تشهد أسعار النفط ارتفاعاً في أسواق آسيا، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الآمال في اتفاق على الحد من إنتاج الذهب الأسود، في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وربح برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم ديسمبر المقبل 82 سنتاً، بحلول الساعة 03.30 بتوقيت جرينتش، ليصل سعره إلى 44.15 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير المقبل، فقد ارتفع 74 سنتاً وبلغ سعره 47.17 دولاراً.

تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولةالحاج: بورصة قطر خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعارعبد الغني: الثقة متوافرة والأسعار تشجع على الشراءواصل المؤشر العام لبورصة قطر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث فقد اليوم 126.76 نقطة بنسبة 1.28 %، ليصل إلى 9744.97 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولة، والسيولة في السوق.وأكد خبراء الأسواق المالية استمرار الضغط على المؤشر العام بفضل المبيعات الكبيرة للمحافظ المحلية والمستثمرين القطريين، إلى جانب العوامل النفسية التي تلعب دوراً كبيراً في توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية، موضحين أن عمليات مضاربة واسعة تمت اليوم على الأسهم المتوسطة، إلى جانب عمليات جني أرباح وتعديل المراكز المالية، بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم، واحتياج المستثمرين إلى سيولة لتعديل مراكزهم المالية.المحافظ تتخلى عن الأسهم ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم يأتي بسبب العوامل النفسية للمستثمرين، الذين سارعوا بالتخلص من أسهمهم رغم الوضع القوي للبورصة، والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة. ويضيف أن عمليات جني أرباح واسعة حدثت اليوم على الأسهم القيادية في السوق، حيث حافظت الشركات القيادية طوال الأسبوع الماضي على تماسك المؤشر وكان الإنخفاض متوقعاً من يوم أمس الأحد ويوضح أن المحافظ الإستثمارية بدأت تتخلى عن بعض الأسهم التي حققت إرتفاعاً خلال الأيام الماضية.. كما أن هذه المحافظ تترقب السوق خلال الفترة القادمة.وأضاف أن جلسات اليومين الماضيين تمثل جس نبض للمرحلة القادمة والتي من المتوقع أن يشهد السوق خلالها إستقراراً في أسعار الأسهم وعدم التباين الكبير.. وأكد أن سوق الدوحة دائما خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعار، ولكن من المتوقع أن تؤدي أرباح الربع الأخير إلى ارتفاع أسعار الأسهم بعد إعلانها حيث من المرجح أن تعلن معظم الشركات أرباحاً تصب في صالح السوق المالي ويتوقع الحاج تحركات إيجابية للمستثمرين وضخ أموال جديدة في السوق.. خاصة الصغار منهم الذي تلعب العوامل النفسية عنصراً مهماً في تحركاتهم بالبيع أو الشراء. وأكد أن الفترة القادمة تمثل الأفضل لعمليات الشراء والإحتفاظ بالأسهم في ظل إستقرار الأسعار وغياب عمليات المضاربة الواسعة عليه مما يساهم في إستقرار السوق المالي.ويوضح أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1039 صفقة، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً 23 نقطة ليصل إلى 2733 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 132 ألف سهم قيمتها 9.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 299 صفقة، وتراجع مؤشره 40 نقطة ليصل إلى 5619 نقطة. ضغوط نفسية من جانبه يؤكد طه عبد الغني مدير شركة نماء للإستشارات المالية أن المؤشر العام لبورصة قطر كان تراجعه اليوم بسبب الضغوط النفسية الخارجية، مثل تراجع أسعار النفط، واستمرار تداعيات الإنتخابات الأمريكية ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق، إضافة إلى عمليات المضاربة الواسعة من المستثمرين المحليين. ويوضح عبد الغني أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمرت اليوم ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ما زال مشجعاً على دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء إرتفاعاً أو تراجعاً. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. ويضيف أن قطاع الصناعة تداول حوالي 381 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال من خلال ت تنفيذ 570 صفقة ن وتراجع مؤشره 15 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 205.10 نقطة، أي ما نسبته 1.28% ليصل إلى 15766 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 39.68 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمائة ليصل إلى 3600 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2690 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول حوالي 526 مليار ريال.

