مؤشر الأسهم يخسر 128.9 نقطة متأثرا بأداء معظم الأسهم القياديةالسعدي: العوامل الخارجية تضغط على مقصورة التداولاتأبوحليقة: أسعار الأسهم مغرية للشراء وعلى المستثمرين اقتناص الفرصتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 1.26%. ليصل إلى مستوى 10073.03 نقطة. خاسرًا 128.87 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لا تأثير له. وقالوا إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة، حيث ظل المؤشر العام فوق مستوى الــ 10 آلاف نقطة. وأضافوا أن بورصة قطر تعد من أفضل البورصات في العالم حالياً.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر ويصحح وضعه مع نهاية العام وقرب توزيعات الأرباح. مشيرًا إلى التأثير السلبي للعوامل الخارجية على أداء السوق.. وقال إن أسعار النفط والإنتخابات الأمريكية المقبلة قد ألقت بظلال كثيفة على أداء كافة أسواق المال في العالم، فضلا عن نتائج بعض الشركات المدرجة في البورصة التي جاءت مخيبة للآمال. وأعرب السعدي عن أمله في أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها في اجتماعهم المنتظر في نهاية نوفمبر الحالي إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على أسواق المال العالمية، وقال إنه وفي حال عدم الاتفاق على شيء فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الإقتصاد العالمي، خاصة على أسواق المال.المحافظ الأجنبيةوحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح السعدي أنها تقوم بعمليات مضاربة، بعد أن أخذت نصيبا وافرا من حركة السوق خلال الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين الأفراد يعملون في السوق وفق رؤاهم الخاصة. ولفت السعدي إلى أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى يوم أمس ، وقال إن الخطاب كان كما هي العادة يركز على قضايا وهموم الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وقضايا التنمية والنهضة التي تعيشها بلادنا العزيزة قطر. وقال إن بورصة قطر جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستمرة. وقال إن الخطاب ركز أيضًا على القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات المدرجة في البورصة ودورها كشريك أساسي في تحقيق النهضة الشاملة في البلاد والتي نأمل أن نقطف ثماره خلال الفترة المقبلة.البورصة في أمانوقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقال إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة طالما بقي المؤشر العام فوق مستوى الــ10 آلاف نقطة. وأضاف أن بورصة قطر أفضل من كثير من البورصات العالمية. ووصف المستوى الحالي للبورصة بأنه جيد.وعزا السبب في التراجع الذي حل بالمؤشر أمس إلى العوامل الخارجية، وقال "لا علاقة للعوامل الداخلية بالتراجع ". وأشار لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية وعدم استقرار أسواق النفط، فضلا عن تداعيات الانتخابات الأمريكية القادمة على أسواق المال. وأوضح أن المستثمرين في حالة ترقب لاتفاق الدول المنتجة حول النفط في نهاية نوفمبر والانتخابات الأمريكية. وألمح للتراجع الذي أصاب معظم الشركات والتي قاربت من الــ30 شركة من بينها العامة للتأمين والرعاية والميرة، بينما تحققت نتائج جيدة على مستوى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات، والذي بلغت نسبة نموه 34%، وقطاع البنوك التي احتل المركز الأول من ناحية النشاط.عودة للأخضرولكن المحلل المالي أبوحليقة أوضح أن هناك توقعات تشير إلى عودة المؤشر العام إلى قوته والصعود من جديد خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يتوقع أن يتحسن أداء السوق، خاصة خلال الشهر الأخير، مما يعطي المستثمرين دافعاً للتمسك بأسهمهم والعمل على تعديل مراكزهم المالية نحو الأفضل، مشيرًا للفرص المتاحة بالسوق حاليا لشراء الأسهم التي وصلت لأسعار مغرية، حيث وصلت أسعار 10 شركات تقريبا إلى ما يقرب من سعر الاكتتاب.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.49 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار48.36 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.44 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 543.8 مليار ريال.الأسهم القياديةوتأثر المؤشر اليوم بالأداء السلبي لغالبية الأسهم القيادية. حيث انخفض سهم الوطني 0.56%. وتراجع سهم إزدان العقارية 2.46%. وانخفض كذلك صناعات قطر 1.55%. وتفوق الأسهم الــ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعًا جماعيًا. وفي مقدمتها العقارات بنسبة 2.44%. بضغط إزدان. فضلًا عن تراجع بروة العقارية 3.09%. الأنشط حجمًا بتداول 897.56 ألف سهم. وانخفض التأمين 1.89%. بضغط العامة للتأمين الأكثر تراجعًا بنسبة 8.37%. وتراجع الصناعات 1.78%. وانخفض كذلك قطاع النقل 1.76%. وتراجع البضائع 1.7. وتراجع الاتصالات 0.74%. ليكون البنوك أقلهم تراجعًا بنسبة 0.34%. متجاهلًا صدارة سهم قطر الدولي الإسلامي للأسهم الرابحة بنسبة 2.58%.وتراجع حجم التداولات اليوم، إلى 5.59 مليون سهم مقابل 7.9 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما انخفضت قيمة التداولات إلى 219.18 مليون ريال. مقابل 319.13 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.

ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الأعمال ما يؤكد حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، مستفيدا من النمو الاقتصادي المتوقع. حيث كما جاء في خطاب سموه فإن الاقتصاد القطري يظل قويا ومتينا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أنه برغم الآثار السلبية التي تركها تراجع أسعار النفط العالمية، فإن خطاب سمو الأمير تضمن التأكيد على الاستمرار في تنفيذ عملية التنمية التي بدأت بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، وإصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي يتم الإعداد لها حاليا.ونوه الشيح جاسم بن ثامر لحرص سمو الأمير على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، ما يعزز من بيئة الأعمال ويدفع القطاع الخاص نحو إقامة المزيد من المشروعات.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

مؤشر الأسهم يغلق في المنطقة الخضراء بمكاسب 28 نقطةالدرويش يدعو المتعاملين لعدم الانجرار وراء عمليات المضاربة عقل: خطاب الأمير تضمن قضايا اقتصادية مهمة وحوافز مشجعةارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10201.9 نقطة رابحًا 28.95 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الإثنين. توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر المؤشر العام لبورصة قطر في الصعود ويحقق أداء إيجابياً مع إغلاق الأسبوع، وقالوا: الإرتفاع الذي حققه المؤشر قد عزز الارتفاع السابق، ويؤكد على قوة البورصة وتماسكها، وأكدوا على أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم في دعم الشركات المدرجة في البورصة. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وقال إنه يعزز الإرتفاع السابق، وقال إنه يؤكد على قوة بورصة قطر وتماسكها وعدم استجابتها بشكل كبير للضغوطات الخارجية والمتمثلة في ضعف النمو في الإقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار في أسواق النفط، رغم الإرتفاع.وتوقع الدرويش أن يستمر المؤشر في هذا الأداء الإيجابي، ويحقق إغلاقاً أسبوعياً جيداً. ونصح الدرويش المستثمرين بعدم الإنجرار وراء عمليات المضاربة، والعمل على الإحتفاظ بالأسهم، وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية وتساعد في بناء مراكز مالية.الشركات المدرجةوأكد الدرويش أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إن ما ورد في الخطاب يدعم الشركات المدرجة في البورصة، ويعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة نسبة لما تضمنه من بشارات مثل تحفيز القطاع الخاص.الإغلاق الأسبوعيوقال المحلل المالي أحمد عقل بعد عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود مجدداً خلال جلستي اليوم وأمس بأن الإغلاق الأسبوعي سيسهم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشهد المؤشر إرتدادة إيجابية خلال الأيام القادمة، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من خلال بعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية جدا لم يشهدها السوق من قبل، حيث وصل سعر السهم إلى 10 ريالات. وقال إنها تعد فترة مثالية لتكوين مراكز مالية، وقد يصحب ذلك ضغوطات كبيرة وعمليات مضاربة على بعض الأسهم القيادية.ولفت عقل إلى أن جلسات التداول السابقة كانت قد شهدت عمليات بيع ودخول قوي على المحافظ الأجنبية، ودعا عقل المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى السوق في حال كسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة.وأشار إلى وصول معظم الشركات إلى نقاط دعم مهمة والبعض وصل إلى نقاط دعم مهمة على المدى المتوسط وطويل الأجل، وقال من المهم عودة المؤشر فوق مستوى الـ10200 نقطة.خطاب سمو الأميرووصف عقل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى بالمهم خاصة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وللقطاع الخاص بما تضمنه، حيث أكد الخطاب على توفير الإستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة.وقال إن ذلك يطمئن المستثمرين، خاصة وأنه قد أتي ضمن سلسلة من القوانين شهدتها الساحة في الآونة الأخيرة. وأضاف أن هناك أموراً أخرى مهمة ومشجعة في الخطاب ستؤتي ثمارها مع الوقت.المؤشر مرتفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار28.95 قطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10201.90 نقطة، وتم خلال في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم بقيمة 319.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3408 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 46.84 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار8.89 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.20 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 549.9 مليار ريال.سهم الوطنيودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.56%، وسهم إزدان العقارية المتصدر الرابحين اليوم بنسبة 3.5%، وزاد صناعات قطر 1.47%، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 3 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 1.48%. مدفوعًا بارتفاع إزدان، وصعد مؤشر قطاع الصناعة بدعم صناعات. فضلًا على إرتفاع مجموعة المستثمرين بنسبة 2.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 2.4 مليون سهم، بقيمة 139.65 مليون ريال، وصعد قطاع البنوك 0.19%.وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع البضائع 1.47%، وانخفض الاتصالات 1.14%، وانخفض النقل 1.01%، بضغط الملاحة القطرية الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 4.26%، وتراجع كذلك مؤشر التأمين 0.2%.وتراجع حجم التداولات إلى 7.9 مليون سهم مقابل 10.2 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 319.13 مليون ريال، مقابل 421.88 مليون ريال بجلسة الاثنين.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

المؤشر يكسب 30 نقطة بدعم صعود أربعة قطاعاتالسليطي: توقعات بأداء إيجابي وتحسن التعاملات خلال الفترة المقبلةماهر: سهم المستثمرين استحوذ على نسبة كبيرة من التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم بالمنطقة الخضراء، بدعم من ارتفاع 4 قطاعات، أبرزها النقل والإتصالات. وأغلق على ارتفاع نسبته 0.3%، عند النقطة 10172.95، بمكاسب 30.78 نقطة. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء والإستقرار تمهيداً لحركة أكثر إيجابية وتحسناً في الأداء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلاً وسط المستثمرين وترقب لأخبار إيجابية على العوامل الخارجية، إلى جانب المحفزات الداخلية للبورصة.وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر العام اليوم عبرت عن حالة من التذبذب في الأداء بسبب عمليات البيع من قبل المستثمرين والمحافظ المحلية.ونصح في هذا الخصوص المستثمرين إلى القيام بعمليات شراء من فوائض أموالهم وعدم الانجرار وراء المضاربات التي لاتجلب المكاسب الحقيقية التي ينتظرها المستثمر، وأضاف أنه ينصح بالدخول على الشركات ذات الحركة القوية والعائد المجزي.أداء إيجابيوأشار السليطي لتأثير أسعار النفط على أداء الأسواق العالمية وأوضح أن الاجتماع المرتقب لمنظمة الأوبك يمكن أن يدفع بحركة قوية لكافة أسواق المال.وعزا المحلل المالي أحمد ماهر تأرجح السوق، مابين التراجع الحاد للمؤشر أمس ثم الارتفاع الطفيف اليوم إلى غياب المعلومة وعدم الشفافية. وأوضح أن التراجع لمن يكن له مبرر.وأكد أن احتواء التذبذب في أداء المؤشر يعزز ثقة المستثمر ويقوده للدخول إلى السوق من جديد، كما يحمي السوق من أضرار التذبذب في الأداء.وقال إن بيد الأجهزة الرقابية في البورصة القدرة على دعم الأداء الإيجابي وحماية المؤشر من العودة القوية إلى المنطقة الحمراء مجدداً وإيقاف التراجع.وأشار إلى أن تداولات الأحد الماضي ورغم التراجع إلا أنها قد شهدت استحواذ سهم المستثمرين على 53% من حجم التداولات، مما سحب معظم الأسهم وبيع 12% من نسبة التملك التي يملكها المستثمر الرئيسي إزدان. وقال تدخل الأجهزة الرقابية يسهم في استقرار الأداء.الأسهم القياديةوأسهم في ارتفاع المؤشر اليوم إرتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها أوريدو 3%. أيضًا أسهمت القطاعات في ارتفاع المؤشر حيث صعدت مؤشرات 4 قطاعات، بصدارة النقل بنحو 3.97 %، بدعم من سهم ملاحة المرتفع 9.94% تصدر بها القائمة الخضراء، وارتفع الإتصالات 2.36%، بدعم من صعود سهم أوريدو 3%. في المقابل تراجع ثلاثة قطاعات، جاء في مقدمتها العقارات بنحو 0.93%، بضغط من هبوط سهم إزدان بنسبة 1.3%، وبروة بنحو 1%. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15% بضغط من هبوط 6 أسهم بالقطاع يتصدرها المصرف بواقع 2%، يليه الإجارة بنحو 1.8%، ثم قطر الأول 1.5%.وارتفعت سيولة البورصة 28.5% إلى 421.88 مليون ريال مقابل 313.04 مليون ريال بجلسة الأحد، وارتفعت أيضًا الكميات بنحو 2.1% إلى 10.2 مليون سهم مقابل 7.94 مليون سهم في الجلسة السابقة.وحقق سهم الرعاية أنشط الكميات والقيم، بنحو 1.9 مليون سهم، بقيمة 116 مليون ريال.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 105.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 93.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 56.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.7 مليون سهم بقيمة 220.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 92.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.1 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 275.1 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 313.5 ألف سهم بقيمة 20.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 836.9 ألف سهم بقيمة 29.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.7 مليون سهم بقيمة 210.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 992.8 ألف سهم بقيمة 53.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

