أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير 2017، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا"، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة. كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة : "إن هذا الإتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. ورداً على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به "أوبك" سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالإقتصاد العالمي. وأكد أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج "أوبك" لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ايضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج "أوبك" أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، قد ترأس أعمال الإجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا .حيث ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخراً، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق.

زين اللون الأخضر اليوم شاشة بورصة قطر، بعد يوم من التعاملات إقترب فيها المؤشر العام من 9800 نقطة لأول مرة منذ عدة شهور، بعد أن إرتفع 157 نقطة بنسبة 1.63 % ليصل إلى 9.793.83 نقطة، وسط حالة من الإرتياح والتفاؤل عمت جميع أوساط البورصة اليوم، على أمل إستمرار الأداء الجيد والإيجابي للبورصة خلال الفترة القادمة، مع قرب إنتهاء السنة المالية وإعلان نتائج الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة. وتداولت اليوم جميع القطاعات 36.4 مليون سهم بقيمة 652.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 5892 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللين أن إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى هذا المستوى يرجع في المقام الأول إلى أنباء تثبيت إنتاج النفط، خلال إجتماع أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا. 652 مليون ريال قيمة الأسهم المتداولة موضحين أن هذا القرار أو الإتجاه دعم أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما يقارب 51 دولارا للبرميل، وإنعكاس ذلك على البورصات العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، وتوقع الخبراء إستمرار تأثير القرار على السوق في حالة تنفيذه، متوقين وصول المؤشر إلى 10500 نقطة خلال الأيام القادمة قبل نهاية العام.تفاعل مع الأحداث العالمية: المستثمر المالي محمد السعدي يؤكد أن بورصة قطر تفاعلات مع الأحداث الدولية، وأهمها إجتماع أوبك اليوم الأربعاء، حيث إرتفاع المؤشر العام 157 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد أن إرتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكس ذلك على الأسواق المالية.ويضيف أن إجتماع أوبك كان له دلالات قوية على الإقتصاد العالمي، بعد حالة التشاؤم التي أصابت الأسواق أمس وأدت الى تراجع البورصات وإنخفاض أسعار النفط، ويوضح إن المحافظ المحلية كان لها التأثير الأكبر على التعاملات اليوم، حيث شهدت عمليات شراء موسعة، مقارنة بالمحافظ الأجنبية التي توسعت في عمليات البيع.ويؤكد السعدي أن المؤشر العام للبورصة لا يعكس الوضع الإقتصادي القوي لقطر، والمشاريع الجديدة التي تنفذها، والنمو الإقتصادي والموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة وإرتفاع مؤشرها إلى مستويات جديدة تعبر عن هذا الواقع.وتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة، حيث إن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ويضيف أن التوقعات تشير إلى إرتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها إستمرار الأنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات. السعدي: قرارات إجتماع أوبك وتثبيت الإنتاج دعم التعاملات ويؤكد أن نسبة كبيرة من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الإستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية إلا أنه يتوقع، دخول هذه الإستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الأخير بإعتباره مؤشراً جيداً عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.عمليات بيع موسعةخبير البورصة المحلل المالي السيد حسين محمود يؤكد على أن تعاملات اليوم اتسمت بالعديد من السمات في مقدمتها عمليات البيع للمحافظ الأجنبية، والتخارج من بعض الأسهم التي تدخل في مؤشر MSI لأن التنفيذ في خروج الأسهم من هذا المؤشر يتم نهاية الشهر وليس عند إعلان القرار، لذلك توسعت المحافظ الأجنبية في البيع لهذه الأسهم يتصدرها سهم فودافون.ويضيف السيد أنه على العكس قامت المحافظ المحلية والمستثمرين القطريين بعمليات شراء موسعة إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم خاصة أسهم فودافون وقطر الوطني والريان، وإستوعبت هذه العمليات ما قامت به المحافظ الأجنبية من عمليات بيع.ويؤكد أن العامل الثاني الذي كان له تأثير كبير على البورصة اليوم هو إجتماع أوبك الهام الذي تقرر فيه تثبيت إنتاج النفط وعدم زيادتها، حيث دعم اتجاه أوبك الأسواق الإقليمية ومنها سوق قطر بإعتبارها عضواً في المنظمة العالمية، وهو عامل نفسي لدى المستثمرين القطريين، الذين يرون أن أسعار النفط هي أهم مقياس للبورصة.ويتوقع السيد إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مع توقعات أخرى بكسر حاجز 10500 نقطة على المدى القصير، مما يدعم التعاملات ويزيد من السيولة المتوافرة في السوق، من خلال زيادة الإستثمارات . حسين: المحافظ المحلية إستوعبت عمليات البيع للمحافظ الأجنبية 527 مليار ريال رسملة السوقبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليار ريال.، وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 5 ملايين سهم قيمتها 216.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1351 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 320.3 ألف سهم قيمتها 26.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 374 صفقة، وتداول قطاع الصناعة، 1.2 مليون سهم قيمتها 1.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة.وتداول قطاع التأمين 169.5 ألف سهم بقيمة 14 مليون ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة. وتداول قطاع العقارات 2 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.71 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 15845 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.19 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3594 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.98 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2698 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في الاجتماع العادي رقم 171 للمنظمة والذي سيعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.وسوف يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك.وتبذل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) جهودا حثيثة لإنجاح اجتماعها المقرر على مستوى الوزراء يوم غد، في مقر المنظمة في فيينا، وذلك سعيا للتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة.وتنطلق هذه الجهود مما توصلت إليه الدول المصدرة للنفط في اجتماع الجزائر في سبتمبر الماضي من اتفاق على تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتعد هذه الاجتماعات مواصلة لجهود انطلقت من الدوحة مع بداية العام، حيث احتضنت قطر اجتماعا للمنظمة أبريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي تم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من الشهر الجاري عقد في الدوحة أيضا الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وذلك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج.وجاء اجتماع منتجي النفط الكبار في الدوحة أبريل الماضي بعد هبوط مرير شهدته أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، أوصل الأسعار إلى نحو 27 دولارا للبرميل في يناير 2016، إلا أن مزيج برنت الخام ارتفع لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60 في المائة عن المستويات المتدنية جدا بداية العام، وذلك بفضل التفاؤل إزاء إبرام اتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض التي دفعت الأسعار للهبوط من مستويات مرتفعة عند 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014.وتسعى منظمة أوبك إلى الاتفاق على مستويات إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء خلال اجتماعها في فيينا يوم غد، ومن ثم السعي وراء دعم المنتجين المستقلين للمساهمة في تخفيف تخمة المعروض. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد توصلت إلى اتفاق خلال شهر سبتمبر الماضي، ستخفض بموجبه إنتاجها إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا من 33.64 مليون برميل يوميًا حاليًا لدعم أسعار الخام التي هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014.وبعد نتيجة الاجتماع غير الرسمي لأوبك في الجزائر، قفزت أسعار النفط بما يزيد على 5 بالمائة لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية. ومن المتوقع، أن يقر اجتماع فيينا اليوم هذا الاتفاق بمشاركة روسيا ودول منتجة أخرى من خارج المنظمة، مثل أذربيجان وكازاخستان، لكن شكوكًا ظهرت في الأسابيع الماضية مع إبداء إيران والعراق ثاني وثالث أكبر دولتين منتجتين في أوبك، تحفظات عن آليات خفض الإنتاج بينما تمسكت روسيا بالتجميد وليس الخفض.واستباقا لاجتماع يوم غد، شهدت فيينا أمس عقد اجتماع داخلي في منظمة "أوبك" على مستوى الخبراء، بهدف إيجاد حل للخلافات بين الأعضاء حول حصص كل دولة من الخفض المحتمل، وتحديد الدول التي قد يتم استثناؤها من خفض الإنتاج عند حدوث توافق حول الموضوع. وصرح مندوبون بمنظمة (أوبك)، أن الخبراء حققوا بعض التقدم في المحادثات بخصوص وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط لكن الخلافات المتعلقة بمستويات الإنتاج الإيراني والعراقي لم يتم تسويتها بعد.

المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسيةتقدير الإيرادات على أساس 46 دولاراً للنفط لتكون فعلية بدون مغالاةتعليمات إلى الجهات الحكومية بضبط الإنفاق ومنع الاعتمادات الإضافيةآلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية وتنفيذها وفقا لجداولها الزمنيةالمالية تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضيإنتهت وزارة المالية من كافة الإستعدادات لتطبيق الموازنة الجديدة 2017- 2018، والمقرر أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيداً للموافقة عليها، وإصدار المرسوم الأميري بالبدء في تنفيذها أول العام الجديد.وعلمت "الشرق" أن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات الهامة، في مقدمتها إحتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وذلك لتقدير إيرادات الموازنة، باعتبار هذا السعر واقعيا، وبعيدا عن المغالاة في السعر، حتى تكون الإيرادات فعلية وواقعية، يمكن من خلالها الإنفاق على بنود الموازنة دون أي تقصير.وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وزارة المالية سوف تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الحالية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدول.كما علمت "الشرق" أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتم إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.نظام الدفعات للشركاتوكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها حاليا، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية، وذلك بهدف تقييم هذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها ومددها، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع خاصة التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، وربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع في هذه المشاريع.آلية للمشاريعووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بالمواصفات نفسها التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير، على الشركات المخالفة. تخفيض العجزوعلمت "الشرق" إن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الحالية 2016، بقيمة 46 مليار ريال.التعليم والصحة والبنية التحتية وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليار عن الموازنة الجارية 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفى الوكرة، ومدينة حمد إلى جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.

في الوقت الذي سجل فيه مؤشر داوجونز في نيويورك مستويات قياسية جديدة لم بتجاوزه مستوى 19 ألف نقطة، وفي وقت عادت فيه أسعار نفط الأوبك إلى الارتفاع من جديد إلى أكثر من 45 دولارا للبرميل، فإن وضع البورصة القطرية كان يسجل تراجعات على مستوى أحجام التداول وكافة المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية. فقد انخفض حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 801.4 مليون ريال بمتوسط يومي 160.3 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة فيما إرتفعت أسعار أسهم 15 شركة فقط وظلت أسعار أسهم 5 شركات من دون تغير. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وبقيمة 119.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.61% إلى مستوى 9714.9 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 524.9 مليار ريال، وكان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين يليه سعر سهم فودافون، في حين كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.27 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة).2 - أعلنت قطر للوقود عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد يوم 21 نوفمبر 2016، حيث ناقش قضايا إستراتيجية ومشروعات مستقبلية.3 - دشنت شركة ودام الغذائية، فرعها الجديد بمنطقة الوكرة - بشارع عبد الرحمن بن جاسم التجاري، وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة التوسع الخارجية وهي من ضمن إستراتيجية التوسع التي تنتهجها لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة لتنظم بذلك إلى سلسلة الفروع التي تمتلكها الشركة في مختلف مناطق الدولة.التطورات الاقتصادية1 - صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال.2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.48 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.35 دولار. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الجمعة بنحو 284 نقطة ليصل إلى مستوى 19083 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.26 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

