طالبت مجموعة من الناشطين والصحفيين السلطات الإماراتية بتمكين الحقوقي السجين أحمد منصور من لقاء عائلته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاتصال بمحام يختاره، وضمان صحته بتوفير العناية الطبية التي يحتاجها. وجاء في عريضة وقعها العديد من الناشطين أن منصور الذي يقبع في سجن السدر بأبو ظبي سجين رأي لكونه اعتقل عقاباً له على عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط. وكان الأمن الإماراتي اقتحم منزل منصور في 20 مارس الماضي واقتاده إلى جهة مجهولة، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش حينها أن اعتقال منصور يمثل "هجوماً مباشراً" على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا. ونقلت السلطات منصور إلى سجن السدر، حيث يقبع في حبس انفرادي دون أن يتمكن من التواصل مع محام للدفاع عنه. وتتهم السلطات الإماراتية الناشط منصور بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة. لكن منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية عديدة تعتبر منصور سجين رأي، وأطلقت حملات تطالب بالإفراج عنه فورا من دون شرط. يشار إلى أن أحمد منصور ناشط بارز وله تاريخ مشهود في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وقد عمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، ويحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش. وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة والتي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.

رواتب موظفي أبوظبي ودبي في الحكومة المحلية 7 أضعاف مثيلاتها بالإمارات الشمالية أبوظبي تهدر المليارات في مؤامراتها بالخارج تخفي البنايات الشاهقة وعلامات الثراء الفاحش التي تبدو في الإمارات، وخصوصاً في إمارتي أبوظبي ودبي خلفهما الكثير من مظاهر الفقر في الدولة، التي يضرب الإعلام عليها سياجاً من السرية، باعتباره أمراً يشوه الصورة الحضارية للدولة. ففي الإمارات الشمالية (الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة) تحديداً، تبدو الفروقات واضحة في مستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة التي يتلقاها الإماراتيون فيها، مقارنة بتلك التي يحظى بها رصفاؤهم في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. وتبدأ الفروقات بين المواطنين في الإمارات الشمالية ورصفائهم في أبوظبي ودبي، من إصدار جواز السفر وخلاصة القيد. فلا يجوز لمواطني الإمارات الشمالية إصدار جوازات سفر من أبوظبي ودبي، وهو ما يعني أنك لست مواطنا "محلياً" في هاتين الإماراتين، وإنما مواطن "اتحادي". والمواطنون الاتحاديون، تخدمهم الوزارات الحكومية الاتحادية التي تعاني مشكلات إدارية كبيرة وضعف الميزانيات ورداءة الخدمات، وفق ما يؤكده الواقع. أما المواطنون المحليون، في أبوظبي ودبي، فتخدمهم مؤسسات ودوائر حكومية محلية قوية إدارياً وبميزانيات كبرى وخدمات ذات جودة عالمية، وفي نفس الوقت، يحق للمواطن المحلي في دبي وأبوظبي الانتفاع بخدمات الحكومة الاتحادية، والعكس غير صحيح. البنايات الشاهقة في دبي وأبوظبي تخفي نسبة الفقر في الإمارات وميزانية الحكومة المحلية التي تخدم مواطني أبوظبي مثلاً، تصل إلى 100 مليار درهم سنوياً، وميزانية مواطني دبي لعام 2015 بلغت 41 مليار درهم. أما ميزانية الحكومة الاتحادية بما تشمل أبوظبي ودبي أيضاً بلغ 48 مليار درهم لعام 2016. وتبلغ رواتب موظفي أبوظبي ودبي في الحكومة المحلية 7 أضعاف رواتب مواطني الإمارات الشمالية، وفقاً لدراسة للأكاديمي الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف. كما يعيش مواطنو أبوظبي ودبي نهضة حقيقية وتنمية بشرية واقتصادية، ويتمتعون ببنية تحتية تفوق كثيراً ما يحظى به نظيرهم في الإمارات الشمالية. وبينما تتوفر لمواطني أبوظبي ودبي مشروعات تنموية ضخمة وخدمات صحية وعلاجية عالية الجودة، تفتقر الإمارات الشمالية للكثير من الخدمات مثل إنارة الشوارع ورصف الطرق وتعاني نقصاً في المستشفيات والتخصصات والأطباء. وتقدّر دراسة عُرضت في ندوة لمجلس دبي الاقتصادي، وأعدّها كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق الفارس، أن «16.9% من السكان في الإمارات فقراء»، بينما تفيد بيانات متوفرة لدى وكالة المخابرات المركزية بأن نسبة الفقر في الإمارات تصل 19.5%. وأفادت الدراسة التي أعدّها كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق الفارس، بأن «7.2% من المواطنين فقراء، بينما يبلغ معدل الفقراء من غير المواطنين نحو 13.9%». ومع وجود هذا الفقر والمستوى المتدني من الخدمات، لا تكتفي أبوظبي بإضاعة أموال الشعب الإماراتي على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب، بل توسع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها، فخلال السنوات الأخيرة قدمت إمارة التآمر دعماً مالياً وعسكرياً فاق التصور للثورات المضادة في دول الربيع العربي، خاصة في مصر وليبيا واليمن وسوريا. وبشكل عام، موّلت الإمارات حروباً خارجية تحت مسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي، فموقف أبوظبي المناهض لثورات الشعوب دفعها لاحتضان ودعم رموز الثورات المضادة من كل مكان، كما أنها وفرت بيئة ملائمة لاحتواء الفارين من العدالة مثل أحمد شفيق ومحمد دحلان وأسرة بشار الأسد ونجل علي عبدالله صالح، فضلاً عن فتح خزائنها لوسائل الإعلام الساعية لهدم الربيع العربي في الداخل والخارج، وهو ما يجعلها بحق إمارة الأموال الضائعة. وامتد هذا الدور إلى شن حملة إعلامية ضد قطر في الغرب وتشويه سمعتها مقابل دفع ملايين الدولارات للمؤسسات الصحفية. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً مطولاً حول هذا الأمر، قالت فيه إن الإمارات أنفقت مليارات الدولارات لتحقيق هذه الأدوار الخبيثة، حيث وظفت أبوظبي شركة استشارات أمريكية، وهي مجموعة كامستول، وتظهر سجلات هذه الشركة وجود محادثات بينها وبين الصحفيين الذين كتبوا بشكل متكرر مقالات تنتقد قطر، وقدمت الإمارات الملايين من الدولارات لهذه الشركة، وأنفقت وقتًا طويلًا في إقناع أصدقائها من الصحفيين لنشر القصص المعادية لقطر، ونجحت في ذلك إلى حد كبير. مظاهر الثراء والبنايات الشاهقة تخفي خلفها نسبة الفقر والتفاوت بين الإمارات السبع وحسب الصحيفة الأمريكية قامت الإمارات بدفع ملايين الدولارات للصحفيين في أهم الإصدارات الغربية، ومنهم لايلي لايك من مجلة ديلي بيست، وألانا جودمان من مجلة فري بياكون، وإليوت أبرامز، وجينيفر روبين من الواشنطن بوست، ومايكل روبن من معهد إنتربرايس الأمريكي. وقدمت أبوظبي لمصر مليارات الدولارات لإسقاط الرئيس محمد مرسي. واستمر هذا الدعم لنظام السيسي، حيث يقدر ما تم تقديمه للسيسي بحوالي 40 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية. وفي ليبيا، يعد اللواء خليفة حفتر أبرز من زاروا الإمارات وتلقوا الدعم من حكامها، ولا يخفى على مراقب ما يتم تقديمه لحفتر من أموال ومعدات عسكرية قادمة من الإمارات. وأرسلت الإمارات في 2014 العشرات من الطائرات المقاتلة للقيام بمهمات قتالية دعماً لحفتر، كانت الإمارات قد شاركت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملياتهم العسكرية في ليبيا في 2011. ودفعت الإمارات نفقات الحرب والتدخل المصري في ليبيا إلى جانب حفتر، والتي تقدر بمليارات الدولارات. وذكرت صحيفة "فاينناشال تايمز" البريطانية أن الإمارات تضخ أموالاً طائلة لمحاربة الإسلام السياسي في المنطقة. وفي تسريبات سابقة، ذكرت أن عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي اتصل شخصيًا بأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع وبلغه استعداد الإمارات لدعم ترشيحه للرئاسة في 2014، وأن الإمارات ستقدم المليارات لدعم ترشيحه، في أمر يرسم علامات استفهام كبيرة حول الدور الذي تقوم به الإمارات عسكريًا في الأراضي اليمنية في الوقت الحالي. ولم يقتصر الدعم الإماراتي على المنطقة العربية فقط، بل امتد للقارة السمراء، حيث دعمت الإمارات الحملة العسكرية الفرنسية على مالي وإفريقيا الوسطى في يناير 2013 مالياً وعسكرياً.

الإمارات على فوهة بركان قابل للإنفجار بسبب تفاوت مستويات التنمية الفجوة بين أبوظبي والإمارات الشمالية تزداد يوما بعد يومالمواطنون في الإمارات الخمس يعانون حالة من الاحباط والقهر بسبب التمييزلا تتفوق الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي إلاّ في عدد الشهداء في اليمنبينما ترسم الإمارات صورة زاهية لنفسها لتبدو واحة للسعادة، بتعيين وزيري دولة للسعادة والتسامح تعاني الدولة من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الإجتماعية،، الامر الذي انعكس على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، والتي باتت تشكل وصمة عار في جبين دولة الامارات. تقول البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع خلال الفترة 2000 - 2007، كنموذج، فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي وبين بقية الإمارات الشمالية، وهي بحسب الخبراء فجوة في تزايد مستمر. وتقول التقارير أن دخل الفرد في ابوظبي يعادل أكثر من 6 اضعاف دخل الفرد في عجمان، وهو ناتج من تفاوت حجم موارد كل إمارة، ومنها إعطاء كل إمارة الحرية في الحفاظ على مواردها الطبيعية كما تنص المادة 23 من الدستور، التي تبقي القرارات المتعلقة بهذه الثروة لدى كل إمارة على انفراد، الامر الذي أدى الى تقليص موارد المؤسسات الاتحادية ومن ثم تسبب في عدم إيجاد تنمية متوزانة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الدولة. وأدت السيطرة المحلية على ثروات كل إمارة إلى تفشي كل أشكال الفساد، والى تهميش مستوى معيشة الإمارات الشمالية الفقيرة. ويبدو التمييز بين الإمارات السبع أكثر وضوحا، اذ أن حكومة أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار، في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء. ويعيش المواطنين في الإمارات الشمالية الخمس الأفقر، والتي تركت وشأنها لتتدبر سوء حالها وفقرها، حالة من الإحباط و القهر و العوز. وبرغم المنح الطارئة من حين لآخر من أبو ظبي، فإن الفجوة في الثراء تتسع سنة بعد أخرى بين تلك الإمارات، فالبطالة في تزايد مستمر وقطوعات الكهرباء تحدث بصورة منتظمة. ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي ان التفاوتات الاقتصادية بين الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة تبطئ التنمية في البلاد.وبحسب الامم المتحدة فان هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لاعادة النظر في أجزاء من الاستراتيجية الاقتصادية، باعتبار أن "نموذج التنمية الاقتصادية في الامارات ليس موحدا وهذا يستوجب اعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي." ويقول بعض مواطني الإمارات الشمالية، في تهكم : إن الشي الوحيد الذي تتفوق فيه الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي هو في عدد الشهداء في اليمن، إذ تُبين أسماء الشهداء ومناطقهم أن النسبة الكبرى أنهم من الإمارات الشمالية.ومع مظاهر الفروق بين الإماراتيين، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات.فالإماراتيون المولودون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية. وقد أدى تركز الثروة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط وامارة دبي مركز التجارة والاعمال أدى الى تفاوت مستويات التنمية بين الامارات الامر الذي يثير المخاوف والقلق من التوترات المحتملة الناجمة عن اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. وخلال موجة الربيع العربي، قمع نظام أبوظبي أي دعوة للاصلاح خوفا من انفجار الاوضاع، وزجت بالمئات في السجون بعد محاكمات جماعية، في قضايا أبرزها قضية الـ 94 ناشطًا في 2013 . وللامارات سجل اسود فيما يتعلق بقمع الحريات والتعذيب في السجون والاضطهاد، والاختفاء القسري ونزع الجنسية، في ظل غياب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.ولا تمتثل السلطات الإماراتية للمعايير الدولية، وتمنع آليات الرصد الدولية من تفقد السجون ومراكز الاعتقال، خاصة سجن الرزين "غوانتانامو الإمارات" وما يحدث بداخله من انتهاكات. وتنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف ومنع النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتجريم الحق في ذلك. كما شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على أمن الدولة. وفي 2016 تم محاكمة (116) شخصًا من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حجب جهاز أمن الدولة موقع "الإمارات 71" الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وأيضًا عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري، وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان. وقال موقع theregister البريطاني: إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.

تزداد الشكوك حول إستراتيجية شركة طيران الاتحاد الإماراتية، بعدما أحجمت عن إنقاذ شركة "إير برلين" الألمانية هذا الأسبوع وتركتها تعلن إفلاسها، على غرار ما فعلته مع الخطوط الإيطالية "أليطاليا".ومنذ عام 2011، أنفقت شركة الاتحاد المملوكة لإمارة أبو ظبي مليارات الدولارات لشراء حصص في العديد من شركات الطيران الأجنبية، ومن ذلك مغامرتها الأوروبية التي تمثلت في شراء حصة 49% في "أليطاليا" وحصة 29% في "إير برلين".غير أن الشركة الإماراتية واجهت العديد من التحديات وكذلك الاختيارات، بعضها يرتبط بخطط إعادة الهيكلة وأوضاع المنافسة والمشكلات العمالية، وبعضها لا يخلو من اعتبارات سياسية.وقد أعلنت "إير برلين" أمس الأول الثلاثاء أنها بدأت إجراءات إشهار إفلاسها بعدما أبلغتها شركة الاتحاد أنها لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي.وقالت شركة الإتحاد في بيان إن نشاط الناقلة الألمانية "تدهور بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما منعها من التغلب على تحديات كبيرة ومن تنفيذ حلول إستراتيجية بديلة". وأضافت أنها بصفتها مساهما بحصة أقلية لا تستطيع تقديم تمويل يزيد انكشافها المالي.وقد تكبدت "إير برلين" عام 2016 خسارة كبيرة قدرها 782 مليون يورو (917 مليون دولار)، في حين تبلغ ديون الشركة حوالي مليار يورو (1.17 مليار دولار) .غير أن مجلة دير شبيغل الألمانية لمحت إلى أبعاد سياسية في تخلي أبو ظبي عن "إير برلين" في هذا التوقيت، ورأت أن حكام الإمارة هم المسؤولون عن إفلاس الشركة، وأنهم لم يلتزموا بوعد قطعوه للمستشارة أنجيلا ميركل.وذكرت المجلة أن "شيوخ" أبو ظبي تعهدوا لميركل بمواصلة دعم "إير برلين" حتى خريف عام 2018 على الأقل، حتى لا تتضرر شعبيتها في ذروة حملات الانتخابات العامة. وقالت أيضا إن على هؤلاء الشيوخ الإجابة عن سؤال: لماذا أقدموا الآن فجأة على إيقاف الدعم؟.واضطرت الحكومة الألمانية لتقديم قرض مؤقت بقيمة 150 مليون يورو (176 مليون دولار) إلى "إير برلين" لتجنب توقف رحلاتها بعدما تقدمت بطلب الإفلاس.الحلم الإيطاليأما خطوط "أليطاليا" فقد طلب مجلس إدارتها في مايو الماضي وضعها تحت الوصاية، بعدما رفض العاملون خطة إعادة رسملة تتضمن إلغاء 1600 وظيفة.وقالت شركة الاتحاد في ذلك الوقت إنها ليست مستعدة لمواصلة الاستثمار في "أليطاليا" في ظل غياب التأييد لخطة إعادة الهيكلة.وقالت وكالة رويترز نقلا عن مديرين واتحادات عمال في إيطاليا إن إثارة استياء عمال "أليطاليا" كانت ضمن سلسلة من الخطوات الخاطئة التي أنهت حلم الاتحاد الإيطالي. وقال وزير الصناعة كارلو كاليندا أمام البرلمان: "لا شك في أن فكرة إدارة الشركة من أبو ظبي كانت خطأ فادحا للغاية".وفي ضوء الإخفاقات التي أحاطت بشركة الاتحاد، قررت أبو ظبي في مايو الماضي الاستغناء عن رئيسها التنفيذي المخضرم جيمس هوغان الذي كان مهندس الإستراتيجية التوسعية التي تعتمد شراء الحصص.وقد تأسست تلك الإستراتيجية على طموحات الإمارة في اللحاق بمنافسيها الإقليميين طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، إذ كانت تحث الخطى في ذلك الاتجاه لكونها الأحدث بين شركات الطيران الثلاث الكبرى بالمنطقة، فقد أنشئت عام 2003.وقد كشفت شركة طيران الاتحاد الشهر الماضي أنها سجلت خسائر صافية قدرها 1.87 مليار دولار عام 2016، بسبب تراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي "أليطاليا" و"إير برلين".