أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن إرتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ستكون له آثار إيجابية على القطاعات العقارية بدول الخليج.وأشار التقرير إلى أن تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو 2.5 مليار ريال خلال الشهر المنصرم نتيجة تنفيذ 337 صفقة من بينها 223 صفقة للمباني الجاهزة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون لها اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة.وفي السعودية وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي نحو 13.6 مليار درهم. وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار. 2.5 مليار ريال تعاملات الشهر الماضي نتيجة تنفيذ 337 صفقة وفي البحرين وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وفي سلطنة عمان ارتفعت ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات العمانية.قطر:قال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 10.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 30 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 502.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 100.5 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 نوفمبر 2016 شهدت التعاملات العقارية قفزة كبيرة إذ بلغت قيمتها نحو 1165.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 13 ولغاية 17 نوفمبر 2016 فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 67%إذ بلغت قيمتها نحو 389 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 76.9 مليون ريال. وفي الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 20 إلى 24 نوفمبر فقد شهدت التعاملات ارتفاعا طفيفا إذ بلغت قيمتها 392.6 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 1229.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.2 من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1220 مليون ريال وبنسبة 49.8% من مجمل التعاملات. وتضمن هذه العقارات بيع 193 مسكنا و 13 مبنى متعدد الاستخدام و 13 عمارة سكنية ومجمع سكني ومجمع فلل وفندق ومبنى تجاري.وقد تم خلال شهر نوفمبر المنصرم تنفيذ نحو 337 صفقة مقابل 506 صفقات في الشهر السابق بتراجع نسبته 33.4، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2016 بنسبة 5.4%، حيث خسر المؤشر نحو 122.9 نقطة مسجلا 1243.17 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بـ 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 574.2 مليون ريال مقارنة بـ 355.4 مليون ريال في شهر أكتوبر السابق بارتفاع نسبته 61.6%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.86% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات. 574.2 مليون ريال تداولات الأسهم العقارية بارتفاع 61.6% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 28.2 مليون سهما مقابل 17.6 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 60.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.03 من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الاتصالات والبنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار تقرير إزدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون له اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة وفقا لما أعلنه وزير المالية في مؤتمر يوروموني قطر 2016.وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سوف يتعاطى إيجابياً مع التقديرات التي أعلنها وزير المالية بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل، حيث إن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، وزيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.ووفقا لتقديرات الموازنة فانه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.كما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد في الدولة نحو 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.السعودية:وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.ووفق النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث 2016، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 109.5 مليارات ريال بارتفاع قدره 1% مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 108.2 مليارات ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الثالث 92.8 مليار ريال مرتفعة بحوالي 11% مقارنة بالربع الثاني 2016.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال نوفمبر الماضي، نحو 13.6 مليار درهم، منها ثمانية مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 5.65 مليارات درهم معاملات رهن.وسجلت التصرفات فارق تداولات بقيمة 1.12 مليار درهم، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، عندما حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي نحو 12.5 مليار درهم، منها 7.7 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 4.8 مليارات درهم، معاملات رهن.الكويت:وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار للمقرر صرفه ونحو 22.6 مليون دينار للقروض العقارية. إرتفاع أسعار النقط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ينعش القطاعات العقارية الخليجية وأظهرت إحصائية متخصصة لبنك الائتمان أن تلك القروض تضمنت 136 قرضا لبناء قسائم بمبلغ مقرر 8.8 ملايين دينار ومنصرف بـ 14.5 مليون و 74 قرضا لشراء بيوت بمقرر 4.9 ملايين ومنصرف بـ 3.6 مليون.البحرين:وفي البحرين خصصت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية خطًا ساخنًا للراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لبيع مشروع الجفير فيوز الذي سيكون بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أعلنت اللجنة في وقت سابق عن طرح بيع مشروع "الجفير فيوز" في المزاد العلني بعد أن استنفدت اللجنة جميع السبل لتسوية المشروع بالطرق الودية.وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في مملكة البحرين على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخًا استثماريا آمنًا.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري إلى ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015 حيث سجلت 33842 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من إجمالي الممتلكين.

