شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس "مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة"، في مؤتمر النفط والمال الـ37 في الفترة 18 - 19 أكتوبر في فندق إنتركونتننتال لندن - بارك لين. والتقى سعادته بعدد من القادة التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية المشاركين في المؤتمر، وجرى خلال اللقاءات تبادل الأفكار حول الأوضاع الراهنة في سوق الطاقة العالمية، كما بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين مؤسسة عبد الله العطية والمؤسسات العالمية الرائدة في صناعة الطاقة. كذلك حضر سعادة عبد الله بن حمد العطية حفل العشاء الذي أقيم على شرف تقديم جائزة العام "للمدير التنفيذي للبترول" والتي نالها سعادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي. ويجدر الذكر بأن سعادته قد نال الجائزة نفسها في عام 2007م لإسهاماته في صناعة النفط والغاز.وبوصفه شخصية معروفة في صناعة النفط والغاز وعضوا في المجلس الاستشاري لمجموعة إنرجي إنتليجانس "Energy Intelligence" فقد أدلى سعادة عبد الله العطية بحديث لوكالة بلومبرج حول أثر الأسعار الحالية المنخفضة على الاستثمارات في كل من قطاعي صناعة النفط الغاز والصعوبات التي تواجه الحصول على الموافقات المالية للمشاريع في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. وأبدى سعادته تفاؤلا بشأن الأوضاع المستقبلية لهذه الصناعة عندما يزداد الطلب على الطاقة واستعادة التوازن في الأسواق.ويعتبر مؤتمر النفط والمال الرائد في صناعة الطاقة، وينعقد مشاركة بين مجموعة إنرجي انتليجانس "Energy Intelligence" وصحيفة نيويورك تايمز.ويعد مؤتمر النفط والمال منذ افتتاحه في عام 1980 سنويا أحد أكبر الملتقيات العالمية التي تجمع بين كبار المديرين التنفيذيين الأكثر أهمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، ويستمر في وضع معايير صريحة رفيعة المستوى ومناقشة قضايا الساعة. في كل عام يجذب هذا المؤتمر أكثر من 500 من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من أكثر من 43 بلدا.يعالج مؤتمر النفط والمال لهذا العام القضايا الراهنة والناشئة التي تواجه صناعة النفط والغاز العالمية. وموضوع هذا العام، "الازدهار، الإخفاق وما بعد: إستراتيجيات البقاء"، وركز على التحدي المتمثل في إدارة أزمة أسعار النفط ومواجهة الحقائق المالية والبيئية والجغرافيا السياسية الجديدة التي تواجه قطاع النفط والغاز العالمي.كذلك يبحث المؤتمر القضايا المتعلقة بالتقنيات الجديدة واستخداماتها في صناعة النفط العالمية وأثرها في تطوير الصناعة. ودور هذه التقنيات في خفض تكلفة الإنتاج خاصة في المياه العميقة. كما سيبحث إعادة التوازن للسوق النفطية "متى وبأي مستوى سعري". وما هو المطلوب لإحداث التوازن في السوق ومتى سيحدث ذلك. وتأثير الاستكشافات النفطية الجديدة على وضع السوق والوفرة النفطية والأسعار. والأوراق الخطرة التي يمكن أن يمكن أن تؤثر على التوقعات بالنسبة للسوق. ومن بين الشخصيات المشاركة في المؤتمر سعادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي، ومحمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، وفاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وريكس تيلرسون الرئيس التنفيذي لأكسون موبيل، وباتريك بيونيه رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتوتال.

التراجع الجماعي للقطاعات يضغط على المؤشر ويقوده للتراجعالدرويش: تعديلات القانون تساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بالدولة محمود: تشجيع المستثمرين الأجانب ومواكبة كافة التطورات والمستجداتلم يهنأ المؤشر العام لبورصة قطر بالبقاء في الأخضر لأكثر من جلستين، اذ سرعان ماعاد اليوم للمنطقة الحمراء ليسجل إنخفاضاً بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10452.11 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يعزز الإستثمارات الخارجية و يواكب التطورات الحديثة في مجال الإستثمار. وقالوا إن مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حققه المؤشر العام اليوم ووصفه بانه طفيف. وقال انه ارتبط بعوامل نفسية بحتة لاعلاقة لها بالمحفزات والعوامل الإيجابية لبورصة قطر .وأشار الى ان هناك دخول كبير على السوق ، أظهرته نتائج أمس . وقال إن التوقعات تشير الى أن نتائج الربع الثالث ستكون ايجابية ، وأن الشركات ستحقق أرباح جيدة ، وقال ان التحسن في أسعار النفط والتي وصلت الى مستوى الـ50 دولاراً للبرميل سيدعم حركة المؤشر ويمكنه من تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقتراب السوق من الربع الأخير من العام .وقال إن الموافقة على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي يعزز الإستثمارات الخارجية بقطر. وقال ان مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.نتائج الأعمالوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الإنخفاضات التي اعترت المؤشر العام اليوم جاءت بسبب ظهور نتائج الاعمال المخيبة للامال ، خاصة تراجع ارباح البنك التجاري المتاثرة بزيادة المخصصات وتراجع الايرادات التشغيلية.وقال انها قادت الى عمليات بيع خلال جلسة اليوم. مشيراً الى ان ذلك شكل حالة من التحفظ والحذر على الرغم من الإفصاحات الجيدة، خاصة فى القطاع المصرفي مثل بنك قطر الوطني ومصرف قطر والريان، وأوضح ان التراجعات في المؤشر العام جاءت بأحجام وقيم تداولات محدودة ونسب تراجع بسيطة مما أعطي بعض الدلالات على ان السيولة مازالت تترقب مزيداً من المحفزات وإعلانات الأرباح لاقتناص بعض الفرص وفتح بعض المراكز الشرائية في بعض الشركات التي يتوقع أن تعطي نتائج ايجابية .أسعار النفطوأشار الى أن إستقرار اسعارالنفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل وإستقرار المؤشرات العالمية قد أعطى أشارات إيجابية ينتظر أن تنعكس ايجاباً على السوق القطري خلال الفترة القادمة، ولكن أشار لاحجام وقيم التداولات ووصفها بانها ضعيفة وتمثل العامل السلبي الأبرز على أداء السوق، خاصة مع غياب صانع السوق وعدم تخطينا لمستوى الـ10500 نقطة الذي يعد المستوى المهم خلال الفترة المقبلة .إتجاهات السوقوتابع محمود بأن السوق مازال يترقب مزيداً من نتائج الأعمال ليرى بشكل أوضح اتجاهات السيولة وتحركات السوق من قبل المؤسسات والمحافظ الإستثمارية .وفيما يختص بحركة المؤشر الفنية قال إنها تشير الى ان السوق مازال يترقب إختراق مستوى الـ10500 نقطة الذي يعزز ويحفز من معدلات السيولة وإرتفاعات السوق ،خاصة مع استقراره فوق مستوى الدعم الحالي 10250 نقطة وترقب المزيد من الإفصاحات .وقال انه وفي حال تخطي المؤشر لهذا المستوى فقد نشهد اخبار 10650 نقطة ومن ثم 10800 نقطة ، وأضاف انه وفي حال تخلي المؤشر عن مستوى الـ10250 نقطة فقد نختبر مستوى الدعم النفسي 10 الف نقطة أو مادونه .وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، أوضح محمود أن أعداد مشروع القانون بمثابة جرح وتعديل للقانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وذلك في اطار العمل لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الأستثمار.تراجع المؤشر وتم في جميع القطاعات تداول 6.1 ملايين سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 51.74 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.03 نقطة، أي ما نسبته0.49% ليصل إلى 3.89 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.22 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.3 مليارريال.الأسهم القياديةوضغط على أداء المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع البنك التجاري 4.82%، متصدراً القائمة الحمراء، وهبط إزدان بنحو 0.12%، إضافة لتراجع سهم صناعات قطر 0.83%.وساهم أيضاً في تراجع المؤشر، التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 1.12%؛ بضغط من سهم الرعاية الذي تراجع 2.92%، ثم التأمين 0.98%، مع تراجع أسهم الاسلامية للتأمين بنحو 3.6%، والبنوك بنسبة 0.13%، بضغط من البنك التجاري 4.82%، والإسلامية القابضة بنسبة 2.7%.كما تراجع قطاع العقارات اليوم بنسبة 0.10%؛ متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 1.5%، وسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.4%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 4 مليون سهم مقابل 5.24 مليون سهم اول امس، أيضاً تراجعت السيولة إلى 119 مليون ريال، مقابل 232.45 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.مشتريات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 32.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 69.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 26.8 الف سهم بقيمة 967.3 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 72.1 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.1 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 168.6 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 562.1 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 432.2 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 930.7 الف سهم بقيمة 37.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، إلى مستوى 10367.74 نقطة، خاسراً 22.22 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان تشهد التغير في حركة المؤشر تغيراً ايجابيًا، ويعود التماسك للسوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج جيدة للربع الثالث، وقالوا ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات ايجابية. وعزوا التراجع السابق للعوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق . مستثمرون: تغيرات إيجابية مرتقبة مع بدء ظهور نتائج الربع الثالث وتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان تقود نتائج الربع الثالث المؤشر العام الى المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية . وقال ان النتائج التي اظهرتها الشركات التي افصحت عن بياناتها اعطت نوعاً من الامل والتفاؤل حيال بقية الشركات ،مشيرا لنتائج وارباح بنك قطر الوطني للتسع اشهر الماضية.وبين ان بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية عديدة، الا ان العوامل الخارجية المتمثلة في الاوضاع الجيوساسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط هي التي ضغطت عليه وعلى كافة الاسواق وقادتها للمنطقة الحمراء . وحول حركة المؤشرالفنية قال ان يتحرك ضمن نطاق ال10500 كنقطة مقاومة . وقال انه من المهم اختراقها في ظل المحفزات الايجابية. وقال انه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الـ10200 و10 الف نقطة فان المؤشر سيواصل تراجعه وقد يهبط الى مستوى الـ10 الف نقطة. العوامل الخارجيةوعزا المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة التراجع الذي استهل به المؤشر العام جلسة بداية الاسبوع اليوم للعوامل الخارجية التي قال انها تضغط حاليا على كافة الاسواق العالمية.ولكنه اشار الى التغير في حركة المؤشروالتماسك المتوقع في السوق خلال هذا الاسبوع في حال اعلان بيانات ونتائج للربع الثالث ، والتي يتوقع ان تكون جيدة على ضوء النتائج والارباح الايجابية التي اعلنها بنك قطر الوطني للتسعة اشهر الماضية.وقال ان هناك ترقب وتفاؤل حيال افصاحات اليوم من قبل شركات الدوحة للتامين ومصرف الريان ثم الاسلامية للتامين وغيرها .وقال ان نتائج هذه الشركات سيعطي مؤشر ايجابي لبقية النتائج في حال كانت الافصاحات جيدة.التذبذب والهبوطوتابع ابو حليقة بان بورصة قطر وكافة الاسواق تمر بحالة من التذبذب المائل نحو الهبوط ،كما تلاحظ في جلسة اليوم بسبب العوامل الخارجية غيرالايجابية . وقال ان بورصة قطر في مواجهة التضارب المرتبط بعوامل خارجية منها التصريحات والبيانات المرتبطة باسعار النفط ،حيث يتنظر ان يخرج الاجتماع المقبل بين وزراء اوبك والمنتجين من خارجها بقرارات تسهم في تثبيت الانتاج، وبالتالي عودة الاستقرار لاسعار النفط والثاني هو حالة الترقب من قبل المتداولين لنتائج الربع الثالث ،لينهوا حالة الترقب والاحتياط في السيولة ،والتي اثرت على عدد الصفقات وحجم التداول ومن الدخول الى السوق من جديد.العوامل النفسيةولفت ابوحليقة للعوامل النفسية ووصفها بانها من اهم العوامل التي تؤثر على اداء المقصورة، وقال انها من العوامل التي تربك التداولات وتربك السوق وتقوده للتراجع بالرغم من المحفزات الداخلية، واشار في ذلك للاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة وللنتائج الايجابية التي تمخضت عنه لصالح القطاع الخاص وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، ونبه الى ان ايجابيات التداول بالهامش ستتجلى نتائجه مع الارتفاعات. الشيب: بورصة قطر تتمتع بمحفزات داخلية جاذبة إنخفاض المؤشروسجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 10367.74 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 2.5 مليون سهما بقيمة 73.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1882 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.96 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.9 نقطة، أي ما نسبته0.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.7 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 557.2 مليارريال.تباين الاداءوجاء تراجع المؤشر وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، فعلى الرغم من ارتفاع 5 منها، تزن 44.5% من وزنه، إلا أن 12 سهماً أخرى من عينة المؤشر بوزن إجمالي ما يقارب لتلك النسبة كان له التأثير الأكبر. حيث ارتفع الوطني 0.39% المتصدرالنشاط قيمة امس بنحو 8.07 مليون ريال، وصعد إزدان 0.12%، وزاد صناعات قطر 0.19%، بينما انخفض الريان 1.13%.وتراجعت أسهم قطر للتأمين وأوريدو بنسب 0.57% و0.31% على الترتيب.وساهم في تراجع المؤشر أيضاً مؤشراته القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها النقل بنسبة 0.65%،وهبط التأمين0.55% متأثراً بتراجع الدوحة للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.37%،وتراجع الصناعات بنسبة0.44% وانخفض الاتصالات 0.28% بضغط فوادفون المتراجع 0.18%، وتصدرالسهم النشاط حجماً بتداول 549.75 ألف سهم.وتراجع كذلك البضائع 0.27%، وانخفض العقارات0.07%، ليكون البنوك الأقل تراجعاً امس بنسبة 0.06%، وحد من تراجعه الإجارة المتصدرالرابحين امس بنسبة 4.36%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 2.45 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بالجلسة الماضية،وانخفضت قيمة التداولات إلى 73.95 مليون ريال، مقابل 190.43 مليون ريال بجلسة الخميس.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 868.7 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 741.2 الف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 363.5 الف سهم بقيمة 10.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الخليجية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 33.7 الف سهم بقيمة 975.4 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ابوحليقة: العوامل النفسية من اهم المؤثرات على اداء السوق وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 31.7 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.8 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 415.998 الف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 250.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 349.8 الف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 130.6 الف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع ميناء حمد، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2016، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "100" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "746.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "20" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و "305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

الأسهم القيادية تقود مقصورة التعاملات نحو المنطقة الحمراءالدرويش: اتخاذ خطوات مماثلة لآلية التداول بالهامش ينشط البورصةعبدالغني: الأفراد القطريون قاموا بعمليات بيع واسعة أثرت على الأداءعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء ليسجل بنهاية تداولات اليوم تراجعاً بنسبة 0.27، ليصل إلى مستوى 10403.04 نقطة، خاسرًا 28.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجعات التي أصابت المؤشر اليوم جاءت نتيجة لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق ولتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر. وقال إن عددا من العوامل الخارجية هي التي ضغطت على المؤشر العام وقادته للمنطقة الحمراء، مشيرًا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وللعوامل النفسية المتعلقة بحركة المتداولين. وتابع بأن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومحفزة للصعود، وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري وتنوعه، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة للربع الثالث، وقال إن النتائج الجيدة التي أعلن عنها بنك قطر الوطني أعطت دافعا قويا وتفاؤلا للمستثمرين حول نتائج بقية الشركات.القطاع الخاصوأثنى الدرويش على الاجتماع الذي عقده مؤخرا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال إن الاجتماع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في البورصة.ودعا إدارة البورصة إلى تعزيز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها بتطبيق آلية التداول بالهامش وذلك من خلال تطبيق أدوات وآليات مالية أخرى لتنشيط الأداء وتفعيل السوق وتطويره.ونصح المستثمرين خاصة الأفراد القطريين بعدم الاستعجال في عمليات البيع والتخلص بسرعة من الأسهم بحثا عن الربح السريع أو خوفا من الخسارة وقال إن القراءة الصحيحة للسوق تنجي من الخسارة وتقود لتحقيق الأرباح المرجوة، وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء خاصة لمن يسعى للاستثمار طويل المدى.عملية تصحيحوعزا المحلل المالي طه عبدالغني التراجعات التي أصاب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق وللتوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يشهد سوق العقارات بعض التراجعات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن المستثمرين الأفراد القطريين قاموا بعمليات بيع واسعة نتيجة لبعض الحسابات والتي اقترنت بعوامل نفسية محددة. وأشار لحالة الإحجام من قبل المحافظ الأجنبية من دخول السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ والصناديق الأجنبية كانت تمثل اللاعب الأساسي وصانع السوق.رجال الأعمالوأكد عبدالغني على أهمية اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، ووصفه بأنه محفز قوي خاصة لرجال الأعمال وليس لسوق الأوراق المالية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة.صعود متوقعوأكد عبدالغني على قوة احتمالية تحقيق المؤشر العام لصعود خلال الفترة القادمة في حال حققت الشركات المدرجة نتائج جيدة للربع الثالث من العام المالي الجاري. مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط على نتائج الشركات، وأوضح أن النتائج الجيدة لبنك قطر الوطني ينتظر أن تكون مقدمة لنتائج أفضل لبقية الشركات.وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش سيبدأ تأثيره في الانعكاس على السوق مع الزيادة في أحجام وقيم التداول، التي تبدو منخفضة حاليا وفي انتظار دخول مستثمرين ليشكل قوة.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 2.97 مليون سهم بقيمة 95.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1865 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.63 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.98 مليار ريال.الأسهم القياديةوضغطت الأسهم القيادية اليوم على المؤشر أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.56%، وقطر الوطني 0.19%، وإزدان القابضة 0.77%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.79%. وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3 ملايين سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 95.42 مليون ريال، مقابل 155.08 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتراجعت أمس مؤشرات 6 قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 0.62%، متأثرًا بتراجع سهم أعمال 1.33%، والأسمنت الوطنية 1%، ثم قطاع البضائع بنحو 0.51%. وتراجع العقارات بنسبة 0.34%، بضغط من سهم مزايا قطر المتراجع 1.73% تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم إزدان القابضة بنسبة 0.77%. فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.04%، بدعم سهم الخليجي المرتفع 2.3%، والمتصدر القائمة الخضراء، وسهم البنك التجاري بارتفاع 0.63%، وبنك الدوحة بنحو 0.4%.الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.8 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 914.6 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. تداولات الأجانبأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.4 ألف سهم بقيمة 752.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 29.7 ألف سهم بقيمة 554.98 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 68.7 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 271.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 309.4 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 585.1 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 444.4 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أوبك تدعو روسيا ودولاً غير أعضاء إلى اجتماعها المقبل في فييناأعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم الأربعاء أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وجهت دعوة الى روسيا وعدد من الدول غير الاعضاء في المنظمة للمشاركة في اجتماع يعقد في وقت لاحق من هذا الشهر؛ بهدف إعادة التوازن الى سوق النفط الذي انخفضت أسعاره الى مستويات قياسية.وقال السادة عقب اجتماع عدد من وزراء الدول الاعضاء في اوبك مع وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك في اسطنبول "اتفقنا على عقد لقاء تقني لاوبك في 28 — 29 من هذا الشهر (تشرين الاول/اكتوبر). وسيتم إرسال دعوة الى عدد من الدول الرئيسية غير الاعضاء في اوبك".وقال سعادته "إن هذا الاجتماع يهدف الى تقديم فهم أفضل للسبل الافضل للتحرك نحو إعادة التوازن الى السوق بما فيه مصلحة الجميع، — ليس فقط منتجو ومصدرو النفط بل كذلك الاقتصاد العالمي".إلا أنه لم يكشف عن الدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة التي تمت دعوتها للمشاركة في الاجتماع.وقال نوفاك إن الاجتماع "غير الرسمي" الذي جرى على هامش "مؤتمر الطاقة العالمي" المنعقد في اسطنبول، ناقش ليس فقط ظروف السوق الحالية بل كذلك "آليات" التعاون بين دول اوبك والدول غير الاعضاء في المنظمة.وأكد أن روسيا تلقت دعوة الى المشاركة في اجتماع تشرين الاول/اكتوبر في فيينا والذي سيسعى الى "وضع خريطة طريق للتعاون بين دولنا" لإعادة التوازن الى الاسعار. وأشاد نوفاك بالمحادثات في اسطنبول ووصفها بأنها "بناءة".

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من واردات خام قياسية إلى الهند ومحادثات بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومصدرين آخرين بشأن تقييد الإنتاج للتخلص من وفرة المعروض في السوق العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخامي القياس العالميين مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 10% منذ نهاية سبتمبر، بدعم من التوقعات بأن يقدم كبار المنتجين على تثبيت مستويات إنتاج الخام أو خفضها للتخلص من تخمة المعروض في السوق. لكن ما زالت هناك شكوكا بشأن نوايا منتجين كبار مثل المملكة العربية السعودية وإيران، ومدى فاعلية أي اتفاق في كبح الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة. وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش صعد خام برنت في العقود الآجلة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 52.74 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 20 سنتا أو ما يعادل 0.4% عن سعر آخر تسوية إلى 50.99 دولار للبرميل. وقال تجار في آسيا إن أسعار النفط تلقت دعما من واردات الهند القياسية التي زادت 4.4% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 4.47 مليون برميل يوميا وزادت 17.7% على أساس سنوي.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر سبتمبر - باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن أغسطس.سجل عدد السكان مع نهاية شهر سبتمبر زيادة بنحو 152 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.553 مليون نسمة مقارنة بـ2.401 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية سبتمبر 2015 عندما بلغ 2.362 مليون نسمه.ولم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر أغسطس قد ارتفع إلى مستوى 2.9%، مقارنة بـ2.8% في شهر يوليو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.9%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 3.8% ومجموعة النقل بنسبة 4.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.2%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%.وانخفض سعر برميل نفط قطر البري في متوسط شهر سبتمبر بنحو 0.1 دولار للبرميل عن أغسطس إلى مستوى 44.3 دولار للبرميل، وبقي السعر أقل بنحو 3.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وارتفع فائض الميزان التجاري في شهر أغسطس بنحو 2 مليار ريال وبنسبة 29.8% عن يوليو 2016 إلى 8.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4.8 مليار ريال وبنسبة 35.7% عن فائض أغسطس 2015 الذي بلغ 13.5 مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 5% وبنحو554 نقطة إلى 10435 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2% إلى 5.9 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 27.9 مليار ريال إلى 560.7 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.64مرة.واستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه انخفض أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى 101.3 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

رغم أن أسعار النفط كانت تحلق عند أعلى مستوياتها في الشهور الأخيرة، بوصول سعر نفط الأوبك إلى مستوى 47.7 دولار للبرميل، ورغم أن البورصة اقتربت فعليًا من فترة الإفصاح التسعة الأولى من العام، إلا أن أداء البورصة ظل ضعيفاَ في مجمله، حيث سجل إجمالي حجم التداول انخفاضًا إلى ما يزيد قليلًا على مليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 209 ملايين ريال يوميًا. ومع تراجع حجم التداول تأرجح المؤشر العام ما بين صعود وهبوط في خمس جلسات، وأنهى الأسبوع على انخفاض بنحو 78 نقطة إلى مستوى 10357 نقطة. وقد حدث هذا التباطؤ رغم أن التوقعات ذهبت إلى حدوث عكس ذلك بعد اللقاء الهام الذي جمع معالي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الشركات المدرجة. وقد كان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 26 شركة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، كما انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات إلى 556.6 مليار ريال، وسجل مكرر السعر إلى العائد انخفاضًا محدودًا إلى 13.58 مرة. كما واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 183.6 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 6 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مشترك بمبلغ 195 مليون دولار لفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات، شارك في هذا القرض المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، بنك باركليز بي إل سي، كومرزبنك لوكسمبورج، بنك الخليج الأول ش.م.ع، بنك إتش إس بي سي، بنك ميزوهو ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين ومسؤولي الاكتتاب، كما شارك أيضًا بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي، وستستخدم التسهيلات لأغراض التمويل العامة للبنك الأهلي.2 - عقدت شركة الميرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أكتوبر 2016، وتم عقد هذا الاجتماع الثالث بمن حضر وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وخلال الاجتماع صادقت الجمعية على البنود التالية: تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتم تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتحويل أسهم حكومة دولة قطر البالغة 26% من أسهم شركة الميرة إلى شركة قطر القابضة.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر، جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة بـالنمو الاقتصادي في الدولة يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضًا تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.2 - حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من خامها البحري عند 42.45 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في سبتمبر عند 44.25 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا عن الشهر السابق. ومن جهة أخرى ارتفع سعر نفط قطر الأوبك إلى مستوى 47.74 دولار للبرميل.3 - صدرت قبل أسبوعينً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وقد أظهرت تراجعًا في الموجودات بنحو 14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى مستوى 174.1 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار ريال إلى375.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو1.6 مليار ريـال إلى 338 مليار ريال.4- باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بمليار ريال "275 مليون دولار" في عطاء شهري وارتفع العائد على تلك الأذون مقارنة بـالشهر السابق. وقال المصرف إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وبعائد 1.44% مقارنة بـ500 مليون ريال بعائد 1.14% الشهر الماضي. وباع المصرف أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 1.63% مقابل 250 مليون ريال بعائد 1.58 بالمائة الشهر الماضي وأذونًا لأجل تسعة أشهر بقيمة 150 مليون ريال وبعائد 1.99% مقارنة بـ250 مليون ريال بعائد 1.74% وبلغ إجمالي حجم الطلب على عطاء هذا الشهر 1.85 مليار ريال مقارنة بـ3.96 مليار ريال الشهر الماضي.5 - انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 60 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18240 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار هامشيًا إلى مستوى102.90 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 60 دولاراَ إلى مستوى 1258.6 دولار للأونصة.

نمو الاقتصاد الخليجي 3,4 % العام المقبل.. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد غرفة قطر لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار يسهم في تنمية التجارة البينية بين دول التعاون اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي يعود بنتائج إيجابية مستقبلاً استمرار العقبات الإجرائية والتنفيذية يعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية التبادل التجاري بين دول التعاون زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن توحيد الأنظمة التجارية وقوانين الاستثمار لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، سيسهم في تنمية التجارة البينية وانسياب السلع دون قيود، وأوضح في حوار خاص مع "الشرق" أن اعتماد دول الخليج سياسات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سوف يعود بنتائج إيجابية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الخليجي العام المقبل ليصل إلى حدود 3.4 في المائة .. إلى نص الحوار: التعاون الخليجي في البداية كيف تصفون التعاون التجاري بين الدول الخليجية؟ تبنت دول مجلس التعاون عددا من القرارات والإجراءات لزيادة حجم التبادلات التجارية البينية، ولعل إقرار تطبيق السوق الخليجية المشتركة والجهود المبذولة حاليا لتوحيد إجراءات الاتحاد الجمركي والعمل بنظام المنفذ الجمركي الواحد بين دول المجلس، وغيرها من القرارات والإجراءات من أجل تسريع وتسهيل انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس. ولكن رغم تلك الجهود الرامية لزيادة التبادل التجاري، إلا أن هناك عددا من الأمور التي تعيق فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس، سواء فيما يتعلق بتباين في تطبيق أنظمة وقوانين التجارة وعدم التقيد بتطبيق بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتفاوت في بعض المواصفات والمقاييس المعتمدة بين كل دولة. وتعقيدات أخرى مرتبطة بمنافذ الدخول بين دول المجلس، وطول فترة إنهاء الإجراءات في كل منفذ وإجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات على الحدود بين دول المجلس ونحن في الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي نعتقد فأن استمرار وجود العقبات الإجرائية والتنفيذية تعيق تنمية المبادلات التجارية الخليجية البينية، وظللنا نطالب بضرورة توسيع قاعدة المواطنة الاقتصادية من خلال السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية لمواطني دول المجلس والعمل على تفعيل المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة التجارية خاصة المتعلقة بالوكالات التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولة المهن، فكل ذلك سيسهم في تنمية التجارة البينية. ولا بد أن نهتم كثيرا بتعزيز ثقة المستهلك الخليجي في الصناعات الوطنية عن طريق إقامة المزيد من المعارض الوطنية والمشتركة الخليجية للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية وأهمية تسهيل انسياب هذه السلع للأسواق الخليجية دون قيود، ونحن في هذا الصدد نود أن نشيد بقرار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي عقدت ٢٠١٦ بتأسيسه الهيئة التنموية المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ بصورة كاملة. الواقع الاقتصادي الخليجي وبخصوص رؤيته للواقع الاقتصادي لدول الخليج، أوضح الأمين العام أنه رغم أن المؤشرات تؤكد تراجع معدل النمو في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، إلا أنه ومع اعتماد دول المجلس سياسات إصلاح اقتصادي جديدة لمواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس في العام المقبل ليصل في حدود 3.4 %. حيث يتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دوره في قيادة النمو الاقتصادي لدول المجلس في ظل تراجع أسعار النفط.فحسب توقعات المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون الخليجي فإن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 % و 3.9 % في عامي 2016 و2017م على التوالي. وهذا كلها مؤشرات أن الاقتصاد الخليجي مقبل على فترات تصحيحية صحية بعيدا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كامل، وهذا ما ظلنا نحن في الاتحاد ننادي به طوال السنوات الماضية، وطالبنا بضرورة تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي أن يلعب دورا أساسيا في هذا الجانب. فها هي دول المجلس تدرك أهمية دور القطاع الخاص للخروج من أزمة انخفاض أسعار النفط. ولعلي أؤكد هنا أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون والتي من بينها رفع الدعم عن الوقود المواد الغذائية وزيادة تعرفة استهلاك الطاقة والغاز والكهرباء، فإن اقتصاد دول المجلس سيحقق معدلات نمو جيدة، رغم إدراكنا التام بأن تطبيق هذه الإصلاحات تعتبر قاسية في الوقت الراهن على كثير من القطاعات، ولكنها في نهاية الأمر ضرورة وملحة للخروج من نفق الاعتماد الكامل على النفط في تحقيق الإيرادات المالية، لذا فمن المهم للغاية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية حتى يصبح هناك دورا تكامليا بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو في اقتصادات دول المجلس. تأثير تراجع أسعار النفط وبخصوص توقعاته لتأثر الاقتصادات في دول المجلس على إثر هبوط أسعار النفط، قال نقي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون يواجه تحديا متعاظما جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى دون 50 دولارا للبرميل، لذا اعتمدت الدول الخليجية تنفيذ خطط للإصلاح الاقتصادي لزيادة إيراداتها المالية دون الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، في الوقت نفسه عملت دول المجلس على ضبط سياسات الميزانيات العامة من أجل خفض العجز فيها وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي. حيث عالجت دول المجلس الضغوطات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بإستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، إلغاء دعم الوقود والمواد الغذائية، ورفع تكلفة الكهرباء والماء، وفرض ضريبة القيمة المضافة وهذه كلها إصلاحات اقتصادية، رغم أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن اعتقد أنها ستسير باقتصاد دول مجلس الخليج في المسار الصحيح في المستقبل. وأعتقد أن عدم عودة أسعار النفط للصعود له فائدة كبيرة ؛ لأنه جعل دول المجلس تتجه لاعتماد إصلاحات هيكلية في اقتصادها، ستكون هذه الفترة غنية لصناعة السياسات الاقتصادية. تشجيع الاستثمارات الخليجية وعن تقييمه للخطوات التي تتخذها دول المجلس لتوحيد الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الخليجية والتشريعات المتخذة في هذا الإطار، قال الأمين العام نحن في الاتحاد ندعم كافة الخطوات التي تتخذها دول المجلس لتشجيع الاستثمارات الخليجية، وظللنا نظم فعاليات عديدة تهتم بتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في جميع المجالات سواء في قطاعات السكك الحديدية والمترو، المشاريع الصناعية، السياحة، التعليم، الصحة، القطاع المالي والمصرفي،التأمين. كلها قطاعات تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. لذا نجد أن هناك تشريعات وأنظمة تصدر بين الحين والآخر لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية. وعن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية، أوضح نقي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام1982. وأعتقد أن معرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومعرفة حركة أهم السلع تساعد في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة التي تساعد في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبادل التجاري. وهنا لابد من وقفة تأملية في أرقام حجم التبادل التجاري بين دول المجلس المعلنة، حيث إن تحليل أرقام وإحصاءات التجارة بين دول المجلس سيكشف أن اغلب المنتجات التصديرية هي منتجات نفطية وغاز إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم، أي أنها منتجات لصناعات تحويلية، تتملكها دول المجلس، في حين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس تنوع الصناعات الأخرى، لمنتجات الخدمات أو صناعات لها قيمة مضاعفه، وبالتالي هناك حاجه ماسة لتحليل أرقام التجارة البينية، والعمل على وضع خطه جديدة تقوم أساسا على رفع الصناعات غير المشتقات البترولية، وإزالة المعوقات إن وجدت، لأن الصناعة النظيفة وصديقة البيئة، وصناعة الخدمات، هي التي تحقق معدلات أكبر في الاقتصاد الخليجي. قوة الاقتصاد القطري وعن تقييمه للنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما هي أوجه التعاون بينكم وبين غرفة قطر، أكد الأمين العام أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية، واصل الاقتصاد القطري نموه وهذه ميزة تحسب للاقتصاد القطري وتبرهن قدرته على مواجهة تراجع أسعار النفط، فقطر لم تتأثر كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، رغم أنها منتج كبير للنفط، لكن صادراتها من الغاز الطبيعي شكل لقطر داعم قوي لاقتصادها حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط. فقطر وضمن إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ولديها استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد. عموما الاقتصاد القطري سيواصل نموه مستغلًا ثروته المالية الضخمة إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعوائد المالية من عائدات من النفط والغاز والاستثمار. أما بخصوص غرفة قطر وعلاقات التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، فأؤكد هنا أن غرفة قطر من الغرف التي لها إسهامات كبيرة في تطور أداء الأمانة العامة للاتحاد من خلال ما تطرحه من مبادرات ومقترحات من أجل تفعيل دور القطاع الخاص القطري على وجه الخصوص والقطاع الخاص الخليجي على وجه العموم. وإذا استذكرنا التاريخ جيدا فالاتحاد يثمن مبادرات سمو الأمير الوالد الشيح حمد بن خليفة آل ثاني عندما تبنى توصية رؤساء الغرف الخليجية عندما تشرفوا بالسلام على سموه عام ٢٠٠٨ بإشراك القطاع الخاص الخليجي في أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي، وكان له الأثر في صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية المنعقدة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٩ ونصه دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، إلى جانب تشريف سموه احتفالية الاتحاد في عام ٢٠١٠ التي عقدت بدوحة الخير بمناسبة مرور ٣٠ عام على تأسيسه، وحضور سموه الاحتفالية ورئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك ميشيل سليمان كضيف شرف. إلى جانب عدد من المسؤولين بدول المجلس والعالم وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذلك عندما احتضنت الدوحة في أكتوبر ٢٠١٥ أول منتدى تحت اسم منتدى الخليج الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور أكثر من ٧٠٠ مشارك، ما زالت الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون مع الغرف والاتحادات الأعضاء تتابع توصياته مع الجهات المختصة،كل ذلك وإذا ما أضيف له استضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عام ٢٠١٤، الذي يعد أحد إنجازات الغرفة على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونحن في الأمانة العامة نعول كثيرا على المسؤولين في دولة قطر والغرفة لعب دورا محوريا في دعم قضايا القطاع الخاص الخليجي. وأن كانت لنا من كلمه أخيرة في هذا المقام فهي لابد من الإشادة بدور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ما شهده الاتحاد من تحركات ونشاطات وتعاون غير مسبوق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال فترة رئاسة سعادته لاتحاد غرف دول مجلس التعاون امتدت لسنتين من فبراير ٢٠١٤ لغاية فبراير ٢٠١٦ من أنشطة وبرامج ومواقف مشرفه ساعدت الاتحاد على ترسيخ قيادته للقطاع الخاص الخليجي، ولا ننسى دوره البارز في وضع الحجر الأساس لمقر الاتحاد بالدمام في السابع من ديسمبر ٢٠١٥ تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أعطى علامة مميزة وأعلن عن مرحلة جديدة للاتحاد كونه ممثلا للقطاع الخاص الخليجي.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التوصيات الخاصة بلجنة الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع تقرير فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وتقرير متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك تقرير التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة.

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم الخميس، بعدما خفضت السعودية سعر خامها الرئيسي العربي الخفيف لآسيا، لكن الأسعار مازالت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 49.55 دولار للبرميل منخفضة 28 سنتا أو ما يعادل 0.6% عن آخر تسوية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 51.58 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين لأعلي مستوياتها منذ يونيو أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 499.74 مليون برميل، ورغم الانخفاض فإن المخزونات مازالت قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأشار متعاملون إلى عمليات بيع لجني أرباح بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا، وقالوا إن هبوط الأسعار اليوم الخميس، يعكس ضعفا في السوق الحاضرة بعدما خفضت السعودية أكبر مصدر للنفط سعر الخام العربي الخفيف لزبائن آسيا في نوفمبر، في إشارة إلى أن تخمة إمدادات الوقود عالميا مازالت قائمة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير عن احتمال انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي لكن عقود الخام مازالت قريبة من مستوى 50 دولارا الذي يراه كثير من التجار حاليا قيمة عادلة للنفط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة إلى 49.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بزيادة 53 سنتا أو 1.1% عن آخر تسوية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.38 دولار للبرميل بزيادة 51 سنتا أو ما يعادل 1%. وقال التجار إن ارتفاع الأسعار يرجع بدرجة كبيرة إلى تقرير من معهد البترول الأمريكي صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وأظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالي بمقدار 7.6 مليون برميل.

مؤشر الأسهم يكسب 78 نقطة في في اول صعود هذا الأسبوعالدرويش: مقصورة تداولات الأسهم تترقب نتائج الربع الثالثالخلف: البورصة تشهد تطورا كبيرا والشراء بالهامش ينشط التداول سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 78.26 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10388.18 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم جاء مدعوماً بتطبيق الية التداول بالهامش والترقب لنتائج الربع الثالث .وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم كان متوقعاً، خاصة بعد الإنخفاضات السابقة. وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش تعد واحدة من المحفزات التي قادت الى تحسن السوق.مشيراً الى أن هناك حالة من الترقب وسط المستثمرين لنتائج لربع الثالث ، التي يتوقع أن تكون نتائج أفضل . وتابع بان السوق سيظل مستقراً وقد اوشك على الربع الأخير من السنة المالية . ولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة البورصة على تعزيز الية التداول بالهامش بادوات اخرى مكملة، حيث عدد مزايا البيع بالهامش وقال إنه يساعد على تنشيط التداول ، ويعزز السيولة ويعطي مرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين .وأكد على ضرورة ان يلم المتداولين على الطريقة المطلوبة في التداول بالهامش لتفادي اي خسائر يمكن ان تنجم ، فضلاً عن تحقيق المكاسب المرجوة .إرتفاع مطلوبووصف الخبير الإقتصادي والمالي على الخلف صعود المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة طفيفة اليوم بعد عدة جلسات من التراجع بانه إرتفاع كان لابد منه بعد تلك الإنخفاضات ، خاصة وان السوق على دخل على نتائج الربع الثالث ومقبل على الربع الأخير من العام المالي.وتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر في ظل الإستقرار الذي يشهده الان ويتوقع أن يستمر الى نهاية العام ،مالم تستجد مؤثرات خارجية قوية جداً تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل مما كانت عليه في العام الماضي .واكد الخلف إن سوق قطر يشهد تطوراً كبيراً ، وقال ان القائمين على أمر البورصة يقومون بجهود مقدرة لتطوير الاداء وتنشيط السوق . مشيراً الى ان الإقتصاد القطري له مكونات جيدة وان المشاريع الكبرى التي تقام هي بمثابة الداعم الأساسي للإستقرار الذي يشهده السوق .وأضاف ان الاعلان الذي تطرقت له اجهزة الإعلام اليوم عن افتتاح ميناء حمد الجديد والسيطرة على الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية وغيرها من العوامل الداعمة لإستقرار سوق الأوراق المالية .وحول إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها للبدء في تنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من اليوم اوضح الخلف انها من الأدوات المساعدة وتحقق للمستثمر أو المتعاملين توفير كامل المبلغ لشراء الأسهم والحصول على دور اكبر لشركات الوساطة التي ستقوم بدور تمويلي جذئي، وهو كما قال أمر متعارف عليه ، وسبق ان تم تطبيقه في قطر ولكنه يطبق الان بشكل منتظم عبر شركات الوساطة .تنشيط التداولوأضاف أن البيع بالهامش يساعد على تنشيط التداول . ويمنح سيولة افضل ومزيد من المرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين . وأقر الخلف بوجود مخاطر وقال إنها الأساس في العمل الإقتصادي ، وبالتالي على المتعامل أن يضع في إعتباره إحتمالات الخسائر كما ان هناك إحتمالات للأرباح، وأضاف انه يجب الا يكون هناك تعاملات صورية ومظهرية ، كما يجب ان يكون هناك نوع من الحيطة والحزر .وحث المستثمر على متابعة المستجدات وحضور الجمعيات العمومية حتى يكون لدية المام كاف يمكنه من معايشة واقع السوق .أسعار النفط ولكنه وضح أن تاثير النفط على السوق ياتي ضمن عوامل أخرى تقود المؤشر للصعود .المؤشر يرتفعوفي جميع القطاعات تداول 3.97 ملايين سهما بقيمة 146.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 126.62 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 28.74 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.68 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليارريال.دعم الأسهم القياديةودعم المؤشر إرتفاع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية,حيث ارتفع الوطني 0.19%, وصعد إزدان القابضة 1.54%، وزاد صناعات قطر 1.14%، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وإرتفعت القطاعات الرئيسية للسوق بشكل شبه جماعي، يتصدرها العقارات المرتفع 1.22% بدعم إزدان, فضلاً عن نمو سهم مزايا 1.19%، وصعد الصناعات بنسبة 0.95%, بدعم الصناعات التحويلية المتصدر الرابحين امس بنسبة 3.33% وصعود مجموعة المستثمرين 0.71% الأنشط حجمًا وقيمةً بتداول 650.61 ألف سهم, بقيمة 32.29 مليون ريال.وإرتفع قطاع التأمين 0.8%, وصعد قطاع الاتصالات 0.69%, وزاد البنوك 0.36% متجاهلاً صدارة الخليجي للأسهم المتراجعة بنسبة 2.12%, وصعد البضائع 0.2%.وتراجع مؤشر قطاع النقل وحيداً امس بنسبة 0.28%.وانخفض حجم التداولات إلى 3.96 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين, كما تراجعت قيمة التداولات إلى 146.95 مليون ريال مقابل 221.7 مليون ريال بالجلسة السابقة.المؤسسات القطرية وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 36.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 373.7 الف سهم بقيمة 18.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 13.8 الف سهم بقيمة 347.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 87.6 الف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 202.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 179.9 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .اسهم الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 486.2 الف سهم بقيمة 11.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 323.1 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 719.99 الف سهم بقيمة 35.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

قطر لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى الاتفاقالسادة: إعادة التوازن للسوق وتقرير حصة كل دولة في 30 نوفمبرشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التشاوري لدول منظمة "أوبك" الذي استضافته الجزائر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة عن توصل المنظمة إلى قرار تحديد نطاق الإنتاج ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، وتكوين لجنة فنية رفيعة المستوى لدراسة واقتراح حصص الدول الأعضاء بالإضافة إلى التنسيق مع الدول المنتجة خارج الأوبك للمساهمة في دعم عملية إعادة التوازن للسوق وتقديم تقرير لاجتماع أوبك العادي القادم المزمع عقده في 30 نوفمبر المقبل في فيينا. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري عقب اختتام أعمال الاجتماع "لقد توصلنا إلى توافق بروح من التعاون"، معربا عن ثقته من أن اللجنة الفنية رفيعة المستوى ستقترح التاريخ المناسب للبدء في تطبيق حصص الإنتاج..مؤكدا أن اجتماع أوبك التشاوري تحول إلى اجتماع رسمي غير عادي وذلك باتفاق بين المجتمعين. وعن حيثيات القرار، أوضح سعادته أن الاجتماع عقد في ظل مؤشرات إيجابية في السوق خاصة أن التوازن عائد لا محالة. وأضاف قائلا "هناك عمل كبير تم لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء"، لافتا إلى أن أوبك ستدرس توصيات اللجنة الفنية رفيعة المستوى ثم تقرر حصة كل دولة في 30 نوفمبر القادم". وفي نفس السياق دعا سعادته "الأعضاء في أوبك والفاعلين في السوق "من خارج المنظمة" إلى التنسيق بينهم بهدف إعادة التوازن إلى السوق بصورة فعلية وحقيقية". وطمأن بأن "التوازن في السوق النفطية حاصل لا محالة.. ولكن نريد أن نسرع في حدوثه عن طريق التوافق في وجهات النظر وآليات تعديل الإنتاج"..منوها ّبإرادة التعاون التي لمسناها من المنتجين الرئيسيين خارج الأوبك". وأشاد سعادته بالنتائج والظروف التي انعقد فيها اجتماع أوبك الرسمي غير العادي.. داعيا إلى "الالتزام بهذا النطاق والتوجه نحو عقد لقاءات بين دول أوبك وخارجها لإعادة التوازن بأسرع وقت ممكن للأسواق". ومن جهته وصف السيد نورالدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري قرار المنظمة بـ"التاريخي"، داعيا إلى أهمية عودة منظمة أوبك إلى لعب دورها الرئيسي في استقرار السوق. وقال إن دول أوبك "تحدثت في اجتماع اليوم بصوت واحد وتوحدت والقرارات تم اتخاذها بالإجماع". والجدير بالذكر أن دولة قطر لعبت دورا أساسيا في الوصول إلى هذا الاتفاق من خلال إنشاء منصة الدوحة للحوار والتقريب بين وجهات نظر كبار منتجين النفط في العالم.ويرى المحللون أن انخفاض عائدات النفط هو الذي حفز أوبك على اتخاذ هذا القرار، وإن كان بعض المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن أوبك لم تحترم الحصص المحددة للإنتاج في الماضي.وستحدد القرارات التطبيقية حول أهداف الإنتاج لكل من الدول الأعضاء خلال القمة نصف السنوية لأوبك في 30 نوفمبر المقبل في فيينا. وتنتج دول أربعين في المائة من الخام العالمي.وأسهم رفض ضبط الأسواق رغم وفرة العرض وقلة الطلب، في تراجع الأسعار من أكثر من مائة دولار للبرميل الواحد في يونيو 2014 إلى أقل من ثلاثين دولارا مطلع 2016.ويقول المحلل في مجموعة "اكسيتريدر" في سنغافورة غريغ ماكينا لفرانس برس "يعاني عدد كبير من الدول الأعضاء في أوبك من انخفاض الأسعار وتشهد اقتصاداتها انكماشا أو ركودا وتواجه مشاكل ميزانية".ويضيف "لذلك يبدو أن الضرورة المتعلقة بالميزانية تغلبت على الضرورات السياسية، وأعتقد أن ارتفاع الأسعار وخفض الإنتاج سيستمران".

الجزائر: أسعار النفط الحالية لا تخدم المنتجين ولا المستهلكين شاركت دولة قطر في الإجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".ودعا نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري امس إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط يضمن استقرار الأسواق النفطية العالمية ويرفع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً أمريكياً. وقال بوطرفة في مؤتمر صحفي مشترك مع خيانشنغ سون الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة بالعاصمة الجزائرية، إن الأسعار الحالية لا تخدم ولا تناسب الدول المنتجة ولا المستهلكة، مشددا على أهمية استقرار السوق الدولية حتى لا تخلق وضعية معقدة في المستقبل في السنوات القادمة. وأضاف في ختام أعمال منتدى الطاقة العالمي الـ 15، أن أسعار النفط الحالية تعمل على تجميد عمليات الإستثمار في مجال الطاقة، إذ لا يمكن تحقيق ذلك مع بقاء أسعار النفط في حدود 50 دولاراً أمريكيا. وأوضح أن أوضاع السوق النفطية العالمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط تفرض على مختلف البلدان المعنية الاستثمار وتطوير الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة في المستقبل، لافتا إلى أن اللقاءات بين المشاركين سمحت بطرح مختلف وجهات النظر بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق استقرار السوق النفطية العالمية، التي تشهد تذبذبات هامة واختلالات في الأسعار منذ عدة سنوات. وكشف عن أن 28 وزيرا حضروا المنتدى العالمي الـ 15 للطاقة بالجزائر، بينما سيحضر الاجتماع غير الرسمي 14 وزيرا". من جهته، قال الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة إن أعمال المنتدى العالمي كانت "متميزة " حيث فتحت المجال أمام تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في ظل سوق نفطية تبقى رهينة للتقلبات. وأوضح أن كل الجلسات كانت مفتوحة وقدم المشاركون خلالها نظرتهم من خلال واقعهم الاقتصادي البحت، مؤكدا أهمية هذه الجهود للتوصل الى اتفاق بين كل الدول الأعضاء في الأوبك. وأضاف أن الهند ستحتضن العام القادم الدورة المقبلة للمنتدى العالمي للطاقة، على أن تستضيف الصين دورة المنتدى للعام 2018. يذكر أن منتدى الطاقة العالمي الـ 15، اختتم أعماله اليوم بعد عدة جلسات تمحورت حول التحول الطاقوي والآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة وأهمية استغلال الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا.

في تراجع طفيف مع جلسة ماقبل نهاية الاسبوع سجل المؤشر العام لبورصة قطرفي ختام تعاملات اليوم انخفاض بنسبة 0.07%، حيث أغلق عند النقطة 10465.43، لتبلغ الخسائر 7.5 نقطة، بضغط من أسهم العقارات والبنوك.حيث كان المؤشر العام قد إستهل الجلسة مرتفعاً 0.30% عند مستوى 10504.56 نقطة، رابحاً 31.63 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان التراجع الذي حل بالمؤشر العام سببه ترقب السوق القطري لحركة السوق السعودي،مما شكل حركة عرضية واحدث موجة من المضاربات. أسهم العقارات والبنوك تقود مقصورة التداولات الى الإنخفاض وتوقعوا ان يشهد السوق حركة لسيولة ذكية وانتقائية على شركات قيادية ،كما يتوقع ان يشهد المؤشر العام ارتفاعا فوق مستوى ال10500 نقطة. وقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بان طفيف لا علاقه له بواقع السوق وقال انه يعود لعوامل نفسية مرتبطة بنظرة ومنهج وطريقة تعامل المستثمرين مع مقصورة التداولات .واضاف ان نتيجة اليوم تمثل الحركة المعتادة دائما للمؤشر في مثل هذا الوقت من الاسبوع، وبالتالي يتوقع ان يبدأ المؤشر حركة جديدة مع بداية الاسبوع يوم الاحد المقبل. ولفت الى انه كان من المتوقع ان يستهل المؤشر العام اداؤه بعد عطلة عيد الاضحى المبارك بحركة قوية ، الا ان عوامل خارجية ساهمت في الضغط على السوق فحدت من حركة المؤشر نحو الصعود .وقال انه يتوقع ان تكون نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر افضل من نتائج العام الماضي .وحول التاثيرات الايجابية المرجوة من اجتماع المنتجين بالجزائر وصفه الحكيم بانه مجرد اجتماع تشاوري ومحاولة لتثبيت الانتاج ولكنه لم يات باي نتائج ايجابية .وتوقع الحكيم ا ن تستمر حالة التذبذب في حركة السوق خلال الفترة المقبلة الى حين نهاية العام او ظهور محفزات جديدة.عوامل ضغطوعزا المحلل المالي معمر عوّاد الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر الى متابعة وترقب سوق قطر لحركة واتجاهات السوق السعودي على خلفية القرارات الحكومية السعودية وتصويت الكونغرس الامريكي واسقاط فيتو اوباما ،حيث شكلت تلك العوامل ضغوط على السوق السعودي، وقال ان حالة الترقب من قبل السوق القطري قادت السوق في اتجاه حركة عرضية و احدثت موجة من المضاربات ،خاصة على سهم فودافون .وتوقع عوّاد ان يخلق الاغلاق الاسبوعي والشهري لجلسة اليوم متوسطات سعرية لمختلف المحافظ الاستثمارية ، كما سيشهد السوق عمليات لحركة سيولة ذكية وانتقائية على شركات قيادية مثل شركة لاتصالات ،كما يتوقع ان يشهد المؤشر العام من الناحية الفنية ارتفاعات فوق مستوى الـ10500 نقطة . ولكنه ابدى نوعا من التخوف من ان تشهد جلسة اليوم ردة فعل سلبية وعكسية ، مع اسقاط فيتو اوباما.اجتماع الجزائروقلل عوّاد من امكانية ان يكون لاجتماع الجزائر اي اثر ايجابي على اسعار النفط ،وقال ان الدول استكانت لاجتماع الجزائر لانه مجرد اجتماع تشاوري ، وان الخلافات بين الدول المنتجة ماتزال قائمة،وبالتالي ليس هناك ما يمكن ان يدفع بحركة الاسعار وشدد بان المراهنة الحقيقية على حركة السوق خلال الاسبوع المقبل ،حيث ستشهد مقصورة التداولات حركة استباقية لنتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة من خلال دخول على بعض الشركات التي يتوقع ان تسجل نتائج ايجابية، وبالتالي تكون مقدمة لحركة جديدة للمؤشر من خلال اسبوع ينتظر ان يكون حافلا. الانخفاض يتواصلوسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بمقدار 7.50 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10465.43 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 ملايين سهما بقيمة 155.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2314 صفقة. الحكيم: افصاحات الربع الثالث ستكون افضل من النتائج السابقة وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.13 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 11.7 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.8 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 561.97 مليارريال.تراجع السيولةوانخفضت الكميات 28.4% إلى 5.27 مليون سهم مقابل 7.36 مليون سهم باول الأمس، كما تراجعت السيولة 43.7% إلى 155.66 مليون ريال مقابل 276.49 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 0.75% متأثراً بانخفاض عدة أسهم أبرزها بروة وإزدان بنسبة 0.87% و 0.64% على الترتيب.وجاء قطاع البنوك ضمن أبرز المتراجعين بنسبة 0.16% في ظل هبوط معظم أسهمه أبرزها التجاري الذي تراجع 2.7%، وضعته في المركز الثاني بالقائمة الحمراء. في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والنقل حيث سجل الأول نمواً معدله 0.66% مع صعود سهم صناعات قطر 1.23%، فيما سجل النقل نمواً نسبته 0.35% بدفع من صعود سهم ملاحة 0.93%.وجاء سهم الخليج التكافلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 3.38%، فيما كان دلالة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 2.8%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات والقيم بنحو 2.34 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 25.75 مليون ريال، متراجعاً 0.45%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 49.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 45.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 45.3 الف سهم بقيمة 983.6 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 16.2 الف سهم بقيمة 358.5 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 263.7 الف سهم بقيمة 17.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 335.6 الف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عوّاد: الاغلاق الاسبوعي اليوم سيخلق متوسط سعري لمختلف المحافظ مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 560.1 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 518.3 الف سهم بقيمة 13.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 727.4 الف سهم بقيمة 43.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.001 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

بعد اكثر من جلستين من الإرتفاع تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.35%، في ختام تعاملات اليوم، حيث أقفل المؤشرها العام عند النقطة 10472.93، لتبلغ الخسائر قرابة 37 نقطة. وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بارتفاع نسبته 0.07% عند مستوى 10510.46 نقطة، رابحاً 0.67 نقطة. ووصف مستثمرون التراجع الذي اعترى المؤشر العام بانه طبيعي وان السوق مازال في منطقة الامان. المؤشر العام لبورصة قطر يرتد للمنطقة الحمراء ويخسر 37 نقطة وقالت فاطمة الغزال ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجع طفيف لاتاثير له على مقصورة التداولات.وقال انه يتوقع ان يرتد المؤشر خلال الجلسات المقبلة ويعدل وضعه من اجل تحقيق صعود قوي وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث من العام الجاري، وقالت ان كل التوقعات تشير الى الشركات ستحقق مكاسب ستكون جيدة ان لم تكن افضل من نتائج العام السابق.ولفتت الى ان المستثمرين يترقبون عدة عوامل ومحفزات يمكن ان يكون لها تاثير على مجريات السوق من بينها الإنتخابات الأمريكية واجتماع الدول المنتجة للنفط بالجزائر،حيث يتوقع ان تسهم في استقرار الأسعار.التراجع طبيعيوصف الخبير الاقتصادي والمالي على الخلف الارتدادة التي اعترت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد اكثر من جلستي ارتفاع بانه تراجع طبيعي لايدعو للقلق ، خاصة وان حجم التعامل مازال في حدود منخفضة .مؤكداً على قوة بورصة قطر وقال انه مازال يحافظ على مستواه بشكل جيد،ومازال في منطقة الامان طالما انه يتراوح مابين مستويات الـ10 الف و11 الف نقطة ، وذلك مقارنة مع اسواق المنطقة، وقال ان الإقتصاد القطري يعتمد على عوامل ثابتة ، وهناك مشاريع متعددة مازالت مستمرة، الى جانب الأعلان عن مشاريع اضافية ، واشار الى ان ذلك يعد دليلاً على قدرة الإقتصاد القطري وعلى الإستقرار.واعرب الخلف عن توقعه في ان تسير اوضاع السوق في مسارها الصحيح دون اي خوف .وحول تراجع اليوم والتراجعات السابقة اوضح الخلف ان السوق يمكن ان يتاثر بالعديد من العوامل الخارجية او الداخلية على الصعيد الاقتصادي او خلافه. مشيراً لحالة الترقب من قبل المستثمرين لاجتماع الجزائر ، بغية الوصول الى ترتيبات تؤدي الى استقرار اسعار النفط التي يمكن ان تعزز اقتصادات المرتبطة بالنفط ، وقال ان تلك العوامل وغيرها تجعل السوق يتاثر بها صعوداً او هبوطاً .نتائج الربع الثالثوفيما يختص بنتائج الربع الثالث وأثرها على حركة المؤشر أوضح الخلف ان الأسواق العالمية مازالت في حالة اعادة تنظيم وترتيب سواء على صعيد أسعار النفط او المسائل الاخرى المتعلقة بالإقتصاد ، وقال ان نتائج الربع الثالث للشركات بالرغم من تاثرها بتلك العوامل الا انه يتوقع ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر نتائج مرضية ولكنها لن تحقق قفزات كبيرة ،واضاف انها ستحوم حول المعدلات المعقولة .مشددا على ان بورصة قطر مازالت في مامن خاصة سوق الاوراق المالية القطرية وقال انها من الاسواق التي وصلت الى مستوى جيد من السيطرة والتنظيم والشفافية والحوكمة ،التي لها دورها في اعمال الشركات ، وبالتالي الاحتفاظ بالاسهم ،خاصة التي تحقق عوائد سنوية مرضية في ظل التدني .وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار36.86 نقطة أي ما نسبته0.35% ليصل إلى 10472.93 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 ملايين سهم بقيمة 276.5 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3101 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 59.64 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 16.95 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.24 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.96 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.91 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 561.9 مليارريال. الخلف: نتائج الشركات ستكون مرضية في الربع الثالث وارتفعت الكميات اليوم 19.1% إلى 7.36 مليون سهم مقابل 6.18 مليون سهم بالاثنين، كما ارتفعت السيولة 16.8% إلى 276.49 مليون ريال مقابل 236.78 مليون ريال بجلسة اول امس.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 0.57% متأثراً بانخفاض عدة أسهم أبرزها إزدان وبروة بنسبة 1.03% و0.15% على الترتيب.كما كان قطاع البنوك من أبرز المتراجعين اليوم بحوالي 0.41% في ظل هبوط جميع أسهم البنوك باستثناء سهم المصرف الذي ارتفع 0.57%.في المقابل، ارتفع قطاعا النقل والتأمين اليوم حيث سجل الأول نمواً معدله 0.46% مع صعود سهم الخليج للمخازن 3.33% متصدراً ارتفاعات الأسهم، فيما سجل التأمين نمواً نسبته 0.07% بدفع من صعود سهمي الخليج التكافلي والعام للتأمين.وجاء سهم المناعي على رأس تراجعات اليوم بانخفاض نسبته 2.73%، يليه بنك الدوحة بنحو 1.3%، فيما كان ناقلات صاحب الانخفاض الأقل بواقع 0.08%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 2.53 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 28.18 مليون ريال، مرتفعاً 0.55%.وحقق سهم المستثمرين أكبر قيمة تداول بنحو 80.38 مليون ريال، وذلك بتداول 1.59 مليون سهم، مرتفعاً 3.2%.الاسهم القطرية والخليجيةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 57.81 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 70.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 58.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 109.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 43.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 84.01 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 332.3 الف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 280.1 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الغزال: مقصورة التداولات ستعدل وضعها وتعود للمنطقة الخضراء تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 767.6 الف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 621.7 الف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 115.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة .

اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي رئيس مجلس ادارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات ان السوق العقاري في قطر يشهد تحسنا ملحوظا ، ولم يتاثر بشكل كبير بتراجع أسعار النفط ، مشيرا الي ان اسعار الاراضي شهدت في الفترة الاخيرة هدوءا بعد ان شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترات الماضية، منوها الي ان العقارات سواء السكنية او التجارية وحتي المكتبية المعروضة حاليا في السوق اكثر من الطلب، الا ان اغلب الملاك مازالو متمسكين بالاسعار المرتفعة . اولويتنا تنفيذ المشاريع بمواصفات عالية وضمن الاجال المحددة واضاف الكعبي في لقاء مع الشرق شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات تتطلع للمساهمة في النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية في تحقيق تنمية مستدامة والعمل على رفاهية المجتمع القطري وضمان حاضر ومستقبل اجياله، مشيرا الي ان الشركة لديها لديها خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري ولديها مجموعة من المشاريع العقارية في مختلف مناطق الدولة مثل بن عمران ومدينة خليفة ولخريطيات وام اغويلينة، والصخامة وفي الوكرة، مشيرا الي ان الشركة تعمل على تطوير مشاريع تمثل اضافة نوعية في السوق المحلي. خبرة في الإستثمار العقاري واوضح الكعبي ان شركة مودرن تاون تستثمر في العقارات بجميع انواعها السكنية والتجارية والمكتبية، ولديها مشاريع جاهزة و أخرى مازالت قيد التنفيذ، كما تقوم الشركة بادرة العقارات والمرافق، هذا بالاضافة الي نشاطها في المقاولات، العرض اكبر من الطلب في السوق العقاري واغلب الملاك متمسك باسعار مرتفعة مشددا علي ان الشركة تعطي الاولوية لتنفيذ المشاريع الموكلة اليها بمواصفات عالية وضمن الاجال المحددة، مشيرا الي ضرورة مراعاة دفتر الالتزامات خلال تنفيذ المشاريع وتسليمها في المدد الزمنية المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، لافتا الي الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، وكذلك المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 من شانها ان تساهم في محافظة القطاع العقاري على نشاطه وتحقيقه للمزيد من معدلات النمو. استدامة القطاع العقاري وشدد الكعبي على اهمية الاستدامة في سوق العقارات المحلي ، وضمان ان لايتعرض هذا القطاع المهم والحييوي في بنية الاقتصاد الوطني لهزات ، ارتفاع اسعار الاراضي خلال الفترة الماضية زاد من تكلفة المشاريع العقارية لافتا الي ان الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي خلال الفترة الماضية رفع من تكلفة المشاريع العقارية وادي الي ارتفاع الايجارات لمستويات قد تؤدي الي التضخم ، منوها الي ضرورة خلق توازن بين العرض والطلب والحفاظ على مستويات اسعار معقولة تساهم في استمرار النهضة الاقتصادية والعمرانية ولا تؤدي الي زيادة التضخم ، منوها الي ان سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من شانها المساهمة كذلك في استدامة مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري ، كما ان جهود الدولة وتسهيلاتها في مجال الاستثمار تجعل من قطر سوق جاذبة للاستثمارات وللشركات الاقليمية والعالمية ، وهي عوامل كلها مشجعة لاستمر نمو القطاع العقاري.

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، مع تبدد حالة التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق يكبح جماح الإنتاج في اجتماع لمنتجي النفط في الجزائر الذي اخفق حتى الآن في أن يفرز أي اتفاق يسهم في تقليص أكبر تخمة في المعروض في تاريخ السوق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، بددت السعودية اليوم الآمال بأن يتوصل منتجو النفط لاتفاق في الجزائر الأسبوع الحالي إذ قالت مصادر في المجموعة المصدرة للخام إن هوة الخلاف بين المملكة وإيران واسعة جدا. وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش، نزل مزيج برنت الخام 80 سنتا إلى 46.55 دولار للبرميل، بعد أن حقق مكاسب 1.46 دولار ما يوازي 3.2% في الجلسة السابقة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا إلى 45.25 دولار للبرميل بعد أن صعد 1.45 دولار ما يعادل 3.3% في الجلسة السابقة.