قالت مجموعة إكسفورد للأعمال إن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي سيقوم بوضع خطة مفصلة للتغييرات الأخيرة التي طرأت على اللوائح التي تحكم القطاع المالي بقطر وما ستعنيه بالنسبة للاقتصاد الأوسع وذلك في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). ويتتبع الشيخ عبدالله التطورالذي يشهده القطاع تحت مظلة الخطة الإستراتيجية 2013-2016، وفي نفس الوقت سيشارك توقعاته لأحدث مبادرة خمسية تم تنفيذها.وقال سعادته لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية "سيتواصل العمل بشأن دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية". وأضاف قائلا، "كما سنحافظ على تركيزنا بشأن تعزيز بنية السوق والعمليات وتحسين التنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية".إضافة إلى ذلك، فإن دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء يحظى بأولوية عالية في جدول الأعمال. وأقر الشيخ عبدالله بأن تغيُّر المشهد الإقتصادي كان يعني أن إطار العمل الذي يحكم القطاع المالي بقطر سيحتاج حتمًا إلى التطور. وقال: "ومع ذلك، فإن وجود سياسات مناسبة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، يظل على رأس الأولويات".جدير بالذكر أنه سيجري عرض المقابلة الكاملة مع الشيخ عبدالله في فصل الخدمات المصرفية من التقرير: قطر 2017، التقرير القادم الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد دولة قطر. ويتضمن التقرير تحليلا متعمقًا لآخر التطورات الحادثة عبر القطاع المالي في قطر ومقابلات مع ممثليه الرواد.تتضمن عناوين الموضوعات الرئيسية الأثر على المقرضين في ظل الانخفاض المستدام لأسعار النفط والعائدات والذي أدى إلى انخفاض مستويات السيولة. كما تدرس مجموعة أكسفورد للأعمال تحرك الدولة المحتمل تجاه إصدار سندات في الأسواق الدولية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولها التقرير التحديات التي يفرضها الاستثمار عبر الحدود على القطاع والدمج المزمع لمصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.وسيتضمن التقرير: قطر 2017 دليلا توجيهيًا تفصيليًا حسب كل قطاع للمستثمرين. وسيكون المنشور بمثابة دليل هام للجوانب والنواحي العديدة للدولة بما في ذلك اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى. سيتوفر التقرير مطبوعًا وعبر الإنترنت.

إرتفاع حجم السيولة إلى 456.63 مليون ريالالهاجري: البورصة مستقرة ومتماسكة بالرغم من التراجع فهمي: عمليات مضاربة وراء تراجع مقصورة تداولات الأسهمأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، متراجعاً بضغط انخفاض 6 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك. وهبط المؤشر العام 92%، ليصل إلى مستوى 10622.54 نقطة، فاقداً نحو 98.61 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.91%، بضغط هبوط 4 أسهم، على رأسها بروة الأكثر انخفاضاً بنحو 8.69%، كما هبط سهم إزدان القيادي 0.45%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ولكنهم أشاروا إلى الإستقرار والتماسك الذي تشهده بورصة قطر، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، والتي قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية للبورصة.استقرار السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين. مشيراً إلى أن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ومن ثم قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، ونتائجها المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح المجزية، فضلا عن قوة الاقتصاد القطري ومتانته.جني أرباحوقال الهاجري إن السوق بحاجة إلى سيولة، خاصة من قبل المستثمر المحلي، الذي قام بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، في الوقت الذي تقوم به المحافظ الأجنبية بعمليات شراء لبناء مراكز مالية جديدة.وأشار الهاجري لتأثيرات الأوضاع الجيو سياسية على كافة أسواق الخليج، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط بسبب تخمة المعروض وإنتاج النفط الصخري، ولكنه لفت إلى الاتفاق المتوقع بين دول الأوبك ومنتجي الصخر النفطي خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع الوصول إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط.عوامل نفسيةوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وقال ليست هناك أي أسباب موضوعية لهذا التراجع، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في بورصة قطر ونتائجها وتوزيعاتها الجيدة، ولكنه عزا التراجع لعوامل نفسية تتعلق بالمستثمرين المحليين الذين قاموا بعمليات بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات شراء واسعة، إلى جانب الضغوط التي شهدها السوق بسبب عمليات المضاربة التي قام بها المتداولون على أسهم عادية ليست لها توزيعات ربحية، إضافة لضعف السيولة المتدفقة على السوق من قبل المستثمر المحلي. أسعار النفطوحول تأثيرات أسعار النفط على السوق، أشار فهمي للإجتماع المرتقب خلال الأسبوع المقبل في هيوستن بأمريكا بين دول الأوبك وشركات النفط ومنتجي النفط الصخري بغية الوصول إلى اتفاق مبدئي من أجل استقرار الأسعار. ووصفه بأنه أكبر اجتماع سنوي، ويأتي بعد حرب الأسعار التي اشتعلت بين منتجي النفط الصخري ومنتجي النفط في الشرق الأوسط.. وقال إنه سيسهم إيجابا على الأسعار.قطاع البنوكوانخفض قطاع البنوك والخدمات المالية 0.46%؛ بضغط تراجع عددٍ من أسهمه، تقدمها الإسلامية القابضة بواقع 2.25%، وهبط الوطني بنسبة 0.60%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.46%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها الرعاية الأكثر ارتفاعاً اليوم بواقع 5.70%.وزادت السيولة اليوم، إلى 456.63 مليون ريال مقابل 449.39 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 12.55 مليون سهم، مقابل 14.06 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم المتحدة للتنمية المتراجع 0.23%، الكميات بنحو 2.82 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بحوالي 78.92 مليون ريال. وجرى التعامل خلال جلسة على 35 سهماً، تراجع منها 26 سهماً، بينما ارتفع منها 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد.

