ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

الأسهم القيادية تعزز صعود المؤشر.. ووقود تتصدر القائمة الخضراءأحمد حسين: تطبيق الشريحة الثانية لمؤشر "فوتسي" يعزز السيولةأبو حليقة: دخول قوي من قبل المحافظ والأفراد على السوقنجح المؤشر العام لبورصة قطر في تبديد خسائره الصباحية، لينهي تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56%، ليصل إلى مستوى 10941.43 نقطة، رابحاً نحو 61.3 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليارريال. وكان المؤشر العام أنهى تعاملات الأربعاء متراجعاً؛ بضغط من هبوط 5 قطاعات، تصدرها العقارات والصناعة. وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقداً نحو 47.68 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر العام على ارتفاع اليوم بأنه إغلاق أسبوعي جيد يعزز الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الفائتة، دعمت حركة المؤشر. وتوقعوا أن تكون معظم النتائج المتبقية التي سيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل مرضية.الأداء الإيجابيوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن يواصل المؤشر العام الأداء الإيجابي الذي أغلق به الأسبوع اليوم. وقال إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها حتى الآن دعمت الحركة الايجابية للسوق، مشيراً الى انه يتوقع ان تكون النتائج المتبقية جيدة. وأوضح أن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في مشاريع البنية التحتية؛ تعزز من استقرار وتماسك بورصة قطر.نتائج أفضلوأكد أحمد حسين على إمكانية أن تشهد بورصة قطر خلال هذا العام نتائج أفضل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ألقى الإنخفاض الحاد في أسعار النفط بآثار سالبة على كافة الأسواق، بينما يتوقع ان يشهد سوق النفط تحسناً ملحوظاً، حيث بدأت دول الاوبك والمنتجون من خارجها في تقليص الإنتاج وفقاً للإتفاق التاريخي الذي قضى بتقليل المعروض لتثبيت الأسعار. كما أشار الى إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن البدء في تطبيق الشريحة الثانية في مارس سيعزز من السيولة في السوق، ويسهم بالتالي في دخول مستثمرين جدد. وقال إن 2 مليار ريال ينتظر ان يتم ضخهما في السوق مع تطبيق الباقة الثانية من الـ"فوتسي".إغلاق أسبوعي جيدوصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إغلاق المؤشر العام اليوم على إرتفاع بانه اغلاق اسبوعي جيد يعزز الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. وعزا ابو حليقة الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم للنتائج الجيدة للشركات التي أفصحت عن نتائجها خلال الأيام الفائتة، مشيراً لنتائج المصرف والخليجي. وقال إن التوقعات تشير الى ان معظم النتائج المتبقية التي سيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل ستكون مرضية.المحافظ والأفرادولفت الى الدخول القوي من قبل المحافظ والأفراد على السوق والإقبال الكبير على الأسهم، خاصة الأسهم القيادية التي حققت أرباحاً جيدة وذات الأسعار المغرية للشراء، مشيراً لأسهم وقود وفودافون وما شاكلها. وقال ان الفرص متوافرة للعودة الى السوق من جديد، في ظل التوقعات بان تكون أرباح الشركات مرضية بالرغم من تأثيرات تراجعات العام السابق في أسعارالنفط على أداء الشركات، ولكنه توقع أن تتعدل أسعار النفط بعد تثبيت الإنتاج، وتقليل تخمة المعروض في الأسواق، الى جانب التعاون الوثيق الذي أكدته الدول لتقليص الإنتاج وتثبيت الأسعار. وقال إن السوق شهد اليوم دخول سيولة قوية وإقبالاً على الشراء.مؤشر"فوتسي"وتوقع أبو حليقة أن تدعم الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" بورصة قطر، التي ينتظر ان يتم تطبيقها في مارس المقبل. وقال، حوالي 2 مليار ريال سيتم ضخهما في السوق. وقال ان إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة يعزز من أداء السوق ويزيد من حجم التداول، كما انه يعزز من مكانة بورصة قطر في الأسواق العالمية، كما انه يصب في مصلحة المساهمين.الأسهم القياديةوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.14 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 17.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 7.05 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.996 الف نقطة. ودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية، حيث صعد الوطني 2.5%، وزاد صناعات قطر 0.67%، وارتفع إزدان 0.44%. وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة صعود 5 قطاعات، تصدرها البضائع والخدمات بنحو 1.9%، بالتزامن مع تصدر سهم وقود القائمة الخضراء بنمو نسبته 3.82%. وسجل البنوك نمواً نسبته 1.07%، بدفع من صعود 6 أسهم، يتصدرها سهم قطر الوطني القيادي. وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما الاتصالات بنسبة 0.44%، والثاني النقل بنسبة طفيفة بلغت 0.03%.وتقلصت السيولة أمس إلى 285.83 مليون ريال مقابل 335.81 مليون ريال الاربعاء الماضي، كما تراجعت الكميات إلى 7.32 مليون سهم مقابل 10.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وتصدر سهم فودافون قطر المُتراجع 1.23%، نشاط الكميات بنحو 1.2 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بواقع 57.2 مليون ريال. وبينما تصدر سهم وقود ارتفاعات اليوم جاء سهم السينما على رأس القائمة الحمراء بنحو 6.3%.

الحكيم: أداء مقصورة التداولات يجذب سيولة جديدة محمود: نتائج الشركات وفرت تطمينات جديدة للمستثمرينأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط من هبوط 5 قطاعات تصدرها العقارات والصناعة.وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقدًا نحو 47.68 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.3 مليار ريال.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقالوا: إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجاباً على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضافوا أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامناً مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم: إن المتداولين قاموا بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة خاصة جلسة الإثنين، حيث كسب المؤشر 168 نقطة.وقال إن إعلان أرباح الشركات تعد العامل الرئيسي الداعم للسوق حالياً، مشيرًا لنتائج أعمال مصرف الريان الإيجابية.وقال إنها أعطت زخماً وحركة قوية للسوق وعززت من ثقة المستثمرين، وأعطت إشارات جيدة حول إعلانات نتائج الأعمال المرتقبة، خاصة قطاع البنوك.وأوضح أن الحركة الإيجابية الحالية في السوق قد دفعت بسيولة جديدة إلى السوق، وقال إنها تمثل فرصة للمساهمين لبناء مراكز مالية جديدة وعمليات تجميع، خاصة على الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة.مزيد من الارتفاعاتوتوقع الحكيم أن يشهد السوق مزيداً من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان بقية النتائج، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الدعم المتوقع من تطبيق الباقة الثانية من مؤشر" فوتسي" للأسواق الناشئة ببورصة قطر في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق دخول سيولة تقدر بحوالي 2 مليار ريال.وقال الحكيم إن من المتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11500 نقطة.قيم وأحجاموعزا الخبير المالي السيد حسين محمود التراجع الذي اعترى المؤشر العام أمس لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقال إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجابا على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضاف أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح، إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامنا مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.مسيرة التداولاتوأكد السيد على أهمية اقتراب المؤشر العام من حاجز الـ11 ألف نقطة على مسيرة التداولات.وقال إنه وفي حال تم اختراق هذا المستوى فإن من المتوقع دخول سيولة جديدة، كما رأينا منذ أن اخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة.وأضاف أن ذلك سيدعم من الزخم الإيجابي على المدى المتوسط خاصة مع النشاط المؤسسي الملحوظ وترقبنا لإدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة.مستوى الدعموأوضح السيد أن بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10700 نقطة يفتح المجال لإختبار المؤشر العام لمستويات الـ11200 والـ11500 نقطة.وقال إنه وفي حال شهدنا كسر المؤشر لمستوى الدعم المذكور فإنه سيظل عند المستوى الرئيسي الصاعد 10500 نقطة.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 77.15 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 17.6 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة.تراجع القطاعاتوضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها العقارات بنحو 1.01%، متأثرًا بانخفاض سهم إزدان مُتصدراً القائمة الحمراء بنسبة 1.84%، ومزايا قطر بنحو 0.14%.وهبط قطاع الصناعة 0.53%؛ بضغط تراجع عدد من أسهمه على، رأسها سهم أعمال بواقع 1.17%.وفي المقابل شهدت الجلسة ارتفاع قطاعين، أولهما البضائع بنحو 0.66%، والثاني الاتصالات بنسبة 0.33%.وتقلصت السيولة اليوم إلى 335.81 مليون ريال، مقابل 484.73 مليون ريال يوم أمس، كما إنخفضت الكميات إلى 10.3 مليون سهم، مقابل 16.39 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتصدر سهم الأول المُتراجع 0.39%، نشاط الكميات بنحو 1.62 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية الأكثر ارتفاعًا بنحو 2.09%، نشاط السيولة بواقع 48.9 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 41 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمان.وسجل المؤشر العام في مستهل تعاملات اليوم نموًا نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 10933.37 نقطة، رابحًا نحو 5.54 نقطة.

إنتعاش مقصورة التداولات مع بدء إفصاحات الشركاتالعمادي: أرباح الشركات تدعم السيولة بقيادة قطاع البنوكعبد الغني: تعديل في المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية والأفرادإقترب المؤشر العام لبورصة قطر من حاجز الـ11 ألف نقطة اليوم، بعد أن صعد 168.43 نقطة أمس بنسبة 1.57 %، ليصل إلى 1092.83 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط تعاملات قوية على الأسهم الذي تم تداولها وبلغ عددها 16.4 مليون سهم، قيمتها وصلت إلى 484.7 مليون ريال، وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وارتفعت رسملة السوق إلى 583.4 مليار ريال.زيادة السيولةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن انتعاش السوق خلال جلسة اليوم وزيادة السيولة يعود في الدرجة الأولى إلى الإعلان المتواصل للشركات المساهمة عن تحقيق أرباح جيدة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى إستقرار أسعار النفط وزيادتها في الأيام الأخيرة.ويضيف أن النتائج المالية للشركات المساهمة تدعم البورصة خلال الأيام الحالية، حيث تشهد عمليات شراء موسعة للاستفادة من الأسعار المشجعة على الشراء، إضافة إلى الاستفادة من الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في نهاية السنة، وأهمها أرباح البنوك ومنها قطر الوطني والريان، حيث أظهرت توزيعاتهما نشاطاً ملحوظاً لقطاع البنوك من المتوقع أن ينعكس على بقية التوزيعات خلال الفترة القادمة.ويوضح العمادي أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء باعتبارها فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأجل، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 11500 نقطة مع نهاية الأسبوع، بفضل توسع مشتريات الأفراد والمحافظ الإستثمارية.من جانبه يؤكد المحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن جلسة اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، على أمل تعديل المراكز المالية لجميع المستثمرين في ضوء الارتفاعات الأخيرة التي جذبت الاستثمارات إلى البورصة إلى حد ما.فرص جيدة للإستثمارويضيف عبد الغني أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي فرصة جيدة خاصة إذا احتفظ المستثمر بالأسهم ولم يفرط بها، موضحا أن ارتفاع السيولة في السوق اليوم عامل إيجابي، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق، وإنتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية، حيث إنخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرصاً حقيقية لإستثمارات هذه المحافظ في السوق، ومحاولتها التوسع في الشراء على أمل ارتفاع الأسعار، وهي ميزة في السوق حالياً. ويؤكد عبد الغني أنه من المتوقع أن يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة، مع زيادة الطلب على الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً أن نتائج الربع الأخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة. العائد الإجماليسجل مؤشر العائد الإجمالي في جلسة اليوم ارتفاعا 272 نقطة، بنسبة 1.57% ليصل إلى 17 ألفا و680 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا حجمه 18ر69 نقطة ليصل إلى 4075 نقطة بنسبة 1.73%، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا 87ر38 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 3.2 مليون سهم قيمتها حوالي 147 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1785 صفقة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 507 آلاف سهم قيمتها 30.3 مليون نتيجة تنفيذ 470 صفقة، وتداولت الصناعة 2.360 مليون سهم قيمتها 98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، وتداول قطاع التأمين 65.7 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 73 صفقة. وتداول قطاع العقارات 7.5 مليون سهم قيمتها 155.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، وتداول قطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم قيمتها 24.2 مليون ريال 278 صفقة، وتداول قطاع النقل 905.5 ألف سهم قيمتها 25.3 مليون نتيجة تنفيذ 387 صفقة.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017 رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به منتجون. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 30 نوفمبرعلى خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من2017 إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون. وقال بيرول: "أتوقع أن نرى الأسواق تستعيد توازنها في النصف الأول من العام"، بحسب رويترز، قبل أن يضيف: " ما أريد قوله هو أننا ندخل في فترة تشهد مزيدا من التقلبات في السوق". وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المائة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات "أوبك" في ظل هبوط المعنويات بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم". وقال بيرول إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط إلا أنه سيشجع أيضا مزيدا من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى مضيفا أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام. وتابع: "أتوقع عودة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلىزيادة الإنتاج هذا العام". وأضاف أن اتجاه إنتاج النفط الصيني نحو التراجع في الآونة الأخيرة نظرا لهبوط الأسعار ربما يتوقف إذا تدعمت السوق. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.95 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستواه منذ أبريل 2016. وتقوم أوبك ومنتجون مستقلون بخفض الإمدادات للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار التي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل وهو نصف مستواها في منتصف 2014 مما أضر بإيرادات الدول المصدرة. وقال بيرول إن مبعث قلقه الرئيسي الآن يتمثل في قلة الاستثمارات في إنتاج جديد للنفط بعدما دفع هبوط الأسعار على مدى العامين السابقين الشركات إلى إغلاق مشروعات كثيرة في أرجاء العالم. وأضاف: "في هذا العام، إذا لم تكن هناك استثمارات رئيسية، فربما نرى في غضون سنوات قليلة فجوة كبيرة بين العرض والطلب مع تداعيات خطيرة على السوق".

تعافي القطاع غير النفطي... والإستثمار الحكومي يدفع النمو في الموازنة الجديدةأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسيوبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعةلكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الإستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

كرّم مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق للمؤتمر، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر لمؤتمر المنظمة خلال عام 2016. ويأتي هذا التكريم الذي تم خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديراً للدور المتميز الذي لعبه سعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسة قطر لمؤتمر أوبك والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة لتخفيض الإنتاج أواخر العام الماضي. وبهذه المناسبة، قدم سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وثمّن المهندس الفالح ما قدمه سعادة وزير الطاقة والصناعة من جهود خلال رئاسته للمنظمة في فترة اتسمت بالتحديات.

"القطرية" مستمرة بالنمو في خانة العشرات بأعداد الركاب قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس إن الشركة وغيرها من شركات الطيران قد يعيدون قريبا تطبيق رسوم وقود إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.وقال الباكر بعد حضوره مناسبة في باريس "اضطررنا إلى الخفض لأن أسعار النفط كانت تتراجع لكن حاليا بدأنا في زيادة الأسعار لأن أسعار النفط بدأت في الإرتفاع".وأضاف "قريبا أعتقد أن الخطوط الجوية القطرية ومعظم شركات الطيران ستعيد تطبيق رسوم وقود إضافية لأنهم وضعوا موازناتهم على أساس أسعار وقود أقل والأسعار ترتفع بسرعة حاليا". وارتفعت أسعار النفط 20% في الأشهر الثلاثة الأخيرة.وأضاف الباكر أن الخطوط القطرية مستمرة في تحقيق نمو في خانة العشرات في أعداد الركاب.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات النمو القوي للطلب في الصين ومؤشرات على أن أعضاء أوبك بدأوا في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ووفرة الإمدادات العالمية يكبحان الأسواق. وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 55.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 20 سنتا عن الإغلاق السابق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52.32 دولار للبرميل بزيادة سبعة سنتات. وقال متعاملون، إن برنت يتلقى دعما من مبيعات السيارات في الصين حيث سجلت نموا 13.7% في 2016 لتبلغ 28 مليون سيارة. وقالت مؤسسة النفط الوطنية الصينية "سي.ان.بي.ٍسي" اليوم إن صافي وارداتها من النفط سيرتفع 5.3% إلى 396 مليون طن "نحو 8 ملايين برميل يوميا" في 2017. وعلى صعيد المعروض ظهرت تفاصيل بشأن خفض السعودية لإمداداتها في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول لكبح تخمة الإمدادات العالمية. وقال العراق عضو أوبك، اليوم إنه خفض إنتاجه 160 ألف برميل يوميا منذ بداية يناير. وأضاف أنه بنهاية هذا الشهر سينخفض الإنتاج 210 آلاف برميل يوميا.

سجلت أسعار النفوط القطرية إرتفاعاً في ديسمبر الماضي بنسبة تراوحت ما بين 17.9 و19.5%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر ديسمبر، عند 53.30 دولار للبرميل، مقابل 45.20 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعاً بنسبة 17.9%، كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر ديسمبر، عند 51.45 دولار للبرميل، مقابل 43.05 دولار للبرميل خلال نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 19.5%.

اسهم قيادية تساهم في دعم صعود مؤشر الأسهمالدرويش: توقعات بنتائج مالية وتوزيعات ارباح جيدة للشركاتالعمادي: السيولة الحالية في البورصة معقولةنجح المؤشر العام لبورصة قطر في تبديد خسائره الصباحية، لينهي تعاملات اليوم مُرتفعاً، بدعم صعود 4 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.04%، ليصل إلى مستوى 10704.29 نقطة، رابحاً نحو 3.82 نقطة، مقارنة بمستويات إغلاقة بجلسة الثلاثاء الماضي.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون حركة السوق اليوم وعودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بـ 3.82 نقطة ، بعد تراجع جلستين بانه طبيعي ويدل على إستقرار السوق. وقالوا إن ارتفاع المؤشر المتواضع الذي بلغ 3.82 نقطة يعد إيجابياً طالماً لم يكن هناك تراجعاً كبيراً وخسارة حادة في النقاط. لافتين لحركة السوق، حيث شهدت المقصورة إقبالاً من المستثمرين على بعض الأسهم في القطاعات المختلفة مثل أسهم مسيعيد في قطاع الصناعة وبنك الريان على مستوى قطاع البنوك، وذلك من خلال معرفتهم بوضع واداء الشركات مع نهاية العام. وقالوا ان مستوى السيولة بالسوق في حدود المعقول، الا ان واقع المقصورة يحتم أن نشهد مزيداً منها، خاصة مع إعلانات البايانات المالية للشركات وتوزيعات الأرباح، في ظل الأسعار المغرية للأسهم وإمكانية انتهاز الفرصة من قبل المستثمرين لبناء مراكز مالية للفترة المقبلة، ولكنهم لايتوقعوا أن تعطي الشركات توزيعات كبيرة كما كان في السابق، نسبة لحاجة الشركات للسيولة.وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعودة خلال هذا الشهر وحتى نهاية فبرايرمع بعض التراجعات،حيث يتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ 10800 نقطة ليصل الى مستوى الـ11 الف نقطة.مزيد من الإرتفاعاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن تشتد حركة المؤشر ليحقق مزيد من الإرتفاعات القوية خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع الإفصاحات المنتظرة للنتائج المالية للشركات.وقال إن المستثمرون يترقبون اعلان نتائج بنك قطر الوطني، الذي تعود أن يعطي نتائج إيجابية وتوزيعات جيدة . وقال ان كل التوقعات تشير الى أن نتائج الشركات ستكون جيدة في معظمها، خاصة مع التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، وعملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" عبر الباقة الثانية ، حيث ينتظر ان يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في السوق، وقال ان العديد من المحفزات الداخلية والخارجية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق صعود مقدر ومكاسب قوية. أسعارالنفطوقال ان التحسن المستمر في اسعار النفط سيكون من العوامل الرئيسية الداعمة لحركة السوق خلال العام الجديد 2017 ،خاصة بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج ، والذي سيتم تطبيقه فعليا خلال هذا الشهر.وقال ان التصريحات الإيجابية من قبل العديد من الدول يعزز هذا الإتجاه، حيث أوضحت وزارة النفط العراقية في بيان رسمي، اليوم، إنها قد خفضت الإنتاج بواقع 160 ألف برميل يومياً منذ بداية يناير الجاري؛ تماشياً مع قرار أوبك بخفض الإنتاج، كما أكدت السعودية وعمان الكويت، التزامهم بالإتفاق التاريخي لأوبك.وقال الدرويش انه يتوقع ان يخترق المؤشر العام منطقة الـ11 الف نقطة خلال الفترة المقبلة، مالم يطرأ على السوق مفاجآت .واكد الدرويش على أهمية تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة . وقال انع يعزز قوة بورصة قطر ويدعم الإقتصاد الوطني، ويسهم في تقدم الشركات لتصبح شركات عملاقة، وأوضح ان الظروف الحالية بالمنطقة لاتشجع على إدراج شركات جديدة.المنطقة الخضراءووصف المستثمر والمحلل المالي عبد العزيز العمادي حركة السوق اليوم وعودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بـ 3.82 نقطة ،بعد تراجع جلستين بأنه طبيعي ويدل على إستقرار السوق . وقال إن إرتفاع المؤشر المتواضع الذي بلغ 3.82 نقطة يعد إيجابياً طالما لم يكن هناك تراجعاً كبيراً وخسارة حادة في النقاط. وقال المقصورة شهدت اليوم إقبالاً من قبل المستثمرين على بعض الأسهم في القطاعات المختلفة مثل أسهم مسيعيد في قطاع الصناعة وبنك الريان على مستوى قطاع البنوك ، وذلك من خلال معرفتهم بوضع واداء الشركات مع نهاية العام .وأشار العمادي لمستوى السيولة في السوق ووصفها بانها في حدود المعقول ، الا ان وضع السوق وواقعه كان يحتم ان نشهد مزيداً منها ،خاصة مع اعلانات البايانات المالية للشركات وتوزيعات الارباح، مشيراً للاسعار المغرية للأسهم إمكانية انتهاز الفرصة من قبل المستثمرين لبناء مراكز مالية للفترة المقبلة ، ولكنه أشار الى انه لايتوقع أن تقدم الشركات توزيعات كبيرة كما كان في السابق، نسبة لحاجتها للسيولة.مواصلة الصعودوقال إن التوقعات تشير الى ان المؤشر سيواصل صعودة خلال هذا الشهر وحتى نهاية فبرايرمع بعض التراجعات. وأضاف انه يتوقع ان يخترق المؤشر مستوى الـ 10800 نقطة ليصل الى مستوى الـ11 الف نقطة ،خاصة مع الهدوء والإستقرار الذي يشهده السوق ، حيث لايوجد هلع ولاخوف لدي المتداولين كما كان يحدث في السابق، وأعرب عن أمله في ان يكون الأداء افضل خلال العام الجديد 2017 من الأعوام السابقة .أسعار النفطوحول تاثير أسعار النفط على البورصات المحلية والعالمية اوضح العمادي أن ذلك يتوقع على مدى التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالإتفاقية، وقال ان الاسواق يمكن ان تشهد إستقراراً في حال تطبيق الاتفاق، مشيراً الى ان هناك تصريحات ايجابية من قبل العديد من الدول مثل السعودية والكويت، وعمان، الأسبوع الماضي مؤكدين الالتزام باتفاق منظمة أوبك .وحول الإكتتاب الجاري الان لمجموعة إستثمار القابضة اكد العمادي على أهمية تحويل الشركات العائلية الى شركة مساهمة عامة وإدراجها في بورصة قطر، وقال إن في ذلك فوائد عديدة للشركات العائلية والبورصة والإقتصاد الوطني ،الا أنه أشار الى ان الوقت الحالي غير مناسب لاكتتاب اي شركة .الأسهم القياديةودعم إرتفاع المؤشر صعود عدد من الأسهم القيادية، حيث صعد سهما إزدان وقطر الوطني 0.65% و 0.55% على الترتيب، ويمثل السهمان نحو 29% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت جلسة اليوم إرتفاع 4 قطاعات، حيث سجل العقارات نمواً نسبته 0.16%، مدفوعاً بشكل رئيسي لصعود سهم إزدان القيادي.وارتفع قطاع البنوك 0.04%، مدعوماً بصعود 3 أسهم، تصدرها الإجارة القابضة الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 2.1%، إضافة لصعود سهم قطر الوطني.وفي المقابل، تراجعت 3 قطاعات، يتصدرها الإتصالات بنسبة 0.16%، بضغط أساسي لهبوط سهم أوريدو بنحو 0.2%. وتقلصت السيولة اليوم إلى 206.27 مليون ريال مقابل 247.15 مليون ريال اول اليوم، كما انخفضت الكميات لنحو 6.56 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتصدر سهم فودافون قطر المُرتفع 1.27%، نشاط الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، فيما تصدر سهم صناعات قطر نشاط السيولة بقرابة 50 مليون ريال. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 1.7 مليون سهم، فيما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بنحو 49.24 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 38 سهماً، إرتفع منها 9 أسهم، بينما انخفض 23 سهماً تصدرها سهم التحويلية بنحو 2.4%، فيما استقر 6 أسهم.

في تقريره الختامي حول قطر خلال 2016 إجراءات الدولة فعالة لسد عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام البنوك المحلية قوية وتتمتع بمراكز مالية جيدة.. وتراجع الديون المتعثرة التوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية يدعم جهود التنمية ربط الريال بالدولار يحقق مصالح الاقتصاد ويجب مراجعته دوريا أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها. كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق. وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود. وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة. ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية. تراجع معدلات التضخم وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط خلال عامي 2017 و2018، حيث من المنتظر تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات في ظل التحسن في أسعار النفط في المستقبل القريب. وأكد التقرير أن مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري هي الأقوى في منطقة الخليج، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من الإجراءات والخطط والتدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المواطنين للعمل في وظائف غير الحكومية. وتبسيط تسجيل الأعمال التجارية، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعزيز إنفاذ العقود، وتحسين نوعية التعليم. ويضيف صندوق النقد الدولي أن الدولة حققت تقدما جيدا في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وقد اعتمدت مؤخرا قانون المناقصات الجديد وقانون المالية العامة، وبناء على هذه التطورات، مطالبا بجهود إضافية لتحسين وتعزيز النفقات العامة، وإدارة أفضل للإنفاق الاستثماري. وقال التقرير إن السلطات المالية في قطر تحتاج إلى التعامل بحذر مع ضغوط السيولة، مطالبا بزيادة الشفافية في مزادات أذون الخزانة، وتحسين عمليات سيولة مصرف قطر المركزي التي تتيح للبنوك تعزيز إدارة السيولة لديها. ربط الريال بالدولار ويضيف التقرير.. لا يزال نظام سعر الصرف الثابت وربط الريال بالدولار الأمريكي هو المناسب لخدمة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد القطري يتطور نحو مزيد من التنويع، ينبغي تقييم نظام الصرف المربوط بالدولار بشكل دوري على المدى المتوسط لضمان أنه لا يزال الخيار الأفضل. وطالب التقرير بتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الادخار وفرص الاستثمار، وزيادة المشاريع الاستثمارية، وتمويلها من مصادر متنوعة للتمويل ذات آجال استحقاق طويلة الأجل مع خفض تكلفة الاقتراض. وأوضح التقرير أن قطر واصلت تطوير سوق الدين المحلي، عن طريق إصدار السندات والصكوك في سبتمبر عام 2016، رغم التداول الثانوي المحدود لهذه الأوراق المالية، مشيراً إلى الخطط الإستراتيجية، لتطوير أداء الأسواق المالية المحلية وأهمية تسريع هذه العملية. تنفيذ "بازل III " وحول السياسات المصرفية يؤكد الصندوق التقدم الكبير في تنفيذ بازل III واللوائح ذات الصلة بها، بما في ذلك نسب السيولة، ومخصصات مواجهة التقلبات الدورية، ومخصصات الديون المتعثرة، حيث يجري تطوير نظام الإنذار المبكر، وجهود تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورغم نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي، لا تزال البنوك قوية ورؤوس الأموال جيدة، وتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة تشمل الضغوط المستمرة السيولة، ومخاطر التركيز، والتعرض لقطاع البناء والتشييد، والإقراض عبر الحدود، والتعرض العملات الأجنبية، موضحا أن مؤشرات الإنذار المبكر ينبغي أن تكون الأولوية لتحسين مراقبة القطاع المالي. ويضيف التقرير أن قطر تسعي إلى تحسين ظروف وأوضاع العمال، وأشاد التقرير بقانون العمل الجديد، وإلغاء "الكفالة"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، مؤكداً أن القانون يجعل من السهل للعمال تبديل الوظائف والخروج من البلاد. كفاءة عالية في التعامل ويوضح تقرير الصندوق أن تراجع أسعار النفط قد خلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد المحلي إلا أن الدولة استطاعت التعامل مع هذا الواقع بكفاءة عالية، مشيراً إلى تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016 وارتفاع التضخم إلى 2.2 في المائة في أكتوبر 2016 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المحلية. ويؤكد الصندوق أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى استطاعت قطر تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي دون سحب إيرادات جهاز قطر للاستثمار، وبينما ازداد الائتمان المصرفي للقطاع العام ازداد نمو الائتمان في القطاع الخاص أيضا. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معتدلة إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 في المائة في عام 2017، مما يعكس التوسع في القطاع غير النفطي بسبب الإنفاق المتعلق بكأس العالم مشيراً إلى أهمية تنفيذ المزيد من خفض الدعم، وزيادة في الرسوم العامة، مع انتعاش معتدل في أسعار السلع العالمية وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مما يحد من الضغوط التضخمية، والذي يتوقع أن تكون معتدلة على المدى المتوسط. بيانات الاستثمار الأجنبي ويطالب التقرير بتطوير جهود تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ووضع اللمسات الأخيرة على تجميع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي. وبهدف معالجة الثغرات المتبقية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، حيث يجري إحراز تقدم على تجميع البيانات المالية. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري يقول التقرير إن أهمها الظروف الخارجية المتمثلة في تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على برنامج الاستثمار العام، بالإضافة إلى احتمال مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير أنه يجب تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق على المدى المتوسط، مشيراً إلى اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 وهو تطور مرحب به، موضحا أن قطر بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ على نحو سلس وفي الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى خطط الدولة لتنفيذ الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية تماشيا مع اتفاق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق إيرادات إضافية. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي تضم عددا من كبار الموظفين قد زارت قطر أواخر العام الماضي، في إطار التقييم السنوي للاقتصاد القطري، حيث اطلعت على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من المشاورات المنتظمة (سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، كما تأتي في سياق استخدام موارد صندوق النقد الدولي (الاقتراض من صندوق النقد الدولي).

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، أن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط، والإدراج المرتقب لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل والتي ستسهم في ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى السوق. وتوقعوا أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق. الأداء الإيجابي وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر سيتواصل بفضل قوة الاقتصاد القطري وبفضل الأداء الجيد للشركات. وقال إن الشركات المدرجة في البورصة قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاحات، وهي التي عززت من الأداء الجيد للمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأيام السابقة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات أرباح مرضية إن لم تكن كسابق التوزيعات. مشيرًا لتأثيرات أسعار النفط، وقال إنها تمثل أحد العوامل الرئيسية في حركة المؤشر العام صعودا وهبوطا على مستوى الأسواق العالمية، والخليج بشكل خاص. وقال إن التحسن الواضح في الأسعار سينعكس إيجابا على أداء المؤشر، ويدعم بقاءه في المنطقة الخضراء ويساعد في عودة المستثمرين والدخول إلى السوق من جديد، وهو ما سيضخ سيولة جديدة. مؤشر "فوتسي" وأكد أحمد حسين أهمية تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها تؤكد استكمال بورصة قطر لكافة المتطلبات التي تقود لإدراجها في مؤشر عالمي مثل الـ"فوتسي"، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليار ريال سيتم الدفع بها إلى السوق، مؤكدًا أهمية الصلة والاتصال بالمؤشرات العالمية، وقال إنها تعرف ببورصة قطر وبالشركات القطرية وتستقطب رؤوس أموال أجنبية وتعزز الثقة في بورصة قطر. تطوير البورصة وحث أحمد الحسين إدارة البورصة على مواصلة الخطوات الرامية إلى تطوير بورصة قطر، مشيدا بالخطوة الرامية إلى إدراج مجموعة المستثمر كأول شركة عائلية عن طريق الاكتتاب، وقال إن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الاكتتابات، كسوق واعد قابل لاستيعاب الشركات الجديدة، خاصة الشركات العائلية والتي سبق أن نادي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإدراج شركات جديدة، خاصة الشركات العائلية. مقصورة التداولات وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، إن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة. وأشار إلى أن هناك أكثر من شركة ستعلن عن انعقاد مجلس إدارتها خلال الأسبوع المقبل. "مورجن استانلي" وقال إن المستثمرين يترقبون عملية المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجن استانلي" للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، وهي مراجعة دورية تهدف إلى متابعة أداء الشركات المدرجة بورصة قطر. وقال إن تلك المراجعة المرتقبة دفعت المستثمرين إلى تنفيذ عمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية قبل المراجعة. وأكد أهمية ارتباط البورصة بمؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي" لتعطي زخما وتعزز ثقة المستثمرين في السوق. ولفت إلى أن بورصة قطر تترقب أيضًا تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس من العام الجاري، وهو واحد من المؤشرات العالمية المهمة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية سيسهم في ضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال، وهي من جملة مليار دولار للحزمتين. وأوضح أن اكتمال تطبيق الشريحة الثانية يقود البورصة لعتبة أخرى تجعلها على مرمى حجر من الالتحاق بالأسواق المتقدمة، خاصة وقد عرفت بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والتماسك، والقدرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه والاستدامة في الصرف على المشاريع الأساسية. أسعار النفط وتوقع أبو حليقة أن يدفع التحسن المستمر في أسعار النفط المؤشر العام إلى مواصلة صعوده وتحقيق مكاسب قوية خلال العام الجديد، وقال إن التقارير العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط يمكن أن يتجاوز مستوى الـ60 دولارا، خاصة وقد بدأت دول الأوبك والمنتجون من خارجها على تثبيت الإنتاج من خلال التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع بينهم. وتوقع أبو حليقة أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 188 شهرا اليوم الثلاثاء أول أيام التداول في عام 2017، على أمل بأن ينجح اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط — الذي بدأ سريانه يوم الأحد — في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وقفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من اثنين في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015. وبحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش تراجع برنت قليلا إلى 58.07 دولار ولكن ظل مرتفعا 1.25 دولار. وسجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ يوليو تموز 2015 قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار. وكانت أسواق النفط مغلقة امس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد، وفي الأول من يناير كانون الثاني بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وقال هانز فان كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك ايه.بي.ان امرو في امستردام "الدلائل الأولي تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية". ويتابع مستثمرون أوبك عن كثب لمعرفة ما إذا كان أعضاء أوبك سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر. وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة العام الجديد. وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر. وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول متابعو السوق أن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