21.8 مليار ريال قيمة التعاملات في 10 شهور.. جاسم بن ثامر: ارتفاع تعاملات الربع الثالث مؤشر على تعافي القطاع المنصور: مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة تدعم انتعاش العقارات الحكيم: تزايد الطلب على العقارات في الأشهر الأخيرة يقود القطاع إلى الانتعاش شهد القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 6.1 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال للربع الثاني من العام نفسه محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.4 بالمائة. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الماضية من يناير ولغاية أكتوبر 2016 نحو 21.8 مليار ريال، مقابل 49.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 55 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية، بحيث تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الـ 30 مليار ريال. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء، والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق بانخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في دول المنطقة، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد عن 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. تداعيات النفط وتعقيبا على ذلك، أرجع رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أسباب انخفاض التعاملات العقارية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى تداعيات تراجع أسعار النفط، والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، منوها في ذات الوقت إلى أن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ بالتقاط أنفاسه واستجماع قوته في الربع الثالث من العام الجاري والذي شهد اتنعاشا على مستوى المشروعات الجديدة والتي يتم الإعلان عنها من قبل كبار المطورين العقاريين، وأيضًا من خلال التعاملات العقارية، حيث شهد الربع الثالث نموا في المبايعات مقارنة بـ الربع الثاني وهذه إشارة واضحة إلى أن التعاملات بدأت تعود إلى الانتعاش. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. التوسع العمراني ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قيمة المبايعات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي وصلت إلى نحو 21.8 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بشكل يتلاءم مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تواصل النمو لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ العام 2016 على انخفاض، ولكن المتتبع لتعاملات القطاع يجد أن قيمة التعاملات قد شهدت ارتفاعات تدريجية بعد انقضاء النصف الأول من العام، حيث شهد الربع الثالث ارتفاعا في التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير، حيث بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، مما يدل على أن القطاع العقاري قد تجاوز تداعيات النفط، وعاد إلى المسار الصحيح. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن الأسعار في الأشهر الماضية بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدة ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تزايدا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما سيؤدي إلى تنشيط تداولات السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري، ودفعه إلى النمو من جديد. وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يزال متماسكا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فرغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، كما أنه يلاحظ أن التعاملات العقارية تحقق ارتفاعا على أساس شهري، ما يعني أنها بدأت تتلمس طريقها نحو الانتعاش المأمول. وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.

إرتياح عام ساد خلال الشهر الماضي بين المستهلكين والمستثمرين المحليين بعد إستقرار أسعار الإيجارات السكنية، التي شهدت تذبذبا كبيراً خلال العام الجاري، بسبب تدني أسعار النفط العالمية، الأمر الذي أحدث ربكة بالنسبة للمستهلكين الذين شهدوا إرتفاعاً ببعض الأسعار على السلع الأولية، وإرتفاع أسعار الشحن، وإنخفاض بعض العملات، وهو ما عمل على الإخلال بميزانية العديد من الأسر. إلا أن العقارات السكنية حالياً تشهد استقراراً نسبياً، مقارنة بالعديد من الأسواق الخليجية في ذات القطاع، هذا وأشاد العديد من المستثمرين بالأداء القطري المميز على المستوى الإقتصادي عموما والإستهلاكي خصوصاً، من حيث إيجاد توازن يضمن الحد من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب مواصلة طرح السلع المدعمة. هذا إلى جانب زيادة التنافسية بين الأسواق المحلية وقطاع تجارة التجزئة كالمحلات والمجمعات، التي رفعت من عروضها الخاصة والتخفيضات، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة الاستهلاك إلى الأمام، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" بعض الآراء.إجتذاب المستثمرينبداية قال أحمد الشيب إن الوضع العام للعقارات السكنية بالدوحة يبعث على الإرتياح بعد عودة استقرار الأسعار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه العقارات في إستقرارها إلى عام 2017، خاصة مع تكثيف الأعمال في العديد من المشاريع التي لها صلة بمونديال 2022، وهو الأمر الذي سوف يجتذب مستثمرين جددا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة في أعداد المستهلكين في قطر. وقال: في الوقت الذي تنهار فيه العديد من العقارات الخليجية والعربية هذا العام بسبب الأزمات الإقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة من أهمها أسعار الدولار والنفط، إلا أن قطر حافظت على إستقرارها الإقتصادي مع مواصلة العمل في مشاريعها الضخمة التي سيكون لها عظيم الأثر والفائدة على المستهلكين والمستثمرين معاً. ولاحظنا أن هنالك حركة نشطة في الأسواق الإستهلاكية القطرية، واتساع رقعة مشروعاتها محققة بذلك تنافسية عالية، وهو أمر محمود في عالم الاقتصاد حيث إن هذه التنافسية تجذب مستثمرين محليين وأجانب جدداً للإستثمار في مشاريعنا، إضافة إلى تعديل مسار الأسعار والتي تعد واحدة من أهم مطالبات المستهلكين الأساسية خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية. والحقيقة أن المؤشرات إرتفعت بشكل إيجابي للعقارات السكنية والإستهلاكية المحلية، مع اقتراب نهاية 2016، مع زيادة الإقبال على المرافق والعقارات السكنية المختلفة في البلاد مثل فيلل وشقق اللؤلؤة، ومساكن بروة التي تشهد إقبالاً، وغيرها من المجمعات السكنية الأخرى، لذلك نحن متفائلون جدا بواقع العقارات القطرية مع عودة إستقرارها مجدداً.