السليطي: زيادة إنتاج مسيعيد ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال نحترم أحكام القضاء فيما يخص أسهم المساهمين القصروافقت الجمعية العمومية العادية لشركة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.6 ريال "60 درهماً" للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. كما صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية، كما اعتمدت القوائم المالية المُوحدة، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.وأكد السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت أن تتصدى للضغوط التي فرضتها الظروف غير المواتية في الأسواق وما صاحبها من تراجع في أسعار المنتجات، بل إنها نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. كما ازدادت أحجام الإنتاج والمبيعات بعد أن أتمت بنجاح مصانع كيوكيم 2 أعمال الصيانة الدورية الرئيسية خلال العام الماضي.وأضاف: واجهت المجموعة تحديات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عقب التدهور الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية. ورغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بصافي أرباح متميز يبلغ 994.6 مليون ريال، بمعدل عائد 0.79 ريال للسهم، وتجاوزت الأرباح التوقعات المرصودة لها في الموازنة التقديرية للشركة بمعدل 18%. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة مليارا و82 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.ترشيد التكاليفوقال: تنصب جهود الشركة حاليًا على تعظيم القيمة لمساهميها من خلال طرح وتنفيذ مبادرات فاعلة لترشيد التكاليف. وكما تعلمون، فقد أطلقت المجموعة عددًا من برامج ترشيد التكاليف خلال العام الماضي واستمرت في دعمها، ما أثمر عن تحقيق تميز تشغيلي دون أن يأتي ذلك على التزامات شركات المجموعة تجاه الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وأجرينا خلال هذا العام إعادة تقييم لعمليات الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموارد البشرية، ورشدنا التكاليف. وقد أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات في التكاليف يبلغ 6% من الموازنة التقديرية لعام 2016، وأثق أن فريق الإدارة سيحقق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم. وأعتقد أن هذه التدابير تشكل عناصر أساسية تضمن للمجموعة أن تصل بكفاءة التكاليف إلى أعلى مستوياتها وتعظم القيمة المضافة للمساهمين. الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمالوأكد أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج مدروس للإنفاق الرأسمالي ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال، ونحن نعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية تمثل أهمية بالغة حتى تظل المجموعة قادرة على المنافسة في السوق، وهكذا فإننا سنواصل الاستثمار كلما سنحت لنا فرصة مناسبة بما يعزز الوضع التنافسي للمجموعة في المنطقة.وأضاف: تتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بالعديد من الميزات التنافسية، من أبرزها انخفاض التكاليف بصورة كبيرة، وذلك بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية، حيث إن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وفضلًا عن بعض الميزات التنافسية الملموسة للشركة، والتي تتضمن السيولة القوية والأصول الكبيرة التي تمتلكها، تشمل الميزات التنافسية غير الملموسة القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا ووجود فريق إدارة عليا يتمتع أعضاءه بخبرات رفيعة المستوى، وهي ميزات لها الفضل في النجاح الذي حققته الشركة، هذا بالإضافة إلى التكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها. كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فقد رسخت شركات المجموعة لنفسها مكانة في صدارة الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلًا تشغيليًا حافلًا بالإنجازات وأثبتت قدرتها على الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية. ومن هنا، فقد وضعت المجموعة إستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج. وبهذه القدرات، فإن المجموعة تتمتع بوضع متميز يؤهلها لتجاوز أي انخفاض في أسعار النفط الخام. ويثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن هذه الميزات الأساسية من شأنها دعم المجموعة في التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.توزيع الأرباح المقترحمع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بسيولة كافية لاحتياجات رأس المال العامل وسداد الالتزامات والنفقات الرأسمالية وإعمالًا لمبادئ الحيطة المالية، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2016 بمبلغ قدره 754 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 0.6 ريال للسهم، ما يمثل 76% من نصيب السهم من الأرباح.وردا على أسئلة المساهمين أكد السليطي أن الشركة تحترم أحكام القضاء فيما يتعلق بأسهم القصر، موضحا أن الشركة قدمت استئناف على حكم المحكمة، وأن من يبيع أسهمه لن يتمتع بالمزايا التي قررتها قطر للبترول وهي توزيع 50% من الأسهم مجانا في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات، وتوزيع 50% أخرى في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات أخرى. استرداد ضريبي وألقي السيد خالد تركي السبيعي العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة مؤكداً فيه أن ما أسهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام يبلغ حوالي 89.8 مليون ريال قطري. كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حاليًا العديد من التحديات.وقد حققت المجموعة مستوى سيولة نقدية متميز بأرصدة قوية تبلغ 1082مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع 854 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو0.3% إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.

الدرويش: الأسعار الحالية تسهم في تعزيز أداء مقصورة التداولات أبوحليقة: السوق متماسك حاليا رغم التراجع الطفيفتوقع مستثمرون أن تشهد أولى جلسات التداول ما بعد عطلة البنوك بعد غداً حركة قوية، حيث تنشط فترة التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، والتي قد تبلغ 6 شركات. وقالوا إن المستثمرين يترقبون بشدة هذه الفترة، خاصة بعد التداولات الناجحة خلال الفترات السابقة.وأشاروا لتأثيرات أسعار النفط وقالوا إن الإستقرار الذي تشهده الأسعار الحالية يسهم في الحركة الإيجابية لكافة الأسواق، خاصة بعد التزام العديد من دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس الماضي إنخفاضاً بمقدار 3.95 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10721.15 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14.1 مليون سهم بقيمة 449.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5590 صفقة.استقرار الأداءوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومستقرة، ويتوقع أن تشهد نشاطاً قوياً خلال جلسات التداول المقبلة، وبالتركيز على شركات بعينها، خاصة بعد أن أعلن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عن زيادة الأوزان النسبية لـ20 شركة، وقال إنه يتوقع دخولاً قوياً من قبل المستثمرين خلال الجلسات المقبلة في ظل الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية. وقال إن جلسة الغد ستشهد إعلان العديد من الشركات عن توزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون جيدة، وبالتالي فإن ذلك سيعطي السوق زخما وحيوية. وعزا التراجعات السابقة التي اعترت المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، ووصفها بأنها عملية طبيعية، دائما ما تحدث في السوق بعد سلسلة الارتفاعات التي يأتي بها المؤشر العام.أسعار النفطوأشار الدرويش لتأثيرات أسعار النفط وقال إن الاستقرار الذي تشهد الأسعار الحالية يسهم في الحركة الإيجابية لكافة الأسواق، خاصة بعد التزام العديد من دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. ولفت الدرويش إلى التأثيرات المرتقبة لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي المركزي في مارس الحالي على الأسواق.فترة التوزيعاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة أن تشهد أولى جلسات التداول ما بعد عطلة البنوك غدا حركة قوية، حيث تنشط فترة التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، والتي قد تبلغ 6 شركات. وقال إن المستثمرين يترقبون بشدة هذه الفترة، خاصة بعد التداولات الناجحة خلال الفترات السابقة. وقال إن بنك الدوحة يتوقع أن يحظى بنصيب الأسد من التداولات والإقبال بعد رفع رأس المال، وأوضح أن ذلك سيغري المساهمين للدخول إلى السوق، إلى جانب أن الأسعار الحالية مغرية للشراء في ظل التوزيعات.تماسك السوقوأكد أبو حليقة على تماسك السوق في الفترة الحالية رغم التراجع الطفيف في المؤشر. وقال إن الأسعار الحالية للنفط تعتبر مستقرة مقارنة بالفترات السابقة، وبالتالي فإنها تدعم الحركة الإيجابية للسوق، مشيراً لتفاعل كافة الأسواق الخليجية والعالمية مع أسعار النفط.وأشار للتأثير الإيجابي لإدراج بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية، حيث تم الإعلان عن زيادة الأوزان النسبية لـ20 شركة بينما بقيت شركتان في حالة المستقر، وقال إن ذلك سيزيد من الطلب والإقبال على تلك الشركات، مع زيادة أوزانها.