تمكن مؤشر بورصة قطر من الإتجاه للتماسك خلال جلسة التداول اليوم بعد موجة الهلع التي أصاب الأسواق المالية العالمية مع إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية. ورغم التراجع القوي في بداية الجلسة والذي قارب 2 % على غرار بقية أسواق المال العالمية، فقد عاد المؤشر العام ليعوض جزءاً كبيراً من خسائر ويغلق مع نهاية الجلسة على تراجع طفيف بلغ 10.66 نقطة أي ما نسبته 0.11 % ليغلق عند مستوى 9974.60 نقطة، وسط تحسن كبير في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 11.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 418.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4237 صفقة، فيما شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. أبو حليقة: نجاح البورصة في تعويض خسائرها الصباحية يؤكد قوتها تماسك السوقوأكد متعاملون لـ"الشرق" أن بورصة قطر أثبتت تماسكها وقدرتها على تجاوز تأثير العوامل الخارجية، خصوصا التأثير الكبير لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي دفعت أغلب الأسواق العالمية لتراجعات كبيرة، مشيرين إلى أن موجة التراجع مع بداية الجلسة أمنت فرص استثمارية كبيرة استغلها المستثمرون للدخول بقوة شرائية جيدة انعكست على ارتفاع التعاملات ودخول مزيد من السيولة للبورصة. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تتحرك حاليا ضمن نطاقات محدودة مع وجود اتجاه للصعود وكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة والتي بدأت نقترب منها، مشددين على أن وصول أسعار أغلب الشركات لمستويات متدنية أصبح يمثل حافز لدخول المزيد من السيولة والاستثمار في هذه الأسهم، خصوصا مع اقتراب نهاية العام وموسم التوزيعات. لافتين إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والأداء الجيد للشركات رغم تراجع أداء بعضها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلا أن أسهمها تظل تمثل فرصا حقيقية للاستثمار وتحقيق العوائد، متوقعين تحسن التعاملات في السوق خلال الفترة القادمة وتعزيز اتجاه ارتفاع المؤشر، مع لجوء المستثمرين إلى تجميع مراكزهم المالية وتعزيز محافظهم الاستثمارية استعدادا للأرباح .يوم استثنائي للأسواقوقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن اليوم كان يوماً استثنائياً للبورصات الإقليمية والعالمية بسبب تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية، وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ما دفع لتراجع أغلب هذه البورصات، مشيرًا إلى أن السوق شهدت تقلبات وتراجعا مع بداية الجلسة إلا أنها نجحت في تقليص هذه الخسائر عكس كثير من الأسواق المالية.وأضاف أبو حليقة أن التراجع الكبير بداية الجلسة خلق فرصا كبيرة ودفع المستثمرين للدخول بقوة للشراء ومحاولة تحقيق أكبر مكاسب، وأدت عمليات جني الأرباح إلى إغلاق المؤشر نهاية الجلسة على تراجع طفيف، لافتا إلى أنه رغم التأثير الواضح للعوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، فإن العوامل الداخلية في السوق المحلية يمكن أن تطغي وتعزز اتجاه المؤشر للارتفاع، لافتا إلى الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للاستثمار، هذا بالإضافة إلى قوة ومتانة الإقتصاد القطري. تعويض خسائر المؤشرمن جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن جلسة التداول أمس بدأت على تراجع قوي للمؤشر على غرار الأسواق المالية الإقليمية والعالمية خاصة أسواق آسيا، حيث تراجع المؤشر أكثر من 2 %، مشيرًا إلى أن هذا التراجع استغله المستثمرين بقوة شرائية جيدة انعكست على تحسن قيم وأحجام التداولات، ومكنت المؤشر من تعويض خسائره، لافتا إلى أن عمليات الشراء تركزت على أسهم معينة وبصفقات كبيرة. وأضاف عبد الغني أن ما ميز الجلسة أمس هو ارتفاع قيم التعاملات وتحسن أحجام السيولة بالسوق، لافتا إلى أن المؤشر وعلى مدى الجلسات الثلاث السابقة يدور حول النقطة نفسها، وهو ما يعكس تماسكا مع ميل للارتفاع، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أسهم كثير من الشركات لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة بالسوق. تداول القطاعاتهذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 3.5 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 128.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1152 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة، أي ما نسبته 0.01 % وأغلق عند 2806.14 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 290.3 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.96 نقطة، أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 5689.15 نقطة. عبد الغني: السوق تتحرك ضمن نطاقات ضيقة والأسعار الحالية مغرية للشراء وتم في قطاع الصناعة، تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 168.