تعرض "المجموعة" للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقارير أهم بيانات الاقتصاد، بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن أكتوبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر زيادة بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى مستوى 2.637 مليون نسمة مقارنة بـ2.612 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية نوفمبر 2015 عندما بلغ 2.462 مليون نسمة.وأنهى سعر نفط الأوبك شهر نوفمبر عند مستوى 44.80 دولار قبل أن يقفز في الأسبوع الأخير ويتجاوز خمسين دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر الأوبك في نوفمبر نحو 43.04 دولار للبرميل، وبذلك فمن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد انخفض في متوسط شهر نوفمبر بنحو 5.25 دولار للبرميل عن أكتوبر إلى مستوى 45 دولارًا للبرميل، أي بأقل بنحو 3 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر نوفمبر بنسبة 3.73% وبنحو 379 نقطة إلى 9794 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29.9% إلى 5.8 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر نوفمبر بقيمة 22 مليار ريال إلى 527 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.07 مرة.وارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 3.6% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 9.3% إلى مستوى 113.56 ين لكل دولار.وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر أكتوبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 12.6% عن سبتمبر 2016 إلى 7.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 34% عن فائض أكتوبر 2015 الذي بلغ 11.7 مليار ريال. وبلغ الفائض في الربع الثالث نحو 24.2 مليار ريال مقارنة بـ39.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2015.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وكان معدل التضخم في شهر أكتوبر قد انخفض إلى مستوى 2.2%، مقارنة بـ2.6% في شهر سبتمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6%. ومجموعة النقل بنسبة 4.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 1.8%، والغذاء بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.8%. لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الإنتاج في جميع مناطق التصدير الرئيسية للخام تقريبا رغم خطط أوبك وروسيا لخفض الإنتاج مما أثار المخاوف من أن تخمة الوقود التي لازمت الأسواق على مدى عامين قد تستمر خلال 2017. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 54.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 19 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن إغلاق أمس الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 51.47 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%. وسجل إنتاج نفط أوبك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في نوفمبر ليرتفع إلى 34.19 مليون برميل يوميا من 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وفقا لمسح يستند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع. وأعلنت روسيا يوم الجمعة أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في نوفمبر ليسجل أعلى مستوى له في نحو 30 عاما. ويعنى هذا أن إنتاج أوبك وروسيا وحدهما يلبي نحو نصف حجم الطلب العالمي على النفط والذي يبلغ حاليا ما يزيد عن 95 مليون برميل يوميا. تأتي هذه الأنباء بعد أيام من توصل أوبك وروسيا إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج في 2017 - مما أطلق زيادة بأكثر من 10% في الأسعار- وذلك في مسعى للقضاء على تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ أكثر من عامين.

مستثمرون يعبرون عن تفاؤلهم بعودة المقصورة للون الأخضرالشيب: إفصاحات الربع الأخير ستكون جيدة وتعطي توزيعات سخيةعقل: أجواء التفاؤل موجودة والسوق شهد تحسنا واضحا في السيولةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم متراجعًا 0.78%، ليصل إلى النقطة 9932.34، خاسرًا 77.93 نقطة، عن مستويات جلسة الأحد.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة، مشيرين إلى أن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم نتج من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون والتي مثلت فرصة لإلتقاط الأنفاس وترتيب للأوراق، حيث وصفوا عملية جني الأرباح بأنها طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات السابقة.وقالوا إن المستثمرين يعملون في ظل الأجواء الإيجابية الحالية على بناء مراكز مالية جديدة وقد أوشك الربع الرابع والأخير على الإنتهاء. قلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من تراجع المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات لتي كانت سلفاً، وأضاف أن المستثمرين يعملون الآن على بناء مراكز مالية في إنتظار نتائج الشركات بالنسبة للربع الرابع والأخير من العام، والتي يتوقع أن تحقق إفصاحات جيدة وتعطي توزيعات مالية سخية.وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، خاصة بعد الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك وبعض المنتجين من خارجه لتثبيت الإنتاج، وقال إن أجواء التفاؤل هي التي أسهمت في إرتفاع أسعار النفط، رغم أن تخمة المعروض مازال موجوداً بالسوق، مشيرًا إلى أن يناير المقبل سيشهد إنزال الإتفاق إلى أرض الواقع، مما يشير إلى إرتفاع الأسعار إلى مستوى فوق الـ55 دولارا للبرميل وفقا لمراقبين وخبراء.المحفزات الداخليةولم يستبعد الشيب أن يعود المؤشر العام للصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالأجواء الإيجابية الخارجية والمحفزات الداخلية لبورصة قطر.وقال إن إختراق المؤشر لمستوى الـ10 آلاف نقطة في وقت سابق يعزز أجواء التفاؤل ويشير إلى أن المؤشر مقبل على إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة.جني أرباح وعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون وإلتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، والتي وصفها بأنها عملية طبيعية جاءت نتيجة للارتفاعات السابقة، ولكنه وصف الأوضاع الحالية، خاصة الخارجية بأنها إيجابية.وقال إنها فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، خلال هذا الشهر الذي سماه بشهر المستثمرين، على الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً وتعطي توزيعات ربحية جيدة، حيث تتجه حركة المستثمرين نحو الأسهم القوية ذات العائد، وتوقعات بأن تبدأ بالسوق عمليات مضاربية، مع وصول أسعار بعض الأسهم الكبرى إلى القاع.وشدد عقل على أهمية محافظة المؤشر العام على مستوى الـ 9800 كنقطة دعم مهمة وقادمة، مشيرًا لروح التفاؤل وسط المستثمرين والتفاعل السريع من قبل الأسواق، خاصة بورصة قطر مع الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، مما مهد لعودة المؤشر العام لإختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة وهي نقطة مقاومة نفسية، كما شهد السوق تحسنا واضحاً في السيولة، وتوقع أن يحقق المؤشر العام إرتفاعات خلال الجلسات المقبلة.المؤشر ينخفضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار77.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 126.1 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار30.7 نقطة، أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار21.6 /61 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.1 مليار ريال.ارتفعت الكميةوارتفعت الكميات اليوم إلى 12.67 مليون سهم مقابل 8.71 مليون سهم أمس الأول، كما صعدت السيولة إلى 333.89 مليون ريال، مقابل 200.01 مليون بالجلسة السابقة.وتراجعت جميع القطاعات يتصدرها البنوك بنسبة 1.08% بضغط 9 أسهم أبرزها الريان والوطني. كما تراجع قطاع الصناعة 0.70% بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها مسيعيد للبتروكيماويات بـ1.4%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 6.55 مليون سهم، مرتفعًا 1.06%، فيما تصدر المستثمرين السيولة بنحو 82.1 مليون ريال، متراجعًا 1.04%.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم، مرتفعًا 0.97%، ليصل إلى النقطة 10010.27، رابحًا 96.52 نقطة، عن مستويات جلسة الخميس الماضي. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة. وقالوا إن المؤشر سيختبر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج. كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح. مواصلة الصعودوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بالإتفاق الإيجابي الذي توصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها، حيث ينتظر أن تفعل آلية الاتفاق في يناير المقبل، إذ ما زالت تخمة المعروض موجودة في السوق.وأضاف أن نتائج الربع الرابع والأخير من العام قد قاربت على الإعلان ويتوقع أن تعطي دافعاً للمؤشر لتحقيق صعود أقوى، مشيرًا إلى عودة ودخول مستثمرين والمحافظ المختلفة إلى السوق من جديد بقوة.عوامل خارجيةوأوضح الدرويش أن التراجعات السابقة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر لم تكن متعلقة بواقع بورصة قطر، وإنما كانت بسبب عوامل خارجية. اختبار منطقة المقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إنه من المتوقع أن يختبر المؤشر العام لبورصة قطر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج.كما توقع ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح أثناء المسار الصاعد للمؤشر، وفي إطار اقتناص محفزات الإرتفاعات السابقة، ووصف عمليات جني الأرباح المتوقعة بأنها عملية طبيعية، خاصة أن بعض الأسهم قد إرتفعت بنسب جيدة وصلت إلى 10%، فضلاً عن الزخم على أسعار النفط التي ينتظر أن يتم تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، حيث ما زالت تخمة المعروض موجودة بالسوق.أسعار النفطوأشار إلى أن الإرتفاع في أسعار النفط قد جاء نتيجة للتفاعل مع خبر الإتفاق، وبالتالي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى فوق الــ 55 دولاراً للبرميل، مما يعني أن الأسعار ستظل تتراوح عند مستوى الــ 50 و55 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن السوق سيكون بحاجة إلى حدث أقوى ليدفع بالمؤشر العام إلى أعلى. وقال إن أنظار المستثمرين على أسعار النفط خارجيا خلال الجلسات المقبلة.