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها، اليوم الأربعاء، حيث أدى نمو الإنتاج الأمريكي إلى زيادة الضغوط على السوق برغم أن خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" واصل دعم الأسعار. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" يترقب المستثمرون في سوق النفط بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر إعلانها في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم. وبحلول الساعة 0723 انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا أو 0.3% إلى 53.86 دولار للبرميل. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 56.38 دولار للبرميل. وزادت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي. وفي ظل توقعات بزيادة جديدة في المخزون الأسبوع الماضي قدرها 3.1 مليون برميل هذه المرة زادت المخاوف من ألا يكون نمو الطلب كافيا لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من النفط الخام. وأظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير. وصعدت السوق في وقت سابق من الجلسة حيث لم يقدم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس تفاصيل تذكر عن خطط إدارته الرامية لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي. وكان المتعاملون في السوق يتوقعون أن يشمل خطاب ترامب تفاصيل عن سياسته في قطاع الطاقة لكن تصريحاته خلت من أي تفاصيل محددة.

محمد بن حمد: ارتفاع صافي الأرباح إلى 738.8 مليون ريالعقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور 85.15% من المساهمين. وخلال الاجتماع تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13.5% من القيمة الاسمية أي بواقع 1.35 ريال لكل سهم والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها، فضلا عن سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافأتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2017 وتحديد أتعابه.نتائج متميزة واستعرض الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقيًا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2016. حيث سجل نموًا قويًا في كل من المركز المالي والأرباح وارتفع صافي الأرباح لعام 2016 إلى 738.8 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2.49 ريال.وقال إنه برغم التحديات التي واجهها القطاع المصرفي على وجه الخصوص والأسواق إجمالًا، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط، استطاعت مجموعة بنك بروة من المحافظة على ربحيتها وزيادة حصتها السوقية.وأضاف.. انصبَ الاهتمام خلال العام 2016 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قويًا تمثل في نمو الموجودات لتتجاوز الـ 46 مليار ريال مدفوعًا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 29.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.5%، كما سجلت ودائع العملاء 29.9 مليار ريال وبنسبة نمو 17.7%.جودة الأصولوتصاحب النمو في أعمال البنك وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وإدارة المخاطر، حيث بلغت التمويلات الغير عاملة ما نسبته 1.5% من إجمالي محفظة التمويل. وحرصًا من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، فقد انخفضت المصاريف بنسبة 5.6% خلال عام 2016.وقال الشيخ محمد إنه إيمانًا من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علميًا وعمليًا لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية.

قال وزير إماراتي اليوم الثلاثاء إن الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماع وزاري يعقد في أبريل إمكانية تشييد شبكة إقليمية للسكك الحديدية بحلول عام 2021 .وكان المجلس توصل العام الماضي إلى اتفاق مبدئي على تأجيل موعد الانتهاء من الشبكة من 2018 حتى 2021.وقال عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في دبي إن هناك التزاما وربما يتضح المزيد بحلول أبريل نيسان مع انعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.وقال عن المشروع إن موعد إنجازه قد يتغير. وواجهت شبكة نقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تمتد عبر دول الخليج الست من الكويت إلى سلطنة عمان عقبات فنية وبيروقراطية وتوقف المشروع مع تقلص الموازنات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.

4 قطاعات تدعم استقرار مؤشر الأسهم في المنطقة الخضراءالطويل: دمج قطر للفينيل إيجابي ويعزز قوة الشركةجمال: استقرار أسعار النفط يشجع المستثمرين للعودة إلى السوقإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم مَدْعومًا بصعود 4 قطاعات، أبرزها الصناعة والعقارات. وَسَجل المؤشر العام نموًّا نسبته 0.02% ليصل إلى مستوى 10938.80 نقطة، رابحًا نحو 1.73 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي تحقق أمس يعود إلى اقتراب الجزء الثاني من إدراج السوق القطري في مؤشر الـFTSE وعودة المحافظ الأجنبية غير النشطة إلى الأسواق المحلية مع دخول شهر مارس، حيث من المتوقع أن يصل حجم تدفق رأس المال إلى قرابة الـ500 مليون دولار. وتوقعوا التحسن في نتائج الشركات المدرجة، خاصةً القطاع المصرفي وقطاع التأمين مع اقتراب إعلانات نتائج الربع الأول.وأكدوا على أهمية عملية الدمج التي تم بموجبها ضم أنشطة شركة قطر للفينيل إلى شركة قطر للبتروكيماويات، ووصفوها بأنها إيجابية وناجحة وتعزز قوة الشركة من الناحية الاقتصادية وتسهم في تقليل المصاريف الإدارية بشكل كبير.دمج الفينيلوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أهمية عملية الدمج التي تم بموجبها ضم أنشطة شركة قطر للفينيل المحدودة "كيو في سي" إلى شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" لتتولى بموجب هذه الاتفاقية شركة "قابكو" إدارة أعمال وأنشطة الشركتين، ووصفها بأنها إيجابية وناجحة وتعزز قوة الشركة من الناحية الاقتصادية وتسهم في تقليل المصاريف الإدارية بشكل كبير، وقال إنه لن يكون هناك أي تغيير في ملكية المساهمين، بل ستضاف إلى المساهمين.حركة المؤشروحول أداء السوق وحركة المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أوضح الطويل أن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح مازالت هي المؤثر الرئيسي على مقصورة التداولات إلى حين اكتمال إعلانات بقية الشركات والتي قد تمتد إلى نهاية مارس. وأوضح أن السوق يشهد حركة واسعة من عمليات البيع والشراء في ظل تلك التوزيعات والنتائج، حيث يعمل المستثمرون على التنقل داخل السوق، بحثاً عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، خاصة على الشركات التي يتوقع أن تعطي توزيعات سخية، بعد أن حققت نتائج جيدة.أسعار النفطوأكد الطويل على تأثيرات أسعار النفط على كافة الأسواق، مشيراً للتأثيرات السابقة التي ألقت بها أسعار النفط المتدنية التي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الماضية، خلافا للفترة الحالية، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات أفضل مقارنة بتلك الفترات. وأضاف أن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها إلى تثبيت الإنتاج قد عزز من استقرار الأسعار عند مستويات فوق الـ50 دولارا للبرميل، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تتأثر الأسعار بالنتاج الصخري الأمريكي، وزيادة المعروض في السوق عبر طرق غير شرعية.إغلاق مستقروقال المحلل رامي جمال إن مؤشر بورصة قطر للأسهم قد أغلق تعاملاته اليوم دون تغيير يذكر ليختتم التعاملات بارتفاع 0.02% ويصل لمستوى 10938.8 نقطة، حيث سيطر القطاع المصرفي وبالأخص بنك قطر الإسلامي على اتجاه المؤشر وحجم التداولات مع غياب العديد من القطاعات الأخرى عن الأضواء. وقال من الملاحظ ازدياد أحجام التداول خلال هذه الفترة حيث جرى تداول ما يقارب 15 مليون سهم بزيادة قدرها 200% عن تداولات الأمس والتي كانت نحو 5.5 مليون سهم. وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى اقتراب الجزء الثاني من إدراج السوق القطري في مؤشر الـFTSE وعودة المحافظ الأجنبية غير النشطة إلى الأسواق المحلية مع دخول شهر مارس، حيث من المتوقع أن يصل حجم تدفق رأس المال إلى قرابة الـ500 مليون دولار، مما يعتبر ضخ السيولة ذا أهمية لجميع شرائح المستثمرين في السوق سواء المستثمرين المؤسسين أو الأفراد حيث يعزز دخول المستثمر الأجنبي المكانة التي يتمتع بها السوق القطري محليًا وعالميًا. معنويات المستثمرينوأوضح أنه ومع ثبات أسعار النفط بين مستويات الـ55 والـ56 دولاراً للبرميل خلال الشهر الحالي فمن المفترض أن يعزز من معنويات المستثمرين ويشجعهم على العودة إلى الأسواق حيث تشير توقعاتنا إلى تحسن في نتائج الشركات المدرجة، خاصةً القطاع المصرفي وقطاع التأمين مع اقتراب إعلانات نتائج الربع الأول.ارتفاع 4 قطاعاتوشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات، أبرزها الصناعة بـ0.39%، مدعومًا بصعود 3 أسهم، على رأسها أعمال بنحو 2.71%، كما سجل العقارات نموًا نسبته 0.09%، بدفع رئيسي لارتفاع سهم إزدان 0.19%. وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات، تَصَدَّرها الاتصالات بـ1.92%، بضغط أساسي لانخفاض سهم أوريدو 2.32%. وانخفض البنوك 0.03%، متأثرًا بتراجع عدد من أسهمه، على رأسها الخليجي 2.68%، وتراجع الوطني 0.7%. وارتفعت السيولة اليوم لنحو 591.6 مليون ريال مقابل 299.8 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 15.3 مليون سهم مقابل 6.91 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتَصَدَّر سهم فودافون قطر المرتفع 0.32%، الكميات بنحو 1.9 مليون سهم، بينما تَصَدَّر سهم الدولي الإسلامي المرتفع 1.72% السيولة بـ78.3 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 40 سهمًا، ارتفع منها 20 سهمًا على رأسها السينما بواقع 10%، كما تراجع 20 سهمًا، تَقَدَّمها سهم السلام العالمية بنسبة 7.97%. وتراجع سهم السلام العالمية رغم إقرار عموميته توزيع 8% أرباحا نقدية عن العام 2016 من رأسمال الشركة المدفوع، بواقع 0.8 ريال لكل سهم. وانخفض المؤشر العام للبورصة 0.27% صباحًا متدنيًا إلى النقطة 10907.98، خاسرًا نحو 29.09 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في 7 جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين 4 و5 دولارات منذ نوفمبر عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

العمومية توزع 8% من رأسمال الشركة أرباحًا نقدية البحث عن فرص جديدة تعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي للشركةصادقت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، في اجتماعها اليوم، برئاسة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016، نسبتها 8 % من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار0.80 درهم لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطط المستقبلية للشركة قال السيد عيسى عبد السلام أبوعيسى رئيس مجلس الإدارة إن الإقتصاد المحلي رزح خلال العام 2016، تحت ضغوطات جمة، ألقت بثقلها على الوضع الاقتصادي العام.من تلك الضغوطات على سبيل المثال لا للحصر: التطورات السياسية والأمنية المناوئة إقليميًا، وتقلب أسعار النفط، وضعف السيولة، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا المناخ، استمرت الشركة خلال العام 2016، في تطبيق سياستها الإستثمارية، المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى انتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، واغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقًا للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي، كما استمرت الشركة، في تطبيق سياستها المالية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر. وذلك بتخفيض تكلفة التمويل، والاستفادة من تدني أسعار الفائدة. هذا بالإضافة إلى اتخاذ رزمة من الإجراءات، تهدف إلى رفع مستوى وفاعلية الأداء، وترشيد التكاليف. رغم العواصف الاقتصادية آنفة الذكر، فقد تمكنت الشركة من الرسو على بر الأمان، بتخفيض أثر الأداء السلبي لبعض الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات، وبالحفاظ على مستوى الأرباح المتحققة كما في السنوات السابقة. الخطط المستقبلية للشركة وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، أوضح أبوعيسي أنه رغم استمرار الشركة في خططها المستقلبية المعلنة سابقًا، إلا أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، بحيث تسعى إلى تجنب الآثار المناوئة لتلك التطورات. حيث لا يخفى على حضراتكم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي. وتواتر التقديرات التي تفيد باحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، وبأن السنوات القادمة سوف تكون صعبة وعسيرة. والتي يحتمل أن يتأثر بها جميع اقتصادات المنطقة ولو بنسب متفاوتة. لذا، فإنه من المحتمل أن يتأثر أداء الشركة والشركات التابعة، بالتطورات المناوئة المتوقعة من جهة، واحتمال ارتفاع تكاليف التمويل من جهة أخرى. إلا أن الشركة ستسعى لاتخاذ الإجراءات التخفيفية قدر الإمكان، لافتا إلى أنه رغم ذلك، وإن كانت الشركة، تعتزم الحفاظ على العمالة الفنية والمتخصصة، باعتبارها أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة. إلا أنها ستعمل على تعزيز الإدارة التشغيلية، ورفدها بدم جديد وترشيد التوظيف في الشركة في آن واحد، بحيث تحقق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية والأداء النوعي والمتميز.ونوه أبوعيسي إلى أنه وتنفيذًا لخطط الشركة المستقبلية، ستستند أعمال وأنشطة الشركة خلال العام 2017 والسنوات التالية، على التوسع في نشاط خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة، التي تتميز بفرص نمو معتبرة وتدفق نقدي سريع، واغتنام فرص استثمارية تفتح آفاقًا جديدة للشركة خاصة في المشاريع والأنشطة ذات التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والاستمرار في ترشيد وتكامل أنشطة الشركات التابعة. وتقليص بعض الأنشطة غير المجدية، ومتابعة دمج وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، ذات الأنشطة المتكاملة والمتجانسة، وتخفيض التكاليف الثابتة والتشغيلية، وبالتالي نمو الأرباح المتحققة عن تلك الأنشطة، والدخول في تحالفات مع شركات رائدة لتعظيم حصة الشركة من السوق وفتح مناطق جغرافية جديدة، واستكمال تطبيق برنامج تخطيط الموارد، الذي من شأنه أن يمكن الإدارة العليا، من الحصول على المعلومات والبيانات والتحكم فيها، والتحقق من سلامة وحدات العمل وأدائها.. حيث سيتيح هذا النظام رؤية شاملة لوحدات العمل، من جوانبها المالية، والموردين والزبائن، والعمليات الداخلية، والموارد البشرية، والكفاءة في الأداء.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه وانسجامًا مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، ومع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2017. هذا بالإضافة إلى اقتطاع ما نسبته 2.5% من أرباح العام 2016 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008. هذا وقد صادقت العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطتها المستقبلية، وعلى تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة، وصادقت الجمعية العامة أيضًا، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض، وإبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم، وقررت الجمعية تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام 2017. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف. كما اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السابع (2016)، وصادقت عليه.كما وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

مؤشر الأسهم على أعتاب كسر حاجز 11 ألف نقطةالسعدي: نتائج بعض الشركات لم تكن بالمستوى المتوقعمحمود: جني أرباح وتعديل مراكز قبل توزيعات الأرباحاستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة، ليصل المؤشر إلى 10937، وسط أمال تبددت في أن يكسر حاجز الـ11 ألف نقطة، وشهدت تعاملات اليوم تراجع السيولة المتداولة بيعاً وشراء لتصل قيمة تداولات الأسهم إلى حوالي 300 مليون ريال، بانخفاض 150 مليون ريال عن تعاملات الخميس التي تجاوزت فيه 450 مليون ريال كما تراجع عدد الأسهم المتداولة إلى حوالي 7 ملايين سهم مقابل 11.2 مليون سهم يوم الخميس.وأكد خبراء الأسواق المالية والمستثمرون أن ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع ضعف التداولات يأتي طبيعيا في ظل حالة تعديل المراكز المالية التي تشهدها البورصة في ضوء توزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركات المساهمة. وأضافوا أن السوق شهد كذلك عمليات جني أرباح على الجلسات التي تمت في الأسبوع الماضي، مشيرين إلى العوامل النفسية التي ما زالت تتحكم في توجهات المستثمرين، وارتباطها بأسعار النفط العالمية التي تتذبذب خلال الفترة الحالية، بفضل توقعات المخزون الأمريكي، والإنتاج من النفط الصخري.أداء جيدوتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للبورصة في الأسبوع الجاري بفضل الإعلان عن أرباح وتوزيعات الشركات المتبقية التي لم تعلن عن أرباحها حتى الآن، إضافة إلى استمرار التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي.المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي يؤكد أن هناك تذبذباً واضحاً في تعاملات البورصة خلال الفترة الحالية بسبب عدد من العوامل، مما أدى إلى استقرار المؤشر دون كسر حاجز الـ11 ألف نقطة، وسط تطلعات المتعاملين بالوصول إلى هذه النقطة. ويضيف أن أسباب التذبذب تعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية العامل الرئيسي التي يتحكم في توجهات المستثمرين حاليا، موضحا أن نتائج بعض الشركات جاءت على غير المتوقع وكذلك توزيعاتها، حيث لم تكن في المستوى المأمول، وبالتالي أسهمت في إحجام المستثمرين عن دخول السوق.أسعار النفطويؤكد السعدي أن أسعار النفط ما زالت تلقي بظلالها على التعاملات في البورصة سواء في قطر أو في المنطقة، خاصة في ظل توقعات المخزون الأمريكي من النفط والإنتاج من النفط الصخري، مما يؤثر بشدة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويتوقع السعدي أن يكسر المؤشر حاجز الـ11 ألف نقطة في تعاملات الأسبوع الجاري، حيث من المقرر استكمال إعلان الشركات عن أرباحها عن 2016. وفي حالة إرتفاع الأرباح والتوزيعات سيكون هناك إقبال من المستثمرين على دخول السوق، للاستفادة من التوزيعات المقررة، إضافة إلى الأسعار المشجعة لبعض الأسهم.ويؤكد أن السوق ما زال في حاجة إلى محفزات وأخبار جيدة تجذب المستثمرين وفي طليعتها الاكتتابات الجديدة والنتائج الجيدة للشركات.التطورات العالميةمن جانبه يؤكد خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود أن التطورات العالمية انعكست على أسواق المنطقة ومنها السوق القطري في بداية تعاملات الأسبوع، ولعل أهم تلك التطورات الإعلان عن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وارتفاع مؤشر داو جونز، مما أدى إلى فتح مراكز مالية جديدة للمستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، وستتواصل هذه العمليات من جني الأرباح وتعديل المراكز المالية الأسبوع الحالي مع إعلان الشركات المساهمة المتبقية عن أرباحها.ويضيف محمود أن هذه التطورات أعطت رسائل إلى السوق في قطر مما أسهم في استقرار المؤشر وإرتفاعه، موضحاً أن هناك توقعات بالشريحة الثانية من الشركات وإدراجها في مؤشر فوتس مما يدعم السوق، ويساهم في إعادة التداولات إلى الأفضل، وجذب شرائح جديدة إلى السوق.مشتريات الأجانبويؤكد محمود أن مشتريات الأجانب هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، حيث من المتوقع أن يكسر المؤشر حاجز الـ11 ألف نقطة، وفي هذه الحالة من الممكن أن يصل إلى 11200 نقطة وصولاً إلى 11500 نقطة وهي توقعات إيجابية في ظل الأنباء عن الشريحة الثانية من مؤشر فوتس. حيث من المؤكد دخول شركات جديدة هذا المؤشر الهام.ويشير إلى استمرار المضاربة على الأسهم القيادية في السوق بفعل التوزيعات للشركات، حيث تقوم المحافظ حاليا بإعادة تدوير الأسهم وخلق مراكز مالية جديدة في ضوء أرباح الشركات، ويتوقع محمود استمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة وقبل نهاية الجمعيات العمومية والتي تشهد رواجا قبل هذه الجمعيات للاستفادة من التوزيعات المختلفة للشركات، وقبل حالة الركود السنوية التي تعقب الجمعيات العمومية والانتهاء من التوزيعات. وشهدت جلسة تعاملات اليوم إرتفاع أسعار أسهم 19 شركة وتراجع أسعار 17 شركة وثبات أسعار 3 شركات، وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. قطاعات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 98 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 920 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.35 نقطة، ليصل إلى 3094 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 587.6 ألف سهم بقيمة 46.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 794.4 ألف سهم قيمتها 48.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 620 صفقة، وتداول قطاع العقارات 2.1 مليون سهم قيمتها 63 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 675 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 19.02 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 17829 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4181 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3022 نقطة.

توقعوا تحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الجاريالهاجري: الإدراج في مؤشر "فوتسي" يدعم مؤشر البورصةالعمادي: مقصورة التداولات لا تزال تترقب نتائج أعمال الشركاتتوقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية مع مستهل الأسبوع، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقالوا إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، حيث لا يزال السوق يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباح كانت أفضل من المتوقع. كما يترقب السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال مع ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل. وقالوا إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة تدعم حركته الإيجابية.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في نهاية تعاملات جلسة الخميس بضغط إنخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. بينما سجل المؤشر انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ريال مقابل 1.548.146.361.57 ريالا، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا.حركة إيجابيةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقال إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، وبالتالي يمكن أن تدعم صعود المؤشر. وأشار إلى أن السوق لا يزال يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباحا كانت أفضل من المتوقع.نمو جيدوقال إن العديد من الشركات حققت نمواً جيداً، وقال إن السوق يترقب أيضًا ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال. ولفت إلى أن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دفع بالعديد من الشركات إلى تحقيق نتائج جيدة إستعادت الكثير، ما فقدته خلال عام 2015، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أثرت على كافة الأسواق. وأضاف أن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والتصريحات الأخيرة من المسؤولين التي أكدت التزام الدول بتخفيض الإنتاج قد عززت من استقرار الأسعار، مما يشير إلى إمكانية أن ترتفع الأسعار إلى ما فوق مستوى الـ57 دولاراً للبرميل ليلامس مستوى الـ60 دولاراً للبرميل. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، مشيراً لعمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية لبناء مراكز مالية، مع اقتراب إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".نتائج الأعمالوقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن حركة السوق لا تزال متأثرة بنتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث حققت معظم الشركات نتائج جيدة وأعطت البعض منها توزيعات فوق المتوقع. وقال إن السوق لا يزال يترقب بقية النتائج، وبالتالي فإن التذبذب في حركة المؤشر مابين الصعود والهبوط ستكون هي الغالبة إلى حين اكتمال تلك التوزيعات. أخبار وبياناتوقال إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة بعد اكتمال التوزيعات تدعم حركته نحو المنطقة الخضراء. وقلل العمادي من تأثيرات أسعار النفط على السوق في الفترة الحالية رغم التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها بعد الاتفاق التاريخي لتثبيت الإنتاج. وقال إن المستثمرين قد اعتادوا على الأسعار الحالية التي لم يطرأ عليها جديد.الربع الأولوتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الأول من العام الحالي مستقرة، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم التي كانت أفضل من المتوقع. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات في 2017 أفضل من بقية النتائج في الربع الرابع، مع التحسن المتوقع في العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق.

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

من جراء ضغوط 4 قطاعات أبرزها العقاراتالمنصوري: المؤشر سيغير مساره مع بداية الأسبوع المقبلعقل: الإغلاق الأسبوعي إيجابي بالرغم من الانخفاضتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.وتم في جميع القطاعات تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 454.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.8 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر قد كان إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، مشيرين للحركة الجيدة لمعظم الأسهم، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على ارتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلا عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابيا.وأوضحوا أن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات.عوامل إيجابيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري من التراجع الذي قاد المؤشر للإغلاق الأسبوعي عند المنطقة الحمراء، ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الأوضاع الإيجابية المحيطة ببورصة قطر، حيث النتائج الجيدة لمعظم الشركات والتوزيعات السخية التي أعطتها، خاصة شركات قيادية للمساهمين.وقال إنه يتوقع أن يعدل المؤشر العام من المسار السالب مع بداية الأسبوع ويعود للصعود للبقاء في المنطقة الخضراء. وعزا المنصوري السبب في التراجع لعوامل نفسية ليس لها علاقة بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن حالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، تؤثر على حركة المستثمرين داخل السوق، ولكنه حي المستثمرين إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار وعدم استعجال الربح.وقال: إن العمل على انتهاز الفرص الحالية بالسوق يمكن المستثمر طويل الأجل من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة أن بورصة قطر مقبلة على عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، وهي فرصة وسانحة جيدة للمستثمرين لتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر أن يتم ضخ مايقرب من الـ2 مليار ريال في السوق، وهي الفترة الأقرب للإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات في العام الجاري.وقال: إن العوامل كلها تشير إلى أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط التي ضغطت في العام الماضي على الأسواق نتيجة للتراجع القياسي الذي وصل إلى مادون الـ30 دولاراً للبرميل، بينما تتراوح الأسعار الحالية فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل.إغلاق أسبوعيووصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، وذلك بسبب أن معظم الأسهم كانت قد شهدت حركة جيدة، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على إرتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلاً عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابياً.وقال: إن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، خاصة إذا ماقارناه بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات. ولكنه أشار إلى بعض الضغوطات التي شهدتها مقصورة التداولات، على القطاع البنكي، مثل ما شهدناه في بنك قطر الإسلامي.وقال عقل: إن السوق بشكل عام ما زال ضمن نفس النطاق، حيث نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح مع الاستقرار، خاصة على مستوى الشركات القيادية.تحسن في السيولةوتوقع عقل عودة سريعة للمؤشر العام مع بداية الأسبوع لإختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، في ظل التحسن في السيولة، إلى جانب الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط التي تمثل داعما لحركة المؤشرات في كافة الأسواق، إضافة إلى إعلان تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 2 مليار ريال، والذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على السوق. وقال: إن السوق ما زال بانتظار إعلانات بعض الشركات، خاصة القيادية مثل ازدان وغيرها.ولفت إلى أنه وبانتهاء الإعلان عن نتائج الشركات وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" يكون السوق قد اقترب من نتائج الربع الأول التي يترقبها المستثمرون.انخفاض 4 قطاعاتوشهدت الجلسة انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات بـ0.75%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها مزايا قطر بـ1.49%، وأبرزها إزدان القيادي بنحو 0.81%.وفي المقابل ارتفع 3 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.15%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه على رأسها الدولي الإسلامي بـ1.46%.وصعد الصناعة 0.43%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم، تقدمها "المستثمرين" متصدر القائمة الخضراء بـ6.25%.وأقرت عمومية المستثمرين، يوم الأربعاء الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال واحد لكل سهم.وتقلصت السيولة أمس لنحو 454.04 مليون ريال مقابل 490.05 مليون ريال أمس الأول، كما انخفضت الكميات إلى 11.2 مليون سهم مقابل 13.81 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.87%، الكميات بنحو 964.3 ألف سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المتراجع 1.38%، السيولة بـ42.5 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهمًا، تراجع منها 21 سهمًا، تقدمها سهم أوريدو بنسبة 3.79%، بينما ارتفع 16 سهمًا، فيما استقر سهمان.

بدعم قطاع البنوك والخدمات الماليةالخيارين: البورصة مقبلة على مكاسب مع افصاحات الربع الاول عبد الغني: العوامل المحيطة بالسوق تعزز أداء مقصورة التداولاتعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء ،حيث انهى تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعُوماً بصعود الاسهم القيادية و5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.19%، ليصل إلى مستوى 10933.69 نقطة، رابحاً نحو 20.93 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الاثنين.وقد كان المؤشر العام قد انخفض في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10894.51 نقطة، فاقداً نحو 18.25 نقطة. وإرتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.2 مليار ريال.إستمرار الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين ان يتواصل الإرتفاع الذي تحقق اليوم. وقال ان كل العوامل المحيطة بالسوق جيدة وتدعم حركته الايجابية . وقال ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته ، وإستمرار الصرف على المشاريع الكبرى ، ومشاريع البنية التحتية ،وتلك المتعلقة بإستضافة قطر لمونديال 2022، الى جانب قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة ، والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين، كل تلك العوامل وغير تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر .المحفزات الداخليةواوضح ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات السخية غير المتوقعة التي قدمتها والتي كانت أفضل من التوزيعات السابقة قد قادت المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات السابقة ، والتي اعقبتها عمليات جني ارباح من قبل المساهمين قادت المؤشر الى التراجع في جلسة الاثنين . وقال إن المحفزات الداخلية ، خاصة المتعلقة بنتائج الشركات ، الى جانب التحسن في أسعار النفط ضمن الحزم الخارجية سيتدعم حركة المؤشر الصاعدة ، حيث يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة وصولاً الى منطقة الـ11500 نقطة. وأضاف أن السوق مقبل أيضاً على تحقيق مكاسب مع إفصاحات الربع الأول من العام الجاري.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي طه عبد الغني عوده المؤشر العام لبورصة قطر الى الصعود والإغلاق عند المنطقة الخضراء بانه جيد . مشيراً الى ان النموفي نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح لعدد من الشركات قد عزز عودة المؤشر للصعود من جديد، لافتاً للنتائج لنتائج شركة الميرة. وقال إنها حققت إرتفاعات جيدة، بينما دارت بعض الأسهم حول نفس المستويات السعرية السابقة .وتوقع عبد الغني ان تشهد حركة السوق خلال الفترة المقبلة إرتفاعات قوية مدعوما بتوزيعات الأرباح التي جاءت افضل من المتوقع بالنسبة لعدد من الشركات ، والتي أظهرت مراكزها المالية قوة ومتانة ، خاصة مع الدخول الواضح للمحافظ الأجنبية الى السوق معظم الفترات السابقة.حركة السوقموضحاً أن كل العوامل تعزز حركة السوق نحو الإرتفاع خلال الشهر المقبل .وفيما يختص بحركة المؤشر مع إقتراب السوق من نتائج الربع الاول ، وأشار عبد الغني الى أن إقتراب بورصة قطر من ترقيتها في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية سيدعم الحركة المقبلة للسوق . واوضح ان ذلك يتوقف على مدى تحرك المحافظ الأجنبية في السوق من خلال علميات الشراء . أسعار النفطوالمح للتاثيرات الإيجابية لأسعار النفط على أسواق المال ، وأكد أن أي تحسن في أسعار النفط تعزز بشكل جيد من حركة المؤشر ، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها على تثبيت الانتاج لتثبيت الاسعار . وقال انه وفي ظل التزام الدول بالإتفاق يتوقع ان تثبت الأسعار فوق مستوى الـ55 دولاراً للبرميل وهو مايمكن أن يقود الأسعار الإرتفاع الى مستوى الـ60 دولاراً للبرميل .إرتفاع الأسهمودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد صناعات قطر 1.7%، والوطني 1.05%، وإزدان 0.64%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.43%؛ مدفوعاً بارتفاع عدد من أسهمه، على رأسها سهم بنك قطر الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما النقل بـ 3.34%؛ بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها ناقلات متصدر القائمة الحمراء بواقع 5.11%.يذكر أن الشركة أعلنت، أمس، نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بقيمة 954.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 982.3 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 2.9%.والثاني الإتصالات بنحو 1.05%، متأثراً بشكل رئيسي لتراجع سهم أوريدو 1.38%.وإرتفعت السيولة، لنحو 396.5 مليون ريال، مقابل 391.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 10.6 مليون سهم، مقابل 9.1 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المرتفع 0.75% السيولة بقرابة 50 مليون ريال.وجرى التعامل على 36 سهماً، ارتفع منها 19 سهماً، تقدمها سهم العامة للتأمين بـ 6.17%، بينما تراجع 16 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

إرتفاع معدل السيولة إلى 391.7 مليون ريالالدرويش: التحسن المستمر في أسعار النفط يدعم حركة السوق فهمي: نتوقع دخول سيولة قوية عند تطبيق الشريحة الثانية من فوتسيبعد سلسلة من الإرتفاعات إنخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، بضغط هبوط 3 قطاعات، أبرزها الصناعة والبنوك. وتراجع المؤشر العام 0.04%، ليصل إلى مستوى 10912.76 نقطة، فاقدًا نحو 4.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وكان المؤشر العام قد ارتفع 0.04% في مستهل التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 10921.34 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة. وإرتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليار ريال.جني أرباحوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، من تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وعزا التراجع لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، خاصة بعد الإرتفاعات التي حققها المؤشر في أكثر من أربع جلسات. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح هي التي دعمت الإرتفاعات السابقة في السوق، ووصف التوزيعات التي قدمتها الشركات بأنها كانت جيدة، خاصة التوزيعات التي قدمها قطاع البنوك وشركات القطاع العقاري إزدان وبروة وغيرها.وتوقع الدرويش أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء، خلال الجلسات المقبلة، حيث العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، وقال إن التحسن المستمر في أسعار النفط رغم التذبذب، سيسهم في دعم حركة السوق. ودعا الدرويش المستثمرين إنتهاز الفرص والعمل على بناء مراكز مالية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. وقال إن الشركات يتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الربع الأول، حيث النتائج الجيدة وتوزيعات الأرباح التي عززت ثقة المستثمرين، فضلاً عن السيولة المتوقعة من خلال إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس.تراجع طفيفوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه طفيف. وقال فهمي: إن عددًا من العوامل الداخلية والخارجية قد تلقي بظلال على حركة المؤشر العام، من بينها نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن معدلات نموها، على الصعيد الداخلي، والتي كانت جيدة، خاصة على مستوى قطاع البنوك والخدمات والقطاع العقاري، حيث أسهمت في بقاء المؤشر العام عند مستويات الـ11 ألف نقطة، بينما تأثرت الشركات البتروكيماوية بالتذبذب في أسعار النفط. وأوضح أن السوق قد يواجه من الناحية الفنية بعض العمليات البيعية وعمليات جني أرباح وتعديل مراكز، في ظل البحث الدائم من قبل المستثمر عن الريع الأفضل.أسعار النفطولفت إلى أن إستقرار أسعار النفط من العوامل الخارجية التي أثرت على حركة السوق، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط إرتفاعاً جديداً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وقال إننا قد شهدنا وسنشهد ثمرة هذا الإتفاق التاريخي في مارس، مع التزام أكبر من الدول بتطبيق هذا الإتفاق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية جيدة وفي حدود الـ 56 دولارًا للبرميل، رغم زيادة الحفارات الأمريكية فإن ثبات الأسعار الحالي قوي.مكاسب قويةوتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية بعد مراجعة مؤشر "مورغان استانلي" وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس، حيث يتوقع دخول سيولة قوية، إلى جانب النشاط الملحوظ لقيادة البورصة في جذب إستثمارات خليجية وأجنبية. وقال إنه يتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة في ظل العوامل الجيدة التي تحيط بالسوق، وفي ظل مستوى السيولة التي بلغت الـ300 مليون ريال. كما يتوقع أن تكون هناك نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.قطاعات التداولوشهدت الجلسة هبوط 3 قطاعات، تصدرها الصناعة بـ0.43%، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها صناعات قطر الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.05%، متأثرًا بتراجع عدد من أسهمه، على رأسها قطر وعمان بـ0.98%. وفي المقابل ارتفع 4 قطاعات، تقدمها البضائع بواقع 0.95%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.9%. كما صعد العقارات بنحو 0.68%، مدفوعًا بارتفاع سهمي إزدان ومزايا قطر بنسبة 1.3% و0.27% على الترتيب. وارتفعت السيولة لنحو 391.7 مليون ريال، مقابل 350.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.1 مليون سهم، مقابل 11.8 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.44%، الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم المصرف المتراجع 0.74%، السيولة بـ60.9 مليون ريال. وجرى التعامل على 38 سهمًا، تراجع منها 17 سهمًا، بينما ارتفع 21 سهمًا.

أكد أهميته كاستثمار طويل المدىخالد بن خليفة: تأجيل بعض المكونات ساهم في خفض كلفة المشروعقال السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم على هامش إفتتاح مشروع مصفاة لفان 2 إن إنتاج المصفاة سيوجه بالأساس إلى السوق المحلي وكل ما زاد عن الحاجة سيتم تصديره. وأضاف أنه في هذا الصدد لا يمكن تحديد الطلب المحلي على أي من المنتجات التي تكررها مصفاة لفان 2، لأن ذلك يعود إلى قرارات عملاء الشركة في السوق المحلي، وقد تم تصميم المصفاة بطريقة تسمح عمليا برفع نسق تكرير بعض المنتجات على حساب البقية بحسب الطلب والمزايا التجارية التي يقدمها السوق، وبالتالي نحن لدينا قدرة فائقة على تغيير نسق إنتاج بعض المنتجات على حساب الأخرى".وحول توقيت افتتاح المشروع والذي يصادف فترة هبوط أسعار النفط والطاقة بشكل عام، أشار الكعبي إلى أن مصفاة لفان 2 هي استثمار على المدى الطويل وليس مربوطا بظرف وقتي لسوق الطاقة العالمي، وقال:"عمر المشروع يتجاوز الـ25 عاما وهذا النزول والارتفاع شيء طبيعي على القطاع".الأسواق الخارجيةوحول تطور الطلب في السوق العالمي على مادة النافتا وارتفاع المنافسة في السوق العالمية على هذا المنتج ومدى قدر مصفاة لفان 2 على منافسة بقية المنتجين في الأسواق الخارجية، أوضح الكعبي بلقول:"نحن مستثمرون على المدى البعيد، بدأنا في الاستثمار في القطاع قبل فترة طويلة وسنواصل الاستثمار مستقبلاً، وإن كان ذلك خلال ارتفاع أسعار النفط وهبوطه لا يمكننا الحكم على منتجاتنا إذا كانت ستباع بأسعار مرتفعة أو منخفضة، بل إننا نعتمد معدل أسعار يمتد على 25 عاما من عمر المشروع وخلال هذه الفترة سنرى حتما إرتفاعاً ونزولاً للأسعار، ما يهم هو أن هذا المشروع هو استثمار إستراتيجي لدولة قطر وسيساهم في تزويد الطلب المحلي وهو مشروع مثمر على مستوى كلفة الإنتاج ويمكن تأكيد ذلك من خلال تجربتها مع مصفاة لفان 1 والتي تعتبر من بين المصفاة الأكثر تنافسية وهو ما يشير إلى أننا سنجعل مصفاة لفان 2 تعمل بأفضل جدولة لتكاليف الإنتاج".كفاءة التشغيلولفت الكعبي إلى أن مصفاة لفان 2 مطابقة في تصميمها لمصفاة لفان 1 وقال:"من خلال تجربتنا مع مصفاة لفان 1 والتي رأينا بأنها تعمل بالطريقة المثلى على مستوى العمليات وكفاءة التشغيل، فإننا اعتمدنا تصميما مطابقا بين المصفاتين".وحول آجال تسليم المشروع، أوضح الكعبي بأن إنشاء المشروع وتشغيله كان في حدود الفترة التي حددت له.وحول ربط راس لفان مع مطار حمد الدولي بأنبوب لنقل وقود الطائرات، أوضح رئيس مجلس إدارة قطر غاز بأن المشروع في طور الإنشاء حاليا، وسيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.وقال الكعبي إن الشركة تنظر في مختلف خيارات التوسعة، مشيراً إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه في الإبان في هذا المجال.مشاريع مستقبليةوبسؤاله عما إذا كانت قطر للبترول ستواصل شراكاتها مع مستثمرين أجانب مثل الشركات اليابانية في مشروع مصفاة لفان 2، أوضح شعد شريدة الكعبي بأن ذلك يعتمد على خصائص المشاريع المستقبلية، وإن كانت تحتاج إلى تكنولوجيا أو خبرات أجنبية أو تمويلات أجنبية، وقال:"نجحت قطر في إبرام عديد الشراكات مع عدد من الشركات العالمية، حيث نسعى على إقامة شراكات تعود بالنفع على كافة الأطراف".على صعيد آخر، أوضح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز بأن 3 مليارات ريال هي التكلفة العادية للمشروع والتي تغطي إنشاء المصفاة ووحدة معالجة الكبريت فضلا عن وحدة الاستقبال والتحميل وقد تم تأجيل بعض المشاريع المتعلقة بالمصفاة لأسباب متعددة ما قلص من تكلفة المشروع حاليا.