تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض قدره 7 سنتات أو ما يعادل 0.12% إلى 56.02 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 8 سنتات إلى 53.82 دولار للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 53.90 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة بداية العام الجديد. وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بشأن تقليص الإنتاج. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير. ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما وافقت المملكة العربية السعودية -أكبر منتج في أوبك- على تحمل نصيب الأسد في هذا الخفض.

المؤشر سجل تراجعاً طفيفاً بمقدار 39 نقطةالهيل: بورصة قطر ستحقق نتائج افضل خلال الجلسات القادمةعوّاد: قيم واحجام التداولات الحالية بمقصورة التداولات متواضعةواصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاؤه في المنطقة الحمراء بضغط من ثلاث قطاعات أبرزها العقارات والصناعات ، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم على تراجع، بضغط 3 قطاعات، أبرزها العقارات، والصناعة. وإنخفض المؤشر العام 0.38%، ليصل إلى 10304.77 نقطة، خاسراً 39.62 نقطة، مقارنة بمستويات إقفالة بجلسة الإثنين الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة ، في ظل التراجعات الطفيفة التي يشهدها السوق. وقالوا انهم يتوقعون ان يعود المؤشر العام ويصحح وضعه ويصعد الى المنطقة الخضراء ويحقق صعوداً مقدراً خلال الجسات المتبقية . كما توقعوا أن يكون السوق مع إشراقة العام الجديد .وأوضحوا أن هناك عوامل ايجابية ومحفزات داخلية تتمتع بها بورصة قطر يمكن ان تقود المؤشر الى تحقيق مكاسب اقوى. وتوقعوا ان تحقق الشركات نتائج ايجابية بالنسبة لإفصاحات العام 2016 وقال إن الشركات قد خرجت من العام دون خسائر وهي مسالة إيجابية .وقللوا من الإحتمالات القائلة بتاثير أسعار النفط على الحركة المستقبلية على أسواق المال ، وقالوا من المستبعد أن يكون هناك تاثير إيجابي لإتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسعار النفط نسبة لوجود تخمة بالأسواق .محفزات داخليةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل أن يرتد المؤشر العام ويصحح وضعه ليعود الى المنطقة الخضراء محققاً لصعود مقدر خلال الجسات المتبقية . وقال ان السوق سيكون أفضل خلال العام المقبل، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر. وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج ايجابية بالنسبة لإفصاحات العام 2016 وقال ان الشركات قد خرجت من العام دون خسائر وهي مسالة إيجابية، خاصة وأن الكثير من الأسواق كانت قد تأثرت بالأوضاع العالمية المحيطة بها ، مشيراً لقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب الإستقرار والتماسك الذي تتمتع به بورصة قطر بفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والذي كان يشكل دعما للبورصة .العوامل النفسيةوأوضح الهيل أن الإتفاق الأخير الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها قد كان له أثراً نفسيا على المستثمرين ، وبالتالي لن يكون له تاثير لاحقاً ، وقال ان اسعار النفط ستظل ان مستوى الـ60 دولاراً وفقاً لتقارير الخبراء ، وبالتالي فان الأسواق لن تتاثر باسعار النفط إلا في حال تجاوزت الأسعار المستويات الحالية الى ما يقرب من الـ70 دولاراً للبرميل . واكد الهيل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص الضغوط الخارجية .ودعا الهيل المستثمرين الى اقتناص الفرص والعمل على بناء مراكز مالية جديدة تمهيداً للمرحلة المقبلة ، كما دعا الى عدم النظر للأخبار والبيانات الخارجية .إستقرار التداولاتوقال المحلل المالي معمر عوّاد ان السوق قد دخل مرحلة من التداولات الهادئة ، بمعنى اننا سنشهد حركة المؤشر العام عند المستويات الحالية عند منطقة الـ10 آلاف نقطة ، وبالتالي لن نتوقع حركة أكبر من هذا المستوى، مشيراً الى ان مستوى الـ10200 قد يصعب كسرها وتجاوزها كمنطقة دعم قوية ، الى جانب إستقرار قيم وأحجام التداولات عند المستويات الحالية ، والتي تعتبر متواضعة مقارنة مع السوق .تبادل مراكزولكنه توقع ان تشهد جلسة الخميس المقبل اخر جلسات العام 2016 تبديل سريع في المواقع بالنسبة للمساهمين ،كما يتوقع ان يتم تغير على مستوى مدراء ادارات الشركات .وقال عوّاد انه لايتوقع ان يتم توزيع ارباح سخية من قبل الشركات بعد الإعلان عن النتائج المالية لهذا العام ، ولكنها قد تعطي توزيعات عينية في إطار الخطط والتحوطات التي تقوم بها الشركات تمهيدا لدخول آمن للعام الجديد ، لافتاً الى ان الشركات بحاجة الى سيولة لتدويرها في عملية النشاط التشغيلي لتحقيق أرباح .أسعار النفطوقلل عوّاد من الإحتمالات القائلة بتاثير أسعار النفط على الحركة المستقبلية على اسواق المال ، وقال إنه يستبعد أن يكون هناك تاثير إيجابي لإتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسعار النفط، وبالتالي على أسواق المال، وقال إن التاثير الايجابي السابق كان تاثيراً مؤقتاً ، مشيراً لتقرير QNBوغيره التي تشير الى أن أسعار النفط لن تتجاوز مستوى الـ60 دولاراً للبرميل ، مما يعني أن نسبة التاثير على أسواق المال ستكون محدودة .قطاع العقارات وتصدر العقارات القطاعات المُتراجعه بنسبة 1.75%، متأثراً بهبوط سهمي إزدان القابضة و مزايا قطر بنسبة 2.45% و 0.9% على الترتيب. كما انخفض الإتصالات 1.5%، بضغط تراجع سهم فودافون قطر 1.6%، وهبوط سهم أوريدو 1.48%.وإنخفض الصناعة 0.25%، مع هبوط 5 أسهم، في مقدمتها سهم المستثمرين المُتراجع 1.54%.وفي المقابل، شهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، أبرزها البنوك المُرتفع 0.24%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها سهم الأول متصدر الارتفاعات بنسبة 2.36%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الإجارة القابضة القائمة الحمراء بنسبة 3.23%.وتصدر التأمين القطاعات المُرتفعه بنسبة 0.30%، مدفوعاً بصعود سهم الخليج التكافلي 1.11%، وارتفاع سهم قطر للتأمين 0.49%.وتراجعت السيولة امس إلى 154.8 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما صعدت الكميات إلى 7 ملايين سهم مقابل 6.85 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.43 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة السيولة بـ 22.6 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهماً، حيث ارتفع 13 سهماً، بينما تراجع 20 سهماً، واستقر 10 أسهم.يذكر أن المؤشر قد استهل تعاملات امس على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام 0.30%، متدنياً إلى النقطة 10312.93، فاقداً 31.46 نقطة.إنخفاض المؤشر وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 39.62 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10304.77 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 ملايين سهما بقيمة 152.4 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64.10 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.04 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 7.7 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 556.9 مليار ريال.

استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر في تعاملات اليوم الثلاثاء التي اتسمت بالهدوء قبل بداية عطلة العام الجديد مع ترقب الأسواق للموقف قبل أقل من أسبوع على بدء تطبيق أول اتفاق في 15 عاما بشأن الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأول من يناير. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن للتسليم في فبراير بواقع خمسة سنتات إلى 55.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش. ويظل العقد أقل بخمسة بالمئة من أعلى مستوى في 17 شهرا والذي بلغ 57.89 دولار للبرميل في 12 ديسمبر بعد موافقة المنتجين المستقلين على بذل جهود مشتركة مع أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية والتي أدت إلى تراجع الأسعار. وارتفع الخام الأمريكي للتسليم في فبراير بواقع ستة سنتات إلى 53.08 دولار للبرميل بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 17 شهرا يوم الجمعة.

مؤشر الأسهم يستهل الجلسة على ارتفاع ثم يغلق منخفضاالجفيري: اندماج البنوك الثلاثة محفز قوي لتكتلات كبيرة مستقبلاًمحمود: بورصة قطر مغرية للمؤسسات الأجنبية والإقليميةبعد أن كان قد استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعاً 0.31%، عند مستوى 10427.04 نقطة، رابحاً نحو 32.3 نقطة، عاد وأنهى التعاملات على تراجع، بضغط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك والعقارات. وانخفض المؤشر العام 0.48%، ليصل إلى 10344.39 نقطة، خاسرا نحو 50.35 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وأشار مستثمرون ومحللون ماليون إلى تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل انعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. وقالوا إن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظاً يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبه المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقالوا إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك ، ما قاد لأرباح محدودة.الأسواق العالميةوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري على تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل إنعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. لافتاً إلى أن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظا يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبة المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقال إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك، ما قاد لأرباح محدودة، وهو ما يتوقع أن يؤثر على نتائج تلك الشركات خلال هذا الربع الأخير والذي قد بدأت الشركات في الإعلان عن موعد لإعلان نتائجها ومن ثم توزيع الأرباح .وقالوا إن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ 10200 نقطة سيكون له أثراً إيجابياً على أداء البورصة.إندماج البنوكوأثنى علي الجفيري على الخطوة التي أعلنت عنها بنوك الريان وبروة وقطر الدولي والرامية إلى تحقيق وحدة اندماجية بينها من أجل تطوير أداء القطاع البنكي في قطر، وبما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني. وقال إن هذه الخطوة قد أسهمت بقوة في الارتفاعات التي شهدتها جلسات سابقة، كما يتوقع أن تكون دافعا لبعض البنوك الشركات الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة على طريق تطوير الأداء وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وأوضح الجفيري أن مستوى السيولة بالسوق أفضل من جلسة اليوم، وقال إن السيولة ببورصة قطر جيدة مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر سوق على مستوى المنطقة. ولكنه دعا المحافظ والمستثمرين إلى العمل على تنويع الإستثمارات. مشيراً إلى تشبع سوق العقارات، وقال إن قطر تتميز بتنوع الإستثمارات. وحث المساهمين على الإستفادة من العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة ببورصة قطر، والعوامل الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط .وقال إن اقتناص الفرص سيتيح مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة .محفزات جديدةوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن من المتوقع بعد الإرتفاعات التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية وفي ظل غياب محفزات جديدة، ومع اقترابنا من نهاية العام واستعداد المؤسسات لقفل موازناتها، أن يكون الإتجاه العرضي هو السمة الأبرز خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وجود أخبار حصرية أو محفز لدخول السيولة سواء محلية او إقليمية أو عالمية. كما يأتي هذا المشهد تزامناً مع عطلة نهاية العام لأغلب الأسواق العالمية ،ما قد يحد من نشاط المؤسسات العالمية، وبالتالي سيؤثر على حركة التداول في السوق .وقال إن إستقرار المؤشر أعلى مستويات الـ10200 نقطة له أثر إيجابي على أداء بورصة قطر، ولكنه أشار إلى أنه سيكون أفضل في حال شاهدنا إغلاقاً سنوياً أعلى من مستويات ال10400 ليكون المؤشر بذلك في المنطقة الحيادية دون أي خسائر أو أرباح مذكورة .مستوى السيولةوأوضح محمود أن البورصة لا تزال تتداول دون مستويات السيولة المطلوبة والمعتادة كثاني أكبر أسواق الخليج في رأس المال السوقي، لافتاً إلى أن السوق أكثر إغراء للمؤسسات الأجنبية والإقليمية تبعاً للأرباح التي تقوم الشركات بتوزيعها، حيث من المرتقب زيادة أحجام وقيم التداولات وعودة النشاط المضاربي في ظل ترقبنا لنتائج الأعمال وتوصيات مجالس الإدارة وتوزيعات الأرباح، ما قد يحفز النشاط .وقال إن مع محافظة السوق على مستويات 10 آلاف الدعم الرئيسي على المدى المتوسط ومستوى 10200 نقطة مستوى الدعم على المدى القصير إلى نهاية العام فإن من المتوقع أن يستهدف المؤشر مستويات 10500 و10600 نقطة .المنطقة الحمراءوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 50.35 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 10344.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 157.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 81.5 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.01 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 الف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 9.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.7 مليار ريال.قطاع العقاراتوتأثر المؤشر بانخفاض قطاع العقارات 0.87%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان مُتصدر القائمة الحمراء بنسبة 1.71%.كما انخفض قطاع البنوك 0.35%، مع تراجع 7 أسهم، أبرزها سهم قطر الوطني الذي هبط بنسبة 0.43%.وتصدر قطاع الإتصالات تراجعات اليوم بنحو 1.15%، بضغط من انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 1.36% و 0.11% على الترتيب.وفي المقابل، ارتفع قطاع البضائع وحيدا بنسبة 0.28%، مدعوما بصعود 4 أسهم، تصدرها سهم الطيبة بنسبة 3.03%.وصعدت السيولة اليوم إلى قرابة 159 مليون ريال مقابل 125.28 مليون ريال بالأمس، كما إرتفعت الكميات إلى 6.85 مليون سهم مقابل 4.97 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 2.03 مليون سهم، وسيولة قدرها 19.1 مليون ريال.