طفرة عقارية وأشار الخبير العقاري خالد المبيض إلى أنه مما لاشك فيه أن القطاعات الإقتصادية سلسلة متصلة الحلقات حيث تؤثر كل حلقة على الأخريات من حيث الإرتفاع أو الإنخفاض وحتى الإستقرار والركود، مبينا أن تذبذب الأسعار في العقارات الخليجية عموماً خلال الأشهر الماضية، أسفر عن ركود ملحوظ في العقارات، مع تخوف المستهلكين والمستثمرين من الإرتفاع الفجائي عليها، خاصة مع غلاء أسعار الأراضي وشحها. وقد أسفرت كذلك أزمة تراجع أسعار النفط الحادة، عن مشاكل كبيرة على دول المنطقة التي تعتمد كليا على هذه الطاقة، إلا أن خطط التنمية التي وضعتها دول الخليج كانت كفيلة بتحقيق نوع من الاستقرار النسبي، خاصة في العقارات السكنية التي تشهد إقبال استهلاكي كبير عليها، وهو أمر طبيعي مع زيادة عدد السكان في دول المنطقة. مشيراً إلى أن قطر يمكن أن تحقق طفرة عقارية هائلة من خلال مشروعاتها الضخمة لمونديال 2022، والتي ستعمل على تحريك المياه الراكدة، على مستوى الإستثمار العقاري على وجه الخصوص، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على منطقة الخليج ككل، إلى جانب إكسبو دبي 2020، مشيراً إلى أن الاستهلاك القطري أخذ في الارتفاع بحسب المؤشرات الاقتصادية وهو ما يبعث على الاطمئنان بزيادة أعداد المشاريع بالدوحة من الخليجيين والعرب والعالم خلال الفترة المقبلة، بشكل يتماشى مع الإقبال الإستهلاكي المحلي والخليجي.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

إرتفاع معدلات السيولة وحجم الأسهم المتداولةالخاطر: بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي ماهر: سيناريوهات محلية وأجنبية تسيطر على توجهات المستثمرينأدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع البورصة اليوم 42.03 نقطة، ليستقر المؤشر عند 9.740.80 نقطة، مبددا التوقعات بتجاوز المؤشر 10 آلاف نقطة في تعاملات اليوم، وشهدت تعاملات اليوم تداول 6.6 مليون سهم قيمتها 245.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 3046 صفقة.وكشف خبراء البورصة والسوق المالي أن تراجع اليوم يعتبر طبيعياً، بعد أن ارتفع المؤشر 3 جلسات متتالية منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح واسعة تمت على تعاملات اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، وأضافوا أن المستثمرين والمحافظ المحلية ضغطت بشدة على المؤشر، حيث فضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ تعديل مراكزهم المالية في ضوء ارتفاع المؤشر 3 جلسات متتالية. وشهدت تعاملات اليوم إرتفاع أسهم 11 شركة وتراجع أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال. استمرار المضاربات يؤكد عبد الله الخاطر رجل الأعمال والمستثمر المالي أن إستمرار المضاربات الواسعة من الأفراد والمحافظ المحلية وراء التراجع في جلسة اليوم، بعد أن شهدت آخر ثلاثة أيام إرتفاعاً، رغم التوقعات الإيجابية عن أرباح الربع الأخير، وشدد الخاطر أن بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي رغم التراجع الحالي، ولكنها تراجعات طبيعية وتعديلات في المراكز المالية للأفراد والمحافظ المحلية. ويؤكد أن الإستقرار النسبي هو سمة التعاملات خلال اليوم، وهي معدلات عادية لا تؤدي إلى أي اضطرابات قوية تهز البورصة.. ويضيف أن البورصة القطرية تتأثر بما يحدث على النطاق العالمي والإقليمي، حيث تراجعت أغلب البورصات.ويوضح أن السمة السائدة في تعاملات الثلاثاء هو إستمرار المضاربات العادية من الأفراد والمحافظ المحلية، حيث شهدت عمليات بيع وشراء واسعة من الفئتين في حين تحفظت المحافظ الأجنبية على دخول السوق إنتظاراً لما يحدث خلال الأيام القادمة من تطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية، في إنتظار أي مؤشرات أو توقعات عن الأرباح في الربع الأخير من العام.ويؤكد أن الوقت الحالي فرصة للشراء إذا كان الدخول إلى البورصة بهدف الإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، لأن المغامرة بمبالغ كبيرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، أما الإستثمار طويل المدى فهو الأنفع في الوقت الحالي في ظل الأسعار المناسبة لكثير من الشركات، حيث من المنتظر ارتفاع أسعارها مع قرب التوزيعات السنوية آخر العام.ويضيف أن الأوضاع الإقتصادية في قطر قوية وتدعم البورصة، وهناك مشاريع تطرح على شركات القطاعين العام والخاص تساهم في إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة ومنها العقارات والبنوك والإتصالات والإستهلاك.غياب المحفزات المحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن مؤشر البورصة يدور حول نقطة مقاومة تتراوح بين 9600 إلى 9800 نقطة، ولا يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن إستقرار البورصة وعدم تحرك المؤشر إلى الأعلى في الوقت الحال يرجع إلى عدد من العوامل، في مقدمتها غياب المحفزات الحقيقية، وهي السمة التي يسعى إليها المستثمرين وتدفع المؤشر إلى الأعلى. ويضيف ماهر أن من العوامل الأخرى حالة السكون التي تصيب المحافظ المحلية والأجنبية في نهاية السنة، حيث تقوم حاليا بإعداد التقارير السنوية عن الأداء المالي، ويهمها أن تكون هذه التقارير متضمنة أرباح فعلية، لذلك تفضل هذه المحافظ الترقب، خاصة بعد التقييم الأخير للبورصة الذي أخرج شركة فودافون من مؤشر الأسواق الناشئة، في حين أدخل بنك قطر الأول. ويوضح ماهر أن السيولة متوافرة لدى المحافظ والأفراد ولكن أغلبهم يفضل الاحتفاظ بها، على أمل اصطياد فرصة ذهبية، وهو سلوك عام في البورصة حالياً، فالجميع يترقب ما يحدث في السوق، ولا يتخذ قرارا بالبيع أو الشراء إلا إذا كان متأكدا منه بنسبة كبيرة. وحول العوامل الخارجية التي مازالت تتحكم في السوق يقول ماهر إن تصريحات ترامب اليوم حول الخروج من الإتفاقيات التجارية الجماعية والإكتفاء بالإتفاقيات الثنائية فقط، هو ما أحدث حالة من الإرتباك في الأسواق العالمية خاصة وأن الإقتصاد الأمريكي يقود الإقتصاد العالمي، وإنعكس على السوق المحلي والأسواق المحيطة في الخليج والمنطقة، وكلها سيناريوهات بالسوق تزيد من حالة الترقب والحذر، لذلك فإن المؤشر يتحرك ما بين 9600 إلى 9800 نقطة.توزيعات الأرباح.. الفيصل ويضيف ماهر إضافة إلى ذلك فإن هناك عدم إستقرار في أسعار النفط يؤدي إلى مزيد من الترقب والقلق في الأسواق ومنها السوق المحلي، وخلال الشهر المقبل ستتضح الأمور خاصة توزيعات الأرباح للشركات المساهمة والتي ستكون هي الفيصل في إتخاذ قرارات الإستثمار خلال الشهر المقبل، ويوضح أن الشركات في الأسواق المالية الأخرى تطرح مقترحات توزيعات الأرباح لديها على المساهمين حتى تساهم في زيادة الطلب على الأسهم، وحتى يكون قرار المستثمر مبنياً على معلومات وبيانات حقيقية.من جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي 2 مليون سهم بقيمة 134 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 994 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إنخفاضاً بمقدار 14.80نقطة، ليصل إلى 2741 نقطة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 235 ألف سهم قيمتها 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 67.99 نقطة، ليصل إلى 15759 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3584 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2690 نقطة.

