات وإعلانات الأرباح لاقتناص بعض الفرص وفتح بعض المراكز الشرائية في بعض الشركات التي يتوقع أن تعطي نتائج ايجابية .أسعار النفطوأشار الى أن إستقرار اسعارالنفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل وإستقرار المؤشرات العالمية قد أعطى أشارات إيجابية ينتظر أن تنعكس ايجاباً على السوق القطري خلال الفترة القادمة، ولكن أشار لاحجام وقيم التداولات ووصفها بانها ضعيفة وتمثل العامل السلبي الأبرز على أداء السوق، خاصة مع غياب صانع السوق وعدم تخطينا لمستوى الـ10500 نقطة الذي يعد المستوى المهم خلال الفترة المقبلة .إتجاهات السوقوتابع محمود بأن السوق مازال يترقب مزيداً من نتائج الأعمال ليرى بشكل أوضح اتجاهات السيولة وتحركات السوق من قبل المؤسسات والمحافظ الإستثمارية .وفيما يختص بحركة المؤشر الفنية قال إنها تشير الى ان السوق مازال يترقب إختراق مستوى الـ10500 نقطة الذي يعزز ويحفز من معدلات السيولة وإرتفاعات السوق ،خاصة مع استقراره فوق مستوى الدعم الحالي 10250 نقطة وترقب المزيد من الإفصاحات .وقال انه وفي حال تخطي المؤشر لهذا المستوى فقد نشهد اخبار 10650 نقطة ومن ثم 10800 نقطة ، وأضاف انه وفي حال تخلي المؤشر عن مستوى الـ10250 نقطة فقد نختبر مستوى الدعم النفسي 10 الف نقطة أو مادونه .وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، أوضح محمود أن أعداد مشروع القانون بمثابة جرح وتعديل للقانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وذلك في اطار العمل لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الأستثمار.تراجع المؤشر وتم في جميع القطاعات تداول 6.1 ملايين سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 51.74 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.03 نقطة، أي ما نسبته0.49% ليصل إلى 3.89 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.22 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.3 مليارريال.الأسهم القياديةوضغط على أداء المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع البنك التجاري 4.82%، متصدراً القائمة الحمراء، وهبط إزدان بنحو 0.12%، إضافة لتراجع سهم صناعات قطر 0.83%.وساهم أيضاً في تراجع المؤشر، التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 1.12%؛ بضغط من سهم الرعاية الذي تراجع 2.92%، ثم التأمين 0.98%، مع تراجع أسهم الاسلامية للتأمين بنحو 3.6%، والبنوك بنسبة 0.13%، بضغط من البنك التجاري 4.82%، والإسلامية القابضة بنسبة 2.7%.كما تراجع قطاع العقارات اليوم بنسبة 0.10%؛ متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 1.5%، وسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.4%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 4 مليون سهم مقابل 5.24 مليون سهم اول امس، أيضاً تراجعت السيولة إلى 119 مليون ريال، مقابل 232.45 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.مشتريات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 32.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 69.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 26.8 الف سهم بقيمة 967.3 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 72.1 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.1 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 168.6 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 562.1 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 432.2 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 930.7 الف سهم بقيمة 37.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، إلى مستوى 10367.74 نقطة، خاسراً 22.22 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان تشهد التغير في حركة المؤشر تغيراً ايجابيًا، ويعود التماسك للسوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج جيدة للربع الثالث، وقالوا ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات ايجابية. وعزوا التراجع السابق للعوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق . مستثمرون: تغيرات إيجابية مرتقبة مع بدء ظهور نتائج الربع الثالث وتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان تقود نتائج الربع الثالث المؤشر العام الى المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية . وقال ان النتائج التي اظهرتها الشركات التي افصحت عن بياناتها اعطت نوعاً من الامل والتفاؤل حيال بقية الشركات ،مشيرا لنتائج وارباح بنك قطر الوطني للتسع اشهر الماضية.وبين ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية عديدة، الا ان العوامل الخارجية المتمثلة في الاوضاع الجيوساسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط هي التي ضغطت عليه وعلى كافة الاسواق وقادتها للمنطقة الحمراء . وحول حركة المؤشرالفنية قال ان يتحرك ضمن نطاق ال10500 كنقطة مقاومة . وقال انه من المهم اختراقها في ظل المحفزات الايجابية. وقال انه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 الف نقطة فان المؤشر سيواصل تراجعه وقد يهبط الى مستوى الـ10 الف نقطة. العوامل الخارجيةوعزا المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة التراجع الذي استهل به المؤشر العام جلسة بداية الاسبوع اليوم للعوامل الخارجية التي قال انها تضغط حاليا على كافة الاسواق العالمية.ولكنه اشار الى التغير في حركة المؤشروالتماسك المتوقع في السوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج للربع الثالث ، والتي يتوقع ان تكون جيدة على ضوء النتائج والارباح الايجابية التي اعلنها بنك قطر الوطني للتسعة اشهر الماضية.وقال ان هناك ترقب وتفاؤل حيال افصاحات اليوم من قبل شركات الدوحة للتامين ومصرف الريان ثم الاسلامية للتامين وغيرها .وقال ان نتائج هذه الشركات سيعطي مؤشر ايجابي لبقية النتائج في حال كانت الافصاحات جيدة.التذبذب والهبوطوتابع ابو حليقة بان بورصة قطر وكافة الاسواق تمر بحالة من التذبذب المائل نحو الهبوط ،كما تلاحظ في جلسة اليوم بسبب العوامل الخارجية غيرالايجابية . وقال ان بورصة قطر في مواجهة التضارب المرتبط بعوامل خارجية منها التصريحات والبيانات المرتبطة باسعار النفط ،حيث يتنظر ان يخرج الاجتماع المقبل بين وزراء اوبك والمنتجين من خارجها بقرارات تسهم في تثبيت الانتاج، وبالتالي عودة الاستقرار لاسعار النفط والثاني هو حالة الترقب من قبل المتداولين لنتائج الربع الثالث ،لينهوا حالة الترقب والاحتياط في السيولة ،والتي اثرت على عدد الصفقات وحجم التداول ومن الدخول الى السوق من جديد.العوامل النفسيةولفت ابوحليقة للعوامل النفسية ووصفها بانها من اهم العوامل التي تؤثر على اداء المقصورة، وقال انها من العوامل التي تربك التداولات وتربك السوق وتقوده للتراجع بالرغم من المحفزات الداخلية، واشار في ذلك للاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة وللنتائج الايجابية التي تمخضت عنه لصالح القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، ونبه الى ان ايجابيات التداول بالهامش ستتجلى نتائجه مع الارتفاعات. الشيب: بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية جاذبة إنخفاض المؤشروسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 10367.74 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 2.5 مليون سهما بقيمة 73.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1882 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.96 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.9 نقطة، أي ما نسبته0.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.7 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 557.2 مليارريال.تباين الاداءوجاء تراجع المؤشر وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، فعلى الرغم من ارتفاع 5 منها، تزن 44.5% من وزنه، إلا أن 12 سهماً أخرى من عينة المؤشر بوزن إجمالي ما يقارب لتلك النسبة كان له التأثير الأكبر. حيث ارتفع الوطني 0.39% المتصدرالنشاط قيمة امس بنحو 8.07 مليون ريال، وصعد إزدان 0.12%، وزاد صناعات قطر 0.19%، بينما انخفض الريان 1.13%.وتراجعت أسهم قطر للتأمين وأوريدو بنسب 0.57% و0.31% على الترتيب.وساهم في تراجع المؤشر أيضاً مؤشراته القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها النقل بنسبة 0.65%،وهبط التأمين0.55% متأثراً بتراجع الدوحة للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.37%،وتراجع الصناعات بنسبة0.44% وانخفض الاتصالات 0.28% بضغط فوادفون المتراجع 0.18%، وتصدرالسهم النشاط حجماً بتداول 549.75 ألف سهم.وتراجع كذلك البضائع 0.27%، وانخفض العقارات0.07%، ليكون البنوك الأقل تراجعاً امس بنسبة 0.06%، وحد من تراجعه الإجارة المتصدرالرابحين امس بنسبة 4.36%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 2.45 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بالجلسة الماضية،وانخفضت قيمة التداولات إلى 73.95 مليون ريال، مقابل 190.43 مليون ريال بجلسة الخميس.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 868.7 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 741.2 الف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 363.5 الف سهم بقيمة 10.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الخليجية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 33.7 الف سهم بقيمة 975.4 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ابوحليقة: العوامل النفسية من اهم المؤثرات على اداء السوق وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 31.7 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.8 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 415.998 الف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 250.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 349.8 الف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 130.6 الف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع ميناء حمد، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2016، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "100" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "746.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و "305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

الأسهم القيادية تقود مقصورة التعاملات نحو المنطقة الحمراءالدرويش: اتخاذ خطوات مماثلة لآلية التداول بالهامش ينشط البورصةعبدالغني: الأفراد القطريون قاموا بعمليات بيع واسعة أثرت على الأداءعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء ليسجل بنهاية تداولات اليوم تراجعاً بنسبة 0.27، ليصل إلى مستوى 10403.04 نقطة، خاسرًا 28.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجعات التي أصابت المؤشر اليوم جاءت نتيجة لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق ولتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر. وقال إن عددا من العوامل الخارجية هي التي ضغطت على المؤشر العام وقادته للمنطقة الحمراء، مشيرًا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وللعوامل النفسية المتعلقة بحركة المتداولين. وتابع بأن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومحفزة للصعود، وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري وتنوعه، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة للربع الثالث، وقال إن النتائج الجيدة التي أعلن عنها بنك قطر الوطني أعطت دافعا قويا وتفاؤلا للمستثمرين حول نتائج بقية الشركات.القطاع الخاصوأثنى الدرويش على الاجتماع الذي عقده مؤخرا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال إن الاجتماع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في البورصة.ودعا إدارة البورصة إلى تعزيز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها بتطبيق آلية التداول بالهامش وذلك من خلال تطبيق أدوات وآليات مالية أخرى لتنشيط الأداء وتفعيل السوق وتطويره.ونصح المستثمرين خاصة الأفراد القطريين بعدم الاستعجال في عمليات البيع والتخلص بسرعة من الأسهم بحثا عن الربح السريع أو خوفا من الخسارة وقال إن القراءة الصحيحة للسوق تنجي من الخسارة وتقود لتحقيق الأرباح المرجوة، وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء خاصة لمن يسعى للاستثمار طويل المدى.عملية تصحيحوعزا المحلل المالي طه عبدالغني التراجعات التي أصاب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق وللتوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يشهد سوق العقارات بعض التراجعات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن المستثمرين الأفراد القطريين قاموا بعمليات بيع واسعة نتيجة لبعض الحسابات والتي اقترنت بعوامل نفسية محددة. وأشار لحالة الإحجام من قبل المحافظ الأجنبية من دخول السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ والصناديق الأجنبية كانت تمثل اللاعب الأساسي وصانع السوق.رجال الأعمالوأكد عبدالغني على أهمية اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، ووصفه بأنه محفز قوي خاصة لرجال الأعمال وليس لسوق الأوراق المالية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة.صعود متوقعوأكد عبدالغني على قوة احتمالية تحقيق المؤشر العام لصعود خلال الفترة القادمة في حال حققت الشركات المدرجة نتائج جيدة للربع الثالث من العام المالي الجاري. مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط على نتائج الشركات، وأوضح أن النتائج الجيدة لبنك قطر الوطني ينتظر أن تكون مقدمة لنتائج أفضل لبقية الشركات.وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش سيبدأ تأثيره في الانعكاس على السوق مع الزيادة في أحجام وقيم التداول، التي تبدو منخفضة حاليا وفي انتظار دخول مستثمرين ليشكل قوة.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 2.97 مليون سهم بقيمة 95.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1865 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.63 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.98 مليار ريال.الأسهم القياديةوضغطت الأسهم القيادية اليوم على المؤشر أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.56%، وقطر الوطني 0.19%، وإزدان القابضة 0.77%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.79%. وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3 ملايين سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 95.42 مليون ريال، مقابل 155.08 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتراجعت أمس مؤشرات 6 قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 0.62%، متأثرًا بتراجع سهم أعمال 1.33%، والأسمنت الوطنية 1%، ثم قطاع البضائع بنحو 0.51%. وتراجع العقارات بنسبة 0.34%، بضغط من سهم مزايا قطر المتراجع 1.73% تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم إزدان القابضة بنسبة 0.77%. فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.04%، بدعم سهم الخليجي المرتفع 2.3%، والمتصدر القائمة الخضراء، وسهم البنك التجاري بارتفاع 0.63%، وبنك الدوحة بنحو 0.4%.الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.8 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 914.6 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. تداولات الأجانبأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.4 ألف سهم بقيمة 752.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 29.7 ألف سهم بقيمة 554.98 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 68.7 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 271.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 309.4 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 585.1 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 444.4 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أوبك تدعو روسيا ودولاً غير أعضاء إلى اجتماعها المقبل في فييناأعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم الأربعاء أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وجهت دعوة الى روسيا وعدد من الدول غير الاعضاء في المنظمة للمشاركة في اجتماع يعقد في وقت لاحق من هذا الشهر؛ بهدف إعادة التوازن الى سوق النفط الذي انخفضت أسعاره الى مستويات قياسية.وقال السادة عقب اجتماع عدد من وزراء الدول الاعضاء في اوبك مع وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك في اسطنبول "اتفقنا على عقد لقاء تقني لاوبك في 28 — 29 من هذا الشهر (تشرين الاول/اكتوبر). وسيتم إرسال دعوة الى عدد من الدول الرئيسية غير الاعضاء في اوبك".وقال سعادته "إن هذا الاجتماع يهدف الى تقديم فهم أفضل للسبل الافضل للتحرك نحو إعادة التوازن الى السوق بما فيه مصلحة الجميع، — ليس فقط منتجو ومصدرو النفط بل كذلك الاقتصاد العالمي".إلا أنه لم يكشف عن الدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة التي تمت دعوتها للمشاركة في الاجتماع.وقال نوفاك إن الاجتماع "غير الرسمي" الذي جرى على هامش "مؤتمر الطاقة العالمي" المنعقد في اسطنبول، ناقش ليس فقط ظروف السوق الحالية بل كذلك "آليات" التعاون بين دول اوبك والدول غير الاعضاء في المنظمة.وأكد أن روسيا تلقت دعوة الى المشاركة في اجتماع تشرين الاول/اكتوبر في فيينا والذي سيسعى الى "وضع خريطة طريق للتعاون بين دولنا" لإعادة التوازن الى الاسعار. وأشاد نوفاك بالمحادثات في اسطنبول ووصفها بأنها "بناءة".

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من واردات خام قياسية إلى الهند ومحادثات بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومصدرين آخرين بشأن تقييد الإنتاج للتخلص من وفرة المعروض في السوق العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخامي القياس العالميين مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 10% منذ نهاية سبتمبر، بدعم من التوقعات بأن يقدم كبار المنتجين على تثبيت مستويات إنتاج الخام أو خفضها للتخلص من تخمة المعروض في السوق. لكن ما زالت هناك شكوكا بشأن نوايا منتجين كبار مثل المملكة العربية السعودية وإيران، ومدى فاعلية أي اتفاق في كبح الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة. وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش صعد خام برنت في العقود الآجلة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 52.74 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 20 سنتا أو ما يعادل 0.4% عن سعر آخر تسوية إلى 50.99 دولار للبرميل. وقال تجار في آسيا إن أسعار النفط تلقت دعما من واردات الهند القياسية التي زادت 4.4% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 4.47 مليون برميل يوميا وزادت 17.7% على أساس سنوي.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر سبتمبر - باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن أغسطس.سجل عدد السكان مع نهاية شهر سبتمبر زيادة بنحو 152 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.553 مليون نسمة مقارنة بـ2.401 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية سبتمبر 2015 عندما بلغ 2.362 مليون نسمه.ولم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر أغسطس قد ارتفع إلى مستوى 2.9%، مقارنة بـ2.8% في شهر يوليو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.9%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 3.8% ومجموعة النقل بنسبة 4.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.2%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%.وانخفض سعر برميل نفط قطر البري في متوسط شهر سبتمبر بنحو 0.1 دولار للبرميل عن أغسطس إلى مستوى 44.3 دولار للبرميل، وبقي السعر أقل بنحو 3.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وارتفع فائض الميزان التجاري في شهر أغسطس بنحو 2 مليار ريال وبنسبة 29.8% عن يوليو 2016 إلى 8.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4.8 مليار ريال وبنسبة 35.7% عن فائض أغسطس 2015 الذي بلغ 13.5 مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 5% وبنحو554 نقطة إلى 10435 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2% إلى 5.9 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 27.9 مليار ريال إلى 560.7 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.64مرة.واستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه انخفض أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى 101.3 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعليًا من فترة الإفصاح التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفاَ في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضًا إلى ما يزيد قليلًا على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يوميًا. ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة. وقد حدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الشركات المدرجة. وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضًا محدودًا إلى 13.58 مرة. كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب، كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي، وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.2 - عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وخلال الاجتماع صادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بـالنمو الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.2 - حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق. ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.3 - صدرت قبل أسبوعينً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.4- باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال "275 مليون دولار" في عطاء شهري وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة بـالشهر السابق. وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة بـ500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي. وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمائة الشهر الماضي وأذونًا لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وبعائد 1.99% مقارنة بـ250 مليون ريال بعائد 1.74% وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة بـ3.96 مليار ريال الشهر الماضي.5 - انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 60 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18240 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى102.90 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 60 دولاراَ إلى مستوى 1258.6 دولار للأونصة.

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التوصيات الخاصة بلجنة الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع تقرير فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وتقرير متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك تقرير التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة.

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم الخميس، بعدما خفضت السعودية سعر خامها الرئيسي العربي الخفيف لآسيا، لكن الأسعار مازالت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 49.55 دولار للبرميل منخفضة 28 سنتا أو ما يعادل 0.6% عن آخر تسوية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 51.58 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين لأعلي مستوياتها منذ يونيو أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 499.74 مليون برميل، ورغم الانخفاض فإن المخزونات مازالت قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأشار متعاملون إلى عمليات بيع لجني أرباح بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا، وقالوا إن هبوط الأسعار اليوم الخميس، يعكس ضعفا في السوق الحاضرة بعدما خفضت السعودية أكبر مصدر للنفط سعر الخام العربي الخفيف لزبائن آسيا في نوفمبر، في إشارة إلى أن تخمة إمدادات الوقود عالميا مازالت قائمة.