أحمد حسين: التراجع طفيف وسببه عمليات جني الأرباحماهر: البورصة تشهد نوعا من الاستقرار تمهيدا لفترة الإفصاحاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.32%، ليصل إلى مستوى 10394.74 نقطة، خاسرًا نحو 33.17 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الخميس.وكان سجل المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس إرتفاعاً بمقدار 35.76 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 10427.91 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2539 صفقة، وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.وقال مستثمرون محللون ماليون إن النتائج السنوية والتوزيعات ستدفع بالمؤشر لمستويات قياسية من الصعود، مقللين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفوه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر.توزيعات الأرباحوقالوا إن إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها سيسهم من الصعود المتوقع، كما أن التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير سيكون له أثر إيجابي، حيث ينتظر أن يتم البدء في تطبيق ما إتفقت عليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.وتوقعوا أن يشهد السوق حركة قوية ونشطة خلال الفترة المقبلة مع إحتمالات أن تتخذ إدارة البورصة حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات الإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إن عمليات المضاربة والركض وراء جني الأرباح من قبل المضاربين، بعد الارتفاعات السابقة هو الذي قاد لتلك التراجعات. وأشار إلى عدد من العوامل الخارجية قد القت بظلال على السوق من بينها رفع معدل الفائدة من قبل المركزي القطري، وقال إنها إنعكست على مستوى السيولة بالبورصة، ولكنه لا يتوقع أن تكون لها انعكاسات على البورصة خلال جلسات التداول المقبلة بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي.العودة للأخضرولكنه توقع أن يعود المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويواصل صعوده مدعوماً بموسم إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها وقال إن ذلك سيسهم في اعتلاء المؤشر العام لمستويات قياسية من الصعود، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير، حيث اتفقت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.خطوات جديدةوقال أحمد حسين إن السوق أمام احتمالات قوية لاتخاذ حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت إدارة البورصة بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات لإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. وأشار للتأثير الإيجابي الذي شهدته بورصة قطر بعد الإعلان عن فكرة لإدماج محتمل لبنوك الريان وبروة وقطر الدولي وقال إنها أسهمت كثيراً من الصعود الذي شهده السوق خلال جلسات مضت، ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة مقاومة بأنها إيجابية ويتوقع أن يخترق منطقة الـ10500 نقطة.نتائج الشركاتوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة أي مع نهاية العام، وقال إن المؤشر يستهدف مستوى أعلى من 10500 نقطة. وقال إن السوق في انتظار الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، التي يتوقع أن تكون أفضل من الإفصاحات الماضية، موضحاً أن بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد لإعلان نتائج الشركات، مشيراً لبنك بنك قطر الوطني (QNB) الذي حدد، يوم الأحد الموافق 15 يناير القادم موعدًا ليناقش مجلس الإدارة النتائج المالية لعام 2016 وتوزيعات الأرباح عن العام. وقال إن البنك حقق نموًا في الأرباح نسبته 10.34% بالربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.سعر الفائدةوقال ماهر إن نهاية العام عادة ما تشهد تحركاً وهو ما يتوقعه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية أيضا، حيث تعكف على تفصيل ميزانياتها، وبالتالي هي لا تقوم بعمليات شراء قوية، وهو ما يجعل السوق يتسم بنوع من الاستقرار والهدوء. وقلل ماهر من تأثيرات رفع سعر الفائدة على بورصة قطر وقال إن البنك المركزي اتخذ إجراءات احترازية، مما منع المضاربات على العملة، وبالتالي لم يحدث تأثير سلبي على السوق، وقال إن احتفاظ المؤشر بمستوى الـ10400 كمنطقة مقاومة أمر جيد.إنخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار33.17 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 10394.74نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 124.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 53.7 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار3.12 نقطة، أي ما نسبته0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.8 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 559.5 مليار ريال. البنوك والعقاراتوتأثر المؤشر بتراجع قطاع البنوك، الذي انخفض 0.93%، بضغط من هبوط 7 أسهم، أبرزها قطر الوطني الذي تصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%.كما انخفض قطاع العقارات أمس بنسبة 0.33%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان القابضة بنحو 0.7%. وفي المقابل، ارتفع 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.33%، بدعم أساسي من صعود سهم أوريدو 0.39%، وسجل النقل نموًا بمعدل 0.22%، بدفع أساسي من ارتفاع سهم ملاحة 1.18%. وتراجعت قيم التداول اليوم إلى 125.28 مليون ريال مقابل 259.55 مليون ريال بجلسة الخميس، وتقلصت الكميات لقرابة 5 ملايين سهم، مقابل 7 ملايين سهم بالجلسة الماضية.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.42 مليون سهم، فيما تصدر بروة القيم بنحو 13.36 مليون ريال. يذكر أن المؤشر العام قد استهل تداولات اليوم منخفضًا بنسبة 0.21%، متدنيًا إلى النقطة 10405.99، خاسرًا 21.92 نقطة، متأثرًا بتراجع القياديات.

ظلت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، مستقرة دون تغير يُذكر عن أسعار الأسبوع السابق، ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. كما غابت الأخبار المهمة للشركات المدرجة، باستثناء خبر الاندماج المحتمل لبنك بروة وبنك قطر الدولي مع مصرف الريان، الذي أحدث إنتعاشاً واضحا على تداولات الريان، ورفع سعره في يومين بما نسبته 6.62%. لكن إجمالي التداولات مع ذلك انخفض بنسبة 32% إلى 1109 ملايين ريال، بمتوسط 277 مليون ريال في أربعة أيام بسبب عطلة عيد اليوم الوطني. إرتفاع 26 سهماًوفي محصلة الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 203.8 نقطة إلى 10428 نقطة، معادلة بذلك نفس مستوى إقفال البورصة للعام 2015. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الاتصالات، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 562 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.15 مرة مقارنة بـ13.87 مرة في الأسبوع السابق. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافيا بقيمة 148.6 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية من كل من المحافظ القطرية وغير القطرية، وكانت مبيعات الأفراد غير القطريين الصافية هامشية.وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت شركة المتحدة للتنمية، عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع البنك التجاري بقيمة 730 مليون ريال، لتمويل مشروع بناء "أبراج المتحدة"، التي ستتم عمليات الطرح للبيع فيه خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في الربع الأخير من عام 2019. ويتكون المشروع من برجين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية، والاستوديوهات.2 - أعلنت شركة نبراس للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء عن تأسيسها لشركة نبراس للطاقة هولندا لتكون مركزها الدولي الذي من خلاله ستقوم بالاستثمار في مشاريع الطاقة العالمية. ومع نهاية العام الحالي ستشمل محفظة نبراس الاستثمارية عدة محطات لإنتاج الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.3 - أعلنت أوريدو عن وجود مفاوضات مبدئية مع شركة السلام العالمية بشأن استحواذها على حصة في شركة السلام للتكنولوجيا. وسوف يتم الإفصاح عن النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات في الأسابيع القادمة.4 - أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن كيان مصرفي لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة في تمويل المشروعات. وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال . وسوف تحقق عملية الاندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني من خلال تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى، والمساهمين في مصرف الريان، وبروة، وقطر الدولي.5 - أعلن مجلس إدارة شركة قطر للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 وحتى يوم الأحد الموافق 15/1/2017.6 - أعلنت شركة ودام الغذائية عن طرحها لأغنام "أردنية المنشأ" في عدد من المقاصب التابعة لها بأسعار خاصة بلغت 950 ريالا للرأس الواحدة. التطورات الاقتصادية1 - صدرت في الأسبوع الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال. واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال.2 - استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بارتفاع محدود 1.29 دولار إلى مستوى 52.25 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117.26 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب بانخفاض طفيف إلى مستوى 1135 دولارا للأونصة.