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، مع أخذ الأسواق في حساباتها خفضا متوقعا للإنتاج تقوده منظمة أوبك لكن محللين حذروا من أن الفشل في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج قد يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض بحلول أوائل 2017. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 49.63 دولار للبرميل بزيادة 1.5% عن سعر آخر تسوية لتسجل أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر. وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 49.58 دولار للبرميل بزيادة 68 سنتا أو 1.4%. وزاد سعر العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط 69 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 48.93 دولار للبرميل. وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق في اجتماع يعقد في فيينا في 30 نوفمبر مع 14 دولة داخل وخارج المنظمة يضمن خفضا منسقا للإنتاج لدعم السوق عبر الموازنة بين العرض والطلب.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم نقطتين ليصل إلى 9.782.83 نقطة، مع ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى 158.6 مليون ريال بزيادة حوالي 50% عن أمس الأحد، كما إرتفعت أحجام التداول إلى 6.3 مليون سهم في جميع القطاعات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، في حين تراجعت أسعار 25 شركة من خلال تنفيذ 3102 صفقة.وأكد خبراء السوق المالي إستقرار البورصة وتماسكها في تعاملات اليوم، رغم ضعف السيولة وحجم التداول، إلا أنهم أشاروا إلى توقعاتهم بإستمرار الصعود وإن كان طفيفا مدعوماً من المحافظ الأجنبية، التي توسعت في الشراء خلال الأيام الماضية، بعكس المحافظ المحلية التي اتجهت إلى البيع.وأوضح الخبراء أن سوق قطر يغرد خارج التوقعات حيث يشهد حاليا ارتفاعات طفيفة، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الخليج ارتفاعات ملحوظة وزيادة في السيولة وحجم الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن عزوف المستثمرين يرجع لأسباب نفسية في الدرجة الأولى، في ظل الوضع الإقتصادي القوي لقطر والأرباح المتوقعة للشركات في الربع الأخير، وأكدوا أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد الثقة المتزايدة في البورصة والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة.العامل النفسي في البداية يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة أن تعاملات اليوم غلب عليها العامل النفسي، حيث مازال المستثمرون يتحفظون على دخول السوق، إلا أن ارتفاع المؤشر يؤكد تماسك البورصة وقوتها، ويضيف أن تماسك الأداء أمس خلق نوعا من الحذر لدى المستثمرين، لذلك لم يتحرك المؤشر كثيراً.ويوضح أبو حليقة أن السمة الرئيسية للسوق خلال الأيام الحالية هي الحذر الشديد من المستثمرين، الذين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة لديهم لنهاية العام، حتى التعرف على أرباح الشركات والتوقعات وتوجهات السوق. ويشير إلى أن السوق يخضع حالياً لعاملين: الأول خارجي ويرتبط بأسعار النفط وتذبذبها والظروف العالمية خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة على الدولار، والعامل الثاني يتعلق بتوقعات أرباح الشركات المساهمة، والتوزيعات المنتظرة، وكلها عوامل أدت إلى حالة من التوازن بين البيع والشراء.ويضيف أبو حليقة أن الثقة متوافرة في السوق المالي والبورصة متماسكة، والدليل الإرتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم اليوم مثل التجاري وصناعات وفودافون، مشيراً إلى ارتباط البورصة بالمحافظ الأجنبية التي تستثمر فيها، وتصل إلى حوالي 25% من قيمة ملكية الأسهم.ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الفترة القادمة، في ظل تماسك المؤشر وعدم تراجعه، حيث من المنتظر حدوث إرتفاعات، تزداد مع قرب نهاية السنة وإعلان النتائج المالية للشركات.ترقب وحذرمن جانبه قال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية إن حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين، أدت إلى تراجع قيمة التعاملات وحجم الأسهم المتداولة، إلا أن المؤشر متماسك ويرتفع طفيفاً.. ويضيف أن بورصة قطر تغرد خارج السرب في ظل ارتفاعات ملحوظة بأسواق الخليج والأسواق الدولية، رغم الوضع الاقتصادي القوي للدولة، والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح السوق المالي، إلا أن العامل النفسي لا يزال يسيطر على التعاملات في البورصة، خاصة من المحافظ المحلية، التي تنتهج السلوك البيعي خلال الفترة الماضية، في ظل انخفاض أسعار الأسهم، ودخول المحافظ الأجنبية كمشتر في السوق، إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم.ويضيف السيد أن حالة الترقب في السوق طبيعية في الفترة الحالية قبل إعلان النتائج المالية للشركات، حيث من المتوقع قيام بعض الشركات بتمويل مشاريعها من الأرباح، بما يعني حجز جانب من الأرباح لهذه التمويلات، كما أن بعض البنوك قامت بزيادة مخصصات الديون المتعثرة رغم انخفاضها بنسبة عامة في البنوك، إلا أن التحوطات التي يطالب بها المركزي القطري ومقررات بازل 3 تضغط على قطاع البنوك والخدمات المالية في البورصة.نشاط إستثماريويؤكد السيد أن القطاع العقاري مازال يترقب السوق خاصة مع انخفاض الإيجارات السكنية، وعدم وجود نشاط استثماري لهذا القطاع في الخارج، مما يقلل من عوائده مقارنة بالفترات الماضية. ويشير السيد إلى تماسك المؤشر عند 9700 نقطة، في ظل توقعات بمحافظة البورصة على هذا المستوى من الدعم، وإرتفاعها إلى ما يتجاوز 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تعزيز التعاملات في البورصة، وارتفاع المؤشر إلى حدود أعلى من ذلك.ويؤكد أن الثقة متوافرة في البورصة في ظل إرتفاع المؤشر العام حتى وإن كان طفيفاً، إلا أن هذا الارتفاع يمثل دافعا لزيادة السيولة وزيادة الإستثمارات في البورصة، في ظل الأسعار المغرية للاستثمار، والتي وصلت إلى حدود أقل من أسعار الإكتتاب في بعض الشركات. رسملة السوقمن جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية في تعاملات اليوم 2.3 مليون سهم قيمتها 29.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1042صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 8.82 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2756 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 240 ألف سهم قيمتها حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 220 صفقة وانخفاض مؤشره 32.45 نقطة، ليصل إلى 5625 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 327.5 ألف سهم قيمتها 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وشهد ارتفاعا بمقدار 16.28 نقطة، ليصل إلى 3045 نقطة.وتداول قطاع التأمين 64.4 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، وتراجع مؤشره بمقدار 12.72 نقطة ليصل إلى 4258 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، مع اقتراب أوبك من التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج يكبح الفائض من المعروض النفطي والذي أبقى الأسعار منخفضة أكثر من عامين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو1.05% إلى 47.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش عن مستوى الإغلاق السابق. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.98% أو 44 سنتا إلى 46.14 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق تلقت دعما من خطط أوبك لخفض الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق بعد هبوط الأسعار على مدى عامين كنتيجة لتجاوز الإنتاج الطلب.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

تشاوري بين أوبك والدول المنتجة بالدوحة غداًقال سعادة الدكتور محمد السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية، إنه سيعقد غداً الجمعة إجتماعاً تشاورياً غير رسمي لتباحث مسألة تجميد الإنتاج مع دول منظمة دول المصدرة للنفط "أوبك" وبعض الدول الفاعلة المنتجة للنفط من خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن 11 دولة أكدت مشاركتها في هذا الإجتماع.وقال إن المطلوب من إيران والعراق هو تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية في إطار إتفاق أوسع نطاقاً للحد من الإنتاج، مبلغاً الصحفيين: "نناقش ذلك مع البلدين، ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى تفاهم مشترك".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الغاز الطبيعي المسال يعتبر أنظف مصادر الطاقة الأحفورية، لافتاً خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا إنعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم إلى أن هناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب حاليا، ولذا نتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي للوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، وذلك باعتباره مصدرا للطاقة النظفية وقدرته على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.وأضاف في رده على سؤال بشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ COP21 بقوله: "نؤمن بصدق أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز سيعملون بقوة على الوفاء بهذه المتطلبات". وزير الطاقة يؤكد على مواصلة إرتباط أسعار الغاز بالنفط وقال السادة خلال المؤتمر الصحفي أن الغاز سيظل استعماله يتزايد سنويا أكثر فأكثر عن غيره من أنواع الطاقة الأحفورية حيث شهد الطلب عليه زيادة بنحو الضعف بين عامي 2014 و 2015 من 8ر0 بالمائة 9ر1 بالمائة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.وقال إن الزيادة في الإنتاج التي سجلت في الأعوام المقبلة ستضغط على الأسعار ومن المتوقع الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب خلال الأعوام المقبلة.وحول تأثير الإدارة الأمريكية الجدية على سوق الطاقة، قال إنه من المبكر تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة.وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، قال السادة إن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل.الغاز الصخري ولفت إلى أنه بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز الصخري والنفط الصخري الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة.وأوضح أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق.إطار تحليليمن جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك أعضاء جددا تم ضمهما للمنتدى هما بيرو وأذربيجان ونجري مفاوضات مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، ويعمل المنتدى على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المدى المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة الأمد التي تم التصديق عليها اليوم.وقال إن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطار تحليلي شامل للأسواق ونظره عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها الأسواق.ولفت إلى أن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها جنوب أمريكا، الهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.وقال نشعر بالسعادة لدخول العديد من المزودين لسوق الغاز، فنحن نسعى لأن نكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز. الغاز المسال أنظف مصادر الطاقة الأحفورية ويلبي متطلبات مؤتمر المناخ الخطة الإستراتيجيةوقد شهد الاجتماع التصديق على الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لمنتدى الدول المصدرة للغاز وطالب من المكتب التنفيذي للمنتدى وضع خطة تنفيذية لتطوير مخطط عمل للاستراتيجية يتم مراجعته كل خمس أعوام.وفي ظل التأكيد على أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، أكد وزراء الدول الأعضاء بالمنتدى المجتمعون اليوم التزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين.وفي هذا الإطار أكدوا أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز.وتم الاتفاق على أن يكون وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك هو رئيس منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الـ19 للدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 أكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

أنهى المؤشر العام بورصة قطر تعاملات الأسبوع على إرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات إيجابية بإستمرار الصعود خلال الأسبوع القادم، خاصة إذا كسر النفط حاجز 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية. مؤشر البورصة إرتفع اليوم 33.27 نقطة بنسبة 0.34 % ليصل الى 9774 نقطة. وتداولت البورصة أمس 6 ملايين سهم قيمتها 249.5 مليون ريال، وسط تراجع في السيولة عن الأيام الماضية. وارتفعت اليوم أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤشر العام للبورصة اقترب كثيراً من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد الخبراء أن إستمرار الأداء الإيجابي للبورصة، يأتي بدعم من إرتفاع حالة الثقة في الأسواق العالمية، التي تنعكس إيجابياً على الوضع في قطر، وقالوا إن اقتصاد قطر يسهم في تعزيز إستقرار البورصة من خلال الأرباح المنتظرة للشركات في الربع الأخير، إضافة الى إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذها، مما يخلق حالة من الرواج والإنتعاش في السوق.ويتوقع الخبراء إستمرار الأداء الإيجابي والإرتفاعات في الأسبوع القادم، موضحين أنه إذا ارتفع نفط خام برنت فوق 50 دولارا سيكسر مؤشر البورصة حاجز الـ 10200 نقطة.الأسواق العالمية والإقليميةرجل الأعمال والخبير المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن هناك إستقراراً في الأسواق العالمية والإقليمية خلال اليومين الماضيين، بفضل العوامل السياسية والإقتصادية، حيث انتهت تأثيرات الإنتخابات الأمريكية على الأسواق بعد تلميحات مطمئنة صدرت في أمريكا، إضافة الى إستقرار سعر النفط وعدم وجود هزات بالصعود أو الإنخفاض.ويضيف العمادي أن الوقت الحالي هو وقت الشراء؛ لأن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الإكتتاب بها، وبالتالي فرصة جيدة للشراء، والإستفادة من التوزيعات المقررة على نتائج السنة المالية، إلى جانب اعتبار عمليات الشراء إستثماراً طويل الأجل؛ لان الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك.ويشدد على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على إستقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع القادم. ويضيف انه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل، وخاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.ويضيف العمادي أن إرتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعياً في ظل حالة عدم التنبؤ بالسوق خلال الفترات الماضية، حيث شهدت جلسة اليوم تعديل المحافظ الأجنبية والمحلية مراكزها المالية، والإستفادة من الأسعار التي تشجع على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة. مع الإستمرار في التركيز على هذه الأسهم التي لا تحقق إضطراباً في المراكز المالية لهذه المحافظ.العوامل النفسيةالخبير المالي محمد اليافعي يؤكد أن الوضع الحالي للسوق أفضل من الأسابيع الماضية التي تراجع فيها المؤشر، موضحاً أن العوامل النفسية ما زالت المسيطرة على التعاملات وتوجهات المستثمرين ؛ لانه إستناداً الى الوضع القوي للإقتصاد القطري، وأرباح الشركات المتوقعة ينبغي أن يرتفع السوق، ولكن توجهات المستثمرين والتوسع في عمليات البيع، يؤدي إلى تراجع المؤشر. العمادي: تدني أسعار بعض الأسهم لما دون الاكتتاب يخلق فرصاً إستثمارية ويوضح اليافعى أن حاجز المقاومة الحالي 9500 نقطة، وفي حالة إرتفاع أسعار نفط برنت إلى ما فوق 50 دولاراً، من المتوقع ان يصل المؤشر إلى 1200 نقطة. بشرط ان تخوفات المستثمرين تتلاشى وهي عوامل نفسية في المقام الأول.ويضيف: الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير الى حالة الحيطة والحذر، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي الى هزات في المراكز المالية.ويتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة الأسبوع القادم، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع أي هزات في أسعار النفط وهي العامل الأساسي الذي يؤثر على المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحاً أن أسعار النفط لها تأثير كبير على الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات.ويشير الى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة، بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة في اليومين الماضيين.الخدمات والسلع الإستهلاكيةوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها 57.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 992 صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 3.66 نقطة، بنسبة 0.13% ليصل إلى 2738 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 484 الف سهم بقيمة 71.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 313 صفقة، وسجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 31.39 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 5642 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 924 الف سهم، قيمتها 65 مليون ريال. نتيجة تنفيذ 641 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 25.22 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف نقطة. اليافعي: توقعات بكسر المؤشر حاجز 10200 نقطة الأسبوع المقبل وتداول قطاع العقارات مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 0.19% نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2150 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم قيمتها حوالي 23 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 1114 نقطة.وتداول قطاع النقل 290 الف سهم بقيمة حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 223 صفقة، وشهد مؤشره ارتفاعا بمقدار 21.82 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2425 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 15815 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 25.05 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3615 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى2700 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم 528.3 مليار ريال.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

أشاد العديد من الخبراء الإقتصاديين بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً لكسر الإحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016. مشيرين إلى ان هذه المبادرة ستسهم بشكل بالغ في ضبط الأسواق المحلية وتعزيز ثقة المستهلكين في جميع منافذ البيع بالدولة، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على واقع الإقتصاد القطري، وحول اهمية هذه المبادرة لتعزيز الإستهلاك القطري في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية كأسعار العملات والنفط إلى جانب النتائج السلبية على أداءات البورصة والإستثمار بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية في العديد من دول العالم.تشريعات وقوانينقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي، إن دور الدولة الحديثة يتجه إلى عدم التدخل المباشر في الأسواق، ويتحدد في بعض الأمور الإقتصادية مثل رسم السياسات، وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الوطن والمواطن والعمل على رفاهية المستهلكين في بلادهم. إلا أننا شاهدنا الدور الإيجابي للدولة في المطالبة بكسر الإحتكار وتنظيم المنافسة في قطاع السيارات إلى جانب اعادة النظر في الأسعار خاصة وأنها في طور الإرتفاع خاصة في القطاعات الإستهلاكية الرئيسية مثل الغذاء والسيارات، وقطر نجحت في رسم السياسات التي ساعدت على تعزيز حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد الأسعار ومراقبة تحركاتها، والتعرف على الممارسات السلبية في الأسواق، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة.مصلحة المستهلكاتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تحركات الأسعار غير المبررة، تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار، والترخيص لوكلاء سيارات جدد لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، وتقضي على إحتكار بعض التجار، ومن ذلك فتح عمليات الإستيراد بين التجار بما يساعد على قيام المنافسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار. ويجب أن لا نتجاهل المستهلك الذي يجب أن نحمله جزءا من أسباب ارتفاع بعض الأسعار، حيث من المفترض أن يتوقف عن شراء السلع ومنها السيارات التي يشعر بارتفاع سعرها أكثر مما ينبغي، أو التحول للبدائل الأخرى من الماركات الأخرى ذات السعر المنافس، كذلك يجب أن نتفهم ارتفاع الأسعار العالمية الذي ينجم عن بعض الظروف الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار العملات ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها.صناعة مكلفةوالحقيقة أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات المكلفة، لذلك ندعو دولة قطر والدول العربية بإنتاج سيارات محلية حيث نمتلك الكفاءات والايدي العاملة في هذا المجال، أو تجميع اي ماركة من ماركات السيارات على أن يزيد نسبة المكون المحلي سنة تلو الأخرى، وهنا نتساءل ما هي جدوى صناعة تلك السيارة؟ وما هي الاستثمارات التى ستتطلبها؟ وما هي عدد السنوات التي سيظهر المنتج بعدها؟ وهل الموارد البشرية والمستلزمات السلعية لإنتاج تلك السيارة متوفرة؟ بعد كم سنة ستكون تلك السيارة جاهزة؟ وهل هذة الماركة سترضي كل الأذواق وكل طبقات المجتمع؟ وما هو حجم السوق لهذه الماركة؟ معظم الإجابات ستكون في غير صالح التحول إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ببدائل أكثر يسرا، وأقل تكلفة.ضبط الفوضىواضاف: ان الأسعار تتحدد من خلال قوى العرض والطلب ويحكم ذلك قوانين السوق هذا بحسب النظام الرأسمالي، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفع السعر، والعكس صحيح إلا أنه سرعان ما تؤثر بعض الممارسات الاحتكارية في تغيير المعادلة لصالح التجار، علما بأن تحديد الأسعار يدخل فيه عوامل كثيرة منها خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وأسعارها، وأيضا عوامل اخرى مثل النمو السكاني المرتفع، ومعظمنا يتفهم أن ضبط أي سوق والتحكم في الأسعار، ومواجهة الغلاء مهمة مشتركة، سياسية حكومية من جهة وأيضا مهمة شعبية من جهة أخرى. بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لذلك نحن نشيد بالدور القطري في العمل الجاد من اجل كسر الاحتكار وضبط العمل في سوق السيارات وذلك لتطور الاسواق بالدوحة بشكل يضمن سير العملية الاستهلاكية بشكل متوازن وناجح وهو الامر الذي سيعزز ثقة المستهلك والتاجر في التعاملات التجارية المحلية خاصة في مجال تجارة التجزئة.كسر الإحتكارالجدير ذكره فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وتضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

إجتمع أكثر من 170 شخص يوم أمس الثلاثاء في جولة خبراء إقتصاد الشرق الأوسط بنسختها التاسعة عشر والتي ينظمها HSBC. وشهد الحدث حضور ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لإستراتيجيات الصرف الأجنبي وسايمون ويليامز، كبير المحللين الإقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم خلال هذا الملتقى مناقشة أكثر الموضوعات الإقليمية والعالمية أهميةً التي تحدد معالم اقتصادات الشرق الأوسط. ويقوم خبراء الإقتصاد من كل عام بزيارة أبو ظبي ودبي والكويت وعُمان وقطر والرياض.قال سايمون ويليامز: "إن الهبوط في أرباح الطاقة بعد عامين من بدء انخفاض أسعار النفط لا يزال مهيمناً على التوقعات الإقليمية. وتعتبر منطقة الخليج غنيةً بما فيه الكفاية لمواجهة هذا الانخفاض، ولكن التكلفة ستكون مرتفعةً – إذ ستنخفض الاحتياطيات وسيرتفع الدين وسيتباطأ النمو مقابل الخفض في النفقات، الذي سيستمر على مدى الأعوام المقبلة. فمن دون انتعاش في أسعار النفط، يمكن للإصلاحات الهيكلية فقط أن تغير من مسار الأحداث – وهي مهمة صعبة تماماً بالنسبة لمنطقة انفقت على مدى جيلين من العوائد التي حصلت عليها من النفط."وقال ديفيد بلوم: "يبدو بأن العملات ستقسم على أساس ثلاثة عوامل رئيسية هي: دورية وهيكلية وسياسية. وتعتبر السياسة العامل الرئيسي نظراً لأنه يهمنا هنا التحركات الكبيرة في الصرف الأجنبي. وعلى سبيل المثال، ابي في اليابان ومودي في الهند وروسيف في البرازيل وبالطبع في المملكة المتحدة ما قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، صحونا على تغير في اللعبة بالنسبة للصرف الأجنبي عندما اكتشفنا بشكل مفاجئ بأن الدولار الأمريكي العظيم هو عملة سياسية. وهذا التغيير يشير الآن إلى حذر عندما يتعلق الأمر بالأسواق الناشئة."ويعد HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية ممثلة على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوجد لديه حضور في 9 بلدان في أنحاء المنطقة. ولدى HSBC عمليات في الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وعُمان والبحرين والكويت ولبنان والجزائر. كما يعتبر HSBC في المملكة العربية السعودية مساهماً بنسبة 40٪ في البنك السعودي البريطاني (SABB) و49% في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.ويتألف هذا الحضور الذي يتخطى حضور أي بنك آخر في المنطقة من 250 مكتباً وحوالي 11,000 موظفاً. وقد سجّل HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2016 ربحاً قبل اقتطاع الضريبة قدره 985 مليون دولار.