الشركات العائليةولفت ماهر إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى خطوات للتطوير، وقال إن إتخاذ خطوات تحفيزية للشركات العائلية على سبيل المثال للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تعد تلك الشركات جزءا كبيراً من الإقتصاد القومي. خاصة أن معظم الشركات المدرجة في البورصة شركات حكومية، وأضاف أن السوق بحاجة أيضًا إلى تنوع في القطاعات.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 96.52 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى10010.27 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 ملايين سهم بقيمة 200.1 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 156.17 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار46.03 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.6 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 538.6 مليار ريال.دعم القطاعاتوتراجعت الكميات إلى 8.71 مليون سهم مقابل 12.73 مليون سهم في تعاملات الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة إلى 200.01 مليون ريال مقابل 370.37 مليون بالجلسة السابقة. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، يتصدرها العقارات بنحو 1.8%، بارتفاع غالبية أسهم القطاع يتصدرها بروة بـ2.1%، يليه إزدان القابضة بـ2%. وارتفع قطاع البنوك 0.84%، متأثرًا بصعود أسهمه القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.93%، والتجاري 1.62%، والدولي الإسلامي 0.98%.وفي المقابل، انخفض التأمين بمفرده ليهبط بنحو 0.31%، متأثرًا بانخفاض سهمي العامة للتأمين والدوحة للتأمين بنسبة 3.33% و0.26% على الترتيب.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول بنحو 3.45 مليون سهم، بسيولة قدرها 31.84 مليون ريال، ليرتفع بنحو 4%.

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 م. وقالوا إن النتائج التي تمخض عنها اجتماع فينا قد دفعت كل المؤشرات العالمية إلى الصعود، والذي يتوقع أن يتواصل خلال الجلسات القادمة.وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار. مشيرًا إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالأوضاع الحقيقية لبورصة قطر، حيث تستمر الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن قوة الإقتصاد القطري الذي يعتبر داعما لبورصة قطر. المؤشر في صعود بعد الإرتفاعات السابقة مستفيدًا من إرتفاع أسعار النفط وأوضح أن الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج قد ساعد كثير في دعم أداء كل أسواق المال العالمية بما فيها بورصة قطر، حيث حققت كل المؤشرات نتائج جيدة وارتفاعات مقدرة، يتوقع معها أن يتواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. وبالتالي تحقيق أرباح جيدة، حتى ولو لم تكن مشابهة لأرباح العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام ارتفاعاته ليصل إلى مستوى فوق الـ11 نقطة.كما يتوقع أن تقدم الشركات المختلفة توزيعات مجزية للمساهمين، قد تنعكس في إعطاء اكتتابات من البنوك مثلا. ولم يستبعد أن تصعد إدارة البورصة من إجراءتها الرامية إلى تطوير السوق كإضافة إدراجات جديدة أو تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة سابقة.أداء جيدوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن تشهد جلسات التداول المقبلة للبورصة أداء جيدا، مشيرًا للنشاط الكبير الذي شهدته جلستي التداول السابقتين خاصة من قبل المحافظ المختلفة، حيث ارتفعت قيم وأحجام التداولات. الحكيم: قوة الإقتصاد القطري داعم رئيسي لأداء البورصة وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكون هناك مراجعة لأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، ما يتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرصة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية، التي ينتظر أن تصل إلى مستواها الصحيح، مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني وبروة.وأكد أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر وقال إنها تتمتع بالاستقرار والثبات وإن التداولات المقبلة تبشر بالخير، حيث يتوقع أن يجني المساهم أرباحا جيدة بالنسبة لعام 2016، والتي يتوقع أن تكون مجزية، نسبة للمستوى الجيد الذي حققته العديد من القطاعات. ولفت إلى أن السوق على مقربة من العام الجديد حيث تبقت 5% من الجلسات السنة المالية أي 20 جلسة. أبو حليقة: البورصة بصدد إضافة صندوقين من أجل تطوير السوق موضحاً أن التراجعات التي كانت قد حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالمستوى الجيد والاستقرار المعهود لبورصة قطر، مشيرًا إلى أن أنظار المستثمرين كانت طوال الفترة السابقة متعلقة بالتداولات والنقاشات الجارية بين المنتجين من دول الأوبك وخارجها من أجل تثبيت الإنتاج، والتي وصلت إلى اتفاق جيد أسهم كثيرا في تحقيق السوق مستوى جيدا يتوقع أن يواصل صعوده. وأشار إلى أن البورصة مقبلة على عدد من الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالأداء إلى مستويات قوية، والتي من بينها التعامل بالهامش بقوة إلى جانب التعامل مع مزود السيولة بالنسبة للوسطاء، وقال إنه سيساعد المساهمين في اقتناص الفرصة للشراء في حال طلب المساهمين ذلك من الوسيط، مشيرًا إلى أن الوسيط قد رفع من حجم استثماراته إلى الضعف لتصل إلى مليار ريال، وأضاف أن هناك صندوقين لشراء الأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الإنخفاضات في مؤشرات البورصة، جاء الإرتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف الأسبوع ليضع حدًا لمسلسل التراجع. وفي حين قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% في يومين، ليصل سعر نفط الأوبك إلى أعتاب الخمسين دولارًا للبرميل، فإن مؤشرات البورصة قد استجابت لهذا التطور المفاجئ وأنهت الأسبوع على ارتفاع بعد أن بدأته على تراجع. وكانت منظمة الأوبك قد أقرت اتفاقا بالتنسيق مع المنتجين من خارجها لخفض إنتاجها بنسبة 3% اعتبارًا من شهر يناير القادم. وكان من محصلة أداء البورصة في أسبوع أن ارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 81% إلى 155 مليون ريال، وارتفعت كافة المؤشرات، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية، أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع التأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال. وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 1 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات - أعلنت شركتا ودام وأزدان بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 29/11/2016 الحكم في الدعوى رقم 427/2016 المرفوعة من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد الشركتين، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان والبالغ قدرها 23.02% من أسهم رأسمال شركة ودام، وعدم قبول الطلب الموضوعي لرفعه من غير ذي صفة، وعدم قبول الطلب الموضوعي ببطلان جميع العقود والتصرفات والأعمال التي صاحبت وترتبت على تملك شركة مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها، وعدم قبول طلب إلزام شركة مجموعة إزدان وشركة ودام الغذائية بالتضامن بأن تؤديا مبلغ مائة مليون ريال كتعويض عما أصاب المدعي من ضرر. - أعلنت كل من شركتي أزدان والمجموعة للرعاية الطبية أنه بتاريخ 24/11/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية الكلية الحكم برفض الدعوى رقم 449 لسنة 2016 المقامة بتاريخ 23/2/2016 من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد المجموعة للرعاية وشركة مجموعة إزدان بطلب " بطلان تملك مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها لنسبة 24.69% من رأسمال المجموعة للرعاية وبطلان جميع العقود والتصرفات التي صاحبت وترتب عليها ملكية شركة مجموعة إزدان القابضة لنسبة 24.69%، وبإلزام شركة المجموعة للرعاية بالتضامن مع شركة مجموعة إزدان بأن تدفعا له مبلغ 100 مليون ريال كتعويض". - أعلنت التحويلية عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات، وستقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا. - أعلنت مجموعة QNB أنها قامت باستخدام حقها في تحويل حصتها في (ETI) من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. مع الإشارة أنه لم تتأثر حصة ملكية الوطني الكلية في ETI بعد التحويل والتي تبلغ 20% من إجمالي رأس المال. - يعتزم البنك التجاري تقليص انكشافه على سوق العقارات، والتوسع في إقراض القطاع العام مع إعداد خطة تهدف لوقف تراجع الأرباح وارتفاع القروض الرديئة من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط، وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد - تهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله على مدار خمسة أرباع متتالية. وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى 2% مقارنة بـ5.3% في الوقت الحالي. وسعى البنك هذا الشهر للحصول على موافقة على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال. - قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى 3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، ووجه البنك عناية المساهمين إلى أن تاريخ الاستحقاق المحدد للمساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال هو إقفال يـــوم الخميس 8 ديسمبر 2016. التطورات الاقتصادية: - صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال. - وافقت منظمة الأوبك على خفض مجمل إنتاجها بدءا من يناير بحوالي 1.2 مليون ب/ي أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون ب/ي. ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف ب/ي، وقالت إنها تتوقع أن يخفض منتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة إنتاجهم بنفس القدر، وستعقد أوبك اجتماعا مع المنتجين غير الأعضاء يوم 9 ديسمبر. وقد صعدت عقود مزيج برنت تسليم يناير 8.82 % لتسجل 50.47 دولار للبرميل، وقفزت عقود فبراير 8.9% إلى 51.51 دولار للبرميل. من جهة أخرى أظهرت البيانات الأمريكية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأسبوع السابق بمقدار 884 ألف برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 636 ألف برميل، وقفز سعر نفط الأوبك بنهاية الأسبوع بنحو 5.87 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 49.35 دولار. - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 19157 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.56 ين، وارتفع إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1176 دولارا للأونصة.