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

حققت بورصة قطر ـ في نهاية جلسات الأسبوع اليوم ـ مكاسب قيمتها 11.1 مليار ريال، حيث إرتفعت رسملة الأسهم من 551 مليار ريال عند إغلاق الخميس 15 ديسمبر، إلى 562.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وجاءت هذه النتيجة بفضل عوامل داخلية والاداء الجيد لبورصة قطر، حيث دعم خبر الإعلان عن دمج بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، في كيان واحد مقصورة التداولات، الى جانب البيانات الإيجابية المتضمنة في الموازنة الجديدة، وذلك الى جانب التحسن المستمر في أسعار النفط، خاصة بعد الإتفاق التاريخي، بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، الذي لعبت فيه قطر دوراً مهماً. وكان مؤشر بورصة قطر، قد تمكن من مقاومة الضغوط التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء، ليعود من جديد الى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.

صعود 5 قطاعات تتقدمها العقارات بدعم سهمي بروة وإزدانالدرويش: هدوء يسود مقصورة التداولات واستقرار في الأسعارعبد الغني: مكاسب قوية للبورصة مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي"تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مقاومة الضغوطات التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء ليعود من جديد إلى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.تواصل الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الفترة القادمة، وأن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة. وقال الدرويش إن السوق قد شهد جلسة تداول هادئة اليوم في ظل إستقرار في أسعار الأسهم وضعف واضح في السيولة، بعكس جلستي التداول ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهد السوق تدفقاً قوياً للسيولة. وأكد التأثير الإيجابي والقوي لإعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي دمجها في كيان واحد على أداء مقصورة التداولات، وقال إنها دعمت نفسية المستثمرين وعززت ثقتهم في بورصة قطر، وتوقع أن يشهد قطاع البنوك عمليات دمج أخرى خلال العام الجديد؛ بما يدعم الإقتصاد الوطني ويعزز الأداء الإيجابي لبورصة قطر. وقال إن حجم التداول الذي شهده السوق بعد عملية الإعلان، خاصة على سهم الريان يؤكد ذلك، إذ تصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات فاقت الـ 2 مليون سهم.نتائج الشركاتوقال الدرويش إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تعطي توزيعات أرباح سخية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل أداء جيد بالرغم من التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط والتأثيرات السالبة التي ألقتها على كافة أسواق المال العالمية، وذلك بفضل قوة الإقتصاد القطري ومتانته. وقال إن العام المقبل سيكون أفضل، حيث تشهد الأسواق العالمية تحسناً مطرداً في أسعار النفط بفضل الإتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، فضلاًعن العوامل الداخلية الايجابية لبورصة قطر من قوة الملاءة المالية للشركات والدفعة القوية لموازنة عام 2017 المرتكزة على رؤية قطر 2030.وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل خلال الجلسات المقبلة صعوده ويحقق إرتفاعات طفيفة، ولكنه توقع أن تحقق بورصة قطر مكاسب أقوى مع بداية العام الجديد 2017، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الشريحة الثانية من عملية إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة.دمج البنوكوأكد عبد الغني على التأثير الإيجابي لإعلان دمج ثلاثة من أكبر البنوك في قطر، هي بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، حيث تعد الأولى من أكثر بنوك القطاع البنكي نشاطا، مشيرا للجلسة السابقة، حيث سجل سهم الريان ارتفاعا يقارب الـ10%،ولكنه اشار ان الى السوق قد إستوعب خبر الإندماج المرتقب ولم يعد بالتالي هناك تاثير بارز خلال الجلسات اللاحقة، موضحاً أن عملية الإندماج لم تصل حتى الآن الى مرحلة القرار.أسعار النفطوشدد عبد الغني على أهمية الإتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، خاصة على دول الخليج وقال إن التحسن في أسعارالنفط سينعكس إيجاباً على التنمية والإقتصاد لدى الدول المصدرة للنفط. وقال إنه وفي حال تواصل الأداء الإيجابي للأسعار، فان ذلك سينعكس على حركة الإقتصاد بشكل واضح. وتوقع عبد الغني أن تعطي الشركات توزيعات جيدة مع نتائج الربع الرابع في حال تحقيق ارباح جيدة، وإلا فإن التوزيعات ستكون أقل من العام الماضي، حيث كانت نتائج معظم الشركات في الربع الثالث منخفضة.إغلاق على إرتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 57.9 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 10.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول إلى 259.55 مليون ريال، مقابل 318.78 مليون ريال بجلسة الأربعاء، وتقلصت الكميات إلى 7.014 مليون سهم، مقابل 8.18 مليون سهم بالجلسة الماضية.وصعدت 5 قطاعات، تتقدمها العقارات بنسبة 0.75% بدعم من ارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.7%، و0.7% على الترتيب، كما ارتفع النقل بنسبة 0.70% بدفعة من صعود سهمي ملاحة وناقلات بـ 1.52%، و0.31% على الترتيب. وارتفع البنوك بنسبة 0.26% مدعوماً بنمو 6 من أسهم القطاع تقدمها سهم قطر وعمان متصدر الارتفاعات بـ 2.4%، تبعه دلالة القابضة بنحو 1.9%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.6%، والمصرف بـ 1.1%.على الجانب الآخر، تراجع قطاعا التأمين والصناعات بنسبة 0.29%، و0.08% على التوالي، بضغط من تراجع سهمي الدوحة للتأمين متصدر التراجعات بـ 3.28%، وسهم المستثمرين بـ 1.36%.وتصدر سهم الوطني التداولات من حيث القيمة، بسيولة بلغت 91.96 مليون ريال، فيما تصدر فودافون قطر الكميات بـ 2.056 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.8 مليون سهم بقيمة 152.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.مشتريات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 29.3 الف سهم بقيمة 965.1 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 108.6 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 الف سهم بقيمة 16.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 119.8 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 534.7 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 588.4 الف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 726.2 الف سهم بقيمة 32.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 964.2 الف سهم بقيمة 54.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة عيد الميلاد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسعر 53.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 26 سنتا عن سعر آخر تسوية. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولار للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتا. وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة أسباب أبرزها الانخفاض المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية التي ستُعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وقال محللون إن مستويات الدعم والمقاومة الفنية ستقود حركة الأسعار في غياب العوامل الأساسية القوية.

