قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الغاز الطبيعي المسال يعتبر أنظف مصادر الطاقة الأحفورية، لافتاً خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا إنعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم إلى أن هناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب حاليا، ولذا نتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي للوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، وذلك باعتباره مصدرا للطاقة النظفية وقدرته على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.وأضاف في رده على سؤال بشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ COP21 بقوله: "نؤمن بصدق أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز سيعملون بقوة على الوفاء بهذه المتطلبات". وزير الطاقة يؤكد على مواصلة إرتباط أسعار الغاز بالنفط وقال السادة خلال المؤتمر الصحفي أن الغاز سيظل استعماله يتزايد سنويا أكثر فأكثر عن غيره من أنواع الطاقة الأحفورية حيث شهد الطلب عليه زيادة بنحو الضعف بين عامي 2014 و 2015 من 8ر0 بالمائة 9ر1 بالمائة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.وقال إن الزيادة في الإنتاج التي سجلت في الأعوام المقبلة ستضغط على الأسعار ومن المتوقع الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب خلال الأعوام المقبلة.وحول تأثير الإدارة الأمريكية الجدية على سوق الطاقة، قال إنه من المبكر تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة.وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، قال السادة إن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل.الغاز الصخري ولفت إلى أنه بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز الصخري والنفط الصخري الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة.وأوضح أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق.إطار تحليليمن جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك أعضاء جددا تم ضمهما للمنتدى هما بيرو وأذربيجان ونجري مفاوضات مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، ويعمل المنتدى على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المدى المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة الأمد التي تم التصديق عليها اليوم.وقال إن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطار تحليلي شامل للأسواق ونظره عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها الأسواق.ولفت إلى أن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها جنوب أمريكا، الهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.وقال نشعر بالسعادة لدخول العديد من المزودين لسوق الغاز، فنحن نسعى لأن نكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز. الغاز المسال أنظف مصادر الطاقة الأحفورية ويلبي متطلبات مؤتمر المناخ الخطة الإستراتيجيةوقد شهد الاجتماع التصديق على الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لمنتدى الدول المصدرة للغاز وطالب من المكتب التنفيذي للمنتدى وضع خطة تنفيذية لتطوير مخطط عمل للاستراتيجية يتم مراجعته كل خمس أعوام.وفي ظل التأكيد على أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، أكد وزراء الدول الأعضاء بالمنتدى المجتمعون اليوم التزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين.وفي هذا الإطار أكدوا أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز.وتم الاتفاق على أن يكون وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك هو رئيس منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الـ19 للدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 أكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

أنهى المؤشر العام بورصة قطر تعاملات الأسبوع على إرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات إيجابية بإستمرار الصعود خلال الأسبوع القادم، خاصة إذا كسر النفط حاجز 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية. مؤشر البورصة إرتفع اليوم 33.27 نقطة بنسبة 0.34 % ليصل الى 9774 نقطة. وتداولت البورصة أمس 6 ملايين سهم قيمتها 249.5 مليون ريال، وسط تراجع في السيولة عن الأيام الماضية. وارتفعت اليوم أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤشر العام للبورصة اقترب كثيراً من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد الخبراء أن إستمرار الأداء الإيجابي للبورصة، يأتي بدعم من إرتفاع حالة الثقة في الأسواق العالمية، التي تنعكس إيجابياً على الوضع في قطر، وقالوا إن اقتصاد قطر يسهم في تعزيز إستقرار البورصة من خلال الأرباح المنتظرة للشركات في الربع الأخير، إضافة الى إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذها، مما يخلق حالة من الرواج والإنتعاش في السوق.ويتوقع الخبراء إستمرار الأداء الإيجابي والإرتفاعات في الأسبوع القادم، موضحين أنه إذا ارتفع نفط خام برنت فوق 50 دولارا سيكسر مؤشر البورصة حاجز الـ 10200 نقطة.الأسواق العالمية والإقليميةرجل الأعمال والخبير المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن هناك إستقراراً في الأسواق العالمية والإقليمية خلال اليومين الماضيين، بفضل العوامل السياسية والإقتصادية، حيث انتهت تأثيرات الإنتخابات الأمريكية على الأسواق بعد تلميحات مطمئنة صدرت في أمريكا، إضافة الى إستقرار سعر النفط وعدم وجود هزات بالصعود أو الإنخفاض.ويضيف العمادي أن الوقت الحالي هو وقت الشراء؛ لأن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الإكتتاب بها، وبالتالي فرصة جيدة للشراء، والإستفادة من التوزيعات المقررة على نتائج السنة المالية، إلى جانب اعتبار عمليات الشراء إستثماراً طويل الأجل؛ لان الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك.ويشدد على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على إستقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع القادم. ويضيف انه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل، وخاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.ويضيف العمادي أن إرتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعياً في ظل حالة عدم التنبؤ بالسوق خلال الفترات الماضية، حيث شهدت جلسة اليوم تعديل المحافظ الأجنبية والمحلية مراكزها المالية، والإستفادة من الأسعار التي تشجع على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة. مع الإستمرار في التركيز على هذه الأسهم التي لا تحقق إضطراباً في المراكز المالية لهذه المحافظ.العوامل النفسيةالخبير المالي محمد اليافعي يؤكد أن الوضع الحالي للسوق أفضل من الأسابيع الماضية التي تراجع فيها المؤشر، موضحاً أن العوامل النفسية ما زالت المسيطرة على التعاملات وتوجهات المستثمرين ؛ لانه إستناداً الى الوضع القوي للإقتصاد القطري، وأرباح الشركات المتوقعة ينبغي أن يرتفع السوق، ولكن توجهات المستثمرين والتوسع في عمليات البيع، يؤدي إلى تراجع المؤشر. العمادي: تدني أسعار بعض الأسهم لما دون الاكتتاب يخلق فرصاً إستثمارية ويوضح اليافعى أن حاجز المقاومة الحالي 9500 نقطة، وفي حالة إرتفاع أسعار نفط برنت إلى ما فوق 50 دولاراً، من المتوقع ان يصل المؤشر إلى 1200 نقطة. بشرط ان تخوفات المستثمرين تتلاشى وهي عوامل نفسية في المقام الأول.