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت نحو تسعة مليارات ريال في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس نحو 533.9 مليار ريال مقابل 524.9 مليار ريال في نهاية الاسبوع الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 1.72%.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9913.75 نقطة مقتربا من حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين باتفاق أوبك أمس، حيث توصلت دول أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، مشيرين الى أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون أن تكون هنالك انعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين بإتفاق أوبك يوم أمس، حيث توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار اوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يومياً، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يومياً، مشيرين الى ان هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام إستعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون ان تكون هنالك إنعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل إرتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.جهود قطريةوأشاروا الى ان الدوحة كانت قد شهدت العديد من الإجتماعات والملتقيات سواء للدول الأعضاء في أوبك أو للدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، حيث لعبت قطر دوراً مهماً في تقريب وجهات نظر الدول من اجل التوصل لهذا الإتفاق التاريخي، فقد إحتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدماً بشأن ما تم إقتراحه سابقاً في إجتماع شهر فبراير الذي إحتضنته الدوحة أيضاً وتم خلاله الإتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضا إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الاجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج".وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32،5 و33 مليون برميل يومياً.ويعتبر إتفاق اليوم الذي انتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.تعاملات قويةوتم خلال جلسة تعاملات بورصة قطر اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و292 ألفا و725 سهما بقيمة 86 مليونا و778 ألفا و565.21 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 27.89 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و743.24 نقطة.الخدمات والصناعةكما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 912 ألفا و803 أسهم بقيمة 27 مليونا و026 ألفا و665.62 ريال نتيجة تنفيذ 414 صفقة، ارتفاعا بمقدار 76.17 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى 5 آلاف و684.91 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و623 ألفا و206 أسهم بقيمة 165 مليونا و996 ألفا و124.60 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 86.42 نقطة، أي ما نسبته 2.83% ليصل إلى 3 آلاف و137.58 نقطة.التأمين والعقاراتكما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 75 ألفا و859 سهما بقيمة 5 ملايين و910 آلاف و171.80 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، انخفاضا بمقدار 72.81 نقطة، أي ما نسبته 1.64%ليصل إلى 4 آلاف و374.87 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و079 ألفا و095 سهما بقيمة 24 مليونا و378 ألفا و77ر330 ريال نتيجة تنفيذ 439 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.40 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى ألفين و172.57 نقطة.الإتصالات والنقلوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و079 ألفا و588 سهما بقيمة 42 مليونا و924 ألفا و240.24 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 8.34 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألف و115.29 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 667 ألفا و132 سهما بقيمة 17 مليونا و350 ألفا و941.70 ريال نتيجة تنفيذ 252 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و425.31 نقطة.إرتفاع مهموسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 194.02 نقطة، أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 16 ألفا و039.78 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 69.00 نقطة، أي ما نسبته 1.92% ليصل إلى 3 آلاف و663.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 32.30 نقطة، أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى ألفين و730.37 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و730.60ريال.

تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابيا مع القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها أمس الأربعاء، بخفض الإنتاج ، حيث ارتفعت 13% من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل. وكانت هذه الأسعار قد إنخفضت باستمرار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو عام 2014 لتصل في وقت ما من السنتين الأخيرتين، إلى نحو 25 دولاراً للبرميل تحت ضغط عدد من العوامل، منها الاختلال الكبير في ميزان العرض والطلب ، حيث تتجاوز زيادة العرض النمو في الطلب كثيراً، وارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار الضعف خلال السنوات الست الماضية، وهو ما دفع للاعتقاد بأن دورة هبوط أسعار النفط ستطول. نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك ووصف خبراء ومحللون نفطيون التوافق التاريخي على خفض إنتاج أعضاء المنظمة بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، باعتباره نقلة نوعية في أداء وتأثير "أوبك" في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق بعد أن ظلت المنظمة ترفض خفض إنتاجها منذ اجتماع فيينا أواخر 2014 بدواعي الحفاظ على حصتها في السوق. مرحلة جديدة وقالوا إن هذا الاتفاق، الذي شكك آخرون في قدرته على التأثير طويلاً في زيادة الأسعار، سيدشن مرحلة جديدة من التأثير القوي للمنظمة في السوق وينهي عهودا طويلة لطالما وصفت بالسلبية، وكانت سمتها الأساسية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عما يؤكده من أهمية التنسيق والعمل المشترك للمنتجين. ونوهوا بتوافق المنتجين على خطة الخفض التي تقضي بخفض المملكة العربية السعودية نحو 486 ألف برميل يوميا من إنتاجها، تليها في ذلك العراق بـ 210 آلاف برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 139 ألف برميل، ودولة الكويت بـ 131 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ 95 ألف برميل، فأنجولا 87 ألفا، ثم الجزائر 50 ألفا، ودولة قطر بـ 30 ألفا. الإتفاق النفطي ورأى هؤلاء المحللون أن أهمية الاتفاق النفطي التاريخي، لا تتحدد فقط في قرار خفض الإنتاج نفسه بل في توفره على الآلية الضرورية لمتابعة ومراقبة تنفيذه من خلال لجنة تابعة للمنظمة وإمكانية تمديده 6 أشهر أخرى. د. السادة يعلن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإتفاق وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أعلن في هذا السياق عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وأكد الدكتور السادة أمس من فيينا، أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث تتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع. إجتماع أوبك في 25 مايو القادوأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اجتماع المنظمة المزمع عقده في 25 مايو القادم ، والمخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة الوزارية، سيناقش ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، مبينا أن هناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأن المنظمة باتت لديها وسائل وآليات تساعدها على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية أصبحت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. إعادة التوازن للأسواق ونوه بأن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك من دول من أوبك وخارجها، مشددا على أنه لا يرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، "فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، ونقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق". وأضاف الدكتور السادة أن "أوبك" لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي. وقال سعادته إن هذا القرار التاريخي، أظهر للعالم أجمع أن المنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء. وشدد على أن ما تقوم به المنظمة سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. جهود قطر يذكر أن الجهود التي بذلتها دول من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للوصول إلى "التوافق التاريخي"، كانت الدوحة ساحة للكثير منها، حيث احتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي احتضنته الدوحة أيضا وتم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016. وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضاً إجتماع استشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الإجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج". وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا. ويعتبر إتفاق أمس الذي إنتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

ارتفعت أسعار النفط 13%، اليوم الخميس، بعدما توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا على المقارنات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأربعاء، على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008 بعد أن قبلت السعودية -أكبر منتج في أوبك- خفضا كبيرا في إنتاجها وتخلت عن مطلبها بأن تقلص غريمتها إيران إنتاجها. وبعد الإعلان قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13% من مستوى يقل عن 50 دولارا للبرميل أمس الأربعاء إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وأطلقت تلك التطورات تداولا محموما مع ارتفاع أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهري فبراير شباط ومارس آذار حيث من المقرر أن يبدأ الخفض في التأثير بوضوح على السوق لتصل إلى معدلات قياسية.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير 2017، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا"، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة. كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة : "إن هذا الإتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. ورداً على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به "أوبك" سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالإقتصاد العالمي. وأكد أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج "أوبك" لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ايضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج "أوبك" أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، قد ترأس أعمال الإجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا .حيث ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخراً، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق.