مستثمرون يتوقعون استمرار موجة الصعود حتى نهاية العامالعمادي: الأسعار تشجع على الشراء في ظل النتائج الجيدة المتوقعةعبد الغني: تعديل المراكز المالية والتركيز على الأسهم المتوسطةواصل المؤشر العام لبورصة قطر تحليقه عالياً، بعد أن زين اللون الأخضر شاشة البورصة لليوم الثالث على التوالي، ليكسب المؤشر 68 نقطة، وسط توقعات إيجابية باستمرار صعود المؤشر ليكسر 11 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري. وشهد اليوم تداول حوالي 11 مليون سهم قيمتها 338.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4507 صفقات، حيث ارتفعت أسعار 20 شركة وإنخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وإرتفعت رسملة السوق إلى 559.3 مليار ريال. انتعاش البورصةوأكد خبراء السوق المالي والمحللون الماليون أن بورصة قطر تشهد حاليا عودة تدريجية للمستثمرين الذين أحجموا طوال الفترة الماضية عن دخول السوق، حيث أسهم قرار خفض إنتاج النفط في منظمة أوبك وقرار كبار المنتجين الأسبوع الجاري في انتعاش السوق المالي، وسط توقعات إيجابية باستمرار الأداء الجيد، خاصة مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الأخير، والتي تمثل مقياسا للعام كله، والتوزيعات المتوقعة خلال العام الجاري والتي ستكون مناسبة لعدد كبير من المستثمرين.المستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن الأخبار التي شهدتها الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط، كانت المحرك الأول للبورصة المحلية، حيث سارعت المؤشرات العامة للبورصة بالاستجابة للتطورات العالمية، وشهدنا المؤشر العام يرتفع إلى حوالي 10400 نقطة، لأول مرة منذ فترة طويلة.ويضيف العمادي أن التوقعات إيجابية في الوقت الحالي خاصة بعد أن يدخل قرار أوبك وقرار كبار المنتجين حيز التنفيذ، مما يساهم في إستقرار الأسواق العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، ويوضح أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، في ظل النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في الربع الأخير.فرص استثماريةويؤكد أن الأسعار الحالية تعتبر فرص إستثمارية جيدة، وكلنا شاهدنا ما حدث لمؤشر البورصة من إرتفاع خلال الأيام الماضية، مما يدعم توجهات المستثمرين نحو الإستثمار، خاصة إذا كان إستثمار طويل الأجل، لا يهدف إلى الربح السريع أو المضاربة، رغم أهمية وجود المضاربة في السوق.ويضيف العمادي أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً.. بفضل إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. مشددا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الأخير، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة. ويضيف.. أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوي المضاربين.. فالمؤشر العام يتراجع أحيانا في الوقت الذي تحقق فيه الشركات نتائج مالية جيدة، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق. مشيرًا إلى أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها، بعيدا عن المضاربة.ويشدد الخبير المالي طه عبد الغني على أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي يعد إستثماراً جيداً وفرصة مهمة لمن يعرف استغلال الفرص، وبشرط اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بعيدا عن المضاربة وخطف الأرباح.ويوضح طه أن السوق ما زال تحت ضغوط سعر النفط صعوداً وهبوطاً، وبالتالي فالعامل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات المتوقعة.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية ما زالت متحفظة ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هو المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل الأخرى. أسعار مغريةويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي مغرية جداً لمن يبحث عن إستثمار طويل الأجل، لأن الأسعار لن تصل إلى هذه المستويات مرة أخرى، ومن يستثمر في الوقت الحالي يستفيد من الأسعار المنخفضة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المتوقعة، كما أنها تمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أيه اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي من دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.أرباح الشركاتويوضح إبراهيم على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة في بداية العام الجديد.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. من جانب آخر سجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 111.35 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 16822 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.91 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3824 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.41 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 2854 نقطة وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 4.2 مليون سهم قيمتها 156.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1879 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 227 ألف سهم قيمتها الإجمالية 8.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 264 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 1.5 مليون سهم قيمتها 80.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 971 صفقة، وتداول قطاع العقارات 3.6 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون نتيجة تنفيذ 784 صفقة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أغلق فيه مستثمرون مراكزهم المالية التي استفادت من مكاسب قوية سجلها النفط أمس. لكن متعاملين قالوا إن ارتفاع الطلب من آسيا وخفض الإمدادات من أبوظبي في إطار اتفاق لخفض الإنتاج نظمته أوبك ومنتجون آخرون حالا دون هبوط أكبر للأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 55.65 دولار، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بتراجع قدره 4 سنتات عن الإغلاق السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 52.75 دولار للبرميل في ظل عدم مشاركة المنتجين الأمريكيين في خفض الإنتاج. وقال متعاملون إن عمليات كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح جرت بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تهيمن عليها دول الشرق الأوسط ومصدرون آخرون تقودهم روسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص فائض المعروض ودعم الأسعار. لكنهم أضافوا أن أسواق النفط مازالت مدعومة بوجه عام باتفاق خفض الإنتاج.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض انتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير المقبل، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الدكتور السادة إلى جانب نظيريه السعودي والروسي بمقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالعاصمة النمساوية، فيينا، عقب اجتماع وزاري عُقد اليوم وضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ومتابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك". وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، زيادة على الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها.وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. وتوجه بالشكر إلى كل من سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه. وكان الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور السادة ونظيره الروسي، استهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير المقبل. كما سعى إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض انتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه وأغلق نهاية اخر جلسة من تداولات الاسبوع محققاً مكاسب بلغت 64.66 نقطة اي ما نسبته 0.65 %، واغلق عند مستوى 10.053.95 نقطة، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات مع عودة قوية للمحافظ الاجنبية وإرتفاع جماعي لمختلف قطاعات السوق. حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 11 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 378.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.866 صفقة، فيما شهدت الجلسة أرتفاع اسعار أسهم 18 شركة، وإنخفاض اسعار اسهم 15 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. تحسن كبير لقيم وأحجام التعاملات وعودة قوية للمحافظ وأكد متعاملون لـ "الشرق" ان مؤشر البورصة مرشح لمواصلة موجة الإرتفاع، وكسر حاجز 11 ألف نقطة قبل نهاية العام، لافتين إلى وجود عوامل مشجعة في السوق لمواصلة الإرتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية، والتي من أهمها قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمارات. هذا بالاضافة إلى الإنفاق الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة في ميزانية 2017 على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المختلفة، علاوة على تحسن مستوى أسعار النفط بعد إتفاق المنتجين من أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج والعمل على إستقرار سوق النفط واعادة التوازن له.حافز قويوأضاف هؤلاء المتعاملون أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة هناك عامل مهم وحافز قوي لعودة النشاط والسيولة للسوق، وهو قرب أعلان النتائج المالية للشركات المساهمة والكشف عن توزيعات الأرباح، وبالتالي فإن هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم والإستعداد للارباح. لافتين إلى عودة المحافظ الأجنبية للسوق، حيث تمثل هذه الفترة صناع السوق بعد أن عانت البورصة في الفترة الماضية من ضعف السيولة وغياب كبار المستثمرين لتخلو الساحة للمضاربين، وبالتالي فإن كل المؤشرات تصب لصالح تعزيز موجة الإرتفاع خلال الجلسات المتبقية قبل نهاية العام.وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول اليوم تميزت بعودة قوية للسيولة وتحسن قيم وأحجام التداولات بفضل عودة المحافظ الأجنبية مجدداً للسوق، وإقبالها على الشراء، مما عزز نشاط السوق الذي عاني في الأشهر الماضية من غياب صناع السوق وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربين. مشيراً إلى ان المعطيات الداخلية في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة مقارنة بالإقتصاديات الاخرى، هذا بالاضافة إلى إستمرار الإنفاق القوي في ميزانية الدولة لعام 2017، حيث أعلنت الحكومة عن إستثمار مبالغ ضخمة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلى الاداء الجيد المتوقع للشركات المساهمة وتحقيق المستثمرين لعوائد جيدة من خلال إستثمارهم في اسهم هذه الشركات. أبو حليقة: رحلة صعود المؤشر مستمرة والأسعار جاذبة للاستثمار موسم الإفصاحاتوأضاف أبو حليقة انه مع إقتراب موسم الإفصاحات والإعلان عن الأرباح والتوزيعات، ستشهد البورصة دخول المزيد من السيولة، وإستغلال الفرص الجيدة التي أصبح يؤمنها الإستثمار في اسهم الشركات المساهمة بعد ان وصلت لمستويات متدنية. هذا بالإضافة إلى تحسن التفاؤل في قدرة أسعار النفط على التماسك والإرتفاع بعد الإتفاق بين المنتجين في أوبك وخارجها على خفض الإنتاج وإعادة الإستقرار للسوق، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب وتعويض جانب كبير من خسائره خلال الفترة الماضية.من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني، إن المؤشر العام للبورصة بدأ موجة الصعود وكسر التراجعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لقرب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات، مشيراً إلى عودة قوية للمحافظ الأجنبية وإدخالها لمزيد من السيولة التي كان السوق يعاني من شح فيها بسبب غياب كبار المستثمرين وصناع السوق. مشيراً إلى ان وصول الاسعار لمستويات متدنية أصبح يمثل فرصاً حقيقية للإستثمار، لافتاً إلى انه يتوقع مع عودة المحافظ للسوق وقرب إعلان الإرباح أن يستمر المؤشر على وتيرته التصاعدية وان يتمكن خلال الجلسات القادمة من كسر حاجز 11 الف نقطة قبل نهاية العام.تداولات القطاعاتوشهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر من2.7 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 109 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 1359 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 5.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند مستوى 2763.35 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، تداول اكثر من 416 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.32 %، وأغلق عند 5745.14 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 512.6 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 684 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 30.88 نقطة، أي ما نسبته 0.99 %، وأغلق عند 3152.32 نقطة. عبدالغني: عودة صناع السوق مؤشر على ضخ مزيد من السيولة وفي قطاع التأمين، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 117.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28 %، وأغلق عند 4423.36 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 0.41 %، وأغلق عند 2229.11 نقطة.وشهد قطاع الإتصالات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 27.63 نقطة، أي ما نسبته 2.42 %، وأغلق عند 1169.37 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 429.6 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.49 نقطة، أي ما نسبته 0.02 %، وأغلق عند 2442.77 نقطة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.

تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة لتتحول إلى الانخفاض في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط بيانات متفاوتة عن مخزونات النفط الأمريكية وشكوك بشأن تطبيق أوبك خفضا للإنتاج لكن ضعف الدولار دعم الأسعار. وجري تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 16 سنتا عند 52.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت الأسعار إلى 53.20 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 50.07 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما - مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الأمريكي - زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع منذ 2009 وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت أسعار النفط منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق تاريخي الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج لتصريف تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن إرتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ستكون له آثار إيجابية على القطاعات العقارية بدول الخليج.وأشار التقرير إلى أن تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو 2.5 مليار ريال خلال الشهر المنصرم نتيجة تنفيذ 337 صفقة من بينها 223 صفقة للمباني الجاهزة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون لها اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة.وفي السعودية وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي نحو 13.6 مليار درهم. وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار. 2.5 مليار ريال تعاملات الشهر الماضي نتيجة تنفيذ 337 صفقة وفي البحرين وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وفي سلطنة عمان ارتفعت ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات العمانية.قطر:قال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 10.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 30 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 502.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 100.5 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 نوفمبر 2016 شهدت التعاملات العقارية قفزة كبيرة إذ بلغت قيمتها نحو 1165.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 13 ولغاية 17 نوفمبر 2016 فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 67%إذ بلغت قيمتها نحو 389 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 76.9 مليون ريال. وفي الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 20 إلى 24 نوفمبر فقد شهدت التعاملات ارتفاعا طفيفا إذ بلغت قيمتها 392.6 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 1229.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.2 من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1220 مليون ريال وبنسبة 49.8% من مجمل التعاملات. وتضمن هذه العقارات بيع 193 مسكنا و 13 مبنى متعدد الاستخدام و 13 عمارة سكنية ومجمع سكني ومجمع فلل وفندق ومبنى تجاري.وقد تم خلال شهر نوفمبر المنصرم تنفيذ نحو 337 صفقة مقابل 506 صفقات في الشهر السابق بتراجع نسبته 33.4، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2016 بنسبة 5.4%، حيث خسر المؤشر نحو 122.9 نقطة مسجلا 1243.17 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بـ 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 574.2 مليون ريال مقارنة بـ 355.4 مليون ريال في شهر أكتوبر السابق بارتفاع نسبته 61.6%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.86% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات. 574.2 مليون ريال تداولات الأسهم العقارية بارتفاع 61.6% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 28.2 مليون سهما مقابل 17.6 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 60.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.03 من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الاتصالات والبنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار تقرير إزدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون له اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة وفقا لما أعلنه وزير المالية في مؤتمر يوروموني قطر 2016.وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سوف يتعاطى إيجابياً مع التقديرات التي أعلنها وزير المالية بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل، حيث إن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، وزيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.ووفقا لتقديرات الموازنة فانه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.كما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد في الدولة نحو 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.السعودية:وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.ووفق النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث 2016، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 109.5 مليارات ريال بارتفاع قدره 1% مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 108.2 مليارات ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الثالث 92.8 مليار ريال مرتفعة بحوالي 11% مقارنة بالربع الثاني 2016.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال نوفمبر الماضي، نحو 13.6 مليار درهم، منها ثمانية مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 5.65 مليارات درهم معاملات رهن.وسجلت التصرفات فارق تداولات بقيمة 1.12 مليار درهم، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، عندما حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي نحو 12.5 مليار درهم، منها 7.7 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 4.8 مليارات درهم، معاملات رهن.الكويت:وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار للمقرر صرفه ونحو 22.6 مليون دينار للقروض العقارية. إرتفاع أسعار النقط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ينعش القطاعات العقارية الخليجية وأظهرت إحصائية متخصصة لبنك الائتمان أن تلك القروض تضمنت 136 قرضا لبناء قسائم بمبلغ مقرر 8.8 ملايين دينار ومنصرف بـ 14.5 مليون و 74 قرضا لشراء بيوت بمقرر 4.9 ملايين ومنصرف بـ 3.6 مليون.البحرين:وفي البحرين خصصت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية خطًا ساخنًا للراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لبيع مشروع الجفير فيوز الذي سيكون بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أعلنت اللجنة في وقت سابق عن طرح بيع مشروع "الجفير فيوز" في المزاد العلني بعد أن استنفدت اللجنة جميع السبل لتسوية المشروع بالطرق الودية.وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في مملكة البحرين على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخًا استثماريا آمنًا.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري إلى ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015 حيث سجلت 33842 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من إجمالي الممتلكين.

تعرض "المجموعة" للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقارير أهم بيانات الاقتصاد، بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن أكتوبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر زيادة بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى مستوى 2.637 مليون نسمة مقارنة بـ2.612 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية نوفمبر 2015 عندما بلغ 2.462 مليون نسمة.وأنهى سعر نفط الأوبك شهر نوفمبر عند مستوى 44.80 دولار قبل أن يقفز في الأسبوع الأخير ويتجاوز خمسين دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر الأوبك في نوفمبر نحو 43.04 دولار للبرميل، وبذلك فمن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد انخفض في متوسط شهر نوفمبر بنحو 5.25 دولار للبرميل عن أكتوبر إلى مستوى 45 دولارًا للبرميل، أي بأقل بنحو 3 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر نوفمبر بنسبة 3.73% وبنحو 379 نقطة إلى 9794 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29.9% إلى 5.8 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر نوفمبر بقيمة 22 مليار ريال إلى 527 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.07 مرة.وارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 3.6% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 9.3% إلى مستوى 113.56 ين لكل دولار.وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر أكتوبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 12.6% عن سبتمبر 2016 إلى 7.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 34% عن فائض أكتوبر 2015 الذي بلغ 11.7 مليار ريال. وبلغ الفائض في الربع الثالث نحو 24.2 مليار ريال مقارنة بـ39.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2015.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وكان معدل التضخم في شهر أكتوبر قد انخفض إلى مستوى 2.2%، مقارنة بـ2.6% في شهر سبتمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6%. ومجموعة النقل بنسبة 4.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 1.8%، والغذاء بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.8%. لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الإنتاج في جميع مناطق التصدير الرئيسية للخام تقريبا رغم خطط أوبك وروسيا لخفض الإنتاج مما أثار المخاوف من أن تخمة الوقود التي لازمت الأسواق على مدى عامين قد تستمر خلال 2017. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 54.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 19 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن إغلاق أمس الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 51.47 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%. وسجل إنتاج نفط أوبك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في نوفمبر ليرتفع إلى 34.19 مليون برميل يوميا من 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وفقا لمسح يستند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع. وأعلنت روسيا يوم الجمعة أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في نوفمبر ليسجل أعلى مستوى له في نحو 30 عاما. ويعنى هذا أن إنتاج أوبك وروسيا وحدهما يلبي نحو نصف حجم الطلب العالمي على النفط والذي يبلغ حاليا ما يزيد عن 95 مليون برميل يوميا. تأتي هذه الأنباء بعد أيام من توصل أوبك وروسيا إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج في 2017 - مما أطلق زيادة بأكثر من 10% في الأسعار- وذلك في مسعى للقضاء على تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ أكثر من عامين.

مستثمرون يعبرون عن تفاؤلهم بعودة المقصورة للون الأخضرالشيب: إفصاحات الربع الأخير ستكون جيدة وتعطي توزيعات سخيةعقل: أجواء التفاؤل موجودة والسوق شهد تحسنا واضحا في السيولةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم متراجعًا 0.78%، ليصل إلى النقطة 9932.34، خاسرًا 77.93 نقطة، عن مستويات جلسة الأحد.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة، مشيرين إلى أن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم نتج من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون والتي مثلت فرصة لإلتقاط الأنفاس وترتيب للأوراق، حيث وصفوا عملية جني الأرباح بأنها طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات السابقة.وقالوا إن المستثمرين يعملون في ظل الأجواء الإيجابية الحالية على بناء مراكز مالية جديدة وقد أوشك الربع الرابع والأخير على الإنتهاء. قلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من تراجع المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات لتي كانت سلفاً، وأضاف أن المستثمرين يعملون الآن على بناء مراكز مالية في إنتظار نتائج الشركات بالنسبة للربع الرابع والأخير من العام، والتي يتوقع أن تحقق إفصاحات جيدة وتعطي توزيعات مالية سخية.وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، خاصة بعد الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك وبعض المنتجين من خارجه لتثبيت الإنتاج، وقال إن أجواء التفاؤل هي التي أسهمت في إرتفاع أسعار النفط، رغم أن تخمة المعروض مازال موجوداً بالسوق، مشيرًا إلى أن يناير المقبل سيشهد إنزال الإتفاق إلى أرض الواقع، مما يشير إلى إرتفاع الأسعار إلى مستوى فوق الـ55 دولارا للبرميل وفقا لمراقبين وخبراء.المحفزات الداخليةولم يستبعد الشيب أن يعود المؤشر العام للصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالأجواء الإيجابية الخارجية والمحفزات الداخلية لبورصة قطر.وقال إن إختراق المؤشر لمستوى الـ10 آلاف نقطة في وقت سابق يعزز أجواء التفاؤل ويشير إلى أن المؤشر مقبل على إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة.جني أرباح وعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون وإلتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، والتي وصفها بأنها عملية طبيعية جاءت نتيجة للارتفاعات السابقة، ولكنه وصف الأوضاع الحالية، خاصة الخارجية بأنها إيجابية.وقال إنها فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، خلال هذا الشهر الذي سماه بشهر المستثمرين، على الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً وتعطي توزيعات ربحية جيدة، حيث تتجه حركة المستثمرين نحو الأسهم القوية ذات العائد، وتوقعات بأن تبدأ بالسوق عمليات مضاربية، مع وصول أسعار بعض الأسهم الكبرى إلى القاع.وشدد عقل على أهمية محافظة المؤشر العام على مستوى الـ 9800 كنقطة دعم مهمة وقادمة، مشيرًا لروح التفاؤل وسط المستثمرين والتفاعل السريع من قبل الأسواق، خاصة بورصة قطر مع الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، مما مهد لعودة المؤشر العام لإختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة وهي نقطة مقاومة نفسية، كما شهد السوق تحسنا واضحاً في السيولة، وتوقع أن يحقق المؤشر العام إرتفاعات خلال الجلسات المقبلة.المؤشر ينخفضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار77.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 126.1 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار30.7 نقطة، أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار21.6 /61 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.1 مليار ريال.ارتفعت الكميةوارتفعت الكميات اليوم إلى 12.67 مليون سهم مقابل 8.71 مليون سهم أمس الأول، كما صعدت السيولة إلى 333.89 مليون ريال، مقابل 200.01 مليون بالجلسة السابقة.وتراجعت جميع القطاعات يتصدرها البنوك بنسبة 1.08% بضغط 9 أسهم أبرزها الريان والوطني. كما تراجع قطاع الصناعة 0.70% بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها مسيعيد للبتروكيماويات بـ1.4%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 6.55 مليون سهم، مرتفعًا 1.06%، فيما تصدر المستثمرين السيولة بنحو 82.1 مليون ريال، متراجعًا 1.04%.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم، مرتفعًا 0.97%، ليصل إلى النقطة 10010.27، رابحًا 96.52 نقطة، عن مستويات جلسة الخميس الماضي. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة. وقالوا إن المؤشر سيختبر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج. كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح. مواصلة الصعودوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بالإتفاق الإيجابي الذي توصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها، حيث ينتظر أن تفعل آلية الاتفاق في يناير المقبل، إذ ما زالت تخمة المعروض موجودة في السوق.وأضاف أن نتائج الربع الرابع والأخير من العام قد قاربت على الإعلان ويتوقع أن تعطي دافعاً للمؤشر لتحقيق صعود أقوى، مشيرًا إلى عودة ودخول مستثمرين والمحافظ المختلفة إلى السوق من جديد بقوة.عوامل خارجيةوأوضح الدرويش أن التراجعات السابقة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر لم تكن متعلقة بواقع بورصة قطر، وإنما كانت بسبب عوامل خارجية. اختبار منطقة المقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إنه من المتوقع أن يختبر المؤشر العام لبورصة قطر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج.كما توقع ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح أثناء المسار الصاعد للمؤشر، وفي إطار اقتناص محفزات الإرتفاعات السابقة، ووصف عمليات جني الأرباح المتوقعة بأنها عملية طبيعية، خاصة أن بعض الأسهم قد إرتفعت بنسب جيدة وصلت إلى 10%، فضلاً عن الزخم على أسعار النفط التي ينتظر أن يتم تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، حيث ما زالت تخمة المعروض موجودة بالسوق.أسعار النفطوأشار إلى أن الإرتفاع في أسعار النفط قد جاء نتيجة للتفاعل مع خبر الإتفاق، وبالتالي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى فوق الــ 55 دولاراً للبرميل، مما يعني أن الأسعار ستظل تتراوح عند مستوى الــ 50 و55 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن السوق سيكون بحاجة إلى حدث أقوى ليدفع بالمؤشر العام إلى أعلى. وقال إن أنظار المستثمرين على أسعار النفط خارجيا خلال الجلسات المقبلة.الشركات العائليةولفت ماهر إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى خطوات للتطوير، وقال إن إتخاذ خطوات تحفيزية للشركات العائلية على سبيل المثال للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تعد تلك الشركات جزءا كبيراً من الإقتصاد القومي. خاصة أن معظم الشركات المدرجة في البورصة شركات حكومية، وأضاف أن السوق بحاجة أيضًا إلى تنوع في القطاعات.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 96.52 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى10010.27 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 ملايين سهم بقيمة 200.1 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 156.17 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار46.03 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.6 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 538.6 مليار ريال.دعم القطاعاتوتراجعت الكميات إلى 8.71 مليون سهم مقابل 12.73 مليون سهم في تعاملات الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة إلى 200.01 مليون ريال مقابل 370.37 مليون بالجلسة السابقة. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، يتصدرها العقارات بنحو 1.8%، بارتفاع غالبية أسهم القطاع يتصدرها بروة بـ2.1%، يليه إزدان القابضة بـ2%. وارتفع قطاع البنوك 0.84%، متأثرًا بصعود أسهمه القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.93%، والتجاري 1.62%، والدولي الإسلامي 0.98%.وفي المقابل، انخفض التأمين بمفرده ليهبط بنحو 0.31%، متأثرًا بانخفاض سهمي العامة للتأمين والدوحة للتأمين بنسبة 3.33% و0.26% على الترتيب.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول بنحو 3.45 مليون سهم، بسيولة قدرها 31.84 مليون ريال، ليرتفع بنحو 4%.

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 م. وقالوا إن النتائج التي تمخض عنها اجتماع فينا قد دفعت كل المؤشرات العالمية إلى الصعود، والذي يتوقع أن يتواصل خلال الجلسات القادمة.وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار. مشيرًا إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالأوضاع الحقيقية لبورصة قطر، حيث تستمر الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن قوة الإقتصاد القطري الذي يعتبر داعما لبورصة قطر. المؤشر في صعود بعد الإرتفاعات السابقة مستفيدًا من إرتفاع أسعار النفط وأوضح أن الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج قد ساعد كثير في دعم أداء كل أسواق المال العالمية بما فيها بورصة قطر، حيث حققت كل المؤشرات نتائج جيدة وارتفاعات مقدرة، يتوقع معها أن يتواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. وبالتالي تحقيق أرباح جيدة، حتى ولو لم تكن مشابهة لأرباح العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام ارتفاعاته ليصل إلى مستوى فوق الـ11 نقطة.كما يتوقع أن تقدم الشركات المختلفة توزيعات مجزية للمساهمين، قد تنعكس في إعطاء اكتتابات من البنوك مثلا. ولم يستبعد أن تصعد إدارة البورصة من إجراءتها الرامية إلى تطوير السوق كإضافة إدراجات جديدة أو تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة سابقة.أداء جيدوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن تشهد جلسات التداول المقبلة للبورصة أداء جيدا، مشيرًا للنشاط الكبير الذي شهدته جلستي التداول السابقتين خاصة من قبل المحافظ المختلفة، حيث ارتفعت قيم وأحجام التداولات. الحكيم: قوة الإقتصاد القطري داعم رئيسي لأداء البورصة وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكون هناك مراجعة لأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، ما يتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرصة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية، التي ينتظر أن تصل إلى مستواها الصحيح، مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني وبروة.وأكد أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر وقال إنها تتمتع بالاستقرار والثبات وإن التداولات المقبلة تبشر بالخير، حيث يتوقع أن يجني المساهم أرباحا جيدة بالنسبة لعام 2016، والتي يتوقع أن تكون مجزية، نسبة للمستوى الجيد الذي حققته العديد من القطاعات. ولفت إلى أن السوق على مقربة من العام الجديد حيث تبقت 5% من الجلسات السنة المالية أي 20 جلسة. أبو حليقة: البورصة بصدد إضافة صندوقين من أجل تطوير السوق موضحاً أن التراجعات التي كانت قد حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالمستوى الجيد والاستقرار المعهود لبورصة قطر، مشيرًا إلى أن أنظار المستثمرين كانت طوال الفترة السابقة متعلقة بالتداولات والنقاشات الجارية بين المنتجين من دول الأوبك وخارجها من أجل تثبيت الإنتاج، والتي وصلت إلى اتفاق جيد أسهم كثيرا في تحقيق السوق مستوى جيدا يتوقع أن يواصل صعوده. وأشار إلى أن البورصة مقبلة على عدد من الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالأداء إلى مستويات قوية، والتي من بينها التعامل بالهامش بقوة إلى جانب التعامل مع مزود السيولة بالنسبة للوسطاء، وقال إنه سيساعد المساهمين في اقتناص الفرصة للشراء في حال طلب المساهمين ذلك من الوسيط، مشيرًا إلى أن الوسيط قد رفع من حجم استثماراته إلى الضعف لتصل إلى مليار ريال، وأضاف أن هناك صندوقين لشراء الأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الإنخفاضات في مؤشرات البورصة، جاء الإرتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف الأسبوع ليضع حدًا لمسلسل التراجع. وفي حين قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% في يومين، ليصل سعر نفط الأوبك إلى أعتاب الخمسين دولارًا للبرميل، فإن مؤشرات البورصة قد استجابت لهذا التطور المفاجئ وأنهت الأسبوع على ارتفاع بعد أن بدأته على تراجع. وكانت منظمة الأوبك قد أقرت اتفاقا بالتنسيق مع المنتجين من خارجها لخفض إنتاجها بنسبة 3% اعتبارًا من شهر يناير القادم. وكان من محصلة أداء البورصة في أسبوع أن ارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 81% إلى 155 مليون ريال، وارتفعت كافة المؤشرات، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية، أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع التأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال. وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 1 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات - أعلنت شركتا ودام وأزدان بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 29/11/2016 الحكم في الدعوى رقم 427/2016 المرفوعة من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد الشركتين، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان والبالغ قدرها 23.02% من أسهم رأسمال شركة ودام، وعدم قبول الطلب الموضوعي لرفعه من غير ذي صفة، وعدم قبول الطلب الموضوعي ببطلان جميع العقود والتصرفات والأعمال التي صاحبت وترتبت على تملك شركة مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها، وعدم قبول طلب إلزام شركة مجموعة إزدان وشركة ودام الغذائية بالتضامن بأن تؤديا مبلغ مائة مليون ريال كتعويض عما أصاب المدعي من ضرر. - أعلنت كل من شركتي أزدان والمجموعة للرعاية الطبية أنه بتاريخ 24/11/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية الكلية الحكم برفض الدعوى رقم 449 لسنة 2016 المقامة بتاريخ 23/2/2016 من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد المجموعة للرعاية وشركة مجموعة إزدان بطلب " بطلان تملك مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها لنسبة 24.69% من رأسمال المجموعة للرعاية وبطلان جميع العقود والتصرفات التي صاحبت وترتب عليها ملكية شركة مجموعة إزدان القابضة لنسبة 24.69%، وبإلزام شركة المجموعة للرعاية بالتضامن مع شركة مجموعة إزدان بأن تدفعا له مبلغ 100 مليون ريال كتعويض". - أعلنت التحويلية عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات، وستقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا. - أعلنت مجموعة QNB أنها قامت باستخدام حقها في تحويل حصتها في (ETI) من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. مع الإشارة أنه لم تتأثر حصة ملكية الوطني الكلية في ETI بعد التحويل والتي تبلغ 20% من إجمالي رأس المال. - يعتزم البنك التجاري تقليص انكشافه على سوق العقارات، والتوسع في إقراض القطاع العام مع إعداد خطة تهدف لوقف تراجع الأرباح وارتفاع القروض الرديئة من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط، وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد - تهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله على مدار خمسة أرباع متتالية. وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى 2% مقارنة بـ5.3% في الوقت الحالي. وسعى البنك هذا الشهر للحصول على موافقة على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال. - قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى 3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، ووجه البنك عناية المساهمين إلى أن تاريخ الاستحقاق المحدد للمساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال هو إقفال يـــوم الخميس 8 ديسمبر 2016. التطورات الاقتصادية: - صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال. - وافقت منظمة الأوبك على خفض مجمل إنتاجها بدءا من يناير بحوالي 1.2 مليون ب/ي أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون ب/ي. ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف ب/ي، وقالت إنها تتوقع أن يخفض منتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة إنتاجهم بنفس القدر، وستعقد أوبك اجتماعا مع المنتجين غير الأعضاء يوم 9 ديسمبر. وقد صعدت عقود مزيج برنت تسليم يناير 8.82 % لتسجل 50.47 دولار للبرميل، وقفزت عقود فبراير 8.9% إلى 51.51 دولار للبرميل. من جهة أخرى أظهرت البيانات الأمريكية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأسبوع السابق بمقدار 884 ألف برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 636 ألف برميل، وقفز سعر نفط الأوبك بنهاية الأسبوع بنحو 5.87 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 49.35 دولار. - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 19157 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.56 ين، وارتفع إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1176 دولارا للأونصة.