ويضيف: الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير الى حالة الحيطة والحذر، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي الى هزات في المراكز المالية.ويتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة الأسبوع القادم، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع أي هزات في أسعار النفط وهي العامل الأساسي الذي يؤثر على المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحاً أن أسعار النفط لها تأثير كبير على الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات.ويشير الى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة، بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة في اليومين الماضيين.الخدمات والسلع الإستهلاكيةوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها 57.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 992 صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 3.66 نقطة، بنسبة 0.13% ليصل إلى 2738 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 484 الف سهم بقيمة 71.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 313 صفقة، وسجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 31.39 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 5642 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 924 الف سهم، قيمتها 65 مليون ريال. نتيجة تنفيذ 641 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 25.22 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف نقطة. اليافعي: توقعات بكسر المؤشر حاجز 10200 نقطة الأسبوع المقبل وتداول قطاع العقارات مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 0.19% نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2150 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم قيمتها حوالي 23 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 1114 نقطة.وتداول قطاع النقل 290 الف سهم بقيمة حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 223 صفقة، وشهد مؤشره ارتفاعا بمقدار 21.82 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2425 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 15815 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 25.05 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3615 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى2700 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم 528.3 مليار ريال.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

أشاد العديد من الخبراء الإقتصاديين بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً لكسر الإحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016. مشيرين إلى ان هذه المبادرة ستسهم بشكل بالغ في ضبط الأسواق المحلية وتعزيز ثقة المستهلكين في جميع منافذ البيع بالدولة، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على واقع الإقتصاد القطري، وحول اهمية هذه المبادرة لتعزيز الإستهلاك القطري في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية كأسعار العملات والنفط إلى جانب النتائج السلبية على أداءات البورصة والإستثمار بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية في العديد من دول العالم.تشريعات وقوانينقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي، إن دور الدولة الحديثة يتجه إلى عدم التدخل المباشر في الأسواق، ويتحدد في بعض الأمور الإقتصادية مثل رسم السياسات، وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الوطن والمواطن والعمل على رفاهية المستهلكين في بلادهم. إلا أننا شاهدنا الدور الإيجابي للدولة في المطالبة بكسر الإحتكار وتنظيم المنافسة في قطاع السيارات إلى جانب اعادة النظر في الأسعار خاصة وأنها في طور الإرتفاع خاصة في القطاعات الإستهلاكية الرئيسية مثل الغذاء والسيارات، وقطر نجحت في رسم السياسات التي ساعدت على تعزيز حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد الأسعار ومراقبة تحركاتها، والتعرف على الممارسات السلبية في الأسواق، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة.مصلحة المستهلكاتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تحركات الأسعار غير المبررة، تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار، والترخيص لوكلاء سيارات جدد لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، وتقضي على إحتكار بعض التجار، ومن ذلك فتح عمليات الإستيراد بين التجار بما يساعد على قيام المنافسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار. ويجب أن لا نتجاهل المستهلك الذي يجب أن نحمله جزءا من أسباب ارتفاع بعض الأسعار، حيث من المفترض أن يتوقف عن شراء السلع ومنها السيارات التي يشعر بارتفاع سعرها أكثر مما ينبغي، أو التحول للبدائل الأخرى من الماركات الأخرى ذات السعر المنافس، كذلك يجب أن نتفهم ارتفاع الأسعار العالمية الذي ينجم عن بعض الظروف الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار العملات ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها.صناعة مكلفةوالحقيقة أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات المكلفة، لذلك ندعو دولة قطر والدول العربية بإنتاج سيارات محلية حيث نمتلك الكفاءات والايدي العاملة في هذا المجال، أو تجميع اي ماركة من ماركات السيارات على أن يزيد نسبة المكون المحلي سنة تلو الأخرى، وهنا نتساءل ما هي جدوى صناعة تلك السيارة؟ وما هي الاستثمارات التى ستتطلبها؟ وما هي عدد السنوات التي سيظهر المنتج بعدها؟ وهل الموارد البشرية والمستلزمات السلعية لإنتاج تلك السيارة متوفرة؟ بعد كم سنة ستكون تلك السيارة جاهزة؟ وهل هذة الماركة سترضي كل الأذواق وكل طبقات المجتمع؟ وما هو حجم السوق لهذه الماركة؟ معظم الإجابات ستكون في غير صالح التحول إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ببدائل أكثر يسرا، وأقل تكلفة.ضبط الفوضىواضاف: ان الأسعار تتحدد من خلال قوى العرض والطلب ويحكم ذلك قوانين السوق هذا بحسب النظام الرأسمالي، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفع السعر، والعكس صحيح إلا أنه سرعان ما تؤثر بعض الممارسات الاحتكارية في تغيير المعادلة لصالح التجار، علما بأن تحديد الأسعار يدخل فيه عوامل كثيرة منها خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وأسعارها، وأيضا عوامل اخرى مثل النمو السكاني المرتفع، ومعظمنا يتفهم أن ضبط أي سوق والتحكم في الأسعار، ومواجهة الغلاء مهمة مشتركة، سياسية حكومية من جهة وأيضا مهمة شعبية من جهة أخرى. بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لذلك نحن نشيد بالدور القطري في العمل الجاد من اجل كسر الاحتكار وضبط العمل في سوق السيارات وذلك لتطور الاسواق بالدوحة بشكل يضمن سير العملية الاستهلاكية بشكل متوازن وناجح وهو الامر الذي سيعزز ثقة المستهلك والتاجر في التعاملات التجارية المحلية خاصة في مجال تجارة التجزئة.كسر الإحتكارالجدير ذكره فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وتضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

إجتمع أكثر من 170 شخص يوم أمس الثلاثاء في جولة خبراء إقتصاد الشرق الأوسط بنسختها التاسعة عشر والتي ينظمها HSBC. وشهد الحدث حضور ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لإستراتيجيات الصرف الأجنبي وسايمون ويليامز، كبير المحللين الإقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم خلال هذا الملتقى مناقشة أكثر الموضوعات الإقليمية والعالمية أهميةً التي تحدد معالم اقتصادات الشرق الأوسط. ويقوم خبراء الإقتصاد من كل عام بزيارة أبو ظبي ودبي والكويت وعُمان وقطر والرياض.قال سايمون ويليامز: "إن الهبوط في أرباح الطاقة بعد عامين من بدء انخفاض أسعار النفط لا يزال مهيمناً على التوقعات الإقليمية. وتعتبر منطقة الخليج غنيةً بما فيه الكفاية لمواجهة هذا الانخفاض، ولكن التكلفة ستكون مرتفعةً – إذ ستنخفض الاحتياطيات وسيرتفع الدين وسيتباطأ النمو مقابل الخفض في النفقات، الذي سيستمر على مدى الأعوام المقبلة. فمن دون انتعاش في أسعار النفط، يمكن للإصلاحات الهيكلية فقط أن تغير من مسار الأحداث – وهي مهمة صعبة تماماً بالنسبة لمنطقة انفقت على مدى جيلين من العوائد التي حصلت عليها من النفط."وقال ديفيد بلوم: "يبدو بأن العملات ستقسم على أساس ثلاثة عوامل رئيسية هي: دورية وهيكلية وسياسية. وتعتبر السياسة العامل الرئيسي نظراً لأنه يهمنا هنا التحركات الكبيرة في الصرف الأجنبي. وعلى سبيل المثال، ابي في اليابان ومودي في الهند وروسيف في البرازيل وبالطبع في المملكة المتحدة ما قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، صحونا على تغير في اللعبة بالنسبة للصرف الأجنبي عندما اكتشفنا بشكل مفاجئ بأن الدولار الأمريكي العظيم هو عملة سياسية. وهذا التغيير يشير الآن إلى حذر عندما يتعلق الأمر بالأسواق الناشئة."ويعد HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية ممثلة على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوجد لديه حضور في 9 بلدان في أنحاء المنطقة. ولدى HSBC عمليات في الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وعُمان والبحرين والكويت ولبنان والجزائر. كما يعتبر HSBC في المملكة العربية السعودية مساهماً بنسبة 40٪ في البنك السعودي البريطاني (SABB) و49% في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.ويتألف هذا الحضور الذي يتخطى حضور أي بنك آخر في المنطقة من 250 مكتباً وحوالي 11,000 موظفاً. وقد سجّل HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2016 ربحاً قبل اقتطاع الضريبة قدره 985 مليون دولار.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد إجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها لأن الإجتماعات غير علنية أن من المتوقع أن يلتقي الفالح بوزراء طاقة آخرين من أوبك وربما بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة.ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفالح سيلتقي بوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حسبما ذكرت المصادر حيث لم يصدر تأكيد بعد من طهران بشأن ما إذا كان زنغنه سيحضر منتدى الغاز.ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 17 نوفمبر في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى لكن السعودية ليست عضوا.ومن جهة اخرى، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي أوبك في قطر يومي 17 و18 نوفمبر.كانت أوبك اتفقت بشكل مبدئي خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبرعلى خفض متواضع في إنتاج النفط هو الأول من نوعه منذ 2008 مع إعطاء إعفاءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران التي تضرر إنتاجها بالحروب والعقوبات.لكن إيران التي مازالت العقبة الرئيسية في وجه اتفاق نهائي رفضت إبقاء الإنتاج دون أربعة ملايين برميل يوميا مع سعيها لاستعادة الحصة السوقية التي فقدتها إبان العقوبات. وقالت طهران إنها ضخت 3.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر.ويجتمع وزراء أوبك يوم 30 نوفمبر في فيينا للبت في سياسة الإنتاج وإبرام اتفاق الجزائر بشكل نهائي. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة امس الثلاثاء متعافية من أدني مستوى في عدة أشهر بفعل توقعات بموافقة أوبك في وقت لاحق من هذا الشهر على خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض. ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك في الثلاثين من نوفمبر في فيينا للاتفاق على تقييد الإنتاج. وجرى التوصل إلى اتفاق إطاري بهذا الشأن في سبتمبر لكن مسؤولين يقولون إنه تبين أن المفاوضات بشأن التفاصيل صعبة.

إستمرار تراجع مؤشر البورصة.. وإنخفاض أسهم 22 شركة ابو حليقة: الوقت مناسب للعودة للسوق.. والاسعار مغرية للشراء عبد الغني: عدم اتضاح الرؤية خلق حالة من التحفظ لدى المستثمرينواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه خلال جلسة التداول اليوم والتي تميزت بحالة من التباين ، حيث بدأت الجلسة بتماسك المئشر وإرتفاعه بعد التراجع الكبير خلال الجلسة السابقة ، وذلك بعد مراجعة ام اي اس لمؤشرات الأسواق وهي المراجعة التي تم بموجبها خروج شركة فودافون قطر من المؤشر ودخول بنك قطر الأول للمرة الاولي للمؤشر ، وهو ما ركز التداولات في هاتين الشركتين. حيث إرتفع بنك قطر الأول للحد الأقصي المسموح به فيما تراجعت فودافون حوالي 4 %، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول امس 65.05 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ، واغلق عند مستوي 9679.92 نقطة، وسط تعاملات معقولة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 11.1 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة 244.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار اسهم 15 شركة، وتراجع أسعار أسهم 22 شركة ، فيما حافظت شركتان علي سعر إغلاقهما السابق. حالة من الترقب وقال متعاملون ل الشرق انه علي الرغم من وصول الاسعار لمستويات متدنية ومغرية للشراء ، الا ان عدم اتضاح الرؤية بخصوص وضع الإقتصاد العالمي ، وإتجاهات أسعار النفط وما تشهده الاسواق المالية الاقليمية والعالمية ، خلق حالة من الترقب والتحفظ لدي كثير من المستثمرين واضعف شهية الدخول للسوق ، وذلك علي الرغم من قوة العوامل الداخلية في السوق المحلي سواءاً الاداء الجيد للإقتصاد القطري وحتي أداء الشركات والذي يعتبر في مجمله اداء جيد ومشجع رغم تراجع أداء بعضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالإضافة الي إستمرار الإنفاق علي المشاريع الاستراتيجية في الدولة سواءا منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ومؤشرات كان يجب ان تكون هي الموجهة والحافز الحقيقي للإستثمار في البورصة ، خصوصاً في ظل العوائد الجيدة التي يحققها الإستثمار في اسهم الشركات المدرجة.معاودة الإرتفاع وإعتبر هؤلاء المتعاملون أن السوق وصل لمستويات لابد أن من يعاود معها الإرتفاع ، خصوصاً ان الاسعار وصلت لمستويات محفزة للإستثمار ، هذا بالإضافة الي ان المؤشر كذلك وصل لمستوي المقاومة الذي حافظ عليه منذ بداية شهر يوليو الماضي ، وبالتالي فهو مرشح لكسر موجة التراجعات وتعويض جزء من خسائره خلال الفترة القليلة القادمة قبل موسم إعلان نتائج اعمال الشركات نهاية العام والتوزيعات ، حيث انه من المتوقع عودة المستثمرين للسوق لاعادة تجميع مراكزهم ومحافظهم المالية إستعدادا للأرباح. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن أداء البورصة طغي عليه التباين ، حيث بدات الجلسة في إتجاه واضح لتعويض جزء من خسائر الجلسة السابقة ، كما ساهمت مراجعة ام اي اس لمؤشرها والذي دخل بموجبه بنك قطر الأول وخروج فودافون الي تركيز التعاملات علي اسهم هاتين الشركتين ، حيث إرتفع سهم بنك قطر الاول 10 % وهو السقف المسموح به ، فيما تراجعت فودافون حوالي 4 % ، حيث دخل العديد من المحافظ والمستثمرين القطريين للشراء ، الا ان ان عمليات جني ارباح دفعت المؤشر للتراجع مع نهاية التعاملات حوالي 65 نقطة. وأضاف ابو حليقة انه رغم المعطيات القوية في السوق من أداء جيد للإقتصاد الوطني وكذلك اداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الانفاق القوي علي المشاريع التنموية ، الا ان العوامل الخارجية وخاصة عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لاتجاهات اسعار النفط ، ومدي قدرة أوبك والدول المنتجة الاخري علي تثبيت الإنتاج واعادة الإستقرار للأسعار تركت حالة من التحفظ والترقب لدي المستثمرين ، متوقعا ان يتجه المؤشر خلال الايام القليلة القادمة لمعاودة الإرتفاع مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات والأرباح نهاية العام .من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان جلسة التداول اليوم بدات علي تماسك واستقرار المؤشر بعد التراجع في الجلسة السابقة ، كما حافظت السوق علي مستويات معقولة من السيولة. مشيراً الي ان اغلب التعاملات اليوم تركزت علي بعض الاسهم ، خصوصا بعد تعديل إم.إس.سي.آي مؤشراتها ودخول بنك قطر الأول لهذا المؤشر وهو مادفع لتداولات كبيرة عليه وإرتفاعه للحد الأقصي .واضاف عبد الغني أن غياب وضوح الرؤية المستقبلية خصوصاً بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة علي السوق ، خلقت حالة من التحفظ لدي المستثمرين في ضخ المزيد من السيولة بالسوق على الرغم من وصل أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء.تداول القطاعات وعلي المستوي القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 4.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند 2721.24 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 244.1 الف سهم بقيمة 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، وسجل انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ، واغلق عند 5604.87 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 464.2 الف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة،وسجل انخفاضا بمقدار 6.46 نقطة، أي ما نسبته 0.22 % ،واغلق عند 2981.32 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 303.2 الف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% واغلق عند 4272.85 نقطة. وفي قطاع العقارات، تم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% واغلق عند 2127.85 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة وسجل انخفاضا بمقدار 8.04 نقطة بما نسبته 0.71 % واغلق عند 1131.12 نقطة.وفي قطاع النقل تم تداول 181.9 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% واغلق عند 2370.50 نقطة.

تشهد أسعار النفط ارتفاعاً في أسواق آسيا، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الآمال في اتفاق على الحد من إنتاج الذهب الأسود، في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وربح برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم ديسمبر المقبل 82 سنتاً، بحلول الساعة 03.30 بتوقيت جرينتش، ليصل سعره إلى 44.15 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير المقبل، فقد ارتفع 74 سنتاً وبلغ سعره 47.17 دولاراً.

تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولةالحاج: بورصة قطر خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعارعبد الغني: الثقة متوافرة والأسعار تشجع على الشراءواصل المؤشر العام لبورصة قطر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث فقد اليوم 126.76 نقطة بنسبة 1.28 %، ليصل إلى 9744.97 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولة، والسيولة في السوق.وأكد خبراء الأسواق المالية استمرار الضغط على المؤشر العام بفضل المبيعات الكبيرة للمحافظ المحلية والمستثمرين القطريين، إلى جانب العوامل النفسية التي تلعب دوراً كبيراً في توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية، موضحين أن عمليات مضاربة واسعة تمت اليوم على الأسهم المتوسطة، إلى جانب عمليات جني أرباح وتعديل المراكز المالية، بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم، واحتياج المستثمرين إلى سيولة لتعديل مراكزهم المالية.المحافظ تتخلى عن الأسهم ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم يأتي بسبب العوامل النفسية للمستثمرين، الذين سارعوا بالتخلص من أسهمهم رغم الوضع القوي للبورصة، والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة. ويضيف أن عمليات جني أرباح واسعة حدثت اليوم على الأسهم القيادية في السوق، حيث حافظت الشركات القيادية طوال الأسبوع الماضي على تماسك المؤشر وكان الإنخفاض متوقعاً من يوم أمس الأحد ويوضح أن المحافظ الإستثمارية بدأت تتخلى عن بعض الأسهم التي حققت إرتفاعاً خلال الأيام الماضية.. كما أن هذه المحافظ تترقب السوق خلال الفترة القادمة.وأضاف أن جلسات اليومين الماضيين تمثل جس نبض للمرحلة القادمة والتي من المتوقع أن يشهد السوق خلالها إستقراراً في أسعار الأسهم وعدم التباين الكبير.. وأكد أن سوق الدوحة دائما خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعار، ولكن من المتوقع أن تؤدي أرباح الربع الأخير إلى ارتفاع أسعار الأسهم بعد إعلانها حيث من المرجح أن تعلن معظم الشركات أرباحاً تصب في صالح السوق المالي ويتوقع الحاج تحركات إيجابية للمستثمرين وضخ أموال جديدة في السوق.. خاصة الصغار منهم الذي تلعب العوامل النفسية عنصراً مهماً في تحركاتهم بالبيع أو الشراء. وأكد أن الفترة القادمة تمثل الأفضل لعمليات الشراء والإحتفاظ بالأسهم في ظل إستقرار الأسعار وغياب عمليات المضاربة الواسعة عليه مما يساهم في إستقرار السوق المالي.ويوضح أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1039 صفقة، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً 23 نقطة ليصل إلى 2733 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 132 ألف سهم قيمتها 9.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 299 صفقة، وتراجع مؤشره 40 نقطة ليصل إلى 5619 نقطة. ضغوط نفسية من جانبه يؤكد طه عبد الغني مدير شركة نماء للإستشارات المالية أن المؤشر العام لبورصة قطر كان تراجعه اليوم بسبب الضغوط النفسية الخارجية، مثل تراجع أسعار النفط، واستمرار تداعيات الإنتخابات الأمريكية ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق، إضافة إلى عمليات المضاربة الواسعة من المستثمرين المحليين. ويوضح عبد الغني أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمرت اليوم ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ما زال مشجعاً على دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء إرتفاعاً أو تراجعاً. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. ويضيف أن قطاع الصناعة تداول حوالي 381 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال من خلال ت تنفيذ 570 صفقة ن وتراجع مؤشره 15 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 205.10 نقطة، أي ما نسبته 1.28% ليصل إلى 15766 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 39.68 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمائة ليصل إلى 3600 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2690 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول حوالي 526 مليار ريال.

تمكن مؤشر بورصة قطر من الإتجاه للتماسك خلال جلسة التداول اليوم بعد موجة الهلع التي أصاب الأسواق المالية العالمية مع إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية. ورغم التراجع القوي في بداية الجلسة والذي قارب 2 % على غرار بقية أسواق المال العالمية، فقد عاد المؤشر العام ليعوض جزءاً كبيراً من خسائر ويغلق مع نهاية الجلسة على تراجع طفيف بلغ 10.66 نقطة أي ما نسبته 0.11 % ليغلق عند مستوى 9974.60 نقطة، وسط تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 11.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 418.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4237 صفقة، فيما شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. أبو حليقة: نجاح البورصة في تعويض خسائرها الصباحية يؤكد قوتها تماسك السوقوأكد متعاملون لـ"الشرق" أن بورصة قطر أثبتت تماسكها وقدرتها على تجاوز تأثير العوامل الخارجية، خصوصا التأثير الكبير لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي دفعت أغلب الأسواق العالمية لتراجعات كبيرة، مشيرين إلى أن موجة التراجع مع بداية الجلسة أمنت فرص استثمارية كبيرة استغلها المستثمرون للدخول بقوة شرائية جيدة انعكست على ارتفاع التعاملات ودخول مزيد من السيولة للبورصة. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تتحرك حاليا ضمن نطاقات محدودة مع وجود اتجاه للصعود وكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة والتي بدأت نقترب منها، مشددين على أن وصول أسعار أغلب الشركات لمستويات متدنية أصبح يمثل حافز لدخول المزيد من السيولة والاستثمار في هذه الأسهم، خصوصا مع اقتراب نهاية العام وموسم التوزيعات. لافتين إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والأداء الجيد للشركات رغم تراجع أداء بعضها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلا أن أسهمها تظل تمثل فرصا حقيقية للاستثمار وتحقيق العوائد، متوقعين تحسن التعاملات في السوق خلال الفترة القادمة وتعزيز اتجاه ارتفاع المؤشر، مع لجوء المستثمرين إلى تجميع مراكزهم المالية وتعزيز محافظهم الاستثمارية استعدادا للأرباح .يوم استثنائي للأسواقوقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن اليوم كان يوماً استثنائياً للبورصات الإقليمية والعالمية بسبب تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية، وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ما دفع لتراجع أغلب هذه البورصات، مشيرًا إلى أن السوق شهدت تقلبات وتراجعا مع بداية الجلسة إلا أنها نجحت في تقليص هذه الخسائر عكس كثير من الأسواق المالية.وأضاف أبو حليقة أن التراجع الكبير بداية الجلسة خلق فرصا كبيرة ودفع المستثمرين للدخول بقوة للشراء ومحاولة تحقيق أكبر مكاسب، وأدت عمليات جني الأرباح إلى إغلاق المؤشر نهاية الجلسة على تراجع طفيف، لافتا إلى أنه رغم التأثير الواضح للعوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، فإن العوامل الداخلية في السوق المحلية يمكن أن تطغي وتعزز اتجاه المؤشر للارتفاع، لافتا إلى الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للاستثمار، هذا بالإضافة إلى قوة ومتانة الإقتصاد القطري. تعويض خسائر المؤشرمن جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن جلسة التداول أمس بدأت على تراجع قوي للمؤشر على غرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية خاصة أسواق آسيا، حيث تراجع المؤشر أكثر من 2 %، مشيرًا إلى أن هذا التراجع استغله المستثمرين بقوة شرائية جيدة انعكست على تحسن قيم وأحجام التداولات، ومكنت المؤشر من تعويض خسائره، لافتا إلى أن عمليات الشراء تركزت على أسهم معينة وبصفقات كبيرة. وأضاف عبد الغني أن ما ميز الجلسة أمس هو ارتفاع قيم التعاملات وتحسن أحجام السيولة بالسوق، لافتا إلى أن المؤشر وعلى مدى الجلسات الثلاث السابقة يدور حول النقطة نفسها، وهو ما يعكس تماسكا مع ميل للارتفاع، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أسهم كثير من الشركات لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة بالسوق. تداول القطاعاتهذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 3.5 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 128.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1152 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة، أي ما نسبته 0.01 % وأغلق عند 2806.14 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 290.3 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.96 نقطة، أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 5689.15 نقطة. عبد الغني: السوق تتحرك ضمن نطاقات ضيقة والأسعار الحالية مغرية للشراء وتم في قطاع الصناعة، تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 168.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 948 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 22.98 نقطة، أي ما نسبته 0.76 %، وأغلق عند 3043.37 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 537.5 ألف سهم بقيمة 26.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 144صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 15.01 نقطة، أي ما نسبته 0.34 % وأغلق عند 4438.09 نقطة.وتم في قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1138 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 18.75 نقطة، أي ما نسبته 0.83 % وأغلق عند 2227.45 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 294صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.54 نقطة، أي ما نسبته 0.49 % وأغلق عند 1127.90 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 202.2 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 2.77 نقطة، أي ما نسبته 0.12 % وأغلق عند 2398.85 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني على التوالي وإن كانت وتيرة الإرتفاع ضمن نطاقات ضيقة بسبب حالة الترقب والحذر التي تحكم اتجاهات المستثمرين خلال هذه الأيام، بسبب حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية ووضع الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار النفط، وهي العوامل التي باتت ضاغطة على أسواق العالم. الشهواني: الوضع الإقتصادي المحلي مشجع والأسعار مغرية للإستثمار وأضاف المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 21.24 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.21 %، وأغلق عند مستوى 9985.26 نقطة، وسط تحسن في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مجمع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 318.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2768 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 20 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد متعاملون بالسوق لـ الشرق أن المؤشر يجاهد من أجل بلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة لتكون نقطة ارتكاز للتحرك مستقبلا نحو تحقيق المزيد من المكاسب، مشددين على أن العوامل الداخلية في السوق جيدة ومشجعة على الاستثمار خصوصاً أن كثير من الشركات أصبحت أسعارها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وهي فرصة كبيرة للاستثمار. لافتين إلى أن تأثير العوامل الخارجية، خاصة الوضع الإقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بخصوص قدرة اتفاق أوبك على تثبيت الإنتاج بالصمود ودفع أسعار النفط لمزيد من الإرتفاع تلقي بظلالها على شهية المستثمرين وتفرض حالة من الترقب والحذر في انتظار اتضاح الرؤية، وهذا حاصل في جميع الأسواق المالية في المنطقة والعالم.قوة الاقتصاد الوطنيوأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن الوضع الإقتصاد المحلي ممتاز رغم تراجع أسعار النفط، والاقتصاد القطري أثبت كفاءته وقرته على امتصاص تداعيات هذا التراجع الكبير في الأسعار، وأداء الشركات المحلية جيد رغم أن تراجع أداء بعض الشركات مقارنة بأدائها العام الماضي، إلا أن أداء أغلب الشركات مشجع ويظل الاستثمار فيها آمن ويحقق عوائد جيدة خاصة للمستثمرين الذين يركزون على الاستثمار طويل المدى، لافتا إلى أن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية فرصة جيدة للادخار وتحقيق العوائد. وأضاف الشهواني أن العوامل الخارجية خاصة حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط وما تمثله من تأثير على مختلف اقتصادات الدول، وكذلك حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية تضغط على الأسواق والعالمية، وتدفع الجميع للانتظار والترقب حتى تتكشف الأمور، ليتمكن الجميع من تحديد أولوياته. لافتا إلى أن الوقت مناسب والأسعار في بورصة قطر وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء، وبالتالي فإنه خلال الفترة القادمة ومع قرب نهاية العام والتوزيعات من المتوقع عودة السيولة للبورصة واتجاه المستثمرين لتجميع مراكزهم المالية استعدادا للأرباح، وهو ما من شأنه أن يعيد النشاط لحركة السوق.حالة من الترقبمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم الاتجاه الواضح للمؤشر للحركة وبلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة، إلا أن حركة العرض والطلب وحالة الترقب لدى المستثمرين، تركت المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، فمثلا خلال الجلسة أمس ظل المؤشر يراوح بالارتفاع بين 10 نقاط و20 نقطة، وسط حالة من تمسك المستثمرين بالأسهم القيادية وعدم التخلي عنها مع قرب التوزيعات، مشيرًا إلى أن أكثر التعاملات تتم حاليا على أسهم الشركات التي وصلت لمستويات متدنية جدا.وأضاف أبوحليقة أن مايناهز 23 شركة مساهمة أصبحت أسعار أسهمها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فإن أسعار هذه الشركات أصبحت جذابة للاستثمار، إلا أن حالة الحذر والترقب التي تحكم اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي بسبب العوامل الخارجية خاصة تأثير عدم استقرار أسعار النفط وتأثير الانتخابات الأمريكية على مختلف الأسواق المالية. متوقعا أن يعزز المؤشر مكاسبه خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل أسعار الأسهم الحالية والوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية.حركة التداولاتهذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 2.1 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون ريال ريال نتيجة تنفيذ 798 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 2.10 نقطة، أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 2805.83 نقطة. أبو حليقة: 23 شركة أسعار أسهمها المتداولة أقل من قيمتها الدفترية وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 866.9 ألف سهم بقيمة 38.6 مليون ريال تنفيذ 257 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 0.51 نقطة، أي ما نسبته 0.01% وأغلق عند 5726.11 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 118.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 757 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، وأغلق عند 3020.39 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 93.8 ألف سهما بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 62 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 16.53 نقطة، أي ما نسبته 37ر0%، وأغلق عند 4453.10 نقطة.وتم في قطاع العقارات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 595 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 7.10 نقطة، أي ما نسبته 0.32% وأغلق عند 2246.20 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.97 نقطة، أي ما نسبته 0.61% وأغلق عند 1133.44 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 103.7 ألف سهم بقيمة حوالي 3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 106 صفقات، وسجل انخفاضا بمقدار 9.29 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 2396.08 نقطة.

قال مصدر مطلع الإثنين إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر تشرين الأول من تفطها الخام البحري عند 48.40 دولار للبرميل، بزيادة 5.95 دولار للبرميل عن الشهر السابق.وأضاف المصدر أن قطر حددت سعر بيع الخام البري في أكتوبر تشرين الأول عند 50.25 دولار بزيادة ستة دولارات عن الشهر السابق.وبهذا تزيد فروق أسعار البيع الرسمية للخامين البحري والبري قياسا إلى الأسعار المعروضة لخام دبي بمقدار 29 و35 سنتا على الترتيب متجاوزة مستويات العقود الفورية للشهر الماضي.وقد يفرض هذا بعض الضغوط على أسعار الخامين، عندما يبدأ تداول تحميلات يناير كانون الثاني في وقت لاحق هذا الشهر، لكن الطلب الشتوي القوي وارتفاع هوامش التكرير قد يعوضان أثر ذلك بعض الشيء.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا في التعاملات خلال الشهر المنصرم بنسبة 12% مقارنة بـ الشهر السابق اذ بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وفي السعودية أقر مجلس هيئة السوق المالية التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية. تنفيذ 506 صفقات بنمو قياسي 220%.. والمباني الجاهزة تستحوذ على 68.8% أما في الإمارات فقد ارتفع إجمالي التصرّفات العقارية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، وفي الكويت أظهرت إحصائية حديثة أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار. وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري، اما في سلطنة عمان فقد نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 12 بالمائة، ومقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 17.6%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 2 ولغاية 6 أكتوبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 746.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 149.3 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 9 ولغاية 13 أكتوبر 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 618.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 123.7 مليون ريال. أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 16 ولغاية 20 أكتوبر 2016 فقد انتعشت التعاملات العقارية بشكل طفيف إذ بلغت قيمتها نحو 628 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 125.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 23 إلى 27 أكتوبر شهدت التعاملات مزيدا من الانتعاش إذ بلغت قيمتها 755.2 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 856.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 31.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1892 مليون ريال وبنسبة 68.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 316 مسكنا و 24 مبنى متعددة الاستخدام و 8 عمارات سكنية و 3 مجمعات سكنية، وعمارة تجارية واحدة.وقد تم خلال شهر أكتوبر المنصرم تنفيذ نحو 506 صفقات مقابل 158 صفقة في الشهر السابق بارتفاع قياسي نسبته 220 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 353 صفقات مستحوذة على نسبة 69.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 153 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 30.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 6 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 143.8 نقطة مسجلا 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 355.4 مليون ريال مقارنة بـ 520.8 مليون ريال في شهر سبتمبر السابق بتراجع نسبته 31.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 7.9 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 17.6 مليون سهما مقابل 23 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 23.5 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 14.4 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وطرح مزيد من المشروعات الكبرى المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030.السعودية:وأشار التقرير إلى أن مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أقر التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 23 أغسطس الماضي، حيث أوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بندًا، المقترحات والملاحظات من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء.وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحًا عامًا، يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وتحقق دخلًا دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. 355.4 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في البورصة.. وتراجع طفيف للمؤشر الإمارات:وفي الإمارات أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن، ارتفع بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، مقارنة بـ 12.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2015.وأشارت البيانات، إلى أن معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل تراجعت بنسبة 32.5% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 5.4 مليارات درهم من إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي، مقابل ثمانية مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2015.وارتفعت معاملات الرهون العقارية بنسبة 70% إلى 7.67 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليارات درهم في أكتوبر 2015.الكويت:وفي الكويت، أظهرت إحصائية حديثة، أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار، وأوضحت الإحصائية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، أن 42 قرضًا لبناء قسائم خاصة بقيمة 2.5 مليون دينار ومنصرف 2.1 مليون دينار، و135 قرضًا لبناء قسائم حكومية بمقرر 9.2 مليون دينار ومنصرف بقيمة 14.4 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثاره إيجابية كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددة في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكني أقاربهم من الدرجة الأولى.ووفقا للتصريحات فإن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى، موضحة أن مؤشرات النمو تشير إلى ارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي. أسواق العقارات الخليجية تشهد أداء إيجابيا بعيدا عن تداعيات تراجع أسعار النفط عمان:وفي سلطنة عمان نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة التطوير العقاري لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري الصادر من وزارة الإسكان، وتم خلال اللقاء طرح عدة نقاط تهم العاملين في نشاط الوساطة العقارية ومن ضمنها المطالبة بفتح فرع للجمعية في المحافظة لتقديم خدماته للعاملين في أنشطة الوساطة العقارية، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات التي طرأت على سوق العقار والأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها السوق العقاري في السلطنة.كما تم استعراض ومناقشة بعض مستجدات القوانين والإجراءات المتخذة في رفع الرسوم التي تحصل من خلال البيع والشراء والتثمين لبعض الأراضي التي تقع في بعض الولايات والتي تعيق التداول بها، كما تم مناقشة المخططات والأراضي بأنواعها التي تفتقد إلى الخدمات اللازمة من كهرباء وماء.

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن شركة "أرامكو" السعودية، تخلفت عن توريد حاجة مصر من مشتقات النفط، خلال نوفمر الجاري، للشهر الثاني على التوالي. وعلى لسان حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية فإن "شركة أرامكو لم تُرسل شحنات مشتقات النفط الخاصة بشهر نوفمبر الحالي"، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية. وأضاف عبد العزيز: "لم تبلغ مصر بموقف تلك الشحنات البالغة 700 ألف طن شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك للشهر الثاني على التوالي.. أرامكو دأبت خلال الشهور الماضية على إبلاغ مصر بموعد إرسال الشحنات". ولصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، ذكر المتحدث نفسه أنه "لم يصدر حتى الآن تأكيد أو نفي من شركة أرامكو السعودية بشأن استئناف شحن منتجاتها إلى مصر في نوفمبر الحالي". ولم تصدر الشركة السعودية حتى الساعة (11:20 تغ)، أي توضيح أو تعليق على ما تتداوله وسائل الإعلام المصرية. وأوقفت أرامكو توريد مشتقات النفط لمصر، في أكتوبر الماضي، ما دفع الحكومة لتوريد كميات مع مصادر بديلة، قبل أن توقع اتفاقاً مع العراق يقضي باستيراد نفط البصرة خلال الفترة المقبلة. وبتسهيلات كبيرة، كانت مصر تستورد مشتقات النفط من "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفطية في العالم)، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل الماضي.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بالرياضمنطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدوليةضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويليةوزير الطاقة السعودي: قطر حققت معدلات نمو اقتصادي جعلتها الأسرع في العالم نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدينانطلقت اليوم الأحد فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري السعودي، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، على هامش معرض "صنع في قطر" الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.آفاق المستقبلوأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي. كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج - والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية - لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.وأضاف: "إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو "الصناعة.. قاطرة التنمية".وتابع يقول: "لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية".تبادل الأفكاروأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر - الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.فريق واحدومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وقال الفالح " نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".المنافسة العالمية وأضاف: "كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود". وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.العمل الجماعيوأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية انس الصالح قوله، أن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس، ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليا. وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها، وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين. وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي، وذلك في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار، ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو. وأوضح تقرير QNB الصادر بعنوان "إندونيسيا– رؤية اقتصادية 2016"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا ارتفع إلى0ر5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ 8ر4 بالمائة في 2015، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة، كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في عامي 2017 و2018، إلى 5ر5 بالمائة وذلك مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع. ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال العامين 2017 – 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط. ووفقا للتقرير، فمن شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد من الطلب على الاستيراد ، في حين يظل الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية مقيدا بسبب التباطؤ في الصين. وتوقع تقرير مجموعة بنك قطر الوطني أن تغطي التدفقات الرأسمالية الواردة عجز الحساب الجاري خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مع تعزز ثقة المستثمرين في إندونيسيا بفضل ارتفاع النمو وإحراز التقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية، مرجحاً أن يؤدي تراجع العائدات إلى أقل من المستوى المتوقع، ودفع العجز المالي ليقارب الحد القانوني الإلزامي بـ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مما يحد من الإنفاق.