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 948 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 22.98 نقطة، أي ما نسبته 0.76 %، وأغلق عند 3043.37 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 537.5 ألف سهم بقيمة 26.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 144صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 15.01 نقطة، أي ما نسبته 0.34 % وأغلق عند 4438.09 نقطة.وتم في قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1138 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 18.75 نقطة، أي ما نسبته 0.83 % وأغلق عند 2227.45 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 294صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.54 نقطة، أي ما نسبته 0.49 % وأغلق عند 1127.90 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 202.2 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 2.77 نقطة، أي ما نسبته 0.12 % وأغلق عند 2398.85 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني على التوالي وإن كانت وتيرة الإرتفاع ضمن نطاقات ضيقة بسبب حالة الترقب والحذر التي تحكم اتجاهات المستثمرين خلال هذه الأيام، بسبب حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية ووضع الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار النفط، وهي العوامل التي باتت ضاغطة على أسواق العالم. الشهواني: الوضع الإقتصادي المحلي مشجع والأسعار مغرية للإستثمار وأضاف المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 21.24 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.21 %، وأغلق عند مستوى 9985.26 نقطة، وسط تحسن في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مجمع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 318.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2768 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 20 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد متعاملون بالسوق لـ الشرق أن المؤشر يجاهد من أجل بلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة لتكون نقطة ارتكاز للتحرك مستقبلا نحو تحقيق المزيد من المكاسب، مشددين على أن العوامل الداخلية في السوق جيدة ومشجعة على الاستثمار خصوصاً أن كثير من الشركات أصبحت أسعارها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وهي فرصة كبيرة للاستثمار. لافتين إلى أن تأثير العوامل الخارجية، خاصة الوضع الإقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بخصوص قدرة اتفاق أوبك على تثبيت الإنتاج بالصمود ودفع أسعار النفط لمزيد من الإرتفاع تلقي بظلالها على شهية المستثمرين وتفرض حالة من الترقب والحذر في انتظار اتضاح الرؤية، وهذا حاصل في جميع الأسواق المالية في المنطقة والعالم.قوة الاقتصاد الوطنيوأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن الوضع الإقتصاد المحلي ممتاز رغم تراجع أسعار النفط، والاقتصاد القطري أثبت كفاءته وقرته على امتصاص تداعيات هذا التراجع الكبير في الأسعار، وأداء الشركات المحلية جيد رغم أن تراجع أداء بعض الشركات مقارنة بأدائها العام الماضي، إلا أن أداء أغلب الشركات مشجع ويظل الاستثمار فيها آمن ويحقق عوائد جيدة خاصة للمستثمرين الذين يركزون على الاستثمار طويل المدى، لافتا إلى أن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية فرصة جيدة للادخار وتحقيق العوائد. وأضاف الشهواني أن العوامل الخارجية خاصة حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط وما تمثله من تأثير على مختلف اقتصادات الدول، وكذلك حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية تضغط على الأسواق والعالمية، وتدفع الجميع للانتظار والترقب حتى تتكشف الأمور، ليتمكن الجميع من تحديد أولوياته. لافتا إلى أن الوقت مناسب والأسعار في بورصة قطر وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء، وبالتالي فإنه خلال الفترة القادمة ومع قرب نهاية العام والتوزيعات من المتوقع عودة السيولة للبورصة واتجاه المستثمرين لتجميع مراكزهم المالية استعدادا للأرباح، وهو ما من شأنه أن يعيد النشاط لحركة السوق.حالة من الترقبمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم الاتجاه الواضح للمؤشر للحركة وبلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة، إلا أن حركة العرض والطلب وحالة الترقب لدى المستثمرين، تركت المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، فمثلا خلال الجلسة أمس ظل المؤشر يراوح بالارتفاع بين 10 نقاط و20 نقطة، وسط حالة من تمسك المستثمرين بالأسهم القيادية وعدم التخلي عنها مع قرب التوزيعات، مشيرًا إلى أن أكثر التعاملات تتم حاليا على أسهم الشركات التي وصلت لمستويات متدنية جدا.وأضاف أبوحليقة أن مايناهز 23 شركة مساهمة أصبحت أسعار أسهمها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فإن أسعار هذه الشركات أصبحت جذابة للاستثمار، إلا أن حالة الحذر والترقب التي تحكم اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي بسبب العوامل الخارجية خاصة تأثير عدم استقرار أسعار النفط وتأثير الانتخابات الأمريكية على مختلف الأسواق المالية. متوقعا أن يعزز المؤشر مكاسبه خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل أسعار الأسهم الحالية والوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية.حركة التداولاتهذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 2.1 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون ريال ريال نتيجة تنفيذ 798 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 2.10 نقطة، أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 2805.83 نقطة. أبو حليقة: 23 شركة أسعار أسهمها المتداولة أقل من قيمتها الدفترية وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 866.9 ألف سهم بقيمة 38.6 مليون ريال تنفيذ 257 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 0.51 نقطة، أي ما نسبته 0.01% وأغلق عند 5726.11 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 118.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 757 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، وأغلق عند 3020.39 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 93.8 ألف سهما بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 62 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 16.53 نقطة، أي ما نسبته 37ر0%، وأغلق عند 4453.10 نقطة.وتم في قطاع العقارات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 595 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 7.10 نقطة، أي ما نسبته 0.32% وأغلق عند 2246.20 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.97 نقطة، أي ما نسبته 0.61% وأغلق عند 1133.44 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 103.7 ألف سهم بقيمة حوالي 3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 106 صفقات، وسجل انخفاضا بمقدار 9.29 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 2396.08 نقطة.

قال مصدر مطلع الإثنين إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر تشرين الأول من تفطها الخام البحري عند 48.40 دولار للبرميل، بزيادة 5.95 دولار للبرميل عن الشهر السابق.وأضاف المصدر أن قطر حددت سعر بيع الخام البري في أكتوبر تشرين الأول عند 50.25 دولار بزيادة ستة دولارات عن الشهر السابق.وبهذا تزيد فروق أسعار البيع الرسمية للخامين البحري والبري قياسا إلى الأسعار المعروضة لخام دبي بمقدار 29 و35 سنتا على الترتيب متجاوزة مستويات العقود الفورية للشهر الماضي.وقد يفرض هذا بعض الضغوط على أسعار الخامين، عندما يبدأ تداول تحميلات يناير كانون الثاني في وقت لاحق هذا الشهر، لكن الطلب الشتوي القوي وارتفاع هوامش التكرير قد يعوضان أثر ذلك بعض الشيء.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا في التعاملات خلال الشهر المنصرم بنسبة 12% مقارنة بـ الشهر السابق اذ بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وفي السعودية أقر مجلس هيئة السوق المالية التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية. تنفيذ 506 صفقات بنمو قياسي 220%.. والمباني الجاهزة تستحوذ على 68.8% أما في الإمارات فقد ارتفع إجمالي التصرّفات العقارية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، وفي الكويت أظهرت إحصائية حديثة أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار. وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري، اما في سلطنة عمان فقد نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 12 بالمائة، ومقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 17.6%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 2 ولغاية 6 أكتوبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 746.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 149.3 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 9 ولغاية 13 أكتوبر 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 618.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 123.7 مليون ريال. أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 16 ولغاية 20 أكتوبر 2016 فقد انتعشت التعاملات العقارية بشكل طفيف إذ بلغت قيمتها نحو 628 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 125.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 23 إلى 27 أكتوبر شهدت التعاملات مزيدا من الانتعاش إذ بلغت قيمتها 755.2 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 856.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 31.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1892 مليون ريال وبنسبة 68.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 316 مسكنا و 24 مبنى متعددة الاستخدام و 8 عمارات سكنية و 3 مجمعات سكنية، وعمارة تجارية واحدة.وقد تم خلال شهر أكتوبر المنصرم تنفيذ نحو 506 صفقات مقابل 158 صفقة في الشهر السابق بارتفاع قياسي نسبته 220 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 353 صفقات مستحوذة على نسبة 69.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 153 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 30.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 6 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 143.8 نقطة مسجلا 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 355.4 مليون ريال مقارنة بـ 520.8 مليون ريال في شهر سبتمبر السابق بتراجع نسبته 31.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 7.9 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 17.6 مليون سهما مقابل 23 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 23.5 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 14.4 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وطرح مزيد من المشروعات الكبرى المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030.السعودية:وأشار التقرير إلى أن مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أقر التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 23 أغسطس الماضي، حيث أوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بندًا، المقترحات والملاحظات من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء.وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحًا عامًا، يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وتحقق دخلًا دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. 355.4 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في البورصة.. وتراجع طفيف للمؤشر الإمارات:وفي الإمارات أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن، ارتفع بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، مقارنة بـ 12.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2015.وأشارت البيانات، إلى أن معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل تراجعت بنسبة 32.5% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 5.4 مليارات درهم من إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي، مقابل ثمانية مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2015.وارتفعت معاملات الرهون العقارية بنسبة 70% إلى 7.67 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليارات درهم في أكتوبر 2015.الكويت:وفي الكويت، أظهرت إحصائية حديثة، أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار، وأوضحت الإحصائية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، أن 42 قرضًا لبناء قسائم خاصة بقيمة 2.5 مليون دينار ومنصرف 2.1 مليون دينار، و135 قرضًا لبناء قسائم حكومية بمقرر 9.2 مليون دينار ومنصرف بقيمة 14.4 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثاره إيجابية كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددة في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكني أقاربهم من الدرجة الأولى.ووفقا للتصريحات فإن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى، موضحة أن مؤشرات النمو تشير إلى ارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي. أسواق العقارات الخليجية تشهد أداء إيجابيا بعيدا عن تداعيات تراجع أسعار النفط عمان:وفي سلطنة عمان نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة التطوير العقاري لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري الصادر من وزارة الإسكان، وتم خلال اللقاء طرح عدة نقاط تهم العاملين في نشاط الوساطة العقارية ومن ضمنها المطالبة بفتح فرع للجمعية في المحافظة لتقديم خدماته للعاملين في أنشطة الوساطة العقارية، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات التي طرأت على سوق العقار والأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها السوق العقاري في السلطنة.كما تم استعراض ومناقشة بعض مستجدات القوانين والإجراءات المتخذة في رفع الرسوم التي تحصل من خلال البيع والشراء والتثمين لبعض الأراضي التي تقع في بعض الولايات والتي تعيق التداول بها، كما تم مناقشة المخططات والأراضي بأنواعها التي تفتقد إلى الخدمات اللازمة من كهرباء وماء.

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن شركة "أرامكو" السعودية، تخلفت عن توريد حاجة مصر من مشتقات النفط، خلال نوفمر الجاري، للشهر الثاني على التوالي. وعلى لسان حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية فإن "شركة أرامكو لم تُرسل شحنات مشتقات النفط الخاصة بشهر نوفمبر الحالي"، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية. وأضاف عبد العزيز: "لم تبلغ مصر بموقف تلك الشحنات البالغة 700 ألف طن شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك للشهر الثاني على التوالي.. أرامكو دأبت خلال الشهور الماضية على إبلاغ مصر بموعد إرسال الشحنات". ولصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، ذكر المتحدث نفسه أنه "لم يصدر حتى الآن تأكيد أو نفي من شركة أرامكو السعودية بشأن استئناف شحن منتجاتها إلى مصر في نوفمبر الحالي". ولم تصدر الشركة السعودية حتى الساعة (11:20 تغ)، أي توضيح أو تعليق على ما تتداوله وسائل الإعلام المصرية. وأوقفت أرامكو توريد مشتقات النفط لمصر، في أكتوبر الماضي، ما دفع الحكومة لتوريد كميات مع مصادر بديلة، قبل أن توقع اتفاقاً مع العراق يقضي باستيراد نفط البصرة خلال الفترة المقبلة. وبتسهيلات كبيرة، كانت مصر تستورد مشتقات النفط من "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفطية في العالم)، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل الماضي.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بالرياضمنطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدوليةضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويليةوزير الطاقة السعودي: قطر حققت معدلات نمو اقتصادي جعلتها الأسرع في العالم نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدينانطلقت اليوم الأحد فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري السعودي، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، على هامش معرض "صنع في قطر" الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.آفاق المستقبلوأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي. كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج - والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية - لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.وأضاف: "إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو "الصناعة.. قاطرة التنمية".وتابع يقول: "لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية".تبادل الأفكاروأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر - الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.فريق واحدومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وقال الفالح " نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".المنافسة العالمية وأضاف: "كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود". وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.العمل الجماعيوأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية انس الصالح قوله، أن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس، ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليا. وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها، وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين. وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي، وذلك في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار، ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو. وأوضح تقرير QNB الصادر بعنوان "إندونيسيا– رؤية اقتصادية 2016"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا ارتفع إلى0ر5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ 8ر4 بالمائة في 2015، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة، كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في عامي 2017 و2018، إلى 5ر5 بالمائة وذلك مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع. ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال العامين 2017 – 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط. ووفقا للتقرير، فمن شأن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يزيد من الطلب على الاستيراد ، في حين يظل الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية مقيدا بسبب التباطؤ في الصين. وتوقع تقرير مجموعة بنك قطر الوطني أن تغطي التدفقات الرأسمالية الواردة عجز الحساب الجاري خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مع تعزز ثقة المستثمرين في إندونيسيا بفضل ارتفاع النمو وإحراز التقدم في برنامج الاستثمار في البنية التحتية، مرجحاً أن يؤدي تراجع العائدات إلى أقل من المستوى المتوقع، ودفع العجز المالي ليقارب الحد القانوني الإلزامي بـ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مما يحد من الإنفاق.

مؤشر الأسهم يخسر 128.9 نقطة متأثرا بأداء معظم الأسهم القياديةالسعدي: العوامل الخارجية تضغط على مقصورة التداولاتأبوحليقة: أسعار الأسهم مغرية للشراء وعلى المستثمرين اقتناص الفرصتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 1.26%. ليصل إلى مستوى 10073.03 نقطة. خاسرًا 128.87 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لا تأثير له. وقالوا إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة، حيث ظل المؤشر العام فوق مستوى الــ 10 آلاف نقطة. وأضافوا أن بورصة قطر تعد من أفضل البورصات في العالم حالياً.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر ويصحح وضعه مع نهاية العام وقرب توزيعات الأرباح. مشيرًا إلى التأثير السلبي للعوامل الخارجية على أداء السوق.. وقال إن أسعار النفط والإنتخابات الأمريكية المقبلة قد ألقت بظلال كثيفة على أداء كافة أسواق المال في العالم، فضلا عن نتائج بعض الشركات المدرجة في البورصة التي جاءت مخيبة للآمال. وأعرب السعدي عن أمله في أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها في اجتماعهم المنتظر في نهاية نوفمبر الحالي إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على أسواق المال العالمية، وقال إنه وفي حال عدم الاتفاق على شيء فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الإقتصاد العالمي، خاصة على أسواق المال.المحافظ الأجنبيةوحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح السعدي أنها تقوم بعمليات مضاربة، بعد أن أخذت نصيبا وافرا من حركة السوق خلال الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين الأفراد يعملون في السوق وفق رؤاهم الخاصة. ولفت السعدي إلى أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى يوم أمس ، وقال إن الخطاب كان كما هي العادة يركز على قضايا وهموم الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وقضايا التنمية والنهضة التي تعيشها بلادنا العزيزة قطر. وقال إن بورصة قطر جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستمرة. وقال إن الخطاب ركز أيضًا على القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات المدرجة في البورصة ودورها كشريك أساسي في تحقيق النهضة الشاملة في البلاد والتي نأمل أن نقطف ثماره خلال الفترة المقبلة.البورصة في أمانوقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقال إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة طالما بقي المؤشر العام فوق مستوى الــ10 آلاف نقطة. وأضاف أن بورصة قطر أفضل من كثير من البورصات العالمية. ووصف المستوى الحالي للبورصة بأنه جيد.وعزا السبب في التراجع الذي حل بالمؤشر أمس إلى العوامل الخارجية، وقال "لا علاقة للعوامل الداخلية بالتراجع ". وأشار لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية وعدم استقرار أسواق النفط، فضلا عن تداعيات الانتخابات الأمريكية القادمة على أسواق المال. وأوضح أن المستثمرين في حالة ترقب لاتفاق الدول المنتجة حول النفط في نهاية نوفمبر والانتخابات الأمريكية. وألمح للتراجع الذي أصاب معظم الشركات والتي قاربت من الــ30 شركة من بينها العامة للتأمين والرعاية والميرة، بينما تحققت نتائج جيدة على مستوى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات، والذي بلغت نسبة نموه 34%، وقطاع البنوك التي احتل المركز الأول من ناحية النشاط.عودة للأخضرولكن المحلل المالي أبوحليقة أوضح أن هناك توقعات تشير إلى عودة المؤشر العام إلى قوته والصعود من جديد خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يتوقع أن يتحسن أداء السوق، خاصة خلال الشهر الأخير، مما يعطي المستثمرين دافعاً للتمسك بأسهمهم والعمل على تعديل مراكزهم المالية نحو الأفضل، مشيرًا للفرص المتاحة بالسوق حاليا لشراء الأسهم التي وصلت لأسعار مغرية، حيث وصلت أسعار 10 شركات تقريبا إلى ما يقرب من سعر الاكتتاب.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.49 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار48.36 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.44 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 543.8 مليار ريال.الأسهم القياديةوتأثر المؤشر اليوم بالأداء السلبي لغالبية الأسهم القيادية. حيث انخفض سهم الوطني 0.56%. وتراجع سهم إزدان العقارية 2.46%. وانخفض كذلك صناعات قطر 1.55%. وتفوق الأسهم الــ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعًا جماعيًا. وفي مقدمتها العقارات بنسبة 2.44%. بضغط إزدان. فضلًا عن تراجع بروة العقارية 3.09%. الأنشط حجمًا بتداول 897.56 ألف سهم. وانخفض التأمين 1.89%. بضغط العامة للتأمين الأكثر تراجعًا بنسبة 8.37%. وتراجع الصناعات 1.78%. وانخفض كذلك قطاع النقل 1.76%. وتراجع البضائع 1.7. وتراجع الاتصالات 0.74%. ليكون البنوك أقلهم تراجعًا بنسبة 0.34%. متجاهلًا صدارة سهم قطر الدولي الإسلامي للأسهم الرابحة بنسبة 2.58%.وتراجع حجم التداولات اليوم، إلى 5.59 مليون سهم مقابل 7.9 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما انخفضت قيمة التداولات إلى 219.18 مليون ريال. مقابل 319.13 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.

ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الأعمال ما يؤكد حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، مستفيدا من النمو الاقتصادي المتوقع. حيث كما جاء في خطاب سموه فإن الاقتصاد القطري يظل قويا ومتينا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أنه برغم الآثار السلبية التي تركها تراجع أسعار النفط العالمية، فإن خطاب سمو الأمير تضمن التأكيد على الاستمرار في تنفيذ عملية التنمية التي بدأت بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، وإصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي يتم الإعداد لها حاليا.ونوه الشيح جاسم بن ثامر لحرص سمو الأمير على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، ما يعزز من بيئة الأعمال ويدفع القطاع الخاص نحو إقامة المزيد من المشروعات.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.