توقعوا تحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الجاريالهاجري: الإدراج في مؤشر "فوتسي" يدعم مؤشر البورصةالعمادي: مقصورة التداولات لا تزال تترقب نتائج أعمال الشركاتتوقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية مع مستهل الأسبوع، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقالوا إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، حيث لا يزال السوق يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباح كانت أفضل من المتوقع. كما يترقب السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال مع ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل. وقالوا إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة تدعم حركته الإيجابية.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في نهاية تعاملات جلسة الخميس بضغط إنخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. بينما سجل المؤشر انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ريال مقابل 1.548.146.361.57 ريالا، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا.حركة إيجابيةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقال إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، وبالتالي يمكن أن تدعم صعود المؤشر. وأشار إلى أن السوق لا يزال يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباحا كانت أفضل من المتوقع.نمو جيدوقال إن العديد من الشركات حققت نمواً جيداً، وقال إن السوق يترقب أيضًا ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال. ولفت إلى أن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دفع بالعديد من الشركات إلى تحقيق نتائج جيدة إستعادت الكثير، ما فقدته خلال عام 2015، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أثرت على كافة الأسواق. وأضاف أن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والتصريحات الأخيرة من المسؤولين التي أكدت التزام الدول بتخفيض الإنتاج قد عززت من استقرار الأسعار، مما يشير إلى إمكانية أن ترتفع الأسعار إلى ما فوق مستوى الـ57 دولاراً للبرميل ليلامس مستوى الـ60 دولاراً للبرميل. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، مشيراً لعمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية لبناء مراكز مالية، مع اقتراب إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".نتائج الأعمالوقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن حركة السوق لا تزال متأثرة بنتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث حققت معظم الشركات نتائج جيدة وأعطت البعض منها توزيعات فوق المتوقع. وقال إن السوق لا يزال يترقب بقية النتائج، وبالتالي فإن التذبذب في حركة المؤشر مابين الصعود والهبوط ستكون هي الغالبة إلى حين اكتمال تلك التوزيعات. أخبار وبياناتوقال إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة بعد اكتمال التوزيعات تدعم حركته نحو المنطقة الخضراء. وقلل العمادي من تأثيرات أسعار النفط على السوق في الفترة الحالية رغم التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها بعد الاتفاق التاريخي لتثبيت الإنتاج. وقال إن المستثمرين قد اعتادوا على الأسعار الحالية التي لم يطرأ عليها جديد.الربع الأولوتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الأول من العام الحالي مستقرة، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم التي كانت أفضل من المتوقع. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات في 2017 أفضل من بقية النتائج في الربع الرابع، مع التحسن المتوقع في العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق.

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

من جراء ضغوط 4 قطاعات أبرزها العقاراتالمنصوري: المؤشر سيغير مساره مع بداية الأسبوع المقبلعقل: الإغلاق الأسبوعي إيجابي بالرغم من الانخفاضتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.وتم في جميع القطاعات تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 454.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.8 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر قد كان إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، مشيرين للحركة الجيدة لمعظم الأسهم، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على ارتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلا عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابيا.وأوضحوا أن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات.عوامل إيجابيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري من التراجع الذي قاد المؤشر للإغلاق الأسبوعي عند المنطقة الحمراء، ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الأوضاع الإيجابية المحيطة ببورصة قطر، حيث النتائج الجيدة لمعظم الشركات والتوزيعات السخية التي أعطتها، خاصة شركات قيادية للمساهمين.وقال إنه يتوقع أن يعدل المؤشر العام من المسار السالب مع بداية الأسبوع ويعود للصعود للبقاء في المنطقة الخضراء. وعزا المنصوري السبب في التراجع لعوامل نفسية ليس لها علاقة بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن حالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، تؤثر على حركة المستثمرين داخل السوق، ولكنه حي المستثمرين إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار وعدم استعجال الربح.وقال: إن العمل على انتهاز الفرص الحالية بالسوق يمكن المستثمر طويل الأجل من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة أن بورصة قطر مقبلة على عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، وهي فرصة وسانحة جيدة للمستثمرين لتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر أن يتم ضخ مايقرب من الـ2 مليار ريال في السوق، وهي الفترة الأقرب للإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات في العام الجاري.وقال: إن العوامل كلها تشير إلى أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط التي ضغطت في العام الماضي على الأسواق نتيجة للتراجع القياسي الذي وصل إلى مادون الـ30 دولاراً للبرميل، بينما تتراوح الأسعار الحالية فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل.إغلاق أسبوعيووصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، وذلك بسبب أن معظم الأسهم كانت قد شهدت حركة جيدة، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على إرتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلاً عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابياً.وقال: إن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، خاصة إذا ماقارناه بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات. ولكنه أشار إلى بعض الضغوطات التي شهدتها مقصورة التداولات، على القطاع البنكي، مثل ما شهدناه في بنك قطر الإسلامي.وقال عقل: إن السوق بشكل عام ما زال ضمن نفس النطاق، حيث نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح مع الاستقرار، خاصة على مستوى الشركات القيادية.تحسن في السيولةوتوقع عقل عودة سريعة للمؤشر العام مع بداية الأسبوع لإختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، في ظل التحسن في السيولة، إلى جانب الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط التي تمثل داعما لحركة المؤشرات في كافة الأسواق، إضافة إلى إعلان تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 2 مليار ريال، والذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على السوق. وقال: إن السوق ما زال بانتظار إعلانات بعض الشركات، خاصة القيادية مثل ازدان وغيرها.ولفت إلى أنه وبانتهاء الإعلان عن نتائج الشركات وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" يكون السوق قد اقترب من نتائج الربع الأول التي يترقبها المستثمرون.انخفاض 4 قطاعاتوشهدت الجلسة انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات بـ0.75%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها مزايا قطر بـ1.49%، وأبرزها إزدان القيادي بنحو 0.81%.وفي المقابل ارتفع 3 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.15%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه على رأسها الدولي الإسلامي بـ1.46%.وصعد الصناعة 0.43%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم، تقدمها "المستثمرين" متصدر القائمة الخضراء بـ6.25%.وأقرت عمومية المستثمرين، يوم الأربعاء الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال واحد لكل سهم.وتقلصت السيولة أمس لنحو 454.04 مليون ريال مقابل 490.05 مليون ريال أمس الأول، كما انخفضت الكميات إلى 11.2 مليون سهم مقابل 13.81 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.87%، الكميات بنحو 964.3 ألف سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المتراجع 1.38%، السيولة بـ42.5 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهمًا، تراجع منها 21 سهمًا، تقدمها سهم أوريدو بنسبة 3.79%، بينما ارتفع 16 سهمًا، فيما استقر سهمان.