8.7 مليار ريال مكاسب مقصورة التداولات في جلستين السعدي: اندماج البنوك الثلاثة أعطى دفعة معنوية قوية للمتعاملينمحمود: استقرار المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة يعزز موجة الصعودحققت بورصة قطر اليوم مكاسب في جلستين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، .بينما وحققت بورصة قطر اليوم مكاسب جلسة واحدة بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس، على أثر الأنباء الإيجابية، خاصة المتعلقة باندماج البنوك الثلاثة.وكان المؤشر العام قد واصل بقاءه في المنطقة الخضراء لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحًا 121.46نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.محفزات رئيسيةوقال مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام لبورصة قطر وهي خبر إندماج البنوك الثلاث وإعلان الموازنة العامة 2017 وإستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة. وقالوا إن بورصة قطر استهلت تداولات اليوم على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الإقتصاد الوطني. وقالوا إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الارتفاعات التي يحققها المؤشر العام. إندماج البنوكوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الارتفاع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم للتحسن المستمر في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها،والذي سيتم إنزاله إلى أرض الواقع في يناير المقبل، وذلك إلى جانب خبر اندماج ثلاثة بنوك بارزة هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي كان له اثر إيجابي ودفعة معنوية لتداولات البورصة. وقال إن ذلك سيثمر بالفعل عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى خاصة أن الكيان الجديد سيكون لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وقد قدرت قيمة أصوله بما يزيد على 160 مليار ريال قطري، وبرأسمال يزيد على 22 مليار ريال.تواصل الصعودوقال إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الإرتفاعات التي يحققها المؤشر العام،وذلك ريثما يتم الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة ولاتقل عن العام الماضي.أخبار إيجابيةوأوضح السعدي أن كل البيانات والأخبار تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل على إعتبار أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون مابين 60 و 70 دولاراً للبرميل، رغم تحديات مثل سعر الفائدة ومنصات النفط الصخري التي سيكون لها تأثير غير مباشر على أسعار النفط.أربعة محفزاتوقال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام وهي خبر اندماج البنوك الثلاثة وإعلان الموازنة العامة 2017 واستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة.وقال إن بورصة قطر استهلت تداولات الأمس على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وقطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر 2030 ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن تصريحات السيد راشد المنصوري بادراج سهمين وصندوقين جديدين مطلع هذا العام. وهو ماسيضاعف من حركة تداولات ونشاط الأسهم المدرجة في هذين المؤشرين خلافا للسيولة المتوقعة لكل صندوق بحوالي مليار ريال. وقال إن إعلان الموازنة العامة للدولة قد عزز من أداء البورصة، حيث أشار لقدرة وكفاءة الدولة في إدارة الأزمة النفطية خلال الأعوام السابقة وعمل موازنة محكمة للعام 2017 تعد صمام أمان ونقطة تحول في الاقتصاد القطري،حيث يتوقع أن تبدأ هذا العام بفائض في الموازنة العامة، حيث تستقر أعلى مستويات السعر الاستشاري للموازنة فوق أسعار الـ45 ريالا للبرميل. نتائج الأعمالولفت محمود إلى أن إستقرار أسواق المال العالمية قد كان من محفزات الأداء بالنسبة للمحافظ الأجنبية، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة، الذي كان هاجسا توقع معه عمليات تصحيح قوية على هذه المؤشرات وهو مالم نشهده تبعا لهذا القرار.وقال إن مما لاشك فيه ترقب بورصة قطر لنتائج الأعمال مطلع الشهر المقبل وإستعداد المستثمرين للبدء في بناء مراكز مالية، حيث يتوقع عوائد وتوزيعات أرباح مجزية. وقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ 10200 نقطة حتى نهاية العام يعزز عمليات الصعود والارتفاع لاختبار مستوى الـ10800 -11 ألف نقطة على المدى القصير والمتوسط.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون أسهم بقيمة 316.6 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار196.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار31.95 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 31.21 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليار ريال.قيم التداولوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18%، ليصل إلى 10393.83 نقطة.وارتفعت قيمة التداول إلى 319.46 مليون ريال، مقابل 220.11 مليون ريال بجلسة اليوم، وزادت الكميات إلى 9.69 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة الماضية. وصعدت 6 قطاعات اليوم أبرزها البنوك بنحو 2.4% بدعم من ارتفاع 9 من أسهم القطاع، يتقدمها سهم الريان متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 6.1 %، إضافة لصعود سهم الوطني بواقع 2.5%.وزاد قطاع الاتصالات 1.64%؛ بدعم من صعود سهم أوريدو 2%. وإرتفع العقارات 0.6%، مدفوعًا بارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بـ1.9%، و0.7% على الترتيب.على الجانب الآخر، تراجع الصناعات منفردًا بنحو 0.53%؛ بضغط من هبوط 7 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.3%، وسهم التحويلية بـ2.11%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت108.011 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.87 مليون سهم.واستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم بإرتفاع نسبته 0.52%، وصولًا للنقطة 10325.50، رابحًا 49.02 نقطة.

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبل عطلات نهاية العام مع بدء المستثمرين في تصفية مراكز وسط توقعات بعدم تكوين مراكز جديدة حتى بداية عام 2017. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاث سنتات عن مستوى إغلاق أمس، إلى 54.98 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 15 سنتا إلى 51.97 دولار للبرميل. وساهمت تقارير صادرة في وقت متأخر أمس الاثنين أفادت أن صادرات النفط الخام السعودية انخفضت بواقع 176 ألف برميل يوميا في أكتوبر في دعم الأسواق في البداية لكن ذلك التأثير تبدد في وقت لاحق بسبب زيادة الصادرات السعودية من منتجات الوقود المكررة.

المؤشر العام يكسب 48 نقطة مستثمرون:عودة قوية للسيولة وتوقعات بدخول كبير للمحافظ السعيدي: المؤشرات الإيجابية للموازنة عززت أداء المؤشرعقل: نتائج الشركات سيكون لها الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوقواصلت مقصورة التداولات لبورصة قطر تألقها، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم على إرتفاع نسبته 0.47% ليصل إلى مستوى 10272.37 نقطة، ليكسب بذلك 48.24 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الخميس الماضي.وتوقع مستثمرون أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة عودة قوية للسيولة ودخول كبير للمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، والتي دعمتها الموازنة الجديدة والتحسن المضطرد في أسعار النفط على الصعيد الخارجي. وشددوا على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقالوا إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد إتجاه السوق، وقالوا إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الصعود يتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، وقال إن الصعود الذي تحقق قد جاء بدعم من العوامل الداخلية لبورصة قطر والخارجية الإيجابية. مشيراً إلى المحفزات التي تضمنتها الموازنة الجديدة 2017 من مواصلة المشاريع الأساسية في البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم إلى جانب مشاريع مونديال 2022 ورؤية قطر 2030. وقال إن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دعم كثيراً كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر والخليج، وقال إن تطبيق الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج النفط بصورة رسمية في يناير سيعزز إستقرار الأسواق ويدعم حركة المؤشرات نحو صعود قوي خلال الفترة المقبلة.قوة وإستقرارولفت إلى قوة واستقرار بورصة قطر في ظل قوة الإقتصاد القطري، وقال إنها ستحقق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وحث السعيدي المساهمين إلى اقتناص الفرصة من أجل بناء مراكز مالية تمهيدا لفترة التوزيعات.توزيعات الأرباحوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوق، وقال إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الموازنة الجديدةولفت عقل إلى الأثر الإيجابي لموازنة العام 2017 الجديدة وقال إنها تحمل الكثير من الإيجابيات، في مقدمتها انخفاض نسبة العجز بمستويات جيدة، خاصة وأن الإيرادات قد تم بناؤها على سعر تقديري، وبالتالي فإن العجز أقل مما كان عليه العام الماضي، مشيراً لتطبيق فحوى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول ترشيد الأنفاق.جني أرباحوقال إنه يتوقع وفي ظل إستمرار التحسن في أسعار النفط فوق مستوى الـ45 دولارا للبرميل أن يضفي ذلك مزيداً من الإيجابية على الموازنة، مما يتوقع معه أن تعطي فائضا يخفف العجز كثيراً.وأوضح عقل أن السوق بحاجة إلى عمليات جني أرباح، خاصة بعد موجهة الإرتفاعات السابقة التي تزامنت مع الإرتفاع في أسعار النفط ، وقال إنه لابد من أن يتخلل الصعود بعض التراجعات لإعادة الزخم والنهم الشرائي للمستثمرين ولتحقيق أرباح حقيقية للمضاربين.الفرص الإستثماريةوقال عقل إن الفترة المقبلة فترة إستثمارات، وبالتالي فإن الفرصة أمام المحافظ والصناديق المختلفة للعمل على بناء مراكز مالية جديدة في انتظار النتائج المالية وتوزيعات الأرباح. وتوقع أن يشهد السوق عودة جيدة للسيولة ودخول للمحافظ المختلفة.المؤشر يترفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار48.24 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 10272.37 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار55.6 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 12.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 553.4 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 220.11 مليون ريال مقابل 2.08 مليار ريال بالجلسة الماضية، وانخفضت الكميات إلى 8.08 مليون سهم مقابل 11.08 مليون سهم بجلسة الخميس.وصعدت 4 قطاعات أبرزها الصناعة بنحو 2.3% بدعم سهم المستثمرين متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 9.9%، إضافة لصعود سهم صناعات قطر القيادي بواقع 2.93%، وارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.74% بدعم من ارتفاع 7 أسهم بالقطاع، يتقدمها سهم السينما بنحو 9.2%، تبعه المناعي 2%.على الجانب الآخر، تراجع البنوك 0.16%، بضغط من هبوط 5 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم الأول متصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%، وسهم الوطني بمعدل 0.51%، وتصدر سهم المستثمرين نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 29.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم الأول التداولات من حيث الحجم بحوالي 934.05 ألف سهم.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.5 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.3 ألف سهم بقيمة 991.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 469.2 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 935.6 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 957.3 ألف سهم بقيمة 46.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 771.8 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

نتائج الشركات وإتفاق أوبك الجديد يدعم بورصة قطرالحكيم: أداء البورصة إيجابي والمؤشر سيتجاوز منطقة الـ 11 الف نقطةابو حليقة: إعلان الموازنة الجديدة ساهم في تعزيز ثقة المستثمرينتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشرالعام صعوده خلال الجلسات المقبلة بدعم من نتائج الربع الرابع من العام الجاري ،حيث يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، كما يتوقع ان يدعم التحسن في أسعار النفط حركة المؤشر العام نحو الصعود.وتجاوز مستوى ال10500 نقطة .وقالوا ان الأوضاع الايجابية المحيطة ببورصة قطر تشير الى أن العام الجديد سيكون افضل حالاً، خاصة مع اعلان المازنة التي جاءت متضمنة للمشاريع الاساسية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع كاس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.خفض الإنتاج وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أنه يتوقع ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى الارتفاع،حيث يتوقع ان تعود أغلب أسواق الأسهم العالمية الى الإرتفاع خلال الاسبوع القادم ودعم المكاسب المقبلة ، خاصة مع إلتزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج. فضلاً عن التوقعات بالإعلان عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة لشركات المدرجة ببورصة قطر، خاصة الشركات القيادية التي حققت نتائج جيدة . كما توقع أن يكسر المؤشر العام حاجز المقاومة ويصل الى مستوى الـ11 الف نقطة . مشيراً الى التعافي الذي بدات تشهده بورصة قطر، خاصة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير القادم في أول اتفاق من نوعه منذ 2008، حيث يتوقع أيضاً ان تخفض روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.أسعار النفطوهو ما يتوقع أن يكون له اثر إيجابي كبير علي أسعار النفط وبالتالي على بورصة قطر وبقية الأسواق الخليجية . وقال ان ذلك سيدعم الحركة الإيجابية لبورصة قطر مع اعلان نتائج الربع الرابع والاخير من العام والتي يتوقع ايضا ان تكون جيدة ،وبالتالي تعطي توزيعات سخية .وقال إن إعلان الموازنة العامة قد عزز من ثقة المستثمرين ، حيث اكدت الحكومة على الاستمرار في المشاريع الاساسية ،ومشاريع البنية التحتية ، فضلاً عن الالتزام باستحقاقات 2022 ورؤية قطر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر العام الى المنطقة الخضراء و يواصل صعودة محافظاً على مستوى فوق الـ 10500 نقطة . وقال ابو حليقة ان انظار المستثمرين تتجه نحو بورصة قطر بعد عطلة العيد الوطني وسط تفاؤل كبير بالمبشرات والمحفزات التي حملتها بنود الموازنة الجديدة للعام 2017 ، والتي جاءت متضمنة الاهتمام بالبنية التحتية والمشاريع الاساسية وتكملة المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد للاسياد في 2022 فضلا عن مواصلة العمل وفقا لرؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة ،واضاف ان ما تضمنته المازنة الجديدة يعطي دافعا قويا للاقتصاد القطري كما يعطي دافعا للمستثمرين نحو المستقبل.مكاسب قويةواوضح أبو حليقة ان الفترة المقبلة تحمل العديد من المحفزات التي تقود السوق الى تحقيق مكاسب قوية من بينها النتائج الجيدة المتوقعة لافصاحات الربع الرابع والاخير بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ،حيث يتوقع ان تكون نتائج الشركات مشابهة لنتائج العام الماضي ان لم تكن افضل منها.كما يتوقع ان يدعم التزام المنتجين داخل أوبك وخارجها بخفض الإنتاج البورصة، مشيرا الى ان هناك تحرك تصحيحي على مستوى الشركات، بعد تراجع الايام السابقة، الذي تسببت فيه تلميحات الفيدرالي الأخيرة بشأن الفائدة وبالتالي توجه المستثمرين الى شراء الدولار.مشيراً الى ان المحافظ الاجنبية قد استغلت الارتفاع في اسعار الدولار وقامت بعمليات بيع واسعة وهو ماقاد المؤشر للانخفاض ،ولكنه يتوقع ان يحافظ المؤشر العام على مستوي فوق الـ 10300 نقطة.ولم يستبعد ابو حليقة ان يشهد السوق تبادل في المراكز وتذبذب على صعيد اداء المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، ولكنه شدد على ان الوضع العام للسوق ايجابي ويتوقع تحقيق مكاسب قوية.وختم بأن السوق مقبل على احجام تداول قوية مع دخول مؤسسات مالية قوية.

مؤشر الأسهم يتراجع ويخسر 38.6 نقطةالسعدي: التراجع طبيعي وهناك توقعات بعودة المؤشر مجددًا إلى الارتفاع ماهر: المحافظ الأجنبية تنفذ عمليات شراء لبناء مراكز ماليةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛ حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10358.99 نقطة، فاقدًا 38.59 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضي. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر العام اليوم لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون بعد الارتفاعات السابقة. وقالوا إن السوق في انتظار أخبار وبيانات جديدة تدفع بالمؤشر لتحقيق مكاسب وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.وتوقعوا أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة التي أصبحت منطقة مقاومة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي تراجع اليوم بأنه "طبيعي" تسببت فيه الإنخفاضات في أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، مقارنة بالإرتفاعات السابقة. وثمن السعدي الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة الوزير الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والتي قادت الدول إلى الاتفاق التاريخي حول النفط.الربع الأخيروتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام صعوده السابق واختراق مستوى 10500 نقطة باعتبارها نقطة مقاومة. وأشار إلى أن بورصة قطر مقبلة مع نتائج الربع الرابع على توزيعات أرباح جيدة يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي بنسبة طفيفة. مشيرًا إلى أن السوق كان قد شهد دخولاً قوياً خلال الجلسات السابقة للمحافظ المحلية. منطقة مقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر حول التراجع الذي اعترى المؤشر العام، إن التراجع جاء نتيجة محاولة اختبار شهدناها من قبل المؤشر على مدار الجلستين الماضيتين لاختراق مستوى 10400 نقطة، ولكنه لم يتمكن من اختراقها لتكون منطقة مقاومة، وينتظر أن يخترقها المؤشر مع ظهور أنباء جديدة، خاصة على مستوى أسعار النفط. وقال إن تراجع الأمس قاد المساهمين إلى القيام بعمليات جني أرباح، رغم ارتفاع أسعار الأسهم بأكثر من 5%. وأضاف ماهر أن الأخبار التي كانت تعطي زخما لحركة السوق قد أصبحت غير متوفرة بالقدر الكافي، والتي من بينها أسعار النفط، خاصة بعد أن توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها، يوم السبت الماضي، إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام، وتخفيف تخمة المعروض بواقع 558 ألف برميل يوميًا. مشيرًا إلى أن معظم التقارير تشير إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين منطقة 50 و65 دولارا للبرميل إلى حين تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدول في يناير المقبل.وقال إن معظم الأسواق العالمية قد جاءت على تراجع لأن العوامل أصبحت مشتركة إلى جانب العوامل الداخلية لتلك الأسواق، وأضاف أن أسواق المال العالمية تترقب ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، خصوصا بعد تزايد التكهنات حول رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقال إن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس على كل الأسواق العالمية نتيجة ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي.ارتفاعات مرتقبةوتوقع ماهر أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن المحافظ الأجنبية مقبلة على بناء مراكز مالية من خلال عمليات الشراء، بينما المحافظ المحلية والأفراد يقومون بعمليات بيع.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار38.59 نقطة أي ما نسبته 0.37% / ليصل إلى 10358.99 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 ملايين سهم بقيمة 237.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3370 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 62.44 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.12 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.33 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليار ريال.القيم والكمياتوتراجعت قيمة التداول إلى 239.31 مليون ريال، مقابل 338.54 مليون ريال بجلسة يوم أمس، وانخفضت الكميات إلى 8.82 مليون سهم مقابل 11.1 مليون سهم في الجلسة الماضية.وانخفضت 6 قطاعات أمس، أبرزها مؤشر قطاع البنوك 0.69%، بضغط 10 من أسهم القطاع تقدمها البنك التجاري متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.14%. وتراجع قطاع الصناعة0.4%، بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها سهم أعمال بـ1.72%. وانخفض العقار 0.21% متأثرًا بتراجع مزايا قطر والمتحدة للتنمية وإزدان القابضة بنسب 1.33% و0.65% و0.25% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات منفردًا بنسبة 1.1% بدعم سهم أوريدو متصدر الرابحين بـ1.62%. وتصدر سهم المصرف نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 56.54 مليون ريال، فيما تصدر سهم فودافون قطر التداولات من حيث الحجم بـ3.58 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.8 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 186.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.96 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 775.9 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.2 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 752.03 ألف سهم بقيمة 39.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 584.96 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

مستثمرون يتوقعون استمرار موجة الصعود حتى نهاية العامالعمادي: الأسعار تشجع على الشراء في ظل النتائج الجيدة المتوقعةعبد الغني: تعديل المراكز المالية والتركيز على الأسهم المتوسطةواصل المؤشر العام لبورصة قطر تحليقه عالياً، بعد أن زين اللون الأخضر شاشة البورصة لليوم الثالث على التوالي، ليكسب المؤشر 68 نقطة، وسط توقعات إيجابية باستمرار صعود المؤشر ليكسر 11 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري. وشهد اليوم تداول حوالي 11 مليون سهم قيمتها 338.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4507 صفقات، حيث ارتفعت أسعار 20 شركة وإنخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وإرتفعت رسملة السوق إلى 559.3 مليار ريال. انتعاش البورصةوأكد خبراء السوق المالي والمحللون الماليون أن بورصة قطر تشهد حاليا عودة تدريجية للمستثمرين الذين أحجموا طوال الفترة الماضية عن دخول السوق، حيث أسهم قرار خفض إنتاج النفط في منظمة أوبك وقرار كبار المنتجين الأسبوع الجاري في انتعاش السوق المالي، وسط توقعات إيجابية باستمرار الأداء الجيد، خاصة مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الأخير، والتي تمثل مقياسا للعام كله، والتوزيعات المتوقعة خلال العام الجاري والتي ستكون مناسبة لعدد كبير من المستثمرين.المستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن الأخبار التي شهدتها الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط، كانت المحرك الأول للبورصة المحلية، حيث سارعت المؤشرات العامة للبورصة بالاستجابة للتطورات العالمية، وشهدنا المؤشر العام يرتفع إلى حوالي 10400 نقطة، لأول مرة منذ فترة طويلة.ويضيف العمادي أن التوقعات إيجابية في الوقت الحالي خاصة بعد أن يدخل قرار أوبك وقرار كبار المنتجين حيز التنفيذ، مما يساهم في إستقرار الأسواق العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، ويوضح أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، في ظل النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في الربع الأخير.فرص استثماريةويؤكد أن الأسعار الحالية تعتبر فرص إستثمارية جيدة، وكلنا شاهدنا ما حدث لمؤشر البورصة من إرتفاع خلال الأيام الماضية، مما يدعم توجهات المستثمرين نحو الإستثمار، خاصة إذا كان إستثمار طويل الأجل، لا يهدف إلى الربح السريع أو المضاربة، رغم أهمية وجود المضاربة في السوق.ويضيف العمادي أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً.. بفضل إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. مشددا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الأخير، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة. ويضيف.. أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوي المضاربين.. فالمؤشر العام يتراجع أحيانا في الوقت الذي تحقق فيه الشركات نتائج مالية جيدة، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق. مشيرًا إلى أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها، بعيدا عن المضاربة.ويشدد الخبير المالي طه عبد الغني على أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي يعد إستثماراً جيداً وفرصة مهمة لمن يعرف استغلال الفرص، وبشرط اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بعيدا عن المضاربة وخطف الأرباح.ويوضح طه أن السوق ما زال تحت ضغوط سعر النفط صعوداً وهبوطاً، وبالتالي فالعامل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات المتوقعة.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية ما زالت متحفظة ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هو المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل الأخرى. أسعار مغريةويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي مغرية جداً لمن يبحث عن إستثمار طويل الأجل، لأن الأسعار لن تصل إلى هذه المستويات مرة أخرى، ومن يستثمر في الوقت الحالي يستفيد من الأسعار المنخفضة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المتوقعة، كما أنها تمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أيه اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي من دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.أرباح الشركاتويوضح إبراهيم على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة في بداية العام الجديد.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. من جانب آخر سجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 111.35 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 16822 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.91 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3824 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.41 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 2854 نقطة وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 4.2 مليون سهم قيمتها 156.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1879 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 227 ألف سهم قيمتها الإجمالية 8.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 264 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 1.5 مليون سهم قيمتها 80.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 971 صفقة، وتداول قطاع العقارات 3.6 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون نتيجة تنفيذ 784 صفقة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أغلق فيه مستثمرون مراكزهم المالية التي استفادت من مكاسب قوية سجلها النفط أمس. لكن متعاملين قالوا إن ارتفاع الطلب من آسيا وخفض الإمدادات من أبوظبي في إطار اتفاق لخفض الإنتاج نظمته أوبك ومنتجون آخرون حالا دون هبوط أكبر للأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 55.65 دولار، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بتراجع قدره 4 سنتات عن الإغلاق السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 52.75 دولار للبرميل في ظل عدم مشاركة المنتجين الأمريكيين في خفض الإنتاج. وقال متعاملون إن عمليات كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح جرت بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تهيمن عليها دول الشرق الأوسط ومصدرون آخرون تقودهم روسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص فائض المعروض ودعم الأسعار. لكنهم أضافوا أن أسواق النفط مازالت مدعومة بوجه عام باتفاق خفض الإنتاج.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض انتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير المقبل، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الدكتور السادة إلى جانب نظيريه السعودي والروسي بمقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالعاصمة النمساوية، فيينا، عقب اجتماع وزاري عُقد اليوم وضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ومتابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك". وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، زيادة على الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها.وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. وتوجه بالشكر إلى كل من سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه. وكان الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور السادة ونظيره الروسي، استهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير المقبل. كما سعى إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض انتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه وأغلق نهاية اخر جلسة من تداولات الاسبوع محققاً مكاسب بلغت 64.66 نقطة اي ما نسبته 0.65 %، واغلق عند مستوى 10.053.95 نقطة، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات مع عودة قوية للمحافظ الاجنبية وإرتفاع جماعي لمختلف قطاعات السوق. حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 11 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 378.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.866 صفقة، فيما شهدت الجلسة أرتفاع اسعار أسهم 18 شركة، وإنخفاض اسعار اسهم 15 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. تحسن كبير لقيم وأحجام التعاملات وعودة قوية للمحافظ وأكد متعاملون لـ "الشرق" ان مؤشر البورصة مرشح لمواصلة موجة الإرتفاع، وكسر حاجز 11 ألف نقطة قبل نهاية العام، لافتين إلى وجود عوامل مشجعة في السوق لمواصلة الإرتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية، والتي من أهمها قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمارات. هذا بالاضافة إلى الإنفاق الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة في ميزانية 2017 على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المختلفة، علاوة على تحسن مستوى أسعار النفط بعد إتفاق المنتجين من أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج والعمل على إستقرار سوق النفط واعادة التوازن له.حافز قويوأضاف هؤلاء المتعاملون أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة هناك عامل مهم وحافز قوي لعودة النشاط والسيولة للسوق، وهو قرب أعلان النتائج المالية للشركات المساهمة والكشف عن توزيعات الأرباح، وبالتالي فإن هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم والإستعداد للارباح. لافتين إلى عودة المحافظ الأجنبية للسوق، حيث تمثل هذه الفترة صناع السوق بعد أن عانت البورصة في الفترة الماضية من ضعف السيولة وغياب كبار المستثمرين لتخلو الساحة للمضاربين، وبالتالي فإن كل المؤشرات تصب لصالح تعزيز موجة الإرتفاع خلال الجلسات المتبقية قبل نهاية العام.وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول اليوم تميزت بعودة قوية للسيولة وتحسن قيم وأحجام التداولات بفضل عودة المحافظ الأجنبية مجدداً للسوق، وإقبالها على الشراء، مما عزز نشاط السوق الذي عاني في الأشهر الماضية من غياب صناع السوق وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربين. مشيراً إلى ان المعطيات الداخلية في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة مقارنة بالإقتصاديات الاخرى، هذا بالاضافة إلى إستمرار الإنفاق القوي في ميزانية الدولة لعام 2017، حيث أعلنت الحكومة عن إستثمار مبالغ ضخمة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلى الاداء الجيد المتوقع للشركات المساهمة وتحقيق المستثمرين لعوائد جيدة من خلال إستثمارهم في اسهم هذه الشركات. أبو حليقة: رحلة صعود المؤشر مستمرة والأسعار جاذبة للاستثمار موسم الإفصاحاتوأضاف أبو حليقة انه مع إقتراب موسم الإفصاحات والإعلان عن الأرباح والتوزيعات، ستشهد البورصة دخول المزيد من السيولة، وإستغلال الفرص الجيدة التي أصبح يؤمنها الإستثمار في اسهم الشركات المساهمة بعد ان وصلت لمستويات متدنية. هذا بالإضافة إلى تحسن التفاؤل في قدرة أسعار النفط على التماسك والإرتفاع بعد الإتفاق بين المنتجين في أوبك وخارجها على خفض الإنتاج وإعادة الإستقرار للسوق، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب وتعويض جانب كبير من خسائره خلال الفترة الماضية.من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني، إن المؤشر العام للبورصة بدأ موجة الصعود وكسر التراجعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لقرب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات، مشيراً إلى عودة قوية للمحافظ الأجنبية وإدخالها لمزيد من السيولة التي كان السوق يعاني من شح فيها بسبب غياب كبار المستثمرين وصناع السوق. مشيراً إلى ان وصول الاسعار لمستويات متدنية أصبح يمثل فرصاً حقيقية للإستثمار، لافتاً إلى انه يتوقع مع عودة المحافظ للسوق وقرب إعلان الإرباح أن يستمر المؤشر على وتيرته التصاعدية وان يتمكن خلال الجلسات القادمة من كسر حاجز 11 الف نقطة قبل نهاية العام.تداولات القطاعاتوشهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر من2.7 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 109 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 1359 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 5.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند مستوى 2763.35 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، تداول اكثر من 416 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.32 %، وأغلق عند 5745.14 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 512.6 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 684 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 30.88 نقطة، أي ما نسبته 0.99 %، وأغلق عند 3152.32 نقطة. عبدالغني: عودة صناع السوق مؤشر على ضخ مزيد من السيولة وفي قطاع التأمين، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 117.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28 %، وأغلق عند 4423.36 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 0.41 %، وأغلق عند 2229.11 نقطة.وشهد قطاع الإتصالات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 27.63 نقطة، أي ما نسبته 2.42 %، وأغلق عند 1169.37 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 429.6 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.49 نقطة، أي ما نسبته 0.02 %، وأغلق عند 2442.77 نقطة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.