مؤشر الأسهم يخسر 128.9 نقطة متأثرا بأداء معظم الأسهم القياديةالسعدي: العوامل الخارجية تضغط على مقصورة التداولاتأبوحليقة: أسعار الأسهم مغرية للشراء وعلى المستثمرين اقتناص الفرصتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 1.26%. ليصل إلى مستوى 10073.03 نقطة. خاسرًا 128.87 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لا تأثير له. وقالوا إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة، حيث ظل المؤشر العام فوق مستوى الــ 10 آلاف نقطة. وأضافوا أن بورصة قطر تعد من أفضل البورصات في العالم حالياً.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر ويصحح وضعه مع نهاية العام وقرب توزيعات الأرباح. مشيرًا إلى التأثير السلبي للعوامل الخارجية على أداء السوق.. وقال إن أسعار النفط والإنتخابات الأمريكية المقبلة قد ألقت بظلال كثيفة على أداء كافة أسواق المال في العالم، فضلا عن نتائج بعض الشركات المدرجة في البورصة التي جاءت مخيبة للآمال. وأعرب السعدي عن أمله في أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها في اجتماعهم المنتظر في نهاية نوفمبر الحالي إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على أسواق المال العالمية، وقال إنه وفي حال عدم الاتفاق على شيء فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الإقتصاد العالمي، خاصة على أسواق المال.المحافظ الأجنبيةوحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح السعدي أنها تقوم بعمليات مضاربة، بعد أن أخذت نصيبا وافرا من حركة السوق خلال الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين الأفراد يعملون في السوق وفق رؤاهم الخاصة. ولفت السعدي إلى أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى يوم أمس ، وقال إن الخطاب كان كما هي العادة يركز على قضايا وهموم الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وقضايا التنمية والنهضة التي تعيشها بلادنا العزيزة قطر. وقال إن بورصة قطر جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستمرة. وقال إن الخطاب ركز أيضًا على القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات المدرجة في البورصة ودورها كشريك أساسي في تحقيق النهضة الشاملة في البلاد والتي نأمل أن نقطف ثماره خلال الفترة المقبلة.البورصة في أمانوقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقال إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة طالما بقي المؤشر العام فوق مستوى الــ10 آلاف نقطة. وأضاف أن بورصة قطر أفضل من كثير من البورصات العالمية. ووصف المستوى الحالي للبورصة بأنه جيد.وعزا السبب في التراجع الذي حل بالمؤشر أمس إلى العوامل الخارجية، وقال "لا علاقة للعوامل الداخلية بالتراجع ". وأشار لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية وعدم استقرار أسواق النفط، فضلا عن تداعيات الانتخابات الأمريكية القادمة على أسواق المال. وأوضح أن المستثمرين في حالة ترقب لاتفاق الدول المنتجة حول النفط في نهاية نوفمبر والانتخابات الأمريكية. وألمح للتراجع الذي أصاب معظم الشركات والتي قاربت من الــ30 شركة من بينها العامة للتأمين والرعاية والميرة، بينما تحققت نتائج جيدة على مستوى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات، والذي بلغت نسبة نموه 34%، وقطاع البنوك التي احتل المركز الأول من ناحية النشاط.عودة للأخضرولكن المحلل المالي أبوحليقة أوضح أن هناك توقعات تشير إلى عودة المؤشر العام إلى قوته والصعود من جديد خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يتوقع أن يتحسن أداء السوق، خاصة خلال الشهر الأخير، مما يعطي المستثمرين دافعاً للتمسك بأسهمهم والعمل على تعديل مراكزهم المالية نحو الأفضل، مشيرًا للفرص المتاحة بالسوق حاليا لشراء الأسهم التي وصلت لأسعار مغرية، حيث وصلت أسعار 10 شركات تقريبا إلى ما يقرب من سعر الاكتتاب.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.49 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار48.36 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.44 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 543.8 مليار ريال.الأسهم القياديةوتأثر المؤشر اليوم بالأداء السلبي لغالبية الأسهم القيادية. حيث انخفض سهم الوطني 0.56%. وتراجع سهم إزدان العقارية 2.46%. وانخفض كذلك صناعات قطر 1.55%. وتفوق الأسهم الــ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعًا جماعيًا. وفي مقدمتها العقارات بنسبة 2.44%. بضغط إزدان. فضلًا عن تراجع بروة العقارية 3.09%. الأنشط حجمًا بتداول 897.56 ألف سهم. وانخفض التأمين 1.89%. بضغط العامة للتأمين الأكثر تراجعًا بنسبة 8.37%. وتراجع الصناعات 1.78%. وانخفض كذلك قطاع النقل 1.76%. وتراجع البضائع 1.7. وتراجع الاتصالات 0.74%. ليكون البنوك أقلهم تراجعًا بنسبة 0.34%. متجاهلًا صدارة سهم قطر الدولي الإسلامي للأسهم الرابحة بنسبة 2.58%.وتراجع حجم التداولات اليوم، إلى 5.59 مليون سهم مقابل 7.9 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما انخفضت قيمة التداولات إلى 219.18 مليون ريال. مقابل 319.13 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.