بدعم قطاع البنوك والخدمات الماليةالخيارين: البورصة مقبلة على مكاسب مع افصاحات الربع الاول عبد الغني: العوامل المحيطة بالسوق تعزز أداء مقصورة التداولاتعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء ،حيث انهى تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعُوماً بصعود الاسهم القيادية و5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.19%، ليصل إلى مستوى 10933.69 نقطة، رابحاً نحو 20.93 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الاثنين.وقد كان المؤشر العام قد انخفض في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10894.51 نقطة، فاقداً نحو 18.25 نقطة. وإرتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.2 مليار ريال.إستمرار الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين ان يتواصل الإرتفاع الذي تحقق اليوم. وقال ان كل العوامل المحيطة بالسوق جيدة وتدعم حركته الايجابية . وقال ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته ، وإستمرار الصرف على المشاريع الكبرى ، ومشاريع البنية التحتية ،وتلك المتعلقة بإستضافة قطر لمونديال 2022، الى جانب قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة ، والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين، كل تلك العوامل وغير تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر .المحفزات الداخليةواوضح ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات السخية غير المتوقعة التي قدمتها والتي كانت أفضل من التوزيعات السابقة قد قادت المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات السابقة ، والتي اعقبتها عمليات جني ارباح من قبل المساهمين قادت المؤشر الى التراجع في جلسة الاثنين . وقال إن المحفزات الداخلية ، خاصة المتعلقة بنتائج الشركات ، الى جانب التحسن في أسعار النفط ضمن الحزم الخارجية سيتدعم حركة المؤشر الصاعدة ، حيث يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة وصولاً الى منطقة الـ11500 نقطة. وأضاف أن السوق مقبل أيضاً على تحقيق مكاسب مع إفصاحات الربع الأول من العام الجاري.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي طه عبد الغني عوده المؤشر العام لبورصة قطر الى الصعود والإغلاق عند المنطقة الخضراء بانه جيد . مشيراً الى ان النموفي نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح لعدد من الشركات قد عزز عودة المؤشر للصعود من جديد، لافتاً للنتائج لنتائج شركة الميرة. وقال إنها حققت إرتفاعات جيدة، بينما دارت بعض الأسهم حول نفس المستويات السعرية السابقة .وتوقع عبد الغني ان تشهد حركة السوق خلال الفترة المقبلة إرتفاعات قوية مدعوما بتوزيعات الأرباح التي جاءت افضل من المتوقع بالنسبة لعدد من الشركات ، والتي أظهرت مراكزها المالية قوة ومتانة ، خاصة مع الدخول الواضح للمحافظ الأجنبية الى السوق معظم الفترات السابقة.حركة السوقموضحاً أن كل العوامل تعزز حركة السوق نحو الإرتفاع خلال الشهر المقبل .وفيما يختص بحركة المؤشر مع إقتراب السوق من نتائج الربع الاول ، وأشار عبد الغني الى أن إقتراب بورصة قطر من ترقيتها في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية سيدعم الحركة المقبلة للسوق . واوضح ان ذلك يتوقف على مدى تحرك المحافظ الأجنبية في السوق من خلال علميات الشراء . أسعار النفطوالمح للتاثيرات الإيجابية لأسعار النفط على أسواق المال ، وأكد أن أي تحسن في أسعار النفط تعزز بشكل جيد من حركة المؤشر ، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها على تثبيت الانتاج لتثبيت الاسعار . وقال انه وفي ظل التزام الدول بالإتفاق يتوقع ان تثبت الأسعار فوق مستوى الـ55 دولاراً للبرميل وهو مايمكن أن يقود الأسعار الإرتفاع الى مستوى الـ60 دولاراً للبرميل .إرتفاع الأسهمودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد صناعات قطر 1.7%، والوطني 1.05%، وإزدان 0.64%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.43%؛ مدفوعاً بارتفاع عدد من أسهمه، على رأسها سهم بنك قطر الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما النقل بـ 3.34%؛ بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها ناقلات متصدر القائمة الحمراء بواقع 5.11%.يذكر أن الشركة أعلنت، أمس، نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بقيمة 954.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 982.3 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 2.9%.والثاني الإتصالات بنحو 1.05%، متأثراً بشكل رئيسي لتراجع سهم أوريدو 1.38%.وإرتفعت السيولة، لنحو 396.5 مليون ريال، مقابل 391.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 10.6 مليون سهم، مقابل 9.1 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المرتفع 0.75% السيولة بقرابة 50 مليون ريال.وجرى التعامل على 36 سهماً، ارتفع منها 19 سهماً، تقدمها سهم العامة للتأمين بـ 6.17%، بينما تراجع 16 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

إرتفاع معدل السيولة إلى 391.7 مليون ريالالدرويش: التحسن المستمر في أسعار النفط يدعم حركة السوق فهمي: نتوقع دخول سيولة قوية عند تطبيق الشريحة الثانية من فوتسيبعد سلسلة من الإرتفاعات إنخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، بضغط هبوط 3 قطاعات، أبرزها الصناعة والبنوك. وتراجع المؤشر العام 0.04%، ليصل إلى مستوى 10912.76 نقطة، فاقدًا نحو 4.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وكان المؤشر العام قد ارتفع 0.04% في مستهل التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 10921.34 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة. وإرتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليار ريال.جني أرباحوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، من تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وعزا التراجع لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، خاصة بعد الإرتفاعات التي حققها المؤشر في أكثر من أربع جلسات. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح هي التي دعمت الإرتفاعات السابقة في السوق، ووصف التوزيعات التي قدمتها الشركات بأنها كانت جيدة، خاصة التوزيعات التي قدمها قطاع البنوك وشركات القطاع العقاري إزدان وبروة وغيرها.وتوقع الدرويش أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء، خلال الجلسات المقبلة، حيث العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، وقال إن التحسن المستمر في أسعار النفط رغم التذبذب، سيسهم في دعم حركة السوق. ودعا الدرويش المستثمرين إنتهاز الفرص والعمل على بناء مراكز مالية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. وقال إن الشركات يتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الربع الأول، حيث النتائج الجيدة وتوزيعات الأرباح التي عززت ثقة المستثمرين، فضلاً عن السيولة المتوقعة من خلال إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس.تراجع طفيفوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه طفيف. وقال فهمي: إن عددًا من العوامل الداخلية والخارجية قد تلقي بظلال على حركة المؤشر العام، من بينها نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن معدلات نموها، على الصعيد الداخلي، والتي كانت جيدة، خاصة على مستوى قطاع البنوك والخدمات والقطاع العقاري، حيث أسهمت في بقاء المؤشر العام عند مستويات الـ11 ألف نقطة، بينما تأثرت الشركات البتروكيماوية بالتذبذب في أسعار النفط. وأوضح أن السوق قد يواجه من الناحية الفنية بعض العمليات البيعية وعمليات جني أرباح وتعديل مراكز، في ظل البحث الدائم من قبل المستثمر عن الريع الأفضل.أسعار النفطولفت إلى أن إستقرار أسعار النفط من العوامل الخارجية التي أثرت على حركة السوق، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط إرتفاعاً جديداً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وقال إننا قد شهدنا وسنشهد ثمرة هذا الإتفاق التاريخي في مارس، مع التزام أكبر من الدول بتطبيق هذا الإتفاق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية جيدة وفي حدود الـ 56 دولارًا للبرميل، رغم زيادة الحفارات الأمريكية فإن ثبات الأسعار الحالي قوي.مكاسب قويةوتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية بعد مراجعة مؤشر "مورغان استانلي" وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس، حيث يتوقع دخول سيولة قوية، إلى جانب النشاط الملحوظ لقيادة البورصة في جذب إستثمارات خليجية وأجنبية. وقال إنه يتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة في ظل العوامل الجيدة التي تحيط بالسوق، وفي ظل مستوى السيولة التي بلغت الـ300 مليون ريال. كما يتوقع أن تكون هناك نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.قطاعات التداولوشهدت الجلسة هبوط 3 قطاعات، تصدرها الصناعة بـ0.43%، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها صناعات قطر الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.05%، متأثرًا بتراجع عدد من أسهمه، على رأسها قطر وعمان بـ0.98%. وفي المقابل ارتفع 4 قطاعات، تقدمها البضائع بواقع 0.95%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.9%. كما صعد العقارات بنحو 0.68%، مدفوعًا بارتفاع سهمي إزدان ومزايا قطر بنسبة 1.3% و0.27% على الترتيب. وارتفعت السيولة لنحو 391.7 مليون ريال، مقابل 350.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.1 مليون سهم، مقابل 11.8 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.44%، الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم المصرف المتراجع 0.74%، السيولة بـ60.9 مليون ريال. وجرى التعامل على 38 سهمًا، تراجع منها 17 سهمًا، بينما ارتفع 21 سهمًا.

أكد أهميته كاستثمار طويل المدىخالد بن خليفة: تأجيل بعض المكونات ساهم في خفض كلفة المشروعقال السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم على هامش إفتتاح مشروع مصفاة لفان 2 إن إنتاج المصفاة سيوجه بالأساس إلى السوق المحلي وكل ما زاد عن الحاجة سيتم تصديره. وأضاف أنه في هذا الصدد لا يمكن تحديد الطلب المحلي على أي من المنتجات التي تكررها مصفاة لفان 2، لأن ذلك يعود إلى قرارات عملاء الشركة في السوق المحلي، وقد تم تصميم المصفاة بطريقة تسمح عمليا برفع نسق تكرير بعض المنتجات على حساب البقية بحسب الطلب والمزايا التجارية التي يقدمها السوق، وبالتالي نحن لدينا قدرة فائقة على تغيير نسق إنتاج بعض المنتجات على حساب الأخرى".وحول توقيت افتتاح المشروع والذي يصادف فترة هبوط أسعار النفط والطاقة بشكل عام، أشار الكعبي إلى أن مصفاة لفان 2 هي استثمار على المدى الطويل وليس مربوطا بظرف وقتي لسوق الطاقة العالمي، وقال:"عمر المشروع يتجاوز الـ25 عاما وهذا النزول والارتفاع شيء طبيعي على القطاع".الأسواق الخارجيةوحول تطور الطلب في السوق العالمي على مادة النافتا وارتفاع المنافسة في السوق العالمية على هذا المنتج ومدى قدر مصفاة لفان 2 على منافسة بقية المنتجين في الأسواق الخارجية، أوضح الكعبي بلقول:"نحن مستثمرون على المدى البعيد، بدأنا في الاستثمار في القطاع قبل فترة طويلة وسنواصل الاستثمار مستقبلاً، وإن كان ذلك خلال ارتفاع أسعار النفط وهبوطه لا يمكننا الحكم على منتجاتنا إذا كانت ستباع بأسعار مرتفعة أو منخفضة، بل إننا نعتمد معدل أسعار يمتد على 25 عاما من عمر المشروع وخلال هذه الفترة سنرى حتما إرتفاعاً ونزولاً للأسعار، ما يهم هو أن هذا المشروع هو استثمار إستراتيجي لدولة قطر وسيساهم في تزويد الطلب المحلي وهو مشروع مثمر على مستوى كلفة الإنتاج ويمكن تأكيد ذلك من خلال تجربتها مع مصفاة لفان 1 والتي تعتبر من بين المصفاة الأكثر تنافسية وهو ما يشير إلى أننا سنجعل مصفاة لفان 2 تعمل بأفضل جدولة لتكاليف الإنتاج".كفاءة التشغيلولفت الكعبي إلى أن مصفاة لفان 2 مطابقة في تصميمها لمصفاة لفان 1 وقال:"من خلال تجربتنا مع مصفاة لفان 1 والتي رأينا بأنها تعمل بالطريقة المثلى على مستوى العمليات وكفاءة التشغيل، فإننا اعتمدنا تصميما مطابقا بين المصفاتين".وحول آجال تسليم المشروع، أوضح الكعبي بأن إنشاء المشروع وتشغيله كان في حدود الفترة التي حددت له.وحول ربط راس لفان مع مطار حمد الدولي بأنبوب لنقل وقود الطائرات، أوضح رئيس مجلس إدارة قطر غاز بأن المشروع في طور الإنشاء حاليا، وسيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.وقال الكعبي إن الشركة تنظر في مختلف خيارات التوسعة، مشيراً إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه في الإبان في هذا المجال.مشاريع مستقبليةوبسؤاله عما إذا كانت قطر للبترول ستواصل شراكاتها مع مستثمرين أجانب مثل الشركات اليابانية في مشروع مصفاة لفان 2، أوضح شعد شريدة الكعبي بأن ذلك يعتمد على خصائص المشاريع المستقبلية، وإن كانت تحتاج إلى تكنولوجيا أو خبرات أجنبية أو تمويلات أجنبية، وقال:"نجحت قطر في إبرام عديد الشراكات مع عدد من الشركات العالمية، حيث نسعى على إقامة شراكات تعود بالنفع على كافة الأطراف".على صعيد آخر، أوضح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز بأن 3 مليارات ريال هي التكلفة العادية للمشروع والتي تغطي إنشاء المصفاة ووحدة معالجة الكبريت فضلا عن وحدة الاستقبال والتحميل وقد تم تأجيل بعض المشاريع المتعلقة بالمصفاة لأسباب متعددة ما قلص من تكلفة المشروع حاليا.

العمومية توزع ريالا لكل سهم وأعضاء مجلس الإدارة يتنازلون عن مكافآتهم تحديث الخطة الإستراتيجية لتتناسب مع حجم الشركة وتحقيق عوائد أكبر للمساهمينصادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة الإسلامية القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% على رأس المال بواقع 1 ريال على السهم، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم.وخلال استعراضه للتقرير السنوي لشركة المجموعة الإسلامية القابضة للعام المالي 2016، قال الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد بحمد الله تعالى أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نموا وتطورا في كافة الصعد والمجالات والأنشطة. وأضاف النعمة أن هناك ما يدفع للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لإنتعاش السوق المالي وعودتها إلى سابق عهدها والذي سيحقق نمواً في جميع القطاعات العامة والخاصة لقوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر والذي يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو والإزدهار.الأداء المالي وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة الإسلامية القابضة تعمل على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح النعمة أنه بالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عامًا متوسط الأداء وقد حققت الشركة ربحية معقولة رغم انخفاض أرباحها عن العام الماضي بنسبة تقارب 32% ويعود أحد أهم الأسباب استمرار تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة، حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (4.1) مليون ريال مقارنة بـ(6.1) مليون ريال في عام 2015 وبلغ العائد على السهم (0.72) ريال مقارنة بـ(1.52) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وأكد الدكتور النعمة على أن المجموعة الإسلامية القابضة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة خاصة أنه أصبح لديها القدرة على ضخ سيولة جديدة في مشاريع تقوم بدراستها حاليا، معربا عن تفاؤله بالمستقبل خاصة بعد تلاشي الآثار السلبية لتأثيرات انخفاض أسعار النفط. الخطة المستقبلة وبخصوص الخطة الإستراتيجية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مجلس الإدارة يقوم بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة حيث يتطلع إلى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، كما تتطلع الشركة إلى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي. مشيراً إلى أنه استكمالًا لأهداف الشركة في تعديلها أوضاعها وفق القوانين القطرية خاصة قانون الشركات التجارية وتعديلاته تم عقد جمعية عامة غير عادية للشركة بتاريخ 22/11 لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 وبعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية تم بالفعل إجراء هذه التعديلات والمصادقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل.وقد اعتمد مجلس الإدارة موازنة عام 2017 بأهداف متوازنة تتناسب والأوضاع الاقتصادية المتوقعة والتي لا تقل عن النتائج المحققة لعام 2016.وخلال الاجدتماع صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطط الشركة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، وتقرير المراقب الشرعي للشركة، واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016. كما صادقت العمومية على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 وحددت أتعابهم.

1.72 ريال العائد على السهم وتوزيع 10% نقداً على المساهمينأعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث بلغ صافي الربح 955 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 984 مليون ريال في عام 2015. وبلغ العائد على السهم 1.72 ريال مقابل 1.77 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017.وأشاد مجلس إدارة الشركة بهذه النتائج الإيجابية والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي لناقلات والخطة الإستراتيجية للشركة والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة ناقلات للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما أكد مجلس الإدارة أن ناقلات في وضع مالي ممتاز والذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية. ونظرًا للانخفاض الحالي في السوق فقد استمرت الشركة في تعزيز الوضع المالي، وتحقيق القيمة المضافة والعمل على ترشيد التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى إستراتيجية اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة الشركة وتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.إن انخفاض أسعار النفط وزيادة المعروض من مزودي خدمات الشحن كان له الأثر في إضافة أعباء جديدة على أسعار الأصول وأسواق صناعة النقل البحري بشكلٍ عام. وأكد مجلس الإدارة على اتباع الشركة لممارسة حكيمة في طريقة توزيع الأرباح والتي توازن مابين احتفاظها بمستوى سيولة يكفي لتلبية التزامات الديون ومواجهة تقلبات السوق الحالية مما يضمن أن تستمر الشركة بالريادة عالميًا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية. وفي هذا الشأن فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال واحد لكل سهم).وأشارت وكالات التصنيف الإئتماني خلال العام الماضي أن نجاح الشركة يعزى إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق بطريقة آمنة وموثوق بها وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات تشغيل أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال.كما أشار المجلس باستمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد. وفي الختام أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذه النتائج من الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة ناقلات والمساهمين الكرام.

حمد بن فيصل: إستراتيجية جديدة لأعمال البنكعقد بنك الخليج التجاري "الخليجي" الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال قطري. كما صادقت على توزيع أرباح نقدية 7.5% بواقع 75 درهما لكل سهم.وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني كلمة مجلس الإدارة قال فيها: عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مرورًا بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولًا إلى أزمة أسعار النفط، وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا رغم كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات، واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.استقرار البنكوفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عامًا عاديًا، فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظلّ هذا المشهد لم نوفر جهدًا أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف، فوضعنا خلال العام إستراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. وأضاف: تأثرت نتائج عام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات، خصوصًا في فروعنا العاملة بالخارج، وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكًا متينًا وقادرًا على تحقيق النمو على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نموًا في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية، كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية، وهذا دليل واضح على متانة وضعه.النتائج الماليةوفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل عام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية عام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% مقابل 0.86% في نهاية العام الماضي، وهذه النسبة رغم ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق. بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية عام 2016 مقابل 1.74 ريال قطري في نهاية عام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% وفقًا لمتطلبات بازل 3.وأكد أن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل. وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك، وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا، إلا أن المكاسب كانت أقل من المتوقع وذلك بسبب زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع المخزونات إلى مستوى قياسي مما سيقوض جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق . وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 1% لتصل إلى 55.82 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 53.43 دولار للبرميل. وقالت شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة الأمريكية إن عدد من شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الخامس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن خفض الإنتاج والذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل منذ أواخر نوفمبر الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الالتزام بالتخفيضات بلغ نحو 90%.

المؤشر يكسب 97 نقطة بدعم أسهم قيادية أحمد حسين: الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات مستمر خلال الأسبوع المقبلأبو حليقة: مكاسب مؤشر الأسهم في مستهل الأسبوع يوفر مزيدا من الثقة إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعومًا بصعود القياديات و4 قطاعات، وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.9%، ليصل إلى مستوى 10916.99 نقطة، رابحًا نحو 97.69 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي. وإرتفعت أسهم 24 شركة وإنخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 585.7 مليار ريال.إغلاق إيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل الأسبوع اليوم عند المنطقة الخضراء قد عزز من ثقة المساهمين في السوق، خاصة وأنه الإرتفاع الخامس على التوالي، وقال إن النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي قدمتها قد أكسبت السوق اللون الأخضر، ويتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل.مواصلة الصعودوقال أحمد الحسين إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق إرتفاعاً قوياً من خلال إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة وصولاً إلى مستوى الـ11500 نقطة، مدعوماً بالنتائج الإيجابية والإرتفاع المتوقع لأسعار النفط، في ظل الإتفاق التاريخي بتخفيض الإنتاج من قبل دول الأوبك والمنتجين من خراجها. مشيراً إلى أن هناك اتجاها من قبل تلك الدول خلال اللقاءات المقبلة إلى تمديد هذا الإتفاق الذي أسهم كثيراً في تحسين أوضاع كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، خاصة وأن أسعار النفط كانت قد ألقت في العام 2015 بظلال سالبة على أداء الأسواق العالمية، حيث تدنت الأسعار إلى ما دون الـ35 دولاراً للبرميل.محفزات السوقولفت إلى أن بورصة قطر مقبلة خلال الفترة المقبلة على عدد من المحفزات من بينها تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث يتم ضخ ما يقرب من الـ2 مليار ريال في السوق. وقال إن ترقية بورصة قطر في مؤشرات عالمية مثل مؤشر "فوتسي" يعزز من ثقة المساهمين، خاصة مع دخول محافظ وصناديق أجنبية وخليجية للإستثمار في وبرصة قطر، والتي تعد سوقاً جاذباً للإستثمار فيها. ثقة المستثمرينوأكد المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة على الأداء الجيد للسوق وقال إن إغلاق المؤشر على إرتفاع اليوم في مستهل الأسبوع يعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين، وقال إن المؤشر قد إستطاع للجلسة الخامسة على التوالي أن يأخذ مجراه الصاعد في حصد النقاط.وأوضح أن بداية جلسة اليوم كانت على تراجع، ولكن المؤشر صحح من وضعه ليعود ويسير في مشوار الصعود لينهي الجلسة على ارتفاع ويكسب 97.69 نقطة.وأشار إلى أن السوق قد شهد صعود عدد من الأسهم منها رعاية وبروة وفودافون ثم وقود التي أخذت طريقها إلى الصعود.وقال أبو حليقة إن إعلانات نتائج الشركات واجتماعات مجالس الإدارة قد ألبس السوق لوناً أخضر وعزز من ثقة المساهمين في الشركات وفي الأداء الإيجاب لها، مشيراً لحالة التفاؤل لدى المساهمين في السوق.11 ألف نقطةوتوقع في ظل العوامل الإيجابية وحالة التفاؤل التي تظلل الجلسات أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة، ويصل إلى مستوى الـ11200 نقطة خلال الأسبوع المقبل. وقال إن كل البيانات تؤكد أن السوق قوي وأن أرباح الشركات مرضية، وبالتالي لا يتوقع أن يكسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة ويتراجع عنها.وأشار للأوضاع المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها تتمتع بإحتياطي جيد يمكنها من الإستفادة منه مستقبلاً، مشيراً للأثر الإيجابي للتوزيعات السخية التي تعطيها الشركات للمساهمين وقال إنها واحدة من العوامل المهمة في إعادة الثقة، وفي قوة عمليات الشراء.تحركات إيجابيةوقال إنه يتوقع أن يشهد السوق تحركات قوية مع الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهو ما يزيد من مكاسب السوق، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إنه يتوقع أن يصل سعر برميل النفط 53 إلى 57 دولاراً للبرميل.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد سهم بنك قطر الوطني 1.82%، وصناعات قطر 1.44%، ثم إزدان بـ0.98%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع 4 قطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، مدفوعًا بصعود 4 أسهم، أبرزها سهم إزدان القيادي، وعلى رأسها مزايا قطر بنحو 2.81%.وسجل البنوك نموًا بلغ 0.8%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه، تقدَّمها سهم الأول متصدر القائمة الخضراء بنحو 3.53%، وصعود سهم الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع 3 قطاعات، تصدَّرها النقل بـ0.38%، بضغط تراجع سهمي الخليج للمخازن وناقلات بنسبة 0.88%، و0.78% على الترتيب.وإنخفضت السيولة لنحو 350.7 مليون ريال، مقابل 531.9 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 11.8 مليون سهم، مقابل 13.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.76%، الكميات بـ2.7 مليون ريال، فيما تصدَّر سهم بروة المرتفع 1.24%، السيولة بواقع 62.3 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 40 سهمًا، ارتفع منها 24 سهمًا، بينما تراجع 15 سهمًا، على رأسها سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.33%، فيما استقر سهم واحد.

مؤشر الأسهم ينهي الاسبوع في المنطقة الخضراء ويكسب 87.8 نقطة الجفيري: الإغلاق الاسبوعي الإيجابي يدعم حركة التداولاتالعمادي: بورصة قطر من أفضل الأسواق بدعم قوة الشركاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعوماً بصعود الاسهم القيادية وجميع القطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82%، ليصل إلى مستوى 10819.30 نقطة، رابحاً نحو 87.77 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق 579.4 مليارريال.وقال مستثمرون ان النتائج الايجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر. واضافوا ان النتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، قدعزز الثقة بالسوق. وقالوا ان بورصة قطر من افضل اسواق المنطقة ،نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.اغلاق اسبوعيوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري ان الإغلاق الاسبوعي الإيجابي الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم يدعم الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. مشيراً الى ان الانخفاضات السابقة التي ضغطت على مقصورة التداولات لم تكن بسبب عوامل داخلية، وانما نتيجة لتاثيرات خارجية إعترت معظم الأسواق ان لم يكن جلها ،حيث الظروف والعوامل الجيوسياسية والتذبذب في أسعار النفط ، فضلاً عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأكد على إستقرار وتماسك بورصة قطر في ظل تلك العوامل وقال إن متانة الإقتصاد القطري وتنوعه تدعم قوة بورصة قطر.العوامل الداخليةوتوقع الجفيري ان يحقق المؤشر العام لبورصة قطر افضل النقاط مع إعلانات الربع الاول ،بالرجوع الى النتائج السابقة للشركات المدرجة في بورصة قطر ، وبالنسبة للعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ، والتي تعد ايجابية مقارنة مع الفترات السابقة ،حيث ضغطت أسعار النفط على الاسواق ، وعلى الشركات ، خاصة تلك المرتبطة بالنفط . ولفت للتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط التي وصلت الى مستوة فوق الـ50 دولاراً للبرميل بعد ان كانت اقل من الـ40 دولاراً للبرميل . وأكد الجفيري على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، وقال إنها من افضل الشركات مقارنة مع الشركات المدرجة في اسواق اخرى ،حيث تعطي هذه الشركات عوائد مجزية وتحقق نتائج مالية جيدة.ولفت الجفيري الى قرب إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية ،وضخ مايقرب من 2 مليار ريال. وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة وإستقطاب محافظ إستثمارية ورؤوس اموال خارجية.توزيعات الأرباحوقال المستثمر عبد العزيز العمادي ان النتائج الإيجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر . مشيراً للنتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، مما عزز الثقة بالسوق .وقال إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة ، نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية ، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمسن . ولكنه أشار الى إمكانية التي يشهد السوق نوعاً من التراجع بعد إكتمال موسم التوزيعات ،الى حين ظهور محفزات جديدة تنشط من حركة التداولات وتنعش المقصورة.دعم السوقوأكد العمادي على اهمية دخول الصناديق والمحافظ الخارجية الى بورصة قطر ، وقال ان ذلك سيدعم السوق ويضاعف السيولة ، كما انه يوسع من الفرص امام المساهمين بحثا عن افضل الفرص الاستثمارية ،خاصة وان سوق قطر سوق جاذب ، مشيراً للتصريحات التي اطلقها راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من أن صناديق إستثمارية من منطقة الخليج قد زارت البورصة وبحثت الإمكانيات والفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، ووصف الزيارة بانها جيدة وأن الإستثمارات الخليجية يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي.الاسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداوله اليوم حيث صعد سهم الريان 1.57%، والوطني 0.47%، ثم إزدان بـ 0.46%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 38% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع جماعي للقطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، لصعود 4 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 2.86%. وسجل البنوك نمواً بلغ 0.75%، مدفوعاً بصعود عدد من أسهمه أبرزها الوطني، وعلى رأسها الريان. وتصدر القطاعات ارتفاعاً الاتصالات بـ 1.75%، وصعد النقل 0.92%، و سجل البضائع 0.66%، وتبعه الصناعة 0.4%، وحل آخراً التأمين بواقع 0.31%.وزادت السيولة لنحو 531.9 مليون ريال مقابل 384 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 13.3 مليون سهم مقابل 9.35 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم العامة للتأمين المتراجع 2.44%، نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.05 مليون سهم، وسيولة قدرها 124.3 مليون ريال. وأعلنت الشركة اليوم نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بلغت 219.34 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 925.71 مليون ريال لعام 2015، بانخفاض نسبته 76.3%.وجري التعامل خلال الجلسة على 40 سهماً، إرتفع منها 30 سهماً تقدمها سهم الخليج للمخازن بنسبة 4.77%، بينما تراجع 9 أسهم، على رأسها سهم ودام، بالتزامن مع إعلان عموميته توزيع 3.5 ريال لكل سهم، فيما استقر سهم واحد.يذكر أن المؤشر العام إرتفع في مستهل تعاملات 0.06%، ليصل إلى مستوى 10738.02 نقطة، رابحاً 6.49 نقطة.

الرعاية تتصدر نشاط السيولة بـ73.94 مليون ريالالسعدي: دخول صناديق استثمارية خليجية كبرى يدعم التعاملات الخلف: بورصة قطرمن الأسواق النشطة وتحقق شركاتها عوائد جيدةواصل المؤشر العام لبورصة قطر حركته الإيجابية في أول يوم بعد عطلة اليوم الرياضي ليحقق إرتفاعاً في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود القياديات وإرتفاع 5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.57%، بإقفاله عند مستوى 10731.53 نقطة، رابحًا نحو 61.02 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الاثنين الماضي. وتم في جميع القطاعات تداول 9.4 ملايين سهم بقيمة 383.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5849 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 575.5 مليار ريال.نتائج الشركاتووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بأنه جيد، حيث دعمت نتائج الشركات الحركة الإيجابية للسوق، إضافة للدخول المتوقع من قبل صناديق إستثمارية خليجية كبرى إلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة على بورصة قطر في مارس المقبل، والتي ينتظر أن تضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال.وأشار السعدي إلى الأثر الإيجابي لأسعار النفط على السوق. وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قد أسهم في دعم حركة السوق، وأضاف أن التزام الدول المنتجة للنفط، خاصة دول الأوبك بتخفيض الإنتاج قد عزز الإستقرار في الأسعار، وبالتالي في الأداء الإيجابي للشركات المدرجة في البورصة. وقال إن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي لعبت فيه قطر دوراً إيجابياً ويكفي دليلاً على ذلك حصول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على جائزة "رجل العام لدبلوماسية النفط" خلال فعاليات أسبوع البترول العالمي الذي ينظمه معهد الطاقة بلندن، ونتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. وأتوقع أن يقود التزام الدول بتخفيض الإنتاج إلى تحسن واضح في أسعار النفط، مشيرًا للتصريحات الإيجابية لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في ندوة سياسات الطاقة والتنويع الإقتصادي، حيث أكد أن قطاع الطاقة ما زال يشكل قلب الإقتصاد العالمي.. متوقعاً أن تواصل الطاقة لعب دوراً محورياً، وأن تكون القوة الداعمة لإزدهار الإقتصاد العالمي.أداء الشركاتوتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري، خاصة في المحفزات الداخلية والعوامل الإيجابية المحيطة بالسوق إلى جانب النمو في المشاريع العملاقة. سوق نشطوقال الخبير المالي على الخلف إن بورصة قطر من الأسواق النشطة الفاعلة والمنتظمة، وتحقق نتائج جيدة وعوائد مرضية. وقال إن سوق قطر أكثر إنفتاحاً من السابق وينافس الأسواق الأخرى. وأضاف أن السوق محاط بمحفزات وسياسات مشجعة من قبل الدولة أخذت موقعها بكل قوة في إطار هيكلة الإنفاق لامتصاص السلبيات. وتوقع أن تكون النتائج المتبقية للشركات مرضية، حتى ولو لم يحالف الحظ بعض الشركات لأسباب هي خارجية.أسعار النفطواستعرض الخلف تأثيرات أسعار النفط على حركة الأسواق وصعود أو هبوط المؤشر، مؤكدًا على أهمية استقرار أسعار النفط، ولكنه أكد ضرورة أن تخرج الإقتصادات الخليجية من هيمنة النفط وعوائده. وقال إن قطر عملت على تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من هيمنة النفط، والعمل على أن تكون القطاعات غير النفطية هي المؤثرة.الربع الأولوقال إن نتائج الربع الأول من العام يمكن أن تكون جيدة في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية الحالية، إلا أن تكون هناك مؤثرات تضغط على الأسواق، لافتاً إلى أن الإستقرار الذي تشهده أسعار النفط، سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها الرامي إلى الوصول إلى أسعار تكون مناسبة للمنتجين والمستهلكين.أسهم قياديةودعم أداء المؤشر صعود أسهم قيادية مثل صناعات قطر 2.08%، والريان 0.98%، وقطر الوطني 0.61%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 34% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بـ0.49%، مدفوعًا بصعود عدد من أسهمه أبرزها بنك قطر الوطني، وتقدمها دلالة القابضة بنحو 2.18%. وفي المقابل، تراجع قطاعان، الأول النقل بنحو 0.51%، بضغط تراجع سهمي الخليج للمخازن وملاحة بنسبة 1.80% و1.04% على الترتيب. والقطاع المتراجع الثاني هو التأمين وانخفض بنسبة 0.43%، متأثرًا بشكل رئيسي من هبوط سهم قطر للتأمين 0.59%. وزادت السيولة اليوم لنحو 384 مليون ريال مقابل 237.4 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 9.35 مليون سهم مقابل 7.78 مليون سهم بجلسة الإثنين الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع بنحو 0.65%، أحجام التداول بنحو 1.6 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية نشاط السيولة بنحو 73.94 مليون ريال، إضافة لتصدره القائمة الخضراء بنسبة 6.52%. وجرى التعامل خلال الجلسة على 36 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، بينما تراجع 16 سهمًا على رأسها الإجارة القابضة بنحو 2.21%، واستقر سهمان. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.04% في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم ليصل إلى مستوى 10674.86 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة.

تنفيذ 416 صفقة1.2 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية في البورصة بارتفاع 39% والمؤشر يكسب 40 نقطةأداء إيجابي للقطاعات العقارية بدول الخليج مدعومة بتحسن أسعار النفط العالميةقالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2017 بأداء إيجابي يبشر بالتفاؤل وذلك مع تحسن أسعار النفط العالمية وإنعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث بدأت القطاعات العقارية الخليجية تتعاطى بإيجابية مع التحسن الملحوظ في أسواق النفط بعد قرار أوبك والمنتجين من خارجها بتقليص الإنتاج في مسعى لإستقرار السوق.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6%، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%. كما حقق مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر إرتفاعاً بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016، في حين سجلت التعاملات العقارية في دبي إرتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمتها 26.6 مليار درهم.وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعاً بنحو 22% في العام 2016، وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد أشارت بيانات رسمية إلى أن تداولات النشاط العقاري شهد انتعاشا في العام الماضي إذ بلغت قيمة التعاملات 8 مليارات ريال.قطرقال تقرير إزدان الشهري: إن القطاع العقاري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6 بالمائة، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات على أساس سنوي يؤكد أن القطاع العقاري قد بدأ في مرحلة الانتعاش مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 1 إلى 5 يناير 2017 قد شهد تعاملات بقيمة بلغت حوالي 260.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 54 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 63.1% مقابل 36.9% للأراضي الفضاء.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 8 إلى 12 يناير 2017 قفزة كبيرة في التعاملات إذ بلغت قيمتها 1220.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، وقد واصلت المباني الجاهزة هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 86.5% من قيمة التعاملات مقابل 13.5% للأراضي الفضاء. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 15 إلى 19 يناير 2017 بلغت قيمة التعاملات نحو 463.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 130 صفقة، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.8% مقابل 28.2% للأراضي الفضاء.وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الأسبوع الرابع والممتد من 22 إلى 26 يناير، قد حققت التعاملات نموا بنسبة 20% إذ بلغت قيمتها نحو 557.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 84، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 80% مقابل 20% للأراضي الفضاء. كما واصلت التعاملات نموها في الأسبوع الأخير والممتد من من 29 يناير إلى 2 فبراير 2017، لتبلغ نحو 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، كما واصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 83.8 مقابل 16.2% للأراضي الفضاء، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2798.5 مليون ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاري، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجين، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.وقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة مقابل 332 صفقات في الشهر السابق بارتفاع نسبته 25.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يناير من العام 2017 بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة مسجلا 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة بـ 2244.46 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.04% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 61.2 مليون سهم مقابل 46.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 32.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 32.28% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016 المنصرم وفقا لبيانات رسمية، حيث أشارت تلك البيانات إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمائة في الربع الأخير من 2016 مقارنة بـ العام السابق بينما تراجع أسعار العقارات التجارية 12.3%.وتعتزم وزارة الإسكان السعودية إطلاق "مؤشر وطني للعقارات" خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك ضمن مؤشرات جديدة ستعتمد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات بحيث تكون متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.الإمارات:وبالنسبة للسوق العقاري الإماراتي، فقد سجلت التعاملات العقارية في دبي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمة التعاملات والتي تشمل التصرفات والرهون نحو 26.6 مليار درهم وفقا لبيانات أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك مقارنة بـ 11.34 مليار درهم حققتها، خلال الشهر ذاته من عام 2016.وأوضحت البيانات أن هذه التصرّفات توزعت بين تصرفات بيع بقيمة 14.4 مليار درهم، ورهونات بقيمة 12.2 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدعوما بعدة عوامل أهمها زيادة الشراء من قِبل صناديق ومحافظ استثمارية لعقارات جاهزة، ترغب في تنويع استثماراتها، فضلًا عن وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية للشراء من قِبل المستثمرين الأفراد.الكويت:وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعا بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار عام 2016، نتيجة 4.246 صفقة، في حين تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عام 2014.ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن أبلغ ما يوصف به سوق العقار عام 2016 هو تباطؤ الأداء والتصحيح المنظم للأسعار، لكن رغم ذلك فإن مبيعات القطاع التجاري كانت قوية، وبدأ ظهور بعض بوادر الاستقرار تجاه نهاية العام. وتشير البيانات إلى أن تراجع أنشطة المبيعات لأدنى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث استمرت اتجاهات أنشطة القطاعات السكنية والاستثمارية في التراجع للعام الثاني على التوالي. وكان القطاع التجاري، الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاع مبيعاته في عام 2016 في أعقاب الأداء الضعيف، الذي اتسم به العام السابق.البحرين:وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، وذلك بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد عرض مرئيات كل من جمعية البحرين العقارية، واتحاد مطوري وملاك العقارات في جزيرة الريف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث انتهت اللجنة من المشروع باقرار مادة 109 بالتنسيق مع مسؤولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري.كما وافقت اللجنة النيابية، على اقتراح بقانون بشأن إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقارًا لأجل السكن لأول مرة.عمان: وفي سلطنة عمان أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن تداولات النشاط العقاري بالسلطنة شهد انتعاشا في العام الماضي 2016، حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنسبة 95%، إذ بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال عماني مقابل 4.1 مليار ريال في العام السابق 2015. وقد بلغت الرسوم المحصلة خلال العام الماضي ولجميع التصرفات القانونية 65.5 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 27.2%.، كما ارتفع عدد الملكيات الصادرة بنهاية العام الماضي ليبلغ عددها 230403 ملكيات عن عام 2015م الذي شهد إصدار 223175 ملكية بنسبة 3.2%.

تستأنف تعاملاتها اليوم بعد عطلة اليوم الرياضيالحكيم: البورصة مقبلة على تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول أبو حليقة: المستثمرون متمسكون بالأسهم ويتوقعون توزيعات سخيةتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الأسبوع المقبل مدفوعاً بالنتائج المتبقية، مشيرين لإستقرار أسعار النفط التي تعد أفضل من الأسعار السابقة بكثير، وأسهمت في استقرار السوق. وقالوا إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال تطبيق الشريحة الثانية في مارس المقبل سيعزز من الإرتفاعات التي تحققت، ويدفع المؤشر لتحقيق مكاسب أقوى، حيث سيشهد السوق ضخ حوالي ملياري ريال مع الشريحة الثانية من الـ"فوتسي". وقالوا إن بورصة قطر تمثل ثاني أكبر أسواق المنطقة وتعتبر سوقا جاذبة للاستثمارات والمحافظ الأجنبية، خاصة أن الشركات القطرية المدرجة في البورصة قد عرفت بقوة ملاءتها المالية والتوزيعات السخية للأرباح.العوامل الداخليةوعزا المستثمر حسن الحكيم الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الأيام الماضية إلى المحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث النتائج الإيجابية للشركات وتوزيعات الأرباح. وتوقع أن يتواصل الأداء الإيجابي للمؤشر اليوم.وقال إن المؤشر سيواصل الصعود خلال الأسبوع المقبل مدفوعا بالنتائج المتبقية، مشيرًا لاستقرار أسعار النفط، وقال إنها أفضل من الأسعار السابقة بكثير، وأسهمت في استقرار السوق. وأضاف أن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال تطبيق الشريحة الثانية في مارس المقبل سيعزز من الارتفاعات التي تحققت ويدفع المؤشر لتحقيق مكاسب أقوى، مشيرًا إلى أن السوق ستشهد ضخ حوالي ملياري ريال مع الشريحة الثانية من الـ"فوتسي". وقال إن بورصة قطر تمثل ثاني أكبر أسواق المنطقة وتعتبر سوقا جاذبة للاستثمارات والمحافظ الأجنبية، خاصة أن الشركات القطرية المدرجة في البورصة قد عرفت بقوة ملاءتها المالية والتوزيعات السخية للأرباح.الربع الأولوتوقع أن تحقق بورصة قطر نتائج إيجابية في الربع الأول من العام، حيث العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المتمثلة في النتائج الجيدة وتوزيعات الأرباح، والتحسن المتوقع في أسعار النفط، فيما يتعلق بالإخبار أو العوامل الخارجية. ولفت إلى التصريحات الإيجابية التي أطلقتها إدارة البورصة في وقت سابقا من الشهر الجاري، وقال إنها تعزز ثقة المستثمرين وفي السوق، وتسهم في تفعيل الأداء خلال الفترة المقبلة.ودعا المستثمرين والمساهمين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التخلص منها بالبيع بحثا عن الربح السريع، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة. وأكد أهمية إدراج شركات جديدة في السوق وأوضح أنها تدعم السوق وتعطي نوعا من التنوع للمستثمرين. تماسك السوقوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وبالتالي فإن صعود المؤشر العام ستواصل ويحقق مكاسب أكبر مدعوما بنتائج بقية الشركات. وقال إنه من الصعب أن يتراجع المؤشر خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الإيجابية، وتمسك المستثمرين بالأسهم وسط توقعات بتوزيعات الأرباح، وفي ظل أسعار الأسهم المغرية بالشراء.وقال إن بورصة قطر مقبلة على مكاسب قوية، حيث يتوقع دخول محافظ أجنبية وخليجية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتأكيدات كبار المسؤولين بالبورصة، والاهتمام الذي تحظى به السوق. وأضاف أن أسعار النفط وفي ظل الاستقرار الذي تشهده، ستدعم حركة المؤشر، وأن التذبذب الطفيف في الأسعار لن يؤثر على بورصة قطر.توزيعات الأرباحوتوقع أبو حليقة أن يتم توزيع أرباح سخية للمستثمرين من بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وقال إنه ووفقا لخبراء فإن من المتوقع أن تبلغ أرباح الشركات 40 مليار ريال، مشيرًا للبيانات المتوقعة من قبل وقود والمناعي وأعمال والميرة وبقية الشركات.ولفت إلى أن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية سيدعم حركة المؤشر ويدعم أكثر تماسك السوق. كما يتوقع في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق وتجاوز الضغوطات السابقة أن تكون نتائج الربع الأول من السنة المالية الجارية أفضل من نتائج الربع الأول من العام الماضي، خاصة أن أسعار النفط التي ضغطت على السوق في العام المنصرم قد تحسنت كثيرا وهي تتراوح مابين الـ50 والـ55 دولارا للبرميل.

رغم تراجع ثلاثة قطاعات أبرزها البنوك السليطي: نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح تعزز حركة السوقد.الهور: إستقرار المؤشر فوق مستوى 10500 "نقطة إيجابية"إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 4 قطاعات بصدارة العقارات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.07%، بإقفاله عند مستوى 10670.51 نقطة، رابحًا نحو 7.02 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد.توزيعات الأرباحوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن تتواصل الإرتفاعات. وقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها بعض الشركات هي المحفز الأساسي الذي يدفع بحركة السوق للأمام. ولكنه أشار إلى أن هناك محفزات داخلية أخرى ستسهم في تحقيق المؤشر لمكاسب أكبر، مشيرًا لإدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة من خلال الشريحة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس المقبل، حيث سيتم ضخ حوالي ملياري ريال. ودعا السليطي المستثمرين إلى استغلال الفرص الحالية المتاحة في السوق من أجل بناء مراكز مالية، خاصة مع أسعار الأسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء.دول الأوبكوتوقع السليطي أن تشهد أسعار النفط نوعا من التحسن والإستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل الإلتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج، في اتفاق تاريخي بعد أكثر من 10 سنوات تقريباً. وقال إن أسعار النفط لها دور كبير في حركة السوق مشيرًا للتأثيرات على الأسواق كلها في عام 2015، حيث وصلت أسعار النفط إلى مادون الـ40 دولاراً للبرميل.تفعيل الأداءودعا السليطي إدارة البورصة إلى اتخاذ خطوات إضافية في تفعيل بعض الأدوات والآليات لتطوير السوق وتفعيل الأداء. وقال إن تشجيع الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة يسهم في النمو الاقتصاد ويدعم البورصة. مشيرًا إلى حاجة السوق إلى إدراجات جديدة، وقال إن الإدراجات تساعد في زيادة السيولة بالسوق وتطرح خيارات أوسع أمام المستثمرين، خاصة وأن سوق قطر من الأسواق الجاذبة للاستثمار لكونها ثاني أكبر أسواق المنطقة. حركة السوقوقال المحلل المالي د.عبد الرحيم الهور إن حركة السوق مرتبطة بعد عوامل داخلية خارجية، إلا إن توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بها إلى جانب إجتماعات مجالس الإدارة وما يتمخض عنها، يستحوذ على النصيب الأكبر من التأثير على حركة السوق الحالية. وقال إن أسعار النفط وما يدور حولها، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية، وما يجري في الأسواق العالمية، خاصة الأوربية تأتي في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على السوق. ولفت إلى أن تلك المؤثرات وغيرها تنحسر في الفترة الزمنية من ديسمبر الماضي ثم يناير وفبراير من العام الجاري لصالح النتائج المالية، حيث تلقي تلك النتائج بظلالها على السطح وتهمش بقية العوامل. وأوضح أن المؤشر العام كان قد شهد خلال شهري نوفمبر وديسسمبر2016 الماضي صعودا بأكثر من ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، وهو الحد الأقصى، ليشهد بعدها تراجعا متوقعا من الناحية الفنية، يعد منطقة استقرار جيدة. ولم يستبعد الهور أن يكون هناك تأثير لنتائج الشركات المتبقية على السوق، وذلك وسط توجه لاستقرار السيولة فوق 300 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 30 شركة تقريبا قد أعلنت عن نتائجها خلال الشهرين الماضيين.أسعار النفطوقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ10500 نقطة يعتبر إغلاقا جيدا. وأكد د. الهور على التأثير المباشر لأسعار النفط على الأسواق كلها، وقال إن الاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها أسهم في تخفيض الإنتاج وبالتالي في استقرار الأسعار.وفيما يختص بالخطوات التي أعلنت عنها إدارة البورصة في وقت سابق بإدخال آليات وأدوات جديدة لتطوير السوق، قال الهور إنه كلما زادت الآليات زادت السيولة في السوق.صعود الأسهمودعم أداء المؤشر صعود 4 قطاعات، بصدارة العقارات المرتفع 0.65%، مدفوعًا بصعود 3 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بـ1.38%، وإزدان القيادي بواقع 0.53%.وفي المقابل، تراجعت 3 قطاعات، أبرزها البنوك بـ0.36%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الحمراء بنسبة 5.12%. وزادت السيولة لـ 237.4 مليون ريال مقابل 186.43 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 7.8 مليون سهم، مقابل 5.78 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع بنحو 1%، أحجام التداول بنحو 1.9 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة المرتفع 0.78%، السيولة بواقع 27.04 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 37 سهمًا، ارتفع منها 20 سهمًا على رأسها الخليج التكافلي بنسبة 4.95%، بينما تراجع 16 سهمًا، فيما استقر سهم واحد. يذكر أن المؤشر العام للبورصة انخفض في مستهل تعاملات بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 10641.11 نقطة، فاقدًا نحو 22.38 نقطة.

سهم بروة يتصدر السيولة بـ 21.51 مليون ريالالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي وتحقق مكاسب أقوى عقل: مستثمرون يشترون أسهمًا في الشركات ذات العوائد والتوزيعاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية و5 قطاعات أبرزها البنوك.. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.32%، بإقفاله عند مستوى 10663.49 نقطة، رابحاً نحو 34.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 571.7 مليارريال.. وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 ملايين سهم بقيمة 186.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 2750 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات القادمة مدعوماً بتوزيعات الأرباح، خاصة الشركات التي لم تعلن بعد. وقالوا إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة بالرغم من التذبذب في حركة المؤشر نتيجة لبعض الضغوطات على أداء الشركات المدرجة في البورصة.مكاسب قويةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن يواصل المؤشر العام إرتفاعاته ويحقق مكاسب أقوى خلال الجلسات القادمة. وقال إن توزيعات الأرباح تدعم حركة المؤشر، خاصة الشركات التي لم تعلن بعد، مشيراً للاستقرار والتماسك الذي يميز بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة. وقلل من التذبذب في حركة المؤشر التي جاءت نتيجة لبعض الضغوطات على أداء الشركات المدرجة في البورصة. عوامل إيجابيةوقال جابر المنصوري إن العوامل الداخلية لبورصة قطر إيجابية، وليس هناك ما يضغط على السوق، ولكنه أشار إلى حاجة السوق إلى مزيد من المحفزات الداخلية والخارجية لمزيد من الارتفاع، مشيراً للتحسن المستمر في أسعار النفط.وقال إن الإلتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها يعزز إستقرار الأسعار، وقال إن الأسعار الحالية أفضل من أسعار العام المنصرم، حيث أثرت الأسعار السابقة على أداء الشركات.وتوقع المنصوري أن يشهد السوق حركة أكبر، خاصة مع إقتراب نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تحقق معها الشركات نتائج جيدة.حركة السوقووصف المحلل المالي أحمد عقل حركة السوق الحالية بأنها جيدة، بالرغم من أنها دائماً ما تكون متذبذبة بشكل عام مع فترة التوزيعات.. وقال إنه مع الإقتراب من نهاية الشهر يكون السوق قد اقترب من الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الباقة الثانية التي يبدأ تطبيقها في مارس، حيث نشهد الآن دخولاً على الشركات، والقيام بعمليات بناء مراكز مالية من الآن.توزيعات الأرباحواعتبر عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي الحالي المحرك للسوق، خاصة أن العديد من الشركات قد أعلنت عن توزيعات الأرباح، في ظل أسعار جيدة مقارنة مع التوزيعات سبقتها، بعكس الأسبوع الماضي الذي شهد ضغوطات.. وقال إن قطاع البنوك شهد حركة كقطاع استثماري مقارنة بغيره من القطاعات، خاصة أن الكثير من الشركات القيادية الأخرى قد أعلنت أرباحها، في انتظار نتائج بعض الشركات ذات الوزن مثل إزدان وناقلات والتي يتوقع أن يكون لها تأثير على حركة المؤشر.وأضاف أن الشركات ذات العوائد والتوزيعات ستشهد دخولاً من قبل المستثمرين لتنفيذ عمليات شراء في إطار حركة تنقل من أسهم إلى أسهم أخرى ذات عوائد وتوزيعات جيدة، مشيراً إلى أن وجود الفرص الإستثمارية بالسوق لمن يبحث عن الاستثمار الطويل أو المضاربة.محفزات السوقوأضاف أن السوق سيشهد مزيداً من المحفزات خلال شهري مارس وأبريل أولها توزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة، إلى جانب الأسعار المغرية للأسهم والتوزيعات، والإستقرار في أسعار النفط بعد زوال الضغوطات، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل، وتحديداً الشركات المرتبطة بالنفط، كما يتوقع دخول المستثمرين على الكثير من الشركات مع تطبيق الباقة الثانية من الـ"فوتسي"، خاصة تلك التي يتوقع دخولها في الـ "فوتسي".وتوقع عقل أن تشهد نتائج الربع الأول من العام الحالي أداء أفضل، وزخما في الإرتفاعات وتفاؤلاً وسط المستثمرين.إرتفاع قطاعات التداولوارتفع اليوم، سهم قطر الوطني 1.31%، وصناعات قطر 1.06%، ثم إزدان بواقع 0.07%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.34%، مدفوعاً بصعود 7 أسهم، أبرزها الوطني القيادي وعلى رأسها سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.58%.وفي المقابل، تراجع قطاع العقارات وحيداً بنحو 0.16%، بضغط رئيسي من انخفاض سهم المتحدة للتنمية 2.33%. وتراجعت السيولة لـ 186.43 مليون ريال مقابل 260.19 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تقلصت الكميات إلى 5.78 مليون سهم مقابل حوالي 8.21 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المنخفض 1.83%، أحجام التداول بنحو 1.35 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة المرتفع 0.26%، السيولة بواقع 21.51 مليون ريال..وجرى التعامل خلال الجلسة على 38 سهماً، ارتفع منها 24 سهماً على رأسها أوريدو بنسبة 2.96%، بينما تراجع 14 سهماً تقدمها سهم قطر وعُمان بنحو 3.3%.يذكر أن المؤشر العام استهل تعاملات اليوم، على ارتفاع 0.17%، وصولاً إلى مستوى 10646.91 نقطة، رابحاً نحو 16.55 نقطة.

في ظل استمرار قوة الطلب قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم: إن إرتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.وقال السادة في مقابلة مع رويترز في الدوحة: "السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجياً — فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها."وأضاف: "مع الأسعار الحالية يمكن تطوير بعض الحقول بشكل مربح برغم أن غالبية الحقول اليوم لن ترضى بالسعر الحالي ولن تكون قادرة على دعم المزيد من التطورات في حقول النفط عالية التكلفة لا سيما حقول المياه العميقة وغير التقليدية."وأضاف "تحتاج هذه الحقول إلى سعر أعلى." ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة مقابل 54.68 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.وستجتمع أوبك في فيينا يوم 25 مايو المقبل لمتابعة الاتفاق الذي مدته ستة أشهر وقد يتم تمديده لستة شهور إضافية. وعند مطالبته بتقييم تطور الاتفاق قال السادة "الصورة ستكون أوضح بالتأكيد في مايو." وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاق حتى الآن "جيد للغاية" وأن السوق تتفاعل بشكل إيجابي. وقال إنه من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو حزيران لكن المخزونات بدأت في الانخفاض وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق.وتابع "كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا. ذلك سيعطينا قدرا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد."

المؤشر يضيف إلى رصيده 68.9 نقطةالخيارين: العوامل الداخلية للبورصة مشجعة.. وتوقعات بمواصلة الارتفاعماهر: الأسهم ذات العوائد الجيدة تحفز المستثمرين للعودة إلى السوقإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 5 قطاعات والأسهم القيادية. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.65%، ليصل إلى مستوى 10653.83 نقطة، رابحًا نحو 68.9 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.مواصلة الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين، أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة لدخول المستثمرين إلى السوق، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها أغلب الشركات القيادية، إلى جانب التوزيعات الجيدة لبعض الشركات. وأضاف أن المحفزات الداخلية مصحوبة بالتسحن المرتقب في أسعار النفط في ظل التفاؤل لدى المستثمرين بتحقيق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الأول من السنة المالية الجارية. وقال إن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج يعطي الأمل في تثبيت الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للنفط التي تتراوح مابين 50 و58 أسعار مرضية للمستثمرين، خاصة بعد التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في عام 2015 والتي أثرت في أداء الأسواق كافة.الفرص الإستثماريةولفت الخيارين إلى الفرص الإستثمارية المتاحة الآن للمتداولين، حيث الأسعار المغرية للأسهم، وقال إنها فرصة لبناء مراكز مالية.وقال إن بورصة قطر قوية ومستقرة بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وجاذبية السوق المحلي للاستثمار، فضلاً عما تحققه الشركات القطرية المدرجة في البورصة من معدلات نمو جيدة. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام ارتفاعات قوية خلال الجلسات المقبلة.بروة العقاريةوأرجع الخبير المالي أحمد ماهر الصعود الإيجابي الذي حققة المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، للنتائج الجيدة لأسهم بروة العقارية التي حازت على أعلى مستويات تداول بلغت الـ27% من حجم السيولة المتداولة في السوق، وهو ماحفز المساهمين والمستثمرين إلى العودة من جديد للسوق والتداول في الأسهم ذات العوائد الجيدة. وقال إن التحسن في حركة السوق يعود إلى العوامل النفسية، أكثر من ظهور أي عوامل أخرى كأسعار النفط أو غيرها، خاصة إذا وجدنا أن عائد سهم بروة مثلا قد وصل إلى أكثر من 6%، وهو عائد جيد بالنسبة إلى المساهمين، وأضاف أن معظم الأسهم االأخرى ذات العوائد الجيدة قد استحوذت على إقبال جيد من قبل المستثمرين على أسهمها، مثل بنك الدولي الإسلامي وبنك قطر وشركة قطر للتأمين.محفزات داخليةوأوضح أن الارتفاعات السابقة كانت قد جاءت نتيجة لمحفزات داخلية، ارتبطت بالنتائج المالية للشركات، حيث حقق القطاع البنكي نتائج جيدة، ثم تراجع المؤشر العام في حركة فنية بعد عمليات جني أرباح. وقال إن الارتفاع الحالي أيضًا قد جاء نتيجة لمحفزات داخلية هي النتيجة الإيجابية لبعض الشركات مثل شركة بروة العقارية وإزدان.أسعار النفطوفيما يختص بتأثيرات أسعار النفط على الأسواق، أشار ماهر إلى أن المتداولين في السوق قد اعتادوا على الأسعار الحالية مابين 54 و57 دولارا للبرميل، وقال يمكن أن نشهد مردوداً للتحسن في أسعار النفط في حال انعكست إيجابا على النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.الأسهم القياديةوصعدت عدة أسهم قيادية على رأسها صناعات قطر المرتفع 1.35%، والريان 1.10%، والمصرف 0.46%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 25% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة صعود 5 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 1.34%، بدفع رئيسي من تصدر سهم بروة القائمة الخضراء بنحو 8.25%. وكانت بروة العقارية أعلنت أمس عن نتائج العام الماضي مُحققة أرباحًا بقيمة 1605 ملايين ريال، مقابل أرباح قدرها 3056 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 47.5%. وتصدر سهم بروة أيضًا نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.59 مليون سهم، وسيولة قدرها 98.74 مليون ريال. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية نموًا نسبته 0.66%، مدعومًا بارتفاع عدة أسهم بنكية إضافة لارتفاع سهم الإسلامية القابضة بنحو 3.5%.ارتفاع السيولةوفي المقابل، تراجع قطاعان، الأول التأمين بواقع 0.31%، بضغط انخفاض سهمي الدوحة للتأمين وقطر للتأمين بنسبة 1.37% و0.36% على الترتيب. كما تراجع قطاع البضائع 0.04% بالتزامن مع هبوط 5 أسهم بالقطاع يتصدرها الميرة بنحو 0.8%. وصعدت السيولة لنحو 361 مليون ريال مقابل 261.5 مليون ريال أمس الأول، كما ارتفعت الكميات لنحو 11 مليون سهم مقابل 8.5 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وجرى التعامل خلال الجلسة على 37 سهمًا، ارتفع منها 16 سهمًا، بينما تراجع 17 سهمًا على رأسها المتحدة للتنمية الذي انخفض 2.97%، فيما استقرت 4 أسهم.يذكر أن المتحدة للتنمية أعلنت امس نتائجها السنوية مُحققة أرباحًا بلغت 680.86 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 732.88 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 7.1%. وهبط المؤشر العام 0.02% في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة اليوم نزولًا إلى النقطة 10583.04، فاقدًا نحو 1.90 نقطة.