حجم السيولة يتجاوز 313 مليون ريالمحمود: وتيرة البيع في تداولات مطلع الأسبوع فاجأت المتعاملينأحمد حسين: نتوقع حركة تصحيح للتداولات خلال الجلسات المقبلةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، بالمنطقة الحمراء، بضغط من الأسهم القيادية والتراجع الجماعي لقطاعات السوق، حيث أغلق المؤشر على انخفاض نسبته 2.21%، وهي أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ 19 سبتمبر 2016، وذلك بعد إقفال المؤشر اليوم عند النقطة 10142.17، خاسرًا 229 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن تداولات مطلع هذا الأسبوع اليوم جاءت مفاجئة بشكل كبير، وعمليات البيع على معظم الأسهم المضاربية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم. وقال رغم أنه كان مفاجئا وغير متوقع إلا أنه لايعبر عن واقع بورصة قطر. وعزا التراجع للهلع وعمليات البيع السريعة وغير المدروسة من قبل المستثمرين والمصحوبة بحالة من الحذر وعدم الدخول إلى السوق بقوة. ولكنه لم يستبعد أن يصحح المؤشر وضعه خلال الجلسات المقبلة، حيث المحفزات الداخلية الجيدة لبورصة قطر، فضلا عن الدعم الإيجابي المتوقعة من اجتماع أوبك المزمع قريباً. استقرار السوقكما توقع أن يستقر السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تبقى أقل من شهرين من نهاية العام وبالتالي سيكون هناك ترقب من قبل المستثمرين لتوزيعات الأرباح. وقال أحمد حسين إن معظم نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة قد كانت غير المتوقع، إلا أن الأداء المالي لمعظم الشركات القيادية قد جاءت وفقا للتوقعات، مما يؤكد إمكانية تحقيق الشركات لمعدلات نمو مقدرة، رغم الضغوطات التي يشكلها ضعف الإقتصاد العالمي على كافة الأسواق.البيع والمضاربةونصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء الإشعاعات والأخبار الخارجية وبالتالي القيام بعمليات بيع ومضاربة، وقال إن الاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية سيقود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة. أعمال الشركاتوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن تداولات اليوم جاءت مطلع هذا الأسبوع مفاجئة بشكل كبير، خاصة مع حالة البيوع الهلعية على معظم الأسهم المضاربية وعلى استقرار الأسهم القيادية عند دعومها، وعزوف المستثمرين عن عمليات التجميع والشراء بانتهاء إفصاحات الربع الثالث المهمة، وزيادة حالة الحذر وعدم اليقين إلى أعلى مستوياتها خلال النصف الثاني من هذا العام.وقال قد نرى عمليات تصحيحية خلال الفترة المقبلة، ولكنه أوضح أن ثبات المؤشر دون مستوى 10250 نقطة يعد سلبية ولتخطيها يجب الإغلاق فوق هذا المستوى بقيم وإحجام تداولات مقبولة.وقال إن نتائج أعمال الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الثالث قد جاءت متباينة، وكانت معظم النتائج دون التوقعات مما شكل ضغطاً كبيراً على أداء معظم هذه الأسهم وحركة ونشاط القطاعات، وبالتالي انعكس على أداء السوق خاصة مع زيادة حالة الحذر والترقب من قبل المستثمرين والمحافظ تجاه النتائج وعدم وضوح الرؤية في تثبيت الإنتاج ودعم الأسعار بالنسبة لمنظمة اوبك، إضافة للتذبذب الذي تشهده أسواق المال العالمية، خاصة مع اقتراب الإنتخابات الأمريكية.معدلات النمووقال إنه وبالنظر إلى معظم أعمال الشركات القيادية فإن الأداء المالي قد جاء وفقا للتوقعات، وبالتالي يعكس قدرة هذه الشركات على تحقيق معدلات نمو جيدة وصمودها خلال الفترة الماضية أمام الكثير من التحديات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد الداخلي خلال العام 2015 م. وأضاف أن سوق قطر فرص استثمارية جيدة، خاصة على الأسهم التي ظهرت نتائج أعمالها إفصاحات جيدة بما تحويه من فرص استثمارية على المدى الطويل، والتي تعتبر أسعارها مغرية للمستثمر طويل المدى ومعظم المؤشرات المالية لهذه الشركات من مضاعف ربحية وقيمة عادلة.الاتجاه الصاعدوتابع محمود بأنه يتوقع لأداء السوق من الناحية الفنية أن يتداول مابين مستويات الـ10 آلاف كمنطقة دعم رئيسي و10800 كمنطقة مقاومة رئيسي. وقال إنه وفي حال إخترق المؤشر مستوى الـ10800 نقطة فإنه سيدعم من الإتجاه الصاعد وزيادة الزخم الإيجابي، وهو ما سيدفعه لاختبار مستويات مقاومة علياً، وإلا فإنه سيشهد مزيداً من القوى البيعية التي قد تطيح بالمؤشر لمستويات دعم قياسية في حال كسر مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفاض كبيروارتفع المؤشر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.52% عند مستوى 10318.95 نقطة، بخسائر 52.22 نقطة. وأسهم في تراجع المؤشر هبوط بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 2.5%، وقطر الوطني 1.23%، والبنك التجاري 3.9%، والريان 2.42%، وإزدان القابضة 2.45%. أيضًا ضغط على المؤشر التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها الصناعة بمعدل 3.6%، متأثرًا بهبوط سهم المستثمرين بنحو 10%، تصدر بها القائمة الحمراء.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات بنحو 2.2%، بضغط من هبوط كافة أسهم القطاع وعلى رأسها مزايا وإزدان. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.62% بضغط من هبوط 12 سهمًا بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 5.23%، يليه دلالة بنحو 4.9%، ثم البنك التجاري 3.9%. وارتفعت سيولة البورصة 35.6% إلى 313.04 مليون ريال مقابل 230.95 مليون ريال بجلسة الخميس، فيما تراجعت الكميات بنحو 2.1% إلى 7.94 مليون سهم مقابل 8.11 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحقق سهم المستثمرين أنشط الكميات والقيم، بنحو 2.5 مليون سهم، بقيمة 154.8 مليون ريال.

أرباح إزدان شهدت زيادة نسبتها 5.8% .. و0.49 ريالا العائد على السهمد.خالد بن ثاني: المجموعة اجتازت اختبارات محلية ودولية وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العبيدلي: حققنا العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجموعة في 2016 انجاز 60% من مشروع واحة إزدان المتضمن 9 الاف وحدة سكنيةالافتتاح الكامل لمول الوكير وافتتاح مول الوكرة قريبا كشفت مجموعة إزدان القابضة في بياناتها المالية بنهاية الربع الثالث عن مواصلة صعودها رغم ما تواجهه الأسواق من صعوبات وتحديات كثيرة بفعل تقلبات أسعار النفط، حيث حققت المجموعة أرباحاً فاقت 1.29 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.22 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.8%. وأظهرت النتائج المالية عن زيادة العائد على سهم المجموعة إلى 0.49 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة بـ 0.46 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م. كما حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1,593 مليون ريال قطري مقارنة بـ. 1,346 مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2015م.وحول أداء إزدان القابضة خلال الفترة الماضية، قال سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، "إن المتابع الجيد لخطوات المجموعة خلال الفترة الماضية يتأكد لديه مدى واقعية الرؤية التي نسعى إلى رسم ملامحها يوماً تلو الآخر والتي أضحت مثالاً في عالم المال والأعمال يمكن أن يحتذى به في عملية تطوير استراتيجيات المؤسسات وإعادة هيكلة استثماراتها للانتقال السلس من مرحلة الشركات الخاصة إلى المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية ثم تحقيق نقلة نوعية وهائلة في حجم استثماراتها ورؤيتها بحيث تتحول إلى مجموعة قابضة تحوي تحت مظلتها تنوع هائل من الاستثمارات في مختلف القطاعات ". الاستراتيجيات والاستثماراتوأضاف سعادته أنه: "مع مرور كل مرحلة من التطوير على مستوى الاستراتيجيات والاستثمارات كان المؤشر لدينا واضح ودقيق، وثماره الأرباح التي تحققها المجموعة التي تطورت بشكل ملفت للمتابعين من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المال والأعمال وتضاعفت أكثر من مرة خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وهو أداء لا شك أنه يثلج صدورنا كمجلس إدارة لهذه المجموعة وأيضا يحمل بشرى لحاملي أسهم المجموعة ". وأوضح د. خالد بن ثاني: "إن المجموعة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات واجتازت اختبارات عديدة على المستوى الدولي وكذلك المحلي من بينها اختبارات خططنا لها كطرح الصكوك، فيما تخطينا تحديات أخرى كتقلبات أسعار النفط والتي أثرت بشكل سلبي على الأسواق بشكل عام، ومع ذلك فإن مجموعة إزدان القابضة تواصل نجاحها وسوف تستمر في رحلتها بتوفيق الله عز وجل ". إنجازات ضخمة في 9 أشهروحول أداء المجموعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إن هذا العام بالنسبة للمجموعة شهد تنفيذ أهداف استراتيجية للمجموعة وضعناها خلال الأعوام الماضية، فقد حققنا قفزة في عمليات التشغيل لمختلف مشاريع المجموعة، وعززنا من قوة العلامة التجارية لمجموعة إزدان القابضة في عالم السياحة والترفيه بعد تميزها وريادتها في القطاع العقاري، فأضحت إيرادات هذا القطاع لدينا في ازدياد متصاعد".وأضاف أن المجموعة تمكنت من تدشين المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير بافتتاح "جراند مول هايبر ماركت"، كما أن المجموعة تعكف حالياً على الترتيب لافتتاح المول بالكامل بحيث يوفر متنفس خدمات متميز للمنطقة المجاورة، إضافة إلى سعي المجموعة بالتعاون مع عدد من المتخصصين العالميين في مجال تشطيبات المراكز التجارية إلى افتتاح إزدان مول الوكرة خلال الفترة القريبة المقبلة.نمو متميزوفيما يتعلق بالقطاع العقاري قال العبيدلي: "إن المجموعة حققت نمواً متميزاً في هذا القطاع من خلال إتمامها لخطط تطوير لمشروعاتها القائمة مما انعكس على اتساع قاعدة عملائها رغم ما يمر به القطاع العقاري في قطر من تقلبات، في حين أفصحت المجموعة عن تطور حجم الإنجاز في مشروعها العقاري الضخم الذي سيغير من واجهة منطقة الوكرة والوكير وهو مشروع (واحة إزدان) حيث تخطى الإنجاز في المشروع 60% وهو مشروع متعدد الأغراض يتألف من أكثر من 9000 وحدة". جوائز دولية وحول التطوير على المستوى الداخلي للمجموعة، أشار العبيدلي إلى أن إزدان القابضة تعمل بشكل متواصل على انتقاء كوادر متميزة على مستوى عالمي وتتمتع بخبرة عريقة حيث انضم لإدارتها العليا قياديون في المجال الإداري وإدارة العمليات، كما أطلقت حزمة من المبادرات والدورات لتطوير مواردها البشرية وهو ما انعكس بقوة على أداء المجموعة ورفع من مستوى الإنجاز للمشروعات قيد التنفيذ كما جعل أداء المجموعة يتسم بالمرونة والسرعة والدقة والاحترافية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت خلال الربع الثالث جائزة "الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس بفضل نجاحها في تغطية أول عملية إصدار لصكوك وإغلاقها في وقت قياسي بنسبة طلب 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة، مما جعلها أول شركة قطرية تغلق صفقة بهذا الحجم وفي وقت قصير مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤشرات أدائها.إزدان القابضة .. حقائق وأرقام• يبلغ عدد أسهم مجموعة إزدان القابضة 2.65 مليار سهم، منها نحو 605 ملايين سهم موقوفة لأعمال البر والخير بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة.• تمكنت مجموعة إزدان القابضة من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.• نجحت مجموعة إزدان القابضة في الحصول على تصنيفات ائتمانية (BBB- ، Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز " و"موديز" العالميتين على التوالي.• تُعد مجموعة إزدان القابضة إحدى المؤسسات الاستثمارية الضخمة في دولة قطر باستثمارات تُضخ في قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والمراكز التجارية والأمن الغذائي والصحة والإعلام والفندقة والقطاع الترفيهي.• سجلت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2016 بقيمة 927 مليون ريالاً قطرياً مقارنة بـ 858 مليون ريالاً قطرياً في ذات الفترة من العام الماضي 2015 أي بزيادة قدرها 8 %.• سجل العائد على سهم المجموعة صعوداً متميزاً محققاً 0.35 ريال قطري خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بعائد قدره 0.32 ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2015).• تمتلك المجموعة قرابة 20 ألف وحدة سكنية جاهزة و9346 وحدة متنوعة في المراحل النهائية من التشطيب موزعة في مناطق حيوية من الدولة في الوكرة والوكير والدوحة ويتجاوز تعداد السكان القاطنين لوحداتها 85 ألف فرد أي ما يُشكل قوامه حوالي 4% من سكان دولة قطر.• تمتلك المجموعة أيضاً ثلاثة فنادق كبيرة تتراوح بين فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم منها سلسلة فنادق الدفنة التي يبلغ تعداد غرفها وأجنحتها 3000 آلاف غرفة متنوعة وفندقين قيد التدشين وهما فندق إزدان بالاس على طريق الشمال من فئة الخمسة نجوم ويبلغ تعداد غرفه 194 غرفة وجناحاً، وفندق "ذي كيرف" حيث تمتلك المجموعة فيه حصة مؤثرة.• دخلت مجموعة إزدان القابضة عالم المراكز التجارية والترفيه عام 2013 بتدشين إزدان مول الغرافة ثم أعقبته بمشروعات أخرى في القطاع الترفيهي وقطاع التجزئة ممثلة في إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، التي تعمل على افتتاحهما في المدى القصير.• حصلت المجموعة وشركتاها التابعتان (إزدان العقارية، وإزدان مول) على شهادتي الجودة العالمية أيزو " ISO 9001 : 2008" خلال الربع الثاني من عام 2016 على خلفية تميز جودة العمليات التشغيلية ومختلف المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة.

أكدوا أن مقصورة التداولات تترقب إرتفاعات جديدةالمنصوري: عوامل خارجية أثرت على نتائج الشركاتأبو حليقة: المحافظ الأجنبية تعمل على بناء مراكز مالية جديدةقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الماضية لا يعكس واقع سوق قطر.وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه يوم الخميس الماضي، وقالوا إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية بسبب العوامل الخارجية العديدة التي ألقت بظلالها على تلك النتائج. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه في جلسة ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي، وقال إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية إلا أن هناك عوامل خارجية كثيرة ألقت بظلالها على نتائج الشركات.محفزات داخليةوقال إن المحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر أسهمت كثيراً في عدم استجابة المؤشر للضغوطات الخارجية، وهذا ما ظهر في حركة المؤشر التي لم يكن بها تراجع حاد، وإنما تراجعات طفيفة أكدت على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال إنه يتوقع وفي ظل النتائج السابقة أن تثبت حركة المؤشر على هذا المنوال عدم وجود تراجع حاد ولا ارتفاعات كبيرة، وذلك إلى حين ظهور أخبار خارجية إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط، حيث ينتظر أن تتوصل الدولة المنتجة إلى اتفاق محدد بتثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار أسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا اجتماع الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر فائدة الدولار في مقابل العملات الأخرى. المنطقة الإيجابيةوقال إن محافظة المؤشر على مستوى فوق الـ10 آلاف نقطة يمثل منطقة إيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة و10800 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة.ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التخلص منها بالبيع السريع، وقال إن المرحلة المقبلة يمكن أن يحقق فيها المستثمرون مكاسب أفضل من تلك التي يبحثون عنها في عمليات مضاربية سريعة.استقرار السوقوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق سيشهد نوعا من الاستقرار بعد اكتمال إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، والتي جاءت على غير التوقعات وأعطت ردة فعل عكسية. وقال إن العام المالي قد انقضى ولم يتبق منه غير شهرين، ونصح أبو حليقة المستثمرين بانتهاز الفرصة والقيام بعمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية، وذلك للحصول على أرباح مساوية لأرباح العام الماضي.أسعار النفطوحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح أبو حليقة أن الكثير من المستثمرين ينتظرون أخبارا إيجابية من اجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج وارتفاع الأسعار مما يساعد في استقرار الأسعار وتثبيت الأسواق العالمية. وقال إن المضاربين سيقومون بعمليات شراء ومن ثم القيام بعمليات بيع في حال ارتفعت أسعار النفط، وأضاف أنه وفي حال زيادة سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فإن أسعار الأسهم سوف تتراجع.وبالتالي فإن حملة الأسهم ستنتهز الفرصة للشراء ودخول السوق بقوة، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية ستنتهز الفرصة بما لديها من سيولة لتكوين مراكز مالية جديدة.الاحتفاظ بالأسهمونصح أبو حليقة المستثمرين بعدم الهرولة والتصرف في الأسهم التي يمتلكونها بالبيع الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وقال إن الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم خلال الفترة المتبقية من العام المالي سيقود إلى تحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة.

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب خسائر أسبوعية تتجاوز 2% بفعل عدم التيقن من قدرة أوبك على تنسيق خفض إنتاجي كبير بما يكفي لكبح تخمة المعروض العالمي التي تلازم الأسواق منذ عامين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، سنتا واحدا عن أمس الخميس، إلى 50.48 دولار للبرميل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 49.71 دولار. كان كلا الخامين سجل أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع يوم الأربعاء وهما يتجهان إلى أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ سبتمبر. وقال المتعاملون، إن هناك ترددا في السوق إزاء المضي بالأسعار بعيدا في أي اتجاه نظرا للضبابية المحيطة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين غير الأعضاء في أوبك ولاسيما روسيا.

المؤشر تلقى دعماً من بعض الأسهم القيادية في مختلف قطاعات التداولالشيب: ارتفاع إيجابي يؤكد تماسك وقوة البورصة السمهوري: تزايد عمليات الشراء من قبل المحافظ الأجنبيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بالمنطقة الخضراء، بدعم من الأسهم القيادية وقطاع الصناعة.وأغلق المؤشر العام للبورصة على ارتفاع نسبته 0.8% عند مستوى 10371.17 نقطة، رابحاً 8.48 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون: ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ايجابي بالرغم من انه طفيف، ويؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من اسواق المنطقة في ظل ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وقالوا ان تزايد عمليات شراء الاسهم من قبل الصناديق الاجنبية التابعة لمؤشرات "فوتسي" قد دعم حركة المؤشر.ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه ايجابي بالرغم من أنه طفيف، وقال انه يؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من الاسواق في ظل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. واضاف ان كل العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها الى جانب التوزيعات السخية التي درجت الشركات على تقديمها سنويا للمساهمين، ولفت الشيب الى تأثير العوامل الخارجية على أداء كافة اسواق العالم وليس بورصة قطر وحدها. مشيراً لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة، وقال انها ألقت بظلال على حركة كافة الأسواق بما فيها أسواق المال، وقلل الشيب من تأثير أسعار النفط على أداء البورصة، وقال: ان المستثمرين يترقبون نتائج ايجابية من إجتماع منظمة الأوبك المقبل لتثبيت الإنتاج.الصناديق الأجنبيةوعزا المحلل المالي طلال السمهوري السبب في الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام نهاية جلسة تداولات اليوم لتزايد عمليات شراء الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية التابعة لمؤشرات "الفوتسي" وذلك بعد أن كان السوق قد شهد خلال الاسابيع الثلاثة الماضية عمليات شراء بطيئة من قبل تلك الصناديق والمحافظ الاجنبية في اطار حركتها من أجل بناء مراكز مالية جديدة تمهيدا للاستثمار في مؤشرات الاسواق الناشئة التي دخلت إلى السوق القطري بعد إدراجه في مؤشر "فوتسي" ، وتوقع السمهوري ان يتواصل تزايد عمليات الشراء من قبل تلك المحافظ للاسهم في الثلاثة اشهر الاخيرة اي مع الربع الرابع.واشار الى تأثير النتائج غير الإيجابية للشركات المدرجة بالبورصة في اضعاف قوة التداول وقوة الاسعار، وقال: إن السوق القطري وصل الآن إلى القيمة العادلة وبالتالي أي تحسن في الاسعار يجب أن يسبقه تحسن في توقعات نتائج الشركات الذي يبرر بدوره ارتفاع الاسعار.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 8.48 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى10371.17 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 230.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 13.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 20.61 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.4 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.6 مليارريال.الأسهم القياديةوارتفع المؤشر بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 0.27% عند مستوى 10390.62 نقطة، بمكاسب 27.93 نقطة. وأسهم في صعود المؤشر ارتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 3.8%، والبنك التجاري 0.54%، والريان 0.43%، وإزدان القابضة 0.26%.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها قطاع البضائع بنسبة 1.86%، متأثراً بهبوط سهم السينما 9.52%، تصدر بها القائمة الحمراء، وانخفض قطاع العقارات بنحو 1.13%، بضغط من انخفاض سهم مزايا قطر بنسبة 2.4%، كان قطاع البنوك الأقل تضرراً، حيث انخفض مؤشره 0.01% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 4%، يليه قطر الأول بنحو 2.7%. في المقابل ارتفع قطاع واحد فقط وهو الصناعة بنحو 1.73%، بدعم من أسهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 9.9% تصدر بها القائمة الخضراء، وزاد صناعات قطر 3.8%، وارتفع الأسمنت الوطنية 0.5%. وارتفعت السيولة 24.1% إلى 230.95 مليون ريال مقابل 186.07 مليون ريال اول الأمس، وزادت الكميات بنحو 28.93% إلى 8.11 مليون سهم مقابل 6.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء، وحقق سهم أعمال أنشط كميات بنحو 2 مليون سهم، بقيمة 30.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط السيولة بواقع ِ63.6 مليون ريال، من خلال تداول مليون سهم.الإقفال الأسبوعيوسجل المؤشر انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.64% بإقفاله عند مستوى 10371.17 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 10438.45، لتبلغ خسائره الأسبوعية 67.28 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية الأسبوع 0.71% لتصل إلى 558.57 مليون ريال (153.25 مليون دولار)، مقابل 562.55 مليار ريال (154.34 مليون دولار) بالأسبوع الماضي، بخسائر 3.98 مليون ريال. وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 7.7% إلى 970.79 مليون ريال، مقابل 901.81 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 28.3% إلى 29.17 مليون سهم مقابل 22.73 مليون سهم بالأسبوع الماضي.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بصافي أرباح يبلغ 716 مليون ريال.واصلت شركات المجموعة أعمالها وسط أجواء تشهد تقلبات كبيرة ومنافسة عالية، وتأثرت عملياتها بعدم استقرار أسعار البيع، حيث انخفضت أسعار المنتجات بواقع 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف الراهنة في السوق وما تنطوي عليه من تحديات. وقد حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية متميزة تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية برغم تقلبات الأسعار، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى زيادة أحجام المبيعات. ومع إتمام عمليات الصيانة الدورية بنجاح في بعض مرافق الإنتاج العام الماضي، ارتفع معدل الإنتاج وأحجام المبيعات خلال هذا العام. وسجلت الشركة صافي أرباح متميز يبلغ 716 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بمعدل عائد 0.57 ريال على السهم، وبانخفاض قدره 70 مليون ريال، أو ما نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغ صافي أرباحها 786 مليون ريال، بمعدل عائد 0.63 ريال على السهم. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى تراجع أسعار البيع برغم تحسن أحجام المبيعات وسط سوق تشهد تحديات. وقد عوضت جزئيًا الوفورات في التكاليف، بفضل المبادرات التي أطلقتها المجموعة في هذا الشأن، الانخفاض في صافي الأرباح. ودعم أرباح المجموعة أيضًا تسجيل استرداد ضريبي بما يقارب 65 مليون ريال خلال هذه الفترة. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات التعاقدية تندرج ضمن العوامل ذات القيمة الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق العديد من التحديات. وقد حققت الشركة مركزًا نقديًا قويًا برصيد يبلغ 922 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وذلك بعد تسعة أشهر من العمليات التشغيلية وتوزيع أرباح عن أعوام سابقة بقيمة 851 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2016 ما يعادل 14.1 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء بتراجع طفيفالطويل: أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على حركة ونشاط السوقالعقيل: المؤشر بحاجة لمحفزات إضافية لتحقيق صعود قويواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه وأنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، بضغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها العقارات والصناعة.وأغلق المؤشر العام على تراجع نسبته 0.4% عند مستوى 10362.69 نقطة، خاسرًا 41.50 نقطة، وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس على تراجع نسبته 0.29% عند مستوى 10375.19 نقطة، خاسرًا نحو 29 نقطة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتعافى السوق ليشهد الربع الأخير من العام تحسنا في الأداء وحركة إيجابية للقطاعات من خلال ارتفاع في أسعار الأسهم وربطوا ذلك باستعداد المستثمرين لتوزيعات الأرباح، وقالوا إن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق ومن ثم تحقيق المكاسب المنتظرة.الربع الثالثوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء السوق وحركة إيجابية للقطاعات المختلفة وارتفاعا في أسعار الأسهم للشركات وذلك بفضل الاستعداد لتوزيعات الأرباح.وكان الطويل قد أشار إلى ضعف العائد على السهم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ولكنه أشار إلى تقارب الأرباح، وقال إن الأداء على نمط متقارب، حيث لا يوجد تغيرات جذرية في الأداء، وأضاف أنه لا يوجد تذبذب كبير في أداء الأسهم، كما لا يوجد انخفاض كبير أو صعود ملفت، وإنما هبوط أو صعود طفيف.أسعار النفطوقلل الطويل من تأثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر العام ونشاط السوق، رغم استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين في دول الأوبك، وعزا السبب في ذلك لعدم ركون المستثمرين أو الاعتماد على التصريحات الإيجابية في تعاملهم مع مقصورة التداولات، وقال إنهم في انتظار تغيرات على أرض الواقع، وزاد بالقول إن المستثمرين لا ينجرون وراء التوقعات.أغلب الشركاتوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن أغلب الشركات القيادية أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث وسط تذبذب فيها، كما تلاحظ التراجع في الأرباح المجمعة لتلك الشركات، وعزا العقيل السبب إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيره على كافة الأسواق المالية في العالم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. توزيعات الأرباحوأوضح أن ذلك قد عكس حالة من عدم التفاؤل في نمو الشركات وفي توزيعات الأرباح السخية التي كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، مشيراً لنتائج صناعات قطر وبنوك الريان والتجاري والدوحة على صعيد قطاع البنوك وناقلات وغيرها، وقال إن ذلك انعكس على أداء تلك الشركات وعلى مستوى توزيعات الأرباح.الأرباح الاستثماريةوتابع العقيل بأن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق وفي انتظار قفزات جديدة وأرباح استثمارية، وقال إن استقرار أسعار النفط أو الوصول إلى نطاقات سعرية يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية للسوق.الإدراجات الجديدةوأمن العقيل على الإيجابيات الممكنة من إدراج شركات جديدة لأي سوق ولكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك على أساس منطقي ومدروس، وأضاف لا يكفي أن نتحدث عن زيادة العدد وإنما الجودة هي المهم، لافتا إلى ضرورة النظر في أصول الشركة وقدرتها على الاستمرارية ومواجهة الأزمات.وقال إن الجهات الرقابية هي المعنية هي التي تساعد في أخذ الموافقات.ودعا العقيل إلى إيجاد مزيد من الخطوات من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء وإنما يحتاج إلى إسهام القطاع العام.التراجع مستمروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار41.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 10362.69 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 186.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار67.14 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات تراجعات اليوم بنسبة 1.12%، متأثرًا بهبوط سهم إزدان 1.31%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 0.58%، بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر 3.62%.وكان قطاع البنوك الأقل تضررًا اليوم حيث انخفض مؤشره 0.13% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بواقع 2.14%، يليه قطر الأول بنحو 0.86%.في المقابل، ارتفع قطاع واحد فقط وهو التأمين بنحو 0.73%، فيما استقر قطاع الاتصالات، وتصدر سهم المستثمرون ارتفاعات بنمو نسبته 9.9%، فيما جاء سهم الرعاية على رأس التراجعات بنحو 4.55%. وارتفعت سيولة البورصة 34.2% إلى 186.07 مليون ريال مقابل 138.64 مليون ريال أول الأمس، وكذلك الكميات ارتفعت بنحو 92.7% إلى 6.29 مليون سهم مقابل 3.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وحقق سهم فودافون قطر أنشط كميات بنحو 2.45 مليون سهم، بقيمة 26.2 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرون نشاط السيولة بواقع 32.62 مليون ريال، من خلال تداول 595 ألف سهم.