بدعم قطاعي الإتصالات والصناعة الدرويش: البورصة تحتاج لمضاعفة السيولة لتحقيق مكاسب قويةالعقيل: إقبال على الأسهم الرابحة للحصول على توزيعات مجزيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، الجلسة قبل الأخيرة من نهاية العام على إرتفاع، بدعم 5 قطاعات، أبرزها الاتصالات والصناعة.وسجل المؤشر العام نمواً نسبتة 0.3%، ليصل إلى مستوى 10336.05 نقطة، رابحاً نحو 31.28 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الثلاثاء الماضي. وإرتفعت أسهم 24 شركة وإنخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يعدل المؤشر من حركته خلال الجلسات المقبلة، ويحقق مكاسب قوية مع إشراقة العام الجديد 2017. وقال إن بورصة قطر تتميز كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والإستقرار، وأن التراجعات السابقة جاءت في معظمها بسبب عوامل خارجية، لاعلاقة لها بالعوامل الداخلية للبورصة، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي خلفتها أسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 على كافة الأسواق العالمية. وقال الدرويش إن السوق بحاجة إلى مضاعفة السيولة لتحقيق مكاسب قوية، وإستبعد الدرويش أن تشهد جلسة الغد أي مفاجآت، وقال إنها ستكون جلسة عادية في ظل العوامل الحالية المحيطة بكافة الأسواق. وأوضح أن بقاء المؤشر فوق مستوى الــ 10200 نقطة كمنطقة مقاومة أمر جيد، ينتظر أن يخترق معه المؤشر مستوى الــ 10500 ليصل إلى 11 ألف نقطة.تعديل مراكزوعزا المحلل المالي هاشم العقيل الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر إلى ارتفاع وتيرة تعديل المراكز بين المتداولين خلال جلسة اليوم، في ظل السيولة المتواضعة الموجودة بالسوق، مشيراً لحركة المستثمرين نحو الأسهم التي حققت أرباح خلال التسعة أشهر الماضية من أجل الحصول على توزيعات مجزية.وقال إنه لا يتوقع أن تشهد الجلسة الأخيرة من العام اليوم أي مفاجآت خلال جلسة التداولات بناء على المعطيات الحالية، حيث يشهد ثاني أكبر رأسمال سوقي على مستوى العالم العربي تداولات متواضعة. مشيراً إلى أن اللاعب الأجنبي هو الأكثر اغتناما للفرص بحكم إمتلاكه للسيولة الكافية، وإتخاذ عمليات التخارج في الوقت الذي يريد، بعكس المستثمر المحلي الذي ليس لديه تداولات يومية أو أسبوعية أو شهرية.دمج البنوكووصف إعلان الاندماج بين بنوك الريان وقطر الدولي وبروة بأنه مفيد لأنه أسهم في خلق كيان كبير قادر على المنافسة في سوق قطر. وأشار إلى أن تأثيرها لن يكون قاصراً على سوق البورصة وحدها. وقال إن عملية الدمج تأتي تكملة لعملية إعادة هيكلة الدولة كما حدث في قطر غاز وراس غاز، وإن كانت تلك شركات حكومية. وأضاف أنه لا يستبعد أن تتم اندماجات أخرى خلال الفترة المقبلة متى ما كانت هناك مصلحة في ذلك.وقلل العقيل من أي تأثيرات إيجابية محتملة لأسعار النفط، مشدداً على انتهاء التأثير بعد الجلسات الثلاث بعد اتفاق الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن الأسواق بانتظار تطبيق الاتفاق في يناير أو فبراير المقبل للنظر في استمرار ثبات الأسعار أم رتفاعها في ذلك الوقت. إرتفاع المؤشروتم في جميع القطاعات تداول 9.9 ملايين سهم بقيمة 242.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3156 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 50.61 نقطة أي ما نسبته 30.0% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار13.47 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.الإتصالات والصناعاتودعم المؤشر تصدر قطاع الإتصالات القطاعات المُرتفعة بنسبة 1.4%، مدفوعاً بشكل أساسي بصعود سهم أوريدو 1.7%، متجاهلاً انخفاض سهم فودافون قطر 0.11%. وسجل النقل نمواً نسبته 0.97%، مع صعود 3 أسهم، على رأسها سهم ملاحة المُرتفع 2%. وصعد قطاع الصناعة 0.51%، مدعوماً بارتفاع 6 أسهم، أبرزها سهما الكهرباء والماء والمستثمرين المُرتفعين بنسبة 1.56% و1.39% على الترتيب.وفي المقابل تراجع قطاع العقارات 0.09%، لهبوط سهم المتحدة للتنمية 0.75%، وانخفاض سهم إزدان 0.20%، وضم القطاع سهم مزايا قطر متصدر النشاط على كافة المستويات بحجم بلغ 3.33 مليون سهم، وسيولة قدرها 48.5 مليون ريال.وهبط البنوك 0.04%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم، تصدرها البنك التجاري بنسبة 2.58%، كما تراجع سهم الوطني 0.25%.وصعدت السيولة اليوم، إلى 245.15 مليون ريال مقابل 154.8 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 10.6 مليون سهم مقابل 7 ملايين سهم بجلسة الثلاثاء الماضي. وجرى التعامل خلال الجلسة على 42 سهماً، حيث ارتفع منها 24 سهماً تصدرها سهم ودام بنسبة 3.08%، بينما انخفض 10 أسهم، جاء على رأسها سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.41%، فيما استقر 8 أسهم. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 10334.64 نقطة، رابحاً نحو 29.87 نقطة، في مستهل تعاملات أمس.المؤسسات القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.01 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم بقيمة 63.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.5 مليون سهم بقيمة 67.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 147.9 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 82.2 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 442.1 ألف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 454.01 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.1 مليون سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 781.2 ألف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان إستوردت من قطر في نوفمبر الماضي كمية 7.067 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.5% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.197 مليون برميل.وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.8%، أو 76.159 مليون برميل استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 88.4% من إجمالي واردات نوفمبر. وتحديدًا بلغت كمية النفط الإيراني 7.129 مليون برميل أو نسبة 7.6% من الإجمالي.وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 36.961 مليون برميل أو نسبة 39.2% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في نوفمبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 23.120 مليون برميل أو نسبة 24.5% من إجمالي الواردات. وحلت قطر في المركز الرابع والكويت في المركز السادس. وجاءت إيران ثالثًا بكمية 7.129 مليون برميل وبنسبة 7.6 من أصل الواردات. وحلت المكسيك سابعًا بكمية 2.992 مليون برميل وبنسبة 3.2%.وإستوردت اليابان من روسيا 5.019 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن الجزائر نحو 700 ألف برميل.وبلغ إعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 1.3% بكمية 1.244 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعد واحداً بالمائة.وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.197 مليون برميل